أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين توقيع مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية(BIBF) ، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير المهني، وبناء برامج متخصصة تسهم في الارتقاء بمهارات الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمعارف والخبرات التي تواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن نهج بيت التمويل الكويتي الرامي إلى الاستثمار المستدام في رأس المال البشري، من خلال توفير بيئة تعليمية وتطويرية متقدمة تتيح لموظفيه اكتساب المهارات المستقبلية والقدرات القيادية والتشغيلية التي تعزز جاهزية البنك لمواصلة النمو والابتكار، وذلك عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية وتدريبية رائدة على المستويين المحلي والإقليمي. وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية على تقديم حلول تدريبية وتطويرية مصممة خصيصاً بما يتوافق مع احتياجات بيت التمويل الكويتي ومتطلباته المؤسسية، إلى جانب التعاون المشترك بين الطرفين لاستكشاف وتطوير برامج نوعية تشمل «أكاديمية الكفاءة التشغيلية»، و«أكاديمية الخدمات المصرفية للأفراد»، وبرامج «مهارات المستقبل» الموجهة لموظفي البنك، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية ودعم التميز المهني. وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلاً: «نؤمن في بيت التمويل الكويتي - البحرين بأن تطوير الكفاءات البشرية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستدامة النجاح وتحقيق التميز المؤسسي، ولذلك نحرص باستمرار على توفير برامج تطويرية نوعية تسهم في تنمية قدرات موظفينا وتمكينهم من مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي. وتأتي هذه الشراكة مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في إطار سعينا لتعزيز منظومة التعلم والتطوير داخل البنك وفق أفضل الممارسات المهنية العالمية». وأضاف د. زهران «نتطلع من خلال هذا التعاون إلى تصميم برامج متخصصة ترتكز على الاحتياجات الفعلية للكوادر الوطنية العاملة في البنك، بما يدعم رفع مستويات الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جودة الخدمات المصرفية، وتنمية المهارات المستقبلية التي باتت تشكل عنصراً محورياً في تطوير بيئة العمل المصرفية الحديثة». من جانبه، صرح د. أحمد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) قائلاً: «يسعدنا التعاون مع بيت التمويل الكويتي - البحرين في هذه المبادرة التي تعكس أهمية الشراكات المؤسسية في دعم تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز تنافسية القطاع المالي في مملكة البحرين. ويحرص المعهد على تقديم حلول تدريبية وتطويرية متقدمة ومصممة وفق احتياجات القطاع، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام على مستوى الأداء المؤسسي والفردي». وأضاف د. الشيخ «نسعى من خلال هذا التعاون إلى العمل بشكل وثيق مع بيت التمويل الكويتي - البحرين لتطوير برامج نوعية تواكب التحولات المتسارعة في القطاع المالي، وتدعم إعداد كوادر مصرفية تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة». ويواصل بيت التمويل الكويتي - البحرين تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم ركائز النمو المستدام، من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والتدريبية الرائدة، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، ودعم مسيرة الابتكار والتميز في تقديم الخدمات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
18-05-2026
في إطار شراكته المتواصلة مع جامعة عبدالله السالم ورعايته الحصرية لمركز الابتكار داخل الجامعة وحرصه المعهود والمستمر على دعم وتطوير الكفاءات الأكاديمية والإدارية، نظم بنك بوبيان ورشة عمل بعنوان «القيادة بالتأثير» بحضور عدد من الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، ضمن جهود البنك المستمرة لتعزيز المهارات القيادية والتواصل داخل بيئات العمل المؤسسية. قدّم الورشة عبدالعزيز الرومي، مساعد المدير العام في مجموعة الموارد البشرية في «بوبيان»، حيث تناول خلالها مفاهيم بناء التأثير المهني والعلامة الشخصية والقدرة على صناعة الحضور القيادي داخل بيئة العمل الحديثة، مسلطاً الضوء على أهمية تطوير المهارات الإنسانية ومهارات التواصل الفعّال باعتبارها عناصر أساسية للنجاح المهني. وركزت الورشة على عدد من المحاور المتعلقة بتطوير المهارات القيادية والشخصية، وتعزيز القدرة على التواصل المؤثر وبناء الثقة والمصداقية داخل بيئة العمل، إضافة إلى أهمية توسيع دائرة التأثير الإيجابي وترك أثر مهني يعكس قيمة الفرد وقدرته على الإسهام الإيجابي وصناعة التغيير. التأثير وبناء الحضور المهني وخلال الورشة، أكد الرومي أن النجاح المهني اليوم لم يعد مرتبطاً بالمعرفة أو الكفاءة الفنية فحسب، بل أصبح يعتمد بشكل كبير على قدرة الشخص على التأثير وبناء العلاقات المهنية الإيجابية وإيصال أفكاره بطريقة واضحة ومؤثرة تعزز حضوره ودوره داخل المؤسسة. وأوضح أن التأثير الحقيقي لا يبدأ من المنصب الوظيفي، بل ينطلق من القدرة على بناء الثقة وإضافة القيمة وتطوير حضور مهني يجعل الآخرين أكثر استعداداً للاستماع والتفاعل والدعم، مشيراً إلى أن المؤسسات الحديثة أصبحت تبحث عن شخصيات تمتلك مزيجاً من الكفاءة المهنية والمهارات الإنسانية والقدرة على التواصل والعمل ضمن فرق متنوعة. كما تناولت الورشة أهمية بناء العلامة الشخصية المهنية، وكيفية تعزيز حضور الأفراد وتأثيرهم داخل المؤسسات، إضافة إلى تطوير مهارات التواصل وصناعة القيمة والتأثير الإيجابي باعتبارها عناصر أساسية في تمكين الأفراد وتعزيز دورهم داخل بيئة العمل الأكاديمية والإدارية. وأشار الرومي إلى أن تجربة «بوبيان» تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في تطوير الكفاءات والقيادات من خلال توفير بيئة عمل داعمة للابتكار والتعلم المستمر وتُمكّن الموظفين من المشاركة وصناعة الأثر، بما يُسهم في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير والتمكين. التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات وأضاف أن التعلم المستمر أصبح ضرورة أساسية وملحة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئات العمل اليوم، مؤكداً أهمية تطوير المهارات بشكل دائم والقدرة على التكيف مع مختلف المستجدات والتحديات بما يعزز الأداء المؤسسي والمهني. ودعا الرومي الحضور من أعضاء هيئة التدريس والإداريين إلى الاستفادة من هذه المهارات في تعزيز جودة العمل الأكاديمي والإداري والمساهمة في تطوير بيئة تعليمية أكثر تأثيراً، بما ينعكس إيجاباً على مخرجات العملية التعليمية ودعم الطلبة. واختتم الرومي مؤكداً أن مثل هذه الورش تُعد فرصة لتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير بيئات العمل ودعم الكفاءات وتمكينها من تحقيق أثر مستدام. من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور فواز العنزي، نائب مدير الجامعة لقطاع التخطيط الإستراتيجي والتميُّز المؤسسي والابتكار في جامعة عبدالله السالم، إن الورشة تأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم برامج نوعية تدعم مفاهيم القيادة الفعّالة وتعزز بيئة العمل المحفزة للإبداع والابتكار، مشيداً بالتعاون المثمر مع «بوبيان» في دعم المبادرات التطويرية وبناء القدرات الوطنية. وشهدت الورشة تفاعلاً واسعاً من الحضور، حيث أجاب الرومي عن عدد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالقيادة والتطوير المهني وبناء الحضور الشخصي داخل بيئات العمل، كما استعرض عدداً من التجارب العملية والمواقف الواقعية المستمدة من بيئة العمل في البنك، والتي سلطت الضوء على أهمية التأثير الإيجابي وبناء الثقة والتواصل الفعال في مختلف المواقف المهنية.
18-05-2026
أعلن بنك وربة توفير خدمة صرف «العيادي» لعملائه عبر عددٍ من الفروع المختارة وأجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف محافظات الكويت، ضمن جهوده المستمرة لتقديم تجربة مصرفية مريحة ومتكاملة تواكب احتياجات العملاء خلال موسم الأعياد. وأكد البنك أن الخدمة تشمل توفير فئات نقدية متنوعة تشمل 1 و5 و10 و20 ديناراً، بما يتيح للعملاء اختيار الفئات المناسبة بكل سهولة، سواءً من خلال الفروع أو عبر أجهزة السحب الآلي المحددة لهذه الخدمة. وقال عبدالله الشعيل- مدير أول إدارة الفروع في «وربة»: «يحرص البنك في كل مناسبة على تقديم خدمات تسهِّل على العملاء تلبية احتياجاتهم اليومية، خصوصاً خلال موسم الأعياد، الذي يشهد إقبالاً متزايداً على العيادي والفئات النقدية الجديدة، وقد عملنا على توفير الخدمة عبر شبكة واسعة من الفروع وأجهزة السحب الآلي، لضمان سهولة الوصول إليها في مختلف المناطق». وأضاف الشعيل: «نواصل في (وربة) تطوير خدماتنا التشغيلية والرقمية، بما يعكس التزامنا بتقديم تجربة مصرفية مرنة وسلسة ترتكز على راحة العميل وجودة الخدمة، مع الحرص على تعزيز الجاهزية في المواسم والمناسبات التي تتطلب حلولاً مصرفية سريعة وفعالة». وأوضح البنك أن خدمة صرف العيادي متوافرة في عدد من الفروع ضمن محافظات العاصمة وحولي والفروانية والأحمدي والجهراء ومبارك الكبير، إلى جانب أجهزة سحب آلي مختارة موزعة في مواقع حيوية تشمل الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية. وتشمل الفروع المشاركة: محافظة العاصمة: مجمع الراية، كيفان، الشامية، العديلية، جابر الأحمد، مجمع الوزارات. محافظة حولي: حولي، الشهداء، السالمية، مبارك العبدالله. محافظة الأحمدي: العقيلة، المنقف، الفحيحيل، جابر العلي. محافظة الفروانية: الفروانية، المطار T4، مجمع الأفنيوز. محافظة الجهراء: الجهراء، سعد العبدالله. محافظة مبارك الكبير: العدان، أبوفطيرة. كما تتوافر الخدمة عبر أجهزة السحب الآلي في عدد من المواقع، منها: جمعية عبدالله المبارك، وجمعية صباح السالم، وجمعية أبوحليفة، وجمعية الشامية، وجمعية الصديق، وجمعية الخالدية، ومجمع الراية، إضافة إلى شركة الأنصاري للصرافة في الجهراء. وأشار «وربة» إلى أن توفير خدمة العيادي يأتي ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تعزيز جاهزية الفروع والقنوات المصرفية خلال فترة العيد، وتقديم حلول مصرفية مرنة تلبي تطلعات العملاء، وتواكب احتياجاتهم في مختلف الأوقات.
18-05-2026
حقق بنك فيصل الإسلامي المصري قفزة قياسية في أدائه المالي خلال الربع الأول من العام الجاري. وصعدت صافي أرباح البنك بعد الضريبة لتسجل 2.93 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بأرباح بلغت 881.6 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 2.05 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 232.5%. وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة للبنك نموًا قويًا في الإيرادات الإجمالية ، وارتفعت الإيرادات إلى 9.53 مليار جنيه مقارنة بنحو 6.64 مليار جنيه في فترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت 43.6% . كما صعد مجمل الربح بنسبة 22.1% ليسجل 2.89 مليار جنيه مقابل 2.37 مليار جنيه في العام السابق . وأرجع البنك أن هذه الطفرة الكبيرة في صافي الأرباح تعود بشكل أساسي إلى استفادة البنك من أرباح فروق تقييم العملات خلال الربع الأول من 2026 . وجاء ذلك النمـو بديلًا عن خسائر فروق التقييم التي تم تسجيلها في نفس الفترة من عام 2025 . وانعكس هذا الأداء الإيجابي مباشرة على ربحية السهم التي قفزت بنسبة 240.7% لتصل إلى 4.44 جنيه مقابل 1.30 جنيه.
17-05-2026
نشر في: السبت 16 مايو 2026 - 4:53 م | آخر تحديث: السبت 16 مايو 2026 - 4:53 م ارتفعت مكافآت أعضاء مجلس إدارة بنك البركة مصر لتسجل 76.5 مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية فى ديسمبر 2025، مقابل 65 مليون جنيه عن عام 2024. كما أظهرت القوائم نمو حصة العاملين فى الأرباح لتصل إلى 402 مليون جنيه، مقارنة بنحو 301.2 مليون جنيه عن العام السابق. على مستوى التوزيعات النقدية للمساهمين، ارتفع إجمالى المبالغ المخصصة لتسجل 800 مليون جنيه عن عام 2025، مقارنة بـ620 مليون جنيه فى عام 2024. نفذ البنك توزيعات أرباح نقدية إجمالية شملت حصص المساهمين والعاملين ومكافأة مجلس الإدارة بقيمة 1.278 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026 ويأتى ذلك مقابل توزيعات بلغت 986.18 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025. تراجع صافى أرباح بنك البركة مصر بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام الجارى، لتسجل 816.45 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 953.59 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض بلغ 137.14 مليون جنيه. وأظهرت القوائم المالية للبنك انخفاض الأرباح قبل الضرائب بنسبة 11.16% لتصل إلى 1.208 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بنحو 1.360 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق. كما تراجع نصيب السهم الأساسى فى أرباح الفترة إلى 0.95 جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.15 جنيه للسهم خلال الفترة ذاتها من 2025، بنسبة انخفاض بلغت 17.39%. على صعيد المركز المالى، تراجعت حقوق ملكية مساهمى البنك بنسبة 3.09%، لتسجل 15.15 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 15.63 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
17-05-2026
واصل بنك البركة- مصر ترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك العاملة فى مجال الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرية، ليس فقط من خلال الالتزام بالضوابط الشرعية، وإنما أيضًا عبر تحقيق معدلات نمو قوية ومؤشرات مالية تعكس كفاءة تشغيلية وملاءة مالية متينة. وكشفت النتائج المالية للبنك عن تحقيق أرباح قبل الضريبة بقيمة 1.21 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، فيما سجل صافى الأرباح بعد الضريبة نحو 816 مليونا، مدعومًا بتحسن واضح فى مؤشرات الربحية، إذ بلغ العائد على إجمالى الأصول (ROA) نحو 2.1٪، بينما ارتفع العائد على حقوق الملكية (ROE) إلى 21٪، بما يعكس نجاح البنك فى تعظيم الاستفادة من موارده المالية وتحقيق عوائد قوية للمساهمين والعملاء. وعلى مستوى المركز المالى، واصل البنك تحقيق نمو متوازن، إذ ارتفع إجمالى الأصول بنسبة 4.5٪ ليتجاوز 152.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى، بالتزامن مع وصول إجمالى حقوق الملكية إلى 15.2 مليار جنيه، وهو ما يعزز من قدرة البنك على التوسع فى أنشطته التمويلية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة. كما عكست نتائج الأعمال تنامى ثقة العملاء فى البنك، بعدما ارتفعت محفظة الودائع بنحو 5.7 مليار جنيه لتصل إلى 128.4 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 4.6٪ مقارنة بنهاية العام الماضى. وجاءت ودائع الأفراد فى مقدمة محركات النمو، بعدما سجلت ارتفاعًا بنسبة 7٪ لتصل إلى 88.7 مليار جنيه، مستحوذة على نحو 69٪ من إجمالى الودائع، فى حين استقرت ودائع الشركات عند 39.7 مليار، بما يوفر للبنك قاعدة سيولة متنوعة تدعم خططه التمويلية والتوسعية. وامتد النمو ليشمل الأداء التشغيلى، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى 2.27 مليار جنيه، مدفوعة بالنمو المستمر فى صافى الدخل من العائد الذى سجل 1.89 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 4.2٪، إلى جانب ارتفاع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 380 مليون جنيه، ليساهم بما يقرب من 16.8٪ من إجمالى الإيرادات التشغيلية، وهو ما يعكس تنوع مصادر الدخل وقدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية بشكل مستدام. وفى السياق عينه، واصل البنك التوسع فى نشاطه التمويلى، إذ سجلت محفظة التمويلات والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء نحو 79.2 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 4.3٪ مقارنة بنهاية ديسمبر الماضى، بينما استقرت نسبة التمويلات إلى الودائع عند مستوى 61.8٪، بما يعكس التوازن بين التوسع فى التمويل والحفاظ على معدلات آمنة للسيولة وإدارة المخاطر. وعلى مستوى تمويل القطاعات الاقتصادية، حافظ البنك على دوره الداعم للأنشطة الإنتاجية وتمويل الشركات، بعدما بلغت محفظة تمويلات الشركات نحو 60.3 مليار جنيه، فى حين ارتفعت تمويلات الكيانات الكبرى والتمويلات المشتركة بنسبة 5.7٪ لتصل إلى 55.9 مليار، بينما استقرت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند 4.4 مليار جنيه، بما يؤكد استمرار البنك فى دعم مختلف شرائح الأعمال والقطاعات الاقتصادية. وفى قطاع التجزئة المصرفية، واصل البنك تعزيز حضوره بالسوق، إذ ارتفعت تمويلات الأفراد إلى 18.9 مليار جنيه، مدفوعة بنمو التمويلات الشخصية التى سجلت 18.3 مليار جنيه، إلى جانب تحقيق محفظة بطاقات الائتمان نموًا قويًا بنسبة 10.7٪ لتصل إلى 519 مليون جنيه، بما يعكس نجاح البنك فى تقديم حلول مصرفية إسلامية حديثة تلبى احتياجات العملاء وتعزز تنافسيته فى سوق التجزئة المصرفية. من جانبه، أكد حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة – مصر، أن النتائج القوية التى حققها البنك خلال الربع الأول من عام 2026 تأتى انعكاسًا مباشرًا لاستراتيجية البنك التوسعية وخططه الاستثمارية الطموحة، مشيرًا إلى أن البنك يواصل تنفيذ خطته للتحول الرقمى الشامل عبر تحديث النظام المصرفى الأساسى (Core Banking System)، إلى جانب التوسع الجغرافى المدروس وافتتاح وتطوير الفروع الإلكترونية الحديثة. وأوضح حجازى أن البنك يضع الاستثمار فى التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية على رأس أولوياته خلال المرحلة الحالية، باعتبارها أحد أهم المحاور الداعمة لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء، بما يتيح تقديم خدمات مصرفية إسلامية متطورة تجمع بين مبادئ الصيرفة الإسلامية وأحدث الحلول التكنولوجية العالمية.
17-05-2026
بلغت تمويلات بنك “البركة الجزائر” المتخصص في الصيرفة الإسلامية نحو 220 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، أكثر من 90 بالمائة منها موجه للاقتصاد والشركات تماشيا ومساعي السلطات العليا للبلاد، ما جعل منه أحد أكبر البنوك الإسلامية الأول في منطقة شمال إفريقيا، في وقت جرى فيه الكشف عن منصة رقمية تتيح تخليص الفواتير بما فيها الكهرباء ومستحقات وكالة “عدل” والتحويلات من حساب إلى آخر. وجاء الكشف عن هذه الأرقام خلال مراسم احتفال بنك “البركة الجزائر” بالذكرى الـ35 لتأسيسه، والتي جرت فعالياتها مساء الخميس بفندق “ماريوت” في باب الزوار، حيث أشار المدير العام لهذا المصرف المتخصص في التمويلات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة، عثماني مرابوط، إلى أن البنك يحوز حاليا على حصة من السوق تقدر بـ13 بالمائة. وشدد المسؤول ذاته على أن البنك هو الرائد والسباق في أعمال الصيرفة الإسلامية في كامل منطقة المغرب العربي، والتي أطلقها منذ العام 1991 عقب صدور قانون النقد والقرض، مشيرا إلى أن المصرف وخلال كل هذه الفترة قدم حلولا للزبائن والاقتصاد سواء أفرادا أو مؤسسات. واعتبر مرابوط أن البيئة القانونية والتشريعية مناسبة جدا اليوم في الجزائر لتطوير الصيرفة الإسلامية، موضحا أن مؤسس بنك “البركة” كانت لديه فكرة نشر هذه المالية الإسلامية، وهو ما تحقق اليوم وبكل فخر، حسبه، لأن الجزائر بها قوانين وبيئة تسمح بتقديم الحلول الأكثر ملاءمة للزبائن. مرابوط: سنكون في غضون السنتين القادمتين أول بنك خاص في الجزائر وكشف مسؤول بنك “البركة الجزائر” أن مؤسسته المالية تضم اليوم أكثر من 400 ألف زبون، مع التطلع إلى زيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة، بالنظر للقفزة النوعية في حجم التمويلات تماشيا مع توجيهات الحكومة والسلطات العليا في تمويل المشاريع الاستثمارية أولا وتمويل كل ما هو تصدير بضائع خارج المحروقات. وعلق بالقول: “نحن رواد الصيرفة الإسلامية في المغرب العربي وبنك “البركة” سيكون في غضون السنتين القادمتين أول بنك خاص في الجزائر”. وشدد المدير العام على أن المصرف يطمح إلى بلوغ 50 وكالة عبر مختلف ولايات الوطن بحلول سنة 2028، مبرزاً أن التحديات المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتطورة تمثل “قضية حياة أو موت” بالنسبة للمؤسسة المصرفية. وأكد المتحدث أن بنك “البركة” ظلّ، كما كان دائماً، في طليعة البنوك الساعية إلى ابتكار وإطلاق حلول مالية موجهة للزبائن، في سياق التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع، تماشياً مع التوجهات العامة للسلطات العليا للبلاد التي تحث على تطوير منتجات مالية مستقبلية قادرة على مواكبة متطلبات السوق. كما توجه مرابوط بكلمة وفاء وتقدير إلى روح مؤسس مجموعة “البركة” المصرفية Al Baraka Banking Group، المرحوم الشيخ صالح عبد الله كامل، رئيس مجلس إدارة المجموعة ومؤسسها، الذي يعد أحد أبرز رواد الصيرفة الإسلامية الحديثة والخدمات المالية التشاركية على مستوى العالم الإسلامي. وأشاد المدير العام بالدور الريادي للراحل في ترسيخ أسس الاقتصاد الإسلامي المعاصر، مؤكداً أنه كان مرجعا عالميا في هذا المجال، إلى جانب بصمته القوية في أعمال الخير والتنمية الاجتماعية، حيث ساهمت مبادراته والتزاماته في دعم المجتمعات عبر العديد من الدول، ما جعله شخصية استثنائية في مسار الصناعة المصرفية الإسلامية. ووفقا لما أفاد به كريم السعيد، مسؤول قسم التجزئة بالبنك لـ”الشروق”، فإن المصرف الإسلامي يحوز على حصة من السوق تقدر بـ13 بالمائة من حيث توظيف التمويلات وجمع المدخرات وهذا مقارنة بالقطاع المصرفي الخاص، مع تسطير هدف ريادة البنوك الخاصة في الجزائر في غضون السنتين المقبلتين. وأوضح كرسم السعيد أن البنك يضم حاليا 35 وكالة عبر 23 ولاية، في حين بلغ حجم التمويلات حتى شهر ماي الجاري، نحو 220 مليار دينار (22000 ألف مليار سنتيم)، 90 بالمائة منها جرى ضخها في الاقتصاد أو تمويل الشركات والمؤسسات، ونحو 10 بالمائة للأسر في شكل قروض عقارية وغيرها. منصة رقمية بخدمات ومزايا عديدة وبمناسبة الاحتفالية، كشف سالم قاسمي، وهو مدير قسم النقدية والتكنولوجيا والرقمية لدى بنك “البركة”، عن استحداث منصة رقمية سيتم إطلاقها قريبا جدا، موضحا أن المشروع يتيح قراءة البطاقة الوطنية البيومترية “أن.أف.سي-NFC” و”OCR”، فضلا عن خاصية صورة “سيلفي” للتحقق من أن الشخص هو فعليا هو صاحب الحساب وبأنه على قيد الحياة. وتتوفر المنصة أيضا على خاصية “كا إي سي” (KYC)، وفق سالم قاسمي، لأن كل المعلومات والوثائق الخاصة به يمكن للزبون مسحها والمصادقة عليها من طرف نظام المعالجة الداخلية (Back Office)ما يسمح للزبون من تحديث وتحيين المعلومات الخاصة به من دون التنقل إلى الوكالة البنكية. كما تتيح المنصة دفع جميع الفواتير على غرار “سونلغاز” و”الجزائرية للمياه” ومستحقات وكالة “عدل” وجملة من الخدمات منها التحويل من حساب إلى حساب والدفع عن طريق رمز الاستجابة السريعة لعملاء “البركة”.
17-05-2026
أعلن بنك «إلى»، البنك الرقمي الرائد في مملكة البحرين والتابع لبنك ABC، إطلاق حملة جديدة ضمن عروضه الخاصة بأسلوب الحياة، تتيح لعملائه الاستمتاع بخصومات حصرية تصل إلى 40% على مشترياتهم عبر تطبيق «تيمو» عند استخدام بطاقات بنك «إلى». وتأتي هذه الحملة في إطار التزام بنك «إلى» المستمر بتقديم قيمة مضافة وتجارب يومية مجزية لعملائه، حيث توفر هذه المبادرة لفترة محدودة فرصًا إضافية للتوفير على مجموعة واسعة من المنتجات المتاحة عبر تطبيق «تيمو»، إحدى أسرع منصات التسوق الإلكتروني نموًا على مستوى العالم. ويسري العرض على جميع بطاقات بنك «إلى»، ليمنح العملاء تجربة تسوق سلسة ومجزية. وللاستفادة من الخصم، يجب على العملاء استخدام أي من بطاقات بنك «إلى» عند التسوق عبر تطبيق «تيمو» وإدخال الرمز الترويجي الحصري «alb485188» عند إتمام عملية الشراء. ويمكن لمستخدمي تطبيق «تيمو» الجدد الاستمتاع بخصم يصل إلى 40%، في حين يحصل مستخدمو تطبيق «تيمو» الحاليون على خصم 5% على مشترياتهم. وتستمر الحملة حتى 1 يوليو 2026، مما يتيح للعملاء فرصة كافية للتسوق والاستفادة من العرض. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للعرض، بما في ذلك العمليات المؤهلة والشروط والأحكام، من خلال صفحة «أسلوب الحياة» في تطبيق بنك «إلى». وفي تعليق له على الحملة، قال عبدالله أبو إدريس، رئيس التسويق والاستحواذ في بنك «إلى»: نحرص في بنك «إلى» على مواصلة ابتكار مبادرات تعزز أسلوب حياة عملائنا وتضيف قيمة حقيقية إلى إنفاقهم اليومي. ويعكس تعاوننا مع تطبيق «تيمو» استراتيجيتنا في تقديم مزايا حصرية وسهلة الاستفادة ضمن أسلوب الحياة، بما ينسجم مع نهجنا الرقمي المتكامل والمتمحور حول العملاء». ويواصل بنك «إلى» توسيع باقة عروضه الخاصة بأسلوب الحياة، ليمنح عملاءه خصومات حصرية، وحملات استرداد نقدي، ومزايا يومية تشمل التسوق والمطاعم والسفر والترفيه. ومن خلال منصته الرقمية المبتكرة، يتيح بنك «إلى» لعملائه إدارة شؤونهم المالية بكل سهولة، إلى جانب الاستفادة من مكافآت مصممة خصيصًا لتواكب أنماط حياتهم العصرية. ويدعو بنك «إلى» العملاء إلى زيارة قسم «أسلوب الحياة» في تطبيق بنك «إلى» أو عبر الموقع الإلكتروني، للاطلاع على المزيد حول هذا العرض وغيره من المزايا الحصرية المتاحة عند استخدام بطاقات بنك «إلى».
17-05-2026
أعلن بنك البركة الإسلامي نتائجه المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، مسجلًا تحسنًا في عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث حقق البنك صافي دخل موحد للفترة بلغ 12 ألف دينار بحريني، مقارنةً بصافي خسارة موحد للفترة بلغت 367 ألف دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من عام 2025، ما يعكس تحسنًا بنسبة 103% مقارنةً بصافي الخسارة الموحد المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق، وتحولًا من الخسارة إلى الربح. كما ارتفع صافي الدخل الموحد قبل الضرائب بنسبة 13% ليصل إلى 1,117 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ988 ألف دينار بحريني في الربع الأول من عام 2025. وانخفضت الخسارة العائدة إلى حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 66% لتصل إلى 305 آلاف دينار بحريني، مقارنةً بخسارة بلغت 903 آلاف دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام الماضي. خلال فترة التقرير، ارتفع الدخل من التسهيلات التمويلية إلى 9,771 مليون دينار بحريني، مقارنةً بـ 8,929 مليون دينار بحريني، بما يعكس نموًا في محفظة التمويل الأساسية، فيما ارتفع دخل الخدمات المصرفية بشكل طفيف إلى 788 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 768 ألف دينار بحريني. وانخفض دخل الاستثمارات إلى 6.309 ملايين 6,309 ملايين دينار بحريني، مقارنةً بـ 7,862 ملايين دينار بحريني، وذلك نتيجة انخفاض معدلات الربح في السوق، كما تراجع الدخل الآخر إلى 606 آلاف دينار بحريني، مقارنةً بـ1,101 مليون دينار بحريني. وفي المقابل، تحسنت كلفة الأموال لتصل إلى 10,069 مليون دينار بحريني، مقارنةً بـ10,897 مليون دينار بحريني، مدعومةً بفعالية إعادة التسعير. وارتفعت المصروفات التشغيلية نتيجة التوسع في العمليات، إلا أن جهود التحصيل القوية أسهمت في تحقيق صافي استرجاع للانخفاض في القيمة. وبشكل عام، مكّنت هذه العوامل البنك من تحقيق تحول ناجح من الخسائر التشغيلية إلى الربحية التشغيلية. وعلى مستوى المركز المالي، بلغ إجمالي الموجودات الموحد 1,043,655 دينار بحريني كما في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ1,093,816 دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025، بانخفاض نسبته 5%. وقد جاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي في ضوء جهود التوحيد، إلى جانب آثار اندلاع النزاع الجيوسياسي في المنطقة. وانعكس هذا التراجع بصورة عامة على بنود المركز المالي الرئيسية، بما في ذلك الودائع وأصول التمويل والأصول السائلة. وفي المقابل، ارتفعت المحفظة الاستثمارية مدفوعةً بالاستحواذ على صكوك جديدة صادرة عن جهات سيادية محلية. ويُعزى هذا التحسن في نتائج الربع الأول من عام 2026 إلى توليد الإيرادات من عقود التمويل، وانخفاض كلفة الأموال والجهود التصحيحية القوية، إلى جانب مواصلة البنك تعزيز كفاءة عملياته وتنويع مصادر دخله، مع الحفاظ على نهج متوازن في إدارة المخاطر في ظل الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على مختلف القطاعات. كما واصل البنك خلال الفترة تنفيذ مبادرات نوعية في مجالات تطوير المنتجات والشراكات الاستراتيجية والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يدعم حضوره في السوق ويعزز علاقته بعملائه. وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، صرّح أكرم ياسين رئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي، قائلًا: «تعكس نتائج الربع الأول من العام 2026 قدرة بنك البركة الإسلامي على مواصلة تحسين أدائه المالي والتشغيلي ضمن بيئة اقتصادية متغيرة، تأثرت بالأوضاع الإقليمية وما صاحبها من تحديات على مختلف القطاعات. وقد واصل البنك التركيز على تعزيز كفاءة عملياته وتنمية مصادر الدخل المستدام، وترسيخ نموذج أعمال متوازن قادر على دعم أهدافه الاستراتيجية على المدى الطويل». وأضاف رئيس مجلس الإدارة بالقول: «وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والحكومة الموقرة، على دعمهم المستمر لمسيرة النمو الاقتصادي والقطاع المصرفي في مملكة البحرين. كما نثمّن الدور المحوري لمصرف البحرين المركزي في تعزيز متانة واستقرار القطاع المالي والمصرفي في ظل مختلف الظروف والمتغيرات». من جانبه، قال الدكتور عادل سالم الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي: «واصل البنك خلال الربع الأول من العام 2026 تحقيق تقدم ملموس في عدد من المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع صافي الدخل الموحد قبل الضرائب بنسبة 13% ليصل إلى 1,117 مليون دينار بحريني، مقارنةً بـ988 ألف دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام السابق. كما حقق البنك صافي دخل موحد للفترة بلغ 12 ألف دينار بحريني، مقارنةً بخسارة بلغت 367 ألف دينار بحريني في الربع الأول من عام 2025». وأردف بالقول: «يعكس ارتفاع الدخل من عقود التمويل بنسبة 9% ليصل إلى 9,771 ملايين دينار بحريني استمرار الطلب على حلول البنك التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب فعالية الجهود المبذولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة توظيف الموارد المالية. كما واصل البنك المحافظة على نهج متوازن في إدارة المخاطر، الأمر الذي أسهم في دعم استدامة الأداء في ظل ظروف السوق المتغيرة». واختتم الدكتور عادل سالم تصريحه بالقول: «سنواصل خلال الفترة المقبلة التركيز على تطوير المنتجات المصرفية وتعزيز التجربة الرقمية وتنمية محفظة التمويلات والاستثمارات ضمن إطار متوازن لإدارة المخاطر. كما سنمضي قدمًا في دعم المبادرات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك حلول التمويل المبتكرة والشراكات الاستراتيجية، وبرامج الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز مكانة بنك البركة الإسلامي كشريك مصرفي موثوق للأفراد والشركات». وخلال الربع الأول من العام 2026، واصل بنك البركة الإسلامي تنفيذ عدد من المبادرات النوعية التي تعكس التزامه بتطوير منتجاته وخدماته وتعزيز علاقته بالعملاء والشركاء، حيث نظم معرضًا مشتركًا للسيارات جمع نخبة من وكلاء السيارات المعتمدين تحت سقف واحد، في مبادرة هدفت إلى توفير تجربة متكاملة للعملاء الراغبين في الحصول على حلول تمويل السيارات. كما أطلق البنك حملته الترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك لحاملي البطاقات الائتمانية، والتي أتاحت للعملاء فرصة الفوز باسترداد نقدي عند التسوق في عدد من الأسواق التجارية الكبرى. كما أعلن البنك خلال الفترة عن الفائزين بجوائز «بركات المليون»، حيث فاز 11 عميلًا بجوائز نقدية تجاوزت قيمتها الإجمالية مليون دولار أمريكي، في خطوة تعكس استمرار نجاح برنامج «البركات» كأحد أبرز برامج الادخار في المملكة. وواصل البنك كذلك تطوير منظومة منتجاته الادخارية من خلال إطلاق النسخة المطورة من برنامج جوائز «البركات 2026» وتدشين حساب «بركات بلس»، بما يمنح العملاء مزايا وفرصًا أوسع للفوز. وفي إطار التزامه بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية، اختتم بنك البركة الإسلامي برنامج «RISE» التدريبي بالتعاون مع مركز عالية للتأهيل، والذي هدف إلى تأهيل عدد من الأفراد من ذوي طيف التوحد ومنحهم تجربة عملية داخل بيئة العمل المصرفية. كما أطلق البنك عرضًا حصريًا للتمويل الأخضر للسيارات بالتعاون مع شركة أداماس موتورز، بما يعزز توجهه نحو تقديم حلول تمويلية مسؤولة بيئيًا تدعم أهداف الاستدامة في مملكة البحرين. وفي جانب الشراكات الاستراتيجية، وقع بنك البركة الإسلامي الملحق الثالث لاتفاقية البرامج التمويلية الإسكانية مع بنك الإسكان، لضم برنامج بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها ضمن مظلة التعاون بين الجانبين، بما يسهم في توفير خيارات تمويلية مرنة للمواطنين وتعزيز جهود تطوير منظومة التمويل الإسكاني في المملكة.
17-05-2026
أعلنت مجموعة بنك السلام عن إطلاق مبادرة التعافي والنمو والتي تعد مبادرة متكاملة ومنسقة على مستوى المجموعة صُممت لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات في مواجهة تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة، مما يؤكد التزام المجموعة بتعزيز الاستقرار والاستمرارية ودعم الاستدامة المالية لزبائن المجموعة. ومن خلال توحيد إمكانات كلٍ من بنك السلام، وشركة سوليدرتي البحرين، وشركة ASB Capital، تقدم مبادرة التعافي والنمو إطارًا متكاملاً للدعم يهدف إلى تقديم حلول فعلية لتحديات الزبائن، بما في ذلك تعطل الأعمال، والضغوط على سلاسل الإمداد، والتغيرات المتسارعة في ظروف السوق. ومن خلال نهج موحّد على مستوى المجموعة، توفّر المبادرة دعمًا مخصصاً مع تحديد مسار منظم نحو التعافي المالي والنمو المستدام عبر مجموعة متكاملة من الحلول تشمل الخدمات المصرفية، والتكافل، والخدمات الاستشارية المالية. وفي إطار مبادرة التعافي والنمو، سيقدم بنك السلام حلولاً مصرفية مرنة تشمل إعادة جدولة التمويلات، ودعم السيولة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية قصيرة الأجل، وتعزيز الاستمرارية المالية للشركات. وستوفر شركة سوليدرتي البحرين استشارات وحلول التأمين التكافلي التي تساعد الزبائن على مراجعة تغطياتهم التأمينية وتعزيزها، وحماية أصولهم، وإدارة المطالبات، وتهيئة أنفسهم للاستفادة من حلول الحماية المستدامة. ومن جانبها، ستقدم شركة ASB Capital خدمات الاستشارات المالية والاستثمارية، بما يمكّن الزبائن من تحقيق الاستقرار في مراكزهم المالية، وإعادة هيكلة محافظهم، وبناء استراتيجيات نمو مستدامة على المدى البعيد. وتشكّل هذه الحلول مجتمعة نموذجًا متكاملاً للدعم، يغطي مختلف احتياجات الزبائن بدءًا من تخفيف الضغوط الحالية والحماية، وصولاً إلى التعافي المالي وتحقيق النمو المستقبلي المستدام. وبهذه المناسبة، صرّح السيد أنور مراد، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – الخدمات المصرفية في بنك السلام: "صُممت الحلول المصرفية المقدمة في مبادرة التعافي والنمو لمعالجة الضغوط المالية التي يواجهها زبائننا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات في الوقت الراهن. ومن خلال إعادة جدولة التمويلات المستهدفة، ودعم السيولة، وحلول تمويل التجارة، يلتزم بنك السلام بتزويد زبائنه بالأساس المالي اللازم للحفاظ على استمرارية العمليات والتقدم نحو التعافي." ومن جهته، قال السيد أحمد سيف، رئيس تنفيذي للمجموعة – الاستراتيجية في بنك السلام: "في أوقات التحديات الاقتصادية، يتجاوز دور المؤسسات المالية إلى ما هو أبعد من مجرد إتمام المعاملات. ونحن في مجموعة بنك السلام ملتزمون بالوقوف إلى جانب زبائننا عبر تقديم دعم متكامل وفعّال. تتطلب فترات التقلبات نهجًا استثماريًا منضبطًا وذو رؤية استشرافية. ومن خلال مبادرة التعافي والنمو، ومع ما تمتلكه شركة ASB Capital من سجل حافل وخبرات متقدمة في أسواق الدين والأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية، نحن في ASB Capital مستعدون لدعم الزبائن بخدمات استشارية مالية مخصصة لتحسين مراكزهم المالية والتهيؤ للتعافي والنمو على المدى البعيد". وفي هذا السياق، أضاف السيد جواد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين: “يعتمد تحقيق الاستقرار المالي بشكل أساسى على كفاءة التغطية التأمينية، لا سيما في فترات التحديات والمتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي قد تؤثر على الأفراد والشركات على حد سواء. ومن خلال هذه المبادرة، نحرص على ضمان حصول الزبائن على التغطية التأمينية المناسبة، والمشورة المتخصصة، والدعم اللازم الذي يمكنهم من حماية أصولهم، والحد من المخاطر المحتملة، والحفاظ على استمرارية أعمالهم بكفاءة وثقة. كما نسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية التخطيط الاستباقي وإدارة المخاطر، بما يسهم في تمكين الزبائن من اتخاذ قرارات مدروسة تدعم استقرارهم المالي وتساعدهم على مواجهة التحديات المستقبلية بكل مرونة.” ويؤكد إطلاق مبادرة التعافي والنمو مكانة مجموعة بنك السلام كمجموعة مالية متكاملة قادرة على تقديم حلول منسقة تتجاوز الخدمات المصرفية الاعتيادية، من خلال الجمع بين الدعم المالي والحماية والاستشارات ضمن إطار واحد، بما يعزز التزامها بدعم العملاء في مواجهة التحديات الاقتصادية.
17-05-2026
تطرق «الشال» إلى إعلان بنك الكويت الدولي (KIB) نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، وأظهرت أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 8 ملايين دينار، بارتفاع مقداره 673 ألف دينار ونسبته نحو 9.1% مقارنة بنحو 7.4 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2025. في التفاصيل، يعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع قيمة المصروفات التشغيلية، وارتفاع جملة المخصصات. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 2.9 مليون دينار أو بنسبة 13.3%، وصولاً إلى نحو 24.5 مليون دينار مقارنة مع نحو 21.6 مليوناً للفترة نفسها من عام 2025. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات استثمارات بقيمة 1.9 مليون دينار أو بنسبة 430.9%، وصولاً إلى نحو 2.4 مليون دينار مقارنة بنحو 450 ألفاً. كما ارتفع بند صافي إيرادات التمويل بقيمة 35 ألف دينار وبنسبة 0.2%، وصولاً إلى نحو 16.38 مليون دينار مقابل نحو 16.35 مليوناً. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 2.1 مليون دينار أو بنسبة 16.0%، ليصل إلى نحو 15.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 13 مليوناً للفترة نفسها من عام 2025، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 61.5% بعد أن كانت نحو 60.1% خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وبلغت جملة المخصصات نحو 893 ألف دينار، أي بتراجع بنسبة -2.3% أو بنحو 21 ألفاً مقارنة بنحو 914 ألفاً. وكل ما تقدم يفسر انخفاض هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 32.9% بعد أن كان عند نحو 34.1% خلال الفترة المماثلة من عام 2025. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل انخفاضاً بلغ قدره نحو 67.8 مليون دينار ونسبته -1.5%، ليصل إلى نحو 4.571 مليارات دينار مقابل نحو 4.639 مليارات دينار في نهاية العام السابق، بينما ارتفع بنحو 683.5 مليون دينار أو ما نسبته 17.6% عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 حين بلغ نحو 3.888 مليارات دينار. وارتفع بند (مدينو تمويل) بنحو 47.4 مليون دينار أي بنحو 1.4%، ليصل إلى نحو 3.367 مليارات دينار (73.6% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.319 مليارات دينار (71.5% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2025، وارتفع بنحو 16.8% أو نحو 483.5 مليون دينار مقارنة بنحو 2.883 مليار دينار (74.2% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2025. وبلغت نسبة إجمالي (مدينو تمويل) إلى إجمالي الودائع نحو 86.3% مقارنة بنحو 88.4%، بينما انخفض بند ودائع لدى بنك الكويت المركزي بنحو 54.9 مليون دينار أو بنحو -25.1%، وصولاً إلى 163.5 مليون دينار (3.6% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 218.4 مليون دينار (4.7% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2025، في حين ارتفع بنحو 110.2 ملايين دينار أو بنحو 206.5% مقارنة بنحو 53.4 مليوناً (1.4% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها لعام 2025. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 53.1 مليون دينار أي ما نسبته -1.3%، لتصل إلى نحو 4.107 مليارات دينار مقارنة بنحو 4.160 مليارات دينار بنهاية عام 2025. بينما ارتفعت بنحو 667.3 مليون دينار أي بنسبة 19.4%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت عندما بلغ نحو 3.440 مليارات دينار، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.8% مقارنة بنحو 88.5%. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن معظم مؤشرات ربحية البنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 8.5% مقارنة بنحو 8.3%. وارتفع العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 18.0% مقارنة بنحو 17.3%. بينما تراجع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.7% مقارنة مع نحو 0.8%. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 4.61 فلوس مقارنة بنحو 4.19 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 15.3 ضعفاً مقارنة مع نحو 13.5 ضعفاً، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع سعر السهم بنسبة 25.2% مقابل ارتفاع نسبي أقل لربحية السهم الواحد (EPS) بنسبة 10.0% عن مستوييهما في نهاية مارس 2025. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 مرة مقارنة مع 1.1 مرة للفترة نفسها من العام السابق.
17-05-2026
أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) انضمامه إلى مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC)، في خطوةٍ استراتيجية تعكس التزامه المستمر بتطوير منظومة الخدمات العقارية وتعزيز جودة التقييم العقاري وفق أعلى المعايير الدولية. ويُعد البنك من المؤسسات المصرفية الرائدة في تقديم الحلول العقارية المتكاملة، بما يشمل التمويل والاستشارات والتقييم وإدارة الأصول العقارية، مدعومة ببنية رقمية متطورة تُسهم في رفع كفاءة العمليات وتحقيق مستويات عالية من الشفافية والاحترافية بالسوق العقاري في الكويت. وتمثل عضوية KIB في مجلس معايير التقييم الدولية سابقة على مستوى القطاع المصرفي بالكويت، كأول بنك ينضم إلى هذه المنظمة الدولية، في إطار استراتيجيته الرامية إلى بناء شراكات عالمية فاعلة تدعم تطوير القطاع العقاري، وتعزز من جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب تبنِّي أفضل الممارسات المهنية في مجالات التقييم والاستشارات العقارية. وفي هذا السياق، صرَّح مدير أول قسم الاستشارات والحلول الرقمية العقارية في الإدارة العقارية بالبنك المهندس فهد الصالح: «يمثل انضمام KIB إلى مجلس معايير التقييم الدولية خطوة نوعية تعكس التزامنا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والمهنية في أعمال التقييم العقاري. إن تبني المعايير الدولية (IVS) يعزز من موثوقية التقاييم والدراسات العقارية، ويدعم اتخاذ القرار الاستثماري والائتماني على أسس مهنية دقيقة، كما يُسهم في رفع كفاءة السوق العقاري في الكويت، ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية». وأضاف الصالح: «نؤمن بأن تبني المعايير الدولية يُسهم بشكلٍ مباشر في تعزيز ثقه المستثمرين بالسوق العقاري، ودعم استقرار القطاع المالي والحد من مخاطر التمويل والاستثمار. كما نحرص من خلال هذه العضوية على لعب دور محوري في تطوير مهنة التقييم بالكويت، من خلال نقل المعرفة، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية والمؤسسات الأكاديمية والمهنية». وتابع أن البنك سيعمل على دعم تبني المعايير الدولية للتقييم في السوق الكويتي، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات المهنية، وتطوير برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، إلى جانب تعزيز الحوار مع الجهات التنظيمية، والمساهمة في تطوير بيئة تقييم أكثر شفافية واحترافية. ويُعد مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC) منظمة مستقلة غير ربحية تهدف إلى تعزيز جودة مهنة التقييم وبناء الثقة العامة في مخرجاتها، من خلال تطوير معايير دولية قائمة على مبادئ الشفافية والمهنية وقابلية التطبيق دولياً. وتُشكل هذه المعايير جزءاً أساسياً من النظام المالي العالمي، حيث يعتمد عليها في إعداد البيانات المالية، والامتثال التنظيمي، ودعم أنشطة التمويل والأدوات المالية، إضافة إلى مختلف المعاملات الاستثمارية. كما تُحدد هذه المعايير إطاراً مهنياً واضحاً يضمن كفاءة المقيمين والتزامهم بأعلى درجات الموضوعية والاستقلالية، بما يعزز موثوقية عمليات التقييم عبر مختلف الأسواق. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإنجاز يؤكد مكانة KIB كمؤسسة رائدة في القطاع العقاري والمالي، ودوره الفاعل في دعم تطوير بيئة استثمارية متقدمة في الكويت، ترتكز على الشفافية، والمهنية والحيادية، وتبني أفضل المعايير الدولية، بما يخدم مختلف الأطراف ذات العلاقة ويعزز ثقة المستثمرين محلياً ودولياً.
17-05-2026
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com