شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، مراسم توقيع عدد من الوثائق، على هامش انعقاد الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، التي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. الوثائق تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية تم توقيع 6 مذكرات تفاهم، أحد أطرافها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وقام بالتوقيع عليها  أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وجاءت المذكرة الأولى مع شركة جالينا للصناعات الغذائية، لتمويل توسعات الشركة المستقبلية، وزيادة إنتاجها لسد احتياجات السوق المحلية، وفتح أسواق جديدة للتصدير، ووقعها  محمد عبد الواحد سليمان، العضو المنتدب للشركة. كما شمل التوقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وذلك مع بنك فيصل الإسلامي، ووقعها عبد الحميد أبو موسى، محافظ البنك، وكذا مع بنك أبوظبي الإسلامي ـ مصر، ووقعها  محمد علي، الرئيس التنفيذي للبنك، وكذا مع بنك أبوظبي الأول، ووقعها  محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي للبنك. كما وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مذكرة تفاهم مع شركة ثروة كابيتال، للتعاون في مجال تطوير وزيادة إصدار الصكوك كأداة تمويلية هامة للقطاعين الخاص والحكومي، وقعها السيد/ أيمن الصاوي، الرئيس التنفيذي للشركة، وعقد تمويل بين شركة الشرقية للسكر والبنوك المُقرضة والمؤسسة لاستكمال مشروع الشركة، وقام بالتوقيع عليها السيد/ محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر. وقد تم توقيع مذكرتي تفاهم، أحد أطرافها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ووقع عليهما  أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، حيث جاءت مذكرة التفاهم الأولى مع اتحاد الصناعات المصرية؛ بهدف تعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، ووقعها المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والثانية مع شركة السويدي إلكتريك، لإقامة المشروعات التي تحافظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء، ووقعها المهندس أحمد السويدي، العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية، وجامعة عين شمس، لتحسين الخدمات الطبية في الدول الأعضاء في البنك، وقام بالتوقيع الدكتور تامر عمارة، مدير العلاقات العلمية والدولية بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتور منصور مختار، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات. وحضر التوقيع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تخطط لإصدار صكوك بشكل عام، وإن جزءا من التمويل في السنة المالية الجديدة سيكون عبر الصكوك. جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته في جلسة حول الاستفادة من الصكوك للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، والتي انعقدت اليوم السبت، ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف معيط أنه لم تتحدد قيمة إصدار الصكوك حتى الآن، وأنه بالنسبة للصكوك الخضراء فإننا “لم نذهب لها بعد”. وتابع معيط “نتحدث عن موضوع الصكوك في مصر منذ نحو 15 عاما، والموضوع أخذ مراحل عديدة من المناقشات.. ما حدث خلال العامين الماضيين هو إصدار قانون للصكوك، ووضع لائحته التنفيذية، ونعمل حاليا على التجهيزات ذات الصلة”. وأكد معيط أهمية توسيع قاعدة المستثمرين في الصكوك، خاصة وأن نوع المستثمر في الصكوك مختلف عن المستثمر الآخر، داعيا إلى العمل على تهيئة بيئة مناسبة للصكوك تضم المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

شارك مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر”، في اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية لعام 2022 والتي أقيمت بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 1 حتى 4 يونيو، تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة). شارك في الاجتماعات أيضًا عددٌ من مؤسسات التمويل الدوليـة والإقليمية، والبنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ومثّل المصرف خلال هذه الاجتماعات كل من محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، وحاتم الدمرداش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “أبو ظبي الإسلامي كابيتال”، سامح خليل، رئيس قطاع الاستثمارات وتامر شاهين رئيس قطاع الخزانة وسوق المال حيث شاركوا في الاجتماعات الرئيسية والفعاليات الجانبية والجلسات الحوارية التي تضمنها الحدث، والتي تناولت عددًا من القضايا المطروحة على الساحة الدولية لا سيما في الشق الاستثماري و المصرفية الالكترونية”، كون مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر من البنوك الرائدة في الصيرفة الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مصر. وعلى هامش الاجتماعات؛ وقع مصرف “أبو ظبي الإسلامي-مصر” مذكرة تفاهم مع “المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص”، باعتبارها الجهة المنوطة بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلدان الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية والبالغ عددها 55 دولة، من خلال تمويل استثمارات القطاع الخاص، وحشد رؤوس الأموال في الأسواق المالية الدولية، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات. تهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص التعاون والتمويل والاستثمار في مصر، وتحديد فرص التمويل المشترك التي يرعاها القطاع الخاص أو العمليات والمشروعات المدعومة من القطاع غير السيادي في البلاد، بما في ذلك تمويل الشركات وتمويل المشروعات وتقاسم المخاطر والشراكات بين القطاعين العام والخاص وذلك من أجل تطوير منظومة التمويل الإسلامي في مصر . تدعم المذكرة أيضًا التعاون في مجال التمويل الثنائي وخطوط السيولة متوسطة الأجل لدعم عمليات الأطراف أو لتلبية متطلبات السيولة والعمليات للمؤسسات أو الشركات المؤهلة في مصر؛ وكذلك التعاون في تطوير أسواق رأس المال في مصر من خلال هيكلة الصكوك (شهادات الثقة) والخدمات الاستشارية، وغيرها من المجالات المتعلقة بسوق رأس المال والخزانة والمجالات الأخرى التي قد يتم تحديدها والاتفاق عليها من قبل الطرفين من وقت لآخر، مع تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات في مجال التمويل الإسلامي؛ وتعزيز وتطوير القطاع الخاص وإنشاء الصفقات وإعدادها في مصر. وقال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، عن اعتزازه بالشراكة المتميزة مع المؤسسة الإسلامية ان توقيع التفاهم  يتوافق مع إستراتيجية المصرف القائمة على تقديم المعاملات المصرفية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تأتي المذكرة كحلقة جديدة ضمن جهود المصرف المتواصلة في إبرام الشراكات البناءة على مختلف الأصعدة. وأكد على أهمية التشاور المستمر بين الطرفين، واتفاقهما على وضع أدوات محددة لتنفيذ مساقات التعاون المذكورة في مذكرة التفاهم الموقعة، بما يحفيز و يدعم القطاع الخاص في مصر، وبما يعزز رؤية مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر” ورغبته الصادقة في مواصلة الدور التنموي في على جميع المستويات، وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يتحقق معه تنمية الاقتصاد المصرى من خلال القطاع الخاص الواعد بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين . وتقدم بالشكر للحكومة المصرية على استضافة اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، و جهودها الكبيرة في مواجهة تحديات جائحة كورونا، و العمل وسط ظروف دقيقة واضطرابات حادة يشهدها الاقتصاد العالمي بعيد التعافي من الجائحة، مشيدًا سيادته بجودة التنظيم، وباقة التسهيلات التي تم توفيرها للمشاركين خلال الاجتماعات.

وقع بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR) إتفاقية تعاون مدتها ثلاثة أعوام مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لاستكشاف أشكال التمويل المشترك لمشروعاته  الحالية والمستقبلية في مصر. ويهدف التعاون إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز المناخ الاستثماري من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية والتمويل المشترك، فضلًا عن توفير السيولة اللازمة لتغطية العمليات التشغيلية الخاصة بأعمال الطرفين في مصر. ويعزز التعاون تطوير أسواق رأس المال في مصر من خلال هيكلة الصكوك (شهادات الثقة) وتوفير الخدمات الاستشارية وغيرها من مجالات التعاون المتعلقة بسوق رأس المال. وفي إطار التعاون، قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر أن التعاون يأتي  كجزء رئيسي من استراتيجيتنا التنموية لجعل البنك بوابةً للاستثمار في مصر.  أوضح أن التعاون يؤكد على الالتزام الراسخ تجاه الاقتصاد المصري، إيمانًا منا بقدرته على امتصاص الأزمات وكون مصر إحدى الأسواق الاستراتيجية الواعدة. وعليه، مؤكدا علي حرص البنك دائمًا على المبادرة بعقد شراكات جديدة واستكشاف الفرص التنموية، علاوة على توفير أعلى جودة للخدمات البنكية المبتكرة والمصممة خصيصًا لتلبي احتياجات العملاء من الأفراد والمؤسسات بمختلف أحجامها، كما سيساهم البنك في دعم المؤسسة الإسلامية من خلال توظيف خبرات ومعارف البنك الكبيرة إقليميًا وعالميًا. ومن جانبه، قال أيمن أمين سجيني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن التعاون سيساهم في تحقيق الأهداف بإثراء وتطوير معارف وإمكانات العاملين في قطاعات الإدارة المالية، والخدمات الاستشارية، وزيادة الوعي بهم ، كما سيعمل على توفير الدعم التمويلي اللازم لعمليات التطوير المؤسسي.

استكمالا لاستراتيجية التعاون المشترك بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، اختتم بنك بوبيان دورة تدريبية لمجموعة من موظفي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، من خلال برنامج "Lean Management Program"، بهدف التأثير الإيجابي على تطوير آلية العمل وتسريعها. وتم خلال اختتام الدورة تكريم موظفي "KFAS" المشاركين، بحضور الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك بوبيان عبدالله المحري، والمدير العام لمجموعة الموارد البشرية عادل الحماد، وفريق إدارة التطوير المستمر في البنك، إلى جانب المدير العام للمؤسسة د. خالد الفضل، ونائب المدير العام للإدارات والبرامج المساندة د. صالح العقيلي، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتقييم عبدالله أبو قماشة. وقال مساعد المدير العام لإدارة التغيير والتطوير في بنك بوبيان عبدالله الحسينان: "نختتم اليوم واحدة من سلسلة الدورات التدريبية ضمن برنامج Lean Management Program، والتي يحرص من خلالها بنك بوبيان على تأكيد أهمية مفهوم دعم وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، والتي تهدف إلى كيفية تبسيط الإجراءات والخطوات واختصار الدورة المستندية". وأعرب الحسينان عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، التي تعد واحدة من أهم المؤسسات العلمية الهادفة إلى تعزيز بيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدا أهمية دور المؤسسة مع مؤسسات محلية ودولية لرفع وصياغة حلول واستراتيجيات مبتكرة في مجالات عدة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال دعم قدرات البحث والتطوير. وأشار إلى أن بنك بوبيان مستمر في استكمال استراتيجية الشراكات والتعاون مع جهات ومؤسسات كويتية مؤثرة في سوق العمل مثل "KFAS"، والتي من خلالها يسعى إلى تطوير بيئة العمل الداخلية للإدارات المختلفة القائمة على الإبداع والابتكار والارتقاء بمنظومة المؤسسات الإدارية بجانب ضبط الجودة. وأفاد بأن الدورة التدريبية أقيمت تحت إشراف فريق إدارة التطوير المستمر في بنك بوبيان، واستمرت 3 أيام، وشهدت مشاركة 25 موظفا من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وتم خلالها تناول أفضل أساليب التطوير، ورفع مستوى الأداء، من خلال تقنيات الحد من الوقت المستغرق للإجراءات والتركيز على تطويرها، مؤكدا أن المختصين في إدارة التطوير المستمر ببنك بوبيان سيتولون الإشراف على متابعة مبادرات ومشاريع المتدربين ومشاركتهم بعض الخبرات بجانب التنسيق والمتابعة مع الإداريين في المؤسسة فيما يتعلق بمراحل تطوير تلك المبادرات ومستجداتها. وتعتبر منهجية Lean إحدى المنهجيات العالمية التي تتبناها العديد من المؤسسات لتسريع إجراءاتها وتقليل التكاليف من خلال إزالة عوامل الهدر والتركيز على العملاء والجودة المقدمة للخدمات والمنتجات.

أعلن بنك وربة فائزي سحوبات "Bloom" الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة، حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا كل أربعاء طوال العام على جميع عملاء شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة، لتتويج 5 رابحين بـ100 د.ك لكل منهم، كما يقوم البنك في أول أربعاء من بداية كل شهر بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يستلمونها من الدولة إلى البنك لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 د.ك لكل منهم. وبارك "وربة" لفائزي سحب الحصالة الرقمية الأسبوعي لعملاء Bloom وهم: نوال أحمد إبراهيم الشطي، أحمد عمرو أحمد أسعد عوض، أنيسة محمد أحمد البالول، تركي طلال تركي العتيبي، سلطان حزام حطامان الظفيري. الجدير بالذكر أن بنك وربة ميز شريحة عملاء Bloom بتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها، ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبر ركيزة التطور، من خلال تطبيق مصرفي خاص، والأول من نوعه ليس في الكويت فحسب؛ بل في المنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، الأكثر استخداما من حيث التصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار الألوان خصيصا للشباب. بدوره، أكد مدير إدارة أول الفروع والخدمات المصرفية الخاصة في بنك وربة عبدالله الشعيل أن البنك يقدم مكافأة تقديرية للطلاب المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي 3.5 أو أكثر من أصل 4 نقاط بمبلغ 50 دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج الولاء "المخبة" المتوفرة على تطبيق البنك، إضافة إلى إصدار وتجديد مجاني لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 3 في المئة بحد استرجاع شهري بقيمة 150 دينارا على هيئة نقاط في "المخبة".

أعلن البنك الأهلي المتحد دعمه ورعايته لفعاليات المعرض الوظيفي، الذي ينظمه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بجامعة الكويت، ابتداء من 29 مايو الماضي حتى اليوم، تعزيزا لدور البنك الريادي في توفير فرص العمل والتدريب للكفاءات الوطنية الشابة الطموحة، إيمانا من البنك بأن الاستثمار في دعم الخريجين الكويتيين يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد. وقالت رئيسة اكتساب المهارات في إدارة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المتحد فاطمة الجاسم: "في إطار استراتيجية البنك الأهلي المتحد للاستثمار في الموارد البشرية من الكفاءات الوطنية الشابة الطموحة، نحرص دائما على استقطاب أفضل الكوادر لضمهم إلى أسرة البنك وإعدادهم ليصبحوا خبراء مستقبليين يمكنهم الإسهام في تطوير النظام المصرفي بالكويت"، مؤكدة أن البنك الأهلي المتحد له دور ريادي معروف في تخريج أفضل الكفاءات الوطنية الشابة، وتوفير مناخ العمل المناسب لهم حتى يتولوا مع الوقت مناصب قيادية في البنك، ومنهم أيضا من تولى مناصب قيادية في جهات عديدة بالبلاد. وأضافت الجاسم أن المعرض الوظيفي الذي نظمه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الجامعة كان فرصة طيبة للالتقاء بالطلبة والخريجين المميزين والطموحين الراغبين في الانضمام إلى البنك الأهلي المتحد، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، ومساعدتهم على تحديد مساراتهم الوظيفية عن طريق تعريفهم بطبيعة العمل في البنك، والرد على استفساراتهم سواء الخاصة بالبنك، أو بالقطاع المصرفي بشكل عام. وأشارت إلى نجاح جامعة الكويت في تقديم عناصر مميزة من الخريجين، نتيجة حرصها على المستوى الأكاديمي الذي عرفت به، وهو ما يمثل إضافة حقيقية إلى نجاح برنامج البنك في استقطاب أفضل العناصر من الكوادر الوطنية، متوجهة بالشكر إلى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت على جهودهم في تنظيم هذا المعرض الوظيفي، ودعت الشباب إلى استغلال تلك المعارض للتقديم والبحث عن الفرص المتاحة والمناسبة لهم. وأفادت بأن المشاركة في توجيه وإعداد شباب المستقبل ومساندتهم في أولي خطواتهم نحو بناء مستقبلهم المهني، من خلال الحصول على فرص وظيفية ملائمة يحققون من خلالها طموحهم، يعد من أهداف البرنامج المجتمعي للبنك الأهلي المتحد، ومن هذا المنطلق يحرص البنك على المشاركة في معارض التوظيف المتميزة. وأكدت الجاسم أن البنك الأهلي المتحد خلال مسيرته الممتدة لأكثر من 80 عاما، وضع موظفيه كركيزة من ركائزه الأساسية، كونهم المحرك الأساسي للنجاح المتواصل الذي يشهده البنك، مشددة على اعتزام البنك مواصلة الاستثمار في الموارد البشرية، من خلال تنفيذ الخطط والبرامج لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم.

مَرّ بيت التمويل الكويتي (بيتك) على مدى 44 عاما بـ 4 مراحل مميزة في مسيرته الممتدة منذ بدأ العمل عام 1978 "الانطلاقة - الريادة - التوسع - القيادة"، واستطاع خلالها أن ينشئ قطاعا اقتصاديا موازيا ومنافسا للصيرفة بمفهومها وشكلها التقليدي، ثم يحقق الريادة في هذا المجال ويتوسّع جغرافيا وقطاعيا في دول عديدة ويقدّم للاقتصاد العالمي مجموعة مبتكرة من الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية والحلول التمويلية أثرت الأسواق العالمية، وجعلت منتجات التمويل الإسلامي معتمدة في التعاملات المالية والمصرفية حول العالم، لينجح "بيتك" بكفاءة في قيادة نمو وتطور الصيرفة الاسلامية على مستوى الكويت والمنطقة والعالم، معبّرا عن قدرة القطاع الخاص الكويتي على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد العالمي، ليس لكونه أصبح أكبر وأهم بنك إسلامي في العالم، ولكن أيضا باعتبار "بيتك" مرجعا وموجها لصناعة مالية متنامية ومتزايدة القيمة ومتداولة حول العالم بالتنافس مع بنوك عالمية كبرى. وقد تميزت مسيرة "بيتك" بنجاح مطّرد وإقبال ورضا العملاء والتوسع والنمو في الأعمال، مع الالتزام المطلق الدائم بتطبيقات وأحكام الشريعة الإسلامية، حيث تعدّ موافقة لجنة الفتوى والرقابة الشرعية أساسية لإقرار وتنفيذ أي منتج أو خدمة، ما يعبّر عن متانة وقوة البناء المالي والأخلاقي. البداية أسس "بيتك" بموجب مرسوم أميري في 23 مارس 1977 برأسمال 10 ملايين دينار، وبدأ العمل في 31 أغسطس 1978 بفرع مصرفي واحد وخدمات خاصة للسيدات وعدد محدود من الموظفين، ليصل الآن الى 320 فرعا حول العالم، حيث يعمل في أهم وأكبر الأسواق الدولية. بدأ "بيتك" أعماله في مقر مؤقت بشارع أحمد الجابر، ثم انتقل سنة 1983م إلى مركز عماد التجاري في الشارع نفسه، إلى أن انتقل إلى مقره الحالي في شارع عبدالله المبارك عام 1986م. وظل "بيتك" يمثّل البديل الوحيد للعملاء الراغبين في التعاملات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لعدة سنوات، قبل أن يتم فتح المجال أمام إنشاء بنوك إسلامية جديدة في الكويت، مما عزز المنافسة وعبّر عن نمو سوق الخدمات المالية الإسلامية. ورغم دخول بنوك جديدة الى السوق، فإنّ حصة "بيتك" واصلت النمو وزاد إقبال العملاء على خدماته ومنتجاته، وقد حقق "بيتك" في هذه المرحلة قفزات واسعة، رسخ من خلالها الريادة في السوق المحلي وعلى صعيد المؤسسات المالية الإسلامية قاطبة، وعزز من انتشاره ووجوده في الأسواق الدولية، وانتقل بأنظمته وبرامجه الآلية إلى مستوى رفيع وجسّد بمساهماته الاجتماعية دورا غير مسبوق في تنمية مجتمعه وخدمة أفراده، حيث لم تعد المصارف الإسلامية وتجربتها الناجحة تُذكر إلا ويشار الى "بيتك". ومن أبرز ملامح الفترة التي أعقبت مرحلة النشأة والريادة حتى أواخر الثمانينيات، الاستثمار الخارجي والانطلاقة نحو الأسواق الدولية، بجانب ابتكار صيغ تناسب كل احتياجات المستثمرين، وتحقق عوائد جيدة بفترات مختلفة، بعد أن توسعت الأعمال وتعددت أشكال الاستثمارات بين عقارية وتمويلية ومشاركات في صفقات ومشاريع مع بنوك عالمية كبرى. ويعمل "بيتك" حاليا على استمرار حالة الازدهار وابتكار أدوات ومنتجات استثمارية جديدة وتحقيق أعلى معدلات من الأرباح والنمو المستدام في كل المجالات، فخلال السنوات العشر الماضية، تم تطوير استراتيجية "بيتك" للتركيز على العمل المصرفي الرئيسي والتخارج من الأنشطة غير الأساسية وتعظيم القدرة على تحقيق أرباح مستدامة وفق رؤية جديدة لقيادة قطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم، وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية الإسلامية. التوسع الدولي ومن أبرز المحطات افتتاح "بيتك - تركيا"، ويعد حاليا أكبر مصرف إسلامي في السوق التركي، و"بيتك - البحرين" بأنشطته المصرفية والتجارية والاستثمارية والتمويلية، ثم منحت الحكومة الماليزية "بيتك" رخصة انشاء بنك إسلامي "بيتك - ماليزيا" تقديرا لريادته، كما افتتح في وقت سابق "بيتك - المانيا" وبنك استثماري بالسعودية، وقاد "بيتك" عملية تحويل بنك الشارقة الوطني إلى مصرف إسلامي بعد 26 عاما من العمل التقليدي. عوامل النجاح الالتزام التام بمنهج العمل القائم على أحكام وتطبيقات الشريعة الإسلامية، والاعتماد على الأسلوب العلمي في العمل، وإعدد الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، واتباع سياسة النمو المدروس، والارتباط الوثيق بالعملاء وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم ومواكبة تطلعاتهم، وتنمية قيم الإبداع والابتكار وروح العطاء، مع الاهتمام الكبير بالعنصر البشري. الدور الاجتماعي يقوم "بيتك" بدور اجتماعي بارز ينسجم ويساند المشروع التنموي العام للدولة، وتتوجه المساهمات الى الأنشطة التنموية الاجتماعية، وتشمل المستشفيات والجامعات والمدارس ومراكز البحوث ومراكز تعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنمية قدرات الشباب ودعم البحث العلمي والطلبة وجهود الحفاظ على البيئة ضمن استراتيجية الاستدامة. العنصر الوطني من أهم القناعات التي شكلت مسيرة "بيتك" الاهتمام بالعنصر البشري، خاصة من القدرات الوطنية والشباب الكويتيين الواعدين واعتبارهم أساس كل نجاح، فتنمية وتعزيز القدرات البشرية العاملة في "بيتك" مع دعم العنصر الوطني تتصدر خطط التطوير، واستراتيجية للموارد البشرية تهدف إلى تحقيق بيئة مواتية تعزز من ولاء الموظفين وعطائهم واستقطاب الخبرات والكفاءات، وقد تراوحت نسبة تعيين الكويتيين في "بيتك" خلال السنوات الأخيرة بين 97 و100 بالمئة معظمهم من الخريجين الجدد. الرقمنة يحرص "بيتك" على إضفاء الطابع التكنولوجي على مجمل الخدمات والمنتجات التي يوفرها لعملائه، باعتبارها وسيلة لخدمة العملاء وخفض النفقات وتحقيق المزيد من الربحية وتعزيز القدرة التنافسية، ضمن ما توفره التطورات المتلاحقة في مجال الخدمات المصرفية المعتمدة على الرقمنة وتطورات التكنولوجيا من دون أي أعباء أو عراقيل، وبأعلى مستويات الجودة والأمان واليُسر، وبصفة تقنية ملازمة لخدمات "بيتك" من خلال فروعkfh- go والعديد من الخدمات الأخرى عبر تطبيق الموبايل والأجهزة XTM وطباعة البطاقات آليا، وغيرها من الخدمات. ابتكار وتطوير كان "بيتك" إبداعيا ومبتكرا في العديد من المنتجات التي تساعد على بناء القوة وتوظيف الخبرة المتراكمة، ومن ذلك البطاقات الائتمانية المطابقة للشريعة الإسلامية، وخدمات "أقسام السيدات" التي ينفرد بها على مستوى السوق المحلي، وساهمت علاوة على توفيرها خدمات خاصة للسيدات في أقسام منفصلة تناسب طبيعتهن وقيم المجتمع، في بناء كوادر وطنية مصرفية من السيدات أصبحن يؤدين دورا مهما في الواقع الاقتصادي الكويتي، كما تعتبر "الإجارة" من أبرز الصيغ الشرعية التي كثف نشاطه فيها ضمن سعيه لتنويع أشكال المنتجات، وهيكلة "الصكوك" التي أصبحت أداة تمويلية واستثمارية رئيسية في الصناعة المالية الإسلامية، والمشاركة مع التمويل التقليدي في تمويل مشاريع كبرى بدأها في مشروع إيكويت عام 1996، كما ساهم في إنشاء سوق مالي إسلامي، عبر تأسيس مركز إدارة السيولة بين البنوك الإسلامية. وفي عام 1981 أنشأ شركة الأنظمة الآلية المتكاملة ITS، ثم أكمل دائرة المعاملات المالية الإسلامية بإنشاء أول شركة للتأمين التكافلي.. وما يزال يمضي قُدما في نهج الابتكار والتجديد عبر مواصلة طرح الحلول والخدمات المالية الرقمية التي تلبي تطلعات العملاء، وتعزز مكانة "بيتك".

أطلق بنك دخان، البنك الرائد في قطر، خدمة التحويلات المباشرة إلى الهند، كإضافة جديدة لمحفظة خدماته الرقمية. من خلال هذه الخدمة، سيتمكن عملاء البنك من إرسال التحويلات مباشرةً إلى الهند خلال 60 ثانية بأمان تام عبر تطبيق الجوال الخاص ببنك دخان. سيتم إطلاق الخدمة عبر منصة D-remit التابعة لبنك دخان، ابتداءً مع التحويلات المباشرة إلى الهند، على أن يتم توسيع نطاقها لاحقًا لتشمل دولًا أخرى، مع توفير مجموعة من خيارات التحويل للعملاء. يواصل بنك دخان مساعيه الدؤوبة لتلبية احتياجات العملاء عبر تقديم أحدث الخدمات الرقمية، حيث تأتي هذه الخدمة الجديدة للتحويلات المباشرة إلى الهند عبر تطبيق الجوال بسرعة و أمان لتصب في الاتجاه ذاته وتوفر المزيد من الراحة للعملاء. تتوفّر هذه الخدمة لعملاء بنك دخان، من خلال تطبيق الجوال والخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للبنك. وللاستفادة من هذه الخدمة، يتعيّن على العملاء الضغط على «تحويلاتي»، ثم اختيار «دولي»، وتعبئة البيانات المطلوبة ومن ثَمّ إجراء التحويل بشكل فوري بعد إدخال رمز التحقق. بالإضافة إلى خدمة التحويلات المباشرة إلى الهند، تتيح منصة D-Remit أيضًا ميزة إجراء تحويلات مالية آمنة وفورية إلى حسابات بنكية أخرى في قطر والحسابات المصرفية في شتى أنحاء العالم عبر خدمة التحويل المباشر إلى الحسابات البنكية من ويسترن يونيون وعبر Swift. والجدير ذكره أن بنك دخان يقدم لعملائه محفظة متميّزة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تشمل تطبيق الجوال البنكي الحائز على جوائز مرموقة، وأفضل خدمات التمويل الإسلامي، والحلول المتطورة للشركات والأعمال التجارية بما يواكب تطلعات عملائه. كذلك، يقود البنك خلال الفترة الراهنة تحولًا رقميًا على نطاق واسع مستهدفًا الارتقاء بجميع خدماته وعملياته وجعل تجربة العملاء أكثر أمانًا وسهولة تماشيًا مع تطلعاته ليصبح «الخيار المصرفي المفضل في قطر». اقتصادبنك

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن مواصلة شراكته مع Visa، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عبر إطلاق عرض ترويجي بمناسبة كأس العالم FIFA قطر 2022™، يتيح لعملائه فرصة الفوز بباقات الضيافة وتذاكر لشخصين لحضور المباريات، مقدمة من Visa. ويستمر العرض مع بطاقات Visa المصرف وعبر تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز من 1 يونيو إلى 30 سبتمبر 2022. ويمكن لحاملي بطاقات Visa المصرف الجدد والحاليين الاستفادة من هذا العرض الحصري من خلال التقدم بطلب للحصول على بطاقة خصم أو ائتمان أو مسبقة الدفع ذات الإصدار المحدود والخاصة بكأس العالم FIFA قطر 2022™، أو عن طريق استخدام بطاقات Visa الحالية للحصول على فرصة للفوز بواحدة من 30 باقة ضيافة أو 198 باقة تذاكر لشخصين لحضور مباريات كأس العالم، مقدمة من Visa. حيث سيحظى 228 من حاملي بطاقات Visa على فرصة حضور المباريات مع رفاقهم. وسيعلن المصرف عن 53 فائزًا لشهري يونيو ويوليو، و56 فائزًا لشهري أغسطس وسبتمبر، بالإضافة إلى 10 فائزين بباقات الضيافة الكبرى لشخصين لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™، مقدمة من Visa. يقدم المصرف عرض Visa كأس العالم FIFA قطر 2022™ من خلال تطبيق جوال المصرف، حيث يمكن للعملاء الحصول فوراً على بطاقات Visa ذات الإصدار المحدود، ومتابعة فرصهم في الفوز. وسيتأهل كذلك حاملو بطاقات Visa الجدد والحاليين للدخول في السحوبات الشهرية للفوز بباقات الضيافة وتذاكر مباريات لشخصين لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™، مقدمة من Visa. وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف يسعدنا إطلاق المرحلة التالية لمنح المزيد من العملاء فرصًا للفوز، مستفيدين من عشق الجماهير القطرية لكرة القدم.

كشفت النشرة الفصلية لشهر أبريل التي أصدرها مصرف قطر المركزي عن انخفاض إجمالي موجودات البنوك (التجارية والمتخصصة) بنحو 7.4 مليار ريال إلى 1826 مليارًا من 1833 مليار ريال في مارس الماضي. وفي هذا الإطار انخفضت موجودات البنوك الإسلامية في أبريل بنحو 8.5 مليار ريال إلى 540.4 مليار ريال. كما انخفضت موجودات البنوك التقليدية بنحو 13.9 مليار ريال إلى 1231.7 مليار ريال. واستقرت موجودات البنوك المتخصصة: وقد استقرت موجوداتها بارتفاع طفيف في أبريل إلى 13.6 مليار ريال.

ناقش المشاركون في جلسة تعزيز الرقمنة والحكومة الإلكترونية لدى البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ضرورة العمل الجاد والتحرك الفعال من أجل التصدي للتحديات المتعلقة بالرقمنة وأنظمة الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، والاتفاق على منظور إقليمي لمواجهة المشكلات التي تحد من الانطلاق في هذا المجال، وأن يكون هناك دور حكومي للعمل على التوسع في خدمات الرقمنة والتحول الرقمي. ودعوا إلى ضرورة وجود نظام بيئي ناجح لإنشاء وتنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية، وأن يكون هناك تنسيق وتعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنشاء أنظمة وخدمات حكومية إلكترونية ناجحة، وأن يتواكب ذلك مع مهام ومسئوليات منظمات المجتمع المدني للمشاركة في هذا الصدد وشددوا على أهمية الرقمنة والحكومة الإلكترونية في دعم خطط وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والفعالة للمواطنين. وشهدت الجلسة – التي عقدت في باكورة الأنشطة التي تشتمل عليها اجتماعات محموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انطلقت اليوم بمدينة شرم الشيخ وتستمر حتى السبت المقبل – مناقشات ساخنة حول سبل تعزيز الرقمنة والحكومة الإلكترونية كعامل تمكين رئيسي للتعافي الشامل من تداعيات جائحة كوفيد 19 وتعزيز التنمية المستدامة وكشف عامر بوكفيتش، نائب المدير العام بالبنك الإسلامي للتنمية للممارسات العالمية والشراكات، أن البنك سوف يعمل من خلال خارطة للطريق من أجل تقليل الفجوة الرقمية، وأنه سيتم إطلاق استراتيجية للشمول الرقمي 2025 العام المقبل والعمل على تشجيع جميع الهيئات والمؤسسات والأطراف للمشاركة فيها، موضحاً أن ذلك سوف يتواكب مع العمل الجاد من جانب البنك على إشراك المنظمات كافة وجميع الهيئات الأممية من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي. وأشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية استثمر نحو ملياري دولار في مجال تعزيز التكنولوجيا المالية، لافتا إلى أن جائحة كوفيد 19 أظهرت بجلاء مدى أهمية تطوير وتحديث وتقوية البنية التحتية للاتصالات سواء للشركات أو الأفراد، وأيضا فيما يتعلق بالتحرك على مستوى الدولة، أو ما يرتبط بالاتصال البسيط أو الاتصال ذي المعنى من خلال التشارك في التقدم أو التحسين المتواصل لنفاذ رقمي وضمان التنمية البشرية، منوها أن المدن الذكية ستكون بلا جدال القوة الحقيقية الدافعة للاقتصاد”. وأوضح أنه مع تزايد وتيرة الاتصالات بات ضروريا إحداث نقلة ملموسة لا سيما وأنه لدينا فرص لتحسين التنمية المستدامة والعمل على تيسير وتسهيل نفاذ البشر إلى الانترنت، مشيراً إلى أن هناك ما يصل إلى 3.7 مليار شخص يمثلون نحو نصف سكان الأرض يعانون من مشكلات ملحوظة في الوصول والنفاذ إلى الإنترنت وغالبيتهم يقطنون البلدان الأقل نمواً، والأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. ونقل عن الاتحاد الدولي للاتصالات أن العالم بحاجة إلى نحو 428 بليون دولار لضمان وصول الاتصالات والنفاذ إلى الانترنت بحلول 2030، مؤكداً على أن الدراسات العديدة أكدت أن تعزيز الرقمنة يسهم في تقليل ما يقترب من 50% من التداعيات والسلبيات التي خلفتها الجائحة، لافتا إلى أنه لاتزال لدينا فرص لتحقيق نقلة في هذا الصدد. وفي كلمته، قال شريف فاروق، رئيس هيئة البريد، إن الهيئة اعتمدت في كل أعمال تطويرها على الابتكار باعتباره أحد الدعائم الرئيسية للعمل، موضحاً أن البريد المصري تمكن من تحقيق نقلة في التعامل مع فئات المجتمع والمواطنين كافة بعد أن كان قاصرا على فئة بعينها. وأضاف أن التحول الرقمي وانترنت الأشياء مهدا الطريق لخدمات أوسع وأكثر شمولا، لا سيما وأننا كنا نعتمد في كل أعمال التطوير على كيفية قياس ما يتحقق من نتائج إيجابية إذ لا يمكن التطوير دون القياس. وأشار إلى أنه لم يكن بمقدور البريد المصري أن يقوم بدور ملموس في ظل جائحة كوفيد 19 بغير التحول الرقمي؛ وتبادل الخبرات وتنمية المهارات، وهي الأمور التي وجدت لها صدى واسعا عبر التوسع في الخدمات البريدية وخدمات القطاع المصرفي، وأيضا ما يتم تقديمه من خلال القطاع الحكومي. وشدد على أنه تمت مراعات الاحتياجات المتصاعدة لفئات محددة من المواطنين كالشباب بآليات وبرامج تلبي احتياجاتهم مثل تطبيق “يلا” الذي يحقق احتياجات فئة الشباب الإلكترونية. وقال حسن ناصر، نائب رئيس منظمة التعاون الرقمي بالمملكة العربية السعودية، إن المنظمة بدأت أعمالها في مجال التعاون الرقمي منذ عامين، وأنها تواصل توسعها من خلال إنضمام شركاء جدد ودعوة المنظمات الدولية من أجل الشراكة والعمل والتعاون، وذلك  من أجل تحقيق الازدها المأمول للتحول الرقمي وأن يكون العتاون في هذا الشأن واقعا ملموسا، مشيرا إلى أن جائحة كوفيد 19 أسهمت في تسريع وتيرة التكنولوجيا وضرورة أن يكون التحول الرقمي شاملا ومستداما، مضيفاً أن من سيتخلف عن التحول الرقمي لن يحقق الاستفادة المرجوة من الاقتصاد الرقمي.  وحذر من خطورة الافتقاد المعرفي الذي يحرم نحو 60% من الناس من الاستفادة والتعامل بشكل صحيح مع الانترنت؛ ودعا إلى ضرورة أن يتكاتف الجميع ويتعاضدوا من أجل العمل على تحقيق تطور ملموس في التعامل مع الخدمات الرقمية، والعمل على تقليل الفجوة ما بين العرض والطلب في هذا الأمر الحيوي والجوهري، كما حذر من انعدام الثقة ما بين المواطنين وتحرك الحكومات في مجال التحول الرقمي وطمأنة الناس وزيادة ثقتهم في يتعلق بنقل البيانات وتأمينها. وفي كلمته قال صفا أوصلو رئيس قسم العلاقات الدولية بمكتب التحول الرقمي بجمهورية تركيا، إن المكتب يتعاون مع الوزارات المختلفة بدولته، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المكتب يضطلع بمسئوليات كبيرة في التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوكمة. وتابع “من البداية عملنا على التجاوب مع الأحداث كافة بالعالم، وقمنا بوضع لوائحة محددة لكل مجال من المجالات التي نعمل عليها ضمن منظومة متكاملة للتحول الرقمي”. وأضاف: “تصدينا بقوة لما واجهناه من تحديات أولها كان تحديات عميقة غير مرئية، خصوصا ما يتعلق بالقيم الإسلامية، وهو الأمر الذي ناقشناه مع متخصصين وأكاديميين وكذلك عملنا على الحد من انتهاكات الخصوصية وتحديد كافة المواقف المتعلقة بها وفق النهج الإسلامي، وثانيها، التحديات الواضحة والمحددة خاصة الأمور المرتبطة بالعرض والطلب وتقليل الفحوة ما بينهما ورفع الوعي بكيفية استخدام التقنيات الرقمية وكان لابد من سد الفجوة ما بين أهمية استخدام تلك التقنيات والعمل على التعامل بها”. وشارك في الجلسة جيهون سلمانوف،، نائب رئيس الوكالة الحكومية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية بجمهورية أذربيجان والذي استعرض تجربة بلاده الناجحة في التحول الرقمي وتناول إنشاء الوكالة الحكومية للابتكارات وقال إنها حظيت بدعم رئيس الدولة. وتابع: “حرصنا على أن نركز في التبسيط قبل التحول الأوتوماتيكي المفاجيء والاهتمام بتطبيق أفكار جديدة ومبتكرة للتحول الرقمي وبالفعل بدأنا التحول عام 2003 من خلال إستراتيجية شارك فيها الجميع وخلال مدة استمرت نحو 10 سنوات أنشأنا 10 منظمات حكومية وقدمنا نحو 320 خدمة للمواطنين وكان هناك تعاون مثمر مع القطاع الخاص والمجتمع المدني أثمر بصورة كبيرة نجاحا ملحوظا للتحول الرقمي وأستحقت عنه الدولة جائزة أممية في التحول الرقمي الناجح”. وقال: “استمرت النجاحات بالعمل على زيادة المهارات وجذب المبرمجين وتشجيعهم وبناء شراكة فاعلة بين أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني رغم العقبات والعوائق وفي مقمتها المقاومة الملحوظة من جانب المسئولين الحكوميين الذين كانوا يستفيدون بشكل شخصي من البيروقراطية، أما الآن فيتم العمل مع دول أخرى لنقل تجربتنا منها أفغانستان والمملكة المغربية والجبل الأسود.  وتناول آبوسي آكوي كباكبو،، مدير الاقتصاد الرقمي بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا ما تحقق من تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وخاصة في تطوير برنامج للاقتصاد الرقمي. وتابع: “نعتبر ما جرى من تحول رقمي في غرب إفريقيا بمثابة ثورة فقد أصبحت العديد من الخدمات متاحة ونسعى بشكل جاد في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين بدلا من إهدار الوقت من أجل الانتهاء من خدمات بسيطة يمكن حسمها وإنجازها في وقت قصير وتوقيتات مناسة،وقال إنه تم تحقيق نجاحات ملموسة دفعتنا إلى ضرورة العمل على أن نتشارك التجربة مع الآخرين وننقل خبراتنا في هذا الشأن”. وفي ختام الجلسة أجاب المشاركون على سؤال محدد حول التعامل الناجح مع التحديات التي واجهتها تجاربهم في التحول الرقمي، واتفقوا على أن الثقة كانت العنصر الفعال والحاسم في القضاء على التحديات وأشاروا إلى أهمية أن يكون هناك دور فاعل للدولة وضرورة الاستثمار الجاد ودفع الاستثمارات الرقمية والشراكة الناجحة بين المؤسسات العاملة في التحول الرقمي وأن تبذل الحكومات المزيد من الجهد والتنظيم وتضع اللوائح اللازمة وإتاحة التمويل اللازم الذي يدعم ويعزز الرقمنة والتحول الرقمي.