أعلن بنك وربة نتائج أعماله للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2023، وأظهرت أن صافي أرباح البنك بلغ 10.2 ملايين دينار، ما يعادل 4.23 بالمئة ربحية للسهم الواحد. وقال البنك، في بيان صحافي، إن الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو الماضي نمت بواقع 12.51 بالمئة، ؜ لتبلغ 4.72 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.201 مليارات بنهاية عام 2022، فيما بلغ إجمالي محفظة التمويل 3.453 مليارات، مقارنة بـ 3.130 مليارات كما في 31 ديسمبر عام 2022م، وبلغ إجمالي حسابات المودعين 2.93 مليار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 2.67 مليار، كما في نهاية ديسمبر 2022م، بنمو 9.56 في المئة، وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للنصف الأول من العام 118.5 مليوناً، بنسبة نمو 70 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. لدينا سجل حافل من الأداء المستدام... وتركيزنا ينصَبّ دائماً على تحسين الكفاءة التشغيلية كما بلغ رصيد الاستثمار بالصكوك، كما في نهاية الربع الثاني من العام نحو 333.6 مليوناً، بارتفاع 48.7 مليوناً، وبنسبة 17 بالمئة عن نهاية العام الماضي 2022م، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 303.3 ملايين في نهاية يونيو 2023م، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 15.3 بالمئة؜، متخطياً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي نسبة تؤكد متانة المركز المالي لـ «وربة». واصلنا الاستثمار في المستقبل وعززنا قدراتنا الرقمية لخدمة عملائنا بشكل أفضل وأطلقنا منتجات وحلولاً مبتكرة وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارته حمد الساير: «حققنا نتائج قوية في النصف الأول من العام الحالي، على الرغم من تحديات البيئة الاقتصادية العالمية وتطورات الأسواق العالمية». وأكد الساير أن «وربة» يتمتع بمركز مالي قوي وقاعدة رأسمال متينة ومستقرة، وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميه، موضحاً أن البنك سيواصل في 2023 الاستثمار المدروس في موظفيه وقدراته وتقنياته الرقمية، لتأمين النمو المستقبلي للبنك. الساير: البنك سيواصل في 2023 الاستثمار المدروس بموظفيه وقدراته وتقنياته الرقمية لتأمين نموه المستقبلي وأشار إلى أن البنك أثبت خلال الفترة السابقة نجاح استراتيجيته الشاملة في إدارة المخاطر، عبر القراءة الاستباقية لمخاطر الأسواق والدراسة المتأنية لنتائج اختبارات الضغط المطلوبة، وفقاً لسيناريوهات متشددة، مما ساعد البنك في توسيع نطاق المعالجات لأي تحدِ مفاجئ، وقلل من المخاطر والانكشافات، كما لجأ البنك في الفترة الماضية إلى تحسين مؤشرات جودة الأصول وإجمالي الإيرادات التشغيلية، وهو ما يمنحه ثقة متزايدة بمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المستقبلية من دون مخاوف تذكر. نواصل تطبيق قواعد الشفافية والمعايير البيئية والقيم الاجتماعية والحوكمة والشمول المالي وتمكين المرأة كجزء من استراتيجيتنا وشدد الساير على أن التزام البنك الراسخ بالاستدامة يعزز من فرص النمو على المدى الطويل، ويدعم مكانته وموقعه في السوق المحلي، مشيراً إلى أن البنك يواصل تنفيذ العديد من المبادرات المهمة التي تدعم ممارسات الأعمال المسؤولة، وتسهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي. وقد تحسنت نسبة التمويلات المتعثرة لتبلغ 0.8 بالمئة، مقارنة بـ 1.1 بالمئة، كما في نهاية عام 2022، وزيادة نسبة التغطية لها لتصبح 346 بالمئة، مقارنة بـ 275 بالمئة في نهاية عام 2022. البنك يواصل بشغف تنفيذ برامج التطوير والابتكار في المنتجات والحلول التمويلية والاستثمارية وأشار إلى أن البنك حقق نمواً قوياً في الإيرادات، واستمر الأداء التشغيلي الجيد في أعماله، وواصل الاستفادة من فوائد مزيج أعماله المتنوعة واستثماراته الاستراتيجية في المواهب والتكنولوجيا في ظل استقرار البيئة التشغيلية بالكويت خلال النصف الأول من عام 2023. وأكد أن قطاعات أعمال البنك الرئيسية حققت أداء جيداً في النصف الأول، إضافة إلى تسجيل مزيد من الزخم في المجالات الاستراتيجية التي تشمل إدارة الثروات، مشيراً إلى أن أداء البنك يرتكز على إدارة حصيفة للمخاطر وجودة ائتمانية عالية، حيث سيستفيد من نقاط القوة هذه طوال العام المالي الحالي، لخلق قيمة مضافة لمساهميه. وزاد الساير: واصلنا خلال عام 2023 الاستثمار في المستقبل، وعززنا قدراتنا الرقمية لخدمة عملائنا بشكل أفضل، كما أطلقنا منتجات وحلولاً مبتكرة ستساعد عملاءنا على تلبية احتياجاتهم المصرفية بسهولة أكبر. وتابع: لدينا سجل حافل من الأداء المستدام وتركيزنا ينصبّ دائماً على تحسين الكفاءة التشغيلية، والعمل على إدارة مستويات رأس المال بحصافة حتى نكون مستعدين بشكل مناسب لأي سيناريوهات يشهدها الاقتصاد العالمي. وتوقّع الساير استمرار نمو الإيرادات بمعدلاتها القوية، وذلك بفضل ما نتمتع به من مركز مالي صلب ومعدلات رسملة قوية، ومستويات سيولة مريحة، تعزز قدرتنا على توليد الأرباح. الغيث: «وربة» يمتلك مواهب وقدرات تحقق أهدافه الاستراتيجية وتساهم في العديد من المبادرات المجتمعية وقال: نفخر في «وربة» بمساهمتنا المجتمعية، وبالتقدم الذي أحرزناه في رحلتنا نحو تعزيز دعائم الاستدامة في عملياتنا وثقافتنا المؤسسية عبر العديد من المبادرات، موضحاً أن البنك مستمر بتعزيز مكانته كعامل رئيسي وأساسي في القطاع المالي والمصرفي في البلاد، لافتاً إلى أن مجلس الإدارة حرص على تطوير قدرات الموظفين باستمرار من خلال تنظيم دورات تدريب بالشراكة والتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المتخصصة الرائدة على المستويين المحلي والإقليمي. وأشاد بالدعم الدائم الذي يحصل عليه البنك والقطاع المصرفي الكويتي من بنك الكويت المركزي وبقية الجهات الرقابية في الكويت، مثنياً على ثقة جميع المساهمين وأصحاب المصلحة بأداء البنك، وعلى أداء الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك ومساهمتهم في تقديم بنك وربة أعلى مستويات الخدمة. بدوره، قال الرئيس التنفيذي بالتكليف في «وربة»، أنور الغيث، إن الأرباح المحققة للنصف الأول من العام الحالي تؤكد نجاح مسيرة البنك وسلامة نهجه وخططه التشغيلية، حيث يتمتع البنك بمركز قوي يؤهله للاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مضيفاً أن البنك مستمر في جهود تعظيم الربحية والعائد على حقوق المساهمين، والحفاظ على أداء تشغيلي قوي، لا سيما في ظل قوة جودة ائتمانه. وأضاف: «يُظهر النمو في مؤشرات البنك المالية النجاح المتواصل في تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتنمية حصصه السوقية على مستوى جميع شرائح العملاء من الأفراد والشركات، لافتاً إلى أن قوة الأداء المالي الذي سجله «وربة» خلال الفترة السابقة جعلته يتبوأ مكانة قوية بين البنوك المحلية في مؤشرات مالية عدة. وذكر أن «وربة» تمكّن من المحافظة على معدلات متميزة فيما يتعلّق بمؤشرات الربحية والعائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين، وتحسين جودة الأصول ومعدلات تغطية الديون من المخصصات، ومعدلات التكلفة إلى الإيراد، وكل المؤشرات المالية الأساسية، مضيفاً أن البنك حريص على اقتناص الفرص التي تسهم بتحقيق النمو المستدام، مع الاستمرار في المساهمة بالنمو الاقتصادي للدولة، والمساعدة في ضمان نجاح رؤية الكويت 2035. ولفت إلى أن «وربة» يتميز بقاعدة رأسمالية متينة ونسب سيولة عالية تدعم نمو أعماله، وتعزز قوته الائتمانية، مبينا أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته في تعزيز دور النشاط المصرفي الأساسي عبر تحقيق الربحية والنمو المستدام ومواكبة التطورات في مجالات الرقمنة وتطبيق الذكاء الاصطناعي والابتكار في المنتجات والحلول التمويلية والاستثمارية، وزيادة الاستثمار في الصكوك الخضراء من إجمالي محفظة التمويل، والتوسع في ربط الاستثمارات بأهداف التنمية المستدامة، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية وتعزيز المعرفة، وكذلك دعم ريادة الأعمال والشباب، وتقديم الخدمات المصرفية المبتكرة للشركات، ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مكانة البنك في القطاع المصرفي. وأكد مواصلة تطبيق قواعد الشفافية والمعايير البيئية، والقيم الاجتماعية، والحوكمة، والشمول المالي، وتمكين المرأة وتعزيز تمثيلها في القوى العاملة لـ «وربة»، وتعزيز جهود التمويل الأخضر والمستدام كجزء من استراتيجية الاستدامة المتكاملة التي يعتمدها البنك، والتي قطع فيها أشواطاً كبيرة. وأشار إلى المساهمات الاجتماعية الرائدة التي تحفل بها مسيرة البنك، إذ ساهم في العديد من المبادرات المجتمعية الاستراتيجية، فضلاً عن العديد من المبادرات البيئية والمستدامة، ودعم الشباب، إضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى، مؤكداً أن البنك يدرك الدور الكبير الذي تؤديه المسؤولية الاجتماعية في زيادة جاذبية العلامة التجارية لدى مختلف أصحاب المصلحة، بما يشمل المستثمرين، فضلاً عن جذب أفضل المواهب وتنمية قدراتها وإمكاناتها، بما يسهم في نجاح أعمال البنك بشكل عام. وأعرب الغيث عن ثقته بمواصلة تحقيق نتائج إيجابية قوية، مثمنا ثقة المساهمين والعملاء ودعم مجلس الإدارة، كما أثنى على دور الجهات الرقابية، وعلى جهود الموظفين وكل الشركاء وأصحاب المصلحة، مؤكداً المضي قُدماً في تعزيز مكانة بنك وربة بين البنوك في القطاع المصرفي. ويعتبر «وربة» من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتلّ مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد قاعدة المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع، وإضافة إلى ذلك يعد «وربة» ضمن أكبر 50 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023م، (تصنيف فوربس الشرق الأوسط).

قال الحماد إن البرنامج قائم تحت إشراف إدارة التدريب والتطوير في «بوبيان»، ومشاركة فريق احترافي من كوادره من مختلف الإدارات، للاستفادة من كفاءاتهم وقدراتهم التي اكتسبوها خلال مختلف البرامج التدريبية المتميزة. أعلن بنك بوبيان إطلاق برنامجه الصيفي المميز «بدينا» في نسخته السابعة تحت عنوان «أطلق مشروعك على الانترنت»، المخصص لتدريب النشء من طلبة المرحلة الثانوية من عمر 14 إلى 18 عاماً، بهدف اكتشاف قدراتهم والتركيز على طاقاتهم وإعدادهم للمشاركة في مجالات الحياة العملية. وتعليقاً على ذلك، قال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية بـ «بوبيان» عادل الحماد، إن «البنك ينظم هذا العام برنامجه للتدريب الصيفي (بدينا) الذى بدأ منذ عشر سنوات لنستمر في رسالتنا الداعمة لابنائنا الشباب من طلاب المرحلة الثانوية، ونساعدهم في بناء قدراتهم ورعاية مواهبهم ومنحهم الثقة لإخراج جيل رائد يتقن المهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الصغيرة، وذلك طبقاً لمعايير استراتيجية التنمية المستدامة، وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص». وأضاف الحماد أن «البرنامج سيبدأ في السادس من أغسطس المقبل، ويستمر شهرا كاملا»، مشيرا الى أن برنامج هذا العام يأتي بعنوان «أطلق مشروعك على الانترنت»، الذي تقوم فكرته الاساسية على مساعدة المشاركين في اكتساب المهارات الاساسية اللازمة لتصميم مشروعهم الخاص بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وتسويق وبيع المنتج عبر الانترنت إلى أن يصبح مشروعاً متكاملاً وجاهزاً للإطلاق الفعلي. وأشار إلى أن البرنامج يعد بمثابة تجربة عملية يتاح للمشاركين خلالها اكتشاف مواهبهم وطاقاتهم وافكارهم المبتكرة، وكيفية الاستفادة المثلى من المهارات التي يمتلكونها، واستخدام التكنولوجيا الخاصة بالذكاء الاصطناعي. برنامج تدريبي مميز وأوضح أن منهج التدريب والانشطة العملية يتناول تحديد فكرة المشروع أولاً، ثم البدء في وضع خطة عمل كاملة واستراتيجيات التسويق عبر الانترنت من خلال تعليمهم مبادئ علم التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى طرق التفكير الإبداعي وأساليب التعامل مع العملاء ومفهوم جودة خدمة العملاء وغيرها الكثير من المحاور التي من شأنها تسخير مختلف أدوات النجاح ومساعدتهم في التخطيط الأمثل لمساراتهم المهنية. وذكر أن «البرنامج التدريبي يتضمن جزءاً عملياً يختص بقيام المشاركين بعمل زيارات ميدانية لمختلف إدارات وفروع البنك بهدف فتح مجال الاطلاع عن قرب علي اساسيات العمل المصرفي، وتعلم طرق التفكير الابداعي لتنعكس إيجابياً على صقل مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال طرح افكار جديدة واختبار قابليتها للتنفيذ». فريق احترافي من موظفي «بوبيان» من ناحية أخرى، أوضح الحماد أن البرنامج قائم تحت إشراف ادارة التدريب والتطوير في البنك ومشاركة فريق احترافي من كوادر «بوبيان» من مختلف الإدارات، وذلك للاستفادة من كفاءاتهم وقدراتهم التي اكتسبوها خلال مختلف البرامج التدريبية المتميزة، باعتبار «بوبيان» من المؤسسات الرائدة على مستوى المنطقة في العمل على تطوير وزيادة مهارات وخبرات موظفيه. وبين أن البنك يسعى من خلال مثل هذه الأنشطة إلى أن يكون الأفضل في مجال المسؤولية الاجتماعية، وأن يكون قريباً على الدوام من عملائه، ومن الشباب بوجه خاص، إيماناً منه بأنه مؤسسة تخدم المجتمع بكل شرائحه. من جهته، قال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي، إن برنامج «بدينا» يأتي ضمن محاور استراتيجية البنك الرامية إلى دعم مجالات الابداع والابتكار وريادة الاعمال وتنمية مهارات الشباب الكويتيين، من خلال توفير بيئة مناسبة حاضنة للابتكار والافكار الجديدة وخلق مساحات واسعة للبحث والتطوير للشباب تساعدهم على استكشاف افكار جديدة تتحلي بالتميز والابتكار وقابلة للتطبيق العملي، وينخرطون في العمل الميداني لاختبار هذه الأفكار. الرومي: المشاركون سيتعلمون كيفية اختيار الأفكار وتطوير الرؤى الخاصة بالسوق وأضاف الرومي أنه على مدار ايام البرنامج سيتعلم المشاركون كيفية اختبار الأفكار وتطوير الرؤى الخاصة بالسوق، وسيستخدمون نماذج وأدوات جديدة لاختبار أفكارهم ومشاركة النتائج التي يتوصلون إليها في اليوم الاخير من البرنامج الى إدارة البنك. وأكد أن «بوبيان» يعتبر أحد أهم البنوك التى يضعها الشباب أصحاب الطموح في أولوياتهم الوظيفية، بسبب بيئة العمل التي يوفرها، والتي تتسم بالإبداع والابتكار وتحفيز الطاقات الشابة وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة لهم وينعكس بالتالي على خدمة العملاء. يُذكر ان البرنامج سيبدأ في 6 أغسطس المقبل، وباب التسجيل مفتوح حاليا على الموقع الإلكتروني للبنك.

تطرّق «الشال»، في تقريره، الى نتائج أعمال بنك بوبيان للنصف الأول من العام ‏الحالي، التي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً «بعد خصم الضرائب» بلغت نحو 40.5 مليون دينار، بارتفاع 9.5 ملايين دينار، بنسبة 30.6 بالمئة، ‏مقارنة بنحو 31 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2022، ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية، إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 6.9 ملايين دينار أو بنحو 6.8 بالمئة، حين بلغ نحو 109.2 ملايين، مقارنة مع نحو 102.3 مليون للفترة نفسها من عام 2022، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 5.5 ملايين أو بنسبة 268.5 بالمئة، ليصل إلى نحو 7.6 ملايين، مقارنة بنحو 2.1 مليون. وارتفع، أيضاً، بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 3.6 ملايين دينار أو بنسبة 30.2 بالمئة، وصولاً إلى 15.4 مليوناً مقارنة بنحو 11.8 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2022، بينما انخفض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 3.4 ملايين أو بنسبة 3.9 بالمئة، ليصل إلى نحو 82.7 مليوناً، مقارنة بنحو 86 مليوناً. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 4 ملايين دينار أو بنسبة 8.1 بالمئة، وصولاً إلى نحو 53.6 مليوناً مقارنة مع نحو 49.6 مليوناً في الفترة ذاتها من عام 2022، وشمل الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 49.1 بالمئة، بعد أن كانت نحو 48.6 بالمئة خلال الفترة ذاتها من عام 2022، وانخفضت جملة المخصصات بنحو 5.4 ملايين دينار أو بنحو 24.9 بالمئة، وصولاً إلى نحو 16.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 21.6 مليوناً، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 37.1 بالمئة من جملة إيرادات التشغيل مقارنة بنحو 30.3 بالمئة خلال الفترة المماثلة من عام 2022. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ 143.4 مليوناً ونسبته 1.8 بالمئة، ليصل إلى نحو 8.024 مليارات مقابل نحو 7.881 ‏مليارات في نهاية عام 2022، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 388.1 مليوناً وبنسبة 5.1 بالمئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 حين بلغ 7.636 مليارات. وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بنحو 180.4 مليون دينار، أي نحو 3.1 بالمئة، وصولاً إلى نحو 6.094 مليارات (75.9 بالمئة من إجمالي الموجودات» مقارنة بنحو 5.914 مليارات «75 بالمئة من إجمالي الموجودات» في نهاية عام 2022، وارتفع بنحو 6.0 بالمئة، أي نحو 344.8 مليوناً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حين بلغ نحو 5.749 مليارات (75.3 بالمئة من إجمالي الموجودات». وارتفع، أيضاً، بند ودائع لدى بنك الكويت المركزي بنحو 157.3 مليوناً أو بنسبة 63.5 بالمئة، ليصل إلى 405.1 ملايين «5.0 بالمئة من إجمالي الموجودات» مقارنة بنحو 247.8 مليوناً «3.1 بالمئة من إجمالي الموجودات» في نهاية عام 2022، وارتفع بنحو 76.2 مليوناً، أي نحو 23.2 بالمئة، مقارنة بنحو 328.9 مليوناً «4.3 بالمئة من إجمالي الموجودات» للفترة ذاتها من العام السابق. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب حقوق الملكية» قد سجلت ارتفاعاً بلغ 131.3 مليوناً ونسبته 1.9 بالمئة، لتصل إلى نحو 7.032 مليارات، بعد أن كانت 6.901 مليارات في نهاية عام 2022، وعند المقارنة مع إجمالي المطلوبات في الفترة نفسها من العام السابق، سنجد ارتفاعاً بنحو 355.4 مليوناً أو بنسبة 5.3 بالمئة، حين بلغت آنذاك نحو 6.677 مليارات، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.6 بالمئة مقارنة بنحو 87.4 بالمئة. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك «ROC‏» إلى نحو 21.0 بالمئة، مقارنة بنحو 17.9 بالمئة. وحقق العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك «ROE‏» ارتفاعاً أيضاً، حين بلغ نحو 10.2 بالمئة، بعد أن كان عند 9.9 بالمئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك «ROA» إلى نحو 1.0 بالمئة مقابل 0.8 بالمئة. وارتفعت ربحية السهم «‏EPS‏» إلى ‏نحو 9.65 فلوس مقابل نحو 7.96 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية «P/E» نحو 33.2 ضعفاً، مقارنة مع 48.6 ضعفا «أي تحسّن»، نتيجة انخفاض سعر السهم بنسبة 17.2 بالمئة مقابل ارتفاع ربحية السهم بنسبة 21.2 بالمئة مقارنة مع 30 يونيو 2022. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية «P/B» نحو 3.1 مرات مقارنة بنحو 3.7 مرات.

أكد عبد الحميد أبو موسى – محافظ بنك فيصل الاسلامي المصري – بأن القطاع المصرفي يُعد الدرع الرئيسي الذي تتحصن به الدولة في مواجهة الأزمات المحلية والعالمية، حيث أظهر هذا القطاع صلابة ومرونة عالية في التعامل مع الصدمات المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد المصري مؤخرًا واستطاع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في مختلف مجالات العمل المصرفي مكّنته من الاستحواذ على المركز الثالث بين القطاعات المصرفية في الدول العربية وفقا لإجمالي الأصول والودائع والقروض، وأشارت جميع المؤشرات المالية للقطاع المصرفي إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في أداء كافة البنوك المصرية، حيث ارتفعت أصول القطاع المصرفي إلى 12.971 تريليون جنيه وبمعدل نمو قدره 37.8% مقارنة بنهاية مارس 2022م، وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 32% لتبلغ 9.189 تريليون جنيه، كما بلغت جملة التمويلات التي اتاحتها البنوك المصرية لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة نحو 4.482 تريليون جنيه بارتفاع قدره 31.1% عن مارس 2022م وساهم ذلك في الحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي للدولة ليبلغ 4.2% خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023 م. وأشار المحافظ إلى الدور الحيوي للبنك المركزي في التخفيف من التداعيات السلبية لهذه الأزمات من خلال توفير بيئة مناسبة لعمل البنوك، حيث أصدر قرارات خاصة برفع أسعار العوائد المحلية بنحو 10% ورفع نسبة الاحتياطي الالزامي من 14% إلى 18% وذلك لتقليص حجم السيولة المحلية بهدف الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار ودعم القوة الشرائية للمواطن المصري، والوصول إلى معدل تضخم مستهدف عند مستوى 7% (± 2%) خلال الربع الرابع من عام 2024م... وأضاف بأن المركزي نجح في إدارة احتياطي النقد الأجنبي للبلاد ليسجل زيادة للشهر العاشر على التوالي ليصل الى 34.807 مليار دولار بنهاية يونيو 2023م بالرغم من الوفاء بسداد جميع الالتزامات الخارجية المستحقة على مصر، فضلًا عن دوره في توجيه البنوك العاملة بالسوق المصرية نحو الالتزام بتطبيق ممارسات الاستدامة في جميع عملياتها وتعزيز التمويلات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030م، وكذا جهوده في تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والحلول المصرفية الرقمية المبتكرة وآخرها إصدار قواعد وترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والاشراف عليها وذلك بهدف تعزيز الشمول المالي وخلق اقتصاد رقمي تنافسي وتنفيذًا لاستراتيجية مصر الرقمية التي تركز على التحول نحو الرقمنة واستخدامها في تقديم أحدث الخدمات المالية التي تلبي احتياجات كافة المتعاملين داخل القطاع المصرفي. ارتفاع صافي الربح بنسبة 55% ليبلغ 2.702 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.747 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضي وأكد أبو موسى – بأن فيصل الإسلامي كان في مقدمة البنوك التي ساندت الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات الحادة التي تعرض لها من خلال التوسع في إتاحة التمويلات لمختلف المشروعات الكبرى التي تطرحها الدولة بقطاعات النشاط الاقتصادي والمشاركة في كافة المبادرات التي يطلقها البنك المركزي لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وقد انعكس ذلك على نتائج أعمال البنك خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 55% ليبلغ 2.702 مليار جنيه مقارنة بنحو  1.747 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضي، لذا قام البنك بتوزيع عوائد تنافسية على عملائه من أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية بلغت جملتها 4،701 مليار جم مقابل 3،528 مليارًا، وبلغ متوسط العائد على الشهادات الثلاثية والخماسية نحو 18% ويرتفع إلى 19.25% للشهادات السباعية لتصبح بذلك من أعلى العوائد المتاحة حاليًا داخل السوق المصرفي المصري، وتأتي هذه النجاحات في ضوء التخطيط الجيد والسياسات المرنة التي تتبعها الادارة العليا لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى القراءة الجيدة للسوق المحلي والعالمي والحرص على اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية لتحقيق نتائج مميزة ترضي عملائنا الحاليين وتعمل على جذب شريحة جديدة من العملاء المحتملين.  169،5 مليار أجمالي أصول البنك بنهاية النصف الأول من 2023 وأضاف المحافظ- بأن إجمالي أصول البنك في 30/6/2023م بلغ ما يعادل 169،5 مليار جم بزيادة قيمتها 17،8 مليار جم ونسبتها 11،8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2022م، وحققت جملة الأوعية والشهادات الادخارية للعملاء زيادة مقدارها 9 مليارات جم ونسبتها 7،2% لتصل في نهاية يونيو إلى 132،6 مليار جم موزعة على ما يقارب 2 مليون حساب يديرها البنك لصالح عملائه... وفيما يتعلق بإجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار فقد بلغ 154،7 مليار جم مسجلًا نموًا قدره 2 مليار جم. وارتفعت أيضًا حقوق الملكية بنسبة 10.5% لتصل إلى 24،3 مليار جم في نهاية يونيو 2023م حيث ساهمت الزيادة في هذا البند في دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرة البنك على الالتزام بالمقررات الرقابية... وانعكست هذه التطورات في تحقيق مصرفنا تقدمًا ملحوظًا في قائمة "أقوى 50 شركة مصرية" وفقًا لتصنيف مؤسسة فوربس الشرق الأوسط "Forbes Middle East” ليحتل المركز السابع في عام 2023م صاعدًا من المركز العاشر عام 2022م، كما حقق المركز الثالث بين البنوك التي شملها التصنيف والبالغ عددها 11 بنكًا. 134.5 ألف مشترك فى خدمات الموبايل البنكي بنسبة زيادة 48% وأكد أبو موسى - أن بنك فيصل كان في طليعة البنوك المصرية التي أولت اهتمامًا كبيرًا بالتكنولوجيا المالية على مدار السنوات السابقة من خلال حرص الإدارة على التوسع في الخدمات الرقمية التي تواكب اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي وآخرها الانضمام للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستاباي – Instapay" ، وهو ما ساهم في زيادة عدد العملاء المشتركين في الخدمات الرقمية، حيث ارتفع عدد العملاء المشتركين في خدمة الانترنت البنكي بنسبة 19% ليصل إلى 132،6 ألف عميل مقارنة بنهاية يونيو 2022م.  أما خدمة الموبايل البنكي، فقد ارتفع عدد مشتركي هذه الخدمة بنسبة 48،5% ليصل الى 134.5 ألف عميل، وزاد عدد مشتركي تطبيق محفظة "فيصل كاش" بنسبة 19،4%، هذا ويدرس مصرفنا الحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي إيمانا... وفيما يخص التمويل المستدام، أشار المحافظ إلى توسع البنك في أنشطة التمويل البيئية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وحفر وتبطين الترع والمصارف وتطهيرها وإنشاء محطات الصرف الصحي وتجميع وتنقية المياه، فضلًا عن أنشطة التمويل الإجتماعية التي شملت المستشفيات والعيادات والمعامل الصحية والمدارس والجامعات والمعاهد التعليمية. 41 فرعًا و572 ماكينة صراف آلي تغطي معظم أنحاء الجمهورية وبخصوص الانتشار الجغرافي لوحدات البنك والوصول بخدماته لكافة فئات المجتمع، أفاد سيادته بزيادة شبكة فروع البنك خلال السنوات السابقة لتصل الى 41 فرعًا حاليًا تغطي معظم محافظات الجمهورية، كما تم زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 572 ماكينة منتشرة بأفضل الأماكن الحيوية ومجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم خدمات السحب والإيداع والتحويل النقدي مع اضافة خدمة الصرافات الآلية الناطقة على 60 ماكينة موزعة على أنحاء الجمهورية لخدمة ذوي الهمم من أصحاب الاعاقة البصرية، كما تم الانتهاء من إجراءات تنفيذ خدمة الصراف الآلي المتنقل  (Mobile ATM) استعدادًا لتشغيله خلال الفترة المقبلة في عدة مناطق بالساحل الشمالي... وبالنسبة لملف المسئولية المجتمعية، صرح أبو موسى بأن فيصل الاسلامي له الريادة في هذا الملف نظرًا لإرتباطه بالمبادرات والأنشطة ذات الطابع الاجتماعي التي توجه للفقراء والمحتاجين الأولى بالرعاية، وعليه فقد حرص البنك على تأدية دوره الايجابي في المجتمع من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والمبادرات الخاصة بالصحة والتعليم والتكافل الإجتماعى عن طريق صندوق الزكاة بالبنك الذي بلغت جملة موارده في نهاية يونيو 2023م نحو 1.218 مليار جنيه.

وفاء غنيمى أعلن بنك البركة مصر في بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة في 29 يوليو 2023 عن تعديل مواد النظام الأساسي التالية( 17، 22، 23، 26، 29، 36، 37، 39، 40، 41، 42، 44، 45، 47، 48، 50، 52، 53، 54، 55، ) وذلك رهنا بموافقة البنك المركزي المصري علي تلك التعديلات. وكشفت نتائج الأعمال المستقلة لبنك البركة خلال الربع الأول من عام 2023 عن استمرار البنك فى تحقيق معدلات نمو مميزة حيث تخطت صافى الأرباح قبل الضريبة مبلغ 716 مليون جنيه بنسبة نمو 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. بينما حققت صافي الأرباح بعد الضريبة مبلغ 444 مليون جنيه بنسبة نمو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث جاءت هذه الزيادة مدعومة بالارتفاع في صافي الدخل من العائد المحقق خلال الفترة وبلغ 1، 05 مليار جنيه بنسبة نمو 46%. كما حقق البنك هامش صافي الأرباح بواقع 5.2% خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 3.9% خلال نفس الفترة من العام الماضى.

أعلن البنك السعودي للاستثمار عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع 400 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023م، بما يعادل 4% من القيمة الأسمية للسهم. وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح مليار سهم بواقع 0.40 ريال بعد خصم الزكاة، على أن تكو الأحقية لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 03 أغسطس 2023م والمقيدين بسجلات البنك لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم التوزيع بتاريخ 15 أغسطس.

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض مبادلة أسهم لمساهمي عناية السعودية للتأمين التعاوني والاستمرار بصفقة الاندماج الملزمة، مؤكدة على ما يلي: – ‌أنه لا يوجد أي شخص يتصرف بالاتفاق مع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني فيما يتعلق بالصفقة. – لا تملك الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أية أسهم في شركة عناية، كما ولا تملك الشركة المتحدة للتأمين التعاوني خيار شراء أي أسهم في شركة عناية. – لم تحصل الشركة المتحدة للتأمين التعاوني على أي التزام غير قابل للإلغاء من قبل أي طرف للتصويت بالموافقة على الصفقة في الجمعية العامة غير العادية ذات الصلة. – ‌لا يوجد أي ترتيبات تعويض تشمل الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو شركة عناية أو أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة عناية فيما يتعلق بأسهم شركة عناية. -المستشار المالي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (شركة الإنماء للاستثمار) غير ملزم بتقديم تأكيد يفيد بتوافر الموارد الكافية لدى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني لإتمام الصفقة، وذلك نظراً لأنه لن يتم سداد قيمة الصفقة أو أي جزء منها بشكل نقدي. واضافت أنه يرجى مراجعة إعلان الاندماج لمزيد من المعلومات حول الاندماج بما في ذلك: (1) هيكل الصفقة وأحكامها ومعامل المبادلة المتفق عليه، و(2) الخطوات اللازمة لإتمام الصفقة وشروطها بما في ذلك الموافقات النظامية اللازمة. ويأتي هذا إشارة إلى إعلان الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو “الشركة المتحدة للتأمين التعاوني”) على موقع تداول بتاريخ 12 ذو القعدة 1444هـ الموافق 1 يونيو 2023م (“إعلان الاندماج”) عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة (“اتفاقية الاندماج”) مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (“عناية”)، والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقاً لأحكام المواد 225 و227 و228 و229 من نظام الشركات والفقرة الفرعية 1 من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ (“صفقة الاندماج” أو “الصفقة” أو “الاندماج”). وحيث أنه قد تم استيفاء الشروط اللازمة لإعلان النية المؤكدة وفقاً لأحكام اتفاقية الاندماج، وبناءً على المادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ.  

استمراراً لتميزه في خدمة العملاء، أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) وجود فريق من الموظّفين في تركيا، للعمل ضمن فروع «بيتك تركيا» خلال فترة الصّيف لخدمة العملاء والزوّار والرّد على جميع استفساراتهم. ويضم الفريق موظّفين من المتميّزين على مستوى فروع «بيتك»، وتم توزيعهم على 9 فروع في «بيتك تركيا» التابع لمجموعة البنك بواقع فرعين في محافظة «بورصة»، و4 في «إسطنبول»، وفرع في كلّ من طرابزون، وأزمت، وكوشاداسي. وسيستمر الفريق في العمل حتى اول أسبوع من سبتمبر القادم، وخضع لدورة مكثفة قبيل بدء مهمّتهم، حيث تم تعريفهم بالخدمات والمنتجات التي يقدّمها «كويت ترك» لعملائه. وتأتي هذه الخطوة التي ينفذها «بيتك» للسنة الثانية على التوالي، تعزيزاً لريادته في خدمة العملاء، واستجابةً لمطالب عملاء البنك الذين دائماً ما يوجدون في تركيا خلال موسم السّفر وطوال العام، ولديهم حسابات لدى «كويت ترك» وبحاجة لبعض الخدمات، ويرغبون في إجراء العديد من المعاملات المصرفية، بالإضافة الى العملاء الراغبين في فتح حسابات في «بيتك تركيا» للاستفادة من الخدمات والمميزات العديدة التي يقدّمها البنك، خصوصاً ممن يملكون عقارات وأنشطة تجارية ولديهم تعاملات ماليّة ومصرفية مع البنك بشكل مستمر. من جانبها، أكّدت نائبة المدير العام للمنتجات في «بيتك»، نهال المسلّم، أن إرسال الموظفين للعمل في تركيا خطوة سبّاقة، وفكرة طبقها البنك لتقديم أفضل تجربة للعملاء في تركيا. وأوضحت المسلّم أن «بيتك» دائماً ما يسعى لتقديم الجديد لعملائه، وتسهيل كل تعاملاتهم المالية المحليّة والدوليّة. ومن هذا المنطلق تم تشكيل هذا الفريق الذي يضم عدداً من الموظفين المميّزين وإرسالهم للعمل في تركيا، مشيرة إلى أن هذه المبادرة كانت نتاج عمل مشترك، وتعاون كبير بين البنك و«بيتك تركيا»، لتقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء. وأشارت المسلّم إلى أن عميل «بيتك» من شرائح معينة يستطيع طلب فتح حساب لدى «بيتك تركيا» من الكويت، والحصول على جميع الخدمات المقدمة، مثل خدمة مجانية للتحويلات الإلكترونية من البنك إلى المستفيد في «بيتك تركيا»، حيث لا توجد رسوم لحوالات السويفت الواردة، ولا رسوم للحد الأدنى للحساب، كما يمكن بسهولة إدارة الفواتير أو أي دفعات أخرى بتركيا بسهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وغيرها من الخدمات المفيدة لمن يسافر كثيراً إلى تركيا أو لديه عقار واستثمار هناك.  

ارتفعت أرباح بنك دبي الإسلامي أكبر البنوك الإسلامية المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، إلى 3049.2 مليون درهم (42.1 فلس/للسهم) بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة بأرباح قدرها 2669.1 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022، كما يوضح الجدول التالي: قائمة الدخل الفترة النصف الأول 2022 النصف الأول 2023 التغير الربح الصافي (مليون درهم) 2669.1 3049.2 +14 % متوسط عدد الأسهم (مليون) 7240.7 7240.7 -- ربح السهم (فلس/للسهم) 36.9 42.1 +14 % ربح السهم الأساسي والمخفض (فلس/للسهم)* 34.0 39.0 +15 % *ربح السهم بعد خصم الربح العائد إلى حاملي الصكوك من الشق الأول. يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% لتصل إلى 5579.9 مليون درهم مقارنة بـ 5039.5 مليون درهم خلال الفترة المماثلة عام 2022.   أهم بنود الميزانية الفترة النصف الأول 2022 النصف الأول 2023 التغير الموجودات (مليار درهم) 282 300 +6 % ودائع العملاء (مليار درهم) 202 211 +4 % عمليات التمويل (مليار درهم) 194 190 (2 %) تطور الأرباح الصافية لـ بنك دبي الإسلامي منذ بداية عام 2022 الفترة الربح الصافي (مليون درهم) ربح السهم (فلس/ للسهم) ربح السهم الأساسي والمخفض (فلس/للسهم) 2022 الربع الأول 1330.5 18.4 17.0 الربع الثاني 1338.6 18.5 17.0 الربع الثالث 1376.7 19.0 18.0 الربع الرابع 1428.6 19.7 18.0 2023 الربع الأول 1477.8 20.4 19.0 الربع الثاني 1571.3 21.7 20.0 تطور أهم بنود الميزانية لـ بنك دبي الإسلامي منذ بداية عام 2022 الفترة الموجودات  (مليار درهم) ودائع العملاء  (مليار درهم) عمليات التمويل  (مليار درهم) 2022 الربع الأول 287 205 191 الربع الثاني 282 202 194 الربع الثالث 275 187 187 الربع الرابع 288 199 186 2023 الربع الأول 292 198 185 الربع الثاني 300 211 190 مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية – مليون درهم بيوت الخبرة الربع الثاني 2023 (متوقع) الربع الثاني 2023 (فعلي) معدل الانحراف بنك أوف أمريكا للأبحاث 1400.1 1571.3 +12 % أرقام كابيتال 1479.0 1571.3 +6 % أبو ظبي الأول للاوراق المالية 1525.0 1571.3 +3 % إي إف جي هيرمس للأبحاث 1526.0 1571.3 +3 % جولدمان ساكس 1230.9 1571.3 +28 % متوسط  التوقعات 1432.2 1571.3 +10 %

ارتفعت أرباح البنك السعودي للاستثمار إلى 852.7 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023، بنسبة 40% مقارنة بأرباح قدرها 607.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022. ملخص النتائج المالية (مليون ) البند 6 أشهر 2022 6 أشهر 2023 التغير‬ صافي دخل العمولات الخاصة 1,261.40 1,705.20 35.2 % دخل العمليات 1,489.60 1,948.90 30.8 % صافي الدخل 607.67 852.70 40.3 % متوسط ​​عدد الأسهم 1,000.00 1,000.00 - ربح السهم (ريال) 0.61 0.85 40.3 % ربح السهم المخفض 0.56 0.77 37.5 % قال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: - ارتفاع إجمالي دخل العمليات. - ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر. جاء ذلك على الرغم من: - انخفاض في دخل أتعاب خدمات بنكية. - ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 27.4% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، وإيجار ومصاريف مبان. بلغ صافي مخصص خسائر الائتمان للفترة الحالية 160.9 مليون ريال سعودي مقابل 91.4 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع بلغ 76%.  المقارنة الربعية (مليون) البند الثاني 2022 الثاني 2023 التغير‬ صافي دخل العمولات الخاصة 672.20 863.50 28.5 % دخل العمليات 772.46 989.30 28.1 % صافي الدخل 320.65 443.80 38.4 % متوسط ​​عدد الأسهم 1,000.00 1,000.00 - ربح السهم (ريال) 0.32 0.44 38.4 % ربح السهم المخفض 0.29 0.38 31.0 % قال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود الى: - ارتفاع إجمالي دخل العمليات. - ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، ودخل أتعاب خدمات بنكية، ومكاسب من استبعاد سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر. جاء ذلك على الرغم من: - ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 23.6% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، وإيجار ومصاريف مبانٍ، واستهلاك وإطفاء. وعزا البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: - ارتفاع إجمالي دخل العمليات. - ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر. جاء ذلك على الرغم من: - انخفاض دخل أتعاب خدمات بنكية. - ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 27.4% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، وإيجار ومصاريف مبان. بلغ صافي مخصص خسائر الائتمان للربع الحالي 79.6 مليون ريال سعودي مقابل 53.6 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بارتفاع بلغ 49%، ومقابل 81.4 مليون ريال سعودي في الربع السابق بانخفاض قدره 2%. الميزانية العمومية (مليار)    ا لبند 6 أشهر 2022 6 أشهر 2023 التغير‬ الموجودات 110.80 123.60 11.6 % ودائع العملاء 67.46 82.66 22.5 % القروض 62.26 77.31 24.2 % معلومات إضافية: قال البنك إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية - لا تشمل الصكوك) بنهاية الفترة قد بلغت 13980 مليون ريال، مقابل 13511 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق. بلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة بنهاية الفترة الحالية 0.77 (ريال/للسهم) مقارنة بربحية السهم للفترة المقارنة والبالغة 0.56 (ريال/للسهم) وذلك بقسمة صافي الدخل المعدل بعد تكلفة صكوك الشريحة الأولى على متوسط عدد الأسهم.

قرر مجلس إدارة "مصرف الإنماء" توزيع أرباح نقدية على مساهمي المصرف عن الربع الثاني من 2023. إجمالي المبلغ الموزع 596,160,521 ريالا عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,987,201,737 سهما حصة السهم من التوزيع 0.30 ريال بعد خصم الزكاة نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)  3 % تاريخ الأحقية ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول الأربعاء 22 محرم 1445 الموافق 9 أغسطس 2023 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق تاريخ التوزيع 7 صفر 1445 الموافق 23 أغسطس 2023  

الرياض – مباشر: دعا مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المقرر عقده مساء يوم الخميس الموافق 17 أغسطس/ آب المقبل، والذي سيعقد عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. وقالت الشركة، في بيان لها على موقع "تداول" اليوم الأربعاء، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على إصدار الشركة للصكوك، من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات بموجب برنامج أو أكثر يتم تأسيسه لهذا الغرض، أو من خلال إصدار مستقل، وذلك عن طريق الطرح العام أو الطرح الخاص، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، مع إمكانية إدراجها في أي سوق مالية، سواء مقومة بالريال السعودي أو بأي عملة أخرى. وأضافت "السعودي الألماني الصحية"، أن جدول الأعمال يشمل كذلك التصويت على تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لإصدار الصكوك، واتخاذ أي خطوات أو إجراءات يرى المجلس ضرورتها أو ملاءمتها في سبيل ذلك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ الموافقة على هيكلة الصكوك والأحكام والشروط وتحديد قيمتها وحجمها وسعرها وعوائد الصكوك وأوجه استخدام متحصلاتها وكيفية سدادها وتاريخ الاستحقاق (إن وجد) أو الاسترداد. وتابعت: "بالإضافة إلى الحصول على جميع الموافقات النظامية والموافقات الشرعية اللازمة أو أي موافقات أخرى قد تكون مطلوبة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، والموافقة على التخصيص النهائي وتعيين الاستشاريين وأي أطراف أخرى بخصوص إصدار الصكوك، والموافقة على نشرة الإصدار أو أي مستند طرح آخر، والموافقة على إبرام جميع الاتفاقيات والعقود والطلبات والإقرارات والشهادات والإشعارات والتأكيدات والإعفاءات وغيرها من المستندات التي يرى المجلس ضرورتها أو ملاءمتها لإصدار الصكوك وفق تقدير مجلس الإدارة المطلق، ويحق للمجلس تفويض أي من صلاحياته بموجب هذا القرار لواحد أو أكثر من أعضائه أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الغير".