استضاف بنك البركة مصر، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ندوة تفاعلية لطلاب برنامج الماجستير في الإدارة الدولية «CEMS-MIM»، ضمن فعاليات أسبوع البرنامج التعريفي «CEMS Block Seminar»، وذلك بمقر البنك في التجمع الخامس. بنك مصر بنك مصر وشهدت الندوة مشاركة 21 طالبًا، بينهم 5 طلاب دوليين، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس وأساتذة من كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال، في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والمؤسسات التعليمية وتطوير الكوادر الشابة. مستقبل الخدمات المالية وقاد الندوة وسيم المتولي، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والاستدامة ببنك البركة مصر، حيث ناقشت عددًا من الموضوعات المرتبطة بمستقبل القطاع المالي، من بينها الصيرفة الإسلامية، والتحول الرقمي في الخدمات المالية، والمسؤولية المجتمعية، والتمويل المستدام. وأتاحت الندوة للطلاب التعرف بشكل عملي على ممارسات العمل المصرفي وآليات اتخاذ القرار الاستراتيجي، إلى جانب التفاعل المباشر مع الخبرات المصرفية ومناقشة اتجاهات القطاع على المستويين المحلي والعالمي. ربط التعليم بالقطاع المصرفي وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، إن التعليم يمثل أحد المحاور التي يوليها البنك اهتمامًا كبيرًا، انطلاقًا من دوره في بناء الكفاءات ودعم التنمية المستدامة. وأضاف أن البنك يؤمن بأهمية تعزيز التواصل بين القطاع المصرفي والمؤسسات التعليمية، بما يتيح للطلاب التعرف على التحديات والفرص التي تواجه صناعة الخدمات المالية. وأشار حجازي إلى أن استضافة طلاب برنامج «CEMS-MIM» تمثل فرصة للتعريف بالصيرفة الإسلامية والقطاع المصرفي، إلى جانب دور الابتكار والاستدامة في تطوير الخدمات المالية ودعم التنمية المجتمعية. برنامج دولي وتأسست كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ أكثر من 70 عامًا، وتقدم برامج أكاديمية وأنشطة تعليمية تهدف إلى تحقيق تأثير مستدام في المجتمع. وتحمل الكلية الاعتماد الثلاثي «Triple Crown Accreditation»، الذي يضعها ضمن 1% من كليات إدارة الأعمال عالميًا وفقًا لما ورد في بيان البنك. وتأسس برنامج «CEMS-MIM» عام 1988، ويضم شبكة دولية من كليات ومدارس إدارة الأعمال، إلى جانب الشركات والمؤسسات المجتمعية. الانتشار الجغرافي ويعد بنك البركة مصر من البنوك العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية في السوق المصرية، وعضوًا في مجموعة البركة المصرفية التي تعمل في 13 دولة. وتأسس البنك في مصر عام 1980، ويدير حاليًا شبكة تضم 45 فرعًا، ويقدم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والمؤسسات، مع التركيز على التحول الرقمي والابتكار والاستدامة. ويعمل البنك كذلك على دعم المشروعات الاستراتيجية والمبادرات المجتمعية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في مصر.

البنك الأهلي المصري يوفر البنك الأهلي المصري تمويلات تبدأ من صافي دخل شهري 5000 جنيه وبدون ضامن، بحد أقصى للتمويل يبلغ 3 ملايين جنيه للأفراد ويصل إلى 5 ملايين جنيه لبرامج الشركات. وتصل نسبة التمويل إلى 100% مع فترات سداد تتراوح بين سنة و7 سنوات، إلى جانب إعفاء العملاء من مصاريف الاستعلام البنكي وفتح الحساب. بنك مصر يقدم بنك مصر قروض السيارات لعدة شرائح تشمل الموظفين وأصحاب المهن والأوعية الادخارية. ويصل حد التمويل للسيارات الجديدة إلى 6 ملايين جنيه بنسبة تغطية 100% وفترة سداد تصل إلى 120 شهرًا (10 سنوات)، وللسيارات المستعملة حتى 4 ملايين جنيه بنسبة 60% وسداد على 72 شهرًا. كما يتضمن القرض وثيقة تأمين مجانية على الحياة وإمكانية الترخيص باسم أحد أفراد العائلة. البنك التجاري الدولي (CIB) يقدم البنك التجاري الدولي (CIB) تمويلات تصل إلى 13.5 مليون جنيه بدون مقدم أو حظر بيع أو تأمين إجباري. وتصل نسبة التمويل إلى 100% مع فترة سداد تصل إلى 8 سنوات وسعر عائد يبدأ من 21.5%، إضافة إلى تقديم وثيقة تأمين على الحياة وتسهيلات في خدمات ما بعد البيع والترخيص. بنك فيصل الإسلامي يقدم بنك فيصل الإسلامي برنامج تمويل السيارات الجديدة بنظام المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يصل الحد الأقصى للتمويل إلى 5 ملايين جنيه بنسبة تغطية تصل إلى 90% من قيمة السيارة، وفترة سداد تمتد حتى 10 سنوات وبمصاريف إدارية 0.5% تدفع مرة واحدة. التمويل متاح بحد أدنى للدخل 3000 جنيه وللأعمار من 21 عامًا، مع إمكانية الترخيص باسم أقارب الدرجة الأولى. بنك التعمير والإسكان يقدم بنك التعمير والإسكان تمويلات تصل قيمتها إلى 12 مليون جنيه. وتصل نسبة التمويل إلى 100% من قيمة المركبة وبسعر عائد تنافسي بدون اشتراط وجود ضامن، مع مرونة في فترات السداد تمتد من 6 أشهر وحتى 96 شهرًا (8 سنوات). بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) يتيح بنك saib تمويل السيارات الجديدة والمستعملة بقيمة تصل إلى 8 ملايين جنيه وفقًا لنوع البرنامج. ويتميز التمويل بتغطية تصل إلى 100% وبدون مصاريف إدارية، مع إمكانية إلغاء حظر البيع والتأمين الإجباري، وتقسيط تكاليف الترخيص والتأمين لأول سنة. وتتراوح مدة السداد بين سنة و8 سنوات، وهو متاح للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة عبر قنوات سداد متعددة. بنك QNB يوفر بنك QNB برنامج قرض السيارة بدون حظر بيع لجميع أنواع السيارات (بنزين وكهرباء)، مما يمنح العميل حرية التملك الكاملة للمركبة. يصل حد القرض إلى 1.25 مليون جنيه بفترة سداد تصل إلى 84 شهرًا (7 سنوات) لعملاء تحويل الراتب والموظفين وأصحاب المهن الحرة ابتداءً من سن 21 إلى 25 عامًا. بنك كريدي أجريكول يتيح بنك كريدي أجريكول تمويل السيارات بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه مع تغطية حتى 100% من قيمة السيارة. ويمنح البنك مرونة في فترة السداد تصل إلى 7 سنوات للموظفين وأصحاب المهن الحرة حتى سن 65 عامًا عند انتهاء القرض، مع إمكانية التقديم إلكترونيًا عبر تطبيق المحمول. بنك الإمارات دبي الوطني يوفر بنك الإمارات دبي الوطني تشكيلة متنوعة من قروض السيارات بشروط مرنة، تشمل تمويل السيارات الكهربائية بنسبة تصل إلى 50% وبدون ضمانات لأصحاب الرواتب والأعمال الحرة لدعم الاستدامة البيئية. كما يتيح برامج تمويل عامة تغطي حتى 100% من قيمة السيارة، مع إمكانية الحصول على موافقة فورية وقروض تصل إلى مليون جنيه بدون الحاجة لإثبات دخل في بعض البرامج. بنك نكست يتيح بنك نكست برنامج تمويل السيارات الجديدة والمستعملة بتمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة بدون مقدم للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة. ويصل الحد الأقصى للتمويل إلى 5 ملايين جنيه مصري بآجال سداد مرنة تمتد حتى 96 شهرًا (8 سنوات). كما يتميز القرض بإجراءات ميسرة وسعر عائد تنافسي، مع إمكانية الحصول على الموافقة في نفس يوم تقديم الطلب، فضلاً عن توفير عروض خاصة لتمويل السيارات الفارهة.

في إطار توجهه المستمر نحو تطوير الخدمات المصرفية الرقمية المخصصة لقطاع الأعمال، أعلن بنك وربة تحديث مجموعة من الخدمات والمزايا ضمن منظومة «BEYOND»، بما يشمل الخدمات المصرفية للأعمال عبر الإنترنت وتطبيق الخدمات المصرفية للأعمال، بهدف منح الشركات وأصحاب المشاريع أدوات رقمية أكثر مرونة لإدارة معاملاتهم المصرفية اليومية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه البنك توسيع نطاق الحلول الرقمية المقدمة لقطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز مستويات الأمان والحوكمة.  منظومة رقمية  وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الخدمات المصرفية للأعمال في «وربة» حمد تيسير المطوع: «ننظر إلى تطوير الخدمات المصرفية للأعمال باعتباره عملية مستمرة ترتبط بشكل مباشر بتطور احتياجات العملاء وطبيعة أعمالهم، ومن هذا المنطلق، جاءت التحديثات الجديدة على BEYOND لتوفر تجربة رقمية أكثر تكاملاً، وتمنح أصحاب الأعمال قدرة أكبر على إنجاز معاملاتهم وإدارة حساباتهم بسهولة ومرونة». وأضاف المطوع: «حرصنا في هذه المرحلة على تطوير مجموعة من الخصائص التي تخدم الاستخدام اليومي للشركات، سواء من خلال التحويلات وإدارة الاعتمادات أو متابعة العمليات والإشعارات، إلى جانب توفير خيارات تتيح لأصحاب الأعمال إدارة أكثر من شركة عبر التطبيق». إنجاز يؤكد حضور «BEYOND» في الشركات الناشئة وتتزامن التحديثات الجديدة مع الإنجاز الذي حققته «BEYOND» بحصولها على جائزة «الأفضل للشركات الناشئة» (Best For Start-Ups) ضمن جوائز مؤسسة MEED المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والأعمال على مستوى الشرق الأوسط، في تكريم يعكس توجه المنصة نحو دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تكتسب الجائزة أهمية إضافية باعتبارها أول جائزة يحصل عليها البنك من مؤسسة MEED، بما يعكس ما حققته «BEYOND» من حضور في قطاع الخدمات المصرفية الموجهة للشركات الناشئة، ويؤكد مواصلة البنك تطوير حلول مصرفية تستجيب لمتطلبات بيئة الأعمال المتغيرة. وتستند جوائز MEED إلى تقييم المشاركات وفق منهجية ومعايير محددة تعتمدها الجهة المنظمة، تشمل طبيعة المبادرة أو المشروع، والأثر الذي أحدثه، ومدى فعالية الحلول المقدمة في تلبية احتياجات الفئة المستهدفة، إلى جانب عناصر أخرى مرتبطة بجودة التنفيذ والنتائج المحققة، وذلك وفق المعايير المعتمدة للجائزة. وفي هذا الإطار، أوضح المطوع: «يمثل حصول BEYOND على هذه الجائزة محطة مهمة في مسيرة المنصة، ونعتبرها دافعاً لمواصلة تطوير الخدمات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع، ونعمل على أن تواكب المنصة مختلف مراحل نمو أعمال العملاء، من خلال حلول مصرفية تجمع بين المرونة والكفاءة وسهولة الاستخدام». وتشمل التحديثات التي أطلقها البنك مجموعة من الأدوات والخصائص التي تمنح مستخدمي الخدمات المصرفية للأعمال تحكماً أوسع في معاملاتهم، ومن أبرزها إمكانية تنفيذ مختلف أنواع التحويلات المصرفية بسرعة وأمان، إلى جانب إنشاء ما يصل إلى خمسة مستويات لاعتماد المعاملات، مع توفير الموافقة المزدوجة لتعزيز الرقابة والأمان. كما تتيح الخدمات الجديدة إصدار شهادات الرصيد وشهادات الآيبان إلكترونياً، وإدارة حسابات عدة شركات من خلال التطبيق، حيث يمكن الوصول إلى ما يصل إلى 5 شركات عبر تطبيق الخدمات المصرفية للأعمال. وتتضمن المزايا كذلك إرسال روابط دفع الفواتير، والحصول على إشعارات لمختلف مستويات العمليات، فضلاً عن تنفيذ التحويلات المجمعة وإجراء تحويلات متعددة ضمن خطوة واحدة، وإصدار وتوصيل بطاقات متعددة بوظائف مميزة.

أطلق بيت التمويل الكويتي مبادرة «تحدي رواد التعليم» بشراكة استراتيجية مع أولمبياد العالم للروبوتات (WRO)، بمشاركة واسعة تجاوزت 100 من القيادات المدرسية والمعلمين والإداريين من المدارس الحكومية والخاصة، في إطار دوره الرائد في دعم التعليم والابتكار وترسيخ ثقافة التحول الرقمي والتكنولوجيا في القطاع التربوي. وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في بيت التمويل الكويتي، فيصل السريع، إن إطلاق هذه المبادرة يأتي انطلاقاً من إيمان البنك بأهمية الاستثمار في التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مستدام، مؤكداً أن دعم المؤسسات التعليمية وتمكين الكوادر التربوية من أدوات التكنولوجيا والابتكار يمثلان أحد المحاور الرئيسية ضمن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لدى البنك. وأضاف السريع: «نفخر في البنك بشراكتنا مع أولمبياد العالم للروبوتات WRO لإطلاق هذا التحدي النوعي الذي يجمع بين المعلمين والقيادات المدرسية وفرق المناهج والحياة الطلابية في بيئة تفاعلية تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير الأفكار المبتكرة التي تواكب متطلبات العصر الرقمي. نؤمن بأن تطوير التعليم يبدأ من تمكين الكفاءات التربوية ومنحها الفرصة لاستكشاف الحلول التقنية الحديثة وتوظيفها بالشكل الأمثل داخل البيئة التعليمية». وأشار إلى أن التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبرمجة تفرض الحاجة إلى تعزيز المهارات الرقمية لدى مختلف مكونات المنظومة التعليمية، مبيناً أن البنك يحرص على دعم المبادرات النوعية التي تسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة وقيادة المستقبل. وأكد السريع أن الإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة، بمشاركة أكثر من 100 من الكوادر التعليمية والإدارية، يعكس الوعي المتزايد بأهمية الابتكار في تطوير العملية التعليمية، ويؤكد الحاجة إلى المزيد من البرامج التي تعزز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالتعليم وتفتح آفاقا جديدة لتبادل المعرفة والخبرات. وتوجه السريع بالشكر والتقدير إلى القائمين والعاملين في WRO الكويت على جهودهم المتميزة في تنظيم هذه الفعالية وإنجاحها، مشيدا بدورهم في نشر ثقافة الروبوتات والبرمجة والابتكار، بما ينعكس إيجاباً على تطوير العملية التعليمية وتعزيز جاهزية المؤسسات التربوية لمتطلبات المستقبل. وقال إن البنك سيواصل دعم المبادرات التعليمية والتكنولوجية الهادفة إلى بناء القدرات الوطنية وتنمية المهارات الرقمية، انطلاقا من مسؤوليته المجتمعية والتزامه بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ اقتصاد المعرفة في دولة الكويت.

أعلن بنك بوبيان نجاح إتمام أول إصدار صكوك مضاربة بالعملة المحلية ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بقيمة 90 مليون دينار كويتي، في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى إدارة هيكله الرأسمالي وتنويع أدواته التمويلية، بما يدعم خطط النمو المستقبلية. وشهد الإصدار الخاص إقبالاً من المستثمرين يعكس الثقة في متانة المركز المالي للبنك ومكانته الائتمانية، وتم تسعير الصكوك عند 200 نقطة أساس فوق سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي. كما يُسهم الإصدار في تعزيز معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى للبنك، ودعم قدرته على إقبال النمو المستقبلي، وهو ما يعكس الثقة في قوة المركز المالي للبنك ومكانته الائتمانية واستراتيجيته طويلة الأمد. عادل المطيري: الإصدار يعزز كفاءة إدارة الهيكل الرأسمالي كما يوفر خيارات تمويلية متنوعة ثقة كبيرة في السياق، قال رئيس مجموعة الخزانة في بنك بوبيان عادل المطيري: «يمثل نجاح هذا الإصدار خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود بنك بوبيان لتعزيز قاعدة رأس المال، وتوفير أداة فعالة لإدارة الهيكل الرأسمالي بكفاءة ومرونة، بما يدعم نمو أصول البنك والمحافظة على متانة مركزه المالي وفق تعليمات بنك الكويت المركزي والمتطلبات الرقابية المعمول بها». المطيري: ثقة المستثمرين تؤكد قوة المركز المالي لـ«بوبيان» ومكانته في أسواق المال وأضاف أن طرح أول إصدار صكوك بالعملة المحلية يمثل إضافة مهمة إلى سجل «بوبيان» في أسواق المال، ويعكس في الوقت نفسه تطور سوق أدوات الدين المحلية والقدرة على توفير خيارات استثمارية وتمويلية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح أن الإصدار يدعم نهج البنك في تنويع أدواته الرأسمالية، مشيراً إلى أن الطلب على الإصدار يؤكد ثقة المستثمرين في أداء «بوبيان» والقدرة على طرح أدوات رأسمالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم. وأكد المطيري أن كل ما تم تحقيقه لا يشكل نجاحاً لبنك بوبيان فحسب، بل هو دليل على قوة الصناعة المالية الإسلامية في الكويت ومتانة المناخ الاستثماري، إضافة إلى جاذبية البيئة التنظيمية والاقتصادية التي تدعم تمويلات مستدامة ومتطورة، مما يعزز من موقع الكويت كمركز مالي إسلامي إقليمي. تنمية سوق المال المحلي وفي تعليقه على الإصدار، قال رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في «كامكو إنفست» عبدالله الشارخ: «نفخر بدور كامكو إنفست كمدير الإصدار الرئيسي لأول إصدار صكوك لبنك بوبيان بالعملة المحلية، الذي شهد إقبالاً يعكس ثقة المستثمرين في قوة البنك ومكانته، ومتانة القطاع المصرفي الكويتي، ونثمّن ثقة بنك بوبيان في كامكو إنفست، ونتطلع إلى مواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تنمية سوق رأس المال المحلي وتوفير حلول تمويلية تلبي احتياجات الجهات المصدرة». عبدالله الشارخ: نثمّن ثقة «بوبيان» في «كامكو إنفست» ونتطلع إلى مواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تنمية سوق رأس المال المحلي إضافة نوعية من جانبه، قال نائب الرئيس الأول في إدارة الأصول بشركة «بوبيان كابيتال للاستثمار» عبدالمحسن الغربللي، إن إصدار «بوبيان» لصكوك الشريحة الأولى الإضافية يمثل إضافة نوعية إلى أسواق المال الإسلامية في الكويت، ويعكس تطور السوق المحلي وقدرته على استيعاب أدوات رأسمالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقوّمة بالدينار، كما يؤكد المكانة التي يحظى بها البنك لدى المستثمرين محلياً وإقليمياً. عبدالمحسن الغربللي: مشاركة «بوبيان كابيتال» في الإصدار تعكس دورها المتنامي في ربط الجهات المصدرة بمصادر رأس المال وأضاف الغربللي: «نعتز بمشاركة بوبيان كابيتال في هذه الصفقة بصفتها مديراً مشاركاً للإصدار، والإسهام في نجاح الطرح الموجّه حصرياً إلى المستثمرين المؤهلين من المؤسسات والمحترفين، بما يوفر لهم فرصة للاستثمار في أداة رأسمالية صادرة عن إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة في الكويت». وأشار إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن الدور المتنامي لـ«بوبيان كابيتال» في الربط بين الجهات المصدرة ومصادر رأس المال، من خلال الطروحات العامة أو الخاصة والحلول الهيكلية، إلى جانب توسيع مشاركتها في صفقات نوعية تُسهم في تطوير أسواق المال وتعزيز تنوع أدواتها الاستثمارية. ترتيبات الإصدار وكان «بوبيان» قد حصل في أغسطس الماضي على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية لإصدار الصكوك، فيما تولت شركة «كامكو للاستثمار» مهام مدير الإصدار الرئيسي، وشركة «بوبيان كابيتال للاستثمار (ش.م.ك) مهام مدير الإصدار المُشارك.

ابو ظبي - أعلنت وزارة المالية الإماراتية طرح الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية المخصصة للأفراد لأجل 5 سنوات. ويتيح البرنامج للمواطنين والمقيمين الاستثمار في صكوك حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومضمونة بالكامل من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ ألف درهم. وقالت الوزارة إن معدل الربح للإصدار الثاني سيُعلن في 22 سبتمبر/ أيلول 2026، على أن تُدرج الصكوك في «ناسداك دبي» وتتاح للتداول في السوق الثانوية بعد استكمال عمليات التخصيص والتسوية. ويتولى «Emirates NBD» دور بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، بمشاركة «Emirates Islamic» و«Abu Dhabi Islamic Bank» و«Ajman Bank» و«Mashreq» و«Abu Dhabi Commercial Bank» و«First Abu Dhabi Bank». وكان الإصدار الأول من البرنامج قد تلقى طلبات اكتتاب بقيمة 445 مليون درهم، بما يعادل نحو 9 أضعاف حجم الإصدار المستهدف.

الشارقة - أعلن مصرف الشارقة الإسلامي المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عقد اجتماعات مع المستثمرين اعتباراً من  الجمعة الموافق 18 ايلول / سبتمبر 2026، تمهيداً لإصدار محتمل لصكوك مقومة بالدولار الأمريكي. وقال المصرف في بيان له، إنه عيّـن كلاً من مصرف عجمان، وبنك الريان، وأرقام كابيتال، وبنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الكويت الدولي، وبنك المشرق، وQNB كابيتال، وستاندرد تشارترد، وبنك وربة، ليقوموا بدور الجهة المنظمة المشتركة. وأوضح أن اجتماعات المستثمرين سيعقبها طرح صكوك إسلامية معيارية مقومة بالدولار الأمريكي بموجب اللائحة التنظيمية الأمريكية Regulation S، وذلك وفقاً لظروف السوق.

كشفت إدارة البورصة، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة “التوفيق للتأجير التمويلي”، عن طريق مبادلة الأسهم فقط دون الخيار النقدي. وشهدت جلسة اليوم، تنفيذ العرض لعدد 273.7 مليون سهم من أسهم الشركة المصدرة بمعامل مبادلة يبلغ 0.1919 سهم من أسهم زيادة رأس مال بنك البركة مصر، مقابل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي. وكان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي يتضمن الاستحواذ حتى عدد 329.5 مليون سهم، بما يمثل 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المستهدفة. وبلغت الكميات المبدئية المستجيبة لعرض الشراء الإجبارى المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلى نحو 273.72 مليون سهم بنهاية فترة سريان العرض اليوم الأربعاء، وفقاً للبورصة المصرية. ويستهدف عرض بنك البركة شراء ما يصل إلى 329.47 مليون سهم من أسهم «التوفيق للتأجير التمويلى»، بما يمثل 90% من إجمالى أسهم الشركة، وبحد أدنى 51%، وذلك من خلال مبادلة الأسهم فقط دون خيار نقدى. وبذلك تمثل الكمية المستجيبة نحو 83% من الحد الأقصى للأسهم المستهدف الاستحواذ عليها، بما يقترب من إجمالى حصة الملتقى العربى للاستثمارات فى «التوفيق للتأجير التمويلى». ويقضى العرض بمبادلة 0.1919 سهم من أسهم زيادة رأسمال بنك البركة مصر مقابل كل سهم من أسهم «التوفيق للتأجير التمويلى»، على أن يتم تنفيذ الصفقة فى البورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل من انتهاء فترة سريان العرض. وكانت الجمعية العامة غير العادية لبنك البركة مصر قد اعتمدت فى مايو الماضى معامل المبادلة، استناداً إلى تقرير المستشار المالى المستقل الذى حدد القيمة العادلة لسهم البنك عند نحو 26 جنيهاً، مقابل 4.988 جنيه لسهم «التوفيق للتأجير التمويلى». وجاءت الاستجابة للعرض بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربى للاستثمارات فى 10 سبتمبر الجارى على مبادلة كامل حصتها البالغة نحو 68.4% من رأسمال «التوفيق للتأجير التمويلى»، والبالغة نحو 273.67 مليون سهم، ضمن عرض بنك البركة. وتعد «التوفيق للتأجير التمويلي» إحدى الشركات العاملة فى سوق التأجير التمويلى المصري، وتمتلك «الملتقى العربى للاستثمارات» نحو 68.4% من رأسمالها. وعلى صعيد نتائج الأعمال، ارتفع صافى أرباح «التوفيق للتأجير التمويلى» خلال النصف الأول من 2026 إلى 89.1 مليون جنيه، مقابل 79.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2025، بنمو يقارب 12%، فيما سجلت إيرادات النشاط نحو 924.3 مليون جنيه، مقابل 931.2 مليون جنيه. وحققت الشركة خلال 2025 صافى ربح بلغ 270.6 مليون جنيه، بنمو 25.2% على أساس سنوى، بينما ارتفعت إيرادات النشاط إلى نحو 1.93 مليار جنيه، مقابل 1.58 مليار جنيه خلال 2024. وكان المستشار المالى المستقل لشركة «التوفيق للتأجير التمويلى» قد حدد القيمة العادلة للسهم عند 4.52 جنيه بعد خصم 10% لحقوق الأقلية، وذلك فى إطار دراسة مدى جدوى عرض الاستحواذ المقدم من بنك البركة.

صدر القانون رقم (90) لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، الذي يتيح للدولة إصدارها كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية. وقال وزير المالية د. يعقوب الرفاعي إن إقرار قانون الصكوك الحكومية «يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي في دولة الكويت، من خلال توسيع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة للدولة، وإضافة أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محلياً ودولياً». يعقوب الرفاعي: خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي من خلال توسيع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة  وأضاف الرفاعي أن القانون «يدعم توجه الدولة نحو تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة المالية ويحافظ على قوة المركز المالي للدولة». الرفاعي: يدعم توجه الدولة نحو تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية من جهته استعرض مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني أبرز ما يحققه القانون:  ● استكمال الأدوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام، إذ يتيح إدراج الصكوك ضمن هيكل التمويل السيادي للدولة إلى جانب أدوات الدين التقليدية. ● توفير مرونة أكبر في إدارة محفظة الدين، من حيث تنويع الأدوات والأسواق وآجال الاستحقاق وقاعدة المستثمرين. المزيني: «المالية» ستتبنى نهجاً مؤسسياً ومدروساً في إدارة الإصدارات بما يعزز مكانة الكويت كمصدر سيادي ● تعزيز القدرة على إدارة مخاطر إعادة التمويل والسيولة، واختيار توقيت وحجم وهيكل الإصدارات وفق الاحتياجات التمويلية للدولة وأوضاع الأسواق المحلية والعالمية. ● إتاحة إطار إضافي للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق التمويل الإسلامي، بما يوسع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين. أهمية القانون في السياق المالي المحلي والدولي: وقال المزيني: «إن إصدار الصكوك الحكومية محلياً من شأنه دعم تطوير سوق الدين المحلي وبناء منحنى عائد سيادي للصكوك عبر آجال استحقاق مختلفة، بما يعزز كفاءة التسعير ويوفر مؤشراً مرجعياً لإصدارات الشركات والمؤسسات المالية، ويسهم في تعميق السوق الثانوي وتعزيز مستويات السيولة فيه». مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل فهد المزينيمدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل فهد المزيني وأضاف أن الوزارة ستتبنى نهجاً مؤسسياً ومدروساً في إدارة الإصدارات، بما يدعم بناء حضور منتظم ومستدام لدولة الكويت في أسواق رأس المال المحلية والدولية، ويعزز مكانتها كمصدر سيادي. فيصل المزيني: القانون يدعم تطوير سوق الدَّين المحلي وبناء منحنى عائد سيادي للصكوك عبر آجال استحقاق مختلفة ويفتح القانون المجال أمام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للاكتتاب في الصكوك الحكومية، بمن فيهم غير الكويتيين، في حين أجاز أن تقتصر بعض الإصدارات على المواطنين الكويتيين فقط، على أن تحدد نشرة الاكتتاب لكل إصدار فئات المكتتبين المؤهلين وشروط المشاركة فيه.  وبحسب المذكرة الإيضاحية للمرسوم، يستهدف التشريع توفير منظومة قانونية وتنظيمية متكاملة للصكوك الحكومية، بما يراعي طبيعتها المختلفة عن الصكوك الخاصة، ويتيح للدولة أداة تمويل إضافية ضمن السياسة المالية. صيغ متعددة للصكوك  ويتميز القانون باتساع نطاق الأدوات التي يمكن للحكومة استخدامها، إذ يسمح بإصدار الصكوك استناداً إلى أصول حكومية قائمة أو منافع وحقوق تشغيلية لموجودات حكومية أو أصول سيتم توفيرها مستقبلاً. وتشمل الصيغ التي أوردتها المذكرة الإيضاحية صكوك إجارة الموجودات الحكومية، وصكوك إجارة المنافع والحقوق التشغيلية للموجودات الحكومية، وصكوك السلم، وصكوك الاستصناع، فضلاً عن صكوك المضاربة والمشاركة في مشاريع حكومية جديدة في إطار خطط التنمية، وغيرها من هياكل الإصدار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.   ويتيح هذا التنوع للحكومة هيكلة إصدارات تتناسب مع طبيعة الأصول والمشروعات والاحتياجات التمويلية المختلفة، بدلاً من الاقتصار على نموذج واحد للصكوك.  شركة خاصة مملوكة للدولة ومن أبرز ما استحدثه المرسوم بقانون إنشاء شركة ذات غرض خاص تكون في صورة شركة الشخص الواحد، وتملك الدولة كامل رأسمالها، لتتولى الأدوار المرتبطة بهيكلة الصكوك وإدارة موجوداتها.  وتشمل الأحكام المنظمة لهذه الشركة إجراءات تأسيسها وأغراضها وتسجيلها والشكل القانوني لها، فضلاً عن إدارة الشركة والرقابة عليها. كما نص المرسوم بالقانون على إعفاء الشركة من الرسوم والضرائب، مع إحالة تفاصيل سجل هذه الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة ونظام القيد فيه إلى اللائحة التنفيذية. وأتاح كذلك للشركة، بعد موافقة الوزير، تفويض جهة أو أكثر للقيام نيابة عنها بأعمال إصدار الصكوك وطرحها وإدارتها، سواء بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية، داخل الكويت أو خارجها.  أمين حفظ ومدير استثمار   وفي إطار حماية مصالح حملة الصكوك، أجاز القانون للشركة ذات الغرض الخاص، وبعد موافقة الوزير، تعيين أمين حفظ ومدير استثمار لحفظ وإدارة موجودات الصكوك بما يخدم مصالح حامليها. كما خصص فصلاً متكاملاً لإدارة الصكوك، يتناول مسؤوليات مدير الاستثمار ومتطلبات الإفصاح للمستثمرين، فضلاً عن تنظيم هيئة حملة الصكوك ومراقب الحسابات والسنة المالية للصكوك.  هيئة شرعية موحدة  ويستحدث القانون هيئة للفتوى والرقابة الشرعية موحدة لجميع الشركات ذات الغرض الخاص بالإصدارات الحكومية.  وتتولى الهيئة التحقق من توافق شروط وهياكل الصكوك الحكومية مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب البت في الجوانب الشرعية المتعلقة بها وفق القواعد المنظمة لعملها. ويُفترض أن يحقق وجود هيئة شرعية موحدة مستوى أكبر من الاتساق بين الإصدارات الحكومية المختلفة، بدلاً من إنشاء مرجعية شرعية مستقلة لكل إصدار.  موافقة «المركزي» ووضع القانون ضوابط خاصة بحسب عملة الإصدار ومكانه، إذ اشترط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من بنك الكويت المركزي عند إصدار صكوك حكومية داخل الكويت ومقومة بالدينار الكويتي. أما إذا كان الإصدار داخل الكويت وبعملات أجنبية، فيجري التنسيق مع بنك الكويت المركزي والجهات ذات الصلة.  وتأتي هذه الضوابط ضمن تنظيم العلاقة بين إصدارات الصكوك والسياسة النقدية والسيولة في السوق المحلية.  خارج مظلة بعض أحكام هيئة الأسواق  وفرّق التشريع بين الصكوك الحكومية والأوراق المالية التجارية أو الخاصة، فنص على عدم سريان أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على عمليات إصدار وطرح وإدارة الصكوك الحكومية الصادرة وفق القانون الجديد.   الإدراج في أسواق المال المحلية والأجنبية في المقابل، أجاز المرسوم بقانون، بعد موافقة وزير المالية، إدراج الصكوك الحكومية في أسواق المال المحلية والأجنبية، على أن يتم تداولها في السوق المحلي طبقاً للقواعد المعمول بها لدى هيئة أسواق المال، ووفقاً لشروط نشرة الاكتتاب وما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.  وبذلك يفصل القانون بين مرحلة الإصدار والطرح والإدارة، التي ينظمها التشريع الخاص بالصكوك الحكومية، وبين تداول الصكوك عند إدراجها في السوق المحلي، الذي يخضع للقواعد المعمول بها في سوق المال.  المقيمون والأجانب يستطيعون الاكتتاب  وأولى القانون اهتماماً بتحديد قاعدة المستثمرين الذين يمكن مشاركتهم في الإصدارات، فنصّ على جواز الاكتتاب من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الصكوك الحكومية. ولا يقتصر ذلك على المواطنين، إذ أجاز إصدار صكوك لغير الكويتيين أيضاً، بما يسمح للمقيمين والمستثمرين الأجانب بالمشاركة في الإصدارات التي تتيح نشرة اكتتابها ذلك. وفي الوقت نفسه، منح التشريع الحكومة مرونة إصدار صكوك يقتصر الاكتتاب فيها على الكويتيين فقط، على أن يتم تحديد الفئات المؤهلة في نشرة الاكتتاب الخاصة بكل إصدار. ويمثل ذلك إحدى أبرز النقاط الاستثمارية في القانون، إذ يسمح بتصميم كل إصدار وفق الغرض منه وقاعدة المستثمرين المستهدفة.  متعهدو اكتتاب  كما أجاز القانون وجود متعهد اكتتاب أو أكثر في إصدارات الصكوك، بحيث يمكن لمتعهد الاكتتاب أن يلتزم بتغطية الإصدار كاملاً، وأن يعيد طرحه مرة واحدة إذا لم يتم الاكتتاب فيه من المكتتبين المؤهلين. ويجوز كذلك أن يلتزم متعهد الاكتتاب بتغطية الجزء المتبقي من الإصدار الذي لم تتم تغطيته.  سجل إلكتروني للصكوك  وينظم القانون إنشاء سجل خاص بالصكوك لجميع الإصدارات، وتسجيلها بالقيمة الاسمية لحامليها في سجلات إلكترونية، بما يهدف إلى تيسير إجراءات الإصدار والتسجيل ومتابعة الملكية. ويتناول التشريع كذلك أحكام شهادات الصكوك وتداولها والإجراءات المتعلقة بنقل ملكيتها.  الحجز والتنفيذ الجبري  وعالج المرسوم بقانون أيضاً مسألة الحجز على الصكوك الحكومية وأرباحها، إذ أخضع التنفيذ الجبري للقواعد المطبقة على الأوراق المالية وفق قانون هيئة أسواق المال، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام قانون الصكوك الحكومية.  إعادة تمويل الدين  وتكشف المذكرة الإيضاحية أن أهداف التشريع تتجاوز مجرد استحداث أداة استثمارية إسلامية، إذ تشير إلى أن الصكوك ستوفر أداة لإعادة تمويل الدين القائم بما يتماشى مع خطة التمويل الحكومية. كما تأتي الصكوك ضمن عملية تنويع أدوات السياسة المالية لتمويل الأغراض الواردة في المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، الذي يمثل الإطار الأوسع للاقتراض والتمويل الحكومي.  تطوير الأسواق المحلية  وتضع الحكومة للقانون مجموعة من الأهداف الاقتصادية، إذ تشير المذكرة الإيضاحية إلى أن التشريع من شأنه المساهمة في تطوير الأسواق المحلية وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير أدوات استثمارية جديدة. كما يستهدف توسيع فرص الاستثمار أمام المواطنين والمقيمين والأجانب، في وقت يمكن أن يؤدي دخول مُصدر سيادي إلى سوق الصكوك إلى توسيع قاعدة الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين المحليين والمؤسسات.  «الاحتياطي العام» يتحمل تكاليف التنفيذ  ونص القانون على أن يتحمل صندوق الاحتياطي العام تكاليف تنفيذ المرسوم بقانون، في حين يتعين إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وتتولى اللائحة التنفيذية استكمال عدد من التفاصيل الإجرائية والتنظيمية، لاسيما القواعد الخاصة بالشركة ذات الغرض الخاص وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية وغيرها من الآليات التنفيذية.

أعلن بنك السلام عن إضافة الرينغيت الماليزي (MYR) إلى العملات المدعومة ضمن بطاقة الصراف الآلي متعددة العملات، وذلك تزامنًا مع فعالية الفورمولا 1 المرتقبة في ماليزيا.. وسيتمكن حاملو البطاقات من ربط عملة الرينغيت الماليزي إلى بطاقتهم الحالية، فيما سيحصل الزبائن الجدد على إمكانية الوصول إلى جميع العملات المدعومة فور إصدار البطاقة.   وتتيح بطاقات الصراف الآلي متعددة العملات للزبائن ربط عدة حسابات بعملات أجنبية ضمن بطاقة واحدة، بحيث يتم تنفيذ عمليات الدفع تلقائيًا من الحساب المطابق لعملة عملية الشراء عند الدفع بالعملات المدعومة. كما لا يتم فرض رسوم الصرف الأجنبي على المعاملات الدولية والإلكترونية عند استخدام البطاقة بالعملات المدعومة.   وبهذه المناسبة، قال السيد محمد بوحجي – رئيس تنفيذي الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام: "تأتي إضافة الرينغيت الماليزي إلى بطاقات الصراف الآلي متعددة العملات تزامنًا مع فعالية الفورمولا 1 المرتقبة في ماليزيا، بما يوفر لزبائننا المسافرين خيارًا إضافيًا لإدارة مدفوعاتهم بالعملة المحلية في ماليزيا. ونواصل تطوير البطاقة وإضافة مزايا تلبي احتياجات زبائننا في السفر والإنفاق الدولي، مع الحرص على توفير تجربة سهلة ومتكاملة عبر قنواتنا الرقمية."   ويمكن للزبائن إصدار البطاقة بشكل فوري عبر تطبيق بنك السلام، كما يمكنهم فتح حسابات العملات المدعومة وربطها بالبطاقة من خلال التطبيق. وتوفر البطاقة كذلك حدأ يوميًا أعلى للمشتريات عبر نقاط البيع مقارنة ببطاقات الصراف الآلي الحالية.   كما يستفيد حاملو البطاقة من خدمة Visa Smart Delay، التي تتيح لحامل البطاقة وبحد أقصى يصل إلى أربعة مرافقين الدخول المجاني إلى صالات المطارات المؤهلة في حال تأخر الرحلة.   وتأتي إضافة الرينغيت الماليزي ضمن التحديثات المستمرة على بطاقة الصراف الآلي متعددة العملات، بما يوسع نطاق العملات المتاحة للزبائن ويدعم استخدامها في السفر والمعاملات الدولية.

أعلنت مجموعة البركة ش.م.ب (م) ووحداتها المصرفية في مصر والأردن وتركيا عن رعايتها الذهبية لمؤتمر أيوفي السنوي الرابع والعشرين للهيئات الشرعية. وتنظم أيوفي المؤتمر بدعم من مصرف البحرين المركزي، يومي 11 و12 أكتوبر 2026 في فندق كراون بلازا بالمنامة، مملكة البحرين. وتعكس هذه الرعاية التزام مجموعة البركة ووحداتها المصرفية بدعم جهود «أيوفي» في تطوير المعايير الشرعية والمهنية لصناعة التمويل الإسلامي، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتطلبات القانونية والتنظيمية المتطورة في مختلف الأسواق. كما تسهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانة الصناعة المالية الإسلامية إقليمياً ودولياً وتشجيع التعاون والابتكار فيها. ويشهد المؤتمر كلمات رئيسية يلقيها عدد من كبار علماء الشريعة والمسؤولين والخبراء، إلى جانب برنامج متكامل يتضمن خمس جلسات علمية تناقش مواءمة معايير «أيوفي» الشرعية مع الأنظمة القانونية، وتقدير التكلفة الفعلية المباشرة للإقراض، وضوابط التمويلات المشتركة التي تجمع بين شريحة إسلامية وأخرى تقليدية، وأثر الظروف المستجدة في العقود والالتزامات المالية، وحكم المعاوضة على الالتزام وتطبيقاتها. ويشارك في هذه المناقشات نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين والمتخصصين في الصيرفة والتمويل الإسلامي. انتهى-  حول مجموعة البركة  مجموعة البركة ش.م.ب. (م) مرخّصة كشركة استثمارية - فئة "1" (مطابقة للمبادئ الإسلامية) من مصرف البحرين المركزي. وتعد مجموعة البركة من روّاد الأعمال المالية والاستثمارية الإسلامية على مستوى العالم حيث تقدم خدمات مالية ومصرفية مميزة للأفراد والشركات والخزانة والاستثمارات وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال وحداتها المصرفية في 13 دولة إلى حوالي مليار شخص. وللمجموعة انتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل تقدّم خدماتها عبر حوالي أكثر من 600 فرع. وللمجموعة حاليا تواجد في كلّ من الأردن، مصر، تونس، البحرين، السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان وسوريــة بالإضافة إلى فرعين في العراق ومكتب تمثيلي في ليبيا. هذا ويبلغ رأس المال المصرّح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.

تسلّم السيد كونستانتينوس كونستانتينيدس، مدير عام المجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف ثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز يوروموني للتميز لعام 2026، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في دبي. وحصد المصرف جوائز أفضل بنك في قطر، وأفضل بنك رقمي للأفراد في قطر، وأفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر، في تأكيد جديد على ريادته وأدائه القوي والتزامه المستمر بالابتكار الرقمي ودعم مختلف شرائح العملاء. وتعكس هذه الجوائز الأداء المالي القوي للمصرف وكفاءته التشغيلية واستراتيجيته التي تُركز على العملاء، إلى جانب ريادته المستمرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتزامه بدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمُتوسطة في قطر. ويواصل المصرف تطوير منظومته الرقمية وتقديم حلول مُبتكرة، حيث يوفر تطبيق جوال المصرف أكثر من 320 ميزة وخدمة، إلى جانب مجموعة مُتكاملة من الحلول المالية والرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمؤسسات الصغيرة والمُتوسطة. وتعكس هذه الجوائز قدرة المصرف على الجمع بين القوة المالية والابتكار وتقديم تجارب مصرفية مُتميزة، بما يُسهم في دعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر.