كشفت البيانات المالية الأولية لمصرف الإنماء  تسجيل ارتفاعاً بصافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 34% على أساس سنوي، كما ارتفعت على أساس ربع سنوي بنسبة 7%. وأوضح المصرف بحسب بيان له على "تداول السعودية" أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ نحو 989 مليون ريال، مقابل 738 مليون ريال عن الربع المقارن من العام الماضي. وأشار المصرف إلى أن صافي الدخل ارتفع نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 20.5% ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، الدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تحويل العملات، والدخل من العمليات الأخرى. وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8.8% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين وقابل ذلك انخفاض في مصروف خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 5.3%. وسجل المصرف ارتفاع بدخل العمولات الخاصة نحو 2.05 مليار ريال، مقابل 1.51 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي بزيادة نسبتها 35.6%. وعلى مستوى أرباح المصرف خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري فقد سجل صافي ربح بنحو 2.74 مليار ريال، مقابل 2.09 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي لترتفع بنسبة 31%. كان المصرف قد سجل خلال الربع الثاني  من العام 2022 ارتفاعاً بصافي أرباحه بنسبة 30.24%، على أساس سنوي، ليصل صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى  نحو 925.1 مليون ريال مقابل 710.3 مليون ريال بالربع المقارن من العام الماضي.  

ارتفعت أرباح بنك الجزيرة إلى 865.3 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022 بنسبة قدرها 11 %، مقارنة بأرباح 777.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021. من جانبه قال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:  - الانخفاض في مصاريف العمليات بنسبة 7%، وهذا يعود بشكل رئيسي إلى الإنخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان ومخصص الانخفاض في العقارات الأخرى ومصاريف الإستهلاك والإطفاء، قابله ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الأخرى. -الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 1%، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في دخل العمليات الأخرى وصافي دخل تحويل العملات والدخل من توزيعات الأرباح وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، قابله انخفاض في صافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وصافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. قابله عدم وجود مكاسب من استبعاد جزئي من شركة زميلة ومخصص محمل أعلى للزكاة. كما أرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: الانخفاض في مصاريف العمليات بنسبة 5% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان ومخصص الانخفاض في العقارات الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، قابله ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الأخرى. الارتفاع في دخل العمليات بشكل طفيف وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في الدخل من توزيعات الأرباح وصافي دخل تحويل العملات وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ، قابله انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. من جهة أخرى  عزا البنك سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:  الارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 18% وهذا يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الأخرى، قابله انخفاض في مصاريف الإيجارات والمباني. في المقابل ارتفع دخل العمليات بنسبة 9% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من توزيعات الأرباح وصافي دخل تحويل العملات وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية. كما قال البنك إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية - بعد استبعاد الصكوك) بنهاية الفترة قد بلغت 11799 مليون ريال، مقابل 11795  مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.  بلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م نحو 1452 ملايين ريال سعودي، مقارنة بـ 1304.6 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي وذلك بنسبة ارتفاع 11.3%.  بلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م نحو 102.5 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 158.5 مليون ريال سعودي للربع الماضي المنتهى في 30 يونيو 2022م وذلك بنسبة انخفاض 35.3%. وقد بلغت ربحية السهم للفترة الحالية (1.01 ريال/ للسهم) والفترة المماثلة (0.92 ريال/ للسهم) وذلك بقسمة صافي الدخل للفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل(معدل بتكاليف صكوك الشريحة الاولى) على المتوسط المرجح لعدد الاسهم القائم 820 مليون سهم.  الجدير بالذكر أن البنك كان قد أصدر صكوك من الشريحة الأولى بقيمة 1,875 مليار ريال سعودي (بالدولار الأمريكي) والتي تم تضمينها كجزء من إجمالي حقوق الملكية خلال الربع الثاني من عام 2021.

أعلنَ مصرفُ الريان، عن نتائجِه الماليَّة المجمعة للربع الثالث من العام 2022 والمُنتهي في 30 سبتمبر 2022 بتحقيق أرباحٍ صافية لصالح المساهمين بقيمة 1,36 مليار ريال قطري. وبلغت الإيرادات 5.14 مليار ريال بزيادة نسبتُها 37% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021. وبلغ صافي أصول التمويل 117 مليار ريال، بزيادة نسبتها 34%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغَ مجموعُ ودائع العملاء 93 مليار ريال، بزيادة نسبتُها 19% عن الربع الثالث 2021. وبلغ معدل كفاية رأس المال 20.25%. وتعليقًا على النتائج، قالَ سعادةُ الشَّيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف الريان»:عقب نجاحنا في استكمال عملية الاندماج التشغيلي في يونيو الفائت، ينصبُّ تركيزُنا على تحسين النظم والعمليات والتقنيات الرقمية بهدف توفير خدمة مميزة وسلسة للسادة العملاء. وقال: إننا نتطلع إلى الترحيب بضيوفنا من مختلف أنحاء العالم إلى دولة قطر للمشاركة ببطولة كأس العالم 2022. من جهته، قالَ السيِّد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «نحن سعداء بالنتائج التي حققها البنك خلال هذه الفترة والتي أتت مطابقة لتوقعاتنا حيث بلغ صافي الربح بنهاية الربع الثالث 1360 مليون ريال، وهو يعكس نهجنا المتحفظ في بناء المخصصات وتأمين مصادر التمويل. حافظت مؤشرات الأداء الرئيسيَّة للبنك على صلابتها بشكل عام. بلغت محفظة التمويلات 117 مليار ريال بزيادة بنسبة 34%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي في حين ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 32% ليصلَ إلى 164 مليار ريال«. وأضافَ قائلًا: «بلغت نسبة المصاريف للإيرادات، باستثناء نفقات الاندماج التي دفعت حتى تاريخِه لمرَّة واحدة غير متكررة، ما نسبته 22,4%  سوف نواصلُ عملنا على تحسين فاعليتنا التشغيليَّة في مختلف أقسام البنك وأعماله مع التركيز على الحفاظ على علاقاتِنا مع العملاء الحاليين واستقطاب أعمال جديدة ضمن قدرتِنا على تحمُّل المخاطر من أجل تعزيز مكانتنا بالسوق وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين الكرام«.

كشفت النتائج المالية الأولية لبنك البلاد ، تحقيقه نمواً بصافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 20.2% على أساس سنوي، كما ارتفعت على أساس ربع سنوي بنحو 5.8%. وأوضح البنك، في بيان له على "تداول السعودية"، أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ نحو 540.6 مليون ريال، مقابل 449.7 مليون ريال، فيما كان البنك قد سجل بالربع الثاني من العام الجاري صافي ربح بنحو 511 مليون ريال. وأضاف بيان البنك أن صافي الدخل ارتفع نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 13٪ ، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، ودخل العمليات الأخرى، ومكاسب تحويل عملات أجنبية وصافي المكاسب من الاستثمارات. وقابلها انخفاض في دخل وأتعاب العمولات وتوزيعات الأرباح. من جانب آخر فقد ارتفع اجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى بنسبة 11٪، وذلك نتيجة الارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والإطفاء. وارتفع دخل العمولات الخاصة بنسبة 36.03% ليصل إلى 1.31 مليار ريال، مقابل 963.4 مليون ريال. وعلى مستوى أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري فقد بلغ صافي الربح نحو 1.54 مليار ريال ، مقابل 1.26 مليار ريال. وكشفت البيانات المالية الأولية لبنك البلاد تحقيقه ارتفاعاً بصافي أرباحه خلال الربع الثاني  من العام 2022 بنسبة 22.8% على أساس سنوي، كما ارتفعت بنحو 4.22% على أساس ربع سنوي؛ حيث بلغ صافي الربح نحو 511 مليون ريال، مقابل 416.11 مليون ريال بالربع المقارن من العام الماضي.  

أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (DIB)، البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022. أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2022: شهد صافي الأرباح للمجموعة نمواً قوياً بنسبة 34% على أساس سنوي ليصل إلى 4,101 مليون درهم إماراتي مقابل 3,069  مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا النمو القوي إلى الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية بالإضافة إلى انخفاض مطرد في خسائر انخفاض القيمة. ارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3.3% منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى 236 مليار درهم إماراتي. وسجل البنك حوالي  43  مليار درهم إماراتي من الاكتتابات الإجمالية الجديدة حتى تاريخه من العام. وصل إجمالي الدخل إلى 9,873  مليون درهم إمارتي مقارنة مع  8,946  مليون درهم إماراتي، بارتفاع كبير نسبته 10% على أساس سنوي و11% على أساس ربعي. شهد صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 7% على أساس سنوي و2% على أساس ربعي، ليصل إلى7,653  مليون درهم إماراتي. شهد صافي الأرباح التشغيلية نمواً قوياً بنسبة  6% ليصل إلى5,612   مليون درهم إماراتي، مقابل 5,275  مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام السابق. حافظت الميزانية العمومية على متانتها وقوتها عند 275 مليار درهم إماراتي، بانخفاض طفيف نسبته 1.5٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه. بلغت ودائع المتعاملين الآن 187 مليار درهم إماراتي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته  42%     من قاعدة ودائع المتعاملين. واصلت خسائر انخفاض القيمة تراجعها لتصل إلى1,450  مليون درهم إماراتي، مقابل2,174  مليون درهم إماراتي في العام السابق، بانخفاض نسبته 33% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس مرونة أنشطة التمويل. استمر معدل التمويلات غير العاملة بالتراجع عند 6.5٪، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة بـ 6.8٪ في عام 2021. حافظ معدل التكلفة إلى الدخل على قوته عند 26.7%، منخفضاً بـواقع 10 نقطة أساس مقارنة بنهاية عام 2021. حافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 123%. استمر معدل العائد على الموجودات بالتحسن ليصل الآن إلى 2.0%، مرتفعاً بمقدار 50 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 16.8%، بارتفاع بلغ   380 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه. حافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك  (CET1) إلى  13.9%  بارتفاع بلغ 150 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، ومعدل كفاية رأس المال  (CAR) إلى  18.6% بارتفاع بلغ 150 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، وكلاهما أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. ويبلغ إجمالي حقوق الملكية الآن  43 مليار درهم إماراتي.  

كشفت النتائج المالية لمصرف الراجحي، بالربع الثالث لعام 2022، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 14.79%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2021، في ظل ارتفاع دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات البنكية وتحويل العملات الأجنبية. ووفقاً لبيانات المصرف على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة، إلى نحو 4.36 مليار ريال مقابل 3.79 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح المصرف أن الارتفاع في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية وتحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك انخفاض في الدخل من العمليات الأخرى. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح المصرف بنسبة 2.28%، مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 4.26 مليار ريال. وأظهرت نتائج المصرف بتسعة الأشهر الأولى من عام 2022 ارتفاع صافي الأرباح إلى 12.75 مليار ريال، مقارنة بـ 10.73 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 18.74%.

أعلن مصرف الراجحي عن عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافية من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي بموجب برنامج إصدار صكوك رأسمال. وأوضح المصرف، بحسب بيان له على "تداول السعودية"، أنه سيتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين. وأوضح المصرف أنه قام بتعيين شركة الراجحي المالية كمستشار مالي ومدير الترتيب والمتعامل الوحيد؛ وذلك لأغراض إنشاء البرنامج وإصدار وطرح الصكوك بموجبه. وأوضح المصرف أن الهدف من الطرح هو تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وللأغراض العامة للمصرف حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار الأساسية المعدة بخصوص الصكوك. كانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في 20 أكتوبر على طلب المصرف تسجيل وطرح الصكوك بموجب البرنامج. كما صدرت موافقة شركة تداول السعودية في 19 أكتوبر 2022على طلب المصرف لإدراج الصكوك في السوق المالية السعودية. وحصل المصرف على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 29 سبتمبر 2022على إصدار الصكوك.

قدمت الهيئة العامة للاستثمار إفصاحا رسميا للجهات الرقابية بشأن ملكيتها الجديدة في رأسمال بيت التمويل الكويتي، بعد الانتهاء من إتمام الاستحواذ، وتبلغ ملكية الهيئة حاليا 16.08 %. في الإطار ذاته، قدّمت الهيئة العامة لشؤون القصَّر إفصاحا مماثلا عن ملكيتها الجديدة بعد الاستحواذ، وبلغت 7.32 بالمئة، فيما تتبقى ملكية الأمانة العامة للأوقاف، حيث لم تفصح عن ملكيتها الجديدة حتى الآن، ومن المنتظر أن تخطر الجهات الرقابية بالملكية الجديدة، علما بأنها سابقا - وفق إفصاحها في 21 يناير 2016 - تبلغ 7.30 %. فيما عادت «التأمينات الاجتماعية» للواجهة من جديد في قائمة كبار ملّاك «بيتك»، بعد إتمام الاستحواذ، حيث تبلغ ملكيتها ومجموعتها صندوق فيرست أوفشور 9.19 بالمئة. يُذكر أن رأسمال بيت التمويل يبلغ حاليا 1.348 مليار دينار، موزعة على 13.309 مليار سهم.

يواصل بنك بوبيان مشاركته ودعمه للحملة التوعوية (لنكن على دراية)، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت للعام الثاني على التوالي، بهدف توعية عملاء البنوك بعدد من المخاطر، لاسيما مع انتشار العديد من الجرائم الإلكترونية، وضرورة تعزيز دور البنوك في زيادة الوعي السيبراني لحماية بيانات العملاء الشخصية والمصرفية. ومن جهته قال مدير أول إدارة أمن المعلومات في «بوبيان» علي المعتوق: «بالآونة الأخيرة انتشرت العديد من الجرائم الإلكترونية بين مستخدمي الإنترنت والهواتف المحمولة، لاسيما بعد أن أصبحت الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وبات من الصعب علينا أن نتخلى عنها، لكن وجب علينا الحذر منها، فقد أصبحت أساساً لعمليات التسوق والتطبيقات البنكية، ومن هنا يكمن التحدي الحقيقي في فهم استراتيجية استخدام هذه النوعية من التكنولوجيا وانتشار عمليات الاحتيال عن طريق الهندسة الاجتماعية، والتي تُعد الأعلى انتشاراً في عمليات القرصنة بالكويت». وأوضح المعتوق أن الهندسة الاجتماعية هي عملية إيهام الضحايا بأن الاتصال يأتي من جهة موثوقة، حتى يحصل المحتال على ثقة الضحية، ويقوم بإقناعه بالإفصاح عن بياناته السرية والشخصية والمصرفية، وحتى في بعض الحالات يطلب منه تحميل برامج وتطبيقات مشبوهة أو الضغط على روابط غير موثوقة، من خلالها يتمكن من سرقة بيانات ومعلومات وكلمات المرور الخاصة.

تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي، الذي يحل في شهر أكتوبر من كل عام، نظم البنك الأهلي المتحد، بالتعاون مع مركز الكويت لمكافحة السرطان، ندوة توعوية في المبنى الرئيسي للبنك. وتحدثت في الندوة خلود الصوراني أخصائية رعاية الثدي، ورغد عبيد أخصائية التغذية في مركز الكويت لمكافحة السرطان، وتضمنت الندوة توعية موظفات البنك بمخاطر سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر في تشخيص المرض، وتعريف السرطان بشكل عام، وعلامات وأعراض سرطان الثدي، وتحديد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض وسبل الوقاية منه، كما تضمنت أهمية الفحص المبكر في التشخيص والمساعدة على الشفاء من سرطان الثدي حال اكتشف في مراحله الأولى، والتعريف بالمواقع التي تتوافر فيها خدمة الفحص المبكر. وشهدت الندوة نقاشا مفتوحا مع اخصائيتي مركز الكويت لمكافحة السرطان، اللتين قدمتا مجموعة من النصائح والإرشادات لموظفات البنك، الذي أكد خلال الندوة دعمه لهذه المبادرة من خلال توزيع أشرطة وردية على جميع الموظفين، وحثهم على ارتدائها دليلا على دعمهم لهذه المناسبة. وتأتي هذه الندوة في إطار المبادرات التوعوية التي يحرص البنك على إطلاقها كجزء من برنامجه للمسؤولية المجتمعية تجاه مختلف القضايا التي تهم المجتمع، حيث تعكس هذه الندوة اهتمام البنك بموظفيه ودعمهم وتعزيز جميع الجوانب المتعلقة بصحتهم ورفاههم. من جهتها، قالت رئيسة الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: «تأتي هذه الندوة التوعوية من منطلق حرصنا على نشر الوعي حول أحد أكثر أنواع السرطان فتكا بالنساء، مما يدعم الجهود المجتمعية المشتركة لمكافحة هذا المرض».

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) الفائزين في حساب الرابح، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية، قيمة كل منها 1500 دينار، عن الأسبوعين الأول والثاني لشهر أكتوبر 2022، إضافة إلى الإعلان عن الفائز الشهري بـ1 كيلوغرام من الذهب، وهو وحيد صادق رزق، وذلك عن شهر سبتمبر 2022. والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: محمد نايف العتيبي، هنادي موفق خطاب، علي عبدالله الاستاد، لآلئ جاسم الليفان، سعاد صالح الماص، عروب أحمد القطان، عبدالله خالد عزيران، عبدالله بدر البحر، منيرة عبداللطيف عبدالرحمن، عمشة محمد فيحان، حنان سلمان العلي، عمر عبدالرحمن العمر، محمد محمد عبدالهادي، سندس يوسف العجيل، ثامر محمد المعصب، داود عبدالغني عبدالكريم، مذكر عايض الرشيدي، مصطفى حمزة كوروث، دعيج فهاد المطيري، محمد طه المورايري. وتتضمن الحملة، التي أطلقها «بيتك» بحلتها الجديدة لعام 2022، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا. وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ«بيتك»، تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة. وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل إلى تقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة. و«الرابح» هو حساب راتب يتوفر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية، ويفتح بالدينار للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت، أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.  

ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 6.3 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 16.3 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية أغسطس 2022م، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 10.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجل إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط ارتفاعا 10.7 % ليبلغ حوالي 5.2 مليار ريال عُماني. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة 14.1 % لتبلغ نحو 4.8 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2022. من جانب آخر فق ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة في بورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى نحو 308 ملايين ريال عُماني مقابل 271.2 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة نموًا 13.5 %. وأشارت النتائج المالية الأولية للبنوك الثمانية المدرجة في بورصة مسقط إلى تحسن مختلف مؤشراتها المالية مع تركيز البنوك على تمويل العديد من القطاعات الإنتاجية بالتزامن مع رفع القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية بعد انحسار جائحة «كوفيد-19». كما ركزت البنوك على زيادة إيراداتها من الفوائد والصيرفة الإسلامية وأنشطة التمويل المختلفة والاستثمارات لترتفع الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 930.8 مليون ريال عُماني مقابل 863.1 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأشارت النتائج المالية الأولية إلى ارتفاع إجمالي الأصول بنهاية ايلول الماضي إلى 36.2 مليار ريال عُماني مقابل 35.4 مليار ريال عُماني في ايلول من العام الماضي. وسجلت معظم البنوك زيادة في أرباحها الصافية باستثناء بنك ظفار الذي تراجعت أرباحه الصافية من 28.2 مليون ريال عُماني إلى نحو 26.1 مليون ريال عُماني، وبنك عمان العربي الذي تراجعت أرباحه الصافية من 11.3 مليون ريال عُماني إلى 10.6 مليون ريال عُماني، وسجل بنك مسقط أعلى الأرباح عند نحو 148.3 مليون ريال عُماني، وحل البنك الوطني العماني ثانيا بـ 35.5 مليون ريال عُماني، ثم بنك صحار الدولي بنحو 28.1 مليون ريال عماني، وجاء بنك ظفار في المرتبة الرابعة، والبنك الأهلي خامسا بـ 25 مليون ريال عُماني، فيما حل بنك اتش اس بي سي عُمان سادسا بأرباح صافية بلغت 23.6 مليون ريال عُماني، وجاء بنك نزوى في المرتبة السابعة بـ 10.7 مليون ريال عُماني ثم بنك عمان العربي بـ 10.6 مليون ريال عُماني. وارتفعت القيمة السوقية للبنوك المدرجة في بورصة مسقط بنهاية ايلول الماضي إلى 4 مليارات و484.1 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 795.7 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية العام الماضي والبالغ 3 مليارات و688.4 مليون ريال عُماني. وجاءت هذه المكاسب نتيجة لارتفاع أسهم بنك مسقط والبنك الوطني العماني وبنك اتش اس بي سي عُمان وبنك ظفار والبنك الأهلي، كما استفادت القيمة السوقية من قيام بنك صحار الدولي وبنك مسقط بزيادة رؤوس أموالهما، فقد قام بنك صحار بزيادة رأسماله من 295.3 مليون ريال عُماني إلى 455.3 مليون ريال عُماني من خلال طرح أسهم حق أفضلية، وقام بنك مسقط برفع رأسماله من 357.4 مليون ريال عُماني إلى 375.3 مليون ريال عُماني من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين. وتصدر بنك مسقط قائمة البنوك الأعلى من حيث القيمة السوقية التي بلغت بنهاية ايلول الماضي 2.1 مليار ريال عُماني، وجاء بنك صحار الدولي ثانيا بـ 477.3 مليون ريال عُماني، ثم البنك الوطني العماني بـ 439 مليون ريال عُماني، وحل بنك ظفار في المرتبة الرابعة بـ 425.4 مليون ريال عُماني، ثم بنك اتش اس بي سي عُمان خامسا بـ 306 ملايين ريال عُماني.