وقّع بيت التمويل الكويتي (بيتك)، مذكّرة تفاهم مع بلدية الكويت لتصميم وإعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق بسوق المباركية، ضمن إطار الدور الوطني والمجتمعي الرائد للبنك. ووقّع المذكرة نائب رئيس مجلس الإدارة في «بيتك»، عبدالعزيز النفيسي، والمدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي، بحضور رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك»، زياد العمر، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين. وقال النفيسي، خلال حفل التوقيع الذي أقيم في سوق المباركية، إن «بيتك» يتشرف بدعم مبادرة إعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق بسوق المباركية، تقديرا لما يتمتع به من أهمية تاريخية ومكانة حضارية وتراثية عريقة في الكويت، متقدما بالشكر الجزيل لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، ووزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة، د. رنا الفارس، على دعمهم لمبادرة «بيتك» المذكورة، التي تأتي في إطار التزام البنك بمسؤولياته المجتمعية تجاه الكويت. وبيّن النفيسي أن مبادرة إعادة إعمار المواقع المتضررة في المباركية تشمل تطوير سوق المباركية، بما في ذلك إعادة إعمار نحو 17 مبنى بنحو 8 ملايين دينار. وأكد حرص «بيتك» على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية بمختلف عناصرها ضمن أعلى المعايير، لتشمل مختلف جوانب الأعمال المجتمعية والانسانية، لافتا إلى أن «بيتك» قدّم مساهمات مجتمعية متنوعة رسخت ريادته في التنمية المجتمعية المستدامة. ولفت الى أن البنك يتميز بسجل حافل في المسؤولية الاجتماعية عبر مسيرته الممتدة، مبينا أن من أبرز المساهمات المجتمعية لـ «بيتك» دعم جهود بناء مستشفى علاج الإدمان بتكلفة 4.5 ملايين دينار، وتبرّع لإنشاء 15 مركز إسعاف لتعزيز المنظومة الطبية بنحو 20 مليونا. وقال إن «بيتك» نجح بإطلاق مبادرة استراتيجية بالتعاون مع وزارة العدل لسداد مديونيات الغارمين المتعثرين والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالضبط والإحضار، حيث تجاوز المبلغ 20 مليونا يستفيد منه نحو 10 آلاف مدين متعثر. وأشار الى أن البنك أسهم بحصة كبيرة في صندوق دعم المجهود الحكومي لمواجهة أزمة كورونا الذي أعلن عنه بنك الكويت المركزي، وبلغ نحو 10 ملايين، كما أسهم «بيتك» منفرداً بمبلغ إضافي للصندوق، ودعم جهود وزارة الداخلية عبر تقديم 30 سيارة تخدم رجال الوزارة والعاملين بها أثناء تأدية مهامهم تجاه الدولة والمجتمع. وأضاف أن «بيتك» أسهم بدعم جمعية الهلال الأحمر الكويتي في مبادراتها الاجتماعية والانسانية داخل الكويت وخارجها، مبينا أن القيمة الإجمالية للمساهمات خلال العام الحالي بلغت حوالي 4.5 ملايين. وثمّن النفيسي جهود بلدية الكويت في متابعة تنفيذ إعادة الإعمار، والدور الكبير الذي ستضطلع به البلدية، بتعاون وجهود وزارة الداخلية في هذا الإطار. من جانبه، أشاد المنفوحي، بدور «بيتك» المجتمعي والوطني المتميز، مبينا أن مبادرة دعم إعادة الإعمار خطوة ليست غريبة على «بيتك»، ومعربا عن شكره وعظيم امتنانه لـ «بيتك» لدعم هذه المبادرة ومختلف المبادرات المجتمعية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

حسم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الجدل حول الحلال والحرام فيما يتعلق بالتعامل بالعملات الرقمية وتداولها، وضمنها البتكوين المشهورة على الصعيد العالمي. في هذا السياق، أفتت لجنة الاجتهاد والفتوى التابعة للاتحاد بعدم جواز التعامل بهذه العملات التي وصفتها ب “غير الرسمية” بحالتها الراهنة، ولا تداولها، ولا تصنيعها. وبررت اللجنة في قرار نشرته في موقعها الرسمي هذه الفتوى بأن “العملات الرقمية لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم”. وأوضحت اللجنة أن “هذه العملات الرقمية ليس فيها شيءٌ من وظائف النقود، والتي من أهمها : أن تكون وسيطاً عاماً للتبادل، ومقياساً للقيم، ومخزوناً للثروة، ومعياراً للمدفوعات الآجلة من الديون”. واعتبرت اللجنة أن “عملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى الشبيهة لا تقوم بشيء من الوظائف سالفة الذكر، إذ أنها ليست عملات معتبرة بالحقيقة ولا بالوظيفة”، وفق تعبير قرار اللجنة.  وفي سياق متصل، أشارت اللجنة إلى أن “العملات الرقمية ليست سلعاً، لأن المقصود بها التبادل وليست مقصودة لذاتها كما هو الحال في السلع، كما أنها ليست أصلاً مالياً، فليست هي موجودات أو أصولاً عينية أو خدمات ونحو ذلك، فلا ينطبق عليها أي نوع من أنواع الأموال المعتبرة من السهم أو النقد أو العين أو الحق أو المنفعة”. وخلصت لجنة الفتوى إلى أن “العملات الرقمية لا تمثّل أي موجود حقيقي، كما لا تصدرها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها، والنقود شرطها الضروري أنْ تكون مضمونة القيمة على من أصدرها”. ولفتت اللجنة إلى أن “الفقهاء تنبهوا منذ قرون إلى خطورة هذا الصنيع، فحصروا حق ضرب النقود في واجبات الدولة والسلطان”.  وقالت اللجنة نفسها أنّ “التعامل بالعملات الرقمية وتداولها لا يحقّق أي نفعٍ معتبرٍ للمسلمين، ولا لبلدانهم، لا في الصناعة، ولا في التقنيات، ولا في التجارة الحقيقية، بل يفضي إلى مفاسد ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع والدولة، من عمليات غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية، وبالتالي تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي”. ولفتت اللجنة إلى أن “تحريم التعامل بالعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، إنما هو من قبيل تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، لما ترتب على التعامل بها وتداولها من المفاسد والمضار والمآلات الموجبة للمنع، وهو ما يوجب صيانة الأمة ودُوَلها بسدّ الذريعة إليها، وهو المنع من التعامل والتداول في هذه العملات”.  واستثنت اللجنة من فتواها “حالات الضرورة والحاجة الماسة من المنع من التعامل بالعملات الرقمية كمساعدة المسلمين المحاصرين اقتصادياً أو سياسياً دولاً كانوا أو أقاليم، إن كان في ذلك نفعٌ لهم، وكان النفع عاماً بهم، لا خاصاً بالأفراد”. يذكر أن فتوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول التعامل بالعملات الرقمية يأتي تزامنا من النمو المطرد الذي عرفته أسواق العملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذا العام أكثر من أي منطقة أخرى في العالم. ووفقا لما أورده تقرير نشرته شركة    Chainalysis ، فإن المستخدمين الموجودين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصلوا على 566 مليار دولار من العملات المشفرة من يوليو 2021 إلى يونيو 2022، وهو ما يعادل نسبة زيادة تقدر ب48 % مقارنة بالعام السابق. ويُعد هذا النمو الأعلى مقارنة بالنمو في مناطق أخرى من العالم، حيث بلغت 40 % في أوروبا، و36 %في أمريكا الشمالية و35 في المئة في وسط آسيا وجنوبها. ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب التقرير، هي موطن لثلاث من أفضل ثلاثين دولة في مؤشر التبني العالمي للعملات الرقمية في عام 2022، حيث احتل المغرب الرتبة 24، ومصر 14، فيما حلت تركيا في الرتبة 12      

اختتم بنك بوبيان المجموعة الأولى من برنامجه Boubyan Accelerator، الذي أطلقه أخيراً بالتعاون مع DIFC FinTech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي، والذي يهدف إلى تسريع نمو وتوسع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، بجميع أشكالها، وإطلاق أفكارهم، وتسريع تطبيقاتها بتميز ونجاح. جاء ذلك خلال حفل كبير حضرته الإدارة العليا في «بوبيان» وDIFC FinTech Hive بجانب مجموعة من ممثلي بنك الكويت المركزي، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجموعة من الشركاء ومستثمرين استراتيجيين. وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في البنك عبدالله التويجري عن سعادته بهذا الاختتام المكلل بالنجاح، قائلاً: «لله الحمد، نختتم اليوم برنامجنا Boubyan Accelerator مع عشرة من المشاريع والشركات الناشئة التي بدأت واستكملت، واليوم تحتفل معنا بالنجاح الحقيقي الذي حققه البرنامج خلال دورته الأولى». وأوضح التويجري أن فكرة Boubyan Accelerator جاءت بعد بحث وتدقيق نحو مشروع يخلق «بوبيان» من خلاله بيئة داعمة لتحفيز ودعم المشاريع الشبابية بجانب تعزيز ريادته وخطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي بالكويت، وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال. وأضاف أن استراتيجية البرنامج اعتمدت في الأساس على تطوير خطة العمل الخاصة بالشركات الناشئة، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في خدماتها، فضلاً عن تقديم العديد من ورش العمل، وإقامة الفعاليات التي تسمح لأصحاب الشركات الناشئة المؤهلة بالتواصل مع شركاء ومستثمرين استراتيجيين بالسوق المحلي والخليجي، بهدف عرض مشاريعهم. إلى جانب دعم هذه الشركات في إنجاح جهود التسويق والحسابات والإدارة المالية الخاصة بها، بما يعزز ريادة الأعمال ضمن القطاع التكنولوجي الواعد. في سياق متصل، أعرب المشاركون في البرنامج من أصحاب المشاريع والشركات الناشئة عن سعادتهم بالانضمام، وأن يكونوا جزءاً من هذا البرنامج الداعم لمختلف المشاريع الشبابية الكويتية في مختلف القطاعات والمجالات، موجهين الشكر والتقدير لكل القائمين على البرنامج في «بوبيان» وDIFC FinTech Hive لتشجيعهم وتحفيزهم بما يحقق النمو والتوسع لمشاريعهم، من خلال تزويدهم بالخبرات اللازمة، وتطبيقها ضمن مجال عمل كل منها خلال أشهر قليلة. وأكد جانب من المشاركين أن ثقتهم بالبرنامج كانت منذ بداية الإعلان عنه وقرار الانضمام له، لاسيما أنه تحت إدارة ومظلة واحدة من أهم المؤسسات المصرفية الرائدة والداعمة للقطاع الرقمي في المنطقة، وعلى مستوى العالم مثل «بوبيان»، مما زاد ثقتهم بإنجاح حلمهم وفرصتهم للتوسع والانطلاق نحو المزيد من الانتشار وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.    

فاز بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم لسنة 2022 من مجموعة غلوبل فايننس العالمية، ضمن حفل توزيع الجوائز الذي أقيم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية. ومنحت «غلوبل فايننس» كذلك «بيتك» جائزة أفضل مؤسسة مالية اسلامية في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في العالم لشركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل). كما صنفت «بيتك» كأكثر مؤسسة مالية اسلامية أمانا في الكويت ضمن التصنيف السنوي الـ31 الذي تجريه «غلوبل فايننس» لأكثر البنوك أمانا على مستوى العالم. وجاءت هذه الجوائز المرموقة والتصنيفات المتميزة تقديرا للمساهمات الكبيرة لـ «بيتك» في نمو التمويل الإسلامي، وتلبية احتياجات العملاء من المنتجات المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال قنوات خدمة متطورة وفعالة، والريادة في التحول الرقمي، الى جانب التميز في تحقيق الاستدامة في النمو. وفي تصريح صحافي على هامش تسلّمه الجوائز، أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في «بيتك»، عبدالوهاب الرشود، عن اعتزازه بالفوز بهذه الجوائز من مجموعة غلوبل فايننس العريقة، مبينا أن ذلك يمثّل اعترافا عالميا بمكانة «بيتك» الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي، فيما يؤكد كفاءة الأداء التشغيلي والمالي، والتفوق في تقديم الخدمات المبتكرة ذات الجودة العالية مع المضيّ قُدما في استراتيجية التحول الرقمي، ومواصلة النهج الاستباقي في تبني التكنولوجيا والابتكار والتركيز على تعزيز تجربة العملاء. وأشار الرشود الى أن «بيتك» لطالما كان مرجعا في الصيرفة الإسلامية، ويتمتع بسجل حافل في ابتكار الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، وتطوير العديد من المنتجات المالية والبدائل التمويلية، التي يتم الاستفادة منها في الأسواق الدولية حاليا، وتلبي تطلعات العملاء بمختلف شرائحهم الافراد والشركات. وذكر الرشود أن «بيتك» يركز على دعم الشمول المالي الذي يعتبر عاملاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا يندرج ضمن إطار دوره التنموي، وريادته في قيادة صناعة التمويل الإسلامي. وأوضح أن «بيتك» هو أول بنك إسلامي أسس في الكويت، ويمتلك حصة مهيمنة في السوق المحلي، فيما يتمتع بانتشار جغرافي واسع في مناطق عدة حول العالم عبر نحو 530 فرعا مصرفيا، وحوالي 1750 جهاز صرف آلي، وأكثر من 13 ألف موظف. وتستند «غلوبل فايننس» في تقييمها للمؤسسات المالية الإسلامية إلى آراء مصرفيين ومحللين وخبراء ماليين متخصصين من جميع أنحاء العالم، فيما تضع معايير ومنهجية مهنية دقيقة مبنية على قياس أداء هذه المؤسسات منها النمو في الأصول، والربحية، والانتشار الجغرافي، والعلاقات الاستراتيجية، وتطوير الأعمال، والابتكار في المنتجات، والقدرة على تلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة في جميع القطاعات، فضلاً عن الابتكار التكنولوجي في تقديم الخدمة ونوعية المنتج، وسمعة المؤسسة، ورضا العملاء، والالتزام بالمعايير الأخلاقية، والعلاقات الاستراتيجية. وعن تصنيف «بيتك» كأكثر بنك إسلامي أمانا في الكويت، فقد استندت «غلوبل فايننس» على معايير محددة تتضمن مراجعة أكبر 1000 مؤسسة مالية في العالم من حيث حجم الأصول، والمؤشرات المالية، والتصنيفات الائتمانية الطويلة الأجل من وكالات التصنيف العالمية: فيتش، وموديز وستاندرد آند بورز. وأسست مجلة غلوبل فايننس سنة 1987، وتتخذ من نيويورك مقراً لها، وتعتبر مصدراً موثوقاً للبيانات الماليّة في أكثر من 190 دولة حول العالم، وتمتلك خبرة تمتد لـ 35 سنة في الأسواق المالية العالمية.

أعلنت شركة ساب للتكافل عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج مع شركة ولاء للتأمين التعاوني. وأوضحت الشركة، في بيان على تداول السعودية اليوم الأحد، أن فترة اعتراض الدائنين ستنقضي بنهاية يوم الأربعاء 18 أكتوبر / تشرين الأول 2022. وأشارت إلى أنه بموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً مباشرة بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين؛ وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني شركة ساب للتكافل على صفقة الاندماج. وأعلنت شركة ساب للتكافل، في وقت سابق، عن  بدء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج مع شركة ولاء للتأمين التعاوني، اعتباراً من يوم الأحد 18 سبتمبر 2022. ووافقت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي كل من  شركة ولاء للتأمين التعاوني، وشركة ساب للتكافل، التي عقدت اجتماعها يوم الخميس 15 سبتمبر/ أيلول 2022، على اتفاقية الاندماج المبرمة بين الشركتين.  

حقق بنك فيصل الإسلامي صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 2.293 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.682 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بارتفاع بقيمة 610.916 مليون جنيه وبنسبة 36.3%. وكشفت مؤشرات نتائج أعمال البنك عن تحقيقه أرباح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة بقيمة 3.483 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 2.908 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بارتفاع بقيمة 574.8 مليون جنيه وبنسبة نمو 19.8%. وحقق البنك إجمالي إيرادات بقيمة 10.269 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 8.059 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بارتفاع بنسبة 27.4%. وسجلت نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات نحو 31.7% بنهاية سبتمبر، مقابل 47.6% بنهاية سبتمبر 2021. وارتفعت إجمالي حقوق الملكية بالبنك لتسجل 18.384 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 17.043 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بارتفاع بنسبة 7.9%.

شهد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، مراسم توقيع الشركة القابضة للأدوية و ومصرف أبوظبي الإسلامي _مصر عقود تمويلات لتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة، بمبلغ 3.4 مليار جنيه. قام بتوقيع العقود، من جانب الشركة القابضة للأدوية: الدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور جمال عوض العضو المنتدب للشؤون المالية والاستثمار، ومن جانب مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ومحمد السيد رئيس قطاعات تمويل الشركات، وهشام العطار رئيس قطاع تمويل الشركات الحكومية. وأكد على إيمان الوزارة بأهمية الاستثمار في صناعة الأدوية التي تمثل أحد الصناعات الاستراتيجية، من خلال ما يجري تنفيذه من مشروعات للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP بالشركات التابعة، بما يسهم في تمكين الشركات من زيادة حصتها السوقية محليا والتوسع في التصدير للخارج. وأوضح عصمت حرص الوزارة على توطين تكنولوجيا صناعة الدواء بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى مساعي الوزارة الجادة للتوسع في إنتاج الخامات الدوائية والمواد الفعالة بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال. من جانبه، أعرب محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، عن اعتزازه بتمويل البنك لصفقة بهذه الأهمية و هذا الحجم و فى قطاع يأتي فى مقدمة أولويات الدولة، وذلك تأكيدا على استراتيجية المصرف التي تركز على تقديم مجموعة شاملة ومبتكرة من الحلول المالية لعملائه من الشركات والأفراد وتدعم جهود التعاون مع الشركات والمؤسسات الحكومية المؤثرة وخصوصاً قطاع صناعة الأدوية. ومن المقرر أن تغطي حزمة التمويلات، جميع المتطلبات التمويلية للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، بما يشمل تمويل مشروعات التوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد GMP الأمر الذي يسهم في زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، وكذلك منح تمويلات مصرفية لأغراض تمويل رأس المال العامل للشركات التابعة. ويأتي توقيع هذه العقود في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، وتحسين إدارة استثمارات الدولة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، وفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية بما يمكن هذه الجهات من تحسين خدماتها وتطويرها على الوجه الأمثل.

أعلنَ الدوليُّ الإسلاميُّ عن إطلاق عرضه المتميز لتحويل الرواتب إلى البنك من البنوك الأخرى وأيضا للتمويل الشخصي وتمويل السيارات بمزايا استثنائية مع مكافأة من نقاط الدولي الإسلامي. وبموجب العرض الذي يستمرُّ من 16 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر 2022 سوف ينال العملاء الذين يحولون رواتبهم والتزاماتهم إلى الدولي الإسلامي مكافأة تصل إلى 50 ألف نقطة من نقاط الدولي الإسلامي وذلك حسب الراتب الذي يتم تحويله. كما أنَّ العرض يتيح للعملاء الحصول على مكافأة تبلغ 2022 نقطة من نقاط الدولي الإسلامي مقابل كل 10,000 ريال قطري من صافي التمويل الذي يتم تقديمه عبر الجوال والإنترنت المصرفي، أما العملاء الذين يحصلون على تمويلهم من فروع البنك فيحصلون على مكافأة 2022 نقطة من نقاط الدولي الإسلامي مقابل كل 20,000 ريال قطري من صافي التمويل الأساسي. وبإمكان العملاء الذين يحصلون على التمويل الاستفادة من فترة سماح حتى 12 شهرًا للقطريين، و3 أشهر للمقيمين والعرض متاح لجميع عملاء البنك وغير العملاء الذين يحولون التزاماتهم ورواتبهم إلى الدولي الإسلامي. وتعليقًا على إطلاق عرض تحويل الراتب والتمويل الشخصي وتمويل السيارات، صرَّح السيد جمال عبد الله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي قائلًا: «إن هذا العرض هو جزء من عملنا الدائم لتعزيز تجربة عملائنا المصرفية وَفق أفضل المعايير، حيث بإمكانهم الآن ترتيب أولوياتهم المالية عبر هذه الفرصة المميزة والمصممة لتلبية تطلعات أكبر شريحة ممكنة من العملاء». وأضاف: «إنَّ توسع قاعدة عملاء البنك مستمر بوتيرة متسارعة، ويمثل العرض الذي نطلقه حلقة جديدة من حلقات التشجيع على الانضمام لقائمة عملاء الدولي الإسلامي عبر المزايا الكثيرة التي نتيحها، وعبر المكافآت التي نهتم بمنحها للعملاء مع أسعار الربح المنافسة بالنسبة للتمويلات». وأشارَ الجمال: «إلى أنَّنا خلال هذا العرض راعينا مختلف شرائح العملاء وأيضًا تم إتاحته عبر فروع البنك وعبر منصاتنا الرقمية (الجوال والإنترنت المصرفي)، بحيث نواكب تطورات العصر المصرفي ونشجع العملاء أيضًا على استخدام القنوات الرقمية مع إتاحة الطرق التقليدية عبر الفروع أيضًا للاستفادة من مزايا العرض الجديد». وأعربَ السيدُ نائب الرئيس التنفيذي: «عن ارتياحه لردود الفعل الإيجابيَّة من العملاء على التطور المتسارع للخدمات والمنتجات التي يوفرها الدولي الإسلامي والأساليب الرقمية المتقدمة التي أتاحها البنك، وهو ما وفَّر للعملاء مزايا استثنائية تلبي تطلعاتهم وطموحاتهم وتواكب المعايير العالمية في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية». ودعا العملاء إلى: «الاستفادةِ من هذا العرض المتميز الذي تمَّ إطلاقُه وَفق دراسة وافية للسوق وقد راعى فيها البنك العوامل المختلفة مثل المنافسة وأسعار التمويل ورغبات العملاء واحتياجاتهم وتوجهاتهم الآن وفي المستقبل القريب». ويمكن لعملاء الدولي الإسلامي الراغبين بالاستفادة من هذا العرضِ التوجه إلى أقرب فرع من فروع الدولي الإسلامي بالنسبة لتحويل الراتب، وبالنسبة للتمويل يمكن للعملاء الدخول إلى تطبيق الجوال المصرفي أو الإنترنت المصرفي وتقديم طلب التمويل مع تحميل المستندات المطلوبة، حيث إنَّ ذلك متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما يمكن للعملاء الحصول على التمويل عبر الفروع، أو الاتصال بالبنك للحصول على مزيد من المعلومات.  

قالت الشركة الإسلامية العربية للتأمين  "سلامة" أنه سيتم الدمج مع شركة تكافل الإمارات، حيث سيتم دمج جميع أصول والتزامات شركة تكافل الإمارات في شركة سلامة.  وأشارت الشركة في بيان إلى أن هذه المعاملة غير نقدية، حيث سيتم نفيذها عن طريق اندماج قانوني، و سيصدر المساهمون الحاليون لشركة تكافل الإمارات أسهماً جديدة في شركة سلامة، وسيتم تعيين كيه بي أم جي كمثمن مشترك لأغراض تحديد نسبة المبادلة المناسبة.  وأضافت الشركة أن قيمة الصفقة لاتزال خاضعة لوضع اللمسات الأخيرة على الشروط .  كشفت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" في وقت سابق، عن استلامها الموافقة المبدئية من الجهات التنظيمية للاندماج مع شركة تكافل الإمارات. وقالت شركة "سلامة" ، إنها تعمل على استيفاء كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية لإتمام هذا الاندماج. كما يخضع الاندماج إلى موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

أعلن بنك دبي الإسلامي تعاونه مع وزارة الداخلية لإتاحة خدمة فتح الحسابات واستخدام خاصية التعرف على المتعاملين الإلكترونية والمعززة بشكل رقمي عبر خدمة بوابة المصادقة الرقمية المتكاملة لبصمة الوجه، وذلك على هامش معرض جيتكس جلوبال. ويتيح التعاون الجديد للبنك القدرة على استكمال إجراءات المصادقة لهوية المتعاملين الجدد الراغبين بفتح حسابات مصرفية لدى البنك.  وتم تطوير خاصية التعرف على المتعاملين بشكل إلكتروني من قبل بوابة المصادقة الرقمية المتكاملة لبصمة الوجه التي تقدمها وزارة الداخلية لضمان الحصول على المطابقة الآنية والآمنة لهوية المتعاملين. وستتيح هذه المبادرة الجديدة لمتعاملي البنك الجدد فتح الحسابات المصرفية عن بُعد وبشكل رقمي باستخدام بصمة الوجه، بما يعزز من تجربة المتعاملين ويلغي الحاجة لاستخدام وسائل التعريف التقليدية عبر زيارة أفرع البنك.  وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «يُسعدنا الإعلان عن هذا التعاون الجديد مع وزارة الداخلية، وإطلاق هذه المبادرة المميزة التي تتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي لبنك دبي الإسلامي ورؤية الدولة لجعل الاقتصاد الرقمي أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني. يعد استخدام نظام التعرف على الوجه خطوة هامة في مسيرة بنك دبي الإسلامي، وجهوده المتواصلة لترسيخ مكانته كإحدى أكثر المؤسسات المالية الإسلامية تقدماً على مستوى العالم. وأضاف: «نلتزم في دبي الإسلامي بدعم توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة لتأسيس اقتصاد رقمي تنافسي عالمي من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية لمتعاملينا بشكل دائم. فقد شكلت هذه الخدمات الرقمية رافداً أساسياً لنمو أعمالنا خلال السنوات القليلة الماضية، وسنواصل الاستثمار فيها لإثراء التجربة المصرفية للمتعاملين. ونحن على يقين بأن توفير مثل هذه الحلول الجديدة والمبتكرة سيؤكد على نحو أكبر التزامنا المتواصل بتطوير أفضل المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات ومتطلبات المتعاملين».  وقال المقدم الدكتور أحمد الشامسي رئيس فريق تطوير أنظمة وخدمات الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية «إننا نعمل على توسيع آفاق التعاون مع جميع المؤسسات الوطنية العاملة في كافة القطاعات، وذلك ترجمة لرؤية حكومة الإمارات في تطوير منظومة العمل بصورة مؤسسية تكاملية مبنية على التخطيط العلمي وعلى استثمار أفضل التقنيات المستحدثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقال: «نشهد اليوم تعاوناً تكاملياً مع بنك دبي الإسلامي، هذه المؤسسة المصرفية العريقة بحيث تستفيد من منظومة بصمة الوجه المقدمة من وزارة الداخلية كبوابة مصادقة رقمية لتعزيز العمليات المصرفية وتسهيلها ضمن تعاون مثمر هدفه الأساسي تعزيز الخدمات المقدمة للمتعاملين والارتقاء بها إلى آفاق جديدة». واستثمرت وزارة الداخلية في مشروع بصمة الوجه منذ 2007 مع تبني رؤية لتطوير تقنيات تساهم في المصادقة الرقمية للأشخاص عن بُعد بما يخدم الخدمات الذكية في المستقبل. وتم إطلاق خدمة بوابة المصادقة الرقمية لبصمة الوجه من وزارة الداخلية في 2021.  

أعلنت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) عن اعادة تثبيت التصنيف الائتماني للبنك الإسلامي الاردني عند A + (jo) / A1 (jo) على المستوى المحلي و BB + / A3 على المستوى الدولي للعملات الاجنبية، مع المحافظة على نظرة مستقبلية "مستقرة" لجميع هذه التصنيفات.  واشارت الوكالة في  تقريرها الصادر بتاريخ 11/10/2022 أن محافظة البنك الاسلامي الاردني على هذه التصنيفات يعكس استقرار وتميز و ريادة البنك في السوق المصرفي المحلي باعتباره احد رواد العمل المصرفي الاسلامي عالمياً واكبر البنوك الاسلامية  في الاردن ، حيث استمر في  زيادة حصته في السوق المصرفية لتصل الى حوالي 8.7٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الاردن البالغة 61.1 مليار دينار أردني كما يعتبر البنك المركزي الأردني أن للبنك الاسلامي الاردني دور  مهم في استقرار النظام المالي المحلي.  وافصح التقريران منح هذه التصنيفات جاء نتيجة الاستقرار في مؤشرات مخاطر البنك، و تحقيق ميزة تنافسية في احتفاظ البنك بقاعدة تمويلات مستقرة والتوسع بمنح التمويلات لقطاع التجزئة  ( الافراد) وتحقيق مؤشرات  سيولة سليمة وقوية والتمتع  بربحية  جيدة مع تحقيق زيادة في صافي الدخل بنسبة 13.3% لتصل ارباحه في نهاية عام 2021 الى 59.1 مليون دينار الى جانب احتفاظ البنك باحتياطيات كافية ، وتغطية جغرافية واسعة في جميع انحاء المملكة ب84 فرعاً و25 مكتباً  وعدد العاملين 2439 موظفاً وموظفة حتى نهاية عام 2021  .  وبين التقرير ان ادارة العمليات المصرفية للبنك تميزت بالاستقرار الى جانب الالتزام بالدور الاجتماعي المميز للبنك على الرغم من جائحة كورونا وتأثيراتها  خلال عامي (2020-2021 ) على النمو الاقتصادي في الاردن، الا ان البنك استطاع تحقيق نمو في التسهيلات والبرامج المصرفية لمختلف شرائح المجتمع  وعمل على توسيع محفظته التمويلية والاستثمارية بشكل كبير في عام 2021 ، كما احتل التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية حيزاً كبيراً في اعماله لخدمة متعامليه بمختلف فئاتهم.  وعبرالدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك الإسلامي الأردني عن فخره  بحصول البنك على هذه التصنيفات من  قبل الوكالة الاسلامية للتصنيف المرموقة والتي تؤكد متانة المركز المالي للبنك وأنه يقف على أرضية صلبة بفضل ما يتميز به من حصافة في دراسة وتقييم المخاطر، والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف والتقلبات الاقتصادية بكفاءة عالية ، مبيناً  ان الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف اعادت تثبيت تصنيف الجودة الشرعية للبنك AA+ (SQ)  وذلك في بداية  شهر ايلول 2022 وذلك  لالتزام البنك  بتطبيق أعلى درجات ومعايير الامتثال والالتزام بمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية .

أعلنت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، وهي شركة استثمارية عالمية رائدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن الإغلاق الناجح لصندوقها الثاني ضمن محفظة النمو الهندية الثانية (IGP2) في هذا العام. وقد ساهم أداء الصندوقين، بحوالي 300 مليون دولار أمريكي، بدعم شركة الخليج للاستثمار الإسلامي على زيادة توسيع نطاق استثماراتها في الهند ضمن إطار استراتيجيتها لمواصلة تحقيق النمو. وانطلاقًا من مقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة ومراكز مالية عالمية، تخطط لإطلاق مقرها الجديد في الهند، وتدير شركة الخليج للاستثمار الإسلامي أصولاً تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار أمريكي في الملكية الخاصة ورأس المال المغامر والعقارات. ويُذك أن أولى استثمارات شركة الخليج للاستثمار الإسلامي في الهند تعود لعام 2020، حيث أطلقت الشركة محفظة النمو الهندية الأولى (IGPI) التي تضم استثمارات في حصص ضمن شركتي رعاية صحية بدولة الهند. وبفضل نجاح الشركة والطلب المستمر من العملاء، أطلقت الخليج للاستثمار الإسلامي محفظة نمو الهند الثانية (IGP-II) في بداية عام 2021، وهي محفظة استثمارية متميزة أكثر تنوعًا عبر القطاعات النمو عالية الجودة، مثل وسائل النقل الكهربائي "هيرو إلكتريك" Hero Electric، (الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية ذات العجلتين) والمنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية والتكنولوجيا. وهي: "سوث هيلث كير" (Soothe Healthcare)؛ و"شركة بومباي للحلاقة" (Bombay Shaving Company)؛ و"نيسا ريتيل" (Nysaa Retail)؛ و"أب سكاليو" (UpScalio)؛ و"إنكيوب إيثيكالز" (Encube Ethicals). وفي هذا الصدد، قال بانكاج غوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: "إن اتجاه الهند المتزايد حول مجال التجارة الإلكترونية والتوسع الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد يوفر فرص جذابة لخطط الاستثمار المستقبلية لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي، مع التزامها بالأعمال المسؤولة". وأضاف محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: "إن الوصول العالمي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي وخبرتها الموثوقة وحلولها المخصصة قد أوجدت بالفعل مكانًا مرحبًا به للشركة في الهند، إذ يحرص مستثمرونا على تعزيز الفرص الاستثمارية المتنوعة في الهند من خلال توفير صناديق محفظة نمو الهند ذات التنظيم والإدارة الجيدين