أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، حيث يستمر «وربة» بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعياً لحساب السنبلة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك. وبالنسبة للعملاء الفائزين خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: أحمد هاني خليل الحمر، ورفعة عويد المحمد الجماله، وريم توفيق عبد الله السيف، وأحمد خضر خليل يوسف، وعبدالله سالم فرحان العجمي، وزيد جاسم عبدالرحمن الخالدي، ومحمد سلمان سالم الشطي، وفالح عماش محمد العجمي، وناصر غلاب هليل المطيري، وبركة صقر معيض المطيري. وبالنسبة لحساب السنبلة فهو يمثل الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه، إضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام. وعن الشروط، قال عبدالعزيز البخيّت مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: «يتطلب الآن إيداع 100 د.ك لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 د.ك في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».
11-11-2024
وقعت هيئةُ مركز قطر للمال، الذراع القانونيّة والضريبيّة لمركز قطر للمال مذكرةَ تفاهمٍ مع بنك دخان، لتعزيز التعاون في شتى المجالات التي تخدم المصالح المُشتركة لكلا الطرفين. وتحدد مذكرة التفاهم إطار التعاون بين المؤسستين، بحيث يتم اعتماد بنك دخان كشريك استراتيجي غير حصري للشركات الجديدة أو الحالية المسجلة لدى مركز قطر للمال. كما يشمل التعاون تخصيص مساحةٍ مؤقتةٍ داخل مقر مركز قطر للمال يمكن لبنك دخان من خلالها تقديم خدماتٍ نوعيةٍ والترويج للعروض الخاصة بالشركات المسجلة لدى المركز وموظفيها. وبموجب المذكرة سيقدّم بنك دخان حسابات وحلولًا مصرفيةً مبتكرة مصممة خصوصًا للشركات الجديدة التي تنضم إلى مركز قطر للمال وبمجرد حصولها على أوراق الاعتماد والتسجيل. كما سيقدّم البنك خِدمات مصرفية فورية لجميع موظفي هذه الشركات الوافدين حديثًا إلى الدولة. وقالَ السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: إن مذكرة التفاهم هذه مع بنك دخان تمثل خطوةً مهمةً نحو تعزيز حلول الخدمات المالية المتاحة لشركات مركز قطر للمال. ومن خلال توفير حلول وخدمات مصرفية مصممة خصوصًا لتلبية احتياجاتهم، فإننا نعمل على خلق بيئةٍ جاذبةٍ تدعم النمو والابتكار ضمن مجتمع أعمال مركز قطر للمال. نعمل معًا على إرساء أسس لمنظومة مالية متينة في قطر. من جهته، قالَ السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك دخان، مؤكدًا على أهمية هذه المذكرة: سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر للمال، التي تفتح أمامنا سبلًا أوسع لتقديم خِدمات مصرفية مصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات المرخصة من قِبَل المركز وموظفيها. يعكس هذا التعاون الوثيق التزامنا بتقديم حلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تدعم نمو ونجاح الشركات العاملة في قطر، وأيضًا سعينا المستمر للمساهمة في تسهيل ممارسة الأعمال التِجارية وبناء نظام مالي ديناميكي ومزدهر في الدولة عن طريق الجمع بين خبراتنا الكبيرة ومِنصة الأعمال القوية لمركز قطر للمال. وتعكس هذه الشراكة التزامَ مركز قطر للمال الثابت بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في قطر. فمن خلال تيسير الحصول على الخِدمات المصرفية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الموثوقة كبنك دخان، لا يدعم المركز نمو شركاته فحسب، بل يساهم في بناء بيئة أعمال مزدهرة تعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين.
11-11-2024
أعلن مصرف عجمان، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، عن اتفاقية شراكة مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) لتعزيز التزامه بالشريعة الإسلامية من خلال تسجيل جميع الموظفين في برنامج شهادة الكفاءة في المعايير الشرعية (CPSS). وتم التوقيع الرسمي على هذه المبادرة الاستراتيجية لبناء القدرات خلال المؤتمر السنوي التاسع عشر للمصارف والتمويل الإسلامي لأيوفي ومجموعة البنك الإسلامي في 3-4 نوفمبر 2024 في مملكة البحرين. من خلال هذا التعاون، سيشارك موظفي مصرف عجمان، في برنامج شهادة الكفاءة في المعايير الشرعية عبر بوابة التعلم الإلكتروني المتقدمة التابعة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والتي ستُتوج بتأهيل مهني يؤكد على التطبيق الفني والعملي للمعايير الشرعية. تعكس هذه الخطوة التزام مصرف عجمان بالتمسك بأعلى معايير الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها في جميع عملياته وخدماته. في سياق تعليقه على أهمية هذه الشراكة، قال السيد مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "ندرك في مصرف عجمان الأهمية الكبيرة للالتزام بالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ومنذ اعتماد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هذه المعايير في عام 2018، أصبحت مؤشرا قياسياً لأفضل الممارسات في التمويل الإسلامي. من خلال تسجيل موظفي المصرف في برنامج شهادة الكفاءة في المعايير الشرعية، نهدف إلى تمكين فريقنا من فهم وتطبيق هذه المعايير بصورة فعالة، وتعزيز التزامنا بالتميز في الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها. علاوة على ذلك، فنحن نرسي معياراً جديداً للاحترافية من خلال إلزام الموظفين الحاليين والمستقبليين بالحصول على شهادة الكفاءة في المعايير الشرعية". وبدوره أعرب السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، عن تقديره للموقف السبّاق لمصرف عجمان، قائلاً: "يسعدنا دعم جهود مصرف عجمان لتعزيز الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها من خلال تسجيل موظفي المصرف في برنامج شهادة الكفاءة في المعايير الشرعية لأيوفي. صُممت هذه المبادرة بهدف تزويد المتخصصين في التمويل الإسلامي بالمهارات اللازمة لفهم وتطبيق المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في سيناريوهات واقعية. ومن خلال تعزيز المعرفة الفنية والكفاءات العملية داخل قطاع التمويل الإسلامي، تتمثل مهمتنا المشتركة في تعزيز معايير الامتثال والمساهمة في النمو الإجمالي للقطاع." علاوة على ذلك، سيمكّن برنامج شهادة الكفاءة في المعايير الشرعية موظفي مصرف عجمان من الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد، بما في ذلك مواد الدراسة الشاملة، والامتحانات التجريبية وأسئلة التدريب ومقاطع الفيديو التعليمية الإلكترونية، وجلسات الأسئلة والأجوبة المباشرة مع خبراء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ويوفر البرنامج المرونة للموظفين ويوفر مساراً مناسباً للحصول على المؤهل النهائي. وإضافة إلى برنامج شهادة الكفاءة في المعايير الشرعية، تشمل عروض هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية شهادات مثل شهادة المحاسب الإسلامي المعتمد (CIPA) وشهادة المدقق الشرعي المعتمد (CSA) وشهادة الخبير الشرعي المعتمد (CSE) وشهادة الكفاءة في معايير المحاسبة المالية (CPFAS). تتوفر هذه الشهادات باللغات الإنجليزية والعربية والروسية، وهي مدعومة بتوجيهات مجلس التعليم التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والذي يضم معلمين ومهنيين وعلماء بارزين في جميع أنحاء العالم. تعزز هذه الشراكة بين مصرف عجمان وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التزام مصرف عجمان بالتميز في الامتثال للشريعة الإسلامية وتؤكد على أهمية التطوير المهني المستمر في التمويل الإسلامي. نبذة عن مصرف عجمان مصرف عجمان هو مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية ويسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما يحرص المصرف على امتلاك أحدث التقنيات التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال إعادة التواصل البشري الذي فُقد في العصر الحديث نتيجة التطبيقات المصرفية. يقع مركز مصرف عجمان الرئيسي في عجمان ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ويُعد حجر أساس في رسم استراتيجية التطوير الاقتصادي للإمارة. يسعى المصرف بلا كلل إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي كمؤسسة مصرفية إسلامية مستدامة، ويؤكد على تحقيق التوازن الأمثل بين حاجات المجتمع والموظفين المخلصين ليتمكن من تقديم قيمة حقيقية للعملاء والشركاء على حد سواء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع http://www.ajmanbank.ae
10-11-2024
في إنجاز جديد يعكس تميزه المتواصل وريادته المستمرة، تم الإعلان عن فوز «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» بلقب أفضل مؤسسة مالية إسلامية في مصر، وذلك للعام السابع على التوالي، من مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية. وتسلم هذا التكريم محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف خلال حفل جوائز مجلة جلوبال فاينانس السنوية السابعة عشرة، والتي تكرم المؤسسات المالية المتميزة في القطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم. جاء هذا على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يسلط التكريم الضوء على الدور الرائد الذي يلعبه المصرف من خلال تقديمه أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية للعملاء والحفاظ على أدائه المتميز، كما أن هذه الإشادة هي شهادة على النمو المستدام للمصرف وتعزيز مكانته كخيار أول للعملاء الذين يبحثون عن حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتؤكد هذه الجائزة على المساهمة الكبيرة التي يقدمها «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» في القطاع المصرفي، حيث يواصل دفع عجلة الابتكار في الخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة لتعزيز مكانته في السوق كمؤسسة مالية رائدة ومرموقة. يشار إلى أن هذا التكريم تم خلال حفل جوائز جلوبال فاينانس السنوية السابعة عشرة، والذي يكرم المؤسسات المالية المتميزة في القطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم. وأكد محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف « أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt » على أهمية هذا التكريم قائلا "إن حصول المصرف على هذا اللقب للعام السابع على التوالي يعكس التزامنا بتقديم حلول مالية متميزة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. كما أشار علي" إلى أن هذه الجائزة تعكس المكانة المتميزة التي يتمتع بها المصرف في مصر، والتزامه بالنمو المستدام والتميز في خدمة العملاء، مما يجعله الخيار الأمثل لهم عند بحثهم عن حلول مصرفية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتلبية احتياجاتهم المتطورة في عالم مصرفي سريع التغير، كذلك تؤكد الجائزة التزام المصرف بدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر". يشار إلى أن مجلة "جلوبال فاينانس" تعد إحدى المجلات العالمية الرائدة المتخصصة في إجراء تقييمات دقيقة للمؤسسات المصرفية والمالية، وتقوم باختيار الفائزين بناء على الالتزام برضا العملاء والابتكار الرقمي والاستدامة والقدرة على النمو.
10-11-2024
أعلنت مجموعة البركة ش.م.ب (م) («المجموعة») نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2024، حيث بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم 45 مليون دولار أمريكي، وذلك مقارنة مع 37 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مسجّلاً ارتفاعا بنسبة 20%، فيما بلغ النصيب الأساسي من ربحية السهم 2.99سنت أمريكي للربع الثالث من 2024، مقارنة مع 2.36 سنت أمريكي للربع الثالث من عام 2023. ويعود هذا التحسن في الربحية إلى نمو أعمال المجموعة الذي انعكس في زيادة كبيرة في مجموع الدخل التشغيلي، بينما خفف من هذه الزيادة الارتفاع في أسعار تكلفة التمويل في معظم وحدات المجموعة. كما أعلنت المجموعة تحقيق ارتفاع كبير في إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى مساهمي المجموعة للربع الثالث من العام 2024، حيث سجل نسبة نمو قدرها 110% ليبلغ 64 مليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع 30 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي؛ ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض احتياطي تحويل العملات الأجنبية السالب وارتفاع احتياطي القيمة العادلة مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أظهرت المجموعة مرونة في ظل الظروف الصعبة، حيث حققت أرباحًا مستقرة من التمويلات والاستثمارات عبر وحداتها المصرفية. وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بشكل ملحوظ. لكن الارتفاع الكبير في تكلفة التمويل أثر في صافي الربح العائد للمساهمين، حيث بلغ 124 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بسيط عن 126 مليون دولار أمريكي المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل نسبة انخفاض 2%. وبلغ النصيب الأساسي من ربحية السهم 8.06 سنت أمريكي للأشهر التسعة الأولى من 2024، وذلك مقارنة مع 8.23 سنت أمريكي لنفس الفترة من 2023. وقفز إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى المساهمين للأشهر التسعة الأولى من العام 2024 بنسبة 306% ليبلغ 40 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 10 ملايين دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي؛ ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض احتياطي تحويل العملات الأجنبية السالب. وعلى صعيد المركز المالي للمجموعة، فقد بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك 1.26 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 0.3%عن المستوى الذي كان عليه في نهاية ديسمبر 2023، حيث بلغ آنذاك 1.25 مليار دولار. كما بلغ مجموع الحقوق 1.98 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2024، مقارنةً مع 1.97 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2023، أي بنسبة زيادة قدرها 1%، مدفوعة بالتوليد القوي للأرباح. وشهد إجمالي أصول المجموعة نمواً بنسبة 4% ليصل إلى 26.34 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من 2024، بالمقارنة مع 25.26 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023، وذلك نتيجة الارتفاع في الأنشطة التشغيلية في المجموعة. وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح الشيخ عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجموعة: «بالرغم من الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المضطربة، والتي أدت إلى ارتفاع كلفة الأعمال، إلا أننا نجحنا ولله الحمد في تحقيق النتائج المالية والربحية القوية. ويشكل هذا الإنجاز دليلاً على تركيزنا الاستراتيجي على تعزيز كفاءة وحداتنا المصرفية وضمان مصادر الدخل المستدامة، بهدف تعظيم العائدات وتعزيز الاستقرار المالي للمجموعة. ومن جانبه، صرّح السيد حسام بن الحاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: «لقد شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تحديات مالية واقتصادية صعبة للغاية أثّرت في أداء ونتائج وحدات المجموعة، ومع ذلك، فإن قدرتنا على تحقيق عوائد قوية تؤكد صلابة ومرونة موارد المجموعة، مما يمكننا من التغلب على هذه العقبات والحفاظ على نمو الأعمال، وهو ما يتجسد في المكونات المتنوعة لميزانيتنا العمومية. وأضاف: «لقد انعكس هذا النمو في الأعمال بشكل واضح في زيادة ربحية المجموعة، بالرغم من زيادة تكلفة التمويل. ونحن سنبقى متفائلين بأن نهاية الفترة الحالية من التشديد النقدي باتت وشيكة، يليه انخفاض تدريجي في تكاليف التمويل. ومن المتوقع أن يعمل هذا التحول على تعزيز هيكل التمويل ويدعم تحسن العائدات لدينا في الأمد القريب، خاصة وأن الانخفاض المحتمل في أسعار الفائدة قد يعمل على استقرار العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي.»
10-11-2024
شاركت مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، في مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، النسخة التاسعة عشرة من مؤتمرها السنوي للمصرفية والمالية الإسلامية، في مملكة البحرين بدعم من مصرف البحرين المركزي، وبالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ممثلة في معهد البنك الإسلامي للتنمية، تحت عنوان «تعزيز إمكانيات المالية إلاسلامية لبناء بيئة مستدامة وفعالة ومرنة لصناعة الحلال في الاقتصادات المسلمة» انطلاقاً من حرص «بيتك» على المشاركة فى جهود تطوير وتعميق مسيرة الصيرفة الإسلامية، وتأكيد دعمه المستمر للارتقاء بالمنتجات والخدمات المالية وفق الشريعة، حيث يعدّ المؤتمر أحد أبرز التجمعات لعلماء الشريعة وصناع القرار لمناقشة مختلف الموضوعات والمستجدات الملحة في الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم. وحظي «بيتك» بتقدير المشاركين، نظرا للدور المحوري الذي يلعبه في صناعة الصيرفة الاسلامية بالمنطقة وحول العالم، كما قام الشيخ ابراهيم بن خليفة ال خليفة رئيس مجلس إدارة أمناء «ايوفي» بتكريم وفد البنك تقديرا لمساهماته ومشاركاته القيمة في المؤتمر، وكذلك جهوده الدائمة والحثيثة للارتقاء بصناعة الخدمات المالية الإسلامية وتوسيع مجالات عملها، وريادته ومسيرة نجاحه. وبحث المؤتمر خلال 7 جلسات نقاشية مع المشايخ العلماء والقادة والخبراء في الصناعة المالية الإسلامية وكبار مسؤولي البنوك المركزية والسلطات الرقابية والإشرافية، كيفية تعزيز إمكانيات المالية الإسلامية لبناء منظومة حلال مستدامة، مع التركيز على موضوعات مثل: الانتقال من المالية الحلال إلى الاقتصاد الحلال، وتحسين سلاسل التوريد، ومعالجة قضايا الحوكمة والشفافية في المالية الإسلامية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، كما شهد المؤتمر عدة جلسات حوارية مباشرة وافتراضية على مدار يومين، قدم فيها مجموعة من أهم قيادات الصناعة المالية الإسلامية تصوراتهم لتطويرالصيرفة الاسلامية ومواجهة التحديات والحفاظ على الجوانب الشرعية للمعاملات فى اطار القضايا المطروحة. ومثلت مشاركة مجموعة «بيتك» في المؤتمر الذي يعد من أهم التجمعات في الصناعة المالية الإسلامية، فرصة لتبادل الأفكار والرؤى والتصورات مع قادة صناعة التمويل الإسلامي والمتخصصين بالصناعة المصرفية الإسلامية، واستعراض أهم القضايا والموضوعات التي تتطلب حلولاً وتطبيقات عملية في العمل المصرفي الإسلامي، خصوصاً أن قطاع الصيرفة الإسلامية يحتاج إلى استمرار جهود البحث والتطوير لمعالجة مختلف المسائل التي تواجه تطوره، خصوصا من ناحية تعزيز الكفاءة الاقتصادية، والاستقرار المالي. و«أيوفي» إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991 في مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر، على رأسها إصدار 122 معيارا حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة، بالإضافة الى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول، باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية، وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، التي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم. وتقدم «أيوفي» برامج زمالة مهنية مثل المحاسب الإسلامي المهني المعتمد والخبير الشرعي المعتمد والمدقق الشرعي المعتمد، بالإضافة إلى برامج الشهادات مثل شهادة الكفاءة في معايير المحاسبة المالية، والمتاحة باللغات العربية والإنجليزية والروسية، في إطار جهودها لتعزيز الموارد البشرية والهياكل التنظيمية للصناعة.
10-11-2024
يواصل بنك وربة حملته الخاصة بتحويل الراتب لعام 2024، والتي توفر للعملاء فرصة الحصول على مزايا متعددة، أبرزها تجربة سفر استثنائية وجوائز نقدية تصل إلى 1000 دينار، وسبيكة ذهب بوزن 25 غراما، و35 ألف ميل مقدمة من بنك وربة، بالتعاون مع نادي الواحة التابع للخطوط الجوية الكويتية، إضافة إلى هدية نقدية تصل إلى 15.000 دينار. وذكر البنك أن حملة تحويل الراتب لهذا العام ستمنح جميع عملاء بنك وربة الكويتيين الذين تتعدى رواتبهم 500 دينار مزايا استثنائية ودخولهم السحوبات الشهرية والأسبوعية لحملة تحويل الراتب 2024. وتم إجراء السحب الأسبوعي، وفاز به ثلاثة من العملاء، حيث فاز بجائزة قيمتها 1000 دينار عبدالله إبراهيم الفرح، بينما فازت العميلة الثانية أيام سعيد العنزي بجائزة عبارة عن سبيكة من الذهب بوزن 25 غراما، أما الجائزة الثالثة فقد فازت بها وداد مضحي البناقي، وهي عبارة عن 35 ألف ميل، مقدمة من بنك وربة بالتعاون مع نادي الواحة التابع للخطوط الجوية الكويتية. بهذه المناسبة، قال أحمد المطوع - مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: «نحرص دائماً على توفير أفضل العروض المميزة والمزايا الحصرية لعملائنا، والتي تناسب مختلف الشرائح والأعمار من الكويتيين الذين تتعدى رواتبهم 500 دينار، لذلك أطلقنا حملة تحويل الراتب لهذا العام بمزايا ومكافآت استثنائية لا تُضاهى». وأضاف المطوع: «تحويل الراتب يمنح العملاء فرصة التمتع بالحلول المصرفية المميزة التي يوفرها وربة، وتشمل الخدمات الرقمية المبتكرة وحلول الدفع الأكثر تطوراً باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يساهم في منح العملاء تجربة مصرفية تتميز بأعلى درجات الرفاهية والأمان وراحة البال»، وأكد أن «كل العروض التي تتضمنها حملة تحويل الراتب هذا العام تم تصميمها بعناية وبما يتوافق مع احتياجات العملاء والمتطلبات الموسمية، بهدف تقديم العروض الأكثر قيمة وملاءمة لعملائنا دائماً». وأشار إلى أن تحويل الراتب يمنح العملاء فرصاً للحصول على مزايا خاصة، مثل الحلول المصرفية والاستثمارية الأخرى، مفيداً بأن عملاء «وربة» يحصلون على العديد من المزايا الاستثنائية عند تحويل رواتبهم إلى البنك، والتي تشمل الاستفادة من أكبر الشبكات المصرفية في الكويت، سواءً من ناحية الفروع أو أجهزة السحب الآلي. وأوضح أنه يمكن لعملاء «وربة» إتمام معاملاتهم المصرفية بكل سرعة وسهولة وفي أي وقت من خلال قنوات البنك الإلكترونية، والتي تأتي في مقدمتها خدمة «وربة» عبر الموبايل، والتي يعمد البنك إلى تطويرها وإضافة التحديثات إليها باستمرار، ودائماً ما تلقى إقبالاً كبيراً من العملاء، حيث أصبحت تستحوذ على النصيب الأكبر من المعاملات المصرفية.
10-11-2024
تطرق «الشال»، في تقريره، إلى نتائج أعمال بنك بيت التمويل الكويتي «بيتك» للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك لمساهميه (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) قد بلغ نحو 482.9 مليون دينار، بارتفاع مقداره 21.4 مليون دينار ونسبته 4.6 في المئة مقارنة بنحو 461.5 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2023. ويعود هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات. وخُصم من ارتفاع قيمة الأرباح، تسجيل البنك خسائر نقدية ناتجة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتأثيراتها. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 76.8 مليون دينار أو بنحو 6.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.193 مليار دينار مقارنة بما قيمته 1.116 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 121.2 مليون دينار أو بنسبة 17.0 في المئة، ليصل إلى 835.1 مليون دينار مقابل 713.9 مليون دينار. بينما انخفض بند إيرادات استثمار بنحو 62.8 مليون دينار أو بنسبة 40.5- في المئة، وصولاً إلى نحو 92.2 مليون دينار مقارنة بنحو 155.1 مليون دينار. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 62.6 مليون دينار أو بنسبة 16.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 438.5 مليون دينار مقابل نحو 376 مليون دينار، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 36.8 في المئة بعد أن كانت نحو 33.7 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 17.3 مليون دينار أو ما نسبته 73.5- في المئة، وصولاً إلى نحو 6.2 ملايين دينار مقارنة بنحو 23.5 مليون دينار. وبلغ هامش صافي الربح نحو 42.8 في المئة مقارنة بنحو 46.7 في المئة للفترة نفسها من العام السابق. وانخفض إجمالي موجودات البنك بنحو 1.751 مليار دينار وبنسبة 4.6- في المئة، ليصل إلى نحو 36.259 مليار دينار مقابل نحو 38.010 مليار دينار في نهاية عام 2023. وانخفض بنحو 809.4 ملايين دينار أو بنسبة 2.2- في المئة، مقارنة مع نحو 37.069 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الفائت. وانخفض بند مدينو تمويل بنحو 289.5 مليون دينار أو ما نسبته 1.5- في المئة، ليبلغ نحو 19.136 مليار دينار (52.8 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 19.425 مليار دينار (51.1 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، في حين حقق ارتفاعاَ بنحو 141.2 مليون دينار أي نحو 0.7 في المئة، حين بلغ نحو 18.995 مليار دينار (51.2 في المئة من إجمالي الموجودات) عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى حسابات المودعين نحو 96.3 في المئة مقارنة بنحو 90.1 في المئة. وانخفض بند المستحق إلى البنوك بنحو 810.7 ملايين دينار أي ما نسبته 27.3- في المئة، وصولاً إلى نحو 2.161 مليار دينار (6.0 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.971 مليار دينار (7.8 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وانخفض بنحو 1.091 مليار دينار أي بنسبة 33.6- في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 3.252 مليارات دينار (8.8 في المئة من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 1.839 مليار دينار ونسبته 5.8- في المئة، لتصل إلى 30.008 مليار دينار بعد أن كانت 31.847 مليار دينار في نهاية عام 2023. وانخفضت بنحو 1.026 مليار دينار أو بنحو 3.3- في المئة، حيث بلغت نحو 31.033 مليار دينار للفترة المماثلة لعام 2023. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 82.8 في المئة مقارنة بنحو 83.7 في المئة. وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي إلى ارتفاع معظم مؤشرات الربحية للبنك. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.73 في المئة بعد أن كان عند 1.66 في المئة. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى نحو 12.0 في المئة مقارنة بنحو 11.6 في المئة. بينما تراجع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 40.4 في المئة بعد أن كان عند 43.7 في المئة. وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 29.62 فلس مقارنة بنحو 28.26 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 18.1 ضعفاً مقارنة بنحو 19.5 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنسبة 4.8 في المئة مقابل انخفاض سعر السهم وبنسبة -2.3 في المئة مقارنة بمستواهما في 30 سبتمبر 2023، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.3 ضعف مقارنة بنحو 2.1 ضعف.
10-11-2024
حصلَ مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، على تصنيف البنك الإسلامي الأكثر أمانًا في قطر والثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك ضمن تصنيف غلوبال فاينانس السنوي للبنوك الإسلامية الأكثر أمانًا لعام 2024. ويُعزز هذا التقدير المرموق من مكانة المصرف كمثال يُحتذى به في الأمان والاستقرار في الخِدمات المصرفية الإسلامية على المستويين المحلي والعالمي. ويعكس إدراج المصرف في هذه القائمة مكانة قطر كدولة آمنة ومستقرة ومزدهرة في الشرق الأوسط، يدعمها نظام مصرفي متطور. وقد تصدّر المصرفُ القائمةَ بين البنوك القطرية ضمن تصنيف البنوك الإسلامية الأكثر أمانًا، حيث بلغ إجمالي موجودات المصرف 197.5 مليار ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ما يجعله أكبر بنك إسلامي في البلاد. وعلاوة على ذلك، حلَّ المصرف ضمن أفضل 10 مؤسسات مالية إسلامية لعام 2024، حيث أظهر استجابةً رائعةً للعوامل الاقتصادية والجيوسياسية المتنوعة للحفاظ على أمانه واستقراره. وتجدر الإشارة إلى أنه في يوليو 2024، قامت وكالةُ التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» بتأكيد التصنيف الائتماني للمصرف عند « A » مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي يونيو 2024 أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عند « A1 » مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي أبريل 2024 أكدت شركة كابيتال إنتليجنس ( CI ) تصنيف المصرف طويل الأجل ( LTCR ) إلى تصنيف «- AA » مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقد أدى تركيز المصرف على التحول الرقمي إلى تحسين تجرِبة العملاء بشكل كبير، إلى جانب تبسيط العمليات الداخلية، حيث تُجرى اليوم 99% من المعاملات عبر قنوات الخدمة الذاتية. كما يقدّم تطبيق جوال المصرف الحاصل على العديد من الجوائز أكثر من 280 منتجًا وخدمة رقمية مصممة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة، حيث يتم من خلاله تلبية أكثر من نصف طلبات التمويل الشخصي وإصدار بطاقات الائتمان بشكل فوري. وعلاوة على ذلك، يلتزم المصرفُ بالتنويع الاقتصادي وتعزيز الرفاهية المالية لعملائه بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال الجهود المتواصلة لتوفير حلول رقمية مبتكرة، والالتزام باستراتيجيات صارمة لتحسين التكلفة، والحرص على رضا العملاء، حقق المصرف أفضل نسبة تكلفة إلى الدخل في قطر تقدّر ب 17.3%، وتفوق على السوق المحلية بعائد على الأصول بلغت نسبته 2.5%، وعائد على حقوق المساهمين بنسبة 17.7%. وقالَ السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: نعتبر تعزيز قوة وأمان مؤسستنا على رأس أولوياتنا؛ حيث نعطي الأولويةَ لاحتياجات عملائنا، ونقدم بكل اعتزاز – كشريك موثوق – خِدماتنا لجميع أصحاب المصلحة. ويُعد هذا التكريم المرموق شهادةً على تفاني فريقنا ودعم مجلس إدارتنا. وبينما نواصل ريادتنا في المشهد المالي المتطوّر، فإننا نستمر بثباتٍ في التزامنا بمعايير التميّز والابتكار والأمان.
10-11-2024
وقّع الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومحمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، (محافظ البنك الإسلامي للتنمية) اليوم، اتفاقيتين مهمتين لتعزيز التنمية المستدامة في تركيا. وتتضمن الاتفاقية، التزام البنك الإسلامي بخط تمويل بقيمة 100 مليون دولار لبنك Turk Eximbank لدعم المبادرات الخضراء والتعافي بعد الزلزال، والتزام بقيمة 246.4 مليون يورو لسكة حديد الممر الأوسط لتعزيز الاتصال بين أوروبا وآسيا، وزيادة سعة الشحن، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والمواءمة مع هدف تركيا المتمثل في الوصول إلى صافي صفر من الكربون بحلول عام 2053. كما أطلق الطرفان رسميًا إطار المشاركة القطرية الجديد (2024-2026)، وتهدف هذه المبادرة التي تبلغ تكلفتها 6.3 مليارات دولار إلى تعزيز النمو المرن والشامل والمستدام بما يتماشى مع أهداف التنمية في تركيا وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
06-11-2024
شهدت إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات نمواً قوياً، حيث ارتفعت 13.1 % على أساس سنوي لتصل إلى 294.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، وفقاً لما أشار إليه بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية. وقال الناطور، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات الإماراتية القائمة بلغت نحو 20 %، في حين استحوذت السندات على النسبة المتبقية كما في نهاية الربع الثالث، مؤكداً أن نمو الإصدارات يعكس التوسع المالي للإمارات ومكانتها الاستراتيجية في سوق الإصدارات بشكل عام والصكوك على وجه الخصوص. وأشار إلى أن أسواق الدين الإماراتية تستعد لتحقيق مزيد من النمو، مع توقعات تشير إلى إمكانية تجاوزها حاجز 300 مليار دولار بنهاية عام 2024، مدعومة بالتركيز الاستراتيجي للدولة على تعزيز هذه الأسواق التي تجذب المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء. وأفاد بأن النمو المتسارع الذي تحققه الإصدارات الإماراتية تأتي مدعومة بتوازن جيد بين إصدارات الصكوك والسندات، ونسب تصنيف استثماري مرتفعة، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للدولة في سوق الصكوك، سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي. واعتبر الناطور، الإمارات لاعباً محورياً في سوق الصكوك العالمي، حيث تحتفظ بنسبة 6.6 % من إجمالي الصكوك العالمية، مما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في جميع العملات بعد ماليزيا والسعودية وإندونيسيا؛ وقال: الإمارات تعد واحدة من أكبر الجهات المصدرة للديون بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة باستثناء الصين، بحصة بلغت 8.9 % من الإجمالي في النصف الأول من عام 2024، بعد السعودية والبرازيل فقط. ووفق الناطور، حلت الإمارات في المرتبة الثانية من حيث إصدار السندات والصكوك الخضراء في الأسواق الناشئة باستثناء الصين، وذلك بعد البرازيل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. مشيراً إلى دعم الحكومة للمبادرات المستدامة ومنها تمديد هيئة الأوراق المالية والسلع في أبريل 2024 الإعفاء من رسوم الإدراج للصكوك والسندات الخضراء، مما قد يعزز من إصدارات الاستدامة. وعلى الصعيد الإقليمي، أوضح الناطور أن الإمارات تحتفظ بالمرتبة الثانية من حيث نسبة إجمالي الصكوك القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بحصة 16.2 %. وبالنظر إلى إصدارات الصكوك في الإمارات، أشار إلى أنها بلغت 9.9 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وأفاد بأن سياسة الحكومة في اعتماد إطار عمل نقدي قائم على الدرهم قاد إلى رفع حصة الدرهم من الإصدارات القائمة إلى 21.1 % بنهاية النصف الأول من 2024، بعد أن كانت 0.5 % فقط في نهاية عام 2020. وأشار إلى أن «فيتش» تصنف صكوكاً إماراتية بقيمة 26.7 مليار دولار، منها 92.5 % من الفئة الاستثمارية، وتستحوذ المؤسسات المالية على الحصة الأكبر بنسبة 51 %، تليها الشركات بنسبة 21 % بنهاية الربع الثالث من 2024. ويُعد التصنيف الاستثماري عادة دليلاً على أن الإصدارات تتسم بمستوى منخفض إلى معتدل من المخاطر الائتمانية.كما أكد الناطور الدور البارز الذي تلعبه المصارف الإسلامية في المشهد المالي الإماراتي. حيث شكلت التمويلات الإسلامية 29 % من إجمالي التمويلات القطاعية بنهاية النصف الأول من 2024، وحقق القطاع نمواً بنسبة 5.7 %، متجاوزاً بذلك النمو المسجل في المصارف التقليدية التي حققت نمواً بواقع 5.4 %. وتتوقع فيتش أن تستمر المصارف الإسلامية في تحقيق نمو أعلى من المصارف التقليدية على المدى المتوسط.وفي ما يخص استثمارات البنوك، أشار الناطور إلى أن استثماراتها في شهادات الإيداع الإسلامية زادت لتصل إلى 44 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2024، وقال: المصارف الإسلامية تعتمد على شهادات الإيداع الإسلامية بدلاً من أذون الخزانة الإسلامية، التي لم تُطرح بعد، وتُعد كلتا الأداتين متشابهتين عموماً، إلا أن شهادات الإيداع الإسلامية غير قابلة للتداول لأنها تستند إلى نظام المرابحة. يذكر أن وكالة فيتش قامت مؤخراً برفع تصنيف بيئة تشغيل البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى «bbb+» من «bbb»، مما يعكس البيئة الاقتصادية المواتية.
06-11-2024
0 سبتمبر 2024م بلغ صافي الربح العائد على المساهمين 351 ألف دينار بحريني للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م مقارنةً بصافي ربح قدره 245 ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق بارتفاع نسبته 43%. وبلغ العائد على السهم 4.13 فلوس مقارنة بـ2.88 فلس للسهم لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الربح الشامل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م 606 آلاف دينار بحريني مقارنة بربح شامل قدره 118 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بنسبة ارتفاع 414%. بلغ إجمالي أرباح الشركة 406 آلاف دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بـ498 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 18%. حقق صندوق المشاركين فائضاً قدره 55 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بفائض قدره 254 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، ويعزى هذا الانخفاض في أداء صندوقي التكافل إلى ارتفاع مخصصات المطالبات المتحققة. كما حقق صندوق المساهمين ربحاً قدره 351 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بربح قدره 245 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بارتفاع نسبته 43%، وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الدخل من الاستثمارات. في حين بلغت اشتراكات التكافل المثبتة 6.893 ملايين دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بـ5.922 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 16%. وبلغت تكاليف التكافل المتكبدة 7.631 ملايين دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بـ 4.321 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بارتفاع نسبته 77%. النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م أما بالنسبة لنتائج التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، فقد بلغ صافي ربح المساهمين 905 آلاف دينار بحريني للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م مقارنةً بصافي ربح قدره 673 ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 34%. وبلغ العائد على السهم 10.65 فلوس مقارنة بـ 7.92 فلوس لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الدخل الشامل لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، 1.03 مليون دينار بحريني مقارنة بربح شامل قدره 421 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 145%. بلغ إجمالي أرباح الشركة 1.163 مليون دينار بحريني للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م مقارنة بـ1.149 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة طفيفة نسبتها 1%. حقق صندوق المساهمين ربحاً قدره 905 آلاف دينار بحريني لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م مقارنة بربح قدره 673 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 34%. كما حقق صندوق المشاركين فائضاً قدره 258 ألف دينار بحريني خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م مقارنة بفائض قدره 476 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 46%. وبلغت اشتراكات التكافل المثبتة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، 19.207 مليون دينار بحريني مقارنة بـ18.204 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 5.5%. وبلغت تكاليف التكافل المتكبدة 17.535 مليون دينار بحريني خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م مقارنة بـ14.061 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 25%. بلغ مجموع حقوق الملكية 12.479 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2024م مقارنةً بـ12.086 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2023م، بزيادة نسبتها 3%. وبلغ إجمالي أصول الشركة 44.686 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2024م مقارنة بـ41.589 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2023م، بزيادة نسبتها 7%. تصريح مجلس الإدارة وعلى هامش النتائج المالية، أعرب إبراهيم الريس، رئيس مجلس الإدارة، عن تقدير مجلس إدارة الشركة للنتائج المرضية التي تحققت خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م. وأشار إلى أن هذه النتائج هي ثمرة الاستراتيجيات الناجحة التي اعتمدتها التكافل الدولية والتزامها بتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها. كما سلط الضوء على الأداء الاستثماري للشركة، الذي أسهم بشكل إيجابي في تعزيز ملاءتها المالية رغم التحديات التي تواجه السوق. وأكد السيد إبراهيم التزام الشركة بالحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة تتماشى مع أهدافها الطويلة الأجل. تصريح الرئيس التنفيذي من جانبه قال عصام الانصاري الرئيس التنفيذي للشركة إن الشركة قد حافظت على تصنيفها الائتماني بدرجة (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف العالمية AM Best بعد المراجعة الدورية للوكالة نهاية الشهر الفائت إذ تعدّ شركة التأمين التكافلي الوحيدة المصنفة بدرجة (A-) وتحافظ بذلك على ريادتها ضمن فئة التصنيف المالي والائتماني في المملكة والذي يعكس متانة المركز المالي وكفاءة الأداء التشغيلي. وأكد السيد الأنصاري على الإنجازات البارزة التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي شملت إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الذي يعكس جهود الشركة في التحول الرقمي وتلبية احتياجات عملائها المتطورة. كما أشار إلى التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال مبادراتها المجتمعية المتنوعة. وقد توجت هذه الجهود بتصنيف الشركة كواحدة من أقوى 50 شركة في البحرين للعام الثالث على التوالي ضمن قائمة صحيفة البلاد، مما يعكس مكانتها الرائدة في السوق.
06-11-2024
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com