نجحت شركة الكويت للتأمين في تطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS 17 الخاص بعقود التأمين والمعيار المحاسبي IFRS 9، حيث يدخل المعياران حيز التنفيذ من بداية العام الحالي، وهذا يدل على التزام الشركة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وقدرتها على سرعة التكيف مع المتغيرات الجديدة، ما يعكس قوتها في تحقيق التميز واستيفاء المتطلبات اللازمة. وبناءً عليه، أعلنت «الكويت للتأمين» نتائح الربع الأول للعام الحالي، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية 1.51 مليون دينار (4.93 ملايين دولار)، مقابل 409 آلاف دينار (1.33 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع قدره 1.10 مليون دينار (3.55 ملايين دولار)، وبنسبة زيادة 270 في المئة. وبلغ إجمالي الأقساط التي تم الاكتتاب بها للفترة الحالية 15.74 مليون دينار (51.43 مليون دولار)، مقابل 15.71 مليون دينار (51.33 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة قدرها 35 ألف دينار (114 ألف دولار)، وبنسبة 0.22 في المئة. وبلغ صافي إيرادات الاستثمار للفترة الحالية 904 آلاف دينار (2.95 مليون دولار)، مقابل 3.84 ملايين دينار (12.54 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي. ويرجع سبب الانخفاض بشكل رئيسي إلى تطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS 9، حيث تم إدراج إيراد بيع استثمارات البالغ 760 ألف دينار (2.48 مليون دولار) في الأرباح المرحلة مباشرة، وليس في بيان الدخل، وفق هذا المعيار المحاسبي الجديد. إضافة إلى ذلك، فإن تاريخ استحقاق التوزيعات النقدية المستلمة سيكون خلال الربع الثاني لهذا العام، مقارنة مع استحقاقها في الربع الأول من العام الماضي. الشركة مازالت تحافظ على التصنيف الائتماني المميز من AM Best وMoodys وبذلك حققت الشركة صافي أرباح للفترة الحالية 1.58 مليـون دينار (5.16 ملايين دولار)، مقابل 2.39 مليون دينار (7.81 ملايين دولار) لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت ربحية السهـم لهذه الفترة 8.57 فلوس، مقابل 12.95 فلساً للعام الماضي. وصرح الرئيس التنفيذي سامي شريف، بأنه تم تطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS 17 على نتائج الربع الأول لهذا العام، وكذلك نتائج الربع الأول للعام الماضي بأثر رجعي، لتكون قابلة للمقارنة. وأضاف شريف، بصفته أيضاً خبيراً اكتوارياً، أن تطبيق المعيار الجديد من المرجح أن يؤدي في أول سنتين من تطبيقه إلى ظهور قفزات قد تكون إيجابية أو سلبية في الأرباح يتناقص حجمها مع مرور الوقت، حتى تستعيد مستواها الطبيعي مع نهاية السنة الثانية من تطبيقها. وقال إن «النجاحات التي نحققها نتاج جهود ضخمة تم بذلها في السنوات السابقة لبناء الأسس التي تجعلنا نتمتع بنمو مستدام في الأرباح والأقساط، حيث حازت الشركة من المجلة البريطانية المرموقة (International Finance)، المؤسسة المختصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والأعمال، جائزة (أكثر الحملات التسويقية ابتكاراً في قطاع التأمين بالكويت لعام 2022)، لتميزها في الحملات التسويقية على مدار العام. كما أطلقت الشركة تطبيقها الإلكتروني الجديد (Kuwait_KIC) على الهواتف الذكية، حيث تسعى لتوفير خدمات سريعة ومبسطة للمستخدمين. كذلك قامت بتكريم موظفيها المتميزين، بحضور الإدارة التنفيذية، ممثلة في الرئيس التنفيذي ومديري الإدارات والفروع وموظفي الشركة». سامي شريف : نجاحات الشركة نتاج جهود ضخمة بذلت في السنوات السابقة لبناء الأسس التي تجعلنا نتمتع بنمو مستدام في الأرباح والأقساط ولفت شريف إلى أنه إلى جانب الأربـاح والأقساط مازالت الشركة تحافظ على التصنيف الائتمـاني المميز من وكالتَي AM Best وMoodys عند A- وA3 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة، و«فخورون باستمرارية الحصول على هذه التصنيفات، باعتبارنا في مقدمة الشركات المحلية والإقليمية في قطاع خدمات التأمين». وتابع: «مازلنا نتطلع إلى الكثير مما يجب عمله في الفترة المقبلة، لتمكين الشركة على مواجهة التحديات المستقبلية التي قد تنتج عن التطورات الإقليمية والعالمية. أنتهز هذه الفرصة لشكر كل من ساهم في تحقيق أهدافنا من مجلس الإدارة والمساهمين والموظفين».  

قال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية شركة الادخار والاستثمار المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إن الشركة تحرص على أن تكون من المنافسين في السوق المحلي، وعلى مستوى مشابه لمنافسيها من البنوك في السوق. وأكد العلي في مقابلة مع أرقام خطط الشركة لتوزيع أرباح نصف سنوية، مؤكداً حرصها أن تكون منتجاتها مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية بنسبة 100%. وأشار إلى أن الشركة لا تخطط للإدراج في الأسواق المالية، مبيناً أنها تمتلك السيولة المالية الكافية. واعتبر أن برنامج الجوائز الخاص بالشركة يساهم في تحفيز العملاء ويشجعهم على الادخار المنظم من خلال منح فرص مضاعفة للمستثمر الدائم، لافتاً إلى أن الجوائز تعتبر جزءاً من العوائد الإجمالية التي يحصل عليها العميل من الشركة.   وفيما يلي نص المقابلة:  *ما المجالات التي تستثمر بها الصكوك الوطنية؟   - يستحوذ القطاع العقاري على أكثر من 25% من إجمالي استثمارات محفظة المجموعة التي تتجاوز قيمتها 13 مليار درهم أي بنحو 4  مليارات درهم. وتستثمر المجموعة في 3 مجالات ضمن القطاع العقاري تشمل العقارات المدرة للدخل، وذلك من خلال الاستحواذ على وحدات جاهزة ومؤجرة بما يشمل الفلل أو الأبنية بما يقدم عوائد مستدامة، والثاني هو التطوير العقاري الذي يشمل مجموعة متنوعة من المشاريع، أما المجال الثالث فيتمثل في المحافظ العقارية التي تشمل استثمارات في صندوقين للاستثمار العقاري ريت في دبي، بالإضافة إلى محافظ مدرة للدخل في الولايات المتحدة التي تتنوع استثماراتها في المرافق اللوجستية والوحدات السكنية وسكن الطلاب والمكاتب. وتتوزع الـ 75% المتبقية من استثمارات المجموعة في قطاعات أخرى مثل الأدوات المدرة للدخل والتي تشمل شراء صكوك من السوق سواء العالمية أو الخليجية، كما أن الشركة لديها ملكيات خاصة في بعض الشركات فعلى سبيل المثال تعتبر الشركة أكبر مستثمر في شركة تعليم حيث تمتلك 17.3% منها. كما تستثمر الشركة في قطاع الأسهم ولكن بشكل قليل نسبياً باعتبار أن تقلباته عالية ولذلك تتمثل استثمارات الشركة فيه بنسبة 8% فقط.  *هل تتجهون للإدراج في السوق المالي، أو إدراج شركة تابعة كالوطنية العقارية؟  - لا نخطط حالياً للإدراج في السوق المالي، ولدينا السيولة المالية الكافية، ونسعى دائما للتفكير خارج الصندوق لاستغلال الفرص المتاحة في السوق بالشكل الأمثل.  *هل تأثرت الشركة برفع أسعار الفائدة وأصبحت تقدم أرباحاً أعلى لحاملي الصكوك؟ وفي المقابل، هل لمست الشركة اتجاه بعض المستثمرين لاستثمارات منافسة لتقديمها عوائد أعلى من الصكوك الوطنية؟   - نحن نحرص دائماً على أن نكون من المنافسين في السوق المحلي، وعلى اعتبار أن منافسينا في السوق المحلي هم البنوك، بالتالي يجب علينا أن نكون على مستوى تنافسي معهم.  وتم إطلاق بعض المنتجات التي تم تحديد نسبة الربح المتوقع منها والتي تتمثل بـ 5% على المدخرات، كما أن استراتيجيتنا للتطوير العقاري تتمثل في التركيز على العقارات المدرة للدخل، ما يعدل ويقلل من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة.  *هل تُسهّلون عملية تسييل الصكوك للمستثمرين؟  - تتيح شركة الصكوك الوطنية للمستثمرين الحصول على أموالهم في الوقت الذي يحتاجونه، فهي توفر لهم خيار السحب النقدي من فروع شركات الأنصاري للصرافة المنتشرة في جميع مناطق الدولة، بحدود 10 آلاف درهم.   ولكن تسعى الشركة في الوقت ذاته إلى أن يكون خيار سحب الأموال التي تم استثمارها في الشركة هو الخيار الأخير لدى المستثمر، وبالتالي جعل حسابه البنكي هو الخيار الأول للحصول على الأموال.  *هل يشعر المستثمر بأمان أكبر مع الودائع أكثر من الصكوك باعتبار أنها مؤمّنة رسمياً؟  - نحن شركة مملوكة بنسبة 100% من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وهي الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، ونعمل في هذا المجال لقرابة 17 عاماً ولم نتخلف عن دفع أي ربح من الأرباح السنوية، وأرباحنا تسير بشكل متناسق مع ارتفاع السوق وتعتبر تنافسية جداً.    *هل تؤثر الجوائر التي تقدمها الشركة على توزيعات أرباحها؟ أي هل يتم استقطاع الجوائز من توزيعات الأرباح؟  - يعتبر برنامج الجوائز الخاص بالشركة من أغنى أنواع الجوائز التي تقدمها الشركات في الإمارات للمتعاملين، حيث تقدم 35 مليون درهم سنوياً تتوزع في جوائز مخصصة للمواطنين على شكل سيارات شهرياً، وجوائز المليون درهم التي يتم تقديمها للمواطنين والوافدين كل ربع سنة، وجوائز مالية أخرى بقيم مختلفة، إضافة إلى برنامج تجوري المخصص للمواطنين والذي يتم من خلاله منح سيارات.  وتساهم الجوائز في تحفيز العملاء وتشجعيهم على الادخار المنظم والسلوك الصحيح المستدام الخاص بالادخار من خلال منح فرص مضاعفة للمستثمر الدائم، وتعتبر الجوائز جزءاً من العوائد الإجمالية التي يحصل عليها العميل من الشركة.   *هل لديكم نية للاتجاه إلى العقارات الفاخرة والتي بدأت تأخذ رواجًا بعد جائحة كورونا؟  - لا توجد نية حالياً للتوجه إلى العقارات الفاخرة، بل إن تركيز الشركة منصب حالياً على العقارات المتوسطة لأنها تجذب شريحة أكبر وتحمل مخاطرة أقل.  *هل ستكون توزيعات الأرباح سنوية أم نصف سنوية؟  ستكون توزيعات الأرباح نصف سنوية، وسيتم الإعلان عن النتائج المالية للعام السابق آخر شهر مارس وبداية شهر أبريل.  

أعلن الدولي الإسلامي عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لاستكمال الفترة الحالية وعددهم ثلاثة مرشحين وسيتم اختيار عضوين منهم في اجتماع الجمعية العامة العادية القادم والتي سيعقد بإذن الله تعالى يوم الغد (الأربعاء الموافق 17/5/2023 ) بتمام الساعة الخامسة والنصف مساء والمرشحين هم  :    1- شركة الطيبين للتجارة والخدمات ويمثلها السيد / د. عايض دبسان إبراهيم القحطاني. 2- شركة فسيل للأعمال والعقارات. 3- شركة الكرة الذهبية.

أبوظبي – مباشر: تعتزم شركة الدار الإماراتية للاستثمار العقاري إصدار صكوك خضراء لأجل عشر سنوات بقيمة 500 مليون دولار. وبحسب وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، يبلغ السعر الاسترشادي الأولي للصكوك 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية. ويشار إلى أن الدار العقارية عينت كلاً من بنكي "إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" منسقين عالميين مشتركين. كما عينت بنك "أبوظبي التجاري" و"مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك دبي الإسلامي" و"بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"المشرق" مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين  

إقبال كبير تشهده الخدمة التي أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، تقديمها أخيراً، وهي فتح حساب جديد لغير عملاء «بيتك» بشكل آلي وفوري وآمن، من خلال جهاز التفاعل المرئي XTM المنتشر في 10 مواقع، حيث يتواصل الراغب في فتح الحساب هاتفياً بالصوت والصورة عبر الجهاز مع موظف خدمة العملاء بمركز الاتصال، ومن ثم يتبع خطوات محددة، بعد تقديم وتسجيل المعلومات المطلوبة، لينتهي بفتح الحساب في وقت قصير. وقد أشاد العديد من المستفيدين بالخدمة، وبسهولة الخطوات والإجراءات المدمجة المطلوبة للانتهاء من فتح الحساب، واصفين متطلبات فتح الحساب بأنها واقعية ومتوافرة وغير معقدة، مشيرين إلى أن موظفي مركز الاتصال في «بيتك» يقدمون مساعدة قيّمة للراغبين في فتح الحساب، ويتابعون كل الخطوات، حتى يصبح طالب الخدمة عميلاً لـ «بيتك»، ولديه رقم حساب، ومن ثم يتم توجيهه إلى طباعة البطاقة المصرفية عن طريق الأجهزة الخاصة بذلك، والتي ينفرد بها «بيتك» على مستوى السوق، من خلال إمكانية إصدار البطاقة خلال 3 دقائق. وتؤكد الخدمة الجديدة استمرار توجه «بيتك» نحو الرقمنة، وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في تحقيق الشمول المالي، وتوسيع دائرة العملاء والحصة السوقية، وتحسين جودة الخدمات، وإتاحتها في معظم الأوقات وأغلب الأماكن، بحيث يكون «بيتك» دائماً موجوداً وقريباً من عملائه الحاليين والمستقبليين. والخدمة متاحة للأفراد بأعمار من 15 سنة فما فوق، وهي مجانية للراغبين من المواطنين والمقيمين، ولا يشترط وجود رصيد افتتاحي لفتح الحساب الجديد المتاح بثلاثة أنواع من الحسابات، هي: الخدمة الإلكترونية، والتوفير، والرابح، ولا يتطلب الأمر غير زيارة أقرب فرع ذكي إلكتروني لـ «بيتك» KFH GO وطلب فتح حساب جديد، من خلال التواصل مع موظف خدمة العملاء عبر أجهزة التفاعل المرئي XTM، وتقدم الخدمة من خلال فروع بيتك الذكية KFH GO المنتشرة في الكويت (10 فروع)، وتوزيعها المكاني كالتالي: فرع معرض السيارات الشويخ KFH Auto، الأفنيوز، ضاحية عبدالله السالم، الجابرية، السلام، إشبيلية، المطار، أبوفطيرة، المنقف، صباح الأحمد. يُذكر أنه باستطاعة العميل التعامل مع جهاز XTM بمنتهى السهولة، وإرفاق ما قد يتطلبه الأمر من صور مستندات معينة، من خلال نفس الجهاز بشكل مباشر، وبمساعدة موظف خدمة العملاء، كما يمكنه بعد فتح الحساب طباعة بطاقة السحب الآلي للحساب الجديد عن طريق أجهزة الطباعة الفورية الموجودة في نفس الفرع الإلكتروني، وتسلمها خلال 3 دقائق، وبذلك يكون قد فتح الحساب وتسلم بطاقته في وقت قياسي دون مراجعة الفرع. ويقدم «بيتك» تجربة مصرفية سهلة من خلال الجهاز التفاعلي «XTM»، والوحيد من نوعه في الكويت الذي يقدم العديد من الخدمات المصرفية على مدار الساعة (24/ 7)، ويستطيع العميل الاستفادة من العديد من الخدمات وإجراء الكثير من المعاملات عبر الجهاز الذي يُعد تطوراً كبيراً في الخدمة المصرفية الآلية. ومن أبرز الخدمات التي يقدمها «بيتك» عبر جهاز «XTM»، شراء سبيكة ذهب 10 غرامات وتسلمها فورياً (لا يشترط فتح حساب الذهب)، والسحب النقدي حتى 5 آلاف دينار بمكالمة مرئية مع موظف الخدمة من دون بطاقة (بالبطاقة المدنية)، والإيداع النقدي من دون بطاقة (بالبطاقة المدنية) 3 آلاف دينار باليوم (150 ورقة نقدية للعملية الواحدة) بمكالمة مرئية مع موظف الخدمة، وإيداع شيك بالخدمة الذاتية أو مكالمة مرئية مع موظف الخدمة، والتحويل بين الحسابات الشخصية بالخدمة الذاتية أو مكالمة مرئية مع موظف الخدمة حتى 10 آلاف دينار باليوم، وكذلك التحويل إلى مستفيدي «بيتك»، أو التحويل إلى مستفيدي البنوك الأخرى.  

يواصل بنك الكويت الدولي «KIB» توفير أقوى عروض التمويل الحصرية على المنتجات والخدمات الاستهلاكية، بالتعاون مع شركة إيكيا الكويت للأثاث ومستلزماته، في إطار التزامه المستمر وسعيه الدؤوب إلى تقديم حلول مصرفية غير مسبوقة وتجربة تسوّق فريدة لعملائه. وقال المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي: «إن KIB مستمرّ بتعزيز شراكاته الاستراتيجية مع مزودي الخدمات الاستهلاكية، لمكافأة عملائه بأجود المنتجات وأقوى الأسعار، من أجل الحفاظ على تميّزهم وتلبية احتياجاتهم بما يتماشى مع أسلوب حياتهم. وأضاف توفيقي أننا في KIB نرى في شراكتنا مع إيكيا خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين، إضافة إلى أنها فرصة لتقديم أفضل العروض والخصومات للعملاء الراغبين بتأثيث أو شراء مستلزمات منازلهم أو مكاتبهم أو غيرها، بالتعاون مع أحد أشهر الماركات العالمية التي توفر منتجات مبتكرة بجودة عالية، وهي الأكثر إقبالاً لدى معظم شرائح العملاء. من جهته، أشار رئيس المبيعات المركزية في KIB، عبد العزيز الشمري، إلى العوائد والنتائج الإيجابية لهذه الشراكة التمويلية الاستراتيجية مع إيكيا، بالتزامن مع تسريع وتيرة تسليم قسائم الوحدات السكنية في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الكويت، وإقبال الكثير من المواطنين على بناء منازل جديدة، ما سيتطلب عمليات تأثيث كاملة.  

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين اليوم، أنها حققت صافي ربح بقيمة 9.4 ملايين دينار (30.7 مليون دولار أميركي) عن الربع الأول لعام 2023، بربحية 33.18 فلساً للسهم الواحد بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 7 ملايين دينار (22.9 مليون دولار أميركي) بربحية 24.78 فلساً للسهم الواحد عن الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع قيمته 2.4 مليون دينار (7.8 ملايين دولار) ونسبته 33.9 في المئة، ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع أرباح استثمارات المجموعة. والجدير بالذكر أنه تم إعداد نتائج الربع الأول لعام 2023 وفترات المقارنة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 17 (عقود التأمين)، إذ قامت المجموعة بإعداد هذه المعلومات المالية المجمعة وإعادة إدراج فترات المقارنة وعرضها وفقاً لهذا المعيار المحاسبي الجديد. وبلغت حقوق المساهمين 239.9 مليون دينار (782 مليون دولار أميركي) كما في 31 مارس 2023 بالمقارنة مع 235 مليون دينار (766 مليون دولار) كما في 31 ديسمبر 2022 بزيادة مقدارها 4.9 ملايين دينار ونسبتها 2 في المئة، في حين بلغت القيمة الدفترية للسهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي 846 فلساً بالمقارنة مع 828 فلساً في 31 ديسمبر 2022 بارتفاع نسبته 2 في المئة. وبلغت قيمة إيرادات التأمين 157.3 مليون دينار (512.8 مليون دولار أميركي) بالمقارنة مع 157.8 مليون دينار (514.5 مليون دولار) عن الفترة نفسها من العام السابق. ووصل ربح الاستثمار إلى 10.2 ملايين دينار (33.2 مليون دولار) عن الربع الأول لعام 2023 بزيادة نسبتها 77 في المئة بالمقارنة مع 5.8 ملايين دينار (18.8 مليون دولار) عن الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ مجموع الأصول في الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى 1.02 مليار دينار (3.34 مليارات دولار) بالمقارنة مع 0.96 مليار دينار (3.14 مليارات دولار) كما في 31 ديسمبر 2022. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد سعود الحسن، إن «نتائج الربع الأول من العام الحالي تعكس قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها وحماية أصولها وحقوق مساهميها، كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها (مصر، والجزائر، وتركيا، والأردن، بالإضافة إلى منطقة الخليج العربي) بتطوير استراتيجيات التحول الرقمي في مجال قنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى». وأضاف الحسن أن «هذه الإنجازات تحققت بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين الكرام، لاسيما شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط، وأعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن تفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعاً بالشكر والتقدير، والشكر موصول أيضاً لكل الجهات الرقابية بالكويت».  

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية‭ (‬جي‭ ‬أي‭ ‬جي‭ ‬البحرين‭- ‬تكافل‭)‬،‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تزويد‭ ‬خدمات‭ ‬التكافل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أنها‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬تكافل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تتبنى‭ ‬معايير‭ ‬المحاسبة‭ ‬المالية‭ ‬الجديدة‭ (‬FAS‭) ‬43‭ ‬و30،‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمراجعة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ (‬أيوفي‭) ‬والموازية‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬IFRS‭ ‬17‭ ‬وIFRS9‭. ‬والذي‭ ‬يؤكد‭ ‬دور‭ ‬الشركة‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الشفافية‭ ‬والالتزام‭ ‬ودعم‭ ‬المبادرات‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬المالي‭ ‬الإسلامي،‭ ‬يضع‭ ‬هذا‭ ‬التوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬المحاسبية‭ ‬والشرعية‭ ‬شركة‭ ‬جي‭ ‬أي‭ ‬جي‭ ‬تكافل‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬أول‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المعايير‭. ‬ ومع‭ ‬تبني‭ ‬معياري‭ ‬المحاسبة‭ ‬المالية‭ ‬رقم‭ ‬43‭ ‬ورقم‭ ‬30،‭ ‬تؤكد‭ ‬شركة‭ ‬جي‭ ‬أي‭ ‬جي‭ ‬تكافل‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بالشفافية‭ ‬والامتثال،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التقيد‭ ‬بهذه‭ ‬المعايير‭ ‬الجديدة‭ ‬يشكل‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكافل‭ ‬ويعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬ يحدد‭ ‬المعيار‭ ‬المحاسبي‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬رقم‭ ‬43،‭ ‬وهو‭ ‬معيار‭ ‬المحاسبة‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬هيئة‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمراجعة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ (‬أيوفي‭) ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬والذي‭ ‬يوازي‭ ‬معيار‭ ‬المحاسبة‭ ‬الدولي‭ ‬رقم‭ ‬17،‭ ‬متطلبات‭ ‬شاملة‭ ‬لإثبات‭ ‬عقود‭ ‬التأمين‭ ‬وقياسها‭ ‬وعرضها‭ ‬والإفصاح‭ ‬عنها‭. ‬ويضمن‭ ‬هذا‭ ‬المعيار‭ ‬قدراً‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الاتساق‭ ‬والشفافية‭ ‬في‭ ‬التقارير‭ ‬المالية،‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬لأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬باتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬أكثر‭ ‬استنارة‭. ‬إن‭ ‬اعتماد‭ ‬شركة‭ ‬جي‭ ‬أي‭ ‬جي‭ ‬تكافل‭ ‬لمعيار‭ ‬المحاسبة‭ ‬المالية‭ ‬رقم‭ ‬43‭ ‬يعزز‭ ‬عمليات‭ ‬إعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬رؤى‭ ‬قيمة‭ ‬حول‭ ‬أداء‭ ‬الشركة‭ ‬ومخاطرها‭.‬ بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬معيار‭ ‬المحاسبة‭ ‬المالية‭ ‬رقم‭ ‬30،‭ ‬الموازي‭ ‬للمعيار‭ ‬الدولي‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬رقم‭ ‬9،‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬الأدوات‭ ‬المالية‭ ‬وقياسها‭ ‬ومعدل‭ ‬انخفاض‭ ‬قيمتها‭. ‬وتهدف‭ ‬شركة‭ ‬جي‭ ‬أي‭ ‬جي‭ ‬تكافل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬معيار‭ ‬المحاسبة‭ ‬المالية‭ ‬رقم‭ ‬30‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ممارساتها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬ووضعها‭ ‬المالي‭. ‬ وباعتبارها‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬تكافل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تتبنى‭ ‬هذه‭ ‬المعايير‭ ‬المحاسبية،‭ ‬فإن‭ ‬شركة‭ ‬جي‭ ‬أي‭ ‬جي‭ ‬تكافل‭ ‬تشكل‭ ‬سابقة‭ ‬للقطاع‭ ‬بأكمله،‭ ‬حيث‭ ‬تظهر‭ ‬الشركة‭ ‬ريادتها‭ ‬والتزامها‭ ‬بتبني‭ ‬العمل‭ ‬المؤسساتي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الشفافية‭ ‬والحوكمة‭ ‬الرشيدة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكافل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتخاذ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الاستباقية‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬عصام‭ ‬الأنصاري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬جي‭ ‬أي‭ ‬جي‭ ‬البحرين‭ - ‬تكافل‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬فخرنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أولى‭ ‬شركات‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬معايير‭ ‬المحاسبة‭ ‬المالية‭ ‬الجديدة‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ (‬أيوفي‭). ‬حيث‭ ‬يدل‭ ‬هذا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬التزامنا‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬وضمان‭ ‬الامتثال‭ ‬للمتطلبات‭ ‬التنظيمية،‭ ‬كما‭ ‬نؤمن‭ ‬أن‭ ‬تبني‭ ‬هذه‭ ‬المعايير‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬سمعتنا‭ ‬كمزود‭ ‬رائد‭ ‬للتأمين‭ ‬الإسلامي‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمكانتنا‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬البحرين‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬لنا‭ ‬الفخر‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬شركة‭ ‬التكافل‭ ‬هي‭ ‬الشركة‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬A‭- ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وكالات‭ ‬التصنيف‭ ‬الائتماني‭ ‬المعروفة‭ ‬والمختصة‭. ‬نقدم‭ ‬اليوم‭ ‬لعملائنا‭ ‬إنجازاً‭ ‬آخر‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬شريك‭ ‬جدير‭ ‬بالثقة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬ومنتجات‭ ‬مالية‭ ‬لعملائها‭ ‬الكرام‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬الأنصاري‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬جي‭ ‬أي‭ ‬جي‭ ‬البحرين‭ ‬–‭ ‬تكافل،‭ ‬ملتزمون‭ ‬بمواصلة‭ ‬جهودنا‭ ‬لتبني‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬المالية‭ ‬لتوفير‭ ‬تقارير‭ ‬مالية‭ ‬تفصح‭ ‬عن‭ ‬معاملات‭ ‬الشركة‭ ‬الجوهرية‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬لأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬وتطور‭ ‬قطاع‭ ‬التكافل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬  

الرياض - مباشر: أعلن البنك الأهلي السعودي عن عزمه استرداد صكوك رأس المال الإضافية من الفئة 1 بمبلغ 1.3 مليار ريال بتاريخ 5 يونيو/ حزيران 2023 بالقيمة الاسمية بالكامل. وقال البنك، في بيان له اليوم الثلاثاء على "تداول السعودية"، إنه تم إصدار تلك الصكوك في 5 يونيو / حزيران 2017، بقيمة 1.3 مليار ريال مؤهلة كرأس مال إضافي من الفئة 1 وفقاً للوائح البنك المركزي السعودي. وأضاف أنه سيسترد الصكوك في تاريخ الاستدعاء التعاقدي الأول بتاريخ 5 يونيو/ حزيران 2023 وفقاً للقيمة الاسمية للصكوك. كما أضاف أن مبلغ الربح الدوري مستحق الدفع للفترة المنتهية، باستثناء تاريخ 5 يونيو 2023، سيتم تحويله إلى حملة الصكوك في 5 يونيو/  حزيران 2023 بناءً على ما يملكه كل منهم بتاريخ 21 مايو/  أيار 2023، وقد تم الحصول على الموافقة التنظيمية المطلوبة في هذا الصدد.

الرياض – مباشر: أظهرت وثيقة، اليوم الاثنين، دخول المملكة العربية السعودية أسواق الدين الدولية مجدداً، مستهدفة بيع صكوك على شريحتين. وكشفت الوثيقة، بحسب رويترز، أن المملكة تعتزم طرح صكوك بالدولار بآجال 6 سنوات و10 سنوات. وحددت المملكة سعراً استرشادياً أولياً عند 110 نقاط فوق سندات الخزانة الأمريكية للصكوك بآجال 6 سنوات، وعند 135 نقطة أساس للصكوك بآجال 10 سنوات. وعينت السعودية، بحسب الوثيقة، بنوك سيتي وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين للإصدار. يذكر أن السعودية افتتحت عام 2023 بإصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار؛ ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي. وبلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 38 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية 3.8 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 10 مليارات دولار (ما يعادل 37.5 مليار ريال) مقسّم على ثلاثة شرائح. وبلغت الشريحة الأولى 3.25 مليار دولار (12.19 مليار ريال) لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في شهر يناير/ كانون الثاني عام 2028، أما الشريحة الثانية بلغت 3.5 مليار دولار (13.13 مليار ريال) لسندات مدتها 10.5 سنوات تستحق في شهر يوليو/ تموز عام 2033م، كما بلغت الشريحة الثالثة 3.25 مليار دولار (ما يعادل 12.19 مليار ريال) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في شهر يناير/ كانون الثاني عام 2053م. وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتمد وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية لعام 2023م؛ وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين. وتضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويليـة لعـام 2023م مـا يقـارب 45 مليـار ريال؛ نظـراً لخفـض جـزء مـن إجمـالي الاحتياجـات التمويليـة لعـام 2023م عبـر عمليـات تمويليـة اسـتباقية تمـت خـلال عـام 2022م بمـا يقـارب 48 مليـار ريال. وكشف المركز الوطني لإدارة الدين، بحسب تقرير خطة الاقتراض السنوية، عن استحقاق أجل ديون تناهز قيمتها 108 مليارات ريال سعودية في عام 2023م، سواء من الديون المحلية والدولية. ونجح المركز في عام 2022م من إتمام عمليتي شراء مبكر محلية ودولية؛ لسداد جزء من مستحقات أصل الدين في عام 2023م بقيمة 15 ميار ريال، وإصدار صكوك محلية وسندات دولية مقابلها؛ مما أدى إلى انخفاض إجمالي مستحقات أصل الدين لعام 2023م إلى نحو 93 مليار ريال.  

الرياض - مباشر: تلقت المملكة العربية السعودية، طلبات بأكثر من 17 مليار دولار على إصدارها من الصكوك الدولية لأجل 6 و10 سنوات، بعد طرحها، اليوم الاثنين، صكوك دولارية على شريحتين، بحسب وكالة رويترز. وحددت السعودية؛ وفقاً لرويترز، السعر الاسترشادي الأولي عند 110 نقاط فوق سندات الخزانة الأمريكية للصكوك بآجال 6 سنوات، وعند 135 نقطة أساس للصكوك بآجال 10 سنوات. وأوضحت رويترز أن المملكة عينت كلاً من: سيتي وجي.بي مورجان، وستاندرد تشارترد كمنسقين عالمين للطرح. كما يشارك كل من: الجزيرة كابيتال، وبي.إن.بي باريبا، وجولدمان ساكس في إدارة الطرح. وأشارت إلى أن آخر طرح للسعودية في سوق السندات جرى في يناير / كانون الثاني 2023، عندما جمعت المملكة 10 مليارات دولار من سندات تقليدية على ثلاث شرائح.     وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتمد وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية لعام 2023م؛ وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين. وتضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويليـة لعـام 2023م مـا يقـارب 45 مليـار ريال؛ نظـراً لخفـض جـزء مـن إجمـالي الاحتياجـات التمويليـة لعـام 2023م عبـر عمليـات تمويليـة اسـتباقية تمـت خـلال عـام 2022م بمـا يقـارب 48 مليـار ريال. وكشف المركز الوطني لإدارة الدين، بحسب تقرير خطة الاقتراض السنوية، عن استحقاق أجل ديون تناهز قيمتها 108 مليارات ريال سعودية في عام 2023م، سواء من الديون المحلية والدولية. ونجح المركز في عام 2022م من إتمام عمليتي شراء مبكر محلية ودولية؛ لسداد جزء من مستحقات أصل الدين في عام 2023م بقيمة 15 مليار ريال، وإصدار صكوك محلية وسندات دولية مقابلها؛ مما أدى إلى انخفاض إجمالي مستحقات أصل الدين لعام 2023م إلى نحو 93 مليار ريال.  

وقع بنك البركة، مؤخرًا، اتفاقية تمويل مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص(ICD) بمبلغ 30 مليون دولار لصالح البنك كشريحة أولى لمدة خمس سنوات. جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي أقيمت هذا العام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ويعتبر هذا التمويل متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية مع إمكانية زيادته في المستقبل. وقع الاتفاقية حازم حجازي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة مع هاني سنبل الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة ICD كما حضر مراسم التوقيع من جانب بنك البركة مصطفى العروسي نائب الرئيس التنفيذي وكريم نامق رئيس قطاع الخزانة والمؤسسات المالية وأحمد عطية مدير عام إدارة المؤسسات المالية. دعم القطاع الخاص وبهذه المناسبة، أكد حازم حجازي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه لبنك إسلامي في مصر؛ مما يعكس ثقة المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص في بنك البركة والاقتصاد المصري بصفة عامة. وأضاف أن البنك يمتلك حاليًا محفظة متنوعة من التمويل الأخضر والمُستدام في مجالات مثل الطاقة المُتجددة، وإدارة النفايات والتي يسعي إلى زيادتها ومضاعفتها؛ حيث يهدف إلى زيادة دعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة كما أنه لدينا مجموعة أصول ملتزمة بالاستدامة وتأثير المناخ تبلغ نحو 200 مليون جنيه. استراتيجية بنك البركة ويأتي هذا التمويل تماشيًا مع استراتيجية  لدعم التمويل الأخضر ولدعم مشروعات البيئة الخضراء ودعم الشركات ذات الأثر التنموي وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد المصري كما سيساهم هذا التمويل في تشجيع العملاء على الاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر والذي سيكون له أثر ايجابي على الاقتصاد المصري ككل.