يشارك بيت التمويل الكويتي في فعاليات معرض بيتك للتصميم والبناء من الألف إلى الياء كراعٍ رئيسي للمعرض، انطلاقاً من حرص البنك على تقديم افضل الخدمات التمويلية المتنوعة، التي تلبي متطلبات العملاء في مجال البناء والتصميم. ويعتبر المعرض الحدث الأكبر في الكويت للبناء والتشييد الذي يقام حتى 11 الجاري في أرض المعارض صالة 5 و6، حيث يشهد مشاركة جهات عديدة محلية ووكلاء أشهر الشركات والعلامات التجارية العالمية المتخصصة. وقال المدير التنفيذي للمنتجات التمويلية للافراد في البنك، عبدالعزيز السعيد، إن المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك متميزة ومتنوعة كمنتج التمويل الإسكاني الذي يندرج تحته شراء وبناء وترميم العقار بتمويل يصل إلى 70 ألف دينار وبمدة ائتمانية تصل إلى 15 سنة، إضافة إلى الامتيازات التي يقدمها البنك لعملائه، فترة سماح تصل حتى 12 شهراً لاستحقاق القسط الأول من تاريخ الحصول على التمويل، بهدف التسهيل والتخفيف على العملاء. وأضاف السعيد أن بيت التمويل الكويتي يقدم عروضاً متميزة بالتعاون مع نخبة من الموردين في السوق المحلي، يشمل أفضل وأحدث المعدات في مجال البناء، إضافة إلى تقديم العروض والخصومات لجذب المستثمرين والمهتمين، بما يتزامن مع حركة النمو في القطاع العقاري والإنشائي التي تشهدها البلاد. وأكد أن الحلول التمويلية التي يقدمها البنك متنوعة كالتمويل مقابل ضمان مالي، وهو تمويل تجاري للأفراد، ويكون بضمان الحجز على وديعة العميل دون كسر الوديعة مع استفادة العميل من أرباح الوديعة. ويمكن تقديم طلب التمويل عبر KFHonline. وقال السعيد إن البنك يوفر منتج «التمويل بضمان الذهب» الأول من نوعه في الكويت، الذي يتيح للعملاء الحصول على تمويل بضمان السبائك المتوفرة بحساب الذهب الخاص بهم، وبذلك تتوفر للعملاء فرصة الاستفادة من قيمة الذهب دون الحاجة إلى بيعه، ويعد المنتج أحد أبرز وأهم الحلول التمويلية الجديدة الهادفة إلى تطوير تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم. وذكر أن البنك يقدم خدمة تأجيل الأقساط التي تتيح للعميل إمكانية تأجيل قسط واحد بالسنة، مما يمنح العميل مرونة في تغيير الشهر المراد تخطي سداده كل سنة خلال فترة التمويل حسب احتياجاته الشخصية. وتواجد في جناح بيت التمويل بالمعرض فريق متخصص من موظفي الخدمات التمويلية، للرد على استفسارات العملاء والزوار.

أعلن بنك بوبيان رعايته ومشاركته الاستراتيجية في معرض «إكسير إكسبو»، الحدث الأكبر للصحة والعافية في الكويت، الذي سيقام في أرض المعارض غدا وحتى 11 أكتوبر الجاري، بتنظيم نادي «إيليت فيتنس» في إطار التزام بنك بوبيان بدعم المبادرات الرياضية والمجتمعية لتعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة الحياة المتوازنة. وعلى مدار 3 أيام متتالية، يشهد جناح «بوبيان» في المعرض مجموعة من الأنشطة التفاعلية والبطولات الرياضية، إلى جانب مكافآت وجوائز قيمة للزوار والمشاركين. وتأتي هذه الفعاليات ضمن الشراكة الاستراتيجية لبنك بوبيان مع نادي إيليت الصحي، لتنظيم أكبر حدث رياضي متكامل للصحة والعافية في الكويت، لرفع مستوى الوعي بأهمية الرياضية، وتعزيز مفهوم الصحة والنشاط بين مختلف فئات المجتمع، في أجواء حيوية وإيجابية. في هذا السياق، قالت المسؤولة في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان، فجر النجار «سعداء بشراكتنا الاستراتيجية ورعايتنا لمعرض إكسير إكسبو، الذي يجسد حرص البنك على التواجد في الفعاليات والمبادرات التي تخلق قيمة مجتمعية حقيقية، سواء من خلال النشاط البدني أو من خلال الرسائل الإنسانية التي تترك أثراً إيجابياً في المجتمع». شعار معرض إكسير أكسبو وأضافت أن الحدث يمثل أيضاً فرصة لتعزيز التواصل مع عملاء البنك من خلال مشاركتهم ضمن الأنشطة والفعاليات المتنوعة للمعرض، مثل «سباق بوبيان» و«بطولة إيليت»، ليكونوا جزءاً من هذه الأجواء التفاعلية المليئة بالحماس، موضحة أن ختام البطولة سيشهد إعلان الفائزين وتقديم هدايا قيّمة، في تجربة رياضية ثرية تجمع بين اللياقة، وروح المنافسة الإيجابية. ويتضمن المعرض تنظيم سباق «خطوات بوبيان»، بمشاركة متاحة للجميع وللعملاء من خلال التسجيل في جناح البنك، الذي من خلاله يتبرع «بوبيان» عن كل كيلومتر يقطعه المتسابقون بمبلغ دينار لمصلحة حملة «نور بوبيان» لدعم عمليات إعادة البصر في إفريقيا، في مبادرة تجسد الربط بين الرياضة والعمل الإنساني، وتؤكد التزام البنك برسالته المجتمعية. ودعت النجار الجميع، وخصوصاً عملاء يوبيان إلى المشاركة في فعاليات المعرض، مؤكدة أن الاستفادة من المشاركة لا تقتصر على الجانب الرياضي فحسب، بل تحمل بُعداً إنسانياً أيضاً، فكل خطوة يخطوها المشاركون تسهم في نشر الوعي، وتعزيز روح العطاء، وإعادة الأمل والنور لمن فقده.

أعلن بنك دخان عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2025، مسجلاً صافي أرباح 1.19 مليار ريال قطري، بنسبة نمو 4.4٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام 2024. حققت المجموعة أداءً ماليًا قويًا خلال خلال التسعة أشهر من عام 2025، مما يعكس فعالية استراتيجيتها و قدرتها على تعزيز النجاح المستمر التي حققته في السنوات السابقة. فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 4.4٪، مدعوماً بنمو قدره 9.9٪ في صافي الدخل الناتج عن الأنشطة البنكية. كما أن نمو صافي الدخل الناتج عن الأنشطة البنكية يعكس حرص المجموعة على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مساهمة الدخل الناتج عن الأنشطة غير التمويلية. بالإضافة إلى ذلك، وبرغم التحديات الخارجية السائدة، ساهمت الإدارة الحكيمة لتكاليف التمويل بشكل إيجابي في زيادة صافي الدخل من الأنشطة البنكية. من ناحية أخرى، بقيت الكفاءة التشغيلية أولوية استراتيجية، حيث أسهمت جهود التحسين المستمرة في تعزيز الربحية الإجمالية. وتؤكد هذه النتائج على متانة مركز المجموعة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام في بيئة تشغيلية ديناميكية. حافظت المجموعة على مستوى اجمالي الموجودات، حيث بلغت 118.1 مليار ريال قطري في سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 1.2٪ مقارنةً بـ 30 سبتمبر 2024. والتي تتكون بشكل أساسي من موجودات تمويلية، بقيمة 85.7 مليار ريال قطري (72.6٪ من إجمالي الموجودات)، واستثمارات مالية بقيمة 22.4 مليار ريال قطري (19.0٪ من إجمالي الموجودات). خلال هذه الفترة، عزز البنك محفظته التمويلية، لتصل الى 85.7 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 0.9٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وذلك تماشياً مع الهدف الإستراتيجي للبنك في زيادة حصته السوقية مع ضمان تخصيص الموارد بكفاءة وتوازن، والتركيز على تنوع محفظة التمويل مع التأكيد على جودة الأصول بدلاً من الحجم الكمي، وبالتالي إدارة المخاطر بشكل فعال. ومن ناحية اخرى وبما يعكس جودة الموجودات وإدارة المخاطر الائتمانية المنضبطة للمجموعة، تحسنت نسبة الموجودات التمويلية غير المنتظمة لتصل إلى 4.4٪ في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 4.7٪ في سبتمبر 2024 و 4.6٪ في ديسمبر 2024. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة تغطية الموجودات التمويلية غير المنتظمة للمرحلة الثالثة إلى 74.5٪ (سبتمبر 2024: 68.9٪ وديسمبر 2024: 73.1٪)، مما يعكس أيضاً النهج الحكيم والمتحفظ للمجموعة في إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 15.1 مليار ريال قطري، بينما حافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال (CAR) بنسبة 18.9٪(سبتمبر 2024: 17.4٪ وديسمبر 2024: 17.3٪)، متجاوزة بشكل كبير الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي وإطار بازل 3، مما يوفر أساساً قوياً لدعم النمو المستقبلي.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، نمو أصول التمويل الإسلامي من 5.5 تريليون دولار في 2024 إلى 7.5 تريليون دولار بحلول 2028. وقال أن دولة قطربنت واحدة من أقوى منظومات التمويل الإسلامي في العالم، تضم بنكين إسلاميين من بين الأكبر في المنطقة من حيث حجم الأصول، إلى جانب شبكة واسعة من شركات التمويل الإسلامي، والاستثمار الشرعي، والتكافل، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وأشار إلى أن التمويل الإسلامي يمثل أحد المحاور الرئيسة في الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في قطر، التي تهدف إلى دمجه بشكل أعمق في قطاعات المصارف والتأمين والأسواق المالية والتمويل الرقمي، مع تعزيز الوعي به محليًا ودوليًا. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الثامن للتمويل الإسلامي الذى انطلقت اعماله بالدوحة امس بحضور سعادة نائب محافظ مصرف قطر المركزي تحت عنوان "التمويل الإسلامي في عالم يسوده الانقسام" بتنظيم من مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، بالشراكة مع هيئة مركز قطر للمال. وقال الجيدة فى كلمته : أننا نجتمع اليوم في عالم منقسم، تعيد فيه المنافسات الجيوسياسية رسم التحالفات وتختبر التعاون الدولي موضحا أن التمويل الإسلامي يوفر إجابات عملية ومبادئ أخلاقية قادرة على تعزيز العدالة الاقتصادية. وأكد أن التحول الرقمي فرصة لتوسيع نطاق التمويل الإسلامي، عبر المحافظ الاستثمارية الرقمية والمنصات التمويلية الجماعية والصكوك الرقمية والتكافل الرقمي لتعزيز الشفافية وتسريع التسويات المالية ودمج تقنيات البلوك تشين والعقود الذكية والذكاء الاصطناعي مع المبادئ الجوهرية للتمويل الإسلامي. وأكد الجيدة أن المبادئ الأخلاقية للتمويل الإسلامي تكتسب أهمية متزايدة في عالم اليوم، لأنها تقدم حلولًا تحقق العدالة وتقاسم المسؤولية، وتربط النمو الاقتصادي بالاستدامة البيئية والاجتماعية وأكد الدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية، أن المؤتمر يسعى إلى تعزيز مكانة الكلية كمنصة أكاديمية رائدة للحوار والدراسة، وجمع الخبراء من المجالات الإسلامية والاقتصادية والتنظيمية لتكوين رؤية شاملة حول أهم قضايا الساعة، والعمل على الجمع بين التراث والتجديد لتشكيل مستقبل اقتصادي أكثر عدالة وتوازنًا. وأضاف : يسعى المؤتمر الدولي الثامن للتمويل الإسلامي إلى تعزيز مكانة الكلية كمنصة أكاديمية رائدة للحوار والدراسة، كما يهدف للجمع بين كافة الخبراء في مختلف المجالات: الإسلامية، والاقتصادية، والتنظيمية والتشريعية، لتكوين رؤية شاملة حول أهم قضايا الساعة. والتأكيد على مكانة الكلية كمنصة تجمع بين التراث والتجديد، وتتكامل فيها الرؤى المستنيرة لصياغة مستقبل اقتصادي أكثر عدالة وتوازنًا. بالاضافة تعزيز المبادئ الإسلامية لتقوية دور التمويل الاسلامي كإطار قائم على العدالة، والمرونة، والازدهار. وإبراز أهمية تقاسم المخاطر، وتوظيف أدوات التمويل الاجتماعي (مثل الزكاة والوقف)، ودور الأسس الأخلاقية في التغلب على غياب الاستقرار الاقتصادي ومظاهر التفاوت الاجتماعي. و تحفيز الابتكار في التنظيم والحوكمة من خلال استكشاف نماذج الحوكمة الشرعية والأطر التنظيمية المتنوعة التي تُمكّن من تحقيق الفاعلية والتناغم عبر مختلف الولايات القضائية. والمضي قدماً في عمليات التحول الرقمي وضمان توافقها مع المعايير الأخلاقية: بحث تكامل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية، والمنصات الرقمية في التمويل الإسلامي، مع ضمان اتساقها مع القيم الشرعية، وتعزيز آليات الوصول الشامل.

الكويت - مباشر: قرر بنك الكويت الدولي إصدار صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بمبلغ لا يتجاوز 300 مليون دولار أمريكي. ووفق بيان لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء، تمثلت جهة الإصدار في شركة كي أي بي صكوك ليمتد، و الإدارج ببورصة لندن للأوراق المالية. وتمثل المنسقين في ستي جروب جلوبال ماركتس ليمتد وبنك ستاندرد تشارترد، والمدراء الرئيسيون المشتركين ومدير سجل الاكتتاب في أرقام كابيتال، وشركة بنك السلام كابيتال، وبنك إتش أس بي سي، وشركة كامكو انفست، وشركة بيتك كابيتال، وشركة الدولي إنفست، وشركة كيو أن بي كابيتال. وقال البنك إنه لا يوجد تأثير جوهري على المركز المالي للبنك حالياً، وعند تسوية تلك الصكوك سيعزز ذلك قاعدة رأس مال البنك وفقاً لمعيار معدل كفاية رأس المال - بازل 3.

الرياض- مباشر: أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 7 أكتوبر 2025على إنشاء برنامج إصدار صكوك مقومة بالريال . وأوضحت الشركة فى بيان على تداول اليوم الثلاثاء، أنها عيينت شركة جي بي مورقان العربية السعودية وشركة الأهلي المالية كمدراء ترتيب لغرض إنشاء البرنامج. وأشارت إلى أن أي طرح لصكوك بموجب البرنامج يخضع لموافقات الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها. أشارت إلى أنها ستقوم بتقييم استخدام البرنامج بعناية فيما يتعلق بخطط الإنفاق الرأسمالي الخاصة بها وذلك لدعم أعمالها والتوسعات التي تحقق أهدافها المالية والإستراتيجية. لفتت إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا للشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وستعلن الشركة عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

دعت شركة النايفات للتمويل مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمقرر انعقادها يوم الأحد 2 نوفمبر، حيث تتضمن البنود التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ 3 نوفمبر 2025 ولمدة 3 أعوام، حسب نتيجة البند الخاص بتخفيض عدد الأعضاء من 8 على 6 أعضاء. وستناقش الجمعية التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي 2026م. وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي: - التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة) بتخفيض عدد الأعضاء من (8) إلى (6) أعضاء. - التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. ويكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وحسب المادة (26) من النظام الأساس للشركة، لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ولا يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.  

أعلن بنك البلاد عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الأول) التي عقدت يوم الثلاثاء، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهم البنك وبحد أقصى 10 ملايين سهماً، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من مصادر البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر (18) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. كما سيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 أعوام من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى إلى حين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أداءً مالياً استثنائياً على الصعيدين المالي والتشغيلي، عبر جميع أنشطته، خلال التسعة أشهر من عام 2025، حيث بلغ صافي ربح بعد احتساب الضريبة 1.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 24% مقارنة بمبلغ 891.3 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2024. ومن اللافت للنظر أن الأرباح المحققة خلال تسعة أشهر فقط تتجاوز بالفعل إجمالي صافي الأرباح المسجلة للعام بأكمله 2024 (1.05 مليار درهم بعد الضريبة). سجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 158.3 مليون درهم، بزيادة 5.8%، ليصل إلى نحو 2.9 مليار درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025، مقارنة بـ2.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر من عام 2024، وفي المقابل، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو 1.7 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم. يواصل مصرف الشارقة الإسلامي جهوده في تنويع مصادر دخله، ويترجم ذلك من خلال النمو الملحوظ في صافي إيرادات الرسوم والعمولات، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 67.5%، لتصل إلى 486.9 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025، مقارنة بـ290.7 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2024، وقد أسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 1.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 231.5 مليون درهم، أو ما نسبته 14.3%، مقارنة بـ1.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. بلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال التسعة أشهر من عام 2025 نحو 619.0 مليون درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 16.2%، مقارنة بـ532.8 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024. وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات فقد ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة إلى 1.2 مليار درهم، مقارنة بـ1.1 مليون درهم خلال التسعة أشهر من 2024، بنمو نسبته 13.4%. وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع إجمالي الأصول بمبلغ قدره 7.4 مليارات درهم، أي ما يعادل 9.3%، ليصل إلى 86.6 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق، ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي تمويل المتعاملين الذي بلغ 43.7 مليار درهم، مقارنة بـ38.1 مليار درهم في نهاية عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 14.7%. وقد بلغ إجمالي ودائع المتعاملين 54.6 مليار درهم، مقارنة بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق، نتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع المتعاملين 80%، مقارنة بـ73.6% من نهاية العام السابق. كما استمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيولة قوية بلغت 21% من إجمالي الأصول، حيث بلغت 18.2 مليار درهم، مقارنه بنسبة 21.6% في نهاية العام السابق. وقد حافظ المصرف على تحقيق نمو مستدام، ما انعكس في ارتفاع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية، حيث بلغتا 1.78% و17.03% على التوالي، مقارنة بـ1.44% و12.76% للعام السابق.

حصل بيت التمويل الكويتي على شهادتي ISO في نظامي إدارة الجودة وإدارة المرافق، من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO، تأكيداً لحرصه على الالتزام بأعلى المعايير الدولية في جوانب العمل، والانضباط التشغيلي والتميز الخدمي والتوافق مع متطلبات وتوجهات الدولة في الاستدامة. ويعتبر ISO لنظام إدارة الجودة، معياراً عالمياً يحدد المتطلبات اللازمة لتطبيق نظام إدارة الجودة QMS في أي مؤسسة، لضمان تقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات العملاء والمتطلبات التنظيمية بفاعلية، وتدعم التحسين المستمر للعمليات. كما يعتبر ISO لنظام إدارة المرافق المتكاملة، إطار عمل يساعد المؤسسات على تحسين كفاءة مرافقها وزيادة الفعالية التشغيلية، ويغطي كل الجوانب المتعلقة مثل الصيانة، النظافة، وإدارة الطاقة، والبنية التحتية، وخدمات الدعم، بما يضمن الاتساق مع الاستراتيجيات المؤسسية، ويقدم قيمة ملموسة للأعمال. ويهدف المعياران إلى توحيد أفضل الممارسات، مما يقلل التكاليف من خلال تبسيط العمليات وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الاستدامة، وتحسين مستويات الصحة والسلامة والرفاهية للعاملين والعملاء. ويُعدّان من أبرز المعايير التي طورتها ونشرتها المنظمة الدولية ISO. وقال المدير التنفيذي للخدمات العامة في البنك، أيمن الطبطبائي، ان شهادتي الآيزو تحققتا بعد اجتياز البنك تدقيقا خارجيا شاملا أثبت كفاءة الإجراءات التشغيلية والفنية، وامكانات التطوير والتحسين المستمر، بما يضمن تقديم خدمات متقدمة وعالية الجودة، ويعكس هذا الإنجاز استمرارية الكفاءة التشغيلية والتزامنا بتطبيق أعلى المعايير العالمية في تقديم حلول إدارة المرافق المتكاملة وإدارة الجودة.

وقعت أكاديمية أسواق المال اليوم مذكرة تفاهم مع بنك بوبيان، بحضور ممثلي الجهتين، حيث وقّع المذكرة من جانب الأكاديمية مديرها العام عبدالعزيز الرشيد البدر، ومن جانب البنك الرئيس التنفيذي للعمليات عبدالله أحمد المحري، كما حضر التوقيع مسؤولون في الأكاديمية و«بوبيان». ولتحقيق مستهدفاتها المتصلة بالمساهمة الفاعلة في رفع كفاءة المتعاملين بأسواق المال في الكويت، تسعى الهيئة للارتقاء بأكاديميتها إلى مصاف الأكاديميات المالية المتطورة، من خلال توجهات عدة، كتعزيز مستوى التعاون في الجوانب التدريبية والبحثية للتأهيل والارتقاء بكفاءة الكوادر العاملة في القطاع المالي عبر برامج متخصصة في تطوير المهارات الاستثمارية المالية، كذلك الاعتماد على أحدث الأبحاث، واستخدام أفضل الأساليب العالمية المتبعة لدى الأكاديميات المماثلة.

• إلى أي مدى أصبحت ثقافة الادخار والاستثمار الآمن جزءا ًمن سلوك العملاء في الكويت؟ تجارب السنوات الأخيرة تظهر أن ثقافة الادخار والاستثمار الآمن أصبحت أكثر رسوخاً بين مختلف شرائح العملاء في الكويت، على الرغم من أنها لا تزال ثقافة ناشئة في طور التطور، وقد أسهمت الجهات المعنية، وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي، واتحاد مصارف الكويت، في تعزيز هذه الثقافة من خلال مبادرات وحملات توعوية متواصلة. وجاء ذلك وسط تزايد الأنماط الاستهلاكية المدعومة بالثورة الرقمية، التي جعلت حياة الأفراد اليومية أكثر سهولة لكنها في الوقت ذاته تتطلب وعياً أكبر بإدارة الموارد المالية. ولعل أبرز مثال على الجهود المبذولة في هذا المجال حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، بهدف تعريف العملاء بمفاهيم الادخار والاستثمار الآمن وإدارة مدخراتهم بالشكل الذي يحول السلوك الاستهلاكي إلى سلوك أكثر إنتاجية ووعياً، وبوبيان «بنك تحطّه على يمناك». تطبيقاتنا ومنتجاتنا ساهمت في تحسين عادات الإنفاق والتوفير • هل ترون أن المنتجات الرقمية ساهمت بالفعل في تغيير سلوكيات الأفراد من الاستهلاك إلى الادخار؟ مما لا شك فيه أن التطورات المتسارعة في مجال المنتجات والخدمات الرقمية أسهمت مباشرة في تعزيز ثقافة الادخار بين الأفراد، بعد أن باتت العمليات المصرفية أكثر سهولة ويسراً من أي وقت مضى. فمن خلال تطبيقات الهواتف الذكية بات بالإمكان فتح حسابات التوفير، وإدارة الميزانيات الشخصية، وحتى الاستثمار في الصناديق الاستثمارية بخطوات بسيطة، وهو ما أزال الكثير من الحواجز التقليدية التي كانت تحول دون دخول شرائح واسعة إلى عالم الادخار. أضف إلى ذلك، أن التكنولوجيا وفّرت أدوات عملية تشجع العملاء على التوفير مباشرة، مثل خدمة التحويل التلقائي لمبلغ محدد إلى حساب التوفير دورياً، أو خاصية تجميع فروق العملات من المشتريات اليومية وإيداعها في صندوق ادخار. هذه الوسائل جعلت الادخار عملية تلقائية وسهلة، إلى جانب تطبيقات إدارة الميزانية التي تمنح المستخدمين رؤى تفصيلية عن عادات إنفاقهم، مما يساعدهم على ضبط استهلاكهم والتخطيط لمستقبلهم المالي برؤية أوضح. الدوب: «بوبيان» طرح منتجات استثمارية آمنة ومرنة تناسب جميع شرائح العملاء • ماذا عن بنك بوبيان، وما أبرز المنتجات والخدمات التى يقدمها البنك في هذا الإطار؟ يمكنني القول إن بنك بوبيان يُعد جزءاً من نظام مصرفي متطور يعيش أجواء تنافسية تهدف إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء سواء على مستوى الكويت أو المنطقة. ومع ذلك، كان للبنك السبق ومنذ سنوات عديدة، في طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة ساهمت في الحد من الإنفاق، وشجعت في الوقت نفسه على الادخار والاستثمار، بالاعتماد على تطبيق البنك الذي يمثل منصة شاملة ومتكاملة لإدارة الاحتياجات المصرفية. ويمكن تقسيم ما يقدمه البنك في هذا المجال إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول: الودائع والصناديق الاستثمارية، حيث يطرح البنك مجموعة متنوعة من الودائع الثابتة، مثل: خطة التعليم، خطة الزواج، خطة التوفير الشخصية، خطة التقاعد، إلى جانب أنواع أخرى من الودائع المصممة لتلبية مختلف الاحتياجات. أما على صعيد الصناديق الاستثمارية، فمن خلال بوبيان كابيتال – شركة الاستثمار الرائدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإحدى الشركات التابعة لبنك بوبيان – تتوافر أمام العملاء مجموعة متنوعة من الصناديق الآمنة استثمارياً، التي يمكن الدخول إليها والاستثمار فيها بمبالغ تبدأ من حدود منخفضة تناسب مختلف شرائح العملاء. «تحدي الفلس» و»تجوري التوفير»... أدوات ذكية لتعزيز سلوك الادخار القسم الثاني: المبادرات والحلول المبتكرة التي يطرحها بوبيان، ومنها على سبيل المثال: تحدي الفلس: وهو الأول من نوعه على مستوى البنوك الكويتية، ويعتمد على قيام العميل، عبر تطبيق بوبيان، بعمليات توفير يومية تبدأ من 10 فلوس وتتضاعف يومياً بحيث تخصم من حسابه ويتم تجميدها في نفس الحساب. ومع نهاية العام، أي بعد 365 يوماً، يصل إجمالي المبلغ المتجمع إلى نحو 668 ديناراً كويتياً. وفي حال اختيار بداية التحدي بـ 20 فلساً، فإن المبلغ يصل بعد عام واحد إلى حوالي 1336 ديناراً. خدمة «تجوري التوفير»: خدمة مبتكرة تشجع العملاء على التوفير من خلال إنشاء تجوري (خزانة) لكل هدف يرغب العميل في تحقيقه، سواء للسفر أو لشراء منتج معين أو غيرها من الأهداف. وتتميز هذه الخدمة بالمرونة الكاملة للوصول إلى المبلغ النهائي لأي هدف، مع إمكانية متابعة تفاصيل العمليات الخاصة بكل تجوري، فضلاً عن سهولة إضافة أي مبالغ إضافية لتسريع الوصول إلى الهدف المحدد. خدمة «قسّطها»: وهي خطة للدفع السهل عند استخدام العملاء بطاقات بوبيان الائتمانية بنظام الدفع الكامل للمشتريات، مع إمكانية تحويل المبلغ إلى أقساط ميسرة على مدى 3 أو 6 أشهر. كل هذه المنتجات والخدمات تعكس حرص بنك بوبيان على أن يكون في طليعة المؤسسات المصرفية، التي تدعم ثقافة الادخار والتوفير، وتمنح عملاءه حلولاً عملية ومرنة لإدارة أموالهم وتحقيق أهدافهم المستقبلية. «Nomo» بنك رقمي متكامل يخدم العملاء في الكويت والمنطقة والعالم • وماذا عن بنك Nomo التابع لبنك بوبيان؟ سؤال مهم، كما هو معروف يُعد بنك Nomo الذراع الرقمية لبنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بوبيان. وقد تم تصميمه كبنك رقمي متكامل يقدم خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة لعملاء الكويت والمنطقة والعالم، مع التركيز على الحلول الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن أبرز الخدمات التي يقدمها البنك تلك الموجهة للاستثمار العقاري في المملكة المتحدة، باعتبارها إحدى الوجهات المفضّلة للكويتيين والخليجيين. وتتميز هذه الحلول التمويلية بكونها رقمية بالكامل، وتتيح للعملاء تملّك عقارات في بريطانيا بفترات سداد مرنة تبدأ من خمس سنوات وتصل إلى ثلاثين سنة، مع نسبة تمويل تصل إلى 75% من قيمة العقار، وهو ما يمنح العملاء فرصة ميسّرة وآمنة لتحقيق أهدافهم الاستثمارية. الدوب: البنك يدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بخدمات مصرفية متكاملة • إلى أي مدى ساهمت استراتيجيتكم في تعزيز الشمول المالي، خصوصاً عبر توفير خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في بعض الفروع؟ ذوو الاحتياجات الخاصة يمثلون جزءاً أساسياً من نسيج المجتمع، وقد أولت الدولة بمؤسساتها المختلفة اهتماماً كبيراً بدعم المبادرات الهادفة إلى دمجهم وتهيئة المزيد من الفرص العملية، التي تتيح لهم الاندماج بسهولة في المجتمع، وصولاً إلى تحقيق الشمول المالي المستهدف لكل فئات المجتمع. ومن جانبنا في بنك بوبيان، حرصنا على أن نكون شركاء في هذا التوجه عبر تخصيص عدد من الفروع المهيأة بالكامل لخدمة عملائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق (العدان، الأحمدي، حطين، قرطبة، خيطان والقصر). وقد جهزت هذه الفروع بأحدث الخدمات التي تُسهل معاملاتهم المصرفية وتُلبي احتياجاتهم اليومية، إلى جانب توفير مواقف سيارات مناسبة، ومقاعد متحركة، وغيرها من الوسائل اللازمة التي تمنحهم تجربة مصرفية ميسَرة وآمنة. كما يحرص البنك على توفير خدمات مخصصة لهم في مختلف الفروع، من بينها موظفون متدربون على لغة الإشارة للتواصل مع فئة الصم، إلى جانب أجهزة سحب آلي مزودة بلوحة مفاتيح مهيأة، ونماذج خاصة لفتح الحساب والعقود وغيرها من المعاملات المالية مطبوعة بطريقة «برايل» (Braille) فضلاً عن سماعات للأذن لمساعدة العملاء المكفوفين في إنجاز عمليات السحب بسهولة وأمان. إضافة إلى ذلك، يتيح بنك بوبيان لعملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من مختلف الخدمات المصرفية الرقمية بسهولة ويسر، سواء عبر تطبيق بوبيان للهواتف الذكية أو من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت. «بوبيان» يمنح عملاءه حلولاً عملية ومرنة لإدارة أموالهم وتحقيق أهدافهم المستقبلية • في ظل التطورات المتتالية والمنافسة في السوق الكويتي، ما الخطط المستقبلية للبنك لطرح منتجات ادخار أو استثمار جديدة تعزز من ثقة العملاء وأمانهم المالي؟ مما لا شك فيه أن المنافسة المتزايدة في السوق الكويتي تفرض على جميع البنوك مواصلة الابتكار وتقديم منتجات وخدمات غير تقليدية، ونحن في بنك بوبيان ننظر إلى هذا التحدي باعتباره فرصة لتعزيز موقعنا الريادي. لذلك نحرص باستمرار على تطوير منظومة متكاملة من الحلول المصرفية التي لا تقتصر فقط على تلبية احتياجات العملاء اليومية، بل تسهم أيضاً في بناء مستقبلهم المالي، انطلاقاً من رؤيتنا التي تؤكد أن علاقتنا مع العملاء تتجاوز المعاملات المصرفية التقليدية إلى تقديم (أسلوب حياة) مصرفي مميز ومتكامل. ونحن واثقون بأن هذه الخطوات ستسهم في دعم أهداف البنك الاستراتيجية المرتبطة بالشمول المالي والاستدامة، وتنعكس إيجاباً على تمكين العملاء من إدارة مواردهم المالية بشكل أفضل وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل. • كيف تقيّمون تجربة حملة «لنكن على دراية، » وما الدور الذي قمتم به كبنك في دعم هذه الحملة الوطنية؟ على مدار السنوات الماضية، واصل بنك بوبيان دعمه ومشاركته الفاعلة في الحملة التوعوية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، التي تهدف إلى نشر وتعزيز الثقافة المالية والمصرفية وتحقيق الشمول المالي بين مختلف شرائح عملاء القطاع المصرفي، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالتطورات التي يشهدها القطاع على صعيد المعاملات والخدمات الرقمية. ونحن نؤمن بأن هذه الحملة، لاسيما فيما يتعلق بترسيخ ثقافة التوفير والادخار، قد أدت دوراً محورياً في زيادة وعي العملاء، خصوصاً أن نشر ثقافة التوفير يُعتبر مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الأفراد والمؤسسات على حد سواء. ومن هذا المنطلق، حرص بنك بوبيان على أن يكون شريكاً فاعلاً من خلال دعم الرسائل التوعوية والتفاعل معها عبر قنواته المختلفة، والتأكيد على أهمية تنمية الثقافة المالية وتبني ممارسات أكثر استدامة، بما يمكن الأفراد والعائلات من تحقيق أهدافهم المستقبلية. ونرى أن استمرار هذه الجهود المشتركة سيسهم مباشرة في ترسيخ مفهوم الشمول المالي والوعي المجتمعي ودعم الاستقرار الاقتصادي للمجتمع ككل. وقد تميز بنك بوبيان في إطار مشاركته بالحملة بتبني مجموعة من المبادرات، من بينها تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية، وتقديم محتوى توعوي عبر قنواته الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في وصول الرسائل التوعوية إلى شريحة أكبر من العملاء، وخصوصاً فئة الشباب. • كلمة أخيرة تود أن توجهها لعملاء بوبيان؟ كلمة أخيرة قد أوجهها ليست فقط لعملاء بنك بوبيان، إنما لجميع عملاء البنوك المحلية كنصيحة، تتمثل في ضرورة غرس وتعزيز ثقافة الادخار والتوفير لدى الأبناء منذ الصغر. فهذه الثقافة لا تقتصر على إدارة الأموال فحسب، بل تمتد لتؤثر في مستقبلهم وسلوكياتهم الاستهلاكية وأنماط حياتهم اليومية، بما يُسهم في بناء جيل أكثر وعياً واستقراراً مالياً. قال المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان بشار الدوب، إن المنافسة المتزايدة في السوق الكويتي تفرض على كل البنوك مواصلة الابتكار وتقديم منتجات وخدمات غير تقليدية، مؤكداً أن البنك ينظر إلى هذا التحدي باعتباره فرصة لتعزيز موقعه الريادي. وتحدث الدوب في حوار مع «الجريدة» عن دور «بوبيان» في مواصلة الدعم والمشاركة الفاعلة في حملة «لنكن على دراية» التوعوية، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، بهدف نشر وتعزيز الثقافة المالية والمصرفية وتحقيق الأمان والشمول المالي بين مختلف شرائح عملاء القطاع المصرفي، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالتطورات التي يشهدها القطاع على صعيد المعاملات والخدمات الرقمية. وأكد أن «بوبيان» يُعد جزءاً من نظام مصرفي متطور يعيش أجواء تنافسية تهدف إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء، سواء على مستوى الكويت أو المنطقة، مبيناً أن للبنك السبق، منذ سنوات عديدة، في طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة ساهمت في الحد من الإنفاق، وشجعت في الوقت نفسه على الادخار والاستثمار، بالاعتماد على تطبيق البنك، الذي يمثل منصة شاملة ومتكاملة لإدارة الاحتياجات المصرفية. ولفت إلى حرص البنك باستمرار على تطوير منظومة متكاملة من الحلول المصرفية، التي لا تقتصر فقط على تلبية احتياجات العملاء اليومية، بل تسهم أيضاً في بناء مستقبلهم المالي، انطلاقاً من رؤيتنا التي تؤكد أن علاقتنا مع العملاء تتجاوز المعاملات المصرفية التقليدية إلى تقديم أسلوب حياة مصرفي مميز ومتكامل، وفيما يلي نص الحوار: