أعلن بنك دبي الإسلامي عن نجاحه – بالتعاون مع سوق دبي المالي – في استكمال إجراءات زيادة نسبة تملك الاجانب من المستوى الحالي البالغ 25٪ إلى المستوى الجديد وهو 40٪، وذلك بعد حصوله على جميع الموافقات التنظيمية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. وتأتي هذه الزيادة استجابة للطلب القوي من المستثمرين، خاصةً كبار المستثمرين المؤسسيين من الأجانب، وثقتهم المتزايدة في طموحات البنك واستراتيجية التوسع والنمو التي ينتهجها. ويستعد البنك للاستفادة من إعادة فتح اقتصاد دبي وبدء مسيرة التعافي بعد التداعيات التي خلفتها جائحة كوفيد-19، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون العالميون إلى تحويل استثماراتهم نحو أسواق مالية أقوى وأكثر استقرارًا. وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: الاقتصاد الإماراتي يعد من أسرع الاقتصادات التي أخذت بالتعافي من الجائحة العالمية، وذلك نتيجة للسياسات المالية التي تبنتها الدولة والمدعومة بحملات التطعيم وتدابير السلامة المعتمدة. وقد أظهر المستثمرون العالميون ثقة قوية في أسواق المال ورأس المال في دولة الإمارات كما في بنك دبي الإسلامي، الذي شهد بالفعل تحسناً ملحوظاً في أداء سعر السهم منذ بداية هذا العام. وتمثل زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40٪ حافزاً آخر لتعزيز أداء البنك مع استمرار مواكبته للتعافي المتسارع الذي يشهده الاقتصاد حالياً. وأضاف قائلاً: لقد أظهرت نتائج البنك في النصف الأول من عام 2021 مرونة البنك في هذه الظروف الاستثنائية والمليئة بالتحديات، مع وجود توجه إيجابي من حيث الربحية والنمو ورأس المال والسيولة. ويسعى إلى مواصلة مسيرة التطور والنمو التي يسعى من خلالها لأن يصبح أقوى وأكثر مسؤولية تجاه المجتمع والاقتصاد بشكل عام. الجدير بالذكر أن هذا العام يشهد احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي لقيام الدولة، فضلاً عن الحدث العالمي الكبير والمتمثل في معرض اكسبو 2020

عقد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الاسلامي للتنمية اجتماعه رقم 341 افتراضيا برئاسة د. بندر حجار رئيس البنك. وأجاز المجلس خلال الاجتماع مبلغ 176.05 ملايين دولار أمريكي للمساهمة في انشاء صوامع غلال بالعراق، ومشروعات طرق بموريتانيا، وتصريف مياه الأمطار في بنين، ودراسة التصميم التمهيدي لمشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب. ووقف المجلس على جهود البنك لترسيخ سلاسل القيمة العالمية سواء على مستوى البنك أو الدول الاعضاء وفي هذا الإطار تم إطلاق تقرير البنك بشأن سلاسل القيمة العالمية لسنة 2020 بعنوان "إعادة بناء سلاسل القيمة العالمية الشاملة كطريق إلى تعافي الاقتصاد العالمي". واحيط المجلس علما بأن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أكدت، للسنة الرابعة عشرة على التوالي، في 26 مايو 2021 التصنيف الممتاز للبنك 'AAA' مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس ذلك التأكيد تميز البنك من حيث الرسملة واحتياطيات السيولة، والنهج المحافظ في إدارة المخاطر الذي يتبعه مدعوما بسياسات قوية لإدارة المخاطر المالية، وانخفاض مخاطر الملاءة المالية، ودعم المساهمين القوي له. وتدل النظرة المستقبلية المستقرة عن توقعات فيتش بأن يظل المركز المالي للبنك قويا للغاية على مدى الأشهر الأربعة  والعشرين المقبلة، وأعرب المجلس عن امتنانه للدول الاعضاء لوقوفها القوي خلف البنك. وتناول اعضاء المجلس الدور التفاعلي للبنك من خلال التواصل الفعال مع الدول الاعضاء وتأثير ذلك على فاعلية البنك ومضاعفة تأثيره التنموي على مستوى مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واستعرض المجلس خلال الاجتماع تقرير عن الزيادة السادسة في رأسمال البنك، وتقرير التقييم السنويّ لإدارة تقييم العمليات بالبنك عن عام 2020. وشمل التقرير مشروعات البنك وأنشطته في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتأهيل وغيرها من النشاطات خلال عام 2020. ويساهم تقرير التقييم السنويّ في إنشاء نظام قياس أداء أقوى، ويؤدّي دورًا مفصليًّا في إضفاء الطابع المؤسسي على الإدارة القائمة على النتائج وبطاقة الأداء المؤسسي لمجموعة البنك. وقد وقف المجلس على تقييم الفعالية الإنمائية لمشروعات البنك، بالتركيز على الجودة، والملاءمة، والوقت المناسب، والانتفاع من المنتجات، ونشر المعارف، والشراكات المثمرة مع المؤسسات النظيرة. وعلى صعيد متصل اشاد اعضاء المجلس بالجهود الكبيرة والخلاقة التي قادها رئيس البنك طوال المرحلة الماضية مما أسهم في تحقيق التحولات الكبيرة التي شهدها البنك والتي وضعته على مدارج الريادة على مستوى مؤسسات التمويل التنموي متعددة الاطراف.

انطلاقاً من أهداف مجمع الفقه الإسلامي الدولي نحو التلاقي والتكامل بين فقهاء المذاهب الإسلامية المعتبرة والمختصين في مجالات المعرفة والعلوم الإنسانية والتطبيقية، وسعياً نحو تعزيز التعاون والتواصل مع المؤسسات الإسلامية الرائدة، خاصة تلك المؤسسات التي تنشط في مجال الأعمال الخيرية وتنمية الموارد المالية لصندوق وقف المجمع، واعتباراً  بأهم أهداف المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد) المتمثل في إثراء العمل الخيري بالبحوث والمعلومات على أسس علمية وشراكات دائمة مع الجهات الخيرية والمانحة سواء أكانت حكومات أم مؤسسات أم أفراد؛ وقع معالي الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وسعادة الدكتور خالد بن عبدالله السريحي، مدير عام المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد) اتفاقية تعاون بين المجمع والمركز. وبموجب هذه الاتفاقية، فقد اتفق الطرفان على إجراء بحوث علمية وشرعية مشتركة في مجالات العمل الخيري والأوقاف، والمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالعمل الخيري، كما اتفقا على إقامة الندوات وتنظيم المؤتمرات واللقاءات، وعقد حلقات النقاش، وإلقاء المحاضرات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل الخبرات التنظيمية والإدارية المتعلقة بتنمية الأوقاف والموارد المالية من خلال إعداد الملفات العلمية والإدارية التنفيذية المصاحبة لذلك. وصرح معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو عقب مراسم التوقيع أن المجمع يسعى من خلال إبرام هذه الاتفاقية ومثيلاتها من الاتفاقيات إلى الاستفادة القصوى من خبرات وتجارب المؤسسات الخيرية المتخصصة في مجال العمل الخيري، وذلك من أجل تحصيل التبرعات والهبات من الأموال النقدية والعينية من الأفراد والمؤسسات والدول لصالح صندوق وقف المجمع الذي يراد له أن يصبح مورداً ثابتاً يتم من خلاله تمويل أنشطة وبرامج الخطة الإستراتيجية للمجمع، جنباً إلى جنب مع المساهمات السنوية التي تقدمها الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لدعم ميزانية المجمع.

الدوحة - مباشر: قال محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله بن سعود آل ثاني، إن أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر بلغت مستوى 528 مليار ريال قطري (144 مليار دولار ) شكلت فيه أصول المصارف الإسلامية 86% في عام 2020 وحسب التقرير السنوي الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، شكلت الصكوك القائمة 12% من أصول التمويل الإسلامي، و1% تقريباً شركات التأمين التكافلي، في حين تشكل أصول الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى تقريباً 1%. وبين أن أصول البنوك الإسلامية في قطر شهدت نموا في عام 2020 بنسبة 8.4%، ونمت الودائع بنسبة 8.7% مثلت فيها ودائع القطاع الخاص 56%، كما لوحظ عودة ودائع غير المقيمين وتجاوزها لمعدلات ما قبل أزمة 2017. ونمت التمويلات بنسبة 7.9% متركزة في القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع العقاري والتمويلات الشخصية، ورغم نمو الإيرادات بنسبة 3.4%، فإن الأرباح انخفضت بنسبة (2.6%) متأثرة بزيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة التي تم احتسابها، فبلغت 6.7 مليار ريال مقابل 6.9 مليار ريال في العام 2019. وفي قطاع التأمين التكافلي بلغت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.2 مليار ريال، كما بلغت اشتراكات التأمين 1.3 مليار ريال، وبفعل انخفاض مطالبات التأمين بسبب إجراءات الحظر والإغلاق وتقييد الحركة العامة ارتفعت الفوائض التأمينية في هذه الشركات لتصل إلى 149 مليون ريال. وبين التقرير أن أصول شركات التمويل الإسلامية بلغت 2.6 مليار ريال فيما سجلت الإيرادات 242 مليون ريال، شكلت فيها إيرادات الأنشطة التمويلية 96% وفي قطاع شركات الاستثمار الإسلامية تفاوت أداء شركتي الاستثمار ما بين نمو وتراجع، وتحقيق أرباح وتسجيل خسائر. وكشف أن انخفاض أداء شركة المستثمر الأول أثّر على القطاع، فبلغت أصول الشركتين تقريباً 540 ريال قطري متراجعة بنسبة 6.2%، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 38%، وقد حققت إحدى الشركتين أرباحاً وسجلت الأخرى خسائر. وفي مجال الصكوك الإسلامية لم تصدر أية صكوك حكومية في عام 2020، وأصدرت المصارف الإسلامية صكوكاً بما يقرب من 8 مليارات ريال وفي الصناديق الاستثمارية الإسلامية بلغ إجمالي موجودات هذه الصناديق 895 مليون ريال تقريباً، وكان أداء جميع هذه الصناديق إيجابياً خلال عام 2020. وأوضح عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن الفترة الماضية شهدت اكتمال الاندماج المصرفي الناجح لبنك بروة مع بنك قطر الدولي الذي نتج عنه بنك دخان، لافتاً إلى سعي مصرف الريان لاندماج مصرفي آخر مع بنك الخليج التجاري "الخليجي"، ليشكل الكيان الجديد خامس أكبر مصرف إسلامي في العالم بأصول تبلغ 47 مليار دولار أمريكي. وتابع:" أنه رغم تطبيق المعيار المحاسبي الخاص باحتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، إضافة إلى تحديث بناء السيناريوهات المستخدمة لتحديد الخسائر الائتمانية وفق نظرة أكثر تحفظًا، كانت نتائج القطاع المصرفي جيدة إذ حافظت المصارف على معايير جودة أصولها ونما الائتمان فيها بمعدل 8.6%". وشدد محافظ المركزي القطري على أن التكنولوجيا المالية لم تعد خياراً بل ضرورة ملحة ينبغي الإسراع في تبني تطبيقاتها، كما أن الأزمة الحالية كشفت لنا قدرة القطاع المصرفي في دولة قطر على التكيف السريع مع المتغيرات وتبني الحلول التكنولوجية وفق أفضل المعايير الفنية والضوابط الوقائية والرقابية. وذكر أن المصارف والمؤسسات المالية الأخرى استمرت في تقديم خدماتها عبر تطبيقاتها الإلكترونية بسلاسة وأمان، منوهاً بتدشين عدد من الأنظمة التكنولوجية المالية المركزية خلال 2020.

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اليوم الخميس عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي. وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول السعودية"، انه تم إصدار 30 ألف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار، لتصل قيمة الإصدار إلى 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال). وأشارت إلى أن مدة استحقاق الصكوك ثلاث 3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات، بعائد نسبته %0.946 للصكوك المستحقة خلال 3 سنوات، و1.602% للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات و2.694% للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات. وبينت الشركة أنا ستقوم بالاسترداد (التصفية) عند تاريخ الاستحقاق، وقد تقوم بالاسترداد المبكر بعد وقوع حدث تصفية مبكرة، وذلك في حال وقوع حدث ضريبي، وفي حال وقوع هلاك كلي. كما يكون خيار الاسترداد متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث لبيع أصل ملموس، وقد تقوم الشركة بالتصفية – بحسب تقديرها - في حال حدوث حق اختياري للتصفية. وقد يكون خيار التصفية متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث ينتج عنه أحقية البيع لحملة الصكوك، وقد يكون خيار التصفية متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة. كما لفتت إلى أنه طرح الصكوك وفقاً لأحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته. وستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.

احتلّ مصرفُ قطر الإسلامي (المصرف) المركز الثاني في قطر، والمركز رقم 20 في منطقة الشرق الأوسط والمركز 248 عالميًا ضمن قائمة «أفضل 1000 بنك عالمي»، من مجلة «ذا بانكر»، وهو أهم إصدار لهذا العام. يأتي التصنيف بعد تقييم كل نقاط القوة والضعف لدى كل بنك من خلال ثمانية مؤشرات أداء رئيسية، وهي: النمو والربحية والكفاءة التشغيلية وعائد المخاطر والأمان والسيولة وجودة الأصول. ويعكس التتويج أداء المصرف الاستثنائي واستقراره بالرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19». كما يدل على نجاح المصرف في الحفاظ على مكانته الرائدة كأكبر بنك في القطاع الخاص في قطر، وأكبر بنك إسلامي في الدولة، وبنك إسلامي رائد في المنطقة. وارتفع إجمالي موجودات المصرف ليصل إلى 184 مليار ريال قطري، محققًا نموًا بنسبة 5.4%، مقارنة مع ديسمبر 2020، ونموًا بنسبة 10.9%، مقارنة مع يونيو 2020. مثلت التصنيفات العالمية والإقليمية لمجلة «ذا بانكر» مقياسًا لأداء المؤسّسات المالية لأكثر من 50 عامًا. وتصنف قائمة أفضل 1000 بنك عالمي من مجلة «ذا بانكر» أكبر البنوك من حيث معيار رأس المال الأساسي (الشريحة الأولى)، وهو مقياس رئيسي لأداء القطاع المصرفي. كما تقيّم أكثر من 120 نقطة بيانات تتبعها قاعدة بيانات «ذا بانكر» سنويًا. وتعليقًا على التصنيف الجديد، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: إننا سعداء بتصنيفنا ضمن أفضل 20 بنكًا في الشرق الأوسط وبكوننا أحد أفضل البنوك أداءً في المنطقة، والثاني على مستوى دولة قطر. وقال باسل جمال: يعكس هذا التصنيف المهم الأداءَ والاستقرار المالي المتميز للقطاع المصرفي في قطر وللمصرف على الرغم من التحديات التي شهدها هذا العام. وأضاف: «يساهم المصرف، البنك الإقليمي الرائد في إعادة تشكيل قطاع الخدمات المصرفية في قطر والشرق الأوسط من خلال استثماراتنا في الابتكار الرقمي واتباع نهج يركّز على خدمة العملاء». نجح المصرف في الحفاظ على مستويات أداء مالي جيد في عام 2021 بالرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد العالمي. ويذكر أن لدى المصرف تصنيفات ائتمانية قوية: A1 وA-/‏‏A-2 وA وA من قِبَل كلّ من وكالة «موديز» ووكالة «ستاندرد آند بورز» ووكالة «فيتش» ووكالة «كابيتال إنتلجانس» على التوالي، وكلها ذات نظرة مُستقبلية مستقرة. وأعلن المصرف مؤخرًا عن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 حيث حقق أرباحًا صافية بلغت 1,595 مليون ريال قطري، بنسبة زيادة 11.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020. كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققًا نموًا بنسبة 5.4% مقارنةً مع ديسمبر 2020، وبنسبة 10.9% مقارنة مع يونيو 2020 ليصل إلى 184 مليار ريال قطري مدعومًا بالنمو في أنشطة التمويل المحرك الأساسي لنموّ الأصول. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 127 مليار ريال قطري محققًا نسبة نمو 6.7%، بالمقارنة مع ديسمبر 2020 وبزيادة 13.2%، بالمقارنة مع يونيو 2020. كما بلغت ودائع العملاء 125 مليار ريال قطري مسجلة نموًا بنسبة 6.1%، مقارنةً مع ديسمبر 2020 وبزيادة بنسبة 17.6% بالمقارنة مع يونيو 2020.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن النصف الأول من عام 2021 المُنتهي بتاريخ 30 يونيو 2021. وجاء إعلان النتائج بعد اجتماع لمجلس إدارة الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني لمُناقشة نتائج أعمال النصف الأول من العام الحالي، التي بينت أن البنك واصل تحقيق نمو معتبر في مختلف بنود الميزانية واستطاع أن يُعزّز مكانته كأحد البنوك الرائدة في الدولة. وأظهرت نتائج النصف الأول أن البنك حقق صافي ربح بلغ 543.9 مليون ريال، أي بنسبة نمو 6.1% مقارنة بالفترة المُقابلة من عام 2020 وبلغ العائد على السهم 0.36 ريال قطري.   وأشار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني إلى أن نتائج البنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 30/‏‏‏‏6/‏‏‏‏2021 تؤكد أن الدولي الإسلامي يمضي في تنفيذ خططه بطريقة ملائمة معتمدًا على قوة الاقتصاد القطري الذي يتمتع بأعلى درجات الملاءة والتصنيف الائتماني إقليميًا ودوليًا، ويحقق كل عوامل النمو والاستقرار للقطاع المصرفي ولمختلف قطاعات الأعمال، وذلك بفضل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى. وأضاف: إن أهم ما يمكن استنتاجه من هذه النتائج المميزة التي حققها الدولي الإسلامي هو القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر غير المتوقعة والمرتبطة بتداعيات انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، حيث استطاع البنك تحويل التحديات إلى فرص وهو ما تجلى في نتائج ملموسة وأرقام نمو جيّدة وتحسّن كبير في بيئة التشغيل. وأشار سعادته إلى أن مراجعة بنود ميزانية البنك بنهاية النصف الأول من العام الجاري تشير بجلاء تام إلى تحقق معظم الأهداف التي رسمتها الخطط، رغم أن الطموح أكبر، وقد استفاد البنك من استراتيجيته التي تركز على الفرص المحليّة، حيث إن أداء قطاعات الأعمال الوطنية والخطط الحكومية التي تمّ تنفيذها للنهوض بالاقتصاد الوطني بمختلف مجالاته دفعت مؤشرات المؤسسات والشركات على اختلاف أحجامها إلى المنطقة الخضراء، وأعطتها دفعة قوية انعكست إيجابًا على المناخ الاستثماري ككل.   مؤشرات مُشجعة وأوضح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن المؤشرات المشجعة والنتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام 2021 تكتسب أهمية إضافية مع ارتفاع وتيرة المنافسة في السوق المصرفي، وهي منافسة نرحّب بها ونعتبر أنها من أهم عوامل تحسين الجودة وتعزيز الابتكار وإتاحة المزيد من الحلول المصرفية الملائمة لمختلف شرائح العملاء، ويسرّنا في الدولي الإسلامي أن نستجيب بالشكل الملائم لمتطلبات المنافسة، وهو ما تعكسه حقيقة زيادة قاعدة عملائنا بشكل مطرد. وأشاد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بشكل خاص بما تحقق في الدولي الإسلامي خلال الفترة الماضية في مجال التحوّل الرقمي لأنه علامة فارقة في تحسين أداء البنك على مختلف الصعد، كما أنه يسهم بشكل فعّال في تعزيز الكفاءة التشغيلية ومواكبة أهم مستجدات التكنولوجيا المصرفية عالميًا، مؤكدًا أن البنك سيواصل سياسته في تعزيز القنوات الرقمية وتوفير البنية التكنولوجية والموارد اللازمة من أجل تحقيق جميع أهداف خطط الدولي الإسلامي الطموحة في هذا المجال. أداء متميز ونوّه سعادة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب إلى أن الأداء المتميز الذي حققه الدولي الإسلامي دفع وكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى الإقرار بمتانة مركزه المالي وصلابة مؤشراته المختلفة، حيث حافظ البنك على تصنيفات ائتمانية مرتفعة عند درجة A2 من وكالة موديز مع نظرة مستقرة ودرجة A من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة ودرجة A من وكالة كابيتال انتليجنس مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجميع هذه التصنيفات تؤكد حقيقة المكانة المرموقة التي وصلها البنك محليًا وإقليميًا ودوليًا. وتوجّه سعادته بالشكر للإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الدولي الإسلامي على جهودهم الكبيرة خلال الفترة الماضية، ودعا الجميع إلى الاستمرار في المثابرة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأرقام المُستهدفة من الخطط والاستراتيجيات الموضوعة. النتائج المالية   من جانبه قال السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: «إجمالي إيرادات البنك وصلت بنهاية النصف الأول إلى 1.264 مليون ريال ما يمثل معدل نمو 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما ارتفع إجمالي الأصول إلى 62.5 مليار ريال مقارنة ب 59.3 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام 2020 وبمعدل نمو بلغ 5.3%، أما أرصدة موجودات التمويل فوصلت بنهاية النصف الأول إلى 40.6 مليار ريال مقارنة ب 35.0 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يُشكل نسبة نمو بلغت 16.0%، كما ارتفعت أرصدة ودائع العملاء بنسبة 11.6% لتصل إلى 38.8 مليار ريال. وأشار الرئيس التنفيذي بشكل خاص إلى أن الدولي الإسلامي استطاع رفع الكفاءة التشغيلية بشكل ملموس خلال النصف الأول من العام 2021 وهو ما ساهم بمواصلة التحسّن في نسبة (التكلفة إلى العائد) لتصبح 18.3% مقابل 21.4% في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو يؤكد نجاح الدولي الإسلامي في خططه لمواجهة التحديات التي فرضت نفسها على القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية. وتطرّق السيد الشيبي إلى جودة محفظة موجودات التمويل فأكد استمرار التحسن فيها من خلال تخفيض نسبة الديون غير المنتظمة من نسبة 2.0% بنهاية النصف الأول من عام 2020 إلى نسبة 1.6% بنهاية النصف الأول من عام 2021 وهذا نجاح يُحسب للبنك ويؤكد نجاعة السياسات التي يتخذها في هذا المجال. وأضاف: إن إجمالي حقوق الملكية بنهاية النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 8.3 مليار ريال، بينما سجلت كفاية رأس المال بازل III بنهاية الفترة نسبة 17.3% وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية، ما يؤكّد الملاءة العالية التي يتمتع بها الدولي الإسلامي. وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن نتائج البنك في النصف الأول من العام الجاري تعكس ما تم إنجازه من خطط، وبلوغه من أهداف لاستراتيجية البنك القريبة والبعيدة بمواجهة التحديات المستجدة وعوامل السوق المختلفة، التي استطعنا ولله الحمد التلاؤم معها وتحقيق أرقام النمو المُستهدفة. وتابع: هناك عوامل عديدة ساهمت في هذا النمو الذي حققه الدولي الإسلامي، وفي المقدمة يأتي الاقتصاد القطري وما يوفره من مظلة وفرص للقطاع المصرفي، حيث بنينا خططنا منذ فترة طويلة على السوق المحلي، وأثبتت الظروف والتجارب أن قرارنا كان في مكانه وأعطى نتائج متميزة، كما أن عوامل الابتكار والخدمات الكثيرة التي أطلقها البنك خلال الفترة الماضية لعبت دورًا في توسيع قاعدة العملاء، ولا ننسى الدور الهام والفعّال الذي لعبه التحوّل الرقمي وتوفير معظم الخدمات والمنتجات عبر القنوات البديلة، وهو أمر ساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل المصروفات. منتجات مبتكرة وذكّر الشيبي بأن البنك أطلق خلال النصف الأول من العام الحالي سلسلة من المنتجات والخدمات المبتكرة التي لاقت صدى واستحسانًا كبيرًا لدى العملاء وقطاع الأعمال عمومًا، منها ما تم تصميمه للشركات كبطاقتَي الشركات والأعمال، أو للأفراد كخدمة التمويل عبر الجوال المصرفي من الدولي الإسلامي، فضلًا عن خدمات كثيرة أخرى منها لأول مرة يطلق في قطر كخدمة الهاتف المصرفي المرئي، وهو ما يعكس اهتمامنا بالابتكار والاستفادة من أحدث حلول التكنولوجيا في القطاع المصرفي. وفيما يخص الموارد البشرية أكد أن الدولي الإسلامي يواصل دعم الخطط الحكومية في مجال استقطاب القطريين والقطريات وتوفير جميع فرص التدريب والتأهيل لهم على مختلف المستويات وإعدادهم لتحقيق طموحاتهم الوظيفيّة وتقديم كل ما يستطيعون لخدمة بلدهم وتطوير وقيادة القطاع المصرفي عبر الكوادر والخبرات الوطنيّة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي «المصرف» عن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 حيث حقق أرباحًا صافية بقيمة 1,595 مليون ريال قطري عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، محققًا نموًا بنسبة 11.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020. كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف ليصل إلى 184 مليار ريال قطري محققًا نموًا بنسبة 5.4% مقارنة مع ديسمبر2020، ونموًا بنسبة 10.9% مقارنة مع يونيو 2020. وتُعَد الأنشطة التمويلية المحرك الرئيسي لنمو الموجودات إذ بلغ إجمالي موجودات التمويل 127 مليار ريال قطري محققًا نموًا بنسبة 6.7% مقارنة مع ديسمبر 2020، وزيادة بنسبة 13.2% مقارنة مع يونيو 2020. كما بلغت ودائع العملاء 125 مليار ريال قطري محققةً نموًا بنسبة 6.1% مقارنة مع ديسمبر 2020، وزيادة بنسبة 17.6% مقارنة مع يونيو 2020. كما بلغ إجمالي الدخل عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مبلغ 4,112 مليون ريال مسجلًا نسبة نمو 3.5% مقارنة بمبلغ 3,972 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2020. وبلغت إيرادات التمويل والاستثمار 3,543 مليون ريال تقريبًا عند نفس مستوى النصف الأول من عام 2020، ما يعكس أداءً جيدًا في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة العالمية ومعدلات الربح. بلغ إجمالي المصاريف 535 مليون ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 بانخفاض قدره 2.8% خلال نفس الفترة من عام 2020. وقد أدت الضوابط والرقابة الصارمة على المصاريف، مدعومة بنمو الإيرادات، إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ما أدى إلى تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل من 21.1% إلى 17.5% للنصف الأول من عام 2021، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.4% ما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف. واستمر المصرف في تكوين مخصصات احترازية إضافية على انخفاض القيمة في موجودات التمويل بمبلغ 915 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، مقابل 602 مليون ريال قطري مخصص في 30 يونيو 2020 نفس الفترة من العام الماضي. وتماشيًا مع سياسة المصرف المتحفظة لتكوين مخصصات على انخفاض القيمة تم تحسين نسبة تغطية التمويل المتعثر إلى 95.2% بنهاية يونيو 2021 مقارنة ب 92.3% في ديسمبر 2020. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 19 مليار ريال بزيادة بنسبة %3.8 مقارنة مع ديسمبر2020، وزيادة بنسبة 13.1% مقارنة مع يونيو 2020. ووفقًا لمتطلبات بازل 3 بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال .4 كما بنهاية يونيو 2021 عند مستوى أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وتجدر الإشارة إلى أنه في مايو 2021 أكدت وكالة التصنيف الدولية «موديز» على تصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى A1. وفي أبريل 2021 قامت وكالة التصنيف الدولية «كابيتال إنتيليجنس» بتصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى «A». وفي مارس 2021 قامت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوى»-A» مع رفع الوضع الائتماني للمصرف على مستوى الشركة الأم بقطر. وفي نوفمبر 2020 قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوى «A». وتقديرًا لنتائجه وجهوده المستمرة في تطوير القطاع المصرفي، حصد المصرف عددًا من الجوائز خلال النصف الأول من 2021 من مجلات عالمية مرموقة، كما أعلنت مجلة فوربس إدراج السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط. حصل المصرف مؤخرًا على اثنتين من جوائز مجلة «ذي بانكر» وهي أعرق مجلة مصرفية رائدة في العالم تصدرها مجموعة فايننشال تايمز العالمية، حيث نال جائزة «أفضل بنك إسلامي في قطر» للعام التاسع على التوالي، وحصل QIB-UK على جائزة «أفضل بنك إسلامي في المملكة المتحدة» للمرة الثانية، ويأتي ذلك ضمن جوائز مجلة ذا بانكر لتقدير أفضل البنوك الإسلامية في عام 2021. كما توّج المصرف بجائزتين من جوائز «المبتكرين لسنة 2021» من مجلة غلوبال فاينانس، حيث حاز حساب المصرف الرقمي للعمّال المنزليين، ودمج الخدمات على أجهزة نقاط البيع للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على جائزتي «الابتكارات المتميزة في مجال الصيرفة الإسلامية» ضمن نسخة هذا العام. وضمن التصنيف السنوي لأقوى 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط لعام 2021، والذي تصدره مجلة فوربس الشرق الأوسط حَلَّ المصرف في المركز ال 18 في المنطقة، كما حقق المصرف المرتبة الثانية ضمن أفضل الشركات القطرية المدرجة. أما في قائمة التصنيف العالمي من مجلة «ذا بانكر» لأفضل 1000 بنك في العالم، حصل المصرف على المركز الثاني في قطر والمركز ال 248 عالميًا. وحصد المصرف أربع جوائز ضمن جوائز «أفضل المصارف الإسلامية في العالم» لسنة 2021 من مجلة غلوبال فاينانس وهي: جائزة «أفضل مصرف إسلامي للشركات على مستوى العالم»، ثم جائزة «أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط» وجائزة «أفضل مصرف إسلامي في قطر» للعام الثاني على التوالي، وجائزة «أفضل مصرف إسلامي في السودان». وحصد المصرف جائزتين مرموقتين من مجلة «ذا ديجيتال بانكر» ضمن جوائز الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا لسنة 2021، وهما جائزة «أفضل مبادرة تطبيق جوال في قطر»، وجائزة «أفضل بنك لإدارة الأموال في قطر». كما توج المصرف بجائزتي «أفضل بنك رقمي في قطر خلال العام» و«أفضل تجربة عملاء على تطبيق الجوال» ضمن جوائز ذا أسيت تريبل إي لسنة 2021. هذا وحصد المصرف جوائز «أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط»، و«أفضل بنك رقمي في قطر خلال العام»، و«أفضل تطبيق خدمات بنكية في قطر» ضمن جوائز مجلة إنترناشيونال بزنس لسنة 2021. كما حصد المصرف، وللسنة الثانية على التوالي، جائزة «أفضل مصرف إسلامي في قطر» من قبل مجلة «أخبار التمويل الإسلامي IFN»، المطبوعة العالمية الرائدة في المصرفية الإسلامية. كما حصد المصرف جائزة «أفضل مصرف إسلامي في قطر» في الدورة الثالثة عشرة لحفل جوائز الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط التي تنظمها مجلة «EMEA فاينانس». وحصل المصرف على أربع جوائز ضمن جوائز مجلة غلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو لسنة 2021، وهي: جائزة «أفضل تحول رقمي في قطر سنة 2021»، و«أفضل مصرف إسلامي رقمي في قطر سنة 2021»، و«أفضل مصرف إسلامي للأفراد في قطر سنة 2021»، و«أفضل مصرف إسلامي للشركات في قطر سنة 2021».

أعلن مصرف الريان عن نتائجه الماليّة للفترة المُنتهية في 30/‏‏‏‏6/‏‏‏‏2021، مُبرهنًا على استمراره في تحقيق نتائج مُبهرة العام الجاري، مُشيرًا إلى تحقيق أرباح صافية بلغت قيمتها 1143 مليون ريال قطري، ونمو نسبته 5.5%، مُقارنة مع ما حققه البنك في نفس الفترة من العام الماضي. وعبّر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب، عن سعادته نظرًا لمُحافظة البنك على خطه التصاعدي، وتحقيقه النمو بشكل مُطرد، ووصف النتائج المالية بأنها طيّبة في ظل العديد من المعوّقات التي تواجهها الأسواق المالية بسبب الإغلاقات، ومحدودية التنقلات التي أثرت بدورها على الحركة الاقتصاديّة. وثمّن سعادته وقوف القيادة الحكيمة لدولة قطر مع القطاع الخاص ودعمه لتجاوز أزمة كورونا. وفيما يخصّ عملية الاندماج بين مصرف الريان «الريان»، وبنك الخليج التجاري «الخليجي» فقد تمّ اعتمادها من قِبل هيئة الأسواق المالية القطرية في 10 يونيو 2021، وإن الريان والخليجي بصدد عقد جمعياتهما العامّة غير العادية للحصول على موافقة المُساهمين، والحصول على موافقة مصرف قطر المركزي النهائية والجهات الرقابيّة الأخرى على الاندماج. ويعمل مستشار الاندماج، باستمرار مع الريان والخليجي على مُتابعة عملية الاندماج التي من شأنها إنشاء مؤسسة مالية أكبر وأقوى ذات مركز مالي قوي وسيولة كبيرة. وفي 4 يوليو 2021، أعلن الريان والخليجي في بيان مُشترك تعيين السيد فهد آل خليفة بوظيفة الرئيس التنفيذي للمجموعة للكيان المُدمج بين مصرف الريان وبنك الخليجي، وذلك اعتبارًا من تاريخ نفاذ الاندماج. كما أعرب سعادته عن ارتياحه للنتائج، كونها جاءت مُتفقةً مع التوقعات، ومُطابقة لما تم التخطيط لتحقيقه من خلال الالتزام باستراتيجية محكمة، وضعها مجلس الإدارة، وأشرف على تطبيقها، واتباع خُطة عمل مُلتزمة أجاد فريق العمل المتميّز لدى مصرف الريان في تنفيذ بنودها، وتوقّع أن يحقق مصرف الريان المزيد من النجاحات، من خلال تركيزه على تقديم خدمات متميزة لعملائه. ووفقًا لبيان مصرف الريان فإن مؤشرات النتائج المالية تظهر أن مجموع الموجودات بلغ 125.059 مليون ريال مقارنة بـ 109.339 مليون ريال كما في 30 يونيو 2020، بنسبة نمو بلغت 14.4%. وبلغت ذمم الأنشطة التمويلية 91.202 مليون ريال مقارنة بـ 78.104 مليون ريال كما في 30 يونيو 2020، وبنمو بلغت نسبته 16.8%. وبلغت الاستثمارات 20.421 مليون ريال قطري كما في 30 يونيو 2120. فيما بلغ مجموع ودائع العملاء 75.927 مليون ريال مقارنة بـ 67.417 مليون ريال كما في 30 يونيو 2020، وبنمو بلغت نسبته 12.6%. ووصل مجموع حقوق المُساهمين، قبل التوزيع، إلى 14.248 مليون ريال قطري مقارنةً مع 13.294 مليون ريال قطري في 30 يونيو 2020، بزيادة نسبتها 7.2%. وحافظت نسبة العائد على متوسط الموجودات على مركز مُتقدّم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 1.86% ووصلت نسبة العائد على متوسط حقوق مُساهمي البنك إلى 15.98%. وبلغ العائد على السهم 0.152 ريال قطري. وبلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 1.90 ريال قطري مقارنة ب 1.77 ريال قطري كما في 30 يونيو 2020. وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 20.29 % حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 19.70% كما في 30 يونيو 2020، وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 18.97% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة. وتعتبر نسبة القروض المُتعثرة (NPF) البالغة 1.07% الدنيا في قطاع البنوك، ما يعكس أداءً قويًا لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المُتبعة.