"الرياض المالية": الربح المعدل للبنك السعودي للاستثمار دون توقعاتنا ونوصي بشراء السهم وهذا السعر المستهدف

كشفت شركة الرياض المالية ان البنك السعودي للاستثمار سجل صافي ربح للربع الرابع بلغ 897 مليون ريال، إلا أنه بعد استبعاد ربح غير متكرر ناتج عن بيع أرض بقيمة 535 مليون ريال، تراجع صافي الربح المعدل الى 363 مليون ريال، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 29% على أساس سنوي و30% على أساس ربعي، ليأتي دون توقعاتها التي اشارت الى تسجيل 525 مليون ريال، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في مخصصات الانخفاض في القيمة.

في المقابل ابقت "الرياض المالية" على توصيتها الشراء لسهم البنك السعودي للاستثمار مع خفض السعر المستهدف الى 16 ريال، مقابل 18 ريال في السابق، مشيرة الى ان ذلك انعكاسا لتبني نظرة اكثر تحفظا على المدى المتوسط.

وأضافت سجلت المحفظة الإقراضية نموا بنسبة 13% على أساس سنوي و 1% على أساس ربعي لتصل إلى 112 مليار ريال، بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعاتها البالغة 114 مليار ريال، في المقابل، نمت الودائع بوتيرة قوية بلغت 17% على أساس سنوي و4% على أساس ربعي لتصل إلى 110 مليار ريال، أيضاً بما يتوافق مع التوقعات، ونتيجة لذلك، انخفض معدل القروض إلى الودائع (LDR) إلى 16102 مقارنة بـ 105% في الربع الثالث 2025 انخفض صافي دخل العمولات بنسبة 2% على أساس سنوي، إلا أنه تحسن بنسبة 2% على أساس ربعي ليصل إلى 874 مليون ريال، مدعوماً بانخفاض تكلفة التمويل، والذي فلق أثر الضغوط الناتجة عن تراجع عوائد الأصول. ونتيجة لذلك، بلغ هامش صافي الفائدة مستوى 2.13%، منخفضاً بمقدار 34 نقطة أساس على أساس سنوي، في حين ظل مستقراً نسبياً على أساس ربعي مع تحسن طفيف قدره نقطة أساس واحدة.

وبحسب التقرير تراجعت المصروفات التشغيلية بنسبة 1% على أساس سنوي، إلا أنها ارتفعت بنسبة 3% على أساس ربعي لتصل إلى 433 مليون ريال، بما يتماشى مع التوقعات البالغة 431 مليون ريال، وبناء عليه، تحسنت نسبة الكفاءة التشغيلية إلى 39.6% في الربع الرابع 2025 مقارنة بـ 40.3% في الربع الثالث 2025. وفي المقابل، ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بشكل حاد لتصل إلى 169 مليون ريال في الربع الرابع مقارنة بـ 61 مليون ريال في الربع الثالث، لتأتي أعلى من تقديراتها البالغة 63 مليون ريال، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة المخصصات على القروض والسلف.

وقالت "الرياض المالية" رغم استمرار البنوك في توسعة محافظ الإقراض، إلا أن وتيرة النمو تباطأت في ظل شح السيولة واستعدادا للتغييرات التنظيمية الى سترفع متطلبات رأس المال بحلول منتصف 2026. وقد أدى ذلك إلى تبني سياسات اقراض أكثر انتقائية، مع تركيز أكبر على جودة العلاقات الائتمانية. وفي الوقت ذاته تتراجع عوائد الأصول بوتيرة أسرع من تكلفة التمويل في المراحل الأولى من دورة خفض أسعار الفائدة، ما يبقى هوامش الفائدة تحت الضغط يمر القطاع حالياً بمرحلة انتقالية بعيداً عن النمو القائم على التوسع الكمي، نحو مرحلة تصبح فيها الانضباط في الهوامش وقوة قاعدة الودائع أكثر أهمية في دعم الربحية.