إصدارات الحكومة السعودية من أدوات الدين تتراجع 15% خلال عام 2022

سجلت قيمة إصدارات الحكومة السعودية من أدوات الدين المحلية والدولية (الصكوك والسندات) انخفاضا خلال عام 2022 بنسبة 15.38% على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 17.31 مليار ريال (4.62 مليار دولار).

وأظهرت إحصائية أعدها "مباشر"، تستند لبيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني لإدارة الدين، إصدار المملكة العربية السعودية أدوات دين خلال العام 2022 بقيمة 25.4 مليار دولار أي ما يعادل 95.24 مليار ريال؛ وتضم إصدارات الحكومة من الصكوك المحلية بالريال السعودي، بالإضافة لإصدار من الصكوك والسندات الدولية المقومة بالدولار.

يذكر أن قيمة إصدارات السعودية من أدوات الدين (الصكوك المحلية والسندات والصكوك الدولية)خلال عام 2021  بلغت نحو 30 مليار دولار (112.55 مليار ريال)، مقابل 25.44 مليار دولار (95.59 مليار ريال) في عام 2020.

وجمعت الحكومة السعودية أموالاً من سوق الصكوك المحلية بقيمة 76.49 مليار ريال (20.4 مليار دولار) خلال عام 2022، مقابل 75.27 مليار ريال (20.07 مليار دولار) من سوق الصكوك المحلية في العام 2021.

وارتفعت قيمة إصدارات حكومة المملكة من الصكوك المقومة بالريال السعودي بنسبة 1.6% خلال عام 2022، وبزيادة قيمتها 1.22 مليار ريال (325 مليون دولار) عن العام الماضي.

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب الإجمالية على الصكوك المحلية في عام 2022 نحو 96.28 مليار ريال (25.67 مليار دولار)، مقابل 84.8 مليار ريال (22.61 مليار دولار) في عام 2021، بزيادة 13.5% على أساس سنوي.

وسجل شهر مايو/ أيار أعلى مستوى لإصدار الصكوك المحلية المقومة بالريال السعودي في عام 2022؛ بواقع 14.95 مليار ريال (3.99 مليار دولار)، يليه شهر فبراير بقيمة 13.18 مليار ريال (3.51 مليار دولار).

وتنوعت آجال استحقاق الصكوك المحلية في السعودية بين أعوام 2027 إلى عام 2049.

وأصدرت الحكومة السعودية في عام 2022 صكوكا محلية بقيمة 2.39 مليار ريال تستحق في عام 2027، وصكوكا بقيمة 300 مليون ريال تستحق في عام 2029، فيما أصدرت صكوكا تستحق آجالها في عام 2030 بقيمة 16.99 مليار ريال.

وبلغت قيمة الصكوك المستحقة في عام 2032 نحو 27.12 مليار ريال، وصكوك بقيمة 20.2 مليار ريال تستحق في عام 2034، وصكوك بقيمة 7.27 مليار ريال تستحق في 2037م، وأخيرا صكوك بقيمة 2.72 مليار ريال يستحق أجلها في عام 2049.

تراجع قيمة الإصدارات الدولية 50%

وعلى مستوى سوق الدين الدولية، أصدرت المملكة العربية السعودية إصدار واحد فقط خلال عام 2022 من أدوات الدين الدولية على مستوى السندات أو الصكوك.

وفي 19 أكتوبر 2022، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار الدولي الأول لعام 2022م المقوم بالدولار للصكوك والسندات ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار الصكوك وبرنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 27 مليار دولار أمريكي (101.25 مليار ريال)، حيث تجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال سعودي) مقسم على شريحتين.

وبلغت الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار (9.4 مليار ريال) لصكوك 6 سنوات تستحق في عام 2028م، فيما بلغت الشريحة الثانية 2.5 مليار دولار (9.4 مليار ريال) لسندات 10 سنوات تستحق في عام 2032.

وانخفضت قيمة إصدارات المملكة من أدوات الدين الدولية بنسبة 49.7% خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة إصدارات السعودية من السندات والصكوك الدولية في عام 2021 نحو 9.94 مليار دولار (37.28 مليار ريال).

وكانت الحكومة السعودية قد أصدرت سندات دولية فقط في عام 2020 مقومة بالدولار بقيمة 12 مليار دولار (45 مليار ريال).

استكمال أول عملية إعادة شراء جزئي للسندات المقومة بالدولار

وفي 25 أكتوبر 2022، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، عن استكمال أول عملية إعادة شراء جزئي للسندات المقومة بالدولار الأمريكي والمستحقة في الأعوام 2023م و2025 و2026 بقيمة إجمالية بلغت 1.268 مليار دولار أمريكي (4.755 مليار ريال سعودي).

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في 26 مايو 2022، عن انتهائه من ترتيب عدد من الإصدارات ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لسداد مستحقات أصل الدين حسب الاحتياجات التمويلية لعام 2022 ، وبحجم تمويل يناهز 43 مليار ريال سعودي (11.47 مليار دولار).

وفي 9 مارس 2022، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المُصدر القائمة المستحقة في الأعوام 2023، 2024، 2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار ريال (6.67 مليار دولار)، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ ضمن إطار برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 26.2 مليار ريال (6.99 مليار دولار).

وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 4 شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 2.6 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2027، والشريحة الثانية 1.9 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2029، فيما جاءت الشريحة الثالثة 13.2 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2032، والشريحة الرابعة 8.5 مليار ريال وتستحق في عام 2037.

حجم الدين العام.. والتوقعات للسنوات القادمة

وقالت وزارة المالية، في 7 ديسمبر2022، إنه يتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام 985 مليار ريال  (أي ما يعادل 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية عام 2022.

وتوقعت المالية، أن يبلغ رصيد الدين العام للدولة 951 مليار ريال في عام 2023، أي ما يعادل 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم.

ومن المتوقع انخفاض الدين العام بنهاية عام 2023م بنسبة 3.45% وبما يعادل 34 مليار ريال عن الدين العام المتوقع بنهاية عام 2022، وفقا لبيانات وزارة المالية.

ولفتت الوزارة، إلى أنه من المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023.

ونوهت وزارة المالية، بأن التقديرات تشير إلى أن الدين العام سيبلغ 959 مليار ريال في عام 2024، و962 مليار ريال في 2025.