أكد المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجار ة  (ITFC)، أن المؤسسة تعزز من مشاريعها الإقليمية من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وعبر اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من أجل تحديد أهداف التمويل والتدخلات الصديقة للمناخ في قارة أفريقيا. ونظمت  (ITFC)، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي المصرية والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير “أفريكسمبنك”، ورشة عمل حول تطوير سلاسل القيمة الإقليمية فى إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كمبادرة لمواجهة تغير المناخ ضمن فاعليات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى. وتناولت ورشة العمل سبل الاستفادة من القدرة التنافسية للقارة الأفريقية لاسيما من خلال الإمكانيات الحالية لإنتاج السلع والخدمات الخضراء فى الدول الأفريقية، والتطرق إلى تنويع سلاسل التوريد فى سياق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ما ينعكس بشكل إيجابى على قوة البلدان الأفريقية فى السوق العالمية من خلال تعزيز موقفها الاقتصادى وإتاحة مزيد من الفرص التجارية بين الدول الأفريقية. وأشار سنبل إلى أن المؤسسة تعمل مع شركائها في إجراء محادثة مثمرة حول مبادرات التكامل الإقليمي لتطوير سلاسل القيمة الإقليمية والتكيف مع تغير المناخ من أجل بناء استراتيجيات صديقة للمناخ تساهم فى التنمية المستدامة للقارة الافريقية. وذكر  أن قارة أفريقيا تواجه تحديان للتكيف مع تغيرات المناخ، الأول هو الحاجة إلى إعادة التفكير في نهج التنمية بما يتناسب مع الواقع الحالي والذى لا تزال تعتمد فيه بشكل كبير على الأسواق الخارجية، والثانى هو المبالغ الهائلة من الأموال المطلوبة للتكيف مع هذه التغيرات المناخية. وأضاف أنه لذلك يجب العمل على التكامل الاقليمى من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتى تعد أكبر منطقة تجارة حرة من حيث عدد البلدان المشاركة. ولفت سنبل إلى أنها توفر القدرة اللازمة لجذب الاستثمارات إلى أفريقيا في إنتاج ذي قيمة مضافة أعلى وتوليد نمو مدفوع بالابتكار وريادة الأعمال، من خلال ربط الأسواق في أفريقيا. وشارك فى ورشة العمل كل من معالى الدكتور أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، ومعالى الأمين عثمان ماى، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بدولة الكاميرون، والمهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC). كما شارك الرئيس التنفيذى بالانابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، والمهندس ناصر الذكير، مدير عام إدارة التجارة وتطوير الأعمال بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وحضر كل من الدكتور هيبوليت فوفاك، كبير الاقتصاديين في أفريكسمبنك، ولينونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار ببنك الاستثمار الاوروبى، وسامح شنودة، المدير التنفيذى ومدير الاستثمار بـAFC. وحضر أيضا الدكتور غينمور زاناموى، رئيس مبادرة التجارة الافريقية البيئية بأفريكسمبنك، وثيمبا كومالو، المستشار الرئيسى للتنمية الصناعية بأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» فوزه بجائزتين عالميتين في مجال الموارد البشرية لعام 2022 من مجموعة براندون هول (Brandon Hall Group) المرموقة والمتخصصة في تقييم أداء البنوك والشركات والمؤسسات حول العالم من خلال دراسات وبحوث واستقصاء آراء خبراء متخصصين في مجالات التعلم والتطوير. وحصل «بيتك» على جائزة «أفضل تقدم في تعزيز الارتباط الوظيفي» إذ نال الميدالية الفضية، وجائزة «أفضل تطورفي أتمتة الأعمال» ونال عنها الميدالية البرونزية، ما يعد تأكيداً جديداً على تفرد وجودة وتطور الممارسات والتطبيقات وتكامل الجهود في أعمال الموارد البشرية في «بيتك» واعتمادها أفضل الممارسات والمقاييس العالمية، مما سهل الحصول على الجائزتين مع وجود منافسة عالمية، وحظي «بيتك» بتقدير وإشادة المقيمين والخبراء والعاملين في مجال الموارد البشرية عند مراجعة سجل أعماله وإنجازاته في الفترة الاخيرة. وتعتبر مجموعة براندون هول الأميركية (Brandon Hall Group) شركة التطوير المهني الوحيدة التي توفر البيانات، والأبحاث، والرؤى، والشهادات المتخصصة لقادة التعلم والتطوير حول العالم، إذ قامت المجموعة بتمكين والاعتراف بالممارسات المتميزة حول العالم في هذا الصدد، مما ساهم في تطوير أكثر من 10 ملايين موظف وقيادي. وتعد جائزة التميز في إدارة الثروات البشرية (Human Capital Management Excellence Awards) الأولى في تكريم المؤسسات والجهات الرائدة في مجال التعلم وإدارة المواهب، إضافة إلى أنها الجائزة الأكثر شهرة وموثوقية على مستوى العالم في هذا المجال. وتمنح المجموعة الجوائز بناء على عدة معايير أهمها أن يكون البرنامج ملبياً لاحتياجات المؤسسة ومتميزاً من ناحية التصميم والعرض ومتعدد المزايا قابلاً للقياس، ويحقق تأثيراً إيجابياً على المؤسسة عموماً. ومن جهته قال رئيس الموارد البشرية في مجموعة «بيتك» زياد العمر، إن حصول البنك على الجائزتين يؤكد على تقدم ممارساته فيما يخص الموارد البشرية وبالأخص مدى الأهمية التي يوليها «بيتك» لتعزيز الارتباط الوظيفي وأتمتة الأعمال، إذ استطعنا بفضل الله ثم بجهود العاملين في الموارد البشرية اقتناص الجائزتين بالتنافس مع أكبر وأعرق المؤسسات والشركات العالمية، ما يعتبر إعادة تأكيد لمركز «بيتك» الريادي ليس فقط على مستوى الكويت والمنطقة بل على مستوى العالم، مبيناً أن بيت التمويل الكويتي أول بنك على مستوى الكويت ومن الأوائل على مستوى الخليج العربي الذي يحصل على هذه الجائزة. وأضاف العمر أن تعزيز الارتباط الوظيفي في «بيتك» أحد أهم الركائز التي يعتمد عليها، إذ يعتبر من أوائل البنوك المحلية والإقليمية في القيام بعمل الاستبيان الوظيفي السنوي منذ عام 2013 – ومن خلاله يتم قياس رضا موظفيه بعملية شفافة ومهنية وسرية مع وجود إجراءات وخطط تنفيذية للعمل على تعزيز مكامن القوة التي يوضحها الاستبيان، والعمل على تطبيق التحسينات في بيئة العمل حسب المؤشرات التي يوضحها هذا الاستبيان، وترجم العمل الجماعي على كل المستويات إلى تصاعد مؤشر الارتباط الوظيفي سنوياً بالمقارنة مع نتائج الأعوام السابقة وبالمقارنة مع المؤسسات الإقليمية والمؤسسات ذات الأداء العالي. وأفاد بأن نجاح الخطط التنفيذية الخاصة بتعزيز الارتباط الوظيفي جاء نتاج ترابط الأعمال الخاصة بهذا النشاط، إذ تعمل الموارد البشرية للمجموعة على تغطية جميع المستويات الوظيفية بخطط تتناسب مع احتياجاتهم ومتسقة مع اقتراحاتهم التطويرية، مما ساهم في تعزيز ارتباطهم الوظيفي من خلال ترجمة تطلعاتهم إلى الواقع. وأكد على مهنية استبيان الارتباط الوظيفي، إذ تتولى إحدى أكبر وأعرق الشركات المختصة في استشارات الموارد البشرية بعمل الاستبيان من خلال عملية مهنية وشفافة مع المحافظة على سرية الموظف.

نما التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الإسلامية بشكل كبير في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، وانتشر إلى أكثر من 75 دولة. مع معدل نمو يتراوح حاليًا بين 15 و20 %، ويسعى القطاع إلى مواصلة التوسع من خلال تعزيزه. ولهذه الغاية، يحاولون بشكل متزايد الوصول إلى المجتمع العالمي من خلال خطط الاتصال التي تعلم المبادئ التي تحكمهم وتثبت مزاياها على الخدمات المصرفية التقليدية. تأسس أول بنك يتبع المبادئ الحالية للصيرفة الإسلامية في مصر عام 1967 من خلال بنك ميت غمر للادخار.. مع تأسيسه، أصبح ميت غمر أول مؤسسة مالية تحكمها الشريعة في معاملاتها المالية. على عكس البنوك التقليدية، لا تحقق هذه البنوك أرباحا من خلال أسعار الفائدة، حيث أن هذا النوع من الأدوات محظور في التعاليم الإسلامية. ومع ذلك، ليس هذا هو الجانب الوحيد الذي يختلف عن الصيرفة الإسلامية. لهذا السبب، ومن أجل زيادة الوعي بالوضع الحالي لهذا النوع من التمويل، نظم البيت العربي، بالتعاون مع مرصد التمويل الإسلامي (SCIEF)، ندوة عبر الإنترنت ركزت على التوسع في التمويل الإسلامي في مصر التي على الرغم من أنها كانت رائدة هذا النوع من التمويل، إلا أنها تتخلف حاليًا عن البلدان الأخرى في المنطقة، حيث تمتلك 2 % فقط من إجمالي الأصول الإسلامية العالمية. تحت عنوان “إمكانات التمويل الإسلامي في مصر”، جمعت الندوة عبر الإنترنت خبراء الصناعة مثل رانيا عبد الفتاح، مصطفى الاسكندراني، نورهان الشرقاوي، محمد شوشة وعبدالله قناوي، يديرها البروفيسور فتيحة طلاحيت (CNRS وجامعة باريس نانتير) وأوليفيا أوروزكو. وبهذه الطريقة، ناقش الخبراء القضايا ذات الصلة المتعلقة بالمفاتيح التي ينبغي تعزيزها من أجل تشجيع نمو هذا القطاع المالي في الدولة. رانيا عبد الفتاح تعتبر مصر من أهم الدول في القطاع المالي في المنطقة. لقد خضع القطاع لإصلاحات ويستمر في النمو بسرعة كبيرة بمعدل نمو قدره 12.2 % (…) من أصل 38 بنكًا عاملاً في البلاد ، 14 منها تقدم منتجات مصرفية إسلامية”. وعلى الرغم من أن مصر، مقارنة بالدول الأخرى، ليس لديها عدد كبير من البنوك الإسلامية، بحسب عبد الفتاح “الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتطوير القطاع”. ويتيح “العديد من الفرص للاستثمار من خلال الصيرفة الإسلامية في البنية التحتية والاستهلاك والتعاون”. وفق الشريعة – القانون الذي يحكم هذا النوع من الكيانات – يحظر فرض أسعار الفائدة وقبول المال وكذلك لتمويل مشاريع مخالفة للقيم الإسلامية ، مثل أسواق الكحول والتبغ أو صناعات اللحوم غير الحلال. الفرق الرئيسي الآخر هو أن البنوك والعملاء يتشاركون في المخاطر المالية ويتشاركون الأرباح والخسائر “يمكن للمجتمع بأسره الاستفادة منه”. وعليه، يشير المستشار المالي مصطفى الاسكندراني إلى أن أحد الفوائد الرئيسية هو “الشمول المالي من خلال الحد من الفقر مع هذا النوع من المبادرات". ويشير إلى أنه اليوم، “الملايين من الناس يفضلون الانخراط في تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية” لأنها “تتعاون أيضًا مع مؤسسات التنمية ، وتدعم المساواة وتستثمر في المشاريع العامة". نورهان الشرقاوي، نائب مدير تمويل الشركات، تذكر أن البنوك الإسلامية تمثل أ “فرصة جيدة للنمو الاقتصادي” بسبب الخيارات التي يقدمونها بحيث يمكن لكل عميل “تخصيص المشاريع لكل حاجة”. من بينها يشير مشاريع التمويل متناهي الصغر التي يزداد الطلب عليها وخاصة من قبل النساءفضلا عن الخطط التي تأخذ في الاعتبار الاحتياجات قصيرة الأجل وطويلة الأجل ". كما يعتقد الشرقاوي أن هناك قطاعًا آخر يتم الاستثمار فيه “في الزراعة أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر". في المقابل للمستشار المالي محمد شوحة “التمويل الإسلامي قيمة جيدة للاقتصاد” وحاليا “تكتسب أرضية” لأن “التمويل الإسلامي هو فرصة جيدة جدا لتنفيذ مشاريع التنمية الكبرى” . ومن الخصائص الأخرى التي تميز العمل المصرفي الإسلامي عن الخدمات المصرفية التقليدية أن جزءًا من الأرباح المحققة يتم توزيعه على الأشغال الاجتماعية والعامة ، وفقًا لمبادئ “تحقيق الفوائد للمجتمع بأسره”بالإضافة إلى الترويج لـ “مروجين جدد يحتاجون المال في العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات التحضر” . كما يدعي أن هناك حاليا “تغييرات في إدارة التمويل الإسلامي” بسبب زيادة “ظهور العلامات التجارية الإسلامية نفسها” وكذلك “تجارة الربح". علاوة على ذلك ، يؤكد أن النقص في البنوك الإسلامية في مصر يجب التغلب عليه “تغطية مع المؤسسات المالية الجديدة الأماكن الجديدة التي يتم بناؤها في البلاد”. بهذا المعنى، ووفقًا للوضع الحالي، يستنتج عبد الفتاح ذلك يمكن أن يشهد التمويل الإسلامي مزيدًا من النمو في مصر بشرط اتخاذ إجراءات حاسمة. تتخذها الأطراف المختلفة للاستجابة للتحديات الحالية". أحد التحديات الرئيسية هو ذلك “الطلب على أدوات التمويل الإسلامي منخفض نسبيًا”. لسد هذه الفجوة ، تقترح أن “تعمل البنوك الإسلامية على تحسين جودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها للمستهلكين” من خلال بذل “جهود تسويقية كبيرة تهدف إلى القضاء على / تقليل تصور المستهلك السلبي القوي فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي. من جهة أخرى، “يلعب تعليم وتواصل هذه الأنواع من المشاريع دورًا رئيسيا في نمو الصناعة” و “يجب توعية المستهلكين والمؤسسات بالفوارق الحقيقية بين الأدوات المالية التقليدية والإسلامية”. بهذا المعنى، اتفق جميع الخبراء المدعوين إلى اللجنة على أن التمويل الإسلامي في “السوق المصري لم ينضج بعد حتى لو كنا في الطريق” . “يمكن للعديد من الصناعات الاستفادة من هذا، مثل الزراعة والتجارة. وبهذه الطريقة ، يؤكدون أن” الاتصالات ” والدعاية ضرورية لضمان إنشاء الكيانات الإسلامية بنفس الطريقة التي يتم بها إنشاء الكيانات التقليدية ، بحيث “يمكن للمجتمع بأسره الاستفادة”.

ستضيفُ دولةُ قطر الأربعاء المُقبل أعمالَ النسخة الرابعة من منتدى الابتكار، بمشاركة عددٍ من المُهتمين بمجال التمويل الإسلامي الدولي والتمويل المُستدام، وذلك لمناقشة سبل تعزيز وتطوير حلول تمويل مبتكرة ومستدامة، تكون قادرةً على خلق ميزة تنافسية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. ويُقام المنتدى هذا العام تحت شعار «‏‏ابتكارات لأجل الاستدامة وتنظيم الخدمات المالية»‏‏، برعاية مصرف قطر المركزي، وينظمه مجلس الخدمات المالية الإسلامية بالتنسيق والتعاون مع مركز قطر للمال. وسيُسلطُ المنتدى الضوءَ على التطورات الأخيرة في سوق التمويل المستدام والصكوك وأثرها على صناعة الخدمات المالية الإسلامية، إضافة إلى أهم المبادرات التي أطلقتها دولة قطر للتخفيف من آثار التغير المناخي، والحفاظ على البيئة والكيفية التي يمكن بها لممارسات التمويل الإسلامي أن تسهم في تحقيق تنمية فعَّالة اقتصاديًا ومنصفة اجتماعيًا. وتضمُ قائمةَ المتحدثين في المنتدى ممثلين لمؤسسات مالية دولية ومحلية مرموقة، منها: البنك المركزي الماليزي، والبنك المركزي السعودي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبنك «‏‏إتش إس بي سي»‏‏، و»‏‏كيو انفست»‏‏، ووكالة «‏‏ستاندرد آند بورز»‏‏، و»‏‏يو كيه اكسبورت فاينانس»‏‏ والمعهد العالمي للنمو الأخضر وغيرها. ويستهدفُ المنتدى بوجه خاص الجهات الرقابية، وواضعي السياسات، والمؤسسات المُختصة بالخدمات المالية الإسلامية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومزودي الخدمات المالية، والعاملين في مجال القانون، والمُتخصصين في أحكام الشريعة الإسلامية، وغيرهم من المهتمين بصناعة الخدمات المالية الإسلامية. ويعتبرُ مجلس الخدمات المالية الإسلامية هيئةً دولية واضعة للمعايير تضم في عضويتها جهات رقابيةً وتنظيميةً، ومنظماتٍ حكوميةً دولية، ويهدفُ المجلس إلى تعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معاييرَ احترازيةٍ عالمية ومبادئ توجيهية لهذه الصناعة التي تضمُ بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية وأسواق المال والتأمين.

أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين بجوائز السحب المتعلق بحساب التوفير"ثراء" المتوافق مع أحكام الشريعة الذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من العملاء سامي شيخ ومحمد سيف زمراوي جوائز نقدية قيمة كل منها 10,000 ريال قطري. كذلك، فاز كل من العملاء، بريم فيلومان، بينه تركي المري، سلمى حافظ، خزانه ثابت حسين، احمد سعيد الشرباصي، محمد عبدالله المالكي، خليل ابراهيم المقداد، نايف محمد التميمي، خليفة حمد الكعبي، محمد احمد، امنة عبدالله عبدالله، عبدالله عبدالحكيم اليافعي، مازن عمر حسنة، محمد ارسلان العياري، هبة الهاشمي، اوشا كيسافان، عبدالله شاهر مطالقة، مريم محمد فخرو، احمد جاسم الكواري، ميلين كابونيلاس، اشرف فوزى قنديل، محمد فرحان الحبابي، خالد محمد الخنجي، سفيان عمر الرفاعي، مريم محمد الهتمي، اسماء محمد السويدي، عبدالعزيز غريب ابوالفين، سليم عبدالكريم عيده، عادل محمد الباكر، عادل احمد محمد، حصة احمد السليطي، سلوى احمد العمادي، عمر شيما، عبدالرحمن محمد فخرو، محمد عفصان الكواري، غانم حسن العمادي، عبد اللطيف محمد المانع، ميرزا سارفار، محمد خليل البدور، ناجراجان فيلابين، سمان شاهزاد، اسراء رشاد السعدي، اشرف احمد الماضي، علي حسن يوسف، سعيد علي المري، سعود سيف النعيمي، علي عبدالمجيد اليافعي، لمياء جمعة علاق، محمد علي الشحي، محسن علي بني بشير، عبدالله عماد ظاهر، جمعة فرج الكبيسي، عائشة عبدالله احمدي، ايهاب فواز قاسم، بسمة عتيق العلي، أحمد سيد بدوي، جمال عبده العماري، تامر عبدالرزاق زايد، وحسن يوسف الجابر بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال قطري. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. ويتيح حساب التوفير "ثراء" شهرياً فوز 59 عميلا بجائزة نقدية بقيمة 5,000 ريال قطري وعميلين آخرين بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل رابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن "ثراء" بصفة ربع سنوية عميلين من الفوز بجائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهما فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل رابح، وصولاً إلى الإعلان عن فوز عميل واحد سنوياً بالجائزة النقدية الكبرى التي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب "ثراء" 501 فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,970,000 ريال قطري.  

نظم بيت التمويل الكويتي  «بيتك» مسابقة تحدي بيتك (Treasure Hunt) للعام الثاني على التوالي وسط مشاركة واسعة ومنافسة كبيرة، وذلك في مجمع مارينا مول التجاري ضمن إطار حملة البطاقة في ملعبك مع  VISA الخاصة بكأس العالم 2022.  وشهدت المسابقة التي شارك فيها 60 متسابقا، بواقع 30 فريقا منافسة قوية بين المشاركين، ونص نظام المسابقة على وجوب مرور المتسابقين على نقاط محددة موزعة في أماكن متفرقة بمجمع مارينا مول التجاري وعمل مسح للرمز الموجود عند كل نقطة لتأكيد المرور، والانتقال للنقطة الأخرى حتى الوصول إلى خط النهاية. وأسفرت النتائج عن فوز الثنائي محمود الرمضان ومحمد الشريف بالمركز الأول حيث اجتازا المنافسة بوقت قياسي بلغ 23:50 دقيقة. وحل ثانيا الثنائي حسين أشكناني وعبدالعزيز الفودري بوقت 25:50 دقيقة، وتم تتويج الفائزين بأجهزة وساعات ذكية، بالإضافة إلى الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022. وكان «بيتك» قد أطلق حملة (البطاقة في ملعبك) بالتعاون من VISA تزامنا مع قرب انطلاقة بطولة كأس العالم قطر 2022. وتمنح الحملة الفائزين ال 16 بالسحوبات فرصة العمر لحضور مباريات الأدوار النهائية للمونديال بطيارة خاصة مع مرافق، ومواصلات من وإلى الملعب، والسكن في أفخم فنادق الدوحة، بالإضافة إلى حضور المباريات في كبينة خاصة VIP. ويأتي ذلك ضمن إطار حرص «بيتك» على مواصلة تميزه في منح العملاء قيمة مضافة ومميزات فريدة عن استخدام بطاقات «بيتك» في عمليات الشراء. وعن آلية التأهل لدخول السحب، يحصل العميل على فرصة واحدة لدخول السحب مع كل 1 دينار من مجموع قيمة العمليات الشرائية المحلية (متضمنة العمليات الشرائية التي تتم عن طريق المواقع الالكترونية عبر الانترنت بالدينار الكويتي). كما يحصل العميل على 10 فرص لدخول السحب مع كل 1 دينار من مجموع قيمة العمليات الشرائية خارج الكويت (متضمنة العمليات الشرائية التي تتم عن طريق المواقع الالكترونية عبر الانترنت بالعملات الأجنبية)، وذلك خلال مدة الحملة التي تنتهي في 18 سبتمبر 2022. وتساهم حملة البطاقة في ملعبك مع VISA في منح العملاء تجربة مصرفية مميزة وفرص فوز لدى استخدامهم بطاقات Visa «بيتك»، كما ان ربط الجائزة بإمكانية الاستخدام داخل او خارج الكويت يسهم في تشجيع العملاء على استخدام البطاقات في السوق المحلي، وتنشيط مبيعات التجار. ويحرص «بيتك» على مواصلة اطلاق الحملات المتميزة التي تعزز تجربة العملاء المصرفية وتلبي تطلعاتهم.  

أعلن البنك الاهلي المتحد عن حملته للتبرع بالدم، للمرة الثانية خلال العام الحالي، في المبنى الرئيسي للبنك بالتعاون مع بنك الدم الكويتي وقد جاءت هذه الحملة ضمن أنشطة برنامج المسؤولية المجتمعية للبنك التي تعمق من مفهوم التكافل ونشر قيم التآخي والعطاء والخير بين أفراد المجتمع. وتأتي هذه الحملة امتدادا لجهود البنك الأهلي المتحد ومبادراته المتميزة في مجال الرعاية الصحية، سعيا إلى نشر ثقافة العمل الخيري، وترسيخا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء، حيث سبق ان أطلق البنك العديد من حملات التبرع بالدم في مقره الرئيسي بمشاركة عدد كبير من موظفي البنك الذين سارعوا للتبرع بدمائهم وأظهروا تعاونا كبيرا وتفهما ملحوظا لأهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة الكثيرين ممن تتوقف حياتهم على قطرات قليلة من الدم. وتعليقا على هذه الحملة، قالت رئيس إدارة الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي في بيان صحافي: "لقد سعدنا كثيرا بما أبداه موظفونا المشاركون في الحملة من عطاء ورغبة حقيقية في المشاركة بدور فاعل في هذه المبادرة المهمة. ومما لا شك فيه أن الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه الحملة ستكون مصدرا لإلهامنا لتنظيم المزيد من المبادرات المجتمعية الهادفة لرفع مستوى الوعي بالحالات الصحية الحرجة التي تحتاج نقل الدم".

يحظى سهم بيت التمويل الكويتي  (بيتك) باهتمام بالغ من قبل المتعاملين بسوق الأسهم الكويتي بمختلف شرائحهم منذ بداية العام الحالي، وهو ما تبرزه الأرقام الخاصة بالسهم، حيث تصدر كافة الأسهم من حيث الأعلى استحواذا على قيمة التداول بـ1.7 مليار دينار تشكل 16.2% من إجمالي التداولات البالغة منذ بداية العام وحتى آخر إقفال قرابة 10.5 مليارات دينار. كما حل «بيتك» ثالثا في ترتيب الأسهم الأكثر تداولا من حيث الكميات بـ1.8 مليار سهم تشكل 5% من الإجمالي البالغ 39 مليار سهم، محققا ارتفاعا سعريا بنسبة 6.2% بارتفاعه 52 فلسا، إذ استهل السهم بسعر 832 فلسا ووصل في إقفال امس إلى 884 فلسا، وخلال تلك الفترة قفز السهم بشكل لافت وتخطى حاجز الدينار خلال تعاملات ابريل الماضي قبل ان يتراجع عن هذا المستوى جراء عمليات البيع التي يشهدها السوق من فترة لأخرى. وتصدر سهم «بيتك» له مبرراته الكثيرة، لعل أبرزها صفقة الاستحواذ الكامل المعلن عنها على أسهم بنك الأهلي المتحد البحريني، والتي وصلت للمنعطف الأكثر بروزا، بعد إفصاح بيت التمويل الكويتي امس على موقع بورصة الكويت الرسمي ان أول يوم تداول لأسهم «بيتك» الجديدة ستكون في التاسع من اكتوبر المقبل، وهو ما يشير إلى ان هذا التاريخ سيكون بداية تداول السهم بعد اتمام عملية الاستحواذ على البنك البحريني وايذانا بإنطلاق العملاق المصرفي الاسلامي.لاوجاء في تفاصيل الافصاح على موقع البورصة إفادة من «بيتك» أنه بانتهاء فترة العرض الأولية وتاريخ الإغلاق الأولي للعرض في 7 سبتمبر الجاري، تلقى من مقاصتي البحرين والكويت وسيكو وكلاء التسلم في البحرين والكويت نتيجة نسبة القبول فيما يتعلق بالعرض ان عدد اسهم «الأهلي المتحد» التي تم التنازل عنها لصالح «بيتك» بلغت 10.7 مليارات سهم تمثل 96.1% من الإجمالي، وبناء على ذلك اعلن «بيتك» استيفاء كافة شروط العرض الأخرى، وعليه فإنه اعتبارا من تاريخ امس أصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي، على ان يبقى العرض مفتوحا للقبول لمدة 16 يوما من تاريخ الإعلان والتي تنتهي الجمعة الموافق 23 سبتمبر الجاري. كما جاء في الافصاح، أنه سيتم الكشف عن تاريخ ارسال اشعار الاستحواذ الاجباري للذين لم يقدموا استمارات القبول في وقت لاحق، وأشار «بيتك» إلى أن تاريخ تسليم الاسهم الجديدة لمساهمي «أهلي متحد» سيكون الأحد الموافق 2 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه سيقوم باستخدام حقه بالاستحواذ الاجباري وفقا للمواد القانونية كما ورد في مستند العرض.  

أطلق المصرف الدولي الاسلامي خدمة "لبيك" لمساعدة الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة. وقالت المدير المفوض للمصرف المهندسة سها الكفائي، إن هذه الخدمة تطبق عن طريق خدمات المنفعة، ومن خلال خدمة المرابحة الميسرة (الاقساط ) ومن الراتب الشهري. واضافت ان هذه الخدمة وغيرها متاحة لجميع الموظفين الموطنة رواتبهم في المصرف والتي ادنى من مليون دينار للحصول على خدمات متميزة خلال المرحلة المقبلة. وبينت أن استخدام جهاز الموبايل ورسائل ال SMS   ستساهم بشكل كبير على اعتماد الزبون الموظف في الاطلاع على رصيده وتسديد اقساطه وتنفيذ خدماته المصرفية وتحويل اجزاء من راتبه الى بطاقات ذويه من أي موقع داخل أو خارج العراق. وتابعت الكفائي إنه لحماية الزبون في هذه الاستخدامات تم تطبيق المعايير الدولية وأنظمة الحماية الإلكترونية المطلوبة التي تجعله يتعامل بامان ضمن هذه الخدمات، فضلاً عن اعتماد اجراءات معينة تشترط وجوده هو دون غيره عند التعامل مع المصرف ومع الجهات الموردة كحماية أخرى للزبون من الابتزاز نتيجة تدخل الوسطاء والمنتفعين.

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن صفقة الاستحواذ على نسبة تصل إلى 100% من أسهم البنك الأهلي المتحد شارفت على النهاية وأن يوم 23 سبتمبر سيكون تاريخ الإغلاق النهائي للعرض. ووفقا لبيان أرسله "بيتك" إلى بورصة الكويت، تنازل مساهمو بنك الأهلي المتحد عن 10.7 مليار سهم من أسهمهم وهو ما يعادل 96.1%، حتى نهاية تداولات 7 سبتمبر أي تاريخ إغلاق العرض الأولي.  وبذلك، أصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي، بحسب بيتك.  وبدأ الطرفان مفاوضات الاستحواذ عام 2017 ولكنها تأخرت بعد أن طلبت وزارة المالية الكويتية عام 2020 من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مراجعة الجدوى الاقتصادية للاستحواذ بسبب تداعيات فيروس كوفيد. وبحسب بيان سابق عن الصفقة، سيتم إصدار أسهم جديدة في بيتك بناء على نسبة تبادل 1 سهم في بيتك لكل 2.695 سهم من أسهم الأهلي المتحد. ووفقا لبلومبرغ، سيؤدي الاستحواذ إلى تأسيس سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تصل قيمتها إلى 115 مليار دولار. تأسس "بيتك" عام 1977 وهو مدرج في البورصة الكويتية منذ 1984 ولديه 65 فرع. وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 24% منه. أما البنك الأهلي المتحد فتأسس عام 1971 باسم بنك الكويت والشرق الأوسط وله 35 فرع، وهو مدرج في كل من البورصة الكويتية والبحرينية، وهو تابع لمجموعة الأهلي المتحد في البحرين.

أطلق بنك وربة   خدمة «Drive Thru» الجديدة والخاصة لعملائه والتي تعتبر الخدمة الأولى من نوعها بين البنوك في الكويت، ويسعى البنك من خلالها لتقديم الخدمات المصرفية عبر السيارة، لتسهيل كافة الإجراءات على عملاء البنك، وتقديم أفضل الخدمات البنكية لهم في إطار من الراحة والانسيابية. وبهذه المناسبة، قال مدير أول إدارة الفروع في بنك وربة عبدالله الشعيل   : أطلقنا الخدمة الأولى والفريدة من نوعها في الكويت عبر فرع الشهداء فقط، بهدف توفير خدمات مميزة لعملائنا»، مضيفا: «نهتم بتقديم أحدث الخدمات لعملائنا بما يمنحهم تجربة مصرفية استثنائية تزخر بالخدمات الحصرية، التي تعكس اهتمام بنك وربة وحرصه على راحة عملائه، وبذلك يكون بنك وربة حقق نجاحا آخر يضاف لسجلاته في عالم الخدمات المصرفية، علما بأن هذه الخدمة ستكون متاحة أيضا للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة». وأضاف أن الخدمات المقدمة بصورة أولية ستتضمن خدمات السحب النقدي - الإيداع النقدي - التحويل الداخلي بين حسابات بنك وربة - التحويل المحلي - إيداع شيكات بنك وربة - إيداع شيكات البنوك المحلية، مؤكدا سعي البنك لزيادة عدد أفرع خدمات «Drive Thru» في كافة محافظات الكويت خلال الفترة المقبلة حيث إن هذه الخدمة متاحة فقط من خلال فرع الشهداء. وأكد الشعيل حرص بنك وربة على تقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية، وفقا لاحتياجات وتطلعات عملائه، لما يتسم به أسلوب حياتهم اليومية من نمط فريد ومتميز، حيث يسعى إلى تلبية احتياجاتهم بسرعة وسهولة وأمان، مؤكدا أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية «وربة» لتوفير كافة متطلبات الراحة والخصوصية للعملاء، وأنه بات الآن بإمكان العميل الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات المصرفية. وأوضح الشعيل أن الخدمة الجديدة تأتي إيمانا من البنك بأهمية تحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة لعملائه، بشكل متطور يواكب احتياجاتهم، ويتيح أيسر السبل للحصول على تلك الخدمات. يذكر أن بنك وربة يسعى بشكل دائم إلى تقديم كافة الخدمات الجديدة بهدف تقديمها بشكل جيد للعملاء وتسهيل إجراءاتهم البنكية وتقديمها بأكمل وجه، فبالإضافة إلى الخدمات عبر التطبيق والتي تسهل كافة الخدمات البنكية، وخدمات «الأونلاين» وأطلق البنك كذلك خدمة Drive Thru، كما سيطلق العديد من الخدمات المميزة في العام الحالي والتي تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.

قال المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن المؤسسة قامت بتمويل 29 مشروع في الدول الإفريقية بقيمة 65 مليار دولار منذ العام 2008. وأضاف خلال جلسة «أساليب التمويل لدعم مستهدفات إفريقيا» في الاجتماعات السنوية التاسعة والعشرين للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، أن المؤسسة أشرفت على استثمارات تم تنفيذها بقيمة 29 مليار دولار. وأشار إلى أننا نسعى لتعزيز لزيادة حصة التمويلات التي سيتم ضخها لأفريقيا في السنوات المقبلة، حيث تستعد القارة لدخول مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي وتحتاج لمزيد من الدعم والتمويل. وذكر أن تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية تحتاج إلى تمويلات تصل إلى 100 مليار دولار، لكي نحصد ثمار هذه الاتفاقية. ولفت إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات متعددة الملكيات، وصناديق الاستثمار، والجميع عليه أن يقوم بدوره في القيام بما نحتاجه. وأضاف خلال الجلسة أنه لابد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات متعددة الملكيات، وصناديق الاستثمار، والجميع عليه أن يقوم بدوره في القيام بما نحتاجه.وأشار إلى أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستساهم في خروج 30 مليون أفريقي من تحت خط الفقر، كما أنها سترفع من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بقيمة 450 مليار دولار. وأوضح أن القارة الإفريقية تحتوي على كثير الثروات، كما تضم أيضا تحديات كثيرة يجب العمل على التغلب عليها، وهذه الاتفاقية سوف تتغلب على كثير من التحديات وتجلب عوائد كثيرة أهمها تقوية إفريقيا، وتعظيم قدرتها في مواجهة الأزمات، والحد من تأثيرها بالأزمات العالمية.