(المنامة، مملكة البحرين): أعلن بنك البركة الإسلامي عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، مسجلًا تحسنًا في عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث حقق البنك صافي دخل موحد للفترة بلغ 12 ألف دينار بحريني، مقارنةً بصافي خسارة موحد للفترة بلغت 367 ألف دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من عام 2025، ما يعكس تحسنًا بنسبة 103% مقارنةً بصافي الخسارة الموحد المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق، وتحولًا من الخسارة إلى الربح. كما ارتفع صافي الدخل الموحد قبل الضرائب بنسبة 13% ليصل إلى 1,117 ألف دينار بحريني خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 988 ألف دينار بحريني في الربع الأول من عام 2025. وانخفضت الخسارة العائدة إلى حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 66% لتصل إلى 305 آلاف دينار بحريني، مقارنةً بخسارة بلغت 903 آلاف دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام الماضي. خلال فترة التقرير، ارتفع الدخل من التسهيلات التمويلية إلى 9,771 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 8,929 ألف دينار بحريني، بما يعكس نموًا في محفظة التمويل الأساسية، فيما ارتفع دخل الخدمات المصرفية بشكل طفيف إلى 788 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 768 ألف دينار بحريني. وانخفض دخل الاستثمارات إلى 6.309 مليون 6,309 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 7,862 ألف دينار بحريني، وذلك نتيجة انخفاض معدلات الربح في السوق، كما تراجع الدخل الآخر إلى 606 آلاف دينار بحريني، مقارنةً بـ 1,101 ألف دينار بحريني. وفي المقابل، تحسنت تكلفة الأموال لتصل إلى 10,069 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 10,897 ألف دينار بحريني، مدعومةً بفعالية إعادة التسعير. وارتفعت المصروفات التشغيلية نتيجة التوسع في العمليات، إلا أن جهود التحصيل القوية أسهمت في تحقيق صافي استرجاع للانخفاض في القيمة. وبشكل عام، مكّنت هذه العوامل البنك من تحقيق تحول ناجح من الخسائر التشغيلية إلى الربحية التشغيلية. وعلى مستوى المركز المالي، بلغ إجمالي الموجودات الموحد 1,043,655 ألف دينار بحريني كما في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 1,093,816 ألف دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025، بانخفاض نسبته 5%. وقد جاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي في ضوء جهود التوحيد، إلى جانب آثار اندلاع النزاع الجيوسياسي في المنطقة. وانعكس هذا التراجع بصورة عامة على بنود المركز المالي الرئيسية، بما في ذلك الودائع وأصول التمويل والأصول السائلة. وفي المقابل، ارتفعت المحفظة الاستثمارية مدفوعةً بالاستحواذ على صكوك جديدة صادرة عن جهات سيادية محلية. ويُعزى هذا التحسن في نتائج الربع الأول من عام 2026 إلى توليد الإيرادات من عقود التمويل، وانخفاض تكلفة الأموال والجهود التصحيحية القوية، إلى جانب مواصلة البنك تعزيز كفاءة عملياته وتنويع مصادر دخله، مع الحفاظ على نهج متوازن في إدارة المخاطر في ظل الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على مختلف القطاعات. كما واصل البنك خلال الفترة تنفيذ مبادرات نوعية في مجالات تطوير المنتجات والشراكات الاستراتيجية والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يدعم حضوره في السوق ويعزز علاقته بعملائه. أكرم ياسين: ثقة راسخة ونمو مستدام وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، صرّح السيد أكرم ياسين، رئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي، قائلًا: "تعكس نتائج الربع الأول من العام 2026 قدرة بنك البركة الإسلامي على مواصلة تحسين أدائه المالي والتشغيلي ضمن بيئة اقتصادية متغيرة، تأثرت بالأوضاع الإقليمية وما صاحبها من تحديات على مختلف القطاعات. وقد واصل البنك التركيز على تعزيز كفاءة عملياته وتنمية مصادر الدخل المستدام، وترسيخ نموذج أعمال متوازن قادر على دعم أهدافه الاستراتيجية على المدى الطويل." وأضاف رئيس مجلس الإدارة بالقول: "وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والحكومة الموقرة، على دعمهم المستمر لمسيرة النمو الاقتصادي والقطاع المصرفي في مملكة البحرين. كما نثمّن الدور المحوري لمصرف البحرين المركزي في تعزيز متانة واستقرار القطاع المالي والمصرفي في ظل مختلف الظروف والمتغيرات." د. عادل سالم: كفاءة تشغيلية متنامية من جانبه، قال الدكتور عادل سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي: "واصل البنك خلال الربع الأول من العام 2026 تحقيق تقدم ملموس في عدد من المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع صافي الدخل الموحد قبل الضرائب بنسبة 13% ليصل إلى 1,117 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 988 ألف دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام السابق. كما حقق البنك صافي دخل موحد للفترة بلغ 12 ألف دينار بحريني، مقارنةً بخسارة بلغت 367 ألف دينار بحريني في الربع الأول من العام 2025." وأردف بالقول: "يعكس ارتفاع الدخل من عقود التمويل بنسبة 9%ليصل إلى 9,771 ألف دينار بحريني استمرار الطلب على حلول البنك التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب فعالية الجهود المبذولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة توظيف الموارد المالية. كما واصل البنك المحافظة على نهج متوازن في إدارة المخاطر، الأمر الذي ساهم في دعم استدامة الأداء في ظل ظروف السوق المتغيرة." واختتم الدكتور عادل سالم تصريحه بالقول: "سنواصل خلال الفترة المقبلة التركيز على تطوير المنتجات المصرفية وتعزيز التجربة الرقمية وتنمية محفظة التمويلات والاستثمارات ضمن إطار متوازن لإدارة المخاطر. كما سنمضي قدمًا في دعم المبادرات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك حلول التمويل المبتكرة والشراكات الاستراتيجية، وبرامج الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز مكانة بنك البركة الإسلامي كشريك مصرفي موثوق للأفراد والشركات." محطات بارزة خلال الربع الأول وخلال الربع الأول من العام 2026، واصل بنك البركة الإسلامي تنفيذ عدد من المبادرات النوعية التي تعكس التزامه بتطوير منتجاته وخدماته وتعزيز علاقته بالعملاء والشركاء، حيث نظم معرضًا مشتركًا للسيارات جمع نخبة من وكلاء السيارات المعتمدين تحت سقف واحد، في مبادرة هدفت إلى توفير تجربة متكاملة للعملاء الراغبين في الحصول على حلول تمويل السيارات. كما أطلق البنك حملته الترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك لحاملي البطاقات الائتمانية، والتي أتاحت للعملاء فرصة الفوز باسترداد نقدي عند التسوق في عدد من الأسواق التجارية الكبرى. كما أعلن البنك خلال الفترة عن الفائزين بجوائز "بركات المليون"، حيث فاز 11 عميلًا بجوائز نقدية تجاوزت قيمتها الإجمالية مليون دولار أمريكي، في خطوة تعكس استمرار نجاح برنامج "البركات" كأحد أبرز برامج الادخار في المملكة. وواصل البنك كذلك تطوير منظومة منتجاته الادخارية من خلال إطلاق النسخة المطورة من برنامج جوائز "البركات 2026" وتدشين حساب "بركات بلس"، بما يمنح العملاء مزايا وفرصًا أوسع للفوز. استدامة وشراكات استراتيجية وفي إطار التزامه بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية، اختتم بنك البركة الإسلامي برنامج "RISE" التدريبي بالتعاون مع مركز عالية للتأهيل، والذي هدف إلى تأهيل عدد من الأفراد من ذوي طيف التوحد ومنحهم تجربة عملية داخل بيئة العمل المصرفية. كما أطلق البنك عرضًا حصريًا للتمويل الأخضر للسيارات بالتعاون مع شركة أداماس موتورز، بما يعزز توجهه نحو تقديم حلول تمويلية مسؤولة بيئيًا تدعم أهداف الاستدامة في مملكة البحرين. وفي جانب الشراكات الاستراتيجية، وقع بنك البركة الإسلامي الملحق الثالث لاتفاقية البرامج التمويلية الإسكانية مع بنك الإسكان، لضم برنامج بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها ضمن مظلة التعاون بين الجانبين، بما يسهم في توفير خيارات تمويلية مرنة للمواطنين وتعزيز جهود تطوير منظومة التمويل الإسكاني في المملكة. ويُعد بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المقدمة لعملائه من الأفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتطوير الحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويحتل مركزاً متقدماً بين البنوك الرائدة التي تقدم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية لعملاء محليين وعالميين. تنويه: الخبر الصحفي والبيانات المالية المتكاملة متوفرة على الموقع الرسمي لبنك البركة الإسلامي www.albaraka.bh.
14-05-2026
أعلن مصرف الإنماء عن الانتهاء من عملية بيع كسور الاسهم الناتجة عن زيادة رأس مال المصرف الموافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية السادسة (الاجتماع الثاني) والمنعقدة يوم 21 أبريل 2026. وبلغ عدد الأسهم المباعة 120.6 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال بمتوسط سعر بيع لكل سهم بـ 24.56 ريال.
14-05-2026
توقعت " وكالة إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية تراجع نمو قطاع التمويل الإسلامي في عام 2026 إلى ما بين 5% إلى 10% بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بعد أن شهد نموا بنسبة 10.2% في عام 2025، بافتراض انتهاء الحرب في الشرق الأوسط وعودة إمدادات النفط والغاز وأنشطة التجارة والنقل التدريجية لمستويات ما قبل الحرب. وأكدت في تقرير بعنوان " التمويل الإسلامي 2026- 2027 الإبحار في المياه الهائجة" أثرت الحرب في الشرق الأوسط بصورة ملموسة على توقعات النمو الاقتصادي في بعض الدول الرئيسية للتمويل الإسلامي، مما أدى إلى تراجع إصدارات الصكوك وفرص النمو للأنظمة المصرفية في هذه الدول. وأشارت الى وجود درجة عالية من عدم القدرة على التنبؤ بمدة ونطاق الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على أسعار السلع وسلاسل التوريد والاقتصادات وظروف الائتمان، لافتة على افتراض أن السيناريو الأساسي الخاص بنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستتوصلان إلى اتفاق يخفف من الحصار الفعلي لمضيق هرمز، مما يسمح باستئناف تدفقات النفط والسلع الأساسية بحلول نهاية شهر مايو مع احتمال استمرار الاضطرابات المتقطعة. وذكرت، أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى تراجع توقعات النمو الاقتصادي لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى تراجع توقعات النمو لأنظمتها المصرفية، بما في ذلك البنوك الإسلامية. وتوقعت، حدوث ضعف في الميزان المالي في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن ارتفاع أسعار النفط لن يعوض إلا جزئيًا تأثير الانخفاض الكبير في إنتاج النفط وصادراته خلال الحرب، مرجحة، أن يُمول ذلك من خلال مزيج من استخدام الأصول السائلة وإصدارات الدين، لا سيما من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة. وقد تدفع التعقيدات في إصدارات الصكوك الحكومات إلى إصدار سندات تقليدية، باستثناء تلك التي لديها برامج إصدارات صكوك كبيرة راسخة. وقالت، إن الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، سجلت ارتفع حجم إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 13.1% على أساس سنوي، مدعومًا بشكل أساسي بالإصدارات المقومة بالعملة المحلية في المملكة العربية السعودية، فيما ارتفعت الإصدارات العالمية للصكوك بنسبة %20 في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث ساهمت إصدارات كل من ماليزيا وتركيا وإندونيسيا في هذه النسبة. ورأت، أن انتهاء الحرب في الشرق الأوسط سيحدد ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر أم لا، حيث استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على 45% من الإصدارات العالمية للصكوك في عام 2025. ويفترض السيناريو الأساسي الخاص بنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستتوصلان إلى اتفاق يخفف من الحصار الفعلي لمضيق هرمز، مما يسمح باستئناف تدفقات النفط والسلع الأساسية بحلول نهاية شهر مايو هذا العام، بشرط عدم وقوع مزيد من الأضرار المادية للبنية التحتية الحيوية للطاقة. مع ذلك، نتوقع أن تكون أي عملية إعادة فتح للمضيق هشة، مع وجود خطر حدوث اضطرابات متقطعة. وأكدت، أن قطاع التمويل الإسلامي واصل نموه المكون من رقمين في عام 2025، حيث ارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 10.2% مقارنة بعام 2024 ، بدعم من نمو الأصول المصرفية وإصدارات ، فيما ساهم توسع أصول الصيرفة الإسلامية بنحو 74% من نمو القطاع في عام 2025، مقارنة بنسبة %54 في عام 2024 واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على ثلثي نمو الأصول المصرفية في عام 2025، حيث كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المساهمين الرئيسيين بفضل المشاريع المتعلقة برؤية المملكة 2030 والأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتوقعت الوكالة أن تشهد العديد من دول مجلس التعاون الخليجي الأساسية في التمويل الإسلامي تباطؤا في النمو الاقتصادي في 2026، بمن فيهم قطر والإمارات والكويت والبحرين، بسبب إغلاق مضيق هرمز، مرجحة، أن تؤثر الحرب في الشرق الأوسط على أداء قطاعات السياحة والاستثمارات الخاصة وسلاسل التوريد والقطاعات التي تعتمد على التجارة والعقارات في هذه الدول. ويدعم مسار النمو في المملكة إلى حد ما خط أنابيب النفط الخام شرق - غرب التابع لشركة أرامكو السعودية، الذي يساعد على تجاوز المضيق، على الرغم من أن هذا الخط قد يكون أيضًا هدفًا لهجمات عسكرية في حال انهيار وقف إطلاق النار الحالي. ونفترض أيضًا أن جهود الحكومة السعودية لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ستستمر، وإن كان ذلك سيترافق مع إعادة ضبط كبيرة للأولويات. وقد مكّن الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان من مواصلة تصديرها للنفط والغاز وغيرها من المنتجات التحويلية، والاستفادة المباشرة من ارتفاع الأسعار.
14-05-2026
أعلن بنك ABC الإسلامي أمس نتائجه المالية للربع الأول من عام 2026. اختتم البنك الربع الأول من العام محققًا أرباحًا صافية بلغت 3ـ9 ملايين دولار أمريكي، بفضل مساهمات قوية من أنشطة التمويل الأساسية والعوائد الاستثمارية المستقرة. عكست النتائج انضباطًا في إدارة النفقات، حيث بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية 7ـ2 مليون دولار أمريكي، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا مقارنة بـ 8ـ2 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي موجودات البنك 8ـ3 مليارات دولار أمريكي، بنمو قدره 9ـ16% مقارنة بنهاية عام 2025، مع الحفاظ على نسب رأس مال ضمن مستويات سليمة. أبرز ملامح الأداء الرئيسية: بلغت الأرباح الصافية 3ـ9 ملايين دولار أمريكي، مقارنة بـ 4ـ14 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. بلغ إجمالي الدخل التشغيلي بعد احتساب الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية 8ـ45 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2ـ3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما حقق صافي الدخل العائد إلى أشباه حقوق الملكية زيادة بنسبة 0ـ9%. وبلغت المصروفات التشغيلية 7ـ2 مليون دولار أمريكي، مسجلة انخفاضًا قدره 2ـ2% مقارنة بـ 8ـ2 مليون دولار أمريكي المسجلة في العام الماضي. وفي تعليقه على هذه النتائج، صرّح السيد حمّاد حسن العضو المنتدب لبنك ABC الإسلامي، قائلًا: «اختتمنا عام 2025 مرتكزين على أسس قوية، ما مهّد الطريق لاستمرار زخم الأعمال في الربع الأول من عام 2026. إلا أن المنطقة شهدت في أواخر الربع الأول تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي استوجب إعادة تركيز الجهود نحو تعزيز المرونة التشغيلية وضمان سلامة كوادرنا. وبفضل الدعم من المؤسسة الأم بنك ABC، حافظنا على جاهزيتنا التشغيلية الكاملة، وواصلنا تقديم خدماتنا لعملائنا مع استمرار سير الأعمال المعتاد. كما أردف السيد حمّاد حسن قائلًا: «تُظهر نتائجنا للربع الأول أداءً مرنًا، حيث سجل إجمالي الدخل التشغيلي بعد احتساب الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية نموًا بنسبة 2ـ3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، إلا أن الأرباح الصافية قد شهدت تراجعًا بنحو 36% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى تبني نهج مالي حكيم في رصد المخصصات، بما يتماشى مع معطيات الاقتصاد الكلي الراهنة، إضافة إلى أثر التحصيلات الاستثنائية المسجلة خلال الربع الأول من عام 2025. ومع المضي قدمًا نحو الربع الثاني من العام، نواصل العمل مع توخي الحيطة والحذر، واضعين نصب أعيننا تعزيز المرونة التشغيلية والحفاظ على استقرار مركزنا المالي. كما تبقى استمرارية تقديم الخدمات لعملائنا وضمان سلامة وصحة موظفينا في صدارة أولوياتنا، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين الحالية التي تشهدها الأسواق». أداء الأعمال (فترة ثلاثة أشهر): بلغت الأرباح الصافية للربع الأول 3ـ9 ملايين دولار أمريكي مقارنة مع 4ـ14 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام الماضي. بلغت مخصصات الخسائر الائتمانية للربع الأول 9ـ2 مليون دولار أمريكي، وذلك مقارنة باسترداد مخصص قدره 3ـ2 مليون دولار أمريكي تم تسجيله خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت المصروفات التشغيلية 7ـ2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 8ـ2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. الميزانية العمومية: بلغ إجمالي موجودات بنك ABC الإسلامي 826ـ3 مليارات دولار أمريكي كما في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 274ـ3 مليارات دولار أمريكي في نهاية عام 2025. وبلغت الاستثمارات 498ـ1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 510ـ1 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2025. وبلغت مستحقات المرابحة، والإجارة، وتمويلات المشاركة 279ـ2 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 700ـ1 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2025. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في 31 مارس 2026 قيمة قدرها 341 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 383 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2025. بقيت قاعدة رأس المال للبنك قوية جدًا، حيث إن النسبة الكلية لكفاية رأس المال بلغت 16ـ30%، أغلبها من الفئة الأولى التي بلغت 66ـ29%.
14-05-2026
في ظل بيئة خارجية معقدة، يعكس تأكيد التصنيف قوة تنوع العمليات التشغيلية للبنك، ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر، واستقرار جودة الأصول، والتحسن في الربحية، ومتانة مركزه الرأسمالي وانتشاره الدولي. يعلن بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب)، أحد البنوك الدولية الرائدة ومقره الرئيسي في مملكة البحرين، تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتصنيفه الائتماني طويل الأجل (IDR) عند «BBB»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تأكيد تصنيف القدرة الائتمانية الذاتية (VR) عند «bbb-». وأكدت وكالة فيتش في تقريرها التصنيفي النهج الحصيف الذي يتبعه البنك في إدارة المخاطر، إلى جانب متانة مركزه الرأسمالي والسيولة لديه. كما أشادت بجودة الأصول المستقرة للبنك، ومحدودية تعرضه للمخاطر في أسواقه التشغيلية الأساسية، إلى جانب تنوع انتشاره الجغرافي وخبرته القوية في الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات. ومن الجوانب الجوهرية التي أكدتها فيتش أن تصنيف بنك ABC غير مقيد بالتصنيف السيادي لسوقه المحلي، ما يعكس قوة واستقلالية محفظته التمويلية الدولية ومستوى السيولة خارج السوق المحلية. ووصفت الوكالة «امتلاك البنك بيئة تشغيلية متنوعة، ورسملة ملائمة، وجودة أصول مستقرة، وتمويل وسيولة مستقرين» كأحد أبرز نقاط القوة، إلى جانب معايير الاكتتاب الحصيفة ونهجه المعتدل تجاه المخاطر. كما لفتت فيتش إلى التحسن المستمر في الأداء المالي للبنك منذ عام 2023. وفي تعليق له على تأكيد التصنيف، قال برندون هوبكنز، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك ABC: «في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتغير الظروف النقدية العالمية، يشكل تأكيد هذا التصنيف شهادة واضحة على مرونة أدائنا ووضوح توجهنا الاستراتيجي. كما يعكس قوة نموذج أعمالنا، والتزامنا بالإدارة الحصيفة للمخاطر، وثقافة الابتكار المصرفي والمرونة التشغيلية التي يتمتع بها البنك. ويواصل بنك ABC تركيزه على الحفاظ على ميزانية قوية ومتنوعة، وتحقيق قيمة طويلة المدى لجميع شركائنا».
14-05-2026
أعلن بنك «إلى»، البنك الرقمي الرائد في مملكة البحرين والتابع لبنك ABC، إطلاق توفير+، حساب الادخار الجديد بعوائد تنافسية، والمتوافر حصرياً عبر تطبيق بنك «إلى»، ليقدّم للعملاء طريقة واضحة وفعّالة لتحقيق عوائد شهرية ضمن تجربة مصرفية رقمية متكاملة. ويأتي حساب توفير+ ليعزز مجموعة منتجات الادخار التي يقدمها بنك «إلى»، موفّراً خياراً إضافياً يتيح للعملاء الاستفادة من عوائد تنافسية. ويتوفر الحساب بكلٍ من الدينار البحريني والدولار الأمريكي، ويمكن فتحه بشكل فوري عبر تطبيق بنك «إلى». ويتم إصدار كل حساب توفير+ برقم آيبان (IBAN) خاص، ما يسهّل على العملاء إدارة أموالهم بكل مرونة. كما يمكن تحويل الأموال عبر خدمة «فوري»، إضافةً إلى إمكانية الإرسال والاستقبال مباشرة عن طريق تطبيق BenefitPay، لضمان تجربة مصرفية سلسة وسريعة. ويقدّم حساب توفير+ عائدًا بنسبة 2.50% سنويًا لعملاء «إلى» بريميم و2.30% سنويًا لعملاء «إلى» كلاسيك، على أن يُدفع العائد شهريًا، وذلك عند الحفاظ على حدٍّ أدنى للرصيد قدره 3,000 دينار بحريني أو 8,000 دولار أمريكي. وبهذه المناسبة، صرّحت ندى طرادة، رئيس إدارة الأعمال والزبائن في بنك «إلى»: يعكس حساب توفير+ التزامنا المستمر بترسيخ عادات مالية إيجابية، مع تقديم مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية البسيطة والقيمة لعملائنا. نحن ندرك أن للعملاء أهدافاً ورغبات مختلفة فيما يتعلق بالادخار، ويأتي توفير+ ليضيف خياراً مرناً يتيح لهم تحقيق عوائد شهرية مع سهولة الوصول إلى أموالهم. كما يوفر الحساب مستوى عالياً من الوضوح والتحكم والراحة، وكل ذلك عبر تطبيق بنك «إلى». ويؤكد إطلاق توفير+ التزام بنك «إلى» بتقديم حلول مصرفية رقمية أولاً، ترتكز على الوضوح والمرونة وتلبية الاحتياجات المالية اليومية، إلى جانب منح العملاء خيارات أوسع وأكثر ذكاءً لإدارة مدخراتهم وتنميتها.
14-05-2026
أقام «خليجي بنك»، أحد أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ورشة تعريفية لموظفيه حول المشروع الوطني «لامع»، المنصة الوطنية الرائدة لاكتشاف وصقل وإبراز الكفاءات الشبابية البحرينية، وذلك في إطار حرص البنك على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير رأس المال البشري، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة متطلبات المستقبل. وقد أدار الورشة عدد من موظفي «خليجي بنك» من المشاركين السابقين في المشروع الوطني «لامع»، وهم محمد عبدالحكيم الخياط، وحمد عبدالرحمن الكوهجي، وعلي صلاح ساتر، حيث استعرضوا من خلال تجاربهم الشخصية أبرز محطات البرنامج، والمهارات والخبرات التي اكتسبوها خلال رحلتهم مع «لامع»، إلى جانب تسليط الضوء على الأثر الإيجابي الذي تركه البرنامج على مسيرتهم المهنية وتطوير قدراتهم القيادية والعملية داخل بيئة العمل كما تناولت الورشة أهداف المشروع الوطني «لامع»، ورسالته الرامية إلى بناء مجتمع شبابي قائم على الأداء العالي والتميز، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز مراحل البرنامج وآليات المشاركة فيه، وما يوفره من فرص نوعية تسهم في تنمية المهارات القيادية والشخصية والمهنية للمشاركين، بما ينعكس إيجاباً على مسيرتهم الوظيفية وقدرتهم على الإسهام الفاعل في مختلف القطاعات الحيوية بالمملكة. وتأتي هذه المبادرة امتداداً لنهج «خليجي بنك» المتواصل في الاستثمار بالكفاءات الوطنية، من خلال تنظيم الورش والبرامج التطويرية، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل، بما يسهم في توفير بيئة عمل محفزة على التعلم المستمر وتبادل الخبرات، ويرسخ ثقافة التطوير المهني داخل البنك. كما تعكس الورشة حرص البنك على تشجيع موظفيه للاستفادة من المبادرات الوطنية النوعية التي تدعم التميز المؤسسي والشخصي، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو والتطور، انسجاماً مع توجهات مملكة البحرين الرامية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم للقيام بأدوار مؤثرة في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة. وبهذه المناسبة، صرحت فاطمة أحمد آل بن علي، مدير إدارة الموارد البشرية في خليجي بنك، قائلة: «نؤمن في خليجي بنك بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير القدرات المهنية يمثل ركيزة أساسية لاستدامة النجاح والتميز المؤسسي، ومن هذا المنطلق نحرص بصورة مستمرة على دعم المبادرات والبرامج التي تسهم في تطوير مهارات موظفينا وتعزيز قدراتهم القيادية والمهنية، بما يواكب تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية». وأضافت: «يمثل المشروع الوطني «لامع» إحدى المبادرات الوطنية الملهمة التي نجحت في إبراز العديد من الطاقات الشبابية البحرينية الواعدة، ونحن سعداء بتنظيم هذه الورشة التعريفية التي تهدف إلى تشجيع موظفينا على الاستفادة من الفرص النوعية التي يقدمها البرنامج، بما يعزز ثقافة التميز والابتكار والتطوير المستمر داخل بيئة العمل». ويواصل «خليجي بنك» تنفيذ مبادراته وبرامجه الهادفة إلى دعم وتنمية الكفاءات الوطنية، انطلاقاً من إيمانه بأهمية العنصر البشري كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز رائد في الاستثمار بالطاقات الوطنية وتمكين الشباب. ويُعد «خليجي بنك» من أبرز المصارف الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، ويقدم نموذجاً مصرفياً متكاملاً يجمع بين الابتكار والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال باقة متنوعة من الخدمات المصرفية والاستثمارية الموجهة الى الأفراد والشركات، إلى جانب مبادراته المجتمعية والتنموية الهادفة إلى دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.
14-05-2026
احتفى بيت التمويل الكويتي - البحرين بتخريج المشاركين في برنامج «أكاديمية الائتمان» التدريبي، الذي امتد على مدى خمسة أسابيع متواصلة من التدريب المكثف. وشهد البرنامج تنافسية عالية، حيث تم اختيار 15 موظفاً من بين نحو 50 متقدماً من مختلف إدارات بيت التمويل الكويتي - البحرين، وذلك في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري وترسيخ ثقافة التعلم والتطوير المستدام داخل المؤسسة. وجاء إطلاق هذا البرنامج التدريبي النوعي في إطار حرص البنك المستمر على تنفيذ مبادرات تدريبية متخصصة تسهم في صقل مهارات موظفيه وتعزيز قدراتهم المهنية، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي ويعزز من جاهزية الكفاءات الوطنية لتولي أدوار قيادية في مجالات العمل المصرفي. وقد تضمن البرنامج منهجاً متكاملاً ركز على الجوانب الجوهرية في الائتمان وإدارة المخاطر والتحليل المالي، إلى جانب التطبيقات العملية التي تعزز من كفاءة اتخاذ القرار وترسخ أفضل الممارسات المهنية. بهذه المناسبة، صرحت السيدة دانة بوخماس رئيس الموارد البشرية والتحول والتطوير في مجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلة: «يعكس هذا البرنامج التدريبي رؤية البنك في تطوير مسارات مهنية واضحة ومبنية على الكفاءة والجدارة، وتعد «أكاديمية الائتمان» منصة تعليمية تطبيقية تتيح للمشاركين اكتساب معرفة معمقة ومهارات عملية تعزز من أدائهم اليومي وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو الوظيفي». وأضافت: «نحرص في بيت التمويل الكويتي - البحرين على إطلاق مبادرات تطويرية متخصصة ترتبط بأهدافنا الاستراتيجية وخططنا للتحول المؤسسي، ويُعد الاستثمار في تدريب كوادرنا عنصراً جوهرياً في ترسيخ ثقافة التميز ورفع كفاءة الأداء بما يدعم استدامة النمو المؤسسي». ويؤكد بيت التمويل الكويتي - البحرين من خلال هذه المبادرات التزامه الراسخ بتنمية كوادره الوطنية، إيماناً منه بأن التطوير المستمر للموظفين يشكل دعامة أساسية لتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق النمو المستدام، بما ينسجم مع تطلعاته في تقديم تجربة مصرفية رائدة ترتكز على الكفاءة والابتكار والاحترافية.
14-05-2026
في ظل التطور المتسارع لأساليب الاحتيال الإلكتروني، وضمن جهوده المستمرة لتعزيز الوعي الأمني الرقمي، سلّط بنك بوبيان الضوء على تنامي محاولات التصيّد عبر البريد الإلكتروني (Phishing)، والتي باتت تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لصياغة رسائل احترافية يصعب تمييزها عن الرسائل الرسمية الحقيقية. ويأتي ذلك ضمن جهود بنك بوبيان التوعوية المتواصلة ودعمه لحملة «لنكن على دراية»، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المالي والأمني وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للخدمات الرقمية. وفي هذا السياق، قال مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان، علي المعتوق، أن رسائل التصيّد الإلكتروني شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح المحتالون يعتمدون على أدوات وتقنيات متقدمة تجعل الرسائل أكثر إقناعاً واحترافية، سواء من ناحية اللغة أو التصميم أو حتى أسلوب مخاطبة المستخدمين. وأضاف «في السابق، كان من السهل اكتشاف العديد من الرسائل الاحتيالية بسبب الأخطاء الإملائية أو الصياغات غير الدقيقة، أما اليوم فأصبحت بعض الرسائل تبدو مطابقة تقريباً للرسائل الرسمية، وهو ما يتطلب مستوى أعلى من الوعي والتحقق قبل التفاعل مع أي رسالة أو رابط». وأوضح أن التصيّد الإلكتروني يُعد من أكثر أساليب الاحتيال انتشاراً، ويعتمد على إرسال رسائل تبدو وكأنها صادرة من جهات موثوقة مثل البنوك أو الشركات المعروفة، بهدف دفع المستخدم إلى الضغط على روابط مزيفة أو مشاركة بياناته الشخصية والمصرفية، خاصة مع تزايد الرسائل التي تنتحل صفة جهات مصرفية أو خدمية معروفة لاستدراج المستخدمين للدخول إلى مواقع وروابط مزيفة. كيف تميّز الرسائل المشبوهة؟ وبيّن المعتوق أن هناك مجموعة من العلامات التي قد تساعد المستخدم على تمييز الرسائل الاحتيالية، من أبرزها: - طلب اتخاذ إجراء عاجل مثل تحديث البيانات أو تفعيل الحساب بشكل فوري - وجود روابط إلكترونية مرفقة توجه المستخدم إلى صفحات أو مواقع مزيفة ومشابهة للمواقع الرسمية - طلب معلومات شخصية أو مصرفية مثل كلمات المرور أو بيانات البطاقات البنكية - وصول رسالة غير متوقعة حتى وإن بدت رسمية أو احترافية خطوات بسيطة للحماية وأكد أن الحماية من محاولات التصيّد الإلكتروني تبدأ من اتباع إجراءات بسيطة وفعالة، من أهمها: - عدم الضغط على أي رابط وارد في رسالة غير متوقعة - الدخول إلى تطبيق البنك أو الموقع الرسمي بشكل مباشر بدلاً من استخدام الروابط المرسلة - عدم مشاركة البيانات البنكية أو كلمات المرور عبر البريد الإلكتروني أو المواقع غير الموثوقة - التأكد من عنوان المرسل والرابط الإلكتروني قبل إدخال أي معلومات - التواصل مع البنك عبر القنوات الرسمية عند وجود أي شك أو استفسار وشدد على أن بنك بوبيان لا يطلب من عملائه أي معلومات سرية أو بيانات مصرفية عبر البريد الإلكتروني، مؤكداً أن أي رسالة تتضمن طلباً من هذا النوع يجب التعامل معها بحذر وعدم التفاعل معها. وأشار إلى أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تتطور باستمرار، إلا أن الوعي والتحقق قبل اتخاذ أي خطوة هما أهم وسائل الحماية التي تسهم في الحد من الوقوع ضحية لمثل هذه المحاولات الاحتيالية، داعياً الجميع إلى التعامل بحذر مع أي رسائل أو روابط غير موثوقة. واختتم المعتوق مؤكداً حرص بنك بوبيان على مواصلة جهوده التوعوية لمواكبة تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني، وتعزيز وعي العملاء بأفضل الممارسات الأمنية التي تساعدهم على استخدام الخدمات الرقمية بأمان وثقة.
14-05-2026
ضمن جهوده المتواصلة لدعم حملة التوعية المصرفية، «لنكن على دراية»، نظم بيت التمويل الكويتي ورشة عمل متخصصة لتعزيز وعي موظفيه بمختلف أساليب الاحتيال المالي والمخاطر المرتبطة بها، وكيفية رصد الرسائل الاحتيالية والتصدي لها تحت عنوان «ما يفكر به المحتال»، في مبادرة تعكس رؤية البنك بأن الموظف هو خط الدفاع الأول في المنظومة المصرفية، وأن استمرار رفع جاهزيته ووعيه بمستجدات عمليات الاحتيال هو أساس التصدي لهذه العمليات، وخصوصا في ظل التطور المتسارع لأساليب الاحتيال. وقدم ورشة العمل المدير التنفيذي لمكافحة مخاطر الاحتيال لمجموعة بيت التمويل الكويتي، أحمد عبدالوهاب الزمامي، حيث تضمنت عرضاً شاملاً لأحدث أساليب الاحتيال الداخلية والخارجية التي تستهدف المؤسسات والأفراد، لاسيما الاحتيال الإلكتروني وعمليات التصيد الاحتيالي. كما سلطت الضوء على الممارسات الاحتيالية عبر الروابط الوهمية، والمكالمات الهاتفية المضللة، وانتحال صفة المؤسسات المالية. ولضمان أعلى مستويات الأمان للعملاء تم شرح آليات تمكين الموظفين من رصد المحاولات المشبوهة والتعامل معها فوراً، وتطرقت الورشة كذلك إلى أساليب التلاعب النفسي التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على بياناتهم السرية. وفي تعليقه على هذه المبادرة، أوضح الزمامي أن الهدف منها هو تعزيز وعي الموظفين بدوافع وأساليب ارتكاب جرائم الاحتيال، من خلال عرض نماذج وحالات واقعية، مع التأكيد على أهمية حماية خصوصية البيانات، وضرورة عدم التفاعل مع أي تواصل مشبوه أو الاستجابة لطلبات غير رسمية. وشدد على ضرورة عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو الأرقام السرية للبطاقات الائتمانية، مؤكداً أهمية التحلي بالحيطة والحذر من الرسائل الاحتيالية التي تنتحل صفة جهات رسمية، وتدعو إلى الضغط على روابط مشبوهة، أو مشاركة رمز التحقق (OTP) لجميع عملاء بيت التمويل الكويتي وكل الجمهور، وأوضح أن تجاهل هذه الرسائل الإلكترونية مجهولة المصدر وعدم التفاعل معها يعد خط الدفاع الأول للوقاية من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، ويسهم في حماية أموال وبيانات العملاء. كما حذر الجمهور من أساليب الاحتيال التي تعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد أصوات أشخاص حقيقيين بدقة عالية، ثم التواصل مع معارف أصحاب هذا الصوت من خلال مكالمة هاتفية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإقناعهم بتحويل أموال بشكل عاجل، مما يضفي مصداقية على عملية الاحتيال. ويواصل بيت التمويل الكويتي جهوده ومبادراته لتوعية موظفيه والجمهور ضد أساليب الاحتيال الجديدة، في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية الذي يقدم من خلاله دوراً رائداً في التوعية المجتمعية وبناء مجتمع مالي أكثر أماناً.
14-05-2026
أغلقت الصناديق الاستثمارية بشقيها، التقليدي، والإسلامي، في السوق الكويتي على قيمة سوقية بلغت 3.326 مليارات دينار، حيث تمثل 6.2 في المئة من حجم القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، البالغة 52.8 مليار دينار، بعدد 65 صندوقاً، منها 20 تقليدياً للأسهم، و14 إسلامياً للأوراق المالية، والباقية متنوعة ما بين نقد وقابض وريت وعقاري وأدوات دَين وملكية خاصة ومتعدد الأصول. فيما تُقدَّر القيمة السوقية للصناديق التقليدية والإسلامية الموجهة للبورصة فقط 1.153 مليار، تمثل 2.17 في المئة من القيمة السوقية للبورصة. وتعمل في السوق المحلي 7 أنواع من الصناديق الاستثمارية معظمها موجهة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، بنحو 20 صندوقاً، تستحوذ على النصيب الأكبر من القيمة السوقية للصناديق التقليدية، البالغ إجماليها 1.698 مليار دينار. وتبلغ قيمة الصناديق الموجهة للأوراق المالية 949.709 مليون دينار، بواقع 20 صندوقاً استثمارياً. وفي المرتبة الثانية صناديق أسواق النقد بقيمة 599.379 مليوناً بعدد 4 صناديق. وفي المرتبة الثالثة أدوات الدَّين بنحو 4 صناديق، بقيمة 96.438 مليون دينار. وباقي القطاعات تعمل صناديق منفردة، قابض بقيمة 25.5 مليون دينار، وملكية خاصة بـ 4.8 ملايين، وعقاري بـ 22.162 مليوناً، ومتعدد الأصول بـ 296 مليوناً. وعلى صعيد الصناديق الإسلامية، بلغت القيمة السوقية الإجمالية لنحو 33 صندوقاً نحو 1.628 مليار دينار، منها نحو 14 صندوقاً موجهة للاستثمار في الأوراق المالية بقيمة 203.954 ملايين دينار، و12 صندوقاً لأسواق النقد تستحوذ على النصيب الأكبر من القيمة السوقية للصناديق الإسلامية بقيمة 1.221 مليار دينار، فيما تأتي الصناديق العقارية في المرتبة الثالثة بقيمة 107.636 ملايين دينار لنحو ثلاثة صناديق، وصندوق ريت واحد بقيمة 63.661 مليوناً، وصندوق أدوات الدَّين بقيمة 22.3 مليوناً، وصندوق تعاقدي بقيمة 9.265 ملايين دينار. جدير بالذكر، أن السوق يشهد منذ سنوات جموداً على صعيد طرح الصناديق، حيث لم يشهد منذ الأزمة المالية صناديق بأفكار جديدة موجهة للبورصة، إذ اقتصرت على الصناديق القائمة، والتي يشهد بعضها ضعفاً على صعيد جذب المستثمرين والقيمة السوقية، حيث تتميَّز شركات محدودة في إدارة الصناديق الاستثمارية، والأغلبية لم تعد قوة ضاربة مؤثرة، كما كانت في بدايتها عند طرح الأداة. ولا يزال السوق يفتقد الصناديق الضخمة المؤثرة، لكن مع الوعود المستمرة بالتطوير وطرح منتجات وأدوات، وفي ظل الطموحات لتحوُّل السوق، يُنتظر أن تُبادر بعض الشركات القيادية لتقديم منتجات تنافسية جديدة.
14-05-2026
أعلنَ بنك قطر الدوليُّ الإسلاميُّ عن الفائز بجائزة شهر أبريل لعام 2026 لحساب التوفير «جود»، التي تبلغ قيمتُها 100 ألف ريال قطري. وسلَّمَ السيدُ طلال الجيدة مدير المنتجات في الدولي الإسلامي العميل الفائز السيدَ عامر علي الحبشي شيكًا بالجائزة خلال مراسم أُقيمت في المقر الرئيسي للبنك. يذكر أن “جود» هو حساب توفير منافس يوفر مزايا عديدة للعملاء في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، حيث يتيح إمكانية الفوز بجائزتين سنويتَين قيمة كل منهما مليون ريال قطري، إلى جانب جائزة شهرية بقيمة 100 ألف ريال قطري، ما يمنح العملاء فرصًا أكبر للفوز وتحقيق قيمة حقيقية من مدخراتهم. وإضافة إلى الجوائز، فإن حساب التوفير جود يتيح للعميل الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويعتبر كل عميل لديه حساب توفير «جود» مؤهلًا لدخول السحب والفوز بإحدى الجوائز التي يوفرها، حيث يمنح كل رصيد بقيمة 10,000 ريال قطري العميلَ فرصةً للربح في السحوبات المختلفة التي تجري خلال العام.
14-05-2026
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com