• «عمومية» الشركة صادقت على كل بنود جدول الأعمال وتوزيع 12% أرباحاً نقدية أكد رئيس مجلس إدارة شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، أنور جواد بوخمسين، أن الشركة حققت خلال عام 2024 نتائج متميزة، ما يعكس الأداء الاستثنائي والالتزام المستمر برؤيتها ونهجها الاستراتيجي، وحرصها على تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة ربحيتها واستقرارها المالي. وقال بوخمسين خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ 46 لـ «وربة للتأمين وإعادة التأمين»، الذي عُقد بحضور مَنْ يمثل 171.429.712 سهماً، ما يعادل 70.423 في المئة، إن الشركة حققت في 2024 زيادة في إجمالي الإيرادات الشاملة الخاصة بالشركة الأم لعام 2024 مقارنة بعام 2023 نحو 30 في المئة، حيث ارتفعت من 6.457.734 ديناراً في عام 2023 إلى 9.271.695 ديناراً عام 2024، ما يعكس نمواً ملحوظاً في الأداء الشامل للشركة. وذكر أن نسبة الزيادة في إجمالي أصول الشركة لعام 2024 مقارنة بعام 2023 بلغت حوالي 12 في المئة، حيث ارتفعت من 92.105.861 ديناراً عام 2023 إلى 104.103.405 دنانير عام 2024، ما يدل على تعزيز المركز المالي للشركة، ونمو حجم أصولها.     ولفت إلى أن نسبة الزيادة في الأرباح المرحَّلة لعام 2024 مقارنة بعام 2023 حوالي 34 في المئة، حيث ارتفعت من 4.223.330 ديناراً عام 2023 إلى 6.407.116 ديناراً عام 2024، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في النتائج المتراكمة والمركز المالي العام للشركة. وقد أقرَّت الجمعية العمومية كل البنود، وأهمها اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 12 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 12 فلساً للسهم الواحد، بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، والمحدَّد بتاريخ (بعد خمسة عشر يوماً من انعقاد الجمعية)، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من خمسة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة تعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل، واعتماد إعادة تعيين بدر عادل العبدالجادر– سجل مراقبي الحسابات رقم 207 فئة أ كمراقب الحسابات ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال (مكتب العبيان والعصيمي وشركاهم) إرنست ان يونغ، وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. انتخبت الجمعية العمومية لشركة وربة مجلس إدارة جديداً لمدة ثلاث سنوات قادمة (2025-2027)، تطبيقاً للمادتين 16 و17 من عقد التأسيس والنظام الأساسي، وتكوَّن من: أنور جواد أحمد بوخمسين (غير تنفيذي)، والشيخ محمد جراح صباح الصباح (غير تنفيذي)، ورائد جواد أحمد بوخمسين (غير تنفيذي)، ورفعت غلاييني (غير تنفيذي)، ورافد عبدالله سيد رجب الرفاعي (مستقل)، ومحمد مبارك جاسم المباركي (مستقل)، وحازم علي مشاري المطيري (غير تنفيذي).

أعلن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إطلاق‭ ‬خدمة‭ ‬Visa‭ +‬،‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬إرسال‭ ‬الأموال‭ ‬إلى‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬Visa‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬باستخدام‭ ‬رقم‭ ‬هاتف‭ ‬المستلم‭ ‬فقط‭. ‬ويُعد‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬البنوك‭ ‬التي‭ ‬تُقدّم‭ ‬خدمة‭ ‬Visa‭+ ‬ما‭ ‬يُمثّل‭ ‬إنجازًا‭ ‬مهما‭ ‬يُبرز‭ ‬جاهزية‭ ‬السوق‭ ‬لتبني‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المالية‭ ‬وتسريع‭ ‬التجارب‭ ‬الرقمية‭.‬ وتُمكّن‭ ‬خدمة‭ ‬Visa‭+ ‬عملاء‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬إلى‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬والدفع‭ ‬المسبق‭ ‬منVisa‭  ‬في‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬أخرى‭ ‬باستخدام‭ ‬رقم‭ ‬الهاتف‭ ‬الخاص‭ ‬بالمتلقي‭ ‬فقط،‭ ‬وبذلك‭ ‬لا‭ ‬يضطر‭ ‬المتلقي‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬معلومات‭ ‬حساسة‭ ‬مثل‭ ‬أرقام‭ ‬البطاقات‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬رقماً‭ (‬رقم‭ ‬الحساب‭ ‬الرئيسي‭) ‬أو‭ ‬رقم‭ ‬الحساب‭ ‬المصرفي‭ ‬الدولي‭ (‬IBAN‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬المعاملة‭ ‬أكثر‭ ‬أماناً‭ ‬وسهولة‭.‬ وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة،‭ ‬صرّحت‭ ‬أميرة‭ ‬العباسي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬كوننا‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬البنوك‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬لعملائنا،‭ ‬يسعدنا‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬نُطلق‭ ‬خدمة‭ ‬Visa‭+ ‬الجديدة،‭ ‬والتي‭ ‬تُعد‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭. ‬نحن‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬نؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬عصرية‭ ‬وآمنة‭ ‬تواكب‭ ‬تطلعات‭ ‬عملائنا‭ ‬وتلبي‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المتجددة‭.‬ وتتيح‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬إرسال‭ ‬الأموال‭ ‬بسهولة‭ ‬إلى‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬Visa‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬باستخدام‭ ‬رقم‭ ‬الهاتف‭ ‬فقط،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬أية‭ ‬معلومات‭ ‬حساسة‭ ‬مثل‭ ‬رقم‭ ‬البطاقة‭ ‬أو‭ ‬رقم‭ ‬الحساب‭. ‬إنها‭ ‬تجربة‭ ‬تحويل‭ ‬مبسطة‭ ‬وآمنة،‭ ‬وندعو‭ ‬جميع‭ ‬عملائنا‭ ‬الى‭ ‬اكتشاف‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬الفريدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الراحة،‭ ‬الأمان،‭ ‬والسرعة،‭ ‬وتُجسد‭ ‬مستقبل‭ ‬المعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‮»‬‭.‬ وتساعد‭ ‬خدمة‭ ‬Visa‭+ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬أفضل‭ ‬لنقل‭ ‬الأموال‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬آليات‭ ‬حماية‭ ‬الخصوصية‭ ‬للمرسل‭ ‬والمتلقي‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاستخدامات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المدفوعات‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭ (‬P2P‭)  ‬وصرف‭ ‬التمويلات‭ ‬والتحويلات‭ ‬المالية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭.‬ ويعتبر‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬بنك‮»‬‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويسعى‭ ‬البنك‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬عملائه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نموذج‭ ‬مصرفي‭ ‬يقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وفرصاً‭ ‬استثمارية‭ ‬متوافقة‭ ‬والشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الغراء‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭.‬

الدوحة – الراية: أعلَنَ مصرف قطر الإسلامي «المصرف»، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 حيث حقق أرباحًا صافية عائدة إلى للمساهمين في المصرف بقيمة 985 مليون ريال قطري عن الربع الأول 2025، بنسبة نمو 3.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. في 31 مارس 2025 بلغ إجمالي موجودات المصرف 212 مليار ريال قطري بنسبة نمو 5.4% مقارنة ب 201 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2024 وبنمو بنسبة 10.2% مقارنة ب 31 مارس 2024. وقد كانت أنشطة التمويل والاستثمار هي المحرك الرئيسي لنمو الموجودات حيث بلغت موجودات التمويل 131.8 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2025 محققةً نموًا بنسبة 5.2% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونموًا بنسبة 5.7% مقارنة مع مارس 2024. كما بلغت الاستثمارات المالية 53.3 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2025 بنسبة زيادة وقدرها 0.5% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونموًا بنسبة 9.3% مقارنة مع مارس 2024. وبلغت ودائع العملاء 133.5 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2025 مُسَجِّلَةً نموًا بنسبة 6.8% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونموًا بنسبة 8.4% مقارنة مع مارس 2024. كما بلغت نسبة الائتمان إلى الودائع 91.4% كما في 31 مارس 2025 مقارنة بالحد الأقصى 100% المُحَدَّد من قِبَلْ مصرف قطر المركزي مما يعكس موقف السيولة القوي لدى المصرف. كما بلغ إجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 مبلغ 2,798 مليون ر.ق. كما حقق صافي الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار 2,559 مليون ريال قطري للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025. بلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية للمصرف 268 مليون ريال قطري للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025. وقد ساعد سعي المصرف لتحسين الكفاءة مدعومًا بإجراءات صارمة لإدارة التكاليف في الحفاظ على نسبة التكلفة إلى الدخل عند 16.6% للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، وهي الأدنى في القطاع المصرفي القطري. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.76%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في المجال المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف اتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات احترازية لانخفاض قيمة موجودات التمويل وموجودات أخرى ومخصصات أخرى مع الاحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 95% كما في 31 مارس 2025. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 26.9 مليار ر.ق. كما في 31 مارس 2025 بنسبة زيادة 9% مقارنة ب 24.6 كما في 31 مارس 2024، وبلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 21.4% كما في 31 مارس 2025 وفقًا للمتطلبات الجديدة من مصرف قطر المركزي أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قِبَلْ مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. في يناير 2025، قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» بتأكيد التصنيف الائتماني للمصرف عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي يونيو 2024 أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتجدر الإشارة إلى أنه في مارس 2025 أكدت شركة كابيتال إنتليجنس (CI) تصنيف المصرف طويل الأجل (LTCR) إلى تصنيف « - AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة. في الربع الأول من عام 2025، واصل المصرف تحقيق أداء قوي محافظًا على ريادته في القطاع المصرفي، مما انعكس على الجوائز التي حصدها والتي تثبت التزامه المستمر بالتميّز. حصل المصرف على جائزتي أفضل بنك في قطر وأفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر ضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس 2025، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفاز المصرف أيضًا بجائزة أفضل بنك لأصحاب الثروات العالية من مجلة يوروموني لعام 2025 للمرة الأولى. وفي حفل جوائز إيميا فاينانس 2025، تم منح المصرف جائزة البنك الأكثر ابتكارًا في الشرق الأوسط وجائزة أفضل بنك في قطر وجائزة أفضل بنك إسلامي في قطر، ضمن جوائز الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2025.

الدوحة - الراية: أعْلَنَ بنك لِشا عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، محققًا صافي أرباح بلغ 40.5 مليون ريال قطري يعود إلى مساهمي حقوق الملكية في البنك. وقد سجل البنك نموًا بنسبة 41% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل استثماراته الناجحة في قطاع الطيران والنمو القوي في معظم مؤشرات الأداء الرئيسية. وقد أدى التوظيف الاستراتيجي لرأس المال في فرص عالية العائد إلى ارتفاع إجمالي الأصول المدارة إلى 10.7 مليار ريال قطري، بزيادة سنوية بلغت 67%. كما ارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 28% ليصل إلى 3.7 مليار ريال قطري مقارنةً بالربع الأول من عام 2024. وبلغ إجمالي الدخل الصافي من تكلفة التمويل 71.6 مليون ريال قطري، مسجلًا نموًا بنسبة 71% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. واستمرت الربحية المستقرة للبنك في دعم النمو في إجمالي حقوق المساهمين، التي ارتفعت إلى 1.33 مليار ريال قطري، أي بزيادة قدرها 7%. وبلغت القيمة الدفترية للسهم 1.19 ريال قطري، فيما بلغ العائد على السهم - على أساس سنوي (EPS) 0.144 ريال قطري. كما ارتفع كل من العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول بالوصول إلى 12.09% و2.34% على التوالي. وقد أتمّ البنك خلال الربع الأول من عام 2025 عدة صفقات استراتيجية في قطاع الطيران، من أبرزها الاستحواذ على حصة غير مباشرة في مطار إدنبرة من خلال الاستثمار في صندوق يركز على البنية التحتية. بالإضافة إلى شراء أربع طائرات من طراز Airbus A350 - 1000 مؤجرة لشركة طيران رائدة عالمية. يُذكر أن بنك لِشا اختير ضمن قائمة «أفضل 40 مدير أصول في الشرق الأوسط لعام 2025» الصادرة عن مجلة فوربس الشرق الأوسط. وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك لِشا، قائلًا: «يعكس الأداء القوي للبنك عبر مختلف مجالات الأعمال والاستثمار والصفقات والمؤشرات المالية نموًا متواصلًا من ربع إلى آخر. ويعود هذا التقدم المستمر إلى استراتيجياتنا المرنة، ورؤيتنا المستقبلية الواضحة، والتزامنا الراسخ بمبادئ استثمارية متينة. وتشكل نتائج الربع الأول دليلًا واضحًا على قدرتنا على اغتنام الفرص في الأسواق الواعدة، وتحقيق خطوات نوعية في قطاعات عالية النمو». من جانبه، صرح السيد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي للبنك: «شكّلت نتائج الربع الأول انطلاقة قوية لعام 2025، حيث سجلنا نموًا صحيًا في أبرز المؤشرات الاستثمارية والمالية، مما يعكس زخمًا إيجابيًا متزايدًا. ويواصل تركيزنا المتجدد على الاستثمارات في قطاع الطيران تحقيق نتائج ملموسة، مدعومًا بإقبال قوي من العملاء وثقة متنامية في السوق. ونبقى ملتزمين بالاستثمار المدروس في الأسواق والقطاعات والفرص ذات الإمكانات العالية، بما يعزز تنويع محفظتنا ويرفع من قيمة العوائد لمساهمينا». يُذكر أن بنك لِشا ذ.م.م. هو أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA)، ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE: QFBQ).  

الدوحة - الراية: وقَّعَتْ غرفة قطر وبنك الريان عقد الرعاية الماسية ل «قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025» والتي تنظمها غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية – قطر، تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة يوم 7 مايو في فندق إنتركونتيننتال الدوحة. تجمع القمة نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، لمناقشة أحدث الاتجاهات والرؤى في قطاع التجارة، وتركز القمة التي تعقد للمرة الأولى في قطر، على التحول الرقمي في مجال المعاملات المصرفية، حيث دور التحول الرقمي في تعزيز قدرات موظفي الخزانة في الشركات من خلال توفير حلول مبتكرة وذكية للنقد والدفع. وتهدف القمة إلى تعزيز الابتكار والتطور الرقمي في قطر، حيث تعمل كمنصة استراتيجية لمناقشة أبرز المستجدات في التمويل التجاري والخزانة وممارسات الدفع. وتعليقًا على توقيع عقد الرعاية، أشاد السيد علي بوشرباك المنصوري مدير عام غرفة قطر المكلف بالتعاون القائم بين الغرفة وبنك الريان، وبالرعاية الماسية التي قدمها بنك الريان لهذا الحدث الهام، وهو ما يعكس اهتمام بنك الريان بتطوير قطاع التجارة عمومًا وما يتعلق به من موضوعات كالتمويل التجاري والخزانة المستدامة وغيرهما. وأوضح المنصوري أن «قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025»، سوف تتناول أبرز التطورات في القطاع من خلال جلسات نقاشية بمشاركة نخبة من رؤساء الشركات والخبراء البارزين لتبادل الآراء والأفكار والخبرات. ومن جانبه قال السيد عمر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك الريان: «نفخر برعايتنا الماسية لأول قمة من نوعها في قطر تحت عنوان قمة قطر لتحوّل التجارة والخزانة 2025، والتي تمثل محطة محورية تعكس التزامنا بقيادة التحوّل الرقمي في القطاع المالي القطري». وأضاف: «توفّر هذه القمة منصة استراتيجية وفي وقتها المناسب لمناقشة كيف تسهم التكنولوجيا والابتكار في تطوير ممارسات تمويل التجارة وإدارة الخزانة، إلى جانب تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030». وتابع يقول: «نحن في بنك الريان نعتز بدورنا الريادي في هذه المسيرة، من خلال تقديم حلول مالية ذكية وآمنة ومتوافقة مع متطلبات المستقبل، بما يمكّن الشركات ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار المصرفي».

في ظل التوجه العالمي نحو الاستدامة والاعتماد على الطاقة النظيفة، أصبحت السيارات الكهربائية خيارًا مفضلًا للكثيرين في مصر، لما توفره من كفاءة في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية. ومع ارتفاع أسعار هذه السيارات مقارنة بالتقليدية، يبرز بنك فيصل الإسلامي المصري كأحد البنوك الرائدة التي تقدم حلولًا تمويلية مبتكرة تتيح للعملاء امتلاك سيارة كهربائية بسهولة ويسر من خلال برنامج تمويل بقيمة تصل إلى 1.5 مليون جنيه مصري بنظام المرابحة الشرعية. برنامج تمويل السيارات الكهربائية من بنك فيصل الإسلامي ويقدم بنك فيصل الإسلامي برنامجًا تمويليًا يستهدف العملاء الراغبين في اقتناء سيارة كهربائية، سواء كانت جديدة أو مستعملة، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وويتميز هذا البرنامج بمجموعة من المزايا التي تجعله خيارًا جذابًا، وتشمل: قيمة التمويل: يصل التمويل إلى 80% من قيمة السيارة بحد أقصى 1.5 مليون جنيه، مما يخفف العبء المالي عن العميل ويسمح له بتغطية جزء كبير من تكلفة السيارة. فترة سداد مرنة: يتيح البنك فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، مما يمنح العملاء مرونة كبيرة في اختيار الأقساط الشهرية التي تناسب دخلهم. مصاريف إدارية منخفضة: يفرض البنك مصاريف إدارية بنسبة 0.5% فقط من قيمة التمويل، تدفع مرة واحدة طوال فترة السداد، مما يقلل من التكاليف الإضافية. معدل عائد تنافسي: يتميز البرنامج بمعدل عائد يتماشى مع السوق المصرفي، مع الالتزام بمبادئ التمويل الإسلامي. شروط تقديم قرض السيارة الكهربائية بنك فيصل الإسلامي وللحصول على التمويل، يضع بنك فيصل الإسلامي شروطًا ميسرة تتيح لشريحة واسعة من العملاء الاستفادة من البرنامج، وتشمل هذه الشروط: العمر: يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، مع مراعاة ألا يتجاوز سن التقاعد عند انتهاء فترة السداد. الدخل الشهري: الحد الأدنى للدخل الشهري هو 3000 جنيه مصري، مما يجعل البرنامج متاحًا للموظفين وأصحاب المهن الحرة على حد سواء. المستندات المطلوبة بطاقة رقم قومي سارية. إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة. شهادة معتمدة بمفردات الراتب من جهة العمل للموظفين. بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو المهن الحرة، يطلب تقديم شهادة من محاسب قانوني توضح الإيرادات السنوية وصافي الدخل، إلى جانب كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر (إن وجد). عرض سعر للسيارة المطلوب تمويلها، موقع من البائع ومرفق معه صورة بطاقة الرقم القومي للمالك. لماذا السيارات الكهربائية؟ وتشهد مصر اهتمامًا متزايدًا بالسيارات الكهربائية، مدعومًا بمبادرات حكومية لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تعد هذه السيارات خيارًا اقتصاديًا على المدى الطويل بفضل انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة بالسيارات التقليدية. ومن خلال برنامج التمويل من بنك فيصل، يصبح اقتناء سيارة كهربائية أمرًا في متناول اليد، خاصة مع توفر موديلات متنوعة في السوق المصري مثل تسلا، نيسان ليف، وبي واي دي. خطوات التقديم وللاستفادة من البرنامج، يمكن للعملاء زيارة أقرب فرع لبنك فيصل الإسلامي أو التواصل مع خدمة العملاء للحصول على استشارة مجانية. كما يوفر البنك إجراءات مبسطة لتسريع عملية الموافقة على التمويل، مع ضمان الشفافية في جميع مراحل العملية، وبعد تقديم المستندات المطلوبة، يتم دراسة الطلب خلال فترة وجيزة، مما يتيح للعميل استلام سيارته في أقرب وقت. توصيات للعملاء وينصح الخبراء المصرفيون العملاء الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج بمراجعة ميزانيتهم الشهرية بعناية لضمان قدرتهم على سداد الأقساط. كما يوصى بمقارنة أسعار السيارات الكهربائية المتوفرة في السوق واختيار الموديل الذي يحقق التوازن بين السعر والكفاءة، ومع توفر عروض تمويلية تنافسية مثل تلك التي يقدمها بنك فيصل، يعد الوقت الحالي فرصة مثالية للاستثمار في سيارة كهربائية. ويواصل بنك فيصل الإسلامي المصري دوره الريادي في تقديم حلول تمويلية تلبي تطلعات العملاء، ويعد برنامج تمويل السيارات الكهربائية بقيمة 1.5 مليون جنيه خطوة مهمة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة في مصر. ومع شروط ميسرة وإجراءات مبسطة، يفتح البنك الباب أمام الجميع لامتلاك سيارة كهربائية بسهولة، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام واقتصادي.

أقام‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حفلاً‭ ‬خاصاً‭ ‬في‭ ‬فرعه‭ ‬بالعدلية‭ ‬احتفل‭ ‬خلاله‭ ‬بالفائزين‭ ‬بسحوبات‭ ‬‮«‬حصادي‮»‬‭ ‬لشهر‭ ‬مارس‭ ‬2025م،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬تسليم‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬لشهر‭ ‬مارس‭ ‬والجوائز‭ ‬الشهرية‭ ‬لبرنامج‭ ‬حصادي‭ ‬2025م‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬وأفراد‭ ‬عائلات‭ ‬الفائزين‭.‬ وشهدت‭ ‬سحوبات‭ ‬‮«‬حصادي‮»‬‭ ‬لشهر‭ ‬مارس‭ ‬2025م‭ ‬فوز‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬الخنيزي‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬البالغة‭ ‬100‭,‬000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬ثلاثة‭ ‬عملاء‭ ‬بجوائز‭ ‬السحب‭ ‬الشهرية‭ ‬بقيمة‭ ‬10‭,‬000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬منهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬عشرة‭ ‬عملاء‭ ‬آخرين‭ ‬بجوائز‭ ‬شهرية‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭,‬000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬فائز‭.‬ وعلق‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬زقوت،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬–‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬ببرنامج‭ ‬‮«‬حصادي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الادخار‭ ‬بين‭ ‬عملائنا‭. ‬إن‭ ‬الجوائز‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬نقدمها‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬حافزاً‭ ‬للادخار،‭ ‬بل‭ ‬تعكس‭ ‬أيضاً‭ ‬رؤيتنا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬مالية‭ ‬قيمة‭. ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬السحب‭ ‬القادم‭ ‬لشهر‭ ‬أبريل،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬عملائنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلامهم‮»‬‭.‬ وأعرب‭ ‬السيد‭/ ‬محمد‭ ‬الخنيزي،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عميلاً‭ ‬لدى‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عامين‭ ‬ونصف،‭ ‬عن‭ ‬رضاه‭ ‬تجاه‭ ‬المنتجات‭ ‬المُقدمة‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬كما‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يمثل‭ ‬لحظة‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬حياتي،‭ ‬ولا‭ ‬أجد‭ ‬العبارات‭ ‬المناسبة‭ ‬لأعرب‭ ‬عن‭ ‬امتناني‭ ‬للبنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬وبرنامج‭ ‬‮«‬حصادي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬منحني‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أتوقعها،‭ ‬وأنا‭ ‬متحمس‭ ‬لاستثمار‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬لي‭ ‬ولأسرتي‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬والاستقرار‮»‬‭.‬

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬BisB‭)‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمبسطة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تدشين‭ ‬أحدث‭ ‬الحلول‭ ‬المالية‭ ‬المبتكرة‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬Visa‭+‬‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬جديدة‭ ‬تم‭ ‬تطويرها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركتيّ‭ ‬بنفت‭ ‬وفيزا‭ ‬لتحويل‭ ‬الأموال‭ ‬إقليميًا‭. ‬ ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬سيتمكن‭ ‬زبائن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬من‭ ‬إرسال‭ ‬الأموال‭ ‬فورياً‭ ‬–باستخدام‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬بنفت‭ ‬بي‮»‬–‭ ‬إلى‭ ‬بنوك‭ ‬إقليمية‭ ‬مختارة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إدخال‭ ‬رقم‭ ‬الهاتف‭ ‬النقال‭ ‬المرتبط‭ ‬ببطاقة‭ ‬الخصم‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬فيزا‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمتسلم‭. ‬كما‭ ‬يمكنهم‭ ‬تسلم‭ ‬الأموال‭ ‬فورياً‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬البنوك‭ ‬الشريكة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬إجراء‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬المتبادلة‭ ‬بكل‭ ‬سلاسة‭ ‬ويسر‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّحت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلةً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تدشن‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬Visa‭+‬‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أحدث‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬الرقمنة،‭ ‬حيث‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬المتواصل‭ ‬والهادف‭ ‬لتكون‭ ‬المعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬اليومية‭ ‬أكثر‭ ‬سرعة‭ ‬وسهولة‭ ‬وراحة‭ ‬لزبائننا‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬وغيرهم،‭ ‬مؤكدين‭ ‬عزمنا‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬جهودنا‭ ‬ومساعينا‭ ‬الرامية‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تُسهّل‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬إجراء‭ ‬المعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬لتكون‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬ وسيُسهم‭ ‬إطلاق‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬Visa‭+‬‮»‬‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬بصفته‭ ‬مؤسسة‭ ‬مالية‭ ‬رائدة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الرقمنة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مساعيه‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬–كخدمات‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬المبسطة–‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المصرفية‭ ‬اليومية‭ ‬لزبائنه‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭.‬

أكد بيت التمويل الكويتي أن البنوك الكويتية توفر مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية التي تساعد العملاء على تنمية مدخراتهم والحصول على عوائد جيدة بمخاطر محدودة ومحسوبة وفي إطار تنظيمي واضح من المسؤولية القانونية والادارية. وأشار بيت التمويل، في بيان صحافي ضمن جهوده في دعم حملة «لنكن على دراية» لنشر الوعي المصرفي، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، إلى أن البنوك بما تطرحه من فرص استثمارية مع خضوعها لرقابة بنك الكويت المركزي، تمثل الخيار الآمن والمستقر للراغبين في استثمار مدخراتهم وأموالهم، بجانب الشركات والجهات الرسمية الأخرى المرخصة والخاضعة لرقابة ومتابعة الهيئات المعنية بحماية الاقتصاد الوطني والتعاملات المالية والأنشطة الاستثمارية. وتوفر البنوك الكويتية خدمات ومنتجات مختلفة للاستثمار الآمن، تغني عن الدخول في أنشطة استثمارية مع جهات مجهولة تقدم وعودا بتدفقات مالية مزعومة من وراء مشاريع إن لم تكن وهمية فهي غير آمنة ومخاطرها عالية جدا، في وقت تساعد البنوك الراغبين في استثمار أموالهم ومدخراتهم على تحقيق أفضل العوائد عبر أدوات استثمارية تتسم بالتنوع وتناسب مختلف القدرات والإمكانيات للراغبين في الاستثمار، تدار باحترافية من قبل كوادر مهنية متخصصة، وتخضع لسلطات وتعليمات ومتابعة الجهات الرقابية متعددة المستويات.   ومن أبرز أنواع الاستثمار الذي تطرحه البنوك «الودائع الاستثمارية»، وفيها يقوم البنك باستثمار إيداعات العملاء لتحقيق أفضل العوائد خلال فترات زمنية معينة، ويحق للعملاء استرداد مبلغ الوديعة بعد مرور الفترة المحددة في العقد، كما تتيح «الصناديق الاستثمارية» تنمية أموال المساهيمن فيها مقابل رسوم محددة، وتتنوع مجالات استثمار الصناديق لتشمل «الأسهم والسندات والبضائع وأسواق النقد وغيرها»، وتخضع الصناديق الاستثمارية للبنوك لرقابة وترخيص هيئة أسواق المال، وتتميز «حسابات التوفير الاستثمارية» التي تقدم هي الأخرى أرباحا لعملائها، بإمكانية السحب من الحساب والإيداع فيه بأي وقت.   كما تلعب «خطط الاستثمار قصيرة وطويلة الأجل» دورا في مساعدة العملاء على سد الاحتياجات المستقبلية لهم ولأسرهم، مثل تعليم الأبناء، إطلاق مشروع شخصي، أو عند التقاعد أو غير ذلك، من خلال ادخار الأموال في حساب مصرفي بشكل منتظم واستثمارها لتحقيق العوائد، لتكون جاهزة عند انتهاء الفترة. وحذر بيت التمويل الكويتي جمهور العملاء من الانخراط في الاستثمارات عالية المخاطر التي يجري الترويج لها مؤخرا، ولا تخضع لجهة رقابية تنظم عملها وتضع القوانين التي تضمن للمستثمر الحماية، فيما يزيد انتشار الكثير من الشركات الوهمية وعمليات الاحتيال عبر الإعلانات التي تروج لأرباح سريعة وعالية بلا حماية، داعيا إلى عدم التفاعل مع الاتصالات وتجاهل الإعلانات والرسائل النصية والإلكترونية مجهولة المصدر، مع الاستعانة بذوي الخبرة من المختصين عند اتخاذ قرار الاستثمار.

• لتقديم تجربة تصوير مبتكرة خاصة برسائل البنك في خطوة جديدة تعكس التزام بنك بوبيان المستمر بالابتكار وتعزيز التواصل المؤسسي، أعلن البنك توقيع شراكة استراتيجية مع «ستديو زاوية»، أحد الاستديوهات الرائدة في مجال التصوير عالي التقنية، بهدف تقديم وإنتاج محتوى بصري متكامل يُسهم في تطوير استراتيجيات التواصل المؤسسي ورفع كفاءة الاتصال مع الجمهور من مختلف الشرائح. وتهدف هذه الشراكة إلى إنتاج محتوى بصري «فيديوهات ولقاءات» عالي الجودة يُستخدم في توثيق وطرح العديد من منتجات البنك وفعالياته الخاصة. وإضافة إلى ذلك، ستتضمن الشراكة دمج أحدث أدوات وتقنيات الاتصال داخل منظومة البنك، لتقديم محتوى هادف يعكس رسائله. وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في «بوبيان» وليد الصقعبي «نحرص في البنك على تطوير أدواتنا في التواصل مع عملائنا ومختلف فئات الجمهور المعني بمتابعة البنك، إيمانًا منا بأن الصورة أصبحت اليوم وسيلة فعالة لنقل الرسائل والتجارب، بل هي اللغة الأكثر تأثيرًا في عصر التواصل الاجتماعي».   وأضاف أنه في ظل التطور السريع في أنماط التواصل الإعلامي، أصبح إيصال الرسائل المؤسسية والمجتمعية يعتمد بشكل كبير على المحتوى البصري، سواء كان صورًا أو فيديوهات. ومن هنا، كان لابد من تبني حلول احترافية تضمن تقديم هذه الرسائل والمبادرات بأعلى جودة ودقة، وبأسلوب إبداعي يعكس توجهات بنك بوبيان ويواكب التوجهات الإعلامية المتطورة. وأوضح أن هذه الشراكة تهدف إلى خلق تجربة بصرية تفاعلية تصل إلى الجمهور بطريقة مبتكرة، وتعتمد على التأثير والشفافية العالية لا على العرض فقط، بما يرسخ صورة البنك كمؤسسة سبّاقة في تعزيز أهمية التميز في تطوير أدوات الاتصال البصري في وقت تتصدر فيه الصورة المشهد الإعلامي.   وأكد الصقعبي «نحن متحمسون جدًا لهذا التعاون مع «ستديو زاوية»، حيث يُعد من أهم الاستوديوهات المتخصصة، والتي توفر بيئة تصوير متكاملة تشمل استخدام أحدث المعدات والأجهزة الأكثر تطوراً بالأضافة إلى تقنيات متقدمة مما يمنح المحتوى طابعًا بصريًا عصريًا واحترافيًا». وأضاف «لأن عملاءنا دائماً في مقدمة اهتماماتنا، نُقدم لهم خصماً حصرياً يصل إلى 15% على خدمات «ستديو زاوية» التصويرية، بالإضافة إلى ورشات عمل تدريبية متخصصة في أساسيات ومهارات التصوير، تُقام من وقت لآخر بمشاركة عدد من أشهر المُصورين والمحترفين، وهي فرصة مميزة تُتيح لعملائنا تطوير مهاراتهم والتعرف على أحدث الاتجاهات في عالم التصوير والإنتاج البصري. من جانبه، عبّر مؤسس وشريك ستوديوهات زاوية، عبدالعزيز السريع، عن سعادته بهذه الشراكة وأهمية التعاون مع بنك بوبيان كمؤسسة رائدة في مجال الابتكار الإعلامي، قائلاً «إن الشراكة مع بوبيان تمثل خطوة كبيرة نحو تطوير صناعة المحتوى الإعلامي في الكويت، لأنه من المعروف أن البنك كان دائمًا سبّاقًا في تقديم محتوى يعتمد على الابتكار والتجديد، وهذه الشراكة تعكس التزامنا المشترك بتقديم تجربة مميزة تساهم في إثراء الاتصال المؤسسي». وأضاف أن أهم ما يميز هذه الشراكة أنها تمتد لتقديم خدمات مُضافة لعملاء بوبيان، من بينها خصومات على خدمات التصوير، والمشاركة في ورش العمل التدريبية التي نسعى من خلالها إلى تمكين الأفراد من التعرف على أحدث أدوات وأُسس التصوير، للتعبير على أفكارهم وتقديم مشاريعهم بأسلوب احترافي. وأوضح السريع أن هذه الشراكة تمثل نقطة البداية لمشاريع أكثر تقدماً وتطوراً في صناعة المحتوى، حيث سيتم العمل على بناء هوية مرئية قوية للبنك تسهم في تعزيز مكانته كشريك إعلامي حقيقي داعم للإبداع والمحتوى الهادف، وذلك ضمن استراتيجيته التي تهدف إلى توفير بيئة إعلامية مبتكرة.

الدوحة- الراية : أبرم مصرف قطر الإسلامي، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، شراكة مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ليصبح أول بنك يقدم لعملائه خدمة Visa+ (Visa Direct Alias Directory) في قطر. وتوفر هذه الخدمة المبتكرة لعملاء المصرف وسيلة أسهل وأسرع وأكثر وأماناً لإرسال الأموال إلى حاملي بطاقات Visa في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يشكّل تحوّلاً كبيراً في مشهد التحويلات المالية قطر. مع Visa+، يُمكن لعملاء المصرف تحويل الأموال إلى حاملي بطاقات Visa في دول أخرى باستخدام اسم حساب المستلم - رقم الجوال، حيث يُغني ذلك عن مشاركة المعلومات الحساسة، مثل رقم بطاقة الخصم المكون من 16 رقماً (رقم الحساب الأساسي أو PAN)، مما يجعل العملية أكثر أماناً وراحة. تُركز المرحلة الأولى على إتاحة إرسال التحويلات المالية عبر الحدود بانسيابية وسلاسة من قبل عملاء المصرف في قطر وبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات ومن بنك البحرين الإسلامي وعملاء المصرف الخليجي عبر "بنفت بي" في البحرين. وتشكل هذه الخطوة الاستراتيجية المرحلة الأولية لبناء منظومة شاملة ستربط قريباً بين العديد من البنوك عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. تعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد د. أناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "يسرنا أن نتعاون مع Visa لنكون أول بنك في قطر يُطلق خدمة Visa+ لعملائنا. تُبرز هذه الشراكة التزامنا بتوفير طريقة سريعة وآمنة ومريحة لإرسال التحويلات المالية عبر تطبيق جوال المصرف الحائز على جوائز عديدة. نلتزم في المصرف بتقديم حلول مبتكرة لعملائنا لتلبية احتياجاتهم المالية وغيرها الكثير.” وقال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: "نُدرك في Visa أهمية توفير تجربة مدفوعات سهلة وسريعة وآمنة لتحسين حياة الناس في المنطقة. ويشكّل إطلاق خدمة Visa+ بالتعاون مع مصرف قطر الإسلامي خطوة مهمة لإحداث نقلة إيجابية في مشهد إجراء التحويلات المالية وتعزيز كفاءتها وتبسيطها، بهدف وضع تصور جديد لحركة الأموال في قطر. وإلى جانب تسهيل تجربة مرسلي الأموال، ستعود هذه الخدمة المبتكرة بالفائدة أيضاً على الأسر والمجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم". وتساعد خدمة Visa+ المؤسسات المالية على تقديم تجربة أفضل لنقل الأموال إلى جانب تعزيز آليات حماية الخصوصية للمرسل والمتلقي في العديد من الاستخدامات، بما في ذلك المدفوعات المباشرة بين الأفراد (P2P) والتحويلات المالية عبر الحدود. وتساعد خدمة Visa+ شركاء Visa من المؤسسات المالية على تعزيز جهودها التوسعية من خلال ربطها بمنظومة متنامية من الشبكات الآمنة لتحسين تجربة نقل الأموال لتلك المؤسسات وعملائها.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك البلاد، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك 20% عبر منح أسهم مجانية. "البلاد" قال عبر بيان في "تداول" اليوم، أن الجمعية أقرت زيادة رأس المال 2.5 مليار ريال إلى 15 مليار، لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة ‏التشغيلية. البنك أوضح أن الزيادة ستتم عبر رسملة 1.5 مليار ريال من بند الأرباح المبقاة ورسملة مليار ريال من بند الاحتياطي النظامي، وذلك عن ‏طريق منح سهم واحد مقابل كل 5 أسهم صافي أرباح بنك البلاد، كان قد قفز خلال العام المالي 2024 بنحو 18.5 % على أساس سنوي إلى 2.8 مليار ريال، حيث يعود ذلك لارتفاع إجمالي دخل العمليات 7%، جراء زيادة صافي دخل الموجودات الاستثمارية والتمويلية، وصافي دخل الأتعاب والعمولات والعمليات الأخرى وتوزيعات الأرباح. إجمالي مصاريف العمليات انخفض 4 % أسهم في زيادة صافي الدخل، نتيجة لتراجع صافي مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الاستهلاك والإطفاء والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. تم احتساب ربحية السهم لعامي 2023 و 2024، بقيمة صافي دخل العام بعد الزكاة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغة 1,242 مليون.