صادقت الجمعية العمومية الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» التي عقدت الاثنين 16 يناير 2023، على تقرير مجلس الإدارة بشأن مبررات تخفيض رأس المال، ووافقت على تخفيض رأسمال الشركة من 1,21 مليار درهم، ليصبح بعد التخفيض 939,59 مليون درهم، أي بتخفيض وقدره 270,41 مليون درهم. وتمت الموافقة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة مع مراعاة موافقة الجهات المختصة (هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي). وسيتم التخفيض من خلال إطفاء الخسارة المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2021 والبالغة 270,41 مليون درهم، بعد استخدام الاحتياطي النظامي (القانوني) البالغ 101,26 مليون درهم، عن طريق إلغاء عدد من الأسهم يعادل ذلك، وفقاً للمادة 205 من مرسوم بقانون اتحادي رقم: 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية. ووافق المساهمون على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المختصة. وستكون المواد المعدلة متاحة على موقع الشركة وموقع سوق دبي المالي قبل اجتماع الجمعية العمومية. وتقرر تفويض الرئيس التنفيذي باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتخفيض رأسمال الشركة. كذلك تم اعتماد تعيين أجيت فيجاي جوشي عضواً في مجلس الإدارة، نظراً لاستقالة محمد حسين محمد من عضوية المجلس.

أعلن بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن تكريم مدير إدارة تقنية المعلومات في بنك الإثمار لمشاركته في النسخة الثانية من البرنامج الوطني "لامع". وقد قام صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بتكريم السيد عبدالرحمن راشد بوجيري، مدير إدارة تقنية المعلومات، خلال حفل تكريم خاص أقيم تحت رعاية سموه. وبهذه المناسبة، قام الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار السيد عبدالله عبدالعزيز طالب بتهنئة السيد بوجيري على إنجازه متمنياً له دوام التوفيق والنجاح. وصرح السيد طالب قائلاً: "بالنيابة عن بنك الإثمار وجميع منتسبيه، أود أن أعرب عن شكري وتقديري لصاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والفريق القائم على هذه المبادرة الرائدة والمتميزة والتي تهدف إلى خلق قيادات شبابية واعدة تكون مؤهلة وقادرة على التميز في مختلف المواقع والمجالات، والذي بدوره سيسهم بشكل كبير في مشاركة ومساهمة الشباب البحريني في تحقيق رؤى المملكة وتعزيز نهضتها الاقتصادية والمتمثلة في التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص". كما أردف السيد طالب: "يسعدنا حصول عبدالرحمن على هذا التكريم المشرف ونحن سعداء بالأداء المتميز والجهد الكبير الذي بذله في البرنامج الوطني "لامع". كما وأننا نفتخر بمشاركة بنك الإثمار الداعمة والفاعلة لمثل هذه المبادرات الوطنية المتميزة من خلال ترشيح موظفينا وتشجيعهم على المشاركة ودعم البنك لهم وتسهيل مهام عملهم في سبيل التزامهم وتميزهم في هذه البرامج الرائدة. ولطالما احتفى بنك الإثمار بوجود موظفين متميزين وعلى قدر عالٍ من الكفاءة ضمن فريقه، خاصة أننا ندرك بأن نجاحنا وتميزنا قائم في الأساس على كفاءة عناصرنا البحرينية وأدائهم المتميز". ومن جانبه، قال السيد بوجيري: "أنني أشعر بالسعادة والامتنان لمشاركتي وتكريمي في برنامج "لامع"، وتمثيلي مرشحاً من قبل البنك، خاصة أن المشاركة في مثل هذه البرامج الوطنية تسهم في مساعدة الشباب على تطوير مهاراتهم واكتشاف مواهبهم وتساعد في إعدادهم ليكونوا قادة متمرسين في المستقبل". إن برنامج «لامع» تقوم بإدارته وتنفيذه وزارة شؤون الشباب والرياضة مع جهات رسمية أخرى، وهو يهدف إلى اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية البحرينية، بالإضافة إلى خلق صفوف من الكفاءات الشبابية المتميزة من أجل تهيئتهم وإعدادهم لتولي المناصب القيادية في مختلف القطاعات الأمر الذي سيسهم في ازدهار الاقتصادي الوطني.

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية استمرار انخفاض حجم إصدارات الصكوك في عام 2023 لتصل إلى 150 مليار دولار فقط، وإن كان الانخفاض بوتيرة أبطأ من عام 2022. وترجح الوكالة في تقرير صدر في 16/1/2023 أن تكون السيولة العالمية أقل وأكثر كلفة، مع انخفاض احتياجات التمويل للمُصدرين في بعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية. وتابعت:" ما زلنا نعتقد أنه إذا أصبحت الصكوك أداة شبيهة بالأسهم، فمن المرجح أن تتضاءل شهية المستثمرين والمُصدرين بشكل كبير، لا سيما وسط سيولة باهظة الثمن بالفعل". ومن المرجح أن تساهم الشركات في أحجام الإصدارات لا سيما في البلدان التي لديها رؤى أو خطط للتحول الحكومي، مثل المملكة العربية السعودية، حيث لن يكون للأنظمة المصرفية ذات رأس المال الجيد القدرة على تمويل جميع المشروعات. يأتي ذلك فضلاً عن وجود زخم مستمر من خلال تحول الطاقة وزيادة الوعي بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين المصدرين في دول التمويل الإسلامي الرئيسية. وأوضحت ستاندرد أند بور أن إجمالي إصدارات الصكوك بلغ في العام الماضي 155.8 مليار دولار، مقابل 170.4 مليار دولار في عام 2021. حدثت الانخفاضات في معظم بلدان التمويل الإسلامي الأساسية، مع استثناءات قليلة فقط مثل ماليزيا التي سجلت نمواً أعلى، وتركيا التي تسعى وراء جميع مصادر التمويل المتاحة، إذ شهدت أرقامًا أعلى بشكل هامشي، فضلاً عن انخفاض الإصدار بالعملة الأجنبية. وأضافت:" نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2023 وسيتراجع إصدار الصكوك المتوقع مرة أخرى إلى 150 مليار دولار، مع تزايد المخاطر".

عقدَ بنكُ دُخان عبر تقنيةِ الاتصال المرئيّ اجتماعَ الجمعية العامة غير العادية برئاسة سعادة الشَّيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة وحضور 91.6% من المساهمين. شهد الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والمصادقة على تحويل البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية وَفقًا للمادة 208 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، والإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسية في بورصة قطر، وَفقًا للأحكام والشروط الواردة في نشرة الإدراج التي ستنشر على الموقع الإلكتروني للبورصة، والموقع الإلكتروني للبنك، وزيادة نسبة تملّك الأجانب لأسهم البنك إلى 49%. وتمت الموافقة على تقارير التقييم التي أعدها المقيمون المستقلون. بهذا الخصوص ووَفقا لنظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، عيَّن مجلس إدارة بنك دخان شركتَي كي بي إم جي فرع قطر وأكسس (مورMoore) كمقيّمين مستقلين لتولي عملية تقييم أصول والتزامات البنك ومن أجل إعداد تقارير التقييم المستقلة. يمثل البنك في هذه العملية شركة كيو أند بي كابيتال بصفة مستشار الإدراج، وكي أند أل غايتس إل إل بي بصفة مستشار قانوني دولي، ومكتب الشرق للمحاماة بصفة مستشار قانوني محلي. وسعر السهم حتى عملية الإدراج المباشر. تضمّن الاجتماعُ المناقشةَ والموافقة على تقييم سعر أسهم البنك والذي سيتم استخدامه في عملية الإدراج المباشر بقيمة 4.35 ريال قطري للسهم الواحد حسب موافقة مجلس الإدارة وهيئة قطر للأسواق المالية، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي. علاوة على ذلك، صادقت الجمعية العامة غير العادية على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك دخان. تأتي هذه التعديلات المقترحة لغرض تحوّل البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية والإدراج المباشر في السوق الرئيسية في بورصة قطر، بحيث تعكس بنود وأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، وللامتثال لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لعام 2016 (نظام الحوكمة الصادر عن قطر للأسواق المالية)، وللتعميم رقم 25 لعام 2022 بإصدار تعليمات الحوكمة في البنوك الصادر عن مصرف قطر المركزي (نظام الحوكمة الصادر عن مصرف قطر المركزي). تضمّنت بعض التعديلات تخفيض القيمة الاسمية للسهم الواحد من 10 ريالات إلى 1 ريال قطري، وزيادة نسبة تملّك الأجانب لأسهم البنك إلى 49%، وتعديلات أخرى ليتوافق عقد التأسيس والنظام الأساسي مع نصوص القوانين المرعية الخاصة بالشركات المساهمة العامة، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي فور تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة. كذلك، وافق المساهمون خلال الاجتماع على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم فور تحوّل البنك إلى شركة مساهمة عامة: سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، ممثلًا عن شركة الذروة التجارية، والسيّد عبدالعزيز محمد حمد المانع، نائب رئيس مجلس الإدارة، ممثلًا عن شركة المتطورة للمشاريع المتخصصة، والشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، «عضو»، ممثلًا عن شركة العديد للاستثمار العقاري، والشيخ جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني، «عضو»، ممثلًا عن شركة السند التجارية، والسيّد عبدالعزيز محمد جابر عبدالله السليطي، «عضو»، ممثلًا عن شركة المرقاب الخاصة، والشيخ خالد بن حسن بن خالد آل ثاني، «عضو»، ممثلًا عن شركة قطر القابضة، والسيّد أحمد عبدالرزاق أحمد الهاشمي، «عضو»، ممثلًا عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والسيّد أحمد محمد يوسف المانع، «عضو»، ممثلًا عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية و «ممثل ثالث» تسمية الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لاحقًا. وتجدر الإشارة إلى أنَّ اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك دخان شهد الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل البنك أمام أي سلطات مختصة للتأمين والاستحصال على كافة الموافقات من الجهات الرقابية على البنود التي وافقت عليها الجمعية العامة، ومن أجل استكمال عملية تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة والإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسية في بورصة قطر. ومشاركة عائدات النمو مع قاعدة أكبر من المساهمين. وبهذه المناسبة، قالَ سعادةُ الشَّيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان: «سعداء بنتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، إذ أكد المساهمون المشاركون موافقتهم على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال بعد مناقشات مستفيضة. وأضاف: تأتي عملية الإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسية في بورصة قطر وتحويله إلى شركة مساهمة انسجامًا مع استراتيجيتنا العامة التي تحدّدت ملامحها مع إتمام أول صفقة اندماج يشهدها القطاع المصرفي في قطر عام 2019. وباعتباره خامس أكبر بنك في قطر بإجمالي أصول يتجاوز 100 مليار ريال قطري، أردنا بطبيعة الحال مشاركة عائد النمو المتواصل لبنك دخان مع قاعدة أوسع من المساهمين في قطر وخارجها. ومن هذا المنطلق نعتبر الإدراج خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة البنك على الصعيد العالمي، مع تأكيدنا الالتزام بأطر الحوكمة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، وحوكمة الشركات الذي ننتهجه في بنك دخان، وتمسكنا بمحفظتنا المعززة بأحدث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية التي تواكب تطلعات عملائنا وتلبي احتياجاتهم». وفي السياق ذاته، أضاف: «إن الإدراج سيعزز من السيولة النقدية لدى البنك، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الخارجيين والعملاء المتخصصين للانضمام لرحلة النمو التي يشهدها البنك على مختلف الصعد، ومن ثَمّ زيادة أرباحهم واستثماراتهم. ولا يمكننا أن نغفل أننا لطالما قدمنا لمساهمينا واحدة من أعلى نسب توزيعات الأرباح في السوق على مدار السنوات القليلة الماضية، وها نحن نفتح الباب أمامهم مجددًا لزيادة أرباحهم والسيولة النقدية لديهم من خلال طرح جزء من استثماراتهم في السوق». سوف يكمل البنك الإجراءات القانونية والإجرائية النهائية من أجل الإدراج، وسيفصح عن التوقيت في الوقت المناسب. بنك دخان، ثالث أكبر البنوك والأسرع نموًا بين البنوك الإسلامية في دولة قطر، بنك مرخص وخاضع لرقابة المصرف المركزي، يملك أصولًا تتجاوز 100 مليار ريال قطري. يوفر البنك خدمات رائدة ومحفظة كاملة من الخدمات المصرفية الإسلامية تتضمن خدمات للأفراد والخدمات المصرفية للشركات والمعاملات التجارية، وخدمات مصرفية للأعمال والخاصة، وإبرام تسهيلات عقارية وخدمات الاستثمار وإدارة الأصول.  

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث حقق أرباحاً صافية عائدة لحقوق المساهمين بقيمة 4,005 مليون ريال قطري عن العام المالي 2022، مقارنة مع 3,555 مليون ريال قطري عن العام 2021، وبنسبة زيادة قدرها 12.7%. وبلغ العائد على السهم الأساسي 1.62 ريال قطري مقارنة مع 1.42 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021. وقد اقترح مجلس إدارة المصرف توزيع 0.625 ريال للسهم الواحد (أي نسبة 62.5% من القيمة الأسمية للسهم) كأرباح نقدية للمساهمين، وذلك بعد إعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف. بلغ إجمالي موجودات المصرف 184 مليار ريال قطري، كما بلغت موجودات التمويل 119.3 مليار ريال قطري، وبلغت الإستثمارات المالية 45.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2022. كما بلغت ودائع العملاء 122.4 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2022 حيث بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 95.1% كما في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بالحد الأقصى لمتطلبات مصرف قطر المركزي بنسبة 100%، مما يعكس مركز السيولة القوي للمصرف.   إجمالي الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بلغ 9 مليار ريال قطري مسجلاً نمواً بنسبة 10.3% مقارنة بـ 8.1 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021. وسجلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار نمواً ايجابياً بنسبة 11.5% لتصل إلى 8 مليار ريال قطري مقارنة بـ 7.1 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وسجلت إيرادات الأنشطة التمويلية نمواً بنسبة 8.4% لتصل إلى 6.5 مليار ريال قطري مقارنة بـ 6 مليار ريال قطري في العام المنتهي في 31 ديسمبر2021. وسجل الدخل من الأنشطة الاستثمارية نمواً قوياً بنسبة 28.2% ليصل إلى 1.5 مليار ريال قطري مقارنة بـ 1.1 مليار ريال قطري للعام المنتهي في 31 ديسمبر2021. كذلك، سجلت إيرادات الرسوم والعمولات نمواً بنسبة 11.6% لتصل إلى 810 مليون ريال قطري مقارنة بـ 726 مليون ريال قطري في العام المنتهي في 31 ديسمبر2021، مما ينعكس إيجاباً على أنشطة الخدمات التشغيلية والمصرفية الأساسية للمصرف. بلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للمصرف 1.1 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتم الحفاظ عليها عند نفس مستويات العام الماضي. وقد أسهمت جهود المصرف لتحسين الكفاءة مدعومة بإجراءات صارمة لإدارة التكاليف في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 18.1% في 2021 إلى 17.4% في 2022، وهي الأدنى في القطاع المصرفي القطري. تمكن المصرف من إدارة نسبة موجودات التمويل المتعثرة إلى إجمالي موجودات التمويل عند حوالي 1.5%، أي أقل من نسبة 1.8% كما في 31 ديسمبر2021 والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة موجودات التمويل بالمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. يواصل المصرف تكوين المخصصات الإحترازية لمقابلة أي إنخفاض في قيمة موجودات التمويل إذ تم تكوين مخصصات بقيمة 1.2 مليار ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك نسبة للتأثير طويل المدى للجائحة وظروف التضخم المستمرة على قطاعات الأعمال على مستوى العالم. يواصل المصرف اتباع سياسة متحفظة لمقابلة أي انخفاض في القيمة إذ حافظ المصرف على نسبة جيدة لتغطية موجودات التمويل المتعثرة عند 95.4% كما بنهاية ديسمبر2022. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في المصرف 23.3 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 12.2% مقارنة بـ 20.7 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021. وبنهاية ديسمبر 2022، بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 19.9% وفقاً لتوجيهات بازل 3، أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وعلّق مجلس الإدارة على النتائج المالية لعام 2022: "عام 2022، هو عام استثنائي لدولة قطر مع الاستضافة الناجحة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، الحدث الرياضي الأكبر عالمياً، حيث كانت فرصة لنعرّف العالم على تقاليدنا وتراثنا. وقد كان مصدر فخر واعتزاز أن نحتفل بهذا الحدث الاستثنائي ودعمه من خلال عدة أنشطة مع عملائنا وموظفينا والمجتمع القطري بالإضافة الى الزوار من جميع أنحاء العالم." وشهد المصرف عاماً آخراً من النجاح الملحوظ والعديد من الانجازات، حيث قام المصرف بإطلاق منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة وحقّق نمواً في الأنشطة المصرفية. وقد نجح المصرف في الحفاظ على ريادته للصيرفة الاسلامية وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي القطري كأكبر بنك في القطاع الخاص في قطر. وأضاف مجلس الإدارة: "إن أداء المصرف المميز فيما يتعلق بالنمو وجودة محفظته والربحية هو نتيجة نجاحنا في تنفيذ استراتيجية الأعمال على مدى السنوات الماضية. وقد أثمرت جهودنا المتواصلة لتعزيز وتوفير الخدمات المصرفية الرقمية بشكل ايجابي على أداء المصرف. وتمكنا من خلال استراتيجيتنا التي تركز على خدمة العملاء، وتعزيز قنواتنا الرقمية من تلبية احتياجاتهم بسرعة وكفاءة". كما تم تسليط الضوء في اجتماع مجلس الإدارة على أهمية استراتيجية الاستدامة حيث أعلن أن المصرف يتقدم بخطوات جادة في رحلته نحو الاستدامة، سواء في الحفاظ على مكانة مالية قوية أو في مواصلة دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في استراتيجية وأعمال المصرف. انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030، وتماشياً مع أهداف الأمم المتحدة (UN) وأهداف التنمية المستدامة SDGs، يهدف المصرف الى مواصلة دمج الاعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في مختلف القطاعات ضمن استراتيجية الاستدامة على المدى الطويل. وأضاف مجلس الإدارة: "إن نتائجنا المالية لهذا العام تؤكد مجدداً الأسس المتينة للمصرف، وتعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في دولة قطر، وقوة الاقتصاد الوطني بشكل عام. لقد تم تتويج نموذج عملنا المستدام من خلال التصنيفات الائتمانية التي حصلنا عليها من جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية، فضلاً عن تتويجنا بعدد من الجوائز من مجلات عالمية كبرى في القطاع المالي." واختتم اجتماع مجلس الإدارة بالتعبير عن امتنانه لجميع المساهمين وللعملاء على ثقتهم المستمرة في المصرف، وعن تقدير مجلس الإدارة لجهود موظفي المصرف وإسهامهم المستمر في تحقيق نتائج إيجابية، وعلى حرصهم المستمر على التطور في ظل هذه الظروف الصعبة. وتجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر 2022 أكدت وكالة التصنيف الدولية "موديز" على تصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى A1. وفي سبتمبر 2022 قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوى "-A". وفي مارس 2022 قامت وكالة التصنيف الدولية "كابيتال إنتيليجنس" بتصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى "+A". حصد المصرف أكثر من 40 جائزة مرموقة وتكريماً من مجلات مالية عالمية تقديراً للنتائج المالية، تفانيه في الابتكار وتطوير الخدمات الرقمية وخدمة العملاء. حصل المصرف على جائزة "أفضل بنك في قطر" و "أفضل بنك للحلول الرقمية في قطر" و "أفضل بنك للتمويل الإسلامي في قطر" من مجلة يوروموني كدليل على أدائه المتميز. كما حصل على تكريم من يوروموني في أربع فئات في تصنيفات يوروموني لقادة السوق، مما يؤكد على مكانته الرائدة في القطاع المالي في دولة قطر. وقد صنف المصرف على أنه رائد في مجال الحلول الرقمية والخدمات المصرفية للشركات والتمويل الإسلامي، كما حظي بتقدير كبير في المسؤولية الاجتماعية للشركات. علاوة على ذلك، فضلاً عن ذلك، حصل المصرف على لقب "أفضل بنك أداءً في قطر" في تصنيف أفضل 100 بنك عربي لعام 2022 من قبل مجلة ذا بانكر، مما يؤكد مكانته كواحد من البنوك الرائدة في العالم العربي. كما كرمت مجلة ذا بانكر النمو المستمر للمصرف وأدائه القوي مع جائزة "أفضل بنك إسلامي للعام في قطر والشرق الأوسط والمملكة المتحدة". وقد حصد المصرف أيضاً جائزة "التميز" في المعالجة المباشرة (STP) من سيتي بنك وتم تكريمه من قبل وزارة العمل لجهوده في مجال توطين الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية. كما حصل المصرف كذلك على ثماني جوائز من مجلة ذا ديجيتال بانكر، بالإضافة إلى ثلاث جوائز من ذا آسيت تريبل إيه للتمويل الإسلامي، كما حصل المصرف على أربع جوائز مرموقة من جلوبال فاينانس وأربع جوائز من مجلة ميد MEED للتميز المصرفي. احتل المصرف المرتبة 25 في الشرق الأوسط والثالث في قطر في قائمة فوربس لأفضل 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط لهذا العام. كما تم تصنيف السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي للمجموعة في المصرف ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة لعام 2022 من قبل مجلة فوربس، وحصل على جائزة أفضل إنجازات القيادة لرئيس تنفيذي في قطر من مجلة ذا آشيان بانكر. بالإضافة إلى ذلك، حصد المصرف جائزتين من مجلة آشيان بانكر، بالإضافة إلى جائزتين إضافيتين من مجلة أسيت لخدماته الرقمية الاستثنائية. كما منحت إيميا فاينانس المصرف لقب "أفضل بنك إسلامي في قطر" و"أفضل إطلاق منتج في الشرق الأوسط". وحاز المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في قطر" للعام الثالث على التوالي من قبل مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN.    

أعلن مصدر مسؤول عن تولي أحمد الخطيب منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر “ADIB”، وذلك بعد تخارجه من شركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر. وأضافت المصادر أن الشركة ستبدأ في مزاولة التمويل الإسلامي للتمويل متناهي الصغر عقب الحصول على الموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية. ويمتاز أحمد الخطيب بخبرة في مجال تمويل وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما يمتاز بخبرة مصرفية في مجال التمويل الصغير ومتناهي الصغر على مدار 30 عاماً، حيث شغل عدة مناصب في ذلك المجال. وقد تولى أحمد الخطيب منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر إحدى شركات راية جروب منذ نوفمبر 2017 وحتى مطلع عام 2023. وكان يتولى منصب مدير عام الامتثال والفحص والتفتيش على الشركات المتخصصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية منذ 2015 وحتى نوفمبر 2017. وتولى منصب محاضر معتمد بمعهد التدريب المصرفي التابع للبنك المركزي المصري منذ 2014 وحتى 2015. وكان يشغل أحمد الخطيب رئيس قطاع التمويلات الصغيرة ومتناهية الصغر بمصرف أبوظبي الإسلامي “البنك الوطني للتنمية سابقاً” منذ عام 2009 وحتى 2013. وساهم في إنشاء قطاع تمويل أرباب المشروعات والأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر بالبنك الوطني للتنمية سابقاً “أبوظبي الإسلامي”. كما حصل أحمد الخطيب على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة بجامعة عين شمس، وحصل على دبلومة للدراسات المصرفية بجامعة عين شمس. وحصل على ماجستير في إدارة الاعمال تخصص مصارف “MBA” بالاكاديمية العربية للعلوم المصرفية

تقدمت شركة التوفيق للتأجير التمويلي – إيه . تي . ليس إلى إدارة البورصة، بمستندات قيد أسهم مضاعفة رأس المال المرخص به من 400 مليون جنيه إلى 1 مليار جنيه. وتضمنت المستندات كذلك قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 287.329 مليون جنيه إلى 437.329 مليون جنيه بزيادة نقدية قدرها 150 مليون جنيه موزعة على عدد 174.931.671 سهماً بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد. وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها تمهيداً للعرض على لجنة القيد. وكانت تقدمت شركة التوفيق للتأجير التمويلي بمستندات زيادة رأس مال الشركة من 400 مليون جنيه، إلى مليار جنيه، وذلك بزيادة 600 مليون جنيه في رأس المال. كما تقدمت الشركة بمستندات قيد 60 مليون حق اكتتاب في زيادة رأس مالها من 287 مليون جنيه إلى 437 مليون جنيه، بواقع 2.5 قيمة اسمية للسهم. وقد أعلنت الشركة عن زيادة حصتها السوقية من العقود الجديدة، وتتوقع تحقيق صافى تمويلات فى حدود 3.5 مليارات جنيه خلال العام الجارى. وكان قد كشف طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، خلال يونيو عن قيام الشركة بإتمام الإصدار الثالث لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه. وسيتم توظيف عائدات عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي، فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية. ووصل حجم المحفظة القائمة للشركة (تأجير تمويلى وتخصيم) إلى 4 مليارات جنيه بنهاية 2021 قبل عملية التوريق الأخيرة

وقع مصرف الراجحي اتفاقية شراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتقديم خدمة الربط الآلي للمستفيدين من خطابات الضمان عبر قطاع الاعمال الكترونياً بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وتعتبر الوزارة الجهة الثانية بعد الشركة السعودية للكهرباء التي تستفيد من هذه الخدمة. ورعى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف التوقيع الذي تم خلال مؤتمر مستقبل التعدين في الرياض مؤخرا، ووقع الاتفاقية كل من الأستاذ حسام البصراوي مدير عام مجموعة مصرفية الشركات في مصرف الراجحي والاستاذ عبد الإله الهداب الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والثروة المعدنية بحضور سعادة وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر. ويعتبر مصرف الراجحي رائدا في تقديم الخدمات الرقمية حيث أطلق خدمة الضمان البنكي الرقمي الأولى من نوعها مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات " تبادل “وذلك عبر منصة "وثاق " بالإضافة إلى خدمة خطابات الاعتماد المستندي الرقمي في العام 2022.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي خلال  10 أشهر من عام 2022، لتسجل 73.02 مليار جنيه، مقابل 65.21 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2021، بمعدل نمو 12%. بينما انخفضت إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 12.5%، لتسجل 2524 عقد خلال أول 10 أشهر من 2022، مقابل 2883 عقد خلال نفس الفترة من عام 2021. وحول مؤشرات أداء نشاط التأجير التمويلي خلال أكتوبر فقط، بلغ إجمالي العقود 8.32 مليار جنيه، مقابل 7.02 مليار جنيه خلال أكتوبر 2021، بزيادة 18.5%. وارتفعت عدد عقود التأجير التمويلي بمعدل 15.7%، لتصل إلى 236 عقد خلال أكتوبر 2022، مقابل 204 عقد خلال أكتوبر 2021. ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة. كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.  

تصدر سهم شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمه" الارتفاعات اليوم الاثنين خلال الساعة الأولى لأول يوم إدراج في بورصة قطر. وبحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت قطر، ارتفع سهم "بيمة" بنسبة 13.78% ليصل إلى سعر 4.79 ريال للسهم، وكان أعلى سعر وصل له السهم خلال ساعة الأولى هو 5.60 ريال. يذكر أن سعر إدراج السهم - الوافد 49 لبورصة قطر - كان يبلغ 4.21 ريال، بما يمثل علاوة إصدار قدرها 3.21 ريال قطري للسهم الواحد فوق القيمة الاسمية البالغة ريالاً قطرياً وحداً للسهم. وبلغت قيمة التداولات على سهم "بيمة" في تلك الأثناء 14.89 مليون ريال، وزعت على 2.88 مليون سهم، بتنفيذ 368 صفقة. ولم يظهر التفاعل الإيجابي على قطاع التأمين المدرج به سهم الشركة إذ انخفض في ذلك التوقيت هامشياً بـ0.07%. وعلى مستوى أداء بورصة قطر ككل، فقد تراجع المؤشر العام بنسبة 0.19% ليصل إلى النقطة 10940.37، خاسراً 21.10 نقطة عن مستوى أمس الأحد. ويبلغ رأس المال الاسمي لشركة "بيمة" 200 مليون ريال قطري موزعاً على 200 مليون سهم، ويترتب على سعر إدراج السهم قيمة سوقية لـ"بيمة" تبلغ 842 مليون ريال قطري عند الإدراج. يذكر أن "بيمة" تأسست عام 2009 من قبل مساهميها الخمس المؤسسين وهم: مصرف قطر الإسلامي، وشركة قطر للتأمين، ومصرف الريان، وشركة بروة العقارية، وكيو إنفست ويشار إليهم بـ"المؤسسين، برأسمال مرخص به ومصدر قيمته 200 مليون ريال قطري؛ وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100%.

شاركت شركة «بيتك للتأمين التكافلي» (بيتك تكافل)، في معرض «وظيفتي» في «أرينا مول 360»، وهو أضخم معرض توظيف ينظمه القطاع الخاص في الكويت، تأكيداً للحرص على دعم الكوادر الوطنية الشبابية، وسعياً لاستقطاب أفضل الكفاءات الكويتية للعمل لديها. وتحرص الشركة على التواجد في المعارض الوظيفية التي ينظمها العديد من الجهات، وقام فريقها للموارد البشرية باستقبال طلبات رواد المعرض والمهتمين من زواره، والرد على الاستفسارات التي تتعلق باعمال الشركة، ومنتجات التأمين التكافلي. وشهد المعرض مجموعة ندوات وورش عمل متنوعة واحترافية في مجالات عديدة، مثل خدمة العملاء والتطوير المهني وتنمية القدرات العملية للمقبلين على سوق العمل. وتعتبر «بيتك تكافل» أن المعارض الوظيفية فرصة مهمة، تتيح اختيار واستقطاب ذوي الخبرات، وتمثّل نافذة للطلبة وحديثي التخرج، للاطلاع على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة في السوق. وتعتبر الشركة المعارض فرصة للالتقاء المباشر مع العملاء، ومعرفة آرائهم وتصوراتهم فى منتجاتها وخدماتها، وتلقي مقترحاتهم للتطوير، واستحداث المزيد من الخدمات.  

أعلن بنك وربة الفائزين بسحب السنبلة الكبير عن الربع الأخير للعام 2022، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك عبر إذاعة 360FM.   وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال السحب، فقد توّج يوسف علي محمد الكندري بالجائزة الكبرى، البالغة 250 ألف د. ك، وبالنسبة لبقية السحوبات، فقد توّج بها 10 فائزين لكل فائز مبلغ 1000 د. ك بإجمالي 10 آلاف د. ك، وهم: وليد خالد العبيدان، وسعود عبدالله العازمي، وخالد حمدان الرشيدي، وفاطمة مساعد العازمي، وضيدان راشد العتيبي، ومبارك سعد العازمي، وهدى عنيزي العنيزي، ومحمد سمير الشهاب، وعبدالله ناصر الدوسري، وعلي عدنان قاسم. أما عن العملاء الذين حالفهم الحظ في سحب السنبلة للأطفال الشهري، فقد توج 7 فائزين بالجائزة، حيث حصل الأول على 1000 د. ك، وهي جوان غسان السلطان، بينما حصل الفائز الثاني على 500 د. ك وهو عيد محمد الدوسري، بينما حصل الفائزون من الثالث حتى السابع على 100 دينار لكل منهم، وهم: مناور حبيب المناور، وجود عبدالعزيز البدر، وحلا هاشم حسام الدين هاشم، ومشعل هاني العنزي، وجميلة سامي العازمي.