يحتفل بنك وربة بمرور 15 عاماً على تأسيسه بمرسوم أميري عام 2010 كمؤسسة مالية إسلامية فاعلة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.  وتعتبر مبادرة إنشاء البنك برأسمال 100 مليون دينار خصصت منها 76 في المئة لجميع المواطنين، وتحملت الدولة قيمة الاكتتاب عنهم، واحدة من المبادرات الاقتصادية والمالية الفريدة من نوعها على الصعيد الدولي.  و«وربة» أول من شارك جميع أبناء الشعب الكويتي بلا استثناء، وبالتالي كانت هذه المساهمة الوحيدة من نوعها على مستوى العالم التي مثل فيها الشعب 100 في المئة من المساهمين عند التأسيس. وما ميّز هذه المبادرة ‏الاقتصادية والمالية أن الحكومة الكويتية قامت بتخصيص النسبة الكبرى من الأسهم لمواطنيها كنوع من الاستثمار طويل المدى وتحقيق نوع من الاستقرار للأجيال المقبلة. فمنذ تأسيسه، انطلق «وربة» برؤية واضحة ارتكزت على بناء نموذج مصرفي إسلامي حديث يجمع بين الأصالة والابتكار، ويواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي، واضعاً في صميم استراتيجيته خدمة المجتمع الكويتي، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وترسيخ قيم الحوكمة والشفافية والاستدامة، وانعكست هذه الرؤية في استراتيجية وازنت ما بين التحوّل الرقمي والحوكمة الرشيدة وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية إلى جانب الارتقاء بتجربة العملاء وبناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة والمصداقية. مسيرة برؤية واضحة اعتمد البنك منذ سنواته الأولى على استراتيجية متوازنة تقوم على التدرج في النمو، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية بما يتوافق مع متطلبات السوق، مع الالتزام الصارم بأحكام الشريعة الإسلامية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن الاستقرار المالي والاستدامة طويلة الأمد. متحدثاً عن هذه المحطة الجديدة في سجل البنك، قال رئيس مجلس إدارة «وربة» حمد مساعد الساير: «نحن فخورون بكوننا بنكاً كويتياً متجذراً في هذا الوطن العزيز ومنتمياً إلى شعبه الكريم، نعمل جنباً إلى جنب لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للكويت». وأردف الساير «منذ تأسيس البنك، التزمنا بدعم الرؤية التنموية الشاملة للدولة، انطلاقاً من إيماننا العميق بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي في تحقيق طموحات الكويت بأن تكون مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً وعالمياً».  وأكد «لقد ترجمنا هذا الالتزام إلى استثمارات وجهود عملية في دعم المشاريع التنموية الكبرى، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل نوعية للشباب الكويتي، جميعها مدعومة بسجل حافل من الإنجازات ورؤية استراتيجية واضحة، تؤكد التزامنا الراسخ بأن نكون دائماً بنك الشعب من الشعب وللشعب برؤية تتجسد في شعارنا «لنملك الغد». وأفاد بأن «مسيرة البنك لم تكن مجرد قصة ابتكار وخدمة عملاء، بل كانت أيضاً قصة نجاح مالي وتشغيلي مدعومة بأرقام وإحصائيات تعكس النمو المتسارع والثقة المتزايدة التي حظي بها وربة في السوق الكويتي»، موضحا انه منذ انطلاقته برأسمال متواضع، شهد البنك نمواً مطرداً في أصوله، وودائع العملاء، وحجم التمويلات الممنوحة، مما يؤكد على فعالية استراتيجيته وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة لمساهميه.  وأشار إلى أن أصول البنك ارتفعت بشكل ملحوظ، مدفوعة بالتوسع في محفظة التمويلات المتوافقة مع الشريعة، وزيادة قاعدة العملاء من الأفراد والشركات. هذا النمو في الأصول لم يكن مجرد زيادة كمية، بل كان يعكس جودة الأصول وقوة المركز المالي للبنك، مما يجعله أحد أكثر البنوك الإسلامية استقراراً وربحية في المنطقة. وقال إن «وربة انتهج سياسة مدروسة في تعزيز قاعدته الرأسمالية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم النمو والاستدامة، ونفّذ عدداً من زيادات رأس المال في مراحل مفصلية من تطوره، هدفت إلى دعم التوسع في الأعمال وتعزيز الملاءة المالية وتمكين البنك من الاستثمار في البنية التحتية التشغيلية والتحول الرقمي وتطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أبرزها في عام 2018 وتلاها زيادة أخرى في 2021، لتنتهي بأكبر بأعلى قيمة اكتتاب في تاريخ الاقتصاد المحلي في عام 2025 والتي بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار دينار، حيث هدف هذا الاكتتاب إلى دعم خطوة استراتيجية تمثلت في الاستحواذ على حصة مؤثرة في بنك الخليج، في واحدة من أبرز العمليات الاستثمارية في تاريخ القطاع المصرفي المحلي».  وعكست هذه الزيادة ثقة المساهمين برؤية «وربة» طويلة الأجل، وتؤكد انتقاله إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على الشراكات والاستثمارات النوعية، بما يعزز مكانته كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة ويسهم في توسيع أثره داخل المنظومة المصرفية ودعم الاقتصاد الوطني. وتُوِّجت مسيرة البنك خلال 15 عاماً بعدد من الجوائز والتكريمات المحلية والإقليمية والدولية، تقديراً لتميّزه في الابتكار الرقمي، والتزامه بأحكام الشريعة والحوكمة الرشيدة، ودوره الفاعل في المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب أدائه المالي القوي ونموه المستدام. وتمثل هذه التكريمات شهادة على كفاءة استراتيجيته، وجهود فريق عمله، والتزامه المتواصل بالتميّز وتطوير الصيرفة الإسلامية. التوسع في المنتجات والخدمات متحدثاً عن التوسع التشغيلي، قال الرئيس التنفيذي في البنك شاهين حمد الغانم: «لم نكتفِ في وربة بتقديم مجموعة محدودة من المنتجات، بل حرصنا منذ التأسيس على التوسع المستمر في المحفظة المصرفية لتشمل حلولاً مبتكرة ومتنوعة تلبي الاحتياجات المتغيرة للأفراد والشركات على حد سواء. شهدنا نمواً ملحوظاً في حجم العمليات صاحبه توسعاً في قاعدة العملاء وتنوعاً في الخدمات والمنتجات المصرفية عبر قطاعات الأفراد والشركات والاستثمار، بما عزز مكانته كمصرف إسلامي شامل قادر على تلبية متطلبات مختلف الشرائح». وسلّط الغانم الضوء على أن البنك واصل توسيع شبكة فروعه داخل الكويت، مع الحرص على تقديم تجربة مصرفية متكاملة تجمع بين الحضور الميداني الفاعل والقنوات الرقمية المتطورة، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية ويعزز من جودة الخدمة المقدمة للعملاء. ولفت إلى أن رغم حداثة البنك بالمقارنة مع البنوك الأخرى، قدّم «وربة» حلولاً نوعية متطورة منها حلول تمويل عقاري سكني مرنة ومتوافقة مع الشريعة، ومنتجات تمويل السيارات والبطاقات الائتمانية الإسلامية التي توفر مزايا حصرية، بالإضافة إلى حسابات الادخار والاستثمار التي تتيح للعملاء تنمية مدخراتهم بطرق آمنة ومربحة. والحسابات الخاصة بفئات الشباب ومحدودي الدخل. وتابع الغانم مركزاً على قطاع الشركات، حيث برز البنك كشريك استراتيجي للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، مقدماً لهم حلولا تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة لدعم نموهم وتوسعهم، دون غضّ النظر عن أهمية فهم احتياجات السوق وقدرته على الابتكار وتقديم حلول مالية تتسم بالمرونة والفعالية، مما جعله الخيار المفضل للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الاقتصادية. التحول الرقمي وقال الغانم: «شكّل التحول الرقمي إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية وربة منذ المراحل الأولى لمسيرته، انطلاقاً من إدراكه المبكر بأن مستقبل القطاع المصرفي يعتمد على التكنولوجيا والابتكار والقدرة على تقديم حلول رقمية آمنة ومرنة تواكب تطلعات العملاء في بيئة متسارعة التغير. وعلى هذا الأساس، تبنّى البنك نهجاً استباقياً في تطوير خدماته الرقمية، واضعاً التحول الرقمي في صميم نموه التشغيلي وتجربته المصرفية». وعلى مدى السنوات الماضية، واصل «وربة» استثماراته في تحديث بنيته التحتية التقنية، وإطلاق منصات رقمية متقدمة وتطوير تطبيقه المصرفي ليصبح قناة رئيسية تمكّن العملاء من إدارة شؤونهم المالية بسهولة وأمان وإنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان. وقد شمل هذا التوجه أيضاً الاستثمار في بناء الكفاءات الرقمية لموظفي البنك، بما يضمن جاهزية الموارد البشرية لمواكبة التطورات التقنية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. ولم يقتصر التحول الرقمي في البنك على توفير قنوات إلكترونية فحسب، بل امتد ليشمل إعادة هندسة العمليات الداخلية، بما أسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمة وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية. واليوم، بات بإمكان عملاء البنك تنفيذ معظم معاملاتهم المصرفية عبر التطبيق الذكي أو المنصات الرقمية، بدءاً من فتح الحسابات وإدارة البطاقات، وصولاً إلى تنفيذ التحويلات المحلية والدولية بسهولة وسرعة وأعلى معايير الأمان. وانعكس هذا التحول بشكل مباشر على تجربة العملاء، من خلال تقليص أوقات الانتظار وتوفير تجربة مصرفية أكثر سلاسة ومرونة تتناسب مع أنماط الحياة المتغيرة، مما عزز مستويات رضا العملاء ورسّخ مكانة بنك وربة كأحد رواد الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية. ويؤكد هذا المسار التزام البنك الثابت بوضع العميل في صميم استراتيجياته الرقمية، والاستمرار في الابتكار كوسيلة أساسية لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. دعائم النمو المستدام من جهته، شدّد الغانم على حرص البنك على تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر، بما يضمن سلامة عملياته ويحافظ على حقوق المودعين والمساهمين، ويعزز ثقة الجهات الرقابية والمؤسسات المحلية والدولية، حيث التزم البنك بشكل كامل بتشريعات بنك الكويت المركزي، إلى جانب تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر التشغيلية والائتمانية، بما يدعم استقرار بيئته التشغيلية. وقال إن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والحوكمة الرشيدة حجر الأساس في نموذج عمل البنك، حيث يطبق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في جميع عملياته ومنتجاته وذلك تحت إشراف هيئة رقابة شرعية مستقلة نجحت عاماً تلو الآخر في تعزيز النهج المتكامل الذي هدف إلى تعزيز ثقة العملاء، وترسيخ متانة المركز المالي للبنك ودعم قدرته على تحقيق نمو مستدام ومتوازن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع.

أعلن بيت التمويل الكويتي إضافة خدمات بنك بيت التمويل الكويتي- مصر في مركز خدمة المجموعة KFH Group Service Center بفرع الخالدية، في أعقاب النجاح الكبير الذي تحقق في مركز خدمات المجموعة بفرع مشرف، كما يدرس البنك حالياً افتتاح مراكز جديدة في ضوء الإقبال اللافت من العملاء للاستفادة من مجموعة الخدمات التي تقدم لكل من العملاء الحاليين والمستقبليين لبنوك، كويت ترك - تركيا، وبنك بيت التمويل الكويتي– مصر، حيث يحقق المركزان مفهوم الخدمات المتكاملة لمجموعة واحدة. وفي إطار تحقيق الأداء الشامل وتعميق الرؤية الموحدة لوحدات المجموعة، أطلق بيت التمويل الكويتي عام 2023، مركز خدمة المجموعة بفرع الخالدية KFH Group Service Center، بالإضافة إلى افتتاح مركز خدمة المجموعة العام الماضي في فرع مشرف لكل من كويت ترك– تركيا، وبنك بيت التمويل الكويتي- مصر، ويتم تقديم بعض الخدمات في مراكز الخدمة بما يلبي احتياجات العملاء وتوفير تجربة مصرفية متكاملة لهم، في الفروع السابق ذكرها، حيث يجري الدراسة والإعداد للتوسع إلى باقي دول المجموعة. ويوفرالمركزان حالياً مجموعة من الخدمات المصممة خصوصاً لتلبية احتياجات العملاء، وتشمل: تسهيل إجراءات فتح الحسابات للعملاء وتحديث بياناتهم الشخصية والمصرفية لضمان استمرارية الخدمات بكفاءة، وتقديم الدعم الفني لتفعيل واستخدام التطبيقات المصرفية لكل من كويت ترك – في تركيا، وبنك بيت التمويل الكويتي- مصر، إضافة الى خدمة طلب وتوصيل بطاقة الصرف الآلي الخاصة في حسابات بيت التمويل الكويتي –مصر، مما يتيح للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء معاملاتهم بسهولة وأمان، فالهدف من مركز خدمة بيت التمويل الكويتي للمجموعة خدمة العملاء بطريقة مريحة ومتكاملة بكل سرعة ومرونة داخل الكويت. ويخدم المركزان العملاء ابتداء من شريحة عملاء الخدمات الشخصية (personal) فما فوق، ما يعكس التزاماً بتقديم خدمات متميزة تلبي توقعات العملاء، وتساهم في تعزيز تجربتهم المصرفية، ومواكبة كل تطورات الخدمات والمنتجات المصرفية الحديثة، تجسيداً لمفهوم القرب الدائم من العملاء، حيث يمكنهم إجراء بعض المعاملات المصرفية، والحصول على إجابات فورية لجميع استفساراتهم وتساؤلاتهم، وفق أعلى معايير الاهتمام والمتابعة والخدمة المميزة.

فِي آخِر سحوبات حساب التوفير «ثراء» لعام 2025، أعلنَ بنك دخان الفائز بجائزة المليون ريال قطري من حساب التوفير «ثراء»، التي جاءت من نصيب السيدة شريفة محمد الرميحي، وذلك خلال سحب إلكتروني، أُجري تحت إشراف وبحضور مُمثل عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق في وزارة التجارة والصناعة. تُعدّ حملة حساب التوفير «ثراء»، التي بلغ إجمالي قيمة جوائزها 5,025,000 ريال قطري، وشهدت فوز327 فائزًا على مدار العام، من بينها 3 جوائز كبرى بقيمة مليون ريال قطري لكل منها، يتم السحب عليها كل 4 أشهر، إلى جانب سحوبات شهرية على جائزة واحدة بقيمة 50,000 ريال قطري، و35 جائزة إضافية بقيمة 5,000 ريال قطري لكل جائزة، وذلك تجسيدًا لالتزام بنك دخان بمكافأة عملائه وتعزيز ثقافة الادخار بما يتماشى مع القيم الإسلاميّة. وفي تعليقها على فوزها، قالت السيّدة شريفة محمد الرميحي: أشكر بنك دخان على هذه الفرصة الرائعة التي منحوني إياها. المبلغ الذي أودعته كان بسيطًا، لكنه أهّلني للمشاركة في السحب والفوز بجائزة قيمة. لذا، أنصح الجميع بفتح حساب لدى بنك دخان والاستفادة من هذه الفرص الرائعة والمكافآت المجزية. ويأتي هذا السحب ليختتم حملة حساب ثراء للتوفير لعام 2025، مع دعوة العملاء لترقّب المزيد من الفرص والجوائز التي سيُعلن عنها خلال عام 2026.

نظَّمَ مصرفُ قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقْمية في قطر، في مقرِّه الرئيسي الجديد حملة ناجحة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية. وشهدت هذه المبادرةُ إقبالًا كبيرًا من موظّفي المصرف، ما يعكسُ التزامَ المصرف المتواصل بمبادئ المسؤولية الاجتماعية، وحرصه على تعزيز كفاءة نظام الرعاية الصحية في قطر. وقد أُقيمت الحملة في إطار بَرنامج المسؤولية الاجتماعية للمصرف، وقد شهدت مشاركة إيجابية للموظّفين من مختلِف الإدارات، ما يعكسُ قيمَ المصرف في التضامن ودعم المُجتمع؛ حيث تساهمُ هذه التبرعاتُ في تعزيز احتياطات بنك الدم بمؤسسة حمد الطبية، ما يضمنُ بقاءَ إمدادات الدم الحيوية متاحة للمرضى المحتاجين لها في جميع أنحاء البلاد. كما ينظمُ المصرفُ سلسلةً من الحملات للتوعية بأهمية التبرع بالدم؛ وتركّز هذه المبادرات على الحاجة الماسَّة للتبرع بالدم، مع الإشادة بالدور المحوري الذي يقوم به المتبرّعون في دعم احتياطات بنك الدم بمؤسّسة حمد الطبية. وقالت السيدةُ مشاعل عبدالعزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة في المصرف: « نقدر دعم زملائنا هذه المبادرةَ ومشاركتهم الإيجابية لإحداث فرق في حياة الآخرين. إنَّ التزام موظفي المصرف بالتبرع بالدم يمثل القيم التي نعتزُّ بها كمؤسّسة؛ وتسعدنا مواصلة التعاون مع مؤسسة حمد الطبية».

أعلنتِ الشركةُ الوطنيةُ للإجارة القابضة عن نتائجِها الماليَّة خلال عام 2025، حيث حقَّقت نموًا ملحوظًا في صافي الأرباح بنسبة 25.62% ليصلَ إلى 21.50 مليون ريال قطري، مقارنةً بـ 17.12 مليون ريال قطري خلال عام 2024. كما ارتفعَ العائدُ على السهم ليبلغ 0.043 ريال قطري، مقابل 0.035 ريال قطري في عام 2024، في حين سجلت الإيرادات نموًا بنسبة 24.39% لتصل إلى 81.91 مليون ريال قطري. وأكَّدَ سعادةُ الشَّيخ فلاح بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الإجارة القابضة، أنَّ الشركة ركَّزت خلال العام الماضي على تعزيز مرونتها المالية من خلال تنويع استثماراتها في القطاعات العَقَارية وقطاع التدريب، إلى جانب الاستثمار في الأوراق المالية، مثل: الصكوك، وأدوات الدخل الثابت، فضلًا عن تطوير أنظمتِها الداخليَّة وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز ثقافة التعاون المؤسسي. وأوضحَ سعادتُه أنَّ هذه الاستراتيجيةَ أسهمتْ في تحقيقِ نموٍ ملحوظٍ في إيراداتِ الشركة عبر مختلِف قطاعاتها، حيث واصلت محفظةُ الصكوك ومحفظةُ الاستثمار طويل الأمد تحقيقَ عوائد متوازنة. وأضافَ: إنَّ إيرادات الاستثمار شهدت ارتفاعًا خلال العام، مدفوعةً بشكل رئيسي بالزيادة الاستثنائية في القيمة العادلة للأسهم والصكوك ضمن المحفظة الاستثمارية، إلى جانب العوائد الدورية المحققة منها، بما يعكسُ كفاءةَ استراتيجية إدارة الاستثمارات وقدرتها على الاستفادةِ من تحسن أوضاع الأسواق المالية، في إطارِ نهجٍ استثماري متوازنٍ ومنضبط. قالَ السيد حمد الجمالي، الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة القابضة: » حققت شركتنا أداءً إيجابيًا خلال عام 2025، ما يعكسُ نجاحَ استراتيجيتنا في تنويع مصادر الدخل، مدعومًا بتحسنٍ ملحوظٍ في إيرادات المحفظة الاستثمارية، وارتفاع إيرادات أكاديمية الإجارة للسواقة، إلى جانب النمو في الإيرادات العَقَارية، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والانخفاض في أسعار الفائدة، واصلت الشركة تحقيق أداء متوازن عبر مختلف قطاعاتها التشغيلية خلال العام، حيث سجَّلَ القطاعُ العَقَاري مستوياتِ إشغال مرتفعةً مع استقرار ملحوظ، فيما واصلَ قطاعُ التدريب نموَّه التدريجي مدعومًا بقوة الطلب. كما أسهمت الاستثمارات في الصكوك والأوراق المالية بشكل أساسي في تحقيق عوائد متوازنة، مدفوعة بارتفاع القيمة العادلة والعوائد الدورية، وأضافَ: «لقد اتّسم الأداء المالي للشركة بالثبات، ما يعزز الاستدامة التشغيلية ويدعم خطط النمو المستقبلية». وتجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ الإجارة القابضة هي شركة قطرية مساهمة تأسست عام 2003، وتعمل وَفق مبادئ الشريعة الإسلامية. وتمتلك الشركةُ محفظةَ استثماراتٍ متنوعة ذات مخاطر مُنخفضة وعوائد مجزية تشمل قطاع الشركات، والاستثمار العَقَاري، وقطاع الأوراق المالية. وتتمثلُ مهمّتها في اختيار الفرص الواعدة المُتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يتلاءَمُ مع ظروف السوق المحلية والعالمية، ويضمنُ تحقيقَ المنفعةِ والعوائد المُمتازة للمُساهمين، مع التركيز على تعزيز الاستدامة الماليَّة والتشغيليَّة.

قال عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، إن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة مفصلية تتداخل فيها تحديات الإصلاح مع فرص التعافى واستعادة الثقة، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية الكلية الأخيرة تعكس تحسنًا ملحوظًا فى أداء الاقتصاد وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادى والسياسات النقدية والمالية المنضبطة. وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التى نُفذت خلال السنوات الماضية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى، فى إطار البرنامج التمويلى البالغ 8 مليارات دولار، أسهمت فى معالجة اختلالات هيكلية مزمنة، وعززت من صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته فى مواجهة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات انعكست بوضوح فى تحسن المؤشرات النقدية والمالية، وعلى رأسها ارتفاع التدفقات الدولارية، إذ سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالى 2024/2025 مستوى قياسيًا بلغ 36.5 مليار دولار، بمعدل نمو غير مسبوق 66.7٪ مقارنة بالعام المالى السابق، بما يعكس استعادة الثقة فى الجهاز المصرفى والقنوات الرسمية. وأضاف أن الصادرات المصرية واصلت تسجيل معدلات نمو قوية، لترتفع حصيلتها إلى 40.2 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، بنمو سنوى بلغ 23٪، إلى جانب ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية ليتجاوز 50 مليار دولار للمرة الأولى فى تاريخ مصر بنهاية أكتوبر 2025، وهو ما وفر مظلة أمان قوية للاقتصاد الكلى. وأكد أبو موسى أن صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى ارتفع إلى 22.65 مليار دولار، فى دلالة واضحة على تحسن المراكز المالية للبنوك، وتعزيز قدرة القطاع المصرفى على تمويل النشاط الاقتصادى، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصرى نجح فى استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. وشدد على أن صفقات الاستثمار الكبرى التى أبرمتها الدولة خلال الفترة الأخيرة أعادت مصر بقوة إلى خريطة الجذب الاستثمارى العالمى، وفى مقدمتها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وصفقة تطوير منطقة علم الروم الساحلية مع دولة قطر بقيمة 29.7 مليار دولار، مع قرب تنفيذ صفقات مماثلة مع السعودية والكويت، بما يعكس تنوع مصادر الاستثمار الأجنبى المباشر. وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية أسهمت كذلك فى استقرار سعر صرف الجنيه المصرى والقضاء التام على السوق الموازية، بالتوازى مع تسارع معدلات النمو الاقتصادى، إذ ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.4٪ خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 2.4٪ فى العام السابق، ثم واصل ارتفاعه ليسجل 5.2٪ فى الربع الأول من العام المالى 2025/2026. وأوضح أن هذه التطورات الإيجابية صاحَبَها تراجع ملموس فى معدلات التضخم، إذ انخفض متوسط التضخم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 إلى 14.61٪ مقابل 29.17٪ خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وهو ما خفف من الضغوط على القوة الشرائية ودعم الاستقرار الاقتصادى. ولفت إلى أن هذه المؤشرات دفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” إلى رفع التصنيف الائتمانى لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة فى أكتوبر 2025، مؤكدة تحسن أوضاع الاقتصاد الكلى، مع الإشارة فى الوقت نفسه إلى استمرار بعض التحديات، وعلى رأسها تراكم الديون المحلية والخارجية وزيادة أعباء خدمتها، وضعف التصنيع المحلى، والنمو السكانى السريع، وما يترتب عليه من ضغوط اقتصادية واجتماعية. وأشار محافظ بنك فيصل الإسلامى إلى أن البنك المركزى المصرى انتهج خلال الفترة الأخيرة سياسة نقدية متوازنة تستهدف استقرار الأسعار ودعم النمو المستدام، مؤكدًا أن قرار تحرير سعر الصرف كان نقطة تحول رئيسية أعادت الانضباط والشفافية لسوق النقد الأجنبى، وأسهمت فى القضاء على السوق الموازية. وأضاف أن السياسة النقدية التقييدية التى طُبقت خلال الفترة من 2022 إلى 2024، عبر رفع أسعار الفائدة بنحو 1900 نقطة أساس، وزيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى إلى 18٪، واستخدام أدوات السوق المفتوحة، نجحت فى احتواء الضغوط التضخمية وتقليص السيولة الزائدة. وأوضح أنه مع بدء استقرار الأسعار، تحولت السياسة النقدية تدريجيًا نحو التيسير لدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وخفض تكلفة خدمة الدين المحلى، وهو ما انعكس فى قرار خفض أسعار الفائدة بنحو 7.25٪ خلال عام 2025، متوقعًا أن ينخفض متوسط معدل التضخم السنوى إلى نحو 10.5٪ خلال عام 2026. وأكد أبو موسى أن مجموعة من القطاعات مرشحة لقيادة معدلات النمو الاقتصادى خلال عام 2026، فى مقدمتها قطاع السياحة، مستفيدًا من انخفاض سعر الصرف وافتتاح المتحف المصرى الكبير، إلى جانب قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية فى ضوء توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلى. وأشار إلى أن قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، تمثل كذلك محركات رئيسية للنمو، مدعومة باستمرار المشروعات القومية والتوسع العمرانى، موضحًا أن الإيرادات السياحية ارتفعت إلى 16.7 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025 بنمو 16.3٪. وبالحديث عن البنك، قال محافظ «فيصل الإسلامى» إن مصرفه يعمل وفق استراتيجية توسع متوازنة تستهدف دعم النمو الاقتصادى، مع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية، وتعزيز قاعدة الودائع، والتوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية والتجزئة المصرفية. وأوضح أن ودائع العملاء بلغت 190.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، ويستهدف البنك زيادتها إلى 204 مليارات جنيه بنهاية 2026، بينما بلغ إجمالى أصول البنك نحو 250.9 مليار جنيه، مع استهداف الوصول إلى 261 مليار خلال الفترة نفسها. وأشار إلى أن البنك يخطط لإطلاق أوعية ادخارية جديدة موجهة للشركات والمرأة، إلى جانب منتجات ادخارية مبتكرة، بما يسهم فى جذب شرائح جديدة من العملاء وتعزيز معدلات الادخار. ولفت إلى أن إجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار فى نهاية سبتمبر 2025 بلغ نحو 231.8 مليار جنيه مقابل 214.9 مليار نهاية عام 2024 بارتفاع قدره 16.9 مليار جنيه، ويستهدف البنك التوسع فى هذه التوظيفات خلال عام 2026 عبر تعزيز تمويلاته للعملاء من الأفراد والمؤسسات والشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة اعتماداً على عقود تستند إلى صيغ تمويلية شرعية متوازنة، وكذا الدخول فى مساهمات جديدة فى عمليات الاستثمار والتوظيف الخارجى بما فى ذلك صناديق الاستثمار الخارجى والاستثمار فى الصكوك الإسلامية والدخول فى مساهمات جديدة فى عمليات التمويلات المشتركة المحلية والدولية. وأكد أن البنك يواصل الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى وفقًا للضوابط الشرعية، ويستعد للتوسع فى المشاركة فى طروحات الصكوك السيادية، باعتبارها أداة فعالة لتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض، وجذب المستثمرين المتوافقين مع الشريعة الإسلامية. وفيما يخص التجزئة المصرفية والتحول الرقمى، قال إن مصرفه يخطط لإطلاق عدد من منتجات وخدمات التجزئة أبرزها توفير برنامج آلى خاص بالمحفظة الإلكترونية، وتوفير خدمة التمويل Online عبر الموقع الإلكترونى، وإدخال نظام فتح الحسابات واستقطاب عملاء الأفراد عن طريق خدمة “Digital On Boarding”، فضلاً عن إطلاق حساب خاص بالمرأة، وكذا تمكين مدفوعات البطاقات عبر الهواتف المحمولة “Tokenization”، كما يجهّز البنك حالياً دورة العمل الداخلية لتطبيق مركزية الائتمان بما يساعد فى تطوير دورة الائتمان وتعزيز مبادئ الحوكمة ورفع الكفاءة التشغيلية فى الادارات والفروع وبما ينعكس بالايجاب فى رفع مستوى رضا العملاء. وشدد أبو موسى على أن التحول الرقمى يمثل أحد المحاور الرئيسية فى استراتيجية البنك، إذ يستثمر فى تحديث أنظمة التشغيل المصرفى الأساسية، وتطوير تطبيقات الموبايل البنكى والإنترنت البنكى، وتعزيز محفظة «فيصل كاش”، وبلغ عدد المشتركين فى خدمة محفظة «فيصل كاش» نحو 25 ألف مشترك فى نهاية سبتمبر 2025 وسجل معدل معاملاتهم نحو 147.2 ألف عملية بقيمة 161.1 مليون جنيه. أشار إلى أن عدد المشتركين فى خدمة الإنترنت البنكى بلغ نحو 77.1 ألف مشترك فى نهاية سبتمبر 2025، فيما بلغ عدد التحويلات التى تمت من خلال هذه الخدمة نحو 19.6 ألف عملية قيمتها 1.145 مليار جنيه، ووصل عدد البطاقات المصدرة إلى 428097 بطاقة موزعة إلى 263359 بطاقة فيزا و164735 بطاقة ميزة. وأوضح أن عدد التحويلات عبر تطبيق «إنستاباى» بلغ 2.7 مليون عملية بقيمة 11.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ2.2 مليون عملية بقيمة 9.1 مليار جنيه فى الربع الثانى، ما يعكس النمو المتسارع فى استخدام القنوات الرقمية. وأشار إلى أن البنك يولى أهمية كبرى لملف الشمول المالى، من خلال إطلاق حسابات مخصصة للشباب وأصحاب الحرف والمرأة، والمشاركة الفاعلة فى مبادرات البنك المركزى، فضلًا عن التوسع فى الحضور الميدانى داخل الجامعات ومراكز الشباب. ولفت إلى أن حجم محفظة التجزئة المصرفية والتى تشمل التمويلات العقارية والسيارات والسلع المعمرة وإجارة الخدمات كمرابحات الحج والعمرة وتمويل المصروفات الدراسية فى 30 سبتمبر 2025 سجلت نحو 4 مليار جنيه، ويستهدف البنك زيادتها بنسبة 20٪ خلال عام 2026. وأوضح أنه فى إطار مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، بلغت التمويلات التى منحها البنك ضمن هذه المبادرة 1.585 مليار جنيه تمثل نحو 37.3٪ من محفظة التجزئة لدى البنك. وأكد محافظ بنك فيصل الإسلامى أن التمويل المستدام أصبح جزءًا أصيلًا من السياسة التمويلية للبنك، إذ يمول مشروعات فى مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، والصحة، والتعليم، مع الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية الدولية. وأضاف أن عدد المشروعات المتوافقة مع مبادئ التمويل المستدام بلغ 133 مشروعًا بقيمة تمويلية مباشرة تصل إلى 279.3 مليون جنيه، مع خطط للتوسع خلال السنوات المقبلة. وأشار أبو موسى إلى أن المسؤولية المجتمعية تمثل ركيزة أساسية فى عمل البنك، خاصة فى القطاع الصحى، من خلال صندوق الزكاة الذى بلغت موارده 2.078 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مؤكدًا استمرار البنك فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن بنك فيصل الإسلامى يسير وفق رؤية شاملة توازن بين النمو والاستقرار، وتعزز دوره فى دعم الاقتصاد الوطنى، مع الالتزام بالمعايير الشرعية، والتحول الرقمى، والشمول المالى، بما يدعم مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية فى السوق المصرية.

كشفت القوائم المالية المستقلة لبنك فيصل الإسلامي المصري عن تراجع حاد في صافي الأرباح بنسبة 63.1% خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، في انعكاس مباشر لتراجع الإيرادات وارتفاع الضغوط التشغيلية خلال العام الماضي. ووفقًا لإفصاح رسمي منشور على شاشات البورصة المصرية، حقق بنك فيصل الإسلامي أرباحًا بقيمة 4.329 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقابل أرباح بلغت 11.739 مليار جنيه في عام 2024، ما يمثل انخفاضًا سنويًا ملحوظًا في ربحية البنك. وأظهرت القوائم المالية أن إجمالي إيرادات البنك تراجع بنسبة 12% خلال عام 2025، ليصل إلى 27.143 مليار جنيه، مقابل 30.841 مليار جنيه خلال عام 2024، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تآكل صافي الأرباح، رغم استمرار البنك في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية. يأتي هذا التراجع في الإيرادات في ظل بيئة تشغيلية اتسمت بتقلبات اقتصادية وتشديد نقدي، انعكست على أداء عدد من المؤسسات المصرفية، خاصة فيما يتعلق بتكلفة الأموال وتباطؤ بعض الأنشطة التمويلية. وعلى الرغم من تراجع الأرباح، أظهرت القوائم المالية تحسنًا في بعض المؤشرات المالية المهمة، حيث ارتفعت الاحتياطيات إلى 11.867 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 10.178 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، محققة معدل نمو بلغ 16.6%، بما يعزز من متانة المركز المالي للبنك وقدرته على مواجهة المخاطر المحتملة. كما سجل إجمالي حقوق الملكية نموًا بنسبة 6.7%، ليصل إلى 41.642 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 39.029 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وهو ما يعكس استمرار البنك في تدعيم قاعدته الرأسمالية، رغم التراجع الكبير في صافي الأرباح.

يقدم بنك البركة مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار الثلاثية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالجنيه المصري، أبرزها شهادتا «الماسة» و«الذهبية»، بآجال وقيم مختلفة، مع مزايا تمويلية مرنة تشمل إمكانية الحصول على تمويلات وبطاقات ائتمان بضمانها، وإتاحة الاسترداد الجزئي بعد 6 أشهر، إلى جانب سهولة الشراء إلكترونيًا. وتستعرض بوابة بنوك أونلاين في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لعوائد الشهادات الثلاثية بالجنيه المصري من بنك البركة-مصر.

في‭ ‬إطار‭ ‬نهجه‭ ‬الراسخ‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬الهادفة،‭ ‬قام‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬بدعم‭ ‬حملة‭ ‬توعوية‭ ‬صحية‭ ‬نظمها‭ ‬طلبة‭ ‬الطب‭ ‬الكويتيون‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وذلك‭ ‬تأكيداً‭ ‬لالتزامه‭ ‬المستمر‭ ‬بالإسهام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬وترسيخ‭ ‬مفاهيم‭ ‬الوقاية،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬رؤيته‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬ومستدام‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬ وأُقيمت‭ ‬الحملة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬توعوية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز،‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬الموافقين‭ ‬16‭ ‬و17‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭.‬ وقدم‭ ‬الطلبة‭ ‬المشاركون‭ ‬خلال‭ ‬الفعالية‭ ‬معلومات‭ ‬تعريفية‭ ‬مبسطة‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬الصحية،‭ ‬بهدف‭ ‬توعية‭ ‬الزوار‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬أنماط‭ ‬حياة‭ ‬صحية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الوقاية‭ ‬والوعي‭ ‬الصحي‭.‬ ويعكس‭ ‬دعم‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬لهذه‭ ‬الحملة‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الطلبة‭ ‬والكفاءات‭ ‬الشابَّة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬المؤسسية‭ ‬ذات‭ ‬الأثر‭ ‬المجتمعي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المكتب‭ ‬الثقافي‭ ‬بسفارة‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬دعماً‭ ‬لجهود‭ ‬الطلبة‭ ‬الكويتيين‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬الصحية،‭ ‬وتأكيداً‭ ‬لأهمية‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والتعليمية‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬د‭. ‬شادي‭ ‬زهران،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نؤمن‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬الاستثمار‭ ‬الحقيقي‭ ‬يبدأ‭ ‬بدعم‭ ‬التعليم‭ ‬والقطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬يأتي‭ ‬دعمنا‭ ‬المستمر‭ ‬للمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬صحة‭ ‬المجتمع‭ ‬وترتقي‭ ‬بجودة‭ ‬الحياة‭. ‬إن‭ ‬مساندتنا‭ ‬لهذه‭ ‬الحملة‭ ‬التوعوية‭ ‬تعكس‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الطلبة‭ ‬والكفاءات‭ ‬الطبية‭ ‬الشابَّة،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬دور‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬وعياً‭ ‬وقدرة‭ ‬على‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‮»‬‭.‬ وأضاف‭: ‬‮«‬نولي‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬للشراكات‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والمجتمع،‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬امتداداً‭ ‬لالتزام‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬–‭ ‬البحرين‭ ‬بمسؤوليته‭ ‬المجتمعية،‭ ‬ودوره‭ ‬كشريك‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‮»‬‭.‬

أعلَنَ بنك دخان عن إطلاق حملته للتمويل العقاري، مقدّمًا للعملاء أفضل معدل ربح سنوي، وذلك في إطار التزامه المستمر بتسهيل تملّك المنازل من خلال حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تتوافر الحملة لفترة محدودة حتى 4 فبراير 2026، وتتميّز بأفضل معدل ربح في السوق يبلغ 3.49% سنويًا. كما تقدّم فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا، وإمكانية تقديم الطلب بسهولة مع موافقة سريعة، وتغطية تأمينية شاملة، ما يمنح العملاء المرونة والثقة أثناء تخطيطهم لرحلة تملّك منازلهم. يشمل العرض مبالغ تمويل تبدأ من مليون ريال قطري، مع فترة سداد لا تقل عن 10 سنوات. تعكس حملة التمويل العقاري النهج المرتكز على العملاء الذي يتبعه بنك دخان، وتركيزه على تقديم حلول مصرفية قائمة على القيمة وتواكب تطلعات واحتياجات العملاء المتجددة.  

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري عن تواجد سيارة الصارف الآلي المتنقلة لخدمة عملاءه الكرام بمنطقة أرض المعارض الدولية، وذلك خلال الفترة من 16 يناير حتى 17 فبراير 2026م. ويأتي تواجد السيارة المتنقلة في العنوان التالي: منطقة أرض المعارض الدولية – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – بالقرب من محور المشير طنطاوي،

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري عن حزمة موسعة من المزايا المرتبطة ببطاقاته البلاتينية بالعملات الأجنبية، في خطوة تستهدف تعزيز تجربة العملاء الذين يتعاملون بالدولار أو اليورو أو غيرها من العملات الدولية، وتوفير أدوات دفع حديثة تواكب نمط الإنفاق والسفر والتسوق عبر الحدود. ويستعرض هذا التقرير من بانكير، التفاصيل الكاملة والمزايا والخدمات التي تقدمها بطاقة فيزا البلاتينية بالعملات الأجنبية من بنك فيصل الإسلامي المصري، بدءًا من طبيعة استخدامها في السحب والشراء محليًا ودوليًا، مرورًا بخصائص الأمان والدفع الذكي واللاتلامسي، وصولًا إلى العروض والخصومات الحصرية المرتبطة بها. بطاقة فيزا البلاتينية بالعملات الأجنبية من بنك فيصل تقدم بطاقة فيزا البلاتينية بالعملات الأجنبية من بنك فيصل، كحل مصرفي متكامل لعملاء البنك من أصحاب الحسابات بالعملات الأجنبية، حيث تجمع بين سهولة السحب النقدي، والقدرة على الشراء المباشر، وإدارة المدفوعات الإلكترونية دون الحاجة إلى حمل سيولة نقدية. ادفع في اي وقت.. تفاصيل البطاقات البلاتينية بالعملات الأجنبية من بنك فيصل وتعمل بطاقة فيزا البلاتينية بالعملات الأجنبية من بنك فيصل، داخل مصر وخارجها، سواء لدى نقاط البيع أو عبر مواقع التسوق الإلكتروني، بما يجعلها أداة عملية للمسافرين، ورجال الأعمال، وكل من يعتمد على العملات الأجنبية في تعاملاته. بطاقة فيزا البلاتينية بالعملات الأجنبية تلبي الدفع الحديثة يعتمد تصميم بطاقة فيزا البلاتينية بالعملات الأجنبية من بنك فيصل الاسلامي، على توفير تجربة استخدام مرنة في مختلف السيناريوهات اليومية، بداية من المشتريات المحلية، مرورًا بالإنفاق الخارجي، ووصولًا إلى التعاملات الحكومية الإلكترونية. وتتيح بطاقة فيزا البلاتينية بالعملات الأجنبية من بنك فيصل، للعميل تنفيذ عملياته بسهولة، مع إمكانية إدارة حساباته المرتبطة بها بصورة مباشرة وسريعة. مميزات بطاقة فيزا البلاتينية بالعملات الأجنبية من بنك فيصل توفر البطاقة مجموعة واسعة من الخصائص التي تمنحها تفوقًا واضحًا ضمن فئة بطاقات كبار العملاء، من بينها: • إصدار البطاقة حصريًا لأصحاب حسابات العملات الأجنبية مع حدود سحب ومزايا إضافية. • سداد قيمة المشتريات والخدمات بالعملات الأجنبية داخل مصر وخارجها، وكذلك عبر الإنترنت. • إمكانية استخدامها في أي دولة سواء في السحب النقدي أو الشراء من نقاط البيع. • تنفيذ المشتريات داخل مصر دون احتساب عمولات. • دعم كامل للتسوق الإلكتروني المحلي والدولي. • السحب النقدي بدون عمولة من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك فيصل داخل مصر. • التحويل بين الحسابات الجارية والاستثمارية وحسابات عملاء بنك فيصل بالعملة المرتبطة بالبطاقة. • إمكانية طلب كشف حساب مختصر للعمليات. • سداد المعاملات الحكومية بطريقة إلكترونية آمنة وسلسة. • خاصية الشراء اللاتلامسي حتى 600 جنيه في العملية الواحدة دون إدخال الرقم السري. • الاستفادة من الخصومات والعروض الخاصة بحاملي بطاقات فيزا البلاتينية بالعملات الأجنبية. ادفع في اي وقت.. تفاصيل البطاقات البلاتينية بالعملات الأجنبية من بنك فيصل الأمان والتقنيات الذكية تعتمد بطاقة فيزا البلاتينية من بنك فيصل على أحدث تقنيات الدفع، بما في ذلك خاصية اللاتلامس، وأنظمة التحقق المشفرة، ما يوفر حماية عالية للعميل عند إجراء أي عملية شراء أو سحب، كما تتيح هذه التقنيات سرعة في تنفيذ العمليات دون المساس بدرجة الأمان المطلوبة في التعاملات البنكية الدولية. خطوات تفعيل بطاقة فيزا البلاتينية بالعملات الأجنبية عملية تفعيل بطاقة فيزا البلاتينية بالعملات الأجنبية من بنك فيصل، صممت لتكون سريعة وبسيطة وتتم بالكامل عبر ماكينة الصراف الآلي على النحو التالي: إدخال البطاقة في ماكينة الصراف الآلي بعد استلامها من الفرع. اختيار اللغة ثم إدخال أي أربعة أرقام عشوائية. وصول رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل تحتوي على أربعة أرقام. إدخال الأرقام المرسلة على ماكينة الصراف الآلي خلال مدة لا تتجاوز 15 دقيقة. الضغط على “استمرار” ثم إدخال الرقم السري الجديد الذي يختاره العميل. إعادة إدخال الرقم السري للتأكيد، وبذلك يتم تفعيل البطاقة بنجاح.