حصد البنك الإسلامي الأردني، جائزة أفضل بنك عربي إسلامي للعام الحالي، وذلك خلال حفل جائزة أفضل العرب 2017 والذي أقيم في المملكة المغربية مراكش. وتسلم موسى شحادة الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، الجائزة نيابة عن البنك. وقد تم منح البنك الإسلامي الأردني لهذه الجائزة تقديراً للإنجازات والمساهمة الفاعلة للبنك والإدارة الحكيمة والمميزة في خدمة المصرفية الإسلامية في المنطقة العربية وتعزيز مكانته في السوق المصرفي الأردني ومحافظته على نمو ثابت خلال السنوات الماضية واعتماده والتزامه بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وعبر الأستاذ موسى شحادة، عن اعتزازه بما حققه البنك الإسلامي الأردني، من إنجازات ليستمر بحصد الجوائز التي تؤكد أهمية موقعه الريادي وتعزز وتدعم الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة مسيرة البنك الإسلامي الأردني الساعي لخدمة المصرفية الإسلامية والمجتمع المحلي، مؤكداً استمرارية بذل المزيد من الجهود للحفاظ على ما تم تحقيقه من منجزات مع السعي لتحقيق المزيد. ويعد هذا الحفل التكريمي الثاني للجائزة وبمشاركة نخبة من كبار الشخصيات ورجال المال والأعمال والاقتصاد والمؤسسات العربية والدولية وهيئات رسمية واقتصادية واجتماعية.

كوالالمبور- اختتمت أمس، أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته الثالثة عشرة بمدينة كوتشينج الماليزية، بحضور أكثر من 2500 مشارك من جميع أنحاء العالم. واستمر المنتدى، لمدة ثلاثة أيام، تم فيها بحث سبل تحفيز اقتصاديات الدول في العصر الرقمي، وحضره رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، وموسى هيتام رئيس مؤسسة المنتدى والعديد من الوزراء، وشهد توقيع مذكرات التفاهم بين مؤسسات من كندا، والصين، والولايات المتحدة وإندونيسيا تشمل التعاون في مجالات التكنولوجيا، وقطاع الأغذية الحلال والطاقة. وقد أجمع المشاركون في المنتدى، على أن هذا التقدم يستدعي التحول الى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الاستثمار فيه لمواكبة ما يحدث وسوف يحدث من تغيير وصفوه بالمزعزع الذي لا مفر منه. وأشار رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، في كلمة ألقاها خلال فعاليات اختتام المنتدى، الى الدور الذي يلعبه التطور التكنولوجي والعلمي السريع، وبروز أفكار جديدة أسهمت في التغيير الشديد والمزعزع على المستوى العالمي بشكل عام وفي البلدان الإسلامية بشكل خاص. ودعا الحكومات لمواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة منها، من خلال تعديل السياسات الاقتصادية لتتماشى مع هذه التطورات، ومصطلح الثورة الصناعية الرابعة يتمثل في التطورات التكنولوجيا التي حدثت خلال السنوات الماضية وبوتيرة سريعة جداً. ولفت عبد الرزاق، الى تقرير "تومبسون رويترز" حول الاقتصاد الإسلامي العالمي للعامين 2016-2017 الذي يتوقع نموه، ليصل الى ثلاثة تريليونات دولار بحلول العام 2021، و3.5 تريليونات دولار في العام نفسه، حجم الاقتصاد الإسلامي العالمي في العام 2015 قدر بحوالي تريليوني دولار، وفقاً للتقرير. وتعد ماليزيا أكبر دول العالم في استخدامات التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي، وتأمل من خلال خطتها الحكومية أن تكون من أكبر 20 اقتصادا في العالم مع حلول العام 2050. ووقع المشاركون في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، أمس، على 16 مذكرة للتفاهم بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار أميركي، وهو أكبر عدد من المذكرات يتم التوقيع عليها حتى الآن في تاريخ المنتدى

احتضنت الدوحة أمس فعاليات مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي تحت رعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وبحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك تحت عنوان «المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي» بتنظيم من شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بالتعاون مع مركز قطر للمال وبنك بروة كراعٍ ماسي وبالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة وكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.وقال السيد علي شريف العمادي وزير المالية: إن الخدمات المصرفية الإسلامية في قطر تشكل 25٪ من القطاع المصرفي، مشددا على أن البنوك الإسلامية القطرية ثالث أكبر المساهمين في حجم النمو العالمي في الخدمات المصرفية الإسلامية، مؤكدا على أهمية المحافظة على هذا النمو وتعزيزه من خلال العمل على تطوير مبادرات للتمويل الإسلامي، وإقامة شراكات دولية، وتبادل علمي وتقني وتعاون مشترك، واستكمال الخدمات والخبرات المالية. وشدد وزير المالية على أن قطر أثبتت قدرتها على الاستمرارية في هذا المجال وتنفيذ جميع التزاماتها مع الدول الأخرى، داعيا إلى العمل الجماعي من أجل مواجهة المخاطر المالية وزيادة كفاءة الخدمات المالية الإسلامية بما يضمن النمو والتوسع في المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة ويساهم في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وأشار إلى التحديات التي فرضها التطور وخاصة النمو السريع للمعاملات المالية الإلكترونية، سواء المعاملات المصرفية أو الاستثمارات في أسواق المال أو الانتشار السريع للعملات الإلكترونية وهو ما يطرح تحديات متنامية أمام المعاملات المالية الإسلامية، مما يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والمناقشة للتوصل إلى حلول مناسبة لتلك التحديات، وتابع قائلا: «ومن أهم هذه التحديات مواصلة الابتكار والتنمية في طرح منتجات مصرفية إسلامية جديدة للعملاء والمستثمرين. ومع ابتكار منتجات جديدة يجب علينا أيضا تطوير أطر عمل واضحة تساعد على تحديد المنتج الجديد بوضوح، وتحديد أحكامه، وكيفية حساب الربح، ومخطط سير المنتج، ونوع المنتج، سواء كان استثماريا أو تمويليا، والعلاقة بين المقترض والمقرض. ومن شأن زيادة هذه الشفافية أن تساعد علماء الشريعة في تحديد الهيكل الصحيح للمنتجات المالية الإسلامية وطريقة عملها، وأن تمكن المصارف من جعل هذه المنتجات أكثر جاذبية للعملاء والمستثمرين». وأكد أن التمويل الإسلامي حقق معدلات نمو قوية في جميع أنحاء العالم، حيث اتجهت الكثير من الدول إلى التمويل الإسلامي لتنويع خدماتها المالية، وتعزيز علاقات العمل مع شركائها المهمين لزيادة تدفق رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تقليل المخاطر من خلال التوسع في النظم المصرفية الأقل تقلبا، مضيفا: «نمت أصول المصارف الإسلامية من 200 مليار دولار في عام 2003 إلى 1.9 تريليون دولار في عام 2016. واستنادا إلى أحدث التقديرات، يشكل التمويل الإسلامي 50% من الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون». واعتبر أن المؤتمر يأتي في ظل توقعات بأن تحقق الصيرفة الإسلامية معدلات نمو كبيرة إضافة إلى تزامنه مع تطورات هامة سواء في النظام المالي العالمي أو توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما يتطلب تعزيز روح المبادرة والابتكار في مجال التمويل الإسلامي لمساعدة مئات الملايين من العملاء في الحصول على خدمات مصرفية بجودة عالية وتكلفة مناسبة وتكون متوافقة مع الشريعة. ونوه سعادته إلى وجود عدد متزايد من الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي وهو ما يوفر قاعدة قوية لتحقيق مزيد من التطور والنمو في الصيرفة الإسلامية وخدمات التكافل وإعادة التكافل، مشيرا إلى تميز دولة قطر في تدريس التمويل الإسلامي من خلال برنامج الماجستير في التمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة بقطر.الصناعة المالية الإسلاميةقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب: إن الصناعة المالية الإسلامية حظيت باهتمام كبير من المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة من أجل تطوير أدواتها لمواكبة النمو الاقتصادي السريع وإيجاد الحلول والفرص المتاحة لتلبية الحاجة الاقتصادية وفق الطرق والأساليب المعاصرة. وقد حققت الصيرفة الإسلامية نمواً لافتاً في السنوات الأخيرة فتدفقت مبالغ كبيرة في شرايين هذه الصناعة التي فتحت باب السباق مع البنوك التقليدية لاقتناص أكبر حصة من حجم الأموال الباحثة عن الاستثمار في المنطقة. وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب على أن مجموعة بنك بروة تضع الأهداف في مقدمة أولوياتها انسجاما مع هويتها المصرفية الإسلامية وأعمالها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتابع قائلا: «نقف واثقين بما تحظى به دولة قطر من نظام مصرفي ومالي متمكّن يُشهد له، إذ تؤدي المؤسسات المصرفية فيه دورًا حيويًا في دعم التنمية الاقتصادية من خلال الخدمات المالية المقدمة لتنفيذ المشاريع الرئيسية في الدول، مستندة في هذا الأداء المصرفي الإيجابي على الدور الإستراتيجي لمصرف قطر المركزي والتي تتولى وضع وتنفيذ السياسة النقدية الحكيمة للدولة.وفيما تتضافر الجهود المصرفية تزداد عزيمة كافة المصرفيين حيال تنفيد هدف واحد هو من دون شك مع رؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها للتنمية الاقتصادية التي يوليها سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كل أولوية، داعياً الجميع لتحمل المسؤوليات والاستثمار في الطاقات المحلية، سعيا لترجمتها على أرض الواقع»، مشددا على أن ما يقوم به بنك بروة إلى جانب بنوك إسلامية زميلة يسعى للاستثمار يوميا في ثقة العملاء بالصيرفة الإسلامية وتلبية الحاجة المتنامية لمنتجات مميزة تتحلى بالشفافية والابتكار، مؤكدا التزام مجموعة بنك بروة بالمضي قدما في رسالتها المصرفية، مستندين على دعم مصرف قطر المركزي لمبادرات المجموعة من جهة ومتكئين على التزام وجهود الكادر البشري من المصرفيين المتخصصين من كافة الأقسام.

 انـقـرة - الأنــاضــول: توقعت وكالة "ســتــانــدرد آنــد بـــورز" لـلـتـصـنـيـفـات الائـــتـــمـــانـــيـــة، أمـــــس، بـــلـــوغ حـجـم إصــــــــدارات الـــســـنـــدات الإســلامــيــة (الصكوك)، عالميا، خلال العام الحالي (2018 (بين 70 – 80 مليار دولار.وقــالــت الــوكــالــة، فــي تـقـريـر حصلت "الأناضول" على نسخة منه: "بعد أداء قـوي في العام المـاضـي، فإنه من غير الــواضــح مـا إذا كــان ســوق الـصـكـوك  ً متكررا العالمية يمكن أن تسجل أداء في 2018." وذكــــــرت الـــوكـــالـــة، أن الــتــوقــعــات لإصـــــــدارات الـــعـــام الـــجـــاري تــبــدو غــيــر مـــؤكـــدة، مـــع تـــزايـــد المــخــاطــر الجيوسياسية، والتقدم البطيء في توحيد منتجات التمويل الاسلامية، إضـافـة إلـى تقلص السيولة العالمية خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.

أكد المدير العام لمصرف السلام بالجزائر، ناصر حيدر، أن السوق الجزائرية أكبر وأعمق من كل أسواق المنطقة، ما يجعلها الأكثر قابلية للتحول إلى مركز للمصرفية الإسلامية بالمنطقة لولا وجود ظروف خاصة. وقال حيدر، في مقابلة مع "سي أن أن" بالعربية، إن السوق توفر للمستثمرين عوامل جذب كبيرة في ظل استعداد الجزائر لتنويع اقتصادها، مضيفا أن "السوق المصرفية الإسلامية في الجزائر حديثة النشأة، ويرجع أول بنك إسلامي في الجزائر لعام 1991 وهو بنك البركة. السوق فيها مؤسستان مصرفيتان تعملان وفق قواعد الشريعة. وكذلك هناك بعض المؤسسات التقليدية التي شرعت بفتح نوافذ إسلامية ومنها كذلك بعض البنوك الحكومية استشعارا منها بالإقبال الكبير للمتعاملين وللجمهور على خدمات مالية تعمل وفق قواعد الشريعة". واستطرد حيدر بقوله إن حصة تلك المؤسسات من السوق تبقى ضئيلة، مشيرا إلى "المؤسسات المصرفية الحكومية مازالت تحوز حصة الأسد في السوق المصرفية الجزائرية بنسبة 87 في المائة. نسبة الـ13 في المائة الباقية تتقاسمها تقريباً 220 بنكا ومؤسسة مالية خاصة ومنها مصرف البركة ومصرف السلام، وحصتهم في السوق الإجمالية لا تتعدى 2 أو 2.5 في المائة، أما حصتها في السوق المصرفية الخاصة فهي تقريباً 15 أو 16 في المائة." وبخصوص مدى جاذبية السوق الجزائرية للمستثمرين العرب والأجانب، أكد حيدر أن "السوق المصرفية الجزائرية واعدة جداً وأكاد أقول إنها سوق بكر لأن نسبة الاستثمارات الأجنبية لا تزال ضعيفة جداً مقارنة بإلامكانات والقدرات التي تزخر بها، فالنظام القانوني للاستثمار في الجزائر والحمايات والضمانات للمستثمرين محفزة جداً". واعترف المتحدث بوجود بعض العراقيل وقال "ربما قد تكون هناك بعض الصعوبات - لا سيما الإدارية - لإنجاز هؤلاء المستثمرين مشاريعهم، ولكن الذين يتحلون بالصبر والمثابرة بوسعهم تخطي هذه الصعوبات وإنجاز مشاريعهم وتحقيق نسب كبيرة من العوائد على استثماراتهم". وبحسب ناصر حيدر فإن الجزائر مؤهلة من حيث عمق السوق وحجمها لأن تكون المركز الرئيسي للمصرفية الإسلامية في المنطقة، وإن كانت قد تخلفت خطوات خلف جيرانها لأسباب خاصة، شارحا وجهة نظره بقوله "مشكلة الاقتصاد الجزائري أنه ما زال مرتبطا بالنفط ويجب فك هذا الارتباط وخلق ديناميكية للارتكاز على الاستثمار الخاص، وهو أمر بدأت الحكومة تتنبه له وتعمل على تحقيقه". وتابع حيدر بقوله "الحقيقة أن الدول المجاورة ربما استطاعت أن تسوق سوقها أحسن مما فعلنا نحن، ولكن لو نظرنا بنظرة موضوعية ونظرة علمية دقيقة نجد أن السوق الجزائرية أعمق وأشمل وأكبر من الدول المجاورة مجتمعة." وحول سبب تأخر الجزائر عن جيرانها بإصدار صكوك رغم أهميتها في تمويل القطاع العام بظل أسعار النفط القائمة، رد حيدر بالقول "وزارة المالية صرحت أنها ستشرع في سنة 2017 بإصدار صكوك سيادية حكومية لتمويل بعض مشاريع البنية التحتية، وربما يرجع هذا التأخر إلى أننا كنا في بحبوحة مالية ولم تكن هناك احتياجات لإصدار صكوك سيادية وحتى اللجوء إلى الاستدانة".

تعتزم وحدة البحوث للبنك الإسلامي للتنمية، استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل لابتكار منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف تطوير جهود الإدماج المالي في الدول الأعضاء. وقال المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الذي مقره جدة، إنه وقع اتفاقاً مع شركة "آتيون" المحلية ومع سيتل مينت التي مقرها بلجيكا، على أن تركز المرحلة الأولى على وضع دراسة جدوى فنية. ويعد الاتفاق الأحدث في إطار جهود استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل، للاستفادة من طلب المستثمرين في الصيرفة الإسلامية، وقد بدأت شركات من إندونيسيا شرقاً إلى كندا غرباً في نيل شهادات اعتماد شرعي لمنتجاتها. وقد تشجع مشاركة البنك الإسلامي للتنمية شركات التكنولوجيا المالية الأخرى على إدخال التمويل الإسلامي في أسواق بأنحاء الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا. يركز قطاع التمويل الإسلامي عموماً على الخدمات المصرفية للأفراد. وتقوم تكنولوجيا سلسلة الكتل على دفتر حسابات إلكتروني مشترك، يسمح لجميع الأطراف برصد المعلومات عن طريق شبكة مؤمنة، ما يلغي الحاجة إلى إجراءات التحقق من جانب طرف ثالث. وقال البنك الإسلامي للتنمية إن تلك الميزة ستتيح التسوية الفورية للمعاملات، ومبادلات الأصول، وتساعد في القضاء على مخاطر الطرف المقابل.

المنامة في 3 ديسمبر / بنا / اختتم المؤتمر العالمي للمصارف الاسلامية أعماله اليوم بمملكة البحرين، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على مدي ثلاثة أيام وحضره أكثر من 1200 مشارك من الرؤساء التنفيذيين والرؤساء والمدراء لبنوك الصيرفة الإسلامية والتقليدية بالإضافة إلى خبراء ومختصين وحشد من رجال المال والأعمال من البحرين ودول مجلس التعاون والدول الإسلامية وأمريكا وأوروبا. وفي ختام أعمال المؤتمر رفع كبار الشخصيات المشاركين ورؤساء البنوك من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، والدول الإسلامية وأوروبا وأمريكا، أسمى آيات التبريك للقيادة الحكيمة بمملكة البحرين على نجاح هذا المؤتمر الهام، وعبروا عن جل شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لرعايته الكريمة للمؤتمر في نسخته الثانية والعشرين، مشيرين الى أن مملكة البحرين استطاعت أن تكون مركزا متميزا لإقامة مثل هذه المؤتمرات المتخصصة. وتناول المؤتمر في جلساته كل الشئون والتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية، إسلاميا وعالميا، وآليات مواجهة هذه التحديات، والعمل المشترك من أجل رؤية استشرافية واعدة للصيرفة الإسلامية مستقبلا، وبعد أن شهدت نموا ايجابيا ملحوظا في السنوات الأخيرة ليس بالدول الإسلامية فقط، وإنما الدول الأوربية وأمريكا والتي أصبحت بنوك أمريكية وانكليزية وألمانية تطبقها في تعاملاتها المصرفية. وشهدت جلسات اليوم، والتي تضمنت عشر جلسات، حضورا واسعا من المختصين والخبراء في هذا الجانب، وكان من أهم هذه الجلسات، الجلسة الخاصة بالعمل النسائي بالبنوك والتي جاءت تحت عنوان "النساء بالبنوك والصيرفة الإسلامية "، وكانت محاورها ترتكز على تشجيع النساء على الانخراط في العمل المصرفي في البنوك الإسلامية، وشهدت الجلسة حضورا واسعا للنساء العاملات في الجهات المالية والمصرفية ، وحشد من رئيسات البنوك المشاركات بالمؤتمر. ولفت المشاركين الى أن المؤتمر في دورته الحالية بمملكة البحرين كان قويا في الحضور الخليجي والإسلامي والعالمي المتميز، مما أضفى عليه المزيد من الجدية والإصرار على أن تكون التوصيات الصادرة عنه فاعلة ومؤثرة، مؤكدين أن المؤتمر في دورته الحالية كان أفضل بكثير من الدورات السابقة، وخصوصا فيما يتعلق بإطلاقه تقرير "وكالة تومسون رويترز العالمية" والذي يعد من أهم التقارير العالمية الى جانب التوقعات لواقع الصيرفة الإسلامية في ثلاث دول مهمة وهي السودان وكازاخستان وكندا ، والذي نشر بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وأكد تنامي أعمال الصيرفة الإسلامية تناميا واسعا في هذه الدول خلال الفترة الماضية والمقبلة. كما أكد عدد من المتحدثين العالمين أن المؤتمر استطاع أن يكون مظلة عالمية اسلامية، تم خلالها طرح ما يتعلق بالصيرفة المالية الإسلامية، واستطاع ان يقدم رؤي هامة حول مواجهة التحديات والعوائق التي تقف أمام الصيرفة المالية الإسلامية، بالإضافة إلى طرحه العديد من المواضيع المهمة التي لم يتم التعامل معها سابقا، ومنها "ادارة السيولة"، مشيرين إلى أن سوق الصيرفة الإسلامية سيواجه تحديات كبيرة مع دخول "بازل 3" ، مؤكدين على الحاجة المهمة للتركيز على الأمور التي تقف في طريق نمو المصارف الإسلامية. واشاروا الى أن النمو الحالي السنوي للصيرفة الإسلامية عالميا وهو 15 % يعتبر نموا جيدا، وان هناك حاجة لجعل الصيرفة الإسلامية في مختلف المناطق جغرافيا جذابة أكثر من خلال وضع نظام موحد وعالمي، مع ضرورة التوسع، وان لا يكون التركيز منحصرا كما هو في المرحلة الحالية على الأسواق الإسلامية فقط، وانه آن الأوان لان يدخل التطوير والابداع في الصيرفة الإسلامية بكل مراحلها وجوانبها، وأن تؤخذ المخاطر التي تواجهها مأخذ الجد ، لكي نفتح قطاع وعصر جديد ومتطور للصيرفة الإسلامية .

المنامة في 3 ديسمبر / بنا / اختتم المؤتمر العالمي للمصارف الاسلامية أعماله اليوم بمملكة البحرين، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على مدي ثلاثة أيام وحضره أكثر من 1200 مشارك من الرؤساء التنفيذيين والرؤساء والمدراء لبنوك الصيرفة الإسلامية والتقليدية بالإضافة إلى خبراء ومختصين وحشد من رجال المال والأعمال من البحرين ودول مجلس التعاون والدول الإسلامية وأمريكا وأوروبا. وفي ختام أعمال المؤتمر رفع كبار الشخصيات المشاركين ورؤساء البنوك من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، والدول الإسلامية وأوروبا وأمريكا، أسمى آيات التبريك للقيادة الحكيمة بمملكة البحرين على نجاح هذا المؤتمر الهام، وعبروا عن جل شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لرعايته الكريمة للمؤتمر في نسخته الثانية والعشرين، مشيرين الى أن مملكة البحرين استطاعت أن تكون مركزا متميزا لإقامة مثل هذه المؤتمرات المتخصصة.   وتناول المؤتمر في جلساته كل الشئون والتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية، إسلاميا وعالميا، وآليات مواجهة هذه التحديات، والعمل المشترك من أجل رؤية استشرافية واعدة للصيرفة الإسلامية مستقبلا، وبعد أن شهدت نموا ايجابيا ملحوظا في السنوات الأخيرة ليس بالدول الإسلامية فقط، وإنما الدول الأوربية وأمريكا والتي أصبحت بنوك أمريكية وانكليزية وألمانية تطبقها في تعاملاتها المصرفية. وشهدت جلسات اليوم، والتي تضمنت عشر جلسات، حضورا واسعا من المختصين والخبراء في هذا الجانب، وكان من أهم هذه الجلسات، الجلسة الخاصة بالعمل النسائي بالبنوك والتي جاءت تحت عنوان "النساء بالبنوك والصيرفة الإسلامية "، وكانت محاورها ترتكز على تشجيع النساء على الانخراط في العمل المصرفي في البنوك الإسلامية، وشهدت الجلسة حضورا واسعا للنساء العاملات في الجهات المالية والمصرفية ، وحشد من رئيسات البنوك المشاركات بالمؤتمر. ولفت المشاركين الى أن المؤتمر في دورته الحالية بمملكة البحرين كان قويا في الحضور الخليجي والإسلامي والعالمي المتميز، مما أضفى عليه المزيد من الجدية والإصرار على أن تكون التوصيات الصادرة عنه فاعلة ومؤثرة، مؤكدين أن المؤتمر في دورته الحالية كان أفضل بكثير من الدورات السابقة، وخصوصا فيما يتعلق بإطلاقه تقرير "وكالة تومسون رويترز العالمية" والذي يعد من أهم التقارير العالمية الى جانب التوقعات لواقع الصيرفة الإسلامية في ثلاث دول مهمة وهي السودان وكازاخستان وكندا ، والذي نشر بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وأكد تنامي أعمال الصيرفة الإسلامية تناميا واسعا في هذه الدول خلال الفترة الماضية والمقبلة. كما أكد عدد من المتحدثين العالمين أن المؤتمر استطاع أن يكون مظلة عالمية اسلامية، تم خلالها طرح ما يتعلق بالصيرفة المالية الإسلامية، واستطاع ان يقدم رؤي هامة حول مواجهة التحديات والعوائق التي تقف أمام الصيرفة المالية الإسلامية، بالإضافة إلى طرحه العديد من المواضيع المهمة التي لم يتم التعامل معها سابقا، ومنها "ادارة السيولة"، مشيرين إلى أن سوق الصيرفة الإسلامية سيواجه تحديات كبيرة مع دخول "بازل 3" ، مؤكدين على الحاجة المهمة للتركيز على الأمور التي تقف في طريق نمو المصارف الإسلامية. واشاروا الى أن النمو الحالي السنوي للصيرفة الإسلامية عالميا وهو 15 % يعتبر نموا جيدا، وان هناك حاجة لجعل الصيرفة الإسلامية في مختلف المناطق جغرافيا جذابة أكثر من خلال وضع نظام موحد وعالمي، مع ضرورة التوسع، وان لا يكون التركيز منحصرا كما هو في المرحلة الحالية على الأسواق الإسلامية فقط، وانه آن الأوان لان يدخل التطوير والابداع في الصيرفة الإسلامية بكل مراحلها وجوانبها، وأن تؤخذ المخاطر التي تواجهها مأخذ الجد ، لكي نفتح قطاع وعصر جديد ومتطور للصيرفة الإسلامية .

أطلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا"، "استراتيجية دافزا للاقتصاد الإسلامي"، التي ترتكز على مبادرات استراتيجية في الاقتصاد الاسلامي وقطاعات الحلال، من شأنها المساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع ودعم مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي". وتضم الاستراتيجية 3 توجّهات رئيسة و20 مبادرة استراتيجية سيتم تنفيذها ضمن نطاقات زمنية متفاوتة خلال الخمس سنوات القادمة، بما يحقق الرؤية الشاملة لجعل الاقتصاد الاسلامي قيمة مضافة وتنافسية لمزايا دافزا الاستثمارية عالمياً. وأوضح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بأن استراتيجية دافزا تأتي استجابة لمبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمتلك أبعاداً مستقبليةً تنمويةً تدفع اقتصادنا الوطني نحو الازدهار والاستدامة. كما وأكد سموّه إيمانه بمستوى التنافسية المتميز لدى "دافزا" والذي يضمن تقديم أفضل النتائج في مختلف مساراتها العملية، لتتصدر المناطق الحرة الأكثر تطوراً وتقدماً في العالم. مشدداً على أهمية هذه الاستراتيجية نظراً لما يحققه الاقتصاد الإسلامي من نمو مضطرد على الصعيدين العالمي والمحلي، خاصة بعد أن تصدّرت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً في مؤشر الاقتصاد العالمي الإسلامي. وأوضح سعادة الدكتور محمد الزرعوني مدير عام "دافزا"، أن "استراتيجية الاقتصاد الإسلامي" للسنوات الخمس المقبلة ستعزز دور المنطقة الحرة كشريك فعال وأساسي في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة باعتلاء دولة الإمارات للمراكز الأولى في كافة المجالات والتصنيفات، حيث قال: "نفخر بما حققناه من إنجازات على مدى السنوات، ونتطلّع قدماً نحو مستقبل واعد مليئ بالنجاحات يعزز مكانة دافزا كمركز رائد للأعمال والتجارة والاستثمار، ولاعباً محورياً في تطوير الاقتصاد الوطني والاقتصاد الإسلامي خصوصاً، باعتباره قطاعاً محورياً ضمن اقتصاد الإمارة، وإيماناً منها بالفرص الاستثمارية التي سيخلقها والتي ستعود بالخير والازدهار والنمو على المستثمرين مما ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي للإمارة". وأضاف سعادته: "يكتسب الاقتصاد الإسلامي أهمية متزايدة نظراً لارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما ينعكس بالإيجاب على الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة. وتهدف دافزا من خلال اطلاقها لهذه الاستراتيجية، إلى تفعيل مساهمتها في تطوير الاقتصاد الإسلامي الذي يحمل كل مقومات النجاح والنمو لمختلف القطاعات الاقتصادية." وقامت دافزا بدراسة شاملة ومعمقة لاحتياجات سوق الاقتصاد الإسلامي، استخلصت منها التوجهات الثلاثة الأساسية التي تعتمد عليها استراتيجيتها الخاصة بالاقتصاد الإسلامي للسنوات الخمس المقبلة، حيث يرتكز التوجه الأول الذي يتضمن مبادرتين أساسيتين، على خلق مصدر جديد لزيادة إيرادات دافزا من خلال جذب المستثمرين في قطاعات الحلال وتقديم الدعم الكافي للمتعاملين الحاليين الراغبين بدخول هذا القطاع. أما الثاني فيشدد على دور دافزا كمحفز رئيس لتنمية الاقتصاد الإسلامي وقطاع الحلال على الصعيد المحلي لإمارة دبي، وذلك عبر تطوير 10 مبادرات تقدّم الدعم الكامل للمستثمرين الحاليين والجدد الذين يسعون إلى توسعة أعمالهم والاستثمار ضمن قطاعات الاقتصاد الإسلامي. ويعتمد التوجه الثالث على 8 مبادرات تدعم إنشاء منظومة إيكولوجية خاصة بقطاع الحلال، قادرة على جذب الشركات الرائدة في صناعات الحلال بمختلف أنواعها بما في ذلك صناعات الأغذية، والأزياء، والأدوية، ومستحضرات التجميل، وغيرها.  وتهدف الاستراتيجية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى قطاعات الإقتصاد الإسلامي، مما ينعكس على زيادة إيراداته ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي. حيث من المتوقع أن تستقطب "دافزا" أكثر من 40 مستثمر جديد في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي المتشعّبة والتي تحمل فرصاً واعدة خاصة بعد تقدير قيمة هذا الاقتصاد ب 1.9 تريليون دولار أمريكي حسب التقرير الصادر عن مركز دبي للاقتصاد الإسلامي للعام 2016 -2017، مما يضعها في مقدمة المناطق الحرة العالمية الداعمة لهذا الاقتصاد. وتتضمن الاستراتيجية مبادرات مختلفة تشمل كافة جوانب الاقتصاد الإسلامي وفي مقدمتها مبادرات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأخرى تربط بين التجارة الإلكترونية والاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى العديد من المبادرات التي ستعمل على تحديد مستقبل الاقتصاد الإسلامي في الدولة وإمارة دبي تحديدا. كما ستعمل دافزا على تشجيع صناعات الحلال والالتزام الكامل بمعاييرها، فضلاً عن تشجيع الشركات متعدة الجنسيات على دخول عالم الحلال والاستثمار ضمنه. هذا وستقوم دافزا باستشراف الفرص الاستثمارية ضمن ما أسمته "أسواق ذات أولوية عالية"، وهي دول سينغافورة، والهند، وفرنسا، وهولندا وإيطاليا، وبريطانيا، وألمانيا، وأمريكا، وتركيا، والصين، والمملكة العربية السعودية، وعمان، حيث تعتبر هذه البلدان الأكثر تصديراً للمنتوجات الحلال إلى دولة الإمارات في العام 2015. وتجدر الإشارة إلى أن دافزا خطّت مجموعة خطوات متقدمة في مجال الاقتصاد الإسلامي وقطاع الحلال تحديداً، كان آخرها إصدار دليل الحلال الشامل الذي عمل على فهرسة المنظومة الاقتصادية في إمارة دبي الداعمة للنماء والازدهار، متضمناً فصولاً تعريفية وإرشادية تمكن المستثمر الأجنبي من استكشاف سوق الحلال في تعدد قطاعاته، فضلاً عن تزويده بنماذج تقييمية وقوائم تدقيق تساعده في دخول السوق الإسلامي ورسم ملامحه الاستراتيجية وخطواته القادمة. كما وتستضيف دافزا "المنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي"، والتي تشكل دفعة قوية لمسيرة الريادة في تطوير المنتجات المبتكرة والأفكار الابداعية الداعمة للمنظومة الاقتصادية الإسلامية في العالم. وقامت دافزا في وقت سابق بعقد شراكة استراتيجية مع "مؤسسة تنمية صناعات الحلال" التي تعمل تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة الدولية الماليزية، بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية ضمن الاقتصاد الإسلامي بين ماليزيا والإمارات العربية المتحدة.  وتعتبر دافزا اليوم مقراً لنخبة من أهم الشركات العاملة في قطاع الحلال، أبرزها: هيرشيز (Hershey’s)، مختبرات أبوت (Abbot Laboratories)، ناتوري بيسيه (Natura Bisse)، وسبانيتش كيت (Spanish Kits)

أكد الدكتور أسامة بن قيس الدريعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات المتتابعة التي تنظمها الدوحة حول المال الإسلامي والذي يتناول قضايا الاقتصاد والمال الإسلامي ومستجداته لتتواكب مع النمو المتزايد للصناعة المالية الإسلامية. وأوضح أن ما تشهده الساحة من متغيرات وتحديات اقتصادية يثبت كفاءة أدوات التمويل الإسلامي وفاعليتها لاحتواء الصدمات المالية والتكيف مع المستجدات، والسبب في ذلك يرجع لطبيعة تلك الأدوات المعتمدة على أصول الشريعة الإسلامية التي تحصنها من التعرض للمخاطر وتعتمد العدل في توزيع المخاطر المحتملة بين الأطراف المتعاقدة، بالإضافة لما تتميز به من مرونة تستوعب كافة المستجدات وفق الضوابط الشرعية.

دعا رئيس جمعية المصارف الإسلامية العراقية صادق الشمري، إلى «تأسيس سوق لرأس مال المصارف الإسلامية وإيجاد أدوات طويلة الأجل تمكّن هذه البنوك من تنويع مصادر تمويلها والتوسع في منحه، ومعالجة الخلل القائم في موازناتها وكيفية إدارة المطلوبات والموجودات». واعتبر أن ذلك «سيساعد على انخراطها في مشاريع بصيغ متنوعة ومتاحة للقطاع». وشدد الشمري في حديث إلى «الحياة»، على ضرورة أن «تنشئ المصارف الإسلامية إدارات متخصصة بالاستثمار تبحث عن الفرص، وتخطط لمستقبل التمويل وتعدّ دراسات الجدوى الاقتصادية». ورأى أن مثل هذه الخطوة «ستسمح للمصارف باتخاذ قرارات استثمارية متكاملة، وبالتالي تقلل الأخطار الناجمة عن التمويل بصيغ المشاركة والمضاربة». ولم يغفل أهمية أن «يلزم البنك المركزي العراقي المصارف الإسلامية لتوفير تمويل تجمع مصرفي للمشاريع الكبيرة، ما سيؤدي إلى التغلب على صغر حجم رؤوس أموال المصارف القائمة، ومحدودية قدراتها على تمويل مثل هذه المشاريع». وأعلن الشمري أن مرحلة إعادة الإعمار والبناء في العراق «تحتاج إلى تعبئة الطاقات الذاتية وتأمين فرص التمويل الاستثماري من كل المصادر ولجميع المواطنين، ما يجعل آليات عمل الصيرفة الإسلامية ضرورة». وأشار إلى أن نشاط الصيرفة الإسلامية «بدأ يتعدى نطاق عمل المصارف التقليدية ليشمل انضمام عدد من المصارف الغربية العالمية»، لافتاً إلى أن «سيتي بنك» الأميركي وهو واحد من أهم خمسة مصارف في العالم و «فلمنغ الاستثماري» البريطاني أسّسا دائرة خاصة بكل منهما، تعمل وفق أنماط المصارف الإسلامية ونشاطها». يُضاف إلى ذلك، «بدء عدد من المؤسسات المصرفية العالمية والعربية خوض غمار تجربة المصارف الإسلامية من خلال إنشاء أقسام أو فروع خاصة بهذا النوع من الإعمال المصرفية». وقال «يظهر هذا الأمر مدى الأهمية التي يمكن أن تكون عليها هذه المؤسسات المصرفية الإسلامية في المستقبل، ومجالات تطورها وفي تقديم منتجات متطورة ومبتكرة». واعتبر أن «صدور قانون المصارف الإسلامية الرقم 43 لعام 2015 ، يشكل سعياً إلى استعادة العراق دوره في استقطاب الاستثمارات كمركز متقدم في المنطقة، خصوصاً أن القانون أعفى المصارف الإسلامية من بعض القيود التي تحكم عمليات المصارف التقليدية، على رغم أن ذلك يعود الى اختلاف طبيعة الودائع والأموال المودعة في المصارف الإسلامية». وأكد الشمري أن «مثل هذه الخطوات ستدفع المصارف الإسلامية إلى القيام بدور اكبر في الدورة الاقتصادية، لأنها تختلف عن المصارف التقليدية، فهي لا تكتفي بدور الوساطة المالية بل يتعدى نشاطها الى العمل التجاري والاستثماري المباشر». وبذلك تكون «أقرب إلى أهداف المصرف الشامل، وهي تشمل مجالات اجتماعية وتنموية ودينية وتحقيق رفاهية المجتمع». إذ أوضح أن «صيغ التمويل الإسلامي تتميز بالمرونة العالية، ما يجعلها تطوّر وتبتكر دائماً صيغاً مناسبة لكل نوع من التمويل». ولم يغفل التقدم الذي حققته الصيرفة الإسلامية، لجهة «نمو عدد المؤسسات والزبائن والأصول منذ نشأتها في أواخر ستينات القرن الماضي». وشدد على أن الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية «واحدة من أسرع القطاعات المصرفية نمواً، إذ يفوق نموها معدل القطاع المصرفي التقليدي». ولم يستبعد أن «تشهد الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية تطوراً واسعاً خصوصاً في ما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة للـــوصــول إلى قاعدة أوسع من الزبائن». وأكد أن «جوهر الصيرفة الإسلامية يكمن في تمايزه عن الصيرفة التقليدية، سواء لجهة أدوات تعبئة المدخرات أو في آليات توفير تمويل النشاطات الاستثمارية والتجارية للأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة». لذا دعا إلى ضرورة أن «يبتكر ويطور منتجاته وأدواته المالية والمصرفية، لترتقي الى ترسيخ قاعدة الصيرفة من دون فوائد، لأن تطوير الأدوات المالية هو حجر الزاوية لما تمثله من رفع كفاءة تعبئة المدخرات وتوجيه الموارد على الاستثمارات والحاجات التمويلية». وأعلن الشمري أن للمصارف الإسلامية «دوراً جوهرياً في تحقيق التنمية الاجتماعية وإحداث نقلة نوعية في عالم الصيرفة وتشجيع الاقتصادات وتنشيطها، وفقاً للضوابط الشرعية الإسلامية». وأفاد بأن عدد المؤسسات التي تقدم الخدمات الإسلامية في العالم «زاد من نحو 955 عام 2013 الى 1.113 مؤسسة نهاية عام 2014 ، تعمل في 75 دولة. وقارب عدد الزبائن حول العالم 100 مليون، ومع ذلك توجد أكثر من 75 في المئة من قاعدة الزبائن المحتملين للتمويل الإسلامي غير مستغلة، ولا يزال القطاع يتمتع بسعة كبيرة يمكن أن تستوعب مزيداً من المتعاملين». وخلُص حديثه إلى أن المصارف الإسلامية في العراق والبالغ عددها حالياً 17، استحوذت على جزء مهم من السوق العراقية خصوصاً بعد تشريع القانون الرقم 43 لعام 2015 الذي نظم العمليات المصرفية الإسلامية العراقية، ما ينبغي الإسراع بإصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ القانون المذكور خصوصاً بعد منح ترخيص لعدد أكبر من المصارف الإسلامية البالغ رأس مالها 3 بلايين دولار».

طالبت هيئة "سيتي يو كي" المالية في بريطانيا بإعطاء الأولوية سريعا إلى قطاع الصيرفة الإسلامية قبيل مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل تحصين اقتصاد البلاد، وفق ما نشرت جريدة "تيلغراف" البريطانية. ودعت الهيئة المؤثرة في صنع القرار ببريطانيا حكومة البلاد لتفادي اعتماد قوانين، عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من شأنها تقليص إقبال البنوك البريطانية على الصيرفة الإسلامية، خاصة وأن قطاع الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية آخذ في الارتفاع. ورفعت هيئة "سيتي يو كي" تقريرا إلى الحكومة البريطانية من 32 صفحة يسلط الضوء على أن قيمة أصول الشركات البريطانية المقدمة للخدمات الصيرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قد تجاوزت 3 بلايين جنيه إسترليني في أقل من سنتين. وحرصا منها على صيانة نمو القطاع في وقت تعمل فيه العاصمة لندن جاهدة للحفاظ على مكانتها كمركز استقطاب مالي، صرح واين إيفانز، أحد المستشارين القانونيين بهيئة "سيتي يو كي"، أن "الهيئة طالبت حكومة البلاد بمراعاة القوانين الجاري بها العمل حتى تواصل الصكوك الإسلامية في الإزدهار". وأضاف: "سنواصل الضغط على صناع القرار في الديوان الملكي من أجل توعيتهم بأهمية مطالبنا. نريد التأكد من أن القوانين الجديدة المتخذة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون لها أثر سلبي في قطاع الصيرفة الإسلامية في البلاد". وتعد بريطانيا من أوائل الدول الأوروبية التي أطلقت الصيرفة الإسلامية لديها، واستطاعت استقطاب حوالي 2 بليون جنيه استرليني كعطاءات عندما أصدرت صكوكا سيادية في عام 2014. وفي ذلك الوقت، صرح المستشار السابق جورج أوسبورن أثناء الترويج لقطاع الصيرفة الإسلامية، أن بريطانيا "ستصبح أهم مركز مالي في النظام المالي على المستوى العالمي". أما اليوم، فوضع بريطانيا كمركز مالي عالمي أصبح على المحك بسبب قرب مغادرتها للاتحاد الأوروبي، وتستعد لخسارة أزيد من 40 ألف وظيفة في قطاع الخدمات الصيرفية والاستثمارية، وهو ما يعد فرصة ثمينة من أجل التشجيع على الاستثمار في قطاع الصيرفة الإسلامية. يشار إلى أن بريطانيا تحرص أكثر من أي وقت مضى على أن تكون في طليعة الاتجاهات الإقليمية لأسواق المال والأعمال، كما أنها تسعى إلى تعزيز قدرات البلاد كدولة رائدة في مجال الصيرفة الإسلامية في أوروبا.