وقع مصرف الريان مع استثمار القابضة من خلال شركة استثمار فينتشورز للتطوير العقاري -التابعة لها- اتفاقية رعاية لمدينة «الدوحة ونتر وندرلاند» الترفيهية، وذلك في حفل التوقيع الذي عُقد ببرج The e18hteen بمدينة لوسيل أمس. قام بتوقيع الاتفاقية السيدة إيمان النعيمي، مدير إدارة علاقات الشركة والتسويق بمصرف الريان، والسيد هنريك كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة، بحضور كل من السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمصرف الريان، والسيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة، إلى جانب مجموعة من القيادات التنفيذية بالشركتين. وأصبح مصرف الريان بموجب هذه الاتفاقية واحدًا من الرعاة الرئيسيين لمدينة الدوحة ونتر وندرلاند الترفيهية. وتعتبر الدوحة ونتر وندرلاند أهم وجهات الجذب السياحي في جزيرة المها، وتشكل -إلى جانب المعالم الأخرى بالجزيرة- نقلة نوعية في قطاع السياحة والترفيه في دولة قطر، ومن المتوقع أن تستقبل أكثر من مليون ونصف المليون زائر سنويًا. ويشارك في تنفيذ هذا المشروع: استثمار القابضة، و IMG العالمية، بالتعاون مع قطر للسياحة والديار القطرية. وسوف تتولى IMG تشغيل الدوحة ونتر وندرلاند، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الفعاليات والعروض والوجهات الترفيهية العالمية، وتقوم بإدارة مدينة ونتر وندر لاند الترفيهية الشهيرة في حديقة الهايد بارك بلندن، وتقدم العديد من الفعاليات العالمية الكبرى مثل معرض فريز للفنون، والعروض الترفيهية بأسبوع نيويورك للموضة، وبطولتي ميامي ومدريد للتنس. تبلغ مساحة الدوحة ونتر وندرلاند 93 ألف متر مربع وتحتوي على 50 لعبة مختلفة من بينها 10 لمحبي المغامرات والإثارة، ولعبة القطار الأفعوانية، و25 عائلية، 15 للأطفال، إلى جانب عجلة دوارة عملاقة، حيث تقدم تجارب ترفيهية تناسب جميع الفئات والأعمار. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمصرف الريان: «يسعدنا أن نكون راعيًا رئيسيًا لواحد من أكبر المشاريع السياحية الترفيهية في الدولة، والتي يتم تشغيلها من خلال شركات عالمية مرموقة في مجال الترفيه، دعمًا لاستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة ضمن رؤية قطر 2030، ونثق بأن الدوحة ونتر وندرلاند ستساهم بشكل كبير في استقطاب السائحين والارتقاء بالتجربة السياحية والترفيهية في قطر، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر وإيجابي على تعزيز حضور العلامة التجارية لمصرف الريان بين السائحين من دول المنطقة والعالم». من جهته قال هنريك كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة: «تعتبر الدوحة ونتر وندرلاند نقطة جذب فريدة من نوعها، وإضافة نوعية إلى خيارات السياحة الداخلية والخارجية، ومن المتوقع أن تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، كما ستشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة. وأضاف: «نهدف من خلال قدراتنا وخبراتنا الكبيرة إلى أن نكون مساهمًا فاعلًا في نمو السياحة داخليًا وخارجيًا في قطر، وترسيخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، خاصة مع تواصل انعقاد الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس العالم فيفا 2022 والألعاب الآسيوية 2030».

كجزء من برنامجه الرائد والمتعدد الأركان للمسؤولية الاجتماعية، والمتعلق بتعزيز الثقافة المالية والمصرفية لدى المجتمع، يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) دعمه لحملة لنكن على دراية للتوعية المصرفية، في نسختها الثانية، وذلك من خلال نشره لمواد إعلامية تثقيفية خاصة به بشكل دوري، حيث ناقش البنك أخيراً كيفية الاستفادة من الخدمات التمويلية الشاملة، معرّفاً بأنواعها والمزايا التي تتمتع بها كل منها والاختلاف بين متطلبات كل نوع، وذلك باعتباره واحداً من بين البنوك المحلية الرائدة ذي الخبرة الواسعة والشاملة في هذا المجال. وفي هذا الصدد، أشار مدير أول عمليات الائتمان المصرفي للأفراد في «KIB»، محمد العبيد، إلى أهمية التعريف بأنواع التمويل المختلفة، التي يقدّمها البنك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، على هيئة مرابحات ضمن الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، وذلك ليتسنى للجمهور استيضاح كل التفاصيل المتعلقة بكل نوع تمويل ومتطلباته، والاطلاع على كل شروطه وأحكامه المطبقة قبل تقديم الطلب على أي تمويل، لافتاً في الوقت ذاته إلى أهمية التعرف على حقوق وواجبات العميل فيما يخص هذا الشأن، بما يشمل الضوابط والقوانين وسياسات الخصوصية وما إلى ذلك.

أعلن البنك الأهلي المتحد، اعتزازه بالمشاركة في برنامج «هارفارد لتطوير القيادات التنفيذية»، الذي ينفذ سنوياً بتعاون استراتيجي مع كلية هارفارد للأعمال، وضمن مبادرة «كفاءة»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية بإدارة معهد الدراسات المصرفية، حيث تخرج ثلاثة من موظفي «المتحد» في هذا البرنامج. شارك البنك في حفل التكريم وتوزيع الشهادات لخريجي البرنامج، الذي عُقد أخيرا في قاعة صباح الأحمد بمبنى بنك الكويت المركزي، برعاية وحضور محافظ «المركزي» ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، وحضور المدير العام لـ «الدراسات المصرفية» د. يعقوب الرفاعي. وفي هذا السياق، أوضحت الرئيس التنفيذي بـ «المتحد» جهاد الحميضي، أن البنك معروف باهتمامه الكبير باجتذاب أفضل العناصر من الكفاءات الوطنية الشابة، وتوفير كل سبل الدعم والتطوير المهني لهم، من خلال أفضل البرامج التدريبية التي تتيح لهم الفرصة لاكتساب المعارف والخبرات والمهارات الأساسية اللازمة للارتقاء بمسيرتهم المهنية ليتمكنوا من القيام بدورهم في نهضة القطاع المصرفي الكويتي. وبهذه المناسبة، تقدمت الحميضي بالتهنئة لموظفي «المتحد»، الذين اجتازوا هذا البرنامج المتميز، وتمنت لهم المزيد من التقدم والنجاح، كما تقدمت بالشكر لمحافظ «المركزي» ورئيس مجلس إدارة «الدراسات المصرفية» باسل الهارون، على اهتمامه بتقديم أفضل البرامج التدريبية بالتعاون مع أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية لتطوير قدرات الكوادر البشرية والكفاءات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع المصرفي. من جانبهم، عبَّر المشاركون في البرامج التدريبية المهنية عن سعادتهم وامتنانهم لـ»المتحد»، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مثل هذه البرامج المميزة التي تساهم في تعزيز خبراتهم المصرفية. وأكدت الحميضي حرص «المتحد» على المشاركة في مثل هذه البرامج الرائدة، التي تهدف إلى تطوير الكوادر والقيادات التنفيذية، في إطار جهود البنك المتواصلة للاستثمار في الموارد البشرية والعمل على تحسين قدراتهم وإمكانياتهم.

نظم البنك الإسلامي للتنمية جلسة رئيسية تحت عنوان “إحياء صناعة الحلال وخلق فرص اقتصادية”، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 التي نُظمت في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. وجمعت الجلسة عددًا من الخبراء وكبار المديرين التنفيذيين في صناعة الحلال لتبادل الأفكار واقتراح “دعوة للعمل” حول كيفية تطوير وتعزيز صناعة الحلال، وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية والوعي بالإمكانيات غير المستغلة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العالم في ظل جائحة كورونا والتضخم العالمي والأزمة الأوكرانية.   شارك في الجلسة كل من عامر بوكفيتش، مدير عام الممارسات العالمية والشراكات بالبنك الإسلامي للتنمية، وهاني سفيان كبير مسئولي تطوير الصناعة بمؤسسة الحلال للتنمية، ومحمد عبيدة رئيس مركز كوالالمبور للتميز بالبنك الاسلامي للتنمية، وأميل كوفاشيفيتش الرئيس التنفيذي ليونايتد بنك أوف ألبانيا، وإيفون مافي مؤسس مطبخ الحلال بالولايات المتحدة، والدكتور أنجيتو أبيمانيو رئيس صندوق حج إندونيسيا، وتوماس غيريرو رئيس مركز الحلال للتجارة والتسويق.   وافتتح الجلسة منصور مختار، نائب الرئيس (العمليات) بالبنك الإسلامي للتنمية، بكلمة جاء فيها: “يواجه العالم تحديات بسبب الجائحة والتضخم والبطالة وهذه التحديات تفاقمت بسبب الأزمة الأوكرانية وتغيرات المناخ، ولذلك يجب أن نكثف جهودنا لاستغلال الفرص التنموية الكامنة في اقتصاد الحلال خاصة وأن العالم الإسلامي يبلغ قوامه 2.2 مليار شخص. أؤكد أن صناعة الحلال تزيد من جودة الحياة”. ولفت مختار إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الحلال إلى 3.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024، وأن البنك الإسلامي للتنمية يسعى لزيادة فرص استخدام الاقتصاد الحلال عبر العديد من الدراسات والبرامج الفعالة. كما دعا كل الأطراف إلى الابتكار والإبداع لإنشاء منظومة أعمال للدول الأعضاء تسهم في دعم جهود التنمية بالدول الأعضاء.   من جانبه أوضح هاني سفيان، كبير مسئولي تطوير الصناعة بمؤسسة الحلال للتنمية في ماليزيا، أن الوضع بعد الجائحة يتطلب بذل المزيد من الجهود لإحياء صناعة الحلال ومشاركة الخبرات لإنعاشها، مشيرًا إلى أن الفرص التي توفرها هذه الصناعة هائلة ويجب بحث سبل دعمها للخروج بأفضل النتائج. وأضاف: “في ماليزيا نمتلك خبرة تتجاوز 50 عامًا في صناعة الحلال، ونعمل على إنشاء بيئة مواتية للحفاظ على نزاهة الصناعة والالتزام بمنهجية مستدامة، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة وضع معيار أساسي لتقييم الصناعة، لذلك نحن بحاجة لمنظمات مثل البنك الإسلامي للتنمية لدعم صناعة الحلال وتبني الابتكار والإبداع”.   وأكد عامر بكفيتش، المدير العام بالإنابة بالبنك الاسلامي للتنمية، أن صناعة الحلال تزداد فاعلية كل يوم وتساعد على خلق وظائف وتسهم في اجتذاب العديد من رواد الأعمال، وهناك فرص عالمية ضخمة للاقتصاد الحلال علينا أن نعيها ونحرص على تنوعها، فمثلًا بدأ الاقتصاد الحلال يتزايد في الصين حتى وصل حجمه إلى 21 مليون دولار، وهناك دول أوربية دخلت هذا المجال لأن 51 مليون مسلم يعيشون فيها. وقال: “هناك تحديات في فهم صناعة الحلال والصيرفة الإسلامية نحن كبنك إسلامي نعمل على وضع منظومة لتطوير وتنمية صناعة الحلال، وسنسهم في رفع الوعي حول هذه الصناعة واستخدام التكنولوجيا لتطوير صناعة الحلال، للاستفادة من قدراتها على التنمية وفتح آفاق جديدة وأسواق محتملة، ووضعها في أعلى مكانة ممكنة بما يدعم اقتصاد الدول الأعضاء ويحافظ على صحة الناس”.   وأشار إميل كوفاشيفيتش، الرئيس التنفيذي يونايتد بنك أوف ألبانيا، قائلًا: “إن ألبانيا دولة متوسطية أوروبية بدأت للتو أن تعي مفاهيم الاقتصاد الحلال، فلدينا عرض وطلب يجب أن ندمجهما سويًّا ونحن نحتاج لإنشاء منصات تعمل على تيسير وتعزيز صناعة الحلال كونها نافذة اقتصادية تنموية، كما أننا في أمسّ الحاجة لدعم من المجتمعات التي سبقتنا لكي نتعلم من خبراتهم وإنشاء نظام اقتصادي رقمي لصناعة الحلال والتفاعل مع هذه الصناعة.”   وقال توماس غيريرو، رئيس مركز الحلال للتجارة والتسويق: “إن شهادات الحلال صارت إلزامية في عدد من الدول وهناك احتياج إلى وجود معيار عالمي للحلال، وتبنّي تقنيات جديدة لتعزيز الصناعة،كما أننا بحاجة إلى الترابط وبذل الجهود لربط الصناعة بنظم التمويل والصيرفة، مع ربط العالم الإسلامي بغيره عبر هذه الصناعة؛ وهو ما سيساعد بدوره الدول على النمو الاقتصادي وتسهيل توريد منتجات الحلال من الدول الإسلامية لغيرها بما يعزز التجارة”.

أعلنَ بنك دخان، بالتعاون مع شركة Visa، إطلاق إصدار خاص من بطاقات Visa مسبقة الدفع لكأس العالم FIFA قطر 2022™ مع مكافأة استرداد نقدي بنسبة 5٪، وذلك احتفالًا باقتراب موعد انطلاق منافسات البطولة العالمية الكبرى. يأتي الإصدارُ الخاص من بطاقات Visa مسبقة الدفع لكأس العالم FIFA قطر 2022™ في أعقاب كشف بنك دخان مؤخرًا عن بطاقات Visa بلاتينيوم وVisa سيغنتشر الائتمانية، احتفاءً بهذه البطولة التاريخية التي تُقامُ بمنطقة الشرق الأوسط لأول مرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في دولة قطر. ستمنحُ هذه البطاقة مسبقة الدفع حاملها مكافأة استرداد نقدي بنسبة 5٪، تُضاف إلى حسابه عند إنفاق 100 ريال قطري على الأقل، بحيث يكون الحد الأقصى للمكافأة 50 ريالًا قطريًا شهريًا، يسري هذا العرض حتى 31 ديسمبر 2022. وبهذه المناسبة، قال السيّد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان: مع اقترابنا من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ وما تشهده دولة قطر حاليًا من استعدادات لاستضافة هذا الحدث العالمي، يسعدنا تعزيز تعاوننا مع شركة Visa بالكشف عن إصدارنا المحدود من بطاقات Visa مسبقة الدفع لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

عقدت الجمعيةُ العمومية لبنك أمنية اجتماعَها السنوي في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، حيث تمت مناقشة خطط البنك واستراتيجيته ونتائجه المالية خلال الفترة السابقة، كما تمَ اختيار أعضاء مجلس رقابة البنك للأعوام الثلاثة القادمة. وتمَ اختيار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيسًا لمجلس رقابة بنك أمنية والسيد لطفي السقاط نائبًا لرئيس المجلس، فيما تضمنت قائمة أعضاء المجلس كلًا من سعادة السيد علي بن عبد اللطيف المسند والدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، كما ضمت السيد يونس الزبير بصفته ممثلًا لبنك القرض العقاري السياحي، كما ضم المجلس السيد خالد الحطاب ممثلًا عن صندوق الإيداع والتدبير والسيد مصطفى الهبوبي والسيد خالد بنعلا والسيدة مونى حمود والسيد جمال لمريدي عضوًا مستقلًا. وتحدثَ سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني خلال اجتماع الجمعية العمومية، فأكد أن بنك أمنية يحققُ نجاحًا كبيرًا في السوق المغربي، وقد شهدَ نقلة نوعية خلال سنوات قليلة، ونأمل أن تتواصلَ الجهود الحثيثة من قبل جميع مستويات العمل في البنك من أجل الارتقاء بالأداء وتحقيق النتائج المستهدفة. وأضافَ: إن التوسع الذي قام به بنك أمنية في السوق المغربية مع افتتاح 47 فرعًا له في عموم مناطق المملكة المغربية حتى الآن، يرتبُ على البنك مسؤولية كبيرة تجاه العملاء لجهة تقديم خدمات تشاركية مبتكرة ونوعية وتستجيبُ لحاجات الاقتصاد المغربي وفق المعايير المصرفية المعتمدة عالميًا. وأشارَ سعادة الشيخ الدكتور ‏خالد بن ثاني إلى أن بنك أمنية يولي قطاع الأعمال المغربي عناية خاصة ويعملُ على تعزيز حضوره في خطط البنك واستهداف القطاعات المنتجة والتي تُشكلُ قيمة مضافة لبيئة العمل، حيث إن التركيز على تمويل المشاريع المنتجة يعتبر جزءًا من رسالة البنوك التشاركية ودورها، كما أنه إسهام من بنك أمنية في نمو الاقتصاد المغربي. وتابعَ: إن إقبال العملاء على خدمات ومنتجات بنك أمنية يشيرُ إلى أن السوق المغربية بيئة متميزة للبنوك التشاركية، وأن عوامل انتشارها ونجاحها متوفرة ويمكن بناء الكثير من الخطط والاستراتيجيات وفق ذلك، حيث يشهد بنك أمنية انتشارًا معتبرًا الأمر الذي يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ونأملُ أن يتعزز هذا الاتجاه في الفترة المقبلة. وتوجهَ سعادة الشيخ الدكتور ‏خالد بن ثاني بالشكر إلى الإدارة التنفيذية لبنك أمنية على جهودها في تطوير آليات العمل وتنفيذ الخطط التي أقرها مجلس الرقابة، كما دعا جميع العاملين لمضاعفة جهودهم من أجل الارتقاء بمختلف مؤشرات البنك وتعزيز حضوره على الساحة المغربية. كما توجهَ سعادته بالشكر والتقدير إلى الجهات الرقابية والإشرافية في المملكة المغربية على دعمها ومساندتها لبنك أمنية، وهو ما يؤكد اهتمامها بدعم جاذبية الاستثمار والارتقاء بالبيئة التنافسية للاقتصاد المغربي. وعلى إثر اجتماع الجمعية العمومية لبنك أمنية واختيار مجلس الرقابة للأعوام الثلاثة القادمة فقد عقد المجلس اجتماعًا صادق فيه على حسابات البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/‏‏03/‏‏2022، كما اعتمد المجلس اللجان المنبثقة عنه وهي لجنة الاستثمار والاستراتيجية ولجنة الترشيح والمكافآت ولجنة التدقيق والمخاطر. يُذكرُ أن بنك أمنية هو ثمرة شراكة بين الدولي الإسلامي وبنك القرض السياحي والعقاري CIH وصندوق الإيداع والتدبير المغربي، وتبلغُ حصة الدولي الإسلامي 40% من رأس مال البنك.

كشف السفير  هشام بدر المنسق  العام لمؤتمر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن المجموعة شريك أساسي لمصر في التنمية، وبلغ حجم مشروعات البنك في مصر بأكثر من 16 مليار دولار  في كافة المجالات الزراعية والصناعية والمجالات التنموية وقال في  حواره ببرنامج مال وأعمال المذاع عبر قناة إكسترا نيوز ، إن اجتماعات المجموعة تنعقد هذا العام في مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة رئيس الوزراء مما يدل على أهمية البنك الإسلامي للتنمية وعلاقته مع مصر. واعتبر انعقاد اجتماعات البنك الاسلامي في شرم الشيخ رسالة قوية للعالم لجذب الاستثمارات إلى مصر، مؤكدا على وجود 4 آلاف مشارك في جلسات واجتماعات البنك، مضيفا أن  وزيرة التخطيط  سعت لعرض القضايا المهمة التي تهم مصر خاصة المتعلقة بتغير المناخ.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تحت شعار «بعد التعافي من الجائحة.. الصمود والاستدامة»، والذي عقد بمركز المؤتمرات الدولي في مدينة شرم الشيخ، بجمهورية مصر العربية. تم خلال الاجتماع مناقشة التقرير السنوي السابع والأربعين للبنك عن سنة 2021 والمصادقة على الحسابات المراجعة، ومحاور أخرى، منها تاريخ ومكان عقد الاجتماع السنوي الثامن والأربعين لمجلس محافظي البنك. وشارك في الاجتماعات عدد من أصحاب السعادة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك، كما يشارك في الفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات ممثلون لمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وانعقدت اجتماعات مجموعة البنك هذه السنة في ظل تطورات اقتصادية وجيوسياسية مهمة تتسم بالتراجع الملحوظ لجائحة كورونا «كوفيد-19»، وتجدد الأمل في دخول العالم مرحلة التعافي. من جهة ثانية، اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع كل من سعادة الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد نور الدين نباتي وزير المالية والخزانة بالجمهورية التركية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية. وتم خلال هذه الاجتماعات، التي جرت كل على حدة، استعراض العلاقات بين دولة قطر وكل من الدول الثلاث في المجال المالي ومناقشة أوجه التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، مراسم توقيع عدد من الوثائق، على هامش انعقاد الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، التي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. الوثائق تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية تم توقيع 6 مذكرات تفاهم، أحد أطرافها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وقام بالتوقيع عليها  أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وجاءت المذكرة الأولى مع شركة جالينا للصناعات الغذائية، لتمويل توسعات الشركة المستقبلية، وزيادة إنتاجها لسد احتياجات السوق المحلية، وفتح أسواق جديدة للتصدير، ووقعها  محمد عبد الواحد سليمان، العضو المنتدب للشركة. كما شمل التوقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وذلك مع بنك فيصل الإسلامي، ووقعها عبد الحميد أبو موسى، محافظ البنك، وكذا مع بنك أبوظبي الإسلامي ـ مصر، ووقعها  محمد علي، الرئيس التنفيذي للبنك، وكذا مع بنك أبوظبي الأول، ووقعها  محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي للبنك. كما وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مذكرة تفاهم مع شركة ثروة كابيتال، للتعاون في مجال تطوير وزيادة إصدار الصكوك كأداة تمويلية هامة للقطاعين الخاص والحكومي، وقعها السيد/ أيمن الصاوي، الرئيس التنفيذي للشركة، وعقد تمويل بين شركة الشرقية للسكر والبنوك المُقرضة والمؤسسة لاستكمال مشروع الشركة، وقام بالتوقيع عليها السيد/ محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر. وقد تم توقيع مذكرتي تفاهم، أحد أطرافها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ووقع عليهما  أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، حيث جاءت مذكرة التفاهم الأولى مع اتحاد الصناعات المصرية؛ بهدف تعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، ووقعها المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والثانية مع شركة السويدي إلكتريك، لإقامة المشروعات التي تحافظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء، ووقعها المهندس أحمد السويدي، العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية، وجامعة عين شمس، لتحسين الخدمات الطبية في الدول الأعضاء في البنك، وقام بالتوقيع الدكتور تامر عمارة، مدير العلاقات العلمية والدولية بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتور منصور مختار، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات. وحضر التوقيع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تخطط لإصدار صكوك بشكل عام، وإن جزءا من التمويل في السنة المالية الجديدة سيكون عبر الصكوك. جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته في جلسة حول الاستفادة من الصكوك للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، والتي انعقدت اليوم السبت، ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف معيط أنه لم تتحدد قيمة إصدار الصكوك حتى الآن، وأنه بالنسبة للصكوك الخضراء فإننا “لم نذهب لها بعد”. وتابع معيط “نتحدث عن موضوع الصكوك في مصر منذ نحو 15 عاما، والموضوع أخذ مراحل عديدة من المناقشات.. ما حدث خلال العامين الماضيين هو إصدار قانون للصكوك، ووضع لائحته التنفيذية، ونعمل حاليا على التجهيزات ذات الصلة”. وأكد معيط أهمية توسيع قاعدة المستثمرين في الصكوك، خاصة وأن نوع المستثمر في الصكوك مختلف عن المستثمر الآخر، داعيا إلى العمل على تهيئة بيئة مناسبة للصكوك تضم المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

شارك مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر”، في اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية لعام 2022 والتي أقيمت بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 1 حتى 4 يونيو، تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة). شارك في الاجتماعات أيضًا عددٌ من مؤسسات التمويل الدوليـة والإقليمية، والبنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ومثّل المصرف خلال هذه الاجتماعات كل من محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، وحاتم الدمرداش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “أبو ظبي الإسلامي كابيتال”، سامح خليل، رئيس قطاع الاستثمارات وتامر شاهين رئيس قطاع الخزانة وسوق المال حيث شاركوا في الاجتماعات الرئيسية والفعاليات الجانبية والجلسات الحوارية التي تضمنها الحدث، والتي تناولت عددًا من القضايا المطروحة على الساحة الدولية لا سيما في الشق الاستثماري و المصرفية الالكترونية”، كون مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر من البنوك الرائدة في الصيرفة الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مصر. وعلى هامش الاجتماعات؛ وقع مصرف “أبو ظبي الإسلامي-مصر” مذكرة تفاهم مع “المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص”، باعتبارها الجهة المنوطة بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلدان الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية والبالغ عددها 55 دولة، من خلال تمويل استثمارات القطاع الخاص، وحشد رؤوس الأموال في الأسواق المالية الدولية، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات. تهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص التعاون والتمويل والاستثمار في مصر، وتحديد فرص التمويل المشترك التي يرعاها القطاع الخاص أو العمليات والمشروعات المدعومة من القطاع غير السيادي في البلاد، بما في ذلك تمويل الشركات وتمويل المشروعات وتقاسم المخاطر والشراكات بين القطاعين العام والخاص وذلك من أجل تطوير منظومة التمويل الإسلامي في مصر . تدعم المذكرة أيضًا التعاون في مجال التمويل الثنائي وخطوط السيولة متوسطة الأجل لدعم عمليات الأطراف أو لتلبية متطلبات السيولة والعمليات للمؤسسات أو الشركات المؤهلة في مصر؛ وكذلك التعاون في تطوير أسواق رأس المال في مصر من خلال هيكلة الصكوك (شهادات الثقة) والخدمات الاستشارية، وغيرها من المجالات المتعلقة بسوق رأس المال والخزانة والمجالات الأخرى التي قد يتم تحديدها والاتفاق عليها من قبل الطرفين من وقت لآخر، مع تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات في مجال التمويل الإسلامي؛ وتعزيز وتطوير القطاع الخاص وإنشاء الصفقات وإعدادها في مصر. وقال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، عن اعتزازه بالشراكة المتميزة مع المؤسسة الإسلامية ان توقيع التفاهم  يتوافق مع إستراتيجية المصرف القائمة على تقديم المعاملات المصرفية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تأتي المذكرة كحلقة جديدة ضمن جهود المصرف المتواصلة في إبرام الشراكات البناءة على مختلف الأصعدة. وأكد على أهمية التشاور المستمر بين الطرفين، واتفاقهما على وضع أدوات محددة لتنفيذ مساقات التعاون المذكورة في مذكرة التفاهم الموقعة، بما يحفيز و يدعم القطاع الخاص في مصر، وبما يعزز رؤية مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر” ورغبته الصادقة في مواصلة الدور التنموي في على جميع المستويات، وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يتحقق معه تنمية الاقتصاد المصرى من خلال القطاع الخاص الواعد بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين . وتقدم بالشكر للحكومة المصرية على استضافة اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، و جهودها الكبيرة في مواجهة تحديات جائحة كورونا، و العمل وسط ظروف دقيقة واضطرابات حادة يشهدها الاقتصاد العالمي بعيد التعافي من الجائحة، مشيدًا سيادته بجودة التنظيم، وباقة التسهيلات التي تم توفيرها للمشاركين خلال الاجتماعات.

وقع بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR) إتفاقية تعاون مدتها ثلاثة أعوام مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لاستكشاف أشكال التمويل المشترك لمشروعاته  الحالية والمستقبلية في مصر. ويهدف التعاون إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز المناخ الاستثماري من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية والتمويل المشترك، فضلًا عن توفير السيولة اللازمة لتغطية العمليات التشغيلية الخاصة بأعمال الطرفين في مصر. ويعزز التعاون تطوير أسواق رأس المال في مصر من خلال هيكلة الصكوك (شهادات الثقة) وتوفير الخدمات الاستشارية وغيرها من مجالات التعاون المتعلقة بسوق رأس المال. وفي إطار التعاون، قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر أن التعاون يأتي  كجزء رئيسي من استراتيجيتنا التنموية لجعل البنك بوابةً للاستثمار في مصر.  أوضح أن التعاون يؤكد على الالتزام الراسخ تجاه الاقتصاد المصري، إيمانًا منا بقدرته على امتصاص الأزمات وكون مصر إحدى الأسواق الاستراتيجية الواعدة. وعليه، مؤكدا علي حرص البنك دائمًا على المبادرة بعقد شراكات جديدة واستكشاف الفرص التنموية، علاوة على توفير أعلى جودة للخدمات البنكية المبتكرة والمصممة خصيصًا لتلبي احتياجات العملاء من الأفراد والمؤسسات بمختلف أحجامها، كما سيساهم البنك في دعم المؤسسة الإسلامية من خلال توظيف خبرات ومعارف البنك الكبيرة إقليميًا وعالميًا. ومن جانبه، قال أيمن أمين سجيني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن التعاون سيساهم في تحقيق الأهداف بإثراء وتطوير معارف وإمكانات العاملين في قطاعات الإدارة المالية، والخدمات الاستشارية، وزيادة الوعي بهم ، كما سيعمل على توفير الدعم التمويلي اللازم لعمليات التطوير المؤسسي.