شارك البنك العربي الإسلامي الدولي في الفعالية التي نظمها البنك المركزي الأردني برعاية معالي محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور عادل الشركس، تحت عنوان" تعزيز دور المرأة المحوري في القطاع المالي والمصرفي"، والتي عقدت في فندق فيرمونت عمان. وتأتي مشاركة البنك في هذا الحدث تأكيداً على دوره الريادي في دعم مسيرة التمكين الاقتصادي للمرأة في المملكة الأردنية الهاشمية، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ورؤية التحديث الاقتصادي. هذا وأكد المدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي السيد اياد العسلي على الرؤية التي يتبناها البنك تجاه تمكين المرأة كجزء رئيسي من استراتيجية البنك المؤسسية، وأضافَ "إن مشاركتنا في هذه الفعالية تأتي انطلاقاً من إيماننا العميق بأن تمكين المرأة هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، وأن البنك العربي الإسلامي الدولي ملتزم بتوفير بيئة عمل محفزة تدعم وصول المرأة الى المناصب القيادية، بالإضافة الى ابتكار حلول مصرفية إسلامية نوعية تلبي تطلعات المرأة الأردنية وتدعم طموحاتها في القطاع المالي، بما يتماشى مع التحديث الاقتصادي واستراتيجية البنك المركزي والأهداف الوطنية للشمول المالي".
06-05-2026
أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين تقديم خدمات «بريميوم» المصرفية بحلة متطورة، وذلك ضمن استراتيجيته المستمرة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز من جودة الخدمات المقدمة وترتقي بتجربة العملاء، بما ينسجم مع رؤية البنك «آفاق بلا حدود». وتعكس هذه الخطوة مرحلة متقدمة في مسيرة تطوير خدمات «بريميوم»، حيث تشمل تطويراً لمنظومة الخدمات وإطلاق مزايا نوعية، إلى جانب إعادة تصميم تجربة العميل بما يعزز الكفاءة والمرونة في تقديم الخدمة. ويتم تقديم هذه الخدمات بشكل رئيسي عبر القنوات الرقمية ومن خلال مديري العلاقات المخصصين، مع توفير الدعم المباشر للعملاء عبر الفروع المختارة لضمان تجربة متكاملة تجمع بين السهولة في الوصول وجودة الخدمة. وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد زقوت، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلاً: «يمثل تقديم خدمات «بريميوم» المصرفية بحلتها المطورة خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز القيمة المقدمة لعملائنا، من خلال تطوير تجربة مصرفية متكاملة، تستند إلى فهم عميق لاحتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم المتجددة». وأضاف: «تم تصميم هذه الباقة لتقدم تجربة أكثر تطوراً ومرونة، حيث تتيح للعملاء الاستفادة من مجموعة موسعة من المزايا التي تلبي احتياجاتهم المالية ونمط حياتهم في آن واحد، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة والسرعة في تقديم الخدمة». وأوضح: «حرصنا على تقديم منظومة متكاملة من المزايا الحصرية التي تشمل خدمات مصرفية مجانية، وخدمة صف السيارات، وخدمة إيصال الأموال، إلى جانب حلول متقدمة لإدارة الثروات، فضلاً عن تقديم معدلات أرباح تفضيلية على الودائع والتمويل، وخدمات أولوية في مركز الاتصال والفروع، بما يعزز من مستوى الراحة والتميز في تجربة العملاء». ويؤكد بيت التمويل الكويتي - البحرين التزامه بمواصلة الابتكار وتطوير خدماته المصرفية، من خلال تقديم حلول متقدمة وتجارب مصرفية متكاملة لا تقتصر على المنتجات المالية فحسب، بل تمتد لتشمل جودة الخدمة وسهولة الوصول، بما يعزز من مكانة البنك كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي على مستوى مملكة البحرين والمنطقة. ولمزيد من المعلومات حول خدمات «بريميوم»، وكل عروض وخدمات بيت التمويل الكويتي، يمكن للعملاء الكرام زيارة الموقع الإلكتروني للبنك عبر الرابط: www.bh.kfh.com ومتابعة صفحات البنك الرسمية على منصات إنستجرام @kfh.bahrain ولينكدإن وإكس وفيسبوك ويوتيوب.
06-05-2026
اعتمد مجلس إدارة شركة التكافل الدولية ش.م.ب (رمز التداول: TAKAFUL) نتائج الشركة المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026م، حيث بلغ صافي الربح العائد على المساهمين بعد الضريبة 430 ألف دينار بحريني للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026م مقارنةً بصافي ربح قدره 422 ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 2%. وبلغ العائد على السهم 5.07 فلوس للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026م، مقارنة بـ 4.96 فلوس للسهم لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الدخل الشامل للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026م، 237 ألف دينار بحريني مقارنة بـ 442 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بانخفاض نسبته 46%. وبلغ إجمالي أرباح الشركة بعد الضريبة 593 ألف دينار بحريني خلال الربع الأول من العام 2026 مقارنة بـ556 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 7%؛ وتعزى هذه الزيادة في أرباح الشركة إلى كفاءة إدارة العمليات التأمينية التي انتهجتها الشركة في الربع الأول من العام، حيث حقق صندوقا تكافل المشاركين فائضاً قدره 163 ألف دينار بحريني خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بفائض قدره 134 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 21%. وحقق صندوق المساهمين ربحاً بعد الضريبة قدره 430 ألف دينار بحريني خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بربح قدره 422 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 2%. كما بلغت اشتراكات التكافل المثبتة 7.90 ملايين دينار بحريني خلال الربع الأول من عام 2026م مقارنة بـ 6.84 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 15%. وبلغت تكاليف التكافل المتكبدة 6.23 ملايين دينار بحريني خلال الربع الأول من عام 2026م مقارنة بـ5.73 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 9%. بلغ مجموع حقوق الملكية 12.06 مليون دينار بحريني كما في 31 مارس 2026م، مقارنة بـ13.1 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025م، بانخفاض نسبته 8%. وبلغ إجمالي أصول الشركة 47.69 مليون دينار بحريني كما في 31 مارس 2026م مقارنة بـ46.59 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025م، بزيادة نسبتها 2%. وعلى ضوء النتائج التي حققتها الشركة خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، صرح السيد إبراهيم الريس رئيس مجلس إدارة الشركة بأن الشركة حققت نتائج مرضية رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الخليج العربي. وأكد أن هذه النتائج تعكس متانة نموذج التكافل الذي تتبناه الشركة، ونهجها المنضبط والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في إدارة عملياتها ومخاطرها. كما جدّد ثقته في متانة اقتصاد مملكة البحرين وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية، معربًا عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الموقرة في دعم القطاع الخاص والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وأعرب رئيس مجلس الإدارة كذلك عن اعتزازه بإعلان الشركة مؤخرًا العودة إلى اسمها القانوني الأصلي «التكافل الدولية»، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا لهويتها الراسخة والتزامها المستمر بمبادئ التكافل القائمة على التعاون والشفافية والمسؤولية المشتركة. ومن جانبه، صرح عصام الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة بأن الشركة حققت نتائج إيجابية خلال الربع الأول، حيث سجّل صندوق التكافل أداءً قويًا مدفوعًا بإدارة تأمينية منضبطة وفعّالة. وأوضح أن هذا الأداء يعكس تركيز الشركة المستمر على ممارسات اكتتاب مدروسة، وإدارة فعّالة للمخاطر، وكفاءة تشغيلية عالية، بما يتماشى مع مبادئ التكافل. كما سلط الضوء على المبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترة لدعم المشتركين في ظل الظروف الاستثنائية، والتي شملت توفير تغطية طبية طارئة لحملة الوثائق خارج مملكة البحرين، وتمديد الخدمات الطبية لضمان استمرارية الرعاية، إلى جانب تقديم خصم خاص للعاملين في الصفوف الأمامية تقديرًا لجهودهم المخلصة. وأضاف السيد الأنصاري أن الشعار المحدّث الذي تم الكشف عنه مؤخرًا يمثل تطورًا مدروسًا في الهوية البصرية للشركة، بما يعكس توجهها نحو المستقبل مع الحفاظ على ارتباطها الراسخ بقيمها وإرثها العريق.
06-05-2026
في خطوة تعكس التزامه المستمر بتعزيز ثقافة الابتكار وترسيخ بيئة عمل قائمة على الإبداع، أطلق بيت التمويل الكويتي منصة «مركز الابتكار» وهي منصة داخلية متكاملة تتيح للموظفين تقديم أفكارهم ومقترحاتهم المبتكرة على مدار العام، بما يسهم في تحقيق استدامة الإبداع وتجديد الأفكار لدعم تطوير الخدمات والحلول المالية، وتحسين الإجراءات التشغيلية، والارتقاء بتجربة العملاء. وقال رئيس التكنولوجيا والتحول الرقمي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، المهندس مشعل المنيّخ، إن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للنجاح الذي حققته مسابقة «تحدي الابتكار»، التي نظمها البنك على مستوى المجموعة لمدة تسع سنوات متتالية، والتي كانت الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في الكويت، ونجحت في إثبات أن موظفي بيت التمويل الكويتي يمتلكون طاقات إبداعية خلاقة قادرة على إحداث تأثير فعلي وتغيير ملموس في الأداء والكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجربة العملاء مع الالتزام بأعلى المعايير المهنية والتنظيمية. شركاء في صنع التغيير وأضاف المنيّخ: «تؤكد مبادرة «مركز الابتكار» نهج بيت التمويل الكويتي في تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع، وضمان انسيابية تدفق الأفكار الجديدة من خلال منصة مخصصة لاستقبال إبداعات الموظفين في مختلف مجالات العمل. وتنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية البنك في تبني أحدث الحلول التقنية وتعزيز التحول الرقمي، وذلك من خلال التركيز على دعم الثروة البشرية، وتوسيع القنوات والفرص المتاحة أمام الموظفين لطرح رؤاهم وأفكارهم في أي وقت وعلى مدار العام. ويعزز ذلك شعور الموظفين بالمسؤولية ويؤكد أن أفكارهم محل تقدير واهتمام من إدارة البنك، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز الارتباط الوظيفي، ورفع مستوى الإيجابية، وترسيخ دورهم كشركاء فاعلين في عملية التطوير وصنع التغيير». تعزيز بيئة الابتكار وأشار المنيّخ إلى أن إطلاق «مركز الابتكار» يهدف إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التفاعل وتبادل الأفكار والخبرات بين الموظفين، وفتح آفاق أوسع لاستقطاب الأفكار الجديدة التي تسهم في تطوير الأعمال وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، مبينا ان ذلك يتم ضمن منهجية مؤسسية منظمة تضمن تقييم المقترحات وفق معايير دقيقة تشمل الجدوى، وقابلية التنفيذ، والأثر المتوقع على الأداء والنمو، بما يعزز القدرة التنافسية للبنك ويؤكد رؤيته للابتكار كركيزة أساسية من ركائز العمل، ودعامة رئيسية لترسيخ مكانته كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي الإسلامي.
06-05-2026
عقد بنك الخليج أمس (الاثنين) مؤتمراً للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للربع الأول 2026، وتم تنظيم المؤتمر من EFG Hermes، وقدمه كل من: سامي محفوظ – الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، وديفيد تشالينور – رئيس المديرين الماليين، وأدار الحوار دلال الدوسري – نائبة المدير العام لعلاقات المستثمرين في «الخليج». سامي محفوظ: • قوة مؤسسات الدولة والاستجابة المناسبة للتحديات الاستثنائية أسهمتا في دعم استقرار النشاط الاقتصادي • واصلنا تطوير إمكانياتنا الرقمية وتسهيل الوصول لخدماتنا وتعزيز الأمن والكفاءة بيئة التشغيل واستعرض سامي محفوظ – الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج، خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين، بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية ولمحة موجزة عن المركز العام لبنك الخليج للربع الأول 2026، حيث قال: «نعمل في بيئة مليئة بالتحديات الاستثنائية حيث تواجه دولة الكويت والمنطقة كافة تطورات أمنية وتوترات إقليمية متزايدة منذ نهاية فبراير 2026. وعلى الرغم من أن هذه الظروف قد ألقت بظلالها على معنويات السوق وأثرت على جوانب من المشهد الاقتصادي المحلي والإقليمي، فإن قوة مؤسسات الدولة، إلى جانب الاستجابة المنسقة للسياسات التي جاءت في الوقت المناسب وبصورة ملائمة، ساهمت في دعم استقرار النشاط الاقتصادي». وأضاف محفوظ: «خلال الربع الأول من العام، حافظت المؤشرات السيادية الرئيسية للدولة على متانتها، حيث قامت وكالات التصنيف العالمية الرائدة بتثبيت التصنيفات الائتمانية للكويت، مما يعكس المركز المالي القوي للدولة والمصدات الخارجية. إلا أن الكويت لا تزال تستفيد من مرونة التمويل المدعومة بعمق السوق المحلي والقدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية». وأردف: «من الناحية التشغيلية، قام البنك بتفعيل بروتوكولات استمرارية العمل وإدارة المخاطر بما يتماشى مع إجراءات العمل المعتمدة وتوجيهات بنك الكويت المركزي، وقد ساهم هذا الأمر في التشغيل الكامل للنظم دون انقطاع وضمان استمرارية تقديم الخدمات عبر كل القنوات المصرفية، كما واصلنا تطوير إمكانياتنا الرقمية، وتسهيل عملية الوصول إلى خدماتنا وتعزيز الأمن والكفاءة، علماً أنه في بداية العام، أعلن بنك الخليج إطلاق التطبيق الجديد للهاتف النقال المخصص لخدمة عملائنا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، والمصمم بكل عناية لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات عبر مختلف القطاعات». هامش الربح من جانبه، ذكر ديفيد تشالينور– رئيس المديرين الماليين، خلال تعليقه على هامش الفائدة، «تراجع الهامش بمقدار 9 نقاط أساس في الربع الأول من العام، حيث يبلغ الآن 1.82%، ويعزى هذا التراجع، الذي كان متوقعاً، في المقام الأول إلى التخفيض المتكرر لأسعار الفائدة المرجعية في ديسمبر، وتأثيره على نتيجة الربع بأكمله. شهدنا انخفاضاً في تكلفة التمويل خلال هذا الربع من السنة، إلا أنه لم يكن كافياً لتعويض الانخفاض في عائد الدخل». ديفيد تشالينور: • النمو في صافي القروض والسلف بلغ 6% خلال ربع واحد فقط وهو أقوى نمو نسجله منذ عدة سنوات • نمو قطاع الأفراد في النظام المصرفي لا يزال بطيئاً ولم يتجاوز 0.1% منذ بداية العام حسب بيانات «المركزي» وتابع: «كما شهدنا ثباتاً نسبياً لتسعير الفائدة على الودائع في السوق المحلي استجابة للتخفيض الأخير، وقد زادت الأحداث الجيوسياسية من تفاقم هذه العوامل، ومن حيث التوقعات، لم نقدم في بداية العام أية توقعات بخصوص الهامش لكامل عام 2026، نظراً لوجود العديد من العوامل المؤثرة وكذلك حالة عدم اليقين المحيطة بحركة أسعار الفائدة المرجعية، ولكننا ذكرنا احتمالية تراجع الهامش على المدى القصير، الأمر الذي حدث بالفعل. وعليه، فإن المحرك الرئيسي للهامش هو حركة أسعار الفائدة المرجعية». نمو القروض وتعليقاً على نمو محفظة القروض، أوضح تشالينور: «لقد بدأنا السنة بقوة استثنائية في نمو محفظة القروض، فقد ارتفع صافي القروض والسلف بمقدار 326 مليون دينار، مما يعني أننا حققنا نمواً بنحو 6% خلال فترة ربع واحد فقط، وهو أعلى نمو نسجله منذ عدة سنوات، وعندما ننظر إلى إجمالي نمو قروض العملاء منذ بداية العام حتى تاريخه، والذي لا يشمل القروض الممنوحة للبنوك، نرى أن النمو المحقق في هذا الربع من العام بلغ 5.3% مقابل نمو السوق الذي بلغ 1.9% حتى نهاية مارس». واستدرك: «في قطاع الشركات، حققنا نمواً بنسبة 9% مقارنة بنمو السوق البالغ 2.8%، وعليه نرى ذلك دليلاً قاطعاً على وجودنا القوي في قطاع الشركات بالسوق، ومع ذلك لا يزال نمو قطاع الأفراد في النظام المصرفي بطيئاً جدا، حيث لم يتجاوز 0.1% منذ بداية العام حتى تاريخه بحسب بيانات سبنك الكويت المركزي، مما يعكس بيئة عامة مليئة بالتحديات والمنافسة الشديدة في قطاع الأفراد. وبالنسبة للتوقعات، كنت قد ذكرت في لقاء الربع الأخير من 2025 احتمال ارتفاع نمو محفظة القروض في خانة الآحاد المرتفعة لكامل عام 2026، ولا أزال أرى هذه الاحتمالية قائمة مع إمكانية تحقيق بعض المكاسب في هذه المستويات». تكاليف الائتمان كما علق تشالينور على تكاليف الائتمان: «بالنسبة لتكاليف الائتمان بشكل عام، فقد بلغت للربع الأول 9.4 ملايين دينار، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.7 مليون أو 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار قوة جودة أصول محفظة الشركات، ونلاحظ نمطاً مشابهاً في التكلفة الائتمانية، حيث نرى أن كلها تقريباً تُعزى لقطاع الأفراد». واستطرد: «صرحت سابقاً بأن التكلفة الائتمانية للأفراد ظلت مرتفعة لفترة طويلة، ولكن يمكننا توقع عودتها إلى الوضع الطبيعي بعد قيامنا بتعديل عملية منح القروض وتعزيز آلية التحصيل، حيث نسعى بذلك إلى تحقيق نتائج إيجابية، أما بالنسبة لما هو متوقع بهذا الخصوص فقد ذكرت في بداية السنة أن تكلفة المخاطر لكامل العام ستكون في نطاق 50 إلى 60 نقطة أساس. وفي الربع الأول، بلغت هذه التكلفة 61 نقطة أساس، لذلك أنا أرى أن هذه التوقعات لا تزال قائمة». المصروفات التشغيلية وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 1% فقط مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ومع ذلك حققنا نسبة إيجابية لنمو الدخل إلى نمو المصروفات بلغت 1.2%، مما يعكس استمرار قدرتنا على التحكم في التكاليف المتعلقة بالمصروفات التشغيلية المعتادة، علماً أن نسبة التكلفة إلى الدخل بلغت 51.9% في الربع الأول من 2026 مقابل 52.6% خلال الربع الأول من عام 2025 لذا نرى أن هناك انخفاضا لهذه النسبة». وتابع: «من الواضح أننا نحقق تقدماً في عدة مشاريع استراتيجية، منها عملية التحول الإسلامي والعمل وفق الشريعة ومشروع الاندماج المحتمل، وقد أشرت سابقاً إلى أن غالبية هذه التكاليف ستسجل في عام 2026، ولذلك أتوقع أن المصروفات المرحلية لبقية عام 2026 ستكون أعلى مما سجلناه في الربع الأول». التحول إلى بنك إسلامي ومشروع الاندماج صرح سامي محفوظ، خلال تعليقه على آخر المستجدات المتعلقة بالتحول إلى بنك إسلامي ومشروع الاندماج، «بالنسبة لخطة تحول بنك الخليج إلى مصرف يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، لا نزال نحقق التقدم الملموس تماشياً مع الجدول الزمني والأطر الرقابية بعد حصولنا على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي. وفيما يتعلق بمشروع الاندماج مع بنك وربة، لا تزال عملية التقييم جارية وقد شارفت مراحل الفحص النافي للجهالة على الانتهاء تحت إشراف جهات استشارية مستقلة، وكذلك تحت إشراف مجلس الإدارة والجهات الرقابية المختصة، وهذا المشروع يسير أيضاً بشكل منظم، وسيتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية وفقاً لمتطلبات الإفصاح». الإرشادات التنظيمية لبنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالتوقعات حول الإطار الزمني لتخفيف الإرشادات التنظيمية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، قال محفوظ: «نود أن نتوجه بالشكر إلى بنك الكويت المركزي على مبادرته الاستباقية في اتخاذ إجراءات التخفيف، والتي أود أن أقول إنها مشابهة إلى حد كبير للنهج الذي تم اتباعه خلال جائحة كورونا، وإذا استندت إلى تلك التجربة فإن بنك الكويت المركزي كان صبورًا ومنضبطًا جداً عندما استقرت الأوضاع، ثم عاد تدريجيًا إلى النسب والضوابط السابقة. وبطبيعة الحال، أتوقع أن يتبع البنك المركزي النهج نفسه هذه المرة أيضًا، ومع ذلك لا يزال الوضع غير مستقر في الوقت الراهن، على الرغم من أملنا في الوصول إلى نهاية ايجابية للأحداث والتوترات بالمنطقة. ونتوقع أن يطبق البنك المركزي النهج ذاته، وأن يتم الرجوع إلى النسب الأصلية بصورة اعتيادية ومنظمة».
06-05-2026
وقَّع بنك لِشا اتفاقية تعاون مع شركة «دي تي إكس بارتنرز (DTX)»، الذراع الاستشاري المُرتبط بمنصة «دوحة تك إنجلز (DTA)»، بهدف العمل المُشترك على اقتناص فرص استثمار رأس المال الجريء المُتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مجالات التكنولوجيا. وتُعد منصة DTA من أوائل المنصات المؤسسية الخاصة في قطر المُخصصة للاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة في مراحلها المبكرة. ويجمع هذا التعاون بين القدرات الواسعة لبنك لِشا وخبراته في الخدمات المصرفية الاستثمارية، إلى جانب خبرته المؤسسية في هيكلة الاستثمارات وتوزيعها وتنفيذها، والخبرة العميقة التي تتمتع بها DTX في مجال رأس المال الجريء وتوليد الفرص الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا. وسيركز هذا التعاون بشكل رئيسي على القطاعات التكنولوجية ذات النمو المُرتفع، بما في ذلك البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا الحيوية. وفي حين سيولي التعاون أولوية للفرص المُرتبطة بشكل وثيق بمنظومة الابتكار في دولة قطر، فإنّه سيسعى أيضًا إلى استكشاف فرص استثمارية دولية واعدة بشكل انتقائي، من دون التقيد بنطاق جغرافي محدد مسبقًا. وستخضع جميع الاستثمارات للشروط والأحكام الخاصة بكل صفقة، والموافقات الداخلية، واستكمال الوثائق النهائية ذات الصلة. و قال السيد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك لِشا: تعكس هذه الشراكة التزامنا الاستراتيجي بتوسيع حضورنا في مجال رأس المال الجريء والاستثمار في قطاع التكنولوجيا. ومن خلال تعاوننا مع «دي تي إكس بارتنرز» DTX Partners، نجمع بين القدرات الاستثمارية المؤسسية والخبرة القطاعية المُتخصصة للوصول إلى فرص ابتكارية ذات إمكانات نمو عالية. من جانبها، قالت الدكتورة حصة الجابر، الشريك المُؤسس في DTX: «يسرّنا التعاون مع بنك لِشا لاستكشاف فرص الاستثمار في رأس المال الجريء.
06-05-2026
حصَلَ مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، على أربع جوائز في أحدث استطلاع لمجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN لأفضل البنوك، من بينها جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر. كما تم تكريم المصرف بجوائز أفضل بنك للشركات في قطر، وأفضل بنك للأفراد في قطر، وأفضل عرض رقمي إسلامي من بنك في قطر، مما يؤكد ريادته في القطاع المصرفي. وقد تم الإعلان عن الفائزين ضمن تصويت قرّاء مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN في إطار استطلاع أفضل البنوك السنوي، والذي يُعدّ معيارًا مرموقًا يكرّم المؤسسات المالية الرائدة في مجموعة من الأسواق، ويعكس ثقة القطاع في الأداء والابتكار وخدمة العملاء. ويستند هذا التكريم المتواصل إلى الأداء المالي القوي للمصرف والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية أعماله عبر مختلف القطاعات. ففي عام 2025، حقق المصرف أرباحًا صافية بلغت 4.835 مليار ريال قطري، بزيادة بنسبة 5% عن العام السابق، فيما بلغ إجمالي موجودات المصرف 221.1 مليار ريال قطري، وبلغت ودائع العملاء 142.7 مليار ريال قطري. واستمرارًا لهذا الإنجاز، حقّق المصرف نتائج قوية في الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت الأرباح الصافية العائدة إلى المساهمين في المصرف 986 مليون ريال قطري عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026. وارتفع إجمالي موجودات المصرف إلى 224 مليار ريال قطري، فيما واصلت موجودات التمويل وودائع العملاء النمو، بما يعكس مرونة وقوة نموذج أعمال المصرف. وحافظ المصرف على نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 17%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري. ويعكس تكريم المصرف عبر قطاعات الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الرقمية، قوة نموذج أعماله المتنوع واستثماره المستمر في الابتكار الذي يركز على العملاء. وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «إن اختيار قرّاء مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN لنا للحصول على أربع جوائز في مجالات الصيرفة الإسلامية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والابتكار الرقمي، يعكس ثبات استراتيجية المصرف وقوة أدائه على مدى السنوات. وتعزّز هذه الجوائز ثقة العملاء وولاءهم، وتسلط الضوء على التزام المصرف بتقديم تجارب مصرفية عالمية المستوى. كما يحفزنا هذا الإنجاز على مواصلة تطوير منتجاتنا وخدماتنا وقدراتنا الرقمية، بما يضمن استمرارنا في تقديم قيمة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا والمجتمعات التي نخدمها. إن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا تفاني والتزام فريق العمل ودعم مجلس الإدارة وثقة العملاء وولائهم للمصرف».
06-05-2026
كشفت القوائم المالية المجمعة لـ مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر عن تحقيق نمو ملحوظ في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 20.46% على أساس سنوي. وأوضح البنك في بيان له، أنه سجل صافي ربح بلغ 3.65 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2026، مقارنة بـ 3.03 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025. كما ارتفع عائد المرابحات والمشاركات والإيرادات المشابهة إلى 13.94 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 11.69 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.
05-05-2026
“فاهمين جوك” بنك نزوى يطلق حملته التمويلية للربع الثاني بمعدلات ربح تبدأ من 3.49% مسقط، تأكيداً على التزامه بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أطلق بنك نزوى، البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، حملته التمويلية للربع الثاني من العام والتي تستمر حتى 30 يونيو 2026. وانطلاقاً من فهمه العميق لتطلعات عملائه، تشمل الحملة معدلات ربح تنافسية تبدأ من 3.49% على حلول التمويل التي تضم تمويل السيارات، والتمويل الشخصي، والتمويل السكني، بالإضافة إلى الحصول على بطاقات ائتمان جديدة مجانية مع مزايا خاصة. وفي تعليقه على إطلاق الحملة، قال الفاضل محمد الغساني، نائب المدير العام – رئيس قسم المعاملات المصرفية للأفراد في بنك نزوى: “نلتزم في بنك نزوى بتقديم حلول مالية مبتكرة وهادفة تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، مع تقديم قيمة حقيقية لهم. وتعكس هذه الحملة التزامنا المستمر بتقديم خدمات شفافة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتشجع على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة، وتمكّن العملاء من تحقيق طموحاتهم بشكل مدروس. وتتمثل رؤيتنا في أن نبقى شريكاً مالياً موثوقاً، نمكّن الأفراد من بلوغ أهدافهم الأساسية بما يتماشى مع قيمهم ومعتقداتهم”. يقدم البنك تمويل السيارات وفق إطار “المرابحة” المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يضمن الوضوح التام للعملاء. ويتميز هذا المنتج بمعدل ربح ثابت طوال فترة التمويل، وخطط سداد ميسرة تصل إلى 10 سنوات. ولتسهيل الوصول إلى هذه الخدمة، يوفر البنك التمويل للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، مع خيارات مرنة تشمل تحويل الراتب أو عبر نظام أمر الخصم المباشر (بدون تحويل الراتب)، مما يوفر قيمة مضافة وحرية أكبر للعملاء. ويمكن للعملاء زيارة أيٍ من فروع بنك نزوى حيث تتيح لهم الأنظمة الرقمية تقديم طلب تمويل السيارات بسرعة وسلاسة، وإتمام الإجراءات في اليوم ذاته. وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، يوفر التمويل المنزلي خيارات متنوعة تشمل البناء، وشراء العقارات الجاهزة، أو الأراضي. ويمتاز هذا الحل بمزايا تنافسية رائدة، من بينها فترات سداد مرنة تصل إلى 25 عاماً، وإجراءات موافقة سريعة ومبسطة مصممة خصيصاً لدعم العملاء في تحقيق طموحاتهم لامتلاك منزل الأحلام، مع التركيز على خلق قيمة طويلة الأجل تتسم بالاستدامة والوضوح. كما يبرز التمويل الشخصي كخيار مثالي لتغطية تكاليف السلع والخدمات، حيث يتيح للعملاء الحصول على تمويل بمعدل ربح ثابت وفترات سداد تصل إلى 10 سنوات بدون دفعة مقدمة. وتستهدف هذه الباقة شريحة واسعة تشمل المواطنين والوافدين، مما يضمن تلبية متطلباتهم المالية عبر مخرجات تمويلية تتوافق مع تطلعاتهم وتدعم جودة حياتهم. ويواصل بنك نزوى تعزيز مكانته كشريك مالي إسلامي موثوق من خلال تقديم حلول مبتكرة ومتمحورة حول العملاء بشكل مستمر. ومع الحفاظ على توازن واضح بين التنافسية والشفافية، يلتزم البنك بتقديم تمويل مسؤول يضمن مواءمة عروضه بشكل وثيق مع الاحتياجات والتطلعات المتغيرة لعملائه. – انتهى –
05-05-2026
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، الثلاثاء، ورقة لاستشارة الجمهور بشأن التعديلات المقترحة على إطارها التنظيمي للتمويل الإسلامي. وتهدف الورقة المطروحة حالياً لتلقي ملاحظات الجمهور، إلى إضفاء قدر أكبر من الوضوح على متطلبات التأييد على الترخيص ومعايير الإفصاح. وتُشكل الخطوة تطوراً تنظيمياً يتماشى مع الأهداف الوطنية الأوسع، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، ومُستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في المالية الإسلامية. وتقترح الورقة الاستشارية رقم 172 تقديم توجيهات أكثر وضوحاً بشأن الحالات التي تستلزم فيها الجهات المُرخَصة (الشركات المُرخَصة أو مؤسسات السوق المُرخَصة) الحصول على تأييد خاص على الترخيص لمزاولة الأعمال المالية الإسلامية، ومتطلبات إفصاح مُطورة للتأمين التكافلي (وهو نظام تأمين تعاوني متوافق مع الشريعة الإسلامية حيث يقوم المشتركين فيه بحماية بعضهم البعض عبر دفع اشتراك في صندوق مشترك لتعويض الأضرار عند وقوع المخاطر)، وتعديلات فنية محددة على نموذج القواعد المالية الإسلامية في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. الوضوح واليقين وقالت شارلوت روبنز، مدير عام إدارة السياسات والشؤون القانونية لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «إن قطاع التمويل الإسلامي يواصل مساره التنموي القوي والمُتصاعد داخل مركز دبي المالي العالمي، وفي دولة الإمارات، وعلى المستوى العالمي. ونحرص على ضمان تمتع إطارنا التنظيمي بالوضوح واليقين اللازمين للشركات لمزاولة أعمالها بثقة ضمن الحدود المناسبة. وتعكس المقترحات انخراطنا المستمر مع القطاع، والتزامنا الراسخ بدعم تطوير هذا القطاع ذي الأهمية الاستراتيجية». المُقترحات وتقترح سلطة دبي للخدمات المالية تحديد الحالات التي يُعتبر فيها أن الجهات المُرخَصة تُقدم نفسها على أنها تزاول أعمالاً مالية إسلامية، مما يستلزم حصولها على تأييد خاص على الترخيص. وتشمل الحالات: الجهات المُرخَصة التي تزاول أعمالها التجارية أو جزءاً منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؛ الجهات المُرخَصة التي تقدم خدمات مالية تتعلق بمنتجات تُقدم على أنها منتجات إسلامية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ ومديري الصناديق الذين يديرون صناديق يُنظر لها على أنها صناديق إسلامية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتتضمن المقترحات كذلك أن الجهات المُرخَصة التي يقتصر مجال عملها على إتاحة الوصول لمنتجات مالية إسلامية أو توزيع تلك المنتجات، دون الحاجة لتقديم تعهدات بشأن الامتثال للشريعة، لن تحتاج للحصول على تأييد خاص على الترخيص، شريطة استيفاء الالتزامات القائمة لحماية العملاء. كما تقترح سلطة دبي للخدمات المالية إلزام جميع مبيعات التكافل بتضمين إفصاحات محددة عن خصائص العقد، وآلية احتساب الرسوم، وترتيبات تقاسم الفائض، والمساهمات الإضافية المُحتملة لضمان حماية المستهلك سواء كانت الجهات المُرخَصة تحمل تأييداً خاصاً على الترخيص لمزاولة أعمال مالية إسلامية أو بخلاف ذلك.
05-05-2026
الجزائر - يشهد القطاع البنكي في الجزائر مرحلة مفصلية عنوانها الرقمنة والسرعة في الأداء، وهي التحولات التي يضعها بنك البركة الجزائري في صلب استراتيجيته الجديدة، من خلال رؤية طموحة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات وتعزيز مكانته ضمن أبرز الفاعلين في الساحة المالية الوطنية. وفي هذا السياق، احتضن فندق AZ بوهران يوم الخميس الماضي 30 لقاءً مهنيًا رفيع المستوى جمع المدير العام للبنك عبد المنعم مرابوط عثماني، بنخبة من المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين، في خطوة تعكس إرادة المؤسسة في ترسيخ ثقافة القرب والحوار المباشر مع شركائها. اللقاء لم يكن مجرد مناسبة بروتوكولية، بل جاء كمنصة استراتيجية لعرض ملامح مرحلة جديدة من التحول العميق داخل البنك، حيث أكد المدير العام في كلمة قوية أن المؤسسة انتقلت فعليا «من الجيد إلى الممتاز»، مشددا على أن الهدف واضح: «نعمل وفق خطة دقيقة وطموحة لنكون خلال سنة واحدة فقط ضمن أفضل البنوك من حيث جودة الخدمات، سرعة المعالجة، ورضا الزبائن، وسنثبت ذلك بالأرقام والنتائج على أرض الواقع.» وفي محور يعد الأبرز، كشف المدير العام عن توجه حاسم نحو رقمنة شاملة للخدمات البنكية، مؤكدا أن البنك يراهن على التكنولوجيا كركيزة أساسية لتحسين تجربة الزبون، قائلا: «المتعامل اليوم لن يكون مجبرا على التنقل إلى الوكالة، بل سيتمكن من إدارة حسابه وإنجاز معاملاته بكل سهولة عبر هاتفه الذكي، في أي وقت ومن أي مكان. نحن بصدد بناء منظومة رقمية متكاملة تبسط الإجراءات وتلغي التعقيدات وتختصر الوقت.» هذا التوجه يعكس قناعة المؤسسة بأن المستقبل البنكي قائم على الخدمات عن بعد، حيث سيتمكن الزبائن من إجراء التحويلات، متابعة الحسابات، طلب التمويل، والاطلاع على مختلف المنتجات البنكية دون الحاجة إلى الانتظار أو الحضور الشخصي، في خطوة نوعية من شأنها إحداث نقلة حقيقية في العلاقة بين البنك والزبون. كما تضمن اللقاء عرضا مفصلا حول تطوير خدمات قاعة التداول، التي شهدت تحديثا ملحوظا من حيث السرعة والدقة، بما يسمح للمتعاملين الاقتصاديين باتخاذ قرارات مالية مدروسة في بيئة أكثر شفافية وفعالية. وتم أيضا تقديم نظرة شاملة حول المقر الجديد للبنك بباب الزوار، الذي يعكس بدوره ديناميكية التحديث والعصرنة التي تنتهجها المؤسسة. الحضور تفاعلوا بشكل كبير مع هذه التوجهات، حيث طرحوا تساؤلات دقيقة حول آجال دراسة الملفات، مرونة الإجراءات، وإمكانية تسريع عمليات التمويل، خاصة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي ردوده، أكد المدير العام أن البنك أطلق سلسلة من الإصلاحات الداخلية، شملت إعادة تنظيم المسارات الإدارية، واعتماد أدوات رقمية حديثة، مما ساهم في تقليص مدة دراسة الملفات بشكل ملحوظ وتحسين جودة الخدمة. كما شدد على أن البنك لم يعد يكتفي بدور الممول التقليدي، بل يسعى ليكون شريكا استراتيجيا حقيقيا للمستثمر، من خلال مرافقة تقنية واستشارية مستمرة، تساعد على إنجاح المشاريع وتعزيز فرص النجاح في بيئة اقتصادية متغيرة. وفي رسالة واضحة للفاعلين الاقتصاديين، أكد المدير العام أن منطقة الغرب تمثل محورا أساسيا في استراتيجية البنك، لما تزخر به من إمكانيات استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستواصل تقريب خدماتها وتعزيز حضورها الميداني لدعم المشاريع المحلية وخلق ديناميكية اقتصادية فعالة. اللقاء اختتم بجلسة تفاعلية مفتوحة عكست روح الانفتاح والتواصل التي يتبناها البنك، قبل أن يُختتم البرنامج بوجبة غداء على شرف الحضور، في أجواء مهنية راقية عززت فرص بناء شراكات مستقبلية. أهمية هذا الحدث تتجاوز طابعه التنظيمي، إذ يعكس تحولا استراتيجيا عميقا داخل بنك البركة الجزائري، يقوم على الابتكار، الرقمنة، والقرب من الزبون، في مسعى واضح لإعادة تعريف التجربة البنكية في الجزائر.
05-05-2026
أعلن بنك السلام عن فتح باب التصويت أمام الزبائن والجمهور لاختيار آلية توزيع الجائزة الكبرى الأولى بقيمة 1,000,000 دينار بحريني ضمن برنامج "دانات 2026"، وذلك بعد اختتام المسابقة التفاعلية التي أطلقها البنك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي شهدت مشاركة واسعة من الجمهور لتقديم مقترحاتهم حول كيفية توزيع الجائزة. وقد أسفرت المسابقة التفاعلية عن جمع عدد كبير من الأفكار والمقترحات التي عكست اهتماماً ملحوظاً من الزبائن بالمساهمة في تصميم تجربتهم الادخارية، حيث قام البنك باختيار أكثر المقترحات تكراراً بناءً على تفاعل الجمهور، ليتم اعتمادها كأربع خيارات رئيسية للتصويت. ويمكن للزبائن الآن التصويت لاختيار الطريقة التي يرونها الأنسب لتوزيع الجائزة الكبرى الأولى، سواء بمنحها لفائز واحد أو تقسيمها على عدة فائزين، بالإضافة إلى تقديم العديد من المفاجآت للمشاركين في التصويت. ودعا البنك جميع الزبائن إلى المشاركة في التصويت عبر الرابط المتوفر في الحساب الرسمي للبنك على منصة إنستغرام، مؤكداً أن هذه الخطوة تتيح لهم فرصة مباشرة للتأثير في نتائج الجائزة الكبرى الأولى، على أن تشمل هذه الآلية أيضاً الجوائز الكبرى الثلاث المتبقية، حيث سيتم إتاحة الفرصة للتصويت عليها لاحقاً. ويؤكد إطلاق هذا التصويت التزام بنك السلام بتعزيز مفهوم "القرار بيدك"، والذي يشكل أساس برنامج "دانات 2026"، حيث لم يعد دور الزبائن مقتصراً على المشاركة في السحوبات فحسب، بل أصبحوا جزءاً أساسياً في اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية توزيع الجوائز الكبرى، بما يعزز من مستوى التفاعل ويمنحهم تجربة مصرفية أكثر شمولاً وابتكاراً. وبهذه المناسبة، صرّح السيد محمد بوحجي – رئيس تنفيذي الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلاً: "تعكس مرحلة التصويت امتداداً طبيعياً لنجاح المسابقة التفاعلية التي أطلقناها مؤخراً، والتي مكّنتنا من الاستماع إلى آراء الزبائن ومقترحاتهم حول كيفية توزيع الجائزة الكبرى الأولى. ومن خلال إتاحة الفرصة لهم للتصويت على الخيارات النهائية، فإننا نؤكد التزامنا بتمكين زبائننا ومنحهم دوراً محورياً في صنع القرار، بما يعزز من تجربتهم ويجعلها أكثر تفاعلاً وابتكاراً." ويواصل بنك السلام من خلال برنامج "دانات 2026" ترسيخ مكانته كأحد أبرز البرامج الادخارية في مملكة البحرين، من خلال تقديم تجربة متكاملة تضع الزبائن في قلب عملية التطوير، وتمنحهم فرصاً حقيقية للتأثير والمشاركة، إلى جانب توفير جوائز مجزية تسهم في تحقيق تطلعاتهم المالية.
05-05-2026
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
