طالبت هيئة "سيتي يو كي" المالية في بريطانيا بإعطاء الأولوية سريعا إلى قطاع الصيرفة الإسلامية قبيل مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل تحصين اقتصاد البلاد، وفق ما نشرت جريدة "تيلغراف" البريطانية. ودعت الهيئة المؤثرة في صنع القرار ببريطانيا حكومة البلاد لتفادي اعتماد قوانين، عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من شأنها تقليص إقبال البنوك البريطانية على الصيرفة الإسلامية، خاصة وأن قطاع الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية آخذ في الارتفاع. ورفعت هيئة "سيتي يو كي" تقريرا إلى الحكومة البريطانية من 32 صفحة يسلط الضوء على أن قيمة أصول الشركات البريطانية المقدمة للخدمات الصيرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قد تجاوزت 3 بلايين جنيه إسترليني في أقل من سنتين. وحرصا منها على صيانة نمو القطاع في وقت تعمل فيه العاصمة لندن جاهدة للحفاظ على مكانتها كمركز استقطاب مالي، صرح واين إيفانز، أحد المستشارين القانونيين بهيئة "سيتي يو كي"، أن "الهيئة طالبت حكومة البلاد بمراعاة القوانين الجاري بها العمل حتى تواصل الصكوك الإسلامية في الإزدهار". وأضاف: "سنواصل الضغط على صناع القرار في الديوان الملكي من أجل توعيتهم بأهمية مطالبنا. نريد التأكد من أن القوانين الجديدة المتخذة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون لها أثر سلبي في قطاع الصيرفة الإسلامية في البلاد". وتعد بريطانيا من أوائل الدول الأوروبية التي أطلقت الصيرفة الإسلامية لديها، واستطاعت استقطاب حوالي 2 بليون جنيه استرليني كعطاءات عندما أصدرت صكوكا سيادية في عام 2014. وفي ذلك الوقت، صرح المستشار السابق جورج أوسبورن أثناء الترويج لقطاع الصيرفة الإسلامية، أن بريطانيا "ستصبح أهم مركز مالي في النظام المالي على المستوى العالمي". أما اليوم، فوضع بريطانيا كمركز مالي عالمي أصبح على المحك بسبب قرب مغادرتها للاتحاد الأوروبي، وتستعد لخسارة أزيد من 40 ألف وظيفة في قطاع الخدمات الصيرفية والاستثمارية، وهو ما يعد فرصة ثمينة من أجل التشجيع على الاستثمار في قطاع الصيرفة الإسلامية. يشار إلى أن بريطانيا تحرص أكثر من أي وقت مضى على أن تكون في طليعة الاتجاهات الإقليمية لأسواق المال والأعمال، كما أنها تسعى إلى تعزيز قدرات البلاد كدولة رائدة في مجال الصيرفة الإسلامية في أوروبا.

وأضاف التقرير أن نسب القروض المتعثرة لدى البنوك الإسلامية الكويتية تحسنت كثيرا منذ الأزمة المالية العالمية، حيث قامت تلك البنوك بتنظيف ميزانياتها، إلا أن متوسط معدل القروض المتعثرة *مقاييس الربحية التشغيلية ارتفعت بسبب انخفاض المخصصات 41 % *حصة المصارف الإسلامية من إجمالي أصول النظام المصرفي 81 % *نسبة التمويل إلى الودائع في البنوك الإسلامية قال تقرير حديث لوكالة التصنيف الائتماني (فيتش)، إن مقاييس جودة أصول البنوك الإسلامية الكويتية تحسنت بشكل كبير في عام 2016 والنصف الأول من عام 2017، إلا أن التركز يشكل أكبر التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية الكويتية. وأضاف التقرير أن نسب القروض المتعثرة لدى البنوك الإسلامية الكويتية تحسنت كثيرا منذ الأزمة المالية العالمية، حيث قامت تلك البنوك بتنظيف ميزانياتها، إلا أن متوسط معدل القروض المتعثرة ارتفع بشكل طفيف في النصف الأول من عام 2017. وأشار إلى أن مخصصات انخفاض قيمة التمويل إلى متوسط التمويل الإجمالي تحسنت بشكل كبير بسبب المعايير المشددة التي تفرضها تلك البنوك، إلا أن هناك زيادة طفيفة في النصف الأول من عام 2017 بسبب مخصصات لانكشافات غير محلية بالإضافة إلى متطلبات المخصصات الصارمة من بنك الكويت المركزي ولكنها تبقى أقل مما هي عليه في البنوك التقليدية. الربح التشغيلي وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) أن مقاييس الربحية التشغيلية للبنوك الإسلامية الكويتية تحسنت بسبب انخفاض مخصصات قيمة التمويل كما أنها تظل أعلى قليلا من البنوك التقليدية. وقالت «فيتش» إن متوسط معدل التكلفة إلى الدخل شهد تحسنا طفيفا بسبب التحكم في التكاليف بشكل صارم، ولكنه أعلى منه في البنوك التقليدية. وبلغت حصة المصارف الإسلامية 41% من إجمالي أصول النظام المصرفي المحلي في نهاية النصف الأول من عام 2017. وازدادت حصة السوق الإسلامية بسرعة بين عامي 2005 و2010 واستقرت منذ ذلك الحين. وأشارت وكالة التصنيف العالمي الى أن متوسط نسبة التمويل إلى الودائع في البنوك الإسلامية وفقا لحسابات فيتش حوالي 81% في نهاية النصف الأول من عام 2017، أي أقل من البنوك التقليدية البالغة 87%، حيث تميل البنوك الإسلامية إلى الحصول على خدمات إسلامية قوية للبيع بالتجزئة وبشكل خاص بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان. ولا تزال ودائع العملاء طويلة الأجل من الشركات المصدر الرئيسي للتمويل، ويبقى تركيز الودائع مرتفعا، باستثناء بيت التمويل الكويتي. وعادة ما تعتمد البنوك الإسلامية على التمويل في السوق أقل من نظيراتها التقليدية. وقالت الوكالة إن تباطؤ نمو التمويل وإصدار صكوك إضافية من المستوى الأول وتخفيض الأصول ذات المخاطر العالية وتوليد رأس المال الداخلي المعقول ساعد البنوك الإسلامية على الحفاظ على نسب مرتفعة من كفاية رأسمال لمخاطرها. وكانت نسبة حقوق الملكية إلى الأصول أعلى بنسبة 1% بالنسبة للبنوك التقليدية في نهاية النصف الأول من عام 2017. ومع ذلك، فإن البنوك الإسلامية تميل إلى الحصول على نسب رأسمالية أعلى من البنوك التقليدية لأنها عادة ما تكون أقل ترجيحا للمخاطر على أصولها بسبب نسبة أكبر من التعرض العقاري. وأضافت أن جودة الأصول ستبقى حساسة لمخاطر التركز والتقلبات في القطاع العقاري. ومن المتوقع أن يظل نمو التمويل أعلى من مستوى البنوك التقليدية حيث تقوم البنوك الإسلامية ببناء امتيازاتها. فيما تتوقع فيتش نمو التمويل في خانة الآحاد في عام 2017، مقارنة مع الأرقام المتوسطة الأولى للبنوك التقليدية. وأشارت «فيتش» الى أن هناك إطارا تنظيميا محددا للبنوك الإسلامية، حيث إن لوائح بنك الكويت المركزي تأخذ في الاعتبار خصوصيات البنوك الإسلامية، مثل عامل ألفا بنسبة 50% المستخدم لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر للعقارات، مشيرا إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية تقدم فقط من قبل البنوك الإسلامية. يذكر أن تقرير حديث لوكالة ستاندرد اند بورز أكد أن البنوك الكويتية تعد الأكثر خليجيا من حيث التعرض للمخاطر السوقية، وأرجع التقرير ذلك إلى تعرضها الكبير للأسهم ولجوئها إلى أدوات التحوط من مخاطر العملة الأجنبية لدى بعض البنوك. وأخيرا تأتي المخاطر التشغيلية والتي وصلت إلى 6% فقط في المتوسط بين البنوك الخليجية.

أعلن الدولي الإسلامي أن المساهم/ عبد الله أحمد طاهر قام برفع دعوى قضائية  رقم 189/2017 – بالمحكمة الابتدائية، ضد بنك قطر الدولي الإسلامي والتي يطلب فيها ببطلان اجراءات انتخابات مجلس الإدارة للبنك التي تمت بتاريخ 3/4/2017 وإلزام البنك بإدراج اسمه كمرشح مستقل لعضوية مجلس الإدارة، وإلزام البنك بمصاريف الدعوى والتعويض عما لحقه من أضرار. وكذلك تم رفع دعوى قضائية من قبل المساهم / عبد الله أحمد طاهر رقم 1653/2017 – بالمحكمة الابتدائية، ضد بنك قطر الدولي الإسلامي والتي يطلب فيها ببطلان إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية غير العادية للبنك بتاريخ 19/4/2016 وبطلان التصويت على قرار تعديل النظام الأساسي للبنك وكذلك بطلان القرارات الصادرة عن الجمعية وإلزام البنك بمصاريف الدعوى.

عقد مصرف قطر الإسلامي "المصرف" اجتماع جمعيتيه العامة وغير العادية، وتم في الاجتماع اعتماد البيانات المالية ونتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، وخطة العمل لعام 2018، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (5) ريال قطري لكل سهم.  وهذا نص تقرير مجلس الإدارة الذي قدمه سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة:  أحييكم أطيب تحية، وأقدر حضوركم الكريم، و نيابة عن مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، يسعدني أن أقدم إليكم التقريـر السنــوي عن نتائج أعمال المصــرف للعام المالي 2017 .  واجه المصرف خلال هذا العام العديد من التحديات في ظل الوضع الراهن، حيث استجدت العديد من المؤثرات الاقتصادية والمالية التي تمكن المصرف من التفاعل معها ومواجهتها باقتدار، ليتابع مسيرته بثقة عالية متجاوزا كل التوقعات، وليحقق نتائج وتطورات عززت مكانته كأفضل مؤسسة مالية اسلامية على المستويين الاقليمي والمحلي، محققا تجاوزاً للسوق من حيث نمو الارباح بنسبة 16.5% في المتوسط سنويا على مستوى السنوات الاربع الماضية، وما كان ذلك ليتحقق إلا بفضلٍ ونعمةٍ من العلي القدير، والجهود الاستثنائية من قيادات المصرف وفرق العمل التي بذلت قصارى جهدها لتحقيق موقع الصدارة للمصرف.  لقد وضع المصرف خلال هذا العام نصب عينيه أهمية أمن المعلومات، واستثمر فى هذا الجانب الكثير من الموارد المالية والبشرية المتخصصة، والانظمة الفعالة لضمان أمن المعلومات وعدم اختراقها، حيث حقق مراحل متقدمة فى هذا الشأن، هذا وقد ادرك مبكراً اهمية التحول الى الخدمات المصرفية الالكترونية والتقنيات عالية الكفاءة، والتى تبسط وتختصر الخدمات المصرفية، وتمكن فى هذا المجال من تحديث تطبيقات القنوات المصرفية المتنقلة (أومني) عبر الهواتف الذكية، ليكون رائدا في بعض هذه التطبيقات، هذا فضلا عن تنفيذ العديد من الخطوات المتطورة على أجهزة الصرف الآلي، اضافة إلى الاهتمام بتطوير خدمات مركز خدمة العملاء وتوسيع اختصاصاته، والعمل للتحول الى النظام الرقمي فى قواعد العمل فى المركز، هذا وقد اهتم المصرف خلال هذا العام بشبكة فروعه وفق استراتيجية خاصة ترفع من مستوى الخدمة المقدمة للعملاء ، حيث طورت وفق أحدث النظم المصرفية ، كما اعتمد سياسة تتيح تواجداً للمصرف فى كافة المناطق والمجمعات التجارية، حيث اغلقت الفروع غير المربحة، وفتحت فروع اكثر موائمة.  لقد اولى المصرف اهتماماً خاصاً بالكوادر الوطنية، حيث تم تعيين مجموعة من الخريجين الجدد فى مواقع هامة من اختصاصات العمل، إضافة الى رعاية أكثر من ثلاثين طالبا من القطريين للدراسة والالتحاق بالعمل فى المصرف، وتوفير فرص لتدريب الطلبة من بعض الكليات الجامعية فى الدولة، فضلا عن تأهيل العاملين القطريين من خلال برنامج المواهب الوطنية، الذي يؤهلهم للتعليم العالي، لصقل مسيرتهم المهنية واعدادهم كقادة للمستقبل، وقد ارتفعت نسبة التقطير لدى المصرف الى 30% خلال هذا العام.  كما أبدى اهتماما كبيراً بالالتزام بالمعايير المصرفية الدولية وتعليمات المؤسسات والهيئات الرقابية والاشرافية فى الدولة ، والالتزام بمعايير الحوكمة ونهج الادارة، كما واصل عمليات تحديث واضافة السياسات والاجراءات اللازمة لتتماشي مع افضل ممارسات الحوكمة والمتطلبات التنظيمية، ونظرا لادائه المتميز، وابتكاراته المستمرة، فقد نال مصرفكم اشادة وتقدير العديد من المؤسسات والتقارير المالية الدولية والمجلات المتخصصة كأحد المصارف الاسلامية الرائدة على المستويين المحلي والدولي، هذا فضلاً عن تواصل تصنيفه عند فئات مرتفعة من مؤسسات التصنيف الدولية المعروفة. اما بخصوص خطط المصرف المستقبلية للعام 2018، فسوف يتم الاستمرار فى التركيز على السوق القطري لما يتمتع به من فرص جديرة بالاهتمام، كما سيواصل المصرف تقديمه عدد من المنتجات الجديدة لتحقيق رضا العملاء وجذب شرائح جديدة منهم، هذا فضلا عن تكثيف استثماراته في التحول الى التقنيات الحديثة والخدمات المصرفية الرقمية والاستثمار فى اصول تكنولوجيا المعلومات الاضافية اللازمة لتحول المصرف الى مؤسسة رقمية ناجحة.  في ظل تلك التطورات الهامة فى المصرف،  فقد كان العام المنصرم عام خير ونماء في نتائجه المالية، فقد حققت  موجوداته  نمواً  بنسبة 7.5% مقارنة بعام 2016 لتصل إلى 150.4 مليار ريال، وسجلت ودائع  العملاء  نمواً  بنسبة 6.7% مقارنة بعام 2016، حيث بلغت 101.8 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الدخل 6,199 مليون ريال بنسبة نمو 13% مقارنة بعام 2016، ومن جانب آخر فقد تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للديون المتعثرة من إجمالي التمويل، وذلك في حدود 1.2% والتي تعتبر من أقل النسب في الصناعة المصرفية، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 107% بنهاية عام 2017.  وفي ظل تلك النتائج المميزة، فقد حقق المصرف صافياً في أرباح العام 2017 قدره 2,405.4 مليون ريال بنسبة نمو قدرها 11.6% مقارنة بعام 2016، وبناء على هذه النتائج فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 50%، بواقع 5 ريال قطري للسهم الواحد.  لا يسعنــي في الختــــام، بالإنـــــابة عن مجلس الإدارة إلا أن أرفــــع أسمى آيــــات الشـــكر والتقدير إلى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى سيدي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني، لدعمهم وتشجيعهم المستمرين للقطاع المصرفي في الدولة.  والشكر موصول لكافة المسؤوليـن في الجهات المعنيـــة بالعمل المصرفي في الدولة وخاصة مصرف قطر المركزي، لما قدموه للمصرف، وكافة مكونات النشاط المصرفي والاقتصادي، من دعم متواصل فى مواجهة الوضع الراهن، وإلى كافة العملاء والمستثمرين والمساهمين،  كل الشكر والتقدير لثقتهم وولائهم للمصرف، وإلى هيئة الرقابة الشرعية تقديرنا لحسن متابعتهم، وأخص بالثناء والتقدير الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذى أبدى جهوداً استثنائية، بعون من الله و فريق عمله من العاملين المخلصين معه، التي حققت للمصرف الثبات وتحقيق النتائج المرجوة.

تقوم الحكومة البريطانية حاليا، بحملة واسعة في العالم لتشجيع الاستثمار في المملكة المتحدة في مجال الاقتصاد الإسلامي، ولعل إطلاق رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لقب "عاصمة الاقتصاد الإسلامي" على لندن، يعكس النجاح الذي حققته المدينة في هذا المجال، وذلك عبر سلسلة جديدة من الخطوات التي تهدف بها لجذب مزيد من رؤوس الأموال. فمنذ إصدار وكالة تمويل الصادرات البريطانية في العام 2015 صكوكا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (277 مليون دولار)، باتت لندن تعرف بالفعل بعاصمة الاقتصاد الإسلامي؛ إذ تشير الإحصاءات الرسمية للحكومة البريطانية إلى وجود 20 بنكا بالبلاد تقدم خدمات مالية إسلامية، كما أن خمسة بنوك منها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تماما. وتنشط الحكومة البريطانية مع بداية 2018 عبر حملات جديدة للترويج للندن بصفتها عاصمة للاقتصاد الإسلامي؛ إذ أصدرت وزارة الخارجية في الأسبوع الأول من كانون الثاني (يناير) الحالي، تقريرا قالت فيه إن المملكة تحتل الآن المركز الأول في الدول الغربية في مجال الصيرفة الإسلامية والاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية. وأشار التقرير أيضا إلى أنها باتت أكبر سوق للتمويل الإسلامي خارج العالم الإسلامي. ويعود تدفق الأموال إلى لندن من العالمين العربي والإسلامي، إلى التشريعات والقوانين التي سنتها الحكومة لتحقق المعايير الإسلامية للراغبين في استثمار أموالهم وفقها، فضلا عن البيئة القانونية الآمنة، في مقابل الاضطرابات السياسية التي تشهدها الدول العربية والإسلامية، وتأثير العامل السياسي على قطاع الأعمال. وأوجز المستشار القانوني، علي القدومي، الإجراءات القانونية التي اتخذتها بريطانيا بأنها التشريعات التي تكفل تحقيق أعلى ضمان للحقوق في إطار نظام قانوني واضح المعالم، وأضاف القدومي، في حديثه، أن لندن وظفت خبرتها في سن تشريعات للتعامل مع أدوات الاستثمار الإسلامي. وأشار المستشار القانوني، إلى أن سر نجاحها في تحولها لعاصمة للاستثمارات الإسلامية هو وضع تشريعات تتيح للخزينة البريطانية شراء صكوك وتقديم ضمانات على الاستثمار الإسلامي، أسوة بأدوات الاستثمار التقليدية الأخرى، إضافة للأمان جراء استقرار النظام القضائي واستقلاليته. ووفقا لتقرير نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية، تحتل بريطانيا المرتبة 22 من أصل 124 دولة في العالم تستخدم الصيرفة الإسلامية، وهو ما يضعها في المرتبة الأولى في أوروبا، والرابعة من بين الدول ذات الأغلبية غير المسلمة. وأشار التقرير إلى أن بورصة لندن للأوراق المالية دعمت إصدارات الصكوك؛ إذ جمعت 48 مليار دولار نتيجة إصدار 65 برنامج صكوك. وقال الخبير الاقتصادي، محمد حيدر "إن بريطانيا بدأت بالتعامل مع ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي عقب عجز البنوك التقليدية عن استيعاب القدرات المالية المتنامية لدى كثير من الدول العربية والإسلامية، والخليجية منها على وجه التحديد". وأشار حيدر، في تصريح خاص، إلى أن قطاع الاقتصاد الإسلامي استفاد من الجو العاطفي الذي يشد المسلمين إلى هذا النوع من الشعار والتوجه، وهو شعور صادق، ولكن ليس بالقدر الذي تمارسه المؤسسات التي تبنت هذا الاتجاه، علما بأن الغاية يمكن أن تكون سليمة، لكن الوسائل المستعملة ليست كافية حتى الآن. وذكر المتحدث نفسه، أنه بالنظر إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات التي تعتمد في شعاراتها "الاستثمار ضمن الشريعة"، فإنها لا تعد كونها حسابات فتحت في بنوك لا تعطي عليها فوائد، بل أرباح بدل أن تسمى فائدة، أو إيداع الأموال في حسابات استثمار مثل حسابات البناء والعقارات. وخلص حيدر، إلى أن توجه بريطانيا والغرب عموما هو إيجاد بيئة حاضنة للأموال المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي من أجل إعادة تدويرها واستثمارها. ووفقا للأرقام الحكومية الجديدة وإحصاءات وزارة الاستثمار، يجري حاليا تمويل أكثر من 6500 منزل في شمال غربي بريطانيا باستثمار بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني (970 مليون دولار) من بنك غيتهاوس المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن السمات المهمة لتحول المملكة المتحدة إلى مركز للتمويل الإسلامي؛ بروز سياسات حكومية داعمة على مدى العقد الماضي، خلقت إطارا ضريبيا وتنظيميا يهدف إلى توسيع سوق منتجات التمويل الإسلامي، ويشمل ذلك إزالة الضريبة المزدوجة، وتمديد الإعفاء الضريبي على الرهن العقاري الإسلامي. وكانت المملكة المتحدة أول دولة غربية تصدر صكوكا سيادية (خاصة بالحكومة) وذلك في العام 2014؛ إذ باعت 200 مليون جنيه إسترليني (277 مليون دولار) من الصكوك لأجل استحقاق في العام 2019، وبلغت قيمة الطلب على شراء الصكوك 2.3 مليار جنيه إسترليني (أكثر من ثلاثة مليارات دولار).-(الجزيرة نت)

أعلنت ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية، نافذة الصيرفة الإسلامية لبنك ظفار، عن إدارتها إصدار صكوك إسلامية بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون ريال عماني لشركة المجموعة الذهبية القابضة؛ حيث تعد ميسرة المدير المالي الحصري والرئيسي لبرنامج الصكوك الذي يعد الأكبر من نوعه في السلطنة. وتأتي الخطوة في إطار حرص ميسرة على الإسهام الفاعل في تعزيز نمو سوق رأس المال الإسلامي. وقال سهيل نيازي الرئيس التنفيذي لميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية: "ستساهم إدارتنا لإصدار برنامج الصكوك بلا شك في رفد سوق رأس المال الإسلامي في السلطنة، حيث حظي طرح الإصدار الأول بقبول كبير أدى إلى جذب الكثير من المستثمرين بمن فيهم البنوك وشركات التأمين، والعديد من الأفراد المهتمين بذلك وعدد من الشركات ليس على مستوى السلطنة فحسب بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي". ويبلغ حجم الإصدار الأولي من هذا الطرح 50 مليون ريال عماني عبر الاكتتاب الخاص، وتبلغ مدة الصكوك 5 سنوات بمعدل ربح سنوي 6.5% للصك الواحد، حيث يوفر هذا الهيكل الفريد من نوعه تغطية آمنة، وقد منحت وكالة "كابيتال انتليجنس" الصكوك المصدرة تصنيفا ائتمانيا BBB+ وتم إدراج هذا البرنامج للصكوك في سوق السندات والصكوك بسوق مسقط للأوراق المالية. من جانبه، قال الشيخ سالم الغزالي رئيس مجلس إدارة المجموعة الذهبية القابضة: "سعداء بنجاح عملية إصدار برنامج الصكوك، والتي نهدف من إصدارها إلى إنشاء فنادق ستساهم بدورها في تعزيز القطاع السياحي للسلطنة، علاوة على توفير المزيد من الوظائف وفرص العمل للشباب العماني، وذلك على ضوء رؤى خطة التنويع الاقتصادي العماني". ومن المخطط أن يتم إنشاء الفنادق الجديدة في كل من مسقط وصحار، بإدارة مجموعات فندقية عالمية، حيث ستضم هذه الفنادق الجديدة 730 غرفة وجناحا لتلبية متطلبات واحتياجات رجال الأعمال المسافرين والشركات والمؤسسات الحكومية إلى جانب مرتادي الفنادق . وقال محسن الشيخ محمد المدير التنفيذي الأول لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال لدى ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية: "يعد هذا الإصدار نموذجًا تحتذي به الشركات الأخرى التي تسعى إيجاد وسائل بديلة لخيارات  تمويلية تمكنها من الاستفادة من أسواق رأس المال". والمجموعة الذهبية القابضة، شركة متنوعة الانشطة مع تركيز خاص على مجالات الضيافة الفندقية والسفر والسياحة، والعقارات، وخدمات الدعم اللوجستي، وخدمات إدارة التسهيلات. ودشنت ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية منذ انطلاق عملياتها، مجموعة من المنتجات والحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تخدم شريحة واسعة من زبائنها، الأمر الذي انعكس ايجابًا على ردود الزبائن الكرام.

كشف وزير المال الجزائري عبد الرحمان راوية، خلال مائدة مستديرة خصصت لموضع الصيرفة الإسلامية وأسواق رؤوس الأموال والجباية في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات، أن ثلاث بنوك عمومية في الجزائر ستطلق الصيرفة الإسلامية قبل نهاية عام 2017، وستوفر هذه الأخيرة خدمات بنكية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.   وقال الوزير إن هناك بنكين جزائريين ينشطان حاليا في مجال الصيرفة الإسلامية منذ سنوات، وهما بنك " البركة " و " بنك السلام "، واهتدت الحكومة الجزائرية، إلى حلين لمواجهة العجز المالي الكبير الذي تعاني منه البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، يتعلق الأول باللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي في إطار التمويل غير التقليدي للموازنة، والثاني إطلاق مشروع للصيرفة الإسلامية لامتصاص الكتلة النقدية الكبيرة الموجدة خارج المؤسسات الرسمية بسبب رفض أصحابها التعامل بنظام الربا، فالصيرفة الإسلامية تتماشى بشكل كبير مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تمنع الربا وتدعو إلى مبدأ تقاسم الخسائر والفوائد بين المتعاقدين.   وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، من أشد معارضي خيار اللجوء إلى المعاملات المصرفية الإسلامية، وقال قبل سنوات " السلطات في البلاد أبعدت شبح الدولة الإسلامية عام 1992، ولا يمكنها أن تسمح بعودتها عن طريق البنوك ".   ومن بين طرق التمويل تلك هناك المرابحة التي تربط الزبون بالبنك الإسلامي حول المنتوج الذي يريد اقتناءه، حيث يقوم البنك باقتناء المنتوج إلى ممتلكاته ويعيد بيعه للزبون مع احتساب هامش ربح، وتتضمن هذه الطريقة التي تتماشى مع المبادئ التجارية، عقدين تجاريين وهي تطرح في بعض البلدان مشكل الازدواج الضريبي. ولقي هذا القرار ترحابًا واسعًا من طرف الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي في البلاد رغم أنه جاء متأخرًا كثيرًا بالنظر إلى ما شهدته هذه الصناعة المالية من تطورات نوعية وكمية، وطفرات استثنائية في النمو على المستوى العالمي فهي منتهجة في أكثر من 90 دولة في العالم.   وقال وزير الدولة سابقا الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد, أبو جرة سلطاني، بخصوص هذا القرار " نتبنى هذا الخيار الشجاع رغم أنه جاء متأخرا وندعو أصحاب العفة المالية إلى توظيف أمالهم في السّوق النقديّة الجديدة، بعيدا عن المعاملات الربوية ". ومن جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية لمجتمع السلم في البرلمان الجزائري, ناصر حمدادوش, إن قانون النقد والقرض الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، لا يمنع إنشاء المصارف الإسلامية، إلاّ أنّه لا يمنحها الآليات القانونية، التي تمكّنها من أداء مهمّتها بكفاءةٍ عالية، فهي لا تزال تعمل في بيئةٍ ربوية، وتخضع إلى نفس الشروط والقوانين المنظّمة للبنوك التقليدية، ولا تستفيد من خدمات البنك المركزي في تعامله التمييزي مع البنوك الأخرى، خاصة فيما يتعلّق بإعادة التمويل، مشيرا إلى أن الميزة الخاصّة للبنوك الإسلامية أنّها تعمل على تمويل الاقتصاد الحقيقي، ولا تتاجر في الدّيون العامّة أو الخاصّة, لذلك فهي بحاجةٍ إلى إطارٍ قانونيٍّ وتشريعيٍّ، يساعدها على أداء أدوارها التنموية والاقتصادية، وِفق طبيعتها وخصوصيتها وشروطها الشّرعية.

د.الشيبي : تأكيد تثبيت تصنيف الدولي الإسلامي هو تأكيد على متانة وقوة الاقتصاد القطري وقدرته التغلب على مختلف أنواع المخاطر أعلن الدولي الإسلامي بأن وكالتي التصنيف الائتمانيتين موديز وفيتش ثبتتا تصنيف الدولي الإسلامي عند درجتي  A2و A  وهو ما يؤكد  متانة المركز المالي للبنك وقدرته على مواجهة التحديات وعوامل السوق . وقالت موديز في حيثيات تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي عند درجة A2 " أنها استندت إلى عدة اعتبارات منها أن البنك يحافظ على مستويات عالية من السيولة وكذلك قاعدة رأسمالية قوية وهو من أقدم البنوك الإسلامية في دولة قطر وله قاعد عملاء قوية لاسيما في مجال الأفراد" . بدورها أوضحت وكالة فيتش "أن المخاطر المباشرة الناجمة عن الأزمة الدبلوماسية قد تراجع تاثيرها على الوضع الائتماني الكلى للبنك , وقد استقر هيكل التمويل لدى البنك بشكل عام بعد خروج التمويل غير المحلي  واستمرار السلطات القطرية في تقديم الدعم المالي للبنوك. إضافة إلى ذلك، لم يكن هناك أي تأثير جوهري على مقاييس أداء البنك حتى تاريخه". وفي تعقيبه على تثبيت تصنيف البنك قال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي “إن هذا التصنيف القوي هو تأكيد على متانة وقوة الاقتصاد القطري وقدرته التغلب على مختلف أنواع المخاطر وهو دليل أيضا على أن الإجراءات الحكومية الحصيفة التي اتخذت في القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى إنما أعطت نتائج حاسمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد القطري وتحقيقه لنمو مستمر ومواصلة تنفيذ مختلف الخطط والبرامج والمشاريع كما هو مقرر للوصول إلى الأهداف التنموية المطلوبة ". وأضاف " نحن في الدولي الإسلامي نعمل بفعالية ونشاط ضمن منظومة القطاع المصرفي القطري ونقوم بتنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على السوق المحلية بمختلف فرصها ومشاريعها سواء أكانت مشاريع ضخمة كمشاريع البنية التحتية أو مشاريع صغيرة ومتوسطة ، وهذا إضافة إلى كونه جانب تمويلي فهو في نفس الوقت التزام أخلاقي تجاه اقتصاد بلادنا بمختلف قطاعاته ، وبما يسهم في جهود التنمية ويحقق رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ولاسيما ما يتعلق منها برؤية قطر الوطنية 2030 ". وتابع الدكتور الشيبي " إن تصنيف وكالتي موديز وفيتش يشير بوضوح إلى  تمتع الدولي الإسلامي بمركز مالي  راسخ وهو ما تؤكده نتائجه المالية حيث استطعنا في الربع الثالث من عام 2017 تحقيق نمو بلغ 5,1% كما أن مختلف أرقام ميزانية البنك تؤكد قدرتنا على تحقيق المزيد من النمو مستندين إلى جودة محفظتنا التمويلية من جهة ومن جهة أخرى على الفرص الهامة التي تزخر بها السوق المحلية ". ونوه الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي" إلى أن تركيز أنشطة البنك على السوق القطرية لم تجعله يغفل الاستفادة من فرص الاستثمار الخارجية وفق دراسات جدوى دقيقة حيث كان آخر استثمار للبنك في المملكة المغربية عبر بنك أمنية التشاركي الذي تم إطلاق أعماله بشكل رسمي في عدد من المدن المغربية مؤخرا، علما أن البنك هو  ثمرة شراكة بين الدولي الإسلامي وبنك القرض العقاري والسياحي المغربي (CIH)وصندوق الإيداع والتدبير المغربي حيث  يأمل الدولي الإسلامي بأن يكون بنك أمنية التشاركي بوابة توسع مستقبل نحو القارة الأفريقية ". وأعرب الدكتور الشيبي ".عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من فرص النمو للقطاع المصرفي خصوصاً مع الميزانية الطموحة التي أعلنت عنها الحكومة والتي تؤكد أرقامها بأن الاقتصاد القطري أقوى من جميع التحديات وقادر على تحقيق أرقام النمو المستهدفة بما يحقق مزيداً من الازدهار والرخاء لدولة قطر. تأسس الدولي الإسلامي عام 1990 باعتباره ثاني بنك إسلامي في دولة قطر وهو حاليا ثالث أكبر بنك إسلامي من حيث الأصول والقيمة السوقية وقد بدأ البنك عمله فعليا عام 1991، وهو مدرج في بورصة قطر ويقدم البنك خدمات مصرفية متكاملة لعملائة عبر شبكة فروع تمتد في مختلف مناطق دولة قطر كما أن للبنك شراكات متعددة إقليمياً ودولياَ.

 ارتفع إجمالي استثمارات المصارف الإسلامية في الدولة إلى 61.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس شهري 2% مقارنة بنحو 60.2 ملياراً في نوفمبر السابق عليه. وعلى أساس سنوي بنحو 4.8% مقابل 58.6 ملياراً في ديسمبر 2016. ووفق آخر إحصائيات لمصرف الإمارات المركزي، استحوذت سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات المصارف الإسلامية بنحو 40.1 مليار درهم بزيادة على أساس شهري 0.8% وعلى أساس سنوي 3.6%. استثمارات ورفعت المصارف الإسلامية استثماراتها في الأسهم إلى 4.5 مليارات درهم على أساس شهري وسنوي بنسبة 2.3% مقابل 4.4 مليارات في نوفمبر الماضي. وفي نهاية عام 2016. وزادت استثمارات المصارف الإسلامية في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) على أساس شهري بنسبة 8.7% وعلى أساس سنوي بنسبة 11.9% إلى 7.5 مليارات درهم مقابل 6.9 مليارات في نوفمبر الماضي و6.7 في نهاية 2016. ووصلت الاستثمارات الأخرى للمصارف الإسلامية إلى 9.3 مليارات درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 9.1 مليارات في نوفمبر السابق عليه و8.8 مليارات في ديسمبر 2016. إحصائيات وقدرت إحصائيات المصرف المركزي أصول البنوك الإسلامية في نهاية العام الماضي عند 550.2 مليار درهم مرتفعة من 505.5 مليارات في نهاية 2016 و464.2 ملياراً في نهاية 2015 و403.9 مليارات في نهاية 2014. وتستحوذ المصارف الإسلامية الإماراتية على نحو 7% من إجمالي أصول المصارف الإسلامية حول العالم والبالغة نحو 1.5 تريليون دولار، وفق تقديرات سابقة.

مجلة الصيرفة الإسلامية- أعلن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله يوم الأربعاء بوهران أن هيئته تشكل مع بنك الجزائر "هيئة مراقبة لمرافقة المتعاملين مع البنوك التي تفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية". وذكر السيد غلام الله في منتدى يومية "الجمهورية" الصادرة بوهران "إننا نشكل مع بنك الجزائر هيئة مراقبة ليطمئن المتعاملون أن معاملتهم مع البنوك التي تفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية صافية ومريحة وخالية من الربا". و أوضح أبوعبد الله غلام الله أن "المجلس الإسلامي الأعلى يشجع البنوك التي تفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية لاستقبال الأموال من أجل تنشيطها في إطار بناء اقتصاد الجزائر وتنشيط المؤسسات". و ردا عن سؤال حول الفتاوى في القنوات الفضائية قال نفس المسؤول أن المجلس الإسلامي الأعلى سيعقد قريبا لقاء مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف بحضور رؤساء المجالس العلمية التابعة لذات القطاع للاتفاق على أن لا يقدم الفتوى عبر هذه القنوات إلا من توافق عليه الوزارة.

مجلة الصيرفة الإسلامية- أعلن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله يوم الأربعاء بوهران أن هيئته تشكل مع بنك الجزائر "هيئة مراقبة لمرافقة المتعاملين مع البنوك التي تفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية". وذكر السيد غلام الله في منتدى يومية "الجمهورية" الصادرة بوهران "إننا نشكل مع بنك الجزائر هيئة مراقبة ليطمئن المتعاملون أن معاملتهم مع البنوك التي تفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية صافية ومريحة وخالية من الربا". و أوضح أبوعبد الله غلام الله أن "المجلس الإسلامي الأعلى يشجع البنوك التي تفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية لاستقبال الأموال من أجل تنشيطها في إطار بناء اقتصاد الجزائر وتنشيط المؤسسات". و ردا عن سؤال حول الفتاوى في القنوات الفضائية قال نفس المسؤول أن المجلس الإسلامي الأعلى سيعقد قريبا لقاء مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف بحضور رؤساء المجالس العلمية التابعة لذات القطاع للاتفاق على أن لا يقدم الفتوى عبر هذه القنوات إلا من توافق عليه الوزارة.

استعرضت الدورة الثالثة من المنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي 2018، مجموعة من المنتجات الجديدة والمبتكرة في مجال الاقتصاد الإسلامي، بما يدعم مستهدفات دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وجعله ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة. دعم وجاء تنظيم الفعالية من قبل سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» و«المركز العالمي للاقتصاد الإسلامي»، بدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبرعاية من شركة الصكوك الوطنية والبنك الأهلي التجاري، وذلك لتكون منصة لتحفيز الابتكار والإبداع تدعم مكانة الدولة ودبي الرائدة في مجال الاقتصاد الإسلامي. وشارك في الورشة التي أقيمت في فندق «جراند حياة دبي» عدد من المسؤولين والخبراء والمطورين ونخبة من المتخصصين والمعنيين، حيث استعرضت عدداً من المنتجات الجديدة التي جرى إطلاقها دعماً للاقتصاد الإسلامي عالمياً، من بينها «البطاقات الائتمانية المرنة» التي تعمل على الجمع بين عمليتي التمويل والاستثمار، بحيث يمكن لحاملها الحصول على تمويل يستخدم في رصيد البطاقة الائتمانية الذي يعد حسابا استثماريا ذا عائد متغير يتأثر بالقدر الذي تستخدم فيه البطاقة، بما يلتزم بالأحكام والضوابط الشرعية لعمليتي التمويل والاستثمار. التزام من جانبه، ركّز عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، في خطابه على شكلين أساسيين من الابتكار، قائلاً: «الأول هو ابتكار منتجات جديدة لم تكن معروفة من قبل، وهذا الشكل في غاية الأهمية لأنه يمنح الاقتصاد الإسلامي سبقاً كبيراً في طرح المنتجات للجمهور ويعزز تنافسيته وسط الأسواق التقليدية. أما الشكل الثاني من الابتكارات الذي نسعى إليه فهو الابتكار في الغايات». وأكد سلطان الهويمل الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للاقتصاد الإسلامي أن المنصة العالمية الابتكارية تكرس جهودها لتكون دعامة أساسية لترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع كمنهجية متكاملة للارتقاء بمنظومة الاقتصاد الإسلامي والوصول بها إلى أعلى المستويات، وذلك من خلال استخدام الابتكار لتحقيق اقتصاد متكامل ومستدام. وقال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية: «تفخر شركة الصكوك الوطنية برعايتها للمنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي. إن هذه الساحة الابتكارية ساحة تنافس، وفي الوقت الذي نبتكر فيه أدوات التنمية والأمن المالي للمجتمع، تُبتكر في المقابل آليات جديدة لتسيد الاستهلاك وثقافة المغامرة في الاستثمار.