وقعت عزيزي للتطوير العقاري، اتفاقية تعاون إستراتيجي مع بنك دبي الإسلامي تهدف إلى دعم حلول التمويل العقاري المستدام وتعزيز تبني الممارسات البيئية المسؤولة في القطاع العقاري. وتم توقيع الاتفاقية خلال فعالية نظمها بنك دبي الإسلامي والمتخصصة في الاستدامة العقارية تحت عنوان «إطلاق العنان للتمويل المستدام: التحول نحو قطاع عقاري أكثر استدامة»، بحضور مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، والدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي. ووقع الاتفاقية كل من فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي، ونفيد علي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك دبي الإسلامي، خلال الفعالية التي استضافها فندق بارك حياة دبي. وتعكس الاتفاقية الرؤية المشتركة للطرفين في دعم التحول نحو نموذج تطوير عقاري أكثر استدامة، من خلال استكشاف حلول تمويلية متخصصة تسهم في تعزيز كفاءة المشاريع العقارية وتقليل أثرها البيئي، بما يواكب التوجهات الوطنية لدولة الإمارات في مجالات الاستدامة والتنمية طويلة الأمد. وبموجب الشراكة، تعمل عزيزي للتطوير العقاري على دراسة فرص التمويل الأخضر المنظم بما يدعم أهداف الاستدامة ضمن محفظتها المتنامية من المشاريع، ويسهم في تطوير ممارسات عقارية أكثر استدامة على مستوى القطاع، مع تعزيز القيمة طويلة الأجل للمستثمرين والعملاء ومختلف الأطراف المعنية. قيمة مستدامة وأكد مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، أن الاستدامة في نهج شركة عزيزي للتطوير العقاري تعتبر جزءاً أساسياً من رؤيتها طويلة المدى، ومحركاً رئيسياً لخلق قيمة مستدامة وتحقيق نمو مسؤول. وأضاف: «تمثل شراكتنا مع بنك دبي الإسلامي خطوة مهمة نحو تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم أجندة الاستدامة في دولة الإمارات، وتسهم في ترسيخ قطاع عقاري أكثر مرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل». وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي: «يسرنا التعاون مع بنك دبي الإسلامي في هذه المبادرة التي تنسجم مع رؤيتنا طويلة المدى لتطوير مشاريع تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لدولة الإمارات». وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والمطورين الرئيسيين والمقاولين والاستشاريين والخبراء المتخصصين، حيث ناقش المشاركون مستقبل الاستدامة في القطاع العقاري وآليات تطوير حلول التمويل الأخضر في دولة الإمارات. كما تضمنت جلسات عمل وإحاطات متخصصة تناولت الحلول التمويلية لمشاريع إعادة تأهيل المباني وتحسين كفاءتها التشغيلية اعتماداً على البيانات، وإدارة النفايات، وممارسات الاقتصاد الدائري في القطاع العقاري، بما يدعم جهود تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة واستدامة على مستوى الدولة.  

قدم البنك الإسلامي الأردني الرعاية الذهبية للمؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر، الذي عُقد تحت عنوان "التكامل الوطني في العمل المناخي: من التكيف الى التحول" برعاية وزير البيئة معالي الدكتور أيمن سليمان وبتنظيم من مؤسسة الياسمين لعقد الدورات التدريبية وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني والمنتدى العربي للبيئة والتنمية وصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وشركة تطوير العقبة وبمشاركة واسعة من الوزارات والمؤسسات والمنظمات من القطاعين العام والخاص والمعنية بالاستجابة الوطنية للتغير المناخي، والذي أُقيم في فندق فيرمونت – عمان بتاريخ 27/6/2026. وتأتي رعاية البنك للمؤتمر تجسيداً لمسؤولياته الاجتماعية المستدامة ودعمه للمبادرات التنموية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر، وتأكيداً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدفع العمل المناخي نحو مستقبل أكثر استدامة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية ورؤية الأردن الاقتصادية 2033 في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.  كما أقام البنك على هامش المؤتمر جناحاً خاصاً استعرض فيه خدماته وحلوله التمويلية في المجال البيئي. وتناول المؤتمر محاور متخصصة شملت الحوكمة المناخية والتكامل المؤسسي، والأمن الصحي والتكيف المناخي، ومرونة المدن في عصر التغير المناخي، والاقتصاد الأزرق في الأردن، والعلاقة بين المناخ وسبل العيش والحماية، والجهود الدولية في دعم العمل المناخي في الأردن، ودور جمعيات مستخدمي المياه في رفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه الزراعية.

تصدر سهم بنك البركة -مصر ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بمستهل تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 3.19% ليصل إلي مستوى 20,69 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 802,2 ألف جنيه، من خلال تداول 39,3 ألف سهم. واحتل سهم بنك التعمير والاسكان المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 1.24% ليصل إلي مستوى 155,93 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 6,31 مليون جنيه، من خلال تداول 40,84 ألف سهم. ثم سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.03% ليصل إلي مستوى 35 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 376 ألف جنيه، من خلال تداول 10,7 ألف سهم. بينما تراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر بمستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.69% ليصل إلي مستوى 44,69 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1,99 مليون جنيه، من خلال تداول 44,43 ألف سهم. وتراجع سهم بنك كريدي اجريكول بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 23,4 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 532,91 ألف جنيه، من خلال تداول 22,7 ألف سهم. وسجل سهم البنك التجاري الدولي -مصر CIB تراجعاً بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 129,34 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 16,9 مليون جنيه، من خلال تداول 130,4 ألف سهم. فيما استقر عدد 6 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الاثنين متمثلين في أسهم: المصرف المتحد، بنك قناة السويس، بنك قطر الوطني -مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار والبنك المصري الخليجي.

استكمالاً للنجاح الذي حققته مبادرة ترميم وافتتاح المدرسة الوقفية بقرية الهجار في ولاية العوابي، وقع بنك العز الإسلامي وجمعية دار العطاء اتفاقية تعاون جديدة لترميم وتأهيل مدرسة ثانية في ولاية الحمراء، في خطوة تعكس التزام الطرفين المتواصل بدعم التعليم وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان. ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة تأهيل وتطوير مدرسة تخدم أكثر من ٢٠ قرية مجاورة في ولاية الحمراء، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة ومحفزة للتعلم، ويعزز فرص الوصول إلى التعليم للأطفال في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل الأجيال القادمة. وقد وقع الاتفاقية كل من المكرمة مريم بنت عيسى الزدجالي، رئيس مجلس إدارة جمعية دار العطاء، والفاضل علي المعني، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي، بحضور ممثلين من المؤسستين. وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً للنجاح الكبير الذي حققته مبادرة مدرسة العوابي الوقفية، والتي أسهمت في توفير فرص التعليم المبكر لأكثر من ١٢٠ طفلاً، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء المنطقة. وقد شجعت النتائج الإيجابية والأثر المجتمعي الملموس الذي حققته المبادرة الطرفين على توسيع نطاق التعاون للوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين في مختلف ولايات السلطنة. وفي تعليقها على الاتفاقية، قالت المكرمة مريم بنت عيسى الزدجالي، رئيس مجلس إدارة جمعية دار العطاء: "يظل التعليم أحد أهم الأدوات القادرة على إحداث تغيير مستدام وحقيقي في المجتمعات. وقد أثبتت شراكتنا مع بنك العز الإسلامي في مشروع مدرسة العوابي الأثر الكبير الذي يمكن تحقيقه عندما تتكاتف الجهود لتحقيق هدف مشترك. ويسعدنا اليوم أن نواصل هذه المسيرة من خلال ترميم مدرسة جديدة ستخدم الأطفال والأسر في أكثر من عشرين قرية بولاية الحمراء." من جانبه، قال الفاضل علي المعني، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي: "نؤمن في بنك العز الإسلامي بأن التنمية المستدامة تبدأ من الاستثمار في الإنسان وتمكين المجتمعات. وقد أكد نجاح مشروع العوابي أهمية توفير فرص تعليمية تسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة مع دار العطاء، نفخر بالمساهمة في إعادة تأهيل مرفق تعليمي حيوي سيخدم الأطفال في نطاق جغرافي واسع، ويسهم في دعم التنمية الاجتماعية طويلة الأمد. وتنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية البنك في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة والاستدامة، والتي تركز على تمكين المجتمعات، ودعم التعليم، وتنفيذ المبادرات ذات الأثر المستدام التي تسهم في تحقيق الازدهار للمجتمع العُماني." ويندرج المشروع ضمن برنامج "تمكين" التابع لجمعية دار العطاء، والذي يهدف إلى دعم المشاريع المستدامة التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق منافع اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد للمجتمعات المحلية. كما يتماشى مع جهود بنك العز الإسلامي الرامية إلى دعم المبادرات التي تعزز النمو الشامل والرفاه المجتمعي والقدرة على التكيف والاستدامة. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الترميم والتأهيل خلال الأشهر المقبلة، لتصبح المدرسة بعد اكتمالها مركزاً تعليمياً مهماً يخدم أبناء ولاية الحمراء والقرى المجاورة لها.

أطلق بنك العز الإسلامي أعمال "الملتقى الأول للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية"، والذي يُقام خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦م، تحت مظلة "منار العز"، المبادرة المعرفية والتوعوية عن الصيرفة الإسلامية للبنك، وذلك في إطار جهوده المستمرة لنشر الوعي بالصيرفة الإسلامية وتعزيز الفهم المتخصص لمبادئها وأسسها الشرعية. ويجمع الملتقى نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية والخبراء والمتخصصين في قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي، بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري للرقابة الشرعية في تعزيز موثوقية واستدامة الصناعة المالية الإسلامية، وتبادل الخبرات والمعارف حول أبرز المستجدات والتحديات التي تواجه القطاع. ويأتي تنظيم هذا الملتقى انسجاماً مع رؤية بنك العز الإسلامي في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة تسهم في تطوير المعرفة المتخصصة بالصيرفة الإسلامية، وتوفير منصات حوارية تجمع بين الممارسين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الشرعي والمالي، بما يعزز من الوعي المجتمعي بالمبادئ التي تقوم عليها الصناعة المصرفية الإسلامية. ويتضمن برنامج الملتقى سلسلة من الورش والجلسات العلمية المتخصصة التي تتناول عدداً من الموضوعات المهمة، من بينها: استثمار أموال الزكاة ومؤسسات المجتمع المدني، وأصول التأمين التكافلي وأثرها في تعزيز ضمانات التمويل الإسلامي، ومبادئ العمل في قطاع التمويل الإسلامي، إلى جانب مفاهيم التدقيق الشرعي ومخاطر عدم الالتزام الشرعي. كما يشهد الملتقى جلسة نقاشية موسعة حول هندسة عقود المالية الإسلامية بمشاركة نخبة من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية. وبهذه المناسبة، قال الفاضل/ عيسى بن سالم الريامي، رئيس الالتزام والتدقيق الشرعي ببنك العز الإسلامي "يمثل الملتقى الأول للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية منصة نوعية لتعزيز الوعي بالدور الحيوي الذي تضطلع به الرقابة الشرعية في ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والثقة في الصناعة المالية الإسلامية. ومن خلال مبادرة «منار العز»، يواصل بنك العز الإسلامي جهوده في توفير منصات معرفية متخصصة تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ أفضل الممارسات المهنية والشرعية بما يعزز استدامة القطاع ونموه. كما نؤكد أن هذا الملتقى هو ملتقى لجميع المصارف الإسلامية العاملة في سلطنة عُمان، ويجسد روح التعاون والتكامل بين مؤسسات القطاع في خدمة الأهداف المشتركة وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف المهنية. وقد عكس الدعم الكريم والمشاركة الفاعلة من الزملاء في مختلف المصارف الإسلامية مستوى عالياً من المسؤولية المهنية والشعور المشترك بأهمية تطوير منظومة الرقابة والحوكمة الشرعية، الأمر الذي يجعل نجاح هذا الملتقى ثمرةً لجهد جماعي وشراكة مهنية نعتز بها جميعاً. ونأمل أن يشكل هذا الملتقى باكورةً لتقليد مهني سنوي راسخ تتناوب على استضافته وتنظيمه المصارف الإسلامية في السلطنة، ويتوسع نطاقه عاماً بعد عام ليشمل المزيد من المبادرات العلمية والمهنية والتدريبية، بما يسهم في تطوير منظومة الرقابة والحوكمة الشرعية وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كنموذج رائد في التعاون المؤسسي وخدمة صناعة الصيرفة والمالية الإسلامية." والاستثمار في المعرفة وبناء القدرات المتخصصة يعد ركيزة أساسية لدعم استدامة القطاع المالي الإسلامي وتعزيز الثقة به، ويحرص بنك العز الإسلامي على مواصلة إطلاق المبادرات والبرامج التي تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ أفضل الممارسات الشرعية والمهنية في القطاع. ويُعد الملتقى منصة معرفية مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين المختصين، بما يسهم في دعم مسيرة الصيرفة الإسلامية وترسيخ دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

أطلَقَ مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، النسخة المطورة من تطبيق المصرف للشركات، والتي تقدم تجربة استخدام جديدة ومزايا محسنة لمساعدة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إدارة احتياجاتها المصرفية بكفاءة أكبر. ويأتي هذا الإطلاق في إطار التزام المصرف المستمر بالاستثمار في الحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تسهيل الوصول الى الخدمات المصرفية للشركات، وتوفير مستويات أعلى من السهولة والمرونة والتحكم في إدارة العمليات المصرفية. ويتميز تطبيق المصرف للشركات بحلته الجديدة بواجهة استخدام جديدة كليًا، مع تجربة تصفح أكثر سهولة، تمكن المستخدمين من الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما أصبح التطبيق متاحًا باللغتين العربية والإنجليزية، بما يمنح العملاء حرية اختيار اللغة المفضلة لديهم ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية لمختلف الشركات والمؤسسات في دولة قطر. وقد تم تطوير التطبيق استنادًا إلى آراء العملاء واحتياجات الأعمال المتغيرة، حيث يسهّل الوصول للعديد من الخدمات المصرفية ويوفر تجربة رقمية أكثر تطورًا للمستخدمين المخولين بتنفيذ العمليات ومراجعتها واعتمادها. ومن خلال تطبيق المصرف للشركات، يمكن للعملاء إدارة الحسابات والتمويل وبطاقات الشركات، وإجراء التحويلات المحلية والدولية، وسداد الفواتير، واعتماد العمليات، ومتابعة الودائع، والاطلاع على معلومات الحسابات، وتقديم طلبات الخدمات المختلفة، وذلك في أي وقت ومن أي مكان. وبهذه المناسبة، قال السيد طارق يوسف فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: «يمثل إطلاق النسخة المطورة من تطبيق المصرف للشركات تطورًا مهمًا جديدًا في مسيرة التحول الرقمي للمصرف. فالشركات اليوم تتطلع إلى خدمات مصرفية لا تقتصر على الأمان والموثوقية فحسب، بل توفر أيضًا تجربة سهلة وفعالة. وقد صُمم التطبيق الجديد لمساعدة عملائنا من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إدارة أعمالهم المصرفية بسهولة أكبر، مع المحافظة على أعلى مستويات الرقابة والأمان التي تتطلبها بيئة الأعمال الحديثة». وأضاف: بصفتنا رائد الصيرفة الرقمية في قطر، نؤكد التزامنا بتطوير قنواتنا الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تدعم نمو عملائنا وتلبي احتياجاتهم المصرفية المتغيرة. ويعزز تطبيق المصرف للشركات بحلته الجديدة رؤيتنا في توفير تجربة مصرفية سهلة ومتكاملة عبر مختلف نقاط التواصل مع العملاء.

أعلنت شركة دراية المالية عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 300 مليون ريال مع البنك العربي الوطني. ووفق بيان الشركة على "تداول" فإن الهدف من التسهيلات تمويل الأنشطة التشغيلية الرئيسية للشركة بما في ذلك التوسع في خدمات الوساطة وتعزيز مجموعة منتجاتها. وأشارت إلى انها قامت بتجديد التسهيلات الائتمانية القائمة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 54 مليون ريال مع البنك العربي الوطني، ليصل إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة من قبل البنك إلى 354 مليون ريال.  

عمان - أصدر البنك الإسلامي الأردني تقريره السنوي الرابع للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة للعام 2025، وذلك وفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والإفصاح مع التركيز على القضايا الجوهرية المتعلقة بالاستدامة والتي تهم البنك وأصحاب المصلحة. ويستعرض التقرير أبرز الإنجازات في جميع عمليات وأنشطة البنك التي تجسد التزامه بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وتعكس رؤية البنك بأن الاستدامة نهج مؤسسي متكامل يوجه القرارات، ويعزز القدرات على تحقيق أداء مالي قوي ومتوازن مع المسؤوليات الاجتماعية، استناداً إلى أفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية. كما يسلط الضوء على جهود البنك في دعم الشمول المالي، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في التحول الرقمي وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية المسؤولة، إضافة إلى ما يوليه البنك من أهمية متزايدة لقضايا التغير المناخي من خلال إدارة الأثر البيئي لأنشطته بتعزيز التمويل الأخضر والمبادرات الصديقة للبيئة، ورفع كفاءة توظيف رأس المال إلى جانب خلق قيمة مستدامة وشاملة. وقال الدكتور حسين سعيد/ الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني " يحرص البنك على دعم رؤية التحديث الاقتصادي والتوجهات والرؤى الوطنية، التي تضع الاستدامة والابتكار والنمو الأخضر في صلب مسار التنمية، وذلك من خلال نهج متكامل يدمج مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب أعماله". وأوضح أن البنك ينفذ برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية تعزز أهدافه الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مستنداً إلى إرثه العريق الذي يجمع بين الأصالة الشرعية والحداثة المصرفية، حيث يُعد نشر ثقافة الاستدامة ركيزة جوهرية في التزام البنك تجاه موظفيه ومجتمعه وبيئته. وأشار الدكتور حسين سعيد إلى أن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) لم تعد إطاراً تنظيمياً، بل أصبحت عنصراً جوهرياً في صياغة الإستراتيجيات المالية الحديثة، ونهجاً يوازن بين تحقيق الأداء المالي المستدام وتعزيز المسؤولية تجاه المجتمع والبيئة، لذلك يولي البنك الجانب البيئي اهتماماً خاصاً بدعم الاقتصاد الأخضر عبر تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة الموارد، والحد من آثار التغير المناخي، بالإضافة إلى سعيه المستمر لتحسين بصمته البيئية التشغيلية، وتبني ممارسات مصرفية أكثر كفاءة واستدامة. وعلى الصعيد الاجتماعي، يواصل البنك جهوده في تعزيز الشمول المالي، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب والمرأة، وتنمية القدرات البشرية، مع الحرص على الإسهام في تنمية المجتمعات المحلية، وترسيخ بيئة عمل قائمة على العدالة والتنوع وتكافؤ الفرص. وإدراكاً منه بأن الحوكمة المؤسسية الرشيدة هي الركيزة الأساسية لممارسات الاستدامة، يلتزم البنك بتطبيق أعلى معايير النزاهة والامتثال وإدارة المخاطر، وتعزيز ثقافة المسؤولية المؤسسية في جميع عملياته وأنشطته، بما يدعم استدامة الأداء ويحافظ على مصالح أصحاب المصلحة. وأكد الدكتور حسين سعيد على أن النجاح المالي المستدام لا ينفصل عن الإسهام الإيجابي في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة، لذلك يحرص البنك على مواصلة أداء دوره كشريك فاعل في بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً ومرونة واستدامة للأجيال القادمة، وأن تكون أعماله محركاً للتغيير الإيجابي، ومصدراً مستداماً للقيمة لكل الأطراف ذات العلاقة، معززاً التزامه بالتميز المؤسسي والمسؤولية المجتمعية، ليظل دائماً علامة فارقة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. ويستعرض التقرير الذي أُعد وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير والملاحق ذات الصلة شرحاً مفصلاً لتطور المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في البنك منذ تأسيسه، مسلطاً الضوء على أهدافه الاستراتيجية وخطته لعام 2026 ومسيرته التي بدأت بإصدار أول تقرير للمسؤولية الاجتماعية عام 2012، وذلك استناداً لمبادئ ورسالة البنك وتنفيذاً لعقد تأسيسه ونظامه الأساسي وتحقيقاً لواجبه تجاه قضايا المجتمع. كما يتناول التقرير ميثاق السلوك المهني والأخلاقي، وإدارة المخاطر، والشفافية والثقة، والانتشار الجغرافي، وتجربة المتعاملين وأصحاب المصلحة ومستوى رضاهم. كما يغطي التقرير موضوعات جوهرية تتعلق بالأداء الاقتصادي للبنك والآثار الاقتصادية غير المباشرة وممارسات الشراء المستدام والامتثال للمتطلبات الرقابية والقانونية، إلى جانب الطاقة والامتثال البيئي، والتوظيف، والسلامة والصحة المهنية، والتعليم والتدريب، والتنوع وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز، والأثر الاجتماعي، والمجتمعات المحلية وغيرها من الموضوعات.

قال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة – مصر، حازم حجازي، إن البنك يعتزم ضخ استثمارات بقيمة 700 مليون جنيه حتى عام 2028 بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي، ضمن استراتيجية توسعية متوسطة الأجل ترتكز على ستة محاور رئيسية. وأوضح في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه الاستثمارات تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية للبنك بشكل شامل، بما يشمل تطوير تطبيقات الموبايل والإنترنت البنكي، وتفعيل "واتساب للأعمال"، وتوظيف تقنيات الشات بوت لتحسين سرعة وجودة الخدمة.. وأضاف أن البنك بدأ بالفعل تنفيذ مشروع استبدال النظام المصرفي الأساسي (Core Banking System)، في إطار خطة لتحديث البنية التشغيلية ورفع كفاءة العمليات الداخلية، بما يدعم مرونة أكبر في تقديم الخدمات. وكشف عن قرب إطلاق نسخة جديدة مطورة بالكامل من خدمات الموبايل والإنترنت البنكي، سيتم طرحها على مرحلتين تبدأ بعملاء الأفراد ثم قطاع الشركات، وذلك بهدف تطوير القنوات الرقمية وتعزيز جودة التجربة المصرفية. وأشار إلى أن البنك يطبق حالياً نظاماً آلياً لإنشاء التسهيلات الائتمانية، بما يسهم في تسريع إجراءات منح الائتمان وتقليص زمن الموافقات. كما أوضح أن البنك يستعد لافتتاح فرعه الإلكتروني الثاني في منطقة سموحة بالإسكندرية، بعد إطلاق أول فرع إلكتروني في القاهرة الجديدة، مستهدفاً رفع نسبة العملاء النشطين رقميًا إلى 70% خلال العام المقبل، مدفوعاً بتزايد الإقبال على القنوات الرقمية. توسعات استثمارية جديدة وأوضح حجازي أن البنك يدرس عدداً من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا المالية (FinTech)، إلى جانب التوسع في أنشطة التمويل غير المصرفي عبر الشركات التابعة، بما يشمل التأجير التمويلي والتأمين والتمويل الاستهلاكي. وأضاف أن البنك نفذ العام الماضي صفقة استحواذ على شركة "أملاك للتمويل مصر" المتخصصة في التمويل العقاري الإسلامي، كما يواصل إجراءات الاستحواذ على شركة "التوفيق للتأجير التمويلي" عبر مبادلة الأسهم، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز التكامل مع الأنشطة المالية غير المصرفية. وبحسب حجازي، فإن البنك يخطط لتعزيز حضوره في أسواق رأس المال من خلال التوسع في إصدار وترتيب الصكوك الإسلامية، إلى جانب توسيع شراكاته مع المؤسسات المالية الدولية وزيادة دوره في صفقات القروض المشتركة. مصر سوق استراتيجية وأكد حجازي أن السوق المصرية تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية لمجموعة البركة المصرفية، مشيراً إلى أن بنك البركة مصر ساهم بنحو 23% من إجمالي أرباح المجموعة خلال عام 2025، وهو ما يعكس قوة أداء البنك ومكانته داخل المجموعة التي تتخذ من البحرين مقراً لها وتعمل في أكثر من 13 دولة. وسجل صافي الأرباح بعد الضريبة نمواً بنحو 33.5% على أساس سنوي خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 4.02 مليار جنيه،وفقا لقوائم البنك المالية. وأضاف حجازي أن البنك يعمل على تعزيز انتشاره الجغرافي محلياً لتسهيل الوصول بشكل أكبر من العملاء، لافتاً إلى أن شبكة فروع البنك تضم حالياً 44 فرعاً، مع استهداف زيادتها إلى 48 فرعاً بنهاية عام 2026 عبر افتتاح 4 فروع جديدة وتطوير 8 فروع قائمة. وأشار إلى أن خطة التوسع تشمل أيضاً تعزيز خدمات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رفع عدد مراكز الأعمال إلى 20 مركزاً عبر افتتاح 3 مراكز جديدة، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات والمنتجات المصرفية لهذه الشريحة. وتابع أن البنك يواصل العمل على تطوير منتجاته وخدماته المصرفية، من خلال إطلاق برامج تمويل جديدة وتحديث المنتجات الحالية بما يتماشى مع احتياجات العملاء ومتطلبات السوق، بهدف توسيع قاعدة العملاء وتعزيز النمو المستدام. مؤشرات نمو قوية وأشار حجازي إلى أن البنك واصل تعزيز محفظته التمويلية خلال الربع الأول من عام 2026، لترتفع إلى 79.2 مليار جنيه، بزيادة 3.3 مليار جنيه وبمعدل نمو 4.3% مقارنة بنهاية عام 2025، مدفوعة بنمو تمويلات الشركات، إلى جانب ارتفاع محفظة تمويلات الأفراد بنسبة 4.4%. وأضاف أن البنك سجل أداءً قوياً على صعيد الودائع، حيث ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 7% لتصل إلى 88.7 مليار جنيه، فيما بلغت ودائع الشركات 39.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2026. وأشار حجازي إلى أن نسبة توظيف التمويلات إلى الودائع بلغت 61.8% بنهاية مارس 2026، مع استهداف الوصول بها إلى نحو 65% بنهاية عام 2026 وفيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، أوضح حجازي أن البنك يولي هذا الملف أولوية استراتيجية، من خلال إبرام شراكات مع كبرى شركات الصرافة في دول الخليج والأردن لتسهيل وتسريع تحويل الأموال، مشيراََ إلى أن البنك يعمل الفترة المقبلة على توسيع دائرة الشراكات مع دول أخرى. وقال حجازي إن بنك البركة مصر يلعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات العربية إلى السوق المصرية، مستفيداً من انتشاره الإقليمي ضمن مجموعة البركة، التى تتواجد في أسواق عربية رئيسية مثل البحرين والأردن والجزائر، ما يجعله حلقة وصل بين رؤوس الأموال العربية والفرص الاستثمارية في مصر. "يعمل البنك على تعزيز تدفقات الاستثمار عبر تقديم حلول تمويلية مشتركة ومتوافقة مع أحكام الشريعة، خاصة في قطاعات التطوير العقاري والقطاعات الإنتاجية" ، بحسب حجازي.

أعلن بنك وربة توقيع اتفاقية رعاية رسمية مع أكاديمية FZ SPORTS الرياضية، في خطوة تعكس التزامه المتواصل بدعم المبادرات المجتمعية والتنموية الهادفة إلى تمكين الشباب ورعاية المواهب الرياضية الكويتية، انسجاماً مع مسؤوليته المجتمعية ورؤيته في الاستثمار بالطاقات الوطنية الواعدة. وتأتي هذه الرعاية ضمن جهود البنك الرامية إلى دعم الأنشطة الرياضية التي تسهم في بناء جيل يتمتع بالوعي والانضباط وروح العمل الجماعي، إلى جانب تعزيز نمط الحياة الصحي بين مختلف فئات المجتمع. وبموجب الاتفاقية، سيقدم بنك وربة الرعاية الرسمية لفريق أكاديمية FZ SPORTS، بما يساهم في دعم برامجها الرياضية وأنشطتها المختلفة، وتمكينها من مواصلة رسالتها في اكتشاف وصقل المواهب الشابة وتطوير مهاراتها وفق أسس احترافية حديثة. وتعد أكاديمية FZ SPORTS من المؤسسات الرياضية التي تركز على إعداد اللاعبين الشباب وتأهيلهم بدنياً وفنياً، مع ترسيخ قيم الانضباط والالتزام والعمل الجماعي، بما يسهم في إعداد جيل رياضي قادر على تحقيق الإنجازات وتمثيل الكويت بصورة مشرفة. في السياق، قال أيمن سالم المطيري، مدير أول العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في بنك وربة: «نؤمن في البنك بأن دعم الشباب يمثل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، وأن الرياضة تعد من أبرز الأدوات التي تسهم في بناء الشخصية وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأجيال القادمة، ومن هذا المنطلق نفخر بشراكتنا مع أكاديمية FZ SPORTS التي تؤدي دوراً مهماً في اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها». وأضاف المطيري: «نسعى من خلال هذه الرعاية إلى الإسهام في توفير بيئة محفزة للشباب تساعدهم على تطوير قدراتهم وتحقيق طموحاتهم، بما ينسجم مع استراتيجية بنك وربة في دعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر الإيجابي والمستدام». الشمري: الشراكة تمثل دفعة قوية لمسيرة الأكاديمية من جانبه، أعرب خلدون محمد الشمري، ممثل أكاديمية FZ SPORTS، عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً: «نفخر بانضمام بنك وربة كشريك استراتيجي وداعم لمسيرة الأكاديمية، ونثمن ثقته بأهدافنا ورؤيتنا الهادفة إلى تطوير المواهب الرياضية الشابة وصناعة بيئة احترافية تسهم في بناء جيل رياضي متميز». وأضاف الشمري: «ستمنحنا هذه الرعاية إمكانيات أكبر لتوسيع برامجنا وأنشطتنا الرياضية، كما ستسهم في تعزيز حضور الأكاديمية ودعم اللاعبين الشباب لتحقيق المزيد من النجاحات، وهو ما ينعكس إيجاباً على الحركة الرياضية والشبابية في الكويت». وتتضمن الاتفاقية عدداً من المزايا التسويقية والإعلامية، من بينها وضع شعار بنك وربة على القمصان الرسمية للفريق، وإبراز البنك عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للأكاديمية، إلى جانب التعاون في تنظيم فعاليات ومبادرات مشتركة تخدم فئة الشباب وتعزز الوعي بأهمية الرياضة ودورها في بناء المجتمع.

شاركت مجموعة بيت التمويل الكويتي في مؤتمر الخدمات المصرفية العالمية والأسواق بالشرق الأوسط (GBM Middle East)، الذي عقد في مركز مدينة جميرا للمؤتمرات والفعاليات بدبي.  ويعد هذا الحدث أحد أبرز التجمعات المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستقطب أكثر من 2000 من كبار صناع القرار، والمستثمرين، والجهات المصدرة للأوراق المالية، وممثلين عن جهات حكومية، وشركات، وخبراء في القطاع المصرفي من مختلف أنحاء المنطقة وأسواق العالم. ويستضيف المؤتمر ما يزيد على 140 متحدثاً من خبراء القطاع، كما يشهد عقد مئات اللقاءات الثنائية سنوياً، مما يجعله ملتقى رئيسياً لتعزيز أطر التعاون بين المشاركين سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. وخلال المؤتمر، أوضح المدير العام لتمويل الشركات والتمويل المجمع في بيت التمويل الكويتي ناصر الشايع أن مشاركة البنك تعكس مكانته كمؤسسة مالية رائدة وركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي والمشاريع التنموية الكبرى بالأسواق التي يعمل فيها. وأشار الشايع إلى أن المؤتمر يمثل فرصة للتواصل مع شبكة متنوعة من المؤسسات المصرفية، والمستثمرين، والشركات، والمتعاملين في الأسواق المالية، مستعرضاً في الوقت ذاته الحلول التمويلية والمصرفية الشاملة التي يقدمها بيت التمويل الكويتي. وأضاف: «بالنظر إلى المكانة البارزة التي يتمتع بها بيت التمويل الكويتي كأحد أكبر المؤسسات المالية الإسلامية في العالم وباعتباره مجموعة مصرفية رائدة، فقد ركزنا خلال مشاركتنا على استعراض قدراتنا في مجالات تمويل الشركات، والتمويل المجمع، وتمويل المشاريع، والتمويل التجاري، إضافة إلى حلول الخزانة وخدمات أسواق المال، فضلاً عن منتجاتنا المصرفية الإسلامية المبتكرة والمصممة خصوصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا من الأفراد والشركات». وأشار إلى أن المؤتمر أتاح المجال أمام المشاركين لتعزيز العلاقات القائمة، وبحث آفاق تعاون جديدة، إضافة إلى مناقشة فرص التمويل المتعلقة بقطاعات البنية التحتية، والطاقة، والعقار، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الأخرى. من جانبه، أفاد نائب المدير العام للأسواق العالمية للتداول والاستثمارات في بيت التمويل الكويتي خالد الرخيّص بأن المؤتمر يمثل نافذة رئيسية لمناقشة المستجدات التي تؤثر على أسواق المال الإقليمية والعالمية، لاسيما أنه يسلط الضوء على أنشطة الخزانة، وأسواق الصكوك، والدخل الثابت، واستراتيجيات الاستثمار، وإدارة المخاطر، فضلاً عن استشراف الفرص الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة. وقال الرخيّص: «يستقطب الملتقى نخبة من صناع القرار المؤثرين من البنوك، والجهات السيادية، والمؤسسات الاستثمارية، ومديري الأصول، والشركات المصدرة للأوراق المالية، الأمر الذي يتيح مساحة لتبادل الرؤى حول توجهات السوق، وبحث آليات وفرص التعاون المشترك مع المشاركين». وأوضح أن مشاركة بيت التمويل الكويتي تأتي في إطار استراتيجيته الرامية إلى مواكبة مستجدات الأسواق وتوجهات القطاع عن كثب، إلى جانب تعزيز فرص التعاون مع الشركاء الرئيسيين في الصناعة المالية. وأضاف أن ممثلي بيت التمويل الكويتي عقدوا لقاءات بنّاءة مع جهات مشاركة حول مستجدات أسواق المال، وإصدارات الصكوك، وإدارة السيولة، وحلول الخزانة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث تم تسليط الضوء خلال هذه النقاشات على الخبرة الممتدة لبيت التمويل الكويتي بالأسواق العالمية، ودوره في مواصلة تقديم حلول ذات قيمة مضافة للعملاء والمستثمرين. وأشار الرخيّص إلى أن المشاركة في مثل هذه المؤتمرات تعزز ريادة بيت التمويل الكويتي في الصناعة المصرفية الإسلامية، وتدعم جهود المؤسسة في توسيع آفاق شراكاتها والمساهمة في تطوير الأسواق المالية بالمنطقة. تجدر الإشارة إلى أن جناح بيت التمويل الكويتي في المؤتمر استقطب العديد من المستثمرين ومديري الصناديق والمتخصصين في العمل المصرفي والأسواق المالية، حيث أبدوا اهتماماً كبيراً بمنتجات المجموعة وخدماتها، مشيدين بالنمو المستدام للبنك، وأدائه المالي المتين، وحلوله المبتكرة، فضلاً عن دوره الريادي في تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

عقدت شركة كفيك للخدمات التمويلية الجمعية العمومية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، وأقرّت البيانات المالية وتقرير مجلسي الإدارة ومراقب الحسابات، كما وافقت على توزيع أرباح نقدية للمساهيمن عن العام الماضي بقيمة 300 ألف دينار. وأعلنت الشركة أنها تعتزم دراسة زيادة رأس المال لتعزيز القوة المالية ودعم أنشطتها التشغيلية والتوسعية وزيادة القدرة على المنافسة في السوق بما يؤدي إلى زيادة حصتها السوقية. وفي السياق ذاته، وضمن خطط مجلس الإدارة للبحث عن فرص ومواكبة الطلب في السوق المحلي، من المرتقب أن يتم إطلاق دراسة للتحول والعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية على أن تشمل بشكل متوازٍ إمكانية إدارج الشركة في البورصة مستقبلاً «MA1». وكشفت الشركة أن هناك العديد من المبادرات والخطط الاستراتيجية التي يضعها مجلس الإدارة ضمن خطط العمل الاستراتيجية طويلة ومتوسطة الأجل بما ينعكس على نمو أعمال الشركة وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين. وعن أبرز المتغيرات في العام الماضي، أوضحت الشركة أنه ضمن مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق نمو مستدام، قد تم تعديل هيكل الإدارة التنفيذية بهدف تمكين الكوادر الوطنية القيادية ذات الخبرات المالية، بما يعزز من قدرة الشركة على مواكبة التطورات في القطاع المالي. وقد تبنى الجهاز التنفيذي الجديد مجموعة من المبادرات لتطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الموظفين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك من خلال استقطاب الكفاءات المتخصصة والاستثمار في برامج تدريبية متقدمة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأداء العام للشركة. المحفظة التمويلية كما قام الجهاز التنفيذي بمراجعة وتحديث سياسات منح القروض بما يتلاءم مع متطلبات السوق، مع الحفاظ على مستويات مخاطر متوازنة، مما أسهم في تحسين جودة المحفظة التمويلية، وتم وضع خطة متكاملة لتحصيل المديونيات المتعثرة من خلال التعاون مع شركاء استراتيجيين داخل وخارج دولة الكويت، مع توقع تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترات المقبلة. وعلى صعيد التطوير التقني، تبنّت الشركة استراتيجية للتحول الرقمي وتحديث أنظمتها التشغيلية، حيث تم العمل على تطوير أنظمة إدارة القروض بما يدعم التوسع في الأعمال وتقديم حلول مالية مبتكرة. كما تستهدف الشركة تعزيز حصتها السوقية من خلال التركيز على العملاء ذوي الجدارة الائتمانية وتقديم منتجات وخدمات جديدة، بما يحقق التوازن بين النمو والكفاءة المالية وتوليد عوائد تفوق تكلفة رأس المال. أداء مالي قوي واصلت شركة كفيك للخدمات التمويلية تحقيق أداء مالي قوي عن العام الماضي حيث بلغت إجمالي الإيرادات نحو 2.6 مليون دينار، مدعومة بتنوع مصادر الدخل بين الإيرادات التمويلية وغير التمويلية وأتعاب الإدارة والخدمات الاستشارية. وقد ساهمت إيرادات النشاط التمويلي بنحو 965 ألف دينار، في حين بلغت الإيرادات غير التمويلية حوالي 918 ألف دينار، بالإضافة إلى إيرادات من الأنشطة الأخرى ومن ضمنها استرداد ديون مشطوبة. وتمكنت الشركة من تحقيق صافي ربح قدره 524 ألف دينار عن عام 2025، مقارنةً بصافي ربح بلغ نحو 57 ألف دينار في عام 2024، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الربحية وكفاءة التشغيل. كما يعكس الأداء المالي لعام 2025 نجاح الشركة في تعزيز إيراداتها التشغيلية وتحسين جودة أصولها، حيث ساهمت استراتيجيات التحصيل واسترداد الديون في دعم النتائج المالية وتقليل الضغوط الناتجة عن المخصصات. كما شهدت الشركة نمواً ملحوظاً في حجم أصولها، حيث بلغ إجمالي الموجودات نحو 27.7 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2025 مقارنةً بمستويات أقل في العام السابق، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع محفظة التمويل النقدي وقيمتها العادلة، إضافة إلى زيادة الأرصدة النقدية. وبلغ إجمالي محفظة التمويل (بالقيمة العادلة والتكلفة المطفأة) نحو 18.4 مليون دينار، مما يعكس توسع الشركة في أنشطتها التمويلية. كما ارتفعت الأرصدة النقدية لتصل إلى نحو 6.7 مليون دينار، الأمر الذي يعزز من مستوى السيولة والمرونة المالية للشركة. من ناحية أخرى، بلغ إجمالي المطلوبات نحو 10.1 مليون دينار، في حين بلغت حقوق المساهمين نحو 17.5 مليون دينار، مدعومة بالأرباح المتحققة خلال العام واحتياطيات الشركة المختلفة. ويعكس ذلك متانة المركز المالي للشركة وانخفاض مستوى الرفع المالي مقارنة بحجم الأصول. المؤشرات المالية والتوزيعات تعكس المؤشرات المالية للشركة كما في نهاية عام 2025 مستوى قوياً من السيولة والملاءة المالية، حيث تتمتع الشركة بقاعدة رأسمالية متينة تمكنها من دعم خططها التوسعية المستقبلية. وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 300 ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وجدير ذكره يعكس أداء شركة كفيك للخدمات التمويلية خلال عام 2025 نجاح الاستراتيجية التنفيذية الجديدة في تحقيق نمو ربحي ملموس وتعزيز جودة الأصول وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب الحفاظ على مركز مالي قوي ومستويات سيولة مرتفعة، مما يضع الشركة في موقع جيد لتحقيق مزيد من النمو والتوسع خلال السنوات القادمة. وفي السياق ذاته وضمن خطط مجلس الإدارة للبحث عن فرص ومواكبة الطلب في السوق المحلي، من المرتقب استكمال إجراءات التحول والعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للمتطلبات والموافقات الرقابية اللازمة، على أن تشمل بشكل متوازٍ دراسة إمكانية إدراج الشركة في البورصة مستقبلاً وفقاً للمتطلبات التنظيمية والموافقات ذات الصلة