18.9 مليار ريال التوزيعات النقدية للبنوك السعودية في النصف الأول 2025 بانخفاض 7.2%

بلغت التوزيعات النقدية التي قدمتها البنوك السعودية المدرجة لمساهميها  عن النصف الأول 2025 نحو 18930 مليون ريال مقارنة مع 20391 مليون ريال بتراجع 7.2% بقيمة إنخفاض تعادل 1461.3 مليون ريال.

ويرجع ذلك الى إنخفاض توزيعات مصرف "الراجحي" التي هبطت الى 3 مليار ريال مقارنة مع 5 مليارات ريال بنسبة إنخفاض 40% بقيمة تراجع 2 مليار ريال، بالإضافة الى التراجع الطفيف في توزيعات البنك "العربي الوطني" الى 1294 مليون ريال مقارنة مع 1300 مليون ريال، وقامت كافة البنوك المدرجة بإجراء توزيعات نقدية على مساهميها بإستثناء بنك "الجزيرة".

وارتفعت التوزيعات النقدية لعدد 5 بنوك تصدرها من حيث النمو في التوزيعات "السعودي الفرنسى" بنمو 14.5% لتبلغ التوزيعات النقدية 1372 مليون ريال مقارنة مع 1198 مليون ريال للنصف الأول 2024، وتلاه من حيث نسبة النمو "السعودي للاستثمار" بنمو 10.9% ليقدم توزيعات لمساهميه بقيمة 499 مليون ريال مقارنة مع 450 مليون ريال للنصف الأول 2024، وثالثا مصرف "الانماء" بنسبة ارتفاع 9.1% لتصل الى 1492 مليون ريال مقارنة مع 1368 مليون ريال، ورابعا وخامسا بنك "البلاد" وبنك "الرياض" بنمو 8% و6.1% على التوالي للبنكين.

وإستقرت توزيعات بنكى (الأهلي السعودي – والسعودي الأول) عند 6000 مليون ريال و2055 مليون ريال على التوالي للبنكين.

وسجلت البنوك المدرجة في السوق المالية السعودية البالغ عددهم 10 بنوك صافى أرباح قياسية وهى الأعلى تاريخيًا في النصف الأول 2025 بنسبة نمو فاقت التوقعات لتصل الى  18.5%  بنمو ثنائي الرقم "double digit"بزيادة تعادل 7066.5 مليون ريال لتحقق 45248 مليون ريال مقارنة بـ 38181 مليون ريال مدعومة بأعلى معدلات توظيف للقروض مقارنة بالودائع على الإطلاق، لينعكس ذلك في الزيادة والنمو في دخل العمولات الخاصة من التمويل وإجمالي دخل العمولات من الاستثمارات مع تنوع مصادر الدخل للبنوك التي تنتفع من المشاريع الضخمة في المملكة، مستفيدة من الإرتفاع في أسعار الفائدة السائدة، فضلًا عن تمكنها من تعظيم حجم الودائع، بما أسهم في تعزيز هامش أرباحها المتحصلة وتسجيل إرتفاع في الهوامش الربحية، في ضوء الإرتفاع في محفظة القروض والسلف، بالإضافة الي النمو الواضح في الموجودات.

إن النتائج الفصلية للبنوك تعكس إستفادة واضحة من ارتفاع وتيرة الإقراض، في مقابل تحديات تمويلية متنامية ناجمة عن تباطؤ نمو الودائع، الأمر الذي دفع البنوك إلى التوسع في أدوات الدين لتغطية إحتياجاتها التمويلية، مع استمرار تماسك جودة الأصول.