أعلن البنك الأهلي المتحد، رعايته لبرنامج «كلمة»، الذي يستمر أسبوعين، حتى الأول من ديسمبر المقبل، للطلبة من 12 إلى 17 سنة، بمشاركة 34 شاباً وفتاة. وعُقد البرنامج في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، ويهدف إلى تسليط الضوء على تطوير مهارات الطلبة، وكيفية التعبير عن أفكارهم أمام الآخرين، ما يساعدهم على الاندماج بسوق العمل بشكل أسرع وأنجح، كما يساعدهم على تطوير ذاتهم وإمكانياتهم بشكل فعَّال، حتى يستمتعوا بمسيرة مهنية مثمرة. يركز برنامج «كلمة» على تطوير مهارات وفنون مختلفة، مثل: فن الخطابة (التحدث أمام الجمهور)، وأسس القيادة، والاستماع الفعَّال، والعمل ضمن فريق واحد، ويتيح للطلبة العمل تحت إشراف أمهر وأفضل المدربين المحليين وخبراء آخرين في مجالات عديدة. وتعليقاً على هذه الفعالية المتميزة، قالت رئيس الاتصال المؤسسي في «الأهلي المتحد» فاتن التميمي: «تأتي رعايتنا لبرنامج (كلمة) في إطار برنامجنا للمسؤولية المجتمعية، الذي يعمل على دعم المجتمع الكويتي على مختلف الأصعدة، وفي المجالات المختلفة، من بينها الأنشطة والبرامج ذات البُعد التنموي والاجتماعي، والتي تسهم في تعزيز وتنمية قدرات الشباب وطلاب المدارس والجامعات، وفتح الآفاق المستقبلية أمامهم، وتأهيلهم لدخول سوق العمل».  

رفعت البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية أكتوبر الماضي للشهر السادس على التوالي، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق متخطية حاجز نصف تريليون ريال لأول مرة. وزادت استثمارات البنوك والمصارف العاملة في المملكة التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 5.46% بنهاية شهر أكتوبر 2022 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 25.9 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، وفقا لإحصائية لـ"مباشر" تستند للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي. ووصلت حيازة البنوك بالسندات الحكومية إلى 500.3 مليار ريال، وهي المرة الأولى التي تتجاوز قيمتها فيها حاجز نصف تريليون ريال، مقابل قيمتها في نهاية الشهر المماثل من عام 2021 البالغة 474.39 مليار ريال. وعلى أساس شهري، واصلت المصارف زيادة استثماراتها بالسندات الحكومية خلال أكتوبر الماضي للشهر السادس على التوالي؛ حيث زادت بنحو 0.3% وبما يعادل 1.7 مليار ريال عن قيمتها في نهاية  البالغة بنهايته 498.6 مليارالشهر السابق(سبتمبر) ريال. ومنذ بداية العام 2022، زادت حيازة البنوك بالسندات الحكومية بنحو 4.07% وبما يعادل 19.55 مليار ريال، مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2021 والبالغة 480.75 مليار ريال. وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أكتوبر 2022  ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية، ليبلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب 3.13 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 700 مليون ريال. وكشف المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن استكمال أول عملية إعادة شراء جزئي للسندات المقومة بالدولار الأمريكي  والمستحقة في الأعوام 2023م و2025م و2026م. وقال المركز الوطني لإدارة الدين، إنه تم إعادة شراء سندات دولارية بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.27 مليار دولار أمريكي (4.76 مليار ريال سعودي). يُذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل: السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية. وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 80.51% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر أكتوبر 2022. وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 621.43 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر 2022؛ مقابل 546.87 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 13.6%، وبما يعادل 74.56 مليار ريال. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

في ضوء التنسيق المستمر بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين وكافة الاتحادات والجمعيات المهنية وبهدف تبادل الخبرات والتعاون المشترك في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة، تم اليوم الأحد الموافق 27/11/2022 وعلى هامش فعاليات أعمال الندوة العربية التي نظمت تحت عنوان ” ادارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني ” بتنظيم مشترك بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين والاتحاد العام العربي للتأمين توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين والاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي وبحضور السيد شكيب أبو زيد/ الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين والسيدة رنا طهبوب / المدير التنفيذي / مديرية الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني، وأغلب المدراء العامون لشركات التأمين وبحضور ما يقارب (120) مشارك من (6) بلدان عربية بالإضافة إلى الأردن، حيث وقع الاتفاقية عن جانب الاتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس ادارة الاتحاد وعن جانب الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي السيد رضا دحبور رئيس الاتحاد العالمي للتكافل. يأتي توقيع هذه الاتفاقية إيمانا من الجانبين بأهمية التعاون المشترك في كافة القطاعات ومنها قطاع التأمين الذي يلعب دوراً هاماً وحيوياً في حماية الأفراد والمؤسسات والمدخرات الوطنية، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير إطار عام لتسهيل التعاون بين الاتحادين والاستفادة من تجاربهما في كافة المجالات . وركزت الاتفاقية بشكل خاص على موضوع التدريب والتأهيل المنظم من خلال الاتحادين وذلك لرفع كفاءة الموارد البشرية وفتح مجالات التدريب للكوادر العاملة في مجال التأمين وغيرها من القطاعات الأخرى، حيث تم بموجب الاتفاقية منح ممثلي الاتحادين معاملة خاصة من حيث رسوم الاشتراك تتمثل بمنح خصومات تحفيزية للمشاركين من أعضاء الاتحادين للمشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية، وورش العمل التي ينظمها الاتحاد الأردني لشركات للتأمين أوالاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي، وإعفاء عضوين كحد أقصى من العاملين بالاتحادين في النشاطات المشتركة. ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين تربطه عدة اتفاقيات تعاون مع اتحادات تأمين عربية مثل الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين وجمعية الإمارات للتأمين وعدد من المؤسسات الاقتصادية والخدمية في المملكة الأردنية الهاشمية إنسجاماً مع رسالته وأهدافه الأساسية.

ارتفع إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان، إلى 6.4 مليارات ريال (16.6 مليار دولار) في نهاية سبتمبر الماضي. وحسب بيانات نشرها البنك المركزي العماني، السبت، فإن أصول الصيرفة الإسلامية ارتفعت بنسبة 9.1% مقارنة مع سبتمبر 2021، أي ما نسبته 16.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة الخليجية. وذكرت البيانات، أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط، سجل ارتفاعاً بنسبة 11.8% ليبلغ نحو 5.3 مليارات ريال (13.7 مليار دولار). كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 12.5% لتبلغ نحو 4.8 مليارات ريال عُماني (12.5 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي. وخلال السنوات الماضية، سجّلت المصارف والنوافذ المصرفية الإسلامية حضوراً قوياً عبر شبكة فروع موزّعة على مختلف محافظات السلطنة؛ حيث بلغ إجمالي عدد فروع البنوك والنوافذ المصرفية الإسلامية العاملة 77 فرعاً مرخّصاً، وفق البيانات الرسمية. وتتبع هذه الفروع مصرفين إسلاميين؛ هما "نزوى" و"العز الإسلامي"، فضلاً عن 6 نوافذ إسلامية تابعة لبنوك تقليدية. جدير بالذكر أن البنوك الإسلامية في منطقة الخليج العربي تستحوذ على نحو ثلث أصول نظيرتها على مستوى العالم، بحسب دراسة حديثة لصندوق النقد العربي. وذكرت الدراسة ذاتها أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية عام 2008، شهدت نمواً ملحوظاً لنشاط الصيرفة الإسلامية، بمعدل نمو مركّب يبلغ 17%، ما يعكس اهتماماً عالمياً واسع النطاق بها. ويبلغ عدد المؤسسات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو 700 مؤسسة، منها 250 مؤسسة تعمل في منطقة الخليج.  

في إطار دعمه لحملة «لنكن على دراية» يستمر البنك الأهلي المتحد في التحذير من استخدام العملات الافتراضية ومن أشهرها (بتكوين، إيثريوم، دوغ كوين وغيرها)، خصوصاً أن تلك العملات لا يمكن تتبعها، وليس لها وجود ملموس مما يجعلها تمثل خطراً على متداوليها نظراً إلى أنها لا تخضع لإشراف الجهات الرقابية، بالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية، كما تمثل هذه العملات والأصول الافتراضية تحدياً يواجه النظام المالي العالمي، وخصوصاً أن التداول فيها قد يتم عبر صناديق وهمية تعرض ثروات الأفراد للضياع عن قواعد التعامل الرسمية، فضلاً عن إمكانية استخدام هذه العملات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة الإجرامية المتصلة التي لا يمكن تتبعها لأنها تتم من مجهولين عبر الإنترنت. في هذا الإطار، أكد البنك الأهلي المتحد في تصريح صحافي أنه يلفت إلى أهمية وعي العملاء بمخاطر الاستثمار في المنتجات عالية المخاطر التي يتم ترويجها عبر الإنترنت مثل هذه العملات الافتراضية، التي يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة التي تتم عليها. وأضاف البنك، أن العملات النقدية تصدر عن الدول وتعتبر بمنزلة رمز سيادي لها، تحافظ عليها وعلى استقرارها، وتربطها بسياسة تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العملات الرئيسية، بالتالي فإن العملات النقدية تعد مخزنا للقيمة وأداة إبراء مما يجعلها تحظى بالقبول كوسيط موثوق للتبادل، وهو ما لا يتوافر في العملات الافتراضية. وحذر البنك من أن التطورات المتسارعة التي تشهدها التقنيات المالية على مستوى العالم بما لها من جانب إيجابي يتمثل في سهولة ومرونة إتمام المبادلات التجارية وإجراء التعاملات المالية وإجراء التحويلات والشراء عبر الإنترنت، لها أيضاً جانب سلبي يتمثل في تعدد وسائل التواصل وتحولها إلى قناة أساسية للتسويق مما قد يجعلها نافذة لترويج الاستثمارات عالية المخاطر، مؤكداً أن إصدار وتسويق هذه العملة الافتراضية من جهات غير معروفة يشكل خطراً كبيراً يهدد أصول وأموال المستثمرين والمضاربين فيها ويعرضهم لخسائر فادحة، لعدم خضوع تلك العملات المشفرة لأي نوع من التنظيم الرقابي الذي يضمن تنظيم الإصدارات ويحفظ للمستثمرين حقوقهم ويحميها، بخلاف العملات النقدية التقليدية.

نظّم بنك بوبيان، بالتعاون مع المجموعة التعليمية في مؤسسة يوروموني المالية، المستوى الأول من أكاديمية إدارة الائتمان Credit  Management Academy   لمديري علاقات العملاء في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات، والتي تناولت مجموعة من المهارات الفنية المهمة التي تتعلق بإدارة الائتمان والتحليل المالي وتحليل البيانات المالية وإعداد وتقديم العروض أمام لجنة الائتمان في «بوبيان». وتم افتتاح الأكاديمية بحضور المدير العام لمجموعة الموارد البشرية عادل الحماد، والمدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات أشرف سويلم، ومدير مجموعة الخدمات المصرفية للشركات علي الأنصاري، ومساعد المدير العام لمجموعة الموارد البشرية يوسف أكبر، والمدير التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي، بجانب مدير أول إدارة التدريب والتطوير نبيل عزالعرب. وكان المحاضرون من المجموعة التعليمية في مؤسسة يوروموني قد حددوا محاور الأكاديمية بعد مناقشتها مع المرشحين قبل بدء التدريب لتحديد محاور التدريب بدقة. من جانبه، صرح الحماد بأن «تنظيم أكاديمية إدارة الائتمان يؤكد سعي بنك بوبيان المتواصل لرفع كفاءة موظفيه من خلال توفير أفضل برامج التدريب والتطوير في جميع القطاعات والتعاون مع أعرق المؤسسات المالية والتعليمية، عبر الاستعانة بالخبراء العالميين المعتمدين لدى المؤسسات الدولية العريقة». وأوضح أن «بوبيان» يعد من البنوك الرائدة على مستوى المنطقة في العمل على تطوير وصقل مهارات وخبرات موظفيه من خلال برامج التدريب المتميزة، مما ساهم في خلق المزيد من الولاء بين الموظفين للمؤسسة التي ينتمون إليها، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات تدريب وجامعات محلية وعالمية عريقة. وحول البرنامج، أوضح الحماد أنه جرى تصميمه وتنفيذه خصيصاً لموظفي علاقات العملاء في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات على مختلف الدرجات الوظيفية للارتقاء بمهاراتهم وإيجاد منهجية ثابتة في تقديم الخدمة لعملاء «بوبيان»، ويحرص البرنامج أيضاً على الربط بين النظريات العلمية والممارسة والتطبيق في القطاع المصرفي الإسلامي. وأضاف أن البرنامج يتضمّن ربط التقدم في الدراسة مع التقدم المهني والوظيفي واستخدام لغة موحدة بين جميع أعضاء الفريق، حيث يحتوي البرنامج علي مجموعة من المعارف والآليات والاتجاهات الحديثة من خلال استخدام أدوات رئيسية تتعلق بفهم احتياجات العميل وتقديم الخدمة بما يناسب احتياجات كل مؤسسة وتطوير مستوى رضا العملاء بما يتناسب مع مستوى الخدمة التي يقدّمها البنك لعملائه من الشركات والمؤسسات. وأكد الحماد التزام «بوبيان» الدائم تجاه موارده البشرية بإعدادهم وتوفير كل ما يساعدهم على النهوض بالمهارات الفنية والمصرفية والإبداعية من خلال خلق بيئة تدريب متطورة تعتمد على الارتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم الوظيفية في جميع مجالات العمل المصرفي، بما ينعكس على خدمة العملاء وتطوير خدمات ومنتجات البنك وزيادة الابتكار والإبداع. في سياق متصل، قال سويلم: «يُعد برنامج أكاديمية إدارة الائتمان خطوة مهمة في استراتيجية بوبيان التدريبية تجاه رفع كفاءات موظفينا في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات وتنمية مهاراتهم الوظيفية، بما يتناسب مع التطورات والمتغيرات في السوق الحالية لتحقيق المصلحة المشتركة بين «بوبيان» وشركائه من المؤسسات والشركات وتقديم أفضل مستويات الخدمة لهم. وأضاف أن «المستوى الأول من البرنامج التدريبي «أكاديمية إدارة الائتمان» حضره 20 من مديري علاقات العملاء بمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في «بوبيان»، وتناول العديد من النقاط الفنية المهمة التي تتعلق بتقييم الوضع المالي للعملاء، وأهمية فهم أهداف العميل وتقديم أفضل خدمة ممكنة وتعزيز العلاقة الوثيقة مع الشركات الكبرى ذات الأنشطة المتميزة المتعاملة مع «بوبيان» والتعريف بخدماته ومنتجاته المميزة.  

أعلن بنك وربة توقيع اتفاقية شراكة ورعاية مع النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية، وبموجب هذه الاتفاقية يكون البنك هو الراعي الرسمي والأساسي للنادي، ويدعمه في كل ما يقدّمه النادي من أنشطة وفعاليات رياضية مميزة، وتأتي هذه الخطوة حرصاً من البنك على إيجاد التلاحم مع الشعب الكويتي والتقرب من الطاقات الشبابية عبر هواياتهم، والعمل على زيادة الوعي والاهتمام بالرياضات الإلكترونية، وذلك في إطار الالتزام بمسؤولياته المجتمعية، وسعيه لتحقيق التنمية المستدامة. وبهذه المناسبة قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي أيمن المطيري: «نحن في بنك وربة سعداء بتوقيع هذه الشراكة، ونحن في قمة التفاؤل، لأننا معاً سنضيف لمنصات الألعاب الإلكترونية كل هو مناسب لمصلحة اللاعبين والفرق وصنّاع المحتوى. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات الالكترونية عبدالله العلي: «يعد هذا الحدث هو الأول من نوعه، حيث أصبح بنك وربة راعيا رسميا وأساسيا للنادي الكويتي للرياضات الإلكترونية، وذلك يسهم بشكل مباشر في الاهتمام بالأنشطة الاجتماعية الإيجابية التي تدور حول المسابقات، والتحفيز الفعلي والتواصل الاجتماعي التفاعلي، موضحا أنه غالباً ما يتم النظر إلى هذه الألعاب باعتبارها وسيلة ترفيهية فقط، ولافتا إلى أن هذا المفهوم تنقصه الدقة فقط، حيث أثبتت دراسات عديدة أن منصات الرياضات الإلكترونية المتعددة اللاعبين عبر الإنترنت تقدّم مساحة مهمة للتفاعل الاجتماعي والتحفيز الذهني». وذكر العلي أن المؤشرات العالمية والإقليمية ترصد جودة الأنشطة الاجتماعية بين المراهقين بنقص الأنشطة الاجتماعية والعقلية أثناء وقت الفراغ، مشيراً إلى أن بنك وربة يهدف من خلال هذا التعاون المثمر إلى خلق تجربة افتراضية جذابة تعمل على تشجيع اللاعبين على التفاعل والتنافس مع بعضهم البعض في رياضتهم الإلكترونية المفضلة.  

يواصل موظفو بيت التمويل الكويتي «بيتك» جهودهم المتميزة في التعريف بحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي اطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت. ويقوم الموظفون بمهامهم على أكمل وجه بدعم أهداف حملة «لنكن على دراية» التي تهدف الى نشر الثقافة المالية والتوعية بأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المالية للبنوك وتسليط الضوء على حقوق العملاء والتزاماتهم. ويواصل «بيتك» رسائله المتعلقة بالحملة الى الموظفين عبر منصات التواصل الداخلي، بغرض الاستفادة منها ونقلها عبر تواصلهم المباشر مع العملاء سواء في الفروع المصرفية او عبر الهاتف، أو من خلال مختلف قنوات التواصل كمنصات التواصل الاجتماعي، ومكالمات الفيديو عبر فروع KFH Go وغير ذلك من قنوات التواصل المختلفة، اذ يساهم ذلك بتحقيق اقصى قدر من التوعية المصرفية للعملاء والجمهور. وتتمثل الاهداف الرئيسية لحملة «لنكن على دراية» في إدراك المبادئ والمفاهيم الأساسية في المجال المالي والمصرفي، وتهدف الى التوعية بحقوق العميل الخاصة بعمليات التمويل الشخصي، وآلية تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفية، والبطاقات المصرفية المتنوعة، وطرق تفادي التعرض لعمليات الاحتيال والتوعية بمخاطر ما يعرف بـ «التكييش» والاستثمارات العالية المخاطر، وزيادة وعي الجمهور بأهم المواضيع المالية وكيفية حماية الأصول من عمليات الغش والاحتيال، والاستفادة مما تقدمه البنوك من خدمات لإدارة المدخرات بشكل سليم، إلى جانب توضيح دور القطاع المصرفي بشكل عام والمنتجات المصرفية التي يقدمها بشكل خاص، وذلك من خلال تقديم مجموعة من التعليمات والنصائح ونشرها بشكل دوري عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإلكترونية المختلفة للبنك.  

استضاف بنك دبي الإسلامي، اجتماع الجمعية العمومية لنادي التحالف التجاري 2022، الذي انعقد في فندق «سوفيتل دبي ذا أوبليسك». وانعقدت الجمعية العمومية بمشاركة أكثر من 13 بنكاً دولياً، بحضور فعلي لممثلين رفيعي المستوى من سبعة بنوك، كما انضم آخرون بشكل افتراضي للجمعية لمناقشة السبل التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون المتبادل بين أعضاء التحالف. ويتماشى دور بنك دبي الإسلامي بصفته مضيفاً للجمعية العمومية لنادي التحالف التجاري وواحداً من الأعضاء المنتسبين له، مع التزام البنك بتعزيز وتحفيز التجارة الدولية من خلال قسم العمليات المصرفية التابع لقطاع الخدمات المصرفية للشركات. وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «تعد التجارة الدولية جزءاً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأي بلد. وبصفتنا عضواً في نادي التحالف التجاري والشريك المصرفي الحصري في الجمعية العمومية لهذا العام في دولة الإمارات، فإننا فخورون بقدرتنا على لعب دور حيوي في تعزيز الحوار والتعاون في سياق المبادرات التنموية ذات التأثير الحقيقي على الأعمال والاقتصادات في جميع أنحاء العالم. كما أن عملنا مع نادي التحالف التجاري يعزز برامج البنك الرامية إلى دعم التجارة التي نقوم من خلالها بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات النامية على التوسع في الخارج، والوصول إلى أسواق جديدة وتوفير حلول متنوعة للتمويل التجاري». وقال نفيد علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك دبي الإسلامي: «يعكس عقد اجتماع الجمعية العمومية للتحالف للمرة الأولى في دولة الإمارات الاعتراف العالمي الذي تتمتع به الدولة اليوم كواحدة من الاقتصادات المنفتحة في العالم. ويسهم تنظيم مثل هذه المبادرات الرئيسية في النهوض بالأعمال التجارية، وتعزيز علاقات التعاون بين المشاركين في التجارة الدولية».  

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي ، وهو مؤسسة مالية إسلامية رائدة ، أن عملاءه من الأفراد تمكنوا من المشاركة بسهولة في الاكتتابات العامة الأولية التي تم إصدارها هذا العام من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص به. وبحسب بيان نشره البنك على موقعه أن 80٪ من العملاء تمكنوا من القيام بالمشاركة في الاكتتابات الأولية التي تم إصدارها في عام 2022 من خلال تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي للهاتف المحمول بنقرات قليلة. ويمثل مصرف أبوظبي الإسلامي أيضاً إنجازاً مهمًا من خلال العمل كمصرف قام باستقبال لاثنين من الاكتتابات الأولية العامة في وقت واحد (أمريكانا) و(تعليم)، حيث يمكن للعملاء الاشتراك والتقدم بطلب للحصول على زيادة اشتراك إضافية لكليهما من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي عملية سريعة وسهلة لاشتراكات الاكتتابات الأولية من خلال تطبيق الهاتف المحمول.وسيوفر هذا التطبيق تجربة استثنائية للاشتراك الرقمي بسهولة دون الحاجة لزيارة البنك أو تقديم معاملات ورقية ، بالإضافة إلى خدماته الرقمية الأخرى. ويمكن للعملاء تسجيل اهتمامهم في الاكتتابات الأولية العامة القادمة ومتابعة تواريخ الإدراج ، والتقدم بطلب للحصول على رافعة إضافية للاشتراك ودفع الاكتتابات. ويعتبر مصرف أبوظبي الإسلامي في طليعة المصارف التي تقوم بعمليات التحول الرقمي ، حيث يستثمر باستمرار في الحلول والأدوات والمنصات المبتكرة لتعزيز الخبرات المصرفية الرقمية لعملائه. ومن خلال هذا الاشتراك داخل التطبيق ، يمكن للعملاء الآن تلقي معلومات مهمة حول اشتراكات الاكتتاب العام ، والميزات الرئيسة حول المؤسسات المدرجة ، وإشعارات الدفع ، ومعلومات حول حقوق حماية المستهلك مع ميزات أمان إضافية للمدفوعات. وفي هذا الصدد، صرح الدكتور عامر العامري ، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في مصرف أبوظبي الإسلامي، قائلاً: "تشهد استثمارات الاكتتاب العام ارتفاعاً كبيراً في المنطقة ، وستواصل الإمارات العربية المتحدة مواكبة تجربة طفرة الاكتتاب العام في العام المقبل ، ونحن فخورون بدعم استراتيجية حكومة الإمارات لتوسيع نطاق الاكتتاب العام وتسهيل عمليات الإستثمار في سوق رأس المال. وكان مصرف أبوظبي الإسلامي رائداً بين البنوك الإماراتية في تسهيل مشاركة عملائنا في جميع الاكتتابات الأولية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية. لقد شهدنا أن الاكتتابات العامة الأولية أصبحت خياراً استثمارياً شائعاً بين قاعدة عملائنا، ويسعدنا أن نقدم لهم وصولاً مريحاً داخل التطبيق لهذين الاكتتابين الرئيسيين للاكتتاب العام. واضاف العامري: "نحن ملتزمون باستمرار بتعزيز ميزات خدماتنا المصرفية الرقمية مع مواكبة الاتجاهات ، وتوفير منتجات رقمية ممتازة وخدمة سلسة لعملائنا". ويحتل مصرف أبوظبي الإسلامي مركز الصدارة في التحول الرقمي، وقد سجل زيادة كبيرة في استخدام قنواته المصرفية الرقمية خلال الربع الأول من عام 2022 ، حيث يتم تطبيق 40٪ من تطبيقات التمويل الشخصي للعملاء رقمياً على تطبيق الهاتف المحمول الخاص به. ولدى المصرف حالياً أكثر من 700,000 عميل نشط رقمياً ، وهو دليل على الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية بما في ذلك التمويل الشخصي.

قامت رصانة المالية، التي تتخذ من السعودية مقراً لها ، وهي أحدث شركة استثمارية حصلت على ترخيص هذا العام ، بتكليف دار مراجعة الشرعية بالمملكة للإشراف على متطلبات الامتثال الخاصة بها فيما يتعلق بالجوانب والإمتثال المالي. وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجية التمويل الإسلامي التي رسمها برنامج تطوير القطاع المالي بالسعودية ، فقد أنشأت رصانة المالية، وهي شركة رصانة المالية هي شركة استثمارية سعودية (مساهمة مقفلة)، العديد من الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية هذا العام، لتلبية الشهية المتزايدة لقاعدة مستثمريها وترسيخ مكانة المملكة الريادية باعتبارها أكبر مالك للأصول المالية الإسلامية في العالم. وبهذه المناسبة، قال فهد بوشقر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة رصانة المالية: "نحن نعمل بجد لتطوير وبناء فرص عظيمة لكل من أصحاب الثروات الكبيرة والمستثمرين المؤسسيين في المملكة الراغبين في تنويع محفظتهم المالية، مع تحقيق عائد ممتاز في فئات أصول متعددة". هيكلة الاستثمار وفي حديثه عن العوائد ، أضاف بوشقر: "إن احتياجات الأسواق عادة ما تتغير ، والتنويع المدعوم بعوائد إيجابية هو المفتاح لتكوين الثروة ، ولهذا السبب نقوم بهيكلة وضعنا الاستثماري لمواكبة عملياتنا مع عائدات تستند إلى وحدة قياس في هذا السوق المليء بالتحديات". وفي معرض حديثه عن المستشار الشرعي المعين حديثًا ، قال بوشقر: "إن ضم مكتب مراجعة الشرعية بالمملكة للإشراف على شؤون الامتثال للشريعة سيعزز الثقة في المساهمين لدينا ، كما يمنحنا نطاقًا كبيراً، مع إمكانية التوسع في جوانب تكاليف مدخلات فاعلة ومعقولة للمصادقة والتدقيق على الصناديق والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة". دار المراجعة الشرعية هي أول شركة استشارات شرعية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي ويقدم خدماته لأكثر من مائة عميل يغطون صناعات متعددة في جميع أنحاء العالم. وقد نما الطلب على خدماتها الاستشارية الشرعية مع استمرار المؤسسات المالية في البحث عن طرق لتسريع عملية إدارة الامتثال للشريعة وخفض التكاليف على النفقات العامة للهيئات الشرعية. طيف خدمات متكاملة من جهته، قال ياسر دهلوي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دار مراجعة الشرعية: "نحن نسعى جاهدين في أن نكون مصدراً استشارياً شرعياً كاملاً لمديري الأصول من جميع الأحجام ، بحيث يمكننا من تزويدهم بمجموعة متكاملة من الشهادات الشرعية وخدمات فحص الأسهم الشرعية التي يحتاجون إليها للمساعدة في تحقيق أهدافهم". وأضاف دهلوي:"نحن على استعداد لمساعدة رصانة المالية، من خلال خدماتنا الاستشارية الشرعية، متمنين للفريق النجاح على المدى الطويل ، بينما هم يطلقون صندوقهم الرابع المتوافق مع الشريعة الإسلامية في السوق".    

اختتم البنك الإسلامي الأردني خطة التوسع الجغرافي للعام الحالي، بتحويل مكتبه في محافظة العقبة إلى الفرع التاسع والثمانين باسم فرع شارع الحمامات التونسية وبالموقع نفسه الكائن في شارع الحمامات التونسية. وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي ، المدير العام للبنك الإسلامي الأردني: “تأكيداً لما تحظى به محافظة العقبة من أهمية خاصة بالنسبة لمصرفنا باعتبارها منطقة اقتصادية خاصة ونافذة الأردن البحرية والسياحية، فقد تواجد مصرفنا فيها منذ العام 1982 ليكون الفرع السابع للبنك، كما تم افتتاح مكتب في العام 2014 ليتم اليوم تحويله إلى فرع، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن حظيت المدينة بنصيب كبير من استثمارات وتمويلات مصرفنا موزعة في مختلف القطاعات العقارية ومواد البناء والأراضي/ والمركبات والتمويلات التجارية والزراعية والصحية المختلفة والمباني التجارية والفندقية". وثمن الدكتور حسين سعيد جهود إدارة البنك لتنفيذ استراتيجية التوسع الجغرافي، للعام الحالي لتختتم في محافظة العقبة التي أصبحت تضم فرعين للبنك إلى جانب عشر صرافات آلية منها اثنين تقبل خدمة الإيداع النقدي، ولتتناسب مع النمو المتسارع لمحافظة العقبة مؤكداً الاستمرار بالتوسع الجغرافي تحقيقاً لمبدأ الاشتمال المالي بإيصال خدمات البنك المختلفة إلى جميع شرائح المجتمع، وتلبية لاحتياجات متعاملي البنك وتقديم أفضل الخدمات المصرفية والتمويلية التي تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وبانتهاء خطة التوسع الجغرافي للبنك خلال العام الحالي أصبح للبنك 89 فرعاً و22 مكتباً مصرفياً منتشرا في جميع أنحاء المملكة وذلك بافتتاح مكتبين جديدين في جامعة العلوم الإسلامية والرمثا وتحويل خمسة مكاتب إلى فروع شملت (شفا بدران، ضاحية الرشيد/ محافظة العاصمة، بوابة المفرق، المزار الشمالي والعقبة شارع الحمامات التونسية) كما تم نقل فرع الرمثا إلى موقع جديد.