أطلقت شركة أمان للتمويل متناهى الصغر، إحدى شركات مجموعة أمان المتخصصة في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية المتكاملة، برنامج التمويل الإسلامي، وخدمة التمويل الأصغر المعروف بالنانو فاينانس (Nano-finance) لدعم الشركات الناشئة والمشروعات بمختلف أحجامها، بحسب بيان من الشركة  وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة آمان للتمويل متناهى الصغر، إن الخدمة التي تقدمها الشركة "منتج التمويل الأصغر (النانو فاينانس- Nano Finance)"، يتم تقديمه بحد أقصى 3 آلاف جنيه لتنويع المنتجات التمويلية التي توفرها الشركة بما يتناسب مع احتياجات وتفضيلات العملاء. وأضاف الخطيب أن الشركة ستقدم التمويل الإسلامي في المرحلة الأولى بحجم استثمارات 60 مليون جنيه، وتعتزم وصول المحفظة في العام الأول إلى 45 مليون جنيه، ليصل عدد المستفيدين منها إلى 5 آلاف مستفيد. وأشار إلى أن الشركة خصصت 10 ملايين جنيه تمويلات عبر منتج "النانو فاينانس"، على أن يصل عدد المستفيدين 12 ألفا في المرحلة الأولى، وتستهدف وصول المحفظة إلى 4 ملايين جنيه في العام الأول من إطلاقها. وأضاف أن مبالغ التمويل الإسلامي تتراوح ما بين 6 آلاف جنيه إلى 5 ملايين جنيه، وفقاً لطبيعة المشروع الممول وحجمه وتدفقاتها النقدية والغرض من التمويل للأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ووفقا لقوله، يتحدد الحد الأقصى الائتماني وفقًا لقانون هيئة الرقابة المالية فيما يخص "مخاطر التركز"، حيث لا يزيد حد التمويل للعميل الواحد عن 10% من القاعدة الرأسمالية للشركة. أما المنشآت الفردية، فالحد الأقصى للتمويل الممنوح لا يزيد عن ثلاثة أمثال رأس المال المدفوع والمدرج بالسجل التجاري، وتتراوح مدة السداد من 6 أشهر إلى 36 شهراً، ويكون السداد على أقساط شهرية متساوية تبدأ فور مرور شهر من تاريخ منح التمويل، بحسب أحمد الخطيب. وبحسب البيان، تسهل أمان  إجراءات حصول العميل على تمويل سريع بحد أقصى 3 آلاف جنيه مصري، وذلك من خلال منتج (النانو فاينانس- Nano Finance). وذكرت الشركة أنه يمكن الحصول على التمويل من خلال تقديم العميل صورة بطاقة الرقم القومي فقط، ويمكن التقدم لطلب التمويل الأصغر من خلال التطبيق الإلكتروني، وملء بياناته والحصول على التمويل في فترة تتراوح بين ساعات قليلة إلى يوم واحد من وقت تقديم الطلب. كما يمكن للعملاء زيارة أي كشك أو تاجر لديه نقطة بيع آمان في جميع أنحاء الجمهورية أو مكاتب البريد، بالإضافة إلى فروع محلات أمان للخدمات المالية، والتقدم من خلالها للحصول على التمويل بنفس الطريقة والسرعة، بحد أقصى 3 آلاف جنيه وفترة تمويل 90 يومًا، وفقا للشركة. وأوضحت الشركة أنه يمكن للعملاء أيضاً أن يسددوا أقساط تمويلاتهم من خلال تطبيق آمان أو أي نقطة بيع خاصة بمجموعة أمان، علاوة على شبكة فروع ومحلات أمان. وأشارت إلى أنه يمكن أيضا للجمهور الوصول إلى خدمات التمويل الإسلامي من خلال فروع مستقلة ومتخصصة في تقديم كافة المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.  

انطلقت فعاليات المؤتمر العربي الثاني للمصارف الإسلامية بتنظيم المنظمة العربية للتنمية الادارية بجامعة الدول العربية، والجمعية المصرية للتمويل الاسلامي، وتحت رعاية المصرف المتحد. شارك بالحضور والمناقشة نخبة من فريق عمل المصرف المتحد المتخصص في المعاملات البنكية المتوافقة مع احكام الشريعة والتي تحمل العلامة التجارية “رخاء”، كذلك عدد من رواد العمل المصرفي وبالاخص المصارف الاسلامية والخبراء التكنولوجيا المالية. وناقش المؤتمر عدد من المحاور الرئيسية من ضمنها أهمية التكنولوجيا المالية للصناعة المصرفية الاسلامية، بالإضافة إلى كذلك التطبيقات العلمية للتكنولوجيا المالية في السوق المصرفي، كما ناقش المؤتمر انعكاسات التكنولوجيا المالية علي تطوير الصناعة المالية الاسلامية. وتعقيبا على مشاركة المصرف المتحد في فعليات المؤتمر العربي الثاني للمصارف الاسلامية، أن الصناعة البنكية يواء التقليدية او المتوافقة مع احكام الشرعية والخدمات الرقمية يقع على عاتقهم جزء كبير من النشاط الاقتصادي من خلال صناعة اليات السوق وجذب المُستثمرين ورجال الأعمال خاصة شرائح العملاء التي تستهدف المعاملات المتوافقة مع احكام الشريعة. وأوضح المصرف المتحد أن ارتفاع مستوي ثقافة المواطن المصري يساهم في خلق زيادة في الطلب السوقي والتوجه بقوة نحو الخدمات الرقمية والمعاملات المتوافقة مع احكام الشرعية او التقليدية علي حد سواء. وتابع المصرف المتحد يولى اهتماما كبيرا بالأنظمة التكنولوجية ويعمل على تطوير كافة انظمته التكنولوجية، مشيرا إلى أنه من حق العملاء التمتع بثمار التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها، مما له من تاثير مباشر وايجابي علي حياتهم من حيث الراحة وتوفير الوقت والجه، والذي يساهم في نمو النشاط الاقتصادي بشكل عام. وأشار المصرف المتحد أن محاور استراتيجيته استندت على استحداث العديد من المنتجات التمويلية والمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، وذلك ليكون المصرف المتحد أحد أهم الأزرع التمويلية الإسلامية بالسوق. وتابع أن المصرف المتحد يمتلك منتجين متوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن تطبيقات التشريعات الرقابية من خلال آليات لتمكين الهيئة الشرعية للمصرف المتحد والتي تضم نخبة من العلماء في الفقة والاقتصاد الاسلامي لضمان شرعية جميع المنتجات المطروحة. ولفت إلى أن المصرف يعمل على تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها باستخدام التقنيات الحديثة للمزج بين تكنولوجيا البنوك الرقمية وآليات الاقتصاد الإسلامي، الامر الذي دعم توجة المصرف المتحد نحو توسيع حصته السوقية وجذب شريحة أكبر من العملاء. ويتيح المصرف المتحد حزمة من الخدمات المالية المتميزة عبر الإنترنت والهواتف الذكية والمحفظة الرقمية من خلال باقة “بنك علي الخط”، كذلك من خلال 5 مراكز رقمية : بمنطقة التجمع الخامس ، القاهرة الجديدة والشيخ زايد – 6 أكتوبر وأمام نادي الصيد بمنطقة الدقي – بالجيزة ومنطقة الهضبة الوسطي – بالمقطم وأيضا المنطقة الصناعية – بجمصة. فضلا عن ابتكار حلول مالية مثل : إدارة الثروات والسيولة النقدية، كذلك التأجير التمويلي وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. ويتعاون المصرف المتحد مع I-Score حيث قدم المصرف خدمة : الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة سواء من خلال الموقع الالكتروني او ماكينات الصراف الآلي التفاعلي، والتي تتيح لهم التعامل بحرية تامة علي اموالهم واستثماراتهم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع فضلا عن المميزات الكثيرة الأخري. كذلك حزمة من الشهادات والأوعية الادخارية المتوافقة مع أحكام الشريعة. فضلا عن باقة من التمويلات الشخصية والتمويل التعليمي، كذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وايضا الشركات الناشئة ورواد الأعمال، كذلك مجموعة من البطاقات الائتمانية وعلي راسها بطاقة “رخاء” المتوافقة مع أحكام الشريعة.

قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وعضو لجنة المعايير المحاسبية التابعة لأيوفي، إن النظام المالي على مستوي العالم شهد تطورا سريعا بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 خاصة القطاع المصرفي. وأضاف البلتاجي، خلال كلمته في المؤتمر العربي الثاني للمصارف الإسلامية بتنظيم المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية والجمعية المصرية للتمويل الاسلامي، أن الابتكار التكنولوجي أصبح في القطاع المصرفي يشكل توجهاً عالميَا بالنسبة للاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء. وأشار إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية FinTech شكل خلال السنوات الأخيرة ثورة في مجال الخدمات المالية العالمية وفي الصناعة المالية الإسلامية بصفة خاصة. وتابع أن الاهتمام بالصناعة المالية الإسلامية زاد كصناعة قائمة بذاتها من قبل العديد من المؤسسات والهيئات والمعاهد العلمية في مختلف أنحاء العالم والتي تخطي حجم أعمالها 3.5 تريليون دولار وفق أحدث الاحصائيات. لفت البلتاجي إلى أن الصناعة المالية الإسلامية أصبحت في الآونة الأخيرة خياراً استراتيجياً مهمًّا، إذ منحت المصرفية الإسلامية الفرصة للراغبين فًي استثمار أموالهم بأساليب تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فشكلت بذلك وبتجربتها الرائدة بديلاً مشجعاً عن الصيرفة التقليدية. وأشار إلى أن ما حفّز أهمية النظر إلى الرقمنة والتكنولوجيا المالية يتمثل فيما شهده العالم من آثار جائحة كوفيد 19، وعزل القارات والدول،إذ أصبحت التكنولوجيا -حينها- الجسر الوحيد تقريبا للتواصل وخاصة في الجوانب المالية. وذكر أن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي قامت باختيار الابتكار التكنولوجي في المعاملات المالية الموضوع للمناقشة والتحليل في مؤتمرها السنوي والذي يعقد بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وبرعاية مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، وانعكاساته وآثاراه على الصناعة المالية الإسلامية في العالم بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة. وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى عرض أحدث مفاهيم التكنولوجيا الرقمية، وأدواتها، وآثارها على القطاع المصرفي الإسلامي، وذلك من خلال 3 محاور تتناول مفهوم الاقتصاد الرقمي ومفهوم التكنولوجيا المالية وأهميتها للصناعة المالية الإسلامية، والتطبيقات العملية بالسوق المصرفية والرقابة عليها، مع تسليط الضوء علي أهم الفرص والتحديات التي تصادف الصناعة المالية الإسلامية في ظل تطورات التكنولوجيا المالية. وقال إن مصطلح التكنولوجيا المالية FinTech يشير إلى كيفية تسخير التكنولوجيا لخدمة القطاع المصرفي، إذ أصبح تعبير ” بنكك في موبايلك ” من المصطلحات الشائعة والمستخدمة، حيث يتمكن المتعامل من استخدام التطبيقات التكنولوجية المالية والمصرفية على الموبايل في إجراء غالبية المعاملات المالية والمصرفية دون عناء الذهاب للفروع المصرفية، وبتكلفة أقل من تنفيذها بالفروع. ويرى أن التكنولوجيا المالية تقدم حلولا مبتكرة وتطويرا للأدوات المالية المستخدمة في الصناعة المالية بصفة عامة والصناعة المالية الإسلامية بصفة خاصة في مجال البطاقات الائتمانية وعمليات منح الائتمان، إضافة الي الخدمات المصرفية من تحويلات مالية وربط الأوعية الادخارية. واختتم البلتاجي كلمته بأن ظهور وانتشار منصات التمويل الجماعي شكل تحديا للصناعة المالية الإسلامية من حيث ضبط عمل هذه المنصات من الناحية الشرعية إضافة إلى توفير عنصر الأمان للمستخدمين.  

كشف أحمد عفت، رئيس قطاع التجزئة بمصرف أبو ظبي الإسلامي _ مصر، أن مصرف أبو ظبي الإسلامي يعتزم إطلاق أول شركة للتمويل  الاستهلاكي متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، فور الحصول على موافقة البنك المركزي. وأضاف أنه تم الإنتهاء من كافة إجراءات تأسيس الشركة، ومن المتوقع الحصول على موافقة البنك المركزي، وإطلاق الشركة الشهر المقبل. وأوضح أن الشركة ستقدم خدمة التمويل الاستهلاكي إلكترونيا بالكامل، بداية من تقديم الطلب واجراءات الموافقة ثم الحصول على الخدمة. وذكر أن الشركة ستعد استكمال لخدمات للتسهيلات التمويلية المقدمة من المصرف، والتي تستهدف شرائح أخرى

 تزامناً مع اليوم العالمي للغة الإشارة، وبالتعاون مع المدربة عبير سلوم، مؤسس شركة إشارة للتدريب، والتي تعتبر أول مدربة تعاني من ضعف السمع في الخليج العربي، نظم بنك البركة الإسلامي ورشة عمل لتعليم أساسيات لغة الاشارة لموظفي فروعه كجزء من استراتيجية البركة الإسلامي لتطوير قدرات موظفيه وذلك للارتقاء بتجربة زبائنه الكرام لتكون أكثر شمولاً وترحيباً وخدمةً لذوي الهمم. وفي حديثها حول الورشة التدريبية، صرحت السيدة فاطمة العلوي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد ببنك البركة الإسلامي قائلةً: "تماشيًا مع استراتيجيات البنك الهادفة لتقديم أفضل الخدمات التي من شأنها أن تحقق الرضا الدائم للعملاء بمختلف فئاتهم واحتياجاتهم، وتأكيداً على تعزيز الدور الريادي للبنك في مجال المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع والعمل الدائم على تحسين جودة الخدمة لكافة العملاء بغض النظر عن اختلافاتهم، جاء البرنامج التدريبي كخطوة ضرورية جدا لتحقيق هذه الخدمة الاستثنائية لزبائن بنك البركة الإسلامي. حيُث أن التدريب على لغة الإشارة سيجعل موظفي البنك ولا سيما العاملين في خدمة الزبائن أكثر ثقة عند التواصل مع الأشخاص ذوي الهمم مما سيظهر التزام البنك نحو تبنيه ثقافة الدعم الدائم لجميع أفراد المجتمع. ومن هذا المنطلق، يطمح بنك البركة الإسلامي بأن يعزز هذا البرنامج التدريبي ويحمي ويضمن التمتع الكامل والمتساوي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل جميع الأشخاص (الموظفين والعملاء) من ذوي الهمم.

أعلن بنك صفوة الإسلامي عن تجديد تعاونه مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام لتقديم منح كاملة للدراسة الجامعية لعدد من الطلاب منتفعي الصندوق لدعمهم في إكمال مسيرتهم الدراسية في مرحلة البكالوريوس وحتى التخرج، وقد جاء هذا الإعلان بموجب اتفاقية الدعم التي جمعت بين الطرفين، والتي وقعها من جانب بنك صفوة الإسلامي، المدير العام سامر التميمي، فيما وقعها من جانب صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، المدير العام له، نور الحمود. وقال الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي: «نعتبر هذا الدعم بمثابة مبادرة نوعية تتضافر فيها الجهود المؤسسية المجتمعية لتحقيق أثر إيجابي مستدام في حياة أبنائنا الطلبة الشباب، الذين للأسف تقف الظروف الاجتماعية والمقدرة الاقتصادية عقبة في طريق الكثيرين منهم، والذين لا يحتاجون سوى الحصول على فرصة للتعليم مما ينعكس على بناء قدراتهم وينهض بواقعهم ويفتح الآفاق أمامهم، وبالتالي تمكينهم مستقبلاً اجتماعياً واقتصادياً، وتعزيز انخراطهم في الحياة العملية والتنموية بكفاءة.» ومن جانبها، قالت المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام: «سعداء بالتعاون مع بنك صفوة الإسلامي، والذي يعد امتداد لشراكة طويلة الأمد تعكس حرص البنك على أداء مسؤوليته المجتمعية ودعم العمل التنموي الوطني». وأشارت  إلى أهمية دعم فئة الشباب والشابات الأيتام خلال فترة حاسمة في حياتهم، عند تخرجهم من دور الرعاية ووصولهم إلى سن الثامنة عشر، استعداداً لبداية رحلتهم التعليمية واندماجهم في مجتمعاتهم، ووصولاً بهم إلى مرحلة الاستقلالية والاعتماد على النفس.

 أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي عند /-A/ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة، في تقريرها الدوري حول تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي: "إن تصنيف البنك عند درجة /-A/ يستند إلى جملة من الأسباب المتعلقة بالبنك ومؤشراته، أو بالبيئة التي يعمل فيها، وفي مقدمتها الاحتمالية القوية للدعم الحكومي عند الحاجة، خصوصا وأن دولة قطر لديها ملاءة عالية مع تصنيف سيادي مرتفع عند درجة /AA-/، فضلا عن الاحتياطيات المالية الكبيرة، ما يجعلها قادرة على تقديم مختلف أشكال الدعم عند اللزوم. وأشارت فيتش إلى أن البنك يستفيد أيضا من بيئة تشغيل معززة تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية، كما أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ترفع الطلب على الأعمال في القطاع الخاص، علاوة على أن معنويات الأعمال تدعم هذا الاتجاه. ونوهت فيتش، إلى أن الدولي الإسلامي يتميز بجودة الأصول ورأس المال الأساسي الكافي والتمويل والسيولة المستقرة، كما يدعم امتياز الودائع الإسلامية القوي "ملف البنك التمويلي"، والتي تتألف بشكل أساسي من ودائع التجزئة المحلية مع نسبة اعتماد منخفض جدا على التمويل الخارجي، ويملك البنك نحو 12 في المئة من أصول البنوك الإسلامية المحلية. وأوضحت فيتش، بأن المقاييس الربحية لدى الدولي الإسلامي أقوى من نظرائه المباشرين بسبب هوامش الربح العالية والمزايا الجيدة، كما يقوي مركز البنك تعزيز إدارة التكلفة مع التحسن في بيئة التشغيل منذ عام 2021، بالإضافة احتفاظ البنك بنسب عالية من المخصصات تبلغ 130 في المئة من التمويلات غير المنتظمة. وأضاء تقرير فيتش على التصنيف الجيد الذي حصل عليه الدولي الإسلامي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية "ESG" عند درجة "3"، وهو ما يدل على أن الأمور المتربطة بتطبيقات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لها تأثير ائتماني محايد أو ضئيل على أعمال البنك، وذلك لطبيعتها أو طريقة إدارتها من قبل البنك. وتعليقا على تقرير الوكالة، قال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: "هذا التصنيف المتميز يؤكد حقيقة مواصلة الدولي الإسلامي التقدم في أدائه ونتائجه مؤشراته، وفي الواقع فإن تصنيفاتنا الائتمانية المرتفعة هي انعكاس لقوة القطاع المصرفي المحلي، الذي يعتبر من أقوى القطاعات المصرفية على الصعيدين الإقليمي والدولي". وأضاف: "أن النقاط التي أوردها تقرير وكالة فيتش حول تصنيف الدولي الإسلامي فيها الكثير من عوامل القوة التي نستند إليها، ونعمل على ترسيخها من خلال خططنا المرحلية والاستراتيجية وبما يعزز العوائد للمساهمين، ويلبي تطلعات العملاء على اختلاف شرائحهم". وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: "أن أهم النقاط التي ركزنا عليها مؤخرا في عملنا هي تعزيز الكفاءة التشغيلية عن طريق تعزيز دور التكنولوجيا والاعتماد على الخدمات الرقمية في إطار تحول شامل نجحنا في تنفيذه في وقت قياسي، ونحن نتابع العمل على تعزيز النجاح في هذا الجانب وغيره من الجوانب، وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة في القطاع المصرفي". وأعرب الشيبي عن ثقته بأن البنك سيستمر في مسيرة الصعود بالنسبة لمختلف المؤشرات، مستفيدا من كل العوامل الإيجابية في الأسواق، ومتبعا معايير صارمة في مجال تقييم مخاطر السوق، مع تشجيع المبادرات الرائدة في مجال الابتكار والتطوير بما يحافظ على ريادة الدولي الإسلامي.  

أعلن بنك قطر الأول إنه حصل على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية لتغيير اسمه التجاري وشعاره، وعليه فقد تم تعديل السجل التجاري وعقد التأسيس ليعكس الاسم الجديد للبنك «بنك لشا»، وسوف يتم تغيير الاسم التجاري للبنك وشعاره بشكل رسمي في السوق خلال الأيام القليلة القادمة. وهذه هي المرة الثانية التي يغير فيها البنك اسمه منذ تأسيسه، إذ كان يحمل اسم "بنك قطر الأول للاستثمار" عند تأسيسه عام 2008، لكن في العام 2013 قررت إدارته تغيير اسمه إلى "بنك قطر الأول"، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك. وأضاف البنك، في إفصاحه للبورصة يوم الأحد، أنه قام بتعديل السجل التجاري وعقد التأسيس ليعكس الاسم الجديد للبنك. وقال إنه سيتم تغيير الاسم التجاري للبنك وشعاره بشكل رسمي في السوق خلال الأيام القليلة القادمة. وفي مطلع أغسطس الماضي، وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الأول على تغيير اسم البنك إلى "بنك لشا" وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة بالاسم الجديد للبنك وإجراء أي تعديلات ضرورية لتطبيق الاسم الجديد والشعار والعلامة التجارية وأسماء الشركات التابعة.

تصدرَ مصرف قطر الإسلامي (المصرف) أربع فئات في تصنيفات يوروموني لقادة السوق، ما يؤكد على مكانته الرائدة في القطاع المالي في دولة قطر. وقد صنفت يوروموني المصرف على أنه رائد في مجال الحلول الرقمية والخدمات المصرفية للشركات والتمويل الإسلامي، كما حظي بتقدير كبير في المسؤولية الاجتماعية للشركات في تصنيف قادة السوق لعام 2022. ويعتبر تصنيف يوروموني لرواد السوق تقييمًا عالميًا مُستقلًا لرواد الخدمات المالية في كل سوق في عدد من الفئات الرئيسية. وتعتمد التصنيفات على مصادر مُتعددة للحصول على البيانات النوعية والكمية، سواء من البنوك، أو من البيانات المقدمة من العملاء لتكوين صورة موضوعية عن قادة القطاع المالي. ويُعد تصنيف الحلول الرقمية بمثابة شهادة على نجاح استراتيجية التحول الرقمي للمصرف، كما يُمثل تقديرًا لجهوده المتواصلة في تقديم منتجات رقمية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المُتغيرة للعملاء الذين يعتمدون على التكنولوجيا في نمط حياتهم، واتجاههم إلى القنوات الرقمية لتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية. أما فيما يتعلق بالخدمات المصرفية للشركات، فيواصل المصرف احتلال موقع الصدارة، حيث يقدم حلولًا مصرفية مبتكرة ورائدة لعملائه من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسعدنا أن نحظى بهذا التقدير من يوروموني، والذي يشيد بسجلنا الحافل في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا. وستكون هذه التصنيفات الجديدة بمثابة دافع قوي لنا لمواصلة تعزيز قدراتنا عبر جميع منتجاتنا وخدماتنا لنوفر لعملائنا تجربة فعالة وموثوقة. إن هذا الإنجاز هو ثمرة الرؤية الاستراتيجية للمصرف، ودعم مجلس الإدارة وتفاني فريق العمل، إلى جانب التنفيذ الناجح لاستراتيجية أعمالنا».

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة. وسيستمر البنك بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعياً لحساب السنبلة، وخمسة رابحين لحساب الحصالة، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي «وربة». وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء «وربة»، حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: حيدر أحمد فخرائي، عبدالله شليويح العجمي، جابر معتق المطيري، سعيد عايض العجمي، آلاء عصام حسن، رحاب محمد زيد بن راكب، ناصر عماش الشلاحي، عبدالمنعم زبن الشمري، أمل عبدالمحسن البابطين، وزيد نايف المطيري. كما يبارك «وربة» لفائزي سحب الحصالة الرقمية الأسبوعي لعملاء Bloom، وهم: أسماء عبدالله المطيري، يوسف فهد العتيبي، خالد فهد العجمي، ريم بسام لبدة، ومها محمد الهاجري. وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيّت، مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل لا يزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تُحتسب وفق أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، وكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».

انطلقت فعاليات المؤتمر العربيّ الثاني للمصارف الإسلامية والذي يقام حول" التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية"،  وتنظمه الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وبرعاية مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 27 سبتمبر 2022 بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية القاهرة، كما تستضيف الجمعية اجتماع مجلس المعايير المحاسبية "الأيوفي"، ولفيفا من المسؤولين والخبراء والأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمصرفي بصفة عامة، وبالصيرفة الإسلامية والتكنولوجيا المالية على وجه الخصوص. ويهدف المؤتمر إلى عرْض أحدث مفاهيم التكنولوجيا الرقمية، وأدواتها، وآثارها على القطاع المصرفي الإسلامي، كما يستشرف آفاق المستقبل التقني لهذا القطاع الواعد، عبر تسليط الضوء على فرص وتحديات المصرفية الإسلامية في ظلّ تطورات التكنولوجيا المالية، وذلك في ثلاثة محاور هي مفاهيم التكنولوجيا المالية والشمول المالي، وعلاقتهما بالمصرفية الإسلامية، وحجم النمو في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية له في مصر، وأثرها على التنمية المستدامة، ويُعنَى هذا المحور بالجانب التطبيقي والقياسيّ على الحالة المصرية "نموذجاً"، وفرص وتحديات التكنولوجيا المالية في الدول العربية، ويستعرض هذا المحور عدة متطلبات وضروريات لتجويد وأمان التكنولوجيا المالية على الساحة العربية، وعلى رأسها (تطوير البنية التحتية الرقمية – التأهيل - الأمن السيبراني). جاء اختيار الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي لموضوع المؤتمر من منطلق الدور الفعّال للتكنولوجيا المالية في نمو صناعة المصرفية الإسلامية، والمتوقع أن تصل إلى ٤ تريليون دولار في نهاية عام 2022 وفق توقعات إحصائية مبنية على مؤشرات واستخلاصات معتبرة، فيما تبنَّت المنظمة العربية للتنمية الإدارية إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية موضوع المؤتمر؛ باعتبار أن توطين وتعزيز التكنولوجيا في المجالات والأنشطة كافة يعدّ أحد أهمّ متطلبات التنمية الإدارية في المنطقة العربية، وهي الغاية التي أُنشئت المنظمة من أجلها قبل أكثر من ستة عقود في عام1961، وبالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي (مصر) فهو أحد المصارف الرائدة في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا المالية، مما أهَّله لاحتلال المركز الثاني كأفضل المصارف الإسلامية في السوق المصري، بحجم أعمال بلغ 98.7 مليار جنيه، ونسبة نمو 22.3 ٪، وفقًا لتقرير الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي "Eifa" النصف سنوي عن تطور حجم المصرفية الإسلامية في السوق المصرفي المصري في نهاية يونيو 2022 ، مقارنة بنهاية يونيو 2021. التكنولوجيا المالية الإسلامية التكنولوجيا المالية FinTech"" لم تعد ترفًا، ولكنها أصبحت ضرورة لجودة وسرعة وشفافية وحوكمة أداء وإدارة الأعمال، في المجالات والقطاعات كافة، وتزداد هذه الضرورة والأهمية في القطاعات المالية والمصرفية، خاصة أنّه في ظل الثورة العلميّة التي طالت كل شيء في العالم بات الابتكار التكنولوجي في القطاع المصرفي يشكِّل توجهًا عالميًّا بالنسبة للاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، لذا شكَّل قطاع التكنولوجيا المالية خلال السنوات الأخيرة ثورة في مجال الخدمات المالية عامة، وفي الصناعة المالية الإسلامية بصفة خاصة. وفي الوقت نفسه زاد الاهتمام بالصناعة المالية الإسلامية كصناعة قائمة بذاتها من قِبَل العديد من المؤسسات والهيئات والمعاهد العلمية في مختلف أنحاء العالم، وقد تخطَّى حجم أعمالها 3.5 تريليون دولار وفقًا لإحصائيات صادرة في منتصف عام 2022، حيث أصبحت الصناعة المالية الإسلامية في الآونة الأخيرة خيارًا إستراتيجيًّا مهمًّا؛ إذ منحت المصرفية الإسلامية الفرصة للراغبين فًي استثمار أموالهم بأساليب تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فشكَّلت بذلك وبتجربتها الرائدة بديلًا مشجعًا عن الصيرفة التقليدية. ولعلَّ ما شهده العالم من آثار جائحة كوفيد 19، وما ترتب عنها من عزْل القارات والدول والمؤسسات حفّز من أهمية النظر إلى الرقمنة والتكنولوجيا المالية بوصفها ضرورة ملحّة، لا خيارا يمكن التباطؤ في اللجوء إليه؛ حيث أصبحت التكنولوجيا -حينها- الجسر الوحيد تقريبًا للتواصل، وخاصة في الجوانب المالية. كل ما سبق يوضح بما لا يقبل الشك أو التردد أن مستقبل الصيرفة التقليدية والإسلامية على السواء مرتبط بمدى القدرة على استخدام وتطوير التكنولوجيا المالية، وأن التفوق في السوق المصرفي سيكون لمن يسبق في هذا المضمار، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الاستفاضة في دراسة وتحليل دور التكنولوجيا المالية في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية، مما يمنحها الزخم في الحصول على نصيب وافر من السوق المصرفي.  اجتماع أيوفي وفي سياق ذي صلة استضافت الجمعية المصرية للتمويل الإسلاميّ الاجتماع الدوري لعام 2022 لمجلس المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية " أيوفي " يومي 25 – 26 سبتمبر بالعاصمة المصرية القاهرة، وبرعاية مصرف أبو ظبي الإسلامي (مصر). وجاء هذا الحدث على هامش انعقاد المؤتمر السنوي للجمعية يوم 27 سبتمبر 2022، وهو يُعد أهمّ فعالياته، وعلى قمة اهتماماته؛ لما يمثله المجلس من أهمية بالنسبة لصناعة المالية الإسلامية؛ من حيث وضع معايير الضبط المحاسبي والشرعي والحوكمة، ويشكّل اختيار المجلس القاهرة لانعقاد دورته الحالية تقديرًا لدور مصر في تطوير الصناعة المالية الإسلامية منذ نشأتها على يد أبي المصارف الإسلامية الدكتور أحمد النجار.

زار وفد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية برئاسة الأمين العام لـ (أيوفي) السيد عمر مصطفى أنصاري، ورئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لـ (أيوفي) السيد محمد فروق رازا الجمهورية التركية، وخلال الزيارة عقدت عدة اجتماعات استراتيجية مع سلطات تنظيمية ورقابية ومؤسسات إشرافية، وكذلك مع العديد من أصحاب المصالح. وقد قامت جمعية البنوك التشاركية التركية (TKBB)  بالإعداد وتنظيم هذه الزيارة. وخلال الزيارة، التقى الوفد مع الرئيس الثاني هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BRSA) الدكتور يعقوب السرقايا، نائب الرئيس السيد محمد إريشين، ورئيس قسم المصرفية التشاركية الدكتور إيلكر كوتش، ورئيس قسم العلاقات الخارجية الدكتور نوح كاراتاشتان، ومع لفيف من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية. كما التقى الوفد برئيس قسم التمويل التشاركي في مكتب الشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية(CBFO)  الدكتور طارق أكين، وقد ناقش الوفد وسائل التعاون وتبادل الخبرات والخطط المستقبلية. كما أجرى الوفد محادثات مثمرة مع كل من نائب محافظ البنك المركزي لجمهورية التركي(CBRT)  الدكتور امراه شينر وفريقه. وألتقى بعضو هيئة تنظيم ورقابة التأمين والمعاشات الخاصة(IPRSA) الدكتور يوسف دينك. حيث تناولت الاجتماعات عدة مبادرات لتلبية المتطلبات لتطوير صناعة التمويل الإسلامي وتعزيز العلاقات الاستراتيجية في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين أيوفي وأصحاب المصالح الرئيسين في تركيا وكذلك العمل على توحيد المعايير والممارسات مع النظراء الأتراك. وأعرب الأمين العام لـ(أيوفي) السيد عمر مصطفى أنصاري، عن سعادته للزيارة الناجحة إلى تركيا، قائلاً: "تشكر أيوفي جمعية البنوك التشاركية التركية على دعمها وتعاونها وكرم ضيافتها. ونؤكد أن تركيا تملك إمكانات هائلة لتصبح واحدة من أكبر الأسواق في صناعة التمويل التشاركية العالمية، ومازالت هناك العديد من المجالات الممكن اكتشافها من قبل أيوفي وجمعية البنوك التشاركية التركية لتطوير الصناعة. كما نثق من أن هذه الزيارة ستفتح أبواب لمزيد من التعاون. " والجدير بالذكر، عقد مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لـ (أيوفي) اجتماعه السابع والعشرين في مقر جمعية البنوك التشاركية التركية، كما عقدت جلسة استماع حول مسودة معيار الحوكمة "التمويل المجمع".