قام تحالف مصرفي مكون من بنك الإمارات دبي الوطني و saib والبركة والتنمية الصناعية من ترتيب تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 2.1 مليار جنيه لصالح مشروع «آزاد فيوز»، أحد المشروعات السكنية بشرق القاهرة . وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن حصص التمويل توزعت بقيمة 650 مليون جنيه لبنك الإمارات دبي الوطني ، و600 مليون جنيه لبنك saib و425 مليون جنيه لبنك البركة – مصر وكذلك 425 مليون جنيه لبنك التنمية الصناعية . ويهدف القرض إلى تمويل التكلفة الاستثمارية للمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، الذي تطوره شركة التعمير للتطوير العقاري (شركة التعمير والاستشارات الهندسية)، إحدى الشركات العاملة في السوق المصري والمدرجة في البورصة المصرية. ويعد بنك الإمارات دبي الوطني – مصر المرتب الرئيسي الأولي و مسوق التمويل ووكيل التمويل والضمان وبنك الحساب و المقرض، بمشاركة كل من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، وبنك البركة بصفتهما المرتبين الرئيسيين و المقرضين، وبنك التنمية الصناعية (IDB)، بصفته المرتب الرئيسي وبنك حساب التعويضات و المقرض، فيما تولي مكتب سرى الدين دور المستشار القانوني للمُقرضين. البنك الحصص الإمارات دبي الوطني 650 مليون جنيه Saib 600 مليون جنيه البركة 425 مليون جنيه التنمية الصناعية 425 مليون جنيه المجموع 2.1 مليار جنيه

اختارت مجلة ذا بانكر العالمية بنك البركة مصر ليكون ضمن قائمتها لأفضل مئة بنك في القارة الأفريقية لعام 2025، وذلك تقديرا لأدائه المالي المتميز ونموه المستدام خلال السنوات الأخيرة، ليواصل البنك بذلك تعزيز مكانته بين المؤسسات المصرفية الكبرى في المنطقة. وجاء بنك البركة مصر في المركز الحادي والتسعين ضمن التصنيف الصادر عن المجلة المتخصصة في الشأن المصرفي، وهو ما يعكس الثقة الدولية في قوة البنك واستقراره وقدرته على تحقيق نتائج مالية قوية رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، حيث يعد البنك من أبرز الكيانات التابعة لمجموعة البركة المصرفية التي تنتشر فروعها في عدة دول عربية وأفريقية وتعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وشهد البنك خلال النصف الأول من عام 2025 أداءً لافتًا على مستوى الربحية والنمو، إذ ارتفعت أرباحه بنسبة بلغت سبعة وأربعين في المئة لتصل إلى مليار وتسعمائة وخمسين مليون جنيه مقارنة بمليار وثلاثمائة وثلاثين مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يعكس نجاح الإدارة في تطبيق سياسات توسعية مدروسة وتحسين كفاءة التشغيل وزيادة العائد من الأنشطة المصرفية المختلفة. كما ارتفع صافي دخل بنك البركة مصر من العائد خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري ليسجل ثلاثة مليارات وستمائة وأربعة وستين مليون جنيه مقابل مليارين وثمانمائة وخمسة وثمانين مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي، وهو تطور يعكس تحسن جودة الأصول ونمو محفظة التمويل والاستثمار، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية والمنتجات المبتكرة التي جذبت شرائح جديدة من العملاء. ويؤكد هذا الإنجاز موقع بنك البركة مصر المتقدم في القطاع المصرفي المصري والأفريقي على حد سواء، خاصة في ظل المنافسة القوية بين البنوك العاملة في القارة، حيث يعكس دخوله قائمة ذا بانكر مدى قدرته على الجمع بين الالتزام بالمعايير المصرفية الدولية وتحقيق الشمول المالي وتعزيز التنمية المستدامة، وهو ما يتماشى مع رؤية البنك واستراتيجيته الرامية إلى توسيع دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل المشروعات الإنتاجية والمتوسطة والصغيرة والمبادرات المجتمعية التي تسهم في تحقيق النمو الشامل. ويواصل البنك مسيرته نحو تحقيق مزيد من النجاحات على المستويين المحلي والإقليمي مع التركيز على التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة بما يضمن تقديم تجربة مصرفية متكاملة تعزز ثقة العملاء وترسخ موقعه كأحد أبرز البنوك الإسلامية في مصر وأفريقيا. تم نسخ الرابط تابعنا عبر أخبار جوجل

رحبت ناسداك دبي بإدراج بنك الإمارات الإسلامي في الإصدار العالمي الأول من نوعه لصكوك تمويلية مرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وتم إصدار الصكوك ضمن برنامج الصكوك التابع لـ«الإمارات الإسلامي» والبالغة قيمته 4 مليارات دولار، في خطوة تؤكد ريادة المصرف في التمويل الإسلامي المستدام ودوره في دعم أجندة الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. واستقطب طرح الصكوك إقبالاً واسعاً من المستثمرين الدوليين، ما يعكس النمو المتزايد على جاذبية منتجات التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 1.2 مليار دولار أمريكي، متجاوزة حجم العرض المُعلن بـ2.4 مرة. وأسهم هذا الإقبال في خفض هامش العائد إلى 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، مع تحقيق عائد سنوي قدره 4.540%. واحتفالاً بهذا الإدراج الناجح، شارك هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «بنك الإمارات دبي الوطني»، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، في قرع جرس افتتاح السوق. وقال هشام القاسم: «يؤكد الإدراج بناسداك دبي متانة قوتنا المالية والتزامنا بتحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الحياد المناخي بحلول 2050، ويمثل هذا الإصدار الفريد من نوعه عالمياً قدرتنا على تقديم حلول متطورة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية». وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يمثل الإدراج لحظة تاريخية لناسداك دبي وقطاع التمويل الإسلامي العالمي. تؤكد هذه الخطوة مكانة دبي مركزاً رائداً لأسواق رأس المال الإسلامية والمستدامة». وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك الحالية لـ«الإمارات الإسلامي» في ناسداك دبي إلى 2.77 مليار دولار. كما تتجاوز بذلك قيمة للصكوك المدرجة بالبورصة 100 مليار دولار .

شارك بنك صفوة الإسلامي في النسخة الرابعة عشرة من مسابقة المحارب الدولية، التي أقيمت فعالياتها في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة خلال الفترة ما بين 5 إلى 9 تشرين أول 2025، والتي تعد من أبرز البرامج التدريبية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية لتطوير مهارات قوات العمليات الخاصة والأجهزة الأمنية وبمشاركة دولية واسعة. وفي إطار مشاركته في المسابقة، أقام البنك جناحاً خاصاً به، متيحاً الفرصة أمام الحضور عبره للاستماع إلى شرح تفصيلي حول منتجات وخدمات البنك، قدمته رئيس شبكة الفروع السيدة هبة بدوان. وحول هذه المشاركة، قال الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي، سامر التميمي: "نفخر بشراكتنا مع مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، خاصة وأنها تنسجم مع حرصنا على تكامل جهودنا مع الأهداف الوطنية، وبالذات تلك التي تُعنى بتعزيز منظومة الأمن ومكافحة الإرهاب، وهي مجالات تتقاطع بطبيعتها مع مهام القطاع المصرفي والمؤسسات المالية من حيث الرقابة والامتثال، والتي تعد ضرورة استراتيجية لمستقبل أكثر أمناً واستدامة، وهو ما يزيد من أهمية هذا التكامل." هذا وقد جاءت رعاية البنك للمسابقة لإيمانه بأهمية دعم الفعاليات الوطنية التي ترسخ مكانة المملكة كوجهة عالمية لاستضافة الأحداث المتخصصة في المجالات العسكرية والدفاعية، كما جاءت تعبيراً عن التزامه بدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية كجزء من مسؤوليته الوطنية. جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.

يشارك بيت التمويل الكويتي في فعاليات معرض بيتك للتصميم والبناء من الألف إلى الياء كراعٍ رئيسي للمعرض، انطلاقاً من حرص البنك على تقديم افضل الخدمات التمويلية المتنوعة، التي تلبي متطلبات العملاء في مجال البناء والتصميم. ويعتبر المعرض الحدث الأكبر في الكويت للبناء والتشييد الذي يقام حتى 11 الجاري في أرض المعارض صالة 5 و6، حيث يشهد مشاركة جهات عديدة محلية ووكلاء أشهر الشركات والعلامات التجارية العالمية المتخصصة. وقال المدير التنفيذي للمنتجات التمويلية للافراد في البنك، عبدالعزيز السعيد، إن المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك متميزة ومتنوعة كمنتج التمويل الإسكاني الذي يندرج تحته شراء وبناء وترميم العقار بتمويل يصل إلى 70 ألف دينار وبمدة ائتمانية تصل إلى 15 سنة، إضافة إلى الامتيازات التي يقدمها البنك لعملائه، فترة سماح تصل حتى 12 شهراً لاستحقاق القسط الأول من تاريخ الحصول على التمويل، بهدف التسهيل والتخفيف على العملاء. وأضاف السعيد أن بيت التمويل الكويتي يقدم عروضاً متميزة بالتعاون مع نخبة من الموردين في السوق المحلي، يشمل أفضل وأحدث المعدات في مجال البناء، إضافة إلى تقديم العروض والخصومات لجذب المستثمرين والمهتمين، بما يتزامن مع حركة النمو في القطاع العقاري والإنشائي التي تشهدها البلاد. وأكد أن الحلول التمويلية التي يقدمها البنك متنوعة كالتمويل مقابل ضمان مالي، وهو تمويل تجاري للأفراد، ويكون بضمان الحجز على وديعة العميل دون كسر الوديعة مع استفادة العميل من أرباح الوديعة. ويمكن تقديم طلب التمويل عبر KFHonline. وقال السعيد إن البنك يوفر منتج «التمويل بضمان الذهب» الأول من نوعه في الكويت، الذي يتيح للعملاء الحصول على تمويل بضمان السبائك المتوفرة بحساب الذهب الخاص بهم، وبذلك تتوفر للعملاء فرصة الاستفادة من قيمة الذهب دون الحاجة إلى بيعه، ويعد المنتج أحد أبرز وأهم الحلول التمويلية الجديدة الهادفة إلى تطوير تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم. وذكر أن البنك يقدم خدمة تأجيل الأقساط التي تتيح للعميل إمكانية تأجيل قسط واحد بالسنة، مما يمنح العميل مرونة في تغيير الشهر المراد تخطي سداده كل سنة خلال فترة التمويل حسب احتياجاته الشخصية. وتواجد في جناح بيت التمويل بالمعرض فريق متخصص من موظفي الخدمات التمويلية، للرد على استفسارات العملاء والزوار.

أعلن بنك بوبيان رعايته ومشاركته الاستراتيجية في معرض «إكسير إكسبو»، الحدث الأكبر للصحة والعافية في الكويت، الذي سيقام في أرض المعارض غدا وحتى 11 أكتوبر الجاري، بتنظيم نادي «إيليت فيتنس» في إطار التزام بنك بوبيان بدعم المبادرات الرياضية والمجتمعية لتعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة الحياة المتوازنة. وعلى مدار 3 أيام متتالية، يشهد جناح «بوبيان» في المعرض مجموعة من الأنشطة التفاعلية والبطولات الرياضية، إلى جانب مكافآت وجوائز قيمة للزوار والمشاركين. وتأتي هذه الفعاليات ضمن الشراكة الاستراتيجية لبنك بوبيان مع نادي إيليت الصحي، لتنظيم أكبر حدث رياضي متكامل للصحة والعافية في الكويت، لرفع مستوى الوعي بأهمية الرياضية، وتعزيز مفهوم الصحة والنشاط بين مختلف فئات المجتمع، في أجواء حيوية وإيجابية. في هذا السياق، قالت المسؤولة في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان، فجر النجار «سعداء بشراكتنا الاستراتيجية ورعايتنا لمعرض إكسير إكسبو، الذي يجسد حرص البنك على التواجد في الفعاليات والمبادرات التي تخلق قيمة مجتمعية حقيقية، سواء من خلال النشاط البدني أو من خلال الرسائل الإنسانية التي تترك أثراً إيجابياً في المجتمع». شعار معرض إكسير أكسبو وأضافت أن الحدث يمثل أيضاً فرصة لتعزيز التواصل مع عملاء البنك من خلال مشاركتهم ضمن الأنشطة والفعاليات المتنوعة للمعرض، مثل «سباق بوبيان» و«بطولة إيليت»، ليكونوا جزءاً من هذه الأجواء التفاعلية المليئة بالحماس، موضحة أن ختام البطولة سيشهد إعلان الفائزين وتقديم هدايا قيّمة، في تجربة رياضية ثرية تجمع بين اللياقة، وروح المنافسة الإيجابية. ويتضمن المعرض تنظيم سباق «خطوات بوبيان»، بمشاركة متاحة للجميع وللعملاء من خلال التسجيل في جناح البنك، الذي من خلاله يتبرع «بوبيان» عن كل كيلومتر يقطعه المتسابقون بمبلغ دينار لمصلحة حملة «نور بوبيان» لدعم عمليات إعادة البصر في إفريقيا، في مبادرة تجسد الربط بين الرياضة والعمل الإنساني، وتؤكد التزام البنك برسالته المجتمعية. ودعت النجار الجميع، وخصوصاً عملاء يوبيان إلى المشاركة في فعاليات المعرض، مؤكدة أن الاستفادة من المشاركة لا تقتصر على الجانب الرياضي فحسب، بل تحمل بُعداً إنسانياً أيضاً، فكل خطوة يخطوها المشاركون تسهم في نشر الوعي، وتعزيز روح العطاء، وإعادة الأمل والنور لمن فقده.

أعلن بنك دخان عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2025، مسجلاً صافي أرباح 1.19 مليار ريال قطري، بنسبة نمو 4.4٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام 2024. حققت المجموعة أداءً ماليًا قويًا خلال خلال التسعة أشهر من عام 2025، مما يعكس فعالية استراتيجيتها و قدرتها على تعزيز النجاح المستمر التي حققته في السنوات السابقة. فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 4.4٪، مدعوماً بنمو قدره 9.9٪ في صافي الدخل الناتج عن الأنشطة البنكية. كما أن نمو صافي الدخل الناتج عن الأنشطة البنكية يعكس حرص المجموعة على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مساهمة الدخل الناتج عن الأنشطة غير التمويلية. بالإضافة إلى ذلك، وبرغم التحديات الخارجية السائدة، ساهمت الإدارة الحكيمة لتكاليف التمويل بشكل إيجابي في زيادة صافي الدخل من الأنشطة البنكية. من ناحية أخرى، بقيت الكفاءة التشغيلية أولوية استراتيجية، حيث أسهمت جهود التحسين المستمرة في تعزيز الربحية الإجمالية. وتؤكد هذه النتائج على متانة مركز المجموعة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام في بيئة تشغيلية ديناميكية. حافظت المجموعة على مستوى اجمالي الموجودات، حيث بلغت 118.1 مليار ريال قطري في سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 1.2٪ مقارنةً بـ 30 سبتمبر 2024. والتي تتكون بشكل أساسي من موجودات تمويلية، بقيمة 85.7 مليار ريال قطري (72.6٪ من إجمالي الموجودات)، واستثمارات مالية بقيمة 22.4 مليار ريال قطري (19.0٪ من إجمالي الموجودات). خلال هذه الفترة، عزز البنك محفظته التمويلية، لتصل الى 85.7 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 0.9٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وذلك تماشياً مع الهدف الإستراتيجي للبنك في زيادة حصته السوقية مع ضمان تخصيص الموارد بكفاءة وتوازن، والتركيز على تنوع محفظة التمويل مع التأكيد على جودة الأصول بدلاً من الحجم الكمي، وبالتالي إدارة المخاطر بشكل فعال. ومن ناحية اخرى وبما يعكس جودة الموجودات وإدارة المخاطر الائتمانية المنضبطة للمجموعة، تحسنت نسبة الموجودات التمويلية غير المنتظمة لتصل إلى 4.4٪ في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 4.7٪ في سبتمبر 2024 و 4.6٪ في ديسمبر 2024. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة تغطية الموجودات التمويلية غير المنتظمة للمرحلة الثالثة إلى 74.5٪ (سبتمبر 2024: 68.9٪ وديسمبر 2024: 73.1٪)، مما يعكس أيضاً النهج الحكيم والمتحفظ للمجموعة في إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 15.1 مليار ريال قطري، بينما حافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال (CAR) بنسبة 18.9٪(سبتمبر 2024: 17.4٪ وديسمبر 2024: 17.3٪)، متجاوزة بشكل كبير الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي وإطار بازل 3، مما يوفر أساساً قوياً لدعم النمو المستقبلي.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، نمو أصول التمويل الإسلامي من 5.5 تريليون دولار في 2024 إلى 7.5 تريليون دولار بحلول 2028. وقال أن دولة قطربنت واحدة من أقوى منظومات التمويل الإسلامي في العالم، تضم بنكين إسلاميين من بين الأكبر في المنطقة من حيث حجم الأصول، إلى جانب شبكة واسعة من شركات التمويل الإسلامي، والاستثمار الشرعي، والتكافل، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وأشار إلى أن التمويل الإسلامي يمثل أحد المحاور الرئيسة في الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في قطر، التي تهدف إلى دمجه بشكل أعمق في قطاعات المصارف والتأمين والأسواق المالية والتمويل الرقمي، مع تعزيز الوعي به محليًا ودوليًا. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الثامن للتمويل الإسلامي الذى انطلقت اعماله بالدوحة امس بحضور سعادة نائب محافظ مصرف قطر المركزي تحت عنوان "التمويل الإسلامي في عالم يسوده الانقسام" بتنظيم من مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، بالشراكة مع هيئة مركز قطر للمال. وقال الجيدة فى كلمته : أننا نجتمع اليوم في عالم منقسم، تعيد فيه المنافسات الجيوسياسية رسم التحالفات وتختبر التعاون الدولي موضحا أن التمويل الإسلامي يوفر إجابات عملية ومبادئ أخلاقية قادرة على تعزيز العدالة الاقتصادية. وأكد أن التحول الرقمي فرصة لتوسيع نطاق التمويل الإسلامي، عبر المحافظ الاستثمارية الرقمية والمنصات التمويلية الجماعية والصكوك الرقمية والتكافل الرقمي لتعزيز الشفافية وتسريع التسويات المالية ودمج تقنيات البلوك تشين والعقود الذكية والذكاء الاصطناعي مع المبادئ الجوهرية للتمويل الإسلامي. وأكد الجيدة أن المبادئ الأخلاقية للتمويل الإسلامي تكتسب أهمية متزايدة في عالم اليوم، لأنها تقدم حلولًا تحقق العدالة وتقاسم المسؤولية، وتربط النمو الاقتصادي بالاستدامة البيئية والاجتماعية وأكد الدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية، أن المؤتمر يسعى إلى تعزيز مكانة الكلية كمنصة أكاديمية رائدة للحوار والدراسة، وجمع الخبراء من المجالات الإسلامية والاقتصادية والتنظيمية لتكوين رؤية شاملة حول أهم قضايا الساعة، والعمل على الجمع بين التراث والتجديد لتشكيل مستقبل اقتصادي أكثر عدالة وتوازنًا. وأضاف : يسعى المؤتمر الدولي الثامن للتمويل الإسلامي إلى تعزيز مكانة الكلية كمنصة أكاديمية رائدة للحوار والدراسة، كما يهدف للجمع بين كافة الخبراء في مختلف المجالات: الإسلامية، والاقتصادية، والتنظيمية والتشريعية، لتكوين رؤية شاملة حول أهم قضايا الساعة. والتأكيد على مكانة الكلية كمنصة تجمع بين التراث والتجديد، وتتكامل فيها الرؤى المستنيرة لصياغة مستقبل اقتصادي أكثر عدالة وتوازنًا. بالاضافة تعزيز المبادئ الإسلامية لتقوية دور التمويل الاسلامي كإطار قائم على العدالة، والمرونة، والازدهار. وإبراز أهمية تقاسم المخاطر، وتوظيف أدوات التمويل الاجتماعي (مثل الزكاة والوقف)، ودور الأسس الأخلاقية في التغلب على غياب الاستقرار الاقتصادي ومظاهر التفاوت الاجتماعي. و تحفيز الابتكار في التنظيم والحوكمة من خلال استكشاف نماذج الحوكمة الشرعية والأطر التنظيمية المتنوعة التي تُمكّن من تحقيق الفاعلية والتناغم عبر مختلف الولايات القضائية. والمضي قدماً في عمليات التحول الرقمي وضمان توافقها مع المعايير الأخلاقية: بحث تكامل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية، والمنصات الرقمية في التمويل الإسلامي، مع ضمان اتساقها مع القيم الشرعية، وتعزيز آليات الوصول الشامل.

الكويت - مباشر: قرر بنك الكويت الدولي إصدار صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بمبلغ لا يتجاوز 300 مليون دولار أمريكي. ووفق بيان لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء، تمثلت جهة الإصدار في شركة كي أي بي صكوك ليمتد، و الإدارج ببورصة لندن للأوراق المالية. وتمثل المنسقين في ستي جروب جلوبال ماركتس ليمتد وبنك ستاندرد تشارترد، والمدراء الرئيسيون المشتركين ومدير سجل الاكتتاب في أرقام كابيتال، وشركة بنك السلام كابيتال، وبنك إتش أس بي سي، وشركة كامكو انفست، وشركة بيتك كابيتال، وشركة الدولي إنفست، وشركة كيو أن بي كابيتال. وقال البنك إنه لا يوجد تأثير جوهري على المركز المالي للبنك حالياً، وعند تسوية تلك الصكوك سيعزز ذلك قاعدة رأس مال البنك وفقاً لمعيار معدل كفاية رأس المال - بازل 3.

الرياض- مباشر: أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 7 أكتوبر 2025على إنشاء برنامج إصدار صكوك مقومة بالريال . وأوضحت الشركة فى بيان على تداول اليوم الثلاثاء، أنها عيينت شركة جي بي مورقان العربية السعودية وشركة الأهلي المالية كمدراء ترتيب لغرض إنشاء البرنامج. وأشارت إلى أن أي طرح لصكوك بموجب البرنامج يخضع لموافقات الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها. أشارت إلى أنها ستقوم بتقييم استخدام البرنامج بعناية فيما يتعلق بخطط الإنفاق الرأسمالي الخاصة بها وذلك لدعم أعمالها والتوسعات التي تحقق أهدافها المالية والإستراتيجية. لفتت إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا للشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وستعلن الشركة عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

دعت شركة النايفات للتمويل مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمقرر انعقادها يوم الأحد 2 نوفمبر، حيث تتضمن البنود التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ 3 نوفمبر 2025 ولمدة 3 أعوام، حسب نتيجة البند الخاص بتخفيض عدد الأعضاء من 8 على 6 أعضاء. وستناقش الجمعية التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي 2026م. وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي: - التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة) بتخفيض عدد الأعضاء من (8) إلى (6) أعضاء. - التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. ويكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وحسب المادة (26) من النظام الأساس للشركة، لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ولا يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.  

أعلن بنك البلاد عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الأول) التي عقدت يوم الثلاثاء، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهم البنك وبحد أقصى 10 ملايين سهماً، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من مصادر البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر (18) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. كما سيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 أعوام من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى إلى حين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.