أعلن بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن إطلاق حملة ترويجية جديدة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تتيح لعملائه من حاملي البطاقات الائتمانية فرصة الفوز باسترداد نقدي على مشتريات المواد الغذائية عند التسوق في أربعة أسواق تجارية كبرى هي لولو هايبر ماركت، والحلي، ورامز، والأنوار.   وتأتي هذه الحملة في إطار حرص بنك البركة الإسلامي المستمر على تقديم عروض مجزية تلبي احتياجات العملاء خلال مختلف المناسبات، لا سيما شهر رمضان المبارك، ومواصلة مكافأة عملائه بقيمة مضافة حقيقية عند استخدام منتجاته المصرفية، بما يعزز من تجربتهم اليومية ويواكب متطلباتهم خلال الشهر الفضيل.   وتنطلق الحملة خلال الفترة من 8 فبراير الجاري وحتى 31 مارس 2026، وتشمل المشتريات التي تتم باستخدام بطاقات بنك البركة الإسلامي الائتمانية في كل من رامز، لولو هايبر ماركت، والحلي، والأنوار، حيث سيتم اختيار 60 فائزًا على مرحلتين منفصلتين للسحب، بواقع 30 فائزًا لكل سحب، ليحصل كل فائز على استرداد نقدي بقيمة تصل إلى 50 دينارًا بحرينيًا، وذلك بحد أقصى لقيمة المشتريات المشمولة في الحملة.   وبهذه المناسبة، صرح مازن ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، قائلًا: "يحرص بنك البركة الإسلامي في كل موسم رمضاني على مشاركة عملائه الكرام أجواء الاحتفاء بالشهر الفضيل، من خلال إطلاق مبادرات عملية تعكس قربه منهم ووعيه باحتياجاتهم اليومية. وتأتي هذه الحملة لتمنح حاملي بطاقاتنا الائتمانية فرصة الاستفادة من استرداد نقدي مباشر عند التسوق للمواد الغذائية من أبرز الأسواق في المملكة، بما يسهم في تحويل الاستخدام اليومي للبطاقات إلى تجربة مجزية تضيف قيمة ملموسة للعملاء".   وأضاف: "تعكس هذه الحملة التزامنا المستمر بتطوير عروضنا الترويجية بما يتماشى مع أسلوب حياة عملائنا، وتعزز من حضور بطاقات بنك البركة الإسلامي بصفتها خيارًا مفضلًا للإنفاق خلال الشهر الفضيل، ضمن إطار متكامل من الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".     ويُعد بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المصرفية الموجهة للأفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتقديم الحلول الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يواصل البنك أداء دوره الريادي في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، محتلاً مكانة مرموقة بين البنوك الرائدة التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائها حول العالم .     للمزيد من المعلومات، يمكن للعملاء الكرام زيارة الموقع الإلكتروني www.albaraka.bh أو متابعة صفحة البنك الموثقة على تطبيق إنستغرام أو الاتصال على الرقم 13300400.

كشفت شركة الأهلي كابيتال تحقيق البنك الأول نتائج متوافقة مع التوقعات للربع الرابع من عام 2025، وذلك على الرغم من انخفاض صافي الدخل بنسبة 3.7% على أساس سنوي (4.5% على أساس ربع سنوي) ليصل إلى 2.05 مليار ريال ، مقارنةً بتوقعات الأهلي كابيتال وتوقعات المحللين البالغة 2.05 مليار ريال و2.10 مليار ريال على التوالي. واوصت "الأهلي كابيتال" بشراء أسهم البنك الاول بسعر مستهدف قدره 40.2 ريال، مبينة يتداول السهم حاليًا بنسبة سعر إلى قيمة دفترية متوقعة لعام 2026 تبلغ 1.0مرة، مقارنةً بمتوسط 1.4 مرة لمجموعة البنوك المماثلة، مضيفة يتمتع البنك بوضع جيد لتجاوز دورة التيسير النقدي الحالية بفضل انخفاض ضغوط التمويل نسبيًا والتحوط الاستراتيجي من محفظة استثماراته. وبحسب التقرير ارتفع دخل القطاع المصرفي بنسبة 5.2% على أساس سنوي (2.3% على أساس ربع سنوي) ليصل إلى 3.73 مليار ريال، بما يتماشى مع التوقعات، وبلغت الإيرادات 3.09 مليار ريال (5.4% على أساس سنوي، 8.0% على أساس ربع سنوي)، متجاوزةً التقديرات البالغة 2.92 مليار ريال. وزادت مخصصات الخسائر بنحو أربعة أضعاف لتصل إلى 264 مليون ريال (222% على أساس ربع سنوي)، متجاوزةً التقديرات البالغة 188 مليون ريال، فيما بلغ حجم محفظة القروض 299 مليار ريال (+15.1% على أساس سنوي، +2.0% على أساس ربع سنوي)، بينما نمت الودائع بنسبة 21.1% على أساس سنوي (+2.6% على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 323 مليار ريال. وبناءً على ذلك، بلغت نسبة القروض إلى الودائع الرئيسية 92.4% في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بـ 97.1% في الربع الرابع من عام 2024 و93.0% في الربع الثالث من عام 2025. واضافت انخفضت هوامش صافي الفائدة بمقدار 22 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 3.0% في الربع الرابع من عام 2025 (+17 نقطة أساس على أساس ربع سنوي)، وهي أعلى بقليل من تقديراتها البالغة 2.9%. وانخفض عائد الأصول بنحو 23 نقطة أساس على أساس سنوي (-8 نقاط أساس على أساس ربع سنوي) ليصل إلى 5.7%، بينما ارتفعت تكلفة التمويل بمقدار 10 نقاط أساس على أساس سنوي (-29 نقطة أساس على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 3.1%، وهي أقل بقليل من التقديرات البالغة 3.3%. في المقابل زادت المصاريف التشغيلية (باستثناء المخصصات) بنسبة 9.2% على أساس سنوي (+5.7% على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 1.2 مليار ريال، وهي أعلى بقليل من التقديرات البالغة 1.1 مليار ريال، وانعكس ذلك في نسبة تكلفة الدخل إلى الدخل، حيث بلغت 31.9% في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بـ 30.7% في الربع الرابع من عام 2024 و30.9% في الربع الثالث من عام 2025. وبلغت مخصصات الخسائر 264 مليون ريال (بزيادة قدرها 312.5% على أساس سنوي، و222% على أساس ربع سنوي) في الربع الرابع من عام 2025، وهو أقل من التقديرات البالغة 188 مليون ريال. ويعود ذلك إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة، مما أدى إلى تكلفة مخاطر بلغت 0.35% في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بـ 0.10% في الربع الرابع من عام 2024. أما فيما يخص اتجاهات الميزانية العمومية، فقد سجل البنك الأول نموًا في محفظة القروض بنسبة 15.1% على أساس سنوي (بزيادة قدرها 2.0% على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 299 مليار ريال، بما يتماشى مع التقديرات، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 21.1% على أساس سنوي (بزيادة قدرها 2.6% على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 323 مليار ريال. نتيجةً لذلك، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لدى البنك إلى 92.4% في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بـ 97.1% في الربع الرابع من عام 2024 و93.0% في الربع الثالث من عام 2025.

المدينة المنورة - الدستور تنطلق غدا الاثنين أعمال الدورة السادسة والأربعين لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، تحت شعار (قطاع البر والإحسان في الاقتصاد الإسلامي: نحو مستقبل جديد)، ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وذلك خلال الفترة من (٩ – ١١ فبراير )، في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز – شطر الطالبات – بالمدينة المنورة، بمشاركة نخبة من المسئولين، وقادة الفكر المالي، والعلماء، وصنّاع القرار، وممثلي المؤسسات المالية والتنموية من 18 دولة حول العالم، في تجمع فكري واقتصادي يُعد من الأكبر على مستوى المنطقة. وتُقام الندوة باستضافة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بوصفها الشريك المضيف، وبشراكة مجموعة البركة بصفتها شريكًا عالميًا، إلى جانب شراكة إعلامية مع منصة اقرأ، بما يعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الفكرية والأكاديمية والإعلامية في دعم قضايا الاقتصاد الإسلامي وتعزيز حضوره العالمي. وتُعد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي أحد أبرز المنابر العالمية المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي، ومن أعرق المنصات الفكرية التي أسهمت، على مدى أكثر من أربعة عقود، في تطوير منظومته الفكرية والتطبيقية، وتعزيز الحوار البنّاء بين العلماء والخبراء وصنّاع القرار حول القضايا الاقتصادية المعاصرة، من منظور إسلامي يوازن بين القيم الأخلاقية والكفاءة الاقتصادية. وتتناول الندوة في دورتها السادسة والأربعين ست جلسات رئيسة وأكثر من 20 محورًا علميًا وتطبيقيًا، تركز على إبراز الدور المحوري لقطاع البر والإحسان في الاقتصاد الإسلامي، بوصفه قطاعًا اقتصاديًا فاعلًا يسهم في تحقيق التنمية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودعم العدالة الاقتصادية، من خلال أدواته الأصيلة، وفي مقدمتها الزكاة، والوقف، والصدقات، والقرض الحسن، والتطوع. وأكد الأستاذ عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس الأمناء لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، أن ندوة البركة تمثل امتدادًا لرؤية فكرية راسخة أسسها الشيخ صالح عبد الله كامل – رحمه الله – رائد الاقتصاد الإسلامي ومؤسس منتدى البركة، الذي آمن بأن الاقتصاد الإسلامي مشروع حضاري متكامل يقوم على القيم، ويُقاس بالأثر، ويهدف إلى خدمة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.  وأوضح أن الدورة السادسة والأربعين تشكّل مرحلة مفصلية في مسيرة الندوة، من خلال التركيز على قطاع البر والإحسان بوصفه رافدًا اقتصاديًا وتنمويًا أصيلًا في منظومة الاقتصاد الإسلامي، وقادرًا على الإسهام في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، مؤكدًا أهمية الاستثمار في الابتكار والشباب بوصفهما ركيزتين لمستقبل هذا الاقتصاد. من جانبه، أوضح الأستاذ يوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، أن منتدى البركة يُعد مؤسسة فكرية عالمية متخصصة في الاقتصاد الإسلامي، أسهمت على مدى عقود في تطوير أدواته، وربط التأصيل العلمي بالتطبيق العملي، عبر منصات فكرية ومبادرات علمية دولية. وأضاف أن موضوع ندوة هذا العام، تعكس توجهًا استراتيجيًا لإعادة قراءة هذا القطاع بوصفه مكوّنًا اقتصاديًا أصيلًا في منظومة الاقتصاد الإسلامي، وليس مجرد نشاط تكميلي، مشيرًا إلى أن الندوة تسعى إلى إبراز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الأثر الاجتماعي، وتمكين القطاع غير الربحي من الإسهام الفاعل في الاقتصادات الوطنية. وتناقش الندوة سبل تطوير أدوات البر والإحسان وربطها بالابتكار المالي، وتعزيز دور المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية في توظيفها ضمن نماذج اقتصادية متوافقة مع الشريعة، بما يدعم الاستدامة الاقتصادية، ويعزز التكامل بين القطاعين المالي وغير الربحي. كما تولي الندوة اهتمامًا خاصًا بدعم الابتكار، وتمكين الشباب، وتعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية في إطار الاقتصاد الإسلامي، من خلال إبراز دور التقنيات الحديثة والتمويل المبتكر في توسيع أثر العمل الخيري والتنموي، وتحويل المبادرات الاجتماعية إلى مشاريع اقتصادية مستدامة. وتتضمن الندوة محاضرتين علميتين متخصصتين، إلى جانب أربع ورش عمل تطبيقية، تهدف إلى بناء القدرات المؤسسية، وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، وتطوير كفاءات العاملين في مجالات الاقتصاد والتمويل الإسلامي. وفي إطار دعم البحث العلمي وبناء الكفاءات الشابة، تتضمن الندوة جلسة علمية تفاعلية بعنوان «جسور البحث والتطبيق»، تُعقد تحت رعاية جائزة صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، وتهدف إلى ربط البحث الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتمكين الباحثين الشباب من عرض أبحاثهم أمام نخبة من الأكاديميين والخبراء، وتلقّي تعقيبات علمية تسهم في تطوير أعمالهم وتعزيز أثرها التطبيقي. كما يرعى منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي منحة استضافة شباب الباحثين – النسخة الثالثة لعام 2026، وهي إحدى البرامج المصاحبة للندوة، وتهدف إلى تمكين الباحثين الشباب من حضور فعالياتها، والمشاركة في الحوار العلمي، وبناء علاقات معرفية ومهنية تسهم في إعداد جيل جديد يواصل تطوير الاقتصاد الإسلامي ونشر ثقافته. وتؤكد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، في دورتها السادسة والأربعين، من المدينة المنورة، استمرار دورها الريادي في إعادة صياغة مستقبل الاقتصاد الإسلامي، وترسيخ مكانة قطاع البر والإحسان كأحد أعمدته الأساسية، والاستثمار في الإنسان، وتمكين الشباب، ودعم الابتكار، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬تحقيق‭ ‬أداء‭ ‬مالي‭ ‬قوي‭ ‬ونمو‭ ‬مستدام‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المالي‭ ‬المنتهي‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025،‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬تعكس‭ ‬تحسنا‭ ‬واضحا‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‭ ‬وكفاءة‭ ‬إدارة‭ ‬المصروفات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نمو‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬المؤشرات‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتحسن‭ ‬جودة‭ ‬الأصول‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال‭.‬ وسجل‭ ‬البنك‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬بلغ‭ ‬18‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬محققاً‭ ‬نمواً‭ ‬لافتاً‭ ‬بنسبة‭ ‬263‭%‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬بعد‭ ‬الربح‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬شبه‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬58‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬42‭.‬8‭%‬‭.‬ وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمركز‭ ‬المالي،‭ ‬ارتفع‭ ‬مجموع‭ ‬موجودات‭ ‬البنك‭ ‬إلى‭ ‬1‭,‬804‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مسجلاً‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬17‭%‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بلغت‭ ‬ودائع‭ ‬العملاء‭ ‬1‭,‬174‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬بنمو‭ ‬قدره‭ ‬13‭%‬،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الثقة‭ ‬المتزايدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العملاء‭ ‬وقوة‭ ‬القاعدة‭ ‬التمويلية‭ ‬للبنك‭.‬ كما‭ ‬تحسنت‭ ‬مؤشرات‭ ‬الربحية‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬العائد‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ (‬ROE‭) ‬نسبة‭ ‬11‭.‬8‭%‬‭ ‬بنمو‭ ‬237‭%‬،‭ ‬بينما‭ ‬بلغ‭ ‬العائد‭ ‬على‭ ‬الموجودات‭ (‬ROA‭) ‬‭%‬1.2‭ ‬محققاً‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬200‭%‬،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬كفاءة‭ ‬توظيف‭ ‬الموارد‭ ‬وتحسن‭ ‬الأداء‭ ‬التشغيلي‭.‬ وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬واصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬تقدمه‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬مبادرات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬القنوات‭ ‬الرقمية‭ ‬وتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجيته‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬العملاء‭.‬ كما‭ ‬شهد‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬توسعاً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬مبادرات‭ ‬الاستدامة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬جديدة‭ ‬للاستدامة‭ ‬وإطار‭ ‬متكامل‭ ‬للتمويل‭ ‬المستدام،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭.‬ وأوصى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬بتوزيع‭ ‬أرباح‭ ‬نقدية‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭%‬‭ ‬على‭ ‬المساهمين‭ ‬عن‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية،‭ ‬في‭ ‬انعكاس‭ ‬مباشر‭ ‬لقوة‭ ‬النتائج‭ ‬المحققة‭ ‬ومتانة‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬للبنك‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬تقدم‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وموظفي‭ ‬البنك،‭ ‬مثمناً‭ ‬دورهم‭ ‬الفاعل‭ ‬وجهودهم‭ ‬المخلصة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬القوي،‭ ‬ومؤكداً‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬مالي‭ ‬قوي‭ ‬يدعم‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬مستدام‭ ‬وتعزيز‭ ‬القيمة‭ ‬للمساهمين‭ ‬والعملاء‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬  

شهدت منصة بيت التمويل الكويتي الإلكترونية، المخصصة لعملاء الشركات eCorp، إقبالاً لافتاً في معدلات الاستخدام بعد إطلاق النسخة المطورة من الخدمات الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية، في تجربة مصرفية استثنائية يوفرها البنك لعملائه من الشركات. وأضاف بيت التمويل الكويتي مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة التي تعزز مرونة الاستخدام، وتشمل توفير حساب مستخدم فردي بصلاحيات كاملة، وتحديث البيانات إلكترونياً، وخدمة «زاهب» للدفع، وإصدار شهادات آيبان موثقة برمز الـQR، وعرض تفاصيل التسهيلات الائتمانية، وطلب حدود ائتمانية جديدة، إلى جانب عرض تفاصيل الصفقات وطلب صفقات جديدة ودفع المتأخرات. كما تتضمن المنصة المحدثة مجموعة واسعة من الخدمات، من بينها تحويل الرواتب وطلبات دفاتر الشيكات والاطلاع على كشوف الحساب بأنواعها، ومتابعة حالة التحويلات إلى البنوك الأخرى، فضلا عن إدارة المستخدمين والصلاحيات ضمن نظام التسجيل المتعدد.   كما توفر المنصة إدارة أوامر الدفع الدائمة والاشتراك في كشوف الحساب الشهرية، إضافة إلى خدمات التغطية الآلية وإصدار شهادة مصادقة أرصدة وإعادة تفعيل الحسابات الساكنة، وتنفيذ التحويلات بأسعار مباشرة (360T)، والاشتراك في توزيعات شركة المقاصة، وفتح حسابات وودائع استثمارية جديدة، وإصدار الحوالات والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، والسحب من التسهيلات الائتمانية القائمة، إضافة إلى مدفوعات «زاهب»، وتنفيذ التحويلات بأنواعها، وإدارة المستفيدين داخل الكويت وخارجها، والإبلاغ عن البطاقات المفقودة، وعرض ومشاركة رقم الـIBAN. ويعد إطلاق النسخة المطورة من الخدمات الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية، بمنزلة تجربة مصرفية استثنائية يوفرها البنك لعملائه من الشركات، من خلال دمج أحدث التقنيات وفق أعلى مستويات الأمان، لإدارة العمليات المالية بطرق عصرية، وبأدوات تعزز مفهوم الاستدامة، حيث يساهم التحديث في تقليص الاعتماد على المعاملات الورقية عبر تقديم الطلبات وإجراء المعاملات إلكترونيا، ما يدعم أهداف الاستدامة ويحفظ البيئة، كما يحقق أداءً إدارياً وتشغيلياً أفضل وسرعة في الإنجاز، باستخدام واجهة رقمية حديثة، تقلل الخطوات وتختصر الوقت لإجراء العمليات المصرفية.

تناول تقرير «الشال» إعلان بيت التمويل الكويتي نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وأظهرت أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 720.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 641.9 مليون دينار في نهاية عام 2024، أي بارتفاع بقيمة 78.3 مليوناً أو بنسبة 12.2%. وقال «الشال» إن صافي الربح الخاص بمساهميه بلغ نحو 632.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 601.8 مليون في نهاية عام 2024، أي بارتفاع بلغ نحو 30.3 مليوناً أو بنسبة 5.0%.  ويعود الارتفاع في صافي أرباح البنك، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، إضافة إلى انخفاض الخسائر النقدية. في التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 141.2 مليون دينار أي بنحو 8.3%، وصولاً إلى نحو 1.833 مليار دينار مقارنة بنحو 1.692 مليار.    وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل ببلوغه نحو 1.279 مليار دينار مقارنة بنحو 1.147 مليار، أي مرتفعاً بنحو 132.3 مليوناً  وبنسبة 11.5%.  كما شهد بند إيرادات استثمار ارتفاعاً بنحو 23.9 مليون دينار أو ما نسبته 17.3%، ليصل إلى نحو 161.7 مليوناً مقارنة بنحو 137.8 مليوناً في عام 2024. من جانب آخر، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة 24.4 مليون دينار أو بنحو 4.1%، وصولاً إلى نحو 624.3 مليوناً مقارنة بنحو 600 مليون دينار، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 34.1% بعد أن كانت نحو 35.5%.  وارتفعت جملة المخصصات بنحو 41.4 مليون دينار أو بنسبة 34.5%، وصولاً إلى نحو 161.4 مليون دينار مقارنة بنحو 120 مليوناً. وتوضح البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بقيمة 6.056 مليارات دينار وبنسبة 16.5%، ليصل إلى نحو 42.760 ملياراً مقابل نحو 36.703 ‏ملياراً في نهاية عام 2024.  وارتفع بند مدينو تمويل بقيمة 2.747 مليار دينار أو بنسبة 14.4%، ليصل إلى 21.817 ملياراً (51.0% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 19.070 ملياراً (52.0% من إجمالي الموجودات).  وبلغت نسبة (مدينو تمويل) إلى إجمالي الودائع نحو 66.6% مقارنة مع نحو 68.4% في عام 2024.  وارتفع أيضاً، بند المستحق من البنوك بقيمة 1.220 مليار دينار أو بنسبة 54.8%، ليصل إلى 3.447 مليارات دينار (8.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.227 مليار دينار (6.1% من إجمالي الموجودات). وسجل إجمالي مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) ارتفاعاً بلغت قيمته 5.629 مليارات دينار ونسبته 18.6%، ليصل إلى نحو 35.915 ملياراً بعد أن كان نحو 30.286 ملياراً. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 84.0% مقارنة بنحو 82.5%. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد سجلت أداءً ايجابياً مقارنة مع عام 2024. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 40.5% مقارنة مع نحو 40.3%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.8% بعد أن كان عند نحو 1.7%. كما ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 11.2% قياساً بنحو 11.1%. وكذلك ارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 35.64 فلساً مقابل نحو 33.68 فلساً.  وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 22.8 ضعفاً مقارنة بنحو 22.1 ضعفاً، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 5.8% مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبنحو 8.7%.  وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية ‏P/B نحو 2.6 ضعف مقارنة بنحو 2.3 ضعف. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 14% من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 14 فلساً كويتياً للنصف الثاني من عام 2025 أو 1.7% على سعر الإقفال في نهاية عام 2025 البالغ 811 فلساً، وتوزيع أسهم منحة بنحو 7%.  وبإضافة توزيعات النصف الأول من عام 2025 والبالغة 10 فلوس كويتية أو 1.3% من سعر الإقفال للنصف الأول، تبلغ توزيعات البنك النقدية عن كامل العام نحو 3.0%.

• «حققنا أفضل النتائج للمساهمين والعملاء ونركز على استمرار كفاءة الأداء التشغيلي وتمويل الشركات» قال الشملان إن الأداء القوي لبيت التمويل خلال 2025 يجسّد التزامه الراسخ تجاه تحقيق النمو المستدام، لافتاً إلى سعي البنك إلى الانضمام إلى قائمة أكبر 100 بنك في العالم.      عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة للسنة المالية 2025، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد يوسف الشملان، ورئيس المالية للمجموعة عبدالكريم السمدان، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة م. فهد خالد المخيزيم. الشملان: ملتزمون بتنويع الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع الكبرى ضمن رؤية الكويت 2035  أعلى أرباح استهل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد الشملان، اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك قائلاً: «بفضل الله وتوفيقه، حقق بيت التمويل الكويتي صافي أرباح للمساهمين لعام 2025، قدرها 632.1 مليون دينار، بنسبة نمو 5% مقارنة بالسنة المالية 2024، وهي أعلى أرباح في القطاع المصرفي الكويتي. وبلغت ربحية السهم 35.64 فلساً، بنسبة نمو 5.8% مقارنة بالعام السابق 2024».   وأضاف الشملان: «شهد صافي إيرادات التمويل نمواً ملحوظاً ليصل إلى 1.3 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 11.5%، كما ارتفع صافي إيرادات التشغيل ليصل إلى 1.2 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 10.7%، كما بلغ رصيد مديني التمويل 21.8 مليار دينار، بزيادة مقدارها 14.4% عن العام السابق». وذكر أن رصيد إجمالي الموجودات بلغ 42.8 مليار دينار لعام 2025، بزيادة مقدارها 6.1 مليارات دينار، أو 16.5% عن العام السابق، وبلغ معدل كفاية رأس المال 19.81% متخطياً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد على متانة القاعدة الرأسمالية لـبيت التمويل الكويتي. وبين أن مجلس الإدارة أوصى بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 24% (متضمنة 10% التي تم توزيعها خلال منتصف العام و14% توزيعات نقدية مقترحة لنهاية العام)، كما أوصى بتوزيع أسهم منحة بنسبة 7%، بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.   خالد الشملان: نعمل لتعزيز قدرتنا التنافسية وزيادة الإيرادات والنمو المستدام ودورنا الاجتماعى ومواجهة المتغيرات   وأضاف الشملان: «لقد جسد الأداء القوي لبيت التمويل الكويتي للسنة المالية 2025 التزامنا الراسخ تجاه تحقيق النمو المستدام، وتركز استراتيجيتنا بعيدة المدى على تعزيز إدارة السيولة ورأس المال والمخاطر، مع السعي إلى انضمام بيت التمويل الكويتي إلى قائمة أكبر 100 بنك في العالم، كما تعكس هذه الأرباح التاريخية ريادتنا في السوق وقدرتنا على التكيف مع التقلبات الاقتصادية العالمية». وقال إنه بالنظر إلى مكانته ككيان اقتصادي رائد، عزز بيت التمويل الكويتي وجوده من خلال شبكة فروع عالمية تتجاوز 600 فرع، وكان لهذا التنوع الجغرافي وتعدد مصادر الإيرادات دور محوري في دعم الأداء التشغيلي وتحقيق نتائج قوية للمساهمين والعملاء، مشيراً إلى أنه فى عام 2025، وسعنا خدمات إدارة الثروات والخدمات المالية الخاصة واستثمرنا في التكنولوجيا المصرفية الحديثة، كما ساهم تركيزنا على الرقمنة وتطوير الخدمات المبتكرة في تعزيز تجربة العملاء وقدرتنا على قيادة المنافسة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي. وأكد أن بيت التمويل الكويتي واصل دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، كما نلتزم بتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية الكويت 2035 من خلال تمويل المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية، الطاقة، النفط والغاز، والتطوير العمراني، إضافة إلى توفير التسهيلات الائتمانية للشركات الكويتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوها بتوقيع بيت التمويل الكويتي مؤخراً اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.5 مليار دينار مع مؤسسة البترول الكويتية، وهي أضخم صفقة مقومة بالدينار الكويتي من نوعها، حيث خُصص منها 675 مليوناً للتمويل الإسلامي، ساهم فيها بيت التمويل الكويتي بمبلغ 405 ملايين بصفته شريكاً استراتيجياً أولاً للقطاع النفطي. وشدد على الدور المجتمعي لبيت التمويل الكويتي قائلاً: «يظل التزامنا تجاه المجتمع راسخاً، ويتجلى ذلك بوضوح بمساهمتنا بمبلغ 15 مليون دينار لبناء وتجهيز مركز لعلاج أمراض القلب، وافتتاح الجناح العاشر في مركز علاج الإدمان، ودعم مبادرة تطوير ساحة الوطنية في العاصمة، كما أصدرنا تقرير الاستدامة الخامس وتقرير البصمة الكربونية الثالث، مما يبرز جهودنا الاستباقية في مجال المسؤولية الاجتماعية وأثر مبادراتنا على البيئة. وقال انه في عام 2025، نجحنا في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة مليار دولار في إطار برنامج بيت التمويل الكويتي للصكوك البالغة قيمته 4 مليارات دولار، بهدف تعزيز مصادر التمويل طويلة المدى، ودعم عملياتنا.  وتابع: تسارعت وتيرة تحولنا الرقمي خلال عام 2025، مما ساهم في تعزيز القيمة المقدَّمة للعملاء وتوسيع آفاق الشراكات، ومبادرات التحوّل الرقمي، إضافة إلى تطوير منظومة خدمات الفروع الذكية وتطبيق KFHonline الذي يوفر أكثر من 200 خدمة إلكترونية. ولفت إلى أن عملاء بيت التمويل الكويتي نفذوا أكثر من 600 مليون عملية مصرفية رقمية خلال عام 2025، مما يعكس ثقتهم ويؤكد ريادتنا في تقديم حلول مالية مبتكرة. وأشار إلى أنه كدليل على نجاحاتنا، حصد بيت التمويل الكويتي 58 جائزة مرموقة في 2025، منها جائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم» من «غلوبال فايننس» العالمية، وجائزة «بنك العام – الكويت» من مجلة «ذي بانكر»، كما فاز بجائزة البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً في الكويت، وجائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في الابتكار الرقمي على مستوى العالم للعام 2025. وأكد الشملان أن بيت التمويل الكويتي يعمل إلى استكمال مسيرة النمو والابتكار، وإحداث تحول إيجابي في القطاع المصرفي، والمساهمة في بلورة الرؤية الاقتصادية للكويت. السمدان" معدل كفاية رأس المال للمجموعة بلغ 19.81% وهو أعلى بكثير من الحد المطلوب من الجهات الرقابية مما يؤكد صلابة قاعدة الرأسمال  نمو قوي من جانبه قال رئيس المالية للمجموعة عبدالكريم السمدان، إن الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025، أظهر نمواً قوياً في أنشطتها المصرفية الرئيسية،  مستعرضاً أبرز مؤشرات الأداء المالي:  «حققت المجموعة صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ 632.1 مليون دينار بزيادة قدرها 30.3 مليون دينار ما يمثل زيادة بنسبة 5.0% مقارنة مع عام 2024، وارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل إلى 1.279.2 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 11.5%، وارتفع أيضاً صافي إيرادات التشغيل ليصل إلى 1.209 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 10.7%، وبلغت نسبة التكلفة إلى الإيراد 34.06% مقارنةً مع 35.46% لعام 2024، فيما بلغت ربحية السهم 35.64 فلساً في 2025 بزيادة 5.8% مقارنة بالعام السابق». وأضاف السمدان: «شهدت إيرادات التمويل زيادة بمبلغ 364.1 مليون دينار، أو 12.6% مقارنة مع العام الماضي، ويرجع ذلك إلى الزيادة في متوسط الأصول المدرة للأرباح والعائد بواقع 38 نقطة أساس». وذكر أن صافي إيرادات التمويل بلغ 1.279.2 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 11.5%، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل، كذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل البالغ 1.209 ملايين دينار كويتي بزيادة 10.7% مقارنة مع العام السابق. ولفت إلى ارتفاع إجمالي إيرادات التشغيل بواقع 141.2 مليون دينار أو بنسبة 8.3%، وبالنظر إلى بيانات إجمالي إيرادات التشغيل، زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية من 67.8% في عام 2024 إلى 69.8% في 2025، كما زادت مساهمة إيراد الأتعاب والعمولات من 10.5% إلى 12.5%، ويعكس هذا تحسن وقوة أنشطتنا المصرفية الرئيسية. وذكر أن إجمالي مصروفات التشغيل بلغ 624.3 مليون دينار، بزيادة حوالي 4.1% فقط، مشيراً إلى أن مصروفات «البنك الكويتي التركي للمساهمة» ارتفعت بنسبة 16%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التضخم في تركيا، في حين سجلت المصروفات في باقي كيانات المجموعة انخفاضاً بنسبة 3%، وأدى ذلك إلى تحقيق زيادة إجمالية هامشية في المصروفات التشغيلية بلغت 4%، ما يعكس بوضوح القيمة الناتجة عن كفاءة التشغيل على مستوى المجموعة. ولفت إلى ارتفاع متوسط الأصول المدرة للربح بنسبة 6.0% مقارنة مع عام 2024 ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة رصيد مديني التمويل والاستثمار في أوراق الدين المالية، وبالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، زاد إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل للمجموعة بواقع 41.4 مليون دينار مقارنة مع عام 2024.  عبدالكريم السمدان : حققنا نمواً  قوياً في جميع أنشطتنا المصرفية الرئيسية وأرباحنا التشغيلية وأضاف السمدان أن رصيد المخصصات المكونة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحتسبة بموجب إرشادات البنك المركزي بواقع 527 مليون دينار في ديسمبر 2025، مقارنة بـ 539 مليوناً في عام 2024، وهذا يمنح المجموعة احتياطيات وقائية مريحة جداً لمواجهة أي آثار سلبية محتملة قد تفرضها ظروف عدم اليقين السائدة على متطلبات مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة. وأشار إلى أنه بالانتقال إلى المركز المالي، فقد زاد إجمالي الموجودات البالغ 42.8 مليار دينار بواقع 6.06 مليارات أو 16.5%، وارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 21.8 مليار دينار بواقع 2.7 مليار أو 14.4%، مقارنة مع 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات والأفراد معاً. وقال إن رصيد الاستثمارات في أوراق الدين المالية بلغ 7.6 مليارات دينار بزيادة قدرها 712.8 مليوناً أو 10.4% مقارنة مع 2024، وزاد رصيد الودائع في عام 2025 بمقدار 1.8 مليار دينار أو بنسبة 9.4% مقارنة مع 2024، كما زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين من 11.22% إلى 11.32% ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة الربح العائد للمساهمين، زاد العائد على متوسط الأصول من 1.74% إلى 1.84% بسبب الزيادة في صافي الربح، فيما تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد من 35.46% إلى 34.06% بسبب القيمة المضافة من تعزيز الكفاءة التشغيلية، وزادت ربحية السهم من 33.68 فلساً إلى 35.64 فلساً بسبب زيادة الربح العائد للمساهمين، وبلغ معدل كفاية رأس المال للمجموعة 19.81% في 2025 وهو أعلى بكثير من الحد المطلوب من الجهات الرقابية، مما يؤكد على صلابة قاعدة رأسماله. المخيزيم: «بيت التمويل» اختتم 2025 بتحقيق إنجازات متميزة حصد خلالها أكثر من 58 جائزة إقليمية ودولية مرموقة في مجالات عديدة تقدم استراتيجي بدوره استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة، م. فهد المخيزيم، أبرز ملامح المشهد الاقتصادي في الكويت، بالإضافة إلى التقدم الاستراتيجي الذي أحرزه بيت التمويل الكويتي خلال العام المالي 2025، وقال:  حافظ النمو الاقتصادي العالمي على قدر من المرونة خلال عام 2025، رغم استمرار التوترات التجارية، وارتفاع مستويات عدم اليقين الجيوسياسي، والأثر المُقيِّد لاستمرار تشدد الأوضاع التمويلية على الطلب والاستثمار.  وأضاف المخيزيم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي يقدر بنحو 3.3% في عام 2025، مع توقعات باستقراره عند 3.3% في عام 2026، مدعوماً بالاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا في الاقتصادات المتقدمة.  وتوقع أن يتراجع التضخم العالمي إلى نحو 4.1% في عام 2025، ثم إلى 3.8% في عام 2026، بما يعكس اعتدال الطلب وتراجع أسعار الطاقة. ومع ذلك، تظل الآفاق الاقتصادية عرضة لمخاطر سلبية، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار السلع، وتصاعد الضغوط على أوضاع المالية العامة والدين السيادي في عدد من الاقتصادات الكبرى. وأضاف: «يشهد الاقتصاد الكويتي تعافياً تدريجياً مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي، على الرغم من استمرار الالتزام بسقف الإنتاج المفروض من تحالف «أوبك بلس»، وعقب انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6% في عام 2024، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المحلي نمواً بنحو 2.6% في عام 2025، مع تسارع وتيرته إلى 3.9% في عام 2026، مدعوماً بقوة الأنشطة غير النفطية، وتماسك الطلب المحلي، واستمرار الزخم في الإنفاق الرأسمالي الحكومي.  وذكر أنه خلال عام 2025، حققت الكويت أداءً لافتاً في سوق المشاريع، حيث نمت قيمة العقود الممنوحة بنسبة تجاوزت 16% على أساس سنوي لتصل إلى 10.2 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال تسع سنوات، بفضل المشروعات المنضوية في إطار برنامج رؤية الكويت 2035 وتسارع الاستثمارات في قطاعات الطاقة (النفط والغاز)، والكهرباء، والنقل، ما يعكس تحولاً واضحاً من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.  وتابع أن هذا الزخم أسهم في تعزيز فرص التمويل لدى بيت التمويل الكويتي، وترسيخ دوره في هيكلة وتمويل المشاريع الكبرى عبر القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، كما واصل بنك الكويت المركزي إعادة ضبط سياسته النقدية في ظل بيئة تضخمية معتدلة، حيث ظل معدل التضخم السنوي مستقراً عند نحو 2.5% في سبتمبر 2025، مع توقعات بتراجع متوسط التضخم للعام بأكمله إلى نحو 2.2%، مقارنة بمتوسط 2.9% في عام 2024. وفي ديسمبر 2025، لفت إلى قيام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.5%، في إطار نهج تيسيري مدروس يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والتوازن  بين متطلبات الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي. فهد المخيزيم: نموذج عملنا المرن وأولويات استراتيجيتنا الواضحة يعززان فرصنا فى 2026 وقال المخيزيم: «يخضع مشروع قانون الرهن العقاري حالياً للمراجعة، ومن المتوقع أن يؤدي إقراره إلى طفرة في الطلب على التمويل الإسكاني، مما سينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي وسوق الإسكان،  وتشير المداولات الحالية إلى تقدم ملموس نحو صياغة إطار تنظيمي جديد يعزز نمو البنوك على المدى الطويل، في حين يعتمد الجدول الزمني للتنفيذ ونطاق تأثيره على التفاصيل النهائية للقانون ولائحته التنفيذية». وعن التطورات في بيت التمويل الكويتي أفاد بأن بيت التمويل الكويتي «حافظ على مكانته كأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية، إذ بلغت قيمته السوقية نحو 14.6 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 17.4% على أساس سنوي مقارنة بنهاية عام 2024، مستحوذاً على ما يقارب 27.4% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، التي بلغت 53.2 مليار دينار، بنمو قدره 22.1% خلال الفترة نفسها».  وأكد أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين المستمرة في متانة المركز المالي لبيت التمويل الكويتي وقدرته على تحقيق الأرباح، وانضباطه في التنفيذ، بما يؤكد مكانته كأحد الأعمدة الرئيسية لسوق الأسهم الكويتي من حيث الاستقرار والنمو، مدعوماً بقوة نموذج أعماله المتنوع وريادته السوقية. وأشار إلى اختتام بيت التمويل الكويتي عام 2025 بتحقيق إنجازات متميزة، حصد خلالها أكثر من 58 جائزة إقليمية ودولية مرموقة في مجالات التميز المصرفي، والتحول الرقمي، والاستدامة، والابتكار في الصيرفة الإسلامية، وجودة الخدمات.  وقال إن هذا التقدير يعكس ثقة دولية راسخة في قدرة بيت التمويل الكويتي على تنفيذ استراتيجيته بكفاءة، وقوة عملياته، ومتانة حوكمته، مما يعزز مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة إقليمياً وعالمياً، وقدرته على تحقيق قيمة مستدامة في بيئة مصرفية تنافسية. وأشار إلى مواصلة بيت التمويل الكويتي تعزيز مسيرته في التحول الرقمي، منتقلاً من مجرد الرقمنة الأساسية إلى تبني التكنولوجيا القائمة على خلق القيمة، وقد توسع البنك في استخدام الحلول التقنية عبر قنوات الخدمة المباشرة، بما يسهم في تعزيز تفاعل العملاء ورفع كفاءة الخدمات.  وقال إنه في الوقت ذاته، أسهمت التحسينات التي أُدخلت على تطبيق KFHonline في تعزيز التجربة الرقمية وزيادة انتقال العملاء إلى القنوات القابلة للتوسع ذات كفاءة، وذلك بدعم من حوكمة رقمية أكثر قوة، وإدارة متقدمة للمخاطر السيبرانية، وتعزيز منظومات مكافحة الاحتيال. وأكد المخيزيم حرص بيت التمويل الكويتي على تأكيد التزامه الراسخ بتعزيز الشراكات المؤسسية وجعل الاستدامة ركيزةً جوهرية في نموذج أعماله، بالتوازي مع استثمار قدراته الرقمية لتعزيز تنافسيته المستدامة. وبين أن هذا التوجه يتجلى في حضوره الفاعل كشريك استراتيجي في المحافل الاقتصادية العالمية، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في صلب علاقاته مع العملاء، وخصوصاً في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس نهجاً متوازناً يجمع بين ضبط النمو، وترسيخ المرونة، وصناعة قيمة مضافة طويلة الأمد. وشدد على أن بيت التمويل الكويتي يدخل عام 2026 من موقع قوة، مستنداً إلى تنفيذ منضبط، ومركز مالي متين، وأولويات استراتيجية واضحة. وبفضل نموذج أعمالنا المتنوع، وتقدمنا الرقمي، وتركيزنا على الاستدامة، فإننا مؤهلون لتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل.

في خطوة نوعية تعزز من ريادته في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، أعلن بنك وربة إطلاق النسخة الجديدة والمُعاد تصميمها بالكامل من قسم «المتجر» داخل تطبيقه الخاص بالهواتف الذكية، والمتاح الآن لعملاء البنك على متجرَي Apple App Store وGoogle Play.  ويأتي هذا التطوير ضمن استراتيجية البنك الطموحة لتعزيز الابتكار الرقمي، وتقديم تجربة مصرفية متكاملة وآمنة تهدف إلى تمكين العملاء من إنجاز احتياجاتهم اليومية عبر منصة رقمية موحَّدة. ويجسد «المتجر» الجديد رؤية «وربة» في تقديم حلول رقمية متطورة تُسهل حياة العملاء، وتوفر عليهم الوقت والجهد، حيث يعمل كمنصة متكاملة للخدمات اليومية التي تتجاوز العمليات المصرفية التقليدية. وقد تم تصميم الواجهة الجديدة لتكون أكثر سهولة ومرونة، مما يضمن للعملاء تجربة رقمية سلسة وآمنة في آنٍ واحد. ويضم المتجر مجموعة واسعة من الخدمات والمزايا المبتكرة التي تلبي متطلبات الحياة العصرية. كما يُتيح للعملاء شراء القسائم الرقمية لمتاجر ومنصات عالمية شهيرة، إضافة إلى بطاقات الهدايا من المتاجر المختلفة للاستخدام الإلكتروني أو المباشر. ولم يغفل البنك تقديم قيمة إضافية لعملائه، حيث يتضمن المتجر قسماً خاصاً للعروض والخصومات والأكواد الترويجية الحصرية من شركاء وعلامات تجارية مختارة، مما يمنح العملاء مزايا لا تتوافر في أي مكانٍ آخر. وتنقسم المميزات الرئيسية إلى خدمات الدفع الإلكتروني، والخصومات، ومركز الخدمات المميزة، والقسائم الإلكترونية، وإرسال الهدايا. وتُعد هذه المميزات ذات قيمة لعملاء البنك، من خلال تسهيل كل الإجراءات عبر التطبيق، ومعرفة كل الخصومات، واستخدامها في مكانٍ مخصص، كما تُتيح لهم الاطلاع على المستجدات والتفاصيل في مكانٍ مخصص، ومعرفة المشتريات السابقة كمرجع رئيسي يضمن لهم الأمان والسهولة بتتبع كل العمليات وفق خطوات سهلة ومرنة. وبهذه المناسبة، صرَّح ناصر المطوع- رئيس المجموعة الرقمية في «وربة»، بأن «إطلاق النسخة الجديدة من (المتجر) يمثل نقلة نوعية في التزامنا بتقديم تجربة مصرفية متكاملة ومحورها العميل. نؤمن بأن المستقبل يكمن في دمج الخدمات اليومية وغير المصرفية ضمن منصة واحدة آمنة وموثوقة. هذا التحديث لا يقتصر على إعادة تصميم الواجهة فحسب، بل هو تعزيز لدور (وربة) كشريك رقمي لعملائه، حيث نجمع لهم الراحة والأمان والعروض الحصرية في مكانٍ واحد، مؤكدين بذلك مكانتنا كمصرف رائد في تقديم الحلول الرقمية المتطورة التي تُسهم في دعم التحول الرقمي في المجتمع الكويتي».

أعلن بنك بوبيان إطلاق النسخة الثانية عشرة من مسابقته السنوية لحفظ القرآن الكريم «رتّل مع بوبيان»، وبدء التسجيل هذا العام لجميع شرائح عملاء البنك وأبنائهم من عمر 6 سنوات فما فوق، خلال شهر رمضان المبارك، في إطار التزامه المتواصل بدوره المجتمعي، وحرصه على ترسيخ القيم الإسلامية وتشجيع حفظ كتاب الله وتدبّر معانيه وفق الأحكام الصحيحة. وقال المدير التنفيذي في قطاع التدقيق الشرعي في بنك بوبيان، الشيخ د. محمد البراك، إن مسابقة «رتل مع بوبيان» تواصل مسيرتها كأكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم على مستوى الكويت خلال شهر رمضان، وإحدى المبادرات المجتمعية الرائدة التي يحرص البنك على تنظيمها سنوياً، لما تمثله من أثر إيجابي في تعزيز ارتباط مختلف الفئات العمرية بمعاني القرآن الكريم، وترسيخ القيم الدينية في نفوس النشء والشباب. وأضاف البراك: «حرص بنك بوبيان منذ انطلاق مسابقة رتل مع بوبيان على أن تكون منصة تجمع بين حفظ القرآن الكريم وفهم أحكام تلاوته، بما يضمن تقديم تجربة دينية متكاملة تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء القرآني لدى المشاركين». وأوضح أن استمرار المسابقة للعام الثاني عشر على التوالي يعكس التزام بنك بوبيان بمسؤولياته المجتمعية، وحرصه على الاستثمار في المبادرات الهادفة التي تسهم في غرس المبادئ الدينية الصحيحة، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين المشاركين، بما ينعكس على بناء أجيال متمسكة بالقيم والهوية الإسلامية.   وأفاد بأن فعاليات المسابقة تقام هذا العام في مسجد الدولة الكبير، مؤكداً أن «رتّل مع بوبيان»» باتت من أبرز مسابقات القرآن الكريم التي تقام خلال رمضان بالكويت، لما تشهده من مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، وزيادة سنوية ملحوظة في أعداد المتسابقين، مبينا أن التسجيل متاح لجميع عملاء بنك بوبيان وأبنائهم عبر الموقع الإلكتروني للبنك www.bankboubyan.com، أو من خلال المساعد الرقمي «مساعد» عبر تطبيق «بوبيان»، في خطوة تهدف إلى تسهيل خطوات التسجيل للمشاركين. وحول أبرز التطورات التي شهدتها المسابقة هذا العام، أوضح البراك أن بنك بوبيان حرص على رفع قيمة الجوائز لتتجاوز 14500 د.ك، مقارنة بالنسخ السابقة، في تطور يعكس اتساع نطاق المسابقة وتزايد الإقبال عليها عاماً بعد عام، مؤكداً أن هذا التوسع يأتي تقديراً للجهود المبذولة من المشاركين، وتعزيزاً لمكانة المسابقة كإحدى المبادرات البارزة على مستوى الدولة. وأشار إلى تطوير فئات المشاركة في الشريحة العامة، بحيث أصبحت تضم فئتين للحفظ، هما حفظ خمسة أجزاء وحفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، في خطوة تهدف إلى إتاحة فرص أوسع للمشاركة، ورفع جودة التقييم، وتمكين كل مشارك من التنافس ضمن مستوى يعكس قدراته الفعلية في الحفظ، بما يثري تجربة المشاركة ويعزز مصداقية النتائج. وأفاد بأن جوائز المسابقة توزع على خمس شرائح عمرية، مقسمة إلى فئتي الذكور والإناث، كما يبلغ عدد الشرائح المشاركة 10 شرائح، ويصل عدد المشاركين إلى أكثر من 1000 مشارك ومشاركة من مختلف الأعمار. وحول آلية المشاركة، ذكر البراك أن التسجيل متاح لعملاء بنك بوبيان وأبنائهم عبر الموقع الإلكتروني للبنك، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع المشاركين مباشرة بعد اكتمال العدد المطلوب في كل شريحة، وإبلاغهم بتفاصيل مواعيد التسميع. وبين أن الشرائح العمرية تشمل خمس فئات: الشريحة العامة (الأولى والثانية) دون شرط عمر فئتي حفظ خمسة أجزاء وعشرة أجزاء من القرآن الكريم، والشريحة الثالثة للأعمار من 16 إلى 22 عاماً (حفظ ثلاثة أجزاء)، والرابعة من 10 إلى 15 عاماً (حفظ جزء واحد)، والخامسة من 6 إلى 9 سنوات (حفظ حزب واحد).  وقال الشيخ البراك: «نتشرف منذ الدورات الأولى للمسابقة بمشاركة نخبة من المحكمين والمحكمات من ذوي الخبرة المشهود لهم بالتميز والحيادية والدقة في التحكيم، لضمان نتائج نهائية وفق ضوابط دقيقة ومعايير مهنية عالية، إلى جانب نظام تقني للتحكيم قائم على أفضل ممارسات تقييم الجودة والأداء، بما يضمن أعلى درجات النزاهة والحيادية في المنافسة». واختتم تصريحه داعياً بالتوفيق لجميع المشاركين، سائلاً الله العلي القدير أن يكتب لهم الأجر، وأن يجعل مشاركتهم سبباً في مزيد من التدبر والفهم لكتاب الله، خاصة في شهر القرآن. 

دَشَّنَ بنكُ دخان جهاز الخدمة الذاتية الأول من نوعه لفتح حسابات العملاء الجدد، الذي يمتاز بتكامله المباشر مع نظام هُوية قطر الرقمية (QDI)، وذلك في خُطوة هامة ضمن مسيرة التحوّل الرقمي للبنك، ورؤيته لتقديم تجرِبة مصرفية آمنة تتمحور حول العملاء. يتوفر جهاز الخدمة الذاتية الجديد في المقر الرئيسي لبنك دخان بمدينة لوسيل، ويقدّم خِدماته للجمهور على مدار الساعة (24/7)، مهيئًا لهم تجرِبة فتح حساب رقمية بالكامل، خالية من المعاملات الورقية، ومصممة بدقة لتجمع بين معايير الأمان، والسرعة، والراحة. يسلّط إطلاق هذا الجهاز الضوءَ على ريادة بنك دخان في استقطاب حلول مصرفية رقمية تواكب تطلعات العملاء. ويرتكز هذا الحل المتقدّم على الربط المباشر مع نظام هُوية قطر الرقمية (QDI) المطوّر من قِبل وزارة الداخلية، حيث يدمج أحدث تقنيات التحقق، مثل المصادقة البيومترية، والمسح الضوئي الذكي للوثائق، والتحقق الفوري من صحة البيانات. وفور إتمام عملية المصادقة، يتمكن العميل من استكمال عملية فتح الحساب في دقائق معدودة، مع ميزة الطباعة الفورية للبطاقة البنكية وتسلمها مباشرة من الجهاز. علاوة على ذلك، يُتيح هذا الجهاز الذكي الوصول إلى حُزمة متكاملة من الخِدمات المصرفية الفورية، تشمل استبدال البطاقات، واستخراج كشوف الحسابات، وإصدار شهادات رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN). يُعد إطلاق هذا الجهاز مرحلة أولى ضمن خطط بنك دخان لنشره بمواقع أخرى، بما يجعل المزيد من الخِدمات الرقمية المتطورة في متناول العملاء أينما كانوا داخل الدولة. وتجدر الإشارة إلى أنه عقب تدشين هذا الجهاز في المقر الرئيسي للبنك بمدينة لوسيل، يُخطط بنك دخان لنشره في مواقع استراتيجية أخرى في قطر، ما يُعزّز الوصول إلى الخِدمات المصرفية الآمنة والمُبتكرة على مدار الساعة.

أَعْلَنَ سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الرقابة لبنك أمنية في المغرب، النتائج المالية الختاميّة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، التي أظهرت تقدم البنك في تحقيق أداء قوي ونمو متوازن في مختلِف مؤشراته المالية. حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ 57 مليون درهم مغربي، مقارنة بمبلغ 15 مليون درهم مغربي في عام 2024. وبلغ صافي دخل العمليات 357 مليون درهم في نهاية عام 2025، مقارنة بـ 273 مليون درهم في عام 2024. وبلغ إجمالي موجودات البنك 13.5 مليار درهم مغربي في نهاية عام 2025، ونمت محفظة البنك التمويلية إلى 11.5 مليار درهم مغربي، وبمعدل نمو 29.3 % عن عام 2024. وفيما يخص النسب المالية، فقد حقق بنك أمنية في نهاية عام 2025 نسب مالية قوية، وبلغ العائد على حقوق الملكية 10.1%، ونسبة كفاية رأس المال 12.5%، ونسبة تغطية السيولة 117%، ونسبة الديون المتعثرة 0.95%. وتعتبر هذه النسب من أفضل النسب المالية على مستوى البنوك التشاركيّة في المغرب. بدأ بنك أمنية في المغرب أعمالَه في عام 2017 كأول بنك تشاركي في المغرب، ويقدّم البنك خدماته المالية عبر 53 فرعًا موزعة على 35 مدينة على كامل تراب المملكة المغربية، ويقدّم البنك خدماته التمويلية والمالية إلى الأفراد والشركات، كما يقدم البنك خدماته المالية عبر تطبيق الموبايل وبأحدث التطبيقات على مستوى المملكة المغربيّة.

فينتك جيت: ريهام علي يعقد بنك البركة مصر يوم الأحد المقبل مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن افتتاح أول فرع رقمي للبنك في مصر، ليصبح بذلك أول بنك إسلامي يطلق فرعًا رقميًا، في خطوة تعكس توجه البنك نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي. ويُعقد المؤتمر بحضور عبد العزيز سمس، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية، وعمرو عراقي. رئيس الخدمات المصرفية الرقمية والقائم بأعمال رئيس الإدارة العامة للتحول الرقمي. كما يتضمن المؤتمر فرصة للقيام بزيارة ميدانية للفرع الرقمي، والاطلاع على أحدث الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك. والتي تستهدف توفير تجربة مصرفية أكثر مرونة وسرعة، عبر قنوات رقمية متطورة تلبي احتياجات العملاء تجدر الإشارة إلى أن ارباح بنك البركة مصر، ارتفعت بنسبة 33% خلال أول 9 أشهر من 2025، لتصل 2.95 مليار جنيه. مقارنة بربح 2.22 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024. في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها: «بورصة مصر» تنتهي من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق والتطبيق الأحد المقبل الأحد المقبل.. «البريد المصري» يتيح التسجيل الإلكتروني لمستحقي «السكن البديل» عبر 500 مكتب على مستوى الجمهورية الأحد المقبل..«العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات» تفتح باب الاكتتاب في صندوق “جسور” للأسهم