نجح بيت التمويل الكويتي (بيتك) في اختتام سنة 2022 بتحقيق مبادرات مجتمعية ذات قيمة مضافة، وأثر إيجابي حقيقي على المجتمع، ما توّج تفوقه بحصد العديد من التقديرات المحلية والعالمية المرموقة، وأبرزها تصنيف «رائد المسؤولية الاجتماعية» على مستوى الكويت من مجلة يوروموني العالمية، وجائزة «المسؤولية الاجتماعية للشركات» على مستوى الشرق الأوسط من مجلة إيميا فاينانس المرموقة. وقال نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف الرويح إن مبادرات البنك التي شملت مكوّنات المجتمع بكل شرائحه في 2022، أبرزت ريادته في خدمة المجتمع، مبينا أن «بيتك» ينهض بدور اجتماعي بارز يتسم بالتنوع والشمولية، بما يعزز تنفيذ معايير الاستدامة، ويرسي أسسا جديدة لدور القطاع الخاص في التنمية. وأكد الرويح الاستمرار في تعزيز مكانة «بيتك» كنموذج يحتذى به في الدور المجتمعي على مستوى مؤسسات القطاع الخاص، مبينا أن مسيرته المجتمعية الممتدة لأكثر من 45 عاما جعلته مرجعا على مستوى السوق. مبادرات مجتمعية استراتيجية وأشار الرويح إلى أن سجل «بيتك» يتمتع بالعديد من المبادرات المجتمعية الاستراتيجية منها: دعم مبادرة إعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق بسوق المباركية، ودعم مبادرة محافظة العاصمة في تجميل العاصمة، ومبادرة سداد مديونيات الغارمين المتعثرين، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، والمساهمة بحصة كبيرة في صندوق دعم المجهود الحكومي لمواجهة أزمة كورونا، ودعم «بيتك» جهود وزارة الداخلية عبر تقديم سيارات تخدم رجال الداخلية والعاملين بالوزارة أثناء تأدية مهامهم تجاه الدولة والمجتمع، ودعم جهود بناء مستشفى علاج الإدمان، وتبرع لإنشاء 15 مركز إسعاف لتعزيز المنظومة الطبية. ولفت الرويح إلى أن «بيتك» وقع خلال 2022 اتفاقيات تعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لدعم تنفيذ مبادرات اجتماعية وانسانية داخل الكويت وخارجها، ومن أبرز ذلك: تنفيذ مشاريع اغاثية لمساعدة المتضررين نتيجة الكوارث الطبيعية في تركيا، كما جرى توقيع اتفاقية مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) لدعم إنشاء مركز إقليمي للاستجابة للكوارث والحرائق في انطاليا التركية.  

دعا مجلس إدارة شركة المراكز العربية(سينومي سنترز) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بتاريخ 24 يناير 2023. وقالت "سينومي سنترز"، في بيان لها على موقع تداول السعودية، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على تأسيس شركة المراكز العربية (الشركة) لبرنامج صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يصل إجماليه إلى 4.5 مليار ريال سعودي، بمدة تصل إلى عامين من تاريخ التأسيس. وأضافت الشركة، أنه سيتم إصدار الصكوك تحت هذا البرنامج من وقت لآخر في السوق المحلي، وذلك من خلال عملية إصدار واحدة أو عدة إصدارات، وذلك وفقًا للسياسة طويلة الأجل التي تتبناها الشركة للحصول على تمويل عن طريق أسواق أكثر مرونة وغير مضمونة. وأشارت، إلى أنه سيتم التصويت على منح مجلس الإدارة صلاحيات عامة وغير مشروطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إما بشكل مباشر أو عن طريق التفويض، ولاتخاذ أي قرار، وإجراء أي تفاوض، والموافقة على والدخول في أي اتفاق أو سند أو وثيقة أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ هذا البرنامج، ولاتخاذ القرار بخصوص عدد وقيمة أية صكوك سيتم طرحها، وتوقيت أي إصدار للصكوك، بناءً على أوضاع السوق وأحوال الشركة المالية، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين.

في إطار جهوده الدؤوبة لتوسيع شبكة فروعة وانتشار خدمات الصيرفة الإسلامية وتعزيز نموها في سلطنة عُمان، افتتح بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في السلطنة- فرعه الثامن عشر في محافظة مسقط بالموالح. ويمثل الفرع الجديد ، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي ، خطوة للبنك نحو إعادة تعريف التجربة المصرفية للأفراد في السلطنة من خلال تقديم منتجات وخدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لجميع شرائح المجتمع. حول إفتتاح الفرع الجديدعلق الفاضل/ عارف الزعابي مساعد مدير عام المعاملات المصرفية للأفراد في بنك نزوى بقوله" يسعدنا الإعلان عن افتتاح فرعنا الجديد في الموالح بإعتباره سوق سريع النمو ومهم للغاية بالنسبة لنا من الناحية الإستراتيجية. وستساهم هذه الخطوة في دعم استراتيجية البنك المتمثلة في توسيع نطاق أعماله وتقديم تجارب مصرفية استثنائية للعملاء في جميع أنحاء سلطنة عمان . ويسعى البنك إلى تلبية الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية والارتقاء بمستوى خدمة العملاء، فضلاً عن التركيز على توسيع شبكة فروعه بهدف إيصال خدماتنا إلى مختلف فئات المجتمع". ويجدر الإشارة الى أن مع افتتاح فرع الموالح الجديد يصل عدد فروع بنك نزوى في محافظة مسقط الى 6 أفرع . ويحرص البنك من خلال فرعه الجديد على تزويد العملاء بتشكيلة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد وحلول مصرفية متنوعة إضافة الى خدمات إدارة الثروات. كما تم تزويد الفرع بأحدث التقنيات الرقمية بهدف ضمان تقديم كافة العمليات المصرفية بسلاسة وراحة، تماشياً مع مسيرة التحول الرقمي والابتكار. لطالما يولي بنك نزوى اهتماماً كبيراً لتوسيع نطاق عملياته في جميع أنحاء السلطنة وتقديم تجربة مصرفية إسلامية ذات مستوى عالي للعملاء، فقد ظل أيضًا مواصلاً جهوده في الاستثمار في موارده البشرية. ويعمل في فرع الموالح الذي تم افتتاحه حديثًا فريق عمل يضم مجموعة من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات والخبرات الواسعة لضمان تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء من خلال فهمهم العميق لمتطلبات المجتمع المحلي. سيواصل بنك نزوى تكثيف مبادراته على الصعيد الوطني لجعل الصيرفة والتمويل الإسلامي في متناول مختلف شرائح المجتمع وتزويد العملاء بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مالية سليمة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم. اليوم ، يتمتع رائد الصيرفة الإسلامية في السلطنة في بشبكة قوية من الفروع وأجهزة الصراف الآلي متوزعه في جميع أنحاء السلطنة.    

يرتقب أن تكون أول الصكوك الإسلامية التي سيتم إطلاقها في السوق الجزائرية خلال سنة 2023 سيادية، صادرة عن الخزينة العمومية، وستوجه لتمويل مشاريع الدولة، حيث “فضلت السلطات المالية في الجزائر أن تكون المبادرة من القطاع العام، ليكون قدوة للمتعاملين في القطاع الخاص”، كما “يندرج ذلك في إطار تشجيع هذا النوع من التعاملات الإسلامية” يؤكد عضو في المجلس الإسلامي الأعلى، وأحد المكلفين بمتابعة إعداد المشروع. ويقول عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى محمد بوجلال في تصريح لـ”الشروق” أن الصكوك المالية الإسلامية ستكون بمثابة المرحلة الثالثة واللبنة الأخيرة في مشروع بناء الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر، حيث يرتقب أن تدخل حيز الخدمة خلال سنة 2023. وتعد الصكوك وفق بوجلال أحد إبداعات الصناعة المالية الاسلامية في العالم، حيث تصنف هذه الأخيرة كأوراق مالية مشابهة للسندات، تقترحها الخزينة أو الشركات العمومية والخاصة، بهدف تحقيق الربحية، وتكون سيادية عندما تصدر عن الدولة أو الخزينة العمومية، وقد تستغل في مشاريع عمومية مثال بناء مطارات أو طريق سريع أو ميناء يدر عائدات تستفيد منها الدولة، فتنشئ صكوكا وتبيعها للمتعاملين، حيث يستفيد صاحب الصك حسب العائد الذي يحققه المشروع. وبالنسبة للمشاريع الخاصة – يقول بوجلال – يتم إصدار الصكوك بنفس الآلية مع القطاع العام، مع العلم أن الفرق بين الصكوك والأسهم، هو أن الأسهم ملكية المؤسسة كاملة وليس لها آجال استحقاق، على خلاف الصك، الذي يعد مبلغا معلوما للسداد في وقت معلوم وفق مشروع معين. ويشدد المتحدث على أن هذه الآلية، أي الصكوك الإسلامية، حظيت باستحسان الكثير من الدول في العالم مثل بريطانيا وألمانيا واليابان، باعتبار أنها أقل تكلفة من السندات، كاشفا في السياق عن توقيع الجزائر لإتفاق مع البنك الاسلامي للتنمية لمتابعة المشروع، كما تم تعيين خلية متابعة، لتنفيذ الاطار التشريعي والتنظيمي للصكوك الإسلامية والتأمين التكافلي في الجزائر، حيث لم يتبق اليوم إلا إطلاق مشروع الصكوك  بصفة رسمية بعد ترسيم التأمين التكافلي، خاصة وأنه تم إنشاء هذه الخلية وتعيين أعضائها. ويؤكد بوجلال أن مشاربع الدولة، ستحظى بتمويل الصكوك الإسلامية ولن تقتصر على القطاع الخاص، أي أن الخزينة العمومية ستصدر صكوكا سيادية إسلامية، مضيفا: “السلطات ارتأت المبادرة بإعطاء المثل للمتعاملين الآخرين، من خلال إطلاق أول صكوك إسلامية من طرف الخزينة، وذلك تجسيدا لإرادة السلطات العليا في البلاد الراغبة في إنجاح مشروع الصناعة المالية الإسلامية”. هذا وسبق وأن أعلن وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، قبل أيام أنه سيتم إطلاق الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لسوق الصكوك الإسلامية خلال سنة 2023، داعيا المؤسسات البنكية الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الصيرفة الإسلامية لتحقيق الشمول المالي، حيث ثمن الوزير الانجازات المعتبرة المحققة في ظرف زمني وجيز، من أجل إطلاق الصيرفة الإسلامية، ولفت الوزير الى انه سيتم، في إطار تعديل قانون النقد والقرض، إدراج فصل مخصص للصيرفة الاسلامية والذي سيمثل التثبيت القانوني للصيرفة الاسلامية.

وجه الدكتور عصام العنزي، رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي، شكره إلى موظفي إدارة الشريعة الداخلية بالبنك، على جهودهم وأدوارهم في التأكد من التزام البنك بضوابط ومعايير الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية. وأكد العنزي أن الشريعة الإسلامية هي الركن الركين الذي تقوم عليه المعاملات المصرفية في البنوك الإسلامية، وأن الشريعة أوجدت المعاملات النزيهة والشفافة التي تتوافق مع حاجة المجتمع والعملاء، كما أنها استطاعت أن تؤكد أن التمويل الإسلامي قد أوفى جميع متطلباته ويشهد إقبالا متزايدا نظرا لتوافقه مع المتطلبات الشرعية الرقابية التي تمنح راحة البال والاطمئنان للمتعاملين. جاء ذلك خلال اجتماع هيئة الرقابة الشرعية الرابع والأخير للعام الماضي حيث ترأسه الدكتور عصام العنزي رئيس الهيئة، وبحضور أعضاء الهيئة الدكتور أحمد صبحي العيادي، والدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي، ومن البنك علي بن سيف المعني المدير العام. وخلال الاجتماع قدم المعني عرضا مرئيا شرح فيه الأداء الاقتصادي المحلي، بالإضافة لأداء البنك خلال العام الحالي والتوقعات المتوقع حدوثها خلال الفترة القادمة. ومن جانب إدارة الرقابة الشرعية الداخلية فقد تم تقديم تقرير الالتزام الشرعي والمخاطر والذي جاء فيه مؤشرات المراجعة الدورية وتقييم المخاطر المحتملة، كما تم تقديم تقرير التدقيق الشرعي للربع الرابع للعام الماضي، والذي عكس الفحص الشرعي للمعاملات المنفذة، وقدمت الهيئة الشرعية الحلول المناسبة للملاحظات الإجرائية. وتطرقت الهيئة في اجتماعها إلى مناقشة خطة طرح منتجات جديدة، تلبي حاجة العملاء المتزايدة في الحصول على منتجات مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما ناقشت أيضا خطط وحدة الالتزام الشرعي ووحدة التدقيق الشرعي أيضا للعام 2023. وقال عيسى بن سالم الريامي، إن أي نجاح يتحقق يأتي نتيجة تكاتف جهود الجميع في الهيئة الشرعية، وأن الفترة الماضية شهدت مراجعات شاملة لكافة المعاملات المصرفية التي يقدمها بنك العز الإسلامي لعملائه، للتأكد من التزامه بذلك، مضيفا: "قمنا بتنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج والمحاضرات التدريبية لتوعية كافة موظفي البنك، وقد سهلت هذه المحاضرات والبرامج الكثير من الأمور، وتم خلالها تقديم شروحات مفسرة عن الفروقات الجوهرية بين المصارف الإسلامية والتقليدية، والطرق المتبعة في تدرج المعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وكيف تبدأ وأين تنتهي، لاسيما أن المصرفية الإسلامية تشهد نموا متسارعا منذ بدء عملياتها التشغيلية في السلطنة، وهو ما تؤكده الأرقام والبيانات، فقد كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني ارتفاع إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية إلى حوالي 6.4 مليار ريال أي ما نسبته 16.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية أكتوبر 2022م مسجلًا نموًّا بمعدل 9.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أما إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط فقد سجل ارتفاعًا قدره 10.7% ليبلغ حوالي 5.3 مليار ريال، كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة قدرها 9.7% لتبلغ نحو 4.8 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2022م". وأكد الريامي أنَّ ارتفاع الأرقام يؤكد الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي وبجودة المنتجات والخدمات التي تقدم، وتأكيد أن قطاع الصيرفة الإسلامية رغم حداثته في السوق مقارنة بالدول الأخرى، إلا أنه أصبح الخيار الأول للكثير من شرائح المجتمع للمرونة والسهولة التي يتعامل بها.

نشرت "إم إس سي آي" أوزان أكبر عشر شركات بمؤشر إم إس سي آي تداول 30 "إم تي 30" المشترك بنهاية شهر سبتمبر 2022.  وتمثل الشركات الـ 10 الكبرى في مؤشر "إم تي 30" نسبة 74.54% من المؤشر، مقارنة بـ 74.20% بنهاية شهر يونيو 2022.  وتصدر سهم "مصرف الراجحي"  الشركات الأكثر وزنا في المؤشر بنسبة 14.85%، فيما تراجع سهم الأهلي السعودي  إلى المرتبة الثانية بنسبة 14.41 %.  

ضمن برنامج الحصاد الإسلامي، حساب السحب الأول على الجوائز الذي يقدمه البنك الأهلي المتحد، يجري البنك السحب ربع السنوي الذي يترقبه عملاء «الحصاد» لإعلان الرابح سعيد الحظ، الذي سيفوز بالجائزة الكبرى، البالغة قيمتها 250.000 دينار، في الرابع من يناير الجاري، تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة. وبهذه المناسبة، أفادت هنادي خزعل، رئيس إدارة قنوات التوزيع المصرفية للأفراد بـ «المتحد»: «ينفرد حساب الحصاد بمجموعة من المميزات الحصرية، حيث يُعد أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلاً عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويُسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب». وأضافت خزعل: «هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائنا الحاليين، وكل من يرغب بفتح حساب الحصاد لدى (المتحد) ». وتابعت: «يساهم برنامج جوائز الحصاد في تعزيز نشر ثقافة التوفير، والتشجيع على الادخار بين أفراد المجتمع، كما يساهم في تغيير حياة عملائه إلى الأفضل، من خلال الفوز بالجوائز القيّمة التي تساهم في إدخال السعادة في نفوسهم، ومن هذا المنطلق يحرص البنك على المراجعة الدورية لهيكل السحوبات، وتعديلها بما يتوافق مع متطلبات وطموحات عملاء البنك». يقدم حساب الحصاد في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء «المتحد» بجائزة شهرية بقيمة 100.000 دينار، إضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250.000 دينار نقداً للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العُمر. وفضلاً عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد. يُشار إلى أن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب، والتي تزيد حتى 30.000 فرصة في السحب، إضافة إلى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 ديناراً في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب، بشرط أن يحافظ على رصيده مدة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 ديناراً. ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناءً على خطة السحب.

 أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية" توقيع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي البريطاني "ساب" ومصرف الراجحي بقيمة 900 مليون ريال. وأضافت الشركة على "تداول السعودية" أن التسهيلات الائتمانية من بنك ساب بلغت650 مليون ريال، تنقسم إلى تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل بقيمة 150 مليون ريال وتسهيلات ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 500 مليون ريال، على أن تكون مدة تمويل التسهيلات قصيرة الأجل سنة واحدة والتسهيلات طويلة الأجل لمدة 8-10 سنوات متضمنة سنتين فترة سماح. وفي بيان منفصل، أعلنت عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي بقيمة 250 مليون ريال، على أن تكون مدة التمويل سنة واحدة، مبينة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 250 مليون ريال. وأضافت أن الهدف من التمويل هو تمويل متطلبات رأس المال العامل، والتسهيلات طويلة الأجل لغرض تمويل التوسعات المستقبلية والاستثمارات.  

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية في دولة قطر خلال شهر نوفمبر 2022 بنسبة 9.2% سنوياً عند 542 مليار ريال، مع نموها شهرياً بـ1.1%. وحسب التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية في الأول من يناير 2023، فقد نمت أصول المصارف التجارية التقليدية بنسبة 0.8% شهرياً، مع نمو سنوي بـ0.3%. وقاد هذا النمو في موجودات البنوك الإسلامية لشهر نوفمبر الزيادة في رصيد الاحتياطيات بنسبة بلغت 23%. ولا تزال تشكل البنوك الإسلامية 29% من أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. ورصد التقرير نمو الودائع لدى البنوك الإسلامية في شهر نوفمبر 2022 بنسبة بلغت 1.7% على أساس شهري لتبلغ 319 مليار ريال، وقاد هذا النمو الشهري الزيادة في ودائع القطاع الخاص بنسبة 3%.  وارتفعت الودائع في البنوك الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 2.4%، في حين انخفضت ودائع البنوك التقليدية هامشيًا بنسبة 0.2% على أساس شهري مع انخفاض سنوي بنسبة 2%. وانخفضت تمويلات البنوك الإسلامية هامشيًا بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق إذ بلغت في شهر نوفمبر 374 مليار ريال، وقد برز هذا الانخفاض في التمويلات الخارجية بنسبة 5%، وفي تمويلات القطاع العام بنسبة 4%. وفي البنوك التجارية التقليدية ارتفعت التمويلات في شهر نوفمبر هامشيًا بنسبة 0.6%. وعلى أساس سنوي نمت تمويلات البنوك الإسلامية بنسبة بلغت 10.3% في حين انخفضت في البنوك التجارية التقليدية 3%. وأوضح التقرير الشهري أن ودائع البنوك الإسلامية تركزت في شهر نوفمبر 2022 على القطاع الخاص بنسبة 54%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، وكانت نسبة ودائع غير المقيمين 10%، في حين كانت هيكلة الودائع في البنوك التقليدية بنسبة 44% للقطاع الخاص، و32% للقطاع العام، و24% ودائع غير المقيمين. ويلاحظ تركز ودائع القطاع الخاص بشكل أكبر في البنوك الإسلامية، وتضاؤل ودائع غير المقيمين مقارنة بنظيرتها التقليدية. وتوجهت تمويلات البنوك الإسلامية في نوفمبر بشكل أكبر نحو القطاع الاستهلاكي بنسبة 28%، والقطاع العام بنسبة 20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19%، والخدمات 15% والتجارة 7%، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 4%. ومقارنةً بالبنوك التجارية التقليدية فقد توجهت تمويلاتها نحو القطاع العام بنسبة 33%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 21%، والتجارة بنسبة 16%، وكانت التمويلات الخارجية بنسبة 6%.

أعلنت شركة البلاد المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية "صكوك البلاد" عن شهر ديسمبر 2022. قالت شركة البلاد المالية، في بيان للصندوق على موقع تداول السعودية، عن إجمالي التوزيعات تبلغ 76.99 ألف ريال، سيتم توزيعها على أساس 14.1 مليون وحدة قائمة، لتبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.006 ريال سعودي، بما يمثل 0.06% من صافي قيمة الأصول كما في 28 ديسمبر 2022. وأضافت الشركة، أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023. ونوه مدير الصندوق، بأنه سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام، مطالبا مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم؛ لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

أعلنت شركة الإنماء للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الأجل عن (فترة استحقاق الأرباح من شهر يوليو 2022 إلى نهاية شهر ديسمبر 2022 بنسبة 0.806% ، أو مايعادل 0.80 ريال لكل وحدة. وأوضحت الشركة بحسب بيان لها على "تداول السعودية أن إجمالي الأرباح الموزعة بلغت نحو 10 مليون ريال، موزعة على 12.50 مليون وحدة. وأشارت  الشركة أن فترة استحقاق الأرباح ستكون  لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات حتى نهاية يوم الموافق 2  يناير 2023 (نهاية يوم التداول، يوم الخميس 29 ديسمبر 2022. وأضافت الشركة أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل بعد تاريخ الاستحقاق.  

 أوصى مجلس إدارة بنك البلاد، خلال اجتماعه، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2022 بنسبة 5%؛ بما يعادل 0.50 ريال للسهم. وأوضح البنك أن إجمالي المبلغ الموزع بلف نحو 500 مليون ريال، موزعين على مليون سهم. وأشار البنك إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية الذي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً. كما لفت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً. وكشفت النتائج المالية الأولية لبنك البلاد، تحقيقه نمواً بصافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 20.2% على أساس سنوي، كما ارتفعت على أساس ربع سنوي بنحو 5.8%، حيث بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ نحو 540.6 مليون ريال، مقابل 449.7 مليون ريال، فيما كان البنك قد سجل بالربع الثاني من العام الجاري صافي ربح بنحو 511 مليون ريال.