كشفت وثائق رسمية عن موافقة مصرف البحرين المركزي على طلب سيتي بنك البحرين «ان ايه» بتحويل جميع الأعمال المصرفية الخاصة بالعملاء الأفراد إلى البنك الأهلي المتحد. ووافقت مجموعة سيتي غروب المصرفية الأمريكية مبدئيا، في مطلع أبريل المنصرم، على بيع أعمالها المصرفية الاستهلاكية في البحرين إلى البنك الأهلي المتحد، ويشمل ذلك الخدمات المصرفية للأفراد وبطاقات الائتمان وأنشطة التمويل دون ضمانات في البحرين، لكنها لا تشمل أعمال الشركات. ولم تكشف المجموعة والبنك الأهلي المتحد عن قيمة الصفقة التي تأتي في إطار تخارج سيتي غروب من 13 سوقا في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، للتركيز على أعمالها الأساسية في إدارة الثروات وتقديم الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات. وبحسب بنود الصفقة، سيقدم البنك الأهلي المتحد عروض توظيف لموظفي قسم خدمات الأفراد في سيتي بنك وموظفي الدعم الآخرين عند إتمام الاتفاقية. وتأتي الصفقة الأخيرة في خضم استحواذ بيت التمويل الكويتي على الأهلي المتحد، والتي ستعزز من عمليات النمو للبنكين في عمليات التجزئة. وأعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» في نهاية يوليو المنصرم عزمه إصدار 4.2 مليار سهم لتمويل صفقة الاستحواذ الكامل على البنك الأهلي المتحد عبر صفقة لتبادل الأسهم، بمعدل سهم واحد من أسهم «بيتك» مقابل 2.695 سهم من أسهم «الأهلي المتحد» التي تصل قيمتها لنحو 11.6 مليار دولار. وبحسب خطة بيت التمويل الكويتي لما بعد عملية الاستحواذ المشروط، سيصبح البنك الأهلي المتحد شركة مملوكة بالكامل لبيت التمويل الكويتي، وسوف يتقدم الأخير «الأهلي المتحد» بطلب إلى مصرف البحرين المركزي لشطبه من بورصة البحرين وفقا لشروط الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ. وتعوّل مجموعة «بيتك»، بعد إتمام عرض الاستحواذ، أن تكون المؤسسة المصرفية الرائدة في الكويت والبحرين من حيث إجمالي الأصول والودائع، بمجموع 121 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2021. ويتوقع «بيتك» أن يمتلك حصة سوقية بنسبة 27% من إجمالي الأصول في البحرين، وستكون مجموعة «بيتك» أكبر بحوالي 4 مرات من ثاني أكبر بنك في البحرين حسب الأصول. وسيخلق الاستحواذ سادس أكبر بنك في الشرق الأوسط وستولى قيادة السوق الرئيسة في الكويت والبحرين، من خلال إجمالي الأصول مع بصمة متنوعة على نحو مرموق في جميع أنحاء المملكة المتحدة ومصر، والعراق، وتركيا، وماليزيا. وستعزز الصفقة مجموعة «بيتك» من الاستفادة من هذا الاتصال الدولي الصالح جميع العملاء المحليين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العملاء من المؤسسات والشركات متعددة الجنسيات في الخارج. كما ستعزز عملية الاستحواذ مكانة بيتك ثاني أكبر بنك إسلامي من خلال إجمالي الأصول وودائع العملاء في العالم، وبصفته مؤسسة إسلامية عالمية، وهو كما سيعزز مكانة «بيتك» في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في البحرين، فضلا عن قيادة نمو الخدمات المصرفية الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

افتتحَ مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، فرعا جديدا له في مجمع بلاس فاندوم، أحدث وجهات التسوّق الفاخرة في قطر. مع افتتاح فرعه الجديد، وسَّع المصرف من تواجده في قطر ليكون أكثر قربا إلى العملاء بالتوازي مع استمراره في تطوير قنواته الرقميَّة لتقديم تجربة مصرفية متكاملة لعملائه من خلال شبكة الفروع المنتشرة في جميع أنحاء قطر وأكثر من 140 خدمة رقمية متوفرة عبر قنواته الرقمية. ويمكن للعملاء الوصول بسهولة إلى الفرع عبر التوجه إلى البوابة رقم 2، في الطابق الأول. على الرغم من وفرة وتنوع الخدمات المصرفية الإلكترونية والرقمية، لا يزال هناك طلب على الخدمات المصرفية الشخصية، حيث يفضل العملاء التعامل مع الموظفين لإتمام معاملات مصرفية محددة. يستغل المصرف التكنولوجيا الرقمية لاستكمال وتعزيز تجربته في الفروع من خلال الدمج بين القنوات الرقمية والتعامل المباشر، ما يوفر تجربة سهلة ومُثمرة من أجل تسهيل عملية فتح الحساب لعملائه وخدمتهم. يمكن للعملاء الذين يزورون فروع المصرف التقدم بطلب للحصول على التمويل الفوري وبطاقة ائتمانية من الفرع، واستكمال الإجراءات من خلال تطبيق جوال المصرف. أما بالنسبة للعملاء الجدد، فيمكنهم فتح حساب إلكترونيا عبر التطبيق، وزيارة أقرب فرع للمصرف لتقديم المستندات الأصلية، والتوقيع لتفعيل الحساب المصرفي. يمكن الاستفادة من الخدمة الذاتية للفرع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهي مُجهزة بأحدث أجهزة الصراف الآلي للسحب النقدي والإيداع النقدي وإيداع الشيكات. وتعليقا على افتتاح الفرع الجديد، قال السيد د. أناند، المُدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: «يسرّنا أن نعلنَ عن افتتاح أحدث فروعنا التي تتميز بالتصميم المبتكر وأحدث الخدمات، للارتقاء بعلاقتنا مع عملائنا، حيث نقدم لهم خدمات مصرفية مميزة، فضلا عن سعينا لتوسيع نطاق خدماتنا في السوق المحلية ودعم التنمية الاقتصادية في قطر. لقد استثمرنا في التكنولوجيا المبتكرة كجزء من رحلة المصرف نحو التحول الرقمي الكامل، حيث يظل الابتكار الرقمي دافعنا الرئيسي في تصميم مُنتجات وخدمات مصرفية تُركز على العملاء». واختتمَ السيد د. أناند حديثه قائلا: إننا نؤمن بقيمة التعامل الشخصي في التجرِبة المصرفيَّة مع عملائنا، من أجل خدمتِهم وتمتين العلاقات معهم. لذا، نقدم لجميع عملائنا مزيجا من التجارب الشخصيَّة والرقميَّة لتلبية احتياجاتهم؛ حيث تظلُ الفروعُ ذاتَ أهمية للتواصل مع المصرف والتشاور مع مُديري العلاقات.

أكدت مؤسسة رد موني REDmonry الماليزية المتخصصة في شؤون الخدمات المالية الإسلامية أن سلطنة عُمان رائدة في مجال التمويل الإسلامي المحلي والإقليمي. وأضافت في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني أن خدمات التمويل الإسلامي في سلطنة عمان تغطي جميع القطاعات والمنتجات، وهي مستمرة في الازدهار، فمع وجود بنية أساسية تنظيمية صارمة، فإن الجهات الفاعلة في الصناعة مطمئنة إلى الدعم من الحكومة العمانية ، وما يزال السوق مفتوحًا للتوسع والتحسين. وقالت بأنه على الرغم من أن سلطنة عمان ما تزال جديدة نسبيا في مجال التمويل الإسلامي والصيرفة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إلا أنها تمتلك الآن إجمالي أصول إسلامية بقيمة 14.7 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل 15.16٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي في البلاد. وأشارت إلى تنظيم منتدى يوم 17 أكتوبر المقبل حول الخدمات المالية الإسلامية في سلطنة عُمان، لاستعراض كيفية تمكين الملامح الرئيسية لرؤية عمان 2040 من نمو أسواق التمويل والصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان، وكيف أسهمت المبادرات التنظيمية الناجحة في أن يشكل قطاع الصيرفة الإسلامية في عمان أكثر من 15٪ من إجمالي حصة السوق المصرفية، وهل سيؤدي المشهد المصرفي الإسلامي المحلي الجديد في النهاية إلى تحسين عروض المنتجات وتجربة العملاء.  

انعقدت اليوم أعمال مؤتمر الامتثال الفعال لمكافحة الجرائم المالية، بمشاركة مختصين ومتحدثين من القطاع المصرفي والمالي بدولة قطر ومن أستراليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية. وناقش المؤتمر، في ثلاث جلسات، عدة موضوعات تتصل بطبيعة الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، والتحولات الاقتصادية وأثرها في تنامي هذه الجرائم، ويسعى لتبادل الآراء والخبرات في هذا الشأن بين المهنيين والعاملين في القطاع المصرفي والمالي، بما في ذلك موظفو الالتزام ومسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال، ومنظمات المجتمع المدني. كما سلط المؤتمر الضوء على مواضيع أخرى مثل: السلطات الرقابية ومكاتب التحريات المالية ودورها في مكافحة الجرائم المالية، وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية من خلال السلطات الرقابية والتحريات، ودور الامتثال الفعال في مكافحة الجرائم المالية، والابتكارات والتقنيات المالية وأثرها على الجرائم المالية وإدارة المخاطر. وفي كلمة بهذه المناسبة، قال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، التي تنظم المؤتمر بشراكة استراتيجية مع معهد الامتثال العالمي  GCI، إن عملية الامتثال تمثل العمود الفقري للقطاع المالي في ظل الأزمات المالية والتقلبات الاقتصادية التي يمر بها العالم من أزمة جيوسياسية وأزمة طاقة وأزمة سلاسل الإمداد و التوريد وأزمة غذاء وآثار أزمة جائحة كورونا وأزمة التضخم والركود التضخمي وتراجعات النمو و الأزمة التي لم تخرج بكل ظلالها: الاحتباس الحراري وتغير المناخ. وأضاف إن الدول إزاء هذه الجرائم بدأت حماية أنظمتها المالية عن طريق التشريعات والقوانين، فضلا عن الالتزام بتعليمات ومعايير الهيئات والمؤسسات الدولية، وهو ما أدى إلى زيادة حجم المسؤولية على البنوك والمؤسسات المالية، التي واجهت خدماتها المالية حزمة كبيرة من التنظيمات والقوانين، وأصبحت معه مخاطر عدم الامتثال الهاجس الأكبر لدى الجهات الرقابية والإشرافية والمؤسسات المالية والمصرفية، وذلك لمعرفة مدى التجانس بين القانون والممارسة. واعتبر أن التطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات وما صاحبه من طفرة كبيرة في الخدمات الرقمية والتحرر المالي في الدول كان له الأثر الأكبر في زيادة عمليات الجرائم المالية، إذ جلب معه العديد من المخاطر والتحديات، فتطورت الجريمة وتعددت وتنوعت أساليب ارتكابها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حجم الجرائم المالية بأنواعها المختلفة على مستوى العالم يبلغ 7 تريليونات دولار وبذلك يمثل 7.4 بالمئة من الناتج العالمي. وذكر أن هذه الجرائم تتنوع بين الابتزاز والتزوير وانتحال الشخصية والاختراقات المالية والحسابات المزيفة والفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأموال الساخنة التي تدخل الأسواق وتغربلها دون الرقابة عليها، مبينا أن هذه الجرائم تنتج عنها أضرار اقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية تطال بأثرها استقرار الدول. ونوه رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بوضع دولة قطر استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الجرائم، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تشهد تعاونا كاملا بين جميع جهات إنفاذ القانون في الدولة من أجل حماية الاقتصاد والمجتمع من هذا النوع من الجرائم. من جهته، تطرق رياض الفياش رئيس إدارة الامتثال للجرائم المالية والحوكمة بمجموعة بنك قطر الوطني QNB، في كلمة مماثلة بالمؤتمر، لمدى تأثير وانعكاسات الجريمة المالية على المؤسسات المالية، والمعركة المستمرة التي يواجهها مسؤولو الامتثال في التصدي لغسل الأموال والاحتيال والجرائم الإلكترونية، كما تناول دور البيانات والتكنولوجيا والتعاون في مكافحة الجريمة المالية، في غمرة المشهد المالي العالمي سريع التغير والأكثر تعقيداً. وشدد على أن تأثير الجرائم المالية لا يقتصر على المؤسسات المالية فحسب، بل يطال أيضاً البلدان والهيئات التنظيمية التي تعمل فيها، بحيث يُنظر إلى الإخفاقات في جوانب التنفيذ الصحيحة، ومدى انتهاج إطار الامتثال الصارم للجرائم المالية، على أنه إخفاق من قبل تلك الدول، أو من قبل الجهات التنظيمية في الارتقاء بمعايير الشفافية وقواعد السلوك، وفرض لوائح وثقافة امتثال قوية تبدأ من قمة الهرم الإداري. ورأى الفياش أنه مع تزايد الاهتمام الذي توليه الجهات التنظيمية لمكافحة الجرائم المالية، أصبح دور مسؤولي الامتثال في وضع أكثر تعقيداً، حيث يحتاجون إلى تصميم الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي المناسب، للتعامل مع اتجاهات تطوير الجرائم المالية والأدوات والتقنيات الأكثر تعقيداً، التي يتم نشرها بين الفينة والأخرى. أما فيصل يوسف أبو ألفين نائب مدير الإدارة القانونية ببنك الدوحة، فقال في كلمته، إن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها المجتمعات والأنظمة المالية من جراء ارتكاب الجرائم المالية وتعزيز سبل مكافحتها في ظل التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة التي جلبت معها العديد من المخاطر والتحديات، فتطورت معها الجريمة وتعددت وتنوعت أساليب ارتكابها مستفيدة مما أتاحته التكنولوجيا من وسائل متعددة ومبتكرة. وأضاف أبو ألفين، أن ذلك يتطلب من الجميع تطوير الأنظمة بشكل دوري وفعال لمواكبة تطور أساليب هذه الجرائم وتوحيد الجهود من أجل مواجهتها ومحاربتها، كما يستوجب من المؤسسات المالية تطوير أدواتها باستمرار لفهم مخاطر هذه الجرائم بكافة أنواعها وتبني ابتكارات التكنولوجيا الحديثة وتطبيق العناية الواجبة في مكافحتها.  

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإفصاح لمصرف أبو ظبي الإسلامي بالموافقة على زيادة رأسماله المصدر والمدفوع من 4 مليارات جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه. وتتوزع الزيادة على عدد 100 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيه للسهم ومصاريف اصدار قدرها 5 قروش للسهم وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامي المساهمين بحسب عدد الأسهم التى يملكها ، وفقا لبيان للبورصة المصرية. وأكدت الهيئة أنه لا يتم السير فى تلك الزيادة الا بعد التأشير في السجل التجاري بالزيادة السابقة من 2 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه وأرجع البنك الزيادة إلى  استيفاء بند رأس المال في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الخاص بإعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك والخاص بزيادة  الحد الادني لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية في مواجهة المخاطر المحتملة. بجانب زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك لتدعيم نمو واستثمارات المصرف سواء تمويلات أو استثمارات مالية.

أعلن بنك البركة الإسلامي، عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع بوابة دلمون العقارية لإطلاق عروض تمويل حصرية للقسائم والوحدات السكنية ضمن مخطط "بشرى" السكني بمنطقة الساية في قلب البسيتين. ويهدف بنك البركة الإسلامي من خلال شراكته هذه إلى تزويد عملائه بعروض تمويل عقاري غير مسبوقة، وذلك لتسهيل عملية تملك القسائم السكنية المشمولة ضمن مشروع "بشرى"، حيثُ سيحصل العميل على استرداد نقدي بقيمة 1,500 دينار بحريني وبطاقة ائتمانية مزودة بـ 10 آلاف نقطة في برنامج المكافآت، إلى جانب خصم بنسبة 50% على الرسوم الإدارية، كما أن العميل سيكون معفي من ضريبة القيمة المضافة ومن رسوم الوساطة العقاريةبمراعاة الشروط والأحكام. وسيتمكن العملاء الراغبون في شراء قسيمة سكنية في المشروع من القيام بذلك اعتبارا من الأول من  سبتمبر 2022. وبهذه المناسبة، صرحت السيدة فاطمة العلوي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد ببنك البركة الإسلامي: " يعد عرض التمويل هذا جزءا من مساعي البنك المستمرة لتوفير أفضل حلول التمويل العقاري المتنوعة التي تتجاوز تطلعات العملاء، كما وتسهم في تسهيل عملية تملكهم للقسائم السكنية؛ ونحن في البنك نسعى جاهدين للعمل بشكل متواصل مع الشركاء المرموقين في المملكة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية الإسكانية التي تدعم الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين".

عزز  بنك العز الإسلامي تجربة عملائه الذين يرغبون في تمويل سيارة جديدة من وكالات السيارات المتنوعة في السلطنة ، وتبدأ  نسبة تمويل السيارات 4.75% فقط مع إمكانية إجراء عملية التمويل خلال 10 دقائق في بعض الوكالات باستخدام خدمة التمويل الفوري آيفين التي تلقى إقبالا واسعا لسهولتها ومرونتها في إجراء المعاملات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية . ومن بين وكالات السيارات التي يمكن للعملاء شراء سيارة منها وإجراء تمويل فوري وكالة “نيسان”، و وكالة “إنفيتني” ، ووكالة “تويوتا” ،ووكالة “مازدا” ، حيث يمكن إجراء معاملة التمويل من الوكالة في غضون عشر دقائق فقط، وستقوم الوكالة من خلال نظام إلكتروني مرن بجلب كافة التفاصيل المتعلقة بالعميل ومن ثم إجرء التحقق من استحقاق الحصول على التمويل ومن ثم مباشرة الإجراءات بكل سهولة ويسر  . ويقوم تمويل السيارات من بنك العز الإسلامي على مبدأ “المرابحة”، ويحمل منتج ” مرابحة السيارات” العديد من المزايا والتسهيلات التي من بينها أنه متاح للعمانيين والمقيمين ويصل التمويل لغاية 80% من قيمة السيارة بمعدلات ربح تنافسية وفترة سداد تصل إلى 84 شهراً، بالإضافة إلى ذلك فإن تمويل السيارات متاح للجميع سواء الموظفين أو أصحاب الأعمال الخاصة كما لا يتطلب سوى مستندات بسيطة وإجراءات وموافقات سريعة وفيما يتعلق بالراتب فقد وضع بنك العز الإسلامي 300 ريال الحد الأدنى للراتب للموظفين الذين يعملون في القطاع الحكومي و 350 ريال للموظفين الذين يعملون في القطاع الخاص حيث يتقدم العميل بطلب تمويل سيارة محددة مرفقاً بعرض أسعار من البائع موجه إلى بنك العز الإسلامي، ويعد العميل بشرائها من البنك بعد تملكه لها.عليه يقوم البنك بشراء السيارة من البائع وقبضها منه ثم يقوم البنك ببيع السيارة للعميل مرابحة على أقساط مؤجلة. ويعتز بنك العز الإسلامي بجعل حياة عملائه سهلة ومرنة من خلال المنتجات والعروض التمويلية التي يقدمها، حيث ظل البنك يركز بشدة على تحسين خدماته ومنتجاته من خلال التنسيق والاجتماعات المتواصلة ومعرفة الاحتياجات الدائمة التي يرغب العملاء بها ، حيث يقوم بين فترة وأخرى بتدشين مجموعة متنوعة من العروض التمويلية سواء لتمويلات الشخصية أو السكنية أو التجارية أو غيرها من العروض المتوافقة مع المنتجات التي يقدمها والتي تأتي جميعها متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية . ومنذ بدء عملياته في العام 2013، قام بنك العز الإسلامي بالاقتراب من عملائه باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية وتزويد عملائه بحلول مالية مبتكرة وخدمات رقمية سريعة الاستجابة من خلال الموقع الالكتروني  على شبكة الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، وخدمة الرسائل النصية القصيرة، ومركز الاتصال، وأجهزة الصراف الآلي، وأجهزة الصرف التفاعلية والخدمات المصرفية بالفروع.

أعلن بنك البحرين  الإسلامي «BisB»، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين، عن انطلاق مخيم «رواد المستقبل» بالتعاون مع إنجاز البحرين، وتأتي هذه الخطوة الفريدة من نوعها لتسلط الضوء على منتجات البنك المخصصة لفئة الناشئة والشباب، مثل منتج «رواد المستقبل» وهو حساب للدفع غير النقدي مخصص للأبناء والبنات يمنح أولياء الأمور إمكانية متابعة وإدارة مدفوعات أبنائهم وبناتهم التي يتم إجراؤها عن طريق استخدام بطاقة مسبقة الدفع أو أساور اليد من خلال تطبيق «الإسلامي الرقمي» أو الموقع الإلكتروني. وقد افتتح المخيم أبوابه على مدى 5 أيام حصريا للفئة العمرية ما بين 7 إلى 21 عامًا من حاملي سوار رواد المستقبل التابع لبنك البحرين الإسلامي، لينضم حوالي 120 طفلاً إلى رحلات تعلمية وترفيهية لأكبر المؤسسات في المملكة وفي ختام البرنامج حظي الطلاب الفائزون بتكريم من قبل الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز البحرين. وبهذه المناسبة، صرح حسان جرار الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي قائلاً: «يسعدنا تنظيم هذا المخيم الذي يعتبر الأول من نوعه وذلك بالتعاون مع إنجاز البحرين، موجهين شكرنا لجميع المؤسسات المشاركة في هذه الفعالية التي نتطلع لجني ثمارها مستقبلاً لتساهم بخلق جيل واعٍ يتمتع بحس المسؤولية والاستقلالية المالية». ومن جهتها، قالت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع بنك البحرين الإسلامي لاستضافة المخيم الأول لرواد المستقبل، والذي يأتي ليؤكد على توافق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) للبنك مع رؤية إنجاز البحرين والمتمثلة في تطوير المواهب. ونحن نتطلع لتوسيع نطاق شراكاتنا لتشمل مختلف مؤسسات الدولة، وعقد المزيد من الفعاليات المماثلة مستقبلاً». ومن جانبه، قال علي العرادي القائم بأعمال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد ببنك البحرين الإسلامي: «يقام مخيم رواد المستقبل بهدف تعليم أبنائنا وبناتنا فن الإدارة المالية وتنمية ثقافة التوفير لديهم عن طريق المشاركة في أنشطة مبتكرة ومشوقة تمكنهم من الفوز بجوائز نقدية، إذ يأتي هذا البرنامج ليؤكد على استمرارية البنك بدعم فئة الناشئة وتأسيسهم ليكونوا قادة المستقبل».  

يسعى بنك البركة مصر للانضمام إلى منظومة شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي» خلال سبتمبر الجارى. حيث تخضع جميع الأنظمة المرتبطة بعملية انضمام «البركة مصر» لشبكة المدفوعات اللحظية حاليا لمجموعة من الاختبارات، وفور الانتهاء منها سيتمكن من الحصول على موافقة البنك المركزى وتفعيل الخدمة. وأعلن البنك المركزى فى مارس الماضى عن الإطلاق الرسمى للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباى» لعملاء القطاع المصرفى، بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونيا بشكل لحظى، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات لدعم التحول للاقتصاد الرقمى. ويعد (InstaPay) أول تطبيق مرخص من البنك المركزى لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية. وبلغ عدد المصارف المنضمة لشبكة المدفوعات اللحظية حتى الآن 11 بنكا، منها الأهلى المصرى، ومصر، والتجارى الدولى، والإسكندرية، وقطر الوطنى، والعربى، والعربى الأفريقي الدولي، والقاهرة، وABC، وsaib. وتعتمد شبكة المدفوعات اللحظية على أحدث نظم التشغيل البينى للربط بين البنوك من خلال بنية تحتية رقمية تتيح التكامل مع شركات التكنولوجيا المالية وخلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة لكافة فئات المجتمع.  

قال المدير العام للتحول الرقمي والابتكار في بيت التمويل الكويتي مزيد المزيد، إن «بيتك» يعمل على تحويل معاملاته وتعاملاته مع الشركات المحلية إلى الرقمنة بشكل كامل، وعبر خطة محددة وجدول زمني يستهدف تطوير آليات التعامل بين الجانبين، بحيث تعتمد أفضل أساليب التطور التقني الحديث، ما يساهم في تقديم أفضل مجموعة من الخدمات، إضافة إلى تطوير قدرات الشركات الوطنية باعتبارها شركاء في النجاح والتطور، وتحفيزها نحو الاعتماد على التقنية واستخدام التطور الرقمي، مشيرا إلى أن «بيتك» لمس تجاوباً كبيراً من مجموعة واسعة من الشركات للتعامل مع هذا التوجه الجديد، الذي يشمل جميع أنواع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى بعض مشاريع المبادرين. وأضاف المزيد،  أن «بيتك» أصبح البنك الرائد والأول في الحلول الرقمية، ما يستتبع تمهيد بيئة العمل للمواءمة مع هذا التوجه الاستراتيجي نحو رقمنة كل الخدمات والمنتجات والتعاملات بما يتناسب مع احتياجات وقدرات العملاء، ويرتقي بأساليب تقديم الخدمة، ويحقق التوفير في الجهد والوقت والتكاليف، ويساعد كذلك على تحقيق معدل مستدام من التوسع والنمو والأداء التشغيلي المنتظم. وأشار إلى أن «بيتك» يستخدم مجموعة من الوسائل لتحقيق أهدافه السابقة، من أهمها تغيير ثقافة العمل داخل المؤسسة، وتطوير التعامل مع الشركات، وإنشاء أكاديمية للتحول الرقمي، وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وتطبيق أنجح نماذج التحول الرقمي في العالم، وأكثرها استمرارية وجدوى وملاءمة لبيئة العمل المحلية وأشدها التزاماً بالضوابط والتعليمات والمعايير المعتمدة على مستوى الكويت والعالم. وقال إن أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) والذكاء الاصطناعي (AI) أصبحت مكوناً مهماً من الأنشطة التشغيلية المصرفية، وتحسين كفاءة العمليات والأداء، وهي في تزايد مستمر، ما أسفر عن طرح مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية المتطورة، وإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية وتعاون مع جهات ومزودين في تكنولوجيا الخدمات المالية (فنتك) الذين يقدمون حلولاً وخبرات فريدة، مضيفا أن العمل يمضي نحو توسيع نطاق المنتجات والخدمات وتعزيزها، لتشمل كل جوانب العمل، بالتعاون والتنسيق مع الإدارات المعنية، وفي ظل حرص عام من كل المستويات الإدارية على جعل «الرقمنة» أسلوب أداء، والطابع المميز والرئيسي لجميع الأنشطة والأعمال. وأكد المزيد الدور المحوري المهم لسياسة الإبداع والابتكار التي يضعها «بيتك» كأولوية في عمله، إضافة إلى تميز القدرات والطاقات الابتكارية لدى الموظفين التي تحقق تقدماً كبيراً، وتضيف مساهمات إيجابية عديدة في هذا المجال، تساهم في تطوير العمل، والارتقاء بمستوى الأداء وخدمة العملاء، مشيراً إلى تفرد نموذج الابتكار والإبداع المعمول به في «بيتك»، ودوره في منظومة العمل، والدعم الذي يلقاه من الإدارة التنفيذية، والتجاوب الكبير الذي يحظى به من الموظفين، والفعاليات العديدة التي يتم تنظيمها سنوياً، وأبرزها مسابقة شاملة بجوائز قيمة لأفضل الإفكار الابتكارية على مستوى المجموعة، مما يؤكد جهود «بيتك» في تنمية حصته السوقية، وتوسيع مجالات الخدمة لشرائح عملائه بأسلوب عصري حديث ونابع من فكر موظفين قائمين على رأس العمل مباشرة، ما يعني دراية واسعة بالتفاصيل وتخفيض في النفقات. ويضع «بيتك» الابتكار والإبداع أولوية أساسية في أسلوب عمله، ويقدر كثيراً أصحاب الأفكار المبتكرة على مستوى موظفيه، وقد نجحت العديد من الخدمات والمنتجات التي قدمها البنك وكانت من نتاج أفكار مبدعة واقتراحات وتصورات إيجابية من موظفيه، ويتم تنظيم مسابقة سنوية على مستوى مجموعة «بيتك» ترصد لها جوائز كبيرة.

حصد مصرف قطر الإسلاميُّ (المصرف) لقب «أفضل بنك أداءً في قطر» من مجلة «ذا بانكر» في تصنيف أفضل 100 بنك عربي للعام 2022. وفي تصنيف أكبر خمسة بنوك في قطر من حيث معيار رأس المال الأساسي (الشريحة الأولى)، باستثناء الشركات الفرعيَّة المُملكة لأجانب، جاء المصرف كأفضل بنك أداءً في قطر، حيث حقق أعلى النتائج في الكفاءة التشغيلية وجودة الأصول. وفي العام 2021، حقق المصرف أعلى عائد على الأصول وعائد على حقوق المساهمين، كما حقق أفضل نسبة كفاءة في التكلفة إلى الدخل في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 18.1%، مُحافظًا على مكانته كأكبر بنك إسلامي في قطر، والبنك الرائد في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، يواصل المصرف تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تقديم منتجات وخدمات مُخصصة لأول مرة في السوق القطرية، ترتقي بتجربة العملاء إلى مستويات جديدة. كما يواصلُ المصرف إضافة العديد من الميزات لتطبيق الجوال الحائز عدة جوائز، ما جعله التطبيق المصرفي الأعلى تصنيفًا في قطر، والقناة المصرفية المفضلة للعملاء للقيام بمعاملاتهم المالية. وتعليقًا على التصنيف الجديد، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسعدنا أن يتم اختيارنا كأفضل بنك أداءً في قطر، وأن نحصل على هذا التقدير المرموق للنمو الاستثنائي الذي نحققه مع التزامنا المُستمر تجاه عملائنا. يدعو هذا التقدير للفخر ويعتبر بمثابة شهادة على التزام الفريق بالكفاءة، وهو إنجاز لم يكن بإمكاننا تحقيقه بدون الدعم المُستمر من مجلس الإدارة. كما تعكس نتائجنا القوية وأرباحنا الإجمالية كفاءة نموذج الأعمال واستراتيجية التحول الرقمي في المصرف». وحقَّق المصرف أداءً إيجابيا خلال فترة الستة أشهر المنتهية 30 يونيو 2022، حيث حقق أرباحا صافية بلغت 1.815 مليون ريال قطري، بنسبة زيادة 13.8% مقارنة بنفس الفترة من 2021. وشهد إجمالي أصول البنك زيادة بنسبة 4.8% مقارنةً بشهر يونيو 2021، ويبلغ حاليا 193 مليار ريال قطري مدفوعا بالنمو في أنشطة الاستثمار. تمكَّن المصرف من تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 16.8%، وهي الدُّنيا في القطاع المصرفي القطري. تُصدر مجلة ذا بانكر التابعة لفاينانشيال تايمز، وهي مجلة عالمية رائدة في مجال التمويل، تصنيفًا لأفضل 100 بنك عربي في كل دولة من خلال ثمانية مؤشرات أداء رئيسية، هي: الأداء العام والنمو والربحية والكفاءة التشغيلية وجودة الأصول وعائد المخاطر والسيولة والأمان، والرافعة المالية.  

أعلن «الإمارات الإسلامي» إحدى المؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «فيزا  Visa» العالمية في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، لإتاحة فرصة العمر قبيل انطلاق نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ المرتقبة، بدعم من «فيزا». ويمكن للمتعاملين الحاليين والجدد الذين يتقدمون بطلب الحصول على بطاقة ائتمانية من «فيزا» و«الإمارات الإسلامي» أو ينضمون للحملة ويحققون الحد الأدنى للإنفاق على مشتريات التجزئة، الدخول في سحوبات قيمة لفرصة الفوز بتذكرتين ورحلة مدفوعة بالكامل لمشاهدة المباريات مباشرة في العاصمة الدوحة. ويتمكن حاملو البطاقات من تعزيز فرصهم بالفوز من خلال زيادة إنفاقهم باستخدام بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات الائتمانية من «فيزا» و«الإمارات الإسلامي». ويحصل المتعاملون الجدد الذين يتقدمون بطلب الحصول على البطاقة الائتمانية وينفقون 100 درهم على 10 فرص في السحوبات. في حين يخولهم كل إنفاق محلي بقيمة 100 درهم للحصول على فرصة إضافية، و يمنحهم الإنفاق الدولي بنفس القيمة فرصتين إضافيتين. ويتعين إجراء جميع معاملات المشتريات خلال فترة الحملة الترويجية التي بدأت في 1 يوليو وتستمر لغاية 11 سبتمبر 2022. وسيحصل ستة فائزين على باقات مميزة لشخصين لحضور نهائيات كأس العالم FIFA  قطر 2022. وضمن كل باقة، إلى جانب التذاكر للمباراة المعنية، سيتلقى الفائزون تذاكر الطيران، والإقامة الفندقية والنقل المحلي. وتشتمل الباقات على إقامة لمدة 4 ليالي للمباراة النهائية، و4 ليالٍ لنصف النهائي، و3 ليالٍ لربع النهائي، وليلتين للمباريات الافتتاحية. وفي هذا السياق، قال فريد الملا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «باعتبارنا المصرف الإسلامي المفضل في المنطقة، نحرص باستمرار على تقديم أفضل العروض والمزايا لمتعاملينا. وتأتي أحدث حملاتنا الترويجية بالشراكة مع «فيزا» لتمنح المتعاملين قيمة كبيرة وفرصة العمر لحضور أبرز بطولات كرة القدم العالمية، كأس العالم FIFA قطر 2022™، مباشرة في الملعب ضمن رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل. وعبر مثل علاقات التعاون هذه، نهدف للاستمرار بتزويد المتعاملين بمزايا عالمية المستوى ووصول يسير إلى مكافآت وميزات قيمة».