ارتفاع أصول المصارف الإسلامية في قطر 9.2% خلال نوفمبر

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية في دولة قطر خلال شهر نوفمبر 2022 بنسبة 9.2% سنوياً عند 542 مليار ريال، مع نموها شهرياً بـ1.1%.

وحسب التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية في الأول من يناير 2023، فقد نمت أصول المصارف التجارية التقليدية بنسبة 0.8% شهرياً، مع نمو سنوي بـ0.3%.

وقاد هذا النمو في موجودات البنوك الإسلامية لشهر نوفمبر الزيادة في رصيد الاحتياطيات بنسبة بلغت 23%. ولا تزال تشكل البنوك الإسلامية 29% من أصول القطاع المصرفي في دولة قطر.

ورصد التقرير نمو الودائع لدى البنوك الإسلامية في شهر نوفمبر 2022 بنسبة بلغت 1.7% على أساس شهري لتبلغ 319 مليار ريال، وقاد هذا النمو الشهري الزيادة في ودائع القطاع الخاص بنسبة 3%.

 وارتفعت الودائع في البنوك الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 2.4%، في حين انخفضت ودائع البنوك التقليدية هامشيًا بنسبة 0.2% على أساس شهري مع انخفاض سنوي بنسبة 2%.

وانخفضت تمويلات البنوك الإسلامية هامشيًا بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق إذ بلغت في شهر نوفمبر 374 مليار ريال، وقد برز هذا الانخفاض في التمويلات الخارجية بنسبة 5%، وفي تمويلات القطاع العام بنسبة 4%.

وفي البنوك التجارية التقليدية ارتفعت التمويلات في شهر نوفمبر هامشيًا بنسبة 0.6%. وعلى أساس سنوي نمت تمويلات البنوك الإسلامية بنسبة بلغت 10.3% في حين انخفضت في البنوك التجارية التقليدية 3%.

وأوضح التقرير الشهري أن ودائع البنوك الإسلامية تركزت في شهر نوفمبر 2022 على القطاع الخاص بنسبة 54%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، وكانت نسبة ودائع غير المقيمين 10%، في حين كانت هيكلة الودائع في البنوك التقليدية بنسبة 44% للقطاع الخاص، و32% للقطاع العام، و24% ودائع غير المقيمين.

ويلاحظ تركز ودائع القطاع الخاص بشكل أكبر في البنوك الإسلامية، وتضاؤل ودائع غير المقيمين مقارنة بنظيرتها التقليدية.

وتوجهت تمويلات البنوك الإسلامية في نوفمبر بشكل أكبر نحو القطاع الاستهلاكي بنسبة 28%، والقطاع العام بنسبة 20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19%، والخدمات 15% والتجارة 7%، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 4%.

ومقارنةً بالبنوك التجارية التقليدية فقد توجهت تمويلاتها نحو القطاع العام بنسبة 33%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 21%، والتجارة بنسبة 16%، وكانت التمويلات الخارجية بنسبة 6%.