ارتفعت أصول المصارف الإسلامية في شهر مارس 2021 بنسبة 11.76% على أساس سنوي، وذلك حسب الإحصائية الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. ووفقًا لبيانات لمصرف قطر المركزي فقد سجلت أصول المصارف الإسلامية بنهاية مارس الماضي 476.44 مليار ريال مقابل 426.31 مليار ريال بالشهر المماثل من عام 2020. وتشكل أصول المصارف الإسلامية نحو 27% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بختام مارس 2021 البالغة 1761.3 مليار ريال. وطبقًا للإحصائية، بلغت قيمة الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في قطر 431.4 مليار ريال، وسجلت أصولًا أجنبية بقيمة 24.36 مليار ريال، فضلًا عن 20.66 مليار ريال احتياطيات لتلك البنوك. وسجلت قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية 249.22 مليار ريال، لتشكل 27.89% من القيمة الإجمالية للودائع في البنوك بقطر البالغة 893.38 مليار ريال وذلك بختام مارس 2021. وارتفعت قيمة مرابحات البنوك الإسلامية بنحو 8.1 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 342.2 مليار ريال. جدير بالذكر أن النشرة الفصلية لمصرف قطر المركزي أشارت إلى ارتفاع إجمالي موجودات البنوك في مارس بنحو 43.6 مليار ريال عن فبراير الماضي، ليصل إلى 1761.3 مليار. وارتفعت موجودات البنوك التقليدية في مارس عن فبراير الماضي بنحو 34.7 مليار إلى 1232.9 مليار ريال. وظلت موجودات البنوك المتخصصة مستقرة بارتفاع طفيف عن فبراير إلى 13.2 مليار ريال. وانخفضت موجودات البنوك العربية والأجنبية عن فبراير بنحو 0.7 مليار ريال إلى 38.8 مليار ريال.

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مصرف الراجحي، يقدم بموجبها المصرف حلولًا تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعملاء الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية والسكنية في مختلف أحياء المدينة الاقتصادية؛ وفقًا لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك. وتساهم هذه الشراكة في تطوير السوق العقاري عن طريق توفير الحلول التمويلية لمختلف شرائح المجتمع الراغبين في التملك في بيئة نوعية، وتقديم تسهيلات عقارية لجميع القطاعات المعتمدة لدى البنك الذين يرغبون في الاستفادة من العروض السكنية بالمدينة الاقتصادية. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد إبراهيم لنجاوي: "نسعد اليوم بالشراكة الاستراتيجية والتعاون مع مصرف الراجحي، ليكون بنكًا معتمدًا لتمويل مختلف المنتجات الاستثمارية والسكنية". وأضاف "لنجاوي": "يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود المدينة الاقتصادية المستمرة والهادفة إلى مواصلة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب كافة مستويات الدخل، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ببرامج جودة حياة نوعية، وزيادة الطلب من قِبَل أكبر شريحة من المواطنين". من جهته أكد مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد بمصرف الراجحي، ماجد صالح الراجحي، أن الجميع يسعد بالتعاون وتوقيع الاتفاقية بين مصرف الراجحي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ مؤكدًا أن المصرف يعتبر الرائد في تقديم الحلول التمويلية للأفراد والتي تلبي رغبات العملاء وخاصة التمويل العقاري من خلال الخيارات التمويلية المختلفة التي يتميز بها، وتساهم في تحقيق أحد ركائز رؤية 2030 الهادفة إلى في رفع نسبة تملك المساكن للأسر السعودية. تجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم الأحياء السكنية المختلفة بالمدينة الاقتصادية؛ لتلبي كافة متطلبات الحياة العائلية والمتطلعين إلى العيش بأسلوب حياة مميز، والتي تسهم من خلالها في تحقيق جودة حياة مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يتمتع السكان بكامل مزايا البيئة العصرية. وحرصت المدينة على توفير حلول سكنية متنوعة تناسب كافة مستويات الدخل، وتقديم كافة أنواع الدعم السكني والحلول التمويلية الميسرة للمواطنين، بالتعاون مع شركائها في النجاح من القطاعين العام والخاص ضمن حزمة من البرامج والمشاريع.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، الأربعاء، ارتفاع حجم الإصدارات العالمية للصكوك الإسلامية إلى 140 ـ 155 مليار دولار في 2021، مع عودة المصدرين من الدول الأساسية للتمويل الإسلامي للسوق. وكانت إصدارات الصكوك العالمية خلال 2019 بلغت 139.8 مليار دولار. وقالت الوكالة في تقرير لها، إن ظروف السوق ستبقى جيدة خلال 2021، في ظل الانخفاض القياسي في معدلات الفائدة ووفرة السيولة. وبحسب التقرير، ستبقى مساهمة الصكوك التي تستهدف الاحتياجات الاجتماعية والأهداف الخضراء من إجمالي السوق، محدودة، رغم الفرص الناتجة عن جائحة كورونا وتحول الطاقة. وتوقع التقرير، تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأساسية للتمويل الإسلامي، دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، من الركود الحاد الذي شهده في 2020، واستقرار سعر برميل النفط عند 50 دولارا خلال العام الحالي. وستبقى مخاطر التراجع في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي كبيرة، "ويتمثل الخطر الرئيسي بما إذا كان سيتم احتواء جائحة كوفيد-19، حتى في حال توافر اللقاحات على نطاق واسع بحلول منتصف هذا العام". وحتى ذلك الحين، "يتمثل الخطر الرئيسي باحتمال أن تؤدي موجات جديدة من العدوى وتدابير احتوائها إلى إلحاق الضرر بالتعافي الاقتصادي الهش للدول"، بحسب الوكالة. وأضافت أنه من المرجح ارتفاع حالات التعثر أو عمليات إعادة الهيكلة بين مُصدري الصكوك ذوي الجودة الائتمانية المنخفضة في 2021، مع رفع التسهيلات الاستثنائية التي وفرتها الجهات التنظيمية. ورصد التقرير أن هناك صكوكا بقيمة 65 مليار دولار، يحين استحقاقها هذا العام، ومن المرجح أن يتم إعادة تمويل جزء من هذا المبلغ من خلال سوق الصكوك.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز «إس آند بي» أن تشهد حركة إصدار الصكوك زخماً لافتاً في 2021، بقيادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وأصدرت «إس آند بي» تقريراً توقعت فيه أن تتراوح القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك على مستوى العالم خلال العام الجاري بين 150 و155 مليار دولار، بفعل انتعاش متوقع في سوق الصكوك في دول الخليج إلى جانب دول إسلامية أخرى. وبذلك، تتعافى سوق الصكوك العالمية في 2021 من التراجع الذي عانت منه في 2020، حيث لم تتجاوز قيمة إصداراتها الإجمالية خلاله 139.8 مليار دولار. وكانت غالبية الحكومات في الدول الإسلامية قد طرحت سندات عادية وليست صكوكاً إسلامية في 2020، وذلك بسبب سهولة هيكلة السندات التقليدية وقدرتها على استقطاب قاعدة أوسع نطاقاً من المستثمرين. 

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن السنة المالية 2020، حيث أظهرت النتائج أن البنك استطاع مواجهة التحديات وعوامل السوق، وكان منسجماً مع القوة والملاءة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري بمختلف قطاعاته. وجاء إعلان النتائج بعد اجتماع لمجلس إدارة الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني خصص لمناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020، حيث حقق البنك صافي ربح بلغ 937.7 مليون ريال، أي بنسبة نمو 2.1% مقارنة بالعام 2019 وبلغ العائد على السهم 0.55 ريال قطري، ورفع مجلس إدارة البنك توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 32.5% من رأس المال 0.325 ريال للسهم، وذلك بعد موافقة مصرف قطر المركزي على اعتماد البيانات المالية للدولي الإسلامي عن عام 2020 واعتماد مقترح توزيعات الأرباح. وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني "أن نتائج البنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020 تثبت بجلاء أنه استطاع تحقيق معادلة الحفاظ على استقرار مؤشراته المالية والربحية مع التغلب على العوامل التي عصفت بالأسواق خلال عام 2020 وبخاصة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19)، والتي شملت جميع دول العالم، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير ندين فيه بالدرجة الأولى إلى الاستراتيجية الحكيمة التي اتبعتها الحكومة والجهات الإشرافية لدعم الاقتصاد القطري بمختلف المجالات، بناء على توجيهات ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى". وأشار سعادته إلى أن "الدولي الإسلامي وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة والمستجدات والمخاطر غير المتوقعة، وركزت الخطة على تعزيز الأداء التشغيلي للبنك والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد القطري، والتنسيق الفعال مع مختلف قطاعات الأعمال من أجل التلاؤم مع الظروف الطارئة، وقد نجحنا إلى حد بعيد في هذه الاستراتيجية، حيث واصلت مؤشرات الدولي الإسلامي النمو، وحافظنا على الاستقرار والأهم أننا عززنا كفاءة التشغيل". وأضاف "لقد وفرت السوق المحلية التي نركز عليها بشكل دائم الكثير من الفرص، وجنبتنا اللجوء إلى أية خطط بديلة، وهذا الأمر يعزز صوابية رؤيتنا التي ترى في المشاريع المحلية على اختلاف أنواعها سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، الفرص الأكثر جدوى لتحقيق النمو من جهة، وللمشاركة في نهضة بلادنا الشاملة من جهة أخرى". تحسين الأداء ولفت سعادة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب إلى أن "السوق المصرفية وعلى الرغم من العوامل المستجدة وغير المتوقعة، كان مليئا خلال العام الماضي بالمنافسة على جميع المستويات، وهذا العامل بالنسبة لنا يشكل حافزاً هاماً لتحسين الأداء وزيادة الابتكار وتقديم الأفضل للعملاء، سواء من الأفراد أو من الشركات، ونعتقد أن الاستجابة لعوامل المنافسة في السوق كان أهم ما ميز الدولي الإسلامي خلال العام الماضي". وقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني "إن أهم ما تحقق في الدولي الإسلامي خلال العام الماضي إضافة إلى النتائج المستقرة، كان الشوط الكبير الذي قطعه البنك في ميدان التحول الرقمي، حيث لاحظنا طفرة حقيقية في الخدمات التي بات بإمكان العملاء الحصول عليها عبر القنوات الرقمية المختلفة، ويسرنا أننا حققنا الكثير في هذا الميدان، وبالتأكيد هناك الكثير أيضا للقيام به في مجال التحوّل الرقمي في المستقبل". وتابع سعادته: "إنه وبإزاء المؤشرات الهامة التي حققها الدولي الإسلامي فإن وكالات التصنيف الائتماني العالمية أقرت بقوة مركز البنك المالي، حيث ثبتت وكالتا موديز وفيتش تصنيف البنك عند درجةA2 وA مع نظرة مستقبلة مستقرة، وذلك استناداً إلى جملة من الحقائق أهمها أن الدولي الإسلامي يتمتع بجودة عالية في أصوله، كما أن مؤشرات الربحية في البنك قوية مقارنة بنظرائه محلياً، وحافظ البنك على إدارة جيدة لكفاءة التشغيل مع محفظة استثمارية عالية الجودة، وانخفاض واضح في معدل القروض غير المنتظمة". وأعرب سعادة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب "عن الشكر للإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الدولي الإسلامي على جهودهم الاستثنائية خلال عام 2020 الذي كان استثنائيا في كل شيء، ولاسيما في التحديات التي فرضها، وأيضاً الإنجازات التي تم تحقيقها، ودعا الجميع إلى الاستمرار في بذل أقصى الجهود من أجل تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات بما يعود بالخير على الجميع". بدوره فصّل السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي النتائج المالية للبنك لعام 2020 فأشار إلى أن "إجمالي إيرادات البنك وصلت بنهاية العام إلى 2,450 مليون ريال فيما بلغ إجمالي أصول الدولي الإسلامي 61.3 مليار ريال مقارنة بـ 56.8 مليار ريال بنهاية عام 2019 وبعدل نمو 7.9%، فيما ارتفع حجم موجودات التمويل للبنك بنهاية عام 2020 لتصل إلى 40.5 مليار ريال مقابل 37.0 مليار ريال في نهاية عام 2019 بنسبة نمو بلغت 9.5%، كما ارتفعت أرصدة ودائع العملاء لتصل إلى 36.2 مليار ريال وبمعدل نمو 16.24%". نمو الأرباح فيما يتعلق بصافي الأرباح للبنك أوضح الرئيس التنفيذي أنها "ارتفعت بنهاية عام 2020 إلى 937.7 مليون ريال مقابل 927 مليون ريال في نهاية عام 2019 بمعدل نمو 1.2 % على الرغم من قيام البنك بدعم مخصصات موجودات التمويل والاستثمارات بقيمة 397 مليون خلال عام 2020، كما بلغ العائد على السهم 0.55 ريال قطري". وكما أشار الرئيس التنفيذي إلى جهود البنك خلال عام 2020 في ترشيد وضبط النفقات وهو ما ساهم بتحسين نسبة الكفاءة التشغيلية (التكلفة إلى العائد) لتصبح 20.3% مقابل 24.1% في نهاية عام 2019 والتي تعتبر من أفضل المؤشرات على المستوى المحلي والدولي. ونوه إلى أن البنك عمل على رفع جودة محفظة موجودات التمويل من خلال تخفيض نسبة الديون غير المنتظمة في نهاية العام 2020 لتصبح 1.6% مقابل 1.9% بنهاية عام 2019 ما يؤكد فعالية سياسات إدارة مخاطر الائتمان والتحصيل بالبنك. وأضاف: "إن إجمالي حقوق الملكية بنهاية 2020 بلغ 8.3 مليار ريال، فيما سجلت كفاية رأس المال بازل III بنهاية العام الماضي نسبة 16.6% وهو ما يؤكد المركز المالي الراسخ للدولي الإسلامي في مواجهة المخاطر المختلفة". وأكد السيد الشيبي أن نتائج الدولي الإسلامي لعام 2020 تؤكد أنه استطاع المحافظة على مؤشراته في نسق تصاعدي على الرغم من جميع التحديات التي يعرفها الجميع، والتي كانت خلال العام الماضي تحديات غير مسبوقة لجميع القطاعات وليس فقط للقطاع المصرفي. وأضاف "إن العامل الحاسم الذي ساعد البنك على تحقيق النتائج الإيجابية التي أعلن عنها اليوم كان قوة الاقتصاد القطري، والإجراءات الهامة التي اتخذتها الحكومة والجهات الإشرافية بمواجهة المستجدات الطارئة، حيث أثبت الاقتصاد القطري أنه أحد أهم الاقتصادات على الصعيدين الإقليمي الدولي، وأنه قادر على مواجهة التحديات على اختلاف أنواعها". وأشار السيد الشيبي إلى "أن العام الماضي شهد بذل الكادر المهني بالبنك جهوداً كبيرة بمواجهة الظروف المستجدة، وقد أثبت فعلاً أنه بالإمكان تحويل التحديات إلى فرص، فقد استطاع الدولي الإسلامي أن يحقق قفزة كبيرة في عملية التحول الرقمي، حيث كان لديه خطة تحوّل في مجال الخدمات المصرفية الرقمية بدأت منذ عدة سنوات، وكان يسير وفق الخطط المعتمدة، ولكن الظروف المستجدة والعاجلة التي قلبت الموازين وغيرت السلوكيات والنظرة إلى الخدمات المصرفية بشكلها التقليدي دفعت البنك إلى أن يأخذ زمام المبادرة والقيام بخطوات متسارعة لزيادة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وما كان البنك يخطط للقيام به في هذا المجال خلال أعوام تم تنفيذ الجزء الأكبر خلال أشهر". وتابع "إن الأمر تطلب جهوداً كبيرة، وتعاوناً مكثفاً مع الإدارات والأقسام المختلفة، وفرق الدعم داخل وخارج البنك، ولكن النتيجة والحمد لله كانت مرضية تماماً، خصوصاً وأن الأرضية كانت مهيأة حيث استثمر البنك بشكل منهجي في الحلول التكنولوجية، وتمكن الدولي الإسلامي من توفير معظم الخدمات للعملاء عبر القنوات البديلة، وكان هناك ارتياح كبير لعدد الخدمات المتوفرة وسرعتها، وشهدنا نمواً غير مسبوق في عدد العملاء الذين يستخدمون القنوات الرقمية وهذا بحد ذاته إنجاز، لأن هذا يعني تغيراً في ثقافة الحصول على الخدمات المصرفية". وشدد السيد الشيبي على أن "سرعة التحول الرقمي والنجاح في تطبيق الخطط الخاصة بذلك أسهم إلى حد بعيد في تحسين البيئة التشغيلية للبنك، وتعزيز أعمال البنك وتخفيض التكلفة التشغيلية، وهذا بدوره انعكس على نتائج أعمال البنك، ونأمل أن يتعزز ذلك في الفترة المقبلة حيث يمكننا الاستفادة من الدروس والتجارب التي مررنا بها خلال العام الماضي من أجل تحسين مختلف مؤشرات التشغيل والأداء". وأوضح الرئيس التنفيذي أن "الدولي الإسلامي واصل خلال العام الماضي تطبيق الرؤية الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة والتي تقوم على الاهتمام بالسوق المحلية، والتركيز على الانخراط في تمويل مختلف قطاعات الأعمال فيها، حيث يوفر الاقتصاد القطري فرصاً من الصعب توفرها في أي اقتصاد آخر، فضلاً عن أن تركيزنا على السوق المحلية يعتبر واجباً وطنياً هدفه المشاركة في استحقاقات التنمية". الاستثمار الخارجي وتابع "إن الدولي الإسلامي واصل أيضاً سياسته في مجال الاستثمار الخارجي عبر التقيد بالضوابط والمعايير التي اعتمدها منذ فترة طويلة في مجال المخاطر المتعلقة بالاستثمار الخارجي، ولذلك فقد انصب تركيزه على تعزيز شراكات ثبت جدواها والعائد المتوقع المناسب منها، بما يسهم في تعزيز مركز البنك المالي ويعظم العوائد للمساهمين". وقال "لقد أطلقنا العديد من المنتجات والخدمات الجديدة خلال العام الماضي 2020 مخصصة للشركات والأفراد، كبطاقة الراتب وبطاقة الإيداع النقدي للشركات وبطاقة العمالة المنزلية، فضلا عن إطلاق العديد من عروض التمويل التي تستهدف مختلف الفئات كعروض التمويل العقاري والتمويل الشخصي الشامل وتمويل السيارات وعروض خاصة بالبطاقات، كما شهد العام الماضي إطلاق البنك بوابة نقاط الدولي الإسلامي الجديدة التي تم تطويرها في إطار شراكة البنك الاستراتيجية مع ماستركارد، بهدف توفير مجموعة واسعة من المزايا للعملاء من خلال نظام مكافآت ماستركارد الشهير، كما أقام البنك شراكات فعالة مع شركات محلية مرموقة كالخطوط الجوية القطرية وشركة أوريدو لتقديم خيارات واسعة لعملاء البنك تتيح لهم الحصول على أفضل الخدمات المصرفية مع مكافآت من شركاء على مستوى عالٍ". ولفت السيد الشيبي إلى أن "البنك وجد تقديراً واعترافاً على الصعيدين المحلي والدولي خلال العام الماضي، حيث ثبتت وكالات التصنيف العالمية تصنيف البنك عند مستويات مرتفعة، كما نال الدولي الإسلامي مجموعة من الجوائز كان آخرها فوزه بجائزة أفضل بنك إسلامي في دولة قطر في مجال الابتكار في خدمات التجزئة لعام 2020 من قبل لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية بالتعاون مع جامعة كامبردج في المملكة المتحدة التي أكدت بأن الدولي الإسلامي له دور ريادي في الصيرفة الإسلامية، ويتمتع بمركز مالي راسخ، وواجه المستجدات وعوامل السوق بكل حكمة، وحافظ على استقرار معدلات نموه، كما منحت مؤسسة Red money المرموقة الدولي الإسلامي أربع جوائز ضمن جوائز IFN لعام 2020 وذلك تقديراً لإنجازات البنك ولاسيما إصداره لصكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، واستندت Red Money في حيثيات منح الجوائز الأربعة للبنك وبينها جائزة صفقة العام وجائزة صفقة رأس المال التنظيمي للعام 2019 إل

أطلق مصرف قطر الإسلامي (المصرف) حلًا رقميًا جديدًا يهدف إلى تسهيل عمليات الدفع لعملائه من الشركات الكبرى من خلال الدمج الكامل لكافة عمليات المدفوعات الرقمية بين أنظمة الشركة وخدمات المصرف عبر الإنترنت للشركات. ومن خلال هذا الحل الرقمي الشامل الجديد، يعد المصرف أول بنك إسلامي يُمكّن العملاء من الشركات من إرسال مدفوعاتهم من خلال أنظمتهم المالية ERP الخاصة بهم إلكترونيًا دون أي تدخل يدوي، وفي أي وقت، ليتم تحميلها على منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات ليتم تنفيذ عملية الدفع. ويوفر نظام الدفع الإلكتروني H2H الجديد المزيد من الأمان حيث إن جميع البيانات المعالجة مشفرة بالكامل، كما يسمح هذا النظام المبتكر للعملاء من الشركات بتتبع معاملاتهم، والبقاء على اطلاع دائم على حالة جميع معاملاتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات. هذا الحل مثالي للشركات الكبيرة التي تعالج كميات كبيرة من المدفوعات بانتظام. سيقلل نظام H2H جهود العمل بنسبة 50% على الأقل عند معالجة عدد كبير من عمليات الدفع. هو نظام مشفر بين نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بالشركات وبين الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت للمصرف لمعالجة المدفوعات دون تدخل يدوي؛ سوف يقضي على أي خطأ محتمل بإدخال البيانات وسيقوم بتنفيذ عملية الدفع بسرعة ليتم إرسالها إلى المستفيدين. وأعرب السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف عن سروره بالحل المصرفي الرقمي الشامل يسمح لعملائه من الشركات تلبية المزيد من الاحتياجات المصرفية بطريقة سريعة وآمنة. بالإضافة إلى كونه إنجازًا آخر نحو التوجه لرقمنة جميع منتجاتنا وحلولنا المصرفية للشركات، فإن حل المدفوعات الرقمية من المضيف إلى آخر الجديد سيعزز من التجربة المصرفية لجميع عملائنا من الشركات، ويعتبر الحل المثالي الذي يمكنهم من إجراء مدفوعاتهم من خلال منصة إلكترونية بالكامل، وبدون أي تدخل يدوي، مما يقلل من أي هامش خطأ أو تأخير عند معالجة المدفوعات. وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق المصرف تحديثات وميزات رئيسية على منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات، وسمح لعملائه من الشركات بإدارة معظم عملياتهم المصرفية، وتنفيذ أكثر من 90% من معاملاتهم محليًا ودوليًا عن بُعد. وفي إطار جهوده المتواصلة لتقديم أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لعملائه لتلبية احتياجاتهم المصرفية عن بُعد، أطلق المصرف تطبيق المصرف للشركات الذي تم تصميمه خصيصًا لتلبية كافة الاحتياجات المصرفية للعملاء من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يتيح تطبيق المصرف للشركات مراجعة المعاملات المالية المحليّة والدولية والموافقة عليها، بالإضافة إلى الاطلاع على الملخصات الموجزة لكافة الحسابات. كما يمكن للشركات التقدم للحصول على تمويل «رقميًا» من خلال تطبيق المصرف.

صادق مديرو الإعلام والتسويق بالبنوك والمؤسسات المالية ومديرية التوثيق والإعلام للمجلس الإسلامي الأعلى، بالجزائر العاصمة أمس على استراتيجية إعلامية خاصة بتوطين الصيرفة الإسلامية لتكون بمثابة "خطة طريق للتعريف وتسويق هذا النمط البنكي". وقال محمد بغداد، مدير التوثيق والإعلام على مستوى المجلس، إن هذه الاستراتيجية، تهدف إلى تنظيم الجهود الإعلامية والاتصالية التي تبذل بصيغة جماعية بين المجلس الإسلامي الأعلى الممثل في "الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية" وبين "مديريات الإعلام والتسويق للبنوك المؤسسات المالية" والتي تقوم بتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية. وأضاف أن كل مؤسسة، تتمتع بمميزاتها وخططها للتسويق، شريطة تماشيها مع احترام طبيعة المنافسة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق "تسويق جيد ومحترف" للصيرفة الإسلامية، مع تسهيل تداول المعلومات المتعلقة بهذا النمط لأكبر فئة ممكنة من الزبائن وتقديم محتواها الحقيقي للرأي العام. وقال إن الجامعة والمخابر العلمية مدعوة للمساهمة في الجهود الاتصالية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، مع التشديد على ضرورة فتح مجالات التواصل والتعاون مع المنظمات الاقتصادية الوطنية، إلى جانب تكثيف الاتصال بالمؤسسات الناشئة وأصحاب المبادرات. وقال محمد بغداد لتحقيق الأهداف المشار إليها، سيتم اعتماد "نمط اتصالي" يشمل تنظيم ندوات تفاعلية يشارك فيها خبراء وباحثون ومستثمرون، عبر توظيف وسائط التواصل الاجتماعي وإقامة أبواب مفتوحة على المؤسسات المسوقة لمنتوجات الصيرفة الإسلامية. وسيتم ضمن هذا المنظور، استحداث خلية إعلامية تتولى تدوير المحتوى الإعلامي للصيرفة الإسلامية، والتي ستجتمع بصفة دورية كل شهرين، إلى جانب استحداث هيئة إعلامية تتابع تسويق المحتوى الإعلامي للصيرفة، تضم مديري الإعلام والتسويق للبنوك والمؤسسات المالية، على أن تجتمع كل ستة أشهر.  

أعلن بنك العز الإسلامي عن تعيين عيسى بن سالم الريامي رئيسا لإدارة الالتزام والتدقيق الشرعي في بنك العز الإسلامي، ويعد الريامي أول عماني يتم تعيينه في هذا المنصب في بنك إسلامي مستقل في السلطنة . ويشرف عيسى الريامي على مراجعة المنتجات والمستندات والتعليق عليها وتصحيحها ورفعها للهيئة الشرعية بعد التأكد من التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية للموافقة عليها واعتمادها ، والتوثق من تطبيق القرارات الشرعية الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية من البنك المركزي العماني. كما يشرف أيضا على الحملات التثقيفية لبنك العز الإسلامي سواء الداخلية أو الخارجية وبث الوعي عن الصيرفة الإسلامية ومنتجاتها تسهيلا للرأي العام في اختيار المنتجات بما يتناسب مع رغباتهم بكل شفافية تامة . وحصل الريامي على درجة البكالريوس في تخصص الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة والقانون (كلية الحقوق حاليا) ويملك خبرة عملية تمتد لنحو 18 عاما ، حيث عمل في القطاع الحكومي لمدة 11 عاما بين وزراة العدل ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء، انتقل بعدها للعمل في قطاع الصيرفة الإسلامية في نافذة ميثاق للصيرفة الإسلامية التابعة لبنك مسقط في عام 2013م وقد تدرج في المسؤوليات من مدير وحدة التدقيق الشرعي إلى مدير وحدة الالتزام الشرعي. وفي عام 2016م حصل الريامي على CSAA شهادة المراقب والمراجع الشرعي المعتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( AAOIFI) ، كما يعد أول عماني يعين في منصب المراجع الشرعي الداخلي ورئيسا لإدارة الالتزام والتدقيق الشرعي في بنك إسلامي مستقل بعد استيفائه متطلبات الإطار التنظيمي للمصارف الإسلامية الصادر عن البنك المركزي العماني من حيث عدد سنوات الخبرة والشهادات والتخصص والمعرفة الواسعة في مجال الصيرفة الإسلامية . ويحرص بنك العز الإسلامي على تعيين الخبرات والكفاءات العملية لمواصلة مسيرة الوفاء لزبائن البنك الكرام ، خاصة من الكفاءات العمانية الشابة، فقطاع البنوك الإسلامية قطاع فتي وواعد لتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تساعد الزبائن على تلبية احتياجاتهم التمويلية على نحو يتفق ومعتقداتهم ويمنحهم تجربة تطبقية لعقود طالما طالعوها نظريا في كتب فقه المعاملات الإسلامية، وما زال بنك العز الإسلامي رائدا في تقديم الحلول الرقمية لكثير من الخدمات المصرفية التي تشكل كذلك تجربة مثيرة ومميزة لزبائنه.

تعزيزًا لدوره الريادي في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أطلق ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط أول بطاقة في السلطنة لمشتريات الشركات والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية لتسهيل جميع عمليات الدفع للمؤسسات الحكومية أو الشركات بشكل آمن وسريع. وتشتمل البطاقة الجديدة من ميثاق على العديد من المميزات، كالحد الائتماني، كما يمكن للزبائن من الشركات الاستفادة من ما يصل إلى 5 بطاقات مجانًا ولا داعي لدفع أي رسوم سنوية أو رسوم أجرة، إضافة إلى القدرة على استخدامها لسداد المدفوعات للجهات الحكومية في السلطنة بحد أقصى يبلغ مليون ريال عماني، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يسمح بالسحب النقدي أو الحصول على تسهيلات السلفة النقدية باستخدام البطاقة. ويمكن لزبائن ميثاق من الشركات التقدم للحصول على البطاقة من خلال زيارة أقرب فرع لهم أو عن طريق الاتصال بمديري علاقات الزبائن، وللحصول على البطاقة يجب على الشركات أن تقدم بعض التفاصيل بما في ذلك رقم السجل التجاري ووثيقة انتساب من غرفة تجارة وصناعة عمان، وصورة من البطاقة الشخصية لحامل البطاقة والأشخاص المفوضين، بالإضافة إلى نموذج الطلب، أما ما يخص الجهات الحكومية التي تتقدم بطلبها للحصول على البطاقة فيجب عليها إرسال رسالة طلب للبطاقة موقّعة من قبل المفوضين بالتوقيع للحساب ونسخًا من البطاقات الشخصية لحامل البطاقة والمفوضين المعتمدين إلى جانب نموذج الطلب المكتمل. وتتميز بطاقة مشتريات الشركات الجديدة بأحدث التقنيات، وهي مصممة لتلبية احتياجات المؤسسات والشركات المختلفة وإجراء عمليات الدفع بشكل أمن وسريع، كما ستعمل بطاقة مشتريات الشركات الجديدة على تعزيز المرونة المالية بشكل أكبر مع إتاحة تجربة مصرفية فريدة، حيث تحتوي البطاقات على مميزات الخدمة الذاتية للحصول على تقارير سهلة لتتبع بيانات نفقات الشركة. ويأتي تدشين البطاقة الجديدة من ميثاق في ظل التزام ميثاق في تعزيز شراكته مع جميع المؤسسات والزبائن من الشركات لتحقيق النجاح، حيث تم تصميم منتجات وخدمات ميثاق وفق أحدث التقنيات حسب المتطلبات المصرفية الرقمية الحالية والمستقبلية. الجدير بالذكر أن ميثاق للصيرفة الإسلامية، يوفر العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة وامتيازات أسلوب الحياة الحصرية لزبائنه باعتباره رائد الصيرفة الإسلامية في السلطنة. هذا ويحرص ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط الحائز على جائزة أفضل بنك إسلامي في السلطنة لعام 2019 من مؤسسة (Islamic Finance News)، على تطوير المنتجات وتقديم خدمات تواكب كافة المستجدات الحالية والمستقبلية بشكل مستمر، علمًا أن كل منتج من منتجات ميثاق للصيرفة الإسلامية يمر عبر مجموعة من إجراءات مراجعة الالتزام بأحكام الشريعة من قبل هيئة الرقابة الشرعية والتي يتم صياغتها بتوافق مع تشريعات البنك المركزي العماني. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة https://www.meethaq.om/ar/meethaq-cards/Pages/Corporate-Purchase-Credit-Card.aspx أو الاتصال على 24656666.

طلبت وزارة المالية من البنوك الناشطة في السوق الوطنية، تقديم حصيلة دقيقة تتضمن تقييم الصيرفة الإسلامية بعد 4 أشهر من دخولها حيز الخدمة، ويتعلق الأمر بكل من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط،على اعتبار أن التعاملات المالية الإسلامية غير معمّمة على كافة المؤسسات البنكية، وأيضا مدى تقدّم مشاريع تجسيدها عبر كل من البنك الوطني الخارجي وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، والتي يرتقب أن تكون مفعّلة على مستواها سنة 2021. رغم مرور 4 أشهر على إطلاقها لم تحقق الخدمات المالية الإسلامية في الجزائر الأهداف التي كانت متوقعة، رغم رهان الحكومة على هذه الصيغة لاستقطاب أموال السوق السوداء والمقدّرة وفق خبراء 50 مليار دولار، ومردّ ذلك ارتفاع هامش الربح مقارنة مع ما كان متوقّعا وأيضا مقارنة مع الفوائد التي تعرضها القروض الكلاسيكية على مستوى البنوك، وهو ما دفع بوزارة المالية إلى تقديم توصيات بشأن المرحلة الجديدة لتعميم الخدمات المالية الإسلامية، والتي ستشهد حزمة متنوعة من الخدمات والعروض ليس فقط قروض الاستثمار وتمويل السيارات والعقار. كما يرتقب أن يلعب تنوع العروض وكثرة عدد البنوك التي تقترح هذه الخدمات دورا كبيرا في كسر الأسعار على مستوى السوق الجزائرية وتخفيض معدّل هامش الربح، مع العلم أن أحد أسباب عدم حظو القروض الإسلامية في الجزائر بالجماهيرية الكبيرة المتوقعة قبل إطلاقها هو تزامنها مع استمرار وباء كورونا في الجزائر وتضاؤل حجم الاستثمار بسبب تواصل إجراءات الحجر الصحي وتقييد النشاط الاستثماري والصناعي. وسبق أن أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أن البنوك ستعمل على استرجاع زبائنها من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين عبر الصيرفة الاسلامية، مشدّدا على أن هذه الخدمة ستسمح للزبائن بادخار أموالهم بكل أريحية بالبنوك، حيث ستوفر البنوك كل الظروف المناسبة، على غرار شهادة المطابقة من المجلس الإسلامي الأعلى، عبر هيئة الإفتاء التابعة له، مع إزاحة كافة العراقيل البيروقراطية، وصرح الوزير “الوكالات الإسلامية ستنهي عهد المحسوبية والتضييق في البنوك”.

أعلن البنك الوطني الجزائري، هذا الاحد، عن إطلاق نشاط الصيرفة الاسلامية على مستوى اربع وكالات جديدة، مجددا التزامه بتعميم هذا النشاط على جميع ولايات الوطن. ويتعلق الأمر، حسب ما افاد بيان البنك، بوكالة إيليزي "948" ، وكالة تمنراست "473"، وكالة البيض "726" ووكالة تندوف "411". وبإطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية بهذه الولايات الأربعة يكون البنك الوطني الجزائري "قد أوفى بالتزامه بتعميم هذا النشاط عبر كامل التراب الوطني تزامنا مع نهاية سنة 2020"، حسب البيان. وباحتساب الوكالات الأربعة فان عدد وكالات البنك المسوقة لمنتجات الصيرفة الإسلامية عبر التراب الوطني يرتفع الى63 وكالة، موزعة على 48 ولاية. ويعني هذا الانجاز -حسب البنك- "تحقيق ضعف الأهداف المسطرة مبدئيا" حيث كان الهدف المرسوم هو إطلاق النشاط ب32 وكالة منتشرة على مستوى 20 ولاية". ويقترح البنك باقة واسعة من المنتجات المعتمدة من طرف الهيئة الشرعية للبنك والهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، والتي تشمل الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب، الحساب الجاري الإسلامي، حساب التوفير الاسلامي، حساب التوفير الاسلامي "للقصر"، حساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد، المرابحة العقارية، المرابحة للتجهيزات، المرابحة للسيارات وكذا إلاجارة.

أعلن مصرف الريان أمس تحقيق أرباح صافية بلغت 2,175 مليون ريال قطري خلال العام المالي 2020 . وقد أوصى مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه أمس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.170 ريال قطري للسهم، أي بنسبة17% من رأس المال المدفوع، وطلب المجلس رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة العادية للموافقة عليها بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي. كما حدد مجلس الإدارة 2 مارس 2021 موعدًا لاجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري «رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن عام 2020 كان استثنائيًا بكل المقاييس، معربًا عن سعادته باجتيازنا تلك المرحلة بنجاح. أضاف: شهد عام 2020 أحداثًا لم يشهدها من قبل، فجائحة كورونا التي تسببت بإجراءات أعاقت النشاط الاقتصادي وحركة الأفراد بشكل عام وأثرت على الأسواق العالمية، واقترانها بانخفاض أسعار الطاقة إلى أرقام قياسية نتيجة انخفاض الطلب عليها، والحذر الذي شهدته الأسواق وانخفاض السيولة، والنتائج السلبية للنمو العالمي، وارتفاع تكلفة الاقتراض، واحتساب نسب أعلى للمخصصات كإجراء احترازي وأشار إلى أن إصرار مصرف الريان كان كبيرًا على مواجهة تلك المصاعب، والخروج بأفضل النتائج، معتمدًا على قوة ومتانة الاقتصاد القطري، والإجراءات الحكومية الداعمة لكافة الأنشطة الاقتصادية. وأضاف سعادته إن توصية مجلس إدارة مصرف الريان بتوزيع 0.170 ريال قطري للسهم على المساهمين التي تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمصرف الريان -هي خير دليل على الأداء السليم لمصرف الريان، والجهود الكبيرة المبذولة من قبل إدارته التنفيذية وفريق العمل لديه. من جانبه قال السيد عادل مصطفوي «الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن النتائج جيدة، واعتبر تحقيقها تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن مصرف الريان ملتزم بالاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة قد حافظ على تصنيفه الائتماني، كما حافظ على مركزه بين البنوك في دولة قطر، وحافظ على نسب مؤشراته المالية، محققًا الصدارة فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، والنسبة المنخفضة للديون المتعثرة. وقال السيد مصطفوي مجموع الموجودات بلغ 121,115 مليون ريال مقارنة ب 106,397 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2019، بنسبة نمو بلغت 13.8%. وبلغت ذمم الأنشطة التمويلية 85,983 مليون ريال مقارنة ب 74,837 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2019، وبنمو بلغت نسبته 14.9%. وبلغت قيمة الاستثمارات 21,120 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020. وارتفع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 68,918 مليون ريال قطري مقارنة ب 65,613 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 5.0%. ووصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع – إلى 14,365 مليون ريال قطري مقارنةً مع 13,919مليون ريال قطري في نهاية 2019، بزيادة نسبتها 3.2%. حافظت نسبة العائد على متوسط الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي حيث بلغت النسبة 1.91% ووصلت نسبة العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك إلى 15.38% وبلغ العائد على السهم 0.29 ريال قطري مقارنة مع 0.29 ريال في نهاية عام 2019. وبلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 1.92 ريال قطري مقارنة ب 1.86 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2019. وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 19.70% حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 20.27% كما في نهاية عام 2019. وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 21.58% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة. وتعد نسبة القروض المتعثرة (NPF) البالغة 1.13% الأدنى في قطاع البنوك، ما يعكس أداءً قويًا لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة. يواصل مصرف الريان التركيز باهتمام على تحسين منتجاته، وتقديم حلول تمويلية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء الأفراد والشركات على حد سواء، من خلال منتجاته المتنوعة التي تشمل الحسابات بجميع أنواعها، والودائع الاستثمارية، والتمويل، وبطاقات الائتمان المختلفة، والمزايا التي توفرها البرامج الترويجية المتجددة، مع إعطاء الأولوية لتحديث البرامج والأنظمة واستخدام التقنيات الحديثة التي من شأنها أن تطور سلوك العملاء بتحويل تعاملاتهم إلى تعاملات رقمية Digital Banking من خلال منصات رقمية متقدمة مع الحرص على استخدام أفضل التطبيقات المتبعة للحد من المخاطر التشغيلية وتلك المتعلقة بالأنظمة، والحفاظ على بيانات العملاء. كما يتقيد مصرف الريان بتنفيذ أحكام القانون رقم (20) لعام 2019 بخصوص مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبمراعاة كل من اللائحة التنفيذية للقانون وتعليمات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن، وقام البنك بتحديث جميع سياساته ذات الصلة وتطوير منظومة من السياسات والإرشادات للتقيد بمكافحة الجرائم المالية، ونحن على تواصل دائم مع مصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية للدولة في كل ما يخص ذلك. أما خدمات مصرف الريان فقد أعدت لتلبية تقديم الخدمات على مدار 24 ساعة عن طريق الفروع ومركز الاتصال، وخدمة الريان نت المصرفية مع التأكيد على وجود عدة مشاريع قائمة لإضافة باقة من الخدمات الجديدة والمميزات الإضافية من خلال القنوات المصرفية البديلة. ويولي مصرف الريان أهمية قصوى لعملية تدريب وتطوير موظفيه بشكل عام مع التركيز على تطوير الكادر القطري بشكل خاص بما يتماشى مع إستراتيجيات مصرف الريان، حيث تعمل إدارات المصرف بشكل دؤوب على رفع كفاءات ومهارات موظفيها المهنية والإدارية وذلك بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة ومراكز التدريب المتخصصة المحلية والعالمية، وقد غطت أنواع التدريب الجوانب المختلفة النظرية والعملية مع التركيز على برامج التطوير القيادية الخاصة بالقطريين. حيث حرص مصرف الريان على الاستفادة من الفرص التي تتيحها أكاديمية قطر للمال والأعمال بالمشاركة السنوية ببرنامج كوادر بتخريج دفعة من موظفيه القطريين حديثي التخرج. كما قامت إدارة التدريب والتطوير خلال عام 2020 تماشيًا مع وضع جائحة كورونا بتحويل التدريب لجميع موظفي مصرف الريان إلى «نظام التدريب عن بُعد» لحضور البرامج التدريبية المختلفة والورش والمؤتمرات باستخدام الوسائل والأنظمة الإلكترونية الحديثة المتاحة. والتزامًا منا بمتطلبات مصرف قطر المركزي فقد نظمت إدارة التدريب والتطوير البرنامج التدريبي الإلزامي «مكافحة الجرائم المالية» لجميع موظفيه بغرض إكساب الموظفين المعرفة والمهارات التي تخص غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والرشوة والفساد. وفي إطار تعزيز سبل التعاون ومواصلة تبادل الخبرات مع مختلف الجهات في الدولة شارك البنك في عدد من المحاضرات والورش الفنية منها محاضرة عن الدروس المستفادة من آخر التهديدات والهجمات الإلكترونية وآلياتها وأساليب حدوثها وذلك بهدف الاستفادة منها وتطوير القدرات ومعرفة مواطن الضعف، وذلك بالتعاون مع مركز الأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية. بعد سنوات من تطبيق تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، وترقية تلك التطبيقات سنة بعد أخرى، نستطيع التأكيد بأننا في مصرف الريان قد وصلنا إلى مركز متقدم في هذا المجال، فقد أضحت الحوكمة الرشيدة ضمن ممارسات مصرف الريان اليومية، وذلك سعيًا لتحقيق مبدأ الشفافية، وتحمل المسؤولية، والعدالة والمساواة.