اختتم بنك وربة ورشة عمل تدريبية حول الاستثمار في التمويل الإسلامي والصكوك الخضراء في الكويت، بالتعاون مع المركز الدولي للقطاع الخاص التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومقره إسطنبول، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت. تم إعداد البرنامج التدريبي من قبل المنصة العالمية للتمويل الإسلامي والاستثمار المؤثر (GIFIIP) - وهي منصة مشتركة أنشأها مركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقطاع الخاص بإسطنبول ومعهد البنك الإسلامي للتنمية بالرياض. كما شملت ورشة العمل جلسات تفاعلية، بمشاركة ممثلين عن هيئة أسواق المال، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وبنك الكويت المركزي، وبنك وربة. افتتح الورشة التدريبية حمد الفوزان رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي لبنك وربة، ونادية الهملان مساعد الأمين العام للتخطيط والمتابعة- الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ود. سامي السويلم القائم بأعمال المدير العام للبنك الإسلامي بالرياض، وهيديكو هادزياليك الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت. وقد رحب الفوزان بالمشاركين، وأعرب عن مسؤولية «وربة» عن استضافة ورعاية مثل هذه الموضوعات التدريبية، تماشياً مع استراتيجيته، كما أكد الدور المهم للبنوك في تثقيف الكوادر المهنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق التمويل الإسلامي والصكوك الخضراء بالمساهمة في تمويل المشاريع والصناعات الخضراء لتأثيرها الإيجابي في الحفاظ على البيئة والمجتمع والحد من مخاطر تغير المناخ مع التأكيد على أهمية التعاون المحلي والإقليمي من أجل استدامة ممتدة لعقود قادمة. من جانبها، قالت الهملان، ممثلة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إن خطة التنمية الوطنية الكويتية تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمع، والتي لا يمكن تحقيقها دون استراتيجية واضحة، من خلال الاستثمار المؤثر كأحد الأساليب لإنتاج مكاسب اجتماعية وبيئية، إضافة إلى المكاسب المالية. وأكد د. السويلم أن البنك الإسلامي للتنمية يأخذ قضايا التمويل البيئي على محمل الجد. ففي عام 2019 التزم البنك التزاماً طموحاً بجعل 35 % من المعاملات والبرامج التمويلية مرتبطة بأثيرها على تغير المناخ بحلول عام 2025 مع تخصيص 13 مليار دولار للحد من تأثير تغير المناخ بين عامي 2023 و2030. واختتمت هادزياليك الجلسة الافتتاحية، موضحة أن الاستثمار الأخضر والمستدام والمسؤول اجتماعياً يندرج ضمن الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية الداعم للاستثمارات الأخلاقية والهادفة، لما لها من تأثير مجتمعي مباشر أكثر من أي وقت مضى. تم تنظيم البرنامج كندوة تقنية معيارية لشرح المفاهيم الرئيسة والتطورات الحديثة في مجال الاستثمار المؤثر والصكوك الخضراء، لتوضح كيف يمكن للمستثمرين والممولين العمل معاً، في إطار عمل مربح للجميع، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مع عرض أفضل الممارسات وفرص الاستثمار المحتملة في هذه المجالات، ويهدف البرنامج التدريبي إلى رفع الوعي حول أساسيات الصكوك والإطار القانوني للصكوك الخضراء.  

أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية القرار رقم 198 لسنة 2022 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار - تابعة بنسبة 99.9%  لبيت التمويل الكويتي لتأسيس صندوق بيتك كابيتال للسوق الأول. وتقرر في المادة الأولى منح شركة بيتك كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق بيتك كابيتال للسوق الأول، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده مليوني دينار كحد أدنى ومبلغ 100 مليون دينار كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للوحدة الواحدة. كما شملت المادة الأولى أنه لا يجوز أن يقل عدد الوحدات المشترك بها من قبل أي من المشتركين بالصندوق عن 1000 وحدة فقط. أما المادة الثانية فتضمنت أن يطرح للاكتتاب 100 مليون وحدة فقط بواقع 100 مليون دينار، ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 100 ألف دينار كويتي، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة. وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي: شركة بيتك كابيتال للاستثمار، وبيت التمويل الكويتي، وتمثلت أهداف الصندوق وفق المادة الثالثة بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب. وحددت المادة الرابعـة من القرار مدة الصندوق لـ20 سنة ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الصندوق المصدر. ويمنح الصندوق وفق المادة الخامسة رخصة مؤقتة لمدة 3 أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت. وفي المادة السادسة فيجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن 3 أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد. وفي حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت، وذلك بحسب المادة السابعة. وتدفع الرسوم المقررة خلال 30 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، بحسب المادة الثامنة، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن. وفي المادة التاسعة فيرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة، وعاشراً فعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وقعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، إتفاقية تمويل بقيمة 90 مليون جنيه مع بنك البركة، وذلك لدعم السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر على مستوى الجمهورية. تم توقيع اتفاقية التمويل بحضور كلاً من الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة ، والأستاذ أحمد سليمان، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك البركة، والأستاذة منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وعدد من ممثلي البنك والمؤسسة. وفقاً للاتفاقية، سيتم تخصيص التمويل لتوفير فرص تمويلية لدعم السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر ذات الدخل المحدود في مصر، ودعمهن بموارد مالية كافية تمكنهن من تطوير وتوسيع مشروعاتهن القائمة بالفعل، بما يسهم فى توفير دخل كافي لأسرهن، لتحسين معيشتهن. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية بنك البركة ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر الداعمة للسيدات في مختلف المجالات، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 لتمكين المرأة وتوفير فرص النمو للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساهم فى دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة. وتعزز إتفاقية التعاون بين الجانبين، خطة وتوجهات كل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، نحو توسيع مظلة الشمول المالي، وتوفير الإحتياجات التمويلية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر لتنمية نطاق أعمالهم. وصرح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر “في ظل الظروف العالمية، تحتاج المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى توافر فرص التمويل الملائمة لأحوالها المالية، حتى تحقق نمو حقيقي في أعمالها. نحن ندرك أن تمويل تلك المشروعات عامل أساسي في تحقيق التنمية الشاملة، مما يعزز من فرص نمو جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية”. وأكمل “إن استراتيجية بنك البركة تحرص بشكل كبير على تنمية دور المرأة اقتصادياً ومجتمعياً، في ضوء توجهات الدولة لتحقيق المساواة. ونحن نركز من خلال خدماتنا المصرفية وشراكاتنا على أن نحقق تأثير إيجابي للسيدات المصريات، حيث نسعى من خلال هذا التعاون على منح عميلات المشروعات متناهية الصغر فرصة الحصول على التمويل لتوسيع حجم أعمالهم، دون عناء كبير، مما يساهم في تحقيق الشمول المالي بضمهن لمنظومة الاقتصاد الرسمي، وإنشاء مشاريع جديدة في السوق”. كما أضاف أحمد سليمان، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك البركة، “إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط البنك في جذب شرائح جديدة من العملاء الغير مشمولين، عبر التواجد من خلال مراكز مخصصة لخدمتهم. وتعد قيمة التمويل جزء من مستهدفات البنك بضخ 2 مليار جنيه تمويلات جديدة، لتصل محفظة البنك لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 4.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022”. وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة ستقوم بإعادة توجيه تلك التمويلات، لدعم السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، وذلك لتعزيز دور القطاع الذي يعد داعماً قوياً للنشاط الاقتصادى على نطاق واسع. وأشارت ذو الفقار، إلى قيام المؤسسة باعتبارها إحدي الجهات الرائدة في تمويل المشروعات متناهية الصغر، بتوفير آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية وكذلك حلول وخدمات غير مالية للسيدات صاحبات المشروعات والأفكار المبتكرة، مما يسهم فى دعم توجه الدولة نحو تشجيع الانتاج المحلي للحد من الاستيراد. ومن جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن التمويل البالغ قيمته 90 مليون جنيه سوف يدعم توجهات وإستراتيجية المؤسسة الراسخة منذ عقود والتي تركز على تقديم التمويلات بسهولة ويسر للسيدات، والوصول إلى جميع الفئات التي تواجه صعوبة في توفير التمويل اللازم للتوسع وتطوير المشروعات، عبر تقديم حزمة من البرامج التمويلية المتنوعة والتي تشمل منتجات “التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبى والتكميلي”. وأكدت ريهام فاروق، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لديها تاريخ إئتماني قوي يمكنها من التواصل مع البنوك المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة، حيث يشار إلى أن محفظة التمويلات القائمة لعميلات التضامن قد سجلت نحو مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.  

أطلق بنك الكويت الدولي  (KIB) مبادرة توعوية جديدة عبر القنوات الإعلامية ومنصاته للتواصل الاجتماعي، استكمالا لدعمه للحملة الوطنية، «لنكن على دراية»، والممثل في جهوده لنشر المعرفة بالمجالات المالية والمصرفية بين المجتمع. وفي حين تعتبر مبادرات البنك للتوعية المصرفية من أهم أركان مسؤوليته الاجتماعية، إلا أن رئيس وحدة الشكاوى وحماية العملاء بالوكالة في  KIB، حسين عبد الرحيم، أوضح في تصريح منه بهذا الشأن أن التزام البنك بتعزيز الثقافة المالية لدى عملائه، يأتي أيضا ضمن مبادئه الرئيسية التي صادق عليها ضمن تطبيقات حماية العميل، والتي تنص على حفظ حقوق العملاء الحاليين والمحتملين في إلمامهم بأكبر قدر من المعرفة والدراية المصرفية والمالية بموجب هذا الالتزام. ومن هذا المنطلق، لفت عبدالرحيم، الى آليات التوعية والتثقيف المالي المقررة ضمن دليل حماية العملاء، والتي ينفذها البنك على أوسع نطاق بتبنيه أفضل استخدام لأدوات التواصل المتوافرة لديه، بما يشمل التواصل المباشر عبر الزيارات والتعاملات مع العملاء داخل أفرع البنك، أو التفاعل مع الجمهور بصفة شخصية في مشاركاته المجتمعية وتواجده في المناسبات، كما لفت عبدالرحيم إلى قنوات التواصل الأخرى لدى  KIB، والمتاحة على مدار 24 ساعة للاستعلام والاستفسار عن كل ما يخص علاقة العميل بالبنك، والتي تشمل مركز الاتصال، والمنصات الرقمية والإلكترونية المتعددة، منها الموقع الإلكتروني وتطبيق KIB موبايل، وكذلك صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، والاستفادة من المواد التثقيفية المنشورة فيها. ومن هنا، تابع عبد الرحيم مشيرا إلى التوجيهات والإرشادات التي تم إقرارها ضمن دليل حماية العملاء، وذلك في مجموعة مبادئ يحرص KIB على الالتزام بتطبيقها لدى تعامله مع العملاء. ويتضمن الدليل عشرة مبادئ، منها التي تنص على التعامل مع العملاء بكل شرائحهم بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة، وبأعلى درجة من الشفافية والإفصاح، والعمل على توسيع مدارك العملاء بالمجال المالي والمصرفي والتوعية والتثقيف المالي، أما عن مبادئ السلوك المهني، فهي قائمة على صقل خبرات الموظفين وتحسين قدراتهم الشخصية، علاوة على تحقيق أعلى معايير النزاهة وتعزيز التنافسية والتعاون المشترك بين مؤسسات القطاع. الجدير بالذكر أن بنك الكويت الدولي «KIB» يتبع نهجا معاصرا يركز بشكل محوري على العميل، ويضع مصلحته في صميم استراتيجيته وقمة أولوياته، فيما يخص حفظ حقوقه والتعريف بواجباته.  

أعلن بنك بوبيان إطلاق بطاقة «دزّه» الجديدة مسبقة الدفع، لتنضم إلى مجموعة بطاقاته المسبقة الدفع المتميزة ذات العروض والمزايا الحصرية، ليكون بذلك أول بنك يطلق حلولا مبتكرة للعملاء المقبلين على الزواج، بدلا من تقديم المهر النقدي أو الشيكات. وقالت المديرة بإدارة منتجات البطاقات في البنك سبيكة العبدالله إنه «من خلال بطاقة دزّه سيتمكن عملاؤنا المقبلون على الزواج من الحصول على مجموعة متكاملة من المزايا، حيث تتميز البطاقة بتصميم راق ومميز يمكن من خلاله حفر اسم كل من المعرس والعروس معا». وأضافت العبدالله: «نجحنا من خلال هذه البطاقة في إثبات ريادتنا، وأننا البنك الأقرب لعملائنا، لاسيما أنها تتواكب مع متطلبات شريحة المقبلين على الزواج، وهي شريحة لم يتم التطرق لها من قبل في أي منتج، أو توجيه أي خدمة لهذه الشريحة بالأخص». وبينت أن إصدار البطاقة يأتي كجزء من جهود البنك لتقليل الاعتماد على وسائل الدفع النقدية، والتوجه نحو الاعتماد على الجانب الرقمي، والتي يمكن استخدامها مع كل تطبيقات الدفع الرقمي الحديثة، حيث سيتمكن المعرس من خلالها من إيداع المهر بدلا من تقديم المهر النقدي أو الشيكات، بجانب استفادة العروس من خصومات من عدة شركات محلية وعالمية لتغطية تجهيزات العرس. وأشارت العبدالله إلى ما تتميز به خدمات ومنتجات بنك بوبيان من سهولة ويسر، لاسيما في الحصول عليها عبر القنوات الرقمية للبنك، حيث إن إصدار بطاقة دزّه متاح من خلال «مساعد»، مساعدك الرقمي في تطبيق بوبيان بخطوات سهلة وبسيطة، أو من خلال أي من فروع بنك بوبيان. وأكدت أن «هدف بنك بوبيان دائما هو أن يكون الأقرب إلى العملاء، وأن يمنحهم دوما تجارب مميزة ومختلفة عن الآخرين، بما يلبي مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويضعهم دوماً في المقدمة، حرصا منا على تقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء، وسنعمل دوما على تقديم المميز من الخدمات والمنتجات، وسنكون دوما متابعين لكل التطورات والتحولات التي يشهدها عالم الخدمات المصرفية».  

أعلن بنك وربة رعايته الاستراتيجية لبطولة البادل الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أقيمت لأول مرة في الكويت ودول الخليج، تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي، في ملاعب البادل تايم الأربعاء 21 ديسمبر 2022. وقال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري: « إن رعاية بنك وربة الاستراتيجية لهذه البطولة تأتي في إطار التزام البنك بمسؤولياته المجتمعية، وسعيه لتحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد رعايتنا الحرص على خدمة المجتمع، وتعبر عن رؤية وربة لأهمية دور القدرات البشرية في تحقيق التنمية ومساندة جهود الدولة». وأضاف المطيري أن «وربة» يولي هذه الشريحة اهتماما خاصا، ويعمل على المساعدة في جهود دمجهم بالمجتمع، وتزويدهم بالخبرات والمهارات التي تكفل إظهار قدراتهم ومهاراتهم في أعمال مناسبة توفر لهم الحياة الكريمة، وتبرز دورهم الفعال في المجتمع. ولفت إلى أن تطبيق معايير الاستدامة من صلب عمل «وربة» كبنك إسلامي رائد يتمتع بثقافة بيئة عمل قوية، وسباق دائما في رعاية وتنظيم العديد من المبادرات التي تبرز دور الصحة والرياضة في المجتمع، مؤكدا المضي قدما في تحقيق الشمول المالي الذي هو أحد عناصر الاستدامة، ودمج وشمول ذوي الاحتياجات الخاصة في الخدمات المالية وإتاحة الفرص الوظيفية التي تناسب إمكاناتهم. وبين أن «وربة» يتيح إمكانية الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية أمام فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر تسهيلات تكفل حصولهم على الخدمات المصرفية دون أي رسوم، وتحديد فرع خاص لهم في كل محافظة، ومواقف سيارات ملائمة ومقاعد متحركة، وغير ذلك من الوسائل المناسبة، حيث يلحظ المعاق ومرافقوه العناية التامة والمعاملة الخاصة داخل الفرع وخارجه، وبما يتناسب مع ظروفه وتقديرا لها.  

أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) خدمة الإيداع النقدي عن طريق QR CODE في تجربة رقمية سباقة توفر على العميل الوقت والجهد، وبذلك يستكمل «بيتك» لعملائه دورة التعامل مع أموالهم، سحبا وإيداعا، بأسهل وأسرع السبل، وعلى مدار الساعة، ومن دون زيارة الفرع، حيث قدّم «بيتك» من قبل خدمة السحب الآلي باستخدام نفس الخاصية. وقال مدير الصرّاف الآلي والفروع الإلكترونية في «بيتك»، مشعل مندني، إن خدمة الايداع النقدي عن طريق QR CODE، تتيح للعميل ايداع أمواله في حساباته، من دون الحاجة الى استخدام بطاقة الحساب أو البطاقة المدنية، حيث تتم الخدمة في وقت قصير، من خلال الدخول على تطبيق التمويل أونلاين ثم استخدام أجهزة السحب الآلي، مشيرا الى أن الخدمة الجديدة مجانية، وتتوافر بجميع أجهزة الايداع المنتشرة بفروع « بيتك» وفروع    KFH- GO ، بحد أقصى إيداع 3 آلاف دينار يوميا، وتغطي الخدمة الحسابات الشخصية للعميل. وأوضح مندني أن خطوات بسيطة يتخذها العميل لاستخدام الخدمة الجديدة، منها الدخول على تطبيق التمويل أونلاين، ثم الاختيار من قائمة السحب والإيداع خيار الإيداع بواسطة    QR CODE، وبعد اختيار الحساب المطلوب الإيداع فيه ومسح الكود لفتح الكاميرا، ينتقل العميل الى جهاز السحب الآلي ليستكمل خطوات الإيداع عن طريق مسح QR CODE الظاهر على شاشة الجهاز، واتباع الخطوات المطلوبة، ليتم إيداع الاموال مباشرة في حساب العميل. وقال إن الخدمة الجديدة تكمل مجموعة من الخدمات المتميزة التي يقدمها «بيتك» للعملاء حاملي البطاقات الائتمانية والمسبقة الدّفع للاستفادة منها من خلال أجهزة الصرف الآلي بشكل مجّاني، ضمن حرص «بيتك» على توفير أفضل تجربة مصرفية لعملائه، بما يسهّل عليهم معاملاتهم المصرفيّة من خلال التّحول الرّقمي وإتاحة الفرصة للعميل لإنجاز كل ما يحتاج من خلال القنوات الرّقمية، سواء من خلال تطبيق KFH Online أو الفروع الذكيّة KFH Go أو أجهزة السحب الآلي. كما أن الخدمة الهاتفيّة «ألو بيتك» تتميّز بإنجاز العديد من الخدمات للعملاء من خلال الاتصال.  

نظم معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، دورة تدريبية حول "الرقابة والإشراف على قطاع التأمين التكافلي"، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي إنتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي. جاءت هذه الدورة التدريبية لتغطي أهم الجوانب المتعلقة بالتأمين التكافلي، كمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر، والرقابة الإشرافية على شركات التكافل وغيرها.   وركزت الدورة على: أسس التأمين والتأمين التكافلي ودوره في الإقتصاد والقطاع المالي، تحليل القوائم المالية لشركات التأمين التكافلي، المبادئ الإرشادية لضوابط التأمين التكافلي، أسس الرقابة الإشرافية على شركات التأمين التكافلي، إطار إدارة المخاطر بشركات التأمين التكافلي. الحوكمة الرشيدة لشركات التأمين التكافلي، متطلبات الملاءة للتأمين التكافلي، مناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين التكافلي في ظل جائحة (كوفيد-19). وبين صندوق النقد العربي أن الأعوام الأخيرة قد شهدت نمواً مطّرداً ومتسارعاً للصناعة المالية الإسلامية بما في ذلك قطاع البنوك الإسلامية، وقطاع التأمين التكافلي، وأسواق المال والصكوك. ولفت إلى أنه في الوقت الذي تنمو قطاعات البنوك الإسلامية وأسواق رأس المال بشكل سريع، ما يزال قطاع التأمين التكافلي أقل قطاعات التمويل الإسلامي نمواً بسبب المنافسة الكبيرة التي يواجهها من قطاع التأمين التقليدي، فضلا عن التحديات المتعلقة بجائحة كوفيد-19، ما جعل نسبة مساهمة القطاع لا تتجاوز نسبة 01.0 % من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية نهاية العام الماضي2021. وتبلغ الدول العربية حوالي 60 % من حجم صناعة التكافل العالمية، وتعمل الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين بما فيه قطاع التأمين التكافلي بالدول العربية على تحسين الإطار التنظيمي، وتبني أفضل الممارسات في مجالي الرقابة والإشراف. بما في ذلك تطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية المتعلقة بالتكافل، كالمعيار الثامن الخاص بالمبادئ الإرشادية لضوابط التأمين التكافلي، والمعيار 14 المتعلق بإدارة المخاطر لشركات التكافل، والمعيار 20 المتعلق بالعناصر الأساسية في عملية المراجعة الرقابية لشركات التكافل وإعادة التكافل، والمعيار 25 الخاص بالإفصاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية وإنضباط السوق لشركات التكافل. وحسب صندوق النقد العربي، تواجه صناعة التكافل العديد من التحديات بعضها تحديات داخلية على غرار صعوبة تسعير المخاطر، ومخاطر الإنتقاء العكسي نتيجة عدم تماثل المعلومات، والحاجة لإطار عام للحوكمة وإدارة المخاطر، وبعضها تحديات خارجية مثل ظروف جائحة كوفيد-19 وما ترتب عنها من ضغوط على قطاع التأمين عموماً والتأمين التكافلي خصوصا لمواجهة المطالبات المتزايدة نتيجة الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها قطاع الأعمال، وإنخفاض العائد على الإستثمار، وضيق أدوات الإستثمار المتاحة والتي يجب أن تكون متوافقة مع الشريعة.  وأكد صندوق النقد العربي على أن تلك التحديات تستدعي أن تعمل الجهات الرقابية والإشرافية بالدول العربية على دعم قطاع التأمين التكافلي على الصعد كافة والعمل على نشر الوعي به وجعله أحد ركائز الإستقرار بالقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على مواجهة التحديات وتوفير البيئة المناسبة له من خلال الرقابة القبلية والبعدية، والتعرف على أهم التحديات القانونية والفنية التي تواجه القطاع لتوفير بيئة عمل سليمة ليؤدي دوره المأمول، ويسهم في تحقيق الإستقرار المالي.  

ارتفع إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان إلى حوالي 6.4 مليار ريال عماني، أي ما نسبته 16.6 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي، بنهاية أكتوبر الماضي، مسجلا نموا بمعدل 9.6 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت بيانات صادرة عن البنك المركزي العماني، أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط، سجل ارتفاعا قدره 10.7 %، ليبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عماني، كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة قدرها 9.7 %، لتبلغ نحو 4.8 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي.

أعلنت شركة تداول السعودية، عن إلغاء إدراج إصدار من أدوات الدين الصادرة عن الحكومة. وأوضحت تداول السعودية، في بيان لها، إنه سيتم إلغاء الإصدار رقم 7-1005 (رمز تداول: 5236) بقيمة إجمالية تبلغ 1.56 مليار ريال لانتهاء أجله. وأشارت، إلى أن الإلغاء يتم بنهاية عمل 22 ديسمبر 2022، مبينة أن ذلك يأتي إشارة إلى الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة.  

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلاً بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، عن الأسبوع الأول والثاني من ديسمبر 2022، إضافة إلى الإعلان عن الفائز الشهري بكيلوغرام من الذهب، وهي عائشة عبداللطيف عبدالملك، عن نوفمبر 2022. والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: عباس عمران المنصور، سميرة علوان الزيدي، أمل عبدالهادي الحمدان، فهد شجاع العتيبي، فاطمة عبدالوهاب النمش، فالح هادي العجمي، أميرة فاضل الزعابي، علي حمود الخرينج، سمية عادل العبدالغفور، يوسف عبداللطيف السريع، عبدالرحمن محمد البشر، أسماء عثمان الطنوبي، نادية عادل المطيري، ضاحي رجعان النصافي، أحمد عبدالله الرباح، محمد خلف العنزي، دلال جابر المري، خوله محمد الحزيمي، مشاري أحمد شمس الدين، عائشة غلاب المطيري. وتتضمن الحملة، التي أطلقها «بيتك» بحلتها الجديدة لعام 2022، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعياً، وشهرياً، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلاً، وأجري السحب في برج «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة، وتأتي الحملة انطلاقاً من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محلياً وعالمياً، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقاً لأعلى معايير الجودة.  

نظم بنك بوبيان، بالتعاون مع   IPMO Advisory MENA، شهادة محترف إنشاء وتطوير مكاتب إدارة المشاريع بشكل فعّال لموظفي إدارة المشاريع، التي تطرقت إلى مجموعة من الموضوعات المهمة التي تؤدي بدورها إلى تحسين جودة المشاريع وتعزيز القدرة على توقّع المخاطر ومواجهتها ووضع الخطط لتحسين القدرة على التطوير المؤسسي في زمن قياسي. وقال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في «بوبيان»، عادل الحماد، إن البرنامج الذي يأتي تحت مظلة Boubyan Business School إنما يبرهن حرص إدارة بنك بوبيان على تطوير مهارات موظفيه ودعم الابتكار والإبداع وتعزيز مهارات التعامل مع العملاء، مما ينعكس إيجاباً على الأداء الوظيفي والتطوير المؤسسي. وأضاف: «نؤكد دائماً حرص بنك بوبيان على تنمية وتطوير مهارات موارده البشرية، كما لا نألو جهداً في سبيل توفير أفضل برامج التدريب والشهادات العالمية المعتمدة لهم، انطلاقاً من إحدى قيم البنك الرئيسية، ألا وهي «الاهتمام بالموظفين». وحول البرنامج، أوضح الحماد أنه من خلال هذا البرنامج التدريبي والشهادة الدولية اكتسب موظفونا في قسم إدارة المشاريع مهارات متقدمة في كيفية إنشاء وإدارة مكتب إدارة المشاريع، حتى يتمكنوا من تطبيق نهج منظم لتحسين القدرة على التطوير المؤسسي في زمن قياسي وغيرها من المحاور التي تحقق الثقافة العلمية والفكرية لإدارة المشاريع على أسس علمية والقائمة أيضاً على خطط استراتيجية طويلة وقصيرة المدى، الأمر الذي يُسهم بشكل فاعل في تعزيز آليات السوق وخضوع العمل لقواعد ومقاييس سليمة إلى حد كبير. في سياق متصل، قال الحماد، إن «تنظيم برنامج شهادة محترف إنشاء وتطوير مكاتب إدارة المشاريع يؤكد سعي بنك بوبيان المتواصل لرفع كفاءة موظفيه من خلال توفير أفضل برامج التدريب والتطوير في جميع القطاعات والتخصصات والتعاون مع أعرق المؤسسات المالية والتعليمية، عبر الاستعانة بخبراء عالميين معتمدين لدى المؤسسات الدولية العريقة». وأشار أن «بوبيان» يُعدّ من البنوك الرائدة على مستوى المنطقة في العمل على تطوير وصقل مهارات وخبرات موظفيه من خلال دورات التدريب المتميزة، مما ساهم في خلق المزيد من الولاء بين الموظفين للمؤسسة التي ينتمون إليها، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات تدريب وجامعات محلية وعالمية عريقة. وأكد الحماد التزام «بوبيان» الدائم تجاه موارده البشرية بإعدادهم وتوفير كل ما يساعدهم على النهوض بالمهارات الفنية والإبداعية من خلال خلق بيئة تدريب متطورة تعتمد على الارتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم الوظيفية في جميع مجالات العمل المصرفي، بما ينعكس على خدمة عملاء البنك وتطوير خدماته ومنتجاته وتعزيز الابتكار والإبداع». من جانبه، قال مساعد المدير في إدارة التدريب والتطوير، عبدالوهاب الخبيزي: «نسعى دائماً كفريقٍ واحد في بنك بوبيان إلى أن نكون مؤسسة مصرفية حريصة على توظيف وتدريب وتمكين موظفينا لمساعدتهم على النجاح في حياتهم المهنية معنا، حيث نُركز دائماً على تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها للنجاح في الصناعة المصرفية بجميع القطاعات والأقسام». وأوضح الخبيزي أن برنامج شهادة محترف إنشاء وتطوير مكاتب إدارة المشاريع (IPMO) يؤهل الموظفين إلى إنشاء وتطوير مكتب إدارة المشاريع، خاصة فيما يتعلق بطرق قياس مستوى أداء إدارة المشاريع والبرامج في المؤسسات ويساعدهم في الوقوف على نقاط الضعف والقوة بغرض التطوير.