تشهدُ بورصةُ قطر اليوم إدراج شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه»، ومن المُقرر حضور الرئيس التنفيذي والقيادات التنفيذية بالشركة، وكذلك الرئيس التنفيذي بالوكالة للبورصة، وعدد من كبار الضيوف والمُستثمرين والمُهتمين، لحضور مراسم إدراج «بيمه» التي تستهل بقرع الجرس إيذانًا بافتتاح جلسة التداول وذلك في الطابق الأول لمبنى البورصة. وكانت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه»، إحدى شركات التأمين الإسلامي الرائدة في دولة قطر، قد حصلت على الموافقات التنظيمية المطلوبة من قِبل هيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي وبورصة قطر لإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لبورصة قطر وفق آلية الإدراج المُباشر. وتأسست شركة بيمه عام 2009م من قِبل مُساهميها الخمسة المؤسسين وهم: مصرف قطر الإسلامي، وشركة قطر للتأمين، ومصرف الريان، وشركة بروة العقارية، وكيو إنفست ويُشار إليهم ب «المؤسسين»، وتوفر الشركة مجموعةً واسعةً من حلول التأمين التكافلي المُبتكرة لكل من العملاء من الأفراد والشركات بشكل مُباشر ومن خلال شبكة توزيع مُتنوعة في نهاية العام المالي 2021م. وبلغَ إجمالي الاشتراكات المُكتتبة للشركة (368) مليون ريال قطري. وقد شكلت مُنتجات التكافل والصحة (والتي تشمل التأمين الصحي والتكافل للمجموعات، والتكافل الجماعي الائتماني) نسبة (59%) من أعمال الشركة لعام 2021م، بينما شكل التأمين الشخصي والذي يشمل تأمين المركبات والسفر نسبة (28%) مُقابل نسبة (13%) لمُنتجات التأمين التكافلي على المُمتلكات وضد الخسائر. تمَ تحديدُ سعر الإدراج بقيمة 4.21 ريال قطري للسهم الواحد، بما يُمثل علاوة إصدار قدرها 3.21 ريال قطري للسهم الواحد فوق القيمة الاسمية البالغة ريالًا قطريًا واحدًا للسهم، ويبلغ رأس المال الاسمي لشركة بيمه (200,000,000 ريال قطري، موزعًا على (200,000,000 سهم)، ويترتب على سعر إدراج السهم قيمة سوقية لشركة بيمه تبلغ 842,000,000 ريال قطري (ثمانمئة واثنين وأربعين مليون ريال قطري) عند الإدراج.

ارتفعت أرباح بنك نزوى  البنك الإسلامي الرائد في سلطنة عمان، إلى 15.06 مليون ريال (6.73 بيسة/ للسهم) بنهاية عام  2022، قياساً بأرباح قدرها 12.53 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من عام 2021. تطور الأرباح الصافية لبنك نزوى بين العام 2021 والعام 2022 الفترة الربح الصافي ( مليون ريال) ربح السهم ( بيسة) 2021 الربع الأول   3.01 1.61 الربع الثاني 3.04 1.63 الربع الثالث 3.02 1.62 الربع الرابع 3.45 1.85 2022 الربع الأول   3.32 1.48 الربع الثاني 3.09 1.38 الربع الثالث 4.32 1.93 الربع الرابع 4.33 1.94

أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني عن استلامھا اليوم الأحد، موافقة البنك المركزي السعودي النهائية على منتج التأمين الشامل للمركبات.  وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن ذلك يأتي وفقاً لقواعد التأمين الشامل على المركبات الصادرة من البنك المركزي السعودي بتاريخ 8 نوفمبر 2022.

بحث البنك الإسلامي الفلسطيني وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس سبل تعزيز التعاون المشترك وذلك خلال لقاء عقد في مقر الجمعية بمدينة رام الله بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس محمد العامور ومدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي. وخلال اللقاء أكد السعدي على أهمية الدور الذي تقوم به جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في دعم رجال الأعمال وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وتعزيز الشراكات الداخلية والخارجية لقطاع رجال الأعمال. وأكد السعدي حرص البنك الإسلامي الفلسطيني على تعزيز التعاون مع قطاع رجال الأعمال الذي يشكل اللبنة الأساسية في الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً أن البنك وفي هذا السياق  يعمل وبشكل مستمر على تطوير تسهيلات وخدمات مصرفية متنوعة  لهذا القطاع وذلك لتمكين رجال الأعمال من زيادة أنشطتهم الاستثمارية  وبما ينعكس إيجاباً على الدفع بعجلة التنمية والبناء في فلسطين. من جانبه أكد المهندس العامور حرص الجمعية على تعزيز  التعاون مع البنك الإسلامي الفلسطيني والقطاع المصرفي بشكل عام لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة بالنسبة لرجال الأعمال، بحيث يتم تحقيق تكامل الأدوار بين الجانبين للوصول بالاقتصاد الوطني إلى مرحلة التنمية المستدامة. وأكد العامور أن التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه القطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني وإيجاد حلول تسهم في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتحسين البيئة الاستثمارية. وشارك في اللقاء كل من السادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية، كامل مجاهد نائب رئيس الجمعية والمهندس مجتبى طبيلة، والسيد رائد سلامة رئيس مجلس الرقابة في الجمعية والمهندس سمير عبد السلام وجهاد عقل مدير عام الجمعية،  ومن جانب البنك الإسلامي الفلسطيني كل من مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية رامي طه ومدير دائرة التسويق والعلاقات العامة إبراهيم سلمان. وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخرا على جائزة أفضل مصرف يقدم الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في فلسطين" للعام 2022 من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجلته "The Banking Executive".

برعاية رئيسية من البنك الإسلامي العربي أطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مؤتمرها العلمي الأول لطب الأطفال في الخليل، ضمن مساعيها للرقي وتطوير مهنة الطب وتخصصاتها. وحضر انطلاق المؤتمر، ممثلون عن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني وأطباء ورجال أعمال ومواطنين. وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني د. يونس الخطيب ، إن هذا المؤتمر يعقد لأول مرة. مشيرا إلى أنه يعكس تطور الجمعية خاصة في فرع الخليل على مدار أعوام طويلة. وأضاف الخطيب " أمر مهم للغاية أن نصل لمستوى طبي وعلمي متقدم في مجال طب الأطفال، من منطلق اهتمامنا وحرصنا على الطفل الفلسطيني". مشيرا إلى أن جمعية الهلال الأحمر في الخليل عملت جاهدة لعقد المؤتمر. وأوضح الخطيب أن الجمعية هدفت دائما لتوطين الخدمة ومعالجة الفجوات الطبية والعلاجية الحاصلة في المستشفيات الحكومية والخاصة، مشيدا بدور مشفى الهلال الأحمر بالخليل بتطوير أقسام متعلقة بعناية الأطفال الجراحية والمكثفة  وتخصصه بها، وحصوله على ثقة المواطنين الذين كانوا يعتمدون على التحويلات الطبية لمستشفيات الخارج لمعالجة أطفالهم. وتحدث رئيس دائرة العلاقات العامة في البنك الإسلامي العربي أحمد سرطاوي، عن رعاية المؤتمر، مشيرا إلى أن البنك لا يتوانى عن المشاركة بكافة الأنشطة ودعم كافة المجالات في المجتمع الفلسطيني سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو طبية أو رياضية. وأضاف :" هذه المساهمات تأتي من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية التي أخذها مدير عام البنك وأعضاء مجلس الإدارة على عاتقهم". وتحدث السرطاوي عن أهمية المؤتمر كونه ينقل خبرات الأطباء لكافة فئات المجتمع ويقدم لهم كافة المستجدات على صعيد الطب البشري المختص بالأطفال، وهو ما ينسجم مع رؤية البنك وحرصه على صحة الطفل الفلسطيني. وأشار السرطاوي إلى دعم ورعاية البنك للقطاع العقاري الفلسطيني ومهرجان نابلس للتسوق خلال الفترة الماضية، ضمن مسؤوليته الاجتماعية.

أفاد تقرير صدر حديثاً أن ديناميكيات سوق النفط المؤاتية والتوقعات الكلية لدول مجلس التعاون الخليجي ستدعم إصدارات الصكوك الإقليمية على المدى المتوسط. ووفقاً لمؤسسة (أزيموت) لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية في تقريرها بشأن التوقعات حول الصكوك العالمية السنوية لمنطقة الشرق الأوسط 2023، فقد أشار التحليل إلى أنه "يجب أن تستمر أساسيات المُصدرين في إتجاه جوانب التعزيزات الإيجابية، على خلفية تحسن الآفاق الاقتصادية والمالية والخارجية" ، وأورد التقرير التحليلي في حيثياته: "يجب أن تكون السيولة الإقليمية الوافرة مصدراً آخر لدعم إصدارات الصكوك الخليجية ، حيث سيتطلع المستثمرون المحليون إلى استخدام الفائض النقدي في المنتجات المالية المحلية. وفي رأينا ، نرى أن العوائد المطلقة المرتفعة على الصكوك ذات الدخل الثابت ستجعل فئة الأصول أكثر جاذبية للمستثمرين مما كانت عليه في السنوات السابقة." ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، فقد استفاد منتجو النفط في منطقةالشرق الأوسط من ارتفاع أسعار النفوط ، حيث قدر صندوق النقد الدولي العام الماضي أن الدول المنتجة في هذه المنطقة ستجني مكاسب ماليةغير متوقعة قد تصل إلى 1.3 تريليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. وأوضح تقرير (أزيموت) إن الدخل الثابت في الشرق الأوسط يجب أن يستفيد أيضاً من التقنية الإيجابية، حيث سيتطلع المستثمرون العالميون إلى زيادة توازن المنطقة بناءً على ديناميكيات الاقتصاد الكلي المؤاتية في المنطقة، كما يتضح من ارتفاع الأرصدة المالية العامة والحسابات الجارية. ومع ذلك ، فقد أشار التقرير إلى أنه في حين أن الارتفاعات في أسعار النفط وقطاع الإنتاج، إلى جانب انفتاح الاقتصادات قد عزز من جوانب النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2022 ، وبالتالي فإنه فمن المرجح أن يتراجع النمو مع انعكاس زيادات إنتاج النفط في منظمة أوبك. وعلى الرغم من جهود التنويع ، تظل عائدات النفط حيوية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية والصادرات.وخلص التقرير الذي أصدرته مؤخراً مؤسسة أزيموت قائلاً: "نعتقد أن النفط سيستمر في التداول عند مستويات أعلى بكثير من السنوات السابقة بسبب الإدارة الاستباقية لميزان العرض و الطلب من قبل الدول الأعضاء في منظمة أوبك. ثانياً ، تعتقد المؤسسة في تقريرها أن الزيادة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي لا تزال غير مرجحة على المدى المتوسط ، بسبب عدد من القيود المالية والتنظيمية والمتعلقة بالإمدادات ".

حقق بيت التمويل الكويتي "بيتك" المركز الأول كمتداول رئيسي للمرة السادسة والمركز الأول كمتداول ثان للعام الثاني، في السوق الأولى والسوق الثانوية لإصدارات الصكوك لبرنامج مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية  (IILM). قال مدير عام خزانة الكويت في "بيتك" أحمد السميط، إن حجم إصدارات السوق الأولية لبرنامج الـ(IILM) تجاوز 13.8 مليار دولار أمريكي ضمن 37 إصدار؛ إذ احتل "بيتك" المركز الأول، فيما جاء بنك أبوظبي الأول في المركز الثاني، و"ماي بنك" في المركز الثالث، منوهاً بأن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية صنفت البرنامج عند مستوى A-1  قصير الأجل. وأكد أحمد السميط مواصلة الأنشطة الاستثمارية في سوق رأس المال الأولي والثانوي، مبيناً أن "بيتك" من أكثر المؤسسات نشاطاً في صناعة السوق، واستمر في توسيع نطاق تداولاته للصكوك قصيرة الأجل من إصدارات المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة  (IILM). وبين أن "بيتك" نجح في تعزيز دوره البارز كصانع سوق، والمحافظة على ريادته في تحقيق أعلى المعايير المهنية والكفاءة في الأداء للمساهمة في تطوير وتنمية سوق الصكوك. وأضاف "السميط":" نظراً لاستقرار العوائد المتوقعة في عام 2023، سيكون عاماً نشطاً في حجم وعدد الإصدارات للسوق الأولي والتداولات للسوق الثانوي؛ مما يتيح فرصاً استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال". يذكر أن "بيتك" سجل أرباحاً  في التسعة أشهر الأولى من العام السابق بقيمة 205.77 مليون دينار، بزيادة سنوية 22.4%.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات إلى 607.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن أصول المصارف الإسلامية زادت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 17.5 مليار درهم أو ما نسبته 3 % مقارنة بنحو 590.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021، بينما زادت على أساس سنوي بنسبة 2.1 % مقارنة بنحو 595.3 مليار درهم في أكتوبر 2021، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الخميس. وارتفع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 399.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.7 %، مقابل نحو 377.5 مليار درهم في أكتوبر 2021، وارتفع خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 4.2 %، مقابل نحو 383 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021. وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية على أساس سنوي بنحو 1 %، مقارنة بنحو 424.3 مليار درهم في أكتوبر 2021، بينما زادت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 1.35 % مقابل 422.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021. وأوضحت الإحصاءات، أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 102 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 22 % أو ما يعادل 18.5 مليار درهم، مقابل استثمارات بنحو 84.1 مليار في أكتوبر 2021. وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 71.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.3 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير - سندات الدين - و2.7 مليار درهم في الأسهم، و10.3 مليار درهم استثمارات أخرى. وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فتجاوز إجمالي أصولها حاجز الثلاثة تريليونات مع وصولها إلى 3.007 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 12.4 %، مقارنة بنحو 2.635 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2021، وبارتفاع 10.1 % خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، مقارنة بنحو 2.73 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2021. ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 83.2 % من أصول الجهاز المصرفي في الدولة، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 16.8 %. ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.478 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.7 %، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.776 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 15.1 %. وارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية إلى 391.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، موزعة بواقع 221.8 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير -سندات الدين-، و123.8 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و9 مليارات درهم في الأسهم، و36.5 مليار درهم استثمارات أخرى.

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن إطلاق تمويل إسلامي للسيارات، لمتعاملي المركبات من علامة «تسلا» في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن التقديم لطلب التمويل يتم من خلال عملية رقمية بالكامل.  وأوضح البنك أن متعاملي «تسلا» سيحظون من خلال عملية التمويل الرقمية، بأعلى مستويات السهولة لتقديم طلب الحصول على التمويل، فيما سيكون خيار التمويل مدمجاً بشكل مباشر وتلقائي في عملية الطلب عبر الإنترنت من «شركة تسلا للسيارات الكهربائية». وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي، سانجاي مالهوترا: «نهدف إلى توفير خيارات تمويل أكثر سهولة وبساطة وذات تكاليف معقولة، توفر عملية رقمية سلسة وبأسعار تنافسية لمشتري سيارات (تسلا) ».  

احتفى بيت التمويل الكويتي – البحرين بإنجاز ثلاثة من موظفيه بمناسبة حصولهم على شهادة «المحكم والخبير الإسلامي المعتمد ( CIAE)»، وذلك إثر اجتيازهم لبرنامج تدريبي نظمه المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم. وتأتي مشاركة الموظفين في هذا البرنامج انطلاقًا من حرص البنك على تطوير كوادره البشرية والاستثمار في تدريبهم المهني. وبهذه المناسبة استقبل عبد الحكيم الخياط العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي- البحرين الموظفين الثلاثة وهم السيد وليد التميم من إدارة التحصيل، والسيد حمد الذوادي من مكتب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والسيد جاسم عقاب من إدارة الالتزام. وخلال اللقاء، أشاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك بما بذله الموظفون من جهود معرباً لهم نيابة عن جميع منتسبي بيتك-البحرين عن تقديره لاجتيازهم متطلبات البرنامج والحصول على شهادة المحكم والخبير الإسلامي المعتمد (CIAE). وعبر الخياط عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: «نفخر بحصول ثلاثة من منتسبي بيتك - البحرين على شهادة المحكم والخبير الإسلامي المعتمد، وذلك عبر المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم الرائد في فض النزاعات المالية والتجارية، والذي تجمعنا معه علاقات تعاون وطيدة ومتواصلة. ونحن نحرص بدورنا في بيت التمويل الكويتي-البحرين على توفير البيئة الملائمة والداعمة لنمو وتطور جميع المنتسبين وتعزيز فرصهم في التطور والنجاح المهني، كما ونؤكد التزامنا بتوفير الأدوات والسبل التي تضمن استمرارية الارتقاء بكفاءة منتسبي بيتك-البحرين. ونتطلع قُدمًا لمواصلة تفعيل الشراكات والمبادرات التي تزود الموظفين بفرص التحصيل العلمي والتدريب المهني، لما في ذلك من أهمية بالغة في تحقيق أهدافنا المتعلقة بتنمية رأس المال البشري وتوجهاتنا نحو تحقيق المزيد من النمو المؤسسي». من جهتهم أعرب الموظفون عن سعادتهم لحصولهم على هذه الشهادة مثمنين دعم بيتك لهم. يُذكر أن برنامج المحكم والخبير الإسلامي المعتمد ( CIAE ) هو برنامج دولي متكامل يشمل كافة الجوانب الشرعية والقانونية والتطبيقية للمعاملات المالية الإسلامية. ويضم البرنامج عدة محاور متعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، ومنها التطرق لمفاهيم وأسس وممارسات التحكيم المعتمدة، وأساليب فض النزاعات وفق الضوابط الشرعية، إضافة إلى تطبيقات وأساليب التداول والتمويل المصرفي الإسلامي، والجوانب العملية لصياغة الوثائق والعقود والصكوك التجارية والتأمينية بالطرق المعتمدة في الصيرفة الإسلامية. ويواصل بيت التمويل الكويتي - البحرين الاستثمار في كفاءاته وكوادره البشرية انطلاقًا من إيمانه بدورهم المحوري في دفع عجلة النمو المؤسسي، وهو يتبنى معايير متقدمة ومبتكرة لتلبية الاحتياجات الأكاديمية والتدريبية لموظفيه، ويسعى لتوفير بيئة عمل داعمة للتطور الشخصي والمهني بوضع خطط تنموية قصيرة وبعيدة المدى لكافة منتسبيه.

أوصى مجلس إدارة مصرف الراجحي خلال اجتماعه، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12.5% من رأس المال (ما يعادل 1.25 ريال للسهم بعد خصم الزكاة)، كأرباح عن العام المالي 2022. وحسب البيانات المتوفرة وافقت الجمعية العامة غير العادية لـ"مصرف الراجحي" في مايو 2022، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف من 25 مليار ريال إلى 40 مليار ريال، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 60% وبما يعادل 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة لمساهمي المصرف. تفاصيل الأرباح النقدية للمساهمين: رأس المال الحالي 40000 مليون ريال عدد الأسهم 4000 مليون سهم   إجمالي الأرباح الموزعة          5000 مليون ريال النسبة من رأس المال 12.5 % (ما يعادل 1.25 ريال للسهم بعد خصم الزكاة) تاريخ الاستحقاق للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف (والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز "إيداع" في نهاية ثاني يوم  تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية)                                       تاريخ التوزيع لاحقاً

أصدر مصرف الريان  بياناً للتعقيب على الأنباء المتداولة في السوق بشأن الغرامة المفروضة على بنك الريان - المملكة المتحدة. وأوضح المصرف في بيان لبورصة قطر اليوم الخميس، أن بنك الريان – المملكة المتحدة هو شركة تابعة لمصرف الريان، ويمثّل كياناً قانونياً مستقلاً يعمل بموجب القوانين والأنظمة المعتمدة في المملكة المتحدة. وتابع:" أكملت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة مراجعتها لنقاط الضعف التاريخية في أنظمة وضوابط الجرائم المالية للبنك التابع في المملكة المتحدة والتي تعود إلى فترة ما بين 2015 و2017، وتم حل جميع نقاط الضعف التي تم تحديدها بالكامل بدعم ومساعدة من خبراء متخصصين خارجيين ومستقلين". وكشف "الريان" أن الهيئة لم تجد أي دليل يشير إلى تورط بنك الريان – المملكة المتحدة أو عملائه في أنشطة غسل الأموال أو أي نشاط إجرامي، كما أن المسؤولين في الإدارة الحالية لبنك الريان – المملكة المتحدة لم يكونوا يشغلون أي مناصب إدارية عليا في البنك في ذلك الوقت. وأكد المصرف القطري على أن الغرامة ليس لها أي تأثير مادي على عمليات المجموعة أو مركزها المالي. وكانت هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا قد أعلنت  تغريم بنك الريان-بريطانيا،  4.02 مليون جنيه إسترليني (4.8 مليون دولار)؛ لعدم نجاحه في وضع ضوابط كافية لمنع غسل الأموال. يذكر أن أرباح "الريان" تراجعت في التسعة أشهر المنتهية  في 30 سبتمبر2022 بنسبة 20.61% إلى 1.36 مليار ريال مقابل أرباحاً بنحو 1.71 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.