تم إعلان فوز بيت التمويل الكويتي بجائزة أفضل بنك خاص في البحرين في حفل جوائز الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لعام 2025، والذي تنظمه مجلة ذا بانكر وPWM. تم إعلان الجوائز خلال حفل عشاء حصري أقيم مساء يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، احتفاءً بالمؤسسات الرائدة التي جسدت التميّز والابتكار في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة حول العالم. وتُبرز هذه الجائزة الالتزام الثابت من بيت التمويل الكويتي بتقديم حلول شاملة لإدارة الثروات، وخدمات استثمارية إسلامية متطورة، وتجربة متميزة للعملاء. كما تؤكد مكانة البنك كمؤسسة رائدة في القطاع المالي في البحرين وشريك موثوق للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين يبحثون عن خبرات مالية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وفي هذا الصدد، صرَّح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: «فوزنا بجائزة أفضل بنك خاص في البحرين يشكّل محطة بارزة تعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، مصممة لتلبية مختلف احتياجات عملائنا. هذا التكريم يشهد على الثقة التي يوليها لنا عملاؤنا الكرام، وعلى الجهود المستمرة والمهنية العالية التي يتحلّى بها فريق العمل لدينا. ونحن في بيت التمويل الكويتي نحرص على إثراء خدماتنا المصرفية الخاصة من خلال التطور الرقمي، وإدارة الثروات المتخصصة، واستراتيجيات النمو المستدام التي تنسجم مع رؤيتنا في رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية الإسلامية داخل البحرين وخارجها». ويُجسد هذا الإنجاز ريادة بيت التمويل الكويتي في مجالي الخدمات المصرفية الخاصة الإسلامية وإدارة الثروات، حيث يواصل البنك تقديم حلول مالية متكاملة تجمع بين الأصالة والابتكار، لخدمة الأفراد والمؤسسات بكفاءة في قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار.
12-11-2025
أعلنت مجموعة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش. م. ب.) المتداولة أسهمها في بورصة البحرين تحت الرمز «ABC» أمس النتائج المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بما في ذلك الربع الثالث من عام 2025. فقد واصل بنك ABC أداءه القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وقد بلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم 204 ملايين دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 5% على أساس نمو رئيسي، إلا أنه بقي مستقرًا على أساس العملة الثابتة بعد احتساب أثر انخفاض كل من الريال البرازيلي والجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. وقد بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 1,033 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ1,002 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يعكس نموًا بنسبة 3% و7% على أساس العملة الثابتة. وتعكس هذه النتائج القوية نمو إيرادات الأعمال الأساسية، والتي أسهمت في تعويض استمرار التحديات في الأسواق، والتي اتسمت بحالة من عدم اليقين الجيوسياسي، وتقلبات التعرفات التجارية، وانخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع الأعباء الضريبية. وبلغ إجمالي أصول المجموعة 48.5 مليار دولار أمريكي، مدعومًا بنمو الأعمال الأساسية وإدارة المحافظ. كما حافظت المجموعة على هيكل تمويل قوي يعتمد بشكل رئيسي على ودائع العملاء، مع الاستمرار في الحفاظ على مستويات صحية من رأس المال والسيولة. وحصد بنك ABC خلال هذه الفترة العديد من الجوائز المرموقة في المجال المصرفي، من بينها جائزة أفضل بنك لحلول المدفوعات عبر الحدود في الشرق الأوسط وإفريقيا وأفضل بنك لإدارة النقد في البحرين وتونس ضمن جوائز جلوبال فاينانس لأفضل مزودي خدمات الخزانة وإدارة النقد لعام 2025. كما فاز البنك بجائزة أفضل مساعد افتراضي بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط عن المساعد الافتراضي «فاطمة»، ضمن جوائز AI World Series 2025، ما يعكس تركيز البنك على التحول الرقمي باعتباره بنك المستقبل الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كذلك، حصل بنك «إلى» على جائزتي أفضل تطبيق للهواتف الذكية في الشرق الأوسط وأفضل بنك رقمي للأفراد في البحرين ضمن جوائز جلوبال فاينانس لأفضل البنوك الرقمية لعام 2025. وقد علّق ناجي بلقاسم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC، قائلاً: «تعكس النتائج المالية صمود بنك ABC المستمر في ظل التحديات السائدة في الأسواق خلال هذه الفترة. إن نموذج أعمال البنك المتنوع والتنفيذ الدؤوب لاستراتيجيته مكّنا المجموعة من الاستفادة من الفرص المتاحة عبر شبكتها الدولية، ما يعكس قدرتها على تقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا». وفيما يلي ملخص تفصيلي للنتائج المالية: أبرز نتائج الأداء للربع الثالث (3 أشهر) من عام 2025 • بلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم للربع الثالث من عام 2025، 52 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 20% مقارنةً بـ65 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع مخصصات الربع الثالث، بينما بقيت المخصصات على أساس تراكمي متماشية مع العام الماضي. • بلغت ربحية السهم للفترة 0.014 دولار أمريكي مقارنةً بـ0.018 دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي. • بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد الى مساهمي الشركة الأم 132 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 43% مقارنةً بـ92 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد استفاد الربع الثالث من تحسن العملات (خصوصًا الريال البرازيلي) مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى التحسن في تغيرات القيمة العادلة للأوراق المالية. • بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للربع الثالث من هذا العام 361 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10% مقارنةً بـ328 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي. أبرز نتائج الأداء للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 • بلغ صافي الربح العائد الى مساهمي الشركة الأم 204 ملايين دولار أمريكي، مقارنة بـ215 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 5% على أساس نمو رئيسي، وعلى أساس معدل* بقي صافي الربح مستقرًا تقريبًا على أساس العملة الثابتة. • بلغت ربحية السهم 0.060 دولار أمريكي مقارنةً بـ0.064 دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي. • بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد الى مساهمي الشركة الأم 385 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ36 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد تأثرت النتائج إيجابيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 نتيجة تحسن العملات (خصوصًا الريال البرازيلي) مقابل الدولار الأمريكي، مقارنةً بعام 2024 الذي تأثر بانخفاض الجنيه المصري، بالإضافة إلى التحسن في القيمة العادلة للأوراق المالية. • بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 1,033 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ1,002 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو نسبته 3%، مدفوعًا بنمو واسع عبر معظم الأسواق الأساسية. وعلى أساس العملة الثابتة، بلغ النمو 7% بعد احتساب تأثير انخفاض الريال البرازيلي (-7%) والجنيه المصري (-14%) مقابل الدولار الأمريكي. الميزانية العمومية. • بلغ إجمالي حقوق الملكية العائد إلى مساهمي الشركة الأم وحاملي السندات الدائمة 4,492 ملايين دولار أمريكي بنهاية الفترة، مقارنة بـ4,207 ملايين دولار أمريكي في نهاية عام 2024، بزيادة بنسبة 7%، بعد استيعاب أثر توزيعات الأرباح. • بلغ إجمالي الموجودات 48.5 مليار دولار أمريكي في نهاية الفترة، مقارنة بـ46.3 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 5% ترجع إلى نمو الأعمال الرئيسية في محفظة القروض وتغيرات في أسعار الصرف والإجراءات المتخذة عند إدارة المحفظة. • حافظ البنك على مؤشرات قوية لكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 16%، ومعدل المستوى الأول من رأس المال 15%، منها 13.3% من الفئة الأولى من رأس المال. كما بلغت نسبة تغطية السيولة 297% ونسبة السيولة المستقرة الصافية 119%. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، وهو موجود في 15 دولة عبر خمس قارات، ويقدم لعملائه حلولا عالمية مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية بالجملة للشركات سواء تحت مظلة التمويل الإسلامي أو التقليدي، كما يقدم أيضًا الخدمات المصرفية للمعاملات وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وأسواق رأس المال والأسواق المالية وتمويل العقارات للشركات والمؤسسات المالية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك «إلى» المتوافر حصريًا عبر الأجهزة الذكية في البحرين وتطبيق «إلى» في الأردن. وتتوافر البيانات المالية الكاملة والبيان الصحفي على كل من موقع بورصة البحرين والموقع الإلكتروني لبنك ABC. وسيعقد البنك اجتماعا افتراضيا للسادة المساهمين والمستثمرين لمناقشة نتائج الأشهر التسعة من عام 2025، بتاريخ 18 نوفمبر 2025. وتتوافر التفاصيل والعرض التقديمي على الموقع الإلكتروني للبنك www.bank-abc.com. بالنسبة الى عبارة «على أساس معدل» المشار إليها أعلاه، فهي تُحتسب بعد التعديل لانخفاض قيمة أسعار الصرف (على أساس سعر الصرف الثابت). تتوافر المزيد من التفاصيل في العرض التقديمي للمستثمرين الموجود على الموقع الإلكتروني للبنك.
12-11-2025
أعلن بنك البركة الإسلامي إطلاق برنامجه التدريبي «RISE» بالتعاون مع مركز عالية للتأهيل، والذي يهدف إلى تمكين الأفراد من ذوي طيف التوحد عبر منحهم فرصَ تدريب عملي تسهم في تطوير مهاراتهم المهنية وتوسيع خبراتهم العملية داخل القطاع المصرفي. هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها الطرفان في البحرين، مما يعكس التزامهما المشترك بدعم هذه الفئة المهمة من المجتمع. وتأتي هذه المبادرة الرائدة في إطار التزام بنك البركة الإسلامي الراسخ بمسؤوليته الاجتماعية، وحرصه الدائم على دعم وتمكين مختلف فئات المجتمع من خلال مبادرات نوعية ومستدامة. وضمن المرحلة الأولى من البرنامج، سيستقبل البنك أربعة متدربين من مركز عالية للتأهيل، مدة شهرين، للتدريب في مجالات تشمل العمليات المصرفية، والتسويق، وضمان الجودة، والدعم الإداري، بما يتيح لهم اكتساب خبرات مهنية نوعية تسهم في تعزيز جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل. وبهذه المناسبة، صرح الدكتور عادل عبدالله سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، قائلاً: «فخورون بإطلاق هذه المبادرة الرائدة، وهي المرة الأولى التي نتعاون فيها مع مركز عالية للتأهيل، مما يجسد قناعتنا بأن كل فرد في مجتمعنا يستحق الفرصة المناسبة لإظهار إمكاناته والإسهام في التنمية. ومن خلال برنامج RISEسنفتح أبواب البنك لاستقبال هؤلاء الشباب الموهوبين من ذوي طيف التوحد ونوفر لهم منصة حقيقية لصقل مهاراتهم المهنية. نحن على ثقة تامة بأن هذه التجربة ستكون ناجحة للغاية وستشكل نموذجًا يحتذى به في دعم وتمكين هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعًا». من جانبه، صرح عبدالله صويلح، رئيس الموارد البشرية والإدارية في بنك البركة الإسلامي، قائلاً: «يأتي برنامج RISE في إطار جهودنا المتواصلة لتفعيل مبادرات التدريب العملي التي تجمع بين الجانب الإنساني والتنموي. وقد قمنا بتصميم هذا البرنامج بعناية كبيرة ليوفر للمشاركين تجربة تدريبية متكاملة تشمل مختلف الإدارات المصرفية، بما يتيح لهم تنمية مهاراتهم المهنية والعملية، ويسهم في الوقت ذاته في ترسيخ قيم التنوع والدمج ضمن ثقافة العمل في البنك». بدورها، صرحت الدكتورة الشيخة رانية بنت علي بن عبدالله آل خليفة، مديرة مركز عالية للتأهيل، قائلة: «نعتز بالتعاون مع بنك البركة الإسلامي في تنفيذ برنامجRISE، وهو الأول من نوعه بين المؤسستين، والذي يجسد رؤيتنا المشتركة نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا. يتيح للأفراد من ذوي طيف التوحد فرصًا حقيقية لاكتساب الخبرة والانخراط في الحياة العملية. ويشكل هذا التعاون نموذجًا يحتذى به في تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والمصرفية، بما يضمن تهيئة بيئة تدريبية داعمة تسهم في تطوير المهارات المهنية للمشاركين. ونحن واثقون من أن متدربينا سيثبتون قدراتهم الاستثنائية، لتكون هذه التجربة نقطة انطلاق حقيقية نحو استقلالهم وتحقيق ذواتهم».
12-11-2025
أعلن «وربة» نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من 2025، التي تواصل مسيرة النمو الاستثنائية التي حققها البنك منذ بداية العام. وتعكس هذه النتائج نجاح الاستراتيجية المتكاملة التي ينتهجها، وتجمع بين التوسع المدروس، والاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز الدور المجتمعي، تماشياً مع رؤية البنك لبناء مستقبل أكثر إشراقاً والتزاماً بشعاره «لنملك الغد». وحقق «وربة» نمواً بنسبة 159% في صافي أرباحه في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مسجلاً أرباحاً بلغت 38.5 مليون دينار، بما يعادل 10.16 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بأرباح بلغت 14.9 مليوناً للفترة ذاتها من العام الماضي، وبما يعادل 5.48 فلوس للسهم الواحد. وتأتي هذه النتائج لتؤكد قدرة البنك على تحقيق نمو مستدام ومتصاعد، مدعوماً بتنفيذ استراتيجية متوازنة تركز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر. كما جاءت هذه الأرباح مدعومة بارتفاع صافي إيرادات الاستثمار بنسبة نمو بلغت 500.9% إلى 25.4 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بقيمة 4.2 ملايين في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2024، إضافة إلى ارتفاع صافي أتعاب وعمولات بنسبة 106.6% إلى 10.6 ملايين كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بقيمة 5.2 ملايين في التسعة أشهر الأولى من 2024. كذلك ارتفاع صافي إيرادات التمويل بنسبة 8.2% إلى 43.5 مليوناً كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بقيمة 40.2 مليوناً في التسعة أشهر الأولى من 2024. وعلى صعيد المؤشرات المالية الرئيسية للبنك، سجل «وربة» نمواً ملحوظاً في إجمالي أصوله بنسبة 22.9% إلى 6.07 مليارات مقارنة ب 30 سبتمبر 2024، فيما بلغت حسابات المودعين 3.4 مليارات كما في 30 سبتمبر 2025، مرتفعة بنسبة 14.7%. وارتفع إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك إلى 819 مليوناً كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بقيمة 335 مليوناً كما في 30 سبتمبر 2024. فيما ارتفع رصيد مدينو التمويل ليصل إلى 4 مليارات بزيادة قدرها 402 مليون وبنسبة 11.2% عن 30 سبتمبر 2024. حمد الساير: نواصل تنفيذ خططنا الطموحة لتعزيز مكانتنا كمؤسسة مالية إسلامية رائدة مدعومين بثقة مساهمينا وعملائنا نمو متسارع وأداء تشغيلي متميز في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة «وربة» حمد الساير: «نفخر بالنتائج القوية التي حققها البنك خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، التي تعكس نجاح استراتيجيتنا التوسعية ومتانة نموذجنا التشغيلي. لقد واصلنا تحقيق نمو مستدام في جميع مؤشراتنا المالية الرئيسية، مدعومين بثقة مساهمينا وعملائنا، ومستفيدين من القاعدة الرأسمالية القوية التي وفرتها زيادة رأس المال التاريخية التي حققناها في النصف الأول من العام». وأضاف الساير: «إن الربع الثالث من 2025 شهد استمرار تنفيذ خططنا الاستراتيجية بكفاءة عالية، حيث نجحنا في تعزيز حضورنا في السوق المحلي من خلال توسيع شبكة فروعنا وتطوير منظومة خدماتنا المصرفية الرقمية، كما واصلنا تعزيز محفظتنا الاستثمارية وتنويع مصادر دخلنا، مع الحفاظ على جودة أصولنا والتزامنا الصارم بمبادئ الشريعة الإسلامية وأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر». وأضاف: «نحن متفائلون بمستقبل وربة، ونتطلع إلى الفرص الواعدة لتشكيل كيان مصرفي إسلامي رائد يعزز من تنافسية القطاع المصرفي الكويتي ويساهم في تحقيق رؤية الكويت المستقبلية. إن استراتيجيتنا المتوازنة التي تجمع بين النمو المستدام والابتكار المستمر والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، هي ما يميزنا ويضعنا في موقع ريادي ضمن القطاع المصرفي الإسلامي». التحول الرقمي والابتكار: ريادة مستمرة في الخدمات المصرفية واصل «وربة» خلال الربع الثالث من 2025 تعزيز بصمته الرقمية وتوسيع نطاق خدماته المصرفية المبتكرة، مواصلاً مسيرة التحول الرقمي التي جعلت منه رائداً في الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي الكويتي والإقليمي. وقد أطلق البنك خلال الفترة الأخيرة مجموعة من المبادرات الرقمية الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المتنامية في عالم سريع التغير. ومن أبرز هذه المبادرات كان إطلاق حساب الشباب «Wave Banking» ليتوج هذه الجهود، حيث يقدم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب أسلوب حياة الشباب العصري وتلبي احتياجاتهم المتنوعة، علاوة عن مواصلة البنك إطلاق خدمات وعروض رقمية تعزز من كفاءة وسرعة المعاملات المالية ويوفر تجربة مصرفية متميزة للعملاء. وفي إطار توسعه الاستراتيجي، عزز البنك حضوره في السوق المحلي، مع التركيز على تقديم تجربة مصرفية متكاملة تجمع بين الخدمات التقليدية والرقمية، كما واصل تطوير شراكاته الاستراتيجية مع مؤسسات مالية وتقنية إقليمية وعالمية، بهدف توسيع نطاق خدماته وتعزيز قدراته التنافسية. إنجازات استثمارية وتقدير عالمي على صعيد الأنشطة الاستثمارية، حقق «وربة» إنجازات بارزة خلال الربع الثالث من 2025، حيث واصل تنويع محفظته الاستثمارية ليوفر فرصاً جديدة لعملائه، أبرزها ترتيب وإدارة عدة صفقات تمويلية كبرى لصالح مؤسسات إقليمية رائدة بدأت خلال العام، مما يؤكد على مكانته كشريك أساسي في سوق التمويل الإسلامي، وقد حصدت هذه الصفقات إشادة واسعة من المؤسسات المالية العالمية، مما يعزز من سمعة البنك ومكانته على الساحة الدولية. الاستدامة والمسؤولية المجتمعية: التزام راسخ بخدمة المجتمع وفي إطار التزامه بمبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، أطلق البنك خلال الربع الثالث من 2025 عدة مبادرات تهدف إلى دعم المجتمع وحماية البيئة، أهمها برنامج رواد في نسخته السادسة الذي أصبح البرنامج اليوم منصة متكاملة للابتكار تستقطب نخبة من الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التقنية المتطورة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار المصرفي والتي تؤهلهم لقيادة التحول الرقمي في المنطقة. ومواصلاً دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب الكويتي في شتى المجالات ومراحل نمو مسيرته المهنية، دشن «وربة» النسخة الأولى من برنامج «انطلاقة» للتدريب الميداني الذي يهدف إلى منح الطلاب والخريجين الكويتيين تجربة عملية متكاملة داخل إدارات البنك من خلال اندماجهم في بيئة عمل حقيقية وتكليفهم بمهام فعلية ضمن فرق العمل حيث يمكنهم اكتساب الخبرة اللازمة. وفي مجال تخفيض البصمة الكربونية، واصل البنك جهوده لتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياته، من خلال الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة في مقراته، وتبني سياسات صديقة للبيئة في جميع أنشطته. وتعكس هذه المبادرات التزام البنك الراسخ بمبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والتي تشكل جزءاً أساسياً من هويته واستراتيجيته طويلة المدى، حيث يؤمن البنك بأن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بالأرباح والنمو المالي، بل أيضاً بالأثر الإيجابي الذي يتركه في المجتمع والبيئة. شاهين الغانم: أطلقنا مجموعة من المنتجات والخدمات الرقمية المتطورة التي تلبي تطلعات عملائنا وتعزز من تجربتهم المصرفية رؤية مستقبلية واثقة: مواصلة مسيرة النمو والتميز وفي تعليقه على النتائج المالية والإنجازات التشغيلية للبنك، قال الرئيس التنفيذي في «وربة» شاهين الغانم: «نفخر بالأداء المتميز الذي حققه البنك خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، والذي يعكس نجاح استراتيجيتنا في تحقيق نمو مستدام وشامل، يستند إلى قاعدة صلبة من الابتكار والتميز التشغيلي والالتزام بمبادئ الاستدامة». وأضاف: «لقد نجحنا خلال الربع الثالث في تنويع مصادر دخلنا وتعزيز محفظتنا الاستثمارية، مع الحفاظ على جودة أصولنا وقوة مركزنا المالي، كما واصلنا الاستثمار في التحول الرقمي والابتكار، حيث أطلقنا مجموعة من المنتجات والخدمات الرقمية المتطورة التي تلبي تطلعات عملائنا وتعزز من تجربتهم المصرفية». وأضاف الغانم: «إن القاعدة الرأسمالية القوية التي وفرتها زيادة رأس المال بنسبة 100% وإصدار صكوك رأس المال الإضافي بقيمة 250 مليون دولار، تمنحنا المرونة المالية اللازمة لتنفيذ خططنا التوسعية وتعزيز قدراتنا التنافسية». واختتم الغانم حديثه قائلاً: «نحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في التحول الرقمي وتطوير منظومة خدماتنا المصرفية، لتقديم تجربة متميزة لعملائنا تلبي تطلعاتهم وتتجاوز توقعاتهم. كما نؤكد التزامنا الراسخ بمبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، من خلال مبادرات نوعية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وننظر إلى المستقبل بتفاؤل وثقة، مدعومين برؤية طموحة وفريق عمل متميز وقاعدة صلبة من العملاء والمساهمين، ونؤكد عزمنا على مواصلة مسيرة النجاح والتميز والطموح، وترسيخ مكانة بنك وربة كمؤسسة مالية إسلامية رائدة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الكويت المستقبلية». يذكر أن «وربة» من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانته كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية. أبرز المؤشرات التشغيلية • ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 158.6% إلى 38.5 مليون د.ك. • ارتفاع «مدينو التمويل» بنسبة 11.2% إلى 4 مليارات د.ك. • ارتفاع حسابات المودعين بنسبة 14.7% إلى 3.4 مليارات د.ك. • ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 22.9% إلى 6.07 مليارات د.ك.
12-11-2025
حققت البنوك الكويتية صافي أرباح عن فترة الأشهر التسعة من العام الحالي بلغت 1.30 مليار دينار، مقارنة مع 1.24 مليار عن فترة العام الماضي 2024، حيث بلغت نسبة النمو عن تلك الفترة 4.8 بالمئة، وحققت 7 بنوك نسب نمو متباينة، في حين تراجعت أرباح مصرفين فقط. وتراهن البنوك المحلية على إقرار قانون الرهن والتمويل العقاري، الذي سيحفز النشاط التمويلي بمؤشرات ومعدلات قوية، في حين تستعد البنوك لتمويل المشاريع التنموية الكبرى التي طرحتها الحكومة أو التي في طور التجهيز. وتؤكد مصادر مصرفية أن زيادة وتسريع وتيرة المشاريع سيعوض التباطؤ المقابل في تعاملات الأفراد أو التسهيلات الاستهلاكية، مشيرة إلى أن كل التوقعات تؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد طلباً مرتفعاً على التسهيلات، فضلاً عن أن أعمال القطاع الخاص آخذة في التوسع والنمو. فيما يقدر إجمالي التمويلات المطلوبة للتمويل العقاري بنحو 20 مليار تقريباً للسنوات المقبلة، مما سيفتح آفاقاً ضخمة أمام تمويل أوسع ومنافسة أكبر. في سياق متصل، تراجع إجمالي المخصصات عن فترة 9 أشهر من 2025 بنسة 8.87 بالمئة، حيث بلغت 280.8 مليوناً، مقارنة مع 308.1 ملايين عن الفترة المقابلة من 2024.
12-11-2025
تشهد البنوك الإسلامية في مصر 2026 طفرة في خدماتها الرقمية والمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تتسابق المؤسسات المالية لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تواكب تطور التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بسرعة وأمان. البنوك الإسلامية في مصر 2026 وفيما يلي أبرز البنوك الإسلامية العاملة في السوق المصري وخدماتها المميزة والتى من بينها بنك فيصل الإسلامي الذي يقدم خدمات رقمية متطورة في متناول يدك. بنك فيصل الإسلامي المصري يعد بنك فيصل الإسلامي المصري من أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية في البلاد، ويقدم عبر منصته الإلكترونية "فيصل أونلاين" مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية التي تسهل على العملاء إدارة حساباتهم في أي وقت ومن أي مكان. خدمة فيصل أونلاين يتيح البنك من خلال خدمته الإلكترونية متابعة الحسابات البنكية بسهولة، وإجراء التحويلات والمعاملات المالية بسرعة وأمان. وقد أعلن البنك عن تحديث شامل للخدمة يتطلب من العملاء إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور جديدة لتفعيل الدخول إلى النظام المحدث. كما يمكن للعملاء الذين لا يمتلكون بطاقات خصم مباشر الاطلاع على خطوات التسجيل الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني للبنك. ويشدد البنك على أهمية الاشتراك في خدمة الرسائل النصية لضمان استلام التنبيهات الخاصة بالمعاملات المالية. مزايا خدمة الإنترنت والموبايل البنكي -الاستعلام عن الرصيد وحركة الحساب. -التحويل بين الحسابات داخل البنك. -الاطلاع على أسعار العملات. -طلب دفتر شيكات أو شراء شهادات استثمار. -فتح حسابات جديدة إلكترونيا. -تنفيذ معاملات صناديق الاستثمار بسهولة. كما يمكن للعملاء معرفة رقم الحساب الدولي IBAN عبر موقع البنك، مع تفعيل رمز التحويل OTP من خلال تطبيق FIB Token لضمان أقصى درجات الأمان. بنك البركة مصر يعد بنك البركة مصر من أوائل البنوك الإسلامية في السوق المحلي، ويقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة تتضمن ما يلي :- -الحسابات الجارية والادخارية. -شهادات الادخار المتنوعة. -تمويل الشركات والأفراد وفق صيغ إسلامية. -خدمات التأمين والصكوك الإسلامية. -حلول مصرفية إلكترونية متطورة. ويتميز البنك بشبكة فروع واسعة تغطي مختلف محافظات مصر، إلى جانب خدمة عملاء عالية الكفاءة على مدار الساعة. مصرف أبوظبي الإسلامي مصر عائدات تنافسية وحلول مالية مرنة يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر (ADIB) توسيع خدماته المصرفية الإسلامية، عبر منتجات ادخارية متنوعة بعوائد مرتفعة تنافس السوق المحلي. حساب الغنى والغنى بلس -عائد متوقع يصل إلى 19% سنويا. -يحتسب العائد على أقل رصيد خلال الشهر وفق الشرائح المحددة. -يصرف العائد شهريا. -الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 250 ألف جنيه مصري. حساب 365 يوم -حساب ادخاري يمنح عائد أرباح يومي بمعدل سنوي متوقع 1.75%. -العائد يضاف يوميا على الرصيد. -مخصص للأموال الجديدة فقط. -إمكانية إصدار دفتر شيكات وبطاقة خصم مباشر. -الحد الأدنى لفتح الحساب 25 ألف جنيه، واحتساب العائد يبدأ من 100 ألف جنيه.
11-11-2025
أظهرت القوائم المالية المستقلة لـ بنك البركة بنهاية سبتمبر 2025، تراجعا في التمويلات العقارية بنسبة 35.73%، لتسجل 67.89 مليون جنيه، مقابل 105.62 ملايين جنيه بنهاية عام 2024. كما سجلت تمويلات الأفراد 16.99 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 12.52 مليار جنيه في ديسمبر 2024، فيما سجلت تمويلات المؤسسات 54.34 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 48.08 مليار جنيه بنهاية 2024. وبذلك بلغ إجمالي محفظة التمويلات في البنك نحو 71.33 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 60.60 مليار جنيه بنهاية 2024. وتراجعت نسبة الرافعة المالية في بنك البركة إلى 9.57% بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 10.61% بنهاية ديسمبر 2024.
11-11-2025
ارتفع صافي أرباح بنك البركة مصر بنسبة 33.4% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 2.97 مليار جنيه بفضل الأداء القوي في الأنشطة التشغيلية، وفقا ما ذكره البنك في بيانه اليوم. وارتفع صافي الدخل من العائد للبنك 25.8% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى 5.51 مليار جنيه فيما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى نموًا ملحوظًا بنسبة 34.5% في نفس الفترة المقارنة إلى 1.005 مليار جنيه. ويمثل صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى 15.42% من إجمالي الإيرادات التشغيلية التي بلغت 6.52 مليار جنيه بزيادة 27.1%. وزادت محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء ببنك البركة بنحو17.7% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى 71.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 10.7 مليار جنيه. وفي المقابل، ارتفعت ودائع العملاء 11.3% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى 118.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، وبزيادة قدرها 12 مليار جنيه، ما يعكس الثقة المتنامية في البنك، هذا إلى جانب تطور نسبة التمويلات إلى الودائع والتى بلغت 60.2% بنهاية سبتمبر 2025 . قال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، "تؤكد نتائجنا لهذا الربع نجاح البنك في تحقيق توازن فعّال بين الأداء التشغيلي المتميز والالتزام بالمنهجية المصرفية الإسلامية القائمة على أحكام الشريعة الإسلامية المصرفية". وأوضح "لقد اتبعنا نهجًا استراتيجيًا واضحًا ركّز على النمو المنضبط والتوسع المدروس في مجالات التمويل والخدمات، بما عزّز مركزنا المالي وزاد من ثقة عملائنا وشركائنا. وتمثل هذه المؤشرات دليلًا واضحًا على قوة البنك واستمرارية مساره نحو ترسيخ مكانته بين أبرز البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري." وأضاف حجازي:" هذا الأداء القوي يأتي متسقًا مع الخطوات الاستراتيجية التي يتخذها البنك لتوسيع نطاق أنشطته وتعزيز حضوره في السوق، حيث أعلنا مؤخرًا عن استحواذنا الكامل على شركة "أملاك للتمويل – مصر" من شركة "أملاك للتمويل" الإماراتية، في خطوة تعكس التزام البنك بتعميق وجوده في مجالات التمويل العقاري والأنشطة المالية غير المصرفية." وأشار إلى أن البنك يتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماتنا بما يواكب تطلعات العملاء ويسهم في تطوير المنظومة المصرفية كما سيواصل دعم المشروعات الإنتاجية والمبادرات التنموية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
11-11-2025
قرر بنك البركة مصر فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك للدورة الجديدة 2026-2029، حيث سيبدأ قبول طلبات الترشح من 16 نوفمبر 2025 وحتى 30 نوفمبر من نفس العام، وتأتي هذه الخطوة ضمن التوجه لتعزيز مشاركة الأعضاء في إدارة البنك وتحسين الأداء العام. نتائج الأداء المالي لبنك البركة حقق بنك البركة صافي أرباح بقيمة 2.968 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 2.225 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نموًا ملحوظًا في الأداء المالي للبنك، كما سجل البنك أرباحًا قبل الضرائب بلغت 4.159 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 3.185 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على تحسين فعالية العمليات المالية. تحركات الدخل من العائد بلغ صافي الدخل من العائد 5.513 مليار جنيه في الربع الثالث من 2025، بالمقارنة مع 4.381 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مما يشير إلى زيادة ملحوظة في دخل البنك من العائدات، بينما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 766.08 مليون جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 606.7 مليون جنيه في العام الماضي. زيادة ودائع العملاء تجاوزت ودائع عملاء بنك البركة مصر 118.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مما يعكس ثقة العملاء في البنك واستقرار خدماته المالية، وتعتبر هذه الأرقام مؤشرات إيجابية على النمو المستدام للبنك في السوق المصري. دعم التعليم والمجتمع بجانب الأداء المالي، يساهم بنك البركة بـ20 مليون جنيه لدعم الطلاب المستحقين بجامعة السويدي، مما يعكس التزام البنك بالدعم المجتمعي وتعزيز فرص التعليم. تستمر جهود بنك البركة في تحسين الأداء المالي وتعزيز دوره في المجتمع، مما يجعل الفترة المقبلة مثيرة للاهتمام للمستثمرين والعملاء على حد سواء.
11-11-2025
ما هي خطط بيت التمويل الكويتي لزيادة قاعدة عملائه وتعزيز حصته السوقية؟ يعتمد بيت التمويل الكويتي على مجموعة من الركائز الاستراتيجية لزيادة حصته السوقية، أبرزها: تعزيز البنية الرقمية وتقديم حلول مبتكرة، فالتحول الرقمي يعزز الشمول المالي عبر توسيع نطاق الوصول الى الخدمات المصرفية. وكذلك، لتعزيز الحصة السوقية يواصل بيت التمويل الكويتي جهوده في تطوير تجربة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من التناغم بين وحدات المجموعة والانتشار الجغرافي الواسع، إلى جانب دوره الوطني في تمويل الشركات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يُعد من أكثر البنوك نشاطا في هذا المجال. كما يواصل البنك تعزيز خدمة العملاء في الأسواق الخارجية من خلال مركز خدمة المجموعة (KFH Group Service Center)، الذي يربط بين فروعه في الكويت، وتركيا، ومصر، على أن يشمل لاحقا باقي بنوك المجموعة. كم تبلغ نسبة الديون المتعثرة حاليا؟ وما نسبة تغطيتها؟ بلغت نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة نحو 1.77 في المئة، وهي تعتبر عند مستويات جيدة. وبالنسبة لتغطية الديون من المخصصات، فقد وصلت النسبة الى حوالي 300 في المئة «لبيت التمويل الكويتي – الكويت» ونحو 251 في المئة للمجموعة. ما هو السوق الأهم على جدول أعمال بيت التمويل الكويتي للتوسع الخارجي؟ لدى بيت التمويل الكويتي حضور في 10 دول، منها الكويت، والبحرين، ومصر، وتركيا، وبريطانيا، وألمانيا، عبر شبكة تضم أكثر من 600 فرع. كما يُعتبر السوق المصري من الأسواق الواعدة التي يحرص البنك على تعزيز وجوده فيها، إلى جانب أسواق الخليج، إضافة إلى المملكة المتحدة، التي تمثل فرصا واعدة للتوسع. ونحن ندرس باستمرار الأسواق العالمية، وفي حال توفر فرص مناسبة يتم بحثها في الوقت المناسب. هل مستويات النمو الحالية مرضية؟ وهل لديكم تطلعات مستقبلية؟ حقق بيت التمويل الكويتي نموا ملحوظا في جميع مؤشرات الأداء، واستمر في تصدره للقطاع المصرفي في الكويت من حيث صافي الأرباح، حيث بلغ نحو 492.7 مليون دينار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وتُعزز هذه النتائج مكانة البنك، وتعكس قوة أدائه التشغيلي، ومتانة مركزه المالي، وجودة أصوله. ولله الحمد كذلك استطعنا أن نحقق ارتفاعا بصافي إيرادات التمويل بنسبة بلغت حوالي 13.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل تقريبا الى 944.3 مليون دينار. وفيما يتعلق بإيرادات التشغيل، فقد ارتفعت بفضل الزيادة في جميع الأنشطة الرئيسية لتصل الى 1.3 مليار دينار بنسبة نمو 10.0 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك على الرغم من ان ايرادات الفترة المقارنة تضمنت تسجيل ارباح بواقع 70.1 مليون دينار والناتجة عن بيع بيت التمويل الكويتي - البحرين خلال الربع الثاني من العام السابق 2024. وهذا دليل على نجاح استراتيجية «بيت التمويل الكويتي» ومتانة القاعدة الرأسمالية والأداء التشغيلي القوي. وكذلك ارتفع صافي ايرادات التشغيل للفترة الحالية ليصل 850.2 مليون دينار بنسبة نمو 12.8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع اجمالي الموجودات ليصل الى 40.8 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 11.0 في المئة مقارنة بنهاية العام السابق وبالتالي فإن مستويات النمو جيدة ومرضية، ولكن بكل تأكيد لدينا تطلعات مستقبلية، ونطمح إلى دخول قائمة أكبر 100 بنك عالمي خلال السنوات المقبلة، تحت شعار الهوية البصرية الجديدة «آفاق بلا حدود». ما تأثير خفض الفائدة بمقدار 0.25% على أعمال البنك؟ تخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.75% بدلا من 4% يُحفز النشاط التمويلي، خصوصا في قطاعات العقار والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي بشكل عام. وبما ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر الأكثر استفادة من انخفاض تكلفة التمويل، فإن ذلك يدعم خلق وظائف جديدة ويزيد من النشاط في السوق المحلي. ما توقعاتكم لأداء البنك حتى نهاية العام؟ وهل سيستمر بنفس القوة في 2026؟ نتوقع استمرار الأداء القوي في بيت التمويل الكويتي حتى نهاية العام وخلال العام المقبل، مدعوما برؤية استراتيجية واضحة، وانتشار إقليمي ودولي، وابتكار رقمي مدفوع بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب مركز مالي متين ونموذج أعمال متنوع. وكذلك اقتراب تنفيذ بعض القوانين التي تدعم الواقع الاقتصادي والتنمية، مثل قانون التمويل العقاري، وقانون التمويل والسيولة. كل هذه العوامل تدعم تطلعات البنك للنمو المستدام. كيف يوائم بيت التمويل الكويتي بين تحقيق النمو والربحية وبين دوره في المسؤولية الاجتماعية؟ تحقيق النمو والربحية لا يتعارض مع الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، بل إن ترك أثر إيجابي في المجتمعات التي يعمل فيها البنك يعزز مكانته ويزيد من ثقة العملاء، مما ينعكس إيجابا على الأداء المالي. وقد نجح بيت التمويل الكويتي في تقديم نموذج رائد في العمل المجتمعي، من خلال مساهمته في مبادرات استراتيجية تُبرز دوره في تنمية المجتمع في مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والبيئية والرياضية والتطوعية وتمكين الشباب ودعم الابتكار، وتمكين المرأة، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة. كما نجح في ترسيخ مبادئ الاستدامة ودمج عناصر الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن رؤيته ورسالة عمله، وحقق تقدما ملحوظا في دعم التمويل الأخضر وتطبيق استراتيجية شاملة للاستدامة. وفي الوقت ذاته، واصل البنك تحقيق أرباح قياسية على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، كما أظهرت نتائج النصف الأول من العام الحالي، التي عكست قوة القاعدة الرأسمالية، ونسب السيولة الجيدة، والأداء التشغيلي المتميز، مما ساهم في تحقيق نمو مستدام في المؤشرات المالية الرئيسية. ما تقييمكم لنتائج اندماج بيت التمويل الكويتي مع البنك الأهلي المتحد؟ وما أبرز المكاسب؟ يُعد قرار الاستحواذ والاندماج مع مجموعة البنك الأهلي المتحد – البحرين (سابقا) – من أبرز القرارات الاستراتيجية في تاريخ بيت التمويل الكويتي، حيث عزز من مكانته الريادية، ونقله إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسع. وقد انعكست نتائج الاندماج إيجابا على العديد من المؤشرات، منها: تصدر بيت التمويل الكويتي للبنوك الكويتية وجميع شركات القطاع الخاص في الكويت من حيث الربحية والقيمة السوقية.. وتعزيز فرص النمو وتوسع الخدمات لتشمل أسواقا استراتيجية جديدة مثل بريطانيا ومصر. وتعزيز القدرة التمويلية، مما يدعم تمويل المشاريع الكبرى والبنية التحتية محليا وإقليميا. وزيادة ربحية السهم، وتوسيع قاعدة العملاء والودائع. وقد ساهم هذا الاندماج في توجيه القدرات المالية نحو فرص استثمارية واعدة، وتقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تخدم تطلعات العملاء والمساهمين، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت والدول التي تعمل فيها المجموعة. هل ستُصعب الاندماجات المقبلة في السوق المحلي المنافسة؟ وكيف تنظرون إليها؟ الاندماجات المصرفية تُعد خطوة صحية لتعزيز قدرات القطاع، إذ تساهم في تقليل المخاطر، وزيادة الاستقرار المالي، ورفع القدرة على تمويل المشاريع التنموية الكبرى.. ومع تسارع التحول الرقمي وتغير تطلعات العملاء، تزداد المنافسة في السوق الكويتي، مما يدفع بعض البنوك إلى تبني خيار الاندماج كاستراتيجية لتوحيد الموارد وتعزيز الكفاءة واستقطاب عملاء جدد. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ظهور بنوك كبيرة وصغيرة، مما يتطلب من البنوك الصغيرة تطوير استراتيجيات للتأقلم مع الواقع الجديد. السوق الكويتي لا يزال قادرا على استيعاب المزيد من الاندماجات، وقد يكون هذا النموذج أحد أدوات التوسع المستقبلية. هل انتهت عملية تحويل الأصول التقليدية إلى إسلامية؟ - نعم، نجح بيت التمويل الكويتي في إتمام تحويل الخدمات المصرفية التقليدية للبنك الأهلي المتحد – البحرين ومصر والمملكة المتحدة من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وحصل البنك رسميا على رخصة مصرف إسلامي من مصرف البحرين المركزي منذ عام 2023. وقد تم إطلاق الهوية البصرية الجديدة تحت اسم بيت التمويل الكويتي – البحرين، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، وبيت التمويل الكويتي – المملكة المتحدة، ويقدمون حاليا مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الإسلامية للأفراد والشركات، تشمل أدوات التوفير والاستثمار، وحلول تمويل التجارة، وإدارة الثروات. لماذا لم يشهد السوق الكويتي حتى الآن بنوكا رقمية مستقلة؟ وهل سيتم الاكتفاء بالوحدات الملحقة؟ - البنوك الرقمية تهدف إلى مواكبة التطورات في التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء، خصوصا فئة الشباب. ورغم وجود تحول كبير نحو الخدمات الرقمية في الكويت، إلا أن هذه الخدمات تُقدم حاليا من خلال وحدات أعمال مصرفية رقمية ضمن البنك باستخدام الترخيص القائم ذاته ولكن تحت علامة تجارية مختلفة، وهذه الوحدات أو النوافذ الرقمية قائمة فعليا في السوق المحلية. غياب البنوك الرقمية المستقلة يعود جزئيا إلى الثقافة السائدة، حيث يفضل العملاء التعامل مع كيانات مصرفية لها مرجعية قائمة، ويشعرون بالاطمئنان تجاهها. في المقابل، يتردد البعض في التعامل مع بنك رقمي مستقل لا يرتبط بمؤسسة مصرفية تقليدية. كيف ترى المشهد الاقتصادي في الكويت؟ وما أبرز التحديات وعوامل الدعم؟ يعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل رئيسي على صادرات النفط، مما يمنحه قوة في الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. أما التحديات فتشمل: الاعتماد المفرط على النفط، والحاجة إلى تنويع مصادر الدخل عبر دعم القطاعات غير النفطية مثل الخدمات والتكنولوجيا، والحاجة الى المزيد من الانفاق الرأسمالي، وهشاشة سوق العمل في بعض القطاعات، وضخامة حجم القطاع العام الذي يشكل مصدرا للضغوط المالية على الميزانية العامة للدولة. أما عوامل الدعم: فتشهد الكويت حاليا جهودا حكومية واضحة لإصلاح الاقتصاد مثل تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتحسين كفاءة الحكومة وترشيد الإنفاق مع وضع حد أقصى للإنفاق عند نحو 24.5 مليار دينار كويتي أي ما يمثل 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تسعى الحكومة لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمدن الإسكانية، إلى جانب إصدار قوانين طال انتظارها لمعالجة قضايا اقتصادية مهمة، مثل قانون التمويل اوالسيولة. ومن نقاط قوة الاقتصاد الكويتي أيضا امتلاك احتياطيات نفطية ضخمة، ونظام مالي مستقر، وتصنيفات ائتمانية عالية، بالاضافة الى موارد مالية قوية مدعومة بإصلاحات اقتصادية متسارعة، كما أن الكويت تمتلك طاقات شبابية واعدة تتميز بالذكاء التكنولوجي، وقادرة على المنافسة والتميز عالميا في مختلف المجالات. كيف تقيمون مستقبل الاقتصاد الكويتي في ظل الخطوات الحكومية المتسارعة نحو تعديل التشريعات وطرح المشاريع؟ نتابع باهتمام وتقدير الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وقد بدأت الحكومة إجراء تعديلات تشريعية وإجرائية داعمة لهذه التوجهات، وطرحت العديد من المشاريع الكبرى، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إنشائها وتمويلها وتشغيلها. هذه الخطوات تبعث على التفاؤل، وتُساهم في تحسين الأداء الحكومي، وتحقيق التنمية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التطور الاقتصادي. ما أبرز المطالب التي يتطلع إليها القطاع المصرفي من الحكومة؟ البنوك الكويتية تعمل في بيئة داعمة، تستند إلى قوة مالية للدولة، واقتصاد غني بالثروات واحتياطيات نفطية ضخمة، ونمو ائتماني متوازن، مدعوم بطرح مشاريع حكومية كبرى واستمرار الإنفاق على البنية التحتية. كما تعتمد البنوك على ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة، مما يعزز قدرتها على مواجهة الصدمات. ومع ذلك، هناك تطلعات باستمرار لتنفيذ الإصلاحات المالية، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب طرح المزيد من المشاريع التنموية التي تتيح للبنوك تقديم التمويلات المناسبة، مما ينعكس إيجابا على القطاع المصرفي. كما تُعد التغيرات في أسعار الفائدة من أبرز التحديات المقبلة. كيف ترون استدانة الدولة من السوق لتغطية العجز؟ وهل سيحفز ذلك المنافسة المصرفية؟ استدانة الدولة من السوق لتغطية العجز خطوة حكيمة، تعكس رؤية مهنية تعتمد على نظام مصرفي قوي يتمتع برسملة عالية، وجودة أصول، وسيولة وافرة. في مارس 2025، صدر المرسوم بقانون رقم 60 بشأن التمويل والسيولة، الذي حدد سقف الدين العام ب30 مليار دينار، ويسمح للدولة بالاقتراض من الأسواق المالية المحلية والعالمية بآجال تصل إلى 50 عاما. سيكون للقانون انعكاس إيجابي على الاقتصاد المحلي وعلى المصارف المحلية التي تشارك بإصدارات السندات والتورق التي يخصصها بنك الكويت المركزي، وتشارك بالإصدارات السيادية في أسواق الدين العالمية. كيف ترون المنافسة المصرفية حاليا؟ المنافسة قوية بين البنوك الكويتية بشكل عام وكذلك بين البنوك الإسلامية والتقليدية، في ظل سعيها للحفاظ على مكانتها، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع الحصص السوقية، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات. ويواجه القطاع المصرفي الكويتي تحديات كبيرة في سوق مزدحم ومحدود، يتسم بالتغير السريع، أبرزها: تشبع السوق وما يتبعه من تحديات في تحقيق نمو مستدام، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والامتثال لمعايير الحوكمة. المنافسة المصرفية في الكويت اليوم ليست فقط على مستوى الربحية، بل تشمل الابتكار، والكفاءة التشغيلية، والانتشار الجغرافي، والتحول الرقمي، واستقطاب المواهب البشرية، الى جانب اسكتشاف فرص النمو الخارجي. أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد يوسف الشملان أن البنك يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحه في دخول قائمة أكبر 100 بنك عالمي خلال السنوات المقبلة، مستندا إلى أداء تشغيلي قوي، وانتشار إقليمي ودولي، وتحول رقمي متسارع مدفوع بالذكاء الاصطناعي. وأشار الشملان، في حوار خاص مع «الجريدة»، إلى أن المجموعة تواصل تعزيز حصتها السوقية عبر الابتكار في الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة العملاء في الأسواق الواعدة، لاسيما في مصر والخليج والمملكة المتحدة، مؤكدا أن نتائج الاندماج مع البنك الأهلي المتحد انعكست إيجابا على الربحية والقدرة التمويلية للمجموعة. وأضاف الشملان أن بيت التمويل الكويتي ملتزم بمسؤوليته الاجتماعية واستراتيجيته في الاستدامة والتمويل الأخضر، مع المحافظة على مستويات متينة من الربحية والسيولة وجودة الأصول، مؤكدا أن السوق الكويتي ما زال قادرا على استيعاب المزيد من الاندماجات في ظل التحولات الرقمية المتسارعة... وفيما يلي التفاصيل:
11-11-2025
أطلق بنك البحرين الإسلامي(BisB)، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية المبتكرة والمبسطة بمملكة البحرين، رسميًا إطار عمل ماليا مستداما، والذي يمثل محطة بارزة في مسيرة التزامه بالممارسات المصرفية المسؤولة والهادفة. وقد وُضع هذا الإطار بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد، بصفته مستشارًا لهيكلة الاستدامة، ومن ثم تمت المصادقة عليه بشكل مستقل من خلال رأي طرف ثانٍ صادر عن شركة ISS Corporate Solutions، وهو ما يؤكد التزام الإطار بالمعايير الدولية للتمويل المستدام. وبموجب إطار العمل الجديد، سيتمكن بنك البحرين الإسلامي من تمويل المشاريع والأنشطة المُصنفة كخضراء أو اجتماعية أو مستدامة، كما يُمكّن هذا الإطار أيضًا من إصدار صكوك خضراء، اجتماعية أو مستدامة تتوافق مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن هيئة أسواق المال الدولية (يونيو2025)، ومبادئ السندات الاجتماعية (يونيو 2025)، وإرشادات سندات الاستدامة (2021)، بالإضافة إلى مبادئ التمويلات الخضراء الصادرة عن هيئة أسواق المال البريطانية (مارس 2025)، ومبادئ التمويلات الاجتماعية (مارس 2025). كما يوفر هذا الإطار منصة قوية للبنك لإصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة مثل الصكوك، والتي يمكن استخدامها لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع المستدامة المؤهلة، بما يُعد مرجعاً معتمداً لتصنيف الإيرادات والأصول المستدامة لبنك البحرين الإسلامي. وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي قائلةً: «يُمثل إطلاق إطار عمل التمويل المستدام خطوةً مهمة نحو دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم أنشطتنا التمويلية، حيث تعكس هذه المبادرة رؤيتنا المتمثلة في تحقيق قيمة طويلة الأمد، ليس لأصحاب المصلحة فحسب، بل للمجتمع والبيئة على نطاق أوسع. كما من شأن ذلك أن يُمكّننا من تخصيص رأس المال بكفاءة أكبر، وإحداث أثر ملموس، والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية». ومن خلال تطبيق إطار العمل الجديد، سيتمكن بنك البحرين الإسلامي الآن من تقييم وتصنيف المشاريع المؤهلة عبر قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، والمباني الخضراء، علاوة على مبادرات التوظيف. ويقوم الإطار على أربع ركائز أساسية وهي، الأولى: «استخدام العائدات»، لتحديد معايير واضحة لتخصيص الأموال للمشاريع المستدامة المؤهلة. والثانية: «تقييم واختيار المشاريع»، التي تتضمن تنفيذ فحص دقيق لتحديد المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي الهادف. بالإضافة إلى ما سبق، يُحدد محور «إدارة العائدات» آليات الاستخدام الأمثل للأموال بكل شفافية، بينما يضمن محور «التقارير» الحفاظ على إفصاحات منتظمة حول استخدام الأموال ونتائج المشاريع. ويسعى بنك البحرين الإسلامي إلى تعزيز إدارة المخاطر، وزيادة المساءلة، ودعم الجهود الوطنية والعالمية الساعية إلى توفير نظام مالي أكثر شمولاً ومرونة، عن طريق دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع عملياته. وقد صرح السيد أمير ديري رئيس تنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية في بنك البحرين الإسلامي قائلاً: «يُمثل هذا الإطار لحظةً فارقةً في مسيرتنا نحو التمويل المستدام، وانعكاسًا حقيقيًا لالتزام بنك البحرين الإسلامي بتحقيق النجاح. كما يمثل هذا الإطار منصةً قويةً وموثوقةً لتوجيه رأس المال نحو مشاريع هادفة تخدم مجتمعاتنا وبيئتنا. ومن خلال التوافق مع معايير الاستدامة العالمية والمبادئ الأخلاقية للتمويل الإسلامي، نضمن أن كل قرار نتخذه يُسهم في تحقيق قيمة حقيقية ومستدامة، حيث يوفر هذا الإطار شفافيةً أكبر، وإدارةً منضبطةً للأموال، وتقدمًا ملموسًا نحو أهدافنا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. نحن فخورون بدورنا في تعزيز رؤية مملكة البحرين للاستدامة، والمساهمة في تشكيل منظومة مالية مستدامة تتمتع بالمسؤولية والشمولية، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية». ومن جانبه قال الدكتور بطرس كلنك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد البحرين: «يسعدنا أن ندعم بنك البحرين الإسلامي في تطوير إطار العمل المالي المستدام والذي يتيح له إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة بما يتماشى مع المعايير العالمية. ومن خلال هذا الإطار، أصبح بإمكان البنك الوصول إلى أسواق رأس المال المستدامة لتمويل المشاريع التي تحقق فوائد بيئية واجتماعية ملموسة. وبصفتنا مستشار هيكلة الاستدامة، يفخر بنك ستاندرد تشارترد بتسخير خبراته العالمية في دعم منظومة التمويل المستدام في مملكة البحرين، والمساهمة في تحقيق رؤيتها نحو اقتصاد أكثر شمولاً ومرونة». فيما أعرب فريق التمويل المستدام للشركات لدى شركة ISS Corporate Solutions عن اعتزازه بالتعاون مع بنك البحرين الإسلامي لإطلاق إطار عمل مالي مستدام، يُحدد المشاريع المؤهلة لاستخدام العائدات المتمثلة في المشاريع البيئية والاجتماعية المُختلفة، كالمباني الخضراء، والطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وتوليد فرص العمل، والإسكان، ومشاريع الوصول إلى الخدمات الأساسية. يأتي هذا التعاون مع بنك البحرين الإسلامي(BisB)، الفرع الإسلامي لبنك البحرين الوطني (NBB)، بعد الإطلاق الناجح لأول إطار عمل مالي مستدام لبنك البحرين الوطني، والذي تم التحقق منه أيضًا من قِبل شركة ISS-Corporate. ومع الكشف عن هذا الإطار، يُظهر بنك البحرين الإسلامي التزامه بتعبئة التمويل وفقًا للمعايير العالمية وقيم التمويل الإسلامي للمساهمة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون في البحرين، وتحقيق رؤية البحرين 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويجسد إطلاق إطار عمل التمويل المستدام على التزام بنك البحرين الإسلامي بتقديم خدمات مصرفية مسؤولة، كما يؤكد دوره في دفع عجلة التقدم المستدام داخل المملكة وعلى مستوى دول المنطقة.
11-11-2025
أعلن الدولي الإسلامي عن عشرة فائزين محظوظين بالجوائز الشهرية لحساب التوفير «جود»، الذي يوفر للعملاء إمكانية الفوز بجوائز مختلفة خلال العام، شهرية وفصلية وسنوية وجائزة كبرى قيمتها مليون ريال قطري. وجرى السحب لجوائز شهر أكتوبر 2025 في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي بحضور عدد من مسؤولي البنك المعنيين وممثل عن وزارة التجارة والصناعة. والعملاء الفائزون بجوائز 10 آلاف ريال قطري بنتيجة السحب لشهر أكتوبر 2025 هم: تركي يوسف السبيعي ومحمد عيسى البنعلي وفاطمة حاجي عبدالملك وعبدالعزيز محمد الكبيسي وعبدالواحد صالح شاكر وأحمد محمد القحطاني وسائرة راجح البيشي وأسماء عبدالله البدر وفاطمة علي البنعلي وإبراهيم محمود المحمود. يذكر أن «جود» هو حساب توفير منافس يوفر مزايا كثيرة للعملاء في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، إضافة إلى أنه يتيح الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن للعميل السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويبلغ العدد الإجمالي لجوائز حساب التوفير «جود» من الدولي الإسلامي 141 جائزة سنويًا منها واحدة كبرى بقيمة مليون ريال، فضلًا عن 20 جائزة ربع سنوية (5 في كل ربع) بقيمة 50 ألف ريال لكل جائزة، كما يتيح الحساب للعملاء الفوز ب 120 جائزة شهرية (10 شهريًا) قيمة الجائزة الواحدة 10,000 ريال قطري. ويعتبر كل عميل لديه حساب توفير «جود» من الدولي الإسلامي مؤهل لدخول السحب والفوز بإحدى الجوائز الكثيرة التي يوفرها، حيث يمنح كل رصيد بقيمة 10,000 ريال قطري العميل فرصة للربح في السحوبات المختلفة التي تجري خلال العام.
11-11-2025
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
