2,17 مليار ريال أرباح مصرف الريان

أعلن مصرف الريان أمس تحقيق أرباح صافية بلغت 2,175 مليون ريال قطري خلال العام المالي 2020 .
وقد أوصى مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه أمس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.170 ريال قطري للسهم، أي بنسبة17% من رأس المال المدفوع، وطلب المجلس رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة العادية للموافقة عليها بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي. كما حدد مجلس الإدارة 2 مارس 2021 موعدًا لاجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان.
وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري «رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن عام 2020 كان استثنائيًا بكل المقاييس، معربًا عن سعادته باجتيازنا تلك المرحلة بنجاح.
أضاف: شهد عام 2020 أحداثًا لم يشهدها من قبل، فجائحة كورونا التي تسببت بإجراءات أعاقت النشاط الاقتصادي وحركة الأفراد بشكل عام وأثرت على الأسواق العالمية، واقترانها بانخفاض أسعار الطاقة إلى أرقام قياسية نتيجة انخفاض الطلب عليها، والحذر الذي شهدته الأسواق وانخفاض السيولة، والنتائج السلبية للنمو العالمي، وارتفاع تكلفة الاقتراض، واحتساب نسب أعلى للمخصصات كإجراء احترازي وأشار إلى أن إصرار مصرف الريان كان كبيرًا على مواجهة تلك المصاعب، والخروج بأفضل النتائج، معتمدًا على قوة ومتانة الاقتصاد القطري، والإجراءات الحكومية الداعمة لكافة الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف سعادته إن توصية مجلس إدارة مصرف الريان بتوزيع 0.170 ريال قطري للسهم على المساهمين التي تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمصرف الريان -هي خير دليل على الأداء السليم لمصرف الريان، والجهود الكبيرة المبذولة من قبل إدارته التنفيذية وفريق العمل لديه.

من جانبه قال السيد عادل مصطفوي «الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن النتائج جيدة، واعتبر تحقيقها تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن مصرف الريان ملتزم بالاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة قد حافظ على تصنيفه الائتماني، كما حافظ على مركزه بين البنوك في دولة قطر، وحافظ على نسب مؤشراته المالية، محققًا الصدارة فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، والنسبة المنخفضة للديون المتعثرة.
وقال السيد مصطفوي مجموع الموجودات بلغ 121,115 مليون ريال مقارنة ب 106,397 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2019، بنسبة نمو بلغت 13.8%.
وبلغت ذمم الأنشطة التمويلية 85,983 مليون ريال مقارنة ب 74,837 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2019، وبنمو بلغت نسبته 14.9%.
وبلغت قيمة الاستثمارات 21,120 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020.
وارتفع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 68,918 مليون ريال قطري مقارنة ب 65,613 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 5.0%.
ووصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع – إلى 14,365 مليون ريال قطري مقارنةً مع 13,919مليون ريال قطري في نهاية 2019، بزيادة نسبتها 3.2%.
حافظت نسبة العائد على متوسط الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي حيث بلغت النسبة 1.91% ووصلت نسبة العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك إلى 15.38% وبلغ العائد على السهم 0.29 ريال قطري مقارنة مع 0.29 ريال في نهاية عام 2019. وبلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 1.92 ريال قطري مقارنة ب 1.86 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2019.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 19.70% حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 20.27% كما في نهاية عام 2019. وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 21.58% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة. وتعد نسبة القروض المتعثرة (NPF) البالغة 1.13% الأدنى في قطاع البنوك، ما يعكس أداءً قويًا لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.

يواصل مصرف الريان التركيز باهتمام على تحسين منتجاته، وتقديم حلول تمويلية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء الأفراد والشركات على حد سواء، من خلال منتجاته المتنوعة التي تشمل الحسابات بجميع أنواعها، والودائع الاستثمارية، والتمويل، وبطاقات الائتمان المختلفة، والمزايا التي توفرها البرامج الترويجية المتجددة، مع إعطاء الأولوية لتحديث البرامج والأنظمة واستخدام التقنيات الحديثة التي من شأنها أن تطور سلوك العملاء بتحويل تعاملاتهم إلى تعاملات رقمية Digital Banking من خلال منصات رقمية متقدمة مع الحرص على استخدام أفضل التطبيقات المتبعة للحد من المخاطر التشغيلية وتلك المتعلقة بالأنظمة، والحفاظ على بيانات العملاء.
كما يتقيد مصرف الريان بتنفيذ أحكام القانون رقم (20) لعام 2019 بخصوص مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبمراعاة كل من اللائحة التنفيذية للقانون وتعليمات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن، وقام البنك بتحديث جميع سياساته ذات الصلة وتطوير منظومة من السياسات والإرشادات للتقيد بمكافحة الجرائم المالية، ونحن على تواصل دائم مع مصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية للدولة في كل ما يخص ذلك.
أما خدمات مصرف الريان فقد أعدت لتلبية تقديم الخدمات على مدار 24 ساعة عن طريق الفروع ومركز الاتصال، وخدمة الريان نت المصرفية مع التأكيد على وجود عدة مشاريع قائمة لإضافة باقة من الخدمات الجديدة والمميزات الإضافية من خلال القنوات المصرفية البديلة.
ويولي مصرف الريان أهمية قصوى لعملية تدريب وتطوير موظفيه بشكل عام مع التركيز على تطوير الكادر القطري بشكل خاص بما يتماشى مع إستراتيجيات مصرف الريان، حيث تعمل إدارات المصرف بشكل دؤوب على رفع كفاءات ومهارات موظفيها المهنية والإدارية وذلك بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة ومراكز التدريب المتخصصة المحلية والعالمية، وقد غطت أنواع التدريب الجوانب المختلفة النظرية والعملية مع التركيز على برامج التطوير القيادية الخاصة بالقطريين. حيث حرص مصرف الريان على الاستفادة من الفرص التي تتيحها أكاديمية قطر للمال والأعمال بالمشاركة السنوية ببرنامج كوادر بتخريج دفعة من موظفيه القطريين حديثي التخرج.
كما قامت إدارة التدريب والتطوير خلال عام 2020 تماشيًا مع وضع جائحة كورونا بتحويل التدريب لجميع موظفي مصرف الريان إلى «نظام التدريب عن بُعد» لحضور البرامج التدريبية المختلفة والورش والمؤتمرات باستخدام الوسائل والأنظمة الإلكترونية الحديثة المتاحة.
والتزامًا منا بمتطلبات مصرف قطر المركزي فقد نظمت إدارة التدريب والتطوير البرنامج التدريبي الإلزامي «مكافحة الجرائم المالية» لجميع موظفيه بغرض إكساب الموظفين المعرفة والمهارات التي تخص غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والرشوة والفساد.
وفي إطار تعزيز سبل التعاون ومواصلة تبادل الخبرات مع مختلف الجهات في الدولة شارك البنك في عدد من المحاضرات والورش الفنية منها محاضرة عن الدروس المستفادة من آخر التهديدات والهجمات الإلكترونية وآلياتها وأساليب حدوثها وذلك بهدف الاستفادة منها وتطوير القدرات ومعرفة مواطن الضعف، وذلك بالتعاون مع مركز الأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية.
بعد سنوات من تطبيق تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، وترقية تلك التطبيقات سنة بعد أخرى، نستطيع التأكيد بأننا في مصرف الريان قد وصلنا إلى مركز متقدم في هذا المجال، فقد أضحت الحوكمة الرشيدة ضمن ممارسات مصرف الريان اليومية، وذلك سعيًا لتحقيق مبدأ الشفافية، وتحمل المسؤولية، والعدالة والمساواة.