اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) مشاركته في أنشطة وفعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي عُقدت في الولايات المتحدة الأميركية من 13 إلى 18 الجاري. كما شارك في حفل استقبال البنوك الكويتية 2025 الذي نظَّمه اتحاد مصارف الكويت على هامش الاجتماعات، تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، والذي عُقد في 15 الجاري بعاصمة الولايات المتحدة الأميركية (واشنطن)، بحضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم، وسفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم البديوي، ورئيس اتحاد مصارف الكويت ومجلس إدارته، وممثلي البنوك، وعدد من الضيوف الدوليين، لتعزيز التواصل مع المجتمع المالي العالمي. كما استضافت الشيخة الزين الصباح الوفد الكويتي على حفل عشاء بسفارة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية، بحضور د. صبيح المخيزيم. وعُقدت الاجتماعات بحضور مجموعة من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، لمناقشة عدد من القضايا، منها: ديناميكيات الاقتصاد العالمي، إضافة إلى آليات تحقيق التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجه الأسواق المالية الدولية. وفي ختام هذه الاجتماعات، أصدرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية بياناً تضمَّن إرشادات للمجلسين التنفيذيين للمؤسستين، واستعرضت نتائج مناقشاتها للاقتصاد العالمي، وتطورات الأسواق المالية، وغير ذلك من قضايا التنمية المُلحَّة، والموارد المالية اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية. وتُعد هذه الفعاليات الدولية من أبرز المنصات العالمية لتبادل الرؤى والخبرات في مجال الاقتصاد والمالية، حيث تُسهم في رسم السياسات المستقبلية، ومواجهة التحديات العالمية، مثل: التغيُّر المناخي، والابتكار الرقمي. وحققت مشاركة KIB نجاحاً ملحوظاً، من خلال تعزيز حضوره كمؤسسة مالية مصرفية كويتية لها دور بارز في دعم الاقتصاد الوطني، والارتقاء بمفهوم الاستدامة، مما يعكس التزامه بمعايير التميز العالمية، ويُسهم في ترسيخ سُمعة الكويت كمركز مالي إقليمي وعالمي. وفي حين تُبرز مشاركة القطاع المصرفي الكويتي بهذه المحافل الدولية التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون العالمي واستشراف أحدث الاتجاهات، حيث يُثري هذا التفاعل رؤى البنوك الكويتية ويدعم مسيرتها التنموية، يؤكد KIB من خلال هذه المشاركات استراتيجياته المستقبلية في تبنِّي الابتكارات التكنولوجية والحلول المالية المستدامة، لاسيما أن هذه الخطوات تعزز قدرته التنافسية. تجدر الإشارة إلى أن KIB يعتبر المشاركة في الملتقيات المصرفية والاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، جزءاً أساسياً من استراتيجيته الهادفة إلى تأكيد مكانته في القطاع المالي، وتوسيع دائرة معارفه وخبراته، بما ينعكس إيجاباً على دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

توَّجت مؤسسة غلوبال فاينانس العالمية، بنك بوبيان بجائزتين مرموقتين على المستويين العالمي والمحلي، تقديراً لدوره البارز وإسهاماته في مختلف قطاعات الصناعة المصرفية الإسلامية، والتركيز على الاستثمار في برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية لدعم مختلف شرائح المجتمع، حيث تمكَّن البنك من الحصول على جائزة «أفضل بنك إسلامي في مجال المسؤولية المجتمعية على مستوى العالم»، وجائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت» لعام 2025. وجرى تسلُّم الجوائز خلال الحفل الذي أقامته «غلوبال فاينانس» في العاصمة الأميركية (واشنطن) على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2025، بحضور الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري، والمدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات علي الأنصاري، والمدير العام لتمويل الشركات والتمويل الدولي محمد الغانم. الريادة المصرفية وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب التويجري عن اعتزازه بحصول البنك على هذه الجوائز المرموقة، مؤكداً أن جائزة «أفضل بنك إسلامي على مستوى الكويت» تأتي تقديراً لمكانة «بوبيان» الرائدة على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي محلياً، ومواصلة تنفيذ استراتيجيات ناجحة تهدف إلى تحقيق النمو والأداء المتميز في قاعدة أعماله التشغيلية وثقة العملاء والمساهمين. وأضاف أن «بوبيان» يعمل وفق نهج استراتيجي شامل يركز على التحوُّل الرقمي، والابتكار في الحلول المصرفية المبتكرة، وتطوير الخدمات المقدَّمة للأفراد والشركات، بما يُسهم في تعزيز التجربة المصرفية، ويجعل البنك الخيار الأول للعملاء الحريصين على الحصول على خدمات مالية إسلامية تتميَّز بالجودة والسهولة. إنجاز جديد يؤكد نجاح استراتيجيات «بوبيان» في تحقيق النمو المستدام وتعزيز الابتكار المصرفي وأوضح التويجري أن «بوبيان» نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق نمو ملحوظ في مختلف المؤشرات المالية، والحصة السوقية، وتحسُّن في جودة الأصول والسيولة، وكفاءة العنصر البشري، مع الاهتمام بمتانة الوضع المالي والجدارة الائتمانية للبنك. وأكد أن هذه النتائج تأتي نتيجة مباشرة لتنفيذ خطط توسعية مدروسة، وتحقيق أداء تشغيلي قوي، إلى جانب الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية التي أصبحت جزءاً أساسياً من تجربة العملاء. واعتمدت «غلوبال فاينانس» في تقييمها على منهجية شاملة، تضمَّنت تحليل الأداء المالي والاستراتيجي، ومستوى الابتكار في الحلول الرقمية، إلى جانب جودة الأداء التشغيلي وكفاءة السيولة الفعَّالة، بجانب التطور الكبير الذي شهدته قاعدة حلوله المصرفية المتطورة والتميُّز في الخدمات والمنتجات المبتكرة التي تُلبي متطلبات عملائه من مختلف الشرائح، مما يعكس مكانة البنك الرائدة كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية. ريادة عالمية وتعليقاً على جائزة «أفضل بنك إسلامي في المسؤولية المجتمعية على مستوى العالم»، أكد التويجري: «يجسِّد هذا التكريم العالمي التزام (بوبيان) برؤية واضحة في تعزيز التنمية المستدامة والتغيير، ليس على مستوى البنك فحسب، بل على المستوى المجتمع ككل». التويجري: التزام البنك متواصل بالدعم الفعّال للمجتمع وهو ما يعكس ريادته على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي وأوضح أن استراتيجية «بوبيان» في المسؤولية المجتمعية تقوم على ركائز واضحة تتمثل في الجهود المتواصلة في الخدمة المجتمعية، وتمكين الشباب، وإطلاق البرامج الاستراتيجية والشراكات المؤثرة في مجالات التعليم والتدريب وتطوير الكوادر البشرية، إلى جانب تعزيز مستوى رفاهية أفراد المجتمع، عبر مبادرات متنوعة تعزز الحضور والتفوق المجتمعي للبنك، وترسخ مكانته كمؤسسة قريبة من جميع فئات المجتمع الكويتي. وأضاف: «نفخر في (بوبيان) بأن بعض مبادراتنا المجتمعية المؤثرة امتدت لتخدم الإنسانية داخل الكويت وخارجها، ليستمر في رسالته نحو مستقبل أكثر تأثيراً، وهو ما يعكس حرصنا على أن تكون بصمتنا الإيجابية أوسع من حدود العمل المصرفي». وتوجَّه التويجري بالشكر لجميع مَنْ ساهم في تحقيق هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات التي جعلت «بوبيان» في مقدمة العمل المصرفي، مؤكداً أن تحقيق أي تميُّز ونجاح يعتمد في المقام الأول على احترافية فريق العمل، والاستثمار المستمر في جهود موارده البشرية، من أجل تحقيق أعلى مستويات النجاح.

الدوحة، قطر ــ أبرم نادي الامتياز، برنامج الولاء التابع للخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر الدولي الإسلامي، المصرف الإسلامي الرائد في قطر، شراكة استراتيجية لتوفير عروض منتجات مبتكرة، من شأنها أن تقدم قيمة استثنائية لكل من عملاء المصرف وأعضاء نادي الامتياز. وفي هذا السياق، ستطلق الشركتان قريباً منتجاً مشتركاً مخصصاً لأعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية وعملاء الدولي الإسلامي. وقد تم تصميم هذا العرض الفريد، الذي يعدّ المنتج المصرفي الأول من نوعه في دولة قطر، لتعزيز التجربة المصرفية من خلال تقديم فرص حصرية لجمع نقاط أفيوس (Avios )، عملة المكافآت الخاصة بنادي الامتياز. ووقع اتفاقية الشراكة كل من م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي. وبهذه المناسبة، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسر الخطوط الجوية القطرية تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع بنك قطر الدولي الإسلامي، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة في دولة قطر. حيث أن هذه الاتفاقية لا تعكس التزامنا المستمر بزيادة التعاون مع القطاع المصرفي الوطني فحسب، بل تقدم أيضاً قيمة مضافة لأعضاء نادي الامتياز. كما وأن هذه الشراكة تمثل نموذجاً للتعاون والتآزر الفعال بين قطاع الطيران وقطاع المصرفي الإسلامي في قطر." ومن جانبه، قال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي: "يسعدنا توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية المعززة مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، برنامج الولاء للناقلة الوطنية لدولة قطر التي تعدّ رمزاً للتميز والابتكار في جميع أنحاء العالم. كما وتعكس الاتفاقية توافق رؤيتنا المشتركة لتزويد عملائنا المشتركين بأفضل الحلول والخدمات الممكنة، بما يتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم المتنوعة." وأضاف الدكتور الشيبي قائلاً: " ومن خلال هذه الشراكة مع نادي الامتياز، سنقدم منتجات تجمع بين المزايا المصرفية الحديثة والمكافآت الحصرية المصممة لعشاق السفر، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة مصرفية وسفر سلسة تعكس ريادة دولة قطر العالمية في كلا القطاعين. حيث نبقى ملتزمين بتطوير منتجات جديدة وحديثة تعزز مستوى الخدمات المصرفية وتعكس مواءمتنا مع الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي كما وتساهم في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز مكانة دولتنا كدولة رائدة عالمياً ومركز مالي متميز." وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة المعززة تتزامن مع عرض الشراكة الحالي الذي يسمح لأعضاء نادي الامتياز بتحويل نقاط الدولي الإسلامي (QIIB) الخاصة بهم إلى نقاط أفيوس (Avios). كما وتعدّ شهادة على جهود نادي الامتياز لتعزيز التحالفات التي توفر لأعضائه فرصاً موسعة لجمع واستبدال نقاط أفيوس (Avios).

أعلنَ الدوليُّ الإسلاميُّ عن أسماءِ خمسةَ عشرَ فائزًا بالجوائز الفصليَّة والشهريَّة لشهر سبتمبر 2025 ضمن سحوبات جوائز حساب التوفير «جود»، حيث فازَ خمسةُ عملاء بالجوائز الفصليَّة التي تبلغُ قيمة كل منها خمسين ألف ريال قطري، فيما فاز عشرة ُعملاء بالجوائز الشهرية، وقيمة كل منها عشرة آلاف ريال قطري. وجرى السحب في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وعدد من مسؤولي الدولي الإسلامي. والفائزون بالجوائز الفصلية لشهر سبتمبر 2025 (قيمة كل جائزة 50,000 ريال قطري)، هم: مريم علي المالكي، ومهدي محمد الاحبابي، وأكرم أحمد علي، ومحمد أرحمة الكواري، وعبدالله يوسف العلي. أمَّا العملاء الفائزون بالجوائز الشهرية لشهر سبتمبر 2025 (قيمة كل جائزة 10,000 ريال قطري)، فهم: حياة محمد التميمي، وشفقات زمان عبدالقيوم، مريم مبارك الفضالة، وراشد عيسى المسيفري، ومنصور عبدالله العمادي، وخالد علي سيف الدين، وريم علي المزروعي، ونور أحمد العمادي، ومريم محمد الرميحي، ومحمد علي الكربي. جدير بالذكر أنَّ «جود» هو حساب توفير مُنافس يوفر مزايا كثيرة للعملاء في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحَها العميلُ، إضافةً إلى أنه يتيح الحصول على توزيعات الأرباح بشكل رُبع سنوي، كما يمكن للعميل السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويبلغُ العدد الإجمالي لجوائز حساب التوفير «جود» من الدولي الإسلامي 141 جائزة سنويًا، منها واحدة كبرى بقيمة مليون ريال، فضلًا عن 20 جائزة ربع سنوية (5 في كل ربع) بقيمة 50 ألف ريال لكل جائزة، كما يتيحُ الحساب للعملاء الفوز ب 120 جائزة شهرية (10 شهريًا) قيمة الجائزة الواحدة 10,000 ريال قطري. ويعتبر كلّ عميل لديه حساب توفير «جود» من الدولي الإسلامي مؤهّل لدخول السحب والفوز بإحدى الجوائز الكثيرة التي يوفّرها، حيث يمنح كل رصيد بقيمة 10,000 ريال قطري، العميلَ فرصةً للربح في السحوبات المختلفة التي تجري خلال العام.

وافق بنك فيصل الإسلامي المصري على بيع قطعة أرض بشارع النزهة بمدينة نصر – محافظة القاهرة، لصالح شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية. وتبلغ مساحة قطة الأرض 17,9 ألف متر مربع، مقابل 914.5 مليون جنيه، مع إرجاء التنفيذ لحين دراسة عرض آخر مقدم من أحد المستثمرين للبنك في هذا الشأن. يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية البنك لتعظيم العائد من أصوله غير المستغلة، وتعزيز محفظة استثماراته العقارية بما يتماشى مع خطته التوسعية.

أعلن بنك البركة مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أحدث عروضه التمويلية، والذي يتيح للعملاء إمكانية تأجيل أول قسط لمدة تصل إلى 3 أشهر عند الحصول على تمويل جديد من البنك، مؤكدًا أن العرض ساري لفترة محدودة. وأوضح البنك أن البرنامج يأتي ضمن حرصه على توفير حلول تمويلية مرنة تلائم احتياجات مختلف شرائح العملاء، سواء الموظفين أو أصحاب المهن الحرة، مع الحفاظ على توافق جميع المنتجات مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال نظام المرابحة. تفاصيل ومزايا التمويل الشخصي من بنك البركة مبلغ التمويل: يصل إلى 5 ملايين جنيه. مدة السداد: حتى 144 شهرًا. نسبة عبء المديونية: 50% من صافي الدخل. أسعار ربح تنافسية. التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. الفئات المستفيدة الموظفون من 21 إلى 60 عامًا. أصحاب المهن الحرة والأعمال حتى 65 عامًا عند انتهاء مدة التمويل. المستندات المطلوبة بطاقة رقم قومي سارية. فاتورة مرافق حديثة (كهرباء – غاز – هاتف). للعاملين: في حالة تحويل الراتب: تعهد بتحويل الراتب أو القسط، أو كشف حساب معتمد لآخر 3 أشهر، أو شهادة دخل حديثة موثقة بختم النسر أو توقيع بنكي. في حالة عدم تحويل الراتب: كشف حساب معتمد لآخر 3 أشهر أو شهادة دخل موثقة حديثة. لأصحاب المهن الحرة والأعمال: كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر. سجل تجاري حديث وبطاقة ضريبية سارية. ودعا بنك البركة الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل إلى الاتصال على الخط الساخن 19373 أو زيارة أقرب فرع من فروع البنك المنتشرة في مختلف المحافظات.

نجح تحالف مصرفى يضم كلاً من بنك مصر بصفته المرتب الرئيسى الأولى، مسوق التمويل، وكيل التمويل، بنك الحساب، ومقرض والبنك الأهلى المصرى بصفته المرتب الرئيسى الاولى، مسوق التمويل، وكيل الضمان، بنك المستندات، وبنك حساب حقوق الملكية، ومقرض، وبنك أبوظبى التجارى – مصر بصفته البنك التقنى – مقرض، وبنك البركة – مصر بصفته مقرض، وبنك نكست بصفته مقرض، فى إبرام عقد تمويل مشترك طويل الاجل لصالح شركة سكاى انوفو لتملك وتقسيم الأراضى بحد أقصى سبع سنوات وتسعة اشهر وبقيمة 7 مليارات جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع «Park St.Edition» بالقاهرة الجديدة بالجولدن سكوير والتى تبلغ حوالى 16٫05 مليار جنيه.   وقد قام بالتوقيع على عقد التمويل كل من هشام عكاشة الرئيس التنفيذى لبنك مصر، ومحمد الاتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصري، وهشام عباس رئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات لبنك أبو ظبى التجارى – مصر وحازم حجازي الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر وتامر سيف الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك نكست ، وأيمن حسين مؤسس شركة سكاى للاستثمارات وإدارة الأصول العقارية التابعة لمجموعة سكاى للتملك وإدارة المشروعات . وقال محمد الاتربى أن مشاركة البنك فى التمويل تعد امتداداً لدوره الاستراتيجى فى دعم القطاعات والمشروعات الحيوية التى تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة، وفى مقدمتها قطاع التطوير العقاري، لما له من دور مباشر فى تحفيز النشاط الاقتصادى خلق فرص عمل جديدة من خلال الصناعات المكملة لهذا النشاط، إلى جانب مساهمته فى تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية فى واحدة من أهم المناطق العمرانية الجديدة، مضيفا أن البنك الأهلى المصرى يولى اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات التى تساهم فى زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية والخدمات المتكاملة. وصرّح هشام عكاشه بأن مشاركة البنك فى هذا التمويل تأتى استكمالاً لدوره الرائد فى دعم المشروعات الكبرى ذات الأثر المباشر على الاقتصاد المصري، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 وخطط الدولة للتنمية العمرانية، وأكد أن القطاع العقارى يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية التى تنعكس على العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أن بنك مصر حريص على تمويل هذا النوع من الاستثمارات الحيوية بما يخدم بشكل عملى خطط التنمية المستدامة. وقال المهندس أيمن حسين أن هذا التحالف يعكس الثقة الكبيرة التى يوليها القطاع المصرفى لمشروع Park St. Edition اولى مشروعات شركة سكاى انوفو لتملك وتقسيم الأراضى كما نلتزم بالاستمرار فى إطلاق مشروعات قوية وذات قيمة مضافة، تجمع بين الجودة العالية، الاستدامة، والصحة،والابتكار. وصرّح ايهاب السويركى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى التجارى – مصر، أن مشاركة البنك فى هذا التمويل تأتى انطلاقًا من حرص البنك المستمر على دعم وتطوير القطاع العقاري، حيث يهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تمكين المطورين العقاريين من تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية. وصرح حازم حجازي أن المشاركة فى هذا التمويل المشترك بحصة تبلغ مليار جنيه امتدادًا لجهود البنك فى تقديم حلول تمويلية استراتيجية تسهم فى دعم المشروعات الاستثمارية الكبري، ومن خلال هذه المشاركة، يواصل البنك التزامه بدعم قطاع التطوير العقارى وتعزيز الاستثمارات التى تساهم فى دفع النمو الاقتصادي.» وأكد تامر سيف الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك نكست، أن مشاركة البنك فى هذا التحالف تعكس رؤية البنك فى دعم المشروعات المتميزة، والذى يعد منها مشروع انشاء واحدة من أرقى المجمعات السكنية والتجارية المتكاملة التى تستند الى الدمج بين التصميم المتميز، والخدمات المتكاملة، والموقع الاستراتيجى الذى يجعله إضافة فعالة لخريطة التطوير العمرانى فى مصر.  

ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة ببورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 420.7 مليون ريال عُماني مقابل 390 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة نموًّا بنسبة 7.8 بالمائة. واستفادت البنوك من تحسن أداء الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، وانعكست المؤشرات الاقتصادية المحلية على أداء البنوك مع الإعلان عن إنشاء مشروعات جديدة، واتجاه الشركات والأفراد إلى التمويل الذي يقدمه القطاع المصرفي. وحقق بنك مسقط أعلى الأرباح عند 191.5 مليون ريال عُماني، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 12.2 بالمائة عن الأرباح الصافية التي حققها البنك في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 170.7 مليون ريال عُماني، وجاء بنك صحار الدولي ثانيًا بـ 70.7 مليون ريال عُماني، ثم البنك الوطني العُماني في المرتبة الثالثة بـ 51.8 مليون ريال عُماني، وحل بنك ظفار رابعًا بـ 36 مليون ريال عُماني، وجاء البنك الأهلي في المرتبة الخامسة بـ 32.4 مليون ريال عُماني، فيما جاء بنك عُمان العربي سادسًا بـ 23.3 مليون ريال عُماني، وبنك نزوى سابعًا بـ 14.8 مليون ريال عُماني. وتمكنت البنوك خلال العام الجاري من رفع حقوق المساهمين فيها بنهاية سبتمبر الماضي إلى 6.7 مليار ريال عُماني مقابل 5.9 مليار ريال عُماني في سبتمبر من العام الماضي، وصعد إجمالي الأصول من 40.8 مليار ريال عُماني إلى 44.1 مليار ريال عُماني. واتخذت البنوك السبعة المدرجة ببورصة مسقط خلال العام الجاري العديد من الخطوات لتحقيق مزيد من النمو في الأداء التشغيلي وتنويع المنتجات وزيادة الأرباح، إذ قام بنك مسقط بإصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي باستحقاق مدته 5 سنوات ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل، وقال البنك إن هذه السندات التي تم الاكتتاب فيها في شهر سبتمبر الماضي من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين سيتم إدراجها في البورصة الإيرلندية، مشيرًا إلى أن هذا الإصدار يستهدف توفير متطلبات البنك من التمويل بالدولار الأمريكي على المدى الطويل لتعزيز نمو أصوله ودعم المشروعات التمويلية المختلفة. وخلال العام الجاري، قام بنك صحار الدولي بإصدار سندات دائمة من الفئة الأولى بقيمة 200 مليون ريال عُماني عن طريق اكتتاب خاص، وتم إدراج هذه السندات ببورصة مسقط في 30 سبتمبر الماضي. وفي ذات السياق، وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك ظفار التي عُقدت في شهر مارس 2025 على إنشاء برنامج سندات يورو متوسطة الأجل بمبلغ تقديري يبلغ مليار دولار أمريكي، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الوطني العُماني التي عُقدت في مارس على خطط زيادة رأسمال البنك على شكل إصدار سندات دائمة واحدة أو أكثر من إصدار رأس المال الإضافي من الفئة الأولى على مدى السنوات الخمس المقبلة من تاريخ موافقة الجمعية غير العادية بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالريال العُماني. وشهد العام الجاري قيام عدد من البنوك بزيادة رأسمالها عبر إصدار أسهم حق أفضلية، إذ قام بنك عُمان العربي بإصدار أسهم حق أفضلية بمبلغ 50 مليون ريال عُماني بسعر 151 بيسة للسهم الواحد شاملًا مصاريف الإصدار، وتم إدراج الأسهم في بورصة مسقط في 25 سبتمبر الماضي ليصعد رأسمال البنك إلى 216.9 مليون ريال عُماني. وقام البنك الأهلي خلال العام الجاري بإصدار أسهم حق أفضلية بقيمة 50 مليون ريال عُماني بسعر 142 بيسة للسهم الواحد ضمن خططه لتعزيز رأس المال وتدعيم نمو الأعمال، وقد تم إدراج أسهم حق الأفضلية في بورصة مسقط في أغسطس 2025 ليرتفع بذلك رأسمال البنك إلى 294.9 مليون ريال عُماني. من جهته، أقر بنك نزوى تنفيذ خطة استراتيجية لتعزيز قاعدة رأس المال تتضمن إصدار رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 60 مليون ريال عُماني، وقال البنك إن هذا البرنامج يعد أكثر توافقًا مع أهدافه الاستراتيجية طويلة الأجل في ظل اهتمام البنك بدعم خطط التوسع في قطاعات الأعمال الحكومية وقطاع المؤسسات الخاصة والأفراد، وتعزيز قدرة البنك على تلبية الطلب المتنامي على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة من شأنها تدعيم متانة البنك وتعزيز قدرته على اقتناص الفرص المستقبلية وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين وزبائن البنك والمجتمع. وخلال العام الجاري، قام البنك الأهلي المتحد البحريني ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي لكل من شؤون البلاط السلطاني وعدد من المستثمرين من سلطنة عُمان، وقال البنك الأهلي إن بموجب هذه الصفقة تملّك شؤون البلاط السلطاني 17.5 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي، فيما توزعت النسبة المتبقية والبالغة 17.5 بالمائة على عدد من المستثمرين العُمانيين. وشهد العام الجاري اهتمامًا من قبل البنوك بتوسعة نشاطها الخارجي، ففي أغسطس الماضي أعلن بنك صحار أنه يدرس فتح مكتب تمثيل له في جمهورية الصين الشعبية أو هونج كونج، وقال إن هذه المبادرة تأتي بالاتساق مع استراتيجية البنك ورؤيته لتعزيز حضوره في الأسواق المالية العالمية. وخلال العام الجاري، حصل بنك نزوى على الموافقة المبدئية من البنك المركزي العُماني للمضيّ قدمًا في إجراءات فتح فرع للبنك في مركز دبي المالي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقال البنك إن هذه المبادرة تتماشى مع رؤيته لدعم طموحاته في النمو وتوسيع التمويل الإسلامي في سلطنة عُمان على نطاق عالمي وبما يمكّنه من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المتاحة في قطاع التمويل الإسلامي. وفي مجال الاستحواذ، قام بنك ظفار خلال العام الجاري بالاستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك برودا – فرع عُمان، ومن جهته قام بنك صحار الدولي بمخاطبة البنك المركزي العُماني للحصول على الموافقة المبدئية لتقديم عرض غير ملزم للاستحواذ على حصة 100 بالمائة في شركة بيت التأمين المعروفة اختصارًا بـ “بيمة” التي تعد أول منصة تأمين رقمية متكاملة. وقد انعكست هذه الأخبار على أسهم البنوك التي تمكنت خلال العام الجاري من تحقيق العديد من المكاسب.

أعلن البنك البنك السعودي الفرنسي عزمه إصدار صكوك إضافية من الشريحة الأولى مقومة بالريال وطرحها طرحًا خاصاً داخل المملكة بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، بقيمة8 مليار ريال، وذلك بهدف تقوية القاعدة الرأسمالية للبنك. ووفق بيان البنك على "تداول" فقد تم تعين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمدير بشكل منفرد لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص المحتمل. حيث سيخضع عرض الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.  

  أكد تقرير صادر عن وكالة (ستاندر أند بورز) أن السعودية تحقق تقدما كبيرا في تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على عائدات النفط، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي من أهدافها تطوير قطاع مالي قوي - تحديدا من خلال النهوض بأسواق رأس المال - لتمويل المشاريع الرئيسية. ولذلك تهدف الحكومة السعودية إلى جذب القطاع الخاص والمستثمرين المؤسسين الأجانب، في حين ستواصل البنوك أداء دور محوري في تمويل رؤية 2030. يشار إلى أن مسؤوليات التمويل انتقلت من الحكومة المركزية إلى الكيانات المرتبطة بالحكومة والقطاع الخاص. ويتابع التقرير أن هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) أطلقتا في السنوات الأخيرة مبادرات جوهرية لتعزيز إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال وتعزيز الشفافية. وتشمل هذه الجهود تبسيط عمليات الإدراج في السوق المالية، والاستثمار في البنية التحتية للسوق، وتطبيق اللوائح التنظيمية التي تسهل وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق . وساهم إدراج الأسهم السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ومؤشرات عالمية أخرى، مثل Russell FTSE وJones Dow P&S، في زيادة جاذبية الأسهم السعودية بين المستثمرين الدوليين وعلى الرغم من أن سوق الأسهم السعودية تطور بسرعة، إلا أن سوق الدين لا يزال أمامه طريق طويل. وبفضل قاعدة الودائع الكبيرة التي يتمتع بها، أصبح النظام المصرفي الممول الرئيسي لاقتصاد البلاد، مما حد من حاجة المصدرين إلى اللجوء إلى أسواق رأس المال الدولية. لكن مع تقلص حجم السيولة على مدى السنوات القليلة الماضية، بدأ المصدرون، بما في ذلك البنوك، في استكشاف طرق بديلة لتأمين السيولة، على سبيل المثال عن طريق إصدار أوراق مالية في أسواق رأس المال الدولية. ومثلت الصكوك حصة كبيرة من الإصدارات، حيث بلغت 23.2 % من إجمالي الإصدارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 و70.1 من إجمالي إصدارات 2024.

وقعت الشركة الطبية التخصصية "إس إم سي للرعاية الصحية" السعودية اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 1.1 مليار ريال، وفقا لما أعلنته في إفصاح نشر على "تداول" اليوم الخميس. الاتفاقية، التي جرى توقيعها مع البنك السعودي الأول، تتضمن تسهيلات طويلة الأجل بقيمة 800 مليون ريال ، إضافة إلى تسهيلات قصيرة الأجل لمتطلبات رأس المال العامل بقيمة 300 مليون ريال.   التسهيلات طويلة الأجل تبلغ مدتها 144 شهرا، في حين تصل مدينة التسهيلات قصيرة الأجل إلى 8 أشهر فقط.   ستستخدم الشركة التسهيلات طويلة الأجل لتمويل مشروع إنشاء مستشفى جديد (إس إم سي 4) في الرياض، طريق الأمير فيصل بن بندر – ضاحية خزام. أما التسهيلات قصيرة الأجل فتستخدمها الشركة لمتطلبات رأس المال العامل للشركة. ستكون الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر من الشركة ورهن الأرض التي سيتم بناء المشروع عليها.  

في تأكيد جديد على ريادته في تطوير الحلول المصرفية الرقمية، أعلن بنك بوبيان إطلاق خدمة «Split Bill»، بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، الرائدة في خدمات الدفع الرقمي، كأحدث إضافة نوعية لمنظومة حلول الدفع المتكاملة التي يقدمها لعملاء المصرفية للأعمال والشركات. ومع هذه الخدمة، يصبح «بوبيان» أول بنك في الكويت يطرح هذه التجربة المتطورة، التي تتيح تقسيم الفاتورة بين مجموعة من الأفراد بشكل فوري عبر جهاز نقاط البيع (POS)، بحيث يمكن لكل شخص دفع حصته أو نسبته من المبلغ مباشرة باستخدام بطاقته المصرفية (الائتمانية، السحب الآلي، أو المسبقة الدفع)، دون الحاجة إلى جمع المبلغ على بطاقة واحدة أو استخدام الروابط الإلكترونية التقليدية. الشمري: Split Bill بالتعاون مع «كي نت»... خطوة تعزز منظومة المدفوعات وقال المدير العام للقنوات المصرفية المباشرة في بنك بوبيان، خالد الشمري: «خدمة Split Bill تشكل فصلا جديدا في مسيرة بوبيان نحو ابتكار منتجات وحلول مصرفية تُطرح لأول مرة في السوق الكويتي، لتواكب الحياة العصرية وتلبي احتياجات قطاع الأعمال على اختلاف أنشطته. هي ليست مجرد خاصية تقنية، بل ابتكار لمفهوم الدفع الجماعي، ويجعل تجربة الأفراد أكثر سهولة ومرونة، وفي الوقت نفسه يضيف قيمة مباشرة لأصحاب الأنشطة التجارية من خلال دعم كفاءة أعمالهم التشغيلية». من جانبه، قال مساعد المدير العام لإدارة المصرفية للأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة زيد السعدون: «إطلاق خدمة Split Bill يأتي في إطار استراتيجيتنا المتكاملة لدعم نمو قطاع الأعمال وتزويده بحلول مصرفية مبتكرة تعكس فهما لاحتياجات السوق. نحن في بوبيان نضع عملاء المصرفية للأعمال في صميم أولوياتنا، ونؤمن بأن تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه». وأضاف السعدون: «حرصنا على أن تشمل مزايا الخدمة جميع الأطراف، فهي تدعم أصحاب الأنشطة التجارية من خلال معاملات دقيقة منفصلة تُسجَّل على حدة بأرقام مرجعية واضحة، مما يسهّل المطابقة والتسويات اليومية دون الحاجة إلى أي تجهيزات إضافية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان. وفي الوقت نفسه تمنح الأفراد تجربة تغيّر أسلوب الدفع الجماعي، حيث يمكن لكل شخص معرفة حصته بدقة ودفعها بالطريقة التي تناسبه والحصول على إيصال مستقل يؤكد العملية».