قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق، إن بيت التمويل الكويتي حقق صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2025، قدره 492.7 مليون دينار بزيادة %2 عن نفس الفترة من العام السابق، وهي الأرباح الأعلى على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي. وبلغت ربحية السهم 27.98 فلسا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 بزيادة %2 عن نفس الفترة من العام السابق. وارتفع صافي إيرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى 944.3 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت %13.1 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، مدعوما بالزيادة في كل الأنشطة الرئيسية، ليصل إلى نحو 1.3 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت %10.0 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وارتفع أيضاً صافي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من 2025، ليصل إلى 850.2 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت %12.8 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغ رصيد مديني التمويل بنهاية الربع الثالث من 2025 نحو 21.2 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت %11.3 مقارنةً بنهاية العام السابق. كما بلغ إجمالي الموجودات 40.8 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2025، بنسبة نمو بلغت %11.0 مقارنةً بنهاية العام السابق. وبلغ إجمالي حقوق مساهمي البنك حوالي 5.6 مليارات دينار، بنسبة نمو بلغت %1.5 مقارنةً بنهاية العام السابق. وبلغ رصيد حسابات المودعين 20.1 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2025، بنسبة نمو بلغت %4.7 مقارنةً بنهاية العام السابق. كما بلغ معدل كفاية رأس المال %17.68، متجاوزا الحد المطلوب من الجهات الرقابية، وهي نسبة تؤكد متانة القاعدة الرأسمالية لبيت التمويل الكويتي.  حمد المرزوق: مواصلة تحقيق أعلى الأرباح على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي قوة الأداء المالي وأكد المرزوق أن النتائج المالية القياسية التي حققها بيت التمويل الكويتي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، شملت نمواً في أهم المؤشرات الرئيسية، مما يؤكد قوة الأداء، والمرونة أمام التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية. وأضاف أن نجاح مبادرات المجموعة في رفع الكفاءة التشغيلية، والنمو الواضح في الايرادات التشغيلية، وجودة محفظة التمويل وتنوعها، وفعالية إدارة المخاطر، وتعدد مصادر الإيرادات، كلها عوامل ساهمت في استدامة الأرباح وتقوية القاعدة الرأسمالية، والمتانة المالية والجدارة الائتمانية للبنك. توزيعات مرحلية وأضاف المرزوق: «تأكيدا لالتزامنا تجاه المساهمين والعملاء، واصل بيت التمويل الكويتي تحقيق نتائج قوية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وصناعة فرص جديدة لأرباح متتالية ومتزايدة، في الوقت الذي يُعد فيه البنك الأكثر التزاما بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهميه. فعلى مدى عامين متتاليين، يتم توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بمعدل %10 من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى نسبة مماثلة أو تزيد في نهاية العام». وشدد المرزوق على أن بيت التمويل الكويتي سيعمل بكل إمكاناته للحفاظ على موقعه كأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت، وأعلى البنوك ربحية، وأفضلها أداء، وأكثرها توزيعا للأرباح، وقد احتل المركز الأول كأفضل البنوك أداء في الكويت، وفقاً لتصنيف مجلة «ذي بانكر» لأفضل 1000 بنك عالمي لعام 2025. وأشار إلى أن الإنجازات الرقمية والنوعية على مدى السنوات الماضية تشكل أساساً قوياً لمزيد من النمو والتطور مستقبلاً، وتؤكد قدرة بيت التمويل الكويتي على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وأبرزها النمو المستدام والبقاء في الصدارة، وتمهد لتحقيق الطموح بدخول قائمة أكبر 100 بنك على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة. تمويل الشركات والمشروعات وقال المرزوق: «تحقيقاً لهدفنا المتمثل في تعزيز الازدهار والنمو المستدام في الأسواق التي نعمل فيها، والمساهمة في بناء بيئة اقتصاد كلي إيجابية، يواصل البنك دوره في تقديم تمويلات لمختلف القطاعات الاقتصادية والمشروعات التنموية». وأشار إلى الاستمرار في توفير التمويل اللازم للشركات الكويتية لتعزيز أعمالها وتوسعاتها، إضافة إلى المشاركة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، بما يخدم خطة الدولة للتنمية وتحريك الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، تقديراً لأهميتها كركيزة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، منوّها بنجاح برنامج «استدامة الأعمال» الأول من نوعه، الذي نظمه لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs، بهدف منحهم ميزة تنافسية لتحقيق تطلعاتهم، والتأكيد على رؤيته لتعزيز التنمية المستدامة، وريادته في تحفيز بيئة ريادة الأعمال. وقال المرزوق إن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد – البحرين تحت مظلة مجموعة بيت التمويل الكويتي، وتغيير اسمه إلى «بيت التمويل الكويتي – البحرين»، مثّل تحولاً استراتيجياً يعزز من مكانة البنك كمجموعة مصرفية مؤثرة، تتمتع بانتشار جغرافي في 10 دول حول العالم، أبرزها: الكويت، والبحرين، وتركيا، ومصر، وألمانيا، وبريطانيا، وتقدم خدمات ومنتجات مبتكرة تواكب تطلعات العملاء والتطور العالمي في مجال الخدمات المالية والمصرفية. خالد الشملان: تعزيز التكامل بين منظومة الخدمات والمنتجات على مستوى المجموعة استدامة ومسؤولية مجتمعية وأكد المرزوق على رؤية بيت التمويل الكويتي ونهجه القائم على الاستدامة والابتكار والتفوق الرقمي، ومواءمة الأهداف الاستراتيجية مع الخطط قصيرة وطويلة الأمد، ومواصلة تطوير السياسات والإجراءات، بما يحفظ التوازن بين النمو المالي والمسؤولية البيئية والاجتماعية، بهدف بناء نموذج مصرفي أكثر استدامة يُحتذى به في مجال المسؤولية المجتمعية.  نتائج مرتفعة وأداء تشغيلي متميز من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد يوسف الشملان إن النتائج المالية التي حققها البنك بنهاية الربع الثالث من عام 2025 تعكس كفاءة الأداء التشغيلي ومرونة السياسات التي أسهمت في تطوير عملياته رغم التحديات، مشيراً إلى أن نجاح البنك في إدارة المخاطر ضمن منظومة مدعومة بقاعدة رأسمالية متينة وجودة أصول عالية، ساعد في تنفيذ استراتيجيته المؤسسية المستقبلية نحو تحقيق الاستدامة في الأرباح، وخدمة مصالح وتطلعات مساهميه وعملائه. وأضاف الشملان: «استمرار بيت التمويل الكويتي في تعزيز الايرادات التشغيلية والمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية، يزيد من قدرته على التعامل مع التنافسية العالية في بيئة العمل المحلية»، مشيرا إلى عناصر القوة التي يمتلكها، وأبرزها النمو الملحوظ في مصادر الدخل المتنوعة من مختلف القطاعات والأسواق الرئيسية، إضافة إلى النهج المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر، والاستفادة من انتشار المجموعة في عدة أسواق، والبنية التحيتية التكنولوجية المتطوة والخبرات العريقة في صناعة التمويل الاسلامي، بالاضافة الى مواهب بشرية متميزة وقادرة على قيادة المنافسة.  ولفت الشملان إلى أهمية تعزيز التكامل بين منظومة الخدمات والمنتجات على مستوى مجموعة بيت التمويل الكويتي، التي تنتشر حول العالم بشبكة فروع تتجاوز 600 فرع، للاستفادة من المزايا المتعددة لكل سوق، بما يعزز الريادة والعلامة التجارية الأكثر قيمة وموثوقية على مستوى الصيرفة الإسلامية في المنطقة والعالم. وأضاف «في إطار تحقيق الأداء الشامل وتعميق الرؤية الموحدة لبنوك المجموعة، أطلق بيت التمويل الكويتي مركز خدمة المجموعة (KFH Group Service Center) لكل من كويت ترك – تركيا، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، بهدف تلبية احتياجات العملاء وتوفير تجربة مصرفية متكاملة». كما تم طرح خدمة الاتصال المجاني السريع مع بنوك المجموعة في أربع دول هي: مصر، البحرين، المملكة المتحدة، وتركيا، عبر الاتصال المجاني بالخدمة الهاتفية في الكويت، لزيادة التواصل بين عملاء المجموعة وبنوكها. التحول الرقمي  وفيما يتعلق باستراتيجية التحول الرقمي، أكد الشملان التركيز على تعزيز كفاءة العمليات عبر توظيف التقنيات الرقمية ضمن إطار عمل مؤسسي لبرنامج تحول رقمي منظم على مستوى كافة قطاعات الأعمال. وقال إنه تم إطلاق خدمة مبتكرة للعملاء والمستفيدين من معاملات التمويل التجاري للاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، بإضافة رمز الاستجابة السريع (QRCode) على أوراق المعاملات الصادرة من إدارة التمويل التجاري. كما أطلق بيت التمويل الكويتي تحديثاً شاملاً لتطبيق KFHOnline بتصميم عصري ومزايا مصرفية ذكية، في الوقت الذي توفر فيه فروع بيت التمويل الكويتي الذكية (KFH GO) والقنوات الإلكترونية حلولا مبتكرة تعكس جاهزية البنك لتقديم خدمات إلكترونية غير محدودة بكفاءة ومرونة عالية. وأشار إلى إطلاق مبادرة التحليل الذكي للبيانات، ومبادرة الأتمتة الذكية لعدد من العمليات الداخلية، مع توفير مساعدي أعمال رقميين (AI Copilot) لمساعدة الموظفين، وفي مركز الاتصال جرى استخدام تحليل المحادثات الصوتية نظام “Speech Analytics” ونظام التقييم الآلي لجودة الخدمة. كما أطلق البنك «فهد» وهو أول موظف افتراضي معتمد على الذكاء الاصطناعي في الكويت.

استضافت غرفة قطر اليوم، فعاليات مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية التاسع للشراكة والمسؤولية المجتمعية 2025، الذي تنظمه الشبكة الإقليمية للاستشارات عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع الغرفة واتحاد المصارف العربية، وذلك تحت عنوان "حوكمة الاستدامة في القطاع المالي الإسلامي: من الالتزام إلى التأثير" بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين وقادة المصارف من دولة قطر ودول عربية شقيقة. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني الشرفي للمؤتمر والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية ، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المؤتمر أصبح منصة رائدة تجمع قادة الفكر في مجال المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، وأنه يأتي في مرحلةٍ يشهد فيها العالم تحولًا متسارعاً نحو جعل الاستدامة خياراً استراتيجيًا، من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وربط الكفاءة المالية بالمسؤولية المجتمعية. وأشار إلى أن التمويل الإسلامي يدعم أهداف التنمية المستدامة، إذ يقوم على العدالة والمشاركة ومنع الضرر وهي قيم تنسجم مع جوهر الاستدامة والاقتصاد المسؤول، مشيراً إلى جهود دولة قطر في ترسيخ ثقافة الاستدامة، ودعمها المستمر للمبادرات التي تعزز الحوكمة والمسؤولية في القطاع المالي، وكذلك بالدور المتميز الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية القطرية في هذا المجال. من جانبه، قال السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر إن المؤتمر يشكل منصة رائدة لأفضل الممارسات في الاقتصاد الإسلامي والدور الكبير لهذه المؤسسات في دعم التحول إلى الاقتصاد المستدام من أجل تحقيق التنمية الشاملة، وأكد بوشرباك على حرص الغرفة على دعم المبادرات التي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. بدوره، قال الدكتور محمد بن سيف الكواري رئيس المؤتمر والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية إن المؤتمر يأتي في توقيت يشهد فيه العالم المالي تحوّلاً متسارعاً نحو حوكمة الاستدامة التي أصبحت منهجاً لتحقيق التنمية الشاملة، والانتقال من مرحلة الامتثال الشكلي إلى تبنّي ممارسات مؤسسية راسخة تُجسّد مبادئ المسؤولية والاستدامة، وأوضح أن المصارف تمثل نموذجاً متقدماً في هذا الاتجاه، حيث تجمع بين الالتزام بالمبادئ الأخلاقية وتحقيق العائد الاقتصادي، ما يجعلها ركيزة أساسية في دفع مسار التنمية المستدامة. وأضاف الكواري أنه ومع تصاعد التحديات البيئية والاجتماعية، تتزايد الحاجة إلى تعزيز أطر الاستدامة والشفافية في مختلف القطاعات الاقتصادية لضمان نمو متوازن وشامل، مشيراً إلى أن المؤتمر يسعى إلى أن يكون منصة للحوار تجمع بين الخبراء والباحثين في عالمنا العربي، لعرض الرؤى والتجارب الملهمة وتحويلها إلى سياسات مؤسسية مؤثرة تدعم مستقبلًا أكثر استدامة وعدالة. وأكد تقديره للشراكة المثمرة مع غرفة قطر ودورها الفاعل في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز مفاهيم الحوكمة والاستدامة في بيئة الأعمال. وتناولت محاور المؤتمر عدداً من الموضوعات المتعلقة بمفاهيم الحوكمة والاستدامة في المالية الإسلامية وأهميته، ومقاربة التمويل الإسلامي لقضايا الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتطور مفاهيم الالتزام الشرعي إلى حوكمة متكاملة للأثر بالمؤسسات المالية الإسلامية، ودور هيئات الرقابة الشرعية في تعزيز الحوكمة والاستدامة. كما ناقش المتحدثون دور إدارات المؤسسات المالية الإسلامية في تعزيز الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، وآليات الحوكمة المؤسسية، والمعايير الدولية والإسلامية لحوكمة الاستدامة، و التحديات التي تواجه مواءمة المبادئ الإسلامية مع المعايير العالمية، ودور الرقمنة في تعزيز حوكمة الاستدامة بالمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية. وتم خلال المؤتمر تكريم غرفة قطر بالجائرة الدولية للتميز في مجال الشراكة والمسؤولية المجتمعية، فئة المؤسسات الاقتصادية، كما تم تكريم عدد من الجهات والشخصيات بجائرة المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية للشراكة والكفاءة العلمية.  

أعلنت شركة “مُزن” السعودية، المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، عن توقيع شراكة استراتيجية مع مصرف الراجحي، وذلك بهدف دعم جهود المصرف في مكافحة الاحتيال المالي وتعزيز منظومة الامتثال، عبر تبنّي تقنيات منصة “فوكال” المتقدمة، التي طوّرتها “مُزن” كحل متكامل للوقاية من المخاطر المالية،  والمدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الشراكة في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولًا اقتصاديًا متسارعًا، حيث أصبحت المدفوعات الرقمية ركيزة أساسية في مسيرتها نحو التفوق الاقتصادي، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030. ففي عام 2024 بلغت نسبة المدفوعات الإلكترونية 79%  من إجمالي معاملات قطاع التجزئة، مقارنة بـ70% في عام 2023، فيما تجاوز عدد العمليات غير النقدية  12.6 مليار عملية. هذا التحول الاستراتيجي المدعوم ببنية تحتية رقمية متقدمة، يبرز التزام المملكة ببناء اقتصاد رقمي قوي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى حلول تقنية متقدمة تواكب هذا التحول وتدعم استدامته، وهو ما تقدّمه منصة “فوكال” من مُزن، إذ تُمكّن المؤسسات من اكتشاف الجرائم المالية بسرعة غير مسبوقة، وتزويدها بمعلومات لحظية دقيقة حول التهديدات، بما يتيح اتخاذ قرارات فورية وفعّالة. بتبنّي هذه التقنية، يعزّز مصرف الراجحي حماية عملائه، ويُرسّخ التزامه بالامتثال للمعايير التنظيمية، ودعم استراتيجيته للنمو الرقمي. وبهذا الصدد، قال الدكتور محمد الحسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “مُزن”: “إن التطور السريع الذي يشهده قطاع الخدمات المالية يفتح آفاقًا واعدة للاقتصاد السعودي، لكنه يفرض أيضًا مخاطر جديدة. وهنا يأتي دور منصة “فوكال”، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتساعد المؤسسات على كشف الجرائم المالية ومحاولات الاحتيال والحفاظ على ثقة العملاء”. وأضاف: “شراكتنا مع مصرف الراجحي تجسد أهمية التعاون الاستراتيجي في إدخال حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي، وترفع قدرة القطاع المصرفي على التكيف مع التحديات، وتضع معايير جديدة للأمن والموثوقية”. يعكس هذا التعاون ريادة “مُزن” في مجال مكافحة الجرائم المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتزام مصرف الراجحي بالابتكار الآمن والمتمحور حول العميل. ومن خلال هذا التكامل، تسهم المؤسستان في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للخدمات المالية الموثوقة والمدعومة بالتقنية.

حقق مصرف الراجحي أرباحاً فصلية بلغت 6.36 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2025، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 5.76 مليار ريال، بحسب بيانات "بلومبرغ". وأوضح المصرف في إفصاح على موقع السوق المالية السعودية "تداول" أن الأرباح ارتفعت بنسبة 24.6% على أساس سنوي، بدعم من نمو إجمالي دخل العمليات بنسبة 17.1%، نتيجة ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، إلى جانب زيادة رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى وتحويل العملات الأجنبية. وأشار الإفصاح إلى أن مخصص خسائر الائتمان تراجع بنسبة 17.2% إلى 570 مليون ريال خلال الربع الثالث، ما أسهم في تعزيز صافي الأرباح. وعلى صعيد الميزانية، نمت ودائع العملاء بنسبة 7.6% في حين ارتفعت محفظة القروض بنسبة 16.5% حتى نهاية سبتمبر 2025 على أساس سنوي، مما يعكس استمرار المصرف في التوسع بالتمويل رغم ارتفاع معدلات الفائدة وتباطؤ نمو الودائع في القطاع المصرفي.

يواصل بنك فيصل الإسلامي المصري تعزيز موقعه في سوق الصرافة من خلال طرح مجموعة من المنتجات الادخارية والاستثمارية التي تجمع بين الأمان والعائد المجزي، وتستند بالكامل إلى مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وتأتي شهادات بنك فيصل الادخارية ضمن أبرز هذه المنتجات، إذ تتيح للعملاء فرصًا استثمارية تحقق أرباحًا دورية حقيقية ناتجة عن نتائج أعمال البنك، بعيدًا عن الفوائد التقليدية، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطرة في إطار مصرفي إسلامي متكامل. شهادات بنك فيصل الإسلامي وتُعد شهادات بنك فيصل الإسلامي من الخيارات الموثوقة للراغبين في تنمية مدخراتهم، حيث يبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها دون حد أقصى، مما يمنح العميل حرية تحديد قيمة الاستثمار وفق قدرته المالية، كما تتميز هذه الشهادات بفرص إضافية مثل الدخول في سحب على رحلات عمرة مرتين سنويًا، فضلًا عن إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو استثمار العائد في منتجات البنك الأخرى. شهادات بنك فيصل الإسلامي بنك فيصل الإسلامي أبرز مزايا شهادات بنك فيصل الإسلامي جميع الشهادات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتُحقق الأرباح من أنشطة استثمارية حقيقية. مُتاحة بجميع فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية. تتيح فتح حسابات مشاركة لأفراد الأسرة أو القُصر. إمكانية التحويل بين أنواع الشهادات أو إعادة استثمار العائد في أوعية أخرى داخل البنك. اقرأ أيضًا: مصر تخطط لإقامة 3 مناطق صناعية جديدة في “جمصة” و”رأس الحكمة” وفيما يلي يستعرض «خاص عن مصر» تفاصيل أبرز شهادات الادخار التي يطرحها بنك فيصل الإسلامي لعام 2025: أولاً: شهادة الادخار الخماسية (ازدهار) تُعد شهادة «ازدهار» من أكثر الأوعية الادخارية الإسلامية مرونة، وتُتاح للأفراد المصريين أو الأجانب، وكذلك للمؤسسات، كما يمكن إصدارها بأسماء القُصر تحت الولاية أو الوصاية. مزايا الشهادة: عائد شهري متغير يُصرف تحت التسوية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشراء، ويتم تسويته كل ثلاثة أشهر بعد إعلان نتائج أعمال البنك. إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء. تجديد تلقائي عند تاريخ الاستحقاق ما لم يطلب العميل خلاف ذلك. إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وفقًا لشروط البنك. الدخول في سحب نصف سنوي على رحلات عمرة مجانية بشرط مرور ستة أشهر وألا تقل قيمة الشهادات عن 5000 جنيه. شهادات بنك فيصل الإسلامي شهادات بنك فيصل الإسلامي ثانياً: شهادة الادخار السباعية (نماء) ذات العائد التراكمي تتميز شهادة «نماء» بعائد تراكمي متزايد يُعاد استثماره تلقائيًا داخل البنك طوال مدة الشهادة، ما يجعلها من أفضل الخيارات للراغبين في الاستثمار طويل الأجل بعائد مرتفع. خصائص الشهادة ومزاياها: يبدأ احتساب العائد من الشهر التالي للإيداع ويُعاد استثماره حتى نهاية المدة. يمكن الحصول على 50% من العائد التراكمي بعد 4 سنوات من تاريخ الإصدار. إمكانية استرداد الشهادة بعد عامين وفق جداول الاسترداد المحددة. إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة حسب الضوابط الشرعية. المشاركة في سحب العمرة نصف السنوي بشرط ألا يقل الرصيد عن 5000 جنيه.  

يواصل بنك فيصل الإسلامي المصري تعزيز موقعه ضمن البنوك الرائدة في تقديم أدوات ادخارية تجمع بين العائد المجزي والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يطرح البنك مجموعة متنوعة من شهادات الادخار تضمن تحقيق التوازن بين الأمان والعائد المتوافق مع الضوابط الشرعية. وتعد الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير من أبرز المنتجات التي يقدمها بنك فيصل الإسلامي لعملائه، إذ تمنح فرصة استثمارية مرنة تمتد لثلاث سنوات وبعائد يصل إلى 18.60% سنويا، ما يجعلها من الخيارات الجاذبة للباحثين عن عائد مستقر دون مخالفة الضوابط الشرعية. تفاصيل شهادات الادخار الثلاثية من بنك فيصل الإسلامي وفيما يلي أبرز ملامح الشهادات الثلاثية التي يقدمها بنك فيصل الإسلامي المصري لعملائه داخل مصر وخارجها: مدة الشهادة: 3 سنوات، ويتم تجديدها تلقائيًا عند انتهاء المدة، ما لم يتقدم العميل بطلب كتابي بعدم التجديد. قيمة الشراء: تصدر الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، دون وجود حد أقصى لمقدار الاستثمار. احتساب العائد: يبدأ من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ الشراء، ويوزع بشكل ربع سنوي وفقا لنتائج الأعمال الفعلية للبنك وطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. معدل العائد: يصل إلى 18.60% سنويًا، ويُعد من أعلى العوائد في السوق المصرفي الإسلامي. أحقية الشراء: متاحة لجميع المصريين وغير المصريين على حد سواء، دون قيود على الحد الأقصى، وهو ما يمنح هذه الشهادات طابعًا استثماريًا مفتوحًا. عائد 18.60% سنويا.. تفاصيل شهادات الادخار الثلاثية من بنك فيصل الإسلامي مميزات شهادات الادخار الثلاثية من بنك فيصل الإسلامي تتميز شهادات الادخار الثلاثية من بنك فيصل الإسلامي بالعديد من المميزات التي تجعلها واحدة من أفضل الأدوات الإدخارية في السوق المصرفي المصري، ومن أبرز هذه المزايا تمنح الشهادات عائدًا أعلى من حسابات الاستثمار العام لدى البنك، بما يعزز جدواها الادخارية. يمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ الشراء، وفقا للقواعد المنظمة للاسترداد. يضاف العائد تلقائيًا إلى الحساب الجاري للعميل خلال الشهر التالي لانتهاء كل ربع سنة ميلادي، ما لم يطلب العميل كتابيا تحويله إلى حساب الاستثمار الحر عند بلوغ الحد الأدنى المطلوب للاستثمار. يتيح البنك إمكانية الدخول في عمليات استثمارية أو تمويلية بضمان قيمة الشهادات، وفقًا للشروط التي يحددها. يمنح البنك أصحاب الشهادات فرصة لأداء العمرة مرتين سنويا من خلال سحب يجريه البنك، بشرط ألا يقل رصيد العميل عن 5000 جنيه في حساب الشهادات. لماذا شهادات الادخار الثلاثية من بنك فيصل الإسلامي؟ تجمع شهادات بنك فيصل الإسلامي بين الاستثمار الآمن والعائد التنافسي في وقت تشهد فيه الأسواق المصرفية تحركات مستمرة في أسعار الفائدة، مما يجعلها خيارا مفضلا لشريحة واسعة من العملاء الذين يبحثون عن أدوات مالية مستقرة لا تتأثر مباشرة بتقلبات السوق. ويستمر البنك في توسيع نطاق منتجاته الادخارية المتوافقة مع الشريعة، بما يتماشى مع فلسفة التمويل الإسلامي القائمة على المشاركة في الأرباح والخسائر، لا الفائدة الثابتة، وهو ما يعزز ثقة العملاء في استثماراتهم ويعكس توجه البنك للحفاظ على التوازن بين الربحية والانضباط الشرعي.

أعلن بنك البركة مصر عن إطلاق حملة مجتمعية جديدة تحت شعار “ساعدها تكمّل قوتها وساهم في رحلتها”، تهدف إلى دعم مستشفى بهية في جهودها لعلاج السيدات ومحاربة سرطان الثدي. ودعا البنك جميع عملائه والجمهور للمشاركة في الحملة والتبرع لصالح مستشفى بهية بكل سهولة من خلال تطبيق InstaPay، عبر رقم الحساب: 8110005511093782002 وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص بنك البركة على دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، خاصة تلك التي تركز على تمكين المرأة وتعزيز الوعي الصحي، استمرارًا لجهوده في مجال المسؤولية المجتمعية والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.

أعادت صفقة استحواذ بنك “البركة مصر”، على شركة التوفيق للتأجير التمويلي، الزخم إلى ملف الاستحواذات والاندماجات في قطاع التأجير التمويلي، الذي بات يشهد تزايدًا في اهتمام البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالسوق المصرية. وبينما يرى بعض المتعاملين أن الصفقة تمثل نقطة انطلاق لموجة جديدة من الاندماجات بغرض خلق كيانات أكبر وأكثر قدرة على المنافسة، يعتقد آخرون أن ما حدث لا يعدو كونه خطوة متوقعة في ظل امتلاك معظم البنوك بالفعل شركات تأجير تمويلي تابعة لها. قال طارق عفت، العضو المنتدب لشركة كاتليست للتأجير التمويلي، إن نحو 80 ـ 85% من البنوك العاملة في السوق المصري تمتلك أو تسهم في شركات تأجير تمويلي، سواء عبر تأسيس شركات جديدة أو الاستحواذ على كيانات قائمة. أضاف أن استحواذ “البركة” على “التوفيق” لا يمثل مفاجأة في السوق، بقدر ما يعكس اتجاهًا استراتيجيًا للبنوك نحو تعظيم حضورها في أنشطة التمويل غير المصرفي، استجابة لتغيرات السوق وحاجة العملاء لحلول تمويلية مرنة تتجاوز القيود الائتمانية التقليدية. وأشار عفت، إلى أن هذه السيطرة البنكية على القطاع جعلت حجم المنافسة بين الشركات التابعة للبنوك كبيرًا، فيما تعاني الشركات المستقلة أو الصغيرة من ضغوط تمويلية وتشغيلية تجعل فرص اندماجها أو خروجها من السوق أكثر احتمالاً. وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 70 مليار جنيه مقابل 62 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة تقارب 13%، فيما بلغ عدد العقود المنفذة نحو 1800 عقد. وتركزت أغلب التمويلات في قطاعات العقارات والمعدات الثقيلة والنقل، في حين استحوذت الشركات التابعة للبنوك على النسبة الأكبر من إجمالي العقود المبرمة. وتشير البيانات إلى أن القطاع لا يزال في مسار توسعي رغم التحديات التمويلية، إذ استفاد من ارتفاع الطلب على التمويل طويل الأجل من الشركات الصناعية والعقارية، ما يعزز فرص استقطاب استثمارات جديدة ويدعم الاتجاه نحو تكوين كيانات أكبر وأكثر قدرة على المنافسة. نادر: القطاع قد يشهد اندماجات محتملة بين الشركات المتوسطة من جانبه، يرى محمد نادر، العضو المنتدب لشركة أرتشر للتأجير التمويلي، أن القطاع قد يشهد عمليات اندماج محدودة خلال الفترة المقبلة، خاصة بين الشركات متوسطة الحجم التي تسعى إلى توسيع قاعدتها الرأسمالية وزيادة قدرتها على الوصول إلى التمويلات المصرفية. وأضاف أن «اندماج شركتين كبيرتين قد لا يكون خطوة إيجابية بالضرورة»، مشيراً إلى أن حدود التمويل التي يضعها البنك المركزي قد تجعل الكيان الناتج عن الاندماج أقل قدرة على الحصول على التمويلات من البنوك مقارنة بما كان عليه قبل الدمج. وأوضح نادر، أن البنك المركزي ألزم البنوك بألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية والاستثمارات في محافظ التوريق نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وألا يتجاوز التمويل الموجه لشركة تأجير تمويلي واحدة 1% من هذه المحفظة، وهو ما يحد من قدرة الشركات الكبرى على التوسع بالاعتماد على القروض البنكية فقط. وأكد أن الحل أمام الشركات يتمثل في تنويع مصادر التمويل عبر عمليات التوريق وإصدار الصكوك، أو جذب استثمارات مباشرة من صناديق الاستثمار التي تستثمر في أنشطة التأجير التمويلي، بالإضافة إلى زيادة رؤوس أموال الشركات لتعزيز مركزها المالي وتحسين قدرتها على المنافسة. حنفي: استمرار المفاوضات مع “المركزي” لفتح حدود التمويل وكشف أشرف حنفي، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للتأجير التمويلي، عن استمرار المفاوضات مع البنك المركزي من أجل تعديل حدود التمويل الحالية المسموح بها للبنوك تجاه شركات التأجير التمويلي. وأوضح أن تلك الحدود “لم تعد تتناسب مع تطور حجم السوق”، خاصة مع تنامي الطلب على حلول التمويل المبتكرة من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل الشريحة الأكبر من عملاء القطاع. أكد حنفي، أن الحدود السعرية الحالية على التمويلات أدت إلى إضعاف قدرة الشركات على التوسع، إذ تجد الشركات نفسها مضطرة للبحث عن تمويلات بديلة بأسعار أعلى أو الاعتماد على زيادة رؤوس أموالها عبر مساهميها أو البنوك المالكة لها. ولفت إلى أن شركات التأجير التمويلي التابعة للبنوك كانت الأكثر قدرة على تجاوز تلك التحديات، عبر تدعيم رؤوس أموالها من خلال قروض حسنة أو زيادات رأسمالية مباشرة، بينما واجهت الشركات المستقلة صعوبة في توفير مصادر تمويل منخفضة التكلفة، مما يفتح الباب أمام عمليات استحواذ أو شراكات استراتيجية جديدة. ويواجه النشاط عدة تحديات أخرى، أهمها فرض البنك المركزي ضوابط تنظيمية على تمويل شركات التأجير التمويلي مطلع العام الماضي، تضمنت وضع حد أقصى للتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة عند 1% للشركة الواحدة و5% من إجمالي محفظة القروض لدى البنك، إلى جانب اشتراط توجيه التمويل لغرض محدد ومثبت بمستندات تؤكد استخدامه في عقود التأجير . ومع بدء دورة التيسير النقدي وتراجع معدلات التضخم، يترقب القطاع تحركات من “المركزي” لتخفيف تلك القيود، لاسيما بعد وصول بعض البنوك إلى الحد الأقصى المسموح به، ما أدى إلى توقفها عن تمويل النشاط. وتأثرت الشركات العاملة في القطاع بارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية، وهو ما انعكس على زيادة تكلفة التمويل، الأمر الذي دفع بعض الشركات للتوسع في أنشطة مكملة مثل تأسيس صناديق مالية غير مصرفية والتوسع في نشاط التخصيم للتغلب على ضغوط السوق. يُعد استحواذ بنك البركة مصر على شركة التوفيق للتأجير التمويلي نموذجًا لاهتمام البنوك بتوسيع نطاق أنشطتها غير المصرفية. فالبنك قد تقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90%، وبحد أدنى 51% من رأسمال الشركة عن طريق مبادلة أسهم، وهي خطوة تأتي بعد تقييم تراوح بين 300 و340 مليون جنيه وفق تقديرات استثمارية سابقة. وسيستحوذ بنك البركة مصر على النسبة المستهدفة مقابل إصدار أسهم زيادة في رأس ماله تخصص لصالح مساهمي الشركة المستهدفة المستجيبين للعرض بما لا يجاوز نسبة 8% من إجمالي أسهم رأس مال البنك مقدم العرض، على أن يتم تحديد معامل مبادلة الأسهم من خلال أحد المستشاريين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة وذلك إعمالاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال وتعديلاته. ويعكس اتجاه البنوك لامتلاك شركات تأجير تمويلي، رغبتها في الحفاظ على حصة أكبر من سوق التمويل، خاصة بعد تشديد قواعد الإقراض المباشر للعملاء. فالتأجير التمويلي يتيح للبنوك تقديم التمويل بطريقة غير مباشرة دون تجاوز حدود المخاطر المحددة رقابيًا، مع تحقيق عوائد مرتفعة نسبيًا ومستقرة. أضاف أن النجاح الحقيقي لعمليات الدمج أو الاستحواذ لا يُقاس بحجم الصفقة، بل بقدرة الكيان الجديد على تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، وتقليل تكلفة التمويل، وتوسيع قاعدة العملاء دون التضحية بجودة الأصول. ومع اتجاه السياسة النقدية نحو خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، قد تجد شركات التأجير التمويلي في ذلك فرصة لإعادة التموضع والتوسع في تمويل قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية.

أعلنت شركة «ماجد الفطيم»، مجموعة تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل عشر سنوات، معلنة بذلك عودتها إلى أسواق رأس المال الدولية.     وحقق الإصدار معدّل ربح بلغ 4.875% وسط إقبال استثنائي من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف ونصف حجم الطرح، ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بصلابة المركز الائتماني للمجموعة ومكانتها المرموقة في الأسواق الدولية.     وشكّل المستثمرون الدوليون نسبة 45% من إجمالي التخصيص، فيما استحوذ المستثمرون الإقليميون من منطقة الشرق الأوسط على نسبة 55%، بما يؤكد الدعم الواسع والمتنوّع الذي تحظى به «ماجد الفطيم» من مختلف شرائح المستثمرين حول العالم.     ويُعدّ التنفيذ الفوري للإصدار خلال اليوم نفسه لجلسة التداول نهجاً متطوراً تتبناه الشركات الكبرى المصدرة للصكوك لمواكبة تقلبات الأسواق اليومية المتزايدة، حيث تمكّنت «ماجد الفطيم» من تحقيق أضيق هامش فائدة على الإطلاق لصكوك مدتها عشر سنوات عند 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، في إنجاز يعكس كفاءة التنفيذ والتسعير التنافسي للإصدار.     وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «يُمثّل إنجاز هذه الصفقة محطة بارزة تؤكد من جديد رؤيتنا الاستراتيجية وتُرسّخ مكانة «ماجد الفطيم» كجهة إصدار مرجعية رائدة في سوق الصكوك العالمية. ويعكس الإصدار الناجح لأحدث صكوكنا متانة الوضع الائتماني لمجموعة «ماجد الفطيم» والثقة المستمرة التي نلمسها من مجتمع المستثمرين العالمي، حيث شهد الإصدار إقبالاً استثنائياً تُوّج بتحقيق أضيق هامش سعري لعشر سنوات في تاريخ المجموعة، وهو ما يؤكد التزامنا بالحوكمة المالية الرشيدة وعمق علاقتنا بالمستثمرين».     وسيتم استخدام عائدات الإصدار لإعادة تمويل استحقاق صكوك مقبلة في نوفمبر 2025، في خطوة تؤكد التزام «ماجد الفطيم» بإدارة التزاماتها المالية بأسلوب استباقي يُعزز استدامة مركزها المالي.     وتولّى كل من بنك «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» مهام المنسقين العالميين المشتركين، إلى جانب إدارة الاكتتاب وسجلات أوامر الشراء، بمشاركة بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، و«جي آي بي كابيتال»، و«إنتيزا سان باولو» كمديرين مشتركين للاكتتاب وسجلات أوامر الشراء، بينما شارك بنك «إيه بي سي» كمدير اكتتاب مشارك.     وتواصل «ماجد الفطيم» الحفاظ على هيكل دين متوازن وسيولة مالية قوية تغطي احتياجات التمويل الصافي لأكثر من أربع سنوات، عبر ما تملكه من سيولة نقدية متاحة وخطوط ائتمان مؤكدة، مدعومة بسجل يتميز بالمرونة الواضحة، والحوكمة الرشيدة، مع قدرة عالية على توليد التدفقات النقدية. وتحافظ الشركة على موقع قوي يمكّنها من تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمختلف أصحاب المصلحة، من خلال النمو المنضبط، والتنوّع الاستراتيجي، واستثمارها المتواصل في أصول عالية الجودة.  

  أعلن مصرف الإنماء عن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث إلى 1.59 مليار ريال مقابل 1.57 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 1.3%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 (9 أشهر). وبلغ إجمالي ربح العمليات في الربع الثالث 2.96 مليار ريال مقابل 2.81 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 5%. كما بلغ صافي ربح البنك خلال فترة الـ 9 أشهر 4.67 مليار ريال مقابل 4.3 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 9%. و بلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 47.46 مليار ريال في الفترة الحالية مقابل 41.15 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 15%. وبلغت ربحية السهم في الفترة الحالية 1.72 ريال مقابل 1.62 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. وقالت إدارة البنك في بيان اليوم على (تداول) إن سبب ارتفاع صافي الدخل يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.3٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار ، ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل العمليات الأخرى، وقابل ذلك انخفاض في دخل تحويل العملات ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة.

  أعلن بنك الجزيرة عن نمو صافي الربح خلال الربع الثالث إلى 400 مليون ريال مقابل333 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 20%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 (9 أشهر). وبلغ إجمالي ربح العمليات في الربع الثالث 1.09 مليار ريال مقابل 1.02 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 8%. كما بلغ صافي ربح البنك خلال فترة الـ 9 أشهر 1.14 مليار ريال مقابل 951 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 20%. و بلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 21.6 مليار ريال في الفترة الحالية مقابل 17.5 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 23%. وبلغت ربحية السهم في الفترة الحالية 0.79 ريال مقابل 0.66 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. وقالت إدارة البنك في بيان اليوم على (تداول) إن صافي الدخل ارتفع بنسبة 20% بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 8% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي ربح الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والدخل من توزيعات الأرباح وصافي دخل تحويل العملات قابله انخفاض في دخل العمليات الأخرى وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر.

ضمن‭ ‬إطار‭ ‬التزامه‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي،‭ ‬شارك‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬BisB‭) ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬الصعوبة‭ ‬في‭ ‬السلوك‭ ‬والتواصل‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬الشجرة‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬أطفال‭ ‬مركز‭ ‬عالية‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬والتدخل‭ ‬المبكر‭ ‬التابع‭ ‬للجمعية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إدارة‭ ‬وموظفي‭ ‬البنك،‭ ‬بتشجير‭ ‬مدخل‭ ‬المركز‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬الشجيرات،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وتزامناً‭ ‬مع‭ ‬تدشين‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬الذي‭ ‬أطلقه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬ وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬البنك‭ ‬لدعم‭ ‬التوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء،‭ ‬انسجاماً‭ ‬مع‭ ‬التزامات‭ ‬المملكة‭ ‬باتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬ ويمثل‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة،‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مواردها‭ ‬الطبيعية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونه‭ ‬منصة‭ ‬لترسيخ‭ ‬مفهوم‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي‭ ‬وتعزيز‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬السلوكيات‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭.‬ ويؤكد‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬الغطاء‭ ‬النباتي‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬