«المركزي الكويتي» ينشئ هيئة للإشراف على التعاملات المالية الإسلامية

وضع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي وفق مقتضيات القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن إنشاء «الهيئة». وأصدر المحافظ رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، قراراً بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية وتعيين أربعة أعضاء فيها من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية وهم: الدكتور عيسى زكي شقرة – رئيساً، وعضوية كل من: الدكتور خالد محمد يوسف بودي، مصطفى سيد حسن علي الزلزلة، الدكتور مطلق جاسـر الجاسر، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وقال المصرف المركزي في بيان إن ذلك يأتي في إطار حرصه على تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية وفق أفضل الممارسات العالمية، في ضوء التطور الذي شهدته الصناعة المالية الإسلامية في دولة الكويت، وسعياً إلى تعزيز الالتزام الشرعي في العمل المصرفي الإسلامي.

وأوضح أن القرار جاء بعد استطلاع تجارب الدول الأخرى التي لدى بنوكها المركزية هيئات رقابة شرعية، بالإضافة إلى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، ويتمثل دور الهيئة المركزية للرقابة الشرعية في إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي وبين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والتعليمات التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات، إلى جانب اقتراح الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية، واقتراح التعليمات المنظمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

ومن بين المهام الموكلة إلى الهيئة المركزية الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي في ما يحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.