أعلن بنك «إلى»، البنك الرقمي الرائد في مملكة البحرين والتابع لبنك ABC، إطلاق توفير+، حساب الادخار الجديد بعوائد تنافسية، والمتوافر حصرياً عبر تطبيق بنك «إلى»، ليقدّم للعملاء طريقة واضحة وفعّالة لتحقيق عوائد شهرية ضمن تجربة مصرفية رقمية متكاملة. ويأتي حساب توفير+ ليعزز مجموعة منتجات الادخار التي يقدمها بنك «إلى»، موفّراً خياراً إضافياً يتيح للعملاء الاستفادة من عوائد تنافسية. ويتوفر الحساب بكلٍ من الدينار البحريني والدولار الأمريكي، ويمكن فتحه بشكل فوري عبر تطبيق بنك «إلى». ويتم إصدار كل حساب توفير+ برقم آيبان (IBAN) خاص، ما يسهّل على العملاء إدارة أموالهم بكل مرونة. كما يمكن تحويل الأموال عبر خدمة «فوري»، إضافةً إلى إمكانية الإرسال والاستقبال مباشرة عن طريق تطبيق BenefitPay، لضمان تجربة مصرفية سلسة وسريعة. ويقدّم حساب توفير+ عائدًا بنسبة 2.50% سنويًا لعملاء «إلى» بريميم و2.30% سنويًا لعملاء «إلى» كلاسيك، على أن يُدفع العائد شهريًا، وذلك عند الحفاظ على حدٍّ أدنى للرصيد قدره 3,000 دينار بحريني أو 8,000 دولار أمريكي. وبهذه المناسبة، صرّحت ندى طرادة، رئيس إدارة الأعمال والزبائن في بنك «إلى»: يعكس حساب توفير+ التزامنا المستمر بترسيخ عادات مالية إيجابية، مع تقديم مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية البسيطة والقيمة لعملائنا. نحن ندرك أن للعملاء أهدافاً ورغبات مختلفة فيما يتعلق بالادخار، ويأتي توفير+ ليضيف خياراً مرناً يتيح لهم تحقيق عوائد شهرية مع سهولة الوصول إلى أموالهم. كما يوفر الحساب مستوى عالياً من الوضوح والتحكم والراحة، وكل ذلك عبر تطبيق بنك «إلى». ويؤكد إطلاق توفير+ التزام بنك «إلى» بتقديم حلول مصرفية رقمية أولاً، ترتكز على الوضوح والمرونة وتلبية الاحتياجات المالية اليومية، إلى جانب منح العملاء خيارات أوسع وأكثر ذكاءً لإدارة مدخراتهم وتنميتها.
14-05-2026
أقام «خليجي بنك»، أحد أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ورشة تعريفية لموظفيه حول المشروع الوطني «لامع»، المنصة الوطنية الرائدة لاكتشاف وصقل وإبراز الكفاءات الشبابية البحرينية، وذلك في إطار حرص البنك على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير رأس المال البشري، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة متطلبات المستقبل. وقد أدار الورشة عدد من موظفي «خليجي بنك» من المشاركين السابقين في المشروع الوطني «لامع»، وهم محمد عبدالحكيم الخياط، وحمد عبدالرحمن الكوهجي، وعلي صلاح ساتر، حيث استعرضوا من خلال تجاربهم الشخصية أبرز محطات البرنامج، والمهارات والخبرات التي اكتسبوها خلال رحلتهم مع «لامع»، إلى جانب تسليط الضوء على الأثر الإيجابي الذي تركه البرنامج على مسيرتهم المهنية وتطوير قدراتهم القيادية والعملية داخل بيئة العمل كما تناولت الورشة أهداف المشروع الوطني «لامع»، ورسالته الرامية إلى بناء مجتمع شبابي قائم على الأداء العالي والتميز، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز مراحل البرنامج وآليات المشاركة فيه، وما يوفره من فرص نوعية تسهم في تنمية المهارات القيادية والشخصية والمهنية للمشاركين، بما ينعكس إيجاباً على مسيرتهم الوظيفية وقدرتهم على الإسهام الفاعل في مختلف القطاعات الحيوية بالمملكة. وتأتي هذه المبادرة امتداداً لنهج «خليجي بنك» المتواصل في الاستثمار بالكفاءات الوطنية، من خلال تنظيم الورش والبرامج التطويرية، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل، بما يسهم في توفير بيئة عمل محفزة على التعلم المستمر وتبادل الخبرات، ويرسخ ثقافة التطوير المهني داخل البنك. كما تعكس الورشة حرص البنك على تشجيع موظفيه للاستفادة من المبادرات الوطنية النوعية التي تدعم التميز المؤسسي والشخصي، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو والتطور، انسجاماً مع توجهات مملكة البحرين الرامية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم للقيام بأدوار مؤثرة في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة. وبهذه المناسبة، صرحت فاطمة أحمد آل بن علي، مدير إدارة الموارد البشرية في خليجي بنك، قائلة: «نؤمن في خليجي بنك بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير القدرات المهنية يمثل ركيزة أساسية لاستدامة النجاح والتميز المؤسسي، ومن هذا المنطلق نحرص بصورة مستمرة على دعم المبادرات والبرامج التي تسهم في تطوير مهارات موظفينا وتعزيز قدراتهم القيادية والمهنية، بما يواكب تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية». وأضافت: «يمثل المشروع الوطني «لامع» إحدى المبادرات الوطنية الملهمة التي نجحت في إبراز العديد من الطاقات الشبابية البحرينية الواعدة، ونحن سعداء بتنظيم هذه الورشة التعريفية التي تهدف إلى تشجيع موظفينا على الاستفادة من الفرص النوعية التي يقدمها البرنامج، بما يعزز ثقافة التميز والابتكار والتطوير المستمر داخل بيئة العمل». ويواصل «خليجي بنك» تنفيذ مبادراته وبرامجه الهادفة إلى دعم وتنمية الكفاءات الوطنية، انطلاقاً من إيمانه بأهمية العنصر البشري كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز رائد في الاستثمار بالطاقات الوطنية وتمكين الشباب. ويُعد «خليجي بنك» من أبرز المصارف الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، ويقدم نموذجاً مصرفياً متكاملاً يجمع بين الابتكار والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال باقة متنوعة من الخدمات المصرفية والاستثمارية الموجهة الى الأفراد والشركات، إلى جانب مبادراته المجتمعية والتنموية الهادفة إلى دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.
14-05-2026
احتفى بيت التمويل الكويتي - البحرين بتخريج المشاركين في برنامج «أكاديمية الائتمان» التدريبي، الذي امتد على مدى خمسة أسابيع متواصلة من التدريب المكثف. وشهد البرنامج تنافسية عالية، حيث تم اختيار 15 موظفاً من بين نحو 50 متقدماً من مختلف إدارات بيت التمويل الكويتي - البحرين، وذلك في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري وترسيخ ثقافة التعلم والتطوير المستدام داخل المؤسسة. وجاء إطلاق هذا البرنامج التدريبي النوعي في إطار حرص البنك المستمر على تنفيذ مبادرات تدريبية متخصصة تسهم في صقل مهارات موظفيه وتعزيز قدراتهم المهنية، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي ويعزز من جاهزية الكفاءات الوطنية لتولي أدوار قيادية في مجالات العمل المصرفي. وقد تضمن البرنامج منهجاً متكاملاً ركز على الجوانب الجوهرية في الائتمان وإدارة المخاطر والتحليل المالي، إلى جانب التطبيقات العملية التي تعزز من كفاءة اتخاذ القرار وترسخ أفضل الممارسات المهنية. بهذه المناسبة، صرحت السيدة دانة بوخماس رئيس الموارد البشرية والتحول والتطوير في مجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلة: «يعكس هذا البرنامج التدريبي رؤية البنك في تطوير مسارات مهنية واضحة ومبنية على الكفاءة والجدارة، وتعد «أكاديمية الائتمان» منصة تعليمية تطبيقية تتيح للمشاركين اكتساب معرفة معمقة ومهارات عملية تعزز من أدائهم اليومي وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو الوظيفي». وأضافت: «نحرص في بيت التمويل الكويتي - البحرين على إطلاق مبادرات تطويرية متخصصة ترتبط بأهدافنا الاستراتيجية وخططنا للتحول المؤسسي، ويُعد الاستثمار في تدريب كوادرنا عنصراً جوهرياً في ترسيخ ثقافة التميز ورفع كفاءة الأداء بما يدعم استدامة النمو المؤسسي». ويؤكد بيت التمويل الكويتي - البحرين من خلال هذه المبادرات التزامه الراسخ بتنمية كوادره الوطنية، إيماناً منه بأن التطوير المستمر للموظفين يشكل دعامة أساسية لتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق النمو المستدام، بما ينسجم مع تطلعاته في تقديم تجربة مصرفية رائدة ترتكز على الكفاءة والابتكار والاحترافية.
14-05-2026
في ظل التطور المتسارع لأساليب الاحتيال الإلكتروني، وضمن جهوده المستمرة لتعزيز الوعي الأمني الرقمي، سلّط بنك بوبيان الضوء على تنامي محاولات التصيّد عبر البريد الإلكتروني (Phishing)، والتي باتت تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لصياغة رسائل احترافية يصعب تمييزها عن الرسائل الرسمية الحقيقية. ويأتي ذلك ضمن جهود بنك بوبيان التوعوية المتواصلة ودعمه لحملة «لنكن على دراية»، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المالي والأمني وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للخدمات الرقمية. وفي هذا السياق، قال مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان، علي المعتوق، أن رسائل التصيّد الإلكتروني شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح المحتالون يعتمدون على أدوات وتقنيات متقدمة تجعل الرسائل أكثر إقناعاً واحترافية، سواء من ناحية اللغة أو التصميم أو حتى أسلوب مخاطبة المستخدمين. وأضاف «في السابق، كان من السهل اكتشاف العديد من الرسائل الاحتيالية بسبب الأخطاء الإملائية أو الصياغات غير الدقيقة، أما اليوم فأصبحت بعض الرسائل تبدو مطابقة تقريباً للرسائل الرسمية، وهو ما يتطلب مستوى أعلى من الوعي والتحقق قبل التفاعل مع أي رسالة أو رابط». وأوضح أن التصيّد الإلكتروني يُعد من أكثر أساليب الاحتيال انتشاراً، ويعتمد على إرسال رسائل تبدو وكأنها صادرة من جهات موثوقة مثل البنوك أو الشركات المعروفة، بهدف دفع المستخدم إلى الضغط على روابط مزيفة أو مشاركة بياناته الشخصية والمصرفية، خاصة مع تزايد الرسائل التي تنتحل صفة جهات مصرفية أو خدمية معروفة لاستدراج المستخدمين للدخول إلى مواقع وروابط مزيفة. كيف تميّز الرسائل المشبوهة؟ وبيّن المعتوق أن هناك مجموعة من العلامات التي قد تساعد المستخدم على تمييز الرسائل الاحتيالية، من أبرزها: - طلب اتخاذ إجراء عاجل مثل تحديث البيانات أو تفعيل الحساب بشكل فوري - وجود روابط إلكترونية مرفقة توجه المستخدم إلى صفحات أو مواقع مزيفة ومشابهة للمواقع الرسمية - طلب معلومات شخصية أو مصرفية مثل كلمات المرور أو بيانات البطاقات البنكية - وصول رسالة غير متوقعة حتى وإن بدت رسمية أو احترافية خطوات بسيطة للحماية وأكد أن الحماية من محاولات التصيّد الإلكتروني تبدأ من اتباع إجراءات بسيطة وفعالة، من أهمها: - عدم الضغط على أي رابط وارد في رسالة غير متوقعة - الدخول إلى تطبيق البنك أو الموقع الرسمي بشكل مباشر بدلاً من استخدام الروابط المرسلة - عدم مشاركة البيانات البنكية أو كلمات المرور عبر البريد الإلكتروني أو المواقع غير الموثوقة - التأكد من عنوان المرسل والرابط الإلكتروني قبل إدخال أي معلومات - التواصل مع البنك عبر القنوات الرسمية عند وجود أي شك أو استفسار وشدد على أن بنك بوبيان لا يطلب من عملائه أي معلومات سرية أو بيانات مصرفية عبر البريد الإلكتروني، مؤكداً أن أي رسالة تتضمن طلباً من هذا النوع يجب التعامل معها بحذر وعدم التفاعل معها. وأشار إلى أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تتطور باستمرار، إلا أن الوعي والتحقق قبل اتخاذ أي خطوة هما أهم وسائل الحماية التي تسهم في الحد من الوقوع ضحية لمثل هذه المحاولات الاحتيالية، داعياً الجميع إلى التعامل بحذر مع أي رسائل أو روابط غير موثوقة. واختتم المعتوق مؤكداً حرص بنك بوبيان على مواصلة جهوده التوعوية لمواكبة تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني، وتعزيز وعي العملاء بأفضل الممارسات الأمنية التي تساعدهم على استخدام الخدمات الرقمية بأمان وثقة.
14-05-2026
ضمن جهوده المتواصلة لدعم حملة التوعية المصرفية، «لنكن على دراية»، نظم بيت التمويل الكويتي ورشة عمل متخصصة لتعزيز وعي موظفيه بمختلف أساليب الاحتيال المالي والمخاطر المرتبطة بها، وكيفية رصد الرسائل الاحتيالية والتصدي لها تحت عنوان «ما يفكر به المحتال»، في مبادرة تعكس رؤية البنك بأن الموظف هو خط الدفاع الأول في المنظومة المصرفية، وأن استمرار رفع جاهزيته ووعيه بمستجدات عمليات الاحتيال هو أساس التصدي لهذه العمليات، وخصوصا في ظل التطور المتسارع لأساليب الاحتيال. وقدم ورشة العمل المدير التنفيذي لمكافحة مخاطر الاحتيال لمجموعة بيت التمويل الكويتي، أحمد عبدالوهاب الزمامي، حيث تضمنت عرضاً شاملاً لأحدث أساليب الاحتيال الداخلية والخارجية التي تستهدف المؤسسات والأفراد، لاسيما الاحتيال الإلكتروني وعمليات التصيد الاحتيالي. كما سلطت الضوء على الممارسات الاحتيالية عبر الروابط الوهمية، والمكالمات الهاتفية المضللة، وانتحال صفة المؤسسات المالية. ولضمان أعلى مستويات الأمان للعملاء تم شرح آليات تمكين الموظفين من رصد المحاولات المشبوهة والتعامل معها فوراً، وتطرقت الورشة كذلك إلى أساليب التلاعب النفسي التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على بياناتهم السرية. وفي تعليقه على هذه المبادرة، أوضح الزمامي أن الهدف منها هو تعزيز وعي الموظفين بدوافع وأساليب ارتكاب جرائم الاحتيال، من خلال عرض نماذج وحالات واقعية، مع التأكيد على أهمية حماية خصوصية البيانات، وضرورة عدم التفاعل مع أي تواصل مشبوه أو الاستجابة لطلبات غير رسمية. وشدد على ضرورة عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو الأرقام السرية للبطاقات الائتمانية، مؤكداً أهمية التحلي بالحيطة والحذر من الرسائل الاحتيالية التي تنتحل صفة جهات رسمية، وتدعو إلى الضغط على روابط مشبوهة، أو مشاركة رمز التحقق (OTP) لجميع عملاء بيت التمويل الكويتي وكل الجمهور، وأوضح أن تجاهل هذه الرسائل الإلكترونية مجهولة المصدر وعدم التفاعل معها يعد خط الدفاع الأول للوقاية من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، ويسهم في حماية أموال وبيانات العملاء. كما حذر الجمهور من أساليب الاحتيال التي تعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد أصوات أشخاص حقيقيين بدقة عالية، ثم التواصل مع معارف أصحاب هذا الصوت من خلال مكالمة هاتفية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإقناعهم بتحويل أموال بشكل عاجل، مما يضفي مصداقية على عملية الاحتيال. ويواصل بيت التمويل الكويتي جهوده ومبادراته لتوعية موظفيه والجمهور ضد أساليب الاحتيال الجديدة، في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية الذي يقدم من خلاله دوراً رائداً في التوعية المجتمعية وبناء مجتمع مالي أكثر أماناً.
14-05-2026
أغلقت الصناديق الاستثمارية بشقيها، التقليدي، والإسلامي، في السوق الكويتي على قيمة سوقية بلغت 3.326 مليارات دينار، حيث تمثل 6.2 في المئة من حجم القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، البالغة 52.8 مليار دينار، بعدد 65 صندوقاً، منها 20 تقليدياً للأسهم، و14 إسلامياً للأوراق المالية، والباقية متنوعة ما بين نقد وقابض وريت وعقاري وأدوات دَين وملكية خاصة ومتعدد الأصول. فيما تُقدَّر القيمة السوقية للصناديق التقليدية والإسلامية الموجهة للبورصة فقط 1.153 مليار، تمثل 2.17 في المئة من القيمة السوقية للبورصة. وتعمل في السوق المحلي 7 أنواع من الصناديق الاستثمارية معظمها موجهة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، بنحو 20 صندوقاً، تستحوذ على النصيب الأكبر من القيمة السوقية للصناديق التقليدية، البالغ إجماليها 1.698 مليار دينار. وتبلغ قيمة الصناديق الموجهة للأوراق المالية 949.709 مليون دينار، بواقع 20 صندوقاً استثمارياً. وفي المرتبة الثانية صناديق أسواق النقد بقيمة 599.379 مليوناً بعدد 4 صناديق. وفي المرتبة الثالثة أدوات الدَّين بنحو 4 صناديق، بقيمة 96.438 مليون دينار. وباقي القطاعات تعمل صناديق منفردة، قابض بقيمة 25.5 مليون دينار، وملكية خاصة بـ 4.8 ملايين، وعقاري بـ 22.162 مليوناً، ومتعدد الأصول بـ 296 مليوناً. وعلى صعيد الصناديق الإسلامية، بلغت القيمة السوقية الإجمالية لنحو 33 صندوقاً نحو 1.628 مليار دينار، منها نحو 14 صندوقاً موجهة للاستثمار في الأوراق المالية بقيمة 203.954 ملايين دينار، و12 صندوقاً لأسواق النقد تستحوذ على النصيب الأكبر من القيمة السوقية للصناديق الإسلامية بقيمة 1.221 مليار دينار، فيما تأتي الصناديق العقارية في المرتبة الثالثة بقيمة 107.636 ملايين دينار لنحو ثلاثة صناديق، وصندوق ريت واحد بقيمة 63.661 مليوناً، وصندوق أدوات الدَّين بقيمة 22.3 مليوناً، وصندوق تعاقدي بقيمة 9.265 ملايين دينار. جدير بالذكر، أن السوق يشهد منذ سنوات جموداً على صعيد طرح الصناديق، حيث لم يشهد منذ الأزمة المالية صناديق بأفكار جديدة موجهة للبورصة، إذ اقتصرت على الصناديق القائمة، والتي يشهد بعضها ضعفاً على صعيد جذب المستثمرين والقيمة السوقية، حيث تتميَّز شركات محدودة في إدارة الصناديق الاستثمارية، والأغلبية لم تعد قوة ضاربة مؤثرة، كما كانت في بدايتها عند طرح الأداة. ولا يزال السوق يفتقد الصناديق الضخمة المؤثرة، لكن مع الوعود المستمرة بالتطوير وطرح منتجات وأدوات، وفي ظل الطموحات لتحوُّل السوق، يُنتظر أن تُبادر بعض الشركات القيادية لتقديم منتجات تنافسية جديدة.
14-05-2026
أعلنَ بنك قطر الدوليُّ الإسلاميُّ عن الفائز بجائزة شهر أبريل لعام 2026 لحساب التوفير «جود»، التي تبلغ قيمتُها 100 ألف ريال قطري. وسلَّمَ السيدُ طلال الجيدة مدير المنتجات في الدولي الإسلامي العميل الفائز السيدَ عامر علي الحبشي شيكًا بالجائزة خلال مراسم أُقيمت في المقر الرئيسي للبنك. يذكر أن “جود» هو حساب توفير منافس يوفر مزايا عديدة للعملاء في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، حيث يتيح إمكانية الفوز بجائزتين سنويتَين قيمة كل منهما مليون ريال قطري، إلى جانب جائزة شهرية بقيمة 100 ألف ريال قطري، ما يمنح العملاء فرصًا أكبر للفوز وتحقيق قيمة حقيقية من مدخراتهم. وإضافة إلى الجوائز، فإن حساب التوفير جود يتيح للعميل الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويعتبر كل عميل لديه حساب توفير «جود» مؤهلًا لدخول السحب والفوز بإحدى الجوائز التي يوفرها، حيث يمنح كل رصيد بقيمة 10,000 ريال قطري العميلَ فرصةً للربح في السحوبات المختلفة التي تجري خلال العام.
14-05-2026
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن نجاحه في استكمال زيادة رأس المال، من خلال إصدار حقوق الأولوية بقيمة 2.59 مليار درهم، وذلك عقب إغلاق فترة الاكتتاب بتاريخ 8 مايو 2026. وشهد إصدار حقوق الأولوية طلباً استثنائياً، مع تجاوز إجمالي الاكتتابات مبلغ 8.3 مليارات درهم، فقد تمت تغطية الاكتتاب أكثر من 3.2 مرات، ما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين مستوى الثقة المرتفع بالقوة المالية للمصرف، واستراتيجيته للنمو وآفاقه المستقبلية طويلة الأجل، رغم استمرار التقلبات العالمية والظروف الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق المالية الدولية. كما تؤكد هذه الصفقة استمرار ثقة المستثمرين بمتانة الاقتصاد الإماراتي، وقوة واستقرار القطاع المصرفي في الدولة، ومكانة الإمارات مركزاً مالياً إقليمياً ودولياً رائداً. وقامت حكومة الشارقة، المساهم الرئيس في المصرف، بالاكتتاب الكامل في حصتها المستحقة، ما يعكس استمرار دعمها للمصرف وثقتها باستراتيجيته المستقبلية. وبجانب مشاركة الحكومة، فقد تمت تغطية الأسهم المتبقية بأكثر من 4.5 مرات من قبل المستثمرين والمساهمين الآخرين، ما يعكس طلباً واسع النطاق، وإقبالاً قوياً تجاه أسهم المصرف. وشكل المستثمرون الأجانب حوالي 55 % من إجمالي الطلب، ما يعزز مكانة المصرف لدى المستثمرين الدوليين، ويعكس قوة المشاركة العالمية في الاكتتاب في حقوق الأولوية. وتُعد الصفقة التاريخية ثاني أكبر إصدار حقوق أولوية خلال العشرين عاماً الماضية في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، كما تؤكد قدرة المصرف على تنفيذ صفقات بهذا الحجم، وتعزز مكانته بين المؤسسات المالية الرائدة في الإمارات، مدعوماً بمنصة أقوى لاقتناص فرص النمو المستقبلية ضمن القطاعات ذات الأولوية. طلب استثنائي وقال معالي عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي: «إن تحقيق هذا المستوى الاستثنائي من الطلب، في ظل البيئة الحالية للأسواق العالمية، يعكس قوة الأسس المالية للمصرف، ومتانة نموذج أعمالنا، والثقة التي يوليها المستثمرون لاستراتيجيتنا طويلة الأجل، ونهجنا المنضبط في التنفيذ». وأضاف: «كما أن المشاركة القوية من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، تؤكد استمرار الثقة بمتانة الاقتصاد الإماراتي، واستقرار البيئة المالية والتنظيمية في الدولة. وتواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام. ومن شأن هذه الزيادة الناجحة في رأس المال، أن تعزز القاعدة الرأسمالية للمصرف، وتدعم قدرتنا على اغتنام فرص النمو المستقبلية، مع الاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا والاقتصاد الوطني بشكل عام». ثقة المستثمرين وقال محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «يمثل النجاح في استكمال هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة مصرف الشارقة الإسلامي، ودليلاً قوياً على ثقة المستثمرين بأدائنا وانضباطنا وتوجهاتنا الاستراتيجية، لا سيما في بيئة سوقية أصبح فيها فرص الوصول إلى رأس المال أكثر انتقائية. ويسهم رأس المال الإضافي بشكل ملموس في تعزيز قدرتنا على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، ودعم عملائنا ومجتمعاتنا، والاستثمار في فرص النمو المستقبلية، مع تعزيز قدرتنا على تحقيق عوائد جذابة ومستدامة على المدى الطويل».
13-05-2026
يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي – ADIB تعزيز حلول الدفع الحديثة عبر خدمة الدفع اللا تلامسي (Contactless)، التي تتيح للعملاء إتمام معاملاتهم البنكية بسرعة وأمان بمجرد تمرير البطاقة على أجهزة الدفع الإلكترونية، دون الحاجة لإدخال البطاقة أو استخدام النقد في المعاملات اليومية الصغيرة. وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي – ADIB عن إتاحة خدمة الدفع اللا تلامسي (Contactless) لعملائه، والتي تُمكّنهم من إنهاء معاملاتهم البنكية بلمسة واحدة وفي ثوانٍ معدودة، بما يوفر تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة. وأوضح البنك أن الخدمة تعتمد على تمرير البطاقة أمام علامة الدفع اللا تلامسي الموجودة على أجهزة نقاط البيع، بما يسمح بإتمام عمليات الشراء بسرعة وأمان، مع الحفاظ على أعلى معايير الحماية للمعاملات المالية. وأشار البنك إلى أن الخدمة تسهم في تقليل الوقت والجهد أثناء عمليات الدفع، خاصة في الاستخدامات اليومية مثل التسوق والمطاعم والخدمات المختلفة، بما يتماشى مع توجهات التحول الرقمي والشمول المالي. وأكد البنك أن ماكينات الصراف الآلي التابعة له أصبحت تقدم خدمات مصرفية متطورة. رأي بنكي للعملاء تأتي خدمة الدفع اللا تلامسي من مصرف أبوظبي الإسلامي – ADIB ضمن جهود القطاع المصرفي لتطوير وسائل الدفع الإلكترونية وتقديم حلول أكثر سرعة وأمانا، بما يعزز من تجربة العملاء ويدعم الاعتماد على المعاملات الرقمية في الحياة اليومية.
13-05-2026
علق حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة – مصر، على نتائج أعمال البنك خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكدًا أن الأداء يعكس استمرار تنفيذ استراتيجية التحول والتوسع التي يتبناها البنك خلال الفترة الحالية. وقال حجازي إن جهود البنك خلال الربع الأول من 2026 تركزت على مواصلة تنفيذ الخطط الاستثمارية، والتي بدأت تظهر نتائجها في تطوير منظومة التحول الرقمي، موضحًا أن البنك يعمل على تحديث النظام المصرفي الأساسي (Core Banking System)، بالتوازي مع التوسع في افتتاح وتطوير الفروع الإلكترونية الحديثة. وأضاف أن هذه الاستثمارات في البنية التكنولوجية والانتشار الجغرافي المطور تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية البنك، نظرًا لدورها في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز جودة الخدمات المصرفية الإسلامية، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات العملاء. وعلى صعيد النتائج المالية، أعلن بنك البركة – مصر تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 816 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، فيما سجلت الأرباح قبل الضريبة نحو 1.21 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، وهو ما يعكس استمرار الأداء التشغيلي القوي للبنك. وسجلت مؤشرات الربحية مستويات جيدة، حيث بلغ العائد على إجمالي الأصول (ROA) نحو 2.1%، بينما وصل العائد على حقوق الملكية (ROE) إلى حوالي 21%. وفيما يتعلق بالمركز المالي، ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 4.5% ليصل إلى 152.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، فيما سجلت حقوق الملكية 15.2 مليار جنيه بانخفاض طفيف بنسبة 3.1% مقارنة بنهاية عام 2025. كما شهدت ودائع العملاء نموًا ملحوظًا لتصل إلى 128.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بزيادة قدرها 5.7 مليار جنيه وبنسبة نمو 4.6% مقارنة بنهاية العام الماضي، مدفوعة بارتفاع ودائع الأفراد التي سجلت زيادة قدرها 5.8 مليار جنيه بنسبة 7% لتصل إلى 88.7 مليار جنيه، بما يمثل 69% من إجمالي ودائع البنك، بينما بلغت ودائع الشركات 39.7 مليار جنيه. وعلى مستوى الإيرادات التشغيلية، حقق البنك 2.27 مليار جنيه، مدعومًا بارتفاع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 1.89 مليار جنيه بنسبة نمو 4.2%، إلى جانب زيادة صافي الدخل من الأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 1.5% ليصل إلى 380 مليون جنيه، بما يمثل 16.8% من إجمالي الإيرادات التشغيلية. وفيما يخص محفظة التمويلات والتسهيلات، ارتفعت إلى 79.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه ونسبة نمو 4.3% مقارنة بنهاية عام 2025، لتسجل نسبة التمويلات إلى الودائع 61.8%. وبلغت تمويلات المؤسسات 60.3 مليار جنيه، بزيادة 2.5 مليار جنيه ونمو 4.3%، فيما سجلت تمويلات الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة نموًا بنسبة 5.7% لتصل إلى 55.9 مليار جنيه. كما ارتفعت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 4.4 مليار جنيه. وفي قطاع التجزئة المصرفية، ارتفعت تمويلات الأفراد بنسبة 4.4% لتصل إلى 18.9 مليار جنيه، بينما سجلت التمويلات الشخصية 18.3 مليار جنيه بنمو 4.2%، وقفزت محفظة بطاقات الائتمان بنسبة 10.7% لتصل إلى 519 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2026
13-05-2026
بنك نزوى يشارك ويستعرض حلول التمويل السكني الشاملة في معرض ومؤتمر عُمان للتصميم والبناء 2026 مسقط : في إطار التزامه المستمر بالمشاركة المجتمعية ودعم المشاريع الوطنية والمساهمة في تطوير القطاع العمراني، شارك بنك نزوى -البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- في فعاليات النسخة الحادية والعشرين من معرض ومؤتمر عُمان العقاري والتصميم والبناء. والذي يقام بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبالشراكة مع الجمعية العقارية العُمانية، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو 2026. ويعد هذا الحدث الأكبر من نوعه في القطاع العقاري بالسلطنة؛ حيث يوفر منصة متخصصة لعرض تقنيات البناء والأنظمة الهندسية الحديثة، ويشهد مشاركة واسعة من المطورين والمستثمرين والخبراء الدوليين. وخلال المعرض، يشارك بنك نزوى بجناح خاص لاستعراض حلوله التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تتيح للزوار استكشاف خيارات تمويل شراء الأراضي والبناء والعقارات الجاهزة، إضافة إلى العروض الحصرية التي يطلقها خلال فترة المعرض بالتعاون مع المطورين العقاريين. وفي تعليقه، قال الفاضل/ محمد الغساني نائب المدير العام – رئيس الخدمات المصرفية للأفراد من بنك نزوى: “تعكس مشاركة بنك نزوى في معرض ومؤتمر عُمان العقاري والتصميم والبناء 2026 التزامه ببناء مستقبل عمراني مستدام في سلطنة عُمان، وترسيخ مكانته كشريك مالي موثوق للأفراد والشركات على حدٍ سواء كان ذلك من خلال تمكين الراغبين في تملك المنازل وتحقيق تطلعاتهم، أو عبر التعاون الإستراتيجي مع المطورين العقاريين. كما ويركز البنك على تقديم حلول مالية فعّالة وذات قيمة مضافة. ومن خلال حضوره التفاعلي في هذا الحدث، سيتمكن البنك من التواصل بشكل مباشر مع الزوار، وتقديم إرشادات تدعم اتخاذ قرارات مالية واعية ومدروسة”. وتقدّم حلول التمويل السكني من بنك نزوى مجموعة شاملة من خيارات التمويل المصممة لتبسيط ودعم رحلة امتلاك المنزل. وتشمل هذه الحلول شراء الأراضي، والبناء، وشراء العقارات الجاهزة للسكن، بما يوفّر للعملاء دعماً مالياً متكاملاً. وبفضل فترات السداد المرنة التي تصل إلى 25 عاماً، إلى جانب إجراءات الموافقة السريعة، يتيح البنك انتقالاً سلساً وسريعاً إلى منزل جديد، بما يساعد العائلات على تحقيق الاستقرار والراحة التي تطمح إليها. من خلال هذه المشاركات، يعزّز بنك نزوى مكانته كشريك مالي مفضّل لدى شريحة واسعة من العملاء، ويعمّق التزامه بالمشاركة المجتمعية الفاعلة. كما يؤكد البنك دوره كمحفّز لأجندة التنمية المستدامة في البلاد، حيث يواصل دعم تطوّر قطاع البناء والمساهمة في خلق قيمة طويلة الأجل تسهم في دفع مسيرة التقدّم المستمر في سلطنة عُمان. -انتهى-
13-05-2026
مسقط: أعلن مجلس إدارة بنك نزوى، البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، عن تعيين الفاضل طارق بن عتيق بن عبدالمعيد رئيسًا تنفيذيًا للبنك، في خطوة تعكس توجه البنك نحو تعزيز الكفاءات الوطنية ودعم استمرارية القيادة بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة، ويأتي هذا التعيين ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى ترسيخ منظومة قيادية قادرة على مواصلة مسيرة النمو والابتكار، وتعزيز مكانة البنك في قطاع الصيرفة الإسلامية، من خلال الاستثمار في الخبرات الوطنية ذات الكفاءة العالية والخبرة العميقة في القطاع المصرفي. وشغل الفاضل طارق منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة خلال الفترة المنصرمة، ويمتلك خبرة مصرفية عملية تزيد عن 25 عاماً، مع سجل حافل بالنجاحات في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، والشركات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصيرفة الرقمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد عددًا من المشاريع النوعية والمبادرات الرقمية الرائدة على مستوى القطاع، بما في ذلك تطوير أول بوابة للتجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان، إضافة إلى الإسهام في تنفيذ حلول مصرفية مبتكرة دعمت التحول الرقمي وعززت نمو الأعمال. ويحمل الفاضل طارق درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في قيادة التحول الرقمي من المدرسة العليا للدراسات التجارية - باريس. كما أكمل عددًا من البرامج التنفيذية في مؤسسات عالمية مرموقة مثل جامعة هارفارد للأعمال (الولايات المتحدة الأمريكية) وإنسياد (فرنسا) وغيرها من الشهادات المهنية ذات الصلة من مؤسسات مرموقة عالميا، مما عزز من قدراته الاستراتيجية والقيادية. ويواصل بنك نزوى من خلال هذه الخطوة تعزيز الكفاءات المحلية من أجل تحقيق رؤيته نحو تقديم تجربة مصرفية إسلامية متطورة، ترتكز على الابتكار والكفاءة والاستدامة، بما يسهم في دعم تطور القطاع المصرفي في سلطنة عُمان.
13-05-2026
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
