تعتزم وحدة البحوث للبنك الإسلامي للتنمية، استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل لابتكار منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف تطوير جهود الإدماج المالي في الدول الأعضاء. وقال المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الذي مقره جدة، إنه وقع اتفاقاً مع شركة "آتيون" المحلية ومع سيتل مينت التي مقرها بلجيكا، على أن تركز المرحلة الأولى على وضع دراسة جدوى فنية. ويعد الاتفاق الأحدث في إطار جهود استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل، للاستفادة من طلب المستثمرين في الصيرفة الإسلامية، وقد بدأت شركات من إندونيسيا شرقاً إلى كندا غرباً في نيل شهادات اعتماد شرعي لمنتجاتها. وقد تشجع مشاركة البنك الإسلامي للتنمية شركات التكنولوجيا المالية الأخرى على إدخال التمويل الإسلامي في أسواق بأنحاء الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا. يركز قطاع التمويل الإسلامي عموماً على الخدمات المصرفية للأفراد. وتقوم تكنولوجيا سلسلة الكتل على دفتر حسابات إلكتروني مشترك، يسمح لجميع الأطراف برصد المعلومات عن طريق شبكة مؤمنة، ما يلغي الحاجة إلى إجراءات التحقق من جانب طرف ثالث. وقال البنك الإسلامي للتنمية إن تلك الميزة ستتيح التسوية الفورية للمعاملات، ومبادلات الأصول، وتساعد في القضاء على مخاطر الطرف المقابل.

المنامة في 3 ديسمبر / بنا / اختتم المؤتمر العالمي للمصارف الاسلامية أعماله اليوم بمملكة البحرين، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على مدي ثلاثة أيام وحضره أكثر من 1200 مشارك من الرؤساء التنفيذيين والرؤساء والمدراء لبنوك الصيرفة الإسلامية والتقليدية بالإضافة إلى خبراء ومختصين وحشد من رجال المال والأعمال من البحرين ودول مجلس التعاون والدول الإسلامية وأمريكا وأوروبا. وفي ختام أعمال المؤتمر رفع كبار الشخصيات المشاركين ورؤساء البنوك من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، والدول الإسلامية وأوروبا وأمريكا، أسمى آيات التبريك للقيادة الحكيمة بمملكة البحرين على نجاح هذا المؤتمر الهام، وعبروا عن جل شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لرعايته الكريمة للمؤتمر في نسخته الثانية والعشرين، مشيرين الى أن مملكة البحرين استطاعت أن تكون مركزا متميزا لإقامة مثل هذه المؤتمرات المتخصصة. وتناول المؤتمر في جلساته كل الشئون والتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية، إسلاميا وعالميا، وآليات مواجهة هذه التحديات، والعمل المشترك من أجل رؤية استشرافية واعدة للصيرفة الإسلامية مستقبلا، وبعد أن شهدت نموا ايجابيا ملحوظا في السنوات الأخيرة ليس بالدول الإسلامية فقط، وإنما الدول الأوربية وأمريكا والتي أصبحت بنوك أمريكية وانكليزية وألمانية تطبقها في تعاملاتها المصرفية. وشهدت جلسات اليوم، والتي تضمنت عشر جلسات، حضورا واسعا من المختصين والخبراء في هذا الجانب، وكان من أهم هذه الجلسات، الجلسة الخاصة بالعمل النسائي بالبنوك والتي جاءت تحت عنوان "النساء بالبنوك والصيرفة الإسلامية "، وكانت محاورها ترتكز على تشجيع النساء على الانخراط في العمل المصرفي في البنوك الإسلامية، وشهدت الجلسة حضورا واسعا للنساء العاملات في الجهات المالية والمصرفية ، وحشد من رئيسات البنوك المشاركات بالمؤتمر. ولفت المشاركين الى أن المؤتمر في دورته الحالية بمملكة البحرين كان قويا في الحضور الخليجي والإسلامي والعالمي المتميز، مما أضفى عليه المزيد من الجدية والإصرار على أن تكون التوصيات الصادرة عنه فاعلة ومؤثرة، مؤكدين أن المؤتمر في دورته الحالية كان أفضل بكثير من الدورات السابقة، وخصوصا فيما يتعلق بإطلاقه تقرير "وكالة تومسون رويترز العالمية" والذي يعد من أهم التقارير العالمية الى جانب التوقعات لواقع الصيرفة الإسلامية في ثلاث دول مهمة وهي السودان وكازاخستان وكندا ، والذي نشر بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وأكد تنامي أعمال الصيرفة الإسلامية تناميا واسعا في هذه الدول خلال الفترة الماضية والمقبلة. كما أكد عدد من المتحدثين العالمين أن المؤتمر استطاع أن يكون مظلة عالمية اسلامية، تم خلالها طرح ما يتعلق بالصيرفة المالية الإسلامية، واستطاع ان يقدم رؤي هامة حول مواجهة التحديات والعوائق التي تقف أمام الصيرفة المالية الإسلامية، بالإضافة إلى طرحه العديد من المواضيع المهمة التي لم يتم التعامل معها سابقا، ومنها "ادارة السيولة"، مشيرين إلى أن سوق الصيرفة الإسلامية سيواجه تحديات كبيرة مع دخول "بازل 3" ، مؤكدين على الحاجة المهمة للتركيز على الأمور التي تقف في طريق نمو المصارف الإسلامية. واشاروا الى أن النمو الحالي السنوي للصيرفة الإسلامية عالميا وهو 15 % يعتبر نموا جيدا، وان هناك حاجة لجعل الصيرفة الإسلامية في مختلف المناطق جغرافيا جذابة أكثر من خلال وضع نظام موحد وعالمي، مع ضرورة التوسع، وان لا يكون التركيز منحصرا كما هو في المرحلة الحالية على الأسواق الإسلامية فقط، وانه آن الأوان لان يدخل التطوير والابداع في الصيرفة الإسلامية بكل مراحلها وجوانبها، وأن تؤخذ المخاطر التي تواجهها مأخذ الجد ، لكي نفتح قطاع وعصر جديد ومتطور للصيرفة الإسلامية .

المنامة في 3 ديسمبر / بنا / اختتم المؤتمر العالمي للمصارف الاسلامية أعماله اليوم بمملكة البحرين، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على مدي ثلاثة أيام وحضره أكثر من 1200 مشارك من الرؤساء التنفيذيين والرؤساء والمدراء لبنوك الصيرفة الإسلامية والتقليدية بالإضافة إلى خبراء ومختصين وحشد من رجال المال والأعمال من البحرين ودول مجلس التعاون والدول الإسلامية وأمريكا وأوروبا. وفي ختام أعمال المؤتمر رفع كبار الشخصيات المشاركين ورؤساء البنوك من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، والدول الإسلامية وأوروبا وأمريكا، أسمى آيات التبريك للقيادة الحكيمة بمملكة البحرين على نجاح هذا المؤتمر الهام، وعبروا عن جل شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لرعايته الكريمة للمؤتمر في نسخته الثانية والعشرين، مشيرين الى أن مملكة البحرين استطاعت أن تكون مركزا متميزا لإقامة مثل هذه المؤتمرات المتخصصة.   وتناول المؤتمر في جلساته كل الشئون والتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية، إسلاميا وعالميا، وآليات مواجهة هذه التحديات، والعمل المشترك من أجل رؤية استشرافية واعدة للصيرفة الإسلامية مستقبلا، وبعد أن شهدت نموا ايجابيا ملحوظا في السنوات الأخيرة ليس بالدول الإسلامية فقط، وإنما الدول الأوربية وأمريكا والتي أصبحت بنوك أمريكية وانكليزية وألمانية تطبقها في تعاملاتها المصرفية. وشهدت جلسات اليوم، والتي تضمنت عشر جلسات، حضورا واسعا من المختصين والخبراء في هذا الجانب، وكان من أهم هذه الجلسات، الجلسة الخاصة بالعمل النسائي بالبنوك والتي جاءت تحت عنوان "النساء بالبنوك والصيرفة الإسلامية "، وكانت محاورها ترتكز على تشجيع النساء على الانخراط في العمل المصرفي في البنوك الإسلامية، وشهدت الجلسة حضورا واسعا للنساء العاملات في الجهات المالية والمصرفية ، وحشد من رئيسات البنوك المشاركات بالمؤتمر. ولفت المشاركين الى أن المؤتمر في دورته الحالية بمملكة البحرين كان قويا في الحضور الخليجي والإسلامي والعالمي المتميز، مما أضفى عليه المزيد من الجدية والإصرار على أن تكون التوصيات الصادرة عنه فاعلة ومؤثرة، مؤكدين أن المؤتمر في دورته الحالية كان أفضل بكثير من الدورات السابقة، وخصوصا فيما يتعلق بإطلاقه تقرير "وكالة تومسون رويترز العالمية" والذي يعد من أهم التقارير العالمية الى جانب التوقعات لواقع الصيرفة الإسلامية في ثلاث دول مهمة وهي السودان وكازاخستان وكندا ، والذي نشر بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وأكد تنامي أعمال الصيرفة الإسلامية تناميا واسعا في هذه الدول خلال الفترة الماضية والمقبلة. كما أكد عدد من المتحدثين العالمين أن المؤتمر استطاع أن يكون مظلة عالمية اسلامية، تم خلالها طرح ما يتعلق بالصيرفة المالية الإسلامية، واستطاع ان يقدم رؤي هامة حول مواجهة التحديات والعوائق التي تقف أمام الصيرفة المالية الإسلامية، بالإضافة إلى طرحه العديد من المواضيع المهمة التي لم يتم التعامل معها سابقا، ومنها "ادارة السيولة"، مشيرين إلى أن سوق الصيرفة الإسلامية سيواجه تحديات كبيرة مع دخول "بازل 3" ، مؤكدين على الحاجة المهمة للتركيز على الأمور التي تقف في طريق نمو المصارف الإسلامية. واشاروا الى أن النمو الحالي السنوي للصيرفة الإسلامية عالميا وهو 15 % يعتبر نموا جيدا، وان هناك حاجة لجعل الصيرفة الإسلامية في مختلف المناطق جغرافيا جذابة أكثر من خلال وضع نظام موحد وعالمي، مع ضرورة التوسع، وان لا يكون التركيز منحصرا كما هو في المرحلة الحالية على الأسواق الإسلامية فقط، وانه آن الأوان لان يدخل التطوير والابداع في الصيرفة الإسلامية بكل مراحلها وجوانبها، وأن تؤخذ المخاطر التي تواجهها مأخذ الجد ، لكي نفتح قطاع وعصر جديد ومتطور للصيرفة الإسلامية .

أطلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا"، "استراتيجية دافزا للاقتصاد الإسلامي"، التي ترتكز على مبادرات استراتيجية في الاقتصاد الاسلامي وقطاعات الحلال، من شأنها المساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع ودعم مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي". وتضم الاستراتيجية 3 توجّهات رئيسة و20 مبادرة استراتيجية سيتم تنفيذها ضمن نطاقات زمنية متفاوتة خلال الخمس سنوات القادمة، بما يحقق الرؤية الشاملة لجعل الاقتصاد الاسلامي قيمة مضافة وتنافسية لمزايا دافزا الاستثمارية عالمياً. وأوضح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بأن استراتيجية دافزا تأتي استجابة لمبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمتلك أبعاداً مستقبليةً تنمويةً تدفع اقتصادنا الوطني نحو الازدهار والاستدامة. كما وأكد سموّه إيمانه بمستوى التنافسية المتميز لدى "دافزا" والذي يضمن تقديم أفضل النتائج في مختلف مساراتها العملية، لتتصدر المناطق الحرة الأكثر تطوراً وتقدماً في العالم. مشدداً على أهمية هذه الاستراتيجية نظراً لما يحققه الاقتصاد الإسلامي من نمو مضطرد على الصعيدين العالمي والمحلي، خاصة بعد أن تصدّرت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً في مؤشر الاقتصاد العالمي الإسلامي. وأوضح سعادة الدكتور محمد الزرعوني مدير عام "دافزا"، أن "استراتيجية الاقتصاد الإسلامي" للسنوات الخمس المقبلة ستعزز دور المنطقة الحرة كشريك فعال وأساسي في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة باعتلاء دولة الإمارات للمراكز الأولى في كافة المجالات والتصنيفات، حيث قال: "نفخر بما حققناه من إنجازات على مدى السنوات، ونتطلّع قدماً نحو مستقبل واعد مليئ بالنجاحات يعزز مكانة دافزا كمركز رائد للأعمال والتجارة والاستثمار، ولاعباً محورياً في تطوير الاقتصاد الوطني والاقتصاد الإسلامي خصوصاً، باعتباره قطاعاً محورياً ضمن اقتصاد الإمارة، وإيماناً منها بالفرص الاستثمارية التي سيخلقها والتي ستعود بالخير والازدهار والنمو على المستثمرين مما ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي للإمارة". وأضاف سعادته: "يكتسب الاقتصاد الإسلامي أهمية متزايدة نظراً لارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما ينعكس بالإيجاب على الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة. وتهدف دافزا من خلال اطلاقها لهذه الاستراتيجية، إلى تفعيل مساهمتها في تطوير الاقتصاد الإسلامي الذي يحمل كل مقومات النجاح والنمو لمختلف القطاعات الاقتصادية." وقامت دافزا بدراسة شاملة ومعمقة لاحتياجات سوق الاقتصاد الإسلامي، استخلصت منها التوجهات الثلاثة الأساسية التي تعتمد عليها استراتيجيتها الخاصة بالاقتصاد الإسلامي للسنوات الخمس المقبلة، حيث يرتكز التوجه الأول الذي يتضمن مبادرتين أساسيتين، على خلق مصدر جديد لزيادة إيرادات دافزا من خلال جذب المستثمرين في قطاعات الحلال وتقديم الدعم الكافي للمتعاملين الحاليين الراغبين بدخول هذا القطاع. أما الثاني فيشدد على دور دافزا كمحفز رئيس لتنمية الاقتصاد الإسلامي وقطاع الحلال على الصعيد المحلي لإمارة دبي، وذلك عبر تطوير 10 مبادرات تقدّم الدعم الكامل للمستثمرين الحاليين والجدد الذين يسعون إلى توسعة أعمالهم والاستثمار ضمن قطاعات الاقتصاد الإسلامي. ويعتمد التوجه الثالث على 8 مبادرات تدعم إنشاء منظومة إيكولوجية خاصة بقطاع الحلال، قادرة على جذب الشركات الرائدة في صناعات الحلال بمختلف أنواعها بما في ذلك صناعات الأغذية، والأزياء، والأدوية، ومستحضرات التجميل، وغيرها.  وتهدف الاستراتيجية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى قطاعات الإقتصاد الإسلامي، مما ينعكس على زيادة إيراداته ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي. حيث من المتوقع أن تستقطب "دافزا" أكثر من 40 مستثمر جديد في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي المتشعّبة والتي تحمل فرصاً واعدة خاصة بعد تقدير قيمة هذا الاقتصاد ب 1.9 تريليون دولار أمريكي حسب التقرير الصادر عن مركز دبي للاقتصاد الإسلامي للعام 2016 -2017، مما يضعها في مقدمة المناطق الحرة العالمية الداعمة لهذا الاقتصاد. وتتضمن الاستراتيجية مبادرات مختلفة تشمل كافة جوانب الاقتصاد الإسلامي وفي مقدمتها مبادرات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأخرى تربط بين التجارة الإلكترونية والاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى العديد من المبادرات التي ستعمل على تحديد مستقبل الاقتصاد الإسلامي في الدولة وإمارة دبي تحديدا. كما ستعمل دافزا على تشجيع صناعات الحلال والالتزام الكامل بمعاييرها، فضلاً عن تشجيع الشركات متعدة الجنسيات على دخول عالم الحلال والاستثمار ضمنه. هذا وستقوم دافزا باستشراف الفرص الاستثمارية ضمن ما أسمته "أسواق ذات أولوية عالية"، وهي دول سينغافورة، والهند، وفرنسا، وهولندا وإيطاليا، وبريطانيا، وألمانيا، وأمريكا، وتركيا، والصين، والمملكة العربية السعودية، وعمان، حيث تعتبر هذه البلدان الأكثر تصديراً للمنتوجات الحلال إلى دولة الإمارات في العام 2015. وتجدر الإشارة إلى أن دافزا خطّت مجموعة خطوات متقدمة في مجال الاقتصاد الإسلامي وقطاع الحلال تحديداً، كان آخرها إصدار دليل الحلال الشامل الذي عمل على فهرسة المنظومة الاقتصادية في إمارة دبي الداعمة للنماء والازدهار، متضمناً فصولاً تعريفية وإرشادية تمكن المستثمر الأجنبي من استكشاف سوق الحلال في تعدد قطاعاته، فضلاً عن تزويده بنماذج تقييمية وقوائم تدقيق تساعده في دخول السوق الإسلامي ورسم ملامحه الاستراتيجية وخطواته القادمة. كما وتستضيف دافزا "المنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي"، والتي تشكل دفعة قوية لمسيرة الريادة في تطوير المنتجات المبتكرة والأفكار الابداعية الداعمة للمنظومة الاقتصادية الإسلامية في العالم. وقامت دافزا في وقت سابق بعقد شراكة استراتيجية مع "مؤسسة تنمية صناعات الحلال" التي تعمل تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة الدولية الماليزية، بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية ضمن الاقتصاد الإسلامي بين ماليزيا والإمارات العربية المتحدة.  وتعتبر دافزا اليوم مقراً لنخبة من أهم الشركات العاملة في قطاع الحلال، أبرزها: هيرشيز (Hershey’s)، مختبرات أبوت (Abbot Laboratories)، ناتوري بيسيه (Natura Bisse)، وسبانيتش كيت (Spanish Kits)

أكد الدكتور أسامة بن قيس الدريعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات المتتابعة التي تنظمها الدوحة حول المال الإسلامي والذي يتناول قضايا الاقتصاد والمال الإسلامي ومستجداته لتتواكب مع النمو المتزايد للصناعة المالية الإسلامية. وأوضح أن ما تشهده الساحة من متغيرات وتحديات اقتصادية يثبت كفاءة أدوات التمويل الإسلامي وفاعليتها لاحتواء الصدمات المالية والتكيف مع المستجدات، والسبب في ذلك يرجع لطبيعة تلك الأدوات المعتمدة على أصول الشريعة الإسلامية التي تحصنها من التعرض للمخاطر وتعتمد العدل في توزيع المخاطر المحتملة بين الأطراف المتعاقدة، بالإضافة لما تتميز به من مرونة تستوعب كافة المستجدات وفق الضوابط الشرعية.

دعا رئيس جمعية المصارف الإسلامية العراقية صادق الشمري، إلى «تأسيس سوق لرأس مال المصارف الإسلامية وإيجاد أدوات طويلة الأجل تمكّن هذه البنوك من تنويع مصادر تمويلها والتوسع في منحه، ومعالجة الخلل القائم في موازناتها وكيفية إدارة المطلوبات والموجودات». واعتبر أن ذلك «سيساعد على انخراطها في مشاريع بصيغ متنوعة ومتاحة للقطاع». وشدد الشمري في حديث إلى «الحياة»، على ضرورة أن «تنشئ المصارف الإسلامية إدارات متخصصة بالاستثمار تبحث عن الفرص، وتخطط لمستقبل التمويل وتعدّ دراسات الجدوى الاقتصادية». ورأى أن مثل هذه الخطوة «ستسمح للمصارف باتخاذ قرارات استثمارية متكاملة، وبالتالي تقلل الأخطار الناجمة عن التمويل بصيغ المشاركة والمضاربة». ولم يغفل أهمية أن «يلزم البنك المركزي العراقي المصارف الإسلامية لتوفير تمويل تجمع مصرفي للمشاريع الكبيرة، ما سيؤدي إلى التغلب على صغر حجم رؤوس أموال المصارف القائمة، ومحدودية قدراتها على تمويل مثل هذه المشاريع». وأعلن الشمري أن مرحلة إعادة الإعمار والبناء في العراق «تحتاج إلى تعبئة الطاقات الذاتية وتأمين فرص التمويل الاستثماري من كل المصادر ولجميع المواطنين، ما يجعل آليات عمل الصيرفة الإسلامية ضرورة». وأشار إلى أن نشاط الصيرفة الإسلامية «بدأ يتعدى نطاق عمل المصارف التقليدية ليشمل انضمام عدد من المصارف الغربية العالمية»، لافتاً إلى أن «سيتي بنك» الأميركي وهو واحد من أهم خمسة مصارف في العالم و «فلمنغ الاستثماري» البريطاني أسّسا دائرة خاصة بكل منهما، تعمل وفق أنماط المصارف الإسلامية ونشاطها». يُضاف إلى ذلك، «بدء عدد من المؤسسات المصرفية العالمية والعربية خوض غمار تجربة المصارف الإسلامية من خلال إنشاء أقسام أو فروع خاصة بهذا النوع من الإعمال المصرفية». وقال «يظهر هذا الأمر مدى الأهمية التي يمكن أن تكون عليها هذه المؤسسات المصرفية الإسلامية في المستقبل، ومجالات تطورها وفي تقديم منتجات متطورة ومبتكرة». واعتبر أن «صدور قانون المصارف الإسلامية الرقم 43 لعام 2015 ، يشكل سعياً إلى استعادة العراق دوره في استقطاب الاستثمارات كمركز متقدم في المنطقة، خصوصاً أن القانون أعفى المصارف الإسلامية من بعض القيود التي تحكم عمليات المصارف التقليدية، على رغم أن ذلك يعود الى اختلاف طبيعة الودائع والأموال المودعة في المصارف الإسلامية». وأكد الشمري أن «مثل هذه الخطوات ستدفع المصارف الإسلامية إلى القيام بدور اكبر في الدورة الاقتصادية، لأنها تختلف عن المصارف التقليدية، فهي لا تكتفي بدور الوساطة المالية بل يتعدى نشاطها الى العمل التجاري والاستثماري المباشر». وبذلك تكون «أقرب إلى أهداف المصرف الشامل، وهي تشمل مجالات اجتماعية وتنموية ودينية وتحقيق رفاهية المجتمع». إذ أوضح أن «صيغ التمويل الإسلامي تتميز بالمرونة العالية، ما يجعلها تطوّر وتبتكر دائماً صيغاً مناسبة لكل نوع من التمويل». ولم يغفل التقدم الذي حققته الصيرفة الإسلامية، لجهة «نمو عدد المؤسسات والزبائن والأصول منذ نشأتها في أواخر ستينات القرن الماضي». وشدد على أن الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية «واحدة من أسرع القطاعات المصرفية نمواً، إذ يفوق نموها معدل القطاع المصرفي التقليدي». ولم يستبعد أن «تشهد الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية تطوراً واسعاً خصوصاً في ما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة للـــوصــول إلى قاعدة أوسع من الزبائن». وأكد أن «جوهر الصيرفة الإسلامية يكمن في تمايزه عن الصيرفة التقليدية، سواء لجهة أدوات تعبئة المدخرات أو في آليات توفير تمويل النشاطات الاستثمارية والتجارية للأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة». لذا دعا إلى ضرورة أن «يبتكر ويطور منتجاته وأدواته المالية والمصرفية، لترتقي الى ترسيخ قاعدة الصيرفة من دون فوائد، لأن تطوير الأدوات المالية هو حجر الزاوية لما تمثله من رفع كفاءة تعبئة المدخرات وتوجيه الموارد على الاستثمارات والحاجات التمويلية». وأعلن الشمري أن للمصارف الإسلامية «دوراً جوهرياً في تحقيق التنمية الاجتماعية وإحداث نقلة نوعية في عالم الصيرفة وتشجيع الاقتصادات وتنشيطها، وفقاً للضوابط الشرعية الإسلامية». وأفاد بأن عدد المؤسسات التي تقدم الخدمات الإسلامية في العالم «زاد من نحو 955 عام 2013 الى 1.113 مؤسسة نهاية عام 2014 ، تعمل في 75 دولة. وقارب عدد الزبائن حول العالم 100 مليون، ومع ذلك توجد أكثر من 75 في المئة من قاعدة الزبائن المحتملين للتمويل الإسلامي غير مستغلة، ولا يزال القطاع يتمتع بسعة كبيرة يمكن أن تستوعب مزيداً من المتعاملين». وخلُص حديثه إلى أن المصارف الإسلامية في العراق والبالغ عددها حالياً 17، استحوذت على جزء مهم من السوق العراقية خصوصاً بعد تشريع القانون الرقم 43 لعام 2015 الذي نظم العمليات المصرفية الإسلامية العراقية، ما ينبغي الإسراع بإصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ القانون المذكور خصوصاً بعد منح ترخيص لعدد أكبر من المصارف الإسلامية البالغ رأس مالها 3 بلايين دولار».

طالبت هيئة "سيتي يو كي" المالية في بريطانيا بإعطاء الأولوية سريعا إلى قطاع الصيرفة الإسلامية قبيل مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل تحصين اقتصاد البلاد، وفق ما نشرت جريدة "تيلغراف" البريطانية. ودعت الهيئة المؤثرة في صنع القرار ببريطانيا حكومة البلاد لتفادي اعتماد قوانين، عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من شأنها تقليص إقبال البنوك البريطانية على الصيرفة الإسلامية، خاصة وأن قطاع الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية آخذ في الارتفاع. ورفعت هيئة "سيتي يو كي" تقريرا إلى الحكومة البريطانية من 32 صفحة يسلط الضوء على أن قيمة أصول الشركات البريطانية المقدمة للخدمات الصيرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قد تجاوزت 3 بلايين جنيه إسترليني في أقل من سنتين. وحرصا منها على صيانة نمو القطاع في وقت تعمل فيه العاصمة لندن جاهدة للحفاظ على مكانتها كمركز استقطاب مالي، صرح واين إيفانز، أحد المستشارين القانونيين بهيئة "سيتي يو كي"، أن "الهيئة طالبت حكومة البلاد بمراعاة القوانين الجاري بها العمل حتى تواصل الصكوك الإسلامية في الإزدهار". وأضاف: "سنواصل الضغط على صناع القرار في الديوان الملكي من أجل توعيتهم بأهمية مطالبنا. نريد التأكد من أن القوانين الجديدة المتخذة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون لها أثر سلبي في قطاع الصيرفة الإسلامية في البلاد". وتعد بريطانيا من أوائل الدول الأوروبية التي أطلقت الصيرفة الإسلامية لديها، واستطاعت استقطاب حوالي 2 بليون جنيه استرليني كعطاءات عندما أصدرت صكوكا سيادية في عام 2014. وفي ذلك الوقت، صرح المستشار السابق جورج أوسبورن أثناء الترويج لقطاع الصيرفة الإسلامية، أن بريطانيا "ستصبح أهم مركز مالي في النظام المالي على المستوى العالمي". أما اليوم، فوضع بريطانيا كمركز مالي عالمي أصبح على المحك بسبب قرب مغادرتها للاتحاد الأوروبي، وتستعد لخسارة أزيد من 40 ألف وظيفة في قطاع الخدمات الصيرفية والاستثمارية، وهو ما يعد فرصة ثمينة من أجل التشجيع على الاستثمار في قطاع الصيرفة الإسلامية. يشار إلى أن بريطانيا تحرص أكثر من أي وقت مضى على أن تكون في طليعة الاتجاهات الإقليمية لأسواق المال والأعمال، كما أنها تسعى إلى تعزيز قدرات البلاد كدولة رائدة في مجال الصيرفة الإسلامية في أوروبا.

وأضاف التقرير أن نسب القروض المتعثرة لدى البنوك الإسلامية الكويتية تحسنت كثيرا منذ الأزمة المالية العالمية، حيث قامت تلك البنوك بتنظيف ميزانياتها، إلا أن متوسط معدل القروض المتعثرة *مقاييس الربحية التشغيلية ارتفعت بسبب انخفاض المخصصات 41 % *حصة المصارف الإسلامية من إجمالي أصول النظام المصرفي 81 % *نسبة التمويل إلى الودائع في البنوك الإسلامية قال تقرير حديث لوكالة التصنيف الائتماني (فيتش)، إن مقاييس جودة أصول البنوك الإسلامية الكويتية تحسنت بشكل كبير في عام 2016 والنصف الأول من عام 2017، إلا أن التركز يشكل أكبر التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية الكويتية. وأضاف التقرير أن نسب القروض المتعثرة لدى البنوك الإسلامية الكويتية تحسنت كثيرا منذ الأزمة المالية العالمية، حيث قامت تلك البنوك بتنظيف ميزانياتها، إلا أن متوسط معدل القروض المتعثرة ارتفع بشكل طفيف في النصف الأول من عام 2017. وأشار إلى أن مخصصات انخفاض قيمة التمويل إلى متوسط التمويل الإجمالي تحسنت بشكل كبير بسبب المعايير المشددة التي تفرضها تلك البنوك، إلا أن هناك زيادة طفيفة في النصف الأول من عام 2017 بسبب مخصصات لانكشافات غير محلية بالإضافة إلى متطلبات المخصصات الصارمة من بنك الكويت المركزي ولكنها تبقى أقل مما هي عليه في البنوك التقليدية. الربح التشغيلي وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) أن مقاييس الربحية التشغيلية للبنوك الإسلامية الكويتية تحسنت بسبب انخفاض مخصصات قيمة التمويل كما أنها تظل أعلى قليلا من البنوك التقليدية. وقالت «فيتش» إن متوسط معدل التكلفة إلى الدخل شهد تحسنا طفيفا بسبب التحكم في التكاليف بشكل صارم، ولكنه أعلى منه في البنوك التقليدية. وبلغت حصة المصارف الإسلامية 41% من إجمالي أصول النظام المصرفي المحلي في نهاية النصف الأول من عام 2017. وازدادت حصة السوق الإسلامية بسرعة بين عامي 2005 و2010 واستقرت منذ ذلك الحين. وأشارت وكالة التصنيف العالمي الى أن متوسط نسبة التمويل إلى الودائع في البنوك الإسلامية وفقا لحسابات فيتش حوالي 81% في نهاية النصف الأول من عام 2017، أي أقل من البنوك التقليدية البالغة 87%، حيث تميل البنوك الإسلامية إلى الحصول على خدمات إسلامية قوية للبيع بالتجزئة وبشكل خاص بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان. ولا تزال ودائع العملاء طويلة الأجل من الشركات المصدر الرئيسي للتمويل، ويبقى تركيز الودائع مرتفعا، باستثناء بيت التمويل الكويتي. وعادة ما تعتمد البنوك الإسلامية على التمويل في السوق أقل من نظيراتها التقليدية. وقالت الوكالة إن تباطؤ نمو التمويل وإصدار صكوك إضافية من المستوى الأول وتخفيض الأصول ذات المخاطر العالية وتوليد رأس المال الداخلي المعقول ساعد البنوك الإسلامية على الحفاظ على نسب مرتفعة من كفاية رأسمال لمخاطرها. وكانت نسبة حقوق الملكية إلى الأصول أعلى بنسبة 1% بالنسبة للبنوك التقليدية في نهاية النصف الأول من عام 2017. ومع ذلك، فإن البنوك الإسلامية تميل إلى الحصول على نسب رأسمالية أعلى من البنوك التقليدية لأنها عادة ما تكون أقل ترجيحا للمخاطر على أصولها بسبب نسبة أكبر من التعرض العقاري. وأضافت أن جودة الأصول ستبقى حساسة لمخاطر التركز والتقلبات في القطاع العقاري. ومن المتوقع أن يظل نمو التمويل أعلى من مستوى البنوك التقليدية حيث تقوم البنوك الإسلامية ببناء امتيازاتها. فيما تتوقع فيتش نمو التمويل في خانة الآحاد في عام 2017، مقارنة مع الأرقام المتوسطة الأولى للبنوك التقليدية. وأشارت «فيتش» الى أن هناك إطارا تنظيميا محددا للبنوك الإسلامية، حيث إن لوائح بنك الكويت المركزي تأخذ في الاعتبار خصوصيات البنوك الإسلامية، مثل عامل ألفا بنسبة 50% المستخدم لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر للعقارات، مشيرا إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية تقدم فقط من قبل البنوك الإسلامية. يذكر أن تقرير حديث لوكالة ستاندرد اند بورز أكد أن البنوك الكويتية تعد الأكثر خليجيا من حيث التعرض للمخاطر السوقية، وأرجع التقرير ذلك إلى تعرضها الكبير للأسهم ولجوئها إلى أدوات التحوط من مخاطر العملة الأجنبية لدى بعض البنوك. وأخيرا تأتي المخاطر التشغيلية والتي وصلت إلى 6% فقط في المتوسط بين البنوك الخليجية.

أعلن الدولي الإسلامي أن المساهم/ عبد الله أحمد طاهر قام برفع دعوى قضائية  رقم 189/2017 – بالمحكمة الابتدائية، ضد بنك قطر الدولي الإسلامي والتي يطلب فيها ببطلان اجراءات انتخابات مجلس الإدارة للبنك التي تمت بتاريخ 3/4/2017 وإلزام البنك بإدراج اسمه كمرشح مستقل لعضوية مجلس الإدارة، وإلزام البنك بمصاريف الدعوى والتعويض عما لحقه من أضرار. وكذلك تم رفع دعوى قضائية من قبل المساهم / عبد الله أحمد طاهر رقم 1653/2017 – بالمحكمة الابتدائية، ضد بنك قطر الدولي الإسلامي والتي يطلب فيها ببطلان إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية غير العادية للبنك بتاريخ 19/4/2016 وبطلان التصويت على قرار تعديل النظام الأساسي للبنك وكذلك بطلان القرارات الصادرة عن الجمعية وإلزام البنك بمصاريف الدعوى.

عقد مصرف قطر الإسلامي "المصرف" اجتماع جمعيتيه العامة وغير العادية، وتم في الاجتماع اعتماد البيانات المالية ونتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، وخطة العمل لعام 2018، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (5) ريال قطري لكل سهم.  وهذا نص تقرير مجلس الإدارة الذي قدمه سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة:  أحييكم أطيب تحية، وأقدر حضوركم الكريم، و نيابة عن مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، يسعدني أن أقدم إليكم التقريـر السنــوي عن نتائج أعمال المصــرف للعام المالي 2017 .  واجه المصرف خلال هذا العام العديد من التحديات في ظل الوضع الراهن، حيث استجدت العديد من المؤثرات الاقتصادية والمالية التي تمكن المصرف من التفاعل معها ومواجهتها باقتدار، ليتابع مسيرته بثقة عالية متجاوزا كل التوقعات، وليحقق نتائج وتطورات عززت مكانته كأفضل مؤسسة مالية اسلامية على المستويين الاقليمي والمحلي، محققا تجاوزاً للسوق من حيث نمو الارباح بنسبة 16.5% في المتوسط سنويا على مستوى السنوات الاربع الماضية، وما كان ذلك ليتحقق إلا بفضلٍ ونعمةٍ من العلي القدير، والجهود الاستثنائية من قيادات المصرف وفرق العمل التي بذلت قصارى جهدها لتحقيق موقع الصدارة للمصرف.  لقد وضع المصرف خلال هذا العام نصب عينيه أهمية أمن المعلومات، واستثمر فى هذا الجانب الكثير من الموارد المالية والبشرية المتخصصة، والانظمة الفعالة لضمان أمن المعلومات وعدم اختراقها، حيث حقق مراحل متقدمة فى هذا الشأن، هذا وقد ادرك مبكراً اهمية التحول الى الخدمات المصرفية الالكترونية والتقنيات عالية الكفاءة، والتى تبسط وتختصر الخدمات المصرفية، وتمكن فى هذا المجال من تحديث تطبيقات القنوات المصرفية المتنقلة (أومني) عبر الهواتف الذكية، ليكون رائدا في بعض هذه التطبيقات، هذا فضلا عن تنفيذ العديد من الخطوات المتطورة على أجهزة الصرف الآلي، اضافة إلى الاهتمام بتطوير خدمات مركز خدمة العملاء وتوسيع اختصاصاته، والعمل للتحول الى النظام الرقمي فى قواعد العمل فى المركز، هذا وقد اهتم المصرف خلال هذا العام بشبكة فروعه وفق استراتيجية خاصة ترفع من مستوى الخدمة المقدمة للعملاء ، حيث طورت وفق أحدث النظم المصرفية ، كما اعتمد سياسة تتيح تواجداً للمصرف فى كافة المناطق والمجمعات التجارية، حيث اغلقت الفروع غير المربحة، وفتحت فروع اكثر موائمة.  لقد اولى المصرف اهتماماً خاصاً بالكوادر الوطنية، حيث تم تعيين مجموعة من الخريجين الجدد فى مواقع هامة من اختصاصات العمل، إضافة الى رعاية أكثر من ثلاثين طالبا من القطريين للدراسة والالتحاق بالعمل فى المصرف، وتوفير فرص لتدريب الطلبة من بعض الكليات الجامعية فى الدولة، فضلا عن تأهيل العاملين القطريين من خلال برنامج المواهب الوطنية، الذي يؤهلهم للتعليم العالي، لصقل مسيرتهم المهنية واعدادهم كقادة للمستقبل، وقد ارتفعت نسبة التقطير لدى المصرف الى 30% خلال هذا العام.  كما أبدى اهتماما كبيراً بالالتزام بالمعايير المصرفية الدولية وتعليمات المؤسسات والهيئات الرقابية والاشرافية فى الدولة ، والالتزام بمعايير الحوكمة ونهج الادارة، كما واصل عمليات تحديث واضافة السياسات والاجراءات اللازمة لتتماشي مع افضل ممارسات الحوكمة والمتطلبات التنظيمية، ونظرا لادائه المتميز، وابتكاراته المستمرة، فقد نال مصرفكم اشادة وتقدير العديد من المؤسسات والتقارير المالية الدولية والمجلات المتخصصة كأحد المصارف الاسلامية الرائدة على المستويين المحلي والدولي، هذا فضلاً عن تواصل تصنيفه عند فئات مرتفعة من مؤسسات التصنيف الدولية المعروفة. اما بخصوص خطط المصرف المستقبلية للعام 2018، فسوف يتم الاستمرار فى التركيز على السوق القطري لما يتمتع به من فرص جديرة بالاهتمام، كما سيواصل المصرف تقديمه عدد من المنتجات الجديدة لتحقيق رضا العملاء وجذب شرائح جديدة منهم، هذا فضلا عن تكثيف استثماراته في التحول الى التقنيات الحديثة والخدمات المصرفية الرقمية والاستثمار فى اصول تكنولوجيا المعلومات الاضافية اللازمة لتحول المصرف الى مؤسسة رقمية ناجحة.  في ظل تلك التطورات الهامة فى المصرف،  فقد كان العام المنصرم عام خير ونماء في نتائجه المالية، فقد حققت  موجوداته  نمواً  بنسبة 7.5% مقارنة بعام 2016 لتصل إلى 150.4 مليار ريال، وسجلت ودائع  العملاء  نمواً  بنسبة 6.7% مقارنة بعام 2016، حيث بلغت 101.8 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الدخل 6,199 مليون ريال بنسبة نمو 13% مقارنة بعام 2016، ومن جانب آخر فقد تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للديون المتعثرة من إجمالي التمويل، وذلك في حدود 1.2% والتي تعتبر من أقل النسب في الصناعة المصرفية، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 107% بنهاية عام 2017.  وفي ظل تلك النتائج المميزة، فقد حقق المصرف صافياً في أرباح العام 2017 قدره 2,405.4 مليون ريال بنسبة نمو قدرها 11.6% مقارنة بعام 2016، وبناء على هذه النتائج فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 50%، بواقع 5 ريال قطري للسهم الواحد.  لا يسعنــي في الختــــام، بالإنـــــابة عن مجلس الإدارة إلا أن أرفــــع أسمى آيــــات الشـــكر والتقدير إلى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى سيدي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني، لدعمهم وتشجيعهم المستمرين للقطاع المصرفي في الدولة.  والشكر موصول لكافة المسؤوليـن في الجهات المعنيـــة بالعمل المصرفي في الدولة وخاصة مصرف قطر المركزي، لما قدموه للمصرف، وكافة مكونات النشاط المصرفي والاقتصادي، من دعم متواصل فى مواجهة الوضع الراهن، وإلى كافة العملاء والمستثمرين والمساهمين،  كل الشكر والتقدير لثقتهم وولائهم للمصرف، وإلى هيئة الرقابة الشرعية تقديرنا لحسن متابعتهم، وأخص بالثناء والتقدير الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذى أبدى جهوداً استثنائية، بعون من الله و فريق عمله من العاملين المخلصين معه، التي حققت للمصرف الثبات وتحقيق النتائج المرجوة.

تقوم الحكومة البريطانية حاليا، بحملة واسعة في العالم لتشجيع الاستثمار في المملكة المتحدة في مجال الاقتصاد الإسلامي، ولعل إطلاق رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لقب "عاصمة الاقتصاد الإسلامي" على لندن، يعكس النجاح الذي حققته المدينة في هذا المجال، وذلك عبر سلسلة جديدة من الخطوات التي تهدف بها لجذب مزيد من رؤوس الأموال. فمنذ إصدار وكالة تمويل الصادرات البريطانية في العام 2015 صكوكا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (277 مليون دولار)، باتت لندن تعرف بالفعل بعاصمة الاقتصاد الإسلامي؛ إذ تشير الإحصاءات الرسمية للحكومة البريطانية إلى وجود 20 بنكا بالبلاد تقدم خدمات مالية إسلامية، كما أن خمسة بنوك منها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تماما. وتنشط الحكومة البريطانية مع بداية 2018 عبر حملات جديدة للترويج للندن بصفتها عاصمة للاقتصاد الإسلامي؛ إذ أصدرت وزارة الخارجية في الأسبوع الأول من كانون الثاني (يناير) الحالي، تقريرا قالت فيه إن المملكة تحتل الآن المركز الأول في الدول الغربية في مجال الصيرفة الإسلامية والاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية. وأشار التقرير أيضا إلى أنها باتت أكبر سوق للتمويل الإسلامي خارج العالم الإسلامي. ويعود تدفق الأموال إلى لندن من العالمين العربي والإسلامي، إلى التشريعات والقوانين التي سنتها الحكومة لتحقق المعايير الإسلامية للراغبين في استثمار أموالهم وفقها، فضلا عن البيئة القانونية الآمنة، في مقابل الاضطرابات السياسية التي تشهدها الدول العربية والإسلامية، وتأثير العامل السياسي على قطاع الأعمال. وأوجز المستشار القانوني، علي القدومي، الإجراءات القانونية التي اتخذتها بريطانيا بأنها التشريعات التي تكفل تحقيق أعلى ضمان للحقوق في إطار نظام قانوني واضح المعالم، وأضاف القدومي، في حديثه، أن لندن وظفت خبرتها في سن تشريعات للتعامل مع أدوات الاستثمار الإسلامي. وأشار المستشار القانوني، إلى أن سر نجاحها في تحولها لعاصمة للاستثمارات الإسلامية هو وضع تشريعات تتيح للخزينة البريطانية شراء صكوك وتقديم ضمانات على الاستثمار الإسلامي، أسوة بأدوات الاستثمار التقليدية الأخرى، إضافة للأمان جراء استقرار النظام القضائي واستقلاليته. ووفقا لتقرير نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية، تحتل بريطانيا المرتبة 22 من أصل 124 دولة في العالم تستخدم الصيرفة الإسلامية، وهو ما يضعها في المرتبة الأولى في أوروبا، والرابعة من بين الدول ذات الأغلبية غير المسلمة. وأشار التقرير إلى أن بورصة لندن للأوراق المالية دعمت إصدارات الصكوك؛ إذ جمعت 48 مليار دولار نتيجة إصدار 65 برنامج صكوك. وقال الخبير الاقتصادي، محمد حيدر "إن بريطانيا بدأت بالتعامل مع ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي عقب عجز البنوك التقليدية عن استيعاب القدرات المالية المتنامية لدى كثير من الدول العربية والإسلامية، والخليجية منها على وجه التحديد". وأشار حيدر، في تصريح خاص، إلى أن قطاع الاقتصاد الإسلامي استفاد من الجو العاطفي الذي يشد المسلمين إلى هذا النوع من الشعار والتوجه، وهو شعور صادق، ولكن ليس بالقدر الذي تمارسه المؤسسات التي تبنت هذا الاتجاه، علما بأن الغاية يمكن أن تكون سليمة، لكن الوسائل المستعملة ليست كافية حتى الآن. وذكر المتحدث نفسه، أنه بالنظر إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات التي تعتمد في شعاراتها "الاستثمار ضمن الشريعة"، فإنها لا تعد كونها حسابات فتحت في بنوك لا تعطي عليها فوائد، بل أرباح بدل أن تسمى فائدة، أو إيداع الأموال في حسابات استثمار مثل حسابات البناء والعقارات. وخلص حيدر، إلى أن توجه بريطانيا والغرب عموما هو إيجاد بيئة حاضنة للأموال المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي من أجل إعادة تدويرها واستثمارها. ووفقا للأرقام الحكومية الجديدة وإحصاءات وزارة الاستثمار، يجري حاليا تمويل أكثر من 6500 منزل في شمال غربي بريطانيا باستثمار بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني (970 مليون دولار) من بنك غيتهاوس المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن السمات المهمة لتحول المملكة المتحدة إلى مركز للتمويل الإسلامي؛ بروز سياسات حكومية داعمة على مدى العقد الماضي، خلقت إطارا ضريبيا وتنظيميا يهدف إلى توسيع سوق منتجات التمويل الإسلامي، ويشمل ذلك إزالة الضريبة المزدوجة، وتمديد الإعفاء الضريبي على الرهن العقاري الإسلامي. وكانت المملكة المتحدة أول دولة غربية تصدر صكوكا سيادية (خاصة بالحكومة) وذلك في العام 2014؛ إذ باعت 200 مليون جنيه إسترليني (277 مليون دولار) من الصكوك لأجل استحقاق في العام 2019، وبلغت قيمة الطلب على شراء الصكوك 2.3 مليار جنيه إسترليني (أكثر من ثلاثة مليارات دولار).-(الجزيرة نت)

أعلنت ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية، نافذة الصيرفة الإسلامية لبنك ظفار، عن إدارتها إصدار صكوك إسلامية بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون ريال عماني لشركة المجموعة الذهبية القابضة؛ حيث تعد ميسرة المدير المالي الحصري والرئيسي لبرنامج الصكوك الذي يعد الأكبر من نوعه في السلطنة. وتأتي الخطوة في إطار حرص ميسرة على الإسهام الفاعل في تعزيز نمو سوق رأس المال الإسلامي. وقال سهيل نيازي الرئيس التنفيذي لميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية: "ستساهم إدارتنا لإصدار برنامج الصكوك بلا شك في رفد سوق رأس المال الإسلامي في السلطنة، حيث حظي طرح الإصدار الأول بقبول كبير أدى إلى جذب الكثير من المستثمرين بمن فيهم البنوك وشركات التأمين، والعديد من الأفراد المهتمين بذلك وعدد من الشركات ليس على مستوى السلطنة فحسب بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي". ويبلغ حجم الإصدار الأولي من هذا الطرح 50 مليون ريال عماني عبر الاكتتاب الخاص، وتبلغ مدة الصكوك 5 سنوات بمعدل ربح سنوي 6.5% للصك الواحد، حيث يوفر هذا الهيكل الفريد من نوعه تغطية آمنة، وقد منحت وكالة "كابيتال انتليجنس" الصكوك المصدرة تصنيفا ائتمانيا BBB+ وتم إدراج هذا البرنامج للصكوك في سوق السندات والصكوك بسوق مسقط للأوراق المالية. من جانبه، قال الشيخ سالم الغزالي رئيس مجلس إدارة المجموعة الذهبية القابضة: "سعداء بنجاح عملية إصدار برنامج الصكوك، والتي نهدف من إصدارها إلى إنشاء فنادق ستساهم بدورها في تعزيز القطاع السياحي للسلطنة، علاوة على توفير المزيد من الوظائف وفرص العمل للشباب العماني، وذلك على ضوء رؤى خطة التنويع الاقتصادي العماني". ومن المخطط أن يتم إنشاء الفنادق الجديدة في كل من مسقط وصحار، بإدارة مجموعات فندقية عالمية، حيث ستضم هذه الفنادق الجديدة 730 غرفة وجناحا لتلبية متطلبات واحتياجات رجال الأعمال المسافرين والشركات والمؤسسات الحكومية إلى جانب مرتادي الفنادق . وقال محسن الشيخ محمد المدير التنفيذي الأول لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال لدى ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية: "يعد هذا الإصدار نموذجًا تحتذي به الشركات الأخرى التي تسعى إيجاد وسائل بديلة لخيارات  تمويلية تمكنها من الاستفادة من أسواق رأس المال". والمجموعة الذهبية القابضة، شركة متنوعة الانشطة مع تركيز خاص على مجالات الضيافة الفندقية والسفر والسياحة، والعقارات، وخدمات الدعم اللوجستي، وخدمات إدارة التسهيلات. ودشنت ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية منذ انطلاق عملياتها، مجموعة من المنتجات والحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تخدم شريحة واسعة من زبائنها، الأمر الذي انعكس ايجابًا على ردود الزبائن الكرام.