فاز الدولي الإسلامي بجائزة جائزة أفضل بنك رقمي في دولة قطر من اتحاد المصارف العربية خلال حفل جوائز التميز لأفضل المؤسسات المالية الرقمية 2020-2021 الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مؤخراً بمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاع المصرفي العربي والدولي. وتشكل هذه الجائزة اعترافاً متجدداً بالإنجازات المميزة التي حققها الدولي الإسلامي في ميدان التحول الرقمي لاسيما خلال الفترة الماضية، والتي شملت توفير طيف واسع من الخدمات للعملاء، بعضها خدمات نوعية يتم توفيرها للمرة الأولى في القطاع المصرفي المحلي. ومنحت اللجنة المنظمة لجوائز التميز لأفضل المؤسسات المالية الرقمية في اتحاد المصارف العربية الدولي الإسلامي الجائزة بالنظر إلى نجاحه في تحقيق تقدم ملموس في ميدان التقدم الرقمي، كما أنه نجح بجدارة في مواجهة الظروف الطارئة المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد-19، حيث وفر البنك حلولاً رقمية لعملائه مكنتهم من الحصول على الخدمات المصرفية بسهولة وآمان ودون الحاجة لزيارة فروع البنك. كما أن منح الجائزة استند إلى أن البنك يواصل جهوده في مجال الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا المصرفية بهدف إغناء تجربة الصيرفة الإسلامية والبحث عن أدوات جديدة تلبي متطلبات العملاء، وترتقي بالعمل المصرفي إلى مستويات جديدة من الجودة والاتقان. وصرح الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تعليقاً على فوز البنك بجائزة أفضل بنك رقمي في قطر من اتحاد المصارف العربية قائلاً:" يسعدنا تلقي هذه الجائزة التي تواكب تقدم خطواتنا في المجال الرقمي والذي بدوره هو انعكاس للبيئة المناسبة التي يوفرها الاقتصاد القطري الذي يحقق إنجازات في مختلف الميادين والمجالات وهو ما أشادت به مختلف المؤسسات المستقلة ووكالات التصنيف الائتماني العالمية والخبراء المهتمون بالشأن الاقتصادي والمالي". وأضاف " يأتي فوز الدولي الإسلامي بجائزة أفضل بنك رقمي في دولة قطر بعد فترة قصيرة من حصوله على جائزة أفضل بنك إسلامي رقمي في قطر من مجلةWorld Economic الأمريكية، وعليه فإن هذا الاعتراف الدولي والإقليمي والعربي بالخطوات التي قمنا بها في مجال التحول الرقمي بمقدار ما يشعرنا بأهمية ما قمنا به فإنه في الوقت نفسه يرتب علينا التزامات أدبية وتشغيلية أمام العملاء وأمام المساهمين وأمام الاقتصاد القطري حتى نبقى في مستوى الطموحات ونحقق الخطط والأهداف المطلوبة". وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: " أن الظروف غير المتوقعة التي واجهت القطاع المصرفي وغيره من القطاعات محلياً وعالمياً فرض على الجميع التفكير بطريقة مختلفة ولحسن الحظ فإننا في القطاع المصرفي كان أمامنا الفرصة من أجل الاستجابة للتحديات والتغلب عليها، ونحن في الدولي الإسلامي لم نضيّع الوقت في مواجهة ظروف جائحة كوفيد-19 حيث اتخذ مجلس إدارة البنك قراراً بالتركيز على تسريع التحول الرقمي وتحويل الخطط إلى واقع بأسرع وقت ممكن مع تخصيص الموارد المادية والبشرية الملائمة للقيام بهذا التحول وفق أفضل الشروط". وأضاف د.الشيبي:" في الحقيقة ليس فقط البرمجيات وإتاحتها كان تحدياً ولكن أيضا نشر ثقافة استخدام القنوات البديلة، وإقناع العملاء أنها الطريقة الأفضل والأسهل كما أنها تتمتع بكل عوامل الأمان والثقة التي تحظى القنوات التقليدية البنك، ونعتقد أن الظروف قد دفعت العملاء لطريقة جديدة من التفكير أيضاً، كما أننا قمنا بحملة مكثفة شملت مختلف وسائل الاتصال المباشر ووسائل الإعلام، ونستطيع القول اليوم إن النتيجة كانت أكثر من مرضية ولله الحمد". وأعرب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي عن ثقته بأن الدولي الإسلامي سيواصل تحقيق أهداف خططه الاستراتيجية والمرحلية سواء فيما يتعلق بالتحول الرقمي أو فيما يتعلق بأرقام النمو والحفاظ على مركزه المالي الراسخ وبما ينسجم مع نهضة الاقتصاد القطري في جميع المجالات.

بصدور قانون "الصكوك السيادية" تكون مصر قد دخلت رسميا سوق التمويل الإسلامي لأول مرة الذي يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار. وهي صكوك يتوافق إصدارها مع مع مبادئ الشريعة الإسلامية. أكد وزير المالية المصري محمد معيط اليوم (الاثنين السابع من يونيو/ تموز 2021) في تصريحات نشرتها رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها  بموقع التواصل الاجتماعي  "فيسبوك" أن "الصكوك السيادية" ستساعد في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية، على أن يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلى ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي.  وأوضح أنه يتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ولفت إلى أن إصدار قانون "الصكوك السيادية، يسهم في تحقيق المستهدفات المالية، والاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأوضح الوزير معيط أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض. وأشار إلى أنه سيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية. وأضاف الوزير معيط أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية "تصكيك" الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وقال الوزير معيط إن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، مؤكدًا أنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين. ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)

  توجت جهود مصرف قطر الإسلامي المصرف وإسهامه في تطوير القطاع البنكي في قطر، وعلى مستوى الصيرفة الإسلامية حول العالم، من خلال إطلاق حلول رقمية مبتكرة للعملاء من الأفراد والشركات، حيث توج المصرف بجائزتين من جوائز "المبتكرين لسنة 2021" من مجلة غلوبال فاينانس، حيث حاز حساب المصرف الرقمي للعمّال المنزليين، ودمج الخدمات على أجهزة نقاط البيع للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على جائزتي "الابتكارات المتميزة في مجال الصيرفة الإسلامية" ضمن نسخة هذا العام من جوائز مجلة غلوبال فاينانس، تقديراً للمؤسسات التي ساهمت في رسم أفق جديدة للابتكار في عالم الصيرفة، توجت جوائز "المبتكرين" من مجلة غلوبال فاينانس في نسختها السنوية التاسعة هذا العام الحلين الرقميين من المصرف ضمن أهم الابتكارات في عالم الصيرفة الإسلامية خلال العام 2021. وتعليقاً على هذا التتويج، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نفتخر بتتويجنا للعام الثاني على التوالي كواحد من أكثر البنوك ابتكاراً، وبحصول اثنين من منتجاتنا المصرفية الرقمية التي أطلقناها مؤخراً على جائزتين ضمن فئة "الابتكارات المتميزة في مجال الصيرفة الإسلامية" من طرف مجلة غلوبال فاينانس المرموقة". وأضاف السيد باسل قائلاً: "لقد أصبح اسم المصرف اليوم مرادفاً للابتكار الرقمي في الخدمات المصرفية في قطر، والمنطقة، والعالم. نعتز بكل ما أنجزناه على مستوى الابتكار الرقمي، وبكوننا الرواد على المستوى المحلي في كل ما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير أفضل، وأسرع، وأكثر الحلول المصرفية الرقمية ملائمة لاحتياجات عملائنا من الأفراد والشركات على مدار الساعة". ويعتبر المصرف الأول والوحيد في قطر الذي يمنح العمال المنزليين إمكانية فتح حساب مصرفي كامل المزايا وبشكل رقمي بالكامل من خلال تطبيق جوال المصرف. حيث تم إطلاق هذه الخدمة الرقمية سنة 2020 في إطار دعم المصرف لاستراتيجية الشمول المالي والمصرفي في قطر. وأصبح هذا الحساب الحل الأنسب لعدد كبير من العمال المنزليين ومكّنهم لأول مرة في قطر من فتح حساب مصرفي عن بعد وخلال دقائق قليلة، ودون رسوم على فتح الحساب، أو إصدار البطاقات، أو طلب توفر حد ادنى للرصيد. كما مكن هذا الحل المبتكر العمال المنزليين في قطر من فتح حسابات مصرفية كاملة المزايا، بما في ذلك بطاقة خصم مجانية، وتحكم كامل في حساباتهم وبطاقاتهم عبر تطبيق جوال المصرف، فضلاً عن إمكانية القيام بالتحويلات المالية محلياً وخارجياً بسرعة، في أي وقت وأينما كانوا عبر تطبيق جوال المصرف. وفي مطلع 2021، أعلن المصرف عن إطلاق خدمة دمج تسليم الإرساليات والدفع من خلال أجهزة نقاط البيع (PoS) لأول مرة في قطر، وذلك بالتعاون مع بريد قطر. وبإطلاق هذه الخدمة الجديدة عبر أجهزة نقاط البيع الذكية، أصبح بإمكان عملاء بريد قطر الدفع رقمياً عند استلام إرسالياتهم وطرودهم البريدية، كما أنها منحت منذ إطلاقها الخيار الأكثر أمناً وملاءمة للدفع عند استخدام خدمات بريد قطر. كما مكنت هذه الخدمة موظفي التوصيل في بريد قطر معرفة كل المعلومات المتعلقة بالعميل، بما فيها قيمة رسوم استلام الإرسالية، وذلك من خلال مسح الرمز الخاص بكل إرسالية عبر أجهزة نقاط البيع والمرتبطة بنظام البيانات الخاص ببريد قطر، كما تعاون المصرف مع فودافون، مزود خدمات الاتصالات الرائد في قطر، لإطلاق أول حل للدفع غير النقدي في قطر لسداد فواتير الاتصالات وإعادة تعبئة الرصيد عبر نقاط البيع. ومن خلال إطلاق الحلين الرقميين بالتعاون مع بريد قطر وفودافون قطر، نجح المصرف في تقليص هامش الخطأ عند عمليات الدفع، كما وفر للتجار فاعلية أكثر في استلام مدفوعاتهم، فضلاً عن مزيد من الراحة والأمان للعملاء عند الدفع والاستفادة من الخدمتين.