أكد السيد فهد بن عبد الله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان ، أن عملية الاندماج بين مصرف الريان والبنك الخليجي انطلقت من رغبتنا في إنشاء أحد أضخم المصارف المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة بأصولٍ تزيد عن 160 مليار ريال قطري. وأوضح في حوار خاص مع جريدة الراية القطرية  أن عملية الاندماج تمثل بداية مرحلة جديدة في قطاع الخدمات المصرفية بقطر، حيث تعزز نمو الشركات من خلال تسهيل الاتفاقيات والصفقات الكبرى، وتعزيز تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التمويل والدعم للقطاع الخاص لتحقيق الازدهار والنمو وللعملاء الأفراد لتحقيق كامل إمكاناتهم. وأشار إلى  تطوير عروض مجموعة مصرف الريان الرقمية التي تسهّل إضافة بطاقات مصرف الريان إلى خدمة آبل باي ومحفظة جوجل، بما يتيح للعملاء تسديد مدفوعاتهم عن طريق هواتفهم المحمولة والأجهزة الذكية، بجانب نجاح المجموعة في إطلاق إطار التمويل المستدام، أول وديعة خضراء متوافقة مع الشريعة الإسلامية وإطار إسلامي للتمويل المستدام في قطر. وأكد على التزام المجموعة باستقطاب الكفاءات القطرية وتعيينها وتطويرها والحفاظ عليها كجزء من مساعينا لدعم رؤية قطر الوطنية 2030.. مشيرا إلى أن نسبة الموظفين القطريين في مصرف الريان تبلغ 80% في مستوى الإدارة التنفيذية و30% في مستوى الإدارة العامة ما يعكس مدى التزامنا بسياسة التوطين في الدولة، حيث يبلغ معدل التوطين الإجمالي لدينا 36%

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي -أيه.تي.ليس، أول شركة تأجير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مصر، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للتسعة أشهر الأولى من العام 2022 . وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، إن العمومية قررت توزيع 43.49 مليون جنيه على المساهمين في صورة كوبون نقدي بواقع 38 قرشاً لكل سهم. يشار إلى أن التوفيق للتأجير التمويلي، حققت صافي ربح بلغ 132.45 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل ربح بلغ 117.34 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفع إجمالي إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر إلى 524.86 مليون جنيه، مقابل 466.79 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021. وعلى مستوى الأرباح غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 132.54 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 117.28 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مؤشرات أداء التأجير التمويلي خلال أول 9 أشهر من عام 2022، لتسجل 64.69 مليار جنيه، مقابل 58.18 مليار جنيه خبنهاية سبتمبر 2021، بمعدل نمو 11.2%. بينما تراجعت عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 14.6%؛ لتسجل 2.288 عقد خلال أول 9 أشهر من عام 2022، مقابل 2.679 عقد خلال الفترة المناظرة من عام 2021. وعلى صعيد شهر سبتمبر فقط، بلغ إجمالي قيم العقود 6.46 مليار جنيه، مقابل 5.73 مليار جنيه خلال سبتمبر 2021، بزيادة 12.7% . بينما انخفضت عدد عقود التأجير التمويلي بمعدل 34.7%، لتسجل 186 عقد خلال سبتمبر الماضي، مقابل 285 عقد خلال سبتمبر 2021. ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة. كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.

سجلت قيمة إصدارات الحكومة السعودية من أدوات الدين المحلية والدولية (الصكوك والسندات) انخفاضا خلال عام 2022 بنسبة 15.38% على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 17.31 مليار ريال (4.62 مليار دولار). وأظهرت إحصائية أعدها "مباشر"، تستند لبيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني لإدارة الدين، إصدار المملكة العربية السعودية أدوات دين خلال العام 2022 بقيمة 25.4 مليار دولار أي ما يعادل 95.24 مليار ريال؛ وتضم إصدارات الحكومة من الصكوك المحلية بالريال السعودي، بالإضافة لإصدار من الصكوك والسندات الدولية المقومة بالدولار. يذكر أن قيمة إصدارات السعودية من أدوات الدين (الصكوك المحلية والسندات والصكوك الدولية)خلال عام 2021  بلغت نحو 30 مليار دولار (112.55 مليار ريال)، مقابل 25.44 مليار دولار (95.59 مليار ريال) في عام 2020. وجمعت الحكومة السعودية أموالاً من سوق الصكوك المحلية بقيمة 76.49 مليار ريال (20.4 مليار دولار) خلال عام 2022، مقابل 75.27 مليار ريال (20.07 مليار دولار) من سوق الصكوك المحلية في العام 2021. وارتفعت قيمة إصدارات حكومة المملكة من الصكوك المقومة بالريال السعودي بنسبة 1.6% خلال عام 2022، وبزيادة قيمتها 1.22 مليار ريال (325 مليون دولار) عن العام الماضي. وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب الإجمالية على الصكوك المحلية في عام 2022 نحو 96.28 مليار ريال (25.67 مليار دولار)، مقابل 84.8 مليار ريال (22.61 مليار دولار) في عام 2021، بزيادة 13.5% على أساس سنوي. وسجل شهر مايو/ أيار أعلى مستوى لإصدار الصكوك المحلية المقومة بالريال السعودي في عام 2022؛ بواقع 14.95 مليار ريال (3.99 مليار دولار)، يليه شهر فبراير بقيمة 13.18 مليار ريال (3.51 مليار دولار). وتنوعت آجال استحقاق الصكوك المحلية في السعودية بين أعوام 2027 إلى عام 2049. وأصدرت الحكومة السعودية في عام 2022 صكوكا محلية بقيمة 2.39 مليار ريال تستحق في عام 2027، وصكوكا بقيمة 300 مليون ريال تستحق في عام 2029، فيما أصدرت صكوكا تستحق آجالها في عام 2030 بقيمة 16.99 مليار ريال. وبلغت قيمة الصكوك المستحقة في عام 2032 نحو 27.12 مليار ريال، وصكوك بقيمة 20.2 مليار ريال تستحق في عام 2034، وصكوك بقيمة 7.27 مليار ريال تستحق في 2037م، وأخيرا صكوك بقيمة 2.72 مليار ريال يستحق أجلها في عام 2049. تراجع قيمة الإصدارات الدولية 50% وعلى مستوى سوق الدين الدولية، أصدرت المملكة العربية السعودية إصدار واحد فقط خلال عام 2022 من أدوات الدين الدولية على مستوى السندات أو الصكوك. وفي 19 أكتوبر 2022، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار الدولي الأول لعام 2022م المقوم بالدولار للصكوك والسندات ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار الصكوك وبرنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي. ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 27 مليار دولار أمريكي (101.25 مليار ريال)، حيث تجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال سعودي) مقسم على شريحتين. وبلغت الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار (9.4 مليار ريال) لصكوك 6 سنوات تستحق في عام 2028م، فيما بلغت الشريحة الثانية 2.5 مليار دولار (9.4 مليار ريال) لسندات 10 سنوات تستحق في عام 2032. وانخفضت قيمة إصدارات المملكة من أدوات الدين الدولية بنسبة 49.7% خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة إصدارات السعودية من السندات والصكوك الدولية في عام 2021 نحو 9.94 مليار دولار (37.28 مليار ريال). وكانت الحكومة السعودية قد أصدرت سندات دولية فقط في عام 2020 مقومة بالدولار بقيمة 12 مليار دولار (45 مليار ريال). استكمال أول عملية إعادة شراء جزئي للسندات المقومة بالدولار وفي 25 أكتوبر 2022، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، عن استكمال أول عملية إعادة شراء جزئي للسندات المقومة بالدولار الأمريكي والمستحقة في الأعوام 2023م و2025 و2026 بقيمة إجمالية بلغت 1.268 مليار دولار أمريكي (4.755 مليار ريال سعودي). وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في 26 مايو 2022، عن انتهائه من ترتيب عدد من الإصدارات ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لسداد مستحقات أصل الدين حسب الاحتياجات التمويلية لعام 2022 ، وبحجم تمويل يناهز 43 مليار ريال سعودي (11.47 مليار دولار). وفي 9 مارس 2022، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المُصدر القائمة المستحقة في الأعوام 2023، 2024، 2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار ريال (6.67 مليار دولار)، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ ضمن إطار برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 26.2 مليار ريال (6.99 مليار دولار). وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 4 شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 2.6 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2027، والشريحة الثانية 1.9 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2029، فيما جاءت الشريحة الثالثة 13.2 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2032، والشريحة الرابعة 8.5 مليار ريال وتستحق في عام 2037. حجم الدين العام.. والتوقعات للسنوات القادمة وقالت وزارة المالية، في 7 ديسمبر2022، إنه يتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام 985 مليار ريال  (أي ما يعادل 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية عام 2022. وتوقعت المالية، أن يبلغ رصيد الدين العام للدولة 951 مليار ريال في عام 2023، أي ما يعادل 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم. ومن المتوقع انخفاض الدين العام بنهاية عام 2023م بنسبة 3.45% وبما يعادل 34 مليار ريال عن الدين العام المتوقع بنهاية عام 2022، وفقا لبيانات وزارة المالية. ولفتت الوزارة، إلى أنه من المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023. ونوهت وزارة المالية، بأن التقديرات تشير إلى أن الدين العام سيبلغ 959 مليار ريال في عام 2024، و962 مليار ريال في 2025.  

تناقش الجمعية العمومية للشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، قرار تخفيض رأسمالها بقيمة 270.4 مليون درهم، من 1.2 مليار درهم إلى 939.6 مليون درهم، خلال اجتماعها القادم 16 يناير/ كانون الثاني 2023. وأوضحت الشركة: أنه سيتم التخفيض من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة، كما في 31 ديسمبر 2021، والبالغة 270.4 مليون درهم، بعد استخدام الاحتياطي النظامي البالغ 101.3 مليون درهم، عن طريق إلغاء عدد من الأسهم يعادل ذلك، مع مراعاة الالتزام مستقبلاً بمسمى «الاحتياطي القانوني» بالقوائم المالية. وتناقش العمومية كذلك، الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة مع مراعاة موافقة الجهات المختصة، والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المختصة. وستتم مناقشة الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتخفيض رأسمال الشركة، واعتماد تعيين أجيت فيجاي جوشي، عضواً في مجلس الإدارة، نظراً لاستقالة محمد حسين محمد من عضوية المجلس.

أوصى مجلس إدارة مصرف الإنماء السعودي، خلال اجتماع مجلس إدارته المنعقد في 21/12/2022، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022، بنسبة 5% من رأس المال بما يعادل 0.50 ريال للسهم . وأوضح المصرف، بحسب بيان له، أن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ نحو 996.09 مليون ريال، موزعين على 1.992 مليار سهم. وأشار المصرف إلى أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي المصرف المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للمصرف والمقيدين بسجلات المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، على أن يتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً. وسجل المصرف ارتفاعا بصافي أرباحه خلال الربع الثالث  من العام 2022 بنسبة 34% على أساس سنوي، كما ارتفعت على أساس ربع سنوي بنسبة 7%؛ إذ بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة نحو 989 مليون ريال، مقابل 738 مليون ريال عن الربع المقارن من العام الماضي. وأشار المصرف إلى أن صافي الدخل ارتفع نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 20.5%  ، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، الدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تحويل العملات، والدخل من العمليات الأخرى.  

أجرى البنك الأهلي المتحد، السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت، والذي ينفرد بالعديد من المميزات، منها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب. وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: منصور هاشم بشير العتيقي، وحامد عبدالأمير جاسم القطان، وأحمد صالح محمد بوعركي، وتالا نور الدين بورقعة، وظوية عبد حسين، ونجيبة فاضل يوسف الباذر، وحنان صبحي شقيف، وخالد سالم السالم، وعذاري خليل إبراهيم الكندري، وشيخة عبدالعزيز يوسف المزيني. ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء «المتحد» بجائزة شهرية بقيمة 100000 د.ك، إضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة، وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250000 د.ك. نقدا للرابح أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، ما يزيد جاذبية حساب الحصاد الإسلامي. وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، منها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.  

مع اقتراب العام الحالي من الانتهاء واصل بنك بوبيان إنجازاته البارزة على مختلف الصعد، سواء من خلال المنتجات أو الخدمات التي طرحها، أو من خلال مشاركاته الاجتماعية اللافتة، التي استهدفت مختلف الشرائح، إلى جانب حصده العديد من الجوائز المهمة وارتفاع تصنيفاته عالمياً. جوائز وتصنيفات خلال العام الحالي استطاع البنك أن يحصل على الكثير من الجوائز من جهات ومؤسسات عالمية وإقليمية معروفة، إلى جانب التحسن الدائم في تصنيفاته العالمية من المؤسسات المختصة، تعكس دوره الإيجابي وإسهاماته المميزة في شتى المجالات لصناعة الصيرفة الإسلامية. وحقق بنك بوبيان خطوة جديدة بحصوله على ترقية جديدة من وكالة «ستاندرد آند بورز» الائتمانية، التي رفعت التصنيف الائتماني للبنك طويل الأجل إلى A، وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة مع رفع تصنيف الوضع الائتماني المستقل إلى +BBB. ووضع الرفع الأخير بوبيان في صدارة البنوك المحلية المصنفة من وكالة «ستاندرد آند بورز» الائتمانية، وفي صدارة البنوك الإسلامية بالكويت، والثاني على مستوى البنوك المحلية المصنفة من الوكالتين الأخريين موديز وفيتش، وهو أمر يزيد من التحديات أمامنا ويجعلنا مصممين أكثر على الاستمرار في تحقيق الإنجازات. كما تم اختيار بنك بوبيان لجائزة أفضل بنك إسلامي بالعالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للعام الثامن على التوالي من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية، نتيجة الإنجازات التي لا يزال البنك يحققها في هذا المجال، ودوره في تقديم أعلى مستوى الخدمات الرقمية بالكويت، واستحواذه على حصص مؤثرة في السوق، إضافة إلى تسلمه 3 جوائز أخرى هي جائزة أفضل بنك إسلامي بالكويت في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وجائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في نفس المجال، وجائزة أكثر البنوك ابتكاراً على مستوى الشرق الأوسط. هذا إضافة إلى تقدمه للمركز الرابع ضمن قائمة مؤسسة «غلوبل فاينانس» العالمية لأكثر البنوك الإسلامية الأكثر أماناً على مستوى دول الخليج، وعلى مستوى خدمة العملاء، واصل بنك بوبيان تربعه على مستوى القطاع المصرفي في الكويت، من خلال حصوله على جائزة مؤسسة «سيرفس هيرو» كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء بالكويت للعام الثاني عشر على التوالي منذ عام 2010. كما انضم بنك بوبيان لقائمة المئة الكبار على مستوى الشرق الأوسط ضمن القائمة السنوية لمجلة فوربس العالمية FORBES لأكبر 100 شركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط ليتوج البنك بذلك عقداً كاملاً من الإنجازات والنجاحات التي صعدت به إلى قمة القطاع المصرفي الكويتي، وتم وضع هذه القائمة التي تعدها سنوياً مؤسسة فوربس العالمية على أساس مجموعة من المعايير المالية، أبرزها القيمة السوقية والمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2021. كما توجت مؤسسة «يورومني» العالمية بنك بوبيان بجائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقديراً لإنجازاته خلال السنوات الأخيرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمته المميزة في وضعها على خريطة الاقتصاد المحلي، من خلال تزوديهم بخدمات سلسة تلبي احتياجات أعمالهم. المنتجات والخدمات وخلال 2022 اختتم بوبيان برنامج Boubyan  Accelerator الأول من نوعه في الكويت، بالتعاون مع «DIFC FinTech Hive»، التابعة لمركز دبي المالي العالمي، الذي يهدف إلى تسريع نمو وتوسُّع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكل أشكالها، وإطلاق أفكارهم وتسريع تطبيقاتها بتميز ونجاح، إذ اعتمدت استراتيجية البرنامج في الأساس على تطوير خطة العمل الخاصة بالشركات الناشئة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في خدماتها، فضلاً عن تقديم العديد من ورش العمل وإقامة الفعاليات التي تسمح لأصحاب الشركات الناشئة المؤهلة بالتواصل مع شركاء ومستثمرين استراتيجيين بالسوق المحلي والخليجي، بهدف عرض مشاريعهم، إلى جانب دعم هذه الشركات في إنجاح جهود التسويق والحسابات والإدارة المالية الخاصة بها بما يعزز ريادة الأعمال ضمن القطاع التكنولوجي الواعد. واستمر البنك في تقديم المنتجات والخدمات المميزة للعملاء، إذ تم إطلاق العديد من الحملات الخاصة بحساب الشباب PRIME مع العديد من العروض والمزايا والتجارب التي تهم هذه الشريحة وإطلاق بطاقة اليوم الوطني للدفع المسبق بتصميم خاص ومميز مع العديد من الخصومات والعروض الحصرية الخاصة بهذه البطاقة وإطلاق بطاقة كأس العالم المسبقة الدفع ذات الإصدار المحدود مع العديد من المزايا والعروض الحصرية الخاصة بها على مدار العام. كما تم إطلاق الحملة الخاصة بشريحة الخدمات المصرفية للأعمال، وتم من خلالها طرح الخدمات والمزايا التي يمنحها هذا الحساب لأصحاب الأعمال الناشئة بجانب إطلاق حملة تحويل الراتب لبنك بوبيان، والتي تتيح للعملاء حرية اختيار هدية التحويل التي يرغب فيها. ولأول مرة على مستوى الكويت واصل بنك بوبيان خطواته الثابتة نحو استراتيجيته الممنهجة لتعزيز مفهوم الاستدامة، من خلال إطلاقه مبادرة Go Green لتكون الأولى من نوعها بين المؤسسات على مستوى الكويت، التي تمكن العملاء من اقتناء السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالتعاون مع وكالة BNK للسيارات الهجينة الكهربائية في الكويت.          

نظمت شركة بيتك للتأمين التكافلي ورشة عمل بالتعاون مع ASL (أكبر مؤسسة لمعاينة الخسائر المالية وأكثرها ثقة عالمياً)، وبرعاية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «بيتك للتأمين التكافلي» قتيبة النصف، في دبي، لمحترفي إدارة المخاطر من مجموعة «بيتك» بأنحاء العالم، والتي تشمل: «بيتك- الكويت»، و«بيتك- البحرين»، وبنك الكويت تركيا المشترك، وبنك بيتك ماليزيا. وتختص الورشة بمطالبات جميع مخاطر أعمال المبيتصرفيين بمقر شركة ASL في دبي. كما ركزت ورشة العمل على المخاطر المغطاة تحت تأمين جميع مخاطر أعمال المصرفيين، وأوجه التعامل مع المطالبات ذات الصلة، وتم تقديم بعض الأدوات الملموسة وسهلة الاستخدام لتقييم المخاطر، وكيفية التعامل مع مطالبات جميع مخاطر أعمال المصرفيين المعقدة. وتناولت الورشة التغطيات المختلفة بسوق التأمين للمؤسسات المالية، وطرق إدارة الحوادث، والمطالبات الخاصة بالمؤسسات المالية في ظل التطور الحالي، والأخطار المحيطة بالمؤسسات المالية في ظل التطور الحاصل بعد جائحة كورونا. وشملت أيضاً طرق إدارة المخاطر، وتخفيض الخسائر الخاصة بإدارة المؤسسات المالية، والتغطيات المختلفة الموجودة بوثائق تأمين مجموعة بيت التمويل الكويتي حول العالم، ومقارنة بين التغطيات التأمينية الموجودة بوثائق بيت التمويل الكويتي والبنوك الأخرى الرائدة حول العالم. وقال النصف: «إيماناً منا بضرورة الاستثمار في مواردنا البشرية، وأن التدريب المستمر لكوادر مجموعة بيتك حول العالم، حيث تواجه مختلف المنظمات العديد من المخاطر، لاسيما قطاع المؤسسات المالية، ما قد يؤدي إلى تعرض الأعمال إلى خسارة وأزمات مستقبلية، نجد أن تدريب مسؤولي إدارة المخاطر بمجموعة بيتك حول العالم يُعد جزءاً أساسياً في الإدارة الاستراتيجية للمجموعة، لذلك نطمح من خلال هذه الورشة لزيادة وعي موظفي (بيتك)، للتصدي والتعامل مع جميع مخاطر أعمال المصرفيين». وتقدمت «بيتك تكافل» بالشكر لمدير ASL في دبي جيمس فينسينت، والمديرين المساعدين كونال بينودكار وساندي كابور وأليسون هورن، على تزويد «بيتك» بهذه الدورة التدريبية المميزة، والتي كانت بقمة الفائدة للحضور، كما جعلت فريق مجموعة بيتك يتحلى بالثقة في التصرف مع مهام تأمين جميع مخاطر أعمال المصرفيين. كما تقدم «بيتك» بالشكر لفريق ASL دبي، وبشكر خاص للمدير المساعد كنال بينوديكار، كما شكر الإدارة العليا: قتيبة النصف ومبارك المزيني ومحمود صالح، الذين ساهموا بإجراء هذا الحدث الدولي. وقدَّم «بيتك» شكراً خاصاً لجميع الحضور: يحيى سمير وخالد المسعود وعبدالعزيز الشايجي وجاسم الشهاب ومحمد عفت وعلي الصادق وليلى بابا وديما الدوسري ورجب جوكتب ومراد أوكتاي وملتم توماي وزينب بوبر.  

في حفل أقيم في المقر الرئيسي للبنك الأهلي المتحد بضاحية السيف، تم تسليم جائزة حصادي الكبرى بقيمة مائة ألف دولار أمريكي لشهر نوفمبر إلى الفائز فريدون علي أكبر عباس كازروني. وتم تسليمه الجائزة بحضور مجموعة من مديري وموظفي البنك. جدير بالذكر أن خمسين عميلاً آخرين في حساب حصادي حصلوا على جوائز بقيمة ألف دولار أمريكي لكل منهم، ليصل مجموع جوائز شهر نوفمبر إلى مائة وخمسين ألف دولار أمريكي. ومن المقرر إجراء السحب على جائزة المليون الرابعة والأخيرة بتاريخ 25 يناير 2023، مع العلم أن آخر يوم للإيداع والتأهل لها سيكون 10  يناير2023 وتعبيراً عن فرحته بالفوز، تحدث كازروني قائلاً: «مازلت مندهشاً من أن قراري البسيط بالاستثمار في حصادي كان له هذا المردود الكبير ! أتى هذا الفوز في أفضل توقيت ممكن، ليكون عنوان السنة الجديدة هو تحقيق الأحلام». تجدر الإشارة هنا إلى أن كل 50  دينار  يتم استثمارها في حساب حصادي ستمنح العميل فرصة واحدة للفوز في السحوبات. كما يمكن للعملاء مضاعفة فرصهم في السحوبات مرتين عبر الاحتفاظ بأرصدتهم في الحساب مدة ثلاثة أشهر، وثلاث مرات عبر الاحتفاظ بها لمدة ستة أشهر. أي أن وديعة بقيمة ألف د.ب ستمنح العميل 20 فرصة في البداية، ثم 40 فرصة بعد ثلاثة أشهر، ثم 60  فرصة بعد ستة أشهر. جدير بالذكر أن العملاء – سواءً المواطنين أو المقيمين من جميع الأعمار – مدعوون للاشتراك في السحب القادم من خلال فتح حساباتهم في برنامج حصادي وزيادة مدخراتهم فيها عبر القنوات الرقمية المخصصة، مثل تطبيق الهاتف، أو من خلال زيارة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.  

وافقت شركة تداول السعودية على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ نحو 4.7 مليار ريال. وقالت تداول السعودية، في بيان لها، إنه سيتم إدراج الزيادة في الإصدار رقم 12-07-2020 (رمز تداول: 5302) بقيمة 4.09 مليار ريال ليصل إلى 12.04 مليار ريال. وأضافت "تداول"، أنه سيتم أيضا إدراج الزيادة في الإصدار رقم 15-03-2022 (رمز تداول: 5323) بقيمة 605.01 مليون ريال ليصل إلى 15.76 مليار ريال. ونوهت تداول السعودية، بأنه سيتم إدراج الزيادة ابتداءً من 22 ديسمبر 2022.  

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر 2022 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب، بحسب بيان صادر عن المركز الوطني لإدارة الدين؛ لنحو 11.08 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 4.699 مليار ريال سعودي. وقسم الإصدار، بحسب البيان، إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 4.09 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2032م، وبلغت الشريحة الثانية 605 ملايين ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2037. ونوه المركز الوطني لإدارة الدين، بأن هذا الإصدار يأتي تأكيداً للبيان الصادر من المركز في نهاية شهر مايو من العام 2022، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.