شهد عام 2025 نموًا ملحوظاً في إجمالي المبالغ الموزعة نقديًا من قبل البنوك السعودية المدرجة مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بزيادة توزيعات البنوك الكبرى ودخول بنوك جديدة لخط التوزيع النقدي خلال عام 2025، وإرتفعت إجمالي التوزيعات النقدية من 40.2 مليار ريال في 2024 إلى 41.7 مليار ريال في 2025. حصة السهم من التوزيعات (بالريال) تحسن أداء التوزيعات لبعض البنوك القيادية على مستوى السهم الواحد، ليرتفع نصيب البنك "الأهلي السعودي" من 1.90 ريال في 2024 إلى 2.15 ريال في 2025، بينما إستقر"العربي الوطني" عند 1.30 ريال للسهم في كلا العامين. وسجل "السعودي الفرنسي" تراجعًا من 1.50 ريال إلى 1.07 ريال للسهم في 2025.، وكذلك مصرف "الراجحي" وان كان بشكل طفيف من 10.84 مليار ريال بواقع 2.70 ريال للسهم في 2024، مقارنة مع 10 مليار ريال بواقع 2.5 مليار ريال في 2025. التوزيعات المجانية (زيادة رأس المال) في 2025 إلى جانب التوزيعات النقدية، قامت بعض البنوك بتعزيز ثقة المساهمين عبر منح أسهم مجانية في عام 2025، حيث منح بنك "البلاد" سهم واحد لكل 5 أسهم، مما رفع رأسماله من 12.5 مليار ريال إلى 15 مليار ريال، بينما منح بنك "الجزيرة" سهم واحد لكل 4 أسهم، ليرتفع رأسماله من 10.25 مليار ريال إلى 12.8 مليار ريال. دورية التوزيع حافظت أغلب البنوك على سياسة التوزيع النصف سنوي، بينما تفرد مصرف "الإنماء" بالتوزيع الربع سنوي خلال العامين، يُعد هو البنك الوحيد في القائمة الذي يتبنى استراتيجية التوزيعات ربع سنوية، بقيمة اجمالية موزعة بلغت 2238.5 مليون ريال في 2025، مما يجعله خياراً بارزاً لمن يفضلون عوائد دورية متقاربة، وان كان لم يقم بالتوزيع في الربع الرابع 2025، وأعلن عن توزيعات للربع الأول 2026 بقيمة 747.5 مليون ريال بواقع 0.25 ريال للسهم الواحد. بنوك عادت للتوزيع يعتبر عام 2025 عاماً إيجابياً لمساهمي بنك البلاد وبنك الجزيرة، حيث استأنفت هذه البنوك التوزيعات النقدية حيث لم تقم باجراء توزيعات نقدية في 2024. أكبر موزع: حافظ البنك الأهلي السعودي على مركزه كأكبر بنك من حيث إجمالي القيمة النقدية الموزعة في 2025 بـ 12.9 مليار ريال وتلاه مصرف "الراجحي" بقيمة 10 مليار ريال في 2025. التوزيعات النقدية للبنوك السعودية المدرجة في 2025 مقارنة بعام 2024 : "بالمليون ريال" البنك قيمة التوزيعات في 2025 "بالمليون ريال" قيمة التوزيعات في 2024 "بالمليون ريال" حصة السهم في توزيعات 2025 "بالريال" حصة السهم في توزيعات 2024 "بالريال" طبيعة التغير الأهلي السعودي 12900 11400 2.15 2.00 إرتفاع الراجحي 10000 10840 2.50 2.71 إنخفاض طفيف الرياض 4186 5092 1.40 1.70 إنخفاض السعودي الاول 4110 4110 2.00 2.00 إستقرار الانماء 2238 2735 0.90 1.10 إنخفاض السعودي الفرنسي 2666 2444 1.07 1.50 إنخفاض العربي الوطني 2585 2597 1.30 1.30 إستقرار البلاد 1500 - 1.00 - عودة للتوزيع السعودي للاستثمار 873 949 0.70 0.76 إنخفاض طفيف الجزيرة 638 - 0.50 - عودة للتوزيع الاجمالي 41697 40165        

الجزائر - احتضنت ولاية المنيعة بالجزائر، الخميس الماضي  7 أيار / مايو 2026، فعاليات الملتقى الوطني الأول للصيرفة الإسلامية، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي والأكاديمي بتطوير نموذج مالي بديل يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية، ويراهن على المساهمة في تنويع أدوات التمويل وتعزيز الثقة في المنظومة البنكية الوطنية. وجرى افتتاح الملتقى بقاعة المحاضرات بالمجلس الشعبي الولائي، تحت الرعاية السامية لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، وبإشراف والي الولاية بن مالك مختار، وتنظيم المدرسة القرآنية الداخلية البكري بن عبد الكريم امحمد، تحت شعار: «الصيرفة الإسلامية  جذور بين القيم الشرعية والابتكار المالي»، بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية، وإطارات بنكية، وأكاديميين، وباحثين، ومشايخ وأئمة من مختلف ولايات الوطن، إلى جانب مسؤولي مؤسسات مالية ومصرفية. ولم يكن اللقاء مجرد تظاهرة أكاديمية ذات طابع نظري، بل تحول إلى فضاء علمي لمناقشة أحد أكثر الملفات حساسية في الاقتصاد المعاصر، والمتعلق بإمكانية بناء منظومة مصرفية تستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية دون الوقوع في آليات الفائدة الربوية التي تقوم عليها البنوك التقليدية. وأكد المتدخلون أن جوهر الصيرفة الإسلامية لا يكمن فقط في تغيير المصطلحات أو استبدال أسماء العقود، بل في إعادة صياغة العلاقة المالية على أساس «تقاسم المخاطر» بدل ضمان الربح المسبق. فالمصرف التقليدي يقوم أساسًا على الإقراض مقابل الفائدة، بينما ترتكز الصيرفة الإسلامية على عقود البيع والمشاركة والاستثمار الحقيقي المرتبط بالأصول والسلع والخدمات. وفي هذا السياق، ناقش المشاركون الفروق الجوهرية بين التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي، حيث يقوم الأول على علاقة «دائن ومدين»، في حين تعتمد الصيرفة الإسلامية على صيغ تعاقدية تجعل المصرف طرفًا مشاركًا في النشاط الاقتصادي، سواء عبر المرابحة أو الإجارة أو المشاركة أو المضاربة. كما سلطت المداخلات الضوء على القاعدة الفقهية المعروفة بـ»الغنم بالغرم»، والتي تعتبر أن تحقيق الأرباح يجب أن يقابله تحمل للمخاطر، وهو ما يمنح المشروعية لعقود الاستثمار والمشاركة، ويفرقها عن القروض الربوية التي تضمن للمقرض الربح بغض النظر عن نتائج النشاط الاقتصادي. وشدد باحثون مشاركون على أن نجاح التجربة الجزائرية في هذا المجال يبقى مرتبطًا بمدى قدرة المؤسسات المالية على الانتقال من الاعتماد شبه الكلي على صيغ المرابحة إلى تفعيل صيغ المشاركة والاستثمار المنتج، باعتبارها الأقرب إلى فلسفة الاقتصاد الإسلامي القائم على دعم الإنتاج والتنمية الحقيقية. وفي المقابل، أُثيرت خلال النقاشات بعض الإشكالات التطبيقية التي تواجه القطاع، من بينها مسألة «الصورية» في بعض المعاملات، حين تتحول العقود الشرعية إلى مجرد غطاء قانوني لعمليات تمويل شبيهة بالقروض التقليدية من حيث النتائج الاقتصادية. وأجمع المتدخلون على أن المشروعية الحقيقية تقتضي تحقق التملك الفعلي وتحمل المصرف للمخاطر قبل إعادة بيع الأصول أو تمويلها. كما تطرق المشاركون إلى التحديات التي يفرضها التحول الرقمي على الصناعة المالية الإسلامية، خاصة في ظل توسع الخدمات البنكية الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية الحديثة، مؤكدين ضرورة تطوير أطر تنظيمية ورقابية قادرة على مواكبة الابتكار المالي مع الحفاظ على الضوابط الشرعية. ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق تنامي اهتمام الجزائر بتوسيع نشاط الصيرفة الإسلامية خلال الأعوام الأخيرة، عبر إطلاق نوافذ ومنتجات مالية متوافقة مع الشريعة داخل البنوك العمومية والخاصة، بهدف استقطاب الكتلة النقدية المتداولة خارج القنوات الرسمية وتعزيز الشمول المالي. ويرى متابعون أن مستقبل الصيرفة الإسلامية في الجزائر لن يتوقف فقط عند الجانب الفقهي أو القانوني، بل سيرتبط بمدى قدرتها على تقديم حلول تمويلية تنافسية وفعالة تستجيب لاحتياجات المستثمرين والأفراد، وتؤسس لاقتصاد حقيقي يقوم على الإنتاج وتقاسم المخاطر بدل المضاربة في الديون.

الرياض - جمع البنك الإسلامي للتنمية مليار دولار أمريكي من خلال إصدار صكوك قياسية في أسواق رأس المال، بعد أسابيع من المتابعة الدقيقة للأسواق؛ إذ جرى تنفيذ الصفقة في ظل ظروف سوقية مواتية، وسط مؤشرات إيجابية عقب فترة التقلبات التي شهدتها الأسواق منذ مارس/ آذار  الماضي. وتعد صفقة الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي أول إصدار مرجعي للبنك هذا العام، بعد الإنجازات المهمة التي تحققت في عام 2025، الذي شهد ثلاث صفقات مرجعية عامة ناجحة في أسواق الدولار الأمريكي واليورو؛ وفقاً لوكالة أنباء السعودية «واس»، السبت الماضي. وسيتم توجيه عائدات إصدار الصكوك نحو تمويل المشاريع ذات الأولوية في الدول الأعضاء المؤهلة للبنك؛ بدعم من الإطار الاستراتيجي للبنك الهادف إلى تحقيق نمو اجتماعي واقتصادي مستدام للجميع. وتُبرز الصفقة قوة المركز الائتماني للبنك الإسلامي للتنمية، وعمق علاقاته مع المستثمرين، ونجاحه في تحقيق مستهدفات الإصدار على الرغم من التقلبات الجيوسياسية. وأوضح القائم بأعمال نائب الرئيس للشؤون المالية والمدير المالي للبنك الإسلامي للتنمية الدكتور عبدالرابح عبدوس اهتمام المستثمرين بأولى صفقات البنك لعام 2026، لا سيما في ظل المشهد الجيوسياسي المعقد وتقلبات السوق، وأن مشاركة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم تؤكد متانة الوضع الائتماني للبنك وعوائده المجزية للمستثمرين.  من جهته، أشار أمين خزينة البنك الإسلامي للتنمية محمد شرف إلى أن إصدار الصكوك يمثل خطوة رئيسية أخرى إلى الأمام بالنسبة للبنك؛ إذ يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين مع ضمان هيكل تسعير أكثر تنافسية، لا سيما في هذه الظروف الصعبة. 

مسقط - في ظل النمو المستمر والتطور الذي يشهده القطاع المصرفي العماني، يبرز دور ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط نموذجا رائدا يساهم في تعزيز مكانة الصيرفة الإسلامية في السلطنة وذلك من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. يواصل ميثاق جهوده في تطوير خدماته ومنتجاته لتلبية تطلعات مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودعم التنمية الاقتصادية المستدام، كما يحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية و الابتكار ضمن اطار متكامل للحوكمة الشرعية، مما يعزز دوره في دعم القطاع و يؤكد مكانة الصيرفة الإسلامية كخيار موثوق لدى زبائنه الكرام. وفي اطار تسليط الضوء على أحدث التطورات نظم ميثاق للصيرفة الإسلامية زيارة إعلامية لمجموعة من الصحفيين والإعلاميين الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام، وذلك بفندق جراند هرمز مسقط، بهدف إطلاعهم على أحدث المستجدات والتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية النوعية التي يقدمها لمختلف فئات وشرائح المجتمع، حيث شكّل اللقاء منصة للحوار المباشر، الذي أتاح للصحفيين طرح الأسئلة والتفاعل مع مسؤولي ميثاق، ومجموعة من الموظفين المتخصصين في مجالات الصيرفة الإسلامية. خلال الزيارة الإعلامية، تم استعراض الدور الرائد لميثاق للصيرفة الإسلامية في تعزيز قطاع الصيرفة الإسلامية وذلك من خلال تقديم عرض توضيحي للإعلاميين يتضمن كافة المعلومات والبيانات الحديثة المُتعلقة بهذا الدور المقدم للزبائن الكرام من أفراد وشركات وكذلك تسليط الضوء على أبرز الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية التي يتم تقديمها وتساهم في تلبية احتياجات كافة الزبائن، إضافة الي تسليط الضوء على الصناديق الاستثمارية التي تدار من قبل ميثاق والتعريف بالمبادرات والبرامج التي تعزز من دور ميثاق في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع. وتعكس المؤشرات المالية لميثاق مكانته القوية في السوق، فحتى نهاية عام 2025، بلغت أصوله نحو 2.08 مليار ريال عُماني، فيما وصل صافي التمويل إلى 1.658 مليار ريال، وودائع الزبائن إلى 1.69 مليار ريال، إذ تؤكد هذه الأرقام متانة أدائه ودوره المتنامي في قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة. وقال علي بن أحمد اللواتي، مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات بميثاق للصيرفة الإسلامية: يسعدنا اليوم استقبال نخبة من الإعلاميين والصحفيين الذين نعتز بهم كشركاء في مسيرة النجاح، وتأتي هذه الزيارة الإعلامية في إطار حرص ميثاق على تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع مختلف وسائل الإعلام، كما تمثل فرصة لاستعراض أبرز إنجازاته خلال الفترة الماضية في تقديم حلول مصرفية إسلامية مبتكرة .  من جانبه، أوضح سامي بيت راشد، مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بميثاق للصيرفة الإسلامية: لقد استطاع ميثاق خلال الفترة الماضية ولله الحمد تحقيق نجاحات وإنجازات ملموسة، مدفوعة برؤيه واضحة واستراتيجيه ترتكز على الابتكار والتميز في خدمة الزبائن، مضيفاً بيت راشد أننا في ميثاق نجحنا خلال الفترة الماضية في تعزيز وتطوير شبكة الفروع والتي والحمدلله أصبحت منتشرة في مختلف محافظات السلطنة لتقدم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية .

فاز البنك الإسلامي الأردني بجائزة أفضل بنك إسلامي في الأردن لعام 2025 من مجلة EMEA Finance ومقرها لندن وذلك ضمن جوائز المجلة السنوية النسخة الثامنة عشرة، وذلك لتكريم وتقدير أفضل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية على مستوى الدولة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم اختيار البنك الإسلامي الأردني ليحصد هذه الجائزة بكل جدارة لتميز خدماته ومنتجاته وسجل انجازاته ونجاحاته البارزة في القطاع المصرفي الأردني والإسلامي.   وأعرب الدكتور حسين سعيد/ الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني عن اعتزازه بقدرة البنك على تنفيذ استراتيجيته (2025-2029) بكل جدارة واقتدار وبتنسيق وتعاون دائم من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في البنك ليستمر البنك في الحفاظ على مكانته المرموقة ويحصل على التقدير المستحق لما يحققه من إنجازات على مختلف الصعد ويحظى باستمرارية المتابعة من المجلات العالمية ومنها مجلة «ايميا فاينانس» التي تتابع مسيرة البنك وانجازاته المختلفة، فقد سبق وأن حصل البنك على جوائز المجلة المختلفة ولأكثر من مرة  منذ عام 2014، وهذا يُعد حافزا ًللحفاظ على ما تم تحقيقه والسعي لتحقيق المزيد. 

قدم بنك صفوة الإسلامي رعايته لاجتماع الهيئة العامة لصندوق ادخار الموظفين غير الأطباء في مركز الحسين للسرطان، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم القطاع الصحي وتعزيز الشراكات المجتمعية المستدامة. وقد عُقد الاجتماع مؤخراً بحضور واسع من موظفي وإداريي المركز. وتندرج هذه الرعاية ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنك بمؤسسة ومركز الحسين للسرطان ، وانطلاقاً من حرصه على دعم الكوادر العاملة في القطاع الصحي بمختلف فئاتها، تقديراً لدورها المحوري في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وضمان استمرارية تقديمها بكفاءة عالية. وشملت مشاركة البنك في الاجتماع إقامة ركن تفاعلي استعرض من خلاله أبرز خدماته ومنتجاته المصرفية، إلى جانب أحدث العروض والحلول المصرفية الذكية المصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات والمؤسسات، بما فيها القطاع الصحي الذي يحظى باهتمام خاص ضمن استراتيجية البنك للمسؤولية المؤسسية المجتمعية. واختُتم الاجتماع بتكريم البنك تقديراً لدعمه المتواصل للصندوق والمركز، ومساهمته في دعم عدد من المبادرات والبرامج التابعة لمؤسسة الحسين للسرطان، من بينها برنامج المنح الجامعية،والتبرع بمستلزمات للغرف الطبية التابعة للمركز كصدقات جارية، فضلاً عن رعايته المتواصلة لفعاليات صندوق ادخارالموظفين على مدارعدة سنوات.

أعلنت‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة‭ ‬نتائجها‭ ‬المالية‭ ‬للسنة‭ ‬المنتهية‭ ‬في31‭ ‬مارس‭ ‬2026‭.‬ وخلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬أكملت‭ ‬الشركة‭ ‬عملية‭ ‬دمج‭ ‬الأعمال‭ ‬لكلٍ‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ (‬BNI‭) ‬وشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ (‬BNL‭) ‬بالكامل‭ ‬ضمن‭ ‬شركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يمثل‭ ‬محطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الشركة‭. ‬حيث‭ ‬أسهمت‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حجم‭ ‬أعمال‭ ‬الشركة‭ ‬وكفاءتها‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وتقوية‭ ‬موقعها‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬وتوسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬عملائها،‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‭ ‬الإجمالي‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭.‬ كما‭ ‬سجلت‭ ‬الشركة‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬عائد‭ ‬إلى‭ ‬المساهمين‭ ‬بلغ‭ ‬1‭,‬833‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفترة‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مارس‭ ‬2026،‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ‭ ‬1‭,‬258‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬محققةً‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬46‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬العائد‭ ‬الأساسي‭ ‬للسهم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬10‭,‬79‭ ‬فلوس،‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ‭ ‬7‭,‬4‭ ‬فلوس‭ ‬للفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬كما‭ ‬ارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬المساهمين‭ ‬لفترة‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مارس‭ ‬2026‭ ‬إلى‭ ‬2‭,‬203‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ‭ ‬1‭,‬307‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬بلغت‭ ‬69‭%‬،‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬والفائض‭ ‬لفترة‭ ‬الثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مارس‭ ‬2026‭ ‬نحو‭ ‬2,339‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ‭ ‬1‭,‬587‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬47‭%‬،‭ ‬ويُعزى‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬إدراج‭ ‬نتائج‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬BNI‭ ‬وBNL،‭ ‬حيث‭ ‬تعكس‭ ‬الفترة‭ ‬المقارنة‭ ‬وضعًا‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الاندماج‭.‬ كما‭ ‬بلغت‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬المنسوبة‭ ‬للمساهمين‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مارس‭ ‬2026‭ ‬نحو‭ ‬51‭,‬395‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ‭ ‬54‭,‬666‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025،‭ ‬بانخفاض‭ ‬نسبته‭ ‬6‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬185‭,‬354‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ‭ ‬208‭,‬261‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬11‭%‬‭.‬ وفيما‭ ‬يخص‭ ‬صندوق‭ ‬حاملي‭ ‬الوثائق‭ ‬فقد‭ ‬حققت‭ ‬فائضا‭ ‬صافيا‭ ‬قدره‭ ‬506‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفترة‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مارس‭ ‬2026،‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ‭ ‬329‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬بزيادة‭ ‬بلغت‭ ‬54‭%‬‭.‬ وعلى‭ ‬صع‭?‬د‭ ‬اشتراكات‭ ‬التكافل‭ ‬المتحصلة‭ ‬فقد‭ ‬حققت‭ ‬سوليدرتي‭ ‬اشتراكات‭ ‬تأمين‭ ‬متحصلة‭ ‬بلغت‭ ‬26‭,‬961‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفترة‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مارس‭ ‬2026،‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ‭ ‬13‭,‬654‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬97‭%‬‭.‬ وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الشركة،‭ ‬صرح‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬مستهيل‭ ‬المعشني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نود‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تقديرنا‭ ‬للدعم‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬بيئة‭ ‬مستقرة‭ ‬ومحفّزة‭ ‬للنمو‭ ‬المستدام‮»‬‭.‬ وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬كما‭ ‬يعكس‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬والفائض‭ ‬للربع‭ ‬الحالي‭ ‬قوة‭ ‬الأداء‭ ‬التشغيلي‭ ‬للشركة‭ ‬وفاعلية‭ ‬توجهاتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭. ‬كما‭ ‬نؤكد‭ ‬ثقتنا‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬والتي‭ ‬تواصل‭ ‬تعزيز‭ ‬أدائها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبنّي‭ ‬نهج‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬التزامنا‭ ‬بتحقيق‭ ‬نمو‭ ‬مستدام‭ ‬وخلق‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لجميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭.. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬بثقة‭ ‬وتفاؤل،‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬مرونتنا‭ ‬وقدرتنا‭ ‬على‭ ‬التكيّف‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البلاد‭ ‬مؤخراً‭ ‬واستثمار‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬لحكومتنا‭ ‬الموقرة‮»‬‭.‬ ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬جواد‭ ‬محمد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬نود‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬اعتزازنا‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬واستقرار،‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬الروافد‭ ‬الأساسية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مرونته‭ ‬واستقراره‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البلاد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬ وأضاف‭: ‬‮«‬شهدت‭ ‬الشركة‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬للعام،‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬في‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬والفائض‭ ‬للربع‭ ‬الحالي‭ ‬بنسبة‭ ‬47‭%‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بالربع‭ ‬السابق،‭ ‬حيث‭ ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬قوة‭ ‬وكفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬للشركة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استمرار‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬ورفع‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭. ‬كما‭ ‬نتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المتميزة‭ ‬ومساهمتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬والتي‭ ‬تظل‭ ‬عاملاً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬الراهنة‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشركة‮»‬‭.‬

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، إطلاق VISA+، وهي خدمة جديدة تتيح للعملاء استقبال التحويلات الدولية بسهولة باستخدام رقم الهاتف المحمول فقط، دون الحاجة إلى مشاركة تفاصيل مصرفية عديدة. وتتيح هذه الخدمة، التي تعتبر الأولى من نوعها على صعيد القطاع المصرفي الكويتي، لعملاء البنك ربط رقم الهاتف النقال المسجل بالبطاقة المصرفية التي يختارونها، وذلك عبر تطبيق «KIB موبايل»، بما يسهم في تسهيل وتعزيز الأمان في استقبال الأموال من الخارج. ويأتي إطلاق هذه الخدمة لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد، بهدف تلبية احتياجاتهم المتنامية لحلول مالية تتسم بالسرعة والراحة والأمان.  ومن خلال دمج «VISA+» في المنظومة الرقمية، يبسّط «KIB» عملية استقبال التحويلات العابرة للحدود ويلغي العوائق التقليدية المرتبطة بطول البيانات المصرفية المطلوبة بما يواكب أحدث ابتكارات الدفع العالمية. وفي تعقيبه على إطلاق الخدمة الجديدة، صرّح المدير العام لإدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في «KIB»، محمد الشريف، بأن «إطلاق خدمة Visa+ يأتي في إطار توجه البنك نحو تمكين العملاء من تبنّي نماذج تشغيل رقمية أكثر ذكاءً وسهولة. نحن في KIB نؤمن بأن الابتكار الحقيقي يتمثّل في بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة العمليات وتسهيل حياة العملاء، بما يتماشى مع استراتيجية تعزيز البنية التحتية الرقمية التي ينتهجها البنك». وأضاف الشريف أن «KIB يركز من خلال هذه الخدمة على تقديم قيمة مضافة تعزز ثقة العملاء وتواكب احتياجاتهم المتغيرة في عالم مالي سريع التطور، حيث تضمن التقنيات المدمجة في Visa+ وصول الحوالات بشكل فوري وموثوق. وتعكس هذه المبادرة حرص البنك على تبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية العالمية وتطويعها لخدمة المجتمع الكويتي». وأوضح أن هذه الخطوة تمثل ركيزة جديدة في مسيرة «KIB» الرقمية، حيث تضع التكنولوجيا في خدمة العميل لتوفير تجربة دفع آمنة وسلسة، مشيراً إلى أن التعاون المستمر مع شريك استراتيجي مثل «فيزا» يساهم في تقديم حلول مصرفية رائدة تتجاوز التوقعات، وتدعم رؤية الكويت نحو التحول إلى اقتصاد رقمي مزدهر. وأكد أن «KIB» لا يدّخر جهداً في تحقيق أهداف استراتيجية تعزيز البنية التحتية الرقمية التي يواصل تنفيذ مبادراتها، والتي تتمثّل في إعادة هيكلة نموذج أعماله وطرح حلول مصرفية إلكترونية جديدة مثل (Click to Pay)، وخدمة التحول السريع (Fast Transfer).  ولفت إلى سعي البنك إلى جذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء عبر توفير أدوات مالية أذكى تناسب أسلوب حياتهم العصري، بما يرسخ مكانته في الحلول المالية المتطورة في السوق المحلي.

أكد رئيس الأبحاث في "الراجحي كابيتال" الدكتور سلطان التويم، أن نمو الودائع في الربع الأول بالقطاع المصرفي السعودي أصبح أعلى من نمو القروض ما غيّر اتجاه القطاع. واستعرض التويم في مقابلة مع "العربية Business" مجموعة الأسباب التي جعلت البنوك السعودية تصبح أكثر انتقائية في منح القروض، موضحاً أن ذلك نتيجة تعليمات "ساما" الخاصة برفع رأس المال وتعزيزه، بالإضافة إلى تراجع نمو القروض في القطاع العقاري بسبب الإصلاحات في السوق، كما توقَّع التويم عودة هذا النشاط إلى طبيعته خلال الثلاثة إلى أربعة أرباع القادمة. "ساما" يرخص لشركة "لايت أدفانسد فايننشال" لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات ومن جهة أخرى، توقع التويم تحسن العجز في الميزانية السعودية خلال الأرباع القادمة مع تحسن الإيرادات النفطية المتوقعة. وأضاف أن السيولة في القطاع المصرفي رغم أنها ما زالت تحت بعض الضغوط، إلا أن هناك تحسناً مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي. كما أن نمو الائتمان يفوق نمو الودائع، ما زاد المنافسة على الودائع ورفع تكلفة التمويل، لكن في الربع الأول من الملاحظة وجود تغير واضح في هذا الاتجاه، حيث أصبح نمو الودائع يفوق نمو القروض. وأشار إلى أن إجمالي الودائع المصرفية وصل إلى أكثر من 3 تريليونات ريال، بنمو نحو 9% على أساس سنوي، مدعوماً بنمو الودائع الزمنية والادخارية بأكثر من 15%، والتي تمثل حالياً نحو 40% من مزيج الودائع. ونبه إلى أن حجم القروض -في المقابل- بلغ نحو 3.3 تريليون ريال بنمو 8%. هذا الفارق أدى إلى تراجع نسبة القروض إلى الودائع إلى 110%، بانخفاض نحو 65 نقطة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. ووفق تعريف "ساما" انخفضت النسبة إلى أقل من 80%، بتراجع يبلغ نحو 280 نقطة، ما يعكس تحسناً نسبياً في السيولة مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي. وعن التوقعات حول حركة أسعار الفائدة، قال التويم: لن يكون هناك خفض كبير هذا العام، وربما نشهد خفضاً بنحو 25 نقطة أساس فقط في نهاية العام. توقعات التضخم في أميركا ارتفعت إلى أكثر من 3% مقارنة بنحو 2.6% بداية العام، ما قد يدفع الفيدرالي إلى تأجيل الخفض إلى 2027.

الرياض - مباشر: أعلنت شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري عن تجديد التسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي بقيمة 200 مليون ريال. وأوضحت الشركة، بحسب بيان لها اليوم الاثنين على "تداول"، أن ذلك يأتي في إطار دعم خطط الشركة التوسعية وتمويل مشاريعها العقارية الحالية والمستقبلية؛ بما يعزز قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها التي تستهدف التوسع في تطوير مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة. وبينت الشركة، في البيان، أن تاريخ الحصول على التمويل يوم الأحد الموافق 10 مايو الجاري، مبينة أن مدة التمويل (8) سنوات شاملة فترة سماح لمدة سنتين. وأشارت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة تتمثل في التمويل سندات لأمر بقيمة التسهيلات، ورهن العقار الممول لصالح البنك، كما أشارت إلى أن الهدف من التمويل تمويل استحواذ وتطوير مشاريع الشركة.

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لبنك البركة مصر تقرير المستشار المالي المستقل (BDO) بشأن القيمة العادلة لسهم البنك وشركة التوفيق للتأجير التمويلي. وجاءت القيمة العادلة لسهم بنك البركة مصر نحو 26 جنيه؛ ولسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي نحو 4.988 جنيه . و​بناءً على ذلك، تم اعتماد معامل مبادلة الأسهم بواقع 0.1919 سهم زيادة في رأس مال البنك مقابل كل سهم من أسهم شركة التوفيق. ووافقت الجمعية على المضي قدماً في إجراءات عرض شراء إجباري للاستحواذ على أسهم شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” (بنسبة مكملة حتى 90% وبحد أدنى 51%)، وذلك من خلال خيار مبادلة الأسهم فقط (دون الخيار النقدي). وتمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للبنك بحد أقصى 63,225,652 سهم بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم الواحد وتخصص هذه الزيادة بالكامل لصالح مساهمي شركة التوفيق الراغبين في المبادلة. و​سيتم تجنيب الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الاسمية للسهم في حساب احتياطيات.​​ وكانت تعتزم شركة التوفيق للتأجير التمويلي الحصول على تمويلات بنحو ملياري جنيه من بنك البركة مصر، في إطار خطة الشركة لتعزيز مصادر التمويل ودعم توسعاتها في نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة. وقالت الشركة إن التمويلات المستهدفة تتوزع بين قروض قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، سيتم الحصول عليها من خلال إبرام عقود معاوضة بين الشركة والبنك، بما يتيح توفير سيولة تمويلية لدعم عملياتها التمويلية. وأضافت أن بنك البركة مصر يعتزم كذلك تقديم قروض مساندة بقيمة 400 مليون جنيه لصالح الشركة، على أن يتم احتسابها تحت حساب زيادة رأس المال، بما يعزز القاعدة الرأسمالية للشركة ويدعم خططها التوسعية في سوق التأجير التمويلي. ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه بنك البركة مصر من الاستحواذ على حصة حاكمة في شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إذ يستهدف البنك الاستحواذ على نسبة تصل إلى 90% من أسهم الشركة بحد أدنى 51% من خلال صفقة مبادلة أسهم دون خيار نقدي، مقابل إصدار أسهم زيادة في رأسمال البنك لصالح مساهمي شركة التوفيق بما لا يتجاوز 8% من رأسمال البنك. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على بدء إجراءات الفحص النافي للجهالة على الشركة، مع مد مهلة تقديم عرض الشراء لمدة 60 يومًا، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الصفقة، وذلك فى يناير المنصرم. ومن المقرر تحديد معامل مبادلة الأسهم من خلال أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاته. ويمتلك بنك البركة مصر حاليًا نسبة 7.62% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، في خطوة تعكس توجه البنك لتعزيز وجوده في أنشطة التمويل غير المصرفي، خاصة في قطاع التأجير التمويلي. وفي سياق متصل، ستحتفظ شركة التوفيق بأرصدة حسابات جارية وودائع لأجل لدى بنك البركة في حدود 300 مليون جنيه، ضمن إطار التعاون المالي بين الجانبين. كما تخطط الشركة لإبرام عقود معاوضة مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة، للحصول على عمليات تأجير تمويلي وتخصيم بقيمة تصل إلى 350 مليون جنيه من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، مقابل حصول الشركة على قروض مساندة بقيمة 400 مليون جنيه من شركة الملتقى العربي للاستثمارات. وفي إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل، تعتزم الشركة تنفيذ برنامج توريق بقيمة 4 مليارات جنيه، حيث وافقت الجمعية العامة للشركة على إبرام عقد خدمة وتحصيل بين شركة التوفيق للتوريق والشركة الأم، بهدف إحالة الحقوق المالية للمحفظة تمهيدًا للمضي قدمًا في تنفيذ عملية التوريق، بما يدعم قدرة الشركة على توفير السيولة اللازمة لتمويل عملياتها المستقبلية. وحققت الشركة صافي ربح بلغ 270.6 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 216.15 مليون جنيه خلال 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وحققت الشركة إيرادات خلال العام الماضي بلغت 1.93 مليار جنيه، مقارنة بـ1.59 مليار جنيه خلال العام الأسبق.

شارك بنك البركة مصر في فعاليات الشمول المالي التي استضافتها جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الدقهلية، وذلك ضمن أنشطة اليوم العربي للشمول المالي، تحت رعاية البنك المركزي المصري. وشهدت الفعاليات تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية تستهدف طلاب الجامعة، للتعريف بالخدمات المصرفية المختلفة وأهمية الشمول المالي في دعم الاقتصاد وتمكين الشباب من الوصول إلى الأدوات البنكية الحديثة. وتأتي هذه المشاركة في إطار توجهات القطاع المصرفي المصري لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، خاصة بين فئة الشباب وطلاب الجامعات، بما يسهم في دعم جهود التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وأكثر استخدامًا للخدمات الرقمية. وأكدت الفعاليات أهمية الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع المصرفي في نشر الثقافة المالية، وتعزيز الوعي بأهمية الادخار واستخدام المنتجات البنكية المختلفة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الشمول المالي.