أعلن خليجي بنك، توقيعه الملحق الثالث لاتفاقية البرامج التمويلية الإسكانية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى الانضمام إلى برنامج «بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها» ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بما يعزز من دور البنك في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المواطنين من تملك مساكنهم عبر حلول تمويلية مرنة ومتكاملة. ويأتي هذا التعاون في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير منظومة الإسكان في مملكة البحرين، من خلال توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع الإسكانية. كما يعكس حرص خليجي بنك على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب احتياجات السوق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ودعم التنمية العمرانية المستدامة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل خليجي بنك على توفير التمويل اللازم للمستفيدين المؤهلين ضمن البرامج الإسكانية المعتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بما يضمن توجيه الأموال نحو تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الضوابط المعتمدة. كما يتم صرف التمويلات على مراحل متزامنة مع تقدم أعمال الإنشاء، الأمر الذي يعزز من الشفافية ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. وبهذه المناسبة، صرّحت أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، بالقول: «نفخر في خليجي بنك بأن نكون من أوائل البنوك في مملكة البحرين التي بادرت إلى تقديم هذا المنتج التمويلي الفريد من نوعه، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، اللذين كان لهما دور محوري في تطوير هذا البرنامج النوعي بما يخدم مصلحة المواطن. ويعكس هذا التعاون مستوى عاليًا من الثقة والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، إلى جانب الشراكة الفاعلة مع مطوري المشاريع، بما يسهم في تقديم حلول سكنية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين في مراحل مبكرة من تطوير المشاريع». وأضافت: «نؤمن في خليجي بنك بأهمية بذل جهود إضافية تتجاوز التوقعات في سبيل دعم المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم عبر حلول تمويلية مرنة ومتكاملة تتماشى مع تطلعاتهم المستقبلية. ومن خلال هذا البرنامج، نواصل تعزيز دورنا كشريك موثوق في دعم منظومة الإسكان في المملكة، مستندين إلى علاقات قوية مع الجهات الحكومية ومطوري المشاريع، بما يضمن تقديم تجربة تمويلية متكاملة ترتكز على الجودة والكفاءة والاستدامة». من جانبه، أكد إبراهيم جاسم، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية في بنك الإسكان، قائلًا: «يشكل التعاون مع خليجي بنك إضافة نوعية إلى منظومة التمويل الإسكاني في المملكة، حيث يسهم في توسيع قاعدة المؤسسات المالية المشاركة في تمويل هذا النوع من المشاريع. كما يدعم هذا التعاون تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تسريع تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتوفير خيارات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف مراحل حصولهم على السكن». ويؤكد خليجي بنك من خلال هذه الخطوة التزامه بمواصلة دوره في تقديم حلول مصرفية إسلامية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد، وتعزز من مساهمته في دعم المبادرات الوطنية، بما يرسخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة تسهم بفاعلية في دعم مسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
05-05-2026
أعلن بنك البركة الإسلامي، توقيعه الملحق الثالث لاتفاقية البرامج التمويلية الإسكانية مع بنك الإسكان، وذلك لضم برنامج «بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية» تحت مظلة التعاون المشترك بين الطرفين، بما يعزز من فرص تملك المواطنين للوحدات السكنية عبر خيارات تمويلية مرنة ومبتكرة. ويأتي هذا التوقيع في إطار حرص بنك البركة الإسلامي المستمر على الإسهام الفاعل في تطوير منظومة التمويل الإسكاني في المملكة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو توفير حلول سكنية مستدامة، وتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم عبر شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات المعنية. ويسهم برنامج «بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها» في إتاحة شراء الوحدات السكنية الموصوفة على المخطط ضمن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بما يوفر خيارات أوسع للمنتفعين ويعزز من كفاءة تنفيذ المشاريع الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص. وبموجب هذا الملحق، يكون بنك البركة الإسلامي أول المؤسسات المالية التي بادرت بالمشاركة في تمويل هذا النوع من الوحدات، بما يدعم تسريع وتيرة التنفيذ ويضمن تسليم الوحدات وفق أعلى معايير الجودة. وبهذه المناسبة، صرح مازن ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، قائلًا: «نعتز في بنك البركة الإسلامي بمواصلة تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع بنك الإسكان، والتي تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في دعم الملف الإسكاني بمملكة البحرين. ويأتي توقيع هذا الملحق في إطار التزامنا المستمر بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تواكب تطلعات المواطنين وتمنحهم مرونة أكبر في اختيار مساكنهم، بما في ذلك إمكانية شراء الوحدات قيد الإنشاء ضمن المشاريع الإسكانية المعتمدة». وأضاف: «نثق بأن هذا البرنامج سيشكل إضافة نوعية للبرامج التمويلية الإسكانية، من خلال توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الإسكانية. وسنواصل في بنك البركة الإسلامي تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تسهم في دعم التنمية العمرانية بالمملكة وتعزز من الاستقرار الاجتماعي للمواطنين». من جانبه، صرح إبراهيم جاسم، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية في بنك الإسكان، قائلًا: «يمثل هذا التعاون مع بنك البركة الإسلامي خطوة مهمة ضمن جهودنا المستمرة لتطوير البرامج التمويلية الإسكانية، بما يسهم في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع وتوسيع الخيارات التمويلية المتاحة أمام المواطنين، لتمكينهم من تملك وحداتهم السكنية في مراحل مبكرة من تطويرها». ويؤكد هذا التوقيع التزام بنك البركة الإسلامي بمواصلة دوره الريادي في تقديم حلول مصرفية إسلامية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد، وتعزز من مساهمته في دعم المبادرات الوطنية، بما يرسخ مكانته بصفته شريكًا رئيسًا في تحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
05-05-2026
في ظل تطور احتياجات العملاء والطلب المتزايد على حلول مالية أكثر مرونة، أعلنت Bede البحرين تطبيق الحلول التمويلية المصغرة المبتكرة، تعزيز خدماتها التمويلية من خلال رفع مبلغ التمويل وتمديد فترات السداد. ويمكن لعملاء Bede الآن الاستفادة من حملة ألف ألفين أو أكثر مع خيارات تمويل مختلفة تناسب احتياجاتهم المالية مع فترة سداد تصل الى فترة ثلاث سنوات. ويأتي ذلك ضمن التزام Bedeبتقديم حلول تمويلية سلسة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تمكّن العملاء من إدارة التزاماتهم المالية بمرونة وثقة. وبهذه المناسبة، صرّح عبدالناصر الريّس الرئيس التنفيذي لشركة Bede البحرين، قائلاً: «تم إطلاق حملة (ألف، ألفين، أو أكثر) استناداً إلى فهمنا العميق لاحتياجات عملائنا، وحرصنا المستمر على الاستماع لملاحظاتهم وتطلعاتهم المتغيرة، بما يعزز قدرة العملاء على إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة وثقة». ويقدم تطبيقBede عملية تسجيل سهلة وبمتطلبات بسيطة، تضمن للعميل التقديم على طلب تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية خلال دقائق من أي مكان وفي أي وقت طوال أيام الاسبوع مما يجعلها تجربة مريحة. ويمكن للعملاء التقديم على طلب التمويل عبر التطبيق، أو معرفة المزيد من التفاصيل عبر موقعنا الإلكتروني www.bede.bh والتواصل مع موظفي خدمة العملاء على مدار الساعة على +973 13633333.
05-05-2026
حصد بيت التمويل الكويتي – البحرين جائزتين مرموقتين من مجلة «جلوبال فاينانس»، وذلك بعد اختياره «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في مملكة البحرين للعام 2026م» و«أفضل بنك في مملكة البحرين للعام 2026م»، ويُعد هذا التكريم تأكيداً لمكانة البنك الريادية في القطاع المصرفي وقدرته على تحقيق أداء متميز وتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات العملاء. وتأتي هذه الجوائز ضمن التقييمات السنوية التي تجريها «جلوبال فاينانس»، والتي تستند إلى مجموعة من المعايير بما في ذلك النمو في الأصول والربحية والابتكار في المنتجات وجودة الخدمات ورضا العملاء، إضافة إلى آراء المحللين والخبراء في القطاع المالي على مستوى العالم. كما تعكس هذه الإنجازات قدرة بيت التمويل الكويتي – البحرين على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات العالمية، مع الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية والمرونة، إلى جانب تبنّي أحدث الحلول الرقمية وتعزيز تجربة العملاء. ويؤكد هذا التتويج مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية في المملكة والمنطقة. وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، بالقول: «نفخر بالحصول على هاتين الجائزتين المرموقتين من جلوبال فاينانس، والتي تعكس ثقة المؤسسات الدولية المرموقة في قوة نموذج أعمالنا ونجاح استراتيجيتنا القائمة على الابتكار والاستدامة، وحرصنا المستمر على تقديم حلول مصرفية متطورة تلبي احتياجات عملائنا وتواكب تطلعاتهم». وأضاف: «تؤكد هذه الجوائز التزامنا بمواصلة الاستثمار في التحول الرقمي وتعزيز كفاءة عملياتنا، إلى جانب تطوير منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بما يُسهم في تحقيق قيمة مضافة لعملائنا ودعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين». وتعكس هذه الجوائز التزام البنك الراسخ بالتميز المؤسسي وتقديم أفضل الممارسات المصرفية، حيث يواصل العمل على ترسيخ موقعه كمؤسسة مالية رائدة تقدم حلولاً مصرفية متكاملة تلبي احتياجات مُختلف شرائح العملاء، وتُسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في المملكة والمنطقة.
05-05-2026
أعلن بنك البحرين الإسلامي، انضمامه كشريك تمويلي ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وهو مبادرة إسكانية تقودها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع بنك الإسكان. وتعكس هذه الخطوة التزام البنك المستمر بدعم حلول التملك السكني المستدام، والمساهمة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية من خلال تسهيل حصول المواطنين البحرينيين على مساكن ميسّرة وبشروط مناسبة. وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال فيصل العبدالله الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي: «تُمثل مشاركتنا في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية خطوة مهمة نحو تعزيز دورنا في منظومة الإسكان بمملكة البحرين. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، سنتمكن من تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبهيكلة مرنة، تدعم تملك المنازل، وتواكب أهداف القدرة على تحمّل التكاليف على المستوى الوطني. كما تؤكد هذه المبادرة التزامنا كمؤسسة مالية إسلامية مسؤولة بدعم النمو المستدام وتحقيق أثر اجتماعي إيجابي يلبي تطلعات الأسر البحرينية». وفي هذا الصدد، صرح إبراهيم جاسم مساعد المدير العام للخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية في بنك الإسكان قائلًا: يُمثل برنامج تطوير الأراضي الحكومية نموذجًا متقدمًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو يعكس التزامنا بتوسعة نطاق الخيارات السكنية وتوفير فرص تملك ميسّرة ومستدامة للمواطنين. كما يشكّل انضمام بنك البحرين الإسلامي كشريك تمويلي إضافة نوعية تسهم في تنويع الخيارات التمويلية المتاحة، ودعم جهود تمكين المواطنين من تملك منازل العمر بما يتماشى مع أهداف التنمية المحلية. ويأتي ذلك في إطار مواصلة تعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية لدعم منظومة الإسكان وتحقيق أثر تنموي مستدام على مستوى المملكة». وتؤكد مشاركة بنك البحرين الإسلامي ضمن هذه المبادرة استمراره بلعب دور فاعل في دعم الملف الإسكاني الوطني، من خلال تطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز شراكاته الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تمكين الأسر البحرينية من تحقيق تطلعاتها نحو تملك منازل العمر، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.
05-05-2026
نظم بيت التمويل الكويتي حلقة نقاشية تحت عنوان «سُبُل مواجهة تقلبات الأسواق وسط عدم اليقين الجيوسياسي»، بحضور عملاء الخدمات المالية الخاصة لدى البنك، ومشاركة نخبة من كبار العاملين في الصناعة وخبراء الاستثمار في المنطقة، وذلك لتقييم العوامل العالمية والإقليمية التي ترسم ملامح المشهد الاستثماري الراهن. وشارك في الحلقة النقاشية كل من نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات وتميّز الأعمال في بيت التمويل، أليكس ليدل، ورئيس استراتيجية استثمار عملاء الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات للمجموعة في بيت التمويل، آلان هيغينز، ورئيس إدارة الأصول في شركة بيتك كابيتال، عبدالله العلي، والمستشار الاقتصادي للتخطيط الاستراتيجي في بيت التمويل، د. ناصر الزيادات، إضافة إلى نائب الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي - المملكة المتحدة، جولي أزاريان. وخلال كلمته الافتتاحية في الحلقة النقاشية، أشار ليدل إلى أن توقيت هذه الندوة الحوارية يأتي في ظل الظروف الجيوسياسية والتقلبات التي تمرّ بها الأسواق في المنطقة والعالم، وتأثير التطورات الأخيرة على مستويات التضخم. وتطرّق ليدل إلى الوتيرة المتصاعدة من التقلبات التي تشهدها الأسواق، لاسيما في ظل التحولات التي تطرأ على اتجاهات التضخم، وتداعيات الأحداث الأخيرة على ثقة المستثمرين. وفي هذا السياق، أكد التزام بيت التمويل الراسخ تجاه عملائه والنهج المنضبط الذي ينتهجه في إدارة ثرواتهم وتحقيق قيمة مستدامة لهم على المدى الطويل، والتعامل مع المتغيرات بحصافة، واستكشاف الفرص المستدامة الطويلة الأجل القائمة على ركائز اقتصادية متينة، كما شدد على أهمية وجود استراتيجية استثمارية واضحة ومدروسة في ظل الظروف الراهنة. من جهة أخرى، أوضح ليدل أن الهدف من هذه الحلقة النقاشية استعراض رؤى عملية وطرح وجهات نظر حول العوامل الرئيسية التي ترسم ملامح الأسواق خلال العام الحالي، إلى جانب دعم آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية القائمة على الانضباط، وتعزيز التواصل البنّاء بين عملاء بيت التمويل والخبراء. كما شدد على أن الخبرات العريقة التي يتمتع بها بيت التمويل ومكانته الريادية في الصناعة المالية الإسلامية، من شأنها تعزيز قدرة عملاء البنك على مواكبة التطورات بثقة ومرونة. وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات والحلقات النقاشية تؤكد التزام بيت التمويل بتوفير رؤى واضحة، لا سيما في ظل هذه المرحلة التي تتسم بالضبابية، وتحوّل اتجاهات التضخم، وتصاعد وتيرة تقلبات الأسواق. واستعرض المشاركون خلال الحلقة النقاشية الأخيرة التطورات العالمية المعقدة بطريقة مبسطة تضمنت نصائح عملية، تساعد المستثمرين على فهم حركة السوق بوضوح في مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية. وسلطت الحلقة النقاشية الضوء على أهمية الفصل بين التقلبات القصيرة الأجل وبين الأساسيات الاقتصادية (Fundamentals) التي تؤثر في توجهات السوق. وأكد المشاركون أن الأسواق لا تتفاعل مع الأحداث الجيوسياسية في حد ذاتها، بل مع تداعياتها الاقتصادية، لاسيما أثر تلك الأحداث على معدلات التضخم، والسياسات النقدية، ومسارات النمو. وتؤدي هذه الاستراتيجية دوراً مهماً في تمكين المستثمرين من تجنّب القرارات المدفوعة بالعاطفة، والحفاظ على التركيز تجاه الأهداف الاستثمارية الطويلة الأجل، خاصة في الفترات التي تشهد مستويات مرتفعة من التقلبات. واستعرضت الحلقة النقاشية إرشادات عملية حول هيكلة المحافظ في بيئة اقتصادية متغيرة، حيث تم التركيز على الأصول والذهب كأدوات فعالة للتحوط وتنوع الاستثمار في مواجهة سنياريوهات التضخم المحتملة، إضافة إلى تبنّي استراتيجيات تنويع تتجاوز الأطر التقليدية لحماية رأس المال وإدارة المخاطر وتحقيق عوائد مجزية معدلة حسب المخاطر، وهو ما يعكس نهج بيت التمويل في تخصيص الأصول والقائم على الأبحاث والبيانات. وتأكيداً على تلبية مختلف احتياجات عملائه والخبرة الممتدة والانتشار العالمي للبنك، تطرّق الخبراء خلال الحلقة النقاشية إلى قطاع العقار في المملكة المتحدة، حيث استعرضت الرؤى المقدمة من بيت التمويل الكويتي- المملكة المتحدة الفرص الاستثمارية التي قد تنشأ في أعقاب فترة إعادة تسعير الأصول في السوق، مما يؤكد مجددا الأهمية البالغة لجودة الأصول، واستقرار العوائد، والانضباط الاستثماري الطويل الأمد. واختتمت الحلقة النقاشية بتأكيد دور بيت التمويل كمؤسسة مالية رائدة، تلتزم بتبني الحوار القائم على المعرفة، والمنهجية الاستراتيجية الحصيفة، والمرونة العالية، لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في ظل حالة عدم اليقين السائدة.
05-05-2026
في إطار حرصه على ترسيخ أعلى معايير الحوكمة المؤسسية وتعزيز ثقافة الامتثال والشفافية داخل بيئة العمل، أطلق بنك وربة حملة توعوية موسعة بمناسبة شهر التوعية العالمي بأعمال التدقيق الداخلي، وذلك ضمن جهوده المستمرة لترسيخ مفهوم الرقابة الفاعلة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنمو المستدام والتميز المؤسسي. نحو بيئة مؤسسية أكثر كفاءة وشفافية وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام البنك بتعزيز الوعي بالدور الحيوي الذي تضطلع به إدارات التدقيق الداخلي في دعم منظومة العمل المؤسسي، من خلال تقييم كفاءة الإجراءات الرقابية، ومراجعة منظومات الامتثال، وقياس فاعلية إدارة المخاطر، بما يُسهم في دعم متخذي القرار بمؤشرات دقيقة ورؤى تحليلية تساعد على تطوير الأداء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. كما تعكس الحملة إيمان البنك بأن التدقيق الداخلي لم يعد يقتصر على دوره التقليدي المرتبط بالمراجعة والتقييم، بل أصبح شريكاً استراتيجياً في بناء بيئة أعمال أكثر مرونة، قادرة على مواكبة التحديات التنظيمية والتشغيلية، وتعزيز جاهزية المؤسسة للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في القطاع المصرفي. ترسيخ ثقافة الوعي المهني وفي هذا السياق، قالت حنان غانم حمادة- رئيسة مجموعة التدقيق الداخلي بالتكليف في «وربة»: «تضمنت الحملة سلسلة من المبادرات الداخلية والأنشطة التوعوية الهادفة إلى تعريف الموظفين بأهمية أعمال التدقيق الداخلي، ودورها في حماية المكتسبات المؤسسية وتعزيز النزاهة المهنية، إلى جانب تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية». وأضافت: «كما شكَّلت المناسبة منصة لتأكيد أهمية التكامل بين مختلف الإدارات، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في الالتزام بالسياسات والإجراءات، بما يعزز مناخ العمل المؤسسي المبني على الكفاءة والانضباط والشفافية». التدقيق الداخلي... شريك في صناعة القيمة وذكرت حمادة أن الدور الحديث للتدقيق الداخلي يتمثل بكونه شريكاً في صناعة القيمة، من خلال تقديم رؤى استباقية، وتحديد فرص التحسين، وتعزيز موثوقية العمليات، ودعم الخطط الاستراتيجية للمؤسسة عبر منظومة رقابية متقدمة تتسم بالكفاءة والاستقلالية والموضوعية. واختتم البنك حملته بالتأكيد على مواصلة جهوده في نشر ثقافة الوعي المؤسسي، وتعزيز مكانة التدقيق الداخلي كأداة استراتيجية تُسهم في حماية الموارد، وتحسين الأداء، ودعم مسيرة النمو المستدام، بما ينسجم مع رؤيته في تقديم نموذج مصرفي متطور يقوم على الثقة والتميز والابتكار. كما يُعد «وربة» من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.
05-05-2026
حققت شركاتُ قطاع البنوك والخدمات المالية أرباحًا إجمالية خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 نحو 7.5 مليار ريال، مقابل 7.63 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2025. ويضم القطاع 13 شركة منها 9 بنوك: QNB، البنك التجاري، مصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي (الدولي الاسلامي)، بنك الريان، البنك الأهلي، بنك الدوحة، بنك لشِا، بنك دخان. بالإضافة إلى الوطنية للإجارة القابضة، و «قطر وعمان» للاستثمار، وإنماء القابضة، ودلالة للوساطة والاستثمار القابضة. وسجلت 7 شركات بالقطاع نموًا في أرباحها تتصدرها شركة قطر وعمان بنسبة 31.6%. في حين تراجع نمو أرباح 6 شركات، وسجَّل QNB أعلى قيمة للأرباح بين شركات القطاع. وبلغ صافي ربح مجموعة QNB للثلاثة أشهر المُنتهية في 31 مارس 2026 نحو 4.33 مليار ريال قطري (1.19 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها % 2 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما يعكسُ متانة النتائج المالية لمجموعة QNB رغم الاضطرابات الإقليمية والتحديات العالمية. وحققَ البنك التجاري خلال الربع الأول من العام الجاري صافي ربح قبل تأثير ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 538.3 مليون ريال قطري للربع الأوّل من عام 2026. وبلغ صافي الربح المُوحد بعد الضريبة بقيمة 501.4 مليون ريال قطري لفترة الأشهر الثلاثة المُنتهية في 31 مارس 2026. وبلغ إجمالي الموجودات 190.6 مليار ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 12.8% عن 31 مارس 2025. وبلغ صافي ربح البنك الأهلي نحو 236 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2026، مقارنة ب 229 مليون ريال قطري للفترة ذاتها من عام 2025، وبنسبة نمو بلغت 2.8%. ويعكسُ هذا الأداء استمرار النهج المُنضبط للبنك في إدارة أعماله الأساسية، وقوة أسسه المالية، ونموذج أعماله المتنوع والمرن، والتزامه بتحقيق قيمة مُستدامة لجميع أصحاب المصلحة. وأظهرت نتائج بنك الدوحة تحقيق صافي أرباح عن الربع الأول من عام 2026 بلغ 234 مليون ريال قطري، مُسجلًا انخفاضًا بنسبة 6.8% مُقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. كما بلغ إجمالي موجودات البنك 121.2 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2026، بارتفاع قدره 5.9 مليار ريال قطري ونسبة نمو بلغت 5.1%. وأعلنَ مصرفُ قطر الإسلامي عن تحقيق أرباح بلغت 985.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، قياسًا مع صافي ربح ب985.1 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2025. وبلغت ربحية السهم 0.42 ريال للربع الأول من العام 2026 مُقابل ربحية بلغت 0.42 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وحققَ الدولي الإسلامي بنهاية الربع الأول من عام 2026 صافي ربح بلغ 368 مليون ريال مقابل 356 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2025، أي بنسبة نمو بلغت 3.2%. وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 نجاح الاستراتيجية التي اعتمدها مجلسُ الإدارة، والتي تقوم على تحقيق نمو مُتوازن ومُستدام، مع المُحافظة على مستويات عالية من الانضباط في إدارة المخاطر، وذلك في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلب والتحديات». وبلغ صافي ربح بنك الريان للربع الأول من العام 2026 نحو 361 مليون ريال. وبلغ الربح قبل الضريبة 421 مليون ريال قطري، مقابل 417 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2025. كما بلغ صافي موجودات التمويل 112 مليار ريال، ما يُمثل زيادة سنوية بنسبة 0.7%. وسجلت مجموعة بنك لِشا صافي أرباح بقيمة 48.6 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2026، مُحققة نموًا بنسبة 20% على أساس سنوي، حيث سجلت صافي أرباح عائدة إلى مساهمي البنك بقيمة 48.6 مليون ريال، في انعكاس واضح لمرونة أداء البنك رغم التحديات الإقليمية الراهنة. وارتفعت الأصول المُدارة إلى 15 مليار ريال، مسجلة نموًا بنسبة 41% على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 28% لتصل إلى 4.8 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجل بنك دخان صافي ربح قدره 429.5 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المُنتهية في 31 مارس 2026. وارتفع إجمالي الأصول إلى أعلى مستوى ليصل إلى 126.5 مليار ريال قطري، بزيادة 2.2٪ مقارنة بديسمبر 2025. وسجلت شركة الإجارة القابضة نموًا في صافي الأرباح بنحو 1% ليصل إلى 5.2 مليون ريال، مدعومًا بتحسن وتعزيز مستويات التحصيل وانخفاض في المصاريف، مقارنة ب 5.15 مليون ريال قطري خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وقفزت الأرباح الصافية لشركة قطر وعمان للاستثمار (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 31.53 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 4.836 مليون ريال، مُقابل 3.676 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية للشركة ارتفاعًا في العائد على السهم ليبلغ 0.027 ريال قطري في الفترة المُنتهية في الحادي والثلاثين من مارس 2026 مقابل ربحية للسهم بلغت 0.020 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
05-05-2026
المنامة، مملكة البحرين: أعلن بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن توقيعه الملحق الثالث لاتفاقية البرامج التمويلية الإسكانية مع بنك الإسكان، وذلك لضم برنامج "بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية" تحت مظلة التعاون المشترك بين الطرفين، بما يعزز من فرص تملك المواطنين للوحدات السكنية عبر خيارات تمويلية مرنة ومبتكرة. ويأتي هذا التوقيع في إطار حرص بنك البركة الإسلامي المستمر على الإسهام الفاعل في تطوير منظومة التمويل الإسكاني في المملكة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو توفير حلول سكنية مستدامة، وتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم عبر شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات المعنية. ويسهم برنامج "بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها" في إتاحة شراء الوحدات السكنية الموصوفة على المخطط ضمن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بما يوفر خيارات أوسع للمنتفعين ويعزز من كفاءة تنفيذ المشاريع الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص. وبموجب هذا الملحق، يكون بنك البركة الإسلامي أول المؤسسات المالية التي بادرت بالمشاركة في تمويل هذا النوع من الوحدات، بما يدعم تسريع وتيرة التنفيذ ويضمن تسليم الوحدات وفق أعلى معايير الجودة. وبهذه المناسبة، صرح السيد مازن ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، قائلًا: "نعتز في بنك البركة الإسلامي بمواصلة تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع بنك الإسكان، والتي تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في دعم الملف الإسكاني بمملكة البحرين. ويأتي توقيع هذا الملحق في إطار التزامنا المستمر بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تواكب تطلعات المواطنين وتمنحهم مرونة أكبر في اختيار مساكنهم، بما في ذلك إمكانية شراء الوحدات قيد الإنشاء ضمن المشاريع الإسكانية المعتمدة". وأضاف: "نثق بأن هذا البرنامج سيشكل إضافة نوعية للبرامج التمويلية الإسكانية، من خلال توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الإسكانية. وسنواصل في بنك البركة الإسلامي تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تسهم في دعم التنمية العمرانية بالمملكة وتعزز من الاستقرار الاجتماعي للمواطنين". من جانبه، صرح السيد إبراهيم جاسم، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية في بنك الإسكان، قائلًا: "يمثل هذا التعاون مع بنك البركة الإسلامي خطوة مهمة ضمن جهودنا المستمرة لتطوير البرامج التمويلية الإسكانية، بما يسهم في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع وتوسيع الخيارات التمويلية المتاحة أمام المواطنين، لتمكينهم من تملك وحداتهم السكنية في مراحل مبكرة من تطويرها". وأضاف: "نحرص في بنك الإسكان على ترسيخ شراكات فاعلة مع المؤسسات المالية الوطنية، بما يدعم استدامة القطاع الإسكاني ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويعد برنامج بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها من المبادرات النوعية التي تسهم في تسريع وتيرة توفير السكن وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع". ويؤكد هذا التوقيع التزام بنك البركة الإسلامي بمواصلة دوره الريادي في تقديم حلول مصرفية إسلامية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد، وتعزز من مساهمته في دعم المبادرات الوطنية، بما يرسخ مكانته بصفته شريكًا رئيسًا في تحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين. ويُعد بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المصرفية الموجهة للأفراد والشركات، كما يُعد من البنوك الرائدة والمشاركة إلى جانب بنك الإسكان في تقديم برامج التمويل الإسكاني منذ إطلاقها في عام 2014، حيث ساهم بدور فاعل في تمكين شريحة واسعة من المواطنين من تملك مساكنهم. ويواصل البنك سجله الحافل في الابتكار وتقديم الحلول الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، معززًا مكانته المرموقة بين المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في المنطقة. للمزيد من المعلومات، يمكن للعملاء الكرام زيارة الموقع الإلكتروني www.albaraka.bh أو متابعة صفحة البنك الموثقة على تطبيق إنستغرام
04-05-2026
امتدادًا لدوره في دعم قطاع البيئة وتعزيز الاستدامة، وبمناسبة يوم الأرض، نظم بنك صفوة الإسلامي بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة فعالية تطوعية لزراعة 500 شجرة زيتون مثمرة ضمن برنامج (القافلة الخضراء) وبمشاركة فريق "سفراء العطاء" وذلك ضمن إطار نشاطات المسؤولية المجتمعية. ويأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية لدعم مشاريع الزراعة والمبادرات البيئية المستدامة والتي تهدف إلى الحد من آثار التغير المناخي والتخفيف من الفقر، وذلك من خلال الارتكاز على شراكات فاعلة تضمن تعظيم الأثر التنموي، وتنعكس على جهود متطوعيه بتعزيز روح وقيم العمل الجماعي والتطوعي بينهم لتحقيق أهداف تنموية. كما تسهم زراعة الأشجار المثمرة في توفير مصادر دخل إضافية لصغار المزارعين والنساء المعيلات والشباب في المناطق الريفية بما يعزّز قدرتهم الاقتصادية وينسجم مع أهداف البنك الاجتماعية والتنموية.
04-05-2026
أعلنت شركة الراجحي تكافل للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي" أن صافي ربح بعد الزكاة العائد للمساهمين نما إلى 113 مليون ريال في الربع الأول 2026، مقابل 91 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق 2025 بنسبة 25%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 (3 أشهر). وبلغ صافي أرباح نتائج الاستثمار 183 مليون ريال بنهاية الربع الأول، مقابل 53 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق 2025 بارتفاع 246%. فيما بلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 1.14 ريال، مقابل 0.91 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
04-05-2026
أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB)، الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية المبتكرة والمبسطة في مملكة البحرين، إطلاق حملته التسويقية الجديدة تحت شعار «تستاهل أكثر». وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية تزامناً مع الاحتفاء بيوم العمال العالمي، لتعكس تقدير البنك العميق للجهود الدؤوبة التي تبذلها القوى العاملة في المملكة. وتهدف الحملة، التي تمتد من 1 مايو 2026 وحتى 30 يونيو 2026، إلى تحفيز الزبائن على الاستفادة القصوى من حلول البنك المصرفية عبر الربط بين حسابات الرواتب وحساب الادخار «تجوري الإسلامي». وتسعى المبادرة بشكل أساسي إلى تشجيع الموظفين من المواطنين والمقيمين على البدء برحلة ادخار ذكية، تضمن لهم نمو أموالهم وتؤهلهم للدخول في سحوبات مجزية. وتقدم الحملة فرصة استثنائية لثلاثة فائزين محظوظين للحصول على جائزة نقدية تعادل قيمة «راتب شهر إضافي» بحد أقصى يصل إلى 1,500 دينار بحريني لكل فائز. وللدخول في السحب، يتعين على الزبائن من أصحاب الرواتب المحولة للبنك، أو الراغبين في تحويل رواتبهم فتح حساب «تجوري الإسلامي» أو الحفاظ عليه، مع استثمار مبلغ لا يقل عن 100 دينار بحريني إضافي خلال فترة الحملة. وبهذه المناسبة، صرّح فيصل العبدالله، الرئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي، قائلاً: «نؤمن في بنك البحرين الإسلامي بأن كل جهد يبذله الموظف في المملكة يقف خلفه طموح كبير، ونحن هنا لنقول لكل كادح ومخلص «تستاهل أكثر». لقد اخترنا هذا الشعار لنؤكد لزبائننا أننا شركاؤهم في رحلة العطاء، وملتزمون بتقديم حلول تجعل من يوم الراتب فرصة حقيقية للنمو المالي والأمان المستقبلي». وأضاف العبدالله: «تأتي هذه الحملة لتعزيز التكامل بين خدماتنا الرقمية وحساب «تجوري الإسلامي» المتميز، حيث نسعى إلى تمكين زبائننا من إدارة رواتبهم بذكاء أكبر وتوفير عوائد مجزية لهم. رؤيتنا هي تحويل المصارف الإسلامية من مجرد وسيلة للإيداع إلى محرك للابتكار المالي الذي يخدم تطلعات الكوادر المهنية في مملكة البحرين». تأتي هذه الخطوة لتعكس استراتيجية بنك البحرين الإسلامي الرامية إلى تقديم تجربة مصرفية رقمية تتسم بالبساطة والابتكار، مع التركيز المستمر على تلبية احتياجات الزبائن وتعزيز ثقافة الادخار في المجتمع البحريني. ويدعو البنك جميع زبائنه إلى الاستفادة من هذه الفرصة والبدء في تنمية مدخراتهم عبر تطبيق «الإسلامي الرقمي» بكل سهولة ويسر.
04-05-2026
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
