أصدر بيت التمويل الكويتي تقريره السنوي للاستدامة لعام 2025 تضمَّن أبرز الإنجازات المُحققة والنمو المستدام الذي شهدته المجموعة، مع تسليط الضوء على التقدُّم الاستراتيجي الملحوظ الذي أحزرته طوال العام. واستعرض التقرير المنهجية المتكاملة التي يتبعها «بيت التمويل» في إعداد تقارير الاستدامة والبصمة الكربونية عبر المجالات الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، والحوكمة (EESG)، بدعم وإشراف من لجنة الحوكمة والاستدامة التابعة لمجلس الإدارة وفريق عمل متخصص بالاستدامة في مختلف قطاعات البنك وإداراته. وتطرَّق التقرير إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها «بيت التمويل» في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سجَّل نمواً بنسبة 2.8 في المئة بالتمويلات النقدية، لتصل إلى 157.2 مليون دينار.  وفي سياق متصل، نمت المحفظة الاستثمارية للمجموعة بنحو 40 في المئة، لتبلغ 21.1 مليار دولار، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على الاستثمارات السيادية والصكوك السائلة عالية الجودة.  وأشار التقرير إلى التقدُّم المستمر في استثمارات الصكوك الخضراء والمستدامة، حيث خصَّص البنك 1.221 مليار دولار لهذه الصكوك، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 30 بالمئة في الاستثمارات المتوافقة مع معايير (ESG). وشدَّد على التزام البنك الراسخ بوضع كوادره البشرية في صدارة أولويات نجاحه، عبر الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، بالتوازي مع توفير برامج تدريب متخصصة لترسيخ ثقافة الاستدامة في كل مفاصل العمل.  ولفت إلى أن «بيت التمويل» يعمل على تحفيز الابتكار، من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTechs)، والشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع تعزيز الشمول، حيث تمثل المرأة 24.05 في المئة من القوى العاملة في البنك.  كما أبرز التقرير دور البنك في ترسيخ المسؤولية المجتمعية عبر أكثر من 200 مبادرة لتعزيز القيم المشتركة للاستدامة (CSV)، بما يتماشى مع «رؤية الكويت 2035»، مدعومة بمقاييس دقيقة لقياس الأثر. ونجح «بيت التمويل» في الحصول على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من الفئة الذهبية (LEED) لعدد من فروعه، ليرتفع بذلك إجمالي الفروع الحاصلة على هذا التصنيف المتميز إلى خمسة فروع منذ أوائل عام 2026. وإضافة إلى ذلك، نال «بيت التمويل» عن معرض KFH Auto شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي، ليصبح أول بنك في الكويت ينال هذا الاستحقاق المرموق. وفيما يتعلق بجهوده البيئية، يواصل «بيت التمويل» تعزيز المعايير الصديقة للبيئة داخل مبانيه وفروعه، حيث تُعد هذه الخطوة ركيزة أساسية في استراتيجية الاستدامة لعام 2026 وبرنامج (Keep it Green). وتستند هذه الجهود إلى دمج المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في كل عملياته، بما يتماشى مع «رؤية الكويت 2035» وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).  ومن خلال ترسيخ مفاهيم الاستدامة في تطوير البنية التحتية والممارسات التشغيلية، يؤكد البنك التزامه بتحقيق نمو مسؤول، بالتوازي مع الارتقاء بالأداء البيئي داخل المؤسسة. قوة ومرونة وفي كلمته بمناسبة إصدار التقرير، قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق، إن عام 2025 أظهر مدى قوة ومرونة البنك ونجاح خططه، مستفيداً من الركائز القوية التي تأسست في الأعوام السابقة.  حمد المرزوق: الشمول المالي وتنمية رأس المال البشري يظلان في صلب أجندة البنك للاستدامة  نهج «بيت التمويل» في الصيرفة المستدامة يرتكز على دعائم قوية من الحوكمة والإدارة الحصيفة للمخاطر وأوضح المرزوق أنه خلال العام، عمل البنك على تعزيز أطر الحوكمة، ورفع كفاءة العمليات، والاستفادة من التكامل بين فروع أعماله إقليمياً ودولياً. وقد تكلل هذا التقدُّم بالحصول على جوائز عالمية وإقليمية مرموقة، منها جائزة «أفضل بنك إسلامي في العالم لعام 2025» من مجلة غلوبل فايننس، وجائزة «بنك العام- الكويت لعام 2025» من مجلة ذي بانكر، تقديراً لتميزه في الأداء المالي والابتكار والنمو الذي يركز على تطلعات العملاء. وأفاد المرزوق بأن «بيت التمويل» نجح خلال عام 2025 في تعزيز متانته المالية، مرسخاً مكانته كأكبر مؤسسة في القطاع الخاص الكويتي من حيث القيمة السوقية، مع المُضي قُدماً في رؤيته طويلة المدى للانضمام إلى قائمة أفضل 100 بنك في العالم. كما أكد أن الاستدامة تظل ركيزة أساسية تتماشى تماماً مع رسالة البنك وقيمه، وتتوافق مع «رؤية الكويت 2035» وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأوضح أن نهج البنك في الصيرفة المستدامة يرتكز على دعائم قوية من الحوكمة والإدارة الحصيفة للمخاطر. وخلال عام 2025، نجحت المجموعة في الارتقاء بمنظومة الحوكمة لديها عبر تكامل أنظمة إدارة المخاطر، وتبني أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تكريس قِيم الشفافية وترسيخ مبدأ المساءلة. وسلَّط المرزوق الضوء على دور التحوُّل الرقمي كركيزة أساسية للنمو المستدام في عام 2025، حيث عزز «بيت التمويل» جهوده لتوسيع قدراته الرقمية، والتوسع في حلول الأتمتة، وابتكار خدمات تضع تطلعات العميل في المقام الأول. وقد أسهمت هذه الخطوات في رفع كفاءة العمليات، وإثراء تجربة العميل، مع تعزيز الاستخدام المسؤول للموارد. وخلال العام، نجحت المجموعة في تطوير منظومتها الرقمية لتوفر أكثر من 200 خدمة عبر قنواتها الإلكترونية، مما عزَّز الشمول المالي، ورسَّخ مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في الصيرفة الإسلامية الرقمية. وعلى صعيد متصل، أكد المرزوق أن الشمول المالي وتنمية رأس المال البشري يظلان في صلب أجندة الاستدامة للبنك، حيث واصلت المجموعة، عبر مختلف أسواقها، تقديم حلول مالية شاملة، ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في الكوادر الوطنية. كما عزز «بيت التمويل» التزامه بمبادئ التنوع والشمول وتمكين المرأة عبر توفير بيئة عمل داعمة تتيح فرص النمو المهني وتطوير القيادات وتكافؤ الفرص، تزامناً مع ترسيخ ثقافة الابتكار المتنامية في كل قطاعات المجموعة. وأكد أن المسؤولية البيئية تظل ركيزة أساسية ضمن أولويات «بيت التمويل»، فخلال عام 2025، حققت المجموعة تقدُّماً ملموساً في مبادراتها البيئية، استناداً إلى تقارير بصمتها الكربونية وبرامج التمويل الأخضر. كما واصل البنك طرح حلول تمويل مستدامة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتبني مبادرات مناخية تتماشى مع التوجهات البيئية العالمية. وأضاف المرزوق أن «بيت التمويل»أكد دوره الريادي من خلال مبادرات فاعلة للمسؤولية الاجتماعية، شملت قطاعات التعليم والصحة، وتمكين الشباب، والحفاظ على البيئة، وتقديم الدعم للفئات المحتاجة في المجتمع. ومن خلال شراكاته الاستراتيجية، يواصل البنك تقديم قيمة طويلة الأمد وأثر إيجابي ملموس في كل المجتمعات التي يعمل بها. وذكر أنه استشرافاً للمستقبل، يؤكد «بيت التمويل» قدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتحديات الاستدامة، مع مواصلة تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء والموظفين والمجتمع، معتمداً في ذلك على نظام حوكمة واضح، ونهج يجمع بين الابتكار والعمل المصرفي المسؤول. الاستدامة محرك جوهري من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، إن الاستدامة تظل محركاً جوهرياً لاستراتيجية البنك وعملياته اليومية. وأشار إلى التزام المجموعة بدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في صلب أعمالها، مع الالتزام التام بأحكام الشريعة الإسلامية، وتحويل أولويات الاستدامة إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس. خالد الشملان: التحول الرقمي يظل حجر الزاوية في مسيرة الاستدامة لـ «بيت التمويل» المجموعة ملتزمة بمواصلة التوظيف المسؤول لرأس المال بما يسهم في تحقيق مخرجات التنمية المستدامة وأكد الشملان التزام المجموعة بمواصلة التوظيف المسؤول لرأس المال، بما يُسهم في تحقيق مخرجات التنمية المستدامة. وأضاف أن دعم التحوُّل نحو اقتصاد منخفض الكربون يظل على رأس الأولويات، مع مواصلة المُضي قُدماً في طرح حلول التمويل الأخضر، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، وعقد الشراكات التي تدعم العمل المناخي وتحافظ على الموارد الطبيعية. وقال إن التحوُّل الرقمي يظل حجر الزاوية في مسيرة الاستدامة لـ «بيت التمويل»، مشيراً إلى أنه خلال عام 2025 عزز البنك قدراته الرقمية عبر التوسع في الخدمات الإلكترونية، وأتمتة العمليات، وتبني التقنيات المتقدمة، مما أتاح تقديم حلول رقمية متكاملة.  ولفت إلى أن عملاء البنك أنجزوا العام الماضي أكثر من 600 مليون عملية مصرفية إلكترونية، مما يعكس الريادة في تقديم خدمات مصرفية تُواكب المستقبل. وأكد أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح «بيت التمويل»، حيث واصلت المجموعة خلال عام 2025 استثمارها في رأس المال البشري عبر تكريس قِيم التنوع والشمول، وتكافؤ الفرص، وتمكين المرأة، وتطوير الكفاءات الوطنية. وقد تكللت هذه المساعي بحصاد البنك لـ 9 جوائز عالمية مرموقة في مجال تميُّز الموارد البشرية، بالتوازي مع تعزيز ثقافة الاستدامة عبر برامج تدريبية مكثفة ومبادرات فاعلة لتبادل المعرفة. واختتم الشملان بالتأكيد على أهمية تسريع دمج معايير الاستدامة في كل العمليات والمنتجات والخدمات، مع وضع أولويات تشمل الارتقاء بالأداء في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، والتوسع في طرح حلول التمويل المستدام، والابتكار الرقمي، بما يضمن استمرار الدور الريادي للبنك في تحقيق أثر مجتمعي إيجابي ومستدام.

قام وفد من بنك وربة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة حمد مساعد الساير، وبمشاركة الرئيس التنفيذي شاهين حمد الغانم، بزيارة وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم غازي الفليج، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك ودعم المبادرات الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة. وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات والمحاور المتعلقة بأهمية التنمية المستدامة ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما ينسجم مع توجهات الدولة وخططها التنموية المستقبلية. وأكد رئيس مجلس الإدارة في بنك وربة، حمد مساعد الساير، أن التنمية المستدامة أصبحت اليوم أحد المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها المؤسسات المالية والمصرفية الحديثة، لما لها من أثر مباشر في بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية. وأضاف الساير: «يؤمن بنك وربة بأهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم مسيرة التنمية، وخلق مبادرات ومشاريع تسهم في تحقيق قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال وعلى جودة الحياة بشكل عام». وأشار إلى أن القطاع المصرفي يلعب دوراً محورياً في دعم التوجهات التنموية، من خلال تبني مبادرات مسؤولة، وتعزيز مفاهيم الاستدامة في مختلف العمليات والخدمات، إضافة إلى دعم المشاريع التي تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً طويل الأمد. تعزيز الشراكة بين القطاعين وأوضح الساير أن اللقاء عكس أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالتنمية والاستدامة، مؤكداً أن بناء شراكات فاعلة يسهم في تسريع تحقيق الأهداف الوطنية ورفع كفاءة المبادرات التنموية. وأضاف أن الكويت تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق خطوات متقدمة في هذا المجال، سواء على مستوى البنية المؤسسية أو الكفاءات الوطنية أو المبادرات الاقتصادية التي تدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم أن البنك يواصل العمل على دمج مفاهيم الاستدامة ضمن استراتيجيته المؤسسية، من خلال تطوير مبادرات وبرامج تدعم المسؤولية المجتمعية والحوكمة والابتكار، إلى جانب تعزيز الحلول والخدمات التي تواكب المعايير الحديثة في القطاع المصرفي. وأشار الغانم إلى أن بنك وربة يحرص على بناء علاقات تعاون فعالة مع مختلف الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية، بما يدعم تبادل الخبرات والرؤى ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وأكد بنك وربة، في ختام الزيارة، حرصه على مواصلة دوره كشريك فاعل في دعم المبادرات الوطنية والتنموية، من خلال تبني ممارسات مستدامة وتعزيز ثقافة الابتكار والتعاون، بما ينسجم مع رؤية الكويت المستقبلية وتطلعاتها نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

في إطار حرصه على مشاركة عملائه مختلف المناسبات وتقديم خدمات مصرفية تُواكب احتياجاتهم خلال المواسم والأعياد، أعلن بنك بوبيان توفير خدمة «العيادي»، ابتداءً من 17 الجاري. وتُتيح الخدمة للعملاء الحصول على العيادي من فئات الدينار الكويتي (1,5، 10,20) بسهولة، سواء عبر شبكة فروع البنك المنتشرة بمختلف مناطق الكويت، إلى جانب عدد من أجهزة السحب الآلي المخصصة في المجمعات التجارية والجمعيات التعاونية، بما يُسهم في توفير تجربة أكثر راحة وسلاسة خلال فترة عيد الأضحى. كما يوفر البنك خدمة «العيادي» عبر خدمة «ومض»، من خلال تطبيق بوبيان، بما يُتيح للعملاء إمكانية إرسال العيادي بصورةٍ فورية وآمنة باستخدام رقم الهاتف، ابتداءً من أول أيام العيد. وبهذه المناسبة، قال المدير العام للقنوات المصرفية المباشرة في البنك، خالد الشمري: «نحرص في (بوبيان) على أن نكون جزءاً من تفاصيل المناسبات التي يعيشها عملاؤنا، من خلال توفير خدمات وحلول مصرفية تُسهل معاملاتهم اليومية، وتمنحهم تجربة أكثر مرونة وراحة، لا سيما خلال الأعياد التي تشهد زيادة في معدَّل الطلب على الخدمات النقدية والتحويلات الرقمية». وأضاف أن البنك عمل على توفير خدمة «العيادي» عبر قنوات متعددة تشمل الفروع وأجهزة السحب الآلي، إلى جانب الحلول الرقمية، بما يمنح العملاء خيارات متنوعة تتناسب مع أسلوب حياتهم وتفضيلاتهم المختلفة. وأوضح الشمري أن خدمة «ومض» تمثل أحد الحلول الرقمية التي تعكس توجه البنك نحو تقديم خدمات مصرفية أكثر سرعة وسهولة، حيث تتيح للعملاء إرسال واستقبال الأموال بشكلٍ فوري على مدار الساعة باستخدام رقم الهاتف المرتبط بالحساب البنكي لإتمام عمليات تحويل العيادي بصورةٍ مباشرة وآمنة، عبر شبكة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)، وتحت إشراف بنك الكويت المركزي. وأشار إلى أن استمرار توفير هذه الحلول يأتي ضمن استعدادت البنك ورفع جاهزية القنوات المصرفية المختلفة بما يتماشى مع احتياجات العملاء في مختلف الأوقات، وتأكيداً على التزامه بتقديم تجربة مصرفية متكاملة تعزز مكانته كأحد البنوك الرائدة في الكويت والمنطقة.

أعلن «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة "التوكيل دوت كوم"، المنصة الرقمية المتكاملة لخدمات السيارات في مصر، بهدف تطوير منظومة تمويل السيارات الرقمية، وتقديم تجربة تمويل سلسة ومتكاملة للعملاء ضمن رحلة شراء السيارات الجديدة عبر منصة موحّدة. وتهدف هذه الشراكة إلى تسريع وتيرة التحوّل الرقمي في قطاع السيارات في مصر، من خلال دمج خدمات التمويل المصرفي مباشرة داخل تجربة شراء السيارة، بما يتيح للعملاء الوصول إلى حلول تمويل أسرع وأكثر شفافية وكفاءة، مع تقليل الإجراءات التقليدية المرتبطة بالحصول على التمويل. ومن خلال هذا التعاون، سيقدم «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» حلول تمويل سيارات متكاملة لعملاء منصة "التوكيل دوت كوم". ويوفر هذا التعاون مجموعة متنوعة من خطط التمويل المرنة التي تلائم مختلف شرائح العملاء، مع إمكانية مقارنة الخيارات التمويلية واختيار خطة السداد الأنسب، وفقًا للقدرة المالية والاحتياجات الشخصية، وذلك ضمن تجربة رقمية متكاملة تبدأ من اختيار السيارة وتنتهي بإتمام التمويل. وقال علي عشماوي، رئيس قطاع المنتجات في «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، في بيان، “تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن توجهنا لتعزيز ريادة مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، صاحب أكبر محفظة تمويل للسيارات، في تقديم حلول مصرفية رقمية متطورة ترتكز على الابتكار والكفاءة، ومن خلال هذا التعاون، نعمل على إتاحة تجربة تمويل سيارات متكاملة بمعايير عالمية، تجمع بين السرعة والمرونة والشفافية، بما يعزز من قيمة الخدمات المقدمة لعملائنا ويدعم نمو منظومة التمويل الاستهلاكي في السوق المصري". وأضاف علي شعبان، مؤسس منصة "التوكيل دوت كوم"، “نحن في "التوكيل دوت كوم" نعمل على إعادة تعريف تجربة شراء السيارات في مصر، من خلال بناء منظومة رقمية متكاملة تضع العميل في قلب العملية، وتمثل شراكتنا مع مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر خطوة محورية نحو تقديم تجربة تمويل ذكية وسلسة، تُمكّن المستخدم من إتمام جميع مراحل شراء السيارة – من الاختيار إلى التمويل – عبر منصة واحدة، بكل شفافية وسهولة". ويواصل «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» التركيز على تقديم تجربة تمويل إسلامي تعتمد على الشفافية الكاملة في عرض التكاليف وهيكلة الأقساط، إلى جانب تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة وسرعة الخدمة، بما يعزز من تجربة العملاء في قطاع تمويل السيارات. كما تعكس هذه الشراكة التزام المصرف بتوسيع نطاق خدماته الرقمية، وتعزيز التعاون مع المنصات التكنولوجية المتخصصة، بما يدعم تطوير القطاع المالي في مصر، ويعزز الوصول إلى حلول تمويل حديثة وأكثر كفاءة. ومن جانبها، تواصل منصة "التوكيل دوت كوم" بناء منظومة متكاملة لشراء السيارات الجديدة، تشمل التمويل والتأمين داخل تجربة رقمية واحدة، بما يتيح للمستخدم إتمام جميع خطوات امتلاك السيارة بسهولة ووضوح عبر منصة موحدة. ويأتي هذا التعاون ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير سوق السيارات في مصر، ورفع مستويات الشفافية والكفاءة، وتقديم نموذج حديث قائم على التكامل بين القطاع المصرفي والمنصات الرقمية. وبهذه الشراكة، يرسّخ «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» و"التوكيل دوت كوم" معيارًا جديدًا في تمويل السيارات الرقمية في السوق المصري، قائمًا على الابتكار وسهولة الوصول وتجربة المستخدم المتكاملة.

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ADIB-Egypt عن تقديم خدمات «أمناء الحفظ» المتكاملة، في إطار حرصه على توفير حلول استثمارية آمنة ومتطورة تلبي احتياجات العملاء، وتضمن أعلى مستويات الحماية والمتابعة الدقيقة لاستثماراتهم في الأوراق المالية.

بلغت تمويلات بنك “البركة الجزائر” المتخصص في الصيرفة الإسلامية نحو 220 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، أكثر من 90 بالمائة منها موجه للاقتصاد والشركات تماشيا ومساعي السلطات العليا للبلاد، ما جعل منه أحد أكبر البنوك الإسلامية الأول في منطقة شمال إفريقيا، في وقت جرى فيه الكشف عن منصة رقمية تتيح تخليص الفواتير بما فيها الكهرباء ومستحقات وكالة “عدل” والتحويلات من حساب إلى آخر. وجاء الكشف عن هذه الأرقام خلال مراسم احتفال بنك “البركة الجزائر” بالذكرى الـ35 لتأسيسه، والتي جرت فعالياتها مساء الخميس بفندق “ماريوت” في باب الزوار، حيث أشار المدير العام لهذا المصرف المتخصص في التمويلات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة، عثماني مرابوط، إلى أن البنك يحوز حاليا على حصة من السوق تقدر بـ13 بالمائة. وشدد المسؤول ذاته على أن البنك هو الرائد والسباق في أعمال الصيرفة الإسلامية في كامل منطقة المغرب العربي، والتي أطلقها منذ العام 1991 عقب صدور قانون النقد والقرض، مشيرا إلى أن المصرف وخلال كل هذه الفترة قدم حلولا للزبائن والاقتصاد سواء أفرادا أو مؤسسات. واعتبر مرابوط أن البيئة القانونية والتشريعية مناسبة جدا اليوم في الجزائر لتطوير الصيرفة الإسلامية، موضحا أن مؤسس بنك “البركة” كانت لديه فكرة نشر هذه المالية الإسلامية، وهو ما تحقق اليوم وبكل فخر، حسبه، لأن الجزائر بها قوانين وبيئة تسمح بتقديم الحلول الأكثر ملاءمة للزبائن. مرابوط: سنكون في غضون السنتين القادمتين أول بنك خاص في الجزائر وكشف مسؤول بنك “البركة الجزائر” أن مؤسسته المالية تضم اليوم أكثر من 400 ألف زبون، مع التطلع إلى زيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة، بالنظر للقفزة النوعية في حجم التمويلات تماشيا مع توجيهات الحكومة والسلطات العليا في تمويل المشاريع الاستثمارية أولا وتمويل كل ما هو تصدير بضائع خارج المحروقات. وعلق بالقول: “نحن رواد الصيرفة الإسلامية في المغرب العربي وبنك “البركة” سيكون في غضون السنتين القادمتين أول بنك خاص في الجزائر”. وشدد المدير العام على أن المصرف يطمح إلى بلوغ 50 وكالة عبر مختلف ولايات الوطن بحلول سنة 2028، مبرزاً أن التحديات المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتطورة تمثل “قضية حياة أو موت” بالنسبة للمؤسسة المصرفية. وأكد المتحدث أن بنك “البركة” ظلّ، كما كان دائماً، في طليعة البنوك الساعية إلى ابتكار وإطلاق حلول مالية موجهة للزبائن، في سياق التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع، تماشياً مع التوجهات العامة للسلطات العليا للبلاد التي تحث على تطوير منتجات مالية مستقبلية قادرة على مواكبة متطلبات السوق. كما توجه مرابوط بكلمة وفاء وتقدير إلى روح مؤسس مجموعة “البركة” المصرفية Al Baraka Banking Group، المرحوم الشيخ صالح عبد الله كامل، رئيس مجلس إدارة المجموعة ومؤسسها، الذي يعد أحد أبرز رواد الصيرفة الإسلامية الحديثة والخدمات المالية التشاركية على مستوى العالم الإسلامي. وأشاد المدير العام بالدور الريادي للراحل في ترسيخ أسس الاقتصاد الإسلامي المعاصر، مؤكداً أنه كان مرجعا عالميا في هذا المجال، إلى جانب بصمته القوية في أعمال الخير والتنمية الاجتماعية، حيث ساهمت مبادراته والتزاماته في دعم المجتمعات عبر العديد من الدول، ما جعله شخصية استثنائية في مسار الصناعة المصرفية الإسلامية. ووفقا لما أفاد به كريم السعيد، مسؤول قسم التجزئة بالبنك لـ”الشروق”، فإن المصرف الإسلامي يحوز على حصة من السوق تقدر بـ13 بالمائة من حيث توظيف التمويلات وجمع المدخرات وهذا مقارنة بالقطاع المصرفي الخاص، مع تسطير هدف ريادة البنوك الخاصة في الجزائر في غضون السنتين المقبلتين. وأوضح كرسم السعيد أن البنك يضم حاليا 35 وكالة عبر 23 ولاية، في حين بلغ حجم التمويلات حتى شهر ماي الجاري، نحو 220 مليار دينار (22000 ألف مليار سنتيم)، 90 بالمائة منها جرى ضخها في الاقتصاد أو تمويل الشركات والمؤسسات، ونحو 10 بالمائة للأسر في شكل قروض عقارية وغيرها. منصة رقمية بخدمات ومزايا عديدة وبمناسبة الاحتفالية، كشف سالم قاسمي، وهو مدير قسم النقدية والتكنولوجيا والرقمية لدى بنك “البركة”، عن استحداث منصة رقمية سيتم إطلاقها قريبا جدا، موضحا أن المشروع يتيح قراءة البطاقة الوطنية البيومترية “أن.أف.سي-NFC” و”OCR”، فضلا عن خاصية صورة “سيلفي” للتحقق من أن الشخص هو فعليا هو صاحب الحساب وبأنه على قيد الحياة. وتتوفر المنصة أيضا على خاصية “كا إي سي” (KYC)، وفق سالم قاسمي، لأن كل المعلومات والوثائق الخاصة به يمكن للزبون مسحها والمصادقة عليها من طرف نظام المعالجة الداخلية (Back Office)ما يسمح للزبون من تحديث وتحيين المعلومات الخاصة به من دون التنقل إلى الوكالة البنكية. كما تتيح المنصة دفع جميع الفواتير على غرار “سونلغاز” و”الجزائرية للمياه” ومستحقات وكالة “عدل” وجملة من الخدمات منها التحويل من حساب إلى حساب والدفع عن طريق رمز الاستجابة السريعة لعملاء “البركة”.

أعلنت شركة البركة كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك البركة مصر، عن إتمام أكبر صفقة إصدار سندات توريق في تاريخ قطاع التمويل العقاري المصري، وذلك لصالح شركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري “أولين” بقيمة 3.31 مليار جنيه، ضمن برنامج بقيمة 20 مليار جنيه. وأعرب أمير شريف، الرئيس التنفيذي لشركة البركة كابيتال، عن سعادته بنجاح أولى إصدارات الشركة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل باكورة صفقاتها في قطاع أسواق الدين، وهو الذي يعد هدفاً محوريا للشركة في ضوء النمو الذي يشهده السوق بفضل جهود هيئة الرقابة المالية وعملها الدائم على تنميته من خلال التطوير المستمر للبيئة التشريعية التي ساهمت بدورها في ارتفاع قيمة الإصدارات، وتمكين بنوك الاستثمار من إدراج العديد من الشركات للسوق لتنويع مصادر التمويل والتحوط من مخاطر الفائدة. ومن جانبه عبر محمد شعبان، رئيس قطاع أسواق الدين في شركة البركة كابيتال عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المتراكمة لفريق العمل في مجال إصدارات الدين لتحقيق سابقة أعمال رائدة للشركة في السوق المصري، لافتاً أن شركة البركة كابيتال تسعى للتركيز على القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تضم شركات تعتمد نماذج أعمالها على مصادر التمويل المتنوعة، والتحوط من مخاطر تغيرات أسعار الفائدة، والسعي الدائم لتطوير وتعزيز مراكزها المالية.

قفزة قوية في التمويلات الإسلامية كشف المدير العام لبنك “البركة الجزائر”، عثماني مرابوط، خلال احتفالية الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس البنك، أن المؤسسة المالية حققت نمواً لافتاً في نشاط التمويلات الإسلامية، ما جعلها ضمن أكبر المصارف الإسلامية في المنطقة. وأوضح مرابوط أن البنك يمتلك حصة سوقية تُقدّر بـ13 بالمائة ضمن القطاع المصرفي الخاص، مؤكداً أن البيئة التشريعية الحالية في الجزائر أصبحت أكثر ملاءمة لتطوير الصيرفة الإسلامية وتوسيع خدماتها. طموح ليصبح أول بنك خاص في الجزائر وأكد المسؤول ذاته أن بنك “البركة” يطمح لبلوغ صدارة البنوك الخاصة في الجزائر خلال السنتين المقبلتين، مع التوسع إلى 50 وكالة عبر مختلف الولايات بحلول سنة 2028. وأشار إلى أن البنك يضم حالياً أكثر من 400 ألف زبون، مع تسجيل طلب متزايد على التمويلات الموجهة للاستثمار والمشاريع الاقتصادية والتصدير خارج قطاع المحروقات. منصة رقمية جديدة بخدمات ذكية وفي إطار التحول الرقمي، كشف البنك عن منصة رقمية جديدة سيتم إطلاقها قريباً، تتيح للزبائن الاستفادة من خدمات إلكترونية متطورة دون الحاجة للتنقل إلى الوكالات البنكية. الرقمنة والذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية البنك وشدد مسؤولو البنك على أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي يمثلان محوراً أساسياً في استراتيجية التطوير المستقبلية، بهدف تقديم خدمات مالية أكثر سرعة ومرونة ومواكبة للتحولات التكنولوجية في القطاع المصرفي. ويرى متابعون أن التوسع المتواصل لبنك “البركة الجزائر” يعكس النمو المتسارع للصيرفة الإسلامية في البلاد، وسط تزايد الإقبال على الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

يقدم بنك البركة باقة تمويلات متنوعة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة والطاقة الجديدة والمجال الطبي، بالإضافة إلى نشاط المقاولات والأنشطة الزراعية والإنتاج والتصنيع الزراعي، بما يشمل محطات التصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها من الأنشطة التجارية. فئات الشركات المستهدفة وفق حجم الأعمال يقدم البنك التمويلات للشركات التي يتراوح حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية بين 1 مليون جنيه و200 مليون جنيه، وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري. يطبق بنك البركة مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد مدعوم يبلغ 5% و8%، إلى جانب تقديم أسعار عائد مميزة لباقي الأنشطة التي لا تنطبق عليها شروط المبادرة، بما يتيح مرونة أكبر في تلبية احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، يحدد البنك شروطًا لتمويل الشركات حديثة التأسيس، حيث يشترط أن يتراوح رأس المال المدفوع بين أكثر من 50 ألف جنيه وحتى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، وبين 50 ألف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية. أما الشركات القائمة فيتم تمويلها إذا كانت مبيعاتها تتراوح بين 1 مليون جنيه وأقل من 50 مليون جنيه، وذلك وفقًا لاحتياجات كل عميل. ضوابط تمويل المشروعات المتوسطة بالنسبة للمشروعات المتوسطة، يشترط البنك لتمويل الشركات حديثة التأسيس أن يتراوح رأس المال المدفوع بين أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 15 مليون جنيه للمنشآت الصناعية، بينما يتم تمويل الشركات القائمة التي تتراوح مبيعاتها بين أكثر من 50 مليون جنيه وأقل من 200 مليون جنيه، مع دراسة كل حالة وفق طبيعة النشاط واحتياجاته التمويلية. يأتي هذا البرنامج في إطار توجه بنك البركة لتعزيز تمويل القطاع الإنتاجي ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

مسقط: تأكيدًا على التزامه بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي تطلعات عملائه، يواصل بنك نزوى – البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان – تقديم حلول تمويل سكني متوافق مع الشريعة الإسلامية للمواطنين المستحقين ضمن برنامج إسكان، المبادرة الوطنية التي يقودها بنك الإسكان العُماني. ويعمل بنك نزوى بدوره في تسريع إجراءات معالجة طلبات التمويل السكني المدعوم للمواطنين المدرجين على قوائم انتظار بنك الإسكان العُماني، بما يعزز سهولة الوصول إلى حلول التمويل السكني ويحسّن تجربة العملاء المؤهلين. وفي تعليقه على توجهات البنك في مجال التمويل السكني. قال الفاضل محمد الغساني، نائب المدير العام - رئيس الخدمات المصرفية للأفراد ببنك نزوى: "يشهد التمويل السكني الإسلامي زخماً متناميًا مع توجه العملاء بشكل متزايد نحو الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفر الوضوح والاستقرار والقيمة المستدامة. ويعكس هذا النمو تحولًا أوسع نحو نماذج تمويل توازن بين سهولة الوصول والانضباط المالي. وتسهم شراكة بنك نزوى مع بنك الإسكان العُماني في تعزيز المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى مساعدة الأفراد على تحقيق تطلعاتهم في تملّك المنازل. ويؤدي برنامج إسكان دورًا محوريًا في توسيع نطاق الاستفادة من التمويل السكني، ودعم أولويات التنمية الوطنية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وسيواصل بنك نزوى العمل على تسريع حصول المواطنين المستحقين على التمويل السكني المتوافق مع الشريعة الإسلامية، بما يمكّنهم من تحقيق حلم تملّك منازلهم". وفي إطار برنامج إسكان، يقدّم بنك نزوى باقة متكاملة من حلول التمويل المصممة لدعم العملاء في مختلف مراحل تطوير وامتلاك العقارات السكنية، بما يشمل تمويل العقارات الجاهزة، والوحدات قيد الإنشاء، وبناء المنازل على الأراضي المملوكة للعملاء. وتمنح هذه الباقة التمويلية المتنوعة العملاء مرونة أكبر للمضي قدماً في خطط تملك المنازل عبر حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومصممة لتلبية تطلعات العملاء. كما يعزز بنك نزوى سهولة الحصول على التمويل من خلال إتاحة باقة من المزايا التي تشمل حسم بنسبة 50% على رسوم المعاملة، ورسوم تقييم مخفضة وإعفاء من رسوم الاشتراك للسنة الأولى للبطاقة الائتمانية ومعدل ربح مخفض للتمويل في حالة الاستفادة من التمويل الشخصي ولتعزيز الخدمة تم تخصيص مدراء علاقات متخصصين لخدمة عملاء برنامج إسكان.  حيث يسهم هذا النهج في توسيع شريحة المستفيدين وتسهيل فرص الأهلية للتمويل، مع الحفاظ على معايير تقييم ائتمانية مسؤولة ومنضبطة. ومن خلال مشاركته الفاعلة في برنامج إسكان، يساهم بنك نزوى في جهود مؤسسية متكاملة تهدف إلى تمكين شريحة أوسع من المجتمع من تملّك منازلهم ودعم قطاع الإسكان في السلطنة، مواصلاً بذلك ترسيخ دور الصيرفة الإسلامية كمحرك رئيسي للنمو المستدام والمرونة الاقتصادية وازدهار المجتمع في مختلف أنحاء السلطنة. -انتهى-

 حصد بنك العز الإسلامي مؤخراً جائزة “أفضل تطبيق للخدمات المصرفية للأعمال” عن تطبيقه المبتكر "العز كونكت" وذلك خلال قمة العصر الجديد للخدمات المصرفية ٢٠٢٦، التي أُقيمت تحت رعاية معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني. ويعكس هذا التكريم نجاح رؤية بنك العز الإسلامي المتمثلة في "إضفاء طابع شخصي في كل تجربة مالية عبر حلول ذكية ومبتكرة". يواصل البنك استثماراته في تطوير قدرات رقمية ذكية وسلسة تمكن العملاء من إدارة احتياجاتهم المصرفية بكفاءة وأمان. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الفاضل؛ علي المني، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي:
"نؤمن في بنك العز الإسلامي بأهمية خلق قيمة حقيقية لعملائنا. فالتحول الرقمي لا يقتصر فقط على التكنولوجيا، بل يتمحور حول تقديم تجارب مصرفية هادفة وسلسة وآمنة تدعم طموحات عملائنا ونمو أعمالهم. وقد تم تصميم تطبيق "العز كونكت" لتوفير مستوى أكبر من التحكم والسهولة لعملائنا من الشركات والخدمات المصرفية للأعمال، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد ركيزة أساسية في اقتصاد سلطنة عُمان". وقد أصبح منصة وتطبيق "العز كونكت" للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهواتف الذكية أحد الركائز الأساسية ضمن الحلول الرقمية التي يقدمها البنك لعملاء الخدمات المصرفية للشركات والأعمال. وتم تصميم المنصة لتوفير تجربة استخدام سلسة وسهلة، حيث تمكن الشركات من تنفيذ مجموعة واسعة من المعاملات المصرفية بكفاءة وأمان، بما في ذلك إدارة الحسابات، والتحويلات، وخدمات تحويل الرواتب، ومتابعة العمليات المصرفية بشكل فوري عبر القنوات الإلكترونية والهواتف الذكية. يواصل بنك العز الإسلامي التزامه بتعزيز الابتكار الرقمي وترسيخ مكانته كأحد البنوك الإسلامية الرائدة في سلطنة عُمان، من خلال تقديم حلول مصرفية عصرية تتماشى مع تطلعات العملاء والمتغيرات المتسارعة في القطاع المالي. -انتهى- #بياناتشركات

 كشفت شركة الجزيرة كابيتال عن افضل 10 شركات مدرجة في سوق الاسهم السعودية "تداول" من حيث العائد على الاصول وحقوق المساهمين، اضافة الى اقل الشركات من حيث مكرر الربحية ومضاعف القيمة الدفترية، واعلى 10 اسهم توزيعا للارباح . وبحسب "الجزيرة كابيتال “سجلت كل من شركتي أنابيب الشرق والصناعات الكهربائية أعلى عائد على الاصول عند 27.4% و26.9% على التوالي، مشيرة الى ان العائد الكلي لسوق الاسهم على الأصول باستثناء أرامكو بلغ 2.3%، بنهاية الربع الاول من العام الجاري. وابانت حققت أسهم شركتي اللجين واسمنت المدينة أعلى عائد توزيع الربح إلى السعر بنسب 11.1% و9.1% على التوالي، فيما كان متوسط عائد توزيع الربح إلى السعر الكلي للسوق عند 3.1%.  ووفقا لتقرير "الجزيرة كابيتال" سجلت شركة البحري وبنك الرياض أقل مكررات ربحية عند 7.8 مرة لكل منهما ، مبينة بلغ مكرر الربحية للسوق باستثناء ارامكو 21.6 مرة. واضافت سجلت شركتي اسمنت نجران وسينومي سنترز أقل مضاعفات قيمة دفترية عند 0.49 مرة و0.52 مرة على التوالي، وبلغ مضاعف القيمة الدفترية الكلي لسوق الأسهم باستثناء ارامكو 3.2 مرة. ووفقا للتقرير ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 21.9% إلى 166.5 مليار ريال، من 136.6 مليار ريال في الربع الأول 2025، وذلك نتيجة ارتفاع صافي ربح قطاع الطاقة. شكل قطاع البنوك وقطاع الاتصالات ما نسبته 51.7% و10.3% على التوالي من صافي ربح السوق للربع الأول 2026 (باستثناء شركة أرامكو). باستثناء شركة أرامكو، ارتفع صافي الربح في الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 13.3% إلى 46.4 مليار ريال. وأضافت ارتفع صافي ربح قطاع الطاقة في الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 29.4% إلى 124.0 مليار ريال مقابل 95.8 مليار ريال في الربع الأول 2025، بسبب نمو صافي ربح أرامكو السعودية بنحو 24.5 مليار ريال عن الربع المماثل من العام السابق بدعم من ارتفاع أسعار البيع وحجم المنتجات المكررة والكيميائية، وزيادة حجم مبيعات النفط الخام وارتفاع أسعار النفط الخام. وأشارت الى انه ارتفع صافي ربح قطاع المواد الأساسية في الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 11.8% إلى 3.2 مليار ريال، وذلك بدعم من نمو أرباح سابك بنحو 1.2 مليار ريال بسبب انخفاض المصاريف التشغيلية نتيجة تسجيل الشركة تكاليف إعادة هيكلة غير مكررة في الربع الأول 2025 وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية بنحو 384 مليون ريال وانخفاض مصاريف البحث والتطوير. وابانت ارتفع صافي ربح قطاع البنوك في الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7.6% إلى 24.0 مليار ريال، وذلك نتيجة ارتفاع صافي ربح كل من مصرف الراجحي بنسبة 14.3% والبنك الأهلي السعودي بنسبة 6.7% ومصرف الإنماء بنسبة 11.3% خلال نفس الفترة. وأضافت ارتفع صافي ربح قطاع المواد الأساسية في الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 11.8% إلى 3.2 مليار ريال، وذلك بدعم من نمو أرباح سابك بنحو 1.2 مليار ريال بسبب انخفاض المصاريف التشغيلية نتيجة تسجيل الشركة تكاليف إعادة هيكلة غير مكررة في الربع الأول 2025 وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية بنحو 384 مليون ريال وانخفاض مصاريف البحث والتطوير. وارتفع صافي ربح قطاع الاتصالات في الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.0% إلى 4.8 مليار ريال مقابل 4.5 مليار ريال في الربع الأول 2025. وذلك بدعم من نمو صافي ربح موبايلي بنحو 113 مليون ريال نتيجة نمو الإيرادات وتحسن مزيج الإيرادات وارتفاع الكفاءة التشغيلية مما أدى إلى ارتفاع الهوامش والأرباح التشغيلية على الرغم من ارتفاع المصاريف الأخرى والتكاليف الضريبية. وأشارت الى انه ارتفع هامش صافي الربح في الربع الأول 2026 عن الربع السابق إلى 22.5% من 12.3% في الربع الرابع 2025، وارتفع عن الربع المماثل من العام السابق بنحو 320 نقطة أساس، ارتفع هامش إجمالي الربح في الربع الأول 2026 عن الربع السابق بمقدار 533 نقطة أساس. كما ارتفع هامش الربح التشغيلي خلال نفس الفترة بمقدار 577 نقطة أساس ارتفع هامش إجمالي الربح عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 685 نقاط أساس، كما ارتفع هامش الربح التشغيلي خلال نفس الفترة بمقدار 459 نقطة أساس.