المنامة - أعلنت مجموعة البركة ش.م.ب (م) ووحداتها المصرفية في مصر والأردن وتركيا عن رعايتها الذهبية لمؤتمر أيوفي السنوي الرابع والعشرين للهيئات الشرعية. وتنظم أيوفي المؤتمر بدعم من مصرف البحرين المركزي، يومي 11 و12 أكتوبر/تشرين الاول 2026 في فندق كراون بلازا بالمنامة، مملكة البحرين. وبحسب ما كتبه إيهاب زيدان - موقع العقارية - فإن هذه الرعاية تعكس التزام مجموعة البركة ووحداتها المصرفية بدعم جهود «أيوفي» في تطوير المعايير الشرعية والمهنية لصناعة التمويل الإسلامي، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتطلبات القانونية والتنظيمية المتطورة في مختلف الأسواق. كما تسهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانة الصناعة المالية الإسلامية إقليمياً ودولياً وتشجيع التعاون والابتكار فيها. ويشهد المؤتمر كلمات رئيسية يلقيها عدد من كبار علماء الشريعة والمسؤولين والخبراء، إلى جانب برنامج متكامل يتضمن خمس جلسات علمية تناقش مواءمة معايير «أيوفي» الشرعية مع الأنظمة القانونية، وتقدير التكلفة الفعلية المباشرة للإقراض، وضوابط التمويلات المشتركة التي تجمع بين شريحة إسلامية وأخرى تقليدية، وأثر الظروف المستجدة في العقود والالتزامات المالية، وحكم المعاوضة على الالتزام وتطبيقاتها. ويشارك في هذه المناقشات نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين والمتخصصين في الصيرفة والتمويل الإسلامي. يذكر أن مجموعة البركة ش.م.ب. (م) مرخّصة كشركة استثمارية - فئة «1» (مطابقة للمبادئ الإسلامية) من مصرف البحرين المركزي. وتعد مجموعة البركة من روّاد الأعمال المالية والاستثمارية الإسلامية على مستوى العالم حيث تقدم خدمات مالية ومصرفية مميزة للأفراد والشركات والخزانة والاستثمارات وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال وحداتها المصرفية في 13 دولة إلى حوالي مليار شخص. وللمجموعة انتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل تقدّم خدماتها عبر حوالي أكثر من 600 فرع. وللمجموعة حاليا تواجد في كلّ من الأردن، مصر، تونس، البحرين، السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان وسورية بالإضافة إلى فرعين في العراق ومكتب تمثيلي في ليبيا. هذا ويبلغ رأس المال المصرّح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.
13-10-2026
المنامة - انطلقت في مملكة البحرين أعمال المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لهيئات الرقابة الشرعية، الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» (AAOIFI)، بدعم من مصرف البحرين المركزي وعدد من المؤسسات الراعية، وبمشاركة نخبة من علماء الشريعة والجهات التنظيمية والخبراء والمتخصصين في قطاع التمويل الإسلامي من مختلف دول العالم. ويستمر المؤتمر يومين في فندق كراون بلازا البحرين، ويُعد أحد أبرز الملتقيات المتخصصة في صناعة التمويل الإسلامي عالمياً، إذ أسهم على مدى أكثر من عقدين في تقريب الآراء الشرعية وتعزيز حوكمة الالتزام الشرعي وتطوير الممارسات المهنية للمؤسسات المالية الإسلامية. ويتضمن برنامج المؤتمر خمس جلسات متخصصة تناقش مجموعة من القضايا الفقهية والفنية المعاصرة، من أبرزها مواءمة المعايير الشرعية الصادرة عن «أيوفي» مع الأنظمة القانونية، وتقدير التكلفة المباشرة الفعلية للإقراض، والضوابط الشرعية للتمويلات المشتركة التي تجمع بين شريحة إسلامية وأخرى تقليدية، إلى جانب أثر الظروف الطارئة على العقود والالتزامات المالية، ومسألة مبادلة القيمة مقابل الالتزام الملزم. وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء «أيوفي»، والدكتور علي ياسين شيخ، نائب محافظ البنك المركزي الصومالي، والدكتور ربيعو أولوو، الأمين التنفيذي والرئيس التنفيذي لمجلس التقارير المالية في نيجيريا، وعمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لهيئة «أيوفي». كما أعلنت الهيئة خلال المؤتمر الإطلاق الرسمي لـ «برنامج ومؤشر التقييم الذاتي للصكوك»، في خطوة تعكس توجهها نحو تطوير أدوات متخصصة تدعم تقييم المنتجات المالية الإسلامية وتعزز منظومة المعايير والممارسات المرتبطة بها. وأكد الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أهمية مؤتمر هيئات الرقابة الشرعية ودوره في توجيه صناعة التمويل الإسلامي على المستوى العالمي خلال السنوات الـ23 الماضية، مشيراً إلى أن نسخة هذا العام تتزامن مع الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس «أيوفي»، بما يعكس مسيرة الهيئة في تطوير المعايير المهنية والشرعية والمساهمة في رسم مستقبل الصناعة المالية الإسلامية. ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل تزايد الاعتراف الدولي بالتمويل الإسلامي بوصفه خياراً مالياً مستداماً يستند إلى مبادئ أخلاقية راسخة، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز اتساق المعايير الشرعية والرقابية بين الأسواق، بما يدعم الثقة والشفافية وتطور المنتجات والخدمات المالية الإسلامية. وتواصل «أيوفي» أداء دور محوري في تطوير معايير الصناعة المالية الإسلامية وتوحيد ممارساتها، إذ تحظى معاييرها بالاعتماد أو الاعتراف من نحو 50 جهة تنظيمية ورقابية في أكثر من 40 دولة، وهو ما يعكس امتداد تأثيرها في الأطر التنظيمية والمهنية للأسواق المالية الإسلامية حول العالم. ويعزز انعقاد المؤتمر في البحرين مكانة المملكة مركزاً إقليمياً ودولياً للحوار حول مستقبل الصيرفة والتمويل الإسلامي، ومنصة تجمع المؤسسات المالية والجهات الرقابية وعلماء الشريعة لبحث التحديات المعاصرة وتطوير المعايير التي تدعم استدامة القطاع ونموه.
13-10-2026
حذّر بيت التمويل الكويتي العملاء والجمهور من الاستثمارات العالية المخاطر التي يجرى الترويج لها عبر قنوات غير رسمية، ولا تخضع لجهة رقابية تنظم عملها وتضع القوانين التي تضمن للمستثمر الحماية، فيما يزيد انتشار الكثير من الشركات الوهمية وعمليات الاحتيال عبر الإعلانات التي تروج لأرباح سريعة وعالية بلا حماية، داعيا في بيان صحافي ضمن جهوده في دعم حملة «لنكن على دراية» لنشر الوعي المصرفي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، واتحاد مصارف الكويت إلى عدم التفاعل مع الاتصالات والإعلانات والرسائل النصية والإلكترونية مجهولة المصدر، مع الاستعانة بذوي الخبرة من المختصين عند اتخاذ قرار الاستثمار. وأكد بيت التمويل أن البنوك الكويتية توفر مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية التي تساعد العملاء على تنمية مدخراتهم والحصول على عوائد جيدة بمخاطر محدودة ومحسوبة، وفي إطار تنظيمي واضح من المسؤولية القانونية والإدارية، وان البنوك بما تطرحه من فرص استثمارية مع خضوعها لرقابة بنك الكويت المركزي، تمثل الخيار الآمن والمستقر للراغبين في استثمار مدخراتهم وأموالهم، بجانب الشركات والجهات الرسمية الأخرى المرخصة والخاضعة لرقابة ومتابعة الهيئات المعنية بحماية الاقتصاد الوطني والتعاملات المالية والأنشطة الاستثمارية. وتوفر البنوك الكويتية خدمات ومنتجات مختلفة للاستثمار الآمن، تغني عن الدخول في أنشطة استثمارية مع جهات مجهولة تقدم وعوداً بتدفقات مالية مزعومة من وراء مشاريع، إن لم تكن وهمية فهي غير آمنة ومخاطرها عالية جداً، في وقت تساعد البنوك الراغبين في استثمار أموالهم ومدخراتهم على تحقيق أفضل العوائد من خلال أدوات استثمارية تتسم بالتنوع، وتناسب مختلف القدرات والإمكانات للراغبين في الاستثمار، تدار باحترافية من قبل كوادر مهنية متخصصة، وتخضع لسلطات وتعليمات ومتابعة الجهات الرقابية متعددة المستويات. ومن أبرز أشكال الاستثمار الذي تطرحه البنوك، «الودائع الاستثمارية» وفيها يقوم البنك باستثمار إيداعات العملاء لتحقيق افضل العوائد خلال فترات زمنية معينة، ويحق للعملاء استرداد مبلغ الوديعة بعد مرور الفترة المحددة في العقد، كما تتيح «الصناديق الاستثمارية» تنمية اموال المساهيمن فيها مقابل رسوم محددة، وتتنوع مجالات استثمار الصناديق لتشمل «الأسهم والسندات والبضائع وأسواق النقد وغيرها»، وتخضع الصناديق الاستثمارية للبنوك لرقابة وترخيص هيئة أسواق المال، وتتميز «حسابات التوفير الاستثمارية» التي تقدم هي الأخرى أرباحا لعملائها، بإمكانية السحب من الحساب والإيداع فيه بأي وقت. كما تؤدي «خطط الاستثمار قصيرة وطويلة الأجل» دورا في مساعدة العملاء على سد الاحتياجات المستقبلية لهم ولأسرهم مثل تعليم الأبناء، إطلاق مشروع شخصي، أو عند التقاعد أو غير ذلك، من خلال ادخار الأموال في حساب مصرفي بشكل منتظم، واستثمارها لتحقيق العوائد، لتكون جاهزة عند انتهاء الفترة.
13-10-2026
أعلن بنك السلام إطلاق عرض حصري بالتعاون مع «طلبات»، يتيح لأول 3,500 زبون من حاملي بطاقات Visa الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق من البنك الاستمتاع باشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في خدمة «talabat Pro»، وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 31 أكتوبر 2026، أو حتى اكتمال العدد المحدد من الاشتراكات، أيهما أسبق. ويأتي هذا العرض امتدادًا للتعاون المستمر بين الجانبين، وفي إطار حرص البنك على توفير مزايا حصرية وتجارب مميزة لزبائنه عند استخدام بطاقاتهم في معاملاتهم اليومية. ومن خلال هذا العرض، سيتمكن أول 3,500 زبون مؤهل من الاستمتاع بمزايا خدمة «talabat Pro» طوال فترة الاشتراك المجاني، والتي تشمل التوصيل المجاني غير المحدود على الطلبات من «t-mart» ومجموعة مختارة من المتاجر المتاحة عبر تطبيق «طلبات»، إلى جانب الاستفادة من عروض حصرية وخصومات إضافية. ويمنح هذا التعاون الزبائن فرصة الاستفادة من تجربة تسوق وطلب أكثر سهولة ومرونة، مع تحقيق قيمة مضافة عند استخدام بطاقات بنك السلام الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق. وفقًا للشروط والأحكام المعتمدة. وبهذه المناسبة، صرّح محمد بوحجي – رئيس تنفيذي الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلًا: «يسرنا مواصلة تعاوننا مع ‘طلبات’ وتقديم هذا العرض الحصري مجددًا لزبائننا، بعد أن أصبح جزءًا من سلسلة المزايا التي نحرص على توفيرها لحاملي بطاقات بنك السلام. إننا نولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير عروض تتماشى مع أسلوب حياة زبائننا واحتياجاتهم اليومية، وتمنحهم قيمة إضافية تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية. ويأتي توفير اشتراك مجاني مدة 6 أشهر في خدمة «talabat Pro» ليعكس هذا التوجه، من خلال الجمع بين سهولة الدفع والمزايا الحصرية التي تثري تجربة الزبائن عند استخدام بطاقاتهم». ومن جانبه، قال مؤيد عقل، المدير العام لطلبات البحرين: «تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتوفير تجربة طلب يومية أكثر سهولة وراحة ومزايا. فمن خلال خدمة «talabat Pro»، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بعروض فريدة تعزز القيمة التي يحصلون عليها عبر منصتنا، بدءًا من خدمات التوصيل المجاني وصولا إلى العروض الحصرية، مع الاستفادة من تجربة الدفع الميسر من خلال بطاقات فيزا الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق التي يقدمها بنك السلام». الصور 504 505 506
13-10-2026
أشاد رئيس مجلس إدارة خليجي بنك، يوسف عبدالله تقي، بالخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، مؤكداً أن الخطاب يجسد الرؤية الملكية الحكيمة لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز دعائم الاستقرار والتقدم، وترسيخ العمل المؤسسي بما يحقق تطلعات مملكة البحرين وأبنائها. وثمن تقي حكمة جلالة الملك المعظم ورؤيته الاستراتيجية في مواصلة تطوير المنظومة الوطنية وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مشيراً إلى أن الخطاب الملكي السامي يمثل مناسبة لتجديد الالتزام بمواصلة العمل لتحقيق الأهداف التنموية، وتطوير التشريعات والسياسات التي تدعم استدامة النمو وترسخ تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشاد رئيس مجلس الإدارة بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قيادة العمل الحكومي ومتابعة البرامج والمبادرات التنموية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تطوير الأطر التشريعية التي تواكب احتياجات الاقتصاد الوطني. وأكد أن القطاع المصرفي والمالي يُعد شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، وأن وجود منظومة تشريعية متطورة وبيئة تنظيمية مستقرة يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المالي، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، بما يعزز قدرة المؤسسات المالية على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة. واختتم بتأكيد أهمية البناء على ما تحقق من مكتسبات وطنية، ومواصلة تطوير التشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي، بما يعزز مكانة مملكة البحرين مركزاً مالياً إقليمياً رائداً، ويدعم تطلعاتها نحو مزيد من التقدم والازدهار.
13-10-2026
أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB)، البنك الرائد في تقديم الحلول المصرفية الإسلامية المبتكرة والمبسطة بمملكة البحرين، مواصلة رعايته الذهبية لمؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) السنوي الرابع والعشرين للهيئات الشرعية، والذي تنظمه أيوفي بدعم من مصرف البحرين المركزي يومي 11 و12 أكتوبر 2026 في فندق كراون بلازا المنامة. وتأتي هذه الرعاية امتداداً لمشاركة البنك المستمرة في المؤتمر، الذي يعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع التمويل الإسلامي، حيث يجمع نخبة من علماء الشريعة والجهات التنظيمية والخبراء والمتخصصين ورواد القطاع من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أبرز القضايا والتطورات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع. ويتضمن برنامج المؤتمر، الذي يمتد على مدار يومين، خمس جلسات متخصصة تناقش عدداً من الموضوعات الشرعية والفنية المرتبطة بالقطاع المصرفي الإسلامي، من بينها مواءمة المعايير الشرعية مع الأنظمة القانونية، وتقدير التكلفة الفعلية المباشرة للإقراض، والتمويلات المجمعة ذات الشقين الإسلامي والتقليدي، وأثر الظروف المستجدة على العقود والالتزامات المالية، إلى جانب المعاوضة على الالتزام وأحكامها وتطبيقاتها. كما يشهد المؤتمر إطلاق برنامج التقييم الذاتي للصكوك والمؤشر الخاص بهيئة أيوفي. ويجدد بنك البحرين الإسلامي التزامه بدعم مسيرة قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال مواصلة رعايته الذهبية المتواصلة لمؤتمر أيوفي السنوي، إلى جانب حضوره ومشاركته المستمرة في المحافل المتخصصة التي تجمع العلماء والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والخبراء، بما يسهم في تعزيز الحوار وتبادل المعرفة وتطوير الممارسات والمعايير الشرعية والفنية، ودعم النمو المستدام للقطاع على المستويين المحلي والعالمي.
13-10-2026
أعلَنَ بنك الريان، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في قطر، عن قرب إطلاق مجموعة جديدة من بطاقات أسلوب الحياة المتميزة، تم تطويرها بالشراكة مع فيزا. وتأتي هذه المبادرة في إطار طموح البنك لإعادة صياغة تجربة العملاء في إنفاقهم اليومي، من خلال الجمع بين المكافآت والتخصيص والابتكار الرقمي ضمن تجربة واحدة متكاملة ومترابطة. وقد تم تطوير هذا العرض الجديد استنادًا إلى تحليلات معمقة للسوق، وأبحاث حول احتياجات العملاء وتطلعاتهم، ودراسات مقارنة مع أفضل الممارسات العالمية، بهدف تقديم تجربة جديدة في مجال التخصيص والمكافآت والقيمة المقدمة للعملاء في سوق البطاقات في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. ويركز العرض على اللحظات والتجارب الأكثر أهمية للعملاء، بما في ذلك التسوق والمطاعم والسفر. كما يتضمن مزايا مبتكرة مصممة لتلائم أنماط الحياة الرقمية للعملاء. والنتيجة هي تجربة صممت لتقديم مكافآت أكثر تخصيصًا ومواكبة لتطلعات العملاء، وأكثر قيمة بالنسبة إليهم. وقال السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة ورئيس قطاع العمليات والشؤون الإدارية لمجموعة بنك الريان: «نحرص في بنك الريان باستمرار على استشراف احتياجات عملائنا المستقبلية، بدلًا من الاكتفاء بالاستجابة لها. ويمثل عرض أسلوب الحياة المرتقب خطوة مهمة إلى الأمام في هذه المسيرة. فنحن نعمل على بناء منظومة تتجاوز مفهوم المكافآت المصرفية التقليدية، لتوفر تجارب أكثر ثراء ومرونة وقيمة مخصصة تعكس الطريقة التي يعيش بها عملاؤنا وينفقون ويتفاعلون من خلالها مع العالم من حولهم، بما في ذلك الأدوات الرقمية ومنصات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت جزءًا متزايد الأهمية من حياتهم اليومية. ونحن على ثقة بأن هذا العرض سيرسي معيارًا جديدًا للخدمات المصرفية المرتبطة بأسلوب الحياة في قطر. وقال السيد حسام عيتاني، رئيس قطاع الاستراتيجية والتكنولوجيا لمجموعة بنك الريان: تجسد هذه المبادرة مثالًا جديدًا على توظيف بنك الريان للتكنولوجيا والبيانات والشراكات الاستراتيجية بهدف تقديم تجارب أكثر تخصيصًا لعملائه. وقد تم تصميم العرض من الأساس بحيث تكون قابلية التخصيص والتوسع والتمكين الرقمي في صميمه. ويمكن للعملاء أن يتطلعوا إلى مجموعة من الإمكانات التي صُممت لتواكب تطلعاتهم المتنامية. وقال السيد لوكا بيانكوني، المدير العام لشركة فيزا في دولة قطر: «في فيزا، نلتزم بالتعاون مع بنك الريان لتقديم تجارب دفع تواكب أنماط حياة المستهلكين وتطلعاتهم في دولة قطر. ومن خلال الجمع بين خبرة فيزا العالمية في مجال المدفوعات وتقنياتها الموثوقة، ومعرفة بنك الريان العميقة باحتياجات عملائه، سيوفر هذا العرض الجديد خيارات أوسع، وتجارب أكثر تخصيصًا، وقيمة أكبر للإنفاق اليومي، بما يسهم في دعم النمو المتواصل للاقتصاد الرقمي في دولة قطر».
13-10-2026
أعلن بنك العز الإسلامي عن إطلاق منصة "العز بزنس" للتقديم على التمويل إلكترونياً، وهي مبادرة رقمية جديدة تتيح لعملاء "العز بزنس" من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديم طلبات التمويل عبر الإنترنت من خلال الرابط www.business.alizzislamic.om ويأتي إطلاق المنصة في إطار مواصلة البنك مسيرته في التحول الرقمي، وتعزيز التزامه بتوفير حلول مصرفية إسلامية مبتكرة تتمحور حول احتياجات العملاء، وتسهم في تسهيل وصولهم إلى الخدمات المصرفية والتمويلية. ويعد برنامج "العز بزنس" إحدى الخدمات المصرفية المتخصصة التي يقدمها البنك لتلبية احتياجات قطاع ريادة الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حلول وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وانطلاقاً من إدراكه للدور الحيوي الذي يؤديه هذا القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار، يحرص بنك العز الإسلامي على تطوير حلول مصرفية تواكب تطلعات المؤسسات وتدعم احتياجاتها المالية في مختلف مراحل نموها. وتوفر المنصة الجديدة لعملاء "العز بزنس" قناة رقمية ميسّرة لتقديم طلبات التمويل إلكترونياً، بما يسهم في تبسيط إجراءات التقديم وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات التمويلية والارتقاء بتجربة العملاء. كما تجسد هذه الخطوة توجه البنك نحو توظيف التكنولوجيا لتطوير خدمات مصرفية أكثر مرونة وسهولة، تستجيب للمتطلبات المتجددة لقطاع الأعمال وتمنح العملاء تجربة مصرفية أكثر سلاسة. ويدرك بنك العز الإسلامي أن الوصول إلى حلول تمويلية مناسبة يمثل أحد العوامل المهمة التي تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطوير أعمالها، وتعزيز قدراتها التشغيلية، والتوسع في أنشطتها، والاستفادة من الفرص الجديدة. ومن هذا المنطلق، يسعى البنك من خلال "العز بزنس" إلى بناء علاقات مصرفية مستدامة مع المؤسسات، تقوم على فهم احتياجاتها وتوفير الحلول المناسبة لطموحاتها، مع الالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويؤكد إطلاق المنصة حرص بنك العز الإسلامي على مواصلة دوره في دعم نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، باعتباره أحد الركائز المهمة للتنمية الاقتصادية. ومن خلال الجمع بين خبراته في الصيرفة الإسلامية واستثماراته المستمرة في تطوير الخدمات الرقمية، يواصل البنك العمل على جعل الخدمات المصرفية للشركات أكثر سهولة ومرونة، بما يمكن رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات من التركيز على تطوير مشاريعهم وتحقيق النمو المستدام. وفي تعليقه على إطلاق المنصة، قال الفاضل/ جمعة السليماني، مساعد المدير العام – رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك العز الإسلامي: "تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، لما تؤديه من دور في تعزيز الابتكار، وتوفير فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للنمو. وفي بنك العز الإسلامي، نؤمن بأن دعم هذا القطاع يتجاوز مجرد تقديم الخدمات المصرفية، ليشمل التطوير المستمر لآليات الوصول إلى هذه الخدمات والارتقاء بتجربة العملاء. ويأتي إطلاق منصة "العز بزنس" للتقديم على طلبات التمويل إلكترونياً ليشكل خطوة إضافية في هذا الاتجاه، من خلال إتاحة قناة رقمية ميسرة تمكن عملاؤنا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تقديم طلبات التمويل بكل سهولة. وسنواصل التزامنا بتطوير حلول عملية ومبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تستجيب لاحتياجات المؤسسات وتدعم تطلعاتها نحو تحقيق النمو المستدام". ويمكن لعملاء "العز بزنس" من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديم طلبات التمويل إلكترونياً عبر زيارة المنصة من خلال الرابط www.business.alizzislamic.om
12-10-2026
أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) إطلاق تطبيق BuyNow، الذي يقدِّم أول خدمة للشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) يوفرها بنك في الكويت، حيث تتيح للعملاء تجربة رقمية تجمع التسوق مع خيارات مرنة للدفع والتمويل في مكان واحد، وذلك ضمن استراتيجيته الجديدة KIB Now التي تهدف إلى تطوير تجربة العميل وتوسيع منظومة الحلول الرقمية. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقده KIB يوم الأربعاء (7 الجاري) في مركز الأعمال، حيث استعرض البنك التطبيق ومزاياه وآلية استخدامه. ويأتي إطلاق BuyNow كثاني منصة رقمية يقدِّمها البنك خلال شهر واحد فقط، بعد إطلاق DriveNow أخيراً، بما يعكس تسارع خطوات KIB في طرح تجارب رقمية تخدم جوانب مختلفة من احتياجات العملاء. ويضم BuyNow خدمتين رئيسيتين، هما: خدمة «قسّم» (Split)، و«موّل» (Finance). وتتيح خدمة «قسّم» للعملاء المؤهلين شراء منتجات وخدمات بقيمة تصل إلى 500 دينار، وسداد قيمتها على أربع دفعات شهرية متساوية، بنسبة أرباح 0% ومن دون رسوم، مع التحقق الفوري من الأهلية والحصول على الموافقة مباشرة. كما يمكن للعميل ربط بطاقته الكويتية للسحب الآلي أو بطاقته الائتمانية بالتطبيق. أما خدمة «موّل» (Finance)، فتتيح تمويل المشتريات التي تزيد قيمتها على 500 دينار وتصل إلى 25 ألف دينار، بنسبة أرباح 0% ومن دون اشتراط تحويل الراتب، مع فترات سداد تبدأ من ثلاثة أشهر وفق أهلية العميل، وبحد أدنى للقسط الشهري يبلغ 20 ديناراً. وتتوافر الخدمة للكويتيين والمقيمين، سواء كانوا من عملاء KIB أو بنوك أخرى، من خلال تمويل استهلاكي بصيغة المساومة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبهذه المناسبة، قال المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد في KIB عثمان توفيقي: «يمثل إطلاق BuyNow خطوة جديدة في تطوير ما نقدّمه لعملائنا، إذ يجمع التطبيق بين التسوق وخيارات الدفع والتمويل في تجربة واحدة، ويمنح العميل مساحة أكبر لإدارة مشترياته بالطريقة التي تناسبه. وقد حرصنا على أن تكون التجربة واضحة وبسيطة، وأن توفر قيمة عملية في استخدامات مختلفة من الحياة اليومية». وأضاف توفيقي: «يأتي BuyNow بعد فترة وجيزة من إطلاق DriveNow، في امتداد لاستراتيجية KIB Now التي نعمل من خلالها على تقريب خدماتنا من العميل، وربطها بصورة أكبر باهتماماته وأنماط حياته. ونطمح إلى أن تكون هذه التجارب جزءاً من محطات مختلفة من حياة عملائنا، بما يعزز علاقتنا بهم، ويجسد شعارنا المؤسسي (بنك للحياة)».
12-10-2026
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت الرئاسة المشتركة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك المغرب، أعمال الدورة السابعة لمنتدى الهيئات الشرعية المركزية، بمشاركة نخبة من ممثلي عدد من الدول، من بينها الكويت وماليزيا وتركيا ونيجيريا وأوزباكستان. ويأتي تنظيم هذا المنتدى وفق بيان صحفي صادر اليوم، في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين مصرف الإمارات المركزي وبنك المغرب، وفي سياق الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجال المالية الإسلامية، ومواكبة المستجدات الشرعية والرقابية والقانونية الداعمة لاستدامة هذا القطاع وتعزيز نموّه على المستويين الإقليمي والدولي. وتناول المشاركون خلال المنتدى عدداً من المحاور الرئيسة المتعلقة بتوحيد المعاييروالممارسات الشرعية، وتعزيز التقارب بين الأطر الشرعية المعتمدة في مختلف الأسواق، بما يسهم في تطوير منظومة مالية إسلامية أكثر كفاءة واتساقاً، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، كما جرى التأكيد على أهمية مواكبة الهيئات الشرعية المركزية للتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي العالمي، وتعزيز قنوات التنسيق والتشاور بشأن القضايا المستجدة، بما يتيح ابتكار حلول ومنتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، قادرة على تلبية احتياجات الأسواق والاقتصادات الحديثة. وشهد المنتدى عقد ورش عمل متخصصة تناولت الجوانب الرقابية والتشريعية المرتبطة بالمالية الإسلامية، إلى جانب استعراض أحدث التطورات التكنولوجية في القطاع المالي، بما في ذلك ترميز الأصول والعملات المستقرة، وانعكاساتها الشرعية والتنظيمية، فضلاً عن استعراض تطبيقات التقنيات المالية المتقدمة، وممارسات الابتكار المسؤول في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية. ويجسد المنتدى التزام مصرف الإمارات المركزي بمواصلة تطوير منظومة المالية الإسلامية، وتعميق أواصر التعاون مع الهيئات الرقابية والشرعية الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للمالية الإسلامية والابتكار المالي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
12-10-2026
أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال حلول تمويل سلسلة التوريد، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من القدرات والحلول الرقمية ذات الصلة، بما يسهم في تطوير الخدمات المالية وتعزيز الكفاءة والمرونة عبر سلسلة التوريد. وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية «Fintech Forward 2026»، حيث شارك بيت التمويل الكويتي - البحرين بصفته راعيا ماسيا للمنتدى. وبهذه المناسبة، صرح محمد عاصم، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين للخدمات المصرفية للشركات، قائلاً: «تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم شركة ألبا ومنظومة مورديها من خلال حلول مبتكرة لتمويل سلسلة التوريد وإدارة رأس المال العامل. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع ألبا، نسعى إلى تعزيز حصول الموردين المحليين، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على التمويل، بما يدعم مرونة واستدامة سلاسل التوريد ويعزز النمو المستدام للأعمال». من جانبه، قال علي البقالي، الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين «ألبا»: «تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة في إطار جهود ألبا المستمرة لتطوير منظومة أعمال أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز التعاون مع شركائنا في القطاع المالي لاستكشاف حلول مبتكرة تدعم سلسلة التوريد. وننظر إلى تعاوننا مع بيت التمويل الكويتي – البحرين كفرصة للاستفادة من الحلول المالية والرقمية المتخصصة بما يعود بالنفع على ألبا ومنظومة مورديها، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي ألبا، نؤمن بأن قوة سلسلة التوريد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة مورّدينا على النمو والاستدامة والتطور معنا. ومن هذا المنطلق، نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى استكشاف حلول تسهم في تسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز إدارة رأس المال العامل، ودعم استدامة الموردين، بما يرسخ شراكات طويلة الأمد ويخلق قيمة مشتركة لجميع الأطراف.
12-10-2026
أعلنت الخليج للتأمين التكافلي عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026، وذلك في 28 - 10 - 2026. كما أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026، وذلك في 29 - 10 - 2026.
12-10-2026
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com