أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة، وسيستمر البنك بعمل السحوبات لـ 10 رابحين أسبوعياً لحساب السنبلة و5 رابحين لحساب الحصالة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة. وبالنسبة إلى العملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توّج 10 رابحين من عملاء البنك حصل كل منهم على 1000 دينار، هم: عبدالعزيز سعود الربيعان، ومبارك فلاح الحجرف، وعلي حميد خلف، ومحمد فهد الطريجي، وغالية عبدالعزيز الشمري، وفيصل محمد عبيد، وحربية فهد الخالدي، وبدر رحيم مطر، ومحمد عبدالكريم العتيبي، ويوسف علي الحساوي. كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom، وهم كل من: غالية جاسم الظفيري، وعبدالله إسماعيل الأنصاري، ومسيعيد عيد الصلبي، ومحمد حسان علي، وفاطمة ثامر الشمري. وحول الشروط قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد عبدالعزيز البخيّت: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل لا يزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دينار في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».

أعلنت شركة زين توقيعها مذكّرة تفاهم مع بنك بوبيان، يهدف من خلالها الطرفان إلى التعاون لخدمة قائمة متنوعة من احتياجات الشركات الناشئة وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في السوق الكويتي، من خلال تقديم حلول منصّة Z-HUB التابعة لـ «زين» والخدمات المالية المتطورة من منصة Boubyan B2B Marketplace التابعة لبنك بوبيان. وجاء الإعلان عن هذا التعاون خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم الذي أقيم في منصة زين للإبداع ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، بحضور الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق، ورئيس الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة في بنك بوبيان، عبدالله المجحم، ومسؤولي الإدارة التنفيذية من الشركتين. وبموجب مذكرة التفاهم، سيكون بنك بوبيان شريكاً لمنصة Z-HUB المتكاملة لخدمة احتياجات أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، لتقديم كل ما يتعلق بالخدمات المالية والمصرفية وحلول الدفع الإلكتروني لعملاء زين، كما ستكون زين شريكاً لبنك بوبيان في منصته الجديدة Marketplace المخصصة لخدمة قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لتقديم خدمات المواقع الإلكترونية والتسويق والموارد البشرية وخدمات الموقع والتأمين والمناقصات وخدمات «زين أعمال» وغيرها لعملاء «بوبيان». وعن هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت، حمد المرزوق: «نرحب اليوم ببنك بوبيان ضمن منظومة شركاء منصة Z-HUB لخدمة سوق الأعمال الناشئة الكويتي، فوجود بنك رائد مثل «بوبيان» لخدمة احتياجات عملائنا المالية والمصرفية سيعزز من قوة منصتنا كوجهة متكاملة لخدمة كل احتياجات أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة». وتابع المرزوق: «منذ نشأتها، دائماً ما تمتعت زين بمنظومة شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات والمؤسسات الرائدة، سواء على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، وهو ما يؤهلنا ولله الحمد أن نكون الوجهة الأولى لخدمة الاحتياجات التقنية للشركات والمؤسسات بكل أحجامها، واليوم قُمنا بالتوسع في هذه المنظومة من خلال عقدنا لشراكة جديدة مع «بوبيان» لتعزيز منظومة الخدمات المالية والمصرفية التي نقدمها لعملائنا من أصحاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تتسم بأعلى درجات الجودة والأمان». واختتم المرزوق بقوله: «تعكس هذه الخطوة مساعينا المستمرة في تطوير خدماتنا وحلولنا الذكية الموجهة لرواد الأعمال في الكويت، التي نحرص من خلالها على تعزيز منصتنا Z-HUB بما يُسهم في تحفيز بيئة التعاون المشترك وتطوير قطاع الأعمال الناشئة والصغيرة في السوق الكويتي. من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة في بنك بوبيان عبدالله المجحم، إن هذه الاتفاقية تمثّل تأكيداً للشراكة الاستراتيجية بين البنك و»زين»، التي تضمنت في الفترة الأخيرة العديد من المبادرات المشتركة بين الطرفين. ولفت المجحم إلى أن الاتفاقية الجديدة تأتي ضمن منصة بوبيان Boubyan B2B Marketplace الأولى من نوعها بالكويت على مستوى البنوك، التي تهدف إلى تقديم خدمات المواقع الإلكترونية والاستشارات المالية والخدمات المحاسبية والموارد البشرية وخدمات الموقع والتأمين وخدمات «زين أعمال» وغيرها لعملاء «بوبيان» من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق بوبيان للشركات والتي تخدم قطاع الأعمال. وأكد أن «بوبيان» يسعى دائماً إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائه، سواءً من الأفراد أو الشركات، لا سيما الناشئة انطلاقاً من استراتيجية لتسهيل كل المعاملات المالية والمصرفية لهم، وتوفيرها بأعلى مواصفات الأمان والسرعة والسهولة واليسر. من ناحية أخرى، أكد المجحم أن إدارة بنك بوبيان ارتأت منذ البداية التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنه أصبح من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الكويتي، وداعماً أساسياً للتنمية وتنويع مصادر الدخل، وهو ما قررته الإدارة العليا في البنك من ضرورة التوجه لدعم مشروعاتهم وتنويع فرصهم نحو مزيد من الابتكار والإبداع وتحفيز فرص نموها ومساعدتها على الانطلاق في مختلف القطاعات والمجالات. وأشار إلى أن إدارة الخدمات المصرفية لإدارة مصرفية الأعمال قد صممت خصوصاً لتكون حلولاً مصرفية ذكية تفهم احتياجات هذه المشروعات وتقدّم مجموعة متنوعة من المزايا الاستثنائية التي تتيح إدارة العديد من المعاملات المصرفية بسلاسة وسهولة مع مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية سهلة الاستخدام والمتاحة على مدار الساعة. وكانت مؤسسة يورومني العالمية قد توّجت بنك بوبيان بجائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقديراً لإنجازاته خلال السنوات الأخيرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمته المميزة في وضعها على خارطة الاقتصاد المحلي من خلال تزوديهم بخدمات سلسة تلبي احتياجات أعمالهم. يذكر أن خدمات «بوبيان» المصرفية لمصرفية الأعمال تتيح إدارة حسابات الشركة، وتقديم الطلبات، والاطلاع على الأرصدة، والحصول على تفاصيل الحساب، وتنفيذ العديد من الخدمات الأخرى عبر الإنترنت، مثل تحويل رواتب الموظفين وخدمات التحويل المحلية والدولية وطلب دفاتر الشيكات وشهادات التدقيق والاطلاع على تفاصيل جميع الحسابات وطباعة وتحميل كشوفات الحسابات وخدمة الإيداع وغيرها. كما تتضمن خدمة تحويل رواتب الموظفين وغيرها من الحوافز بسرعة وسهولة عبر الإنترنت، إلى جانب أجهزة نقاط البيع التي تسهّل عملية البيع في الشركات، وتجعلها أكثر سلاسة وأمانًا مع توافر كل امتيازاتها، كما يمنح «بوبيان» أيضا لقطاع الأعمال مزايا بوابة الدفع المصممة للشركات وتجار التجزئة، والتي تمكنهم من إدارة المعاملات التجارية عبر الإنترنت.

أعلنَ الدوليُّ الإسلاميُّ عن إطلاق بطاقاتِ الائتمانِ والخصمِ الرقمية بالكامل عبر الجوَّال المصرفي والإنترنت المصرفي، في أحدث خطوة من البنك لتعزيز التحول الرقمي ومواكبة مستقبل المدفوعات الرقمية على الصعيد العالمي. وباتَ بإمكان عملاء البنك المؤهلين طلب إصدار بطاقاتهم الرقمية عبر الجوال والإنترنت المصرفي بشكلٍ مباشرٍ دون الحاجة لطباعة البطاقة تقليديًا، حيث يمكن للعملاء استخدام هذه البطاقات الرقمية في نقاط البيع المزودة بأجهزة الدفع دون لمس والشراء عبر الإنترنت أو إضافتها إلى خدمة Apple pay وGoogle pay كما هو الحال في البطاقات التقليديَّة. وللبطاقة الرقميَّة جميعُ مزايا البطاقة التقليدية من رقم متسلسل وتاريخ صلاحية ورمز تحقق، كما يمكن للعميل مراجعة جميع تفاصيل بطاقته عبر الجوال المصرفي أو الإنترنت المصرفي من الدولي الإسلامي. ويمكنُ للعملاء بمختلف فئاتهم طلبُ بطاقاتِهم سواء الخصم أو الائتمان عبر الجوال المصرفي والإنترنت المصرفي بخطوات سهلة، ويمكن تفعيلُ واستخدامُ بطاقة الخصم بشكلٍ فوري، كما يمكن إصدار البطاقة الائتمانيَّة الإضافية بشكل فوري أيضًا، وبإمكان العميل طلب ومتابعة إصدار البطاقة الائتمانية الجديدة عبر خطوات سهلة وميسرة، وحال استكمال المُوافقات اللازمة إلكترونيًا سيتم إصدار البطاقة واستخدامها في مختلف عمليات الدفع عبر الإنترنت وأجهزة الدفع دون لَمسٍ.

افتُتحتْ أعمالُ النسخةِ الرابعة من منتدى الابتكار في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، تحت شعار «‏ابتكارات لأجل الاستدامة وتنظيم الخدمات المالية»‏، بحضور عددٍ من المهتمين بمجال التمويل الإسلامي الدولي والتمويل المستدام، وبرعاية مصرف قطر المركزي، وتنظيم وتعاون مشترك بين مجلس الخدمات المالية الإسلامية (مقره ماليزيا)، ومركز قطر للمال. وفي كلمة افتتح بها المنتدى، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي: إنَّ الأصول المصرفية الإسلامية العائدة لأربعة بنوك إسلامية في دولة قطر بلغت 154 مليار دولار أمريكي في يونيو 2022، وهو ما يمثل 28 في المئة من الأصول المصرفيَّة بقطر. وأشار إلى أنَّ دولة قطر استنادًا لأحدث تقرير لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، تعدُّ واحدة من أفضل خمس دول في صناعة التمويل الإسلامي، وذلك من خلال وضعها سياسات تنظيمية ورقابية حكيمة تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة. وتصنف كذلك على أنَّها ذات أهمية نظامية ضمن 15 دولة وصلت بها الخدمات المصرفية الإسلامية إلى أكثر من 15 في المئة من حصة السوق. ولفتَ سعادةُ الشَّيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، إلى أن هذه النتائج لدولة قطر مرتبطة بامتلاكها أربعة عقود من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية. وأضاف: إنَّ القطاع المصرفي، في الدولة يواصل لعب دور مهم في النمو الاقتصادي، وكذلك في تلبية متطلبات تمويل البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 التي تقام بعد أقل من شهرَين من الآن، مشيرًا إلى أن مصرف قطر المركزي يدير نظامًا مصرفيًا مزدوجًا، يضمن تكافؤ الفرص للبنوك الإسلامية والتقليدية في قطر، ويستهدف تطوير إطار تنظيمي يعزز النمو والابتكار في الصناعة المالية، كما يلتزم بلعب دور بارز في تطوير النظام البيئي التكنولوجي المالي في قطر. وأشارَ في هذا الصددِ إلى استحواذ التحول الرقمي، وتغيُّر المناخ في السنوات الأخيرة، على اهتمام الاقتصاد الحقيقي والقطاع المالي والقطاع الخاص، حيث يعمل هذان الاتجاهان على تحويل دور البنوك والمصارف المركزية في صناعة الخدمات المالية إلى دور يتيح تمكين السوق والتسريع الرقمي والابتكار، مبرزًا أنَّ هذين المجالَين من السياسات يندرجان ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وقد بدأت البنوك الوطنية استراتيجيات التحول الرقمي الخاصة بها، مما يدل على أهمية الرقمنة المالية كمستقبل للصناعة المصرفية. وأكَّدَ أنَّه مع تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة، اتخذ مصرف قطر المركزي مبادرات متعددة لتمكين المدفوعات الرقمية الآمنة والسريعة وميسورة التكلفة، مبينًا في هذا الصدد أن المصرف المركزي أصدر أول ترخيص في الدولة لتقديم خدمات الدفع الرقمي عبر إطلاق Google Pay الشهر الماضي في قطر، كما قام على الصعيد التنظيمي بنشر العديد من الإرشادات، التي تنظم وترخص أنشطة الدفع المختلفة في الدولة. كما ذكرَ سعادةُ المُحافظ أنه مع تزايد أهمية الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، أصبحت الحاجة إلى إعادة بناء العالم باستثمارات مستدامة وصديقة للبيئة أكثر إلحاحًا. ومن ثم بدأت البنوك القطريَّة بالفعل رحلتها نحو الخدمات المصرفية الخضراء من خلال إصدار سندات خضراء، وتنفيذ القروض الخضراء، وتوحيد إفصاحات ESG، على نحو متزايد. وأكَّد أن النظام المالي العالمي شهد على مدى العقدين الماضيين، تطورات غير مسبوقة، متصلة بتحدٍ مستمر يواجه المنظمين الماليين للتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا الناشئة في هذا النظام، من السياسات النقدية غير التقليدية في أعقاب الأزمة المالية العالمية إلى سيناريوهات جائحة كورونا «‏كوفيد-19»‏ غير المسبوقة، داعيًا للعمل بشكل جماعي للاستفادة أكثر فيما يتعلق بالتحديات المتصلة بالتحول الرقمي والتمويل الأخضر. كَّدَ السيدُ يوسف محمَّد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في كلمةٍ مُماثلةٍ، أنَّ النظرةَ المستقبليةَ للتمويل الإسلامي تُشير إلى نموٍ مستقبليٍّ قوي بناء على الأداء الجيد الذي تحقق في العقد الماضي، بظهورِ عددٍ مُتزايدٍ من المنتجات وفئات الأصول وتوسيع الحضور الجغرافي. وأبرز الرئيسُ التنفيذي لمركز قطر للمال التزام دولة قطر منذ فترة طويلة بالتصدي للتحديات البيئية العالمية وتعزيز التنمية المستدامة، مُشيرًا إلى أنَّها كانت واحدة من أولى الدول التي صدَّقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ في عام 1996 ووقعت على بروتوكول كيوتو في عام 2005، بالإضافة إلى توقيعها على اتفاقية باريس للمناخ، واستضافتها في عام 2012، مؤتمرَ الأمم المتحدة لتغير المناخ. قالَ الدكتورُ بيلو لاوال دانباتا الأمين العام لمجلس الخدمات الماليَّة الإسلامية، في كلمةٍ: إنَّ أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية نمت بنسبة 11.3 في المئة على أساس سنوي بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2021. وأوضح أنَّ التقدم الذي أحرزته صناعة الخدمات المالية الإسلامية، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا «‏‏كوفيد-19»‏‏، هي شهادة على الاهتمام المتزايد بمنتجات وخدمات التمويل الإسلامي بين أصحاب المصلحة الأوسع في القطاع المالي، بما في ذلك البلدان ذات الأغلبية غير المسلمة. وأشار إلى أنَّ العديد من الابتكارات الرقمية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تم إطلاقها عند ظهور الوباء، لم تساعد مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على التغلب على تحديات الوباء فحسب، بل وفَّرت أيضًا فرصًا لمؤسَّسات الخدمات المالية الإسلامية لتعميم وتوسيع نطاق التمويل الإسلامي خارج الحدود التقليدية، كما كان هناك أيضًا اهتمام متزايد بإمكانات التمويل الإسلامي في تطوير المنتجات والخدمات المُرتبطة بالاستدامة، والتي تتناسب تمامًا مع أهداف التنمية المُستدامة وما بعدها. وأضاف دانباتا: في السنوات الأخيرة، شهدنا ارتفاعًا في الطلب على المُنتجات والخدمات المُتعلقة بالاستدامة.  

وقّع بنك نزوى، اتفاقية مع شركة شاطئ النخيل تهدف إلى تقديم تسهيلات تمويلية لتطوير مشروع مجمع النخيل السياحي المتكامل والذي سيتم تطويرة من قبل شركة الارجان تاول للاستثمار. ويحرص البنك على اتخاذ سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات المختلفة في البلاد. يقوم بنك نزوى بتمويل المرحلة الأولى من المشروع التي ستنطلق أعمالها الإنشائية هذا العام، كما قام البنك بتمديد فترة التمويل لتصل إلى 6 سنوات. وتأتي هذه الاتفاقية لتجسد مدى التزام بنك نزوى في تقديم تسهيلات تمويلية لتطوير مشاريع رئيسية في السلطنة. وقال خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: يعتبر القطاع العقاري ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية للسلطنة. وبالتأكيد سيساهم هذا المشروع المرتقب الذي يعد وجهة سياحية مميزة في جذب فرص استثمارية كبيرة، وبالتالي سيعمل على رفد قطاع العقارات في السلطنة. ويسعدنا التعاون مع شركة شاطئ النخيل المرموقة، وأن نكون جزء من مسيرة تطوير هذا المشروع السياحي. وبدورنا، نسعى في بنك نزوى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تأكيد التزامنا بدعم المبادرات الوطنية التي من شأنها أن تحقق منافع مستدامة وطويلة الأجل، فضلاً عن تعزيز مكانة السلطنة على خارطة العالم كوجهة استثمارية مربحة. وأردف قائلاً: يهدف مشروع مجمع النخيل السياحي المتكامل إلى إيجاد وجهة – جاذبة للمواطنين والمقيمين في المنطقة، ويقدم مجموعة من الخدمات لسوق العقارات السكنية والسياحية والتجارية. وباعتباره وجهة سكنية / سياحية متكاملة جاذبة ذات أسعار تنافسية، يتوافق المشروع مع القيم المؤسسية للبنك والتي تتمثل في تعزيز الشمولية، مع ضمان توفير تجربة معززة تتناسب مع أسلوب الحياة المعاصرة.

يرعى بنك وربة البطولة الأولى للبادل فئة الأطفال في الكويت، بالتعاون مع «RUN»، وهي شركة تنظيم فعاليات رياضية، وستخصص هذه البطولة لفئتين: الأولاد والبنات، حيث يشارك أكثر من 48 فريقا لفئة الأولاد، و25 فريقا لفئة البنات، وستقام فعاليات البطولة في نادي مشرف Padel in، يومي الجمعة والسبت المقبلين. من جانبه، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي أيمن المطيري: «إن هذه الرعاية تأتي إيمانا من بنك وربة ومسؤوليته الاجتماعية نحو تنظيم الفعاليات والألعاب الرياضية الخاصة لفئة الشباب وصغار السن، لاسيما أن لعبة البادل أخذت زخما رياضيا كبيرا في الآونة الأخيرة، وهي من الألعاب ذات الحركة الصحية المفيدة، والتي تساهم في بناء جسم رياضي متوازن». وأضاف المطيري: «تعتبر هذه البطولة الأولى والفريدة من نوعها في الكويت لفئة الأطفال، وبمشاركة عدد كبير من الفرق الخاصة للأولاد والبنات»، متابعا: «سيواصل البنك دعمه لكل الأنشطة الرياضية المفيدة مع الموسم الجديد، لاسيما بعد انتهاء فصل الصيف وعودة المدارس». يذكر أن هذه الرعاية ليست الأولى لبنك وربة هذا العام، فقد رعى البنك عدة بطولات جامعية للبادل، إضافة إلى ألعاب رياضية أخرى أبرزها الغوص وإنشاء فريق غوص خاص معني بالرياضات في الكويت، فضلا عن حملات متعددة للمحافظة على الشواطئ، ويسعى البنك لتمكين الشباب وبناء ثقافة صحية مفيدة لهذه الفئة بغرض المحافظة على صحتهم وقضاء أوقات الفراغ بالأمور المفيدة والتي تعود عليهم بالنفع.

بدأ قرابة 100 طالب وطالبة من الأيتام الملتحقين بـ"برنامج مصرف الراجحي لرعاية الأيتام التعليمي"، دراستهم بشكل فعلي في الجامعات الأهلية على مستوى المملكة، بعد أن أكملوا برامج الإعداد الأكاديمية المعدة لهم والاختبارات التي تساعدهم في تحديد ميولهم المهنية واختيار التخصص المناسب لقدراتهم. وبهذه المناسبة قال عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي: "إننا سعيدون بانطلاق هذا المشروع الاجتماعي المستدام على أسس مهنية حيث أنجزت العديد من الخطوات المساعدة التي أسهمت في تحديد ميول أبنائنا وبناتنا المهنية والمسارات العلمية المناسبة لقدراتهم، وتم تقييم كفاءة المرشح وكذلك حاجة سوق العمل عبر جهة أكاديمية متخصصة من القطاع الثالث حيث تم التركيز على التخصصات التي تخدم أهداف رؤية المملكة 2030". وأوضح الراجحي أن عدد الملتحقين بالبرنامج قارَبَ 100 طالب وطالبة، تم تسجيلهم في 20 جامعة أهلية سعودية في مختلف مناطق المملكة.. وشملت التخصصات التي التحقوا بها: (الطب البشري، والصيدلة والعلوم الطبية، والهندسة والطيران، إضافة إلى الأمن السيبراني، والقانون وإدارة الأعمال). واختتم الراجحي بشكر وتقدير شركاء المصرف في تنفيذ البرنامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجمعية تنمية قدرات خريجي الثانوي "عاضد"؛ متمنيًّا للطلاب والطالبات التفوق والنجاح وتحقيق أهدافهم العلمية والعملية بما يحقق طموحاتهم ويخدم تنمية بلادهم. وكان مصرف الراجحي قد أعلن منتصف 2022 تكفله بالرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأهلية لجميع الأيتام في المملكة الذين لم يتسنَّ لهم القبول في الجامعات الحكومية كأكبر وأول مبادرة اجتماعية تعليمية في المملكة تخص هذه الفئة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الكبرى في المصرف والتي تستهدف البرامج المستدامة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة؛ حيث يركز المصرف على القطاعين الصحي والتعليمي كونهما من ركائز رؤية المملكة 2030 وكذلك لتماسّهما المباشر مع مختلف شرائح المجتمع. وحرص مصرف الراجحي أن يكون البرنامج عبر اتباع أحدث الطرق المنهجية في الإرشاد المهني في تنفيذ المشروع؛ لضمان تحقيق الفائدة القصوى للطلاب والطالبات عبر مرورهم بأربع محطات رئيسية تضمن اختيار الطالب أو الطالبة للتخصص المناسب لقدراته، ثم متابعته طوال فترة الدراسة لحين تخرجه. وتأتي مبادرة تعليم الأيتام امتدادا لمساهمات مصرف الراجحي المجتمعية وضمن برامج الدعم المستدامة للبرامج التعليمية؛ حيث سَبَق أن دعم مصرف الراجحي البرج الطبي الواقع ضمن أوقاف جامعة الملك سعود بمبلغ 70 مليون ريال، كما تبرع ببرج في أوقاف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 20 مليون ريال، بالإضافة إلى العديد من البرامج المجتمعية التي تُعنى بالتعليم.  

أطلقت منصة «بنك ويو»   Wio Bank PJSC، أعمالها رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح أول منصة مالية متكاملة من نوعها في المنطقة، تستهدف إحداث نقلة نوعية على نماذج التشغيل المصرفية نحو المزيد من التحول الرقمي في المستقبل. ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي الرامية إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، خلال العقد المقبل وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز للاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم. وتقدم المنصة الجديدة حلولاً في ثلاثة قطاعات هي التطبيقات المصرفية الرقمية والتمويل المدمج والحلول المصرفية كخدمة. يتيح مفهوم «الحلول المصرفية كخدمة» للشركات الرقمية غير المصرفية دمج الخدمات المالية في تطبيقاتها. وستدخل «ويو» في شراكة مع الشركات الرقمية لتقديم خدمات «الحلول المصرفية كخدمة» الجاهزة والمعيارية لتمكين هذه الشركات من تقديم منتجات وخدمات مصرفية لعملائها. ويتوقع أن يصل حجم سوق الحلول المصرفية كخدمة إلى 9 تريليونات درهم عالمياً بنهاية العقد الحالي

كشفت جمعية المُحاسبين القانونيين القطرية عن تنظيم المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف، بشراكة استراتيجية مع معهد الامتثال العالمي GCI في 23 يناير 2023. ويشهدُ المؤتمر استهداف أعلى مستوى من جانب وكالات التصنيف العالمية مثل موديز، وستاندار آند بورز، وفيتش، وكابيتال انتليجنس فضلًا عن البورصات العالمية مثل بورصة لندن. ويستقطبُ المؤتمر، الذي يُعقد لأول مرة في دولة قطر، نخبة من الخبراء والمُتخصصين في القطاع الاقتصادي والمالي لإلقاء أوراق عمل حول أحدث الاتجاهات في التصنيف الاستثماري والائتماني. وقال الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية: "إن هذا المؤتمر يكتسب أهميته في ظل ما يمر به العالم من أزمات مالية، واقتصادية وجيوسياسية، وأزمة سلاسل الإمداد، وأزمة التضخم، وآثار أزمة جائحة كورونا، حيث تسعى الدول إلى إثبات جدارتها الائتمانية والاستثمارية حتى تستطيع أن تحصلَ على تمويل من الهيئات والمؤسسات الدولية لتفادي مخاطر هذه الأزمات والخروج منها بأقل خسائر ودون تعطيل مسيرة التنمية. وأضافَ: في ظل هذه الظروف يمكن للشركات أو الدول ذات التصنيف الائتماني الجيد أو المرتفع الحصول على تمويل بفائدة تقل عن نظيرتها ذات التصنيف الضعيف. ومن جهة أخرى فإن التصنيف المُرتفع يعمل على تحفيز المستثمرين الدوليين والمقرضين على الاكتتاب بقوة في الطرح الذي تصدره تلك الدول، وخلق مناخ من الثقة لدى رؤوس الأموال في اقتصاد الدولة وبالتالي جذب تدفقات نقدية واستثمارية جديدة ورفع قيمة عملتها. وأوضحَ د. هاشم السيد أن وكالات التصنيف العالمية المُتخصصة لها دور بارز في توفير التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية، وهي درجة تظهر تقييم وكالات التصنيف الائتماني العالمية لمدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها. ونوهَ إلى أن المؤتمر يهدفُ أيضا إلى الترويج لدولة قطر والتأكيد على قوة الاقتصاد القطري واستناده على أسس قوية تحميه من المتغيّرات، وهو ما يجعل الدولة تتمتع بتصنيف عالٍ يستند على حزمة من العوامل، أبرزها الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة والطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال عالميا، بجانب ارتفاع صادرات القطاع الخاص.

أطلق مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر” خدمة “واصل”، والتي صممت خصيصًا لتلبية احتياجات عملاء المصرف من المصريين والإماراتيين المقيمين والمتواجدين في البلدين بما يعني الاستغناء عن عناء السفر واختصار المسافات من أجل عملائنا في مصر والإمارات. وتمثل “واصل” نموذجًا للتكامل بين الدولتين؛ ووجهًا من أوجه التعاون المستمر بين مصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر والإمارات لتقديم تجربة مصرفية متميزة ومبتكرة لأول مرة للعملاء في كلا الدولتين تحت شعار “قصرنا المسافات”، حيث تستهدف “واصل” بشكل أساسي توفير الراحة والأمان للعملاء والتيسير عليهم من خلال تقديم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية بإجراءات بسيطة. وتتيح “واصل” الخدمات المصرفية التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي في كل من مصر والإمارات وإمكانية إجراء المعاملات المالية والتمتع بكافة المنتجات المميزة، في أي فرع أو منطقة في البلدين ، كما تقدم هذه الخدمة معدلات عوائد متوقعة تنافسية على الودائع ومعدلات مميزة لمنتجات التمويل، وكذلك أسعار صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير بطاقة خصم “ماستركارد البلاتينية” بتصميم فريد، وإتاحة الدخول المجاني بلا حدود إلى الصالات الماسية في كافة فروع المصرف، وخدمة الاستقبال والمساعدة في المطار مع خدمة المساعد الشخصي (الكونسيرج) المجانية على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع. من جانبه قال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف “أبوظبي الإسلامي- مصر”: “تأتي خدمة “واصل” كخطوة جديدة من مصرف “أبوظبي الإسلامي – مصر” لتحسين جودة المعاملات المصرفية كجزء من استراتيجيتنا لتحقيق التكامل في الخدمات المقدمة، بما يعمل على تلبية احتياجات العملاء وتقديم خدمات أسهل وأسرع لهم بما يتوافق مع رؤيتنا في تقديم حلول ومنتجات مبتكرة لعملائنا متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتطوير منتجات مصرفية موجهة لقطاعات مختلفة بما يواكب النمو الكبير في حجم المعاملات المالية”. كما يعكس إطلاق خدمة “واصل” التعاون المستمر بين مصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر والإمارات.  

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أسماء الفائزين في حساب الرابح، حيث فاز 10 عملاء بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، عن الأسبوع الأول لشهر سبتمبر 2022، إضافة إلى إعلان الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب، وهو سالم الحميدي المطيري، عن أغسطس 2022. والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم، هم: حنان خليفة الراشد، فاطمة محمد شمس الدين، محمد إبراهيم سليمان، وليد مطلق العازمي، عبدالعزيز صقر العنزي، جمال المطر، خالد محمود الفاضي، جود عبدالعزيز الصبيحي، عبدالله طليحان المطيري وهاجر سعيد المطيري. وتتضمن الحملة التي أطلقها «بيتك» بحلتها الجديدة لعام 2022، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلاً. وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة. وتأتي الحملة انطلاقاً من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء، وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقاً لأعلى معايير الجودة. «الرابح» هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح الحساب بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت، أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.

انطلاقا من نهجه المستمر وحرصه الدائم على تقديم أحدث المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة لعملائه بقطاع الشركات، أعلن المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، عن إطلاقه لمنصة «راتبي»، التي تسمح لعملاء المصرف من الشركات تمكين موظفيهم من الحصول على جزء من راتبهم المستحق عند الطلب قبل موعد صرف الرواتب. ويأتي هذا الإعلان تطبيقا لما نصت عليه مذكرة التفاهم التي وقعها المصرف الخليجي التجاري في وقت سابق من هذا العام مع شركة «ريالايز»، مما يمّكن عملاء المصرف من الشركات المنضمة للمنصة بالسماح لموظفيها من سحب أي مبلغ من الرصيد المتاح قبل موعد الراتب مقابل رسوم خدمة رمزية ودون احتساب أي أرباح على الخدمة. وستكون منصة «راتبي» خياراً مثالياً للشركات الراغبة في تحقيق أثر إيجابي على أداء واستقرار وإنتاجية موظفيهم وتعزيز ولائهم المؤسسي، حيث ستساعد هذه المنصة موظفي الشركات بالتحكم بأموالهم بشكلٍ أفضل وتلبية أي التزامات مالية طارئة. وبهذه المناسبة، صرح أحمد محمد بوراشد، مدير الخدمات المصرفية للشركات لدى المصرف الخليجي التجاري، بالقول: «نحن مسرورون بالإعلان عن إطلاق هذه الخدمة الجديدة بالتعاون مع شركة «ريالايز»، حيث ستوفر منصة «راتبي» خياراً لعملائنا من الشركات لتقديم ميزة خاصة لموظفيهم تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة والتي تضاف إلى باقة المزايا التي تقدمها هذه الشركات لموظيفهم من أجل تحقيق الاستقرار المالي لهم وتوفير بيئة محفزة للعمل والإنتاجية، كما وتأتي هذه المنصة لتعكس التزام المصرف بالنهج الريادي الذي يتبعه عبر توظيف آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية من تقنيات سلسة وسريعة لإجراء المعاملات المصرفية المختلفة بكل سهولة وأمان للعملاء من المؤسسات والأفراد على حد سواء». من جانبه، صرح خالد الشكراني، المدير التنفيذي في شركة ريالايز، قائلًا «نحن سعيدين بإطلاق منصة «راتبي» بالتعاون مع المصرف الخليجي التجاري حيث تعتبر هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى مملكة البحرين وقريباً في أسواق أخرى، وانطلاقة أولى لتوفير خدمات «ريالايز» بالتعاون مع المؤسسات المصرفية بالشرق الأوسط. نتوقع أن تمكن هذه الخدمة الشركات من تحقيق التوازن في التدفقات المالية ورفع مستوى الإنتاجية من خلال كسب ولاء الموظفين من خلال المساهمة في التخفيف من وقع الأعباء المالية الطارئة على أدائهم».