بلغت تمويلات بنك “البركة الجزائر” المتخصص في الصيرفة الإسلامية نحو 220 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، أكثر من 90 بالمائة منها موجه للاقتصاد والشركات تماشيا ومساعي السلطات العليا للبلاد، ما جعل منه أحد أكبر البنوك الإسلامية الأول في منطقة شمال إفريقيا، في وقت جرى فيه الكشف عن منصة رقمية تتيح تخليص الفواتير بما فيها الكهرباء ومستحقات وكالة “عدل” والتحويلات من حساب إلى آخر. وجاء الكشف عن هذه الأرقام خلال مراسم احتفال بنك “البركة الجزائر” بالذكرى الـ35 لتأسيسه، والتي جرت فعالياتها مساء الخميس بفندق “ماريوت” في باب الزوار، حيث أشار المدير العام لهذا المصرف المتخصص في التمويلات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة، عثماني مرابوط، إلى أن البنك يحوز حاليا على حصة من السوق تقدر بـ13 بالمائة. وشدد المسؤول ذاته على أن البنك هو الرائد والسباق في أعمال الصيرفة الإسلامية في كامل منطقة المغرب العربي، والتي أطلقها منذ العام 1991 عقب صدور قانون النقد والقرض، مشيرا إلى أن المصرف وخلال كل هذه الفترة قدم حلولا للزبائن والاقتصاد سواء أفرادا أو مؤسسات. واعتبر مرابوط أن البيئة القانونية والتشريعية مناسبة جدا اليوم في الجزائر لتطوير الصيرفة الإسلامية، موضحا أن مؤسس بنك “البركة” كانت لديه فكرة نشر هذه المالية الإسلامية، وهو ما تحقق اليوم وبكل فخر، حسبه، لأن الجزائر بها قوانين وبيئة تسمح بتقديم الحلول الأكثر ملاءمة للزبائن. مرابوط: سنكون في غضون السنتين القادمتين أول بنك خاص في الجزائر وكشف مسؤول بنك “البركة الجزائر” أن مؤسسته المالية تضم اليوم أكثر من 400 ألف زبون، مع التطلع إلى زيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة، بالنظر للقفزة النوعية في حجم التمويلات تماشيا مع توجيهات الحكومة والسلطات العليا في تمويل المشاريع الاستثمارية أولا وتمويل كل ما هو تصدير بضائع خارج المحروقات. وعلق بالقول: “نحن رواد الصيرفة الإسلامية في المغرب العربي وبنك “البركة” سيكون في غضون السنتين القادمتين أول بنك خاص في الجزائر”. وشدد المدير العام على أن المصرف يطمح إلى بلوغ 50 وكالة عبر مختلف ولايات الوطن بحلول سنة 2028، مبرزاً أن التحديات المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتطورة تمثل “قضية حياة أو موت” بالنسبة للمؤسسة المصرفية. وأكد المتحدث أن بنك “البركة” ظلّ، كما كان دائماً، في طليعة البنوك الساعية إلى ابتكار وإطلاق حلول مالية موجهة للزبائن، في سياق التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع، تماشياً مع التوجهات العامة للسلطات العليا للبلاد التي تحث على تطوير منتجات مالية مستقبلية قادرة على مواكبة متطلبات السوق. كما توجه مرابوط بكلمة وفاء وتقدير إلى روح مؤسس مجموعة “البركة” المصرفية Al Baraka Banking Group، المرحوم الشيخ صالح عبد الله كامل، رئيس مجلس إدارة المجموعة ومؤسسها، الذي يعد أحد أبرز رواد الصيرفة الإسلامية الحديثة والخدمات المالية التشاركية على مستوى العالم الإسلامي. وأشاد المدير العام بالدور الريادي للراحل في ترسيخ أسس الاقتصاد الإسلامي المعاصر، مؤكداً أنه كان مرجعا عالميا في هذا المجال، إلى جانب بصمته القوية في أعمال الخير والتنمية الاجتماعية، حيث ساهمت مبادراته والتزاماته في دعم المجتمعات عبر العديد من الدول، ما جعله شخصية استثنائية في مسار الصناعة المصرفية الإسلامية. ووفقا لما أفاد به كريم السعيد، مسؤول قسم التجزئة بالبنك لـ”الشروق”، فإن المصرف الإسلامي يحوز على حصة من السوق تقدر بـ13 بالمائة من حيث توظيف التمويلات وجمع المدخرات وهذا مقارنة بالقطاع المصرفي الخاص، مع تسطير هدف ريادة البنوك الخاصة في الجزائر في غضون السنتين المقبلتين. وأوضح كرسم السعيد أن البنك يضم حاليا 35 وكالة عبر 23 ولاية، في حين بلغ حجم التمويلات حتى شهر ماي الجاري، نحو 220 مليار دينار (22000 ألف مليار سنتيم)، 90 بالمائة منها جرى ضخها في الاقتصاد أو تمويل الشركات والمؤسسات، ونحو 10 بالمائة للأسر في شكل قروض عقارية وغيرها. منصة رقمية بخدمات ومزايا عديدة وبمناسبة الاحتفالية، كشف سالم قاسمي، وهو مدير قسم النقدية والتكنولوجيا والرقمية لدى بنك “البركة”، عن استحداث منصة رقمية سيتم إطلاقها قريبا جدا، موضحا أن المشروع يتيح قراءة البطاقة الوطنية البيومترية “أن.أف.سي-NFC” و”OCR”، فضلا عن خاصية صورة “سيلفي” للتحقق من أن الشخص هو فعليا هو صاحب الحساب وبأنه على قيد الحياة. وتتوفر المنصة أيضا على خاصية “كا إي سي” (KYC)، وفق سالم قاسمي، لأن كل المعلومات والوثائق الخاصة به يمكن للزبون مسحها والمصادقة عليها من طرف نظام المعالجة الداخلية (Back Office)ما يسمح للزبون من تحديث وتحيين المعلومات الخاصة به من دون التنقل إلى الوكالة البنكية. كما تتيح المنصة دفع جميع الفواتير على غرار “سونلغاز” و”الجزائرية للمياه” ومستحقات وكالة “عدل” وجملة من الخدمات منها التحويل من حساب إلى حساب والدفع عن طريق رمز الاستجابة السريعة لعملاء “البركة”.

أعلنت شركة البركة كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك البركة مصر، عن إتمام أكبر صفقة إصدار سندات توريق في تاريخ قطاع التمويل العقاري المصري، وذلك لصالح شركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري “أولين” بقيمة 3.31 مليار جنيه، ضمن برنامج بقيمة 20 مليار جنيه. وأعرب أمير شريف، الرئيس التنفيذي لشركة البركة كابيتال، عن سعادته بنجاح أولى إصدارات الشركة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل باكورة صفقاتها في قطاع أسواق الدين، وهو الذي يعد هدفاً محوريا للشركة في ضوء النمو الذي يشهده السوق بفضل جهود هيئة الرقابة المالية وعملها الدائم على تنميته من خلال التطوير المستمر للبيئة التشريعية التي ساهمت بدورها في ارتفاع قيمة الإصدارات، وتمكين بنوك الاستثمار من إدراج العديد من الشركات للسوق لتنويع مصادر التمويل والتحوط من مخاطر الفائدة. ومن جانبه عبر محمد شعبان، رئيس قطاع أسواق الدين في شركة البركة كابيتال عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المتراكمة لفريق العمل في مجال إصدارات الدين لتحقيق سابقة أعمال رائدة للشركة في السوق المصري، لافتاً أن شركة البركة كابيتال تسعى للتركيز على القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تضم شركات تعتمد نماذج أعمالها على مصادر التمويل المتنوعة، والتحوط من مخاطر تغيرات أسعار الفائدة، والسعي الدائم لتطوير وتعزيز مراكزها المالية.

قفزة قوية في التمويلات الإسلامية كشف المدير العام لبنك “البركة الجزائر”، عثماني مرابوط، خلال احتفالية الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس البنك، أن المؤسسة المالية حققت نمواً لافتاً في نشاط التمويلات الإسلامية، ما جعلها ضمن أكبر المصارف الإسلامية في المنطقة. وأوضح مرابوط أن البنك يمتلك حصة سوقية تُقدّر بـ13 بالمائة ضمن القطاع المصرفي الخاص، مؤكداً أن البيئة التشريعية الحالية في الجزائر أصبحت أكثر ملاءمة لتطوير الصيرفة الإسلامية وتوسيع خدماتها. طموح ليصبح أول بنك خاص في الجزائر وأكد المسؤول ذاته أن بنك “البركة” يطمح لبلوغ صدارة البنوك الخاصة في الجزائر خلال السنتين المقبلتين، مع التوسع إلى 50 وكالة عبر مختلف الولايات بحلول سنة 2028. وأشار إلى أن البنك يضم حالياً أكثر من 400 ألف زبون، مع تسجيل طلب متزايد على التمويلات الموجهة للاستثمار والمشاريع الاقتصادية والتصدير خارج قطاع المحروقات. منصة رقمية جديدة بخدمات ذكية وفي إطار التحول الرقمي، كشف البنك عن منصة رقمية جديدة سيتم إطلاقها قريباً، تتيح للزبائن الاستفادة من خدمات إلكترونية متطورة دون الحاجة للتنقل إلى الوكالات البنكية. الرقمنة والذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية البنك وشدد مسؤولو البنك على أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي يمثلان محوراً أساسياً في استراتيجية التطوير المستقبلية، بهدف تقديم خدمات مالية أكثر سرعة ومرونة ومواكبة للتحولات التكنولوجية في القطاع المصرفي. ويرى متابعون أن التوسع المتواصل لبنك “البركة الجزائر” يعكس النمو المتسارع للصيرفة الإسلامية في البلاد، وسط تزايد الإقبال على الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

يقدم بنك البركة باقة تمويلات متنوعة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة والطاقة الجديدة والمجال الطبي، بالإضافة إلى نشاط المقاولات والأنشطة الزراعية والإنتاج والتصنيع الزراعي، بما يشمل محطات التصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها من الأنشطة التجارية. فئات الشركات المستهدفة وفق حجم الأعمال يقدم البنك التمويلات للشركات التي يتراوح حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية بين 1 مليون جنيه و200 مليون جنيه، وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري. يطبق بنك البركة مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد مدعوم يبلغ 5% و8%، إلى جانب تقديم أسعار عائد مميزة لباقي الأنشطة التي لا تنطبق عليها شروط المبادرة، بما يتيح مرونة أكبر في تلبية احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، يحدد البنك شروطًا لتمويل الشركات حديثة التأسيس، حيث يشترط أن يتراوح رأس المال المدفوع بين أكثر من 50 ألف جنيه وحتى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، وبين 50 ألف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية. أما الشركات القائمة فيتم تمويلها إذا كانت مبيعاتها تتراوح بين 1 مليون جنيه وأقل من 50 مليون جنيه، وذلك وفقًا لاحتياجات كل عميل. ضوابط تمويل المشروعات المتوسطة بالنسبة للمشروعات المتوسطة، يشترط البنك لتمويل الشركات حديثة التأسيس أن يتراوح رأس المال المدفوع بين أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 15 مليون جنيه للمنشآت الصناعية، بينما يتم تمويل الشركات القائمة التي تتراوح مبيعاتها بين أكثر من 50 مليون جنيه وأقل من 200 مليون جنيه، مع دراسة كل حالة وفق طبيعة النشاط واحتياجاته التمويلية. يأتي هذا البرنامج في إطار توجه بنك البركة لتعزيز تمويل القطاع الإنتاجي ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

مسقط: تأكيدًا على التزامه بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي تطلعات عملائه، يواصل بنك نزوى – البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان – تقديم حلول تمويل سكني متوافق مع الشريعة الإسلامية للمواطنين المستحقين ضمن برنامج إسكان، المبادرة الوطنية التي يقودها بنك الإسكان العُماني. ويعمل بنك نزوى بدوره في تسريع إجراءات معالجة طلبات التمويل السكني المدعوم للمواطنين المدرجين على قوائم انتظار بنك الإسكان العُماني، بما يعزز سهولة الوصول إلى حلول التمويل السكني ويحسّن تجربة العملاء المؤهلين. وفي تعليقه على توجهات البنك في مجال التمويل السكني. قال الفاضل محمد الغساني، نائب المدير العام - رئيس الخدمات المصرفية للأفراد ببنك نزوى: "يشهد التمويل السكني الإسلامي زخماً متناميًا مع توجه العملاء بشكل متزايد نحو الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفر الوضوح والاستقرار والقيمة المستدامة. ويعكس هذا النمو تحولًا أوسع نحو نماذج تمويل توازن بين سهولة الوصول والانضباط المالي. وتسهم شراكة بنك نزوى مع بنك الإسكان العُماني في تعزيز المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى مساعدة الأفراد على تحقيق تطلعاتهم في تملّك المنازل. ويؤدي برنامج إسكان دورًا محوريًا في توسيع نطاق الاستفادة من التمويل السكني، ودعم أولويات التنمية الوطنية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وسيواصل بنك نزوى العمل على تسريع حصول المواطنين المستحقين على التمويل السكني المتوافق مع الشريعة الإسلامية، بما يمكّنهم من تحقيق حلم تملّك منازلهم". وفي إطار برنامج إسكان، يقدّم بنك نزوى باقة متكاملة من حلول التمويل المصممة لدعم العملاء في مختلف مراحل تطوير وامتلاك العقارات السكنية، بما يشمل تمويل العقارات الجاهزة، والوحدات قيد الإنشاء، وبناء المنازل على الأراضي المملوكة للعملاء. وتمنح هذه الباقة التمويلية المتنوعة العملاء مرونة أكبر للمضي قدماً في خطط تملك المنازل عبر حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومصممة لتلبية تطلعات العملاء. كما يعزز بنك نزوى سهولة الحصول على التمويل من خلال إتاحة باقة من المزايا التي تشمل حسم بنسبة 50% على رسوم المعاملة، ورسوم تقييم مخفضة وإعفاء من رسوم الاشتراك للسنة الأولى للبطاقة الائتمانية ومعدل ربح مخفض للتمويل في حالة الاستفادة من التمويل الشخصي ولتعزيز الخدمة تم تخصيص مدراء علاقات متخصصين لخدمة عملاء برنامج إسكان.  حيث يسهم هذا النهج في توسيع شريحة المستفيدين وتسهيل فرص الأهلية للتمويل، مع الحفاظ على معايير تقييم ائتمانية مسؤولة ومنضبطة. ومن خلال مشاركته الفاعلة في برنامج إسكان، يساهم بنك نزوى في جهود مؤسسية متكاملة تهدف إلى تمكين شريحة أوسع من المجتمع من تملّك منازلهم ودعم قطاع الإسكان في السلطنة، مواصلاً بذلك ترسيخ دور الصيرفة الإسلامية كمحرك رئيسي للنمو المستدام والمرونة الاقتصادية وازدهار المجتمع في مختلف أنحاء السلطنة. -انتهى-

 حصد بنك العز الإسلامي مؤخراً جائزة “أفضل تطبيق للخدمات المصرفية للأعمال” عن تطبيقه المبتكر "العز كونكت" وذلك خلال قمة العصر الجديد للخدمات المصرفية ٢٠٢٦، التي أُقيمت تحت رعاية معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني. ويعكس هذا التكريم نجاح رؤية بنك العز الإسلامي المتمثلة في "إضفاء طابع شخصي في كل تجربة مالية عبر حلول ذكية ومبتكرة". يواصل البنك استثماراته في تطوير قدرات رقمية ذكية وسلسة تمكن العملاء من إدارة احتياجاتهم المصرفية بكفاءة وأمان. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الفاضل؛ علي المني، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي:
"نؤمن في بنك العز الإسلامي بأهمية خلق قيمة حقيقية لعملائنا. فالتحول الرقمي لا يقتصر فقط على التكنولوجيا، بل يتمحور حول تقديم تجارب مصرفية هادفة وسلسة وآمنة تدعم طموحات عملائنا ونمو أعمالهم. وقد تم تصميم تطبيق "العز كونكت" لتوفير مستوى أكبر من التحكم والسهولة لعملائنا من الشركات والخدمات المصرفية للأعمال، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد ركيزة أساسية في اقتصاد سلطنة عُمان". وقد أصبح منصة وتطبيق "العز كونكت" للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهواتف الذكية أحد الركائز الأساسية ضمن الحلول الرقمية التي يقدمها البنك لعملاء الخدمات المصرفية للشركات والأعمال. وتم تصميم المنصة لتوفير تجربة استخدام سلسة وسهلة، حيث تمكن الشركات من تنفيذ مجموعة واسعة من المعاملات المصرفية بكفاءة وأمان، بما في ذلك إدارة الحسابات، والتحويلات، وخدمات تحويل الرواتب، ومتابعة العمليات المصرفية بشكل فوري عبر القنوات الإلكترونية والهواتف الذكية. يواصل بنك العز الإسلامي التزامه بتعزيز الابتكار الرقمي وترسيخ مكانته كأحد البنوك الإسلامية الرائدة في سلطنة عُمان، من خلال تقديم حلول مصرفية عصرية تتماشى مع تطلعات العملاء والمتغيرات المتسارعة في القطاع المالي. -انتهى- #بياناتشركات

 كشفت شركة الجزيرة كابيتال عن افضل 10 شركات مدرجة في سوق الاسهم السعودية "تداول" من حيث العائد على الاصول وحقوق المساهمين، اضافة الى اقل الشركات من حيث مكرر الربحية ومضاعف القيمة الدفترية، واعلى 10 اسهم توزيعا للارباح . وبحسب "الجزيرة كابيتال “سجلت كل من شركتي أنابيب الشرق والصناعات الكهربائية أعلى عائد على الاصول عند 27.4% و26.9% على التوالي، مشيرة الى ان العائد الكلي لسوق الاسهم على الأصول باستثناء أرامكو بلغ 2.3%، بنهاية الربع الاول من العام الجاري. وابانت حققت أسهم شركتي اللجين واسمنت المدينة أعلى عائد توزيع الربح إلى السعر بنسب 11.1% و9.1% على التوالي، فيما كان متوسط عائد توزيع الربح إلى السعر الكلي للسوق عند 3.1%.  ووفقا لتقرير "الجزيرة كابيتال" سجلت شركة البحري وبنك الرياض أقل مكررات ربحية عند 7.8 مرة لكل منهما ، مبينة بلغ مكرر الربحية للسوق باستثناء ارامكو 21.6 مرة. واضافت سجلت شركتي اسمنت نجران وسينومي سنترز أقل مضاعفات قيمة دفترية عند 0.49 مرة و0.52 مرة على التوالي، وبلغ مضاعف القيمة الدفترية الكلي لسوق الأسهم باستثناء ارامكو 3.2 مرة. ووفقا للتقرير ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 21.9% إلى 166.5 مليار ريال، من 136.6 مليار ريال في الربع الأول 2025، وذلك نتيجة ارتفاع صافي ربح قطاع الطاقة. شكل قطاع البنوك وقطاع الاتصالات ما نسبته 51.7% و10.3% على التوالي من صافي ربح السوق للربع الأول 2026 (باستثناء شركة أرامكو). باستثناء شركة أرامكو، ارتفع صافي الربح في الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 13.3% إلى 46.4 مليار ريال. وأضافت ارتفع صافي ربح قطاع الطاقة في الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 29.4% إلى 124.0 مليار ريال مقابل 95.8 مليار ريال في الربع الأول 2025، بسبب نمو صافي ربح أرامكو السعودية بنحو 24.5 مليار ريال عن الربع المماثل من العام السابق بدعم من ارتفاع أسعار البيع وحجم المنتجات المكررة والكيميائية، وزيادة حجم مبيعات النفط الخام وارتفاع أسعار النفط الخام. وأشارت الى انه ارتفع صافي ربح قطاع المواد الأساسية في الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 11.8% إلى 3.2 مليار ريال، وذلك بدعم من نمو أرباح سابك بنحو 1.2 مليار ريال بسبب انخفاض المصاريف التشغيلية نتيجة تسجيل الشركة تكاليف إعادة هيكلة غير مكررة في الربع الأول 2025 وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية بنحو 384 مليون ريال وانخفاض مصاريف البحث والتطوير. وابانت ارتفع صافي ربح قطاع البنوك في الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7.6% إلى 24.0 مليار ريال، وذلك نتيجة ارتفاع صافي ربح كل من مصرف الراجحي بنسبة 14.3% والبنك الأهلي السعودي بنسبة 6.7% ومصرف الإنماء بنسبة 11.3% خلال نفس الفترة. وأضافت ارتفع صافي ربح قطاع المواد الأساسية في الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 11.8% إلى 3.2 مليار ريال، وذلك بدعم من نمو أرباح سابك بنحو 1.2 مليار ريال بسبب انخفاض المصاريف التشغيلية نتيجة تسجيل الشركة تكاليف إعادة هيكلة غير مكررة في الربع الأول 2025 وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية بنحو 384 مليون ريال وانخفاض مصاريف البحث والتطوير. وارتفع صافي ربح قطاع الاتصالات في الربع الأول 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.0% إلى 4.8 مليار ريال مقابل 4.5 مليار ريال في الربع الأول 2025. وذلك بدعم من نمو صافي ربح موبايلي بنحو 113 مليون ريال نتيجة نمو الإيرادات وتحسن مزيج الإيرادات وارتفاع الكفاءة التشغيلية مما أدى إلى ارتفاع الهوامش والأرباح التشغيلية على الرغم من ارتفاع المصاريف الأخرى والتكاليف الضريبية. وأشارت الى انه ارتفع هامش صافي الربح في الربع الأول 2026 عن الربع السابق إلى 22.5% من 12.3% في الربع الرابع 2025، وارتفع عن الربع المماثل من العام السابق بنحو 320 نقطة أساس، ارتفع هامش إجمالي الربح في الربع الأول 2026 عن الربع السابق بمقدار 533 نقطة أساس. كما ارتفع هامش الربح التشغيلي خلال نفس الفترة بمقدار 577 نقطة أساس ارتفع هامش إجمالي الربح عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 685 نقاط أساس، كما ارتفع هامش الربح التشغيلي خلال نفس الفترة بمقدار 459 نقطة أساس.

أعلن‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭(‬BIBF‭) ‬،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬الجانبين‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬المهني،‭ ‬وبناء‭ ‬برامج‭ ‬متخصصة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمهارات‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتزويدها‭ ‬بالمعارف‭ ‬والخبرات‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬المتغيرات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي‭.‬ ويأتي‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬ضمن‭ ‬نهج‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬الرامي‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬وتطويرية‭ ‬متقدمة‭ ‬تتيح‭ ‬لموظفيه‭ ‬اكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬المستقبلية‭ ‬والقدرات‭ ‬القيادية‭ ‬والتشغيلية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬جاهزية‭ ‬البنك‭ ‬لمواصلة‭ ‬النمو‭ ‬والابتكار،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬أكاديمية‭ ‬وتدريبية‭ ‬رائدة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭. ‬وبموجب‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم،‭ ‬سيعمل‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تدريبية‭ ‬وتطويرية‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصاً‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬ومتطلباته‭ ‬المؤسسية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬لاستكشاف‭ ‬وتطوير‭ ‬برامج‭ ‬نوعية‭ ‬تشمل‭ ‬‮«‬أكاديمية‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‮»‬،‭ ‬و«أكاديمية‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‮»‬،‭ ‬وبرامج‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬الموجهة‭ ‬لموظفي‭ ‬البنك،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬المؤسسية‭ ‬ودعم‭ ‬التميز‭ ‬المهني‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬د‭. ‬شادي‭ ‬زهران،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نؤمن‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬تطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬البشرية‭ ‬يمثل‭ ‬أحد‭ ‬المرتكزات‭ ‬الأساسية‭ ‬لاستدامة‭ ‬النجاح‭ ‬وتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬المؤسسي،‭ ‬ولذلك‭ ‬نحرص‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬برامج‭ ‬تطويرية‭ ‬نوعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬قدرات‭ ‬موظفينا‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬مواكبة‭ ‬التحولات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعينا‭ ‬لتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬التعلم‭ ‬والتطوير‭ ‬داخل‭ ‬البنك‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬المهنية‭ ‬العالمية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬د‭. ‬زهران‭ ‬‮«‬نتطلع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬تصميم‭ ‬برامج‭ ‬متخصصة‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الفعلية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬البنك،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬رفع‭ ‬مستويات‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية،‭ ‬وتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تشكل‭ ‬عنصراً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬المصرفية‭ ‬الحديثة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬د‭. ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬BIBF‭) ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكات‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ويحرص‭ ‬المعهد‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تدريبية‭ ‬وتطويرية‭ ‬متقدمة‭ ‬ومصممة‭ ‬وفق‭ ‬احتياجات‭ ‬القطاع،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬أثر‭ ‬ملموس‭ ‬ومستدام‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬المؤسسي‭ ‬والفردي‮»‬‭.‬ وأضاف‭ ‬د‭. ‬الشيخ‭ ‬‮«‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬لتطوير‭ ‬برامج‭ ‬نوعية‭ ‬تواكب‭ ‬التحولات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬وتدعم‭ ‬إعداد‭ ‬كوادر‭ ‬مصرفية‭ ‬تمتلك‭ ‬المعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لقيادة‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬ويواصل‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجيته‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬ركائز‭ ‬النمو‭ ‬المستدام،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬الرائدة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬مؤهلة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي،‭ ‬ودعم‭ ‬مسيرة‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬والحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬

في إطار شراكته المتواصلة مع جامعة عبدالله السالم ورعايته الحصرية لمركز الابتكار داخل الجامعة وحرصه المعهود والمستمر على دعم وتطوير الكفاءات الأكاديمية والإدارية، نظم بنك بوبيان ورشة عمل بعنوان «القيادة بالتأثير» بحضور عدد من الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، ضمن جهود البنك المستمرة لتعزيز المهارات القيادية والتواصل داخل بيئات العمل المؤسسية. قدّم الورشة عبدالعزيز الرومي، مساعد المدير العام في مجموعة الموارد البشرية في «بوبيان»، حيث تناول خلالها مفاهيم بناء التأثير المهني والعلامة الشخصية والقدرة على صناعة الحضور القيادي داخل بيئة العمل الحديثة، مسلطاً الضوء على أهمية تطوير المهارات الإنسانية ومهارات التواصل الفعّال باعتبارها عناصر أساسية للنجاح المهني. وركزت الورشة على عدد من المحاور المتعلقة بتطوير المهارات القيادية والشخصية، وتعزيز القدرة على التواصل المؤثر وبناء الثقة والمصداقية داخل بيئة العمل، إضافة إلى أهمية توسيع دائرة التأثير الإيجابي وترك أثر مهني يعكس قيمة الفرد وقدرته على الإسهام الإيجابي وصناعة التغيير. التأثير وبناء الحضور المهني وخلال الورشة، أكد الرومي أن النجاح المهني اليوم لم يعد مرتبطاً بالمعرفة أو الكفاءة الفنية فحسب، بل أصبح يعتمد بشكل كبير على قدرة الشخص على التأثير وبناء العلاقات المهنية الإيجابية وإيصال أفكاره بطريقة واضحة ومؤثرة تعزز حضوره ودوره داخل المؤسسة. وأوضح أن التأثير الحقيقي لا يبدأ من المنصب الوظيفي، بل ينطلق من القدرة على بناء الثقة وإضافة القيمة وتطوير حضور مهني يجعل الآخرين أكثر استعداداً للاستماع والتفاعل والدعم، مشيراً إلى أن المؤسسات الحديثة أصبحت تبحث عن شخصيات تمتلك مزيجاً من الكفاءة المهنية والمهارات الإنسانية والقدرة على التواصل والعمل ضمن فرق متنوعة. كما تناولت الورشة أهمية بناء العلامة الشخصية المهنية، وكيفية تعزيز حضور الأفراد وتأثيرهم داخل المؤسسات، إضافة إلى تطوير مهارات التواصل وصناعة القيمة والتأثير الإيجابي باعتبارها عناصر أساسية في تمكين الأفراد وتعزيز دورهم داخل بيئة العمل الأكاديمية والإدارية. وأشار الرومي إلى أن تجربة «بوبيان» تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في تطوير الكفاءات والقيادات من خلال توفير بيئة عمل داعمة للابتكار والتعلم المستمر وتُمكّن الموظفين من المشاركة وصناعة الأثر، بما يُسهم في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير والتمكين. التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات وأضاف أن التعلم المستمر أصبح ضرورة أساسية وملحة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئات العمل اليوم، مؤكداً أهمية تطوير المهارات بشكل دائم والقدرة على التكيف مع مختلف المستجدات والتحديات بما يعزز الأداء المؤسسي والمهني. ودعا الرومي الحضور من أعضاء هيئة التدريس والإداريين إلى الاستفادة من هذه المهارات في تعزيز جودة العمل الأكاديمي والإداري والمساهمة في تطوير بيئة تعليمية أكثر تأثيراً، بما ينعكس إيجاباً على مخرجات العملية التعليمية ودعم الطلبة. واختتم الرومي مؤكداً أن مثل هذه الورش تُعد فرصة لتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير بيئات العمل ودعم الكفاءات وتمكينها من تحقيق أثر مستدام. من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور فواز العنزي، نائب مدير الجامعة لقطاع التخطيط الإستراتيجي والتميُّز المؤسسي والابتكار في جامعة عبدالله السالم، إن الورشة تأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم برامج نوعية تدعم مفاهيم القيادة الفعّالة وتعزز بيئة العمل المحفزة للإبداع والابتكار، مشيداً بالتعاون المثمر مع «بوبيان» في دعم المبادرات التطويرية وبناء القدرات الوطنية. وشهدت الورشة تفاعلاً واسعاً من الحضور، حيث أجاب الرومي عن عدد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالقيادة والتطوير المهني وبناء الحضور الشخصي داخل بيئات العمل، كما استعرض عدداً من التجارب العملية والمواقف الواقعية المستمدة من بيئة العمل في البنك، والتي سلطت الضوء على أهمية التأثير الإيجابي وبناء الثقة والتواصل الفعال في مختلف المواقف المهنية.

أعلن بنك وربة توفير خدمة صرف «العيادي» لعملائه عبر عددٍ من الفروع المختارة وأجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف محافظات الكويت، ضمن جهوده المستمرة لتقديم تجربة مصرفية مريحة ومتكاملة تواكب احتياجات العملاء خلال موسم الأعياد. وأكد البنك أن الخدمة تشمل توفير فئات نقدية متنوعة تشمل 1 و5 و10 و20 ديناراً، بما يتيح للعملاء اختيار الفئات المناسبة بكل سهولة، سواءً من خلال الفروع أو عبر أجهزة السحب الآلي المحددة لهذه الخدمة. وقال عبدالله الشعيل- مدير أول إدارة الفروع في «وربة»: «يحرص البنك في كل مناسبة على تقديم خدمات تسهِّل على العملاء تلبية احتياجاتهم اليومية، خصوصاً خلال موسم الأعياد، الذي يشهد إقبالاً متزايداً على العيادي والفئات النقدية الجديدة، وقد عملنا على توفير الخدمة عبر شبكة واسعة من الفروع وأجهزة السحب الآلي، لضمان سهولة الوصول إليها في مختلف المناطق». وأضاف الشعيل: «نواصل في (وربة) تطوير خدماتنا التشغيلية والرقمية، بما يعكس التزامنا بتقديم تجربة مصرفية مرنة وسلسة ترتكز على راحة العميل وجودة الخدمة، مع الحرص على تعزيز الجاهزية في المواسم والمناسبات التي تتطلب حلولاً مصرفية سريعة وفعالة». وأوضح البنك أن خدمة صرف العيادي متوافرة في عدد من الفروع ضمن محافظات العاصمة وحولي والفروانية والأحمدي والجهراء ومبارك الكبير، إلى جانب أجهزة سحب آلي مختارة موزعة في مواقع حيوية تشمل الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية. وتشمل الفروع المشاركة: محافظة العاصمة: مجمع الراية، كيفان، الشامية، العديلية، جابر الأحمد، مجمع الوزارات. محافظة حولي: حولي، الشهداء، السالمية، مبارك العبدالله. محافظة الأحمدي: العقيلة، المنقف، الفحيحيل، جابر العلي. محافظة الفروانية: الفروانية، المطار T4، مجمع الأفنيوز. محافظة الجهراء: الجهراء، سعد العبدالله. محافظة مبارك الكبير: العدان، أبوفطيرة. كما تتوافر الخدمة عبر أجهزة السحب الآلي في عدد من المواقع، منها: جمعية عبدالله المبارك، وجمعية صباح السالم، وجمعية أبوحليفة، وجمعية الشامية، وجمعية الصديق، وجمعية الخالدية، ومجمع الراية، إضافة إلى شركة الأنصاري للصرافة في الجهراء. وأشار «وربة» إلى أن توفير خدمة العيادي يأتي ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تعزيز جاهزية الفروع والقنوات المصرفية خلال فترة العيد، وتقديم حلول مصرفية مرنة تلبي تطلعات العملاء، وتواكب احتياجاتهم في مختلف الأوقات.

حقق بنك فيصل الإسلامي المصري قفزة قياسية في أدائه المالي خلال الربع الأول من العام الجاري. وصعدت صافي أرباح البنك بعد الضريبة لتسجل 2.93 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بأرباح بلغت 881.6 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 2.05 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 232.5%. وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة للبنك نموًا قويًا في الإيرادات الإجمالية ، وارتفعت الإيرادات إلى 9.53 مليار جنيه مقارنة بنحو 6.64 مليار جنيه في فترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت 43.6% . كما صعد مجمل الربح بنسبة 22.1% ليسجل 2.89 مليار جنيه مقابل 2.37 مليار جنيه في العام السابق . وأرجع البنك أن هذه الطفرة الكبيرة في صافي الأرباح تعود بشكل أساسي إلى استفادة البنك من أرباح فروق تقييم العملات خلال الربع الأول من 2026 . وجاء ذلك النمـو بديلًا عن خسائر فروق التقييم التي تم تسجيلها في نفس الفترة من عام 2025 . وانعكس هذا الأداء الإيجابي مباشرة على ربحية السهم التي قفزت بنسبة 240.7% لتصل إلى 4.44 جنيه مقابل 1.30 جنيه.

نشر في: السبت 16 مايو 2026 - 4:53 م | آخر تحديث: السبت 16 مايو 2026 - 4:53 م ارتفعت مكافآت أعضاء مجلس إدارة بنك البركة مصر لتسجل 76.5 مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية فى ديسمبر 2025، مقابل 65 مليون جنيه عن عام 2024. كما أظهرت القوائم نمو حصة العاملين فى الأرباح لتصل إلى 402 مليون جنيه، مقارنة بنحو 301.2 مليون جنيه عن العام السابق. على مستوى التوزيعات النقدية للمساهمين، ارتفع إجمالى المبالغ المخصصة لتسجل 800 مليون جنيه عن عام 2025، مقارنة بـ620 مليون جنيه فى عام 2024. نفذ البنك توزيعات أرباح نقدية إجمالية شملت حصص المساهمين والعاملين ومكافأة مجلس الإدارة بقيمة 1.278 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026 ويأتى ذلك مقابل توزيعات بلغت 986.18 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025. تراجع صافى أرباح بنك البركة مصر بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام الجارى، لتسجل 816.45 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 953.59 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض بلغ 137.14 مليون جنيه. وأظهرت القوائم المالية للبنك انخفاض الأرباح قبل الضرائب بنسبة 11.16% لتصل إلى 1.208 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بنحو 1.360 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق. كما تراجع نصيب السهم الأساسى فى أرباح الفترة إلى 0.95 جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.15 جنيه للسهم خلال الفترة ذاتها من 2025، بنسبة انخفاض بلغت 17.39%. على صعيد المركز المالى، تراجعت حقوق ملكية مساهمى البنك بنسبة 3.09%، لتسجل 15.15 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 15.63 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.