الصكوك تمثل 70.1% من إصدارات أدوات الدين للبنوك السعودية

أكد تقرير صادر عن وكالة (ستاندر أند بورز) أن السعودية تحقق تقدما كبيرا في تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على عائدات النفط، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي من أهدافها تطوير قطاع مالي قوي - تحديدا من خلال النهوض بأسواق رأس المال - لتمويل المشاريع الرئيسية. ولذلك تهدف الحكومة السعودية إلى جذب القطاع الخاص والمستثمرين المؤسسين الأجانب، في حين ستواصل البنوك أداء دور محوري في تمويل رؤية 2030. يشار إلى أن مسؤوليات التمويل انتقلت من الحكومة المركزية إلى الكيانات المرتبطة بالحكومة والقطاع الخاص.

ويتابع التقرير أن هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) أطلقتا في السنوات الأخيرة مبادرات جوهرية لتعزيز إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال وتعزيز الشفافية. وتشمل هذه الجهود تبسيط عمليات الإدراج في السوق المالية، والاستثمار في البنية التحتية للسوق، وتطبيق اللوائح التنظيمية التي تسهل وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق . وساهم إدراج الأسهم السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ومؤشرات عالمية أخرى، مثل Russell FTSE وJones Dow P&S، في زيادة جاذبية الأسهم السعودية بين المستثمرين الدوليين

وعلى الرغم من أن سوق الأسهم السعودية تطور بسرعة، إلا أن سوق الدين لا يزال أمامه طريق طويل. وبفضل قاعدة الودائع الكبيرة التي يتمتع بها، أصبح النظام المصرفي الممول الرئيسي لاقتصاد البلاد، مما حد من حاجة المصدرين إلى اللجوء إلى أسواق رأس المال الدولية. لكن مع تقلص حجم السيولة على مدى السنوات القليلة الماضية، بدأ المصدرون، بما في ذلك البنوك، في استكشاف طرق بديلة لتأمين السيولة، على سبيل المثال عن طريق إصدار أوراق مالية في أسواق رأس المال الدولية. ومثلت الصكوك حصة كبيرة من الإصدارات، حيث بلغت 23.2 % من إجمالي الإصدارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 و70.1 من إجمالي إصدارات 2024.