أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن صفقة الاستحواذ على نسبة تصل إلى 100% من أسهم البنك الأهلي المتحد شارفت على النهاية وأن يوم 23 سبتمبر سيكون تاريخ الإغلاق النهائي للعرض. ووفقا لبيان أرسله "بيتك" إلى بورصة الكويت، تنازل مساهمو بنك الأهلي المتحد عن 10.7 مليار سهم من أسهمهم وهو ما يعادل 96.1%، حتى نهاية تداولات 7 سبتمبر أي تاريخ إغلاق العرض الأولي.  وبذلك، أصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي، بحسب بيتك.  وبدأ الطرفان مفاوضات الاستحواذ عام 2017 ولكنها تأخرت بعد أن طلبت وزارة المالية الكويتية عام 2020 من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مراجعة الجدوى الاقتصادية للاستحواذ بسبب تداعيات فيروس كوفيد. وبحسب بيان سابق عن الصفقة، سيتم إصدار أسهم جديدة في بيتك بناء على نسبة تبادل 1 سهم في بيتك لكل 2.695 سهم من أسهم الأهلي المتحد. ووفقا لبلومبرغ، سيؤدي الاستحواذ إلى تأسيس سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تصل قيمتها إلى 115 مليار دولار. تأسس "بيتك" عام 1977 وهو مدرج في البورصة الكويتية منذ 1984 ولديه 65 فرع. وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 24% منه. أما البنك الأهلي المتحد فتأسس عام 1971 باسم بنك الكويت والشرق الأوسط وله 35 فرع، وهو مدرج في كل من البورصة الكويتية والبحرينية، وهو تابع لمجموعة الأهلي المتحد في البحرين.

أطلق بنك وربة   خدمة «Drive Thru» الجديدة والخاصة لعملائه والتي تعتبر الخدمة الأولى من نوعها بين البنوك في الكويت، ويسعى البنك من خلالها لتقديم الخدمات المصرفية عبر السيارة، لتسهيل كافة الإجراءات على عملاء البنك، وتقديم أفضل الخدمات البنكية لهم في إطار من الراحة والانسيابية. وبهذه المناسبة، قال مدير أول إدارة الفروع في بنك وربة عبدالله الشعيل   : أطلقنا الخدمة الأولى والفريدة من نوعها في الكويت عبر فرع الشهداء فقط، بهدف توفير خدمات مميزة لعملائنا»، مضيفا: «نهتم بتقديم أحدث الخدمات لعملائنا بما يمنحهم تجربة مصرفية استثنائية تزخر بالخدمات الحصرية، التي تعكس اهتمام بنك وربة وحرصه على راحة عملائه، وبذلك يكون بنك وربة حقق نجاحا آخر يضاف لسجلاته في عالم الخدمات المصرفية، علما بأن هذه الخدمة ستكون متاحة أيضا للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة». وأضاف أن الخدمات المقدمة بصورة أولية ستتضمن خدمات السحب النقدي - الإيداع النقدي - التحويل الداخلي بين حسابات بنك وربة - التحويل المحلي - إيداع شيكات بنك وربة - إيداع شيكات البنوك المحلية، مؤكدا سعي البنك لزيادة عدد أفرع خدمات «Drive Thru» في كافة محافظات الكويت خلال الفترة المقبلة حيث إن هذه الخدمة متاحة فقط من خلال فرع الشهداء. وأكد الشعيل حرص بنك وربة على تقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية، وفقا لاحتياجات وتطلعات عملائه، لما يتسم به أسلوب حياتهم اليومية من نمط فريد ومتميز، حيث يسعى إلى تلبية احتياجاتهم بسرعة وسهولة وأمان، مؤكدا أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية «وربة» لتوفير كافة متطلبات الراحة والخصوصية للعملاء، وأنه بات الآن بإمكان العميل الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات المصرفية. وأوضح الشعيل أن الخدمة الجديدة تأتي إيمانا من البنك بأهمية تحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة لعملائه، بشكل متطور يواكب احتياجاتهم، ويتيح أيسر السبل للحصول على تلك الخدمات. يذكر أن بنك وربة يسعى بشكل دائم إلى تقديم كافة الخدمات الجديدة بهدف تقديمها بشكل جيد للعملاء وتسهيل إجراءاتهم البنكية وتقديمها بأكمل وجه، فبالإضافة إلى الخدمات عبر التطبيق والتي تسهل كافة الخدمات البنكية، وخدمات «الأونلاين» وأطلق البنك كذلك خدمة Drive Thru، كما سيطلق العديد من الخدمات المميزة في العام الحالي والتي تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.

قال المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن المؤسسة قامت بتمويل 29 مشروع في الدول الإفريقية بقيمة 65 مليار دولار منذ العام 2008. وأضاف خلال جلسة «أساليب التمويل لدعم مستهدفات إفريقيا» في الاجتماعات السنوية التاسعة والعشرين للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، أن المؤسسة أشرفت على استثمارات تم تنفيذها بقيمة 29 مليار دولار. وأشار إلى أننا نسعى لتعزيز لزيادة حصة التمويلات التي سيتم ضخها لأفريقيا في السنوات المقبلة، حيث تستعد القارة لدخول مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي وتحتاج لمزيد من الدعم والتمويل. وذكر أن تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية تحتاج إلى تمويلات تصل إلى 100 مليار دولار، لكي نحصد ثمار هذه الاتفاقية. ولفت إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات متعددة الملكيات، وصناديق الاستثمار، والجميع عليه أن يقوم بدوره في القيام بما نحتاجه. وأضاف خلال الجلسة أنه لابد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات متعددة الملكيات، وصناديق الاستثمار، والجميع عليه أن يقوم بدوره في القيام بما نحتاجه.وأشار إلى أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستساهم في خروج 30 مليون أفريقي من تحت خط الفقر، كما أنها سترفع من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بقيمة 450 مليار دولار. وأوضح أن القارة الإفريقية تحتوي على كثير الثروات، كما تضم أيضا تحديات كثيرة يجب العمل على التغلب عليها، وهذه الاتفاقية سوف تتغلب على كثير من التحديات وتجلب عوائد كثيرة أهمها تقوية إفريقيا، وتعظيم قدرتها في مواجهة الأزمات، والحد من تأثيرها بالأزمات العالمية.

 شارك المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة  (ITFC) والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى فى نسخته الثانية والذى يتم تنظيمه فى العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة دولية رفيعة المستوى من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومسئولى الأمم المتحدة إلى جانب وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة.  وشارك "سنبل" فى مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفى" والمرتبطة بمشروعات المياه والغذاء والطاقة، بمشاركة عدد من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص حيث تم مناقشة تعبئة التمويل المناخى. وتعليقا علي مشاركته، أشاد "سنبل" بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نوفى" والتى أطلقتها وزارة التعاون الدولى في مصر لحشد التمويل للمشروعات التنموية الخضراء، مشيرا إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص حريصتان على لعب دور هام من خلال التجارة الدولية والاستثمار لدعم مصر وكافة الدول الأعضاء فى تعبئة التمويل المناخى للمشروعات الخضراء. وأكد "سنبل" أن المؤسسة تعمل حاليا على تحديد اتجاهها الاستراتيجي بشأن تغير المناخ لتطوير أطر عمل خاصة بها وتحديد أهدافها للتمويل الصديق للمناخ والتدخلات المتعلقة بالتجارة، معربا عن ترحيبه ببرنامج نوفى NWFE  وتطلعه لمواصلة دعم برامج الحكومة المصرية، ولفت إلى أن أحدث تقرير عن فجوة التكيف مع المناخ لعام 2021 كشف عن أن احتياجات التكيف من البلدان النامية تتراوح ما بين 140 إلى 300 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030، وقد تصل تكاليف التكيف مع المناخ من 280 مليار دولار أمريكي إلى 500 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2050 للبلدان النامية وحدها، وهذا يعني أن مستوى تمويل التكيف مع المناخ الذي قدمته بنوك التنمية متعددة الأطراف، والذي قُدر في عام 2020 بنحو 16.1 مليار دولار أمريكي أو 24٪ من إجمالي تمويل المناخ، بعيد عن أن يكون كافياً لتلبية احتياجات التكيف مع المناخ في البلدان الأعضاء، لذلك ستحتاج البلدان النامية إلى التدفق المتزايد لتمويل التكيف مع المناخ ودعم طويل الأجل من شركاء التنمية لإعطاء الأولوية للاستثمارات الإنمائية الخضراء والمرنة للمناخ. وأوضح أن إحدى الميزات النسبية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هى قدرتها على حشد القطاع الخاص وشركائها من المؤسسات التنموية لتمويل التجارة الخضراء والمستدامة إلى جانب قدرتها على تقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية المتعلقة بالتجارة للدول الأعضاء فيما يتعلق بالتمويل المناخي.

عقد منتدى الفكر العربي، لقاءً حوارياً مباشرا، وعبر تقنية الاتصال المرئي، حاضر فيه مؤسس وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية في الرياض د.أحمد محمد صبّاغ حول «التأمين التكافلي الإسلامي من التكييف الشرعي إلى التطبيق العملي»، وشارك بالمداخلات، في اللقاء الذي أداره الوزير الأسبق وأمين عام المنتدى د.محمد أبو حمّور، كلُّ من: أستاذ التمويل الإسلامي والتكافل في جامعة العلوم الإسلامية العالمية فضيلة الشيخ د.موسى القضاة، ومدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين د.مؤيد منذر الكلوب، والأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين شكيب أبو زيد من المغرب، وحضر اللقاء عدد من المهتمين. وناقش د. صبّاغ دور التشريع الإسلامي في تطوير صناعة التأمين التكافلي الإسلامي على المستوى العربي والإسلامي، ودور كل من المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء في إيجاز التعامل مع التأمين التعاوني الإسلامي بديلاً عن التأمين التجاري. وأضاف د.صبّاغ أن مفهوم التأمين الإسلامي يقوم على أساس التبرع الملزّم والقائم على مبدأ التكافل والتعاون على البرِّ والتقوى، مؤكداً أن التأمين التكافلي هو نظام اجتماعي يعزز التعاون بين أفراد الجماعة الواحدة ضمن عقد يوضح حقوق وواجبات أطراف العلاقة لكي لا يخرج نظام التأمين معناه الحقيقي. وتناول اللقاء رؤية حول آلية ومشروعية التأمين التكافلي الإسلامي والأسس الشرعية والمعايير الفنيّة والنظاميّة المطلوبة في التعامل مع شركات التأمين عبر مجموعة من النماذج، ودور هذه الشركات في الحد من المعضلات والتحديات التي تواجه المجتمعات العربية والأفراد، مؤكدين أهمية إنشاء شركات جديدة للتأمين الإسلامي وترسيخ التطبيقات العملية والشرعية للتأمين التكافلي الإسلامي. وأوضح د. صبّاغ أن التأمين وسيلة استخدمها الناس منذ القدم لمعالجة آثار الأضرار والمخاطر التي تحلُّ بهم، وذلك بالتخفيف منها وإزالتها تماماً، وأن التأمين الإسلامي يقوم على اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة من أجل تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك من خلال دفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، وأنه يتكون من صندوق التأمين التعاوني ويتم من خلاله التعويض عن الأضرار التي تلحق بأحد المشتركين طبقاً للوائح والوثائق وتديره شركة مساهمة بأجرة معلومة. وأشار د.صبّاغ إلى أن شركات التامين الإسلامي تلتزم في جميع معاملاتها بأحكام الشريعة الإسلامية وتمارس العمليات التأمينية على أساس التأمين الإسلامي المُقرّ شرعاً، كما أنها تبرم اتفاقيات إعادة التأمين وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية للشركة التي تقوم بدورها بالإشراف والتدقيق على استثمارات أموال التأمين، وإيداع أموالها ونصوص عقودها، وشمول وثائقها بالطرق المشروعة في صندوق التأمين التعاوني. وبَيّنَ د.صبّاغ دور شركات التأمين الإسلامية التي تطبق التأمين التكافلي الإسلامي في إدارة العمليات التأمينية، وأقساط التأمين التي تستوفى من المستأمنين، وأنواع عقود التأمين التكافلي الإسلامي وإجراءات استخدام كل عقد والأسباب التي تتطلب ذلك، والشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئات الرقابة الشرعية داخل شركات التأمين، وآلية عمل هذه الشركات التي تقوم على تطبيق مفهوم الفائض التأميني. وقال د.صباغ: إن حلقة الاقتصاد الإسلامي قد أُتمت من خلال تأسيس البنوك الإسلامية بعد انتشار شركات التأمين الإسلامي، مشيراً إلى أن عدد شركات التأمين الإسلامي على مستوى الوطن العربي يزيد عن خمس وسبعين شركة، بينما وصل عددها في العالم إلى حوالي مائتي شركة، وأنه تم خلال العقود الثلاثة الماضية إنشاء شركات إعادة التأمين الإسلامية، وتأسيس اتحادات خاصة بشركات التأمين الإسلامي إلى جانب اتحادات التأمين التقليدي. وفي كلمته التقديمية أشار د.أبو حمّور إلى المبادرة التي أطلقها سمو الأمير الحسن بن طلال تحت عنوان «التضامن والتكافل الإنساني»، والتي أكدت المسؤولية الإنسانية والأخلاقية المشتركة تجاه المعضلات الاجتماعية والاقتصادية، ومواجهة التحديات والأخطار التي تهدد البشرية، مبيناً بأن المبادرة أوضحت الحاجة إلى مأسسة مشروع «عالمية الزكاة» من خلال إنشاء مؤسسة عالمية للزكاة والتكافل الإنساني لتوزيع الموارد بصورة تكفل مواجهة التحديات والأزمات التي تراكمت بسبب تشتت الموارد، والتي قدر العلماء بأنها تزيد على 400 مليار دولار في العالم الإسلامي للعام 2020. وقال د.أبو حمّور: إن في تاريخنا من الممارسات والتطبيقات لمواجهة الجوائح ما يمكن الاستفادة منه في هذه الظروف التي نعيشها وتشمل العالم بأسره، ومن هنا ينبغي أن نفعّل الجهود لتأصيل مصادر التعامل مع الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والإسهام من جانبنا والاستناد إلى المصادر الفقهية والدراسات الإسلامية، في معالجة آثارها والصعوبات على المستوى الإنساني ككل. وبَيّنّ د.القضاة عدداً من الصيغ التي يمكن أن يقام على أساسها التأمين التكافلي، وإجراءات تنفيذها، والأسس الفقهية والشرعية والمعايير الفنيّة والنظاميّة المختلفة والمطلوبة للتكافل والتعاون في المجتمعات المسلمة لإقامة التأمين، ومنها: إقامة التأمين التكافلي الإسلامي على أساس الوكالة والمضاربة، وإقامة التأمين على أساس المضاربة وجزء من الفائض، وعلى أساس الوكالة بالإدارة والوكالة بالاستثمار، وأخيراً على أساس الوقف. وأشار د. الكلوب إلى أنه من المتوقع أن يرتفع قطاع التأمين الإسلامي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بنحو 10% خلال العام الجاري، وترتفع المساهمات المكتوبة بحوالي 5-10% في عام 2030، مما سيحسن الاقتصاد، ويفيد شركات التأمين الإسلامية خلال العامين القادمين.

أصدر معهد البنك الإسلامي للتنمية الطبعة الثانية من كتاب بعنوان: "التداول النقدي في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود"، من تأليف الدكتور/ أحمد محمد يوسف، أستاذ النقود الإسلامية المساعد بجامعة القاهرة. ينتهج الكتاب الذي نشرت طبعته الأولى عام 2020م المقاربة التأريخية التحليلية، حيث يستقصي الإصدارات النقدية المختلفة في الجزيرة العربية في الفترة 1292-1373هـ (1876-1953م). ويستعرض الإطار التاريخي للإصلاحات النقدية التي قام بها الملك عبدالعزيز آل سعود من خلال دراسة الأوضاع الاقتصادية والنقود المتداولة في نجد والحجاز لدى الممالك السابقة لفترة حكمه. ويتناول الكتاب مراحل الإصلاح النقدي إبان عهد الملك المؤسس، ومبادراته الرائدة في معالجة الأزمة الاقتصادية العالمية آنذاك، كما يتطرق لإنشائه مؤسسة النقد العربي السعودي، ونشأة البنوك في المملكة العربية السعودية، ويقدم دراسة تحليلية للقيم النقدية المتداولة في تلك الحقبة الزمنية. وفي سياق تعليقه على إصدار الكتاب، قال الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية: "يأتي الكتاب ضمن إطار جهود معهد البنك الإسلامي للتنمية لنشر الدراسات الاقتصادية المتميزة التي تتعلق بالدول الأعضاء. وهذه الدراسة توثق بدقة تجربة مهمة لدولة المقر للبنك الإسلامي للتنمية". ويقول مؤلف الكتاب الدكتور أحمد محمد يوسف: " يضم الكتاب دراسة متعمقة تستوعب كافة التطورات التي مرت على النقود المتداولة في الجزيرة العربية إبان هذه الفترة الزمنية، والدور الاقتصادي والنقدي الكبير لتلك النقود في الحياة النقدية على المستويين المحلي والعالمي".  ويمكن للراغبين شراء الكتاب من الموقع الإلكتروني للمعهد ومن ثم تصفحه من خلال تطبيق المعهد لقراءة الكتب الإلكترونية (IsDBI Reader App) المتاح عبر كل من متجر أبل Apple Store  ومتجر قوقل Google Play Store 

أعلن معهد البنك الإسلامي للتنمية عن استكماله لبلورة إحدى مبادراته الرائدة في الصناعة المالية، والمتمثلة في صياغة (إطار التقييم القُطري للتمويل الإسلامي). ويعد هذا الإطار أداة تقييم تشخيصي شاملة توفر مؤشرًا مبكرًا لنقاط القوة والضعف داخل منظومة التمويل الإسلامي لدى بلد ما، بما في ذلك التحليلات المتعلقة بالقوانين السارية واللوائح التنظيمية والرقابية والضريبية والحوكمة والشمول المالي ورقمنة القطاع المالي وغيرها من القضايا الأخرى. وعلاوة على ذلك، فإنه تماشياً مع الرؤية الاستشرافية والتكليف الإنمائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ينتهج هذا الإطار المقاربة التقييمية “التنموية” بهدف تسهيل دمج صناعة التمويل الإسلامي ضمن جداول الأعمال الرئيسة للتنمية الوطنية لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. يقول المدير العام للمعهد بالإنابة وكبير الاقتصاديين للمجموعة، الدكتور سامي السويلم: “إن (إطار التقييم القُطري للتمويل الإسلامي) أداة تشخيصية مهمة لتيسير دمج التمويل الإسلامي من أجل دعم حكومات الدول الأعضاء في تحقيق العديد من إستراتيجياتها الرئيسة، مثل تعزيز الشمول المالي، وتطوير رقمنة القطاع المالي، وتنمية قطاع التمويل الاجتماعي، وتنويع مصادر التمويل للحكومات وقطاع الأعمال، وبالتالي مواءمة التمويل الإسلامي مع أهداف التنمية المستدامة”. ويشمل الإطارُ التقييمَ التشخيصي لمختلف قطاعات النظام المالي، بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، والتأمين التكافلي، وأسواق رأس المال الإسلامية، والتمويل الاجتماعي الإسلامي، والمؤسسات غير المصرفية مثل شركات التأجير، ومؤسسات التمويل التنموية، ومؤسسات التمويل الأصغر، والمؤسسات المالية غير الهادفة للربح، والتقنية المالية، والبنوك الرقمية، وغيرها. وقد استغرقت صياغة الإطار أكثر من عامين، شملت عدة جولات من المشاورات الدقيقة بين خبراء من داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الشريكة الخارجية، بما في ذلك البنوك المركزية والمنظمات الدولية. وفي المرحلة المقبلة سيقوم معهد البنك الإسلامي للتنمية بإطلاق الإطار بشكل تجريبي وإجراء تقييمات ميدانية في مجموعة مختارة من الدول الأعضاء. وبناءً على التجربة الميدانية، يتم تحسين الإطار وتعزيز متانته بشكل أكبر. على المدى الطويل، سيكون (إطار التقييم القُطري للتمويل الإسلامي) أداة تشخيصية مستمرة تشمل جميع الدول الأعضاء في مجموعة البنك، وستكون تقارير التقييم التي يتم إنشاؤها بمثابة آلية للمدخلات والملاحظات الحاسمة للتدخلات الإنمائية الكبرى لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الدول الأعضاء التي يتم تقييمها (على سبيل المثال، من خلال إستراتيجيات الشراكة القطرية للدول الأعضاء).  

تستعد المؤسسة الدولية الإسلامية التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، للبدء في إجراءات تدبير تمويل جديد لصالح الهيئة العامة للبترول، بحسب ما كشفه بيان صادر عن وزارة التخطيط ، دون مزيد من التفاصيل أشار البيان إلى أن إجمالي عمليات تمويل المؤسسة لصالح مصر حتى أغسطس 2022 قد بلغ حوالي 14 مليار دولار. الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء المصري قد وافق في الأول من شهر يونيو الماضي على تجديد الإتفاقية الإطارية مع المؤسسة لمدة 5 سنوات، مع تعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليار دولار ، حيث تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية المُعدّلة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ.  

نقلت وكالة رويترز العالمية عن 5 مصادر لم تسمها قولها إن مصرف قطر المركزي أبلغ البنوك العاملة في البلاد بالتوقف عن تبادل عملتها مع جهات خارجية دون تصريح مسبق، في خطوة يقول مصرفيون إنها تهدف إلى إنهاء تباين سعر صرف الريال مقابل الدولار من خلال إغلاق الفجوة السعرية بين سعري الصرف الداخلي والخارجي.وذكرت المصادر أن «المركزي» أعطى توجيهات لمديري الخزانة في البنوك المحلية، في تعميم أرسله لهم، بعدم الدخول في أي مقايضات للعملات للحصول على الريال أو الدولار مع أي جهة خارج قطر. وأضافوا أن التعميم شدد على أنه يتعين على المصارف استصدار تصريح من مصرف قطر المركزي قبل القيام بأي معاملات من هذا القبيل.وفي رد على استفسار من رويترز، ذكر مصرف قطر المركزي أنه «لا يتخذ أي إجراء للحد من قدرة البنوك على الدخول في مقايضات مع أطراف أخرى».وأشار إلى أن «مثل هذه الأمور تكون متروكة لتقييم إدارة الأنشطة التجارية والمخاطر في المصارف»، مضيفا أن تعميمات من هذا القبيل تُنشر على موقعه الإلكتروني.وتتضمن أي اتفاقية لمقايضة العملات تبادل عملة بأخرى خلال فترة زمنية محددة، متضمنة دفع علاوة. وهي أداة تُستخدم لضمان ثبات سعر الصرف أو التحوط من تقلبات العملة.وأظهرت بيانات رسمية أن الاحتياطيات الأجنبية وسيولة العملة الصعبة لدى مصرف قطر المركزي (احتياطي النقد الأجنبي) ارتفعت بنحو 3.8 % في العامين الماضيين إلى 211.3 مليار ريال في يوليو، مقابل 203.6 مليار ريال في 2020.وقال خبير اقتصادي خليجي، طلب عدم نشر اسمه: «قطر تستقبل إيرادات دولارية أكثر من أي وقت مضى، ونظرا لقدوم مشجعين إلى قطر للمشاركة في كأس العالم، فيتعين أن يكون هناك طلب أعلى بكثير على الريال في الأسواق الدولية».ويعزز مصرف قطر المركزي من استعداداته لاستضافة دولة قطر لمونديال 2022 حيث اصدر مؤخرا أول ترخيص في الدولة لشركتين تمارسان نشاط تقديم خدمات الدفع الإلكتروني وهما شركتي «Ooredoo Mony أوريدُ موني» التابعة لشركة Ooredoo، وأي باي  «iPay» التابعة لفودافون قطر؛ لممارسة نشاط تقديم خدمات الدفع الإلكتروني.وأكد «المركزي» أنّ التراخيص تمثل خطوة أولية لضم كافة الشركات التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني تحت إشراف مصرف قطر المركزي، وذلك للمساهمة في تنمية قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي.ويأتي ذلك في أعقاب إعلان البنوك القطرية قبل أيام عن تقديم خدمات Google Pay في قطر وتعتبر Google Pay أحدث وسيلة دفع رقمية آمنة ومريحة، كما تمثل محفظة رقمية ونظام دفع طورته Google، يتيح للعملاء إجراء عمليات الدفع عن طريق أجهزة الأندرويد وWearOS للساعات الذكية باستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بهم في المتاجر وعبر الإنترنت، حيث يتم قبول الدفع بدون لمس. فيما يتمكن حاملو البطاقات من تحميل بطاقات الائتمان الخصم أو البطاقات مسبقة الدفع على تطبيق محفظة Google لبدء استخدام خدمة Google Pay وباستخدام Google Pay، يمكن للعملاء الذين يمتلكون أجهزة أندرويد وWearOS، التي تتيح الدفع عن طريق تقنية الاتصال قريب المدى NFC والمعروفة بتقنية الدفع بدون لمس، إجراء عمليات شراء آمنة وسريعة ومريحة في المتاجر وعبر الإنترنت. ويباشر مصرف قطر المركزي تنفيذ استراتيجية تستهدف تسهيل المدفوعات الإلكترونية وتقليل استخدام الأوراق النقدية «الكاش» وخلق بيئة تدعم تطوير الابتكار المالي والأعمال بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعكف «المركزي» حاليا على تنفيذ اختبارات بيئة الصندوق الرملي (صندوق الحماية التنظيمي) sandbox وهي بيئة تنظيمية تجريبية للابتكارات بالتكنولوجيا المالية توفر مساحة آمنة لاختبار الخدمات والمنتجات قبل طرحها، الأمر الذي يقلص مستويات الانكشاف على أخطاء أو مخاطر التنفيذ. وتسمح هذه البيئة للأفراد والشركات باختبار أفكارهم وابتكاراتهم المتعلقة بالتكنولوجيا المالية من خلال البيئة التجريبية التنظيمية، ومن ثم يتم تقييم المنتجات والخدمات المقترحة واختيار المناسب منها لاعتمادها وطرحها في السوق القطري رسميا.

أطلق مصرف قطر الإسلامي ست خدمات جديدة على تطبيق جوال المصرف ضمن جهوده المستمرة لتقديم تجربة خدمات مصرفية رقمية سلسة ومبسطة تماشياً مع استراتيجيته للتحول الرقمي. وقد تم مؤخراً إطلاق خدمة السداد الفوري للرسوم الدراسية، التي تتيح لأولياء الأمور تسديد الرسوم الدراسية لأطفالهم بشكل فوري للمدارس المسجلة مسبقاً لدى المصرف. بالإضافة إلى ذلك، أطلق المصرف خدمة الإبلاغ عن عمليات مشبوهة، والتي تتيح للعملاء الاعتراض على معاملات بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان مع تحديد سبب الاعتراض من خلال تطبيق جوال المصرف دون الحاجة إلى زيارة الفرع أو التحدث مع أحد ممثلي المصرف. ولتعزيز خدماته التي تركز على العملاء، قدم المصرف خدمة اعتماد صرف الشيكات (الدفع الإيجابي)، وتضمن هذه الخدمة صرف الشيكات التي أصدرها العملاء للمستفيدين بطريقة سريعة وآمنة.كما قدم المصرف خدمة تفعيل الحساب الراكد والتي تتيح للعملاء إعادة تنشيط حساباتهم الراكدة من خلال تطبيق جوال المصرف دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع أو الاتصال بمراكز الخدمة. وعلاوة على ذلك، يمكن للعملاء الآن ربط أو فك بطاقات الخصم بحساباتهم الجارية أو حسابات التوفير أو حسابات مسك، مما يمنحهم قدرة كبيرة على التحكم حال امتلاكهم حسابات متعددة في المصرف. ومع وضع العملاء في قلب استراتيجيته للتحول الرقمي، أطلق المصرف خدمة جديدة أخرى وهي إصدار بطاقة ائتمان فورية مقابل الوديعة. وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «نحن نعمل باستمرار على تقديم خدمات جديدة ومبتكرة من شأنها تيسير تجربة العملاء المصرفية عبر تطبيق جوال المصرف، مما يتيح لهم المزيد من التحكم في معاملاتهم المالية، وجعل تجربتهم المصرفية عبر الإنترنت أكثر تخصيصاً وأماناً». وأضاف«مع الإقبال الكبير والسريع من العملاء على القنوات الرقمية، سنواصل جهودنا لتوسيع نطاق خدماتنا لتلبية احتياجات شريحة أكبر، مع مواصلة تلبية احتياجات عملائنا».

أظهرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن شركات التأمين التكافلي في دولة قطر واصلت تحقيق فوائض تأمينية وصلت إلى مستوى 113 مليون ريال في العام 2021. وقد حققت جميع شركات التأمين التكافلي فوائض تأمينية خلال العام، حيث سجلت شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) أعلى فائض تأميني خلال العام 2021 بواقع 49.5 مليون ريال، بينما حلت الشركة الإسلامية للتأمين في المرتبة الثانية بفائض تأميني بلغ 44.7 مليون ريال، وشغلت الشركة العامة للتكافل المرتبة الثالثة بفائض تأميني بلغ 10.7 مليون ريال، ثم شركة الدوحة للتكافل بالمرتبة الرابعة بواقع 5.2 مليون ريال، وشركة الخليج للتأمين التكافلي في المرتبة الخامسة بفائض تأميني بلغ 3 ملايين ريال. وخلال فترة الخمس سنوات الماضية (2017-2021) تفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية أو تسجيل عجز تأميني. . وكشفَ التقريرُ أن إجمالي موجودات (أصول) حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي العاملة تحت إشراف مصرف قطر المركزي بلغ 2.3 مليار ريال قطري في العام 2021، مقارنة بمبلغ 2.2 مليار ريال قطري في عام 2020 مرتفعة بنسبة بلغت 4.4%، وقد حققت شركة الدوحة للتكافل أعلى معدل نمو إيجابي في موجودات حملة الوثائق في العام 2021 بنسبة نمو بلغت 19.3%، تليها الشركة العامة للتكافل بنسبة 14.5%، كما نمت موجودات حملة الوثائق في شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) بنسبة 7.6%، والشركة الإسلامية للتأمين بنسبة نمو بلغت 1%، في حين انخفضت موجودات حملة الوثائق في شركة الخليج للتأمين التكافلي بنسبة (5.6%) مقارنة بالعام 2020. وعلى مدى الخمس سنوات الماضية (2017-2021) بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي 5.4%، وسجل معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في الدوحة للتكافل 17.2%، وفي مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين 7.7%، ثم في الخليج التكافلي 5% وفي شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) 4.6%، وكان النمو المركب في العامة للتكافل هامشيًا بمعدل 0.1%. ورصدَ التقريرُ ارتفاع اشتراكات التأمين التكافلي في دولة قطر في العام 2021 بمعدل 3% حيث بلغت 1.4 مليار ريال قطري، وقد حققت العامة للتكافل أعلى معدل نمو لاشتراكات التأمين بنسبة بلغت 14.6%، ثم شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) بنسبة 12.7%، وكان النمو في مجموعة الإسلامية للتأمين بنسبة 7%، وفي الدوحة للتكافل 2.7%، أما في شركة الخليج للتأمين التكافلي فقد انخفضت اشتراكات التأمين فيها انخفاضًا هامشيًا بلغ (0.6%) مُقارنة بالعام 2020.  

وقع بنك وربة اتفاقية شراكة مع شركة نقل الأموال ASI وذلك بهدف خدمة العملاء أصحاب الشركات متعددة المواقع، حيث تهدف هذه الشراكة تسهيل نقل الأموال الخاصة بالشركات المتعاملة مع البنك، حيث يقدم البنك خصماً خاصاً لملاك الشركات التي تتعامل ولديها حسابات في البنك بهدف ضمان وصول الأموال بشكلها السليم من موقع العميل إلى حسابه بخصومات خاصة مقدمة من البنك بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين. بهذا الصدد قال رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالتكليف السيد مساعد مزيد المزيد "نسعى في بنك وربة إلى تقديم كافة التسهيلات لعملائنا أصحاب الشركات وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية التي يعمل بها البنك لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات على كافة عملائنا، ومنهم ملاك الشركات بهدف ضمان نقل أموالهم بالطرق الآمنة والسليمة وبأقل التكاليف، خصوصاً أصحاب المتاجر والشركات التي تتمتع بأكثر من موقع ضمن المواقع المنتشرة في البلاد". يذكر أن بنك وربة يوفر كافة الاحتياجات والخدمات الإلكترونية عبر تطبيقه للعملاء الأفراد، بالإضافة إلى عملاء الشركات، كما يقدم العديد من العروض والخصومات الخاصة بخدمات النقل والتوصيل.