أعلنَ مصرفُ قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن مليونيرَين جديدَين ضمن النسخة التاسعة من «حساب مسك»، مجددًا التزامه المستمر بمكافأة التوفير المسؤول وتمكين العملاء في مختلف أنحاء دولة قطر. وتم الإعلان عن كل من أمل حسن الخليفي وإبراهيم خالد المهندي فائزَين جديدَين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري لكل منهما، خلال السحب الذي تم تحت إشراف وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. ويُمثّل سحب شهر أكتوبر الإعلان الخامس عن الفائزين بجائزة المليون ريال في هذه النسخة، حيث سيتم الإعلان عن فائزَين آخرين بالجائزة الكُبرى خلال الفترة المتبقية من عام 2026. وخلال هذه النسخة، يقدّم حساب مسك أكبر مجموعة جوائز في قطر، بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليون ريال قطري، مع إتاحة الفرصة لـ1,124 عميلًا من عملاء المصرف للفوز. والأبرز في هذه النسخة هو مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري إلى 12 فائزًا هذا العام، حيث يتم إجراء السحب الخاص بالمليونير كل شهرين للإعلان عن فائزَين في الوقت نفسه. وبالإضافة إلى الجوائز الكبرى، سيحصل 6 فائزين شهريًا على جوائز بقيمة 50,000 ريال قطري لكل فائز، بينما يحصل 20 فائزًا أسبوعيًا على جوائز بقيمة 10,000 ريال قطري لكل فائز. وللتأهل للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري، يتعيّن على العملاء فتح حساب مسك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد السحب القادم الخاص بالجائزة الكبرى، مع الحفاظ على رصيد شهري لا يقل عن 10,000 ريال قطري. كما يحصل العملاء على فرصة إضافية للفوز مقابل كل 10,000 ريال قطري إضافية يتم توفيرها. وتسلّم نجل السيدة أمل حسن الخليفي الجائزة نيابةً عنها، فيما تسلّم قريب السيد إبراهيم خالد المهندي الجائزة نيابةً عنه. وعبّرا عن سعادتهما بالفوز، قائلَين: «شكّل الفوز مفاجأة سعيدة وغير متوقعة لعائلتينا، ونشجّع عملاء المصرف على فتح حساب مسك والبدء في التوفير للحصول على فرصة ليكونوا أحد الفائزين القادمين بحساب مسك». وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: « يسرّنا أن نهنئ المليونيرَين الجديدَين ضمن النسخة التاسعة من حساب مسك. ويعكس الحماس المستمر حول حساب مسك نجاحه في تشجيع العملاء على جعل التوفير عادة مستدامة، مع إتاحة فرص مجزية لهم على مدار العام. ومع مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى في هذه النسخة وتقديم أكبر مجموعة جوائز في قطر، نواصل التزامنا بتقديم قيمة أكبر لعملائنا ودعمهم في تحقيق تطلعاتهم المالية». ويمكن لعملاء المصرف الحاليين والجدد فتح حساب مسك بسهولة من خلال تطبيق جوال المصرف.
12-10-2026
احتفل مصرف أبوظبي الإسلامي بتخريج 34 موظفاً إماراتياً ضمن الدفعة العاشرة من برنامج «قيادات» التدريبي، الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية الواعدة وتأهيلها بالمهارات القيادية والاستراتيجية اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي، بما يدعم مستهدفات رؤية المصرف 2035 في مجال التطوير المهني وإعداد قيادات المستقبل. وشهد حفل التخرج حضور جوعان عويضة سهيل عويضة الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمجموعة وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا. وضمت الدفعة مشاركين من قطاعات مصرفية متعددة، شملت الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخزينة، وإدارة الائتمان، والتدقيق الداخلي، والشؤون القانونية. وخلال خمسة أشهر، خضع المشاركون لبرنامج تطوير متكامل تضمن تدريبات حضورية، وجلسات فكرية، ودراسات حالة عملية، إلى جانب وحدات متخصصة قدمها عدد من القيادات التنفيذية في المصرف، بهدف تعزيز قدراتهم المهنية والقيادية. واعتمد البرنامج نموذجاً مزدوجاً لتقييم المشاركين، حيث تولت «هارفارد بزنس بابليشينغ» تقييم الأداء الفردي، فيما تولت لجنة من كبار المسؤولين التنفيذيين في المصرف تقييم دراسات الحالة الجماعية والعروض الختامية. وقالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي ورئيس مجلس إدارة شركة «كوادر»، إن قوة المؤسسات تنطلق من كفاءاتها البشرية، مشيرة إلى أن الاستثمار المستمر في تطوير المواهب الوطنية يمثل ركيزة للنمو المستدام. وأضافت أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من التطور المهني، مع استمرار الخريجين في الاستفادة من مسارات تطوير متخصصة وفرص مهنية تؤهلهم لتولي أدوار قيادية واستراتيجية مستقبلاً. ويواصل المصرف من خلال «قيادات» الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية للمساهمة في قيادة التحول وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز.
11-10-2026
أعلن بنك تم الرقمي، شراكته مع المركز العلمي، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لإطلاق الموسم الجديد من برنامج «باص STEAM» للعام الدراسي 2026/ 2027، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لدعم التعليم، وتعزيز التجارب العلمية والتفاعلية للطلبة، بما يُسهم في تنمية مهارات الطلبة العلمية والإبداعية، وترسيخ ثقافة الابتكار والاستكشاف لدى الأجيال الناشئة. ويأتي إطلاق الموسم الجديد استكمالاً للنجاح الذي حققه البرنامج في تقديم تجربة تعليمية متنقلة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، حيث يواصل «باص STEAM» جولاته في المدارس، مُقدماً مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب التي تغطي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات. ويسعى البرنامج إلى تقديم المفاهيم العلمية بأساليب مبسَّطة وتفاعلية، تُتيح للطلبة فرصة التعلم من خلال التجربة والاستكشاف، وتُسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات، إلى جانب تحفيز فضولهم العلمي، وتشجيعهم على الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لبنك تم، أحمد العثمان: «نفخر بتعاوننا مع المركز العلمي لدعم برنامج باص STEAM، الذي يُتيح للطلبة خوض تجارب تعليمية تفاعلية تنمِّي مهاراتهم، وتوسِّع آفاقهم، وتحفِّزهم على اكتشاف شغفهم بمجالات علمية مختلفة». وأضاف العثمان: «تجسِّد هذه الشراكة التزام بنك تم بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى الاستثمار في طاقات الشباب، وإعداد جيل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة المستقبل، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توسيع نطاق البرنامج والوصول إلى مزيدٍ من الطلبة، بما يعزز ثقافة الإبداع والابتكار، ويوفر لهم بيئة تعليمية ملهمة تدعم قدراتهم وتطلعاتهم». من جانبه، قال المدير العام للمركز العلمي، المهندس مساعد الياسين: «يمثل الموسم الجديد من (باص STEAM) امتداداً لرسالة المركز العلمي في نشر المعرفة وتعزيز الثقافة العلمية بين طلبة المدارس، من خلال تقديم تجارب تعليمية تفاعلية تجعل العلوم أكثر قُرباً ومتعة. نعتز بتعاوننا مع بنك تم في دعم هذا البرنامج، بما يُسهم في توسيع نطاق أثره والوصول إلى شريحة أكبر من الطلبة، وتشجيعهم على التعلم والاستكشاف والابتكار». ويعكس التعاون بين بنك تم والمركز العلمي أهمية تكامل الجهود بين القطاع المصرفي والمؤسسات العلمية في دعم المبادرات التعليمية المبتكرة، وتوفير فرص تعلُّم نوعية تُسهم في تطوير مهارات الطلبة وتعزيز قدراتهم، بما يساعد على إعداد جيل أكثر استعداداً لمتطلبات المستقبل ومجالاته العلمية والتكنولوجية المتسارعة.
11-10-2026
في إطار استراتيجيته الرامية إلى تطوير منظومته المصرفية للأعمال ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن بنك بوبيان توقيع شراكة استراتيجية مع «كيتا»، المنصة العالمية الرائدة في توصيل الطلبات والاحتياجات اليومية. وتُتيح الشراكة لعملاء المصرفية للأعمال من أصحاب المطاعم والمقاهي في الكويت، المسجلين للمرة الأولى في المنصة، الاستفادة من باقة من الحلول المصرفية والرقمية والمزايا الحصرية، بما يدعم أعمالهم اليومية، ويعزز كفاءتها التشغيلية وفرص نموها. وتأتي الشراكة امتداداً لرؤية «بوبيان» في بناء منظومة متكاملة للمصرفية للأعمال، تجمع بين الخدمات المصرفية والحلول الرقمية والشراكات المتخصصة، بما يتماشى مع احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويساعدهم على إدارة معاملاتهم المصرفية بسهولة وعلى مدار الساعة. جرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية في «بوبيان»، عبدالله المجحم، والمدير العام لشركة كيتا في الكويت، ماكس تشيو، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في البنك وممثلي الشركة. مزايا متكاملة لأصحاب المطاعم والمقاهي وبموجب الشراكة، يستفيد عملاء المصرفية للأعمال المؤهلون في «بوبيان» من مجموعة من المزايا، تشمل: بطاقة فيزا الائتمانية للأعمال، التي توفر استرداداً نقدياً غير محدود يصل إلى 1.5 في المئة على المشتريات باستخدام البطاقة، إلى جانب مزاياها الحصرية. كما تشمل الباقة أجهزة البيع POS وحلول SoftPOS التي تُتيح قبول المدفوعات عبر أجهزة نقاط البيع أو باستخدام الهاتف الذكي كنقطة بيع، إضافة إلى خدمة Tip & Tap، وسيلة الدفع الأكثر ابتكاراً وتطوراً وأمناً في دفع الإكرامية الرقمية. وتشمل الحلول أيضاً خدمة Split Bill، التي تُتيح تقسيم الفاتورة وسداد كل حصة بشكلٍ منفصل وفوري عبر جهاز نقاط البيع، وخدمة ePay لتحصيل المدفوعات إلكترونياً، إلى جانب بوابة الدفع الرقمية، بما يمنح أصحاب الأعمال خيارات متعددة لقبول المدفوعات وتحصيلها. ومن خلال «كيتا»، يحصل أصحاب المطاعم والمقاهي من عملاء البنك على خدمات تُسهم في تعزيز وصول مشاريعهم إلى العملاء، تشمل: التصوير الاحترافي المجاني لقوائم الأطعمة والمشروبات، وأولوية الظهور في التطبيق. وتتكامل هذه المزايا الحصرية لتلبية احتياجات المطاعم والمقاهي اليومية في تعاملاتها داخل الموقع أو عبر القنوات الرقمية، ومنحهم فرصاً أوسع لتعزيز حضورهم من خلال خدمات الدفع والتوصيل والحضور على المنصة. دعم نمو الأعمال وبهذه المناسبة، قال المجحم: «يؤدي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في دعم النشاط الاقتصادي، لذلك نحرص في (بوبيان) على تطوير خدمات المصرفية للأعمال، بما يُواكب احتياجاته المتغيرة، ويمنح أصحابها حلولاً عملية تساعدهم على إدارة أعمالهم بكفاءة والاستفادة من فرص النمو». وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية مع «كيتا» تُجسِّد توجه البنك نحو بناء علاقات استراتيجية مع مزودي الخدمات المتخصصين، وتقديم قيمة ترتبط بطبيعة أعمال العملاء واحتياجاتهم اليومية، مشيراً إلى أن المطاعم والمقاهي باتت من الأنشطة التي تشهد تطوراً مستمراً في أساليب الدفع والتوصيل والتواصل مع العملاء، مما يجعل تكامل الحلول المصرفية والرقمية مع خدمات المنصات المتخصصة عاملاً مسانداً لأصحابها. وتابع: «نؤمن بأن الشراكات النوعية تحقق أثرها عندما تنطلق من فهم احتياجات العملاء، وتتكامل مع الخدمات التي نقدمها لهم. وفي هذه الشراكة، تلتقي حلول (بوبيان) المصرفية والرقمية مع خدمات (كيتا) في التوصيل، وتعزيز حضور عملائنا من المطاعم والمقاهي عبر التطبيق، لتوفير مجموعة من الأدوات التي تساعدهم على إدارة مدفوعاتهم وتوسيع نطاق وصولهم إلى العملاء». وأشار المجحم إلى أن «بوبيان» يختار شركاءه بحرص وفق خبرتهم ومكانتهم وقدرتهم على تقديم قيمة مضافة لعملائه، مضيفاً أن حضور «كيتا» في سوق توصيل الطلبات، وما توفره من خدمات تقنية، يعززان فرص أصحاب المطاعم والمقاهي من الاستفادة من قنوات جديدة للوصول إلى العملاء وتنمية أعمالهم. وأكد أن «بوبيان» سيواصل تطوير منظومة المصرفية للأعمال وتعاونه مع الجهات المتخصصة، إلى جانب ترسيخ دوره شريكاً مصرفياً للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توظيف خبرته المصرفية، وتقديم الحلول التمويلية وخدمات المدفوعات الرقمية، بما يعزز تكامل المنظومة المقدَّمة لهذا القطاع، ويواكب تطور احتياجاته. الشراكة مع «بوبيان» من جانبه، قال المدير العام لـ «كيتا- الكويت»، ماكس تشيو: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة الشركة، فهي الأولى من نوعها في السوق بين بنك ومنصة توصيل، وتجمع بين خبرة (بوبيان) المصرفية وقدرات (كيتا) في التوصيل والتقنية لخدمة قطاع يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي». وأضاف: «ندرك أن أصحاب المطاعم والمقاهي يحتاجون إلى ما هو أكثر من منصة لعرض منتجاتهم، فهم بحاجة إلى شريك يفهم تحديات التدفق النقدي والوصول إلى العملاء. لهذا صمَّمنا باقة متكاملة لعملاء (بوبيان)، تشمل: التسوية الأسبوعية في حساباتهم المصرفية، وتوسيع نطاق التوصيل، وأولوية تخصيص السائقين في أوقات الذروة، إلى جانب التصوير الاحترافي المجاني للقوائم والظهور المميز في التطبيق خلال أسبوع الإطلاق». وأكد أن «كيتا» تواصل الاستثمار في السوق الكويتي وبناء شراكات نوعية مع المؤسسات الرائدة، مشيراً إلى أن التعاون مع «بوبيان» يعكس ثقة القطاع المصرفي بالمنصة، ويفتح الباب أمام مزيدٍ من المبادرات المشتركة لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.
11-10-2026
أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تستضيفها العاصمة التايلندية (بانكوك) من 12 إلى 18 الجاري، بمشاركة واسعة من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ومسؤولي التنمية وصُنَّاع السياسات وقادة المؤسسات المالية والقطاع الخاص والأكاديميين وممثلي المؤسسات الدولية من مختلف دول العالم. ويترأس وفد بنك KIB نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي رائد جواد بوخمسين، ويضم الوفد عضوَي مجلس الإدارة في KIB، مرزوق خالد المرزوق، وعبدالرزاق صلاح المطوع، وعضو مجلس الإدارة في شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest) أحمد بدر الفارسي، والمدير العام للإدارة المصرفية الدولية والمؤسسات المالية في KIB مآب القاسم، والمدير العام لإدارة الخزينة محمد الدويلة، والمدير التنفيذي لمكتب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي فهد السرحان. وبهذه المناسبة، صرَّح بوخمسين بأن مشاركة البنك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي هذا العام تأتي انطلاقاً من أهمية هذه المنصة الدولية، وما توفره من فرصة لمتابعة أبرز التحولات الاقتصادية والمالية العالمية، وتبادل الآراء والخبرات مع نخبة من صُنَّاع السياسات وقادة المؤسسات المالية والمصرفية من مختلف دول العالم. وأوضح أن أهمية المشاركة تتجاوز الحضور في الفعاليات إلى الاستفادة من النقاشات المتخصصة التي تتناول الأسواق والقطاع المالي، واستطلاع اتجاهات الصناعة المصرفية العالمية، والتعرف على أفضل الممارسات والتجارب في مجالات التمويل والاستثمار والتحول الرقمي وإدارة المخاطر، إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكات التي يمكن أن تدعم نمو الأعمال وتوسع آفاق القطاع المصرفي الكويتي. وأضاف بوخمسين أن توقيت الاجتماعات يُضفي أهمية إضافية على المشاركة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، وما تفرضه التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على القطاع المالي من فرص وتحديات جديدة.
11-10-2026
تصدر بيت التمويل الكويتي – البحرين المرتبة الأولى في خدمات إدارة النقد على مستوى مملكة البحرين لعام 2026م، وفق نتائج استطلاع مجلة يوروموني لإدارة النقد 2026م «Euromoney Cash Management Survey 2026»، كما حصد المرتبة الرابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، في إنجاز يعكس التطور المتواصل في خدمات إدارة النقد والحلول المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه من قطاع الشركات. ويُعد «استطلاع يوروموني لإدارة النقد» من أبرز الدراسات الدولية المتخصصة في تقييم مزودي خدمات ومنتجات إدارة النقد، حيث تستند نتائجه إلى آراء وتقييمات العملاء من قطاع الشركات حول مجموعة من العناصر الرئيسية، تشمل جودة خدمة العملاء، والمنتجات والخدمات، والتقنيات المستخدمة، والأداء العام لمقدمي خدمات إدارة النقد. وشملت هذه النسخة من الاستطلاع لعام 2026م أكثر من (26) ألف استجابة، بما يعزز أهمية النتائج باعتبارها مؤشراً مستقلاً على مستوى رضا العملاء وتقييمهم للخدمات المقدمة. ويعكس هذا التقدم اللافت في التصنيف المحلي والإقليمي نجاح البنك في مواصلة تطوير منظومة متكاملة لإدارة النقد، بما يدعم احتياجات الشركات في مجالات المدفوعات والسيولة وإدارة الخزينة، ويوفر حلولاً مصرفية أكثر كفاءة ومرونة تساعد العملاء على إدارة تدفقاتهم المالية وتعزيز عملياتهم التشغيلية. كما يؤكد هذا التصنيف قدرة البنك على مواكبة المتغيرات المتسارعة في احتياجات قطاع الأعمال، من خلال التركيز على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وتوظيف التقنيات الحديثة، والارتقاء بمستوى الخدمة، بما يعزز كفاءة إدارة العمليات المالية ويدعم تطلعات الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها. وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: «يمثل تصدر بيت التمويل الكويتي - البحرين المرتبة الأولى في خدمات إدارة النقد بمملكة البحرين، والتقدم إلى المرتبة الرابعة على مستوى الشرق الأوسط، إنجازاً مهماً يعكس ثقة عملائنا في قدراتنا المصرفية ومستوى الحلول التي نقدمها لقطاع الشركات، كما يؤكد نجاح توجهنا نحو تطوير خدمات تستند إلى فهم متعمق لاحتياجات العملاء ومتطلبات أعمالهم». وأضاف: «نفخر بأن هذا التصنيف جاء في إطار استطلاع يعتمد بصورة رئيسية على آراء وتقييمات العملاء، وهو ما يمنح هذه النتائج قيمة خاصة بالنسبة إلينا، ويحفزنا على مواصلة الاستثمار في تطوير حلول إدارة النقد والخدمات المصرفية للشركات، وتعزيز التكامل بين الخبرات المصرفية والتقنيات الحديثة، بما يُمَكِّن عملاءنا من إدارة عملياتهم المالية بكفاءة أكبر والاستفادة من حلول مصرفية تتناسب مع تطور أعمالهم».
11-10-2026
المنامة، مملكة البحرين – أكتوبر 2026: حصد بيت التمويل الكويتي – البحرين جائزة Digital Banking Innovation Award، تقديراً لابتكاره في تقديم حساب الذهب والفضة، الذي يتيح للعملاء شراء وبيع الذهب والفضة الحقيقيين من خلال تطبيق بيت التمويل الكويتي – البحرين، ضمن تجربة مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إمكانية استلام السبائك فعلياً عبر التنسيق المسبق مع البنك. وجاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الابتكار الرقمي لعام 2026، الذي أقامته جمعية مصارف البحرين في ختام منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026، بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والتي تفضّلت بتسليم الجوائز للمؤسسات الفائزة، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، إلى جانب نخبة من قادة القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين. ويعكس حساب الذهب والفضة توجه بيت التمويل الكويتي – البحرين نحو توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية، من خلال إتاحة التعامل مع المعادن الثمينة عبر منصة مصرفية رقمية، بما يوفر للعملاء تجربة أكثر سهولة ومرونة، ويمنحهم خيارات جديدة تتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع الحفاظ على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: «نفخر بهذا التكريم الذي يعكس التزام بيت التمويل الكويتي – البحرين بمواصلة الابتكار في الخدمات المصرفية الإسلامية، وتوظيف التكنولوجيا لتقديم تجارب مصرفية تواكب احتياجات عملائنا وتطلعاتهم. ويجسّد حساب الذهب والفضة هذا التوجه من خلال إتاحة شراء وبيع الذهب والفضة الحقيقيين عبر تجربة رقمية متطورة، مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وإمكانية استلام السبائك فعلياً بالتنسيق المسبق مع البنك. ونواصل من خلال هذه الخدمات ترجمة شعارنا «آفاق بلا حدود» إلى واقع ملموس، عبر تقديم خيارات مبتكرة تضيف قيمة حقيقية إلى تجربة عملائنا .»
11-10-2026
أعلن كل من بيت التمويل الكويتي - البحرين ومجموعةBeyon خلال مشاركتهما في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026م تفعيل برنامج تمويل سلسلة التوريد، بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين، بما يتيح لمجموعةBeyon ومورديها المحليين والدوليين الاستفادة من حلول تمويلية رقمية تسهم في تعزيز السيولة وتحسين إدارة رأس المال العامل، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستقرارها المالي في السوق. ويُنفذ البرنامج عبر المنصة الرقمية للخدمات المصرفية للشركات التابعة لبيت التمويل الكويتي - البحرين، التي توفر تجربة متكاملة وسلسة للمشترين والموردين لإدارة مختلف مراحل البرنامج، بدءاً من إنشاء المعاملة وصولاً إلى حجز الصفقة. وقد صمم الحل كمنظومة تعاونية متكاملة تتيح إنجاز معاملات تمويل سلسلة التوريد خلال دقائق، إلى جانب توفير تقارير آلية وأدوات تحليل متقدمة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويوفر رؤى أوضح للأعمال. ومن خلال هذا البرنامج، سيتمكن موردوBeyon من الاستفادة من حلول الدفع المبكر، بما يسهم في تحسين إدارة رأس المال العامل والتدفقات النقدية. كما يوفر البرنامج مزايا مهمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المساهمة في تخفيف الضغوط المالية ودعم نمو الأعمال وتعزيز مرونة سلسلة التوريد بشكل عام، بما يدعم بناء منظومة أعمال محلية أكثر استدامة وينسجم مع توجهات Beyon وبيت التمويل الكويتي – البحرين في مجال البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة. وبهذه المناسبة، صرح محمد عاصم، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – الخدمات المصرفية للشركات – البحرين، قائلاً: «يعكس تفعيل برنامج تمويل سلسلة التوريد مع Beyon رؤيتنا لمواصلة تطوير الخدمات المصرفية للشركات من خلال حلول رقمية متقدمة تجمع بين الكفاءة وسهولة الاستخدام، وتواكب التحول المتسارع في بيئة الأعمال. كما يجسد هذا التعاون توجهنا نحو توظيف التكنولوجيا لتطوير منظومة متكاملة للخدمات المصرفية للمعاملات، بما يعزز تجربة عملائنا ويواكب متطلبات قطاع الشركات». وأضاف قائلاً: «يسهم توسيع نطاق حلول تمويل سلسلة التوريد التي نقدمها في تعزيز الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل وصولها إلى رأس المال العامل عبر خيارات التمويل الرقمية. ويساعد ذلك على تعزيز مرونة الموردين ودعم النمو المستدام للأعمال، بما ينسجم مع طموحاتنا في مجال البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة. ونعتز بهذه الشراكة مع Beyon لما تعكسه من أهمية التحالفات الاستراتيجية في تسريع تبني الحلول الرقمية ودعم نمو قطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين». من جانبها، صرّحت ريم التاجر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة Beyon قائلة: «يمثل تفعيل برنامج تمويل سلسلة التوريد بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي - البحرين خطوة مهمة في تطوير آليات إدارة المدفوعات لدينا، وتعزيز تجربة الموردين، من خلال توفير خيارات أكثر مرونة للحصول على مستحقاتهم. ونتوقع أن يسهم البرنامج في تسهيل دورة المدفوعات وتعزيز كفاءة التعاملات ضمن منظومة الموردين لدينا، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». وأضافت قائلة: «تتيح المنصة الرقمية للبنك إدارة البرنامج بصورة أكثر سهولة ووضوحاً، من خلال أتمتة الإجراءات وتوفير التقارير التي تساعد على متابعة المعاملات وأداء البرنامج. ونقدر تعاون بيت التمويل الكويتي – البحرين في تنفيذ هذا البرنامج، ونتطلع إلى مواصلة العمل معاً لتطوير مبادرات تدعم كفاءة عملياتنا وتعزز القيمة التي نقدمها لشركائنا وموردينا».
11-10-2026
أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين إطلاق منظومة إدارة السيولة التي توفر لعملاء الشركات تجربة رقمية متكاملة تتيح توحيد إدارة الأموال وأتمتة حركة النقد وتعزيز مستوى التحكم في عمليات إدارة الأموال. وتتوفر هذه المنظومة عبر منصة بيت التمويل الكويتي للخدمات المصرفية الرقمية للشركات، بما يتيح للعملاء إدارة السيولة من خلال تجربة سلسة وآلية تعزز وضوح الرؤية والتحكم في الأموال، وتدعم في الوقت ذاته ممارسات أكثر كفاءة في إدارة الموارد والاستخدامات. ومن خلال مجموعة متنوعة من خيارات التحويل التلقائي للأرصدة، تساعد المنظومة عملاء الشركات على تحقيق الاستفادة المثلى من الأموال المتاحة ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز إدارة التدفقات النقدية. ويعزز إطلاق هذه المنصة مكانة بيت التمويل الكويتي - البحرين كمزود رائد للحلول المصرفية الرقمية والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لقطاع الشركات، ويؤكد التزامه بتقديم حلول متقدمة في مجال الخدمات المصرفية للمعاملات تسهم في تمكين الشركات من إدارة عملياتها المالية بكفاءة أكبر. ومن خلال توسيع منظومة خدمات إدارة النقد والسيولة، يواصل البنك تزويد عملائه من الشركات بأدوات متقدمة لإدارة الأموال، تدعم تحسين رأس المال العامل وتعزز المرونة المالية الشاملة. وتأتي منظومة إدارة السيولة ضمن استراتيجية بيت التمويل الكويتي - البحرين الأوسع للاستفادة من التقنيات المتقدمة في تطوير وتحديث الخدمات المصرفية للشركات، وتقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة وذكاءً. ومن خلال الاستثمار المستمر في الابتكار الرقمي، يسعى البنك إلى طرح حلول تسهم في تبسيط العمليات المالية وتلبية متطلبات إدارة الأموال المتزايدة ودعم تطور قطاع الخدمات المصرفية للشركات في مملكة البحرين. وبهذه المناسبة، صرح محمد عاصم، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، للخدمات المصرفية للشركات، بالقول: «يمثل إطلاق حل إدارة السيولة محطة مهمة في مسيرة بيت التمويل الكويتي نحو تطوير خدمات المعاملات المصرفية وتعزيز قدرته على تقديم حلول متطورة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لقطاع الشركات. وفي ظل بيئة أعمال تتسم بالتسارع والتعقيد، أصبحت الإدارة الفعالة للسيولة عنصراً أساسياً في تعزيز المرونة المالية، ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم النمو المستدام. ومن خلال توفير رؤية آنية للسيولة، وأتمتة متقدمة، وتكامل سلس بين الحسابات والكيانات، يتيح حل إدارة السيولة لعملائنا تحسين إدارة رأس المال العامل، وتعزيز كفاءة أعمال إدارة الأموال، واتخاذ قرارات مالية أسرع وأكثر دقة. كما يمنح الشركات مستوى أعلى من التحكم في سيولتها والمرونة اللازمة للتعامل بثقة مع المتغيرات والفرص في الأسواق. ويعكس هذا الإطلاق طموح مصرفنا في مواصلة ريادته في مجال الابتكار المصرفي الرقمي، من خلال توظيف أحدث التقنيات إلى جانب فهمنا العميق لاحتياجات العملاء، بما يسهم في تحقيق قيمة ملموسة، وتعزيز الأداء المالي، ودعم تطلعاتهم للنمو على المدى الطويل».
11-10-2026
وقّعت وزارة الصناعة والتجارة وبنك البحرين الإسلامي، على هامش منتدى ومعرض «صُنع في الخليج 2026، مذكرة تفاهم للتعاون في دعم القطاع الصناعي والتعريف بالحلول التمويلية المتاحة من البنك للمنشآت الصناعية والموجّهة إلى المصنّعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العاملة في مملكة البحرين، بإجمالي مخصصات تمويلية تبلغ 32 مليون دولار أمريكي. ووقّع مذكرة التفاهم عن وزارة الصناعة والتجارة الدكتور خالد العلوي، الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، وعن بنك البحرين الإسلامي السيد أمير ديري، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية. وتوفّر المذكرة إطاراً للتعاون والتنسيق بين الجانبين للتعريف بالحلول التمويلية ذات الصلة باحتياجات القطاع الصناعي، بما يدعم وصول المنشآت إلى المعلومات حول الخيارات المتاحة لتمويل خططها التطويرية. وترتكز الحزم التي يقدّمها البنك، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، على ثلاثة محاور رئيسية هي «Make Local» و«Make Green» و«Make Resilient»، لدعم زيادة المحتوى المحلي، والتحول نحو تقنيات وممارسات إنتاج أكثر استدامة، وتعزيز مرونة المنشآت وقدرتها على التعامل مع تحديات سلاسل الإمداد واستمرارية الأعمال. وتشمل الحلول المطروحة تمويل مشاريع الطاقة الشمسية، وتمويل انتقال المنشآت نحو تقنيات أقل انبعاثاً، إلى جانب حلول لتمويل سلاسل الإمداد والسيولة، ومزايا مرتبطة ببرنامج «تكامل» للقيمة المحلية المضافة. وتستهدف هذه الحلول توسيع الخيارات التمويلية أمام المنشآت الصناعية ومساندة خططها للنمو والتوسع ورفع كفاءتها التشغيلية، وفق معايير الأهلية والسياسات والإجراءات المعتمدة لدى البنك. وبهذه المناسبة، أكدت إيمان أحمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، أن «تعزيز تنافسية القطاع الصناعي يتطلب تكامل الممكنات الداعمة لنموه، وفي مقدمتها إتاحة خيارات تمويلية تواكب احتياجات المصانع في التوسع وتطوير الإنتاج وزيادة المحتوى المحلي. ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الوزارة على تعزيز التنسيق مع القطاع المالي والتعريف بالحلول المتاحة أمام المنشآت الصناعية، بما يدعم قدرتها على دراسة فرص التطوير والاستثمار فيها، ويسهم في ترجمة أهداف منتدى ومعرض صُنع في الخليج إلى فرص عملية للنمو الصناعي«. وأضافت وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن «ربط التمويل بأولويات القيمة المحلية المضافة والاستدامة ومرونة سلاسل الإمداد يشجّع المنشآت على تطوير قدراتها الإنتاجية وتعميق ارتباطها بالمورّدين والخدمات المحلية، بما يعزز الأثر الاقتصادي للاستثمار الصناعي ويدعم بناء قطاع أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة«. من جانبها، أكدت فاطمة العلوي، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، أن «القطاع الصناعي يمثل أحد القطاعات المهمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ومن خلال تخصيص 32 مليون دولار أمريكي لهذه الحزم، نسعى إلى توفير حلول تمويلية تستجيب لاحتياجات المصنّعين الفعلية، سواء في زيادة المحتوى المحلي، أو الاستثمار في تقنيات أكثر استدامة، أو تعزيز مرونة الأعمال وسلاسل الإمداد. ويتيح تعاوننا مع وزارة الصناعة والتجارة توسيع الوعي بهذه الحلول والوصول إلى المنشآت التي يمكن أن تستفيد منها في تطوير أعمالها«. وأضافت أن «حزم Make Local وMake Green وMake Resilient تعكس توجه البنك نحو ربط الحلول المصرفية بأولويات النمو لدى المؤسسات والشركات، من خلال دعم الاستثمار في القدرات الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتوفير حلول للسيولة وسلاسل الإمداد، بما يساعد المنشآت على التخطيط للتوسع والتعامل مع المتغيرات بثقة أكبر».
11-10-2026
واصل البنك الإسلامي الأردني للعام السادس على التوالي دعمه للجهود الرامية إلى تعزيز مكانة المعلم، وذلك من خلال مشاركته مع وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في تكريم المعلمين المتميزين من مختلف مديريات التربية، بمناسبة يوم المعلم العالمي. وذلك خلال الحفل التكريمي الذي أُقيم تحت رعاية مندوب رئيس الوزراء الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وبحضور الأمناء العامين في الوزارة والرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد، في المركز الثقافي الملكي، حيث جرى تسليم المعلمين المكرمين الهدايا والدروع التكريمية. وقال الدكتور سعيد: « نعتز بالعلاقة التشاركية مع وزارة التربية والتعليم والاحتفال سنوياً بتكريم نُخبة من المعلمين الذين يمثلون الأساس في المسيرة التربوية والتعليمية». مؤكداً حرص البنك على الالتزام بمسؤولياته المجتمعية في القطاع التعليمي المستدام، وتعزيز الجهود التي تُبذل لدعم مسيرة التعليم والتنمية في المملكة، مبيناً ان الاتفاقية الموقعة مع وزارة التربية والتعليم تتيح للمعلمين الاستفادة من خدمات البنك المصرفية والتمويلية بأسعار تفضيلية وشروط ميسرة تقديراً لهم.
11-10-2026
استهلت الشركاتُ المدرجة في بورصة قطر موسم الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري بمؤشرات إيجابية تعزز التفاؤل بأداء الشركات وقدرتها على مواصلة تحقيق الأرباح، في ظل متانة الاقتصاد الوطني واستمرار الإنفاق على المشروعات الرئيسية، إلى جانب التحسن التدريجي في ثقة المُستثمرين وجاذبية عدد من الأسهم عند مستوياتها السعرية الحالية. وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة «QNB» عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 13.3 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما بلغ صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة 16.4 مليار ريال، بزيادة نسبتها 8% على أساس سنوي، بما يعكسُ قوة الأداء التشغيلي للمجموعة وقدرتها على تعزيز ربحيتها في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية. من جانبه، أعلن بنك دخان عن تحقيق صافي أرباح بلغ 1.19 مليار ريال خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلًا نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ورغم محدودية نسبة النمو، فإن النتائج تعكس استمرار البنك في تحقيق الأرباح والمحافظة على مستويات أدائه خلال الفترة محل الإفصاح. وتكتسبُ النتائجُ المعلنة أهميتها من كونها تمثل المؤشرات الأولى لاتجاهات أداء الشركات خلال الربع الثالث، وتوفر قراءة أولية لمسار الربحية في السوق القطرية، في انتظار اكتمال إفصاحات بقية الشركات المُدرجة، والتي ستكشف عن مدى اتساع نطاق النمو بين القطاعات المُختلفة، وما إذا كانت النتائج ستعكس تحسنًا في الأداء مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. الأرباح المستهدفة وتشيرُ التقديرات الأولية، استنادًا إلى الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة خلال النصف الأول من العام، والبالغة نحو 23.63 مليار ريال، إلى إمكانية أن تتجاوز الأرباح الإجمالية للشركات خلال الأشهر التسعة الأولى مستوى 35 مليار ريال، إذا ما واصلت النتائج الفصلية أداءها الإيجابي. ويعني بلوغ هذا المستوى إضافة نحو ١٢ مليار ريال إلى الأرباح المسجلة في النصف الأول، وهو ما يجعل نتائج الربع الثالث محطة مهمة في تقييم مسار الربحية السنوية. غير أن بلوغ هذا المستوى يظل مُرتبطًا بالنتائج الفعلية التي ستعلنها الشركات تباعًا، وبمدى قدرة القطاعات الرئيسية على المحافظة على هوامش أرباحها وتحقيق نمو في الإيرادات، خصوصًا في ظل تفاوت طبيعة الأنشطة الاقتصادية بين البنوك والصناعة والنقل والخدمات والتأمين والاستثمار. ترقب استثماري ويترقبُ المستثمرون الإفصاحات المقبلة باعتبارها أحد أهم المحركات المؤثرة في اتجاهات التداول خلال الفترة القادمة، إذ لا تتوقف أهمية النتائج عند حجم الأرباح المُحققة فحسب، بل تمتد إلى معدلات نموها مقارنة بالفترات السابقة، ومستوى الإيرادات، وكفاءة التشغيل، وتوقعات الشركات بشأن أدائها حتى نهاية العام. وفي هذا الإطار، فإن تسجيل نتائج أفضل من الربع الثاني قد يمنح السوق دفعة إضافية، ويدعم شهية المُستثمرين نحو الشراء، لا سيما إذا اقترن النمو بتحسن مستدام في المؤشرات التشغيلية والتدفقات النقدية. كما أنَّ استمرار الشركات في تحقيق أرباح مستقرة أو متنامية يعزز ثقة المستثمرين في الأساسيات المالية للشركات المُدرجة، ويتيح تقييمًا أكثر وضوحًا لفرص الاستثمار على المديين المتوسط والطويل. عوامل داعمة وتستند التوقعات الإيجابية إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة الاقتصاد القطري واستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية والبنية التحتية، بما يدعمُ النشاط الاقتصادي ويُعزز الطلب على الخدمات والمنتجات في عدد من القطاعات. كما يُشكلُ أداء القطاع المصرفي، وما يتمتع به من قاعدة أصول قوية وتنوع في الأنشطة التمويلية والاستثمارية، أحد العناصر المُهمة في دعم السوق. وتبرز كذلك جاذبية بعض الأسهم من حيث مستويات الأسعار والتقييمات، خاصة بعد التراجعات التي شهدتها السوق خلال فترات سابقة بفعل الظروف الجيوسياسية التي مرَّت بها المنطقة خلال العام الجاري. وقد تتيحُ هذه المستويات فرصًا للمستثمرين الباحثين عن الشركات ذات الأساسيات المالية القوية والقدرة على توزيع الأرباح، شريطة أن تستند قراراتهم إلى تحليل الأداء المالي ومخاطر الاستثمار، لا إلى انخفاض الأسعار وحده. ومع ذلك، فإن تطور أداء البورصة سيظل مرتبطًا بعدة متغيرات، من بينها مسار التطورات الجيوسياسية، واتجاهات أسعار الفائدة، وحركة السيولة، ومستويات الإقبال على الأسهم، فضلًا عن قدرة الشركات على تحويل تحسن النشاط الاقتصادي إلى نمو فعلي في الأرباح. الإفصاحات المُقبلة ومن المُقرر أن تتواصل إعلانات النتائج المالية خلال شهر أكتوبر الجاري، مع تحديد عدد من الشركات مواعيد للإفصاح عن نتائج الربع الثالث من عام 2026، وفق الجدول التالي: 14 أكتوبر: بنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، وقطر للوقود، والإجارة القابضة. 20 أكتوبر: البنك التجاري، والبنك الأهلي، وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات». 21 أكتوبر: مجموعة المستثمرين القطريين. 25 أكتوبر: الدولي الإسلامي، ونبراس القابضة، والسلام العالمية. 27 أكتوبر: أعمال، والإسلامية القطرية للتأمين. 28 أكتوبر: المحار القابضة، ومقدام القابضة. 29 أكتوبر: القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية. كما ينتظر أن تعلن المزيد من الشركات عن مواعيد إفصاحها خلال الفترة القادمة. وتوفر هذه الإفصاحات المُتتابعة صورة أكثر شمولًا عن أداء السوق، وتساعد المُستثمرين على المقارنة بين نتائج الشركات والقطاعات، وتحديد الفرص الاستثمارية وفق مؤشرات الربحية والنمو والتقييمات السوقية. وفي المُحصلة، تبدو انطلاقة موسم النتائج إيجابية، مدعومة بأداء مجموعة QNB والنمو الذي حققه بنك دخان، غير أن الحكم النهائي على اتجاهات أرباح الشركات والبورصة سيظل مرهونًا بما ستكشف عنه بقية الإفصاحات. فكلما اتسع نطاق النمو وتجاوز عدد الشركات التي تحقق نتائج أفضل توقعات السوق، تعززت فرص انعكاس ذلك على مستويات الثقة والسيولة والتداول، بما يدعم أداء بورصة قطر خلال الفترة المُتبقية من العام.
11-10-2026
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
