وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي”. ويتضمن عرض الشراء الاستحواذ حتى عدد 329.5 مليون سهم بما يمثل 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المستهدفة، وتخصيص أسهم الزيادة لمساهمي الشركة المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة. ​تفاصيل ومعامل المبادلة: ويتم تنفيذ الاستحواذ عبر معامل مبادلة بواقع عدد بلغ 0.1919 سهم واحد زيادة من أسهم بنك البركة مصر (مقدم العرض) مقابل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي (الشركة المستهدفة). ​وألزمت الهيئة إدارة شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” بعدد من الإجراءات والضوابط تشمل: ​- إصدار بيان يوضح رأي مجلس الإدارة خلال 15 يوماً من تاريخ اعتماد الهيئة لمشروع عرض الشراء، بعد استبعاد نسبة تصويت مقدم العرض والأشخاص المرتبطة به. ​- تعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بالسجلات ممن هم من غير المرتبطين بمقدم العرض لإعداد تقرير القيمة العادلة. ​- الإفصاح للمساهمين بما انتهى إليه التقرير قبل انتهاء فترة سريان العرض بخمسة أيام على الأقل. اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لبنك البركة مصر تقرير المستشار المالي المستقل (BDO) بشأن القيمة العادلة لسهم البنك وشركة التوفيق للتأجير التمويلي. وجاءت القيمة العادلة لسهم بنك البركة مصر نحو 26 جنيه؛ ولسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي نحو 4.988 جنيه . و​بناءً على ذلك، تم اعتماد معامل مبادلة الأسهم بواقع 0.1919 سهم زيادة في رأس مال البنك مقابل كل سهم من أسهم شركة التوفيق. ووافقت الجمعية على المضي قدماً في إجراءات عرض شراء إجباري للاستحواذ على أسهم شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” (بنسبة مكملة حتى 90% وبحد أدنى 51%)، وذلك من خلال خيار مبادلة الأسهم فقط (دون الخيار النقدي). وتمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للبنك بحد أقصى 63,225,652 سهم بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم الواحد وتخصص هذه الزيادة بالكامل لصالح مساهمي شركة التوفيق الراغبين في المبادلة. و​سيتم تجنيب الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الاسمية للسهم في حساب احتياطيات.​​ وكانت تعتزم شركة التوفيق للتأجير التمويلي الحصول على تمويلات بنحو ملياري جنيه من بنك البركة مصر، في إطار خطة الشركة لتعزيز مصادر التمويل ودعم توسعاتها في نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة. وقالت الشركة إن التمويلات المستهدفة تتوزع بين قروض قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، سيتم الحصول عليها من خلال إبرام عقود معاوضة بين الشركة والبنك، بما يتيح توفير سيولة تمويلية لدعم عملياتها التمويلية. وأضافت أن بنك البركة مصر يعتزم كذلك تقديم قروض مساندة بقيمة 400 مليون جنيه لصالح الشركة، على أن يتم احتسابها تحت حساب زيادة رأس المال، بما يعزز القاعدة الرأسمالية للشركة ويدعم خططها التوسعية في سوق التأجير التمويلي. ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه بنك البركة مصر من الاستحواذ على حصة حاكمة في شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إذ يستهدف البنك الاستحواذ على نسبة تصل إلى 90% من أسهم الشركة بحد أدنى 51% من خلال صفقة مبادلة أسهم دون خيار نقدي، مقابل إصدار أسهم زيادة في رأسمال البنك لصالح مساهمي شركة التوفيق بما لا يتجاوز 8% من رأسمال البنك. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على بدء إجراءات الفحص النافي للجهالة على الشركة، مع مد مهلة تقديم عرض الشراء لمدة 60 يومًا، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الصفقة، وذلك فى يناير المنصرم. ومن المقرر تحديد معامل مبادلة الأسهم من خلال أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاته. ويمتلك بنك البركة مصر حاليًا نسبة 7.62% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، في خطوة تعكس توجه البنك لتعزيز وجوده في أنشطة التمويل غير المصرفي، خاصة في قطاع التأجير التمويلي. وفي سياق متصل، ستحتفظ شركة التوفيق بأرصدة حسابات جارية وودائع لأجل لدى بنك البركة في حدود 300 مليون جنيه، ضمن إطار التعاون المالي بين الجانبين. كما تخطط الشركة لإبرام عقود معاوضة مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة، للحصول على عمليات تأجير تمويلي وتخصيم بقيمة تصل إلى 350 مليون جنيه من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، مقابل حصول الشركة على قروض مساندة بقيمة 400 مليون جنيه من شركة الملتقى العربي للاستثمارات. وفي إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل، تعتزم الشركة تنفيذ برنامج توريق بقيمة 4 مليارات جنيه، حيث وافقت الجمعية العامة للشركة على إبرام عقد خدمة وتحصيل بين شركة التوفيق للتوريق والشركة الأم، بهدف إحالة الحقوق المالية للمحفظة تمهيدًا للمضي قدمًا في تنفيذ عملية التوريق، بما يدعم قدرة الشركة على توفير السيولة اللازمة لتمويل عملياتها المستقبلية. وحققت الشركة صافي ربح بلغ 270.6 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 216.15 مليون جنيه خلال 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وحققت الشركة إيرادات خلال العام الماضي بلغت 1.93 مليار جنيه، مقارنة بـ1.59 مليار جنيه خلال العام الأسبق.

اختتم بنك «تم» الرقمي، البرنامج التعليمي الأكاديمي «خبرة الجاهزية المهنية» (PRE)، فى إطار الشراكة الاستراتيجية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بمشاركة 65 طالباً من الدارسين لتخصصات الطب والهندسة، بما يعزز القدرات العلمية والتنمية المهارية والخبرات والتجارب العملية، إذ صمّم البرنامج وفق أعلى المستويات، وبما يلبي كل الاحتياجات والمتطلبات للمتدربين.   وجاء البرنامج الذي استمر خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس الجاري، ليؤكد جهود بنك «تم» في تمكين الشباب الكويتيين، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، وحرصه على توسيع أثر مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بمجموعة متنوعة من البرامج ودورات التدريب والفعاليات واللقاءات المتخصصة والداعمة للتفكير العلمي المبدع، الذي يمثل قيمة مضافة للثروة الوطنية من الشباب القادر على تحقيق المساهمة الإيجابية في تطور المجتمع والمشاركة في خطط التنمية والتقدم الحضاري. وعلى مدى أيام البرنامج انخرط 25 طالباً يدرسون الهندسة، و40 آخرين يدرسون العلوم الطبية، في فصول ودراسات بتقديم وإشراف دكاترة وخبراء في مجالات البرنامج قدموا جلسات علمية وعملية ركّزت على فهم طبيعة المهن، والاستعداد لبيئة العمل، وتطبيق التجارب العملية، والتواصل مع الهيئة التدريسية، والتركيز على المهارات المطلوبة، كما ساعدت طبيعة المشاركين كطلاب مرحلة ثانوية في توفير بيئة تعليمية متنوعة شجعت التعاون وتبادل المعرفة، ونجحت في تقريب المفاهيم والممارسات بين التعليم الأكاديمي ومكان العمل، ومنح الطلاب عرضاً عملياً لبيئات الأعمال الحقيقية، وخبرات المجالات، والمهارات المهنية العملية. واتسم البرنامج بتفاعل إيجابي ومشاركة قوية، إذ رحب المشاركون بالمبادرة وأعربوا عن تقديرهم للمعرفة العملية، وفرص بناء العلاقات ووجد الكثيرون أن هذه الخبرات قيمة عالية وخطوة متقدمة في إعدادهم لمسيرتهم المستقبلية. وفي ختام البرنامج، قال المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، ندا الديحاني، إن البرنامج يمثل باكورة التعاون مع بنك «تم»، ومن بالغ سعادتنا أن وجدناه يمثل بحق إضافة نوعية لجهود المركز في بناء منظومة وطنية متكاملة لدعم الموهبة والإبداع، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة يسهم في توسيع أثر برامجه ومبادراته ويوفر للشباب فرصاً أكبر للاستفادة من البرامج التعليمية والتنافسية التي يقدمها المركزعلى المستويين المحلي والدولي. من جانبه، أكد المدير التنفيذي في بنك «تم» أحمد العثمان: نفخر بإطلاق هذا البرنامج بالتعاون الاستراتيجي مع مركزصباح الأحمد للموهبة والإبداع، والذي يعكس التزام بنك «تم» بتمكين الشباب، ودعم المواهب الوطنية، وتنمية الجوانب الأكاديمية، وروح الإبداع والابتكار، ونتطلع إلى المساهمة في إطلاق ورعاية مبادرات نوعية جديدة، تسهم في تطوير قدرات الجيل الناشئ، وتهيئة الفرص التي تمكنهم من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً.

‭ ‬أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬BisB‭) ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬التمويلات‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬بنفت‭ ‬بي‮»‬،‭ ‬ليصبح‭ ‬أول‭ ‬بنك‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يتيح‭ ‬حلول‭ ‬التمويل‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة،‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬تمويل‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنصة‭ ‬الرقمية‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬،‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وخدمات‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬ويعتمد‭ ‬السوق‭ ‬على‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬البيانات،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬للزبائن‭ ‬استكشاف‭ ‬خيارات‭ ‬التمويل‭ ‬المصممة‭ ‬خصيصا‭ ‬وتقديم‭ ‬طلباتهم‭ ‬رقميًا‭ ‬عبر‭ ‬التطبيق‭.‬ وبموجب‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬يتولى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬تقييم‭ ‬طلبات‭ ‬التمويل‭ ‬واتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬التمويل‭ ‬والموافقة‭ ‬عليها‭ ‬وإدارة‭ ‬العلاقات‭ ‬اللاحقة‭ ‬مع‭ ‬الزبائن‭ ‬بصورة‭ ‬مستقلة،‭ ‬وفق‭ ‬سياساته‭ ‬الداخلية‭ ‬والمتطلبات‭ ‬التنظيمية‭ ‬المعتمدة،‭ ‬فيما‭ ‬توفر‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬‭ ‬البنية‭ ‬التقنية‭ ‬للمنصة‭ ‬الرقمية،‭ ‬وتدعم‭ ‬رحلة‭ ‬الزبون،‭ ‬وتسهل‭ ‬معالجة‭ ‬طلبات‭ ‬التمويل‭.‬ وفي‭ ‬تعليقها‭ ‬على‭ ‬الشراكة،‭ ‬أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬ضمن‭ ‬مسيرتنا‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية،‭ ‬إذ‭ ‬تتيح‭ ‬لزبائننا‭ ‬الوصول‭ ‬بسهولة‭ ‬ومرونة‭ ‬أكبر‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬تمويل‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬توظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬نواصل‭ ‬تطوير‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬تواكب‭ ‬تطلعات‭ ‬الزبائن‭ ‬والتغيرات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‮»‬‭.‬ وأضافت‭: ‬‮«‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬التزامنا‭ ‬بالابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬لبناء‭ ‬منظومة‭ ‬مالية‭ ‬أكثر‭ ‬شمولًا‭ ‬وتقدمًا‭. ‬وسنواصل‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مبادرات‭ ‬تقدم‭ ‬حلولًا‭ ‬عملية‭ ‬وفعالة‭ ‬لزبائننا،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬توجهات‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬رقمي‭ ‬متطور‮»‬‭.‬ ومن‭ ‬جانيه،‭ ‬علّق‭ ‬عبدالواحد‭ ‬الجناحي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬انضمام‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬التمويلات‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬بنفت‭ ‬بي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتوسعة‭ ‬منظومة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المنصة،‭ ‬نواصل‭ ‬تمكين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬خدماتها‭ ‬أمام‭ ‬شريحة‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭ ‬عبر‭ ‬تجربة‭ ‬متكاملة‭ ‬وسلسة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تبسيط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬التمويل،‭ ‬ويدعم‭ ‬جهود‭ ‬الابتكار‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬انسجامًا‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬أكثر‭ ‬ازدهارًا‭ ‬وتقدمًا‮»‬‭.‬ ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتوفير‭ ‬تجارب‭ ‬مصرفية‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬ومرونة،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬للزبائن‭ ‬إمكانية‭ ‬استكشاف‭ ‬حلول‭ ‬التمويل‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقديم‭ ‬طلباتهم‭ ‬بسهولة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬بنفت‭ ‬بي‭. ‬كما‭ ‬يرسخ‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كونه‭ ‬أول‭ ‬بنك‭ ‬يتيح‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التمويل‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬التمويلات‮»‬‭ ‬حضوره‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬الإسلامي،‭ ‬ويجسد‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الزبائن‭ ‬وتطوير‭ ‬قنوات‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬التمويلية‭.‬

تَكشف نتائج شركات قطاع البنوك والخدمات المالية في بورصة قطر خلال النصف الأول من 2026 عن أداء قوي؛ فالقطاع لم يكتفِ بالحفاظ على مستويات أرباحه، بل أكد قدرته على العمل كأحد أهم أعمدة الاستقرار والربحية في السوق القطري، رغم بيئة جيوسياسية واقتصادية اتسمت بارتفاع مستويات عدم اليقين. وبلغت أرباح شركات القطاع نحو 15.1 مليار ريال خلال النصف الأول من العام، وهي تقريبًا عند المستوى المسجل في الفترة نفسها من 2025 والبالغ 15.13 مليار ريال. والأهم أن هذه الأرباح تمثل نحو 63.9% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر، البالغة 23.64 مليار ريال، بما يؤكد الوزن الاستثنائي للقطاع المصرفي في أداء السوق وربحية الشركات المدرجة. صمام أمان واللافت وفقًا لرصد الراية الاقتصادية للنتائج المالية لقطاع البنوك والخدمات المالية خلال النصف الأول من العام الجاري أن استقرار الأرباح جاء في ظل ظروف لم تكن سهلة، ما يعكس أن البنوك القطرية باتت تتمتع بهوامش أمان وقدرات تشغيلية ومالية تسمح لها بامتصاص الصدمات والمحافظة على مستويات ربحيتها. ومن بين الشركات الـ13 المكونة للقطاع، نجحت 8 شركات في تحقيق نمو في الأرباح، مقابل تراجع أرباح 5 شركات. وهذه المعادلة تشير إلى أن الاستقرار الإجمالي للقطاع لم يكن نتيجة أداء شركة واحدة فقط، وإنما نتاج قاعدة واسعة من الأداء المتماسك. ويتصدر QNB المشهد بفارق كبير، بعدما بلغت أرباحه نحو 8.7 مليار ريال، بما يعادل نحو 57.6% من أرباح القطاع وقرابة 36.8% من إجمالي أرباح شركات البورصة. وهذه النسبة تعكس ليس فقط الحجم الكبير للمجموعة، وإنما كذلك مركزية القطاع المصرفي في تكوين الأرباح الإجمالية للسوق. جودة الأرباح وتكشف نتائج QNB تحديدًا عن نقطة مهمة في قراءة الأداء؛ إذ ارتفع صافي الربح 3%، بينما ارتفع صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة بنسبة 12% إلى 11.1 مليار ريال. وهذا يعني أن وراء النمو المعلن تحسنًا أقوى في الأداء التشغيلي الأساسي، بما يعزز جودة الأرباح واستدامتها، وليس مجرد نمو حسابي في صافي الربح. الأمر ذاته يظهر بدرجات متفاوتة لدى عدد من البنوك الأخرى، حيث ارتبط الأداء بتحسن النشاط التشغيلي، ونمو الدخل المصرفي، وتحسن الكفاءة وإدارة المصروفات. المصارف الإسلامية وتبرز نتائج مصرف قطر الإسلامي، الذي حقق أرباحًا صافية بلغت 2.225 مليار ريال بنمو 2.3%، إلى جانب الدولي الإسلامي الذي ارتفعت أرباحه 3.5% إلى 713 مليون ريال، وبنك دخان الذي سجل 812.8 مليون ريال بنمو 0.2%. وتؤكد هذه النتائج استمرار قدرة المصارف الإسلامية على تحقيق نمو متوازن، مستفيدة من قوة الطلب على الخدمات المصرفية والتمويلية، مع الحفاظ على مستويات جيدة من الكفاءة والربحية. كما أن نمو صافي الدخل الناتج عن الأنشطة البنكية لدى بنك دخان بنسبة 7.4% يمثل مؤشرًا إيجابيًا على قوة النشاط الأساسي، حتى وإن انعكس ذلك في النهاية على صافي الربح بنسبة نمو محدودة. تباين الأداء وتراجع أرباح بعض شركات القطاع لا يعني بالضرورة وجود ضعف هيكلي، بل يعكس اختلاف طبيعة الأعمال وحجم الشركات وتأثرها بمصادر الإيرادات والمصروفات. وفي المقابل سجل بنك لِشا أداءً استثنائيًا، مع نمو أرباحه بنسبة 50.1% إلى 123.7 مليون ريال، ليكون صاحب أعلى معدل نمو في القطاع، يليه قطر وعمان للاستثمار بنمو 15.5%. وهذا يعكس قدرة بعض المؤسسات الأصغر حجمًا على تحقيق معدلات نمو مرتفعة انطلاقًا من قاعدة أرباح أقل، مستفيدة من تحسين العمليات وإعادة توجيه الاستثمارات وتعزيز الكفاءة. الكفاءة التشغيلية ومن أبرز الرسائل التي تقدمها نتائج النصف الأول أن النمو لم يعد مرتبطًا فقط بزيادة الإيرادات، وإنما أصبح مرتبطًا بدرجة أكبر بقدرة الشركات على إدارة التكاليف وتحسين الكفاءة. وتقدم شركة الإجارة القابضة مثالًا واضحًا؛ فقد حافظت على استقرار أرباحها عند نحو 11.09 مليون ريال، رغم تراجع الإيرادات، بفضل انخفاض النفقات وتحسن الكفاءة التشغيلية والإدارة الفاعلة للتكاليف. وهذه النقطة مهمة في المرحلة الحالية، لأن المحافظة على الربحية في بيئة متقلبة تمثل في حد ذاتها مؤشرًا على قوة الإدارة والقدرة على حماية الهوامش. ماذا تعني الأرقام؟ والأهمية الأكبر لهذه النتائج تتجاوز القطاع المصرفي نفسه؛ إذ إن البنوك أصبحت عمليًا المحرك الرئيسي لربحية بورصة قطر. فاستحواذ القطاع على نحو 64% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة يعني أن اتجاه أرباح البنوك سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد قدرة السوق على الحفاظ على مستويات التقييم وجذب السيولة والاستثمارات المؤسسية. كما أن استقرار أرباح القطاع في النصف الأول، بالتزامن مع نمو أرباح عدد كبير من البنوك، يعطي السوق قاعدة قوية يمكن البناء عليها خلال النصف الثاني من العام. ويمكن القول إن نتائج النصف الأول من 2026 تقدم اختبارًا ناجحًا للقطاع المصرفي القطري؛ فالحفاظ على أرباح تقارب 15.1 مليار ريال في بيئة جيوسياسية مضطربة، مع نمو أرباح 8 شركات من أصل 13، يؤكد أن القطاع يمتلك مرونة تشغيلية ومالية عالية، وميزانيات قوية، وقدرة على إدارة المخاطر والتكاليف. والأهم أن القطاع لا يزال يمثل صمام الأمان لربحية السوق القطري، في ظل استحواذه على نحو ثلثي أرباح الشركات المدرجة. وبالتالي، فإن الرسالة الأبرز من نتائج النصف الأول ليست مجرد أن البنوك «حافظت على الأرباح»، وإنما أنها أثبتت قدرتها على حماية الربحية في مواجهة الصدمات، وتحويل قوة الميزانيات والسيولة والكفاءة التشغيلية إلى استقرار مالي مستدام. ومع استمرار النمو الاقتصادي القطري، وتوسع النشاط غير النفطي، وزيادة الاستثمار والمشروعات، فإن القطاع المصرفي يدخل النصف الثاني من 2026 من قاعدة قوية، ما يجعله مرشحًا للاستمرار في لعب الدور الأكبر في دعم أرباح الشركات المدرجة واستقرار السوق المالي القطري. شركات القطاع وتضم قطاع البنوك والخدمات المالية 13 شركة هي: QNB، البنك التجاري، بنك الدوحة، مصرف قطر الإسلامي، البنك الأهلي، الدولي الإسلامي، بنك الريان، بنك لِشا، بنك دخان، الإجارة القابضة، دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، قطر وعمان للاستثمار، وإنماء القابضة. وسجلت 8 شركات في هذا القطاع نموًا في أرباحها، في حين تراجعت أرباح 5 شركات. وتصدر QNB قائمة أعلى قيمة أرباح بين شركات القطاع بنحو 8.7 مليار ريال، وبحصة تعادل 57.6% من أرباح القطاع، وحوالي 36.8% من إجمالي الأرباح الإجمالية لشركات بورصة قطر. في حين سجل بنك لِشا أفضل نمو أرباح بين شركات بنسبة 50%، يليه شركة قطر وعمان للاستثمار بنمو 15.5%، ثالثًا الدولي الإسلامي بنمو 3.5%، ورابعًا QNB بنمو 3%. وأعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط تحقيق صافي أرباح للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مبلغ 8.7 مليار ريال ( 2.4 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة مبلغ 11.1 مليار ريال (3 مليارات دولار)، للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، بزيادة نسبتها 12% مقارنة بالعام السابق. أرباح ونمو وأعلنت مجموعة البنك التجاري عن تحقيق صافي ربح موحّد بعد الضريبة بقيمة 1013.7 مليون ريال لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026. وبلغ صافي ربح قبل تأثير ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 1083 مليون ريال للنصف الأوّل من 2026. وقد جاء التغير في الأرباح على أساس سنوي مدعومًا بالأداء التشغيلي القوي خلال النصف الأول من عام 2026. وأعلن بنك الدوحة نتائجه المالية بتحقيق صافي أرباح بلغ 436 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026، بانخفاض نسبته 6.7% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025. وأعلن البنك الأهلي أنه حقق صافي أرباح بلغ 407 ملايين ريال، بزيادة قدرها 1.2%، مقارنةً بـ 402 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأعلنَ مصرفُ قطرَ الإسلامي «المصرف» أنه حقق أرباحًا صافية بقيمة 2225.3 مليون ريال ريال بنسبة زيادة 2.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. وبلغ العائد على السهم الأساسي 0.94 ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بـ 0.92 ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. وحقق الدولي الإسلامي صافي ربح بلغ 713 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري 2026 مقابل 689 مليون ريال في نهاية فترة النصف الأول من عام 2025، أي بنسبة نمو بلغت 3.5%، فيما بلغ العائد على السهم 0.42 ريال. وأعلنت مجموعة بنك لِشا عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث سجلت صافي أرباح عائد إلى مساهمي البنك بقيمة 123.7 مليون ريال، محققة نموًا بنسبة 50.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأعلن بنك الريان عن نتائجه المالية المجمعة للنصف الأول من العام 2026 والمُنتهي في 30 يونيو 2026 بتحقيق أرباح صافية لصالح المساهمين بقيمة 687 مليون ريال. وبلغ الربح قبل الضريبة 810 ملايين ريال، مقابل 845 مليون ريال للنصف الأول من عام 2025. وسجل بنك دخان صافي ربح قدره 812.8 مليون ريال، محققًا نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، ما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ مبادراته الاستراتيجية والبناء على الزخم الذي تحقق سابقًا. علمًا بأن صافي الربح ارتفع بنسبة 0.2٪، مدعومًا بنمو قوي بلغ 7.4٪ في صافي الدخل الناتج عن الأنشطة البنكية. وحافظت شركة الإجارة القابضة على استقرار صافي الربحية، حيث بلغ صافي الربح 11.09 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 11.02 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 0.7٪. وقد جاء هذا الأداء مدعومًا بانخفاض النفقات، وتحسن الكفاءة التشغيلية، والإدارة الفاعلة للتكاليف، الأمر الذي أسهم في الحد من أثر تراجع الإيرادات. وارتفعت الأرباح الصافية لشركة قطر وعمان للاستثمار بنسبة 15.5% خلال النصف الأول من العام 2026 لتصل إلى 4.63 مليون ريال مقابل 4.01 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2025. وبلغ العائد على السهم 0.026 ريال في النصف الأول من 2026، مقارنة بـ 0.022 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغت الأرباح الصافية لشركة إنماء القابضة خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 2.1 مليون ريال، مقارنة مع مستوى ربح بلغ 3.3 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2025. وبلغ صافي ربح شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة 927 ألف ريال في خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، مقابل 2.28 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025.

أظهرت نتائج الأعمال غير المدققة لبنك فيصل الإسلامي المصري، عن النصف الأول من عام 2026، على صعيد القوائم المالية المجمعة، صعودًا في الأرباح بنسبة 198.2%، مسجلة 4.44 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 1.48 مليار جنيه عن الـ 6 أشهر الأولى من عام 2025. وبلغت الإيرادات 20.08 مليار جنيه عن الـ 6 أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 16.34 مليار جنيه عن ذات الفترة من 2025، بنسبة نمو 22.9%. وكان كشف البنك سابقًا عن نتائج أعمالها غير المدققة على صعيد القوائم المالية المستقلة، عن النصف الأول من عام 2026، بارتفاع في الأرباح بنسبة 193%، لتسجل 3.87 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 1.32 مليار جنيه عن النصف الأول من 2025. وصعدت الإيرادات بـ 22.1%، لتبلغ 16.04 مليار جنيه عن النصف الأول من عام 2026، مقابل 13.14 مليار جنيه عن ذات الفترة من 2025. أرباح بنك فيصل الإسلامي المصري عن الـ 3 أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 حققت القوائم المالية المجمعة لبنك فيصل الإسلامي المصري، عن الـ 3 أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، ارتفاعًا في الأرباح بنسبة 219%، لتسجل 3.09 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 969.89 مليون جنيه عن الـ 3 أشهر الأولى من 2025. وبلغت الإيرادات 11.29 مليار جنيه عن الربع الأول من عام 2026، مقابل 8.17 مليار جنيه عن الفترة المماثلة لها من 2025، بارتفاع 38.2%. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة للبنك، عن الربع الأول من 2026، ارتفعت الأرباح بنسبة 232.5%، لتسجل 2.93 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 881.6 مليون جنيه عن الـ 3 أشهر المنتهية في 31 مارس 2025. وسجلت الإيرادات 9.52 مليار جنيه عن الفترة من بداية يناير 2026 حتى نهاية مارس 2026، مقابل 6.63 مليار جنيه عن الربع الأول من 2025، بنسبة صعود 43.6%.  

نجح بنك فيصل الإسلامي المصري فى الحصول على شهادة معتمدة من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس “الأيزو” فى مجال “نظام إدارة استمرارية الأعمال “ISO 22301:2019- (Business Continuity Management System - BCMS)، ويعكس هذا الإنجاز التزام البنك بتطبيق منظومة متكاملة لإدارة استمرارية الأعمال تضمن تعزيز قدرته على الحفاظ على استمرارية أنشطتها والتعامل بفاعلية مع مختلف الظروف الطارئة، واستمرار تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة وجودة عالية، كما يسهم النظام فى رفع قدرة البنك على الاستجابة للأحداث غير المتوقعة والتعافى السريع منها بما يحافظ على مصالح العملاء. وتم منح الشهادة من قبل شركة “TÜV AUSTRIA” العالمية المتخصصة فى منح شهادات المطابقة الدولية، وذلك عقب استكمال أعمال المراجعة والتقييم الشامل لسياسات وإجراءات البنك فى استمرارية الأعمال وخطط الاستجابة للطوارئ والتعافى من الأزمات، بالإضافة إلى مدى جاهزية البنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب برامج التدريب والتوعية المطبقة لتعزيز استعداد العاملين للتعامل مع مختلف السيناريوهات التشغيلية الطارئة. وبهذه المناسبة، صرح محافظ البنك عبدالحميد أبوموسى بأن حصول مصرفه على هذه الشهادة يمثل تأكيدًا على نجاح استراتيجية البنك فى تعزيز مرونته المؤسسية وقدرته على إدارة المخاطر التشغيلية بكفاءة. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام البنك بتطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات التى تدعم استدامة الأعمال واستمرارية تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بأعلى مستويات الجودة والموثوقية فى كل الظروف، مضيفا أن البنك يواصل تطوير بنيته التشغيلية والتكنولوجية بما يضمن تعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية والحفاظ على استقرار أعماله فى مختلف الظروف. ومن الجدير بالذكر أن شهادة ISO 22301:2019 تُمنح للمؤسسات التى تنجح فى تطبيق نظام فعال لإدارة استمرارية الأعمال وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، بما يضمن تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والاضطرابات التشغيلية وتقليل فترات التوقف وتسريع التعافى من الحوادث، ودعم استمرارية الخدمات والعمليات الحيوية بما يعزز ثقة العملاء والجهات المعنية فى المؤسسة.

في إطار التزامه المستمر بدعم الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلها، أعلن بنك وربة استقبال أكثر من 40 متدرباً ومتدربة ضمن برنامج «انطلاقة»، الذي ينفذ بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون القصر، على دفعتين، خلال يوليو وأغسطس، في خطوة تعكس حرص البنك على الإسهام في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل واكتساب المهارات المهنية اللازمة. ويأتي البرنامج ضمن جهود بنك وربة الهادفة إلى تعزيز مسؤوليته المجتمعية، من خلال توفير بيئة تدريبية احترافية تمنح المشاركين فرصة حقيقية للاطلاع على طبيعة العمل المصرفي، واكتساب الخبرات العملية التي تسهم في تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم. وحول الموضوع قالت معالي عبدالله الرشيد – رئيسة مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة: «لا يقتصر برنامج انطلاقة على التدريب داخل فروع البنك فحسب، بل يوفر تجربة مهنية متكاملة تتيح للمتدربين التعرف على مختلف الإدارات والقطاعات، والاطلاع على آليات العمل المؤسسي، بما يسهم في توسيع مداركهم المهنية، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي». وأضافت الرشيد: «كما يشارك المتدربون في عدد من الأنشطة والمهام العملية بإشراف كوادر مصرفية متخصصة، بما يساعدهم على تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي، وتعزيز قدرتهم على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار في بيئة عمل احترافية». وأكدت أن «بنك وربة يؤمن بأن الاستثمار في الشباب يمثل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، لذلك يواصل إطلاق المبادرات والبرامج التي تتيح لهم فرصاً حقيقية للتعلم واكتساب الخبرة، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل مستقبلاً، ويواكب رؤية البنك في بناء كوادر وطنية مؤهلة».

تناول تقرير «الشال» إعلان بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، وأظهرت أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 17.7 مليون دينار بارتفاع قدره 2.7 مليون دينار ونسبته 17.9%، ‏مقارنة بنحو 15 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2025. في التفاصيل، يعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، مسانداً له انخفاض جملة المخصصات. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 4.8 ملايين دينار كويتي أو بنسبة 10.5%، ليصل إلى نحو 51.1 مليوناً مقارنة مع نحو 46.3 مليوناً للفترة نفسها من العام 2025.  وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 2.8 مليون دينار وبنسبة 30.5%، ليصل إلى نحو 12.2 مليوناً مقابل نحو 9.3 ملايين.  كما ارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 883 ألف دينار أي بنسبة 2.7%، ليبلغ نحو 33.4 مليون دينار مقارنة بنحو 32.5 مليوناً. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 3.8 ملايين دينار أو بنسبة 13.7%، وصولاً إلى نحو 31.5 مليون دينار مقارنة مع نحو 27.7 مليوناً للفترة نفسها من عام 2025، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية.  وبلغت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية نحو 61.7% بعد أن كانت نحو 59.9%.  وانخفضت جملة المخصصات بنحو 1.8 مليون دينار أو ما نسبته -62.6%، لتبلغ نحو 1.1 مليون مقارنة بنحو 2.9 مليون.  وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 34.5% بعد أن بلغ نحو 32.4% خلال الفترة المماثلة من عام 2025. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل انخفاضاً بلغ قدره 43.6 مليون دينار ونسبته -0.9%، ليصل إلى نحو 4.596 مليارات دينار مقابل نحو 4.639 ‏مليارات في نهاية عام 2025.  في حين ارتفع بنحو 401.9 مليون ‏دينار أو ما نسبته 9.6% عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 حين بلغ نحو 4.194 مليارات. وانخفض النقد والأرصدة لدى البنوك بنحو 38.7 مليون دينار أو بنحو -26.6%، وصولاً إلى نحو 106.6 ملايين (2.3% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 145.3 مليون دينار (3.1% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2025، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نجده قد حقق تراجعاً بنحو 61.2 مليوناً أي بنسبة -36.5%، حيث بلغ حينها نحو 167.8 مليوناً (4.0% من إجمالي الموجودات). بينما ارتفع بند مدينو تمويل بنحو 133.5 مليون دينار أي بنحو 4.0%، وصولاً إلى نحو 3.453 مليارات (75.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.319 مليارات (71.5% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2025، وارتفع بنحو 11.6% أو بنحو 359.6 مليوناً مقارنة بنحو 3.093 مليارات (73.8% من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها من عام 2025، وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 88.1% مقارنة بنحو 86.8%. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 40.1 مليون دينار أي ما نسبته -1.0%، لتصل إلى نحو 4.120 مليارات مقارنة بنحو 4.160 مليارات بنهاية عام 2025.  بينما حققت ارتفاعاً بنحو 383 مليون دينار أو بنسبة 10.2% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، حين بلغت جملة المطلوبات نحو 3.737 مليارات دينار، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.7% مقارنة بنحو 89.1%. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025.  إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 9.2% مقارنة بنحو 8.4%.  وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 19.3% مقارنة بنحو 17.2%.  وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.8% مقارنة مع نحو 0.7%.  وكذلك ارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى نحو 8.32 فلوس مقابل نحو 6.77 فلوس للفترة ذاتها من العام السابق.  وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 15.6 ضعفاً مقابل نحو 20.5 ضعفاً (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 22.9% مقابل انخفاض سعر السهم بنسبة -6.5%.  وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.3 مرة مقابل 1.4 مرة.

أعلن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مخصصة‭ ‬ومتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬تساعد‭ ‬الطلبة‭ ‬وأسرهم‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬تكاليف‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬وسداد‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية‭ ‬بمرونة‭ ‬أكبر،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬التحاق‭ ‬الطلبة‭ ‬بالبرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الجامعة‭.‬ وجرت‭ ‬مراسم‭ ‬التوقيع‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬بالعاصمة‭ ‬المنامة،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬والدكتور‭ ‬بول‭ ‬أندرو‭ ‬دادلي‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬والقانون،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬الالتزام‭ ‬المشترك‭ ‬بدعم‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬عملية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬مسيرتهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وتحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬المستقبلية‭.‬ وبموجب‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬سيتيح‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والعملاء‭ ‬المؤهلين‭ ‬إمكانية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تسهيلات‭ ‬تمويلية‭ ‬مخصصة‭ ‬لسداد‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية‭ ‬للجامعة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إمكانية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬إضافي‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬التمويل‭ ‬عند‭ ‬الحاجة،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لمعايير‭ ‬الأهلية‭ ‬والموافقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬والشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬البنك‭.‬ كما‭ ‬تشمل‭ ‬المذكرة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬التعريف‭ ‬بالحلول‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬لطلبة‭ ‬الجامعة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بحث‭ ‬إمكانية‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬تدريب‭ ‬عملي‭ ‬لطلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬وفقًا‭ ‬للمتطلبات‭ ‬التشغيلية‭ ‬والطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬المتاحة‭ ‬لدى‭ ‬البنك،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جاهزيتهم‭ ‬المهنية‭ ‬وإثراء‭ ‬خبراتهم‭ ‬العملية‭.‬ وتتضمن‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬أيضًا‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬المحاسبة‭ ‬والتمويل‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬البرامج‭ ‬والمقررات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬والمتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬ وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرحت‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬توقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تجسد‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الطلبة‭ ‬وأسرهم‭ ‬وتخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتكاليف‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭. ‬ونؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬يمثل‭ ‬استثمارًا‭ ‬مباشرًا‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬الأفراد‭ ‬والمجتمع،‭ ‬ولذلك‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬خيارات‭ ‬عملية‭ ‬ومرنة‭ ‬تساعد‭ ‬عملاءنا‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬أبنائهم‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬تعليمهم‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬الأكاديمية‮»‬‭.‬ وأضافت‭: ‬‮«‬ندعو‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬أبنائهم‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬التي‭ ‬تتيحها‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية‭ ‬بمرونة‭ ‬أكبر،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمعايير‭ ‬الأهلية‭ ‬والشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬البنك‭. ‬كما‭ ‬نشجعهم‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬أو‭ ‬الجامعة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬التفاصيل‭ ‬وبدء‭ ‬إجراءات‭ ‬التقديم،‭ ‬بما‭ ‬يساعد‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬مسيرتهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬المستقبلية‮»‬‭.‬ ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬جناحي‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬نرحب‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬إضافة‭ ‬مهمة‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬الجامعة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬تساعد‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تحصيلهم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬التي‭ ‬تتيحها‭ ‬الاتفاقية‭ ‬أن‭ ‬تمنح‭ ‬الأسر‭ ‬خيارات‭ ‬أوسع‭ ‬لإدارة‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬وصول‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬تعليم‭ ‬بريطاني‭ ‬عالي‭ ‬الجودة‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬ وأضاف‭: ‬‮«‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬باعتبارها‭ ‬أساسًا‭ ‬لتعاون‭ ‬مثمر‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬التعليم‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬والتطوير‭ ‬المهني،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬على‭ ‬مبادرات‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬طلبتنا‭ ‬وتدعم‭ ‬استعدادهم‭ ‬للمستقبل‭. ‬وتؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬الرائدة‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬متكاملة‭ ‬تواكب‭ ‬تطلعات‭ ‬الطلبة‭ ‬واحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬‭.‬ وتسري‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬توقيعها،‭ ‬وتعكس‭ ‬توجه‭ ‬الجانبين‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬تعاون‭ ‬استراتيجي‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬الحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬والتعليمية،‭ ‬ويقدم‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للطلبة‭ ‬وأسرهم‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬وتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬هذا‭ ‬وتُعد‭ ‬الجامعة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إحدى‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتقدم‭ ‬درجات‭ ‬أكاديمية‭ ‬بريطانية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬سالفورد‭ ‬–‭ ‬مانشستر‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬ضمن‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬الطلبة‭ ‬بالمعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لدعم‭ ‬مسيرتهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمهنية‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬يُعتبر‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬المصرفية‭ ‬المبتكرة‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مساهماته‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬والتنموية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، بالتعاون مع شركة فيزا، عن إطلاق حملة مكافآت جديدة، تتيح لحاملي بطاقاتMarriott Bonvoy Visa الائتمانية من المصرف الجدد فرصة كسب ما يصل إلى 150,000 نقطة إضافية من Marriott Bonvoy، يمكن استبدالها بما يصل إلى ثلاث ليالٍ مجانية في الفنادق والمنتجعات المشاركة حول العالم. وتستمر الحملة حتى 24 أكتوبر 2026، وهي متاحة للعملاء الذين يحصلون على بطاقة جديدة Marriott Bonvoy Visa الائتمانية من المصرف خلال فترة الحملة. وصُمم العرض لمكافأة حاملي البطاقات الجدد من خلال: نقاط مكافآت الحملة، التي تُمنح عند تنفيذ أول عملية شراء عبر نقاط البيع أو عبر الإنترنت خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار البطاقة، والمكافأة الترحيبية، التي تُمنح عند تحقيق الاستخدام المطلوب خلال أول 90 يوم من تاريخ إصدار البطاقة. وتسري الحملة على جميع الفئات الثلاث من بطاقات Marriott Bonvoy Visa الائتمانية من المصرف. حيث يمكن للعملاء المتقدمين للحصول على بطاقة إنفينيت الائتمانية كسب ما يصل إلى 150,000 نقطة إضافية عند استيفاء شروط العرض. ويمكن للعملاء المتقدمين للحصول على بطاقة سيغنتشر الائتمانية كسب ما يصل إلى 80,000 نقطة إضافية، فيما يمكن للعملاء المتقدمين للحصول على البطاقة البلاتينية الائتمانية كسب ما يصل إلى 40,000 نقطة إضافية. وتعليقاً على إطلاق الحملة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسعدنا التعاون مع Marriott Bonvoy وشركة فيزا في هذه الحملة، التي تعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول مصرفية ملائمة وذات قيمة مضافة، تتماشى مع أسلوب حياة عملائنا وتطلعاتهم. ومن خلال بطاقاتنا الائتمانية المشتركة، يمكن للعملاء الاستمتاع بمكافآت استثنائية وتجارب فريدة من خلال استخدامهم اليومي». وقال السيد لوكا بيانكوني، نائب الرئيس ومدير عام شركة فيزا في دولة قطر: «يسعدنا التعاون مع المصرف وMarriott Bonvoy في هذه الحملة، التي تجمع بين مزايا السفر المجزية وحلول الدفع الآمنة والسلسة. وتوضح هذه الحملة كيف يمكن للاستخدام اليومي أن يفتح المجال أمام مكافآت قيّمة مرتبطة بأسلوب الحياة لحاملي البطاقات في قطر». ولتمكين العملاء من الوصول إلى حدود الاستخدام المطلوبة بشكل أسرع، سيتم احتساب عمليات الشراء عبر نقاط البيع أو عبر الإنترنت باستخدام البطاقات الأساسية والإضافية ضمن الاستخدام المؤهل، شرط أن تكون هذه العمليات مدرجة في كشف حساب حامل البطاقة. وتُستثنى عمليات السحب النقدي وسداد الفواتير عبر تطبيق جوال المصرف من احتساب الاستخدام المؤهل. وسيتم إضافة النقاط الإضافية المؤهلة إلى حساب عضو Marriott Bonvoy الخاص بحامل البطاقة مع كشف الحساب الشهري التالي بعد استيفاء الشروط المطلوبة، على أن يكون الموعد النهائي لإضافة النقاط في 20 نوفمبر 2026.

أعلن الدولي الإسلامي عن الفائز بجائزة شهر يوليو لعام 2026 لحساب التوفير «جود»، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف ريال قطري.وسلم السيد طلال الجيدة مدير المنتجات في الدولي الإسلامي العميلة الفائزة /موزه صالح الحميدى شيكاً بالجائزة خلال مراسم أقيمت في المقر الرئيسي للبنك. يذكر أن “جود" هو حساب توفير منافس يوفر مزايا عديدة للعملاء في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، حيث يتيح إمكانية الفوز بجائزتين سنويتين كل منهما بقيمة مليون ريال قطري، إلى جانب جائزة شهرية بقيمة 100 ألف ريال قطري، ما يمنح العملاء فرصاً أكبر للفوز وتحقيق قيمة حقيقية من مدخراتهم.وإضافة إلى الجوائز فإن حساب التوفير جود يتيح للعميل الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره.ويعتبر كل عميل لديه حساب توفير "جود" مؤهل لدخول السحب والفوز بإحدى الجوائز التي يوفرها، حيث يمنح كل رصيد بقيمة 10,000 ريال قطري العميل فرصة للربح في السحوبات المختلفة التي تجري خلال العام.  

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لبنك فيصل الإسلامي المصري، عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، ارتفاعًا ملحوظًا في نتائج أعمال البنك، مدفوعة بنمو الإيرادات ومجمل الربح، ما انعكس على صافي الأرباح بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة. وارتفعت إيرادات البنك المجمعة إلى نحو 20.086 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 16.342 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2025، بزيادة قدرها 22.9%. كما صعد مجمل الربح إلى نحو 7.743 مليار جنيه، مقابل 5.399 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بارتفاع بلغ 43.4%، فيما تحسنت نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات لتصل إلى 38.6% مقابل 33%. وقفز صافي الربح قبل الضريبة إلى نحو 6.646 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.659 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بنمو بلغ نحو 150%. وسجل صافي الربح بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة نحو 4.440 مليار جنيه، مقابل 1.489 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة قدرها 198.2%. وانعكس نمو الأرباح على ربحية السهم، إذ ارتفع النصيب الأساسي للسهم في الأرباح إلى 6.647 جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.155 جنيه خلال الفترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت 208.4%. وعلى مستوى المركز المالي، استقر رأس المال المدفوع للبنك عند نحو 7.214 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، دون تغيير عن مستواه في 31 ديسمبر 2025. وارتفعت الاحتياطيات إلى نحو 12.042 مليار جنيه، مقابل 11.868 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 5.7%. كما صعدت الأرباح المحتجزة إلى نحو 22.096 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 20.087 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنمو بلغ 12.5%. وسجلت حقوق غير المسيطرة نحو 492.4 مليون جنيه، مقابل 422.8 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 16%.