القاهرة – «الاقتصاد الإسلامي»: قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية قيد صكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية المصدرة من شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك. وأوضحت البورصة المصرية في بيان لها أنه تقرر إصدار صكوك إجارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للسداد المعجل تطرح طرحاً خاصاً ومدتها 57 شهراً وتبدأ اعتباراً من تاريخ الإصدار وبحد أقصى 31/12/2024 بإصدار واحد بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه مصري، موزع على 20 مليون صك إجارة بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد. وبحسب البيان، تستهلك الصكوك وفقاً لجدول السداد/ الاستهلاك المشار إليه بمذكرة المعلومات وذات عائد نصف سنوي متغير يحتسب بناءً على صافي متوسط معدل العائد على أذون الخزانة لستة أشهر بعد الضريبة (وفقاً لآخر مزاد أذون خزانة – 182 يوماً) معلن قبل بداية كل فترة عائد، مضافاً إليه هامش سنوي قدرة (1.25%). وتتم مراجعة عائد أذون الخزانة (182 يوماً) كل 6 أشهر يصرف كل ستة أشهر بداية من 30/9/2020، ويحتسب العائد للفترة الأولى اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك (بعد خصم كافة التكاليف والمصروفات والرسوم) لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ش.م.م (الشركة المستفيدة مقابل بيع المركز التجاري المملوك لها بمشروع مدينتي – القاهرة الجديدة والمسمى «مول مدينتي المفتوح» – الأصل محل التصكيك – لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (شركة التصكيك). وذكر البيان أن الصكوك مطروحة بنسبة 100% للاكتتاب الخاص، وذلك للمؤسسات المالية والجهات والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية وذات درجة التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة «+A» صادر عن شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) بتاريخ 11 مارس 2020. ولفت البيان إلى أنه سيتم سداد أصل الصكوك على 3 دفعات سنوية بدءاً من ديسمبر 2022، وهذه الصكوك قابلة للاستدعاء المعجل اعتباراً من تاريخ الإصدار. وأكدت البورصة أنه سيتم قيد هذا الإصدار من صكوك الإجارة بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – صكوك تمويل، وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، الاجتماع الأربعون لأعضاء مجلس الإدارة – عن بُعد. عقد الاجتماع برئاسة الأستاذ عبدالحميد أبو موسى،  نائب رئيس مجلس الإدارة ومحافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، حيث تم الاطلاع على تقرير النشاط للفترة من مايو إلى أغسطس 2020 حسب الأهداف الاستراتيجية واعتماد طلب عضوية بنك نزوى – سلطنة عمان للانضمام في عضوية المجلس العام. وقد ناقش أعضاء مجلس الإدارة المؤشرات المالية والتدابير الاحترازية المتخذة في الوقت الراهن للحد من  آثار وباء كوفيد 19  على الصعيدين المالي والتشغيلي. ومتابعة لقرارات الاجتماعات السابقة، تم اعتماد (25) عضواً في  مجموعة عمل الاستدامة لعقد الاجتماع التحضيري الأول لمجموعة العمل في آخر العام الجاري، وذلك تماشياً مع مبادرات الاستدامة التي تم بدؤها مؤخراً مثل توقيع مذكرة تفاهم مع المبادرة الدولية لقياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية، واستعداد المجلس العام لإصدار موجز خاص حول تغير المناخ وآثاره على الصناعة المالية منتصف الشهر الجاري. وقد شهد الاجتماع انتخاب الشيخ عبدالله صالح كامل، ممثل مجموعة البركة المصرفية، رئيساً لمجلس الإدارة للدورة الحالية الممتدة حتى يونيو 2022 خلفاً للراحل معالي الشيخ صالح كامل – رحمه الله. وبهذه المناسبة بارك نائب رئيس مجلس الإدارة وباقي الأعضاء لسعادة الرئيس  متمنين له النجاح والتوفيق لكل ما فيه خير وصلاح الأمة الإسلامية عامة والخدمات المالية الإسلامية على وجه الخصوص

دبي – «الاقتصاد الإسلامي»: استضاف مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، الجلسة الرابعة من سلسلة الندوات الإلكترونية الافتراضية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي سلطت الضوء على الفرص والتحديات في سوق الصكوك.  ركزت الجلسة، التي أدارها طاهر محمود، رئيس قسم تطوير الأعمال في ناسداك دبي، على مناقشة التوجهات الناشئة في سوق الصكوك والنظرات المستقبلية للقطاع، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام). وقالت وضحة بطي الغفلي، مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2019 – 2020 بلغت أصول التمويل الإسلامي على مستوى العالم 2.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2018، بينما شكلت الصكوك 4% منها، وفي العام نفسه احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة بين أكبر 10 أسواق لأصول التمويل الإسلامي في العالم بقيمة 238 مليار دولار أمريكي. وأضافت أن سوق الصكوك العالمي شهد إصدارات قياسية في عام 2019 بعدما تجاوزت قيمة الصكوك المصدرة 162 مليار دولار بزيادة قدرها 31% مقارنة بعام 2018، ويرجع هذا الارتفاع إلى حجم الإصدارات السيادية المتنامي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا وإندونيسيا، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في إصدارات الشركات ورواج الإصدارات قصيرة المدى والأدوات الجديدة مثل الصكوك الخضراء التي حظيت باهتمام المستثمرين الذين يراعون موضوع الاستدامة. يذكر أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات الافتراضية حتى نهاية عام 2020 في إطار حشد الدعم للنسخة القادمة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي العام المقبل، بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة وعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

  مباشر: أقر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية مؤخراً الموافقة على البدء في تحويل الترخيص الحالي للشركة الأم في مملكة البحرين من بنك جملة إلى شركة استثمار من الفئة (1). ووفقاً لبيان أصدره المصرف لبورصة البحرين، سيكون هذا الإجراء خاضعاً للحصول على الموافقات النظامية من الجهات المعنية. وسوف تواصل الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة بما في ذلك بنك البركة الإسلامي العمل في أنشطتها المصرفية تحت إشراف مصرف البحرين المركزي. وأشار المصرف إلى أنه عقب استيفاء متطلبات هذا الإجراء سوف تعقد المجموعة اجتماعاً غير عادي للجمعية العمومية للحصول على موافقة المساهمين على تحويل ترخيص الشركة الأم. وأعلنت مجموعة البركة المصرفية منذ أيام عن إطلاق منتج تمويل المرابحة الإسلامية، كجزء من استراتيجيتها لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات الاستثمارية لعملائها. جدير بالذكر أن صافي أرباح مجموعة البركة المصرفية تراجع بنسبة 5 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي. ‭.. ‬وتطلق‭ ‬منتج‭ ‬تسهيلات‭ ‬المرابحة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الصكوك مباشر: من جانب آخر أعلنت مجموعة البركة المصرفية عن إطلاق منتج تمويل المرابحة الإسلامية، كجزء من استراتيجيتها لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات الاستثمارية لعملائها. وأشارت المجموعة، في بيان صحفى، إلى أن هذا الإعلان جاء إثر قيام مجموعة البركة المصرفية وبورصة البحرين بالتوقيع على اتفاقية تعاون في 2 سبتمبر الماضي. وقال عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية: «تسهم اتفاقية التعاون بين مجموعة البركة المصرفية وبورصة البحرين، في تعزيز مكانة البحرين كمركز متطور للمعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أن المعاملات من خلال هذه المنصة سوف تعزز سوق التمويل الإسلامي في المملكة». وأضاف عدنان: «الاتفاقية تتماشى مع جهود المجموعة لتوسيع وتنويع خدماتها المقدمة وتلبية احتياجات مختلف قطاعات السوق من خلال تقديم خدمة جديدة وفريدة لعملائنا، مشيراً إلى أن وجود خدمة وساطة جديدة للسلع القائمة على الصكوك في السوق المحلية يوفر بدائل تمويل إسلامي أكثر مرونة، ويساعد على تقليل الاعتماد على وسطاء السلع الدوليين كمزود خدمة وحيد. ويتم تقديم خدمة المرابحة من خلال استخدام صكوك الإجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كأصل أساس لجميع معاملات المرابحة.

بعد تردد دام طويلاً اعتمدت الحكومة الجزائرية الصيرفة الإسلامية في بنوكها الحكومية. البعض يعتبر الخطوة محاولة للتوفيق بين الخدمات المصرفية والمعتقدات الدينية للعملاء، وآحرون يرون في ذلك محاولة لجذب الأموال ومواجهة الأزمة الاقتصادية

نجح مصرف الريان، المدرج في بورصة قطر، في إتمام عملية إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بأجل 5 سنوات، وذلك بموجب برنامجه لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار دولار أمريكي. ووفقا لبيان ورد على الموقع الرسمي لبورصة قطر، فقد تجاوز الاكتتاب قيمة الصكوك المطروحة بـ 4ر4 مرات /ما يعادل 3ر3 مليار دولار أمريكي/ مما يعكس حجم الطلب القوي من قبل المستثمرين، الأمر الذي دفع البنك لزيادة حجم الإصدار الأصلي من 500 مليون دولار أمريكي إلى 750 مليون دولار أمريكي.   وتم تسعير الصكوك بهامش 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة لمدة 5 سنوات، مما يحقق عائدا نسبته 21ر2 بالمائة سنويا. وشارك في الاكتتاب مستثمرون من كافة أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة المكتتبين من أوروبا 41 بالمائة، ومن آسيا 28 بالمائة، ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 24 بالمائة، و7 بالمائة من خارج الحدود الأمريكية (US off-Shore) أما الجهات المكتتبة فقد اشتملت على مدراء صناديق استثمارية بنسبة 69 بالمائة، وبنوك بنسبة 15 بالمائة، ووكالات بنسبة 8 بالمائة وشركات تأمين وصناديق معاشات 8 بالمائة. ويأتي نجاح هذه العملية التي لاقت رواجا من قبل المستثمرين نتيجة لاستراتيجية التسويق القوية التي اعتمدت على الوضع المالي المتين لمصرف الريان وقوة الاقتصاد القطري. وقد قاد عملية إصدار الصكوك 8 بنوك هم: الريان للاستثمار، وكريدي أجريكول سي آي بي، واتش إس بي سي، وموزوهو، 

الكويت - مباشر: تربّع بيت التمويل الكويتي "بيتك" ، على صدارة قائمة المتداولين الرئيسيين في إصدارات برنامج (IILM) لسوق الصكوك الأولية لعام 2019، ضمن 11 بنكاً ومؤسسة مالية مختلفة على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك حسب تصنيفات مؤسسة إدارة السيولة الاسلامية الدولية (IILM) التي استندت إلى معايير مهنية معتمدة. وبحسب بيان للبنك تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأحد، احتل "بيتك" المركز الأول ضمن تصنيف إصدارات السوق الأولية لبرنامج الـ(IILM) الذي زاد حجمه عن 9 مليارات دولار ضمن 29 إصداراً، فيما جاء بنك أبوظبي الأول في المركز الثاني، واحتل بنك ستاندرد تشارترد المركز الثالث. وقال رئيس الخزانة للمجموعة في "بيتك"، عبدالوهاب عيسى الرشود، إن تربع "بيتك" على صدارة بنوك ومؤسسات مالية إقليمية وعالمية، يؤكد الثقة والمكانة المرموقة التي يتمتع بها البنك في سوق الصكوك، وكذلك يعكس دور "بيتك" الرائد في تنشيط سوق الصكوك والمساهمة في تطوير وهيكلة خدمات ومنتجات مبتكرة تخدم هذا المجال. ونوه الرشود بأن تحقيق "بيتك" المركز الأول ضمن قائمة المتداولين الرئيسيين في إصدارات "السيولة الدولية" لم يكن للمرة الأولى، إنما جاء للمرة الخامسة على التوالي منذ سنة 2015. وأشار إلى أن "بيتك" نجح في تحقيق انتشار واسع وتقدم ملحوظ في سوق الصكوك، مُبيناً أن ذلك ساهم بتحفيز عدد من المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية لدخول السوق والمشاركة في عمليات التداول؛ نظراً لما يتمتع به من تصنيفات ائتمانية عالية، وبالتالي تعزيز السيولة ودعم الأسواق المالية الإسلامية

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، خلال مؤتمر المانحين الافتراضي الذي استضافته المملكة العربية السعودية، عن تمويل مشروعات في اليمن تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار أمريكي، منها 33.6 ملايين دولار لمواجهة «كوفيد19» لدعم قطاع الصحة والقطاعات المرتبطة بالحياة المعيشية للمواطنين مثل الزراعة والأمن الغذائي والأسماك، منها 20 مليون دولار أمريكي موجهة لقطاع الصحة، وسيتم تنفيذها من خلال منظمة الصحة العالمية. وفي إطار التعاون الدولي وللحد من تأثير الوباء على التعليم  تم اختيار البنك ليكون وكيل لمنحة «كوفيد19» من منظمة الشراكة العالمية للتعليم المخصصة لليمن بمبلغ 11.5 مليون دولار أمريكي. وقال معالي الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن البنك ظل يقف إلى جانب اليمن من أجل مساعدته على تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأشاد في هذا الصدد باستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر المانحين في الشهر الماضي لدعم اليمن، وقال إن المملكة والتي تسهم بنحو ربع رأسمال البنك، وتدعم بسخاء برامجه ومبادراته،  تستهدف في المقام الأول تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء، خاصة التي تواجه ظروفاً خاصة مثل اليمن وغيرها من الدول الأعضاء الأقل نمواً. وحول القطاعات التي أسهم البنك في تنميتها في اليمن قال رئيس البنك: إن برامج البنك التنموية في اليمن تغطي مختلف القطاعات التنموية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التعليم الأساسي بمختلف مراحله، والتعليم العالي والفني والتدريب المهني، كما أن للبنك إسهاماته في تنمية قطاعات الزراعة والأسماك والصحة والنقل والاتصالات والمياه والطاقة، بالإضافة إلى دعم شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الإدارة العامة والبنوك والخدمات الاخرى. وأشار الدكتور حجار إلى أن البنك من خلال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية أسهم في العديد من المشروعات التنموية في قطاعات الطرق والزراعة وشبكات الأمان الاجتماعي وغيرها، وعمل على التخفيف من أعباء الأوضاع المعيشة نتيجة الظروف السياسية التي تمر بها البلاد حالياً، وفي ذلك عمل البنك على توفير احتياجات الإغاثة الإنسانية والأدوية وتوفير وتوزيع السلال الغذائية في محافظات مأرب وشبوه وإقليم آزال بحدود مليون دولار أمريكي، وتنفيذ مياه الشرب في ريف حضرموت بحدود 350 ألف دولار أمريكي، وشراء أدوية إغاثية لمرضى الثلاسيميا بمبلغ 360 ألف دولار أمريكي، كما ساعد البنك في مواجهة الفيضانات الأخيرة بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي.

مباشر: حققت تمويلات الصيرفة الإسلامية العُمانية نمواً نسبته 0.33 بالمائة بنهاية فبراير / شباط الماضي، على أساس شهري، وبنسبة 9.49 بالمائة، على أساس سنوي. وأظهرت إحصاءات للبنك المركزي العماني، أن إجمالي التمويل الممنوح من البنوك والنوافذ الإسلامية العُمانية بنهاية العام الماضي بلغ 4.03 مليارات ريال، مقارنة بنحو 4.02 مليار ريال بنهاية يناير / كانون الثاني الماضي. وارتفع كذلك إجمالي الودائع بالبنوك والنوافذ الإسلامية بنسبة 7.3 بالمائة، ليصل إلى 3.5 مليار ريال بنهاية فبراير / شباط الماضي، على أساس سنوي. ودعمت تلك التطورات إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة ليصل إلى 4.9 مليار ريال بنهاية العام الماضي، وترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 14 بالمائة.