الرياض - مباشر: توقعت شركة الجزيرة كابيتال، تسارع نمو الدخل التشغيلي لدى بنك البلاد خلال الفترة 2025/2028 بالمقارنة مع الفترة 2022/2025. وأوضحت شركة الأبحاث في تقرير لها اليوم الاثنين، أن تسارع نمو الدخل التشغيلي، خلال تلك الفترة سيأتي نتيجة استقرار هامش صافي الفوائد (ارتباط إيجابي مع انخفاض أسعار الفائدة)، ونمو التمويل (معدل نمو سنوي مركب للقروض بنحو 10.4%)، إلى جانب تحسن عوائد الدخل غير التمويلي.  وأشارت إلى أنه بالرغم من ذلك، سيكون أثر قوة الأداء التشغيلي على نمو صافي الأرباح محدوداً بسبب العودة التدريجية للمخصصات إلى مستوياتها الطبيعية. كما لفتت إلى أنه يُتوقع ارتفاع تكلفة المخاطر بحلول 2028 إلى 30 نقطة أساس من 15 نقطة أساس في 2025، لذلك، تتوقع أن يسجل بنك البلاد نمو في صافي الربح المعدل (بعد حسم صكوك الشريحة الأولى) بمعدل سنوي مركب عند 7.5% خلال الفترة 2025/2028. وتتوقع الجزيرة كابيتال تراجع العائد على حقوق المساهمين تدريجياً بحلول العام 2028 إلى 15.3% من 16.7% في 2025، مما يعكس عودة الربحية لمستوياتها الطبيعية بعد الارتفاعات الحالية.  وتابعت: "قمنا بتخفيض توقعاتنا لصافي الدخل للعامين 2026 و207 بنسبة 7.2% و9.6% لتصل إلى 2.92 مليار ريال و3.1 مليار ريال على التوالي، وذلك على خلفية انكماش هامش صافي الفوائد وتراجع الدخل غير التمويلي.  وأكدت شركة الأبحاث أنه تستمر في توصية "محايد" لسهم بنك البلاد، مع تعديل السعر المستهدف إلى 28.8 ريال للسهم.

عُمان - مباشر: حصل بنك نزوى (BKNZ)، المدرج ببورصة مسقط، على موافقات الجهات الرقابية لإصدار الشريحة الثالثة من الصكوك الإلزامية القابلة للتحويل المؤهلة كرأس مال إضافي من الشريحة الأولى. وأوضح البنك، في بيان لبورصة مسقط، أن البنك المركزي العُماني وافق على الإصدار في 13 مايو / أيار الماضي، فيما حصل على موافقة هيئة الخدمات المالية بتاريخ 11 يونيو / حزيران الجاري. وبحسب البيان، تبلغ القيمة الإجمالية للإصدار نحو 9.99 مليون ريال عُماني، على أن يتم تمويلها بالكامل من الأرباح المحتجزة، وبمعدل ربح متوقع يبلغ 6 بالمائة سنوياً. وأشار البنك إلى أن هيكلة الصكوك تعتمد على صيغة المضاربة؛ بما يجعلها مؤهلة للاحتساب ضمن رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى. وأضاف أن تلك الشريحة تمثل جزءاً من برنامج صكوك بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون ريال، على أن يتم إدراجها في بورصة مسقط عقب استكمال إجراءات التخصيص. وذكر البنك أن الجهة المُصدرة لهذه الصكوك هي شركة نزوى للصكوك، المملوكة له بالكامل. وأوضح أنه سيتم منح المساهمين المستحقين بنهاية جلسة التداول بتاريخ 30 مارس / آذار الماضي صكوكاً بمعدل 4.47 صك لكل 100 سهم عادي؛ وذلك وفقاً لقرارات الجمعيتين العامة العادية وغير العادية المنعقدتين في التاريخ ذاته.

أعلن بنك الجزيرة عن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى. وأوضح في بيان على (تداول) أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار بزيادات بقيمة ألف دولار . فيما تبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار ، ومدة استحقاق (الصك/ السند) دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. وبين أن قيمة الطرح سيتم تحديدها وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق. مضيفا بأنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك.

أعلن مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي أمس الثلاثاء، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. وتضمنت نتائج التصويت على جدول الأعمال موافقة الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 26,4 مليون ريال على المساهمين عن العام المالي 2025م، بواقع 0,40 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 4% من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026 وجاءت بقية نتائج التصويت على جدول الأعمال على النحو التالي: الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2025 بعد مناقشته. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2025 . الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد اتعابهم، وذلك بإختيار مراجعي الحسابات التالية أسماؤهم: • شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون بي دي أو بمبلغ 700,000 ريال سعودي • شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونين بي كي إف بمبلغ 800,000 ريال سعودي. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في إيرادات التأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة نايف عبدالكريم العبدالكريم، محمد بن عبدالرحمن الموسى، وسامي بن جدعان المهيد، والأستاذ/ ابرهيم بن عبدالمجيد السلطان، و نايف بن مسند المسند، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 86,505 ألف ريال دون شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في المشاركة في وضع وديعة المرابحة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة نايف عبدالكريم العبدالكريم، و محمد بن عبدالرحمن الموسى، و سامي بن جدعان المهيد، و ابرهيم بن عبدالمجيد السلطان، و نايف بن مسند المسند، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 160,000ألف ريال دون شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في صرف ودائع، والتي لأعضاء مجلس الإدارة نايف عبدالكريم العبدالكريم، ومحمد بن عبدالرحمن الموسى، و سامي بن جدعان المهيد، وابرهيم بن عبدالمجيد السلطان، و نايف بن مسند المسند ، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 115,000 ألف ريال دون شروط تفضيلية. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) والمتمثلة في العائد على الإستثمار المرتبط بالوحدة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة نايف عبدالكريم العبدالكريم، ومحمد بن عبدالرحمن الموسى، و سامي بن جدعان المهيد، و ابرهيم بن عبدالمجيد السلطان، و نايف بن مسند المسند ، مصلحة غير مباشرة فيها.علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 14,448 ألف ريال دون شروط تفضيلية. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. الموافقة على صرف مبلغ 2,773,562 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025.

عمان - شارك بنك صفوة الإسلامي في معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026، الذي أقيم تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، والذي هدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في الأردن والعراق، وربط رواد الأعمال والشركات المحلية والعربية والدولية المشاركة بالمستثمرين ورجال الأعمال ووكلاء العلامات التجارية والتجار، بما يفتح آفاق التعاون ويوسع فرص التمثيلات والامتيازات التجارية، ويدعم بناء شراكات أعمال نوعية في القطاعات المستهدفة. وجاءت مشاركة البنك في المعرض انطلاقاً من دوره في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاعات التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكات ضمنها في أسواقه، لا سيما السوق العراقية، عبر حلوله المصرفية والتمويلية الإسلامية، بالتركيز على الرقمية منها، والتي تسهل نماذج الامتياز والوكالات التجارية، وتواكب فرص التجارة والاستثمار، كما تلبي متطلبات التوسع في الأسواق الإقليمية، كجزء من جهوده الرامية للإسهام في تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وخلال فعاليات المعرض، استعرض البنك مجموعة من حلوله وخدماته المصرفية والتمويلية والاستثمارية المخصصة لقطاعات الأعمال، والتي تشتمل على التسهيلات المصرفية والحلول المتقدمة للتمويلات التجارية، إلى جانب الخدمات الرقمية التي تمكن الشركات من تنفيذ معاملاتها وإدارة تدفقاتها النقدية، كما تسهم في تبسيط العمليات التشغيلية، الأمر الذي يعزز كفاءة الأعمال ويدعم الأنشطة التجارية والاستثمارية.

 عمان - نفذ البنك الإسلامي الأردني بالتعاون مع جمعية البيئة الأردنية نشاطاً تطوعياً بمناسبة يوم البيئة العالمي ضمن المبادرة الوطنية "اترك بصمتك" تجسيداً لرؤية جلالة الملك عبد الله بن الحسين بأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للتنمية الخضراء ودعماً للمبادرات البيئية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتعريف أكبر شريحة ممكنة من المجتمع المحلي بأهمية المحافظة على أرض الوطن، حيث اشتمل النشاط على تنفيذ حملة دهان وتنظيف لتحسين المظهر الحضاري والجمالي لحديقة الأمير الحسين بن عبد الله في شارع الأقصى / محافظة عمان بمشاركة امانة عمان الكبرى وشركة ستي بلو لإدارة النفايات وعدد من موظفي البنك وطلبة مدارس راهبات الوردية(مرج الحمام والشميساني) ومدرسة أكاديمية المعالم التربوية، وذلك بتاريخ 14/6/2026.  ويأتي هذا النشاط في إطار تنفيذ البنك لاستراتيجيته في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في مجال حماية البيئة وتقليل الآثار السلبية عليها وتماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وفي المحافظة على بيئة أردنية خضراء ونظيفة، وتشجيع الموظفين على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والأعمال التطوعية، بالإضافة إلى دعم الجهود المشتركة ما بين البنك وجمعية البيئة الأردنية في دعم الأنشطة البيئية المستدامة والتي تعزز من أهمية الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ برامج تنموية مستدامة توثق قيم الانتماء والعمل الجماعي، وتسهم في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة. من جانبه عبر السيد معن نصايره المدير التنفيذي لجميعة البيئة الأردنية عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الإسلامي الأردني من خلال عضوية البنك في الجمعية أو رعايته المستدامة للنشاطات والمبادرات المجتمعية الهادفة إلى حماية البيئة، كما تسلّم السيد أحمد عبد الكريم مدير الاتصال المؤسسي في البنك شهادة تقديرية للبنك لرعايته هذا النشاط.

يواصل بيت التمويل الكويتي ترسيخ مكانته الرائدة في طرح الحلول المصرفية الرقمية، من خلال KFHOnline على الموبايل والموقع الإلكتروني، الذي يوفر خدمات مصرفية رقمية متكاملة، تلبي احتياجات العملاء اليومية وتوفر لهم تجربة مصرفية سهلة وآمنة تشمل حلولاً متطورة في السداد والدفع الإلكتروني، وفتح الحسابات إلكترونياً، وشراء وبيع الذهب، إلى جانب العديد من العمليات المصرفية الأساسية التي يمكن إنجازها بسهولة. ويوفر تطبيق KFHOnline أكثر من 200 خدمة مصرفية رقمية صممت خصوصاً لتلبية احتياجات العملاء وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة أينما كانوا. ويتميز التطبيق بتصميم عصري وحلول ذكية، فقد قام بيت التمويل الكويتي بتحديث شامل للتطبيق في تأكيد جديد على الريادة بالابتكار الرقمي والتفوق في تقديم حلول مالية متطورة تلبي احتياجات العملاء وتمنحهم تجربة مصرفية سهلة، وتؤكد التميز في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي. ويتيح تطبيق KFHOnline للهواتف الذكية مجموعة واسعة من الخدمات التي تعكس فهم البنك لأنماط استخدام العملاء واحتياجاتهم، من بينها خدمات التحويلات المالية المحلية والدولية كخدمة «ومض» لتحويل الأموال، إضافة إلى خدمة التحويل بالتعاون مع شبكة «ويسترن يونيون» العالمية، والتي تمكن العملاء من تنفيذ التحويلات المالية بسرعة وأمان، سواء نقداً أو مباشرة إلى الحسابات البنكية أو المحافظ الرقمية في مختلف دول العالم، مع الاستفادة من الانتشار الواسع لشبكة ويسترن يونيون عالمياً. كما توفر خدمة KFH Pay آلية مرنة وسريعة لتحويل وطلب الأموال، تتيح للعملاء إرسال طلبات دفع إلى فرد واحد أو مجموعة من الأشخاص عبر مشاركة رابط دفع أو إدخال أرقام الهواتف، ويمكن للعميل إنشاء مجموعات مخصصة لطلب الأموال، مع إمكانية متابعة حالة الدفع لكل شخص، من خلال قائمة «العمليات السابقة» الخاصة بخدمات KFH Pay، بما يعزز الشفافية وسهولة المتابعة. وأصبح التقديم على طلبات التمويل أونلاين عبر تطبيق KFHOnline أكثر سهولة، من خلال خطوات إلكترونية واضحة ومباشرة، حيث يمكن للعميل تقديم الطلب عبر قائمة الخدمات التمويلية واختيار «طلب تمويل»، دون الحاجة إلى زيارة الفرع. ويقدم بيت التمويل الكويتي منظومة متكاملة من خدمات البطاقات المصرفية الرقمية، حيث توفر للعملاء إمكانية الإصدار الفوري لبطاقات الدفع المسبق الافتراضية، كما يمكن للعميل إيقاف البطاقة مؤقتا وإعادة تفعيلها، والاطلاع على نقاط مكافآت بيت التمويل الكويتي، والحصول على كامل معلومات البطاقة عبر التطبيق. كما طور البنك خدمة تحديث البطاقة المدنية والمصادقة الرقمية دون الحاجة إلى البطاقة البلاستيكية، وأتاح إمكانية تحويل رصيد البطاقات مسبقة الدفع إلى الحساب الشخصي، إلى جانب تمكين العملاء من التحكم في حدود البطاقات الإضافية الممنوحة لأفراد العائلة وحدود استخدام بطاقات السحب الآلي. وفي إطار تعزيز القيمة المضافة لتجربة العملاء، يوفر بيت التمويل صفحة إلكترونية مخصصة للعروض تحت اسم KFH Offers، تم دمجها ضمن تطبيق KFHOnline.  

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة بلغت 6.5 مليار ريال. وأوضح مصرف قطر المركزي في منشور على منصة "إكس"، أن مدد استحقاق الصكوك تنوعت بحسب التفاصيل التالية: 3.250 مليار ريال "إضافة على إصدار قائم" تاريخ الاستحقاق 03 سبتمبر 2028 وبعائد 4.450 في المئة، و 3.250 مليار ريال"(إضافة على إصدار قائم" لأجل 24 أغسطس 2030 وبعائد 4.450 في المئة. وأضاف مصرف قطر المركزي، أن إجمالي العطاءات على الصكوك بلغ ما يقارب 14.5 مليار ريال قطري.  

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت أمس، أعمال مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي، الثاني عشر، الذي عقد ، تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة». وافتَتَحَ سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أمس، فعاليات المؤتمر الثاني عشر للمال الإسلامي تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وسعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك دخان. وانطلق المؤتمر بمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة «X»: سررت بافتتاح أعمال مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، ويجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل التطورات التقنية المتسارعة. وأضاف: إننا نفخر بما حققه هذا القطاع في دولة قطر من نمو وترسيخ لمكانته إقليميًا وعالميًا، حيث بلغت أصوله 718.5 مليار ريال خلال عام 2025، فيما تستحوذ البنوك الإسلامية على نحو 28% من أصول القطاع المصرفي، وتضم الدولة بنوكًا تُصنّف ضمن أكبر عشرة بنوك إسلامية في العالم، بما يؤكد ريادة قطر ومكانتها المتقدمة في صناعة التمويل الإسلامي. ومن جانبه أكد سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان، أن العالم يشهد اليوم تحولًا نوعيًا في طبيعة التقنيات الذكية، حيث تتجه الأنظمة الرقمية نحو مستويات متقدمة من التحليل والتفاعل واتخاذ القرار، مما يجعل الأنظمة الوكيلة إحدى أبرز القوى المحركة للمرحلة القادمة. وفي ظل هذا التحول، تبرز فرص واسعة لإعادة تشكيل الخدمات والعمليات المالية بما يعزز الكفاءة والمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، ويدفع نحو جيل جديد من الابتكار المالي القائم على البيانات والمعرفة. وقال: إننا في مجموعة بنك دخان ننظر إلى هذه التحولات بوصفها فرصة لتعزيز ريادة الصيرفة الإسلامية من خلال توظيف التقنيات الحديثة بما ينسجم مع مبادئها وقيمها. ومن هذا المنطلق جعل البنك الابتكار الرقمي ركيزة أساسية في مسيرته، إيمانًا بأهمية التكنولوجيا في تشكيل مستقبل الصناعة المالية الإسلامية ، وقد انعكس هذا التوجه على أداء البنك خلال عام 2025، حيث واصل بنك دخان تحقيق نتائج مالية قوية، مسجلًا صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال قطري، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 124 مليار ريال قطري، كما نمت ودائع العملاء بنسبة 5.3% وارتفعت محفظة التمويل بنسبة 4.4%، بما يعكس متانة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق النمو المستدام. وأضاف سعادته: على صعيد التحول الرقمي، واصل البنك إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز تجربة العملاء وكفاءة الخدمات المصرفية، من أبرزها تدشين أول جهاز خدمة ذاتية من نوعه في دولة قطر لفتح حسابات العملاء الجدد، والمتكامل مع نظام هوية قطر الرقمية، بما يتيح فتح الحساب وإصدار البطاقة المصرفية بصورة رقمية وآمنة وفي وقت قياسي. تحولات متسارعة وبدوره، قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحوّلات متسارعة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والتقنية والجيوسياسية على نحو غير مسبوق؛ فقد أظهرت الأحداث الأخيرة كيف يمكن لتطورات محدودة في نطاقها الجغرافي أن تمتد آثارها سريعًا إلى الأسواق العالمية وحركة التجارة والطاقة؛ وفي خضم هذا المشهد تبرز الأنظمة الوكيلة كإحدى أبرز الأدوات التي يُعوَّل عليها في إدارة التعقيد وتسريع الاستجابة للمتغيرات، بوصفها قادرة على تحليل كمٍ هائل من البيانات والمعطيات والتفاعل معها واتخاذ القرارات في أزمنة قياسية، بما ينذر بتحوّلات عميقة في طبيعة النشاط الاقتصادي وآليات اتخاذ القرار خلال المرحلة المقبلة. وأضاف إنَّ توسّع الأنظمة الوكيلة في عالم المال والأعمال لِتَتَولَّى مهامًا كانت حِكرًا على الإنسان لعقود طويلة يجعل بحث موقع التمويل الإسلامي ودوره في هذا المشهد المستقبلي ضرورةً علميةً واستراتيجيةً تتجاوز حدود الاهتمام بالتقنية ذاتها إلى استشراف مستقبل الصناعة المالية ومسارات تطورها؛ فمسؤولية التمويل الإسلامي لا تقف عند حدود الإفادة من هذه التحولات أو التكيّف معها، بل تمتد إلى الإسهام في صياغة نموذجٍ ماليٍّ يجمع بين الكفاءة التقنية والضبط القيَمي، لضمان بقاء التقنية وسيلة لخدمة الإنسان وتحقيق العدالة والتنمية وعمارة الأرض. منصة متكاملة وتابع: يهدف هذا المؤتمر إلى تقديم منصة علمية متكاملة يجتمع من خلالها الباحثون والخبراء والممارسون في مجالات التمويل الإسلامي والتقنيات الذكية لمناقشة أحدث التطورات في الأنظمة الوكيلة، واستشراف مستقبل هذه التقنيات في البيئة المصرفية الإسلامية ومؤسسات الوقف والزكاة، مع دراسة الأطر الشرعية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه الأنظمة الذكية. كما يطرح المؤتمر موضوعًا مبتكرًا في ساحة التمويل الإسلامي عن المؤثرين الافتراضيين ودورهم في دعم المنظومة الوقفية والخيرية. ومن خلال هذه المنصة، يأمل المؤتمر في رسم خريطة طريق متقدمة لتبني الأنظمة الوكيلة في التمويل الإسلامي، بما يضمن التكامل بين الابتكار التكنولوجي والالتزام بالقيم الشرعية، ويرسخ المكانة الريادية للقطاع المالي الإسلامي على المستويين الإقليمي والدولي. وتنظم المؤتمر شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بشراكة استراتيجية مع «بنك دخان»، أما الراعي الرسمي للحدث فهي «وزارة التجارة والصناعة»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي الذهبي «مركز قطر للمال» والراعي البرونزي شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه».

أَكَّدَ المهندس حسن المرزوقي مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الراعي الماسي للحدث) أن الوقف كان ولا يزال ركيزةً أساسية وعلامةً فارقة في مسيرة الحضارة الإسلامية وبناء المجتمعات المعاصرة. واليوم، وفي ظل الطفرة التقنية المتسارعة وبروز الأنظمة الوكيلة الذكية القادرة على اتخاذ القرار المستقل، نجد أنفسنا أمام مرحلة جديدة من التحولات التي تمس مختلف مجالات التمويل الإسلامي والعمل التنموي والمؤسسي، وتفتح آفاقًا واسعة لتطوير إدارة الأصول وتعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة والشفافية. كما تفرض علينا هذه التحولات مسؤولية استشراف آثارها الشرعية والقانونية والتنظيمية، وحوكمة هذه التقنيات وتوظيفها بالشكل الذي يحقق المصلحة ويعزز التنمية المستدامة، ويضمن في الوقت ذاته نماء الأصول الوقفية واستدامتها وتحقيق شروط الواقفين، في إطار شرعي منضبط يوازن بدقة بين متطلبات الابتكار والالتزام بقيمنا الراسخة. وأضاف قائلًا: إن مساهمة الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دعم هذا المؤتمر، ينبثق من صميم رسالتها الوقفية والتنموية في المجتمع. كما يأتي تفعيلًا لمقاصد وأهداف «المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية»، هذا المصرف الذي جعل من دعم المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار، ورعاية البحث العلمي المبتكر، رافدًا أساسيًا لتعزيز الثراء المعرفي ونهضة المجتمع. وتابع: إننا في الإدارة العامة للأوقاف نترقب باهتمام مناقشات هذا المؤتمر وما سيطرحه من رؤى وأفكار حول مستقبل التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة الذكية، وما تتيحه هذه التقنيات من فرص واعدة للمؤسسات المالية والتنموية والوقفية، وما تثيره في المقابل من تحديات شرعية وقانونية وتنظيمية تستوجب الدراسة والتأصيل. كما نتطلع إلى ما سيسفر عنه المؤتمر من معالجات علمية وتوصيات عملية تتصل بتطوير المؤسسات المالية الإسلامية، وتعزيز كفاءة إدارة الوقف، والاستفادة من التطبيقات الرقمية الحديثة في خدمة التنمية والمجتمع. ونأمل أن تكون هذه المخرجات والتوصيات مرجعًا عمليًا يسهم في دعم التحول الرقمي المسؤول، وتعزيز الحوكمة والكفاءة والاستدامة في مختلف مجالات العمل المالي والتنموي الإسلامي، كما يسعدنا الإعلان عن دعم الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لجائزة مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي، والتي سيتم تدشينها ضمن أعمال هذا المؤتمر، آملين أن تشكل هذه الجائزة منصةً رائدةً لتكريم الإبداع والتميز، ودافعًا لتطوير المعرفة والممارسات المهنية في مختلف مجالات التمويل الإسلامي، بما يسهم في تعزيز تنافسيته وريادته على المستويين الإقليمي والدولي. مبادرة عالمية رائدة لتكريم الإنجازات الاستثنائية إطلاق جائزة مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي لتشجيع البحث العلمي شَهدَ مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي الإعلان عن إطلاق جائزة مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي وهي مبادرة عالمية رائدة تهدف إلى تكريم الإنجازات الاستثنائية في قطاع الاقتصاد والتمويل الإسلامي وتمثل منصة فريدة للاحتفاء بالرواد وتشجيع البحث العلمي في مختلف مجالات العمل المالي والمصرفي الإسلامي. وتهدف الجائزة، التي ترعاها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع بيت المشورة للاستشارات المالية، إلى تكريم التميز والابتكار في مجال الاقتصاد الإسلامي، وتبلغ قيمتها الإجمالية 225 ألف ريال قطري. وتنقسم فئات الجائزة إلى ثلاث فئات: الأولى عن التميز البحثي في الاقتصاد الإسلامي وتتوزع قيمتها إلى ثلاثة تصنيفات: الأول بقيمة 35 ألف ريال، الثاني بقيمة 25 ألف ريال، والثالث بقيمة 15 ألف ريال، أما الفئة الثانية فتمنح لأفضل كتاب في الاقتصاد الإسلامي وقيمتها 50 ألف ريال، والفئة الثالثة للجائزة فيتم منحها لأفضل ابتكار في الاقتصاد الإسلامي وقيمتها 100 ألف ريال. ويبدأ التقديم والتسجيل للجائزة من 16 يونيو وينتهي في 30 سبتمبر 2026.

أطلق الدولي الإسلامي حملة ترويجية جديدة غير مسبوقة، تطرح للمرة الأولى في قطر مُخصصة لحاملي بطاقات Visa الائتمانية والخصم من الأفراد والشركات، تتيح لهم فرصة استثنائية للفوز بجوائز كبرى تصل قيمتها الإجمالية إلى 3 ملايين ريال قطري على هيئة «صكوك»، وذلك في إطار جهود البنك المُستمرة لتقديم مكافآت مُبتكرة ذات قيمة مضافة ومستدامة لعملائه. وتتميز الحملة، التي تمتد من 10 يونيو 2026 ولغاية 17 يناير 2027، بنوعية جوائزها الفريدة التي تمثل نقلة في مفهوم المكافآت المصرفية؛ حيث تمنح 3 فائزين (اثنان من فئة الأفراد، وفائزًا واحدًا من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة) صكوكًا بقيمة مليون ريال قطري لكل منهم، ما يحوّل الفائزين مباشرة إلى مستثمرين في أدوات مالية مُجزية. وبحسب تفاصيل الحملة، فإن فرصة الفوز مُتاحة لجميع حاملي بطاقات Visa الحالية أو الجديدة التي تصدر خلال فترة الحملة، ويتم احتساب الفرص بناءً على الإنفاق التراكمي للمُشتريات (التي لا تقل قيمتها عن 100 ريال قطري للمعاملة الواحدة، وباستثناء سحوبات النقد والصراف الآلي)، حيث يحصل العميل على فرصتين لدخول السحب مُقابل كل 1000 ريال قطري من الإنفاق الدولي باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم، وفرصة واحدة مقابل كل 1000 ريال قطري من الإنفاق المحلي باستخدام بطاقات الائتمان فقط. وللتأهل لدخول السحب النهائي الذي سيجرى في 28 يناير 2027، يشترط بلوغ حد أدنى للإنفاق التراكمي خلال فترة الحملة بقيمة 50,000 ريال قطري لفئة الأفراد، و80,000 ريال قطري لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي تصريح له بمناسبة إطلاق هذه الحملة المبتكرة، قال السيد خالد عبد الرحمن الشيبي، رئيس قطاع تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي: نحن فخورون بإطلاق هذه الحملة غير المسبوقة التي تتجاوز المفهوم التقليدي للجوائز المصرفية، إن تقديم المكافآت على شكل صكوك بالملايين هو ابتكار نوعي يعكس التزامنا بنشر ثقافة الاستثمار، وتمكين عملائنا من الأفراد والشركات على حد سواء من دخول عالم الاستثمار المجزي وتنمية ثرواتهم عبر أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأضاف الشيبي: لقد حرصنا في تصميم هذه الحملة على شموليتها لتجمع بين مكافأة الأفراد وتقديم دعم استراتيجي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي نعتبره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ومن خلال نظام احتساب المُشتريات محليًا ودوليًا، فتحنا آفاقًا واسعة وعادلة للجميع للفوز بصكوك تصل قيمتها إلى 3 ملايين ريال قطري، ما يجعل من كل عملية دفع ببطاقة Visa خطوة نحو استثمار مُستقبلي واعد.   وأشار رئيس قطاع تطوير الأعمال إلى أن: هذه المبادرة تأتي تماشيًا مع التوجهات الوطنية لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني الآمن، وتؤكد ريادة الدولي الإسلامي في تقديم حلول مصرفية تدمج بين التحفيز الحقيقي والقيمة الاستثمارية المُستدامة التي تخدم العميل والمجتمع المصرفي.   ودعا الدولي الإسلامي جميع عملائه من الأفراد والشركات إلى الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية وزيادة استخدام بطاقات Visa الخاصة بهم خلال فترة الحملة، كما يمكنهم الاطلاع على الشروط والأحكام الكاملة عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو متابعة منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلن مصرف الإنماء عن عزمه استرداد صكوك رأس المال الإضافية من الفئة 1 بقيمة 5 مليارات ريال بالكامل، بالقيمة الاسمية التي تم إصدارها عام 2021. ووفق بيانه فقد اختار المصرف استرداد الصكوك في تاريخ الاستدعاء الأول التعاقدي 1 يوليو 2026، حيث سيتم تحويل القيمة الاسمية للصكوك وأي مبلغ توزيع أرباح دوري مستحق الدفع عن الفترة المنتهية وباستثناء تاريخ 1 يوليو 2026 إلى حملة الصكوك بتاريخ بناءً على ما يملكه كل منهم بتاريخ 16 يونيو 2026، وقد تم الحصول على الموافقة التنظيمية المطلوبة لذلك. وتبلغ القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد مليون ريال لكل صك، فيما يبلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة 5 ألف صك.