الرياض – مباشر: أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد بقيمة 260 مليون ريال. وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الاثنين، أنه تم توقيع الاتفاقية وتسلم نسخة الشركة بتاريخ 6 أبريل 2026، على أن تمتد مدة التمويل حتى 29 يناير 2027. وأضافت أن التسهيلات تهدف إلى تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية، إضافة إلى إصدار الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية. وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة تشمل التنازل عن عائدات العقود، إلى جانب سند لأمر بقيمة 276 مليون ريال. وأكدت الشركة عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية. في بيان منفصل، أعلنت الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة (الدورة الثالثة)؛ وذلك لمدة أربع سنوات ميلادية بدءاً من اليوم وحتى 5 مايو المقبل، علماً بأنه سيتم اختيار ستة أعضاء يكون من بينهم على الأقل عضوين مستقلين وفقاً لتعريف العضو المستقل المنصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الراجحي المالية، بصفتها مدير صندوق الراجحي ريت، عن توقيع اتفاقيات تسهيلات مصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية 29 مارس/ آذار 2026م بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي. وكشفت الراجحي المالية، في بيان للصندوق على "تداول" اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بحد تسهيلات يبلغ 1.75 مليار ريال، ومع البنك السعودي الأول بحد تسهيلات يبلغ 750 مليون ريال. وأوضحت الراجحي المالية، أن مدة التمويل تمتد لـ 7 سنوات من تاريخ توقيع سحب التسهيلات المصرفية، وذلك عن الحد المتاح من قبل مصرف الراجحي، وتمتد مدة التمويل لـ 5 سنوات من تاريخ توقيع سحب التسهيلات المصرفية وذلك عن الحد المتاح من قبل البنك السعودي الأول، ليصبح إجمالي حجم حد التسهيلات الممنوح للصندوق هو 2.5 مليار ريال. ونوه مدير الصندوق، بأنه يهدف من خلال توقيع اتفاقيات التسهيلات إلى إعادة التمويل وإلى تمويل أي صفقات استحواذ مستقبلية من شأنها تعظيم العوائد المستهدفة لمالكي الوحدات وتحقيق أهداف الصندوق، مع المحافظة على الحد الأعلى لنسبة التمويل بحسب شروط وأحكام الصندوق 50% من إجمالي أصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية.

تراجع صافي أرباح بنك فيصل الإسلامي المصري بعد الضرائب إلى 2.931 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 4.329 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، متراجعه بنسبة 48% وبحسب افصاح للبورصة بلغ صافي الأرباح قبل الضرائب من الأنشطة المستمرة نحو 3.648 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، كما أظهرت القوائم المالية ارتفاع احتياطيات البنك إلى 13.372 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 11.867 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققةً معدل نمو قدره 12.7%. وارتفع إجمالي حقوق الملكية لتسجل 43.945 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 41.642 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنسبة نمو بلغت 5.5%.

أشرف والي ميلة، فيصل عمروش، رفقة المدير العام لبنك البركة الجزائري، عبد المنعم مرابوط عثماني، اليوم الثلاثاء، على مراسم تدشين الوكالة البنكية 412 الواقعة بحي أول نوفمبر بمدينة شلغوم العيد بولاية ميلة.   ضياء الدين سعداوي  ويعد هذا المرفق البنكي الجديد الفرع الـ35 لبنك البركة الجزائري، في إطار إستراتيجية التوسع التي ينتهجها البنك، حيث ينتظر إفتتاح 4 وكالات إضافية قبل نهاية سنة 2026. بنك البركة: خطوة نحو تعزيز الحضور المحلي وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب المدير العام لبنك البركة الجزائري، عبد المنعم مرابوط عثماني ، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الجديد، مؤكداً أن الإفتتاح يشكل خطوة إضافية في مسار البنك نحو تعزيز حضوره في مختلف ربوع الوطن وتقريب الخدمات من المواطنين. وقال عثماني: "إن بنك البركة، ومنذ تأسيسه، جعل من مبادئ الصيرفة الإسلامية أساساً لنشاطه، حيث يسعى إلى تقديم خدمات مالية تتسم بالشفافية والمصداقية، وتستجيب لمتطلبات الإقتصاد الوطني، في إطار يحترم القيم والأخلاقيات". وأضاف أن إفتتاح هذه الوكالة يؤكد إلتزام البنك الراسخ بدعم التنمية المحلية، من خلال مرافقة المستثمرين، وتشجيع المبادرات الاقتصادية، والمساهمة الفعلية في خلق الثروة ومناصب الشغل، مشيراً إلى أن الوكالة تم تجهيزها وفق أحدث المعايير التكنولوجية لتسهيل العمليات البنكية وضمان سرعة وجودة الخدمات. وأكد المدير العام على أن البنك يعتبر نفسه شريكاً أساسياً في مسار التنمية، ويسعى من خلال تواجده في المنطقة إلى دعم النسيج الإقتصادي المحلي ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا حاملي المشاريع، مثمناً دعم السلطات المحلية لإنجاز هذا المشروع. الوالي: إفتتاح يعكس الحركة الإقتصادية بالمنطقة من جانبه، أكد والي ميلة، فيصل عمروش، أن تدشين أول فرع لبنك البركة على مستوى الولايات يعد خطوة نوعية تعكس الحركة الإقتصادية التي تشهدها المنطقة، وتعزز مناخ الإستثمار وتوسع الخدمات المالية لفائدة المواطنين والمتعاملين الإقتصاديين. وقال الوالي: "إن افتتاح هذا البنك يشكل إضافة نوعية للقطاع المصرفي بالولاية، حيث تسهم هذه المؤسسة المصرفية في دعم النشاط الإقتصادي، ومرافقة المستثمرين، وتقديم صيغ تمويل متنوعة تتماشى مع متطلبات السوق، بما في ذلك الصيرفة الإسلامية التي تعرف إقبالاً متزايداً". وأضاف أن المشروع يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تقريب الخدمات البنكية من المواطنين وتحفيز المبادرات الإستثمارية المحلية، خاصة في ظل ما تزخر به المنطقة من مؤهلات فلاحية وتجارية وصناعية واعدة، مجدداً دعم السلطات العمومية لكل المشاريع التي من شأنها خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل. مستثمرون: الوكالة ستوفر الوقت وتسهل المعاملات وفي تصريح لـ"بركة نيوز"، أعرب عبد الحميد بلهوشات، وهو زبون للبنك ومستثمر في مجال صناعة الصنابير، عن ارتياحه الكبير لإفتتاح هذه الوكالة، قائلاً: "كنا من قبل نتنقل إلى ولايات مجاورة وبعيدة كقسنطينة والعلمة وعين مليلة، لكن اليوم مع إفتتاح هذه الوكالة، ومع الخدمات والإمتيازات التي يقدمها بنك البركة، سيسهل علينا العمل بأريحية فيما يخص المعاملات المالية". وأضاف بلهوشات: "سنربح كثيراً من الوقت، حيث ستصبح مهمة رجال الأعمال في شلغوم العيد والبلديات المجاورة انسيابية، خاصة أن المنطقة معروفة بمشاريعها الإقتصادية في شتى المجالات من إستثمار صناعي وتجاري وفلاحي". يذكر أن بنك البركة الجزائري يواصل مسيرته التوسعية، حيث يطمح إلى تعزيز مكانته كفاعل رئيسي في القطاع المصرفي الوطني، معتمداً على مبادئ الصيرفة الإسلامية التي تقوم على الشفافية والثقة والشراكة الدائمة مع الزبائن.

أعلن البنك السعودي للاستثمار عن عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي وطرحها طرحاً خاصاً في المملكة ("الطرح المحتمل")، بموجب برنامجه لإصدار صكوك بحجم 5 مليارات ريال، وذلك لتعزيز رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى وتلبية احتياجات البنك المالية والاستراتيجية. وقد عين البنك شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة وشركة الراجحي المالية، كمدراء للاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب للطرح المحتمل. وقالت إدارة البنك في بيان اليوم على "تداول" إنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق. الهدف من الطرح، مبينة أن الطرح المحتمل يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. معلومات اضافية لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وسيعلن البنك لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.  

الدستور  - أكد خبراء بالشأن الاقتصادي، إن الصكوك الإسلامية تلعب دورا فاعلا في دعم الإنتاج، وتوفر تمويلا طويل الأجل للمشاريع الإنتاجية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل. وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنها تعد آلية استراتيجية تربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي وتعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتدعم التنمية المستدامة، فضلا عن مساهمتها الفعالة في تنويع مصادر التمويل. وبينوا أنها أثبتت قدرتها على تمويل مشاريع حقيقية، وتوجيه الموارد نحو استثمارات مدرة للدخل، مع دعم التوجهات الحديثة نحو الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، مؤكدين أنها تفتح آفاقا أوسع لتشغيل رأس المال، وتخفف من وطأة المديونية، وتسهم في إعادة بناء الثقة في الأسواق عبر أصول قائمة وعوائد مستدامة. وقرر مجلس الوزراء أمس، الموافقة على قرار لجنة أمانة عمان الكبرى المتضمن قيام الأمانة بالتحول إلى الصكوك الإسلامية على مراحل بقيمة تصل إلى مليار دينار على دفعات مختلفة، بحزمة أولى 400 مليون دينار خلال هذا العام. وأكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين الدكتور بشار الزعبي، أن الصكوك الإسلامية تمثل أداة تمويلية استراتيجية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة التي تواجه الدول النامية، ومن بينها الأردن. وأوضح أن الحاجة باتت ملحة لاعتماد أدوات تمويل مبتكرة توازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مشيرا إلى أن الصكوك الإسلامية توفر أنموذجا مختلفا يقوم على التمويل المرتبط بالأصول والأنشطة الإنتاجية، بدلا من الاعتماد على أدوات الدين التقليدية. ولفت إلى أن الصكوك تسهم في توجيه التمويل نحو مشاريع تنموية حقيقية، بما يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد، موضحا أن أهميتها لا تقتصر على توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل تمتاز أيضا بقدرتها على استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين الباحثين عن أدوات استثمارية مستقرة وشفافة، ما يفتح المجال أمام الأردن للوصول إلى أسواق مالية إقليمية ودولية، خاصة في دول الخليج وآسيا. وقال إن الصكوك تمثل أداة فاعلة لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الطاقة والمياه والنقل، دون تحميل الخزينة أعباء إضافية على المدى القصير، إذ تتيح تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوزيع المخاطر بشكل أكثر توازنا، بما يدعم الاستدامة المالية ويخفف الضغط على الموازنة العامة. وأكد أن تطوير سوق الصكوك في الأردن من شأنه أن يسهم في تعميق السوق المالية المحلية وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمؤسسات المالية وصناديق التقاعد وشركات التأمين، ما يعزز من كفاءة السوق ويزيد من جاذبيته. وشدد الزعبي، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركا جادا نحو تبني أدوات تمويل حديثة ومرنة، مشيرا إلى أن الصكوك تمثل خيارا استراتيجيا لا غنى عنه لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني. من جهتها، قالت أستاذة الاقتصاد في الجامعة الهاشمية آلاء البشايرة، إن الصكوك الاسلامية أداة مالية متقدمة تتجاوز كونها بديلا تقنيا عن السندات التقليدية لتشكل إطارا متكاملا يعيد صياغة العلاقة بين التمويل والاقتصاد الحقيقي، انطلاقا من مبدأ جوهري مفاده أن المال لا يلد المال بل أن العمل والإنتاج هما المصدر الحقيقي للقيمة. وأكدت أن التحول من منطق الدين إلى منطق الاستثمار يجسد عمليا فكرة أن العائد لا يتولد من النقود ذاتها بل من النشاط الاقتصادي الحقيقي، الأمر الذي يرفع كفاءة تخصيص الموارد ويجعل العوائد مرتبطة بالأداء الفعلي، ما يقلل من الهدر ويعزز الانضباط المالي. وبينت أن الصكوك تسهم في تقليل هشاشة النظام المالي، لاعتمادها على مبدأ تقاسم المخاطر بدل نقلها، حيث يرتبط العائد بالنتائج الفعلية للمشروعات وليس بضمانات ثابتة، ما يحد من التوسع المفرط في المديونية ويعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. كما أن هذا النهج يعيد التوازن بين القطاع المالي والقطاع الحقيقي ويحد من ظاهرة تضخم الانشطة المالية المنفصلة عن الإنتاج. وأشارت البشايرة، الى أن الصكوك ليست مجرد أداة تمويل بل نموذج اقتصادي متكامل يعزز الانتقال من اقتصاد قائم على الدين والاستهلاك إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على العمل وخلق القيمة الحقيقية بشكل أكثر استدامة وعدالة. بدوره، أكد نائب عميد كلية الأعمال في الجامعة الهاشمية الأستاذ المشارك في التمويل الدكتور ابراهيم خطاطبة، أن الصكوك الإسلامية تعد أداة تمويلية استراتيجية تسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية الوطنية، من خلال توفير بديل مستدام لتمويل المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية والإسكان والمبادرات البيئية. وبين أنها أثبتت قدرتها على تمويل مشاريع حقيقية، وتوجيه الموارد نحو استثمارات مدرة للدخل، مع دعم التوجهات الحديثة نحو الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وأشار إلى أن فعالية الصكوك تبرز في تنوع صيغها وارتباطها الوثيق بالأصول الحقيقية، ما يعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين، فهي لا تستخدم لتمويل العجز العام أو خدمة الدين، بل تخصص لمشاريع محددة تكون مذكورة في نشرتها العامة، مثل الصكوك الخضراء للمبادرات البيئية والصكوك الزرقاء لمشاريع البحار وصكوك البنية التحتية للمشاريع الكبرى، إضافة إلى صكوك الاستثمار المسؤول اجتماعيا لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية. وبين خطاطبة، أن هذا التخصيص الدقيق يضمن كفاءة استخدام الأموال ويسهم في جذب رؤوس أموال واسعة من مختلف المستثمرين، ما يعزز النمو الاقتصادي الشامل ويحد من المخاطر المالية عبر تنويع مصادر التمويل. من جانبه، قال الباحث المتخصص في الاقتصاد الإسلامي الدكتور أحمد العوران، إن الصكوك الإسلامية تعد أدوات تمويلية فعالة في تمويل الاقتصاد الحقيقي مبنية على قواعد الشريعة الإسلامية ومن أهمها قاعدة الغنم بالغرم. وأوضح أنها تشبه ظاهريا السندات من حيث العائد والأسهم المتعامل معها من حيث المخاطر، لكنها تختلف عنهما من حيث الجوهر، إذ تمثل حصة ملكية مشاعة في أصل حقيقي أو مشروع أو منفعة أو نشاط استثماري، وباختصار تحول الصكوك الإسلامية الأموال إلى نشاط اقتصادي حقيقي بدلا من التداول المالي المجرد. وقال العوران، أن الصكوك تعمل على تنويع مصادر التمويل من حيث كونها بديل للسندات والأسهم التقليدية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل الحكومي في حالة المشاريع الكبرى بل وفي حالة العجز، ناهيك عن جذب الاستثمارات الدولية من الأسواق الإسلامية وغيرها ومن خلال العمل على توسيع قاعدة المستثمرين أفرادا ومؤسسات إلى جانب الحد من الاعتماد على القروض المصرفية والتمويل الخارجي التقليدي. وبين أن الصكوك الإسلامية أكثر من مجرد أداة بديلة للتمويل إذ أنها آلية استراتيجية تربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي، وتعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتدعم التنمية المستدامة، فضلا عن مساهمتها الفعالة في تنويع مصادر التمويل. وأشار العوران، إلى أن حامل الصك الذي يملك جزءا من أصل ما كمشروع أو غيره يتحمل جزءا من المخاطر كونها مبنية على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وهذا باختصار جوهر الصكوك: ملكية في أصل محدد ضمن مدة محددة مع المشاركة في الربح والخسارة. من ناحيته، قال رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية الأعمال في الجامعة الهاشمية الدكتور ماهر الخصاونة، إنه نظرا لكونها أداة مقاومة للتقلبات المالية مقارنة بالتمويل التقليدي، شهدت الصكوك الإسلامية في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الطلب على المستوى العالمي والاقليمي، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالأدوات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أنه في الأردن، يمكن أن تلعب دورا فاعلا في دعم الإنتاج، إذ توفر تمويلا طويل الأجل للمشاريع الإنتاجية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل. وبين أن هذا النوع من التمويل يتميز بارتباطه بأصول حقيقية، ما يوجه الاستثمارات نحو أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة ويحد من المضاربات المالية. وأكد الخصاونة، أنها تسهم في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على القروض التقليدية، بما يدعم الاستقرار المالي ويحد من المخاطر المرتبطة بأدوات التمويل التقليدية، مبينا أن ذلك يحقق منفعة مزدوجة تتمثل بعوائد للمستثمرين وتنمية حقيقية للاقتصاد الوطني. --(بترا)

جددت شركة دار المعدات الطبية والعلمية بتاريخ 6 أبريل الحالي اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 260 مليون ريال مع بنك البلاد. وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين إن أجل التمويل يمتد إلى 29 يناير 2027، والضمانات المقدمة مقابله تشمل التنازل عن عائدات العقود بالإضافة إلى سند لأمر بقيمة 276 مليون ريال. وتهدف الشركة من التسهيلات تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية وإصدار الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية.

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن تقديم تسهيلات بقيمة 20.3 مليار درهم لتمويل المشاريع المستدامة بنهاية العام 2025، وذلك في مؤشر يعكس التزامه بتحقيق هدفه الاستراتيجي بتوفير 60 مليار درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030. وخلال عام 2025، واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تعزيز مكانته شريكاً موثوقاً في التمويل المستدام، وذلك من خلال دعمه الحكومات والمؤسسات المالية والشركات في تحقيق أثر ملموس على المستويين البيئي والاجتماعي. كما واصل مصرف أبوظبي الإسلامي ترسيخ مكانته شريكاً رئيسياً في التمويل المستدام، وذلك من خلال دوره المحوري في هيكلة والمشاركة في مجموعة من أبرز صفقات التمويل المستدام على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، دعماً لمبادرات استراتيجية في مجالي الطاقة المتجددة والاستدامة. وشملت هذه الصفقات تمويلات مشاريع واسعة النطاق لتطوير الطاقة المتجددة، بما يعزز التوجهات للتحول طويل الأمد نحو الطاقة النظيفة. كما ساهم المصرف في عدد من صفقات التمويل المشترك المرتبطة بالاستدامة على مستوى المنطقة، بما يعزز التعاون العابر للحدود، ويدعم تطوير هياكل تمويل متوافقة مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية. وامتد نشاط المصرف إلى أسواق رأس المال الإسلامية عبر الصكوك المستدامة، حيث تولى أدواراً رئيسية في عدد من الإصدارات لصالح العديد من المؤسسات المالية والشركات بما يتماشى مع تطلعاتها لاعتماد حلول تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومعايير الاستدامة. وتعكس الصفقات دور مصرف أبوظبي الإسلامي المحوري في توفير حلول التمويل المستدام لعدد من القطاعات الرئيسية، وتواكب الطلب المتسارع في المنطقة على أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومعايير الاستدامة. ويجسد أداء مصرف أبوظبي الإسلامي نمو سوق التمويل المستدام في الإمارات والمنطقة، إلى جانب التزامه بدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية ضمن أنشطته التمويلية. ويعد وصول التمويلات المستدامة إلى 20.3 مليار درهم خطوة متقدمة نحو تحقيق هدفه المتمثل في توفير 60 مليار درهم بحلول عام 2030، ليعزز بذلك من مكانته شريكاً رئيسياً للتمويل المستدام الإسلامي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. ومع بداية عام 2026، يواصل المصرف التركيز على توسيع نطاق منتجاته وحلوله المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية دعماً للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيزاً للقيمة طويلة الأجل لجميع الشركاء المعنيين. ويوفر إطار التمويل المستدام في مصرف أبوظبي الإسلامي منهجية واضحة لتوجيه عمل المصرف في تحديد صفقات التمويل الأخضر والاجتماعي والمرتبط بالاستدامة، وهيكلتها والإفصاح عنها.  

مباشر: أعلن مصرف البحرين المركزي، عن تغطية الإصدار رقم 300 من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وأوضح المركزي البحريني، في بيان اليوم الاثنين، أن قيمة الإصدار تبلغ 50 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 8 أبريل 2026 إلى 8 يوليو 2026. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 5.31% مقارنةً بسعر العائد 4.99% للإصدار السابق بتاريخ 11 مارس 2026، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 225%.

في إطار التزام بنك البركة مصر بدعم وتمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي، وتحت رعاية البنك المركزي المصري، شارك فريق الشمول المالي بالبنك في رعاية فعاليات “البركة فيكي” لدعم رائدات الأعمال. وتم تنظيم الندوات التثقيفية وورشة عمل عملية خلال الفعاليات، بالتعاون مع مؤسسة العاصم للتطوير والتنمية، وبحضور ممثلين من وزارة الشباب والرياضة، وذلك لتعزيز مهارات رائدات الأعمال وتمكينهن من الاطلاع على أحدث أساليب الإدارة المالية والتطوير المهني. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود بنك البركة مصر المستمرة لتعزيز دور المرأة في القطاع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للشمول المالي وريادة الأعمال، بما يسهم في تمكين المرأة ودعم مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة.

أعلن بنك البركة مصر عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم السبت 9 مايو 2026 في تمام الساعة 11 صباحًا بمقر البنك بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة، لمناقشة إجراءات الاستحواذ على شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م. ويتضمن جدول الأعمال ما يلي: اعتماد تقرير المستشار المالي المستقل حول تحديد القيمة العادلة لأسهم البنك وشركة التوفيق للتأجير التمويلي، ومعامل مبادلة الأسهم، وتقرير مراقب الحسابات. إحاطة الجمعية بما تم من إجراءات للتقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة تصل حتى 90% وبحد أدنى 51% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي، رهناً بموافقة البنك المركزي المصري. اعتماد أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر للبنك وتقرير مراقب الحسابات عنها. زيادة رأس المال المصدر بإصدار حد أقصى 63,225,652 سهم لمساهمي شركة التوفيق للتأجير التمويلي، لغرض إتمام عملية الاستحواذ وفق معامل المبادلة المحدد من المستشار المالي المستقل، مع عدم إعمال حقوق الاكتتاب لقدامى المساهمين. تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاستحواذ، بما يشمل تمثيل البنك أمام البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، شركة مصر للمقاصة، وأي جهات إدارية أخرى، والحصول على كافة الموافقات اللازمة لإصدار أسهم الزيادة وتنفيذ عمليات مبادلة الأسهم. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة إجراءات زيادة رأس المال المصدر للبنك وتعديل المواد ذات الصلة بالنظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع تنفيذ عملية الاستحواذ، وقيد الأسهم الجديدة لدى الجهات المختصة. يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية البنك لتعزيز مكانته في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة أعماله من خلال الاستحواذ على الشركات المستهدفة.  

أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن ترقية اثنين من كوادره البحرينيين إلى مناصب قيادية في قسم الخدمات المصرفية للأفراد، في خطوة تعكس التزامه الراسخ بتمكين الكفاءات الوطنية، وإتاحة الفرص لهم لتولي أدوار استراتيجية تسهم في دعم النمو وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وشملت الترقيات تعيين السيد محمد حاجي في منصب رئيس قسم االتقييم الائتماني للأفراد، حيث سيواصل من خلال منصبه الجديد الإشراف على إدارة الاكتتاب الائتماني للأفراد، بما يعزز جودة قرارات المنح الائتماني ويرسخ تطبيق أفضل ممارسات إدارة المخاطر والحوكمة. كما تم تعيين السيد طه العوضي في منصب رئيس قسم منتجات التمويل، ليتولى مسؤولية إدارة وتطوير منتجات التمويل، بما في ذلك التمويل العقاري، والعمل على ابتكار حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتواكب المتغيرات في السوق المصرفي. وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية البنك الرامية إلى إعداد قيادات بحرينية مؤهلة تقود مسيرة التطوير المؤسسي، حيث يواصل بيت التمويل الكويتي - البحرين تنفيذ برامج تطوير مهني متخصصة، ومسارات واضحة للارتقاء الوظيفي، ترتكز على الكفاءة والجاهزية القيادية، انطلاقاً من إيمانه بأن تمكين البحرينيين يمثل ركيزة أساسية لاستدامة النمو والنجاح وتعزيز القدرة التنافسية. وبهذه المناسبة، صرحت السيدة دانة بوخماس، رئيس المجموعة للموارد البشرية والتحول والتطوير في بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلة: "تعكس هذه الترقيات ثقتنا بالكفاءات البحرينية وقدرتها على تولي المسؤوليات القيادية بكل كفاءة واقتدار. كما تجسد التزامنا ببناء صف قيادي وطني قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي. إن الاستثمار في الطاقات الوطنية يشكل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا المؤسسية، ويعزز جاهزيتنا لتحقيق نمو مستدام قائم على الكفاءة والابتكار". وأضافت: "نحرص على توفير بيئة عمل داعمة تُمكن الموظفين من تطوير قدراتهم وتعزيز خبراتهم عبر مبادرات تدريبية وتطويرية متقدمة، بما يهيئهم للارتقاء في مساراتهم المهنية وتحمل مسؤوليات أكبر. ونفخر بما تقدمه الكوادر البحرينية من أداء يعكس مستوى الاحترافية الذي تتمتع به في مختلف التخصصات المصرفية، متمنين التوفيق للزميلين محمد حاجي وطه العوضي في مهامهما الجديدة". ويؤكد بيت التمويل الكويتي - البحرين من خلال هذه الترقيات الجديدة التزامه بتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التميز والتمكين، بما يدعم أهدافه الاستراتيجية ويُسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة القطاع المصرفي في مملكة البحرين.