بنك العز الإسلامي يؤكد دوره الريادي من خلال نجاح القمة السابعة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جدّد بنك العز الإسلامي التزامه بدعم وتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال مشاركته الناجحة في أعمال القمة السابعة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي استضافتها سلطنة عُمان للمرة الأولى في فندق سانت ريجيس مسقط. وجاء انعقاد القمة في إطار شراكة استراتيجية جمعت بين البنك المركزي العُماني ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وبنك العز الإسلامي، في محطة بارزة تعكس المكانة المتنامية للسلطنة كمركز إقليمي ودولي للصيرفة والتمويل الإسلامي، وتؤكد ما بلغه هذا القطاع من نضج واستقرار. وشهدت القمة مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار، ومحافظي البنوك المركزية، والجهات الرقابية، وقادة القطاع المالي وخبراء من مختلف دول العالم، حيث ناقشوا أبرز التطورات التنظيمية، والتحديات المستقبلية، والاتجاهات العالمية التي ترسم ملامح صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وتركّزت جلسات القمة على تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية، ودعم الاستقرار المالي، وترسيخ مبادئ التمويل المستدام والأخلاقي، إلى جانب استعراض فرص الابتكار والتحول الرقمي في قطاع الصيرفة الإسلامية. كما أكدت مخرجات القمة على أهمية التعاون الدولي وتوحيد المعايير لدعم النمو المستدام للقطاع على المدى الطويل. كما أبرزت القمة جاهزية سلطنة عُمان لاستضافة الفعاليات المالية العالمية الكبرى، وانسجامها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال المالية الإسلامية. وتعكس مشاركة بنك العز الإسلامي ودوره كشريك استراتيجي حرصه المستمر على دعم تطوير القطاع، والمساهمة في إثراء الفكر المالي، وتعزيز اندماج الصيرفة الإسلامية ضمن المنظومة المالية العالمية. ويواصل بنك العز الإسلامي، باعتباره أحد أبرز محركات نمو الصيرفة الإسلامية في السلطنة، دعمه للمبادرات التي تسهم في رفع كفاءة القطاع، وتعزيز الابتكار، وترسيخ دور الصيرفة الإسلامية كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. -انتهى-

• «حقق أداءً مالياً قوياً في 2025 وسجل نمواً بجميع المؤشرات المالية الرئيسية ورسّخ استدامة الأرباح»     أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، أن التركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية عزز كفاءة الأداء التشغيلي واستدامة الأرباح وجودة خدمة العملاء، كما ساهم في نمو إيرادات التمويل وتحسين جودة الأصول، وتعزيز القدرة التنافسية للبنك. وقال الشملان، في مقابلة مع تلفزيون CNBC العربية، إن بيت التمويل الكويتي حقق أداءً قوياً خلال السنة المالية 2025، مسجلا نموا في جميع المؤشرات المالية الرئيسية، مما يعكس نجاح الاستراتيجية التشغيلية ومتانة المركز المالي للمجموعة. البنوك الخارجية للمجموعة ساهمت بشكل فعّال في دعم الربحية وأضاف أن بيت التمويل استمر في تصدره للقطاع المصرفي الكويتي من حيث الربحية، حيث سجل صافي أرباح بلغ 632.1 مليون دينار لعام 2025 بنسبة نمو 5% عن العام السابق، ونجح في تحقيق ارتفاع بصافي إيرادات التمويل بنسبة بلغت حوالي 11.5% مقارنة بالعام السابق ليصل تقريباً إلى 1.3 مليار. وأفاد بأن إيرادات التشغيل ارتفعت بفضل الزيادة في كل الأنشطة الرئيسية لتصل إلى 1.8 مليار دينار، بنسبة نمو 8.3% مقارنة بالعام السابق، على الرغم من أن إيرادات العام السابق تضمنت تسجيل أرباح بواقع 70.1 مليونا، ناتجة عن بيع «بيت التمويل الكويتي - البحرين» خلال الربع الثاني من عام 2024، مؤكدا أن ذلك يعد دليلاً على نجاح استراتيجية المجموعة ومتانة القاعدة الرأسمالية والأداء التشغيلي القوي. مواصلة الدور الريادي في النمو الاقتصادي ودعم رؤية الكويت 2035   ولفت إلى أن صافي إيرادات التشغيل لعام 2025 ارتفع ليصل إلى 1.2 مليار دينار بنسبة نمو 10.7% مقارنة بالعام السابق، مضيفا أن نسبة التكلفة إلى الإيرادات (C/I) تحسنت لتبلغ حوالي 34.06% مقارنة بنسبة 35.46% في العام السابق، وهذا التحسن يعكس كفاءة التشغيل وإدارة المصروفات. الشملان: إيرادات التشغيل ارتفعت بفضل الزيادة في جميع الأنشطة الرئيسية   المركز المالي وذكر الشملان أن جميع بنود المركز المالي الرئيسية لعام 2025 حققت نمواً واضحاً، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 42.8 مليار دينار بنسبة نمو 16.5%، مبينا أن ذلك انعكاس للأداء التشغيلي الجيد ونمو حجم الأعمال المصرفية وزيادة ثقة العملاء وتوسع محفظة التمويل التي بلغت نحو 21.8 مليارا بنسبة نمو 14.4%.  وبين أن رصيد حسابات المودعين وصل إلى 21 مليار دينار بنسبة نمو 9.4%، وتابع: «تحسنت نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة لتصل إلى 1.51% مقارنة بـ1.78% للعام السابق، وهو مستوى يعد إيجابياً ويعكس جودة محفظة التمويل، كما وصلت نسبة التغطية من المخصصات إلى حوالي 383% لبيت التمويل الكويتي - الكويت، وحوالي 287% للمجموعة». الشملان: القطاع المصرفي جاهز تماماً ويمتلك سيولة قوية لتمويل المشاريع العقارية المستقبلية مساهمة بنوك المجموعة وعن مساهمة البنوك الخارجية للمجموعة في الربحية، أوضح الشملان أن البنوك الخارجية للمجموعة واصلت تقديم أداء قوي، وساهمت بشكل فعال في دعم ربحية المجموعة، حيث بلغت مساهمتها في صافي أرباح المجموعة حوالي 44%، ما يؤكد قوة الحضور الإقليمي والدولي، وتناغم وتكامل أداء بنوك المجموعة وقدرتها على بناء قاعدة عملاء واسعة ومتنوعة. الشملان: استمرار تصدر القطاع المصرفي الكويتي من حيث الربحية دعم النمو الاقتصادي وأشار الشملان إلى أن بيت التمويل يواصل دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي والمساهمة في تحقيق الشمول المالي، والمشاركة الواسعة في دعم الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة نحو بناء مستقبل مالي أكثر ازدهارا واستقرارا وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية الكويت 2035. وأشاد بتوقيع أكبر اتفاقية تسهيلات مصرفية مقومة بالدينار بقيمة 1.5 مليار دينار لمؤسسة البترول الكويتية، حيث بلغت حصة التمويل الإسلامي من الاتفاقية 675 مليون دينار، منها 405 ملايين تمثل حصة بيت التمويل الشريك الاستراتيجي الأول للقطاع النفطي. الشملان: إيرادات التشغيل ارتفعت بفضل الزيادة في جميع الأنشطة الرئيسية قانون التمويل العقاري وعن قانون التمويل العقاري، توقع الشملان ان يحقق أثرا إيجابيا عند صدوره، لدوره في توفير أدوات تمويل جديدة تساعد في معالجة تحديات السيولة وتنشيط الائتمان، مضيفا أن القانون يشكل خطوة متكاملة مع قانون المطور العقاري، بما يدعم معالجة أزمة السكن الخاص ويدفع عجلة تطوير القطاع العقاري.  وشدد على أن بيت التمويل، إلى جانب القطاع المصرفي الكويتي عموما، يتمتع بجاهزية كاملة، ويمتلك سيولة قوية تمكنه من تمويل المشاريع العقارية المستقبلية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

أبرم بنكُ دخان مذكرة تفاهم استكشافية مع شركة PayLater، وهي شركة قطرية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) مُتخصصة في تقديم حلول الدفع المؤجّل، وذلك خلال مشاركته في فعاليات قمة الويب قطر 2026. تعمل الشركة المتعاقدة كمزود لخدمات الدفع المؤجّل؛ ويعد أي تعاون بين الطرفين مشروطًا بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، والعمل وفق سياسات بنك دخان ذات الصلة. وتضع مذكرة التفاهم الأسس الرئيسية لإطار عمل رسمي «غير تجاري» في المرحلة الراهنة، يتيح للطرفين بحث ودراسة فرص التعاون في حلول الدفع المؤجّل. سوف تتناول المناقشات الاستكشافية دراسة سبل دمج هذه الحلول ضمن محفظة الخدمات التي يقدمها بنك دخان، بهدف تعزيز تجربة العملاء الرقمية وتلبية المُتطلبات المتنامية للأفراد وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتؤكد المذكرة عدم وجود أي ترتيبات تجارية أو التزامات مالية قائمة حاليًا، على أن تخضع أي شراكة مستقبلية لعمليات تقييم شاملة، وموافقات رقابية، ويتم تأطيرها بموجب اتفاقيات قانونية مستقلة ومبرمة خطيًا. وفي معرض تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، قال السيّد طلال الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان: تمثّل مشاركتنا في قمة الويب قطر نافذة مهمة لبنك دخان للتفاعل مع النماذج المالية الواعدة والانخراط في المُناقشات العالمية حول أحدث الابتكارات بهذا المجال. كما تبرز هذه المُذكرة نهجنا في استقراء التغيرات في سلوكيات العملاء واتجاهات السوق، مع ضمان أن تظل أي حلول مُستقبلية هادفة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقيم علامتنا التجارية. وفي السياق ذاته، صرّح السيّد بسام الإبراهيم، شريك مؤسس والمدير التنفيذي للعمليات في PayLater، قائلًا: «يسرّنا التعاون مع بنك دخان، المؤسسة المصرفية الرائدة التي تشاركنا رؤيتنا في تبني ابتكارات تضع العميل أولًا. إنها إضافة هامة ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى تمكين قاعدة كبيرة من المُستهلكين في دولة قطر من الوصول إلى حلول دفع مُيسرة، تمتاز بالمرونة وتوافقها مع أحدث معايير الصيرفة الإسلامية. من جهة ثانية أبرم بنك دخان مذكرة تفاهم مع شركة «درايف ويلث» (DriveWealth)، الرائدة عالميًا في حلول التكنولوجيا المالية والوساطة القائمة على واجهات برمجة التطبيقات السحابية. تؤسس هذه المذكرة لمرحلة من التعاون المشترك لاستكشاف آفاق الابتكار في مجال الاستثمارات الرقمية، بما في ذلك الاستثمار المُدمج والوصول إلى الأسواق العالمية، وفق الأطر الرقابية ومعايير الحوكمة المُعتمدة، لضمان تقديم حلول مالية متطورة وآمنة لعملائه. تعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال السيّد طلال أحمد الخاجه، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان: تؤكد مذكرة التفاهم هذه التزام بنك دخان بالريادة في مجال تجربة العملاء الرقمية في قطر. إنَّ استراتيجيتنا واضحة؛ تمكين عملائنا من الوصول السلس والمباشر إلى فرص استثمارية عالمية تدعم بناء الثروات واستدامتها، بمرونة تامة في أي وقت ومن أي مكان. كما تتيح لنا شراكتنا مع درايف ويلث استكشاف طرق جديدة لتوفير الوصول إلى الأسهم العالمية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وذلك ضمن إطار حوكمة ورقابة تنظيمي قوي، وبما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأمد.

أعلَنَ مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، عن إضافة ميزات وتحسينات جديدة إلى برنامج جونيور، بما يتيح للأمهات تسجيل أطفالهن مباشرة عبر تطبيق جوال المصرف. ويُوسّع هذا التحديث إمكانية أن يقوم الوالدان بتسجيل أبنائهما بتطبيق QIB Junior التي يوفرها المصرف، مما يمنح العائلات مرونة وسهولة وصول أكبر، ويعزز التزام المصرف بالابتكار الرقمي الشامل الذي يركز على العملاء. وتتيح هذه الميزة الجديدة لكل من الوالدين إمكانية تسجيل وإدارة حسابات الأبناء من عمر 8 إلى 17 عامًا للاستفادة من تجربة برنامج جونيور المصرفية الآمنة وتجربة التثقيف المالي تحت إشراف وتوجيه الوالدين. ويُعد ذلك خطوة مهمة نحو تسهيل الخدمات المصرفية العائلية وضمان إتاحة التسجيل رقميًا بشكل كامل بشكل متكافئ. وتبقى العملية رقمية آمنة ودون الحاجة لزيارة الفروع، ما يوفر حلًا مريحًا يمكن للعائلات الاستفادة منه في أي وقت ومن أي مكان. و قال د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: نواصل في المصرف التركيز على تطوير منصاتنا الرقمية بشكل مستمر لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. إن توسيع إمكانية التسجيل في برنامج جونيور لتشمل الأمهات، إلى جانب طرح ميزات جديدة للوالدين وأدوات مطوّرة لإدارة الأموال للأبناء، يعكس التزامنا بتقديم تجارب مصرفية رقمية شاملة وسهلة الوصول تمكّن العائلات وتدعم جيل المستقبل في بناء عادات مالية مسؤولة منذ سن مبكرة. ويُعد برنامج جونيور أول منصة رقمية للخدمات المصرفية والتثقيف المالي في قطر مصممة خصيصًا لجيل المستقبل من عمر 8 إلى 17 عامًا.

جددت شركة وجا، اليوم، اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي. وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول السعودية": إن قيمة التمويل 19 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة. وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر من الشركة. وأشارت إلى أن التسهيلات تهدف إلى: تمويل خطابات ضمانات متنوعة إسلامية وتسهيل بيع الآجل.

وقع بنك البركة – مصر بروتوكول تعاون مع شركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين المصرفي والتأميني، وتنمية المعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.  وذكر البنك في بيان اليوم أن هذا البروتوكول يأتي كبداية لسلسلة من المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تيسير حصول العملاء على خدمات مالية وتأمينية متكاملة، وتعكس الالتزام بتوسيع قاعدة الشمول المالي عبر توفير بدائل استثمارية وتأمينية آمنة ومستدامة، تعزز ثقة المستثمرين وتدعم تطلعات السوق المصري نحو خدمات مالية متنوعةو متوافقة مع قيم الشريعة الإسلامية. وقال حازم حجازي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة – مصر، إن هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية وركيزة أساسية في إطار بناء نظام بيئي مالي متكامل يجمع بين الحلول المصرفية والتأمينية المبتكرة، بما يتيح للعملاء تجربة مالية شاملة. وأضاف حجازي أن فتح آفاق جديدة للاستثمار والتمويل تسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخدمة البنك للعملاء في صميم استراتيجيتها للنمو المستدام".    حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي   للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا   لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر   تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام   لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا   لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

القاهرة ـ مباشر: منح تحالف مصرفي مكون من البنك الأهلي المصري وبنك البركة تمويل مشترك إلى شركة القمزي للتطوير العقاري بقيمة 1.42 مليار جنيه لتمويل تكاليف إنشاؤات في الساحل الشمالي  ويقود البنك الأهلي المصري التحالف المصرفي ويقوم بدور وكيل التمويل، المرتب الرئيسي، بنك المستندات، ومسوق التمويل، بحصة تبلغ 920 مليون جنيه مصري، بينما شارك بنك البركة مصر بصفته مرتبًا للتمويل بحصة قدرها 500 مليون جنيه مصري. وحضر مراسم توقيع اتفاقية التمويل محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وحازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، و المهندس ياسر زيدان رئيس مجلس إدارة شركة القمزي، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وممثلي فرق العمل بالبنوك والشركة. ويعكس التمويل ثقة كبار المؤسسات المصرفية في شركة القمزي وجديتها وسابقة أعمالها القوية وكذلك خبرات مؤسسيها في تنمية وتطوير مشروعات كبري في مصر والإمارات.  وعقب التوقيع، أكد محمد الاتربي، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصري، أن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأتي في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتدعم خططهم التوسعية، مشيرًا إلى أن قطاع التطوير العقاري يُعد أحد القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأضاف، أن البنك الأهلي المصري يحرص على الدخول في شراكات مصرفية فعالة تسهم في تمويل مشروعات ذات قيمة مضافة حقيقية، خاصة المشروعات التي تدعم التنمية العمرانية المستدامة وتتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة في إطار دوره الوطني ودعمه المستمر للقطاعات الاقتصادية الحيوية. ومن جانبه قال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، إن المساهمة في هذا التمويل الاستراتيجي بمبلغ قدره نحو 500 مليون جنيه، بهدف خلق فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع، تأثكيدا على لقدرة القطاع المصرفي المصري على دعم المشروعات الكبرى وتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والعمرانية. وتعقيبا علي ذلك، أوضح ياسر زيدان رئيس مجلس إدارة شركة القمزي، أن المشروع يقع على مساحة 204 أفدنة بالساحل الشمالي بمنطقة الضبعة، وتبلغ استثمارات المشروع 33 مليار جنيه.

بنك العز الإسلامي يؤكد دوره الريادي من خلال نجاح القمة السابعة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جدّد بنك العز الإسلامي التزامه بدعم وتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال مشاركته الناجحة في أعمال القمة السابعة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي استضافتها سلطنة عُمان للمرة الأولى في فندق سانت ريجيس مسقط. وجاء انعقاد القمة في إطار شراكة استراتيجية جمعت بين البنك المركزي العُماني ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وبنك العز الإسلامي، في محطة بارزة تعكس المكانة المتنامية للسلطنة كمركز إقليمي ودولي للصيرفة والتمويل الإسلامي، وتؤكد ما بلغه هذا القطاع من نضج واستقرار. وشهدت القمة مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار، ومحافظي البنوك المركزية، والجهات الرقابية، وقادة القطاع المالي وخبراء من مختلف دول العالم، حيث ناقشوا أبرز التطورات التنظيمية، والتحديات المستقبلية، والاتجاهات العالمية التي ترسم ملامح صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وتركّزت جلسات القمة على تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية، ودعم الاستقرار المالي، وترسيخ مبادئ التمويل المستدام والأخلاقي، إلى جانب استعراض فرص الابتكار والتحول الرقمي في قطاع الصيرفة الإسلامية. كما أكدت مخرجات القمة على أهمية التعاون الدولي وتوحيد المعايير لدعم النمو المستدام للقطاع على المدى الطويل. كما أبرزت القمة جاهزية سلطنة عُمان لاستضافة الفعاليات المالية العالمية الكبرى، وانسجامها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال المالية الإسلامية. وتعكس مشاركة بنك العز الإسلامي ودوره كشريك استراتيجي حرصه المستمر على دعم تطوير القطاع، والمساهمة في إثراء الفكر المالي، وتعزيز اندماج الصيرفة الإسلامية ضمن المنظومة المالية العالمية. ويواصل بنك العز الإسلامي، باعتباره أحد أبرز محركات نمو الصيرفة الإسلامية في السلطنة، دعمه للمبادرات التي تسهم في رفع كفاءة القطاع، وتعزيز الابتكار، وترسيخ دور الصيرفة الإسلامية كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. -انتهى-  

كشفت شركة الرياض المالية ان البنك السعودي للاستثمار سجل صافي ربح للربع الرابع بلغ 897 مليون ريال، إلا أنه بعد استبعاد ربح غير متكرر ناتج عن بيع أرض بقيمة 535 مليون ريال، تراجع صافي الربح المعدل الى 363 مليون ريال، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 29% على أساس سنوي و30% على أساس ربعي، ليأتي دون توقعاتها التي اشارت الى تسجيل 525 مليون ريال، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في مخصصات الانخفاض في القيمة. في المقابل ابقت "الرياض المالية" على توصيتها الشراء لسهم البنك السعودي للاستثمار مع خفض السعر المستهدف الى 16 ريال، مقابل 18 ريال في السابق، مشيرة الى ان ذلك انعكاسا لتبني نظرة اكثر تحفظا على المدى المتوسط. وأضافت سجلت المحفظة الإقراضية نموا بنسبة 13% على أساس سنوي و 1% على أساس ربعي لتصل إلى 112 مليار ريال، بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعاتها البالغة 114 مليار ريال، في المقابل، نمت الودائع بوتيرة قوية بلغت 17% على أساس سنوي و4% على أساس ربعي لتصل إلى 110 مليار ريال، أيضاً بما يتوافق مع التوقعات، ونتيجة لذلك، انخفض معدل القروض إلى الودائع (LDR) إلى 16102 مقارنة بـ 105% في الربع الثالث 2025 انخفض صافي دخل العمولات بنسبة 2% على أساس سنوي، إلا أنه تحسن بنسبة 2% على أساس ربعي ليصل إلى 874 مليون ريال، مدعوماً بانخفاض تكلفة التمويل، والذي فلق أثر الضغوط الناتجة عن تراجع عوائد الأصول. ونتيجة لذلك، بلغ هامش صافي الفائدة مستوى 2.13%، منخفضاً بمقدار 34 نقطة أساس على أساس سنوي، في حين ظل مستقراً نسبياً على أساس ربعي مع تحسن طفيف قدره نقطة أساس واحدة. وبحسب التقرير تراجعت المصروفات التشغيلية بنسبة 1% على أساس سنوي، إلا أنها ارتفعت بنسبة 3% على أساس ربعي لتصل إلى 433 مليون ريال، بما يتماشى مع التوقعات البالغة 431 مليون ريال، وبناء عليه، تحسنت نسبة الكفاءة التشغيلية إلى 39.6% في الربع الرابع 2025 مقارنة بـ 40.3% في الربع الثالث 2025. وفي المقابل، ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بشكل حاد لتصل إلى 169 مليون ريال في الربع الرابع مقارنة بـ 61 مليون ريال في الربع الثالث، لتأتي أعلى من تقديراتها البالغة 63 مليون ريال، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة المخصصات على القروض والسلف. وقالت "الرياض المالية" رغم استمرار البنوك في توسعة محافظ الإقراض، إلا أن وتيرة النمو تباطأت في ظل شح السيولة واستعدادا للتغييرات التنظيمية الى سترفع متطلبات رأس المال بحلول منتصف 2026. وقد أدى ذلك إلى تبني سياسات اقراض أكثر انتقائية، مع تركيز أكبر على جودة العلاقات الائتمانية. وفي الوقت ذاته تتراجع عوائد الأصول بوتيرة أسرع من تكلفة التمويل في المراحل الأولى من دورة خفض أسعار الفائدة، ما يبقى هوامش الفائدة تحت الضغط يمر القطاع حالياً بمرحلة انتقالية بعيداً عن النمو القائم على التوسع الكمي، نحو مرحلة تصبح فيها الانضباط في الهوامش وقوة قاعدة الودائع أكثر أهمية في دعم الربحية.

أكد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬صالح‭ ‬كامل‭ ‬رئيس‭ ‬الغرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬للتجارة‭ ‬والتنمية‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬السعودية،‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬يقف‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬مفترق‭ ‬طرق‭ ‬اقتصادي‭ ‬وأخلاقي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصدّع‭ ‬متزايد‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬العالمي،‭ ‬وهيمنة‭ ‬منطق‭ ‬القوة‭ ‬والمصالح‭ ‬الضيقة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتنموية،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬الراهنة‭ ‬تتطلب‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬نموذج‭ ‬اقتصادي‭ ‬أكثر‭ ‬توازنًا‭ ‬وعدالة‭.‬ وأشار‭ ‬في‭ ‬كلمته،‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لقمة‭ ‬إندونيسيا‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2026،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التحولات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬المتسارعة‭ ‬كشفت‭ ‬تحديات‭ ‬النظام‭ ‬الاقتصادي‭ ‬القائم،‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬عاجزًا‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬مستدام‭ ‬أو‭ ‬توزيع‭ ‬عادل‭ ‬للفرص،‭ ‬نتيجة‭ ‬الفصل‭ ‬المتزايد‭ ‬بين‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ومنظومة‭ ‬القيم‭.‬ وذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬تضع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الجنوب‭ ‬العالمي‭ ‬والدول‭ ‬النامية‭ ‬مسؤولية‭ ‬مضاعفة،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬المبادرة،‭ ‬عبر‭ ‬بناء‭ ‬إطار‭ ‬اقتصادي‭ ‬جديد‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات،‭ ‬لا‭ ‬على‭ ‬معادلات‭ ‬الربح‭ ‬والخسارة‭ ‬قصيرة‭ ‬الأمد‭.‬ وأكد‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مستدامًا‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬منظومة‭ ‬أخلاقية‭ ‬واضحة،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار،‭ ‬والتجارة،‭ ‬والتمويل،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تُدار‭ ‬باعتبارها‭ ‬أدوات‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمعات،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والقيم‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسة‭ ‬لتفكك‭ ‬المجتمعات،‭ ‬وتراجع‭ ‬الثقة،‭ ‬وتدهور‭ ‬البيئة‮»‬‭.‬ ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬تمتلك‭ ‬إرثًا‭ ‬حضاريًا‭ ‬غنيًا‭ ‬بمنظومات‭ ‬قيمية‭ ‬راسخة،‭ ‬مكّنتها‭ ‬تاريخيًا‭ ‬من‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬نماذج‭ ‬اقتصادية‭ ‬وإنسانية‭ ‬متقدمة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الفرصة‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬قائمة‭ ‬اليوم‭ ‬لاستعادة‭ ‬هذا‭ ‬الدور،‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬مستقبل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينزلق‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاضطراب‭. ‬وتطرق‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أنه‭ ‬يمتلك‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬واعية‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬توفرت‭ ‬الإرادة‭ ‬السياسية،‭ ‬والأطر‭ ‬التشريعية‭ ‬الداعمة،‭ ‬والبنية‭ ‬المؤسسية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬الرؤى‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬ملموس‭.‬

أعلن‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬فوز‭ ‬السيد‭ ‬طاهر‭ ‬سعيد‭ ‬أحمد‭ ‬بجائزة‭ ‬الحلم‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬حصادي‮»‬،‭ ‬البالغة‭ (‬1.1‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬السحب‭ ‬الذي‭ ‬أُقيم‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬السيف‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬ممثل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والمدقق‭ ‬الخارجي‭ ‬والمدقق‭ ‬الداخلي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بث‭ ‬هذا‭ ‬السحب‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير،‭ ‬تجسيداً‭ ‬لنهج‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬عملائه‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬لحظات‭ ‬الإنجاز‭.‬ ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الفردية‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتويجاً‭ ‬للنسخة‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬حصادي‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬أرست‭ ‬نموذجاً‭ ‬مختلفاً‭ ‬لبرامج‭ ‬التوفير‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬قيمة‭ ‬الجوائز‭ ‬وتنوعها‭ ‬وآلية‭ ‬تقديمها،‭ ‬تأكيداً‭ ‬للنهج‭ ‬الراسخ‭ ‬لبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مكافأة‭ ‬عملائه‭ ‬تقديراً‭ ‬لثقتهم‭ ‬وولائهم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الادخار‭ ‬بوصفها‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬للتمكين‭ ‬المالي‭ ‬والاستقرار‭ ‬المستدام‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬د‭. ‬شادي‭ ‬زهران،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬أن‭ ‬نهنئ‭ ‬السيد‭ ‬طاهر‭ ‬سعيد‭ ‬أحمد‭ ‬بالفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬الحلم‭ ‬من‭ ‬حصادي‭ ‬بقيمة‭ (‬1.1‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭) ‬وأن‭ ‬نشاركه‭ ‬فرحة‭ ‬الفوز،‭ ‬حيث‭ ‬نعتبر‭ ‬إعلان‭ ‬اسم‭ ‬الفائز‭ ‬بأكبر‭ ‬جائزة‭ ‬فردية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لحظة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬حصادي‮»‬،‭ ‬ويجسد‭ ‬التزامنا‭ ‬بمكافأة‭ ‬عملائنا‭ ‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬الادخار‭. ‬فهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬لا‭ ‬تعكس‭ ‬فقط‭ ‬حجم‭ ‬ما‭ ‬نقدمه‭ ‬من‭ ‬مكافآت،‭ ‬بل‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬رؤيتنا‭ ‬الأوسع‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الأفراد‭ ‬ومساندتهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬‭.‬ وأضاف‭: ‬‮«‬نحرص‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬برامجنا‭ ‬الادخارية‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬تضع‭ ‬العميل‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬أولوياتنا،‭ ‬وتجمع‭ ‬بين‭ ‬القيمة‭ ‬المادية‭ ‬والتجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬المتميزة‭. ‬ويؤكد‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬حصادي‮»‬،‭ ‬والإقبال‭ ‬الواسع‭ ‬عليه،‭ ‬صحة‭ ‬هذا‭ ‬التوجه،‭ ‬ويحفزنا‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬عملائنا‭ ‬والمجتمع‭ ‬ككل‮»‬‭.‬ واختتم‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬عازمون‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬إطلاق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬المصرفية‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تضع‭ ‬مصلحة‭ ‬العميل‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬أولوياتها،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬الوطني‭. ‬وسنستمر‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي،‭ ‬وتدعم‭ ‬تطلعات‭ ‬الأفراد‭ ‬والعائلات،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬رؤيتنا‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬ودورنا‭ ‬كشريك‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬ الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬حصادي‮»‬‭ ‬للادخار‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬–‭ ‬البحرين‭ ‬أتاح‭ ‬لعملائه‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬إجمالية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ (‬5.5‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭) ‬عبر‭ ‬سحوبات‭ ‬دورية‭ ‬متعددة،‭ ‬شملت‭ ‬جوائز‭ ‬شهرية‭ ‬وكبرى،‭ ‬منها‭ ‬جائزة‭ ‬الحلم‭ ‬البالغة‭ (‬1.1‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭). ‬ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬حصادي‮»‬‭ ‬وإيداع‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬قدره‭ (‬50‭ ‬ديناراً‭ ‬بحرينياً‭) ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬ميسّرة‭ ‬مثل‭ ‬تطبيق‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬وخدمة‭ ‬بنفت‭ ‬باي،‭ ‬بما‭ ‬يعزّز‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭.‬

سجل متوسط سعر متر السكن الخاص في محافظة العاصمة 1.353 ديناراً بنهاية الربع الرابع 2025، ووصل في «الاستثماري» إلى 2.684 ديناراً، وزاد عن ذلك في العقار التجاري، إذ يصل متوسط سعر المتر إلى 9.115 ديناراً بنهاية الربع الرابع 2025، وفي حولي بلغ متوسط سعر المتر للسكن الخاص حدود 1.042 ديناراً، في حين ارتفع في الاستثماري مسجلاً 1.937 ديناراً، وفي العقار التجاري مسجلاً 4.021 ديناراً، ويبلغ متوسط السعر 712 ديناراً للسكن الخاص في الفروانية، فيما سجل متوسط السعر للعقار الاستثماري 1.661 ديناراً، وفي العقار التجاري وصل المتوسط إلى 2.813 ديناراً بنهاية الربع الرابع 2025. وقال التقرير العقاري للربع الرابع من 2025، الصادر من بيت التمويل الكويتي، إن حصة تداولات السكن الخاص عادت إلى المرتبة الأولى بين تداولات العقار في الربع الرابع 2025، مستحوذة على 43.7% بعد أن حلّت في المرتبة الثالثة بين القطاعات العقارية بحصة شكلت 31.1% في الربع الثالث من العام، وبقيت مساهمة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية بحصة مثلت 32.4% في الربع الرابع، مقابل 31.9% من إجمالي التداولات في الربع الثالث 2025، وتحتل حصة تداولات العقار التجاري المرتبة الثالثة مستحوذة على 20.2% من التداولات، بعد أن شهدت نشاطاً استثنائياً حين شكلت حوالي 34.6% من قيمة التداولات في الربع الثالث 2025، فيما انخفضت مساهمة العقار الحرفي والمخازن مستحوذة على 1.3% مقابل 2.2% في الربع الثالث، وشكلت تداولات فئة عقار الشريط الساحلي 2.4% مقابل 0.2% في الربع الثالث 2025. وأضاف التقرير: تخطت قيمة التداولات العقارية 1.3 مليار دينار خلال الربع الرابع 2025 وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق التي يتم تجميعها على أساس شهري في وزارة العدل، بنسبة زيادة 5.6% عن قيمتها في الربع الثالث 2025، فيما تعد مرتفعة بنسبة ملحوظة قدرها 19.9% على أساس سنوي. وأفاد بأن مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية انخفض إلى 766 ألف دينار بنهاية الربع الرابع 2025 بنسبة 6% عن الربع الثالث 2025، في حين يعد أعلى بنسبة 4.8% على أساس سنوي، وارتفع إجمالي عدد الصفقات المتداولة التي يتم تجميعها على أساس شهري إلى 1.757 صفقة في الربع الرابع 2025 بنسبة 12.3% على أساس ربع سنوي، ويعد مرتفعاً بنسبة 14.4% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع سنوي ملحوظ لعدد الصفقات في السكن الخاص، فيما انخفض عدد الصفقات المسجلة على العقار الاستثماري، إضافة إلى طلب محدود في كل من العقار الحرفي وفئة العقارات الواقعة على الشريط الساحلي، ورغم تراجع عدد الصفقات المتداولة على العقار التجاري في الربع الرابع بشكل محدود فإنه بقي عند مستويات استثنائية خلال الربعين الرابع والثالث 2025.    وأشار إلى ارتفاع التداولات العقارية على فئة السكن الخاص إلى 587.4 مليون دينار في الربع الرابع 2025 بنسبة استثنائية قدرها 48.3% عن قيمتها في الربع الثالث 2025، وبنسبة 28.9% على أساس سنوي، فيما ارتفع متوسط قيمة الصفقة في فئة السكن الخاص إلى 471.1 ألف دينار بنسبة 23.1% عن الربع الثالث 2025 الذي حقق أدنى مستوى في حوالي ثلاث سنوات، ويعد مرتفعاً بنسبة قدرها 14.4% على أساس سنوي، وقفز عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 1.247 صفقة خلال الربع الرابع 2025 بنسبة ملحوظة قدرها 24.7% عن الربع الثالث 2025، كما يعد مرتفعاً بنسبة 12.6% على أساس سنوي. تداولات العقارات الاستثمارية وقال التقرير: زادت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية إلى 436.1 مليون دينار خلال الربع الرابع 2025 بنسبة وصلت إلى 7.3% عن حجمها في الربع الثالث 2025، وبنسبة طفيفة قدرها 0.8% على أساس سنوي. ويقترب متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات الاستثمارية من 1.04 مليون دينار في الربع الرابع 2025، أي قريباً من مستواه الاستثنائي الذي وصله في الأرباع الفصلية السابقة من العام التي تخطت مليون دينار مدفوعاً بزيادة نسبتها 11.1% عن الربع الثالث 2025، إلا أنه يعد أدنى بنسبة قدرها 11.4% على أساس سنوي. وانخفض عدد الصفقات المسجلة على العقارات الاستثمارية إلى 421 صفقة في الربع الرابع 2025 بنسبة 3.4% عن الربع الثالث، ورغم هذا الانخفاض فإن عدد الصفقات سجل مستوى استثنائياً في الربعين الثالث والرابع من 2025، حيث يعد مرتفعاً بنسبة سنوية قدرها 13.8%. ولفت إلى أن قيمة تداولات العقارات التجارية بلغت 272.2 مليون دينار منخفضة بنسبة 38.4% عن مستواها الاستثنائي غير المسبوق الذي اقترب من 442 مليون دينار في الربع الثالث 2025، وتعد قيمتها في الربع الرابع مرتفعة بنسبة 40.8% على أساس سنوي. وتراجع متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات التجارية إلى نحو 3.9 ملايين دينار بنهاية الربع الرابع 2025 بنسبة انخفاض قدرها 33.1% عن الربع الثالث 2025 الذي تجاوز فيه متوسط قيمة الصفقة حوالي 5.8 ملايين دينار، وبالتالي يعد منخفضاً بنسبة 23.6% على أساس سنوي.  ومازال الطلب على فئة العقار التجاري عند مستوى استثنائي، ووصل عدد صفقاته المتداولة إلى 70 صفقة في الربع الرابع 2025، إلا أنه انخفض بما نسبته 7.9% عن الربع الثالث 2025، في حين يعد مرتفعاً بنسبة 84.2% على أساس سنوي.