استحوذت الشركات السعودية على45.4% من قيمة العلامات التجارية للشركات في الشرق الأوسط لعام 2026، وفق تقرير محدث من (براند فاينانس) المتخصصة في تقييم العلامات التجارية. وعلى الرغم من تغير الظروف الاقتصادية وديناميكيات السوق المتطورة، لم تشهد العلامات التجارية الرائدة في الشرق الأوسط سوى تحركات محدودة في عام 2026، مما يؤكد مرونة أبرز الشركات في المنطقة. وبلغت القيمة الإجمالية لأكبر 150 علامة تجارية في الشرق الأوسط 245.3 مليار دولار، ما يعكس أداءً مستقرًا في ظل بيئة اقتصادية كلية وجيوسياسية معقدة. ولا تزال "أرامكو" تتصدر التصنيفات (بزيادة قدرها 14% في قيمة علامتها التجارية لتصل إلى 47.3 مليار دولار)، محافظةً على مكانتها كأكثر العلامات التجارية قيمة في المنطقة للعام السابع على التوالي. وقد دعم النمو زيادة الإنتاج، حيث ارتفع الإنتاج إلى حوالي 10 ملايين برميل يوميًا بين أبريل والربع الثالث من عام 2025، بعد تخفيف أوبك+ لتخفيضات الإنتاج السابقة. وإلى جانب النفط، واصلت "أرامكو" تعزيز استراتيجيتها الأوسع للنمو على جبهات متعددة. وشملت الإنجازات الرئيسية في عام 2025 التقدم المحرز نحو تحقيق هدفها في نمو إنتاج الغاز، والتوسع العالمي في قطاع التجزئة، وتطوير استراتيجيتها في مجال البتروكيماويات، ومواصلة الابتكار في مجال احتجاز الكربون. بدأت "أرامكو" إنتاج الغاز في مشروع جافورة للغاز الصخري، وهو أكبر مشروع للغاز الصخري في العالم خارج الولايات المتحدة، حيث تنتج منشآت المرحلة الأولى 450 مليون قدم مكعب يوميا، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى ملياري قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030. وإلى جانب النفط، واصلت شركة أرامكو تعزيز استراتيجيتها التنموية الشاملة على جبهات متعددة. وشملت الإنجازات الرئيسية في عام 2025 التقدم نحو تحقيق هدفها في نمو إنتاج الغاز، والتوسع العالمي في قطاع التجزئة، وتطوير استراتيجيتها في مجال البتروكيماويات، ومواصلة الابتكار في مجال احتجاز الكربون. في الوقت ذاته، حافظت شركة stc (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 9٪ لتصل إلى 17.6 مليار دولار) على مكانتها كثالث أغلى علامة تجارية في المنطقة عام 2026. ويعكس نموها التنفيذ المستمر لاستراتيجية العلامة التجارية الرئيسية، والتي نجحت في توسيع نطاق العلامة التجارية إلى ما هو أبعد من الاتصالات التقليدية لتشمل مجالات مجاورة عالية النمو، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وخدمات تكنولوجيا المعلومات. ويحتل مصرف الراجحي (بقيمة علامة تجارية ارتفعت بنسبة 30% لتصل إلى 9.8 مليار دولار) المرتبة السابعة بين أغلى العلامات التجارية في المنطقة، والثانية بين أغلى العلامات التجارية المصرفية في الشرق الأوسط. ويعكس هذا الأداء القوي زخمًا مستدامًا على المدى الطويل، حيث ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 183% منذ عام 2021، مدعومةً بتحسينات في قوة العلامة التجارية ونمو مطرد في الإيرادات بنسبة تتجاوز 10%. ويواصل نموذج التشغيل المتكامل للبنك تعزيز الحجم والكفاءة، مما يتيح تقديم عروض أكثر ابتكارًا وتركيزًا على العملاء في جميع قطاعات أعماله. أما البنك الأهلي السعودي (بقيمة علامة تجارية ارتفعت بنسبة 17% لتصل إلى 6.2 مليار دولار)، فيحتل المرتبة الثامنة، مدعومًا بنمو قوي في الإيرادات وتحسن في الربحية. وقد سجل البنك صافي دخل قدره 25 مليار ريال سعودي (حوالي 6.7 مليار دولار) عام 2025، بزيادة قدرها 18% تقريبًا على أساس سنوي، بينما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنحو 9%. وقد عززت زيادة الإيرادات من الرسوم ونمو مصادر الدخل الأخرى، التي زادت بأكثر من 20%، مكانته بين أبرز العلامات التجارية المصرفية في المملكة.

قدم بنك صفوة الإسلامي رعايته البرونزية لمسابقة الروبوت والذكاء الاصطناعي 2026، التي تعد الحدث الطلابي الأكبر على مستوى الجامعات والكليات العربية والإقليمية، والتي نظمتها واستضافتها جامعة عمّان العربية مؤخراً تحت رعاية وزير الشباب بالتعاون مع شبكة من الشركاء، وبمشاركة واسعة من طلاب مختلف المجالات العلمية والتقنية المتخصصة. جاءت رعاية البنك للمسابقة في إطار التزامه بدعم المبادرات والمؤسسات المعنية بتطوير مخرجات التعليم وتحفيز الابتكار العلمي والتقني والتطبيقي، لتعزيز فرص تقديم حلول إبداعية قابلة لتحويلها إلى مشاريع واقعية تعالج التحديات المجتمعية والصناعية والبيئية والصحية؛ لأهمية ذلك في تعزيز التنمية وصناعة مستقبل أكثر تطوراً واستدامة. وتتماشى هذه الرعاية مع دور البنك كشريك في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم الريادية وقدراتهم في مجالات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما يعكس توجهه نحو المشاركة في إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة، كما تأتي انسجاماً مع اهتمام البنك بدعم مسارات التحول الرقمي، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، ببما يعزز دوره كشريك فاعل في دعم الإبداع والتنمية.

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬ABC‭ ‬أمس‭ ‬تعيين‭ ‬بول‭ ‬جينينغز‭ ‬رئيسًا‭ ‬تنفيذيًا‭ ‬للمجموعة،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬أغسطس‭ ‬2026،‭ ‬عَقب‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬ومصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭.‬ ويتمتع‭ ‬جينينغز‭ ‬بخبرة‭ ‬مصرفية‭ ‬دولية‭ ‬تمتد‭ ‬أربعة‭ ‬عقود،‭ ‬شغل‭ ‬خلالها‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬عليا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬خبرته‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬بنكABC‭ ‬،‭ ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬تولّى‭ ‬سابقًا‭ ‬منصب‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنكABC‭ ‬International‭ ‬Bank‭ ‬plc‭ ‬،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬المجموعة‭ ‬التابعة‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬حيث‭ ‬قاد‭ ‬البنك‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬المستدام،‭ ‬وعزّز‭ ‬مستوى‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرقابية،‭ ‬وطور‭ ‬أطر‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمخاطر‭ ‬والأعمال‭. ‬يشغل‭ ‬حالياً‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للبنك‭ ‬البريطاني‭ ‬العربي‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬ وسيواصل‭ ‬برندون‭ ‬هوبكنز،‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬حاليًا‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬بالوكالة‭ ‬منذ‭ ‬1‭ ‬فبراير‭ ‬2026،‭ ‬ارتباطه‭ ‬بالمجموعة‭ ‬بصفة‭ ‬استشارية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال‭ ‬وسلاسة‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال‭ ‬وذلك‭ ‬لفترة‭ ‬مناسبة‭. ‬وتتقدم‭ ‬المجموعة‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬للسيد‭ ‬برندون‭ ‬على‭ ‬إدارته‭ ‬الحصيفة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬المنطقة‭.‬ وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التعيين،‭ ‬قال‭ ‬ناجي‭ ‬بلقاسم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ABC‮»‬‭ ‬يسرّنا‭ ‬تعيين‭ ‬بول‭ ‬رئيسًا‭ ‬تنفيذيًا‭ ‬للمجموعة‭ ‬والترحيب‭ ‬بعودته‭ ‬لعائلة‭ ‬بنكABC‭ ‬،‭ ‬فهو‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬مصرفية‭ ‬دولية‭ ‬عريضة،‭ ‬وسجل‭ ‬حافل‭ ‬في‭ ‬القيادة،‭ ‬وفهم‭ ‬عميق‭ ‬لنموذج‭ ‬عمل‭ ‬المجموعة‭ ‬وأسواق‭ ‬نشاطها‭ ‬المختلفة‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬بيئة‭ ‬عالمية‭ ‬متغيرة،‭ ‬يثق‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بأنه،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فريق‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬يمتلك‭ ‬المقومات‭ ‬اللازمة‭ ‬لقيادة‭ ‬بنك‭ ‬ABC‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬نموه‭ ‬المستقبلية،‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬الأسس‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ترسيخها‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬‮«‬ من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬بول‭ ‬جينينغز‭: ‬‮»‬يشرفني‭ ‬نيل‭ ‬ثقة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬ويسعدني‭ ‬تولي‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ABC،‭ ‬كما‭ ‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الزملاء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المجموعة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬وتعزيز‭ ‬نقاط‭ ‬قوة‭ ‬المجموعة،‭ ‬والمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬أولوياتها‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬قيمة‭ ‬مستدامة‭ ‬لعملائنا‭ ‬وأصحاب‭ ‬المصلحة‭.‬‮«‬ ويواصل‭ ‬بنك‭ ‬ABC‭ ‬تركيزه‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجيته،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحوكمة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أداء‭ ‬متسق‭ ‬عبر‭ ‬شبكته‭ ‬الدولية‭.‬

أعلن بنك السلام (رمز التداول في بورصة البحرين “SALAM”، وفي سوق دبي المالي “SALAM_BAH”) اليوم عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، محققًا أداءً قويًا ومُرسخاً للزخم الإيجابي الذي تم تحقيقه خلال عام 2025. سجل البنك صافي ربح عائد إلى ملاك البنك بقيمة 23.1 مليون دينار بحريني (61.4 مليون دولار أمريكي) للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 18.6 مليون دينار بحريني (49.3 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2025، محققًا نموًا ملحوظاً بنسبة 24.4% نتجَ عن الأداء القوي لمختلف قطاعات الأعمال الأساسية واستمرارية الإدارة الفعالة للأصول والخصوم. كما بلغ العائد على السهم 6.5 فلس (1.7 سنت أمريكي) خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 5.7 فلس (1.5 سنت أمريكي) للفترة ذاتها من العام الماضي. فيما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي البنك للربع الأول 9.7 مليون دينار بحريني (25.8 مليون دولار أمريكي) مقارنةً بـ 27.0 مليون دينار بحريني (71.7 مليون دولار أمريكي) في الفترة ذاتها من العام الماضي مسجلاً انخفاضاً بنسبة 64.0%. تبعاً لتوزيع الأرباح النقدية في عام 2025، انخفض رصيد حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك إلى 440.5 مليون دينار بحريني (1.17 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2026 مقارنةً بـ 462.4 مليون دينار بحريني (1.23 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، أي بانخفاض نسبته 4.7%. كما انخفض إجمالي حقوق الملكية للمجموعة بنسبة 3.0% ليصل إلى 727.1 مليون دينار بحريني (1.93 مليار دولار أمريكي) مقارنةً بـ 749.7 مليون دينار بحريني (1.99 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2025. وبناءً على ذلك، وسجلت المجموعة معدل كفاية رأس المال يبلغ 23.1% كما في 31 مارس 2026. وواصلت الميزانية العمومية للمجموعة نموها، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 8.51 مليار دينار بحريني (22.58 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2026، بزيادة نسبتها 5.7% مقارنةً بـ 8.05 مليار دينار بحريني (21.36 مليار دولار أمريكي) في نهاية عام 2025. كما سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 3.0% لتبلغ 5.64 مليار دينار بحريني (14.97 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2026 بينما حققت الأصول التمويلية نموًا معتدلًا بنسبة 0.4% لتصل إلى 4.08 مليار دينار بحريني (10.83 مليار دولار أمريكي). وفي تعليقه على النتائج، قال سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك السلام: "تعكس النتائج المحققة خلال الربع الأول من عام 2026 قوة منصتنا المتنوعة وقدرتنا على تحقيق نمو مستدام في بيئة تشغيلية متغيرة. وقد نجحنا في بناء مجموعة ترتكز على تنوع هيكلي مدروس والتزام راسخ بالتميز عبر مختلف مجالات أعمالنا. ومع مضينا قُدماً في عام 2026، نواصل تركيزنا على تعزيز تنوع أصول ومصادر دخل المجموعة، والحفاظ على إدارة رأس المال المنضبطة، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا." ومن جهته، قال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك السلام: "لقد ساهم التنوع المدروس لمصادر دخل المجموعة عبر كلٍ من الخدمات المصرفية وإدارة الأصول وخدمات التأمين التكافلي، إلى جانب التوسع الإقليمي في بناء منصة قوية تدعم الاستدامة وتعزز الربحية. وتواصل قطاعات أعمالنا الرئيسية إثبات صلابتها حيث تسهم في تحقيق نمو مستدام، وتمكننا من اتخاذ قرارات حاسمة إلى جانب التعامل بثقة مع بيئة متزايدة التعقيد. وتطلعاً إلى المستقبل، نواصل التزامنا المستمر بتطوير نموذج أعمالنا بهدف مواكبة المتغيرات وتعزيز مكانتنا كمجموعة مالية إقليمية متنوعة قادرة على تحقيق عوائد تنافسية رائدة." وتتوفر النسخة الكاملة من القوائم المالية الموحدة، والتي تمت مراجعتها من قبل المدققين الخارجيين "كي بي ام جي" مع إبداء رأي غير متحفظ، على موقع بورصة البحرين الإلكتروني.

قال رئيس الالتزام والحوكمة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي، مشعل الشايع، إن البنك أحرز تقدماً جديداً في مجال جودة أداء الأعمال وإدارة الانشطة وفق أفضل الممارسات المعترف بها دوليا من خلال حصول ادارة الالتزام الرقابي على شهادة (ISO 9001:2015)، في إنجاز مهم وإضافة نوعية تؤكد الجودة والانضباط والتوافق مع المعايير العالمية ومع استرتيجية البنك. وأوضح الشايع، في تصريح صحافي، أن إدارة الالتزام الرقابي في بيت التمويل أكملت بنجاح تدقيقا خارجيا شاملا وحصل على شهادة ISO 9001:2015  لنظام إدارة الجودة، في إنجاز يؤكد قوة وفعالية أعمال الالتزام في البنك، كما يمثل ضمانا مستقلا لإدارة اعمال الالتزام بتطبيق ضوابط واحكام وقواعد عمل موثقة ودائمة وفاعلة ومحيطة بكافة المتطلبات والاجراءات والمتغيرات المختلفة. وأكد استمرارية الاداء وفق معايير الجودة والانضباط: «بالنظر إلى المستقبل، إدارة الالتزام حريصة تماما ودائما على الحفاظ على نظام إدارة الجودة وتعزيزه أكثر. سنواصل السعي لضمان فاعليتها والحفاظ على توافق قوي مع متطلباتنا التنظيمية وكذلك أهداف أعمالنا». من جانبه، قال المدير التنفيذي للالتزام الرقابي، أحمد العبيد: «هذه الشهادة تؤكد ان لدينا إجراءات واضحة، ومراقبة أداء قوية، وأنظمة إدارة عالية الكفاءة، كما ان الشهادة تبرز أيضا التزامنا المستمر بالسيطرة المنهجية والتحسين المتواصل في التعامل مع أعمال الالتزام الرقابي»، معرباً عن اعتزازه بانفراد بيت التمويل كأول بنك على مستوى الكويت يحصل على هذا الاعتماد ضمن منظومة الامتثال الرقابي لديه، مما يشكل معياراً حقيقياً للتطوير المستدام والتميز في هذا القطاع من الاعمال، الذي يكتسب اهمية كبيرة نظرا لعلاقاته المتعددة وتواصله الدائم مع عدة جهات وثيقة الصلة بأعمال البنك. وأشار العبيد الى ان هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بتوافر العديد من العوامل المهمة وفي مقدمتها الدعم الثابت من الإدارة، وجهود فريق العمل المخلص، إلى جانب التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، ما يؤكد اهمية الالتزام والعمل الجماعي، ودورهما المهم في تحقيق الإنجازات. وأعربت رئيسة الاعتمادات والشهادات في الشركة المانحة للشهادة بمؤسسة بيرو فيريتاس، إيغمان بيليت، عن سعادتها بالتعاون مع بيت التمويل الذي أثمر عن حصول إدارة الامتثال الرقابي على هذه الشهادة العالمية، كأول بنك في الكويت يحقق هذا الإنجاز. كما أشادت بمستوى التنسيق الرفيع والدعم الملموس من فرق العمل في البنك، مما كان له بالغ الأثر في ضمان تحقيق هذا الإنجاز.  وختاماً، وجّهت مؤسسة بيرو فيريتاس الشكر لإدارة البنك والفريق على التزامهم بمعايير الجودة، مؤكدة تطلعها لدعم مسيرة بيت التمويل المتواصلة نحو التميز والنمو المستدام.

في خطوةٍ تعكس التزامه المتواصل بدعم مبادرات الاستدامة وترسيخ دوره كشريكٍ فاعل في التنمية البيئية والمجتمعية، أعلن بنك وربة توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيكو لحاضنات الأعمال، بهدف بناء إطار تعاون مشترك يُساهم في دعم الشباب والمبادرين في الكويت، وتحويل الأفكار الابتكارية في مجالات البيئة والطاقة المتجددة إلى مشاريع عملية قابلة للنمو والتوسع، بما يعزز من توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين الطرفين بأهمية توظيف المعرفة والخبرة والموارد المؤسسية في إطلاق مبادرات بيئية نوعية، وتطوير برامج ومشاريع تُسهم في رفع مستوى الوعي البيئي، وتعزز من ثقافة الاستدامة على المستويين المؤسسي والمجتمعي. وفي تصريح بهذه المناسبة، قال رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي حمد فوزان الفوزان من «وربة»: «نؤمن بأن الاستدامة لم تعد خياراً، بل أصبحت مسؤولية مؤسسية ووطنية تتطلب شراكات حقيقية ذات أثرٍ ملموس، ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا مع شركة إيكو لحاضنات الأعمال لتكون منصة عملية لاحتضان المبادرات البيئية الواعدة، وتمكين رواد الأعمال من تطوير حلول مبتكرة تُسهم في حماية البيئة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما ينسجم مع رؤية الكويت في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة». وأضاف الفوزان: «نسعى من خلال هذه المذكرة إلى دعم المبادرات النوعية المرتبطة بالاستدامة، سواءً من خلال المسؤولية الاجتماعية، أو عبر استكشاف فرص تمويلية مستقبلية للمشاريع الواعدة، إلى جانب العمل على تطوير بيئة مؤسسية أكثر صداقة للبيئة عبر تعزيز الممارسات الخضراء في المباني والمرافق والمعدات، بما يعكس التزام البنك بتطبيق معايير الاستدامة على أرض الواقع». تمكين الشباب  من جانبه، أكد جاسم محمد العبوه- مؤسس حاضنة إيكو للبيئة والطاقة المتجددة، أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار البيئي، قائلاً: «نفخر بالتعاون مع (وربة) في هذه الشراكة التي تجمع بين الرؤية التنموية والوعي البيئي، إذ نعمل في (إيكو) على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير المهارات، من خلال ريادة الأعمال البيئية، ونسعى إلى تمكين أصحاب الأفكار والمبادرات من تحويل مشاريعهم إلى قصص نجاح محلية ذات امتداد عالمي، علماً بأن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في نشر الثقافة البيئية، وإطلاق برامج ومبادرات ذات أثر ملموس على المجتمع والبيئة». وأضاف العبوه: «نؤمن بأن المرحلة المقبلة تتطلَّب تكاتفاً بين القطاع الخاص ورواد الأعمال والمؤسسات المتخصصة، لإيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات البيئية، وتحويل الكويت إلى نموذج إقليمي في الابتكار البيئي والتنمية الخضراء». برامج توعوية  وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تنفيذ عددٍ من المبادرات والبرامج المشتركة، تشمل تنظيم ندوات توعوية تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة، وإقامة ورش عمل متخصصة تربط بين التخطيط الحضري ومفاهيم الاستدامة البيئية، إلى جانب دعم نشر ثقافة استخدام المواد الصديقة للبيئة والتشجيع على تبنيها بشكلٍ أوسع داخل الدولة. كما تتضمن المذكرة إطلاق مبادرات بيئية مرتبطة بمؤشر الأداء البيئي العالمي مؤشر ييل البيئي (EPI)، والعمل على تطوير آليات عملية لتحويل بيئة العمل المؤسسية إلى نموذج أكثر توافقاً مع المعايير البيئية الحديثة. لجنة مشتركة   واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تتولى إعداد آليات تنفيذ المبادرات التي يتم اعتمادها، ومتابعة تقييمها وتطويرها بشكلٍ مستمر، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التفاهم، وتعظيم أثرها الإيجابي على البيئة والمجتمع.

كشفت القوائم المالية المجمعة لـ بنك البركة مصر عن الربع الأول من 2026، انخفاضًا بالأرباح، مسجلة 816 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 953.5 مليون جنيه عن الربع الأول من 2025. وبلغ صافي الدخل من العائد 1.89 مليار جنيه عن الربع الأول من 2026، مقابل 1.81 مليار جنيه عن الربع الأول من 2025. وحقق صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 263 مليون جنيه عن الربع الأول من 2026، مقابل 259.5 مليون جنيه عن الربع الأول من 2025. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة للبنك عن الربع الأول من 2026، سجلت الأرباح 815.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 958.9 مليون جنيه عن الربع الأول من 2025. وسجل صافي الدخل من العائد 1.88 مليار جنيه عن الربع الأول من 2026، مقابل 1.8 مليار جنيه عن الربع الأول من 2025. وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 263 مليون جنيه عن الربع الأول من 2026، مقابل 259.5 مليون جنيه عن الربع الأول من 2025. أرباح بنك البركة مصر خلال عام 2025 حققت القوائم المالية المجمعة لـ بنك البركة مصر عن عام 2025، ارتفاعًا في الأرباح، لتسجل 4 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 3 مليار جنيه عن عام 2024. وحقق صافي الدخل من العائد 7.47 مليار جنيه عن عام 2025، مقابل 5.99 مليار جنيه عن عام 2024. وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 1.03 مليون جنيه عن عام 2025، مقابل 861.2 ألف جنيه عن عام 2024. وعلى مستوى القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، سجل البنك أرباحًا بقيمة 4.02 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 3.01 مليار جنيه عن عام 2024. وبلغ صافي الدخل من العائد 7.46 مليار جنيه عن عام 2025، مقابل 5.97 مليار جنيه عن عام 2024. وسجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 1.03 مليار جنيه عن السنة المالية المنتهية في 331 ديسمبر 2025، مقابل 861.2 ألف جنيه عن عام 2024.  

شهد عام 2025 نموًا ملحوظاً في إجمالي المبالغ الموزعة نقديًا من قبل البنوك السعودية المدرجة مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بزيادة توزيعات البنوك الكبرى ودخول بنوك جديدة لخط التوزيع النقدي خلال عام 2025، وإرتفعت إجمالي التوزيعات النقدية من 40.2 مليار ريال في 2024 إلى 41.7 مليار ريال في 2025. حصة السهم من التوزيعات (بالريال) تحسن أداء التوزيعات لبعض البنوك القيادية على مستوى السهم الواحد، ليرتفع نصيب البنك "الأهلي السعودي" من 1.90 ريال في 2024 إلى 2.15 ريال في 2025، بينما إستقر"العربي الوطني" عند 1.30 ريال للسهم في كلا العامين. وسجل "السعودي الفرنسي" تراجعًا من 1.50 ريال إلى 1.07 ريال للسهم في 2025.، وكذلك مصرف "الراجحي" وان كان بشكل طفيف من 10.84 مليار ريال بواقع 2.70 ريال للسهم في 2024، مقارنة مع 10 مليار ريال بواقع 2.5 مليار ريال في 2025. التوزيعات المجانية (زيادة رأس المال) في 2025 إلى جانب التوزيعات النقدية، قامت بعض البنوك بتعزيز ثقة المساهمين عبر منح أسهم مجانية في عام 2025، حيث منح بنك "البلاد" سهم واحد لكل 5 أسهم، مما رفع رأسماله من 12.5 مليار ريال إلى 15 مليار ريال، بينما منح بنك "الجزيرة" سهم واحد لكل 4 أسهم، ليرتفع رأسماله من 10.25 مليار ريال إلى 12.8 مليار ريال. دورية التوزيع حافظت أغلب البنوك على سياسة التوزيع النصف سنوي، بينما تفرد مصرف "الإنماء" بالتوزيع الربع سنوي خلال العامين، يُعد هو البنك الوحيد في القائمة الذي يتبنى استراتيجية التوزيعات ربع سنوية، بقيمة اجمالية موزعة بلغت 2238.5 مليون ريال في 2025، مما يجعله خياراً بارزاً لمن يفضلون عوائد دورية متقاربة، وان كان لم يقم بالتوزيع في الربع الرابع 2025، وأعلن عن توزيعات للربع الأول 2026 بقيمة 747.5 مليون ريال بواقع 0.25 ريال للسهم الواحد. بنوك عادت للتوزيع يعتبر عام 2025 عاماً إيجابياً لمساهمي بنك البلاد وبنك الجزيرة، حيث استأنفت هذه البنوك التوزيعات النقدية حيث لم تقم باجراء توزيعات نقدية في 2024. أكبر موزع: حافظ البنك الأهلي السعودي على مركزه كأكبر بنك من حيث إجمالي القيمة النقدية الموزعة في 2025 بـ 12.9 مليار ريال وتلاه مصرف "الراجحي" بقيمة 10 مليار ريال في 2025. التوزيعات النقدية للبنوك السعودية المدرجة في 2025 مقارنة بعام 2024 : "بالمليون ريال" البنك قيمة التوزيعات في 2025 "بالمليون ريال" قيمة التوزيعات في 2024 "بالمليون ريال" حصة السهم في توزيعات 2025 "بالريال" حصة السهم في توزيعات 2024 "بالريال" طبيعة التغير الأهلي السعودي 12900 11400 2.15 2.00 إرتفاع الراجحي 10000 10840 2.50 2.71 إنخفاض طفيف الرياض 4186 5092 1.40 1.70 إنخفاض السعودي الاول 4110 4110 2.00 2.00 إستقرار الانماء 2238 2735 0.90 1.10 إنخفاض السعودي الفرنسي 2666 2444 1.07 1.50 إنخفاض العربي الوطني 2585 2597 1.30 1.30 إستقرار البلاد 1500 - 1.00 - عودة للتوزيع السعودي للاستثمار 873 949 0.70 0.76 إنخفاض طفيف الجزيرة 638 - 0.50 - عودة للتوزيع الاجمالي 41697 40165        

الجزائر - احتضنت ولاية المنيعة بالجزائر، الخميس الماضي  7 أيار / مايو 2026، فعاليات الملتقى الوطني الأول للصيرفة الإسلامية، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي والأكاديمي بتطوير نموذج مالي بديل يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية، ويراهن على المساهمة في تنويع أدوات التمويل وتعزيز الثقة في المنظومة البنكية الوطنية. وجرى افتتاح الملتقى بقاعة المحاضرات بالمجلس الشعبي الولائي، تحت الرعاية السامية لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، وبإشراف والي الولاية بن مالك مختار، وتنظيم المدرسة القرآنية الداخلية البكري بن عبد الكريم امحمد، تحت شعار: «الصيرفة الإسلامية  جذور بين القيم الشرعية والابتكار المالي»، بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية، وإطارات بنكية، وأكاديميين، وباحثين، ومشايخ وأئمة من مختلف ولايات الوطن، إلى جانب مسؤولي مؤسسات مالية ومصرفية. ولم يكن اللقاء مجرد تظاهرة أكاديمية ذات طابع نظري، بل تحول إلى فضاء علمي لمناقشة أحد أكثر الملفات حساسية في الاقتصاد المعاصر، والمتعلق بإمكانية بناء منظومة مصرفية تستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية دون الوقوع في آليات الفائدة الربوية التي تقوم عليها البنوك التقليدية. وأكد المتدخلون أن جوهر الصيرفة الإسلامية لا يكمن فقط في تغيير المصطلحات أو استبدال أسماء العقود، بل في إعادة صياغة العلاقة المالية على أساس «تقاسم المخاطر» بدل ضمان الربح المسبق. فالمصرف التقليدي يقوم أساسًا على الإقراض مقابل الفائدة، بينما ترتكز الصيرفة الإسلامية على عقود البيع والمشاركة والاستثمار الحقيقي المرتبط بالأصول والسلع والخدمات. وفي هذا السياق، ناقش المشاركون الفروق الجوهرية بين التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي، حيث يقوم الأول على علاقة «دائن ومدين»، في حين تعتمد الصيرفة الإسلامية على صيغ تعاقدية تجعل المصرف طرفًا مشاركًا في النشاط الاقتصادي، سواء عبر المرابحة أو الإجارة أو المشاركة أو المضاربة. كما سلطت المداخلات الضوء على القاعدة الفقهية المعروفة بـ»الغنم بالغرم»، والتي تعتبر أن تحقيق الأرباح يجب أن يقابله تحمل للمخاطر، وهو ما يمنح المشروعية لعقود الاستثمار والمشاركة، ويفرقها عن القروض الربوية التي تضمن للمقرض الربح بغض النظر عن نتائج النشاط الاقتصادي. وشدد باحثون مشاركون على أن نجاح التجربة الجزائرية في هذا المجال يبقى مرتبطًا بمدى قدرة المؤسسات المالية على الانتقال من الاعتماد شبه الكلي على صيغ المرابحة إلى تفعيل صيغ المشاركة والاستثمار المنتج، باعتبارها الأقرب إلى فلسفة الاقتصاد الإسلامي القائم على دعم الإنتاج والتنمية الحقيقية. وفي المقابل، أُثيرت خلال النقاشات بعض الإشكالات التطبيقية التي تواجه القطاع، من بينها مسألة «الصورية» في بعض المعاملات، حين تتحول العقود الشرعية إلى مجرد غطاء قانوني لعمليات تمويل شبيهة بالقروض التقليدية من حيث النتائج الاقتصادية. وأجمع المتدخلون على أن المشروعية الحقيقية تقتضي تحقق التملك الفعلي وتحمل المصرف للمخاطر قبل إعادة بيع الأصول أو تمويلها. كما تطرق المشاركون إلى التحديات التي يفرضها التحول الرقمي على الصناعة المالية الإسلامية، خاصة في ظل توسع الخدمات البنكية الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية الحديثة، مؤكدين ضرورة تطوير أطر تنظيمية ورقابية قادرة على مواكبة الابتكار المالي مع الحفاظ على الضوابط الشرعية. ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق تنامي اهتمام الجزائر بتوسيع نشاط الصيرفة الإسلامية خلال الأعوام الأخيرة، عبر إطلاق نوافذ ومنتجات مالية متوافقة مع الشريعة داخل البنوك العمومية والخاصة، بهدف استقطاب الكتلة النقدية المتداولة خارج القنوات الرسمية وتعزيز الشمول المالي. ويرى متابعون أن مستقبل الصيرفة الإسلامية في الجزائر لن يتوقف فقط عند الجانب الفقهي أو القانوني، بل سيرتبط بمدى قدرتها على تقديم حلول تمويلية تنافسية وفعالة تستجيب لاحتياجات المستثمرين والأفراد، وتؤسس لاقتصاد حقيقي يقوم على الإنتاج وتقاسم المخاطر بدل المضاربة في الديون.

الرياض - جمع البنك الإسلامي للتنمية مليار دولار أمريكي من خلال إصدار صكوك قياسية في أسواق رأس المال، بعد أسابيع من المتابعة الدقيقة للأسواق؛ إذ جرى تنفيذ الصفقة في ظل ظروف سوقية مواتية، وسط مؤشرات إيجابية عقب فترة التقلبات التي شهدتها الأسواق منذ مارس/ آذار  الماضي. وتعد صفقة الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي أول إصدار مرجعي للبنك هذا العام، بعد الإنجازات المهمة التي تحققت في عام 2025، الذي شهد ثلاث صفقات مرجعية عامة ناجحة في أسواق الدولار الأمريكي واليورو؛ وفقاً لوكالة أنباء السعودية «واس»، السبت الماضي. وسيتم توجيه عائدات إصدار الصكوك نحو تمويل المشاريع ذات الأولوية في الدول الأعضاء المؤهلة للبنك؛ بدعم من الإطار الاستراتيجي للبنك الهادف إلى تحقيق نمو اجتماعي واقتصادي مستدام للجميع. وتُبرز الصفقة قوة المركز الائتماني للبنك الإسلامي للتنمية، وعمق علاقاته مع المستثمرين، ونجاحه في تحقيق مستهدفات الإصدار على الرغم من التقلبات الجيوسياسية. وأوضح القائم بأعمال نائب الرئيس للشؤون المالية والمدير المالي للبنك الإسلامي للتنمية الدكتور عبدالرابح عبدوس اهتمام المستثمرين بأولى صفقات البنك لعام 2026، لا سيما في ظل المشهد الجيوسياسي المعقد وتقلبات السوق، وأن مشاركة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم تؤكد متانة الوضع الائتماني للبنك وعوائده المجزية للمستثمرين.  من جهته، أشار أمين خزينة البنك الإسلامي للتنمية محمد شرف إلى أن إصدار الصكوك يمثل خطوة رئيسية أخرى إلى الأمام بالنسبة للبنك؛ إذ يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين مع ضمان هيكل تسعير أكثر تنافسية، لا سيما في هذه الظروف الصعبة. 

مسقط - في ظل النمو المستمر والتطور الذي يشهده القطاع المصرفي العماني، يبرز دور ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط نموذجا رائدا يساهم في تعزيز مكانة الصيرفة الإسلامية في السلطنة وذلك من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. يواصل ميثاق جهوده في تطوير خدماته ومنتجاته لتلبية تطلعات مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودعم التنمية الاقتصادية المستدام، كما يحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية و الابتكار ضمن اطار متكامل للحوكمة الشرعية، مما يعزز دوره في دعم القطاع و يؤكد مكانة الصيرفة الإسلامية كخيار موثوق لدى زبائنه الكرام. وفي اطار تسليط الضوء على أحدث التطورات نظم ميثاق للصيرفة الإسلامية زيارة إعلامية لمجموعة من الصحفيين والإعلاميين الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام، وذلك بفندق جراند هرمز مسقط، بهدف إطلاعهم على أحدث المستجدات والتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية النوعية التي يقدمها لمختلف فئات وشرائح المجتمع، حيث شكّل اللقاء منصة للحوار المباشر، الذي أتاح للصحفيين طرح الأسئلة والتفاعل مع مسؤولي ميثاق، ومجموعة من الموظفين المتخصصين في مجالات الصيرفة الإسلامية. خلال الزيارة الإعلامية، تم استعراض الدور الرائد لميثاق للصيرفة الإسلامية في تعزيز قطاع الصيرفة الإسلامية وذلك من خلال تقديم عرض توضيحي للإعلاميين يتضمن كافة المعلومات والبيانات الحديثة المُتعلقة بهذا الدور المقدم للزبائن الكرام من أفراد وشركات وكذلك تسليط الضوء على أبرز الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية التي يتم تقديمها وتساهم في تلبية احتياجات كافة الزبائن، إضافة الي تسليط الضوء على الصناديق الاستثمارية التي تدار من قبل ميثاق والتعريف بالمبادرات والبرامج التي تعزز من دور ميثاق في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع. وتعكس المؤشرات المالية لميثاق مكانته القوية في السوق، فحتى نهاية عام 2025، بلغت أصوله نحو 2.08 مليار ريال عُماني، فيما وصل صافي التمويل إلى 1.658 مليار ريال، وودائع الزبائن إلى 1.69 مليار ريال، إذ تؤكد هذه الأرقام متانة أدائه ودوره المتنامي في قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة. وقال علي بن أحمد اللواتي، مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات بميثاق للصيرفة الإسلامية: يسعدنا اليوم استقبال نخبة من الإعلاميين والصحفيين الذين نعتز بهم كشركاء في مسيرة النجاح، وتأتي هذه الزيارة الإعلامية في إطار حرص ميثاق على تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع مختلف وسائل الإعلام، كما تمثل فرصة لاستعراض أبرز إنجازاته خلال الفترة الماضية في تقديم حلول مصرفية إسلامية مبتكرة .  من جانبه، أوضح سامي بيت راشد، مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بميثاق للصيرفة الإسلامية: لقد استطاع ميثاق خلال الفترة الماضية ولله الحمد تحقيق نجاحات وإنجازات ملموسة، مدفوعة برؤيه واضحة واستراتيجيه ترتكز على الابتكار والتميز في خدمة الزبائن، مضيفاً بيت راشد أننا في ميثاق نجحنا خلال الفترة الماضية في تعزيز وتطوير شبكة الفروع والتي والحمدلله أصبحت منتشرة في مختلف محافظات السلطنة لتقدم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية .

فاز البنك الإسلامي الأردني بجائزة أفضل بنك إسلامي في الأردن لعام 2025 من مجلة EMEA Finance ومقرها لندن وذلك ضمن جوائز المجلة السنوية النسخة الثامنة عشرة، وذلك لتكريم وتقدير أفضل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية على مستوى الدولة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم اختيار البنك الإسلامي الأردني ليحصد هذه الجائزة بكل جدارة لتميز خدماته ومنتجاته وسجل انجازاته ونجاحاته البارزة في القطاع المصرفي الأردني والإسلامي.   وأعرب الدكتور حسين سعيد/ الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني عن اعتزازه بقدرة البنك على تنفيذ استراتيجيته (2025-2029) بكل جدارة واقتدار وبتنسيق وتعاون دائم من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في البنك ليستمر البنك في الحفاظ على مكانته المرموقة ويحصل على التقدير المستحق لما يحققه من إنجازات على مختلف الصعد ويحظى باستمرارية المتابعة من المجلات العالمية ومنها مجلة «ايميا فاينانس» التي تتابع مسيرة البنك وانجازاته المختلفة، فقد سبق وأن حصل البنك على جوائز المجلة المختلفة ولأكثر من مرة  منذ عام 2014، وهذا يُعد حافزا ًللحفاظ على ما تم تحقيقه والسعي لتحقيق المزيد.