واصل بنك البركة- مصر ترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك العاملة فى مجال الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرية، ليس فقط من خلال الالتزام بالضوابط الشرعية، وإنما أيضًا عبر تحقيق معدلات نمو قوية ومؤشرات مالية تعكس كفاءة تشغيلية وملاءة مالية متينة. وكشفت النتائج المالية للبنك عن تحقيق أرباح قبل الضريبة بقيمة 1.21 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، فيما سجل صافى الأرباح بعد الضريبة نحو 816 مليونا، مدعومًا بتحسن واضح فى مؤشرات الربحية، إذ بلغ العائد على إجمالى الأصول (ROA) نحو 2.1٪، بينما ارتفع العائد على حقوق الملكية (ROE) إلى 21٪، بما يعكس نجاح البنك فى تعظيم الاستفادة من موارده المالية وتحقيق عوائد قوية للمساهمين والعملاء. وعلى مستوى المركز المالى، واصل البنك تحقيق نمو متوازن، إذ ارتفع إجمالى الأصول بنسبة 4.5٪ ليتجاوز 152.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى، بالتزامن مع وصول إجمالى حقوق الملكية إلى 15.2 مليار جنيه، وهو ما يعزز من قدرة البنك على التوسع فى أنشطته التمويلية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة. كما عكست نتائج الأعمال تنامى ثقة العملاء فى البنك، بعدما ارتفعت محفظة الودائع بنحو 5.7 مليار جنيه لتصل إلى 128.4 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 4.6٪ مقارنة بنهاية العام الماضى. وجاءت ودائع الأفراد فى مقدمة محركات النمو، بعدما سجلت ارتفاعًا بنسبة 7٪ لتصل إلى 88.7 مليار جنيه، مستحوذة على نحو 69٪ من إجمالى الودائع، فى حين استقرت ودائع الشركات عند 39.7 مليار، بما يوفر للبنك قاعدة سيولة متنوعة تدعم خططه التمويلية والتوسعية. وامتد النمو ليشمل الأداء التشغيلى، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى 2.27 مليار جنيه، مدفوعة بالنمو المستمر فى صافى الدخل من العائد الذى سجل 1.89 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 4.2٪، إلى جانب ارتفاع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 380 مليون جنيه، ليساهم بما يقرب من 16.8٪ من إجمالى الإيرادات التشغيلية، وهو ما يعكس تنوع مصادر الدخل وقدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية بشكل مستدام. وفى السياق عينه، واصل البنك التوسع فى نشاطه التمويلى، إذ سجلت محفظة التمويلات والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء نحو 79.2 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 4.3٪ مقارنة بنهاية ديسمبر الماضى، بينما استقرت نسبة التمويلات إلى الودائع عند مستوى 61.8٪، بما يعكس التوازن بين التوسع فى التمويل والحفاظ على معدلات آمنة للسيولة وإدارة المخاطر. وعلى مستوى تمويل القطاعات الاقتصادية، حافظ البنك على دوره الداعم للأنشطة الإنتاجية وتمويل الشركات، بعدما بلغت محفظة تمويلات الشركات نحو 60.3 مليار جنيه، فى حين ارتفعت تمويلات الكيانات الكبرى والتمويلات المشتركة بنسبة 5.7٪ لتصل إلى 55.9 مليار، بينما استقرت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند 4.4 مليار جنيه، بما يؤكد استمرار البنك فى دعم مختلف شرائح الأعمال والقطاعات الاقتصادية. وفى قطاع التجزئة المصرفية، واصل البنك تعزيز حضوره بالسوق، إذ ارتفعت تمويلات الأفراد إلى 18.9 مليار جنيه، مدفوعة بنمو التمويلات الشخصية التى سجلت 18.3 مليار جنيه، إلى جانب تحقيق محفظة بطاقات الائتمان نموًا قويًا بنسبة 10.7٪ لتصل إلى 519 مليون جنيه، بما يعكس نجاح البنك فى تقديم حلول مصرفية إسلامية حديثة تلبى احتياجات العملاء وتعزز تنافسيته فى سوق التجزئة المصرفية. من جانبه، أكد حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة – مصر، أن النتائج القوية التى حققها البنك خلال الربع الأول من عام 2026 تأتى انعكاسًا مباشرًا لاستراتيجية البنك التوسعية وخططه الاستثمارية الطموحة، مشيرًا إلى أن البنك يواصل تنفيذ خطته للتحول الرقمى الشامل عبر تحديث النظام المصرفى الأساسى (Core Banking System)، إلى جانب التوسع الجغرافى المدروس وافتتاح وتطوير الفروع الإلكترونية الحديثة. وأوضح حجازى أن البنك يضع الاستثمار فى التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية على رأس أولوياته خلال المرحلة الحالية، باعتبارها أحد أهم المحاور الداعمة لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء، بما يتيح تقديم خدمات مصرفية إسلامية متطورة تجمع بين مبادئ الصيرفة الإسلامية وأحدث الحلول التكنولوجية العالمية.
17-05-2026
بلغت تمويلات بنك “البركة الجزائر” المتخصص في الصيرفة الإسلامية نحو 220 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، أكثر من 90 بالمائة منها موجه للاقتصاد والشركات تماشيا ومساعي السلطات العليا للبلاد، ما جعل منه أحد أكبر البنوك الإسلامية الأول في منطقة شمال إفريقيا، في وقت جرى فيه الكشف عن منصة رقمية تتيح تخليص الفواتير بما فيها الكهرباء ومستحقات وكالة “عدل” والتحويلات من حساب إلى آخر. وجاء الكشف عن هذه الأرقام خلال مراسم احتفال بنك “البركة الجزائر” بالذكرى الـ35 لتأسيسه، والتي جرت فعالياتها مساء الخميس بفندق “ماريوت” في باب الزوار، حيث أشار المدير العام لهذا المصرف المتخصص في التمويلات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة، عثماني مرابوط، إلى أن البنك يحوز حاليا على حصة من السوق تقدر بـ13 بالمائة. وشدد المسؤول ذاته على أن البنك هو الرائد والسباق في أعمال الصيرفة الإسلامية في كامل منطقة المغرب العربي، والتي أطلقها منذ العام 1991 عقب صدور قانون النقد والقرض، مشيرا إلى أن المصرف وخلال كل هذه الفترة قدم حلولا للزبائن والاقتصاد سواء أفرادا أو مؤسسات. واعتبر مرابوط أن البيئة القانونية والتشريعية مناسبة جدا اليوم في الجزائر لتطوير الصيرفة الإسلامية، موضحا أن مؤسس بنك “البركة” كانت لديه فكرة نشر هذه المالية الإسلامية، وهو ما تحقق اليوم وبكل فخر، حسبه، لأن الجزائر بها قوانين وبيئة تسمح بتقديم الحلول الأكثر ملاءمة للزبائن. مرابوط: سنكون في غضون السنتين القادمتين أول بنك خاص في الجزائر وكشف مسؤول بنك “البركة الجزائر” أن مؤسسته المالية تضم اليوم أكثر من 400 ألف زبون، مع التطلع إلى زيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة، بالنظر للقفزة النوعية في حجم التمويلات تماشيا مع توجيهات الحكومة والسلطات العليا في تمويل المشاريع الاستثمارية أولا وتمويل كل ما هو تصدير بضائع خارج المحروقات. وعلق بالقول: “نحن رواد الصيرفة الإسلامية في المغرب العربي وبنك “البركة” سيكون في غضون السنتين القادمتين أول بنك خاص في الجزائر”. وشدد المدير العام على أن المصرف يطمح إلى بلوغ 50 وكالة عبر مختلف ولايات الوطن بحلول سنة 2028، مبرزاً أن التحديات المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتطورة تمثل “قضية حياة أو موت” بالنسبة للمؤسسة المصرفية. وأكد المتحدث أن بنك “البركة” ظلّ، كما كان دائماً، في طليعة البنوك الساعية إلى ابتكار وإطلاق حلول مالية موجهة للزبائن، في سياق التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع، تماشياً مع التوجهات العامة للسلطات العليا للبلاد التي تحث على تطوير منتجات مالية مستقبلية قادرة على مواكبة متطلبات السوق. كما توجه مرابوط بكلمة وفاء وتقدير إلى روح مؤسس مجموعة “البركة” المصرفية Al Baraka Banking Group، المرحوم الشيخ صالح عبد الله كامل، رئيس مجلس إدارة المجموعة ومؤسسها، الذي يعد أحد أبرز رواد الصيرفة الإسلامية الحديثة والخدمات المالية التشاركية على مستوى العالم الإسلامي. وأشاد المدير العام بالدور الريادي للراحل في ترسيخ أسس الاقتصاد الإسلامي المعاصر، مؤكداً أنه كان مرجعا عالميا في هذا المجال، إلى جانب بصمته القوية في أعمال الخير والتنمية الاجتماعية، حيث ساهمت مبادراته والتزاماته في دعم المجتمعات عبر العديد من الدول، ما جعله شخصية استثنائية في مسار الصناعة المصرفية الإسلامية. ووفقا لما أفاد به كريم السعيد، مسؤول قسم التجزئة بالبنك لـ”الشروق”، فإن المصرف الإسلامي يحوز على حصة من السوق تقدر بـ13 بالمائة من حيث توظيف التمويلات وجمع المدخرات وهذا مقارنة بالقطاع المصرفي الخاص، مع تسطير هدف ريادة البنوك الخاصة في الجزائر في غضون السنتين المقبلتين. وأوضح كرسم السعيد أن البنك يضم حاليا 35 وكالة عبر 23 ولاية، في حين بلغ حجم التمويلات حتى شهر ماي الجاري، نحو 220 مليار دينار (22000 ألف مليار سنتيم)، 90 بالمائة منها جرى ضخها في الاقتصاد أو تمويل الشركات والمؤسسات، ونحو 10 بالمائة للأسر في شكل قروض عقارية وغيرها. منصة رقمية بخدمات ومزايا عديدة وبمناسبة الاحتفالية، كشف سالم قاسمي، وهو مدير قسم النقدية والتكنولوجيا والرقمية لدى بنك “البركة”، عن استحداث منصة رقمية سيتم إطلاقها قريبا جدا، موضحا أن المشروع يتيح قراءة البطاقة الوطنية البيومترية “أن.أف.سي-NFC” و”OCR”، فضلا عن خاصية صورة “سيلفي” للتحقق من أن الشخص هو فعليا هو صاحب الحساب وبأنه على قيد الحياة. وتتوفر المنصة أيضا على خاصية “كا إي سي” (KYC)، وفق سالم قاسمي، لأن كل المعلومات والوثائق الخاصة به يمكن للزبون مسحها والمصادقة عليها من طرف نظام المعالجة الداخلية (Back Office)ما يسمح للزبون من تحديث وتحيين المعلومات الخاصة به من دون التنقل إلى الوكالة البنكية. كما تتيح المنصة دفع جميع الفواتير على غرار “سونلغاز” و”الجزائرية للمياه” ومستحقات وكالة “عدل” وجملة من الخدمات منها التحويل من حساب إلى حساب والدفع عن طريق رمز الاستجابة السريعة لعملاء “البركة”.
17-05-2026
أعلن بنك «إلى»، البنك الرقمي الرائد في مملكة البحرين والتابع لبنك ABC، إطلاق حملة جديدة ضمن عروضه الخاصة بأسلوب الحياة، تتيح لعملائه الاستمتاع بخصومات حصرية تصل إلى 40% على مشترياتهم عبر تطبيق «تيمو» عند استخدام بطاقات بنك «إلى». وتأتي هذه الحملة في إطار التزام بنك «إلى» المستمر بتقديم قيمة مضافة وتجارب يومية مجزية لعملائه، حيث توفر هذه المبادرة لفترة محدودة فرصًا إضافية للتوفير على مجموعة واسعة من المنتجات المتاحة عبر تطبيق «تيمو»، إحدى أسرع منصات التسوق الإلكتروني نموًا على مستوى العالم. ويسري العرض على جميع بطاقات بنك «إلى»، ليمنح العملاء تجربة تسوق سلسة ومجزية. وللاستفادة من الخصم، يجب على العملاء استخدام أي من بطاقات بنك «إلى» عند التسوق عبر تطبيق «تيمو» وإدخال الرمز الترويجي الحصري «alb485188» عند إتمام عملية الشراء. ويمكن لمستخدمي تطبيق «تيمو» الجدد الاستمتاع بخصم يصل إلى 40%، في حين يحصل مستخدمو تطبيق «تيمو» الحاليون على خصم 5% على مشترياتهم. وتستمر الحملة حتى 1 يوليو 2026، مما يتيح للعملاء فرصة كافية للتسوق والاستفادة من العرض. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للعرض، بما في ذلك العمليات المؤهلة والشروط والأحكام، من خلال صفحة «أسلوب الحياة» في تطبيق بنك «إلى». وفي تعليق له على الحملة، قال عبدالله أبو إدريس، رئيس التسويق والاستحواذ في بنك «إلى»: نحرص في بنك «إلى» على مواصلة ابتكار مبادرات تعزز أسلوب حياة عملائنا وتضيف قيمة حقيقية إلى إنفاقهم اليومي. ويعكس تعاوننا مع تطبيق «تيمو» استراتيجيتنا في تقديم مزايا حصرية وسهلة الاستفادة ضمن أسلوب الحياة، بما ينسجم مع نهجنا الرقمي المتكامل والمتمحور حول العملاء». ويواصل بنك «إلى» توسيع باقة عروضه الخاصة بأسلوب الحياة، ليمنح عملاءه خصومات حصرية، وحملات استرداد نقدي، ومزايا يومية تشمل التسوق والمطاعم والسفر والترفيه. ومن خلال منصته الرقمية المبتكرة، يتيح بنك «إلى» لعملائه إدارة شؤونهم المالية بكل سهولة، إلى جانب الاستفادة من مكافآت مصممة خصيصًا لتواكب أنماط حياتهم العصرية. ويدعو بنك «إلى» العملاء إلى زيارة قسم «أسلوب الحياة» في تطبيق بنك «إلى» أو عبر الموقع الإلكتروني، للاطلاع على المزيد حول هذا العرض وغيره من المزايا الحصرية المتاحة عند استخدام بطاقات بنك «إلى».
17-05-2026
أعلن بنك البركة الإسلامي نتائجه المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، مسجلًا تحسنًا في عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث حقق البنك صافي دخل موحد للفترة بلغ 12 ألف دينار بحريني، مقارنةً بصافي خسارة موحد للفترة بلغت 367 ألف دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من عام 2025، ما يعكس تحسنًا بنسبة 103% مقارنةً بصافي الخسارة الموحد المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق، وتحولًا من الخسارة إلى الربح. كما ارتفع صافي الدخل الموحد قبل الضرائب بنسبة 13% ليصل إلى 1,117 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ988 ألف دينار بحريني في الربع الأول من عام 2025. وانخفضت الخسارة العائدة إلى حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 66% لتصل إلى 305 آلاف دينار بحريني، مقارنةً بخسارة بلغت 903 آلاف دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام الماضي. خلال فترة التقرير، ارتفع الدخل من التسهيلات التمويلية إلى 9,771 مليون دينار بحريني، مقارنةً بـ 8,929 مليون دينار بحريني، بما يعكس نموًا في محفظة التمويل الأساسية، فيما ارتفع دخل الخدمات المصرفية بشكل طفيف إلى 788 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 768 ألف دينار بحريني. وانخفض دخل الاستثمارات إلى 6.309 ملايين 6,309 ملايين دينار بحريني، مقارنةً بـ 7,862 ملايين دينار بحريني، وذلك نتيجة انخفاض معدلات الربح في السوق، كما تراجع الدخل الآخر إلى 606 آلاف دينار بحريني، مقارنةً بـ1,101 مليون دينار بحريني. وفي المقابل، تحسنت كلفة الأموال لتصل إلى 10,069 مليون دينار بحريني، مقارنةً بـ10,897 مليون دينار بحريني، مدعومةً بفعالية إعادة التسعير. وارتفعت المصروفات التشغيلية نتيجة التوسع في العمليات، إلا أن جهود التحصيل القوية أسهمت في تحقيق صافي استرجاع للانخفاض في القيمة. وبشكل عام، مكّنت هذه العوامل البنك من تحقيق تحول ناجح من الخسائر التشغيلية إلى الربحية التشغيلية. وعلى مستوى المركز المالي، بلغ إجمالي الموجودات الموحد 1,043,655 دينار بحريني كما في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ1,093,816 دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025، بانخفاض نسبته 5%. وقد جاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي في ضوء جهود التوحيد، إلى جانب آثار اندلاع النزاع الجيوسياسي في المنطقة. وانعكس هذا التراجع بصورة عامة على بنود المركز المالي الرئيسية، بما في ذلك الودائع وأصول التمويل والأصول السائلة. وفي المقابل، ارتفعت المحفظة الاستثمارية مدفوعةً بالاستحواذ على صكوك جديدة صادرة عن جهات سيادية محلية. ويُعزى هذا التحسن في نتائج الربع الأول من عام 2026 إلى توليد الإيرادات من عقود التمويل، وانخفاض كلفة الأموال والجهود التصحيحية القوية، إلى جانب مواصلة البنك تعزيز كفاءة عملياته وتنويع مصادر دخله، مع الحفاظ على نهج متوازن في إدارة المخاطر في ظل الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على مختلف القطاعات. كما واصل البنك خلال الفترة تنفيذ مبادرات نوعية في مجالات تطوير المنتجات والشراكات الاستراتيجية والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يدعم حضوره في السوق ويعزز علاقته بعملائه. وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، صرّح أكرم ياسين رئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي، قائلًا: «تعكس نتائج الربع الأول من العام 2026 قدرة بنك البركة الإسلامي على مواصلة تحسين أدائه المالي والتشغيلي ضمن بيئة اقتصادية متغيرة، تأثرت بالأوضاع الإقليمية وما صاحبها من تحديات على مختلف القطاعات. وقد واصل البنك التركيز على تعزيز كفاءة عملياته وتنمية مصادر الدخل المستدام، وترسيخ نموذج أعمال متوازن قادر على دعم أهدافه الاستراتيجية على المدى الطويل». وأضاف رئيس مجلس الإدارة بالقول: «وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والحكومة الموقرة، على دعمهم المستمر لمسيرة النمو الاقتصادي والقطاع المصرفي في مملكة البحرين. كما نثمّن الدور المحوري لمصرف البحرين المركزي في تعزيز متانة واستقرار القطاع المالي والمصرفي في ظل مختلف الظروف والمتغيرات». من جانبه، قال الدكتور عادل سالم الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي: «واصل البنك خلال الربع الأول من العام 2026 تحقيق تقدم ملموس في عدد من المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع صافي الدخل الموحد قبل الضرائب بنسبة 13% ليصل إلى 1,117 مليون دينار بحريني، مقارنةً بـ988 ألف دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام السابق. كما حقق البنك صافي دخل موحد للفترة بلغ 12 ألف دينار بحريني، مقارنةً بخسارة بلغت 367 ألف دينار بحريني في الربع الأول من عام 2025». وأردف بالقول: «يعكس ارتفاع الدخل من عقود التمويل بنسبة 9% ليصل إلى 9,771 ملايين دينار بحريني استمرار الطلب على حلول البنك التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب فعالية الجهود المبذولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة توظيف الموارد المالية. كما واصل البنك المحافظة على نهج متوازن في إدارة المخاطر، الأمر الذي أسهم في دعم استدامة الأداء في ظل ظروف السوق المتغيرة». واختتم الدكتور عادل سالم تصريحه بالقول: «سنواصل خلال الفترة المقبلة التركيز على تطوير المنتجات المصرفية وتعزيز التجربة الرقمية وتنمية محفظة التمويلات والاستثمارات ضمن إطار متوازن لإدارة المخاطر. كما سنمضي قدمًا في دعم المبادرات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك حلول التمويل المبتكرة والشراكات الاستراتيجية، وبرامج الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز مكانة بنك البركة الإسلامي كشريك مصرفي موثوق للأفراد والشركات». وخلال الربع الأول من العام 2026، واصل بنك البركة الإسلامي تنفيذ عدد من المبادرات النوعية التي تعكس التزامه بتطوير منتجاته وخدماته وتعزيز علاقته بالعملاء والشركاء، حيث نظم معرضًا مشتركًا للسيارات جمع نخبة من وكلاء السيارات المعتمدين تحت سقف واحد، في مبادرة هدفت إلى توفير تجربة متكاملة للعملاء الراغبين في الحصول على حلول تمويل السيارات. كما أطلق البنك حملته الترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك لحاملي البطاقات الائتمانية، والتي أتاحت للعملاء فرصة الفوز باسترداد نقدي عند التسوق في عدد من الأسواق التجارية الكبرى. كما أعلن البنك خلال الفترة عن الفائزين بجوائز «بركات المليون»، حيث فاز 11 عميلًا بجوائز نقدية تجاوزت قيمتها الإجمالية مليون دولار أمريكي، في خطوة تعكس استمرار نجاح برنامج «البركات» كأحد أبرز برامج الادخار في المملكة. وواصل البنك كذلك تطوير منظومة منتجاته الادخارية من خلال إطلاق النسخة المطورة من برنامج جوائز «البركات 2026» وتدشين حساب «بركات بلس»، بما يمنح العملاء مزايا وفرصًا أوسع للفوز. وفي إطار التزامه بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية، اختتم بنك البركة الإسلامي برنامج «RISE» التدريبي بالتعاون مع مركز عالية للتأهيل، والذي هدف إلى تأهيل عدد من الأفراد من ذوي طيف التوحد ومنحهم تجربة عملية داخل بيئة العمل المصرفية. كما أطلق البنك عرضًا حصريًا للتمويل الأخضر للسيارات بالتعاون مع شركة أداماس موتورز، بما يعزز توجهه نحو تقديم حلول تمويلية مسؤولة بيئيًا تدعم أهداف الاستدامة في مملكة البحرين. وفي جانب الشراكات الاستراتيجية، وقع بنك البركة الإسلامي الملحق الثالث لاتفاقية البرامج التمويلية الإسكانية مع بنك الإسكان، لضم برنامج بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها ضمن مظلة التعاون بين الجانبين، بما يسهم في توفير خيارات تمويلية مرنة للمواطنين وتعزيز جهود تطوير منظومة التمويل الإسكاني في المملكة.
17-05-2026
أعلنت مجموعة بنك السلام عن إطلاق مبادرة التعافي والنمو والتي تعد مبادرة متكاملة ومنسقة على مستوى المجموعة صُممت لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات في مواجهة تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة، مما يؤكد التزام المجموعة بتعزيز الاستقرار والاستمرارية ودعم الاستدامة المالية لزبائن المجموعة. ومن خلال توحيد إمكانات كلٍ من بنك السلام، وشركة سوليدرتي البحرين، وشركة ASB Capital، تقدم مبادرة التعافي والنمو إطارًا متكاملاً للدعم يهدف إلى تقديم حلول فعلية لتحديات الزبائن، بما في ذلك تعطل الأعمال، والضغوط على سلاسل الإمداد، والتغيرات المتسارعة في ظروف السوق. ومن خلال نهج موحّد على مستوى المجموعة، توفّر المبادرة دعمًا مخصصاً مع تحديد مسار منظم نحو التعافي المالي والنمو المستدام عبر مجموعة متكاملة من الحلول تشمل الخدمات المصرفية، والتكافل، والخدمات الاستشارية المالية. وفي إطار مبادرة التعافي والنمو، سيقدم بنك السلام حلولاً مصرفية مرنة تشمل إعادة جدولة التمويلات، ودعم السيولة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية قصيرة الأجل، وتعزيز الاستمرارية المالية للشركات. وستوفر شركة سوليدرتي البحرين استشارات وحلول التأمين التكافلي التي تساعد الزبائن على مراجعة تغطياتهم التأمينية وتعزيزها، وحماية أصولهم، وإدارة المطالبات، وتهيئة أنفسهم للاستفادة من حلول الحماية المستدامة. ومن جانبها، ستقدم شركة ASB Capital خدمات الاستشارات المالية والاستثمارية، بما يمكّن الزبائن من تحقيق الاستقرار في مراكزهم المالية، وإعادة هيكلة محافظهم، وبناء استراتيجيات نمو مستدامة على المدى البعيد. وتشكّل هذه الحلول مجتمعة نموذجًا متكاملاً للدعم، يغطي مختلف احتياجات الزبائن بدءًا من تخفيف الضغوط الحالية والحماية، وصولاً إلى التعافي المالي وتحقيق النمو المستقبلي المستدام. وبهذه المناسبة، صرّح السيد أنور مراد، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – الخدمات المصرفية في بنك السلام: "صُممت الحلول المصرفية المقدمة في مبادرة التعافي والنمو لمعالجة الضغوط المالية التي يواجهها زبائننا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات في الوقت الراهن. ومن خلال إعادة جدولة التمويلات المستهدفة، ودعم السيولة، وحلول تمويل التجارة، يلتزم بنك السلام بتزويد زبائنه بالأساس المالي اللازم للحفاظ على استمرارية العمليات والتقدم نحو التعافي." ومن جهته، قال السيد أحمد سيف، رئيس تنفيذي للمجموعة – الاستراتيجية في بنك السلام: "في أوقات التحديات الاقتصادية، يتجاوز دور المؤسسات المالية إلى ما هو أبعد من مجرد إتمام المعاملات. ونحن في مجموعة بنك السلام ملتزمون بالوقوف إلى جانب زبائننا عبر تقديم دعم متكامل وفعّال. تتطلب فترات التقلبات نهجًا استثماريًا منضبطًا وذو رؤية استشرافية. ومن خلال مبادرة التعافي والنمو، ومع ما تمتلكه شركة ASB Capital من سجل حافل وخبرات متقدمة في أسواق الدين والأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية، نحن في ASB Capital مستعدون لدعم الزبائن بخدمات استشارية مالية مخصصة لتحسين مراكزهم المالية والتهيؤ للتعافي والنمو على المدى البعيد". وفي هذا السياق، أضاف السيد جواد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين: “يعتمد تحقيق الاستقرار المالي بشكل أساسى على كفاءة التغطية التأمينية، لا سيما في فترات التحديات والمتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي قد تؤثر على الأفراد والشركات على حد سواء. ومن خلال هذه المبادرة، نحرص على ضمان حصول الزبائن على التغطية التأمينية المناسبة، والمشورة المتخصصة، والدعم اللازم الذي يمكنهم من حماية أصولهم، والحد من المخاطر المحتملة، والحفاظ على استمرارية أعمالهم بكفاءة وثقة. كما نسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية التخطيط الاستباقي وإدارة المخاطر، بما يسهم في تمكين الزبائن من اتخاذ قرارات مدروسة تدعم استقرارهم المالي وتساعدهم على مواجهة التحديات المستقبلية بكل مرونة.” ويؤكد إطلاق مبادرة التعافي والنمو مكانة مجموعة بنك السلام كمجموعة مالية متكاملة قادرة على تقديم حلول منسقة تتجاوز الخدمات المصرفية الاعتيادية، من خلال الجمع بين الدعم المالي والحماية والاستشارات ضمن إطار واحد، بما يعزز التزامها بدعم العملاء في مواجهة التحديات الاقتصادية.
17-05-2026
تطرق «الشال» إلى إعلان بنك الكويت الدولي (KIB) نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، وأظهرت أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 8 ملايين دينار، بارتفاع مقداره 673 ألف دينار ونسبته نحو 9.1% مقارنة بنحو 7.4 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2025. في التفاصيل، يعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع قيمة المصروفات التشغيلية، وارتفاع جملة المخصصات. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 2.9 مليون دينار أو بنسبة 13.3%، وصولاً إلى نحو 24.5 مليون دينار مقارنة مع نحو 21.6 مليوناً للفترة نفسها من عام 2025. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات استثمارات بقيمة 1.9 مليون دينار أو بنسبة 430.9%، وصولاً إلى نحو 2.4 مليون دينار مقارنة بنحو 450 ألفاً. كما ارتفع بند صافي إيرادات التمويل بقيمة 35 ألف دينار وبنسبة 0.2%، وصولاً إلى نحو 16.38 مليون دينار مقابل نحو 16.35 مليوناً. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 2.1 مليون دينار أو بنسبة 16.0%، ليصل إلى نحو 15.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 13 مليوناً للفترة نفسها من عام 2025، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 61.5% بعد أن كانت نحو 60.1% خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وبلغت جملة المخصصات نحو 893 ألف دينار، أي بتراجع بنسبة -2.3% أو بنحو 21 ألفاً مقارنة بنحو 914 ألفاً. وكل ما تقدم يفسر انخفاض هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 32.9% بعد أن كان عند نحو 34.1% خلال الفترة المماثلة من عام 2025. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل انخفاضاً بلغ قدره نحو 67.8 مليون دينار ونسبته -1.5%، ليصل إلى نحو 4.571 مليارات دينار مقابل نحو 4.639 مليارات دينار في نهاية العام السابق، بينما ارتفع بنحو 683.5 مليون دينار أو ما نسبته 17.6% عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 حين بلغ نحو 3.888 مليارات دينار. وارتفع بند (مدينو تمويل) بنحو 47.4 مليون دينار أي بنحو 1.4%، ليصل إلى نحو 3.367 مليارات دينار (73.6% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.319 مليارات دينار (71.5% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2025، وارتفع بنحو 16.8% أو نحو 483.5 مليون دينار مقارنة بنحو 2.883 مليار دينار (74.2% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2025. وبلغت نسبة إجمالي (مدينو تمويل) إلى إجمالي الودائع نحو 86.3% مقارنة بنحو 88.4%، بينما انخفض بند ودائع لدى بنك الكويت المركزي بنحو 54.9 مليون دينار أو بنحو -25.1%، وصولاً إلى 163.5 مليون دينار (3.6% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 218.4 مليون دينار (4.7% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2025، في حين ارتفع بنحو 110.2 ملايين دينار أو بنحو 206.5% مقارنة بنحو 53.4 مليوناً (1.4% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها لعام 2025. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 53.1 مليون دينار أي ما نسبته -1.3%، لتصل إلى نحو 4.107 مليارات دينار مقارنة بنحو 4.160 مليارات دينار بنهاية عام 2025. بينما ارتفعت بنحو 667.3 مليون دينار أي بنسبة 19.4%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت عندما بلغ نحو 3.440 مليارات دينار، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.8% مقارنة بنحو 88.5%. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن معظم مؤشرات ربحية البنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 8.5% مقارنة بنحو 8.3%. وارتفع العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 18.0% مقارنة بنحو 17.3%. بينما تراجع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.7% مقارنة مع نحو 0.8%. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 4.61 فلوس مقارنة بنحو 4.19 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 15.3 ضعفاً مقارنة مع نحو 13.5 ضعفاً، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع سعر السهم بنسبة 25.2% مقابل ارتفاع نسبي أقل لربحية السهم الواحد (EPS) بنسبة 10.0% عن مستوييهما في نهاية مارس 2025. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 مرة مقارنة مع 1.1 مرة للفترة نفسها من العام السابق.
17-05-2026
أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) انضمامه إلى مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC)، في خطوةٍ استراتيجية تعكس التزامه المستمر بتطوير منظومة الخدمات العقارية وتعزيز جودة التقييم العقاري وفق أعلى المعايير الدولية. ويُعد البنك من المؤسسات المصرفية الرائدة في تقديم الحلول العقارية المتكاملة، بما يشمل التمويل والاستشارات والتقييم وإدارة الأصول العقارية، مدعومة ببنية رقمية متطورة تُسهم في رفع كفاءة العمليات وتحقيق مستويات عالية من الشفافية والاحترافية بالسوق العقاري في الكويت. وتمثل عضوية KIB في مجلس معايير التقييم الدولية سابقة على مستوى القطاع المصرفي بالكويت، كأول بنك ينضم إلى هذه المنظمة الدولية، في إطار استراتيجيته الرامية إلى بناء شراكات عالمية فاعلة تدعم تطوير القطاع العقاري، وتعزز من جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب تبنِّي أفضل الممارسات المهنية في مجالات التقييم والاستشارات العقارية. وفي هذا السياق، صرَّح مدير أول قسم الاستشارات والحلول الرقمية العقارية في الإدارة العقارية بالبنك المهندس فهد الصالح: «يمثل انضمام KIB إلى مجلس معايير التقييم الدولية خطوة نوعية تعكس التزامنا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والمهنية في أعمال التقييم العقاري. إن تبني المعايير الدولية (IVS) يعزز من موثوقية التقاييم والدراسات العقارية، ويدعم اتخاذ القرار الاستثماري والائتماني على أسس مهنية دقيقة، كما يُسهم في رفع كفاءة السوق العقاري في الكويت، ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية». وأضاف الصالح: «نؤمن بأن تبني المعايير الدولية يُسهم بشكلٍ مباشر في تعزيز ثقه المستثمرين بالسوق العقاري، ودعم استقرار القطاع المالي والحد من مخاطر التمويل والاستثمار. كما نحرص من خلال هذه العضوية على لعب دور محوري في تطوير مهنة التقييم بالكويت، من خلال نقل المعرفة، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية والمؤسسات الأكاديمية والمهنية». وتابع أن البنك سيعمل على دعم تبني المعايير الدولية للتقييم في السوق الكويتي، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات المهنية، وتطوير برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، إلى جانب تعزيز الحوار مع الجهات التنظيمية، والمساهمة في تطوير بيئة تقييم أكثر شفافية واحترافية. ويُعد مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC) منظمة مستقلة غير ربحية تهدف إلى تعزيز جودة مهنة التقييم وبناء الثقة العامة في مخرجاتها، من خلال تطوير معايير دولية قائمة على مبادئ الشفافية والمهنية وقابلية التطبيق دولياً. وتُشكل هذه المعايير جزءاً أساسياً من النظام المالي العالمي، حيث يعتمد عليها في إعداد البيانات المالية، والامتثال التنظيمي، ودعم أنشطة التمويل والأدوات المالية، إضافة إلى مختلف المعاملات الاستثمارية. كما تُحدد هذه المعايير إطاراً مهنياً واضحاً يضمن كفاءة المقيمين والتزامهم بأعلى درجات الموضوعية والاستقلالية، بما يعزز موثوقية عمليات التقييم عبر مختلف الأسواق. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإنجاز يؤكد مكانة KIB كمؤسسة رائدة في القطاع العقاري والمالي، ودوره الفاعل في دعم تطوير بيئة استثمارية متقدمة في الكويت، ترتكز على الشفافية، والمهنية والحيادية، وتبني أفضل المعايير الدولية، بما يخدم مختلف الأطراف ذات العلاقة ويعزز ثقة المستثمرين محلياً ودولياً.
17-05-2026
(المنامة، مملكة البحرين): أعلن بنك البركة الإسلامي عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، مسجلًا تحسنًا في عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث حقق البنك صافي دخل موحد للفترة بلغ 12 ألف دينار بحريني، مقارنةً بصافي خسارة موحد للفترة بلغت 367 ألف دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من عام 2025، ما يعكس تحسنًا بنسبة 103% مقارنةً بصافي الخسارة الموحد المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق، وتحولًا من الخسارة إلى الربح. كما ارتفع صافي الدخل الموحد قبل الضرائب بنسبة 13% ليصل إلى 1,117 ألف دينار بحريني خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 988 ألف دينار بحريني في الربع الأول من عام 2025. وانخفضت الخسارة العائدة إلى حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 66% لتصل إلى 305 آلاف دينار بحريني، مقارنةً بخسارة بلغت 903 آلاف دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام الماضي. خلال فترة التقرير، ارتفع الدخل من التسهيلات التمويلية إلى 9,771 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 8,929 ألف دينار بحريني، بما يعكس نموًا في محفظة التمويل الأساسية، فيما ارتفع دخل الخدمات المصرفية بشكل طفيف إلى 788 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 768 ألف دينار بحريني. وانخفض دخل الاستثمارات إلى 6.309 مليون 6,309 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 7,862 ألف دينار بحريني، وذلك نتيجة انخفاض معدلات الربح في السوق، كما تراجع الدخل الآخر إلى 606 آلاف دينار بحريني، مقارنةً بـ 1,101 ألف دينار بحريني. وفي المقابل، تحسنت تكلفة الأموال لتصل إلى 10,069 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 10,897 ألف دينار بحريني، مدعومةً بفعالية إعادة التسعير. وارتفعت المصروفات التشغيلية نتيجة التوسع في العمليات، إلا أن جهود التحصيل القوية أسهمت في تحقيق صافي استرجاع للانخفاض في القيمة. وبشكل عام، مكّنت هذه العوامل البنك من تحقيق تحول ناجح من الخسائر التشغيلية إلى الربحية التشغيلية. وعلى مستوى المركز المالي، بلغ إجمالي الموجودات الموحد 1,043,655 ألف دينار بحريني كما في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 1,093,816 ألف دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025، بانخفاض نسبته 5%. وقد جاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي في ضوء جهود التوحيد، إلى جانب آثار اندلاع النزاع الجيوسياسي في المنطقة. وانعكس هذا التراجع بصورة عامة على بنود المركز المالي الرئيسية، بما في ذلك الودائع وأصول التمويل والأصول السائلة. وفي المقابل، ارتفعت المحفظة الاستثمارية مدفوعةً بالاستحواذ على صكوك جديدة صادرة عن جهات سيادية محلية. ويُعزى هذا التحسن في نتائج الربع الأول من عام 2026 إلى توليد الإيرادات من عقود التمويل، وانخفاض تكلفة الأموال والجهود التصحيحية القوية، إلى جانب مواصلة البنك تعزيز كفاءة عملياته وتنويع مصادر دخله، مع الحفاظ على نهج متوازن في إدارة المخاطر في ظل الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على مختلف القطاعات. كما واصل البنك خلال الفترة تنفيذ مبادرات نوعية في مجالات تطوير المنتجات والشراكات الاستراتيجية والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يدعم حضوره في السوق ويعزز علاقته بعملائه. أكرم ياسين: ثقة راسخة ونمو مستدام وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، صرّح السيد أكرم ياسين، رئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي، قائلًا: "تعكس نتائج الربع الأول من العام 2026 قدرة بنك البركة الإسلامي على مواصلة تحسين أدائه المالي والتشغيلي ضمن بيئة اقتصادية متغيرة، تأثرت بالأوضاع الإقليمية وما صاحبها من تحديات على مختلف القطاعات. وقد واصل البنك التركيز على تعزيز كفاءة عملياته وتنمية مصادر الدخل المستدام، وترسيخ نموذج أعمال متوازن قادر على دعم أهدافه الاستراتيجية على المدى الطويل." وأضاف رئيس مجلس الإدارة بالقول: "وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والحكومة الموقرة، على دعمهم المستمر لمسيرة النمو الاقتصادي والقطاع المصرفي في مملكة البحرين. كما نثمّن الدور المحوري لمصرف البحرين المركزي في تعزيز متانة واستقرار القطاع المالي والمصرفي في ظل مختلف الظروف والمتغيرات." د. عادل سالم: كفاءة تشغيلية متنامية من جانبه، قال الدكتور عادل سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي: "واصل البنك خلال الربع الأول من العام 2026 تحقيق تقدم ملموس في عدد من المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع صافي الدخل الموحد قبل الضرائب بنسبة 13% ليصل إلى 1,117 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 988 ألف دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام السابق. كما حقق البنك صافي دخل موحد للفترة بلغ 12 ألف دينار بحريني، مقارنةً بخسارة بلغت 367 ألف دينار بحريني في الربع الأول من العام 2025." وأردف بالقول: "يعكس ارتفاع الدخل من عقود التمويل بنسبة 9%ليصل إلى 9,771 ألف دينار بحريني استمرار الطلب على حلول البنك التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب فعالية الجهود المبذولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة توظيف الموارد المالية. كما واصل البنك المحافظة على نهج متوازن في إدارة المخاطر، الأمر الذي ساهم في دعم استدامة الأداء في ظل ظروف السوق المتغيرة." واختتم الدكتور عادل سالم تصريحه بالقول: "سنواصل خلال الفترة المقبلة التركيز على تطوير المنتجات المصرفية وتعزيز التجربة الرقمية وتنمية محفظة التمويلات والاستثمارات ضمن إطار متوازن لإدارة المخاطر. كما سنمضي قدمًا في دعم المبادرات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك حلول التمويل المبتكرة والشراكات الاستراتيجية، وبرامج الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز مكانة بنك البركة الإسلامي كشريك مصرفي موثوق للأفراد والشركات." محطات بارزة خلال الربع الأول وخلال الربع الأول من العام 2026، واصل بنك البركة الإسلامي تنفيذ عدد من المبادرات النوعية التي تعكس التزامه بتطوير منتجاته وخدماته وتعزيز علاقته بالعملاء والشركاء، حيث نظم معرضًا مشتركًا للسيارات جمع نخبة من وكلاء السيارات المعتمدين تحت سقف واحد، في مبادرة هدفت إلى توفير تجربة متكاملة للعملاء الراغبين في الحصول على حلول تمويل السيارات. كما أطلق البنك حملته الترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك لحاملي البطاقات الائتمانية، والتي أتاحت للعملاء فرصة الفوز باسترداد نقدي عند التسوق في عدد من الأسواق التجارية الكبرى. كما أعلن البنك خلال الفترة عن الفائزين بجوائز "بركات المليون"، حيث فاز 11 عميلًا بجوائز نقدية تجاوزت قيمتها الإجمالية مليون دولار أمريكي، في خطوة تعكس استمرار نجاح برنامج "البركات" كأحد أبرز برامج الادخار في المملكة. وواصل البنك كذلك تطوير منظومة منتجاته الادخارية من خلال إطلاق النسخة المطورة من برنامج جوائز "البركات 2026" وتدشين حساب "بركات بلس"، بما يمنح العملاء مزايا وفرصًا أوسع للفوز. استدامة وشراكات استراتيجية وفي إطار التزامه بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية، اختتم بنك البركة الإسلامي برنامج "RISE" التدريبي بالتعاون مع مركز عالية للتأهيل، والذي هدف إلى تأهيل عدد من الأفراد من ذوي طيف التوحد ومنحهم تجربة عملية داخل بيئة العمل المصرفية. كما أطلق البنك عرضًا حصريًا للتمويل الأخضر للسيارات بالتعاون مع شركة أداماس موتورز، بما يعزز توجهه نحو تقديم حلول تمويلية مسؤولة بيئيًا تدعم أهداف الاستدامة في مملكة البحرين. وفي جانب الشراكات الاستراتيجية، وقع بنك البركة الإسلامي الملحق الثالث لاتفاقية البرامج التمويلية الإسكانية مع بنك الإسكان، لضم برنامج بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها ضمن مظلة التعاون بين الجانبين، بما يسهم في توفير خيارات تمويلية مرنة للمواطنين وتعزيز جهود تطوير منظومة التمويل الإسكاني في المملكة. ويُعد بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المقدمة لعملائه من الأفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتطوير الحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويحتل مركزاً متقدماً بين البنوك الرائدة التي تقدم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية لعملاء محليين وعالميين. تنويه: الخبر الصحفي والبيانات المالية المتكاملة متوفرة على الموقع الرسمي لبنك البركة الإسلامي www.albaraka.bh.
14-05-2026
أعلن مصرف الإنماء عن الانتهاء من عملية بيع كسور الاسهم الناتجة عن زيادة رأس مال المصرف الموافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية السادسة (الاجتماع الثاني) والمنعقدة يوم 21 أبريل 2026. وبلغ عدد الأسهم المباعة 120.6 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال بمتوسط سعر بيع لكل سهم بـ 24.56 ريال.
14-05-2026
توقعت " وكالة إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية تراجع نمو قطاع التمويل الإسلامي في عام 2026 إلى ما بين 5% إلى 10% بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بعد أن شهد نموا بنسبة 10.2% في عام 2025، بافتراض انتهاء الحرب في الشرق الأوسط وعودة إمدادات النفط والغاز وأنشطة التجارة والنقل التدريجية لمستويات ما قبل الحرب. وأكدت في تقرير بعنوان " التمويل الإسلامي 2026- 2027 الإبحار في المياه الهائجة" أثرت الحرب في الشرق الأوسط بصورة ملموسة على توقعات النمو الاقتصادي في بعض الدول الرئيسية للتمويل الإسلامي، مما أدى إلى تراجع إصدارات الصكوك وفرص النمو للأنظمة المصرفية في هذه الدول. وأشارت الى وجود درجة عالية من عدم القدرة على التنبؤ بمدة ونطاق الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على أسعار السلع وسلاسل التوريد والاقتصادات وظروف الائتمان، لافتة على افتراض أن السيناريو الأساسي الخاص بنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستتوصلان إلى اتفاق يخفف من الحصار الفعلي لمضيق هرمز، مما يسمح باستئناف تدفقات النفط والسلع الأساسية بحلول نهاية شهر مايو مع احتمال استمرار الاضطرابات المتقطعة. وذكرت، أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى تراجع توقعات النمو الاقتصادي لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى تراجع توقعات النمو لأنظمتها المصرفية، بما في ذلك البنوك الإسلامية. وتوقعت، حدوث ضعف في الميزان المالي في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن ارتفاع أسعار النفط لن يعوض إلا جزئيًا تأثير الانخفاض الكبير في إنتاج النفط وصادراته خلال الحرب، مرجحة، أن يُمول ذلك من خلال مزيج من استخدام الأصول السائلة وإصدارات الدين، لا سيما من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة. وقد تدفع التعقيدات في إصدارات الصكوك الحكومات إلى إصدار سندات تقليدية، باستثناء تلك التي لديها برامج إصدارات صكوك كبيرة راسخة. وقالت، إن الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، سجلت ارتفع حجم إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 13.1% على أساس سنوي، مدعومًا بشكل أساسي بالإصدارات المقومة بالعملة المحلية في المملكة العربية السعودية، فيما ارتفعت الإصدارات العالمية للصكوك بنسبة %20 في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث ساهمت إصدارات كل من ماليزيا وتركيا وإندونيسيا في هذه النسبة. ورأت، أن انتهاء الحرب في الشرق الأوسط سيحدد ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر أم لا، حيث استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على 45% من الإصدارات العالمية للصكوك في عام 2025. ويفترض السيناريو الأساسي الخاص بنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستتوصلان إلى اتفاق يخفف من الحصار الفعلي لمضيق هرمز، مما يسمح باستئناف تدفقات النفط والسلع الأساسية بحلول نهاية شهر مايو هذا العام، بشرط عدم وقوع مزيد من الأضرار المادية للبنية التحتية الحيوية للطاقة. مع ذلك، نتوقع أن تكون أي عملية إعادة فتح للمضيق هشة، مع وجود خطر حدوث اضطرابات متقطعة. وأكدت، أن قطاع التمويل الإسلامي واصل نموه المكون من رقمين في عام 2025، حيث ارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 10.2% مقارنة بعام 2024 ، بدعم من نمو الأصول المصرفية وإصدارات ، فيما ساهم توسع أصول الصيرفة الإسلامية بنحو 74% من نمو القطاع في عام 2025، مقارنة بنسبة %54 في عام 2024 واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على ثلثي نمو الأصول المصرفية في عام 2025، حيث كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المساهمين الرئيسيين بفضل المشاريع المتعلقة برؤية المملكة 2030 والأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتوقعت الوكالة أن تشهد العديد من دول مجلس التعاون الخليجي الأساسية في التمويل الإسلامي تباطؤا في النمو الاقتصادي في 2026، بمن فيهم قطر والإمارات والكويت والبحرين، بسبب إغلاق مضيق هرمز، مرجحة، أن تؤثر الحرب في الشرق الأوسط على أداء قطاعات السياحة والاستثمارات الخاصة وسلاسل التوريد والقطاعات التي تعتمد على التجارة والعقارات في هذه الدول. ويدعم مسار النمو في المملكة إلى حد ما خط أنابيب النفط الخام شرق - غرب التابع لشركة أرامكو السعودية، الذي يساعد على تجاوز المضيق، على الرغم من أن هذا الخط قد يكون أيضًا هدفًا لهجمات عسكرية في حال انهيار وقف إطلاق النار الحالي. ونفترض أيضًا أن جهود الحكومة السعودية لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ستستمر، وإن كان ذلك سيترافق مع إعادة ضبط كبيرة للأولويات. وقد مكّن الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان من مواصلة تصديرها للنفط والغاز وغيرها من المنتجات التحويلية، والاستفادة المباشرة من ارتفاع الأسعار.
14-05-2026
أعلن بنك ABC الإسلامي أمس نتائجه المالية للربع الأول من عام 2026. اختتم البنك الربع الأول من العام محققًا أرباحًا صافية بلغت 3ـ9 ملايين دولار أمريكي، بفضل مساهمات قوية من أنشطة التمويل الأساسية والعوائد الاستثمارية المستقرة. عكست النتائج انضباطًا في إدارة النفقات، حيث بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية 7ـ2 مليون دولار أمريكي، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا مقارنة بـ 8ـ2 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي موجودات البنك 8ـ3 مليارات دولار أمريكي، بنمو قدره 9ـ16% مقارنة بنهاية عام 2025، مع الحفاظ على نسب رأس مال ضمن مستويات سليمة. أبرز ملامح الأداء الرئيسية: بلغت الأرباح الصافية 3ـ9 ملايين دولار أمريكي، مقارنة بـ 4ـ14 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. بلغ إجمالي الدخل التشغيلي بعد احتساب الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية 8ـ45 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2ـ3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما حقق صافي الدخل العائد إلى أشباه حقوق الملكية زيادة بنسبة 0ـ9%. وبلغت المصروفات التشغيلية 7ـ2 مليون دولار أمريكي، مسجلة انخفاضًا قدره 2ـ2% مقارنة بـ 8ـ2 مليون دولار أمريكي المسجلة في العام الماضي. وفي تعليقه على هذه النتائج، صرّح السيد حمّاد حسن العضو المنتدب لبنك ABC الإسلامي، قائلًا: «اختتمنا عام 2025 مرتكزين على أسس قوية، ما مهّد الطريق لاستمرار زخم الأعمال في الربع الأول من عام 2026. إلا أن المنطقة شهدت في أواخر الربع الأول تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي استوجب إعادة تركيز الجهود نحو تعزيز المرونة التشغيلية وضمان سلامة كوادرنا. وبفضل الدعم من المؤسسة الأم بنك ABC، حافظنا على جاهزيتنا التشغيلية الكاملة، وواصلنا تقديم خدماتنا لعملائنا مع استمرار سير الأعمال المعتاد. كما أردف السيد حمّاد حسن قائلًا: «تُظهر نتائجنا للربع الأول أداءً مرنًا، حيث سجل إجمالي الدخل التشغيلي بعد احتساب الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية نموًا بنسبة 2ـ3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، إلا أن الأرباح الصافية قد شهدت تراجعًا بنحو 36% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى تبني نهج مالي حكيم في رصد المخصصات، بما يتماشى مع معطيات الاقتصاد الكلي الراهنة، إضافة إلى أثر التحصيلات الاستثنائية المسجلة خلال الربع الأول من عام 2025. ومع المضي قدمًا نحو الربع الثاني من العام، نواصل العمل مع توخي الحيطة والحذر، واضعين نصب أعيننا تعزيز المرونة التشغيلية والحفاظ على استقرار مركزنا المالي. كما تبقى استمرارية تقديم الخدمات لعملائنا وضمان سلامة وصحة موظفينا في صدارة أولوياتنا، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين الحالية التي تشهدها الأسواق». أداء الأعمال (فترة ثلاثة أشهر): بلغت الأرباح الصافية للربع الأول 3ـ9 ملايين دولار أمريكي مقارنة مع 4ـ14 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام الماضي. بلغت مخصصات الخسائر الائتمانية للربع الأول 9ـ2 مليون دولار أمريكي، وذلك مقارنة باسترداد مخصص قدره 3ـ2 مليون دولار أمريكي تم تسجيله خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت المصروفات التشغيلية 7ـ2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 8ـ2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. الميزانية العمومية: بلغ إجمالي موجودات بنك ABC الإسلامي 826ـ3 مليارات دولار أمريكي كما في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 274ـ3 مليارات دولار أمريكي في نهاية عام 2025. وبلغت الاستثمارات 498ـ1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 510ـ1 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2025. وبلغت مستحقات المرابحة، والإجارة، وتمويلات المشاركة 279ـ2 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 700ـ1 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2025. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في 31 مارس 2026 قيمة قدرها 341 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 383 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2025. بقيت قاعدة رأس المال للبنك قوية جدًا، حيث إن النسبة الكلية لكفاية رأس المال بلغت 16ـ30%، أغلبها من الفئة الأولى التي بلغت 66ـ29%.
14-05-2026
في ظل بيئة خارجية معقدة، يعكس تأكيد التصنيف قوة تنوع العمليات التشغيلية للبنك، ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر، واستقرار جودة الأصول، والتحسن في الربحية، ومتانة مركزه الرأسمالي وانتشاره الدولي. يعلن بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب)، أحد البنوك الدولية الرائدة ومقره الرئيسي في مملكة البحرين، تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتصنيفه الائتماني طويل الأجل (IDR) عند «BBB»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تأكيد تصنيف القدرة الائتمانية الذاتية (VR) عند «bbb-». وأكدت وكالة فيتش في تقريرها التصنيفي النهج الحصيف الذي يتبعه البنك في إدارة المخاطر، إلى جانب متانة مركزه الرأسمالي والسيولة لديه. كما أشادت بجودة الأصول المستقرة للبنك، ومحدودية تعرضه للمخاطر في أسواقه التشغيلية الأساسية، إلى جانب تنوع انتشاره الجغرافي وخبرته القوية في الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات. ومن الجوانب الجوهرية التي أكدتها فيتش أن تصنيف بنك ABC غير مقيد بالتصنيف السيادي لسوقه المحلي، ما يعكس قوة واستقلالية محفظته التمويلية الدولية ومستوى السيولة خارج السوق المحلية. ووصفت الوكالة «امتلاك البنك بيئة تشغيلية متنوعة، ورسملة ملائمة، وجودة أصول مستقرة، وتمويل وسيولة مستقرين» كأحد أبرز نقاط القوة، إلى جانب معايير الاكتتاب الحصيفة ونهجه المعتدل تجاه المخاطر. كما لفتت فيتش إلى التحسن المستمر في الأداء المالي للبنك منذ عام 2023. وفي تعليق له على تأكيد التصنيف، قال برندون هوبكنز، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك ABC: «في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتغير الظروف النقدية العالمية، يشكل تأكيد هذا التصنيف شهادة واضحة على مرونة أدائنا ووضوح توجهنا الاستراتيجي. كما يعكس قوة نموذج أعمالنا، والتزامنا بالإدارة الحصيفة للمخاطر، وثقافة الابتكار المصرفي والمرونة التشغيلية التي يتمتع بها البنك. ويواصل بنك ABC تركيزه على الحفاظ على ميزانية قوية ومتنوعة، وتحقيق قيمة طويلة المدى لجميع شركائنا».
14-05-2026
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
