طلبت وزارة المالية من البنوك الناشطة في السوق الوطنية، تقديم حصيلة دقيقة تتضمن تقييم الصيرفة الإسلامية بعد 4 أشهر من دخولها حيز الخدمة، ويتعلق الأمر بكل من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط،على اعتبار أن التعاملات المالية الإسلامية غير معمّمة على كافة المؤسسات البنكية، وأيضا مدى تقدّم مشاريع تجسيدها عبر كل من البنك الوطني الخارجي وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، والتي يرتقب أن تكون مفعّلة على مستواها سنة 2021. رغم مرور 4 أشهر على إطلاقها لم تحقق الخدمات المالية الإسلامية في الجزائر الأهداف التي كانت متوقعة، رغم رهان الحكومة على هذه الصيغة لاستقطاب أموال السوق السوداء والمقدّرة وفق خبراء 50 مليار دولار، ومردّ ذلك ارتفاع هامش الربح مقارنة مع ما كان متوقّعا وأيضا مقارنة مع الفوائد التي تعرضها القروض الكلاسيكية على مستوى البنوك، وهو ما دفع بوزارة المالية إلى تقديم توصيات بشأن المرحلة الجديدة لتعميم الخدمات المالية الإسلامية، والتي ستشهد حزمة متنوعة من الخدمات والعروض ليس فقط قروض الاستثمار وتمويل السيارات والعقار. كما يرتقب أن يلعب تنوع العروض وكثرة عدد البنوك التي تقترح هذه الخدمات دورا كبيرا في كسر الأسعار على مستوى السوق الجزائرية وتخفيض معدّل هامش الربح، مع العلم أن أحد أسباب عدم حظو القروض الإسلامية في الجزائر بالجماهيرية الكبيرة المتوقعة قبل إطلاقها هو تزامنها مع استمرار وباء كورونا في الجزائر وتضاؤل حجم الاستثمار بسبب تواصل إجراءات الحجر الصحي وتقييد النشاط الاستثماري والصناعي. وسبق أن أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أن البنوك ستعمل على استرجاع زبائنها من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين عبر الصيرفة الاسلامية، مشدّدا على أن هذه الخدمة ستسمح للزبائن بادخار أموالهم بكل أريحية بالبنوك، حيث ستوفر البنوك كل الظروف المناسبة، على غرار شهادة المطابقة من المجلس الإسلامي الأعلى، عبر هيئة الإفتاء التابعة له، مع إزاحة كافة العراقيل البيروقراطية، وصرح الوزير “الوكالات الإسلامية ستنهي عهد المحسوبية والتضييق في البنوك”.

أعلن البنك الوطني الجزائري، هذا الاحد، عن إطلاق نشاط الصيرفة الاسلامية على مستوى اربع وكالات جديدة، مجددا التزامه بتعميم هذا النشاط على جميع ولايات الوطن. ويتعلق الأمر، حسب ما افاد بيان البنك، بوكالة إيليزي "948" ، وكالة تمنراست "473"، وكالة البيض "726" ووكالة تندوف "411". وبإطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية بهذه الولايات الأربعة يكون البنك الوطني الجزائري "قد أوفى بالتزامه بتعميم هذا النشاط عبر كامل التراب الوطني تزامنا مع نهاية سنة 2020"، حسب البيان. وباحتساب الوكالات الأربعة فان عدد وكالات البنك المسوقة لمنتجات الصيرفة الإسلامية عبر التراب الوطني يرتفع الى63 وكالة، موزعة على 48 ولاية. ويعني هذا الانجاز -حسب البنك- "تحقيق ضعف الأهداف المسطرة مبدئيا" حيث كان الهدف المرسوم هو إطلاق النشاط ب32 وكالة منتشرة على مستوى 20 ولاية". ويقترح البنك باقة واسعة من المنتجات المعتمدة من طرف الهيئة الشرعية للبنك والهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، والتي تشمل الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب، الحساب الجاري الإسلامي، حساب التوفير الاسلامي، حساب التوفير الاسلامي "للقصر"، حساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد، المرابحة العقارية، المرابحة للتجهيزات، المرابحة للسيارات وكذا إلاجارة.

أعلن مصرف الريان أمس تحقيق أرباح صافية بلغت 2,175 مليون ريال قطري خلال العام المالي 2020 . وقد أوصى مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه أمس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.170 ريال قطري للسهم، أي بنسبة17% من رأس المال المدفوع، وطلب المجلس رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة العادية للموافقة عليها بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي. كما حدد مجلس الإدارة 2 مارس 2021 موعدًا لاجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري «رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن عام 2020 كان استثنائيًا بكل المقاييس، معربًا عن سعادته باجتيازنا تلك المرحلة بنجاح. أضاف: شهد عام 2020 أحداثًا لم يشهدها من قبل، فجائحة كورونا التي تسببت بإجراءات أعاقت النشاط الاقتصادي وحركة الأفراد بشكل عام وأثرت على الأسواق العالمية، واقترانها بانخفاض أسعار الطاقة إلى أرقام قياسية نتيجة انخفاض الطلب عليها، والحذر الذي شهدته الأسواق وانخفاض السيولة، والنتائج السلبية للنمو العالمي، وارتفاع تكلفة الاقتراض، واحتساب نسب أعلى للمخصصات كإجراء احترازي وأشار إلى أن إصرار مصرف الريان كان كبيرًا على مواجهة تلك المصاعب، والخروج بأفضل النتائج، معتمدًا على قوة ومتانة الاقتصاد القطري، والإجراءات الحكومية الداعمة لكافة الأنشطة الاقتصادية. وأضاف سعادته إن توصية مجلس إدارة مصرف الريان بتوزيع 0.170 ريال قطري للسهم على المساهمين التي تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمصرف الريان -هي خير دليل على الأداء السليم لمصرف الريان، والجهود الكبيرة المبذولة من قبل إدارته التنفيذية وفريق العمل لديه. من جانبه قال السيد عادل مصطفوي «الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن النتائج جيدة، واعتبر تحقيقها تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن مصرف الريان ملتزم بالاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة قد حافظ على تصنيفه الائتماني، كما حافظ على مركزه بين البنوك في دولة قطر، وحافظ على نسب مؤشراته المالية، محققًا الصدارة فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، والنسبة المنخفضة للديون المتعثرة. وقال السيد مصطفوي مجموع الموجودات بلغ 121,115 مليون ريال مقارنة ب 106,397 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2019، بنسبة نمو بلغت 13.8%. وبلغت ذمم الأنشطة التمويلية 85,983 مليون ريال مقارنة ب 74,837 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2019، وبنمو بلغت نسبته 14.9%. وبلغت قيمة الاستثمارات 21,120 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020. وارتفع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 68,918 مليون ريال قطري مقارنة ب 65,613 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 5.0%. ووصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع – إلى 14,365 مليون ريال قطري مقارنةً مع 13,919مليون ريال قطري في نهاية 2019، بزيادة نسبتها 3.2%. حافظت نسبة العائد على متوسط الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي حيث بلغت النسبة 1.91% ووصلت نسبة العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك إلى 15.38% وبلغ العائد على السهم 0.29 ريال قطري مقارنة مع 0.29 ريال في نهاية عام 2019. وبلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 1.92 ريال قطري مقارنة ب 1.86 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2019. وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 19.70% حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 20.27% كما في نهاية عام 2019. وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 21.58% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة. وتعد نسبة القروض المتعثرة (NPF) البالغة 1.13% الأدنى في قطاع البنوك، ما يعكس أداءً قويًا لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة. يواصل مصرف الريان التركيز باهتمام على تحسين منتجاته، وتقديم حلول تمويلية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء الأفراد والشركات على حد سواء، من خلال منتجاته المتنوعة التي تشمل الحسابات بجميع أنواعها، والودائع الاستثمارية، والتمويل، وبطاقات الائتمان المختلفة، والمزايا التي توفرها البرامج الترويجية المتجددة، مع إعطاء الأولوية لتحديث البرامج والأنظمة واستخدام التقنيات الحديثة التي من شأنها أن تطور سلوك العملاء بتحويل تعاملاتهم إلى تعاملات رقمية Digital Banking من خلال منصات رقمية متقدمة مع الحرص على استخدام أفضل التطبيقات المتبعة للحد من المخاطر التشغيلية وتلك المتعلقة بالأنظمة، والحفاظ على بيانات العملاء. كما يتقيد مصرف الريان بتنفيذ أحكام القانون رقم (20) لعام 2019 بخصوص مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبمراعاة كل من اللائحة التنفيذية للقانون وتعليمات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن، وقام البنك بتحديث جميع سياساته ذات الصلة وتطوير منظومة من السياسات والإرشادات للتقيد بمكافحة الجرائم المالية، ونحن على تواصل دائم مع مصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية للدولة في كل ما يخص ذلك. أما خدمات مصرف الريان فقد أعدت لتلبية تقديم الخدمات على مدار 24 ساعة عن طريق الفروع ومركز الاتصال، وخدمة الريان نت المصرفية مع التأكيد على وجود عدة مشاريع قائمة لإضافة باقة من الخدمات الجديدة والمميزات الإضافية من خلال القنوات المصرفية البديلة. ويولي مصرف الريان أهمية قصوى لعملية تدريب وتطوير موظفيه بشكل عام مع التركيز على تطوير الكادر القطري بشكل خاص بما يتماشى مع إستراتيجيات مصرف الريان، حيث تعمل إدارات المصرف بشكل دؤوب على رفع كفاءات ومهارات موظفيها المهنية والإدارية وذلك بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة ومراكز التدريب المتخصصة المحلية والعالمية، وقد غطت أنواع التدريب الجوانب المختلفة النظرية والعملية مع التركيز على برامج التطوير القيادية الخاصة بالقطريين. حيث حرص مصرف الريان على الاستفادة من الفرص التي تتيحها أكاديمية قطر للمال والأعمال بالمشاركة السنوية ببرنامج كوادر بتخريج دفعة من موظفيه القطريين حديثي التخرج. كما قامت إدارة التدريب والتطوير خلال عام 2020 تماشيًا مع وضع جائحة كورونا بتحويل التدريب لجميع موظفي مصرف الريان إلى «نظام التدريب عن بُعد» لحضور البرامج التدريبية المختلفة والورش والمؤتمرات باستخدام الوسائل والأنظمة الإلكترونية الحديثة المتاحة. والتزامًا منا بمتطلبات مصرف قطر المركزي فقد نظمت إدارة التدريب والتطوير البرنامج التدريبي الإلزامي «مكافحة الجرائم المالية» لجميع موظفيه بغرض إكساب الموظفين المعرفة والمهارات التي تخص غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والرشوة والفساد. وفي إطار تعزيز سبل التعاون ومواصلة تبادل الخبرات مع مختلف الجهات في الدولة شارك البنك في عدد من المحاضرات والورش الفنية منها محاضرة عن الدروس المستفادة من آخر التهديدات والهجمات الإلكترونية وآلياتها وأساليب حدوثها وذلك بهدف الاستفادة منها وتطوير القدرات ومعرفة مواطن الضعف، وذلك بالتعاون مع مركز الأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية. بعد سنوات من تطبيق تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، وترقية تلك التطبيقات سنة بعد أخرى، نستطيع التأكيد بأننا في مصرف الريان قد وصلنا إلى مركز متقدم في هذا المجال، فقد أضحت الحوكمة الرشيدة ضمن ممارسات مصرف الريان اليومية، وذلك سعيًا لتحقيق مبدأ الشفافية، وتحمل المسؤولية، والعدالة والمساواة.

صُنّف مصرف قطر الإسلامي المصرف ك»ثالث أقوى مصرف إسلامي في العالم» و»ثامن أقوى بنك في الشرق الأوسط»، وذلك ضمن تصنيفات مجلة آشيان بانكر لأقوى 500 بنك في العالم لسنة 2020. وتعد تصنيفات مجلة آشيان بانكر لأقوى 500 بنك في العالم أحد أكثر التصنيفات موثوقية في العالم، وأكثرها مُتابعة لأقوى البنوك والمصارف، حيث يتم إجراء هذه التصنيفات بناءً على البيانات المالية للبنوك، ووفق تقييم مفصل ودقيق يُصنّف البنوك والمصارف الإسلامية بناءً على ستة محاور ذات صلة بالأداء المالي، وهي: القدرة على النمو، ونمو البيانات المالية، والمخاطر، والربحية، وجودة الأصول، والسيولة. وحقق المصرف خلال تصنيفات هذا العام تقدمًا كبيرًا مُقارنة بتصنيفاته لعام 2019، التي حصل فيها على تصنيف «سابع أقوى مصرف إسلامي في العالم» و»تاسع عشر أقوى بنك في الشرق الأوسط». وتعكس التصنيفات الجديدة استمرار المصرف في تطوير أدائه وتحقيقه للاستقرار خلال ال 12 شهرًا الأخيرة، وقدرته على ضمان استمرارية الأعمال في ظل تداعيات جائحة «‏كوفيد-19»‏، فضلًا عن نجاحه في الحفاظ على مكانته الرائدة في الدولة، إلى جانب كونه مصرفًا إسلاميًا رائدًا على المستوى العالمي. وتمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المُتعثر من إجمالي التمويل عند 1.3 بالمئة ما يعكس جودة المحفظة التمويلية والإدارة الفعّالة للمخاطر، كما واصل سياسته المتحفظة لتكوين المُخصصات وعمل على زيادة مُخصصات التمويل بأكثر من الضعف. واستمر بالاحتفاظ بنسبة تغطية التمويل المتعثر 100 بالمئة. ونجح في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات سنة 2020 والمُحافظة على مستويات جيدة من حيث تنوع مصادر التمويل. وبهذه المناسبة، أعرب السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف عن سعادته بالتصنيفات الجديدة كثالث أقوى مصرف إسلامي في العالم وثامن أقوى بنك في الشرق الأوسط، وتحقيق تقدم كبير مقارنة بالعام 2019، مؤكدًا أن هذه التصنيفات تعكس الأداء القوي للمصرف خلال العام الماضي، على مستوى الاستقرار المالي، رغم التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»‏. وأضاف السيد باسل أن المصرف حافظ على ريادته ومُساهمته في تطوير القطاع المالي في قطر وخارجها طوال السنوات الماضية، وذلك من خلال الاستثمار في الابتكار والخدمات المصرفية الرقمية، وتبني إستراتيجية نمو مُستدامة بدعم وتوجيه من مجلس الإدارة، مُشددًا على التزام المصرف بأعلى معايير العمل، ومواصلة تنفيذ إستراتيجية العمل الخاصة طويلة الأجل، والتركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء، والمساهمة في دعم تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني. ونجح المصرف في الحفاظ على تصنيفاته الائتمانية عند A1 و A-/‏‏A-2 وA من قبل كل من وكالة «‏موديز»‏ ووكالة «‏ستاندرد آند بورز»‏ ووكالة «‏فيتش»‏ على التوالي، وكلها ذات نظرة مُستقبلية مستقرة، كما حقق أرباحًا صافية بقيمة 2 مليار و216.5 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، عند نفس المستوى لنفس الفترة من العام 2019. وارتفع إجمالي موجودات المصرف ليصل إلى 170 مليار ريال قطري محققا نموًا بنسبة 4 بالمئة مقارنة مع ديسمبر 2019، وزيادة بنسبة 9.8 بالمئة مقارنة مع سبتمبر 2019 مدعومًا بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 113.2 مليار ريال قطري مُحققًا نموًا بنسبة 5.7 بالمئة بالمُقارنة مع سبتمبر 2019، كما بلغت ودائع العملاء 112 مليار ريال قطري بنسبة نمو 5 بالمئة بالمقارنة مع سبتمبر 2019.

حصل بنك قطر الدولي الإسلامي، على جائزة أفضل بنك إسلامي في دولة قطر في مجال الابتكار في خدمات التجزئة لعام 2020 وذلك ضمن جوائز التمويل الإسلامي التي تمنحها سنوياً لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية بالتعاون مع جامعة كامبردج في المملكة المتحدة. وأوضحت لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية في شرح أسباب استحقاق الدولي الإسلامي لهذه الجائزة في مجال الابتكار في خدمات التجزئة لعام2020 وللعام الثاني على التوالي " إن الدولي الإسلامي يواصل دوره الريادي في الصيرفة الإسلامية وحقق استقراراً في مختلف بنود ميزانيته، كما أنه واجه الظروف المستجدة بحكمة، وحافظ على الاتجاه التصاعدي في أعماله ونموه". وأضافت اللجنة " إن الدولي الإسلامي حقق قفزات متسارعة في مجال التحوّل الرقمي، ويقدم خدمات شاملة لعملائه خصوصاً من الأفراد، حيث أشادت وكالات التصنيف الائتماني بدور البنك ومستواه الرفيع في مجال خدمات التجزئة على وجه الخصوص، وهو ما يؤكد فوز الدولي الإسلامي بهذه الجائزة هو فوز مستحق". وأعربت لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية "عن تقديرها للجهود الكبيرة التي يبذلها الدولي الإسلامي من أجل تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لعملائه تواكب أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي العالمي، مشيرة إلى أنه من المرجح بقوة أن يواصل الدولي الإسلامي أداءه القوي ونموه بالنظر إلى خبرته الواسعة، والثقة التي يتمتع بها بين عملائه وقاعدتهم الكبيرة ،وقدرته على التلاؤم مع عوامل السوق وتحدياته المختلفة، كما هو واضح من مراقبة أدائه خلال السنوات الماضية". وفي تعليقه على اختيار لجنة جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية للدولي الإسلامي لهذه الجائزة قال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك " إن أي نجاح نحققه وأي تقدير نناله إنما يعود الفضل فيه بالدرجة الأولى إلى الاقتصاد القطري، فهو رافعة النهوض لكافة المؤسسات بأدائه المتميز والفرص الغنية التي يوفرها والدينامية العالية التي يتيحها أمام المؤسسات الساعية إلى تحقيق أهدافها وبناء استراتيجياتها". وأضاف الشيبي :" نحن في الدولي الإسلامي تتركز استراتيجيتنا دوماً على تلبية تطلعات العملاء، فهم أولويتنا الأولى، ونهدف على الدوام لتقديم تجربة مصرفية شخصية لكل عميل بالمعنى الحقيقي للكلمة. كما لدينا في البنك مجموعة واسعة جداً من منتجات التجزئة المبتكرة ، على غرار ما لدينا أيضاً للشركات سواء الكبيرة منها أو الصغيرة والمتوسطة، والمصممة لقاعدة عملائنا المتميزة والمتنامية باستمرار، ولدينا فريق عمل محترف قادر على تصميم أفضل المنتجات والخدمات التي تتوافق مع الاحتياجات المصرفية المتنوعة". واختتم الرئيس التنفيذي للبنك تصريحه قائلا " إنه من دواعي السعادة أن يحصل الدولي الإسلامي على جائزة البنك الأفضل في قطر في مجال الابتكار في خدمات التجزئة للعام الحالي، معربا عن ثقته بأن مثل هذا التقدير من منصة دولية مرموقة سيكون بمثابة حافز إضافي يعطينا دفعة لتصميم وإطلاق المزيد من المنتجات المبتكرة والمتميزة لعملائنا".

تعمل السلطات في إندونيسيا للدفع لتنفيذ خطة قديمة لدمج وحدات المعاملات الإسلامية في بنوك مملوكة للدولة، وهو ما من شأنه التأسيس لكيان بأصول تصل إلى 15 مليار دولار. وقد قع "بنك مانديري" و"بنك نيجارا إندونيسيا" و"بنك راكيات إندونيسيا" أمس على اتفاق مشروط لدمج وحداتهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويمكن أن تصل أصول الكيان الجديد إلى 390 تريليون روبية (26 مليار دولار) بحلول عام 2025 ، مقابل ما يصل إلى 225 تريليون روبية بنهاية عام 2020 ، حيث من المتوقع أن يمكّنها الاندماج من المنافسة بصورة أفضل مع البنوك غير الإسلامية.  

وضع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي وفق مقتضيات القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن إنشاء «الهيئة». وأصدر المحافظ رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، قراراً بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية وتعيين أربعة أعضاء فيها من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية وهم: الدكتور عيسى زكي شقرة – رئيساً، وعضوية كل من: الدكتور خالد محمد يوسف بودي، مصطفى سيد حسن علي الزلزلة، الدكتور مطلق جاسـر الجاسر، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وقال المصرف المركزي في بيان إن ذلك يأتي في إطار حرصه على تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية وفق أفضل الممارسات العالمية، في ضوء التطور الذي شهدته الصناعة المالية الإسلامية في دولة الكويت، وسعياً إلى تعزيز الالتزام الشرعي في العمل المصرفي الإسلامي. وأوضح أن القرار جاء بعد استطلاع تجارب الدول الأخرى التي لدى بنوكها المركزية هيئات رقابة شرعية، بالإضافة إلى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، ويتمثل دور الهيئة المركزية للرقابة الشرعية في إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي وبين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والتعليمات التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات، إلى جانب اقتراح الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية، واقتراح التعليمات المنظمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. ومن بين المهام الموكلة إلى الهيئة المركزية الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي في ما يحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

استقبل معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مكتبه صباح يوم الأحد 24 صفر 1442هـ الموافق 11 أكتوبر 2020م، سعادة الدكتور يوسف الخلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وقد رحب معاليه بسعادة الدكتور يوسف خلاوي. وخلال المقابلة، جرى التباحث حول أوجه التعاون والتنسيق بين المجمع والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة من جهة وبين المجمع وندوة البركة من جهة أخرى، وقد أتفق الجانبان على تعزيز الشراكة في عدة مجالات منها نشر الأبحاث وطباعة قرارات المجمع، ومجلتها، وترجمتها، بالإضافة إلى إعداد مشروع لموسوعة الحلال خاصة في مجال الأطعمة والأشربة، وتأتي هذه الشراكة في إطار تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعميق علاقات التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة التابعة للمنظمة من أجل ضمان تنفيذ ميثاق المنظمة بشكل عام.