حقق بنك البركة مصر صافى ربح بلغ ٤.٠٠٣ مليار جنيه خلال ٢٠٢٥، مقابل ٣.٠٠٥ مليار جنيه أرباحاً فى ٢٠٢٤، بارتفاع نسبته ٣٣٪ على أساس على أساس سنوى. ووفق إفصاح البنك المنشور على شاشات البورصة المصرية، أمس، ارتفع صافى دخل البنك من العائد خلال العام الماضى إلى ٧.٤٧ مليار جنيه، مقابل ٥.٩٩ مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى. واقترح بنك البركة مصر، توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح العام الماضى، رهنًا بموافقة عمومية البنك. وأوضح البنك، فى بيان منفصل، مرسل للبورصة، أن مجلس الإدارة وافق على مقترح مشروع توزيع الأرباح عن عام ٢٠٢٥، والذى تضمن توزيع حصة نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية تبلغ ٨٠٠ مليون جنيه. ووفقاً للمقترح، تبلغ نسبة التوزيعات النقدية نحو ١٥.٧٢٪ تقريباً من رأس المال المدفوع، بواقع ١.١٠ جنيه تقريبًا لكل سهم، شريطة موافقة البنك المركزى المصرى والجمعية العامة العادية للبنك. فى السياق ذاته، قرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦، للنظر فى اعتماد القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ومقترح التوزيعات المذكور.
12-02-2026
شراكة استراتيجية بين بنك العز الإسلامي وبنك الإسكان العماني في حلول التمويل الشخصي في خطوة استراتيجية تعد الأولى من نوعها في السلطنة وفي القطاع المصرفي، وقّع بنك العز الإسلامي وبنك الإسكان العُماني مذكرة تفاهم لتقديم حلول تمويل السيارات والتمويل الشخصي المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لعملاء بنك الإسكان العُماني المؤهلين، في شراكة تُجسد نموذجًا جديدًا للتكامل بين المصارف المحلية في السلطنة. وتُمثل هذه المذكرة نقلة نوعية في مسار التعاون المصرفي، حيث تتيح لعملاء بنك الإسكان العُماني الوصول إلى منتجات تمويلية إسلامية مرنة ومنافسة وبمعدلات ربح جذابة، مما يعزز من تنوع الخيارات التمويلية ويرفع من جودة الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، ويواكب تطلعات التحول المالي والتنمية الاقتصادية في السلطنة. ويسهم هذا التعاون في توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها بنك الإسكان العُماني، من خلال إتاحة حلول تمويل السيارات والتمويل الشخصي لعملاء بنك الإسكان العماني عبر بنك العز الإسلامي، الأمر الذي يعزز تجربة العملاء ويُلبي احتياجاتهم التمويلية المختلفة، لا سيما للأسر العُمانية الباحثة عن حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وبشروط تنافسية. وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال الفاضل علي المعني، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي: “تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام بنك العز الإسلامي بدعم أولويات التنمية الوطنية وتمكين المواطنين من الوصول إلى حلول تمويلية مرنة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ونعتبر هذه الشراكة مبادرة استراتيجية تسهم في تلبية الاحتياجات المالية الأساسية للأسر العُمانية، وتعزز من الاستقرار المالي للأفراد، من خلال تكامل مؤسسي فعّال مع بنك الإسكان العُماني.” وأضاف المعني أن الشراكة تعكس رؤية البنك في توسيع نطاق الشراكات الوطنية وتعزيز دور الصيرفة الإسلامية في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الأفراد من الوصول إلى حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة. من جانبه، قال الفاضل موسى بن مسعود الجديدي، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني: “يمثل هذا التعاون علامة فارقة في جهود بنك الإسكان العُماني لتوسيع نطاق الحلول المالية المتاحة لعملائنا، بما يتماشى مع التزامنا بدعم المواطنين وتعزيز رفاههم المالي. وتتيح لنا شراكتنا مع بنك العز الإسلامي توسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل السيارات والتمويل الشخصي، مما يعزز خيارات العملاء ويرتقي بجودة الخدمة والرفاه المالي طويل الأجل للأسر العُمانية.” وتستند مذكرة التفاهم إلى التعاون الناجح القائم بين البنكين، لا سيما من خلال شراكتهما في إطار برنامج “إسكان”، حيث أسهم بنك العز الإسلامي بدور محوري في دعم البرنامج وتحقيق نتائجه، مما يعكس الثقة المتبادلة بين المؤسستين ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي طويل الأمد. ويتيح هذا التعاون لعملاء بنك الإسكان العُماني الاستفادة من حلول تمويلية تتميز بالمرونة والتنافسية والتركيز على تجربة العملاء، مع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية، مما يعزز من ثقة العملاء ويزيد من انتشار الصيرفة الإسلامية ضمن منظومة الخدمات المالية المتنوعة. ويؤكد بنك العز الإسلامي من خلال هذه الاتفاقية التزامه الدائم ببناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تطوير القطاع المالي وتعزيز منظومة الصيرفة الإسلامية في السلطنة، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة لكافة الأطراف، ودعم أهداف رؤية عُمان المستقبلية في الابتكار المالي والاستدامة الاقتصادية. – انتهى –
12-02-2026
أعلن بنك ABC الإسلامي اليوم نتائجه المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025: اختتم البنك العام بصافي أرباح بلغت 50.3 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد احتساب ضريبة الحد الأدنى الإضافية التي بدأ تطبيقها في البحرين اعتبارًا من يناير 2025. سجلت الأرباح الصافية قبل احتساب الضرائب والزكاة نموًا بنسبة 13% (لتصل إلى 59.5 مليون دولار في 2025 مقارنة مع 52.7 مليون دولار في 2024). ويعود الفضل لهذه النتائج القوية إلى نمو الدخل من الأعمال الرئيسية، الذي عادل أثر التحديات المستمرة في الأسواق في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي وتراجع معدلات الربحية. كما ارتفع إجمالي موجودات البنك ليصل إلى 3.3 مليارات دولار أمريكي، محققًا نموًا بنسبة 14.3% على أساس سنوي، مع بقاء نسب رأس المال ضمن مستويات سليمة. وتتويجًا لهذه النتائج، حصد بنك ABC الإسلامي عدة جوائز مرموقة في القطاع المصرفي، منها جائزة (أفضل مؤسسة مالية لإصدار الصكوك في البحرين) ضمن جوائز مجلّة يوروموني للتمويل الإسلامي لعام 2025. وتُجسد هذه الجائزة التميز المستمر للبنك في هيكلة وترتيب وتوزيع صفقات الصكوك، فضلًا عن تعزيز مكانته في قطاع التمويل الإسلامي على مستوى المنطقة. وتعد هذه الجائزة واحدة من بين تسعة ألقاب حصدها البنك خلال عام 2025. أبرز ملامح الأداء الرئيسية ·بلغت الأرباح الصافية 50.3 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 52.3 مليون دولار في عام 2024. في حين سجلت الأرباح الصافية قبل احتساب الضرائب والزكاة 59.5 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 52.7 مليون دولار في عام 2024. ·بلغ مجموع الدخل التشغيلي بعد الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية 184.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.3% عن العام الماضي، بينما حقق صافي الدخل العائد إلى أشباه حقوق الملكية زيادة بنسبة 4.3%. ·بلغت المصروفات التشغيلية 10.1 ملايين دولار أمريكي، مسجلة انخفاضًا قدره 26.9% مقارنة مع 13.8 مليون دولار أمريكي المسجلة في العام الماضي. ·لا تزال قاعدة رأس المال للبنك قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 40.15%. وتعليقًا على النتائج، قال حمّاد حسن، العضو المنتدب لبنك ABC الإسلامي: «شكل عام 2025 عامًا قويًا آخر من الإنجازات للبنك، حيث واصل تحقيق نمو ثابت على أساس سنوي. ومع بدء تطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية في البحرين مطلع عام 2025، بلغت الضريبة المسجلة على البنك 8.7 ملايين دولار أمريكي، وهو العام الأول الذي تخضع فيه أعماله للضريبة. وقد سجل البنك أرباحًا صافية بلغت 50.3 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفع الدخل قبل احتساب الضرائب والزكاة ليصل إلى 59.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 52.7 مليون دولار في عام 2024، محققًا بذلك نموًا على أساس سنوي بنسبة 13% تقريبًا. يعزى هذا التحسن في الربحية قبل احتساب الضريبة إلى النمو القوي في الدخل التشغيلي، مدعومًا بارتفاع العوائد من أعمال العملاء الأساسية والاستثمارات، والزيادة الملحوظة في دخل الرسوم والعمولات، فضلًا عن الإدارة الحكيمة للتكاليف وتحسن الأداء الائتماني، مما انعكس إيجابيًا على النتائج بعد استرجاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة. تبرهن نتائجنا لعام 2025 على قوة نموذج أعمالنا، حيث حققنا نموًا مضاعفًا في الربحية قبل احتساب الضرائب، مع مواصلة تركيزنا على تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة العمليات وتعزيز جودة الموجودات. كما حظي أداؤنا في عام 2025 بتقدير من قبل جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي بعد حصولنا على لقب «أفضل مؤسسة مالية لإصدار الصكوك في البحرين»، بالإضافة إلى حصد 8 جوائز مختلفة من مجلّة إسلاميك فاينانس نيوز، ومن أبرزها جائزة «أفضل بنك إسلامي للشركات في البحرين». نتطلع إلى مواصلة هذا الأداء المرن والمستقر في عام 2026 إن شاء الله». أداء الأعمال (فترة الأشهر الثلاثة): ·بلغت الأرباح الصافية للربع الرابع 10.9 ملايين دولار أمريكي، مقارنة مع 14.4 مليون دولار أمريكي المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي. ·بلغت مخصصات خسائر الائتمان للربع الرابع 2.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة باسترداد بقيمة 0.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. ·استقرت المصروفات التشغيلية عند 2.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 2.6 مليون دولار أمريكي تم تسجيلها خلال العام الماضي. أداء الأعمال (للسنة المالية): ·بلغت الأرباح الصافية 50.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 52.3 مليون دولار في عام 2024. ·بلغ إجمالي الدخل التشغيلي بعد احتساب الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية 184.7 مليون دولار أمريكي، مسجلًا زيادة بنسبة 3.3% عن العام الماضي، في حين ارتفع صافي الدخل إلى أشباه حقوق الملكية بنسبة 4.3%. ·سجلت مخصصات خسائر الائتمان للسنة استردادًا بقيمة 0.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع مخصات خسائر1.4 مليون دولار أمريكي تم تسجيلها العام الماضي. بلغت المصروفات التشغيلية 10.1 ملايين دولار أمريكي، بانخفاض قدره 26.9% مقارنة مع 13.8 مليون دولار أمريكي للعام الماضي. وبعد تعديل المصاريف الاستثنائية في العام السابق، ارتفعت المصروفات بنسبة 2.7% مقارنة بالعام الماضي. الميزانية العمومية: ·بلغ إجمالي موجودات بنك ABC الإسلامي 3.274 مليارات دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2025، مقارنة مع 2.865 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2024. ·بلغت الاستثمارات 1.5 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 1.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية عام 2024. ·بلغت مستحقات المرابحة والإجارة وتمويلات المشاركة 1.700 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1.550 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2024. ·بلغ إجمالي حقوق المساهمين 383 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2025، مقارنة مع 364 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2024. ·لا تزال قاعدة رأس مال البنك قوية للغاية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 40.15%، في الغالب من المستوى الأول، والتي بلغ مجموعها 39.65%.
12-02-2026
حقق خليجي بنك أرباحاً صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 3.574 مليونات دينار بحريني في الربع الأخير من العام 2025م، مقارنةً بـ3.469 ملايين دينار بحريني للفترة نفسها من العام 2024م، أي بزيادة نسبتها 3.03.% بلغت قيمة السهم 3.29 فلوس خلال الربع الأخير من العام 2025م، مقارنة بـ3.20 فلوس خلال الربع الأخير من العام 2024م، وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم للربع الأخير من عام 2025 ما قيمته 2.108 مليون دينار بحريني، مقابل 3.594 ملايين دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض بلغ 41.35%. فيما بلغ إجمالي الإيرادات 20.222 مليون دينار بحريني خلال الربع الأخير من العام الجاري مقابل 13.816 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام 2024م وذلك بنسبة زيادة بلغت 46.37.% كما أشارت النتائج المالية إلى تحقيق البنك أرباحًا صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 11.582 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مقارنةً بأرباح قدرها 10.503 ملايين دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، أي بارتفاع قدره 10.27%. وبلغت ربحية السهم 10.67 فلوس مقارنة بـ 10.33 فلوس في عام 2024م. وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم خلال عام 2025م إلى 12.203 مليون دينار بحريني، مُقابل 11.852 مليون دينار في العام 2024م، مسجلة ارتفاع بنسبة 2.96%. وسجل خليجي زيادة في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 63.903 مليون دينار بحريني خلال عام 2025م مقابل 49.960 مليون دينار بحريني في عام 2024م وذلك بنسبة زيادة بلغت 27.91%، ويعود سبب الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة في إيراد من عقود التمويل وإيراد من صكوك واستثمارات اخرى ذات عوائد. ووصلت حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم إلى 134.27 مليون دينار بحريني في العام 2025م مقارنة بـ128.06 في عام 2024م، وذلك بارتفاع نسبته 4.85%. ومن جانب آخر، ارتفعت موجودات البنك بنسبة 15.31% لتصل إلى 1,725.12 مليون دينار بحريني مقارنةً بـ1,496.13 دينار بحريني في نهاية عام 2024م، فيما ارتفعت استثمارات الصكوك واستثمارات اخرى ذات عوائد لتصل إلى 568.60 مليون دينار بحريني في عام 2025م مقارنةً بـ502.14 مليون دينار في عام 2024م، بارتفاع نسبته 13.24%. كما سجلت النتائج المالية ارتفاعًا في إجمالي الودائع بنسبة 15.42% لتصل إلى 1,554.58 مليون دينار بحريني مقارنة بـ1,346.88 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2024م. وتماشيًا مع النتائج التي حققها البنك، أوصى مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 6% من القيمة الاسمية (بواقع 6 فلوس للسهم الواحد باستثناء أسهم الخزانة)، خاضعة لموافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية. وفي معرض تعليقه على النتائج المالية التي حققها البنك خلال هذه الفترة، صرح يوسف عبدالله تقي، رئيس مجلس إدارة خليجي بنك، بالقول: «تعكس نتائج خليجي بنك لعام 2025 مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي، حيث انتقل البنك من تحقيق النمو إلى ترسيخ استدامته ضمن بيئة مالية عالمية شديدة التعقيد. فقد جاء هذا الأداء في عام اتسم بتقلبات اقتصادية وضغوط جيوسياسية وتشديد السياسات النقدية عالميًا، ما يؤكد سلامة التوجه الاستراتيجي للبنك وقدرته على العمل بكفاءة ضمن مختلف الدورات الاقتصادية. وفي هذا السياق وفي ضوء ما تحقق من نتائج مالية إيجابية خلال العام، قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 6% من القيمة الاسمية». وأضاف: «لقد حرص مجلس الإدارة خلال المرحلة الماضية على ترسيخ نهج متوازن يجمع بين تحقيق النمو وتعزيز المتانة المالية، مع الالتزام الصارم بأفضل ممارسات الحوكمة والإشراف الاستراتيجي. وقد انصبّ تركيز المجلس على دعم الاستقرار طويل الأجل للبنك وتعزيز كفاءة رأس المال وضمان جاهزية المؤسسة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والمالية. ويأتي هذا التوجه في إطار مسؤوليتنا تجاه المساهمين وجميع أصحاب المصلحة، من خلال المحافظة على قاعدة مالية قوية تمكّن البنك من مواصلة تنفيذ استراتيجيته المستقبلية ودعم توسّعه المدروس وتعزيز قدرته على خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل». من جانبه، صرح سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، بالقول: «يعكس الأداء المالي لخليجي بنك خلال عام 2025 نجاح البنك في تحقيق نمو متوازن مدعوم بأسس تشغيلية قوية، حيث سجّل البنك أرباحًا صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 11.582 مليون دينار بحريني، محققًا نموًا بنسبة 10.27% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت ربحية السهم إلى 10.67 فلوس. ويأتي هذا الأداء نتيجة تركيز البنك على تحسين جودة الأصول وتعزيز كفاءة الميزانية العمومية وتنويع مصادر الإيرادات، في ظل بيئة اقتصادية عالمية اتسمت بالتحديات وتقلبات الأسواق». وتابع الرئيس التنفيذي بالقول: «وشكّل التحول الرقمي أحد المحركات الرئيسية لتحسين الأداء التشغيلي خلال العام الماضي، حيث واصل البنك تطوير بنيته التقنية ورفع مستوى أتمتة العمليات وتعزيز التكامل بين القنوات المصرفية. وقد انعكست هذه الجهود في تحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع دورة الأعمال ودعم نمو الأنشطة المصرفية الأساسية. كما أسهمت الحلول الرقمية في تعزيز القدرة على إدارة السيولة بمرونة أكبر ودعم نمو برامج الودائع عبر تقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة لمختلف شرائح العملاء». وأضاف القصيبي قائلًا: «وفي المرحلة المقبلة، سيواصل خليجي بنك الاستثمار في التقنيات المصرفية المتقدمة وتوظيف التحول الرقمي كرافد استراتيجي للنمو، مع التركيز على تعظيم العائد من الأصول وتحسين جودة الإيرادات. ونؤكد التزامنا بتطوير نموذج تشغيلي أكثر مرونة واستدامة يدعم تعزيز قاعدة الودائع ويرفع القدرة التنافسية للبنك، ويُمكّنه من مواكبة متطلبات السوق والاقتصاد الوطني على المدى الطويل». أبرز الإنجازات خلال عام 2025م: * إطلاق وتطوير مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة، أبرزها النسخة الجديدة من حساب الوافر بجوائز إجمالية تجاوزت 4 ملايين دولار أمريكي، إلى جانب استحداث فئة أجيال الوافر لتشجيع الادخار لدى الناشئة والشباب. * تعزيز برامج التمويل الإسكاني من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة ضمن برامج مزايا وتسهيل وتسهيل+، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، بما يدعم تمكين المواطنين من تملك مساكنهم. * تحقيق نقلة نوعية في التحول الرقمي عبر تطوير منصة حفيز للأعمال، وإتاحة التسجيل الفوري باستخدام الهوية وصورة السيلفي، وإطلاق خدمات رقمية متقدمة شملت تقارير تأكيد التدقيق اللحظية وخدمة Visa+ للتحويلات عبر الهاتف على مستوى دول مجلس التعاون. * توسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية إقليميًا من خلال إتاحة فتح الحسابات الرقمية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي عبر التطبيق المصرفي، بما يدعم نمو قاعدة العملاء من خارج المملكة. * تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مطورين عقاريين وشركات وطنية من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتقديم حلول تمويلية لمشاريع سكنية نوعية. * المشاركة الفاعلة في معرض سيتي سكيب البحرين 2025، والتي شملت توقيع اتفاقيات تعاون وإطلاق حملات تمويلية مشتركة والترويج لبرامج التمويل الإسكاني، بما عزز حضور البنك كشريك رئيسي في منظومة الإسكان والتنمية العمرانية الوطنية. * تنفيذ حملات ترويجية وتفاعلية ناجحة في عدد من المجمعات التجارية، منها سيتي سنتر البحرين والليوان ومراسي جاليريا للتعريف بالمنتجات الادخارية والتمويلية وتعزيز التواصل المباشر مع العملاء. المسؤولية الاجتماعية: * مواصلة دعم مبادرات التعليم وتمكين الشباب من خلال إطلاق البرنامج التدريبي السنوي لعام 2025، والذي استقطب 40 طالبًا من جامعات داخل وخارج المملكة، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لمصرف البحرين المركزي. * رعاية جائزة التميز الأكاديمي في الجامعة الأمريكية بالبحرين، وتوقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات تعليمية لتقديم حلول تمويل تعليمية مبتكرة تعزز استدامة التعليم والثقافة المالية. * تنفيذ مبادرات توعوية لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب من خلال منصات وبرامج مخصصة تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الادخار والتخطيط المالي المبكر. * دعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية عبر رعاية بطولات محلية، من بينها بطولة كأس خليجي للبادل والمشاركة في مبادرات شبابية وتقنية وطنية. * تنظيم فعاليات داخلية لتعزيز رفاه الموظفين، من بينها فعاليات يوم البحرين الرياضي وتكريم الموظفين المتميزين ضمن برامج التحفيز المؤسسي. * دعم الاستدامة البيئية والتشجير من خلال المشاركة الفاعلة في أسبوع الشجرة بالتعاون مع محافظة العاصمة والتكفّل بتشجير أحد الشوارع الرئيسة في ضاحية السيف، في إطار دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أنشطة البنك. * إدراج خليجي بنك ضمن قائمة أفضل 50 شركة بحرينية لعام 2025 وفق تصنيف صحيفة البلاد، تقديرًا لممارساته المستدامة ودوره المجتمعي.
12-02-2026
اختتم بنك بوبيان رعايته الاستراتيجية لفعالية The Base، أكبر تجمع للألعاب والرياضات الإلكترونية في المنطقة، والذي أقيم في نسخته الأولى مؤخراً في أرض المعارض الدولية - مشرف، وسط حضور لافت تجاوز 15 ألف زائر من محترفي الألعاب والهواة، وبمشاركة نخبة من كبرى الشركات وناشري الألعاب على المستويين الإقليمي والعالمي. وجاءت الرعاية الاستراتيجية من «بوبيان» تأكيداً لدوره الريادي كأحد أوائل الجهات الفاعلة في المنظومة الرقمية بالكويت، وامتداداً لرؤيته في دعم قطاع الرياضات الإلكترونية. بهذه المناسبة، قال الاختصاصي في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية سليمان المطر: «الرياضات الإلكترونية باتت اليوم لغة عالمية يتقنها شبابنا، وقطاعا واعدا يحمل فرصا اقتصادية وتنموية حقيقية. في بوبيان نؤمن بأن دورنا يعكس مساهمتنا الفاعلة في بناء قطاعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني، وتمكن الشباب من ممارسة شغفهم وتطوير مهاراتهم ضمن أطر احترافية ومستدامة». وأضاف المطر أن «بوبيان» يمتلك بصمة واضحة في دعم وتنظيم البطولات الإلكترونية بالكويت، مشيراً إلى إطلاق Boubyan E-League كأول بطولة رسمية من نوعها في الكويت، والمعتمدة من اللجنة الأولمبية الكويتية، والتي شكلت خطوة أساسية بمسار تنظيم الرياضات الإلكترونية محلياً. وأشار إلى أن النسخة الأولى من Boubyan E-League ضمت أربع ألعاب إلكترونية مختلفة، بما يعكس القدرة على استقطاب شرائح متنوعة من اللاعبين، وتعزيز التنافسية، ورفع مستوى الاحتراف في هذا النوع من البطولات. وأكد أن مشاركة بنك بوبيان في The Base لم تقتصر على الرعاية، بل امتدت إلى الحضور الفعلي، قائلا: «حرصنا على أن تكون مشاركتنا مشاركة حقيقية، تعكس فهمنا العميق لطبيعة هذا المجتمع وشغف الشباب بالألعاب الإلكترونية. ومن هنا جاء تنظيم تحدي البلايستيشن كجزء أساسي من تجربة المهرجان، والتي ضمت ثلاث بطولات احترافية بتجارب لعب مختلفة، وبمستوى تنظيم يعكس حجم الحدث وتطلعات جمهوره». وأضاف المطر أن التحدي شمل ثلاث بطولات رئيسية هي: EA FC 26، وMortal Kombat، وTekken، لكل منها نظام لعب مستقل، ما أتاح استقطاب شرائح متنوعة من اللاعبين، مشيراً إلى أن البطولات الثلاث شهدت مشاركات كثيفة، ومع الختام، تم الإعلان عن ثلاثة فائزين في كل بطولة بجوائز نقدية إجمالية بلغت 4500 دولار، مؤكداً أن هذا التفاعل يعكس نجاح «بوبيان» في تقديم تجربة إلكترونية متكاملة تضيف قيمة حقيقية لفعاليات المهرجان. وشدد على أن حضور «بوبيان» في مثل هذه الفعاليات يعد استثماراً مباشراً في الطاقات والطموحات الشابة، ورسالة واضحة بأن البنك سيواصل دوره المحوري كداعم أساسي للفعاليات الرقمية الكبرى، وبناء منظومة رقمية مستدامة تضع الشباب في قلب المستقبل، وتؤكد أن «بوبيان» سيكون دائما الأقرب لهم. وشهدت الفعالية مجموعة متنوعة من المناطق التفاعلية، شملت ألعاب البلايستيشن، وبطولات PC وPS، وألعاب الهواتف الذكية، وألعاب الواقع الافتراضي، إضافة إلى الألعاب اللوحية، ومحاكاة سباقات السيارات، إلى جانب ركن متكامل للأطعمة والمشروبات ومساحات مهيأة للاستراحة بين المنافسات والأنشطة المختلفة.
12-02-2026
• خلال مشاركته في «فوربس الشرق الأوسط لكبار المستشارين والمستثمرين» شارك بيت التمويل الكويتي في قمة «فوربس الشرق الأوسط لكبار المستشارين والمستثمرين»، التي جمعت نخبة من كبار المستشارين والمتخصصين الماليين والمستثمرين بالمنطقة، في توقيت محوري يشهده مستقبل الاستثمار في الشرق الأوسط، وتعتبر هذه القمة منصة رائدة لتبادل الخبرات، واستعراض أبرز التوجهات، واستكشاف استراتيجيات النمو المستدام في الأسواق الإقليمية. وتعكس مشاركة بيت التمويل الكويتي في هذه القمة التزامه المتواصل بالمساهمة في الملتقيات الاقتصادية التي تدعم جهود تعزيز النمو المستدام، وتحفيز الابتكار، وترسيخ مفاهيم الاستثمار المسؤول على مستوى المنطقة. وبصفته أبرز المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم، يواصل بيت التمويل الكويتي أداء دور محوري في تعزيز متانة القطاع المالي بالكويت والمنطقة، من خلال حلول مصرفية رقمية متقدمة، ومنتجات استثمارية متكاملة، وشراكات استراتيجية عالمية. وشارك نائب المدير العام للأسواق العالمية للتداول والاستثمارات في البنك، خالد الرخيص، بجلسة حوارية بعنوان «من مدخرين إلى مساهمين: توسيع المشاركة العامة لدفع نمو الأسواق»، والتي تناولت الدور الحيوي لتعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد في أسواق رأس المال، سواء في أسواق الأسهم أو أدوات الدخل الثابت. وخلال الجلسة الحوارية، سلط الرخيص الضوء على النمو المتسارع في قاعدة المستثمرين الأفراد في سوق الدخل الثابت، مشيراً إلى أن الإقبال المتزايد على الصكوك وغيرها من أدوات الدخل الثابت يعود إلى ما تتمتع به من استقرار وعوائد مجزية، إضافة إلى توافقها مع التوجهات الاستثمارية المتحفظة. وأوضح أن عوامل التطور في منصات التداول الرقمية، وتوسع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة، وتأثير مبادرات الوعي المالي، أسهمت مجتمعة في تمكين شريحة أوسع من المجتمع من الاستثمار في هذا النوع من الأصول، مما حول الاستثمار في الدخل الثابت من نشاط مؤسسي محدود إلى خيار استثماري متاح لشريحة واسعة من المستثمرين الأفراد. كما تطرق الرخيص إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات المالية والجهات الرقابية، لتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والأسواق الاستثمارية، وتطوير منتجات استثمارية ملائمة للمستثمرين الأفراد، وتعزيز الثقافة المالية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء منظومة أسواق رأسمال أكثر شمولا. في السياق، استعرض الرخيص جهود البنك المتواصلة لتمكين الشرائح الاستثمارية الناشئة وتعزيز مشاركتها، من خلال منصات رقمية مبتكرة، وحلول استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، واستراتيجيات قائمة على الشفافية والتواصل الفعال، مشددا على أن توسيع قاعدة المشاركة لا يسهم في تعزيز السيولة ونطاق الوصول إلى الأسواق الاستثمارية فحسب، بل يعمل على تحقيق بيئة استثمارية أكثر قوة واستدامة وتوازنا تدعم التنمية الاقتصادية على المدى البعيد. وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي يعد أكبر بنك وأكبر شركة مدرجة في الكويت من حيث القيمة السوقية، ويتواجد في عشر دول من خلال شبكة واسعة تضم أكثر من 600 فرع، مؤكدا أن الحجم لا يعتبر هدفاً بحد ذاته، بل إن الأهمية الحقيقية تكمن في كيفية إدارة كيان عملاق بمرونة وكفاءة. ولفت إلى أن رأس المال، حين يتم توظيفه بمسؤولية، قادر على تشكيل مخرجات اقتصادية مؤثرة، مستعرضا نجاح بيت التمويل الكويتي في إصدار صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 850 مليون دولار، ويعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في الكويت من حيث الحجم، والذي شهد إقبالا من المستثمرين الأفراد، كما شهدت هذه الصفقة إقبالاً استثنائياً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 1.7 مليار دولار، أي ما يعادل ضعفي الحجم المستهدف، وبعائد سنوي 6.25%. وأوضح الرخيص أن هذا الإصدار يأتي ضمن استراتيجية البنك لتعزيز قاعدة رأس المال، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة القدرة على دعم المشاريع التنموية بالكويت، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية، كما يهدف إلى دعم توسعات عملائه الإقليمية والدولية. واختتم الرخيص مشاركته في الحلقة النقاشية بالتأكيد على أن الاقتصادات الناجحة هي تلك التي تخطط بانضباط، وتبتكر وفق خطط مدروسة، وتستثمر بمسؤولية.
12-02-2026
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز بن محمد العنيزان، وعددًا من مسؤولي البنك. واطّلع سموه على إستراتيجية البنك للتوسع في تقديم الخدمات للعملاء من خلال تقديم الجيل الجديد لفروع البنك النموذجية، كما تسلم سموه مجسم الجيل الجديد لفروع البنك النموذجية. من جانبه أعرب العنيزان عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه، مؤكدًا أن البنك بدأ في تنفيذ إستراتيجيته في الانتشار والتوسع من خلال تقديم الجيل الجديد لفروع البنك النموذجية في التصاميم العصرية المواكبة لرؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أنه سيتم اليوم افتتاح فرع الجيل الجديد من فروع البنك النموذجية في مدينة حائل، معربًا عن تطلعاته لتقديم خدمات مميزة للعملاء في المنطقة وتحقيق تطلعات سمو أمير المنطقة.
11-02-2026
أعلن «الإمارات الإسلامي» تقديم تسهيلات تمويلية لرأس المال العامل متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 200 مليون درهم لشركة «إيزي ليس»، المزود الرائد لحلول التنقل المتكاملة في الإمارات. وتؤكد هذه الصفقة، التي تمت من خلال قسم الأعمال المصرفية في المصرف، التزام «الإمارات الإسلامي» بدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصاً ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وستتيح هذه التسهيلات التمويلية لشركة «إيزي ليس» الاستفادة من فرص النمو المستقبلية وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد عبر محفظة أعمالها المتنوعة، والتي تشمل خدمات التأجير والدعم اللوجستي وحلول التنقل. كما ستدعم هذه التسهيلات استمرار استثمارات الشركة في التكنولوجيا لرفع الكفاءة عبر جميع أعمالها. يأتي هذا التعاون متماشياً مع أجندة التنويع الاقتصادي الشاملة للإمارات من خلال تمكين الشركات العاملة في القطاعات ذات معدلات النمو المرتفعة من توسيع نطاق الاستدامة مع الحفاظ على مستويات توفر السيولة القوية.
11-02-2026
أعلن دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2025 حيث بلغت الإيرادات 13.3 مليار درهم، وسجلت الأرباح ما قبل الضريبة، نمواً 20% على أساس سنوي، إلى 9 مليارات درهم ونمت الموجودات الإجمالية 21% إلى 416 مليار درهم، وتم اقتراح توزيع أرباح نقدية بقيمة 35 فلساً للسهم، خاضعة لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية. وبلغت الإيرادات التشغيلية 13.3 مليار درهم مدعومةً بنمو قوي في الدخل غير الممول، وارتفاع صحي في أحجام الأعمال، واستقرار الهوامش، مسجلةً نمواً في الإيرادات 3% على أساس سنوي. وتراجعت خسائر انخفاض القيمة إلى 485 مليون درهم بانخفاض كبير للغاية في تكلفة المخاطر عند 14 نقطة أساس، وواصل البنك تركيزه القوي على الكفاءة التشغيلية، حيث تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 28.4%. وحققت الميزانية العمومية لدبي الإسلامي أداءً مميزاً للعام، حيث سجلت نمواً 21% على أساس سنوي لتصل إلى 416 مليار درهم وشهد العام زخماً قوياً، مع تسجيل نمو في إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك بقيمة 124 مليار درهم، بزيادة بلغت 80% على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق. وارتفع صافي الموجودات التمويلية 23% إلى 262 مليار درهم على أساس سنوي، وتصاعد إجمالي أنشطة التمويلات الجديدة ليصل إلى 104 مليارات درهم بنمو 98% على أساس سنوي. وواصلت محفظة الصكوك نموها المستقر لتصل إلى 91 مليار درهم، بزيادة 10% على أساس سنوي، بدعم من استثمارات جديدة بقيمة 20 مليار درهم خلال العام. وارتفعت ودائع المتعاملين 29% على أساس سنوي إلى 320 مليار درهم وارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير 17% على أساس سنوي، إلى 110 مليارات درهم. وحافظ البنك على مستويات رسملة قوية، حيث بلغ معدل الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12.3%، وبلغ معدل الشق الأول من رأس المال (Tier 1) 14.8%، فيما وصل معدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 15.5%، ما يعزز متانة الميزانية العمومية. وواصلت السيولة إظهار قوتها، بدعم من نسبة تغطية السيولة (LCR) البالغة 157%، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) البالغة 109%، متجاوزةً المتطلبات التنظيمية بهامش مريح. وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: يستند التقدّم الاقتصادي الذي حققته دولة الإمارات إلى رؤية وطنية واضحة، أرست أسس التنافسية، ودفعت بعجلة نمو القطاع الخاص، ما عزز جاذبية الدولة للاستثمارات، مرسخاً نموذجاً اقتصادياً قادراً على التكيّف والاستدامة. ولم يكن تحقيق هذه المسارات نتاج سياساتٍ ظرفيةٍ، بل ثمرة بناءٍ مؤسسيٍ راسخٍ، وحوكمةٍ رشيدة وفعالةٍ، ونظامٍ ماليٍ قادرٍ على توظيف رأس المال بكفاءةٍ ومسؤوليةٍ، مع الحفاظ على الاستقرار وترسيخ الثقة على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، يضطلع دبي الإسلامي بدوره كشريكٍ أساسيٍ لاقتصاد حقيقي، قادرٍ على تمكين القطاعات الإنتاجية وتقديم الدعم المجتمعي من خلال حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، قائمةٍ على الانضباط المؤسسي ورؤيةٍ بعيدة المدى. وأضاف إنه خلال عام 2025، عكس أداء دبي الإسلامي متانة هذا النموذج وقدرته على تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار. فقد واصل البنك التوسع المدروس، وحافظ على قدرته المستدامة على تحقيق الأرباح، وعزّز جودة ميزانيته العمومية، في إطار نهجٍ حذرٍ ومنضبطٍ في إدارة المخاطر ورأس المال. ويجسّد هذا الأداء جوهر النمو المسؤول، القائم على تحقيق نتائج قوية في الأداء دون المساس بمتطلبات المرونة والقدرة على الصمود، ويعزّز في الوقت ذاته قدرة البنك على دعم متعامليه في ظل المتغيرات الاقتصادية، والمساهمة بفاعلية في الزخم الاقتصادي المتواصل لدولة الإمارات. نتائج مستدامة وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي عام 2025، تمحورت أولوياتنا حول ترجمة الزخم الاستراتيجي إلى نتائج ملموسة ومستدامة، من خلال تعزيز قوة الميزانية العمومية، ورفع جودة الأرباح، والحفاظ على ملف مخاطر متوازن يدعم النمو على نطاق واسع. وقد قادت الإدارة هذا التوجه مستندة إلى التنفيذ الفعال والحكيم للاستراتيجية، والذي يقوم على الانضباط في إدارة المحفظة، وتعزيز هيكل الإيرادات، وتطوير منصة تشغيلية أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة، بما يدعم أداءً مستقراً ومرناً على مستوى البنك. وأوضح أن هذه الجهود انعكست على النتائج المالية القوية التي حققها البنك 2025؛ إذ بلغت الإيرادات التشغيلية 13.3 مليار درهم، وبلغت الأرباح قبل الضريبة 9 مليارات درهم، مدعومة بأحجام أعمال قوية وهوامش ربحية مستقرة. كما ارتفعت الإيرادات غير الممولة إلى 4.3 مليارات درهم، بنمو 10.1%، ما ساهم في تعزيز التوازن في مصادر الدخل. وفي الوقت ذاته، سجل صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك نمواً 20% إلى 353 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بتمويلات إجمالية جديدة واستثمارات في الصكوك بقيمة 124 مليار درهم إماراتي، وبنمو قوي بلغ 80% على أساس سنوي، ما يعكس قوة أنشطتنا المصرفية وزخم أعمالنا الأساسية.
11-02-2026
كشفت شركة الرياض المالية ان الأرباح البالغة 817 مليون ريال والتي حققها بنك البلاد بنهاية الربع الرابع 2025، فاقت توقعاتها التي اشارت الى تحقيق 778 مليون ريال، وبارتفاع 3% على أساس سنوي و7% على أساس ربعي، مرجعة تحسن الأداء الربعي مدعوما بقوة الدخل غير المرتبط بالفائدة وانخفاض مخصصات انخفاض الائتمان. واوصت " الرياض المالية" بشراء سهم بنك البلاد بسعر مستهدف عند 31 ريال للسهم، مشيرة الى اعلان مجلس إدارة البنك على توزيع نقدي بقيمة 0.55 ريال السهم عن النصف الثاني من عام 2025. وأضافت ارتفعت المحفظة الإقراضية بنسبة قوية بلغت 12% على أساس سنوي و3% على أساس ربعي لتصل إلى 122 مليار ريال، لتأتي متماشية مع توقعاتها كما ارتفعت الودائع بنسبة 9% على أساس سنوي، و3% على أساس ربعي لتصل 133 مليار ريال، مما أدى إلى استقرار نسبة القروض إلى الودائع إلى 93% الربع الرابع 2025 وابانت ارتفع صافي دخل التمويل والاستثمار بنسبة 6% على أساس سنوي و2% على أساس ربعي ليصل إلى 1.22 مليار ريال، وجاء ذلك متوافقا الى حد كبير مع التوقعات البالغة 1.20 مليار ريال، ويعزى النمو الربعي إلى ارتفاع دخل الأصول التمويلية والاستثمارية بنسبة 6% على أساس ربعي، والذي عوض الارتفاع في العوائد على الودائع والالتزامات المالية وبحسب التقرير ارتفع الدخل التشغيلي الإجمالي بنسبة 12% على أساس سنوي و8% على أساس ربعي ليصل الى 1.65 مليار ريال، متوافقا مع التوقعات البالغة 1.61 مليار ريال. وذلك بدعم من تحسن صافي دخل التمويل والاستثمار إلى جانب الأداء القوي للدخل الغير مرتبط بالفائدة، والذي نما بنسبة 19% على أساس ربعي ليصل عند 434 مليون ريال. في المقابل ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 6% على أساس سنوي و9% على أساس ربعي نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وزيادة مصاريف الاستهلاك والإطفاء. ومن جهة أخرى، أظهرت مخصصات انخفاض خسائر الائتمان تحسنا، حيث تراجعت بنسبة 4% على أساس ربعي مما يعكس تحسن جودة المحفظة الائتمانية.
11-02-2026
الخرطوم 10-2-2026 (سونا)- ألتقت د.لمياء عبدالغفار وزير شؤون مجلس الوزراء بمكتبها اليوم بالرئيس التنفيذي لبنك فيصل الإسلامي السيد أمين فاضل الطيب شبيكة وعدد من المسؤولين بالبنك . واعربت سيادتها علي الدور المهم الذي يلعبه البنك من خلال الدور الوطني الكبير في التنمية بالإضافة لبرامج التمويل الأصغر التي تشجع المواطن على توفير إحتياجاته الأساسية . واشادت سيادتها بعودة بنك فيصل المبكرة إلى العاصمة والتي تعكس حجم الطمأنينة والدور المهم الذي يلعبه البنك في إعادة الأعمار وتوفير الخدمات المصرفية داعية كافة البنوك التجارية إلى الإسهام في تطبيع الخدمات المصرفية وتوفير التمويل اللازم لإحتياجات المواطن وضرورة الحد من تداول النقود الورقية حتى تنسجم مع توجهات الحكومة في التحول الرقمي. من جانبه أكد الوفد العمل على معالجة بعض المشكلات التي تعوق التمويل الأصغر خاصة وأن الفترة القادمة ستشهد أنشطة تمويل مختلفة بالإضافة إلى إنشاء خمس فروع جديدة للبنك بالعاصمة الخرطوم.
11-02-2026
أظهرت النتائج المالية المجمعة لبنك البركة مصر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 استمرار نمو قاعدة ودائع العملاء، وهو ما يعكس ثقة العملاء المتزايدة في البنك ويعزز مركزه المالي القوي في السوق المصري. بحسب القوائم المالية المرسلة للبورصة المصرية، ارتفعت محفظة ودائع العملاء إلى 122.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 106.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مسجلة نموًا ملحوظًا يدعم قدرة البنك على تمويل توسعاته ومشاريعه المختلفة. ارتفاع صافي الأرباح قبل وبعد الضرائب سجل البنك ارتفاعًا في أرباحه قبل ضرائب الدخل لتصل إلى 5.644 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 4.290 مليار جنيه في 2024، فيما بلغ صافي الأرباح بعد الضرائب 4.003 مليار جنيه مقارنة بـ 3.005 مليار جنيه في العام السابق، مما يعكس تحسن الأداء التشغيلي وزيادة الإيرادات. نمو صافي الدخل من العائد والأتعاب شهدت إيرادات البنك نموًا قويًا، حيث بلغ صافي الدخل من العائد 7.479 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 5.991 مليار جنيه في 2024. كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 1.033 مليار جنيه مقارنة بـ 861.228 مليون جنيه في العام السابق، مما يشير إلى تنوع مصادر الدخل وتعزيز الأنشطة المصرفية. زيادة إجمالي الأصول ارتفع إجمالي أصول بنك البركة مصر إلى 146.049 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 127.771 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس توسع البنك في نشاطه المصرفي وزيادة قاعدة عملياته. أداء مالي متوازن تعكس هذه النتائج نمو البنك على مختلف المؤشرات المالية والتشغيلية خلال 2025، مدعومًا بتوسع الأنشطة المصرفية، وزيادة الإيرادات، وتعزيز قاعدة العملاء، مما يعزز موقع بنك البركة مصر كأحد البنوك الرائدة في القطاع المصرفي المصري.
11-02-2026
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com