حيدر: السوق المالية الجزائرية الأكبر في المنطقة وهي قادرة على تصدر الصيرفة الإسلامية

أكد المدير العام لمصرف السلام بالجزائر، ناصر حيدر، أن السوق الجزائرية أكبر وأعمق من كل أسواق المنطقة، ما يجعلها الأكثر قابلية للتحول إلى مركز للمصرفية الإسلامية بالمنطقة لولا وجود ظروف خاصة.

وقال حيدر، في مقابلة مع "سي أن أن" بالعربية، إن السوق توفر للمستثمرين عوامل جذب كبيرة في ظل استعداد الجزائر لتنويع اقتصادها، مضيفا أن "السوق المصرفية الإسلامية في الجزائر حديثة النشأة، ويرجع أول بنك إسلامي في الجزائر لعام 1991 وهو بنك البركة. السوق فيها مؤسستان مصرفيتان تعملان وفق قواعد الشريعة. وكذلك هناك بعض المؤسسات التقليدية التي شرعت بفتح نوافذ إسلامية ومنها كذلك بعض البنوك الحكومية استشعارا منها بالإقبال الكبير للمتعاملين وللجمهور على خدمات مالية تعمل وفق قواعد الشريعة".

واستطرد حيدر بقوله إن حصة تلك المؤسسات من السوق تبقى ضئيلة، مشيرا إلى "المؤسسات المصرفية الحكومية مازالت تحوز حصة الأسد في السوق المصرفية الجزائرية بنسبة 87 في المائة. نسبة الـ13 في المائة الباقية تتقاسمها تقريباً 220 بنكا ومؤسسة مالية خاصة ومنها مصرف البركة ومصرف السلام، وحصتهم في السوق الإجمالية لا تتعدى 2 أو 2.5 في المائة، أما حصتها في السوق المصرفية الخاصة فهي تقريباً 15 أو 16 في المائة."

وبخصوص مدى جاذبية السوق الجزائرية للمستثمرين العرب والأجانب، أكد حيدر أن "السوق المصرفية الجزائرية واعدة جداً وأكاد أقول إنها سوق بكر لأن نسبة الاستثمارات الأجنبية لا تزال ضعيفة جداً مقارنة بإلامكانات والقدرات التي تزخر بها، فالنظام القانوني للاستثمار في الجزائر والحمايات والضمانات للمستثمرين محفزة جداً".

واعترف المتحدث بوجود بعض العراقيل وقال "ربما قد تكون هناك بعض الصعوبات - لا سيما الإدارية - لإنجاز هؤلاء المستثمرين مشاريعهم، ولكن الذين يتحلون بالصبر والمثابرة بوسعهم تخطي هذه الصعوبات وإنجاز مشاريعهم وتحقيق نسب كبيرة من العوائد على استثماراتهم".

وبحسب ناصر حيدر فإن الجزائر مؤهلة من حيث عمق السوق وحجمها لأن تكون المركز الرئيسي للمصرفية الإسلامية في المنطقة، وإن كانت قد تخلفت خطوات خلف جيرانها لأسباب خاصة، شارحا وجهة نظره بقوله "مشكلة الاقتصاد الجزائري أنه ما زال مرتبطا بالنفط ويجب فك هذا الارتباط وخلق ديناميكية للارتكاز على الاستثمار الخاص، وهو أمر بدأت الحكومة تتنبه له وتعمل على تحقيقه".

وتابع حيدر بقوله "الحقيقة أن الدول المجاورة ربما استطاعت أن تسوق سوقها أحسن مما فعلنا نحن، ولكن لو نظرنا بنظرة موضوعية ونظرة علمية دقيقة نجد أن السوق الجزائرية أعمق وأشمل وأكبر من الدول المجاورة مجتمعة."

وحول سبب تأخر الجزائر عن جيرانها بإصدار صكوك رغم أهميتها في تمويل القطاع العام بظل أسعار النفط القائمة، رد حيدر بالقول "وزارة المالية صرحت أنها ستشرع في سنة 2017 بإصدار صكوك سيادية حكومية لتمويل بعض مشاريع البنية التحتية، وربما يرجع هذا التأخر إلى أننا كنا في بحبوحة مالية ولم تكن هناك احتياجات لإصدار صكوك سيادية وحتى اللجوء إلى الاستدانة".