قال تقرير حديث صادر من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن حرب الشرق الأوسط قد تؤدي إلى خسائر كلية أو جزئية لعدد محدود من الصكوك المصنفة من قبل الوكالة، لا سيما تلك التي تستند أصول تم استهداها بالهجمات. وتُعدّ الصكوك المدعومة بعقارات صناعية أو تجارية (3% من الصكوك المصنفة لدى الوكالة) الأكثر عرضة للخطر، وفي حال تضرر أصولها في هجوم، فقد يختبر ذلك مدى متانة الأحكام القانونية للصكوك المتعلقة بتغطية المخاطر. ومن المتوقع أن تؤثر الحرب على حجم إصدار الصكوك عام 2026، لكن مدى هذا التأثير سيتوقف على مدة الأعمال العدائية وتأثيرها على الاقتصاد الحقيقي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي. ولم يتأثر إصدار الصكوك في السوق بشكل ملحوظ حتى الآن جراء حرب الشرق الأوسط. بلغ إجمالي الإصدارات 62.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 52.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025. وشملت هذه الزيادة ارتفاعًا في الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية، والذي بلغ نحو 20% خلال الفترة نفسها. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، لاحظت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية زيادة طفيفة في إجمالي الإصدارات، على الرغم من انخفاض الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية. وتتوقع الوكالة استمرار هذا التباطؤ حتى انتهاء الحرب وظهور تداعياتها على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وإصدارات الصكوك بشكل أوضح. وقد تُؤدي الحرب أيضًا إلى بعض المخاطر الخاصة بالصكوك، والمتعلقة بأصولها الأساسية. الاضطراب في الشرق الأوسط تشهد دول مجلس التعاون الخليجي هجمات متواصلة مرتبطة بحرب الشرق الأوسط منذ اندلاعها في 28 فبراير 2026. وحتى 31 مارس 2026، أفادت التقارير أن إيران أطلقت أكثر من 4000 قذيفة على هذه الدول. ورغم اعتراض معظم هذه القذائف بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، إلا أن بعضها تسبب في أضرار مادية للممتلكات، إما بشكل مباشر أو نتيجة للحطام الناتج عن عمليات الاعتراض. وفي سيناريو الأساسي، تفترض الوكالة أن حدة الحرب ستبلغ ذروتها وأن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز سيخف خلال شهر أبريل، ولكن من المرجح أن تستمر بعض الاضطرابات لعدة أشهر. تحديد الصكوك المعرضة للخطر قد يؤثر التدمير المادي للأصول على سداد صكوك التمويل الإسلامي. وتصنف وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية حاليًا صكوكًا بقيمة تزيد عن 180 مليار دولار (برامج وإصدارات مستقلة)، يقع أكثر من 50% منها في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ومن أهم عوامل المخاطر التي أخذتها الوكالة في الاعتبار عند تقييم الصكوك احتمالية وقوع خسائر كلية وخسائر جزئية ، وتحديدًا، من بين أمور أخرى، التلف المادي أو الضرر الذي يلحق بجميع الأصول أو بأصل واحد أو أكثر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام الاقتصادي بشكل دائم، واحتمالية أن تؤثر الأحداث الجيوسياسية على قدرة الجهة الراعية على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في الوقت المحدد وبالكامل فيما يتعلق بالتوزيعات الدورية أو سداد رأس المال. ووفقًا لمنهجيتنا، إذا تبين لنا أن الخسارة الكلية/الجزئية واردة الحدوث، فقد نمنح الصكوك تصنيفًا مختلفًا عن التصنيف الممنوح للالتزامات المالية للجهة الراعية ذات الأولوية المماثلة. وعادةً ما تستبعد الصكوك المصنفة الصادرة عن المؤسسات المالية المخاطر المتعلقة بالخسائر الكلية أو الجزئية لأنها متأصلة في مستوى الأصل الأساسي، وتحققها عادةً ما يؤدي إلى استبعاد الأصول من المجموعة المؤهلة، ويُلزم الجهة الراعية باستبدالها. لا ينطبق هذا على الصكوك الصادرة عن الشركات والهيئات السيادية، حيث قد يؤدي التعرض لمخاطر التعثر المالي أو الانتفاع إلى بعض المخاطر المتبقية للمستثمرين. مخاطر الصكوك وأصولها الأساسية على الرغم من أن الوكالة مازالت تعتبر مخاطر التعثر المالي/الانتفاع ضئيلة بالنسبة للصكوك المصنفة، فقد فحصنا أصولها الأساسية لتحديد الحالات التي قد تتعرض لمخاطر متزايدة في ظل الظروف الراهنة. وقد استبعدنا الصكوك المصنفة التي تقع أصولها خارج دول مجلس التعاون الخليجي (مثل آسيا أو أفريقيا). ومن أبرز الملاحظات التي توصلنا إليها في مراجعتنا ما يلي: تُصدر العديد من الصكوك مع قطع أراضٍ كأصول أساسية. وينطبق هذا بشكل رئيسي على الصكوك السيادية وبعض شركات التطوير العقاري. ونرى أن تحقيق خطر التعرض للهجمات الإلكترونية على الأراضي أمرٌ مستبعد للغاية، كما أن سقوط مقذوف عرضيًا على قطعة أرض خالية لا يُرجّح أن يُحقق هذا الخطر. ولذلك، ما زلنا نعتبر احتمالية حدوث ذلك ضئيلة بالنسبة لهذه الصكوك. ونشير أيضًا إلى أن مجموعة الأصول الأساسية في العديد من المعاملات متنوعة ومتفرقة جغرافيًا، مما يُسهم في تقييمنا. تستخدم بعض صكوك الشركات عقارات صناعية أو تجارية (مراكز تسوق عادةً) كأصول أساسية. وتُمثل هذه الصكوك حوالي 3% من إجمالي الصكوك المُصنّفة. ونرى أن هذه الأصول قد تكون عُرضة لمخاطر متزايدة للتعرض للهجمات الإلكترونية على الدول التي تتواجد فيها. ومع ذلك، نُشير إلى أن أنواع الأصول المُستخدمة في هذه المعاملات لم تُستهدف بشكل مباشر حتى الآن. إذا أصبحت هذه الأصول هدفًا للإضرابات، فقد تتأثر قدرتها على الاستمرار في سداد التوزيعات الدورية والسداد النهائي لرأس المال في حال وقوع خسارة فادحة في رأس المال. من المفترض أن تغطي الوثائق القانونية للصكوك مخاطر الخسارة الفادحة في رأس المال. يُلزم عادةً مُصدرو الصكوك بتأمين الأصول الأساسية بما يتوافق مع الممارسات الشائعة في القطاع، كما يفعل أصحاب الأصول المماثلة. تُصمم وثيقة التأمين عادةً لتغطية القيمة الكاملة لإعادة الأصول إلى وضعها الطبيعي، والتي تشمل عادةً، من بين أمور أخرى، إجمالي القيمة الاسمية للصكوك والتوزيعات الدورية المستحقة غير المدفوعة في حالة الخسارة الفادحة في رأس المال، والقيمة الإجمالية للأصل المتضرر في حالة الخسارة النهائية في رأس المال. علاوة على ذلك، يُلزم المُصدرون عادةً بتغطية أي نقص في عائدات التأمين خلال فترة زمنية محددة، مع بعض الاستثناءات. مع ذلك، لم يتم اختبار هذا الأمر. وبينما نتوقع من المُصدرين حماية مصالح مستثمري الصكوك والحفاظ على مصداقيتهم في فترة تقلبات السوق، قد يلجأ بعض المُصدرين الصغار أو الأقل جدارة ائتمانية إلى استغلال الثغرات القانونية لتقاسم الخسائر المحتملة مع مستثمري الصكوك. قد يؤدي ازدياد احتمالية وقوع خسائر مادية/خسائر مادية، إلى جانب عدم اليقين بشأن مدفوعات الجهات الراعية، إلى خفض التصنيف الائتماني للصكوك، وقد يصل هذا الخفض إلى عدة درجات في بعض الحالات. سنواصل مراقبة مخاطر التلف المادي للأصول وتأثيرها على التصنيف الائتماني لكل حالة على حدة.
14-04-2026
رام الله - رفع البنك الإسلامي العربي سقف تمويل التجارة الدولية المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وذلك بعد حصوله على زيادة إضافية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، ليصل إجمالي السقف إلى 10 مليون دولار، في خطوة تعزز قدرته على دعم حركة الاستيراد والتصدير في السوق الفلسطينية.جريدة الدستور الأردنية وتأتي هذه الزيادة ضمن برنامج تسهيل التجارة (TFP)، الذي يهدف إلى تمكين البنوك المحلية من إصدار أدوات تمويل التجارة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بمحدودية الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية في الضفة الغربية. جريدة الدستور الأردنية ويؤكد هذا التوسع مكانة البنك الإسلامي العربي كشريك مالي موثوق في دعم حركة التجارة الخارجية، من خلال توفير حلول تمويلية فعّالة تسهم في تسهيل الاستيراد والتصدير، وتعزيز قدرة الشركات الفلسطينية على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.جريدة الدستور الأردنية وفي هذا السياق، صرّح المدير العام للبنك أ.هاني ناصر قائلاً:»تشكل هذه الزيادة النوعية في سقف تمويل التجارة محطة استراتيجية مهمة في مسيرة البنك الإسلامي العربي، حيث تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية بقدرتنا على دعم وتنمية التجارة الخارجية الفلسطينية. إننا ملتزمون بمواصلة تطوير حلول تمويل مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تمكين عملائنا من توسيع أعمالهم والوصول إلى أسواق جديدة، رغم التحديات القائمة، وبما يعزز من صمود الاقتصاد الوطني واستدامته.»جريدة الدستور الأردنية وكان البنك الإسلامي العربي قد انضم إلى برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2023 بسقف أولي بلغ مليوني دولار، قبل أن يتم رفعه تدريجياً نتيجة النمو المتسارع في نشاط تمويل التجارة لدى البنك. كما أتاح البرنامج للبنك الوصول إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 100 بنك مُصدر و800 بنك معزز، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة لتعزيز كفاءة الكوادر المصرفية في هذا المجال. جريدة الدستور الأردنية وتعكس هذه الشراكة التزام البنك الإسلامي العربي بتطوير خدماته المصرفية وتوسيع أدواته التمويلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من دوره كمحرك رئيسي لدعم القطاع الخاص والتجارة الخارجية في فلسطين.جريدة الدستور الأردنية ويُذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدأ عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2017، حيث نفذ عشرات المشاريع الاستثمارية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي ودعم استدامته وشموليته.جريدة الدستور الأردنية جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.
14-04-2026
الكويت - وافقت هيئة أسواق المال الكويتية لبيت التمويل الكويتي «بيتك» على إصدار صكوك، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، بقيمة 200 مليون دينار كويتي (650 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى). وكشف «بيتك»، في بيانه لبورصة الكويت الأربعاء الماضي، أن الأثر المالي تبعاً لتلك المعلومة سيكون إيجابياً نظراً لتدعيم قاعدة رأس مال البنك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال. وكان بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال قد وافقا لـ»بيتك» في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، على إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 1.5 ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. يُشار إلى أن «بيتك» قد أعلن تسجيله صافي ربح بقيمة 632.1 مليون دينار خلال عام 2025 بنسبة نمو سنوي 5%.
14-04-2026
الرياض - أعلن البنك السعودي للاستثمار عن بدء طرح إصدار صكوك رأس المال إضافي من الشريحة الأولى (tier 1) مقومة بالريال السعودي، بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى. وقال «الاستثمار»، في بيان على «تداول» الأربعاء الماضي، إنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الطرح بتاريخ 7 مايو/ أيار 2026م. وأضاف البنك، أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون للطرح الخاص، وفقًا لنظام السوق المالية، ولوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، منوها بأن الحد الأدنى للاكتتاب والقيمة الاسمية للصك تبلغ 1 مليون ريال، فيما سيتم تحدد سعر طرح الصك والعائد حسب ظروف السوق. وعين البنك شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة وشركة الراجحي المالية، كمدراء للاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب للطرح المحتمل. ونوه «الاستثمار»، بأن الصكوك دائمة (بدون تاريخ استحقاق محدد أو نهائي)، مع مراعاة إمكانية استردادها بشكل مبكر من قبل البنك في حالات معينة في تاريخ الاسترداد الأول أو وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك. وأعلن البنك، أنه يعتزم إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي، وطرحها طرحاً خاصاً داخل المملكة؛ وذلك ضمن برنامج صكوك بقيمة 5 مليارات ريال؛ ذلك بهدف تعزيز رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى ودعم احتياجاته المالية والاستراتيجية.
14-04-2026
أعلن بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، انتخاب مجلس الإدارة الجديد وتعيين السيد أكرم ياسين رئيسًا لمجلس الإدارة، وذلك خلفًا للسيدة صباح المؤيد، وانتخاب الدكتور خالد عبدالله عتيق نائبًا لرئيس مجلس الإدارة. وجاءت الموافقة على انتخاب وإعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدة ثلاث سنوات من 2026 إلى 2029 في إطار نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (43) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، الذي تم عقده الشهر الماضي. وتأتي هذه الخطوة بما يعكس ثقة المساهمين في توجهات البنك المستقبلية، وحرصهم على دعم مسيرته خلال المرحلة المقبلة، في ظل مواصلة البنك تنفيذ أولوياته الاستراتيجية وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي الإسلامي في المملكة. ويضم مجلس الإدارة الجديد كلًا من السيد أكرم ياسين رئيسًا لمجلس الإدارة، والدكتور خالد عبدالله عتيق نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، إلى جانب عضوية كل من السيد حسام بن الحاج عمر، والسيد عدنان البسام، والسيد عبدالله أدهام، والسيد مسعود البستكي، والسيد عبد الملك مزهر، والسيدة سوسن أبوالحسن، والسيد فيصل الشويخ. كما يتقدم البنك بخالص الشكر والتقدير إلى السيدة صباح المؤيد على جهودها وإسهاماتها القيّمة خلال فترة رئاستها لمجلس الإدارة. ويترأس المجلس السيد أكرم ياسين، الذي يتمتع بخبرة مصرفية دولية تمتد لأكثر من 30 عامًا، شغل خلالها مناصب تنفيذية عليا في عدد من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، من بينها بنك أبوظبي الوطني والبنك العربي والمؤسسة العربية المصرفية وبنك الخليج الدولي وبنك الرياض وبنك مونتريال. ويحمل السيد ياسين درجة البكالوريوس في الهندسة الإنشائية من جامعة ساري، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساوثرن ميثوديست، كما يشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة مستقلة وغير تنفيذية في مجموعة فالكون، وعضوية مجلس إدارة بنك البركة تركيا، ما يعكس خبرات قيادية ومهنية نوعية تعزز من توجهات البنك في المرحلة المقبلة. ويجسد تشكيل مجلس الإدارة الجديد حرص بنك البركة الإسلامي على مواصلة ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية الفاعلة وتعزيز قدرته على تنفيذ خططه الاستراتيجية بكفاءة واستدامة، مستفيدًا من خبرات مصرفية ومالية وإدارية متنوعة يتمتع بها أعضاء المجلس. ومن شأن هذا التشكيل أن يدعم جهود البنك في تعزيز النمو وتطوير الأعمال والارتقاء بالخدمات والحلول المصرفية الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة، بما يسهم في خلق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء ويدعم قدرة البنك على مواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال المالية والمصرفية. وبهذه المناسبة، صرّح السيد أكرم ياسين، رئيس مجلس الإدارة الجديد، بالقول: «يشرفني تولي رئاسة مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي في هذه المرحلة المهمة من مسيرته، وأتقدم بالشكر للمساهمين على ثقتهم الغالية. ونتطلع في مجلس الإدارة الجديد إلى مواصلة دعم خطط البنك وتوجهاته المستقبلية، بما يعزز تنافسيته ويرتقي بخدماته وحلوله المصرفية الإسلامية ويواكب تطلعات العملاء والمساهمين». من جانبه، علق الدكتور عادل عبدالله سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، قائلًا: «يمثل انتخاب مجلس الإدارة الجديد محطة مهمة في مسيرة البنك، ويعكس مستوى الثقة التي يوليها المساهمون لمسارنا الاستراتيجي وتطلعاتنا المستقبلية. ونحن على ثقة بأن ما يتمتع به المجلس، برئاسة السيد أكرم ياسين، من كفاءات وخبرات نوعية، سيسهم في دعم توجهات البنك خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز قدرتنا على البناء على ما تحقق من منجزات ومواصلة تطوير أعمالنا وخدماتنا بما يواكب تطلعات عملائنا والمساهمين».
14-04-2026
واصل بنك بوبيان ترسيخ حضوره في المشهد الاقتصادي وتعزيز موقعه الريادي إقليمياً، من خلال تواجده ضمن قائمة أقوى 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط لعام 2026 الصادرة عن مجلة «فوربس»، حيث حل في المركز الثالث محلياً بين البنوك الكويتية من حيث القيمة السوقية والأصول والربحية. وبلغت القيمة السوقية للبنك 9.8 مليار دولار، في حين وصل إجمالي الأصول إلى 33.5 مليار دولار، وحقق صافي ربح 331 مليوناً بنمو قدره 4%. كما جاء البنك في المركز الـ 52 إقليمياً ضمن نفس القائمة، متقدماً 9 مراكز مقارنة بتصنيف العام الماضي، في مؤشر واضح على متانة أدائه المالي واستراتيجيته القائمة على التوسع المدروس وتبني الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة، إلى جانب تعزيز قيمته السوقية على مستوى المنطقة. مرونة في الأداء... وتوازن في النمو وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد «إن تواجدنا المستمر ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط يمثل دلالة واضحة على نجاح النموذج المؤسسي الذي ننتهجه في بنك بوبيان، والقائم على تحقيق التوازن بين التوسع المدروس والنمو المتواصل من جهة، وبين الكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر من جهة أخرى». وأضاف أن البنك واصل خلال العام الماضي تحقيق نمو متوازن في مختلف مؤشرات الأداء الرئيسية، مدعوماً بثقة المساهمين والعملاء وكفاءة نموذج أعماله، إلى جانب جودة إدارة المخاطر، الأمر الذي رسّخ موقعه كأحد أكثر البنوك الإسلامية جاهزية لمواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن التقدم الذي حققه البنك يعكس المسار التصاعدي لأدائه، مدعوماً بالنمو القوي في عملياته التشغيلية، وتعزيز قاعدة عملائه، وزيادة حضوره في الأسواق الإقليمية، مؤكداً أن البنك يواصل تنفيذ خططه التوسعية بكفاءة مع المحافظة على جودة الأصول وتحقيق عوائد مستدامة تعزز ثقة المستثمرين واستقراره المالي على المدى الطويل. استراتيجية النمو المستقبلي وأكد الماجد أن النتائج التي حققها البنك خلال الفترة الماضية جاءت انعكاساً لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية «بوبيان 2028»، والتي تمثل خارطة طريق واضحة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل التوسع المدروس، وتطوير الحلول المصرفية الرقمية، ورفع كفاءة التشغيل، والاستدامة بمفهومها الشامل. وفيما يتعلق بالريادة الرقمية والاستثمار في التقنيات الحديثة، أضاف الماجد «نواصل الاستثمار بشكل متسارع في بناء شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا المالية والجهات الرائدة في الابتكار الرقمي، إلى جانب دعم وتمكين الشركات التقنية الناشئة، بما يتيح تطوير حلول مصرفية أكثر ذكاءً ومرونة تعزز تجربة العملاء وترتقي بكفاءة العمليات التشغيلية». واستكمل «بوبيان يعمل اليوم على الانتقال من مرحلة التحول الرقمي التقليدي إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل المصرفي، بما يسهم في تطوير الخدمات المالية وتقديم حلول أكثر سرعة ودقة تلبي احتياجات العملاء وتواكب التحولات المتسارعة في القطاع المالي». وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية البنك في بناء منظومة ابتكار متكاملة تجمع بين الشراكات التقنية والاستثمار في الحلول الرقمية المتقدمة وتمكين رواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا المالية، مؤكداً أن الابتكار أصبح اليوم ركيزة أساسية في استراتيجية البنك لتعزيز موقعه كمؤسسة مصرفية سباقة تتبنى توجهات المستقبل. وأضاف أن البنك يواصل الاستثمار في موارده البشرية وتقنياته الحديثة لتعزيز قدرته على تحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة، مع التزام كامل بقيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ومبادئ الحوكمة، بما يدعم دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي إقليمي يحظى بثقة الأسواق العالمية. واختتم الماجد تصريحه متوجهاً بالشكر إلى جميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن ما يحققه البنك من نجاحات يعتمد في المقام الأول على فريق العمل الاحترافي والجهود المخلصة التي تبذل من أجل استمرار التميز والريادة. واستند تصنيف فوربس لأقوى الشركات المدرجة في الشرق الأوسط إلى أربعة معايير رئيسية تشمل القيمة السوقية، وصافي الأرباح، وإجمالي الأصول. وخلال عام 2025، حقق بنك بوبيان أرباحاً صافية بلغت 100.5 مليون دينار بنسبة نمو 4% مقارنة بعام 2024، في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب 118 مليون دينار بنمو 17%، وبلغت ربحية السهم 21.4 فلساً. خلال نفس الفترة ارتفعت أصول البنك إلى 10.2 مليارات دينار بزيادة 9% عن العام السابق، كما بلغت محفظة التمويل 7.7 مليارات بنمو 11%، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 133 مليون دينار بزيادة 11%، وارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 12.3%.
14-04-2026
حصد بيت التمويل الكويتي 4 جوائز مرموقة من مجموعة يوروموني Euromoney العالمية لعام 2026، وهي: أكثر بنك خاص أماناً في الشرق الأوسط - أفضل بنك خاص في الكويت - أكثر بنك خاص أماناً في الكويت - الأفضل بالكويت في التمويل العقاري، تقديراً لمكانة البنك الرائدة في مجال الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، ونجاحه في تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائه، من خلال نموذج عمل آمن يقوم على التطور الدائم والابتكار والالتزام بمعايير الخدمة والجودة والموثوقية والنمو المستدام. وتسلم الجوائز في الحفل الذي أقيم في لندن نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات وتميز الأعمال، ألكسندر ليدل، والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - المملكة المتحدة، فيليب كروفورد. ويتميز بيت التمويل الكويتي بتقديم الحلول والتسهيلات المصرفية التي تلبي التطلعات المتطورة لعملائه من أصحاب الثروات، وتتضمن باقة من الخدمات الاستشارية الشاملة ومديري العلاقات المتميزين من ذوي الخبرة الواسعة، بجانب قيادات متمرسة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. ويقدم بيت التمويل الكويتي لعملائه باقات متكاملة من خدمات إدارة الثروات والمنتجات المالية الخاصة عالية الجودة، التي تغطي احتياجاتهم المصرفية الشاملة، بدءاً من الخدمات المصرفية اليومية، وصولاً إلى التمويل العقاري وتمويل الإسكان والعقارات التجارية والاستثمار وخدمات الخزينة ومختلف الحلول العصرية في إدارة الثروات والاستثمار. ويتمتع بيت التمويل الكويتي بخبرة إقليمية ودولية عريقة في الإدارة الاحترافية للأصول والاستثمارات، بما في ذلك إدارة المحافظ الاستثمارية الإقليمية والدولية، وصناديق الأسهم، والعقارات الدولية، وصناديق التأجير وغيرها من المنتجات والخدمات المالية ذات المستوى العالمي من الجودة في الأداء، حيث تتيح شبكة بيت التمويل الكويتي الممتدة عبر 10 دول حول العالم، أبرزها الكويت والبحرين والمملكة المتحدة ومصر وتركيا وألمانيا، للعملاء فرصاً استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة في أسواق مختلفة. ونجح بيت التمويل الكويتي في إطلاق تطبيق Wealth App، الذي يتيح لعملاء بيت التمويل الكويتي من ذوي الملاءة العالية تجربة سلسة ومرنة لإدارة استثماراتهم ومراقبة محفظتهم في الوقت الفعلي، وتلقي الاستشارات التفاعلية الآمنة التي تمكنهم من اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية، كما أصبح بإمكان العملاء تحديث بياناتهم الشخصية عبر تطبيق البنك، من خلال خدمة «اعرف عميلك» (KYC)، مما قلل الحاجة إلى زيارة فروع البنك، وفي ظل إقبال أكثر عملاء الخدمات المالية الخاصة على التعامل المصرفي الرقمي، حرص بيت التمويل الكويتي على دمج الابتكار في كل عمليات إدارة الثروات. وتعد جوائز يوروموني العالمية للخدمات المصرفية الخاصة من أرفع الجوائز في القطاع، حيث تستند في تقييمها للمؤسسات إلى معايير تشمل الأداء المالي، والابتكار، وجودة الخدمة، واستراتيجيات إدارة الثروات. وعلى مدى أكثر من 50 عاماً، تعتبر «يوروموني» المرجع الموثوق في تقييم الأداء والتميز في القطاع المالي العالمي، حيث تكرم المؤسسات التي تظهر تفوقاً ملحوظاً في الابتكار والخدمة وتقديم الحلول للعملاء.
14-04-2026
في إطار التزامه المستمر بمسؤوليته الاجتماعية، أعلن بنك وربة دعمه لمبادرة «زهرة العرفج»، تقديراً وعرفاناً لجهود أبطال الصفوف الأمامية الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره. ويأتي دعم البنك لهذه المبادرة انطلاقاً من إيمانه العميق بأهمية الوقوف إلى جانب الكوادر الوطنية التي تمثل خط الدفاع الأول، حيث يحرص على تعزيز روح التكافل والتضامن المجتمعي، وترسيخ ثقافة التقدير لكل مَنْ يُسهم في خدمة الوطن. ويؤكد البنك أن هذه المبادرات ليست مجرَّد مساهمات آنية، بل هي جزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق أثر مستدام في المجتمع. ويجسِّد هذا الدعم رسالة واضحة من البنك مفادها أن تضحيات وجهود الصفوف الأمامية محل تقدير واعتزاز، وأن دورهم المحوري في مواجهة التحديات يستحق كل أشكال الدعم والتكريم. كما يعكس هذا التوجه حرص البنك على أن يكون شريكاً فاعلاً في المبادرات الوطنية التي تُبرز روح الوحدة والتلاحم في المجتمع الكويتي. إضافةً إلى ذلك، تمَّت إضافة شعار مبادرة «زهرة العرفج» إلى هوية التطبيق التابع للبنك. وحول هذه المبادرة، قال ناصر المطوع- رئيس المجموعة الرقمية في «وربة»: «نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يمتد ليشمل دعم المجتمع، والمساهمة في المبادرات الوطنية. ويأتي دعمنا لمبادرة (زهرة العرفج) تقديراً لجهود الصفوف الأمامية، بالتوازي مع استمرارنا في تطوير خدماتنا الرقمية لتقديم تجربة مصرفية متكاملة وآمنة لعملائنا». وفي سياق متصل، أعلن المطوع إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية المتطورة، التي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء، وتوفير حلول مصرفية أكثر مرونة وأماناً. وذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك للتحوُّل الرقمي، التي تركز على تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، لافتاً إلى أن الخدمات الجديدة تشمل إمكانية التحكم الكامل في المحافظ الرقمية، حيث أصبح بإمكان العملاء إضافة بطاقاتهم إلى المحافظ المختلفة أو إيقافها بكل سهولة عبر التطبيق، مما يعزز مستوى الأمان، ويمنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة حساباتهم، كما تم تطوير واجهة عرض محسَّنة تُتيح للعملاء الاطلاع على جميع الأجهزة والمحافظ المدعومة، مع إرشادات واضحة تسهِّل عملية الاستخدام. وحول المرونة الخاصة بالبطاقات، قال المطوع: «أتاح البنك خاصية إدارة حدود مشتريات بطاقات السحب، حيث يمكن للعملاء تحديد سقف السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، والتحكم في حدود الشراء عبر نقاط البيع أو المعاملات الإلكترونية، وتوفر هذه الميزة إمكانية ضبط حدود مؤقتة وفقاً لاحتياجات العميل، مما يعزز من مستوى التحكم والأمان في التعاملات المالية اليومية». وتعكس هذه الخاصية حرص البنك على تحقيق التوازن بين الابتكار والالتزام بدوره الخاص بالخدمات المصرفية، حيث يسعى إلى تقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء، من خلال توفير كل الخدمات الرقمية المتطورة، ويؤكد من خلال هذه الخدمات مواصلته الاستثمار في تطوير بنيته التحتية الرقمية، وتبني أحدث الحلول التكنولوجية التي تعزز من كفاءة خدماته، بما يُواكب تطلعات العملاء، ويُسهم في ترسيخ مكانته كأحد البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي الكويتي.
14-04-2026
أعلنتْ شركةُ الإجارة القابضة عن تحقيق أداء مستقرّ خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجّلت نموًا في صافي الأرباح بنسبة 1%، مدعومًا بجهود تحسين الكفاءة التشغيليَّة وترشيد التكاليف، إلى جانب استقرار أداء القطاعات الرئيسيَّة، وعلى رأسِها نشاطُ تأجير العَقَارات الذي واصل تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الإيرادات والأرباح، على الرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة. وبحسب النتائج المالية، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 16% في الربع الأول من عام 2026 متأثرًا بالظروف الراهنة في المنطقة، مقارنةً بالربع الأول من عام 2025 وتراجع الإيرادات الأساسية، بالإضافة إلى تسجيل انخفاض في القيمة العادلة لمحفظة الاستثمارات. وفي المقابل، سجّلت الشركةُ نموًا في صافي الأرباح بنحو 1% ليصل إلى 5.20 مليون ريال قطري، مدعومًا بتحسن وتعزيز مُستويات التحصيل وانخفاض في المصاريف، مقارنةً بـ 5.15 مليون ريال قطري خلال الفترة ذاتِها من عام 2025. وفيما يتعلّقُ بالأداء التشغيلي، أوضحَ الرئيسُ التنفيذيُّ حمد الجمالي أنَّ الشركة واصلت التركيزَ على رفع كفاءة الأصول وتعزيز الأداء التشغيلي، وزيادة مُخصصات الاستثمار، مع الحفاظ على مركز مالي قويّ ومُستويات سيولة مستقرّة. وأشارَ الجمالي إلى أنَّ الشركة واجهت بعضَ التحديات خلال الفترة، من أبرزها انخفاضُ قيمة بعض الاستثمارات المالية وتأثر نشاط أكاديمية تعليم القيادة بسبب الإغلاق التشغيلي المؤقت في مارس 2026. وفي الوقت نفسه، تبقى التوقعاتُ إيجابيةً للسنة، مع احتمالات تحسن أداء هذا القطاع واستمرار قوَّة قطاع العَقَارات خلال الفترة المقبلة. كما أكّدَ الجمالي أنَّ الشركة مستمرة في التركيز على تعزيز الإيرادات الأساسية، وضبط التكاليف، وتحسين أداء مُحفظة الاستثمارات، وإدارة المخاطر الناجمة عن تقلبات السوق. وذكرَ الرئيسُ التنفيذي حمد الجمالي إلى أنَّ الشركة سبق أن أعلنت عن مبادرة استثنائيَّة لتأجيل سداد الإيجارات لشهري أبريل ومايو 2026 للعَقَارات التابعة لها، مع إمكانيَّة إعادة جدولة المُستحقّات لمدة تصل إلى 12 شهرًا وَفق ضوابط محددة؛ بهدف دعم المُستأجرين وتخفيف الأعباء المالية عليهم. وأكَّدَ الجمالي أنَّ المبادرة تعكسُ التزامَ الشركة بدعم الأنشطة التجارية وتعزيز استقرارها، مشددًا على أنَّ استدامة أعمال العملاء تمثّلُ جزءًا أساسيًا من نجاح الشركة، ومؤكدًا استمرار العمل على تقديم حلول مرنة ومُبادرات نوعية تسهمُ في دعم النموّ الاقتصاديّ الوطنيّ وتعزيز متانة بيئة الأعمال.
14-04-2026
أعلَنَ بنك دخان فوز السيد أحمد الفاتح محمد بأولى الجوائز الكبرى لهذا العام من حساب التوفير «ثراء» والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري، وذلك بعد إجراء السحب الإلكتروني بالمقر الرئيسي للبنك، تحت إشراف وحضور ممثل عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق في وزارة التجارة والصناعة. تتضمن حملة حساب التوفير «ثراء» لهذا العام مجموعة واسعة من الجوائز النقدية القيّمة، تتصدرها 4 جوائز كبرى بقيمة 1,000,000 ريال قطري لكل جائزة. بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز الشهرية القيّمة، تشمل جائزتين قيمة كل منهما 20,000 ريال قطري، و60 جائزة بقيمة 5,000 ريال قطري لكل فائز، على أن تُجرى السحوبات وفق جدول زمني محدد على مدار العام. ونيابةً عن الفائز، قال والد أحمد: «سعداء جدًا بفوزنا بالجائزة الكبرى من حساب التوفير «ثراء». نشكر بنك دخان على هذه الفرصة المميزة التي تزيد من ثقتنا بالبنك، والتزامه بمكافأة عملائه بطرق قيّمة ومؤثرة».
14-04-2026
يستحوذ كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي على أكثر من نصف سوق القروض بين البنوك المدرجة، إذ تشكل محفظتهما التمويلية مجتمعة نحو 53٪ من إجمالي القروض في الربع الأول من عام 2026، وفق تقديرات مبنية على بيانات البنوك. وتُظهر البيانات تصدر مصرف الراجحي قائمة البنوك من حيث حجم القروض في الربع الأول 2026، إذ بلغت محفظته التمويلية نحو 768.2 مليار ريال، مستحوذاً على نحو %27 من إجمالي القروض بين البنوك محل المقارنة، وجاء البنك الأهلي السعودي في المرتبة الثانية بقروض بلغت نحو 751.3 مليار ريال بحصة تقارب 26.4 %من الإجمالي، وذلك حسب تقرير صادر من شركة الرياض المالية لا يتضمن بيانات بنك الرياض. وفي المرتبة الثالثة حل البنك الأول بقروض بلغت نحو 315.3 مليار ريال تمثل حوالي 11.1 % من الإجمالي، يليه مصرف الإنماء في المرتبة الرابعة بمحفظة قروض تقارب 238.6 مليار ريال وبحصة تقدر بنحو 8.4 % وجاء بنك بي إس إف في المرتبة الخامسة بقروض بلغت نحو 220.2 مليار ريال تمثل حوالي 7.7 %من الإجمالي، تلاه البنك العربي الوطني بمحفظة قروض بلغت نحو 201.2 مليار ريال وبحصة تقارب7.1 %. وفي المراتب التالية، سجل بنك البلاد قروضاً بنحو 124.6 مليار ريال بحصة تقارب 4.4 %، بينما بلغت قروض البنك السعودي للاستثمار نحو 115.4 مليار ريال بحصة تقارب 4.1 %وجاء بنك الجزيرة في المرتبة الأخيرة ضمن القائمة بقروض بلغت نحو 113.2 مليار ريال تمثل حوالي 4 % من الإجمالي.
13-04-2026
عمان - شارك البنك الإسلامي الأردني برعاية الملتقى الاقتصادي والتنموي للبعثات الدبلوماسية في الأردن تحت شعار" الاستثمار من أجل المستقبل" تحت رعاية معالي المهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين مندوباً عن رئيس الوزراء وبتنظيم من جمعية رجال الاعمال الأردنيين ووزارتي الاستثمار والخارجية وشؤون المغتربين وبمشاركة وزراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في الأردن وسفراء الدول ورجال الاعمال ومسؤولين من القطاعين العام والخاص. وخلال حفل افتتاح الملتقى سلم معالي الدكتور يعرب القضاة والسيد ايمن العلاونة رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين درعاً تكريمياً للدكتور حسين سعيد/ الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني تقديراً لرعاية البنك للملتقى الذي أُقيم في فندق فورسيزونز– عمان بتاريخ 8/4/2026. وقال الدكتور حسين سعيد /الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني "تأتي مشاركة البنك برعاية الملتقى تأكيداً لسعي البنك الدائم للتواجد ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تعزز من تحمل البنك لمسؤولياته الاجتماعية وتحقق رؤية التحديث الاقتصادي وتدعم الاقتصاد الوطني والتنموي، كما يساهم هذا الملتقى بترجمة العلاقات الدبلوماسية الى شراكات اقتصادية لتنعكس ايجاباً على التعاون الاقتصادي بين الدول وتعزز الابعاد الاستراتيجية لتظهر صورة الأردن كوجهة للتعاون الاقتصادي الدولي". واستعرض المشاركون في الملتقى محاور متعددة شملت ركائز منظومة رؤية التحديث الاقتصادي نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وآفاق تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رفد المشاريع الاستثمارية الكبرى والدبلوماسية الاقتصادية ودورها في تعزيز الاقتصاد والشراكات الدبلوماسية، كما تم استعراض قصص النجاح للمستثمرين الأردنيين والأجانب في المملكة.
13-04-2026
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
