أعلن بنك وربة انضمامه رسمياً إلى منظمة التعاون الرقمي (DCO)، التي تشمل في عضويتها عددا من الدول الأعضاء، منها البحرين والسعودية، صاحبة المقر في الرياض، وعمان وقطر والكويت وقبرص واليونان والأردن والمغرب وباكستان. وانضم البنك بصفة «مراقب»، ليكون بذلك أحد الأعمدة المالية الرائدة في الكويت، والتي تشارك في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية تتويجاً لجهود البنك المستمرة في مجال التحول الرقمي، وتأكيداً لدوره المحوري في تعزيز الابتكار المالي والشمول الرقمي. وبموجب هذه العضوية، سيشارك «وربة» بفعالية في اللجان التقنية التابعة للمنظمة، حيث سيساهم بخبراته الواسعة في تطوير السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تسريع نمو الاقتصاد الرقمي الإقليمي والعالمي وتذليل العقبات أمام الازدهار الرقمي للجميع. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي للتحول الرقمي والعمليات لبنك وربة، أنور بدر الغيث: «إن انضمامنا إلى منظمة التعاون الرقمي كعضو مراقب يعكس التزامنا الراسخ بأن نكون في طليعة قيادة مسيرة التحول الرقمي، ليس فقط على مستوى الكويت، بل على المستوى الدولي، حيث إن الاقتصاد الرقمي هو قاطرة النمو المستقبلي، والتعاون العابر للحدود هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة». وأضاف الغيث: «نحن في بنك وربة لا ننظر إلى التكنولوجيا كغاية بحد ذاتها، بل كوسيلة لتمكين عملائنا من الاستفادة من الخدمات المصرفية المتقدمة. لذا انصبّت استثماراتنا الرقمية على ابتكار حلول ذكية تخدم مختلف شرائح المجتمع وتعزز الشمول المالي، مع ضمان أعلى معايير الأمان والخصوصية، وهدفنا هو أن تكون الخدمات المصرفية الآمنة والموثوقة متاحة للجميع، في أي وقت ومن أي مكان، مما يساهم في بناء مجتمع رقمي متكامل ومزدهر». وتأتي هذه العضوية لتعزز مسيرة البنك في الابتكار الرقمي، حيث نجح «وربة» في طرح مجموعة من المنتجات والخدمات الرقمية المتقدمة التي تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، ومن أبرز هذه الحلول تطبيق «Sidi»، المحفظة الرقمية الأولى من نوعها في الكويت التي تستهدف شريحة ذوي الدخل المحدود وتوفر لهم خدمات مالية متكاملة وميسرة، مما يعكس التزام البنك بالشمول المالي. كما يقدم البنك حساب «Wave» المخصص للشباب، والذي يمنحهم تجربة مصرفية عصرية تتناسب مع نمط حياتهم الرقمي، إضافة إلى حساب «الذهب» الذي يتيح للعملاء الاستثمار في الذهب بسهولة وأمان عبر تطبيق بنك وربة، وتعد هذه المنتجات من المبادرات المتعددة التي أطلقها البنك وفق استراتيجيته الطموحة لتسخير أحدث الابتكارات التكنولوجية لتقديم خدمات مصرفية استثنائية وآمنة. وسيتيح دور «المراقب» لبنك وربة فرصة فريدة للتعاون مع نخبة من الخبراء وصناع القرار العالميين، والمشاركة في مختبرات السياسات ومجموعات العمل المتخصصة، مما سيعزز من قدرة البنك على استشراف وصياغة مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية وتطوير حلول تكنولوجية تخدم عملاءه وتدعم رؤية الكويت 2035 للتحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي. وتعد منظمة التعاون الرقمي (DCO) منظمة دولية عالمية تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع، من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، وتضم المنظمة في عضويتها دولاً عديدة تعمل معاً لتبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة تحديات العصر الرقمي. وحول انضمام البنك، ووفقاً للإحصاءات والدراسات والجهود التي بذلها البنك في المرحلة السابقة بطرح عدة مبادرات والمساهمة في تطوير العديد من المنتجات والخدمات الرقمية المتقدمة وتعزيز الاستثمار فيها، ارتأت المنظمة اختيار البنك بعد سلسلة من المباحثات واستيفاء معايير التقييم والاشتراطات الخاصة بالعضوية، حيث وافق البنك على الانضمام بشكل رسمي إلى مواصلة المسار في الارتقاء بالاقتصاد الرقمي بكل مجالاته.

حذَّر بيت التمويل الكويتي العملاء والجمهور من الاستثمارات العالية المخاطر التي يجري الترويج لها عبر قنوات غير رسمية، ولا تخضع لجهة رقابية تنظم عملها وتضع القوانين التي تضمن للمستثمر الحماية، فيما يزيد انتشار الكثير من الشركات الوهمية وعمليات الاحتيال عبر الإعلانات التي تروج لأرباح سريعة وعالية بلا حماية، داعياً في بيان صحافي ضمن جهوده في دعم حملة «لنكن على دراية» لنشر الوعي المصرفي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت إلى عدم التفاعل مع الاتصالات والإعلانات والرسائل النصية والإلكترونية المجهولة المصدر، مع الاستعانة بذوي الخبرة من المختصين عند اتخاذ قرار الاستثمار.  وأكد «بيت التمويل» أن البنوك الكويتية توفر مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية التي تساعد العملاء على تنمية مدخراتهم والحصول على عوائد جيدة بمخاطر محدودة ومحسوبة، وفي إطار تنظيمي واضح من المسؤولية القانونية والإدارية، وأن البنوك، بما تطرحه من فُرص استثمارية مع خضوعها لرقابة بنك الكويت المركزي، تمثّل الخيار الآمن والمستقر للراغبين في استثمار مدخراتهم وأموالهم، بجانب الشركات والجهات الرسمية الأخرى المرخصة والخاضعة لرقابة ومتابعة الهيئات المعنية بحماية الاقتصاد الوطني والتعاملات المالية والأنشطة الاستثمارية.  وتوفر البنوك الكويتية خدمات ومنتجات مختلفة للاستثمار الآمن تغني عن الدخول في أنشطة استثمارية مع جهات مجهولة تقدم وعوداً بتدفقات مالية مزعومة من وراء مشاريع إن لم تكن وهمية، فهي غير آمنة، ومخاطرها عالية جداً، في وقت تساعد البنوك الراغبين في استثمار أموالهم ومدخراتهم على تحقيق أفضل العوائد، من خلال أدوات استثمارية تتسم بالتنوع، وتناسب مختلف القدرات والإمكانيات للراغبين في الاستثمار، تُدار باحترافية من قِبل كوادر مهنية متخصصة، وتخضع لسُلطات وتعليمات ومتابعة الجهات الرقابية متعددة المستويات. ومن أبرز أشكال الاستثمار الذي تطرحه البنوك، «الودائع الاستثمارية» وفيها يقوم البنك باستثمار إيداعات العملاء لتحقيق أفضل العوائد خلال فترات زمنية معينة، ويحق للعملاء استرداد مبلغ الوديعة بعد مرور الفترة المحددة في العقد. كما تتيح «الصناديق الاستثمارية» تنمية أموال المساهمين فيها مقابل رسوم محددة. وتتنوع مجالات استثمار الصناديق، لتشمل: الأسهم، والسندات، والبضائع، وأسواق النقد، وغيرها. وتخضع الصناديق الاستثمارية للبنوك لرقابة وترخيص هيئة أسواق المال، وتتميز حسابات التوفير الاستثمارية، التي تقدم هي الأخرى أرباحاً لعملائها، بإمكانية السحب من الحساب والإيداع فيه بأي وقت. كما تؤدي «خطط الاستثمار قصيرة وطويلة الأجل» دوراً في مساعدة العملاء على سد الاحتياجات المستقبلية لهم ولأسرهم، مثل تعليم الأبناء، وإطلاق مشروع شخصي، أو عند التقاعد أو غير ذلك، من خلال ادخار الأموال في حساب مصرفي بشكلٍ منتظم، واستثمارها لتحقيق العوائد، لتكون جاهزة عند انتهاء الفترة.

حدَّدت 3 شركات مواعيدَ الإفصاح عن نتائجها المالية المالية للربع الأول من العام الجاري. وفي هذا الإطار أعلن بنك لشا عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المُنتهية في ‏31 مارس 2026، وذلك في 22/04/2026. وأعلنت شركة الخليج للمخازن عزمها على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس 2026، وذلك في 21/04/2026. كما أعلن مجمع شركات المناعي عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المُنتهية في ‏31 مارس 2026، وذلك في 29/04/2026. ودعا مجمع شركات المناعي لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الأول 2026، وذلك 30/04/2026، الثالثة مساءً، بتوقيت الدوحة.

أعلن الدولي الإسلامي عن الفائز بالجائزة الثلاثية الكبرى ضمن حملته الترويجية غير المسبوقة لبطاقات الخصم والائتمان، التي حملت شعار «اربح شقتك.. سيارتك.. جائزتك النقدية دفعة واحدة»، كما أعلن البنك عن أربعة فائزين بجوائز نقدية (100 ألف ريال لكل فائز) ضمن جوائز الحملة، حيث جرى السحب على الجوائز بإشراف مُمثل عن وزارة الصناعة والتجارة. وفاز بالجائزة الكبرى الشيخ سحيم بن حمد آل ثاني، فيما فاز بالجوائز النقدية كل من العملاء: عبدالله أحمد اللحلوك ومنى حمد المهندي والشيخ محمد سعود آل ثاني ومحمد عبدالله النعيمي. وتشمل الجائزة الكبرى ثلاث جوائز مجتمعة دفعة واحدة، وهي شقة سكنية فاخرة في مدينة لوسيل من الديار القطرية، وسيارة لكزس LX600 الفاخرة، إضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 100 ألف ريال قطري، في واحدة من أضخم الجوائز التي يقدمها بنك في السوق المحلي ضمن حملة مصرفية ترويجية. ويأتي الإعلان عن الفائز تتويجًا للحملة التي أطلقها الدولي الإسلامي خلال الفترة من 15 أغسطس 2025 وحتى 31 يناير 2026، والتي استهدفت تشجيع العملاء على استخدام بطاقاتهم المصرفية (الخصم والائتمان)، وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني من خلال تقديم حوافز نوعية وفرص استثنائية للفوز. وبهذه المناسبة، صرّح السيد جمال عبدالله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي قائلًا: يسعدنا اليوم أن نحتفل بتسليم الجائزة الثلاثية الكبرى للفائز ضمن هذه الحملة الاستثنائية التي صممناها لتكون علامة فارقة في عالم الجوائز المصرفية، وتعكس مستوى التقدير الذي نكنّه لعملائنا وثقتهم المتواصلة بخدمات الدولي الإسلامي. وأضاف: إن منح شقة سكنية فاخرة، وسيارة فاخرة، وجائزة نقدية دفعة واحدة، يمثل نموذجًا غير تقليدي للمكافآت المصرفية، ويجسد رؤيتنا في تقديم قيمة حقيقية وتجارب استثنائية تتجاوز التوقعات، بما يعزز علاقة الشراكة طويلة الأمد مع عملائنا. وأكد الجمال أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية الدولي الإسلامي الهادفة إلى تقديم مبادرات مبتكرة تعزز تجربة العملاء وتمنحهم مزايا ملموسة، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير الذي شهدته الحملة يعكس ثقة العملاء وحرصهم على الاستفادة من العروض النوعية التي يطرحها البنك بشكل مستمر. وأوضح: نواصل في الدولي الإسلامي العمل على تطوير برامج مكافآت مُتميزة تحفّز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية الآمنة والفعّالة، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في القطاع المصرفي، ويسهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد غير النقدي. واختتم تصريحه بالقول: إننا نؤمن بأن علاقتنا مع عملائنا تقوم على التقدير المتبادل والشراكة في النجاح، ولذلك سنواصل إطلاق مبادرات مبتكرة تمنحهم فرصًا حقيقية للفوز وتجارب مصرفية ثرية تعزز من جودة حياتهم. ويؤكد الدولي الإسلامي التزامه بمواصلة تقديم الحملات الترويجية النوعية التي تمنح العملاء فرصًا استثنائية للفوز بجوائز قيّمة، ضمن رؤية ترتكز على الابتكار والتميّز وتعزيز تجربة العملاء، بما يُرسّخ مكانته كأحد أبرز البنوك الرائدة في السوق القطري.

الرياض - مباشر: أعلنت شركة نت وركرس السعودية للخدمات عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي، بقيمة 50 مليون ريال. وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن مدة التمويل تمتد حتى 31 أكتوبر 2026. وأشارت إلى أن الهدف من هذه التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل ودعم عملياتها التشغيلية. وأضافت أن التسهيلات مضمونة بموجب سند لأمر، مؤكدةً أنه لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن هذه الاتفاقية.

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أداءً مالياً استثنائياً على الصعيدين المالي والتشغيلي عبر جميع أنشطته خلال الربع الأول لعام 2026، حيث بلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 380.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 19.4% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2025. وسجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 131.8 مليون درهم، بزيادة نسبتها 14.4% ليصل إلى نحو 1.05 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ914.3 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2025. وفي المقابل، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو581.7 مليون درهم مقابل 546.9 مليون درهم. ويعكس الأداء المستقر في صافي الدخل قدرة المصرف على تحقيق توازن مستدام وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والتحديات التشغيلية التي تشهدها الأسواق الإقليمية. وأسهم هذا النهج الاستباقي في الحفاظ على كفاءة العمليات التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وضمان استدامة الأداء المالي وتحقيق نتائج مستقرة رغم الضغوط التشغيلية والتقلبات في بيئة الأعمال، حيث يواصل مصرف الشارقة الإسلامي جهوده في تنويع مصادر دخله، ويُترجم ذلك من خلال النمو في صافي إيرادات الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى، والتي ارتفعت بنسبة بلغت 9.3% لتصل إلى 179.7 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ164.4 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2025. وقد أسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 644.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 112.4 مليون درهم، أو ما نسبته 21.1%، مقارنة بـ531.7 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق وتؤكد هذه النتائج متانة الأسس التي يقوم عليها مصرف الشارقة الإسلامي ونهجه الحكيم في إدارة المخاطر، بما يضمن أداءً ثابتاً للأرباح وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد في بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات. فيما بلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 233.8 مليون درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 17.9% مقارنة بـ198.3 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2025. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى استمرار استثمارات المصرف في تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية والتشغيلية، بما يدعم توسع الأعمال ويُحسِّن من جودة الخدمات المقدمة للعملاء. وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات، فقد ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة إلى 410.3 ملايين درهم، مقارنة بـ333.4 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2025، بنمو نسبته 23.1%. ويعكس هذا الأداء قدرة المصرف على مواجهة ضغوط التكاليف مع الحفاظ على مستوى ربحية مستقر، ما يعزز كفاءته التشغيلية ونهجه المالي المنضبط في إدارة التكاليف. فيما بلغ مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية 30.5 مليون درهم بينما بلغت قيمة الاستردادات 38.3 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بمخصص انخفاض في قيمة الموجودات المالية 29.2 مليون درهم واستردادات بلغت 46.4 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2025، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في جودة محفظة التمويل، بفضل سياسة المصرف الفعالة في إدارة مخاطر الائتمان وجهوده الناجحة في عمليات التحصيل ما كان له الأثر في استقرار نسبة التمويلات المتعثرة لتصل إلى 3.8% بنهاية الربع الأول لعام 2026 وكما كانت بنهاية العام السابق والحفاظ على نسبة تغطية المخصصات لتلك التمويلات المتعثرة لتصل إلى 107% مقارنة بـ109% بنهاية العام السابق. وأسهم هذا التطور الإيجابي بشكل مباشر في تحقيق نمو بنسبة 19.4% في الأرباح بعد الضريبة، وتؤكد النتائج مدى فاعلية استراتيجيات المصرف في إدارة المخاطر وحرصه المستمر على الحفاظ على جودة الأصول في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة. وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد استقر إجمالي الأصول ليصل إلى 90.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2026 بارتفاع طفيف بمبلغ قدره 553.9 مليون درهم أي ما يعادل 1% مقارنة بمبلغ 90.3 مليار درهم بنهاية العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي الاستثمارات في التمويل الإسلامي الذي بلغ 46.8 مليار درهم، مقارنةً بـ45.6 مليار درهم في نهاية عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 2.6%. وقد بلغ إجمالي ودائع العملاء 61.4 مليار درهم مقارنة بإجمالي 55.7 مليار درهم بنهاية العام السابق بنسبة نمو 10.3%، نتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 76% مقارنة بـ82% من نهاية العام السابق. كما استمر المصرف في الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية بلغت 21.8% من إجمالي الأصول حيث بلغت 19.8 مليار درهم، مقارنة بـنسبة 22.3% في نهاية العام السابق. وحافظ مصرف الشارقة الإسلامي على تحقيق نمو مستدام ما انعكس في ارتفاع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية، حيث بلغتا 1.68% 16.27% على التوالي، مقارنةً بـ1.55% و14.78% للعام السابق.

أعلن بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن إطلاق النسخة المطورة من برنامج جوائز "البركات" لعام 2026، وذلك ضمن تحديث شامل يعيد صياغة تجربة الادخار المصرفي من خلال مزايا مبتكرة وفرص فوز موسعة، إلى جانب تدشين حساب "بركات بلس" بحلته الجديدة، الذي يقدم مسارات إضافية ومتكاملة لتعزيز فرص العملاء في الفوز. ويأتي هذا الإطلاق في إطار نهج بنك البركة الإسلامي الراسخ في مكافأة عملائه الكرام وتقدير ثقتهم وولائهم، عبر تطوير برامج ادخارية واستثمارية متقدمة تجمع بين الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتقديم فرص حقيقية ومتجددة للفوز بجوائز نقدية مجزية على مدار العام، بما يعكس حرص البنك على تقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتقي بتطلعات العملاء وتواكب تطور احتياجاتهم. ويواصل برنامج "البركات" في عام 2026 تقديم جوائزه الكبرى المميزة، وفي مقدمتها جائزة الراتب الشهري بقيمة 10,000 دولار أمريكي لمدة عام كامل بمجموع 120,000 دولار، ضمن 3 سحوبات ستجرى خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2026. وبالتزامن مع هذه الجوائز سيتم طرح سحوبات خاصة بحساب "بركات بلس"، والتي تمنح جوائز نقدية إضافية تصل إلى 10,000 دولار لخمسة فائزين بقيمة إجمالية 50,000 دولار في سحوبات شهري يونيو ويوليو، وتتضمن جوائز أكبر تصل إلى 25,000 دولار لفائزين اثنين في سحب شهر أغسطس بمجموع 50,000 دولار، حيث يُسهم هذه التنوع في الجوائز الحفاظ على زخم برنامج البركات ويعزز من جاذبيته ويمنح العملاء فرصًا متعددة للفوز. وفي إطار هذا التطوير، يقدم حساب "بركات بلس" مزايا نوعية تعزز فرص العملاء بشكل ملموس، حيث يحصل حاملو الحساب على فرصتين للدخول في السحب الرئيس لبرنامج "البركات"، بالإضافة إلى فرص إضافية عند المحافظة على الحد الأدنى من الرصيد لمدة ثلاثة أشهر متتالية، مع استمرار احتساب فرص إضافية عن كل شهر لاحق يتم فيه الحفاظ على هذا الرصيد، الأمر الذي يرفع من احتمالات الفوز بشكل تراكمي ومستمر. كما يتيح الحساب المشاركة في سحوبات مخصصة مستقلة إلى جانب السحب الرئيس، مع إمكانية فتح حسابي "البركات" و"بركات بلس" في الوقت ذاته، بما يمنح العملاء فرصة الاستفادة من كلا المسارين وتعظيم فرص الفوز عبر أكثر من قناة ضمن البرنامج ذاته. ويتميز حساب "بركات بلس" بسهولة فتحه بحد أدنى يبلغ 500 دينار بحريني، مع مرونة عالية في إدارة المدخرات، ما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الراغبين في تعزيز عوائد الادخار والاستفادة من منظومة جوائز متكاملة ومتنامية. وبهذه المناسبة، صرح الدكتور عادل عبدالله سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، قائلًا: "يمثل إطلاق برنامج "البركات" بحلته الجديدة لعام 2026 خطوة نوعية ضمن استراتيجيتنا الهادفة إلى تطوير منتجاتنا المصرفية وتعزيز القيمة المقدمة لعملائنا، حيث حرصنا على إعادة تصميم البرنامج بشكل شامل ليواكب تطورات القطاع المصرفي ويمنح العملاء تجربة ادخارية أكثر مرونة وتطورًا". وأضاف: "يأتي تدشين حساب "بركات بلس" المطور في إطار توجهنا نحو توسيع منظومة الحلول الادخارية المبتكرة، وتقديم خيارات متعددة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، بما يعزز قدرتنا على استقطاب عملاء جدد وترسيخ علاقتنا مع عملائنا الحاليين، انسجامًا مع التزامنا المستمر بالابتكار والنمو المستدام". من جانبه، صرح السيد مازن علي ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، قائلًا: "حرصنا من خلال هذا التحديث لجوائز البركات 2026 على تقديم مزايا عملية تعزز من تجربة العملاء بشكل مباشر، حيث يُوفر حساب "بركات بلس" فرصًا مضاعفة للدخول في السحوبات، إلى جانب سحوبات مخصصة تمنح العملاء فرصًا إضافية للفوز، بما يرفع من جاذبية البرنامج ويمنحهم خيارات أوسع". وأضاف: "تتيح إمكانية الجمع بين حساب "البركات" و"بركات بلس" للعملاء تعظيم فرصهم والاستفادة من أكثر من مسار للفوز في الوقت ذاته، إلى جانب نظام الفرص التراكمية المرتبط بالحفاظ على الرصيد، والذي يعزز من قيمة الادخار المستمر ويمنح العملاء تجربة مصرفية أكثر تميزًا". ويُعد برنامج "البركات" من أبرز البرامج الادخارية والاستثمارية في مملكة البحرين، حيث نجح على مدار السنوات الماضية في ترسيخ مكانته بصفته خيارًا مفضلًا للعملاء الباحثين عن الجمع بين الادخار الآمن وفرص الفوز المجزية، فيما يعكس إطلاق "بركات بلس" توجه البنك نحو توسيع نطاق الابتكار وتقديم حلول مصرفية أكثر تطورًا وتنافسية. ويُعتبر بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المصرفية الموجهة للأفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتقديم الحلول الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يواصل البنك أداء دوره الريادي في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، محتلًا مكانة مرموقة بين البنوك الرائدة التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائها حول العالم. للمزيد من المعلومات، يمكن للعملاء الكرام زيارة الموقع الإلكتروني www.albaraka.bh أو متابعة صفحة البنك الموثقة على تطبيق إنستغرام أو الاتصال على الرقم 13300400.

اعتمدت الجمعية العامة لـ بنك فيصل الإسلامي المصري تشكيل مجلس الإدارة للدورة الجديدة (2026 – 2029)، في خطوة تعكس توجه البنك لتعزيز الحوكمة المؤسسية ودعم كفاءة الإدارة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في القطاع المصرفي. وذكر البنك في إفصاح لبورضة مصر أن  التشكيل الجديد لمجلس الإدارة ضم ممثلين عن عدد من الجهات الاستثمارية والمالية، إلى جانب شخصيات ذات خبرات قيادية، حيث شمل الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود، ومصرف فيصل الإسلامي – جيرسي، والشركة المصرية للاستثمارات، وشركة فيصل للاستثمارات المالية، ودار المال الإسلامي القابضة، ودار المال الإسلامي للخدمات الإدارية المحدودة، بالإضافة إلى شركة الأعمال السعودية الخليجية للتجارة، وهيئة الأوقاف المصرية، إلى جانب ممثل البنك المركزي المصري. كما وافقت الجمعية على تعيين كلٍ من الدكتور المهندس عمرو أحمد سميح طلعت، والفريق أحمد سعد علي الشاذلي، عضوين غير تنفيذيين مستقلين بمجلس الإدارة، في إطار دعم استقلالية المجلس وتعزيز خبراته في مجالات التكنولوجيا والإدارة.   ويأتي اعتماد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة في سياق استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز قدراته التنافسية وتطوير منظومة اتخاذ القرار، بما يدعم خطط النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة. في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:  

بنك العز الإسلامي ينظم برنامجًا تدريبيًا في لغة الإشارة لتعزيز الشمولية وتحسين تجربة العملاء في إطار التزامه المستمر بتعزيز تجربة العملاء وترسيخ مبادئ الشمولية، نظم بنك العز الإسلامي برنامجاً تدريبياً متكاملاً متخصصاً في لغة الإشارة لموظفي البنك، وذلك بالتعاون مع معهد التواصل بهدف تمكين موظفي البنك من اكتساب المهارات الأساسية للتواصل الفعّال مع العملاء من ذوي الإعاقة السمعية. ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود البنك الرامية إلى تقديم خدمات مصرفية شاملة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، حيث ركز البرنامج التدريبي على تطوير مهارات التواصل بلغة الإشارة، وتعزيز الوعي بأهمية تقديم تجربة مصرفية ميسّرة ومتكافئة للعملاء من ذوي الهمم. وقد شارك في البرنامج ٢٥ موظف من المقر الرئيسي وفروع البنك، حيث تلقوا تدريبًا عمليًا ونظريًا مكثفًا يهدف إلى تعزيز قدرتهم على التفاعل مع العملاء بلغة الإشارة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وبناء علاقات قائمة على الثقة والاحترام. وفي هذا السياق، قالت الفاضلة/ لينا آل عبدالسلام رئيس التسويق والاتصالات في بنك العز الإسلامي: “نؤمن في بنك العز الإسلامي بأن الشمولية ليست خيارًا بل مسؤولية الجميع، ويأتي هذا البرنامج ليعكس التزامنا بتزويد موظفينا بالمهارات التي تمكنهم من خدمة جميع عملائنا بكفاءة واحترافية. إن تعزيز قدرتنا على التواصل مع جميع عملائنا يمثل خطوة مهمة نحو تقديم تجربة مصرفية أكثر شمولًا مع فئات مختلفة من المجتمع”. هذه المبادرة تعكس التزام البنك الراسخ بمسؤوليته المجتمعية، وحرصه على تبني أفضل الممارسات التي تضمن تحقيق الشمول المالي، وتوفير بيئة مصرفية دامجة تراعي احتياجات الجميع. تعاون بنك العز الإسلامي مع معهد التواصل يأتي انطلاقًا من إيمانه بأهمية الشراكات المجتمعية في تحقيق أثر إيجابي مستدام، وسيستمر البنك في إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تطوير مهارات موظفيه وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة لكافة العملاء.

قال تقرير حديث صادر من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن حرب الشرق الأوسط قد تؤدي إلى خسائر كلية أو جزئية لعدد محدود من الصكوك المصنفة من قبل الوكالة، لا سيما تلك التي تستند أصول تم استهداها بالهجمات. وتُعدّ الصكوك المدعومة بعقارات صناعية أو تجارية (3% من الصكوك المصنفة لدى الوكالة) الأكثر عرضة للخطر، وفي حال تضرر أصولها في هجوم، فقد يختبر ذلك مدى متانة الأحكام القانونية للصكوك المتعلقة بتغطية المخاطر. ومن المتوقع أن تؤثر الحرب على حجم إصدار الصكوك عام 2026، لكن مدى هذا التأثير سيتوقف على مدة الأعمال العدائية وتأثيرها على الاقتصاد الحقيقي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي. ولم يتأثر إصدار الصكوك في السوق بشكل ملحوظ حتى الآن جراء حرب الشرق الأوسط. بلغ إجمالي الإصدارات 62.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 52.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025. وشملت هذه الزيادة ارتفاعًا في الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية، والذي بلغ نحو 20% خلال الفترة نفسها. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، لاحظت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية زيادة طفيفة في إجمالي الإصدارات، على الرغم من انخفاض الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية. وتتوقع الوكالة استمرار هذا التباطؤ حتى انتهاء الحرب وظهور تداعياتها على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وإصدارات الصكوك بشكل أوضح. وقد تُؤدي الحرب أيضًا إلى بعض المخاطر الخاصة بالصكوك، والمتعلقة بأصولها الأساسية. الاضطراب في الشرق الأوسط تشهد دول مجلس التعاون الخليجي هجمات متواصلة مرتبطة بحرب الشرق الأوسط منذ اندلاعها في 28 فبراير 2026. وحتى 31 مارس 2026، أفادت التقارير أن إيران أطلقت أكثر من 4000 قذيفة على هذه الدول. ورغم اعتراض معظم هذه القذائف بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، إلا أن بعضها تسبب في أضرار مادية للممتلكات، إما بشكل مباشر أو نتيجة للحطام الناتج عن عمليات الاعتراض. وفي سيناريو الأساسي، تفترض الوكالة أن حدة الحرب ستبلغ ذروتها وأن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز سيخف خلال شهر أبريل، ولكن من المرجح أن تستمر بعض الاضطرابات لعدة أشهر. تحديد الصكوك المعرضة للخطر قد يؤثر التدمير المادي للأصول على سداد صكوك التمويل الإسلامي. وتصنف وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية حاليًا صكوكًا بقيمة تزيد عن 180 مليار دولار (برامج وإصدارات مستقلة)، يقع أكثر من 50% منها في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ومن أهم عوامل المخاطر التي أخذتها الوكالة في الاعتبار عند تقييم الصكوك احتمالية وقوع خسائر كلية وخسائر جزئية ، وتحديدًا، من بين أمور أخرى، التلف المادي أو الضرر الذي يلحق بجميع الأصول أو بأصل واحد أو أكثر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام الاقتصادي بشكل دائم، واحتمالية أن تؤثر الأحداث الجيوسياسية على قدرة الجهة الراعية على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في الوقت المحدد وبالكامل فيما يتعلق بالتوزيعات الدورية أو سداد رأس المال. ووفقًا لمنهجيتنا، إذا تبين لنا أن الخسارة الكلية/الجزئية واردة الحدوث، فقد نمنح الصكوك تصنيفًا مختلفًا عن التصنيف الممنوح للالتزامات المالية للجهة الراعية ذات الأولوية المماثلة. وعادةً ما تستبعد الصكوك المصنفة الصادرة عن المؤسسات المالية المخاطر المتعلقة بالخسائر الكلية أو الجزئية لأنها متأصلة في مستوى الأصل الأساسي، وتحققها عادةً ما يؤدي إلى استبعاد الأصول من المجموعة المؤهلة، ويُلزم الجهة الراعية باستبدالها. لا ينطبق هذا على الصكوك الصادرة عن الشركات والهيئات السيادية، حيث قد يؤدي التعرض لمخاطر التعثر المالي أو الانتفاع إلى بعض المخاطر المتبقية للمستثمرين. مخاطر الصكوك وأصولها الأساسية على الرغم من أن الوكالة مازالت تعتبر مخاطر التعثر المالي/الانتفاع ضئيلة بالنسبة للصكوك المصنفة، فقد فحصنا أصولها الأساسية لتحديد الحالات التي قد تتعرض لمخاطر متزايدة في ظل الظروف الراهنة. وقد استبعدنا الصكوك المصنفة التي تقع أصولها خارج دول مجلس التعاون الخليجي (مثل آسيا أو أفريقيا). ومن أبرز الملاحظات التي توصلنا إليها في مراجعتنا ما يلي: تُصدر العديد من الصكوك مع قطع أراضٍ كأصول أساسية. وينطبق هذا بشكل رئيسي على الصكوك السيادية وبعض شركات التطوير العقاري. ونرى أن تحقيق خطر التعرض للهجمات الإلكترونية على الأراضي أمرٌ مستبعد للغاية، كما أن سقوط مقذوف عرضيًا على قطعة أرض خالية لا يُرجّح أن يُحقق هذا الخطر. ولذلك، ما زلنا نعتبر احتمالية حدوث ذلك ضئيلة بالنسبة لهذه الصكوك. ونشير أيضًا إلى أن مجموعة الأصول الأساسية في العديد من المعاملات متنوعة ومتفرقة جغرافيًا، مما يُسهم في تقييمنا. تستخدم بعض صكوك الشركات عقارات صناعية أو تجارية (مراكز تسوق عادةً) كأصول أساسية. وتُمثل هذه الصكوك حوالي 3% من إجمالي الصكوك المُصنّفة. ونرى أن هذه الأصول قد تكون عُرضة لمخاطر متزايدة للتعرض للهجمات الإلكترونية على الدول التي تتواجد فيها. ومع ذلك، نُشير إلى أن أنواع الأصول المُستخدمة في هذه المعاملات لم تُستهدف بشكل مباشر حتى الآن. إذا أصبحت هذه الأصول هدفًا للإضرابات، فقد تتأثر قدرتها على الاستمرار في سداد التوزيعات الدورية والسداد النهائي لرأس المال في حال وقوع خسارة فادحة في رأس المال. من المفترض أن تغطي الوثائق القانونية للصكوك مخاطر الخسارة الفادحة في رأس المال. يُلزم عادةً مُصدرو الصكوك بتأمين الأصول الأساسية بما يتوافق مع الممارسات الشائعة في القطاع، كما يفعل أصحاب الأصول المماثلة. تُصمم وثيقة التأمين عادةً لتغطية القيمة الكاملة لإعادة الأصول إلى وضعها الطبيعي، والتي تشمل عادةً، من بين أمور أخرى، إجمالي القيمة الاسمية للصكوك والتوزيعات الدورية المستحقة غير المدفوعة في حالة الخسارة الفادحة في رأس المال، والقيمة الإجمالية للأصل المتضرر في حالة الخسارة النهائية في رأس المال. علاوة على ذلك، يُلزم المُصدرون عادةً بتغطية أي نقص في عائدات التأمين خلال فترة زمنية محددة، مع بعض الاستثناءات. مع ذلك، لم يتم اختبار هذا الأمر. وبينما نتوقع من المُصدرين حماية مصالح مستثمري الصكوك والحفاظ على مصداقيتهم في فترة تقلبات السوق، قد يلجأ بعض المُصدرين الصغار أو الأقل جدارة ائتمانية إلى استغلال الثغرات القانونية لتقاسم الخسائر المحتملة مع مستثمري الصكوك. قد يؤدي ازدياد احتمالية وقوع خسائر مادية/خسائر مادية، إلى جانب عدم اليقين بشأن مدفوعات الجهات الراعية، إلى خفض التصنيف الائتماني للصكوك، وقد يصل هذا الخفض إلى عدة درجات في بعض الحالات. سنواصل مراقبة مخاطر التلف المادي للأصول وتأثيرها على التصنيف الائتماني لكل حالة على حدة.

رام الله - رفع البنك الإسلامي العربي سقف تمويل التجارة الدولية المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وذلك بعد حصوله على زيادة إضافية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، ليصل إجمالي السقف إلى 10 مليون دولار، في خطوة تعزز قدرته على دعم حركة الاستيراد والتصدير في السوق الفلسطينية.جريدة الدستور الأردنية وتأتي هذه الزيادة ضمن برنامج تسهيل التجارة (TFP)، الذي يهدف إلى تمكين البنوك المحلية من إصدار أدوات تمويل التجارة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بمحدودية الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية في الضفة الغربية. جريدة الدستور الأردنية ويؤكد هذا التوسع مكانة البنك الإسلامي العربي كشريك مالي موثوق في دعم حركة التجارة الخارجية، من خلال توفير حلول تمويلية فعّالة تسهم في تسهيل الاستيراد والتصدير، وتعزيز قدرة الشركات الفلسطينية على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.جريدة الدستور الأردنية وفي هذا السياق، صرّح المدير العام للبنك أ.هاني ناصر قائلاً:»تشكل هذه الزيادة النوعية في سقف تمويل التجارة محطة استراتيجية مهمة في مسيرة البنك الإسلامي العربي، حيث تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية بقدرتنا على دعم وتنمية التجارة الخارجية الفلسطينية. إننا ملتزمون بمواصلة تطوير حلول تمويل مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تمكين عملائنا من توسيع أعمالهم والوصول إلى أسواق جديدة، رغم التحديات القائمة، وبما يعزز من صمود الاقتصاد الوطني واستدامته.»جريدة الدستور الأردنية وكان البنك الإسلامي العربي قد انضم إلى برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2023 بسقف أولي بلغ مليوني دولار، قبل أن يتم رفعه تدريجياً نتيجة النمو المتسارع في نشاط تمويل التجارة لدى البنك. كما أتاح البرنامج للبنك الوصول إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 100 بنك مُصدر و800 بنك معزز، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة لتعزيز كفاءة الكوادر المصرفية في هذا المجال. جريدة الدستور الأردنية وتعكس هذه الشراكة التزام البنك الإسلامي العربي بتطوير خدماته المصرفية وتوسيع أدواته التمويلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من دوره كمحرك رئيسي لدعم القطاع الخاص والتجارة الخارجية في فلسطين.جريدة الدستور الأردنية ويُذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدأ عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2017، حيث نفذ عشرات المشاريع الاستثمارية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي ودعم استدامته وشموليته.جريدة الدستور الأردنية جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.

الكويت - وافقت هيئة أسواق المال الكويتية لبيت التمويل الكويتي «بيتك» على إصدار صكوك، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، بقيمة 200 مليون دينار كويتي (650 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى). وكشف «بيتك»، في بيانه لبورصة الكويت  الأربعاء الماضي، أن الأثر المالي تبعاً لتلك المعلومة سيكون إيجابياً نظراً لتدعيم قاعدة رأس مال البنك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال. وكان بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال قد وافقا لـ»بيتك» في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، على إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 1.5 ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. يُشار إلى أن «بيتك» قد أعلن تسجيله صافي ربح بقيمة 632.1 مليون دينار خلال عام 2025 بنسبة نمو سنوي 5%.