"الراجحي " زيادة حد تسهيلات مصرفية لأغراض الاستحواذ إلى 900 مليون ريال

أعلنت شركة الراجحي المالية، بصفتها مدير صندوق الراجحي ريت، عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على زيادة حد التسهيلات المصرفية المقدمة من مصرف الراجحي لأغراض الاستحواذ، والمتوافقة مع الضوابط الشرعية من 600 مليون ريال إلى 900 مليون ريال، على ألا تزيد نسبة التسهيلات من أصول الصندوق عن 50%.

وأضافت الراجحي المالية، في بيان للصندوق على موقع تداول السعودية اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة قرر تخفيض هامش الربح على التمويل من قبل مصرف الراجحي لإجمالي القروض المتغيرة، والتحوط من تقلبات سعر الفائدة لمبلغ تمويل 193.7 مليون ريال، ليصبح ما نسبته 50% من إجمالي التمويل الممنوح للصندوق (448 مليون ريال سعودي تقريباً) بتكلفة إجمالية ثابته تبلغ 4.52% حتى نهاية عام 2025م.

وأشار مدير الصندوق، إلى أن الأثر الناتج عن قرارات المجلس يتمثل في زيادة إمكانية الاستحواذ على عقارات، وتخفيض تكلفة الاقتراض الثابتة ومخاطر تقلبات سعر الفائدة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على أداء الصندوق ابتداء من عام 2023م.

كانت قد أعلنت الراجحي المالية، في 25 يناير 2022، عن إتمام عملية زيادة حد التسهيلات المصرفية المتوافقة مع الضوابط الشرعية والممنوحة للصندوق من مصرف الراجحي بزيادة قدرها 600 مليون ريال.

ولفت مدير الصندوق، إلى أن مدة التمويل تمتد لـ 7 سنوات من تاريخ توقيع سحب التسهيلات المصرفية، ليصبح إجمالي حجم التسهيلات الممنوحة للصندوق هو 1.416 مليار ريال سعودي متضمنة 25 مليون ريال المخصصة لأغراض التحوط لتثبيت هامش ربح التسهيلات في حال رغب الصندوق في ذلك.